الدكتور أنيس فوزي قاسم نزال

د. أنيس فوزي قاسم

الوضع القانوني لمنظمة التحرير في القانون الدولي

المجلس الوطني الفلسطيني الأول (القدس ١٩٦٤)

حين يكون الحديث عن القانون الدولي، فإنه يكون من المفهوم اننا نتحدث عن القانون الذي يحكم العلاقات بين الدول ذات السيادة. اي ان الدولة هي الشخص الرئيس في القانون الدولي. ورغم ان هذا القول ما زال صحيحاً، الاّ انه تخلّى رويداً رويداً لأشخاص آخرين غير الدول وذلك اعتباراً من بدايات القرن الماضي، حيث احتلت المنظمات الدولية، مثل عصبة الامم المتحدة، اوضاعاً كأشخاص من اشخاص القانون الدولي، ثم اصبحت حركات التحرر الوطني تتقدم على المسرح الدولي وصار لها حقوق وأوضاع معترف بها في القانون الدولي، وجاءت اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الإضافي لعام 1977، لتمنح مقاتلي هذه الحركات اوضاعاً مميزة في الحماية حقوقاً كمقاتلين وكأسرى حرب.
إذا كان هذا صحيحاً بالنسبة إلى العديد من حركات التحرر الوطني ولا سيما الأفريقية منها، فإن منظمة التحرير الفلسطينية احتلت - ولا زالت تحتل - اكثر المواقع تقدماً وأبرزها، لدرجة انه يمكن القول إن وضع منظمة التحرير في المسرح الدولي هو أقرب ما يكون إلى وضع دولة من دون ان تنجز وضع الدولة ذات السيادة. وللقيادات التاريخية للمنظمة ان تفخر بهذا الانجاز الفريد الذي انفردت به المنظمة عن سائر اقرانها.
فعلى المستوى الدولي، احرزت منظمة التحرير انجازات في غاية الاهمية والتأثير. ففي 14/10/1974 وجهت الجمعية العامة للامم المتحدة الدعوة للمنظمة للاشتراك في المناقشات التي تجري حول القضية الفلسطينية، باعتبارها ممثلاً للشعب الفلسطيني. وبعد ذلك بخمسة اسابيع تقريباً منحتها الامم المتحدة صفة «مراقب»، ليس في جلسات الجمعية العامة فحسب، بل في جميع المؤتمرات التي تعقد تحت إشراف الامم المتحدة، والمنظمات الدولية المنبثقة عنها. وهكذا احتلت المنظمة موقع «مراقب» في حوالى سبع عشرة منظمة منبثقة عن الامم المتحدة، مثل منظمة اليونسكو والفاو ومنظمة الصحة العالمية وغيرها من المنظمات.
في 4/12/1975، حدث تطور ذو مغزى تاريخي بالنسبة إلى منظمة التحرير، اذ وجه مجلس الامن دعوة للمنظمة لحضور المناقشات الجارية في المجلس حول الغارات الاسرائيلية على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان في ذاك العام. وقد تمّ توجيه الدعوة على سندٍ من المادة (37) من اجراءات المجلس وليس على اساس المادة (39). والفرق بينهما ان الاولى مخصصة لدعوة «دوله» ليست ممثلة او عضواً في مجلس الامن، بينما تقتصر المادة (39) على دعوة أشخاص. اي ان الدعوة كانت توجه لمنظمة التحرير وكأنها «دولة». وفي 7/7/1998، صدر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بمنح المنظمة حق تقديم مشاريع قرارات تتعلق بالقضية الفلسطينية، ولكن من دون حق التصويت، وهذا تطور آخر يحمل في طياتة الاقتراب كثيراً من معاملة المنظمة وكأنها «دولة».
اما على المستوى الإقليمي، فإن إنجازات منظمة التحرير كانت اكبر من تلك الانجازات على المستوى الدولي؛ اذ انها اصبحت عضواً كامل العضوية، اعتباراً من عام 1976، في جامعة الدول العربية، ثم اصبحت عضواً على قدم المساواة مع الدول الاخرى، في مؤتمر دول عدم الانحياز ومنظمة المؤتمر الاسلامي. وإنجازات منظمة التحرير الفلسطينية لم تكن مقتصرة على المستوى السياسي والديبلوماسي، بل توسعت لتشمل مجالات اقتصادية وثقافية ومالية وعسكرية كذلك. فهي عضو كامل العضوية في الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وصندوق النقد العربي، وفي اتفاقية الترانزيت بين الدول العربية لعام 1977، وفي المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم اعتباراً من عام 1981، والاتفاقية العربية لصيد الاسماك عام 1981 وفي العديد من الاتفاقيات العربية.
وفي المجال العسكري، وقعت اتفاقية القاهرة مع الحكومة اللبنانية عام 1969 حيث استطاعت إحراز تقدم لمصلحة المقاتلين الفلسطينيين، ومع الاردن عام 1970 في أثر ما يسمى بمعارك ايلول، ومع اسرائيل (بشكل غير مباشر) عام 1982، حيث ضمنت رحيل قواتها من لبنان الى تونس، كما انها استجابت لطلب الامين العام للأمم المتحدة بوقف العمليات العسكرية في اثر صدور القرار 425 تاريخ 19/3/1978 الخاص بجنوب لبنان.
كما احرزت المنظمة اعترافات دبلوماسية مع اكثر من مئة دولة في مختلف القارات، وتراوحت هذه الاعترافات بين اعترافات كاملة بما في ذلك الحصانات والامتيازات المقررة لبعثات الدول، وبين اعترافات اقل مستوى. وتجدر الاشارة هنا الى ما ذكرتة وزارة الخارجية الاميركية في «الاعلان العام رقم 2035» الصادر بتاريخ 21/6/1994، حيث اعتبرت الوزارة مكتب منظمة التحرير في واشنطن «بعثة اجنبية» لمنظمة تمثل إقليماً او هيئة سياسية ومنحت امتيازات وحصانات دبلوماسية بموجب قوانين الولايات المتحدة باعتبارها تتمتع بوضع مراقب لدى الامم المتحدة وتمارس نشاطاً في العلاقات الدولية باسم ذلك الإقليم او الهيئة السياسية.
هذه النجاحات الباهرة لمنظمة التحرير الفلسطينية تمّ إحرازها في الوقت الذي كانت المنظمة تتمسك بميثاقها الصادر عام 1964، (وتم تعديلة عام 1968) وكان ذاك الميثاق يعلن ان اهداف منظمة التحرير هو التحرير الكامل لفلسطين التاريخية وعودة الفلسطينيين الذين هجروا من اراضيهم وديارهم قسراً، وممارسة حق تقرير المصير (المواد 9 و26 من الميثاق)، وقرر الميثاق ان اعلان بلفور وصك الانتداب وقرار التقسيم رقم 181 الصادر عن الامم المتحدة عام 1947 هي وثائق باطلة ولا أثر لها (المادة 19 من الميثاق). وظلّت منظمة التحرير ممثلة للشعب الفلسطيني داخل الاراضي المحتلة وخارجها. واعتبرها الفلسطينيون ممثلة لمشروعية نضالهم وتعبيراً عن هويتهم الوطنية.
الاّ انه اعتباراً من عام 1974، بدأ العدّ التنازلي لهبوط منظمة التحرير. ففي ذلك العام، اعلن المجلس الوطني الفلسطيني الثاني عشر ان المنظمة سوف تقيم سلطة وطنية على اي ارض تنسحب عنها اسرائيل – وكان هذا هو المؤشر الاول للعد التنازلي. وفي عام 1988، اعلن المجلس الوطني الفلسطيني التاسع عشر من الجزائر ما يسمى «اعلان استقلال» دولة فلسطين طبقاً لقرار التقسيم 181 الصادر عن الامم المتحدة عام 1947. وكان «اعلان الاستقلال» هو المؤشر الثاني للعد التنازلي. ثم جاء المؤشر الثالث في اتفاقيات اوسلو لعام 1993، حيث تحوّلت منظمة التحرير من منظمة ثورية تملأ سمع العالم الى مقاول من الباطن لسلطة الاحتلال، ذلك ان اتفاقيات اوسلو ألقت على منظمة التحرير بكل الواجبات والالتزامات من دون ان تمنحها أياً من الحقوق. وقد بلغت اتفاقيات اوسلو حتى الآن ثماني اتفاقيات، لم يرد في اي منها كلمة «استقلال، حق تقرير المصير، انسحاب من اراضٍ محتله» او اي تعبير يشير الى ان المنظمة تمثل شعباً يقع تحت الاحتلال، بل العكس، لا زالت اسرائيل تمارس دور المانح وصاحبة المكارم التي عبر عنها شمعون بيرس في مذكراتة فقال: «إن الاسرائيليين يمنحون الفلسطينيين ما منحنا إياه البريطانيون في اعلان بلفور قبل سبعين عاماً أي «وطن قومي في فلسطين». وفرضت اتفاقيات اوسلو على منظمة التحرير ان تعدل ميثاقها كي يتواءم مع استحقاقات تلك الاتفاقيات، وهكذا تمّ عقد مؤتمر في غزة للمجلس الوطني الفلسطيني عام 1996 حيث – قيل آنئذٍ- إن التعديلات التي طلبتها اسرائيل قد تمّ انجازها بحضور الرئيس الاميركي بيل كلينتون. وهناك مطاعن جدية على شرعية ذلك الاجتماع.
ثمة من يتشبث بالطلب الذي تقدمت به قيادة المنظمة للانضمام الى الامم المتحدة في سبتمبر الماضي، باعتبار ان انجاز هذه الخطوة – فيما لو تمّت بنجاح - ستكون حبل النجاة للقضية الفلسطينية. والظنّ ان مثل هذا المسعى (مع الدعاء له بالنجاح في اي حال) ليس الاّ اداة ضغط على اسرائيل كي تعود إلى المفاوضات. فقد قال الرئيس محمود عباس في مؤتمر السفراء الفلسطينيين الذي عقد في اسطنبول في مطلع الصيف ان خياره الاول والأخير مع الاسرائيليين هو المفاوضات. وكرر الأقوال نفسها امام المجلس الاستشاري لحركة فتح، وأمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 23/9/2011. فإذا كان هذا هو الخيار الوحيد للقيادة الفلسطينية فإن النتيجة المنطقية تكون ان التوجه للأمم المتحدة ليس الاّ اداة ضغط على الاسرائيليين للعودة الى المفاوضات. اي ان طلب الانضمام للمنظمة الدولية ليس استراتيجية في خدمة القضية الوطنية، بل هي أقرب الى صلاة الاستسقاء، حيث يبتهل الرئيس ابو مازن الى الله ان يهدي الإسرائيليين ويعودوا إلى المفاوضات!!!
اذا كان هذا الاستنتاج صحيحاً، فإن ما تردده بعض القيادات الفلسطينية ليس إلاّ ذراً للرماد في العيون. اذ قال بعضهم إن قبول فلسطين عضواً في الامم المتحدة سوف يضع حداً لمقولة اسرائيل إن الاراضي الفلسطينية ليست اراضي محتلة بل هي اراضٍ متنازع عليها. لكن هناك العشرات من القرارات الصادرة عن مجلس الامن والجمعية العامة تكرر وتؤكد ان الاراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، هي اراضٍ فلسطينية محتلة. وجاء الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في قضية الجدار حاسماً في هذا الأمر، واعتبر الاراضي الفلسطينية الواقعة ما بين خط الهدنة لعام 1949 والحدود الشرقية لفلسطين الانتداب هي «اراضٍ محتله» وهذا يشمل القدس الشرقية.
ويردد البعض ان قبول فلسطين عضواً في الامم المتحدة سوف يؤكد على حلّ الدولتين بل يحمي هذا الحل من التجاوزات الاسرائيلية. وهذه مقولة أشد سذاجة من سابقتها، ذلك ان المستعمرات الاسرائيلية وجدار الفصل العنصري لم يتركا من الاراضي الفلسطينية ارضاً قابلة لقيام دولة عليها، اذ تمّ الآن تقطيع أوصال الاراضي المحتلة بحيث لا توجد هناك وسيلة لتواصل جغرافي بين جنوبي الضفة مع شمالها ولا بين الضفة الغربية وقطاع غزة. فأي «دولتين» يتحدث عنها المفاوض الفلسطيني؟
ان سلسلة الانحدارات التي اصابت منظمة التحرير الفلسطينية بدأت حين تخلّت المنظمة عن ثوابتها الوطنية كما عبّر عنها ميثاقها، وقد تمّ استدراجها الى التنازلات جراء أفكار بعض المستشرقين الفلسطينيين وسماسرة الدبلوماسية الاميركية، ولم يدرك قادة المنظمة ان اميركا ما دخلت ارضاً الاّ افسدتها وجعلت ثوابتها أوهى من بيت العنكبوت.
*عضو نقابة المحامين الأردنيين.

مواطن انتهت صلاحيته ..

باعتباري أردنياً كامل الدسم حتى إشعار آخر، فإنني أشعر بالألم من هذا الخلط الشديد لقضية في غاية البساطة، سيما وأن الذين يمارسون هذا الخلط إعلاميون في مواقع رسمية أو شبه رسمية، ونخب ذات وزن ومراس في العمل العام. ويجب أن أضيف أن الغالبية العظمى من هؤلاء وأولئك لا تمارس هذا الخلط بسوء قصد، بل أرى أنها تبتعد عن المفصل الرئيس في المشكلة التي تطفو على السطح بين الفينة والفينة، وهي مشكلة سحب الجنسية الأردنية من مواطنين أردنيين ذوي أصول فلسطينية، وذلك بذرائع مختلفة، فمرة بحجة أن سحب هذه الجنسية هو تنفيذ لقرار فك الارتباط بين الأردن والضفة الغربية، ومرة أخرى يقولون إنه ليس سحباً للجنسية بل هو عملية 'تصويب'، ومرة ثالثة يدّعون أن ما تقوم به الحكومه الأردنية هو تنفيذ لرغبة 'الأشقّاء' الفلسطينيين، ورابعة مؤداها ان ما تقوم به الحكومة هو لتثبيت الأهل في فلسطين، ومرة خامسة يقولون إن الحديث عن سحب الجنسية هو 'استهداف' للأردن ولذلك طالب وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الدكتور نبيل الشريف مؤخراً بـ 'هبّة' لحماية الاردن. وأرى أن جميع هذه الأقوال لا تصمد عند تفكيكها، ولاسيما القول إنها تنفيذ لرغبة الأشقاء الفلسطينيين، لأنه لو طلب الأشقاء الفلسطينيون من الحكومة الأردنية أن تتوقف عن عمليات 'التصويب'، فهل سوف تستجيب الحكومة للطلب؟!
ومما يزيد من الألم ان احاديث بعض الرسميين تعطي الانطباع أن المواطنين الذين سحبت جنسياتهم غير موالين لفلسطين، وهم بإصرارهم على التمسك بجنسيتهم الاردنية ينفذون الخطة الصهيونية في تفريغ الارض الفلسطينية، وتحويل الاردن الى فلسطين. وتتحول القضية من قضية فردية تتعلق بحق من حقوق الانسان في الجنسية الى قضية وطنية تتبارى فيها دولة – بكل مقوماتها- مع فرد مطعون في وطنيته، ولا يملك في مواجهة الدولة اي دفاع او غطاء أو منبر اعلامي للدفاع عن موقفه، ولا يملك حقاً في ولوج باب القضاء بعد ان اوصد في وجهه تماماً.
علينا ان نقرّ – بادئ ذي بدء- انه لا يوجد 'قرار' بفك الارتباط وكل ما نعلم به هو خطاب جلالة المغفور له الحسين بن طلال في 31/7/1988، ولم تتم صياغة ذلك الخطاب على شكل قرار ملكي يأخذ صياغة قانونية وشكلاً قانونياً تفرضه المادة (93) من الدستور، وصدرت على اثر ذلك الخطاب الملكي سلسلة من التعليمات التي مسّت حياة الآلاف من الاردنيين مع العلم انها ماتزال شبه سرية، حيث لم تنشر لا في الجريدة الرسمية ولا في الصحف المحلية، ولم ترد على لسان الناطقين الاعلاميين الرسميين. ثم لا يعلم الجمهور ما هي المعايير التي يتم فيها سحب الجنسية او 'تصويب الاوضاع'، وما انفكت هذه المعايير سرية او شبه سرية، فضلاً عن أن هذه التعليمات والمعايير تخضع لتفسيرات الشخص المسؤول في تلك الفترة، ما خلق اضطرابات في رسم نتائج منطقية. وفوق هذه وتلك، فإن القضاء منع من النظر في اي دعوى تتعلق بسحب الجنسية بمقولة ان هذا عمل من أعمال السيادة.
وعلينا ان نقرّ- ثانياً- أن دولة تقوم على قواعد دستورية وفيها قوانين تنظم تصرفاتها، وأن جميع المواطنين فيها يعيشون تحت سقف القانون، فان الابقاء على سرية التعليمات وسرية المعايير وإغلاق باب القضاء أمور تثير الريبة والشك ولا تبعث على الطمأنينة، سيما واننا نتعامل هنا بقضية تتعلق بحق أصيل من حقوق المواطن، وهو حقه في الجنسية. وقد فرض الدستور على الحكومة ان تنظم الجنسية بقانون وصدر قانون الجنسية في العام 1954 ونظم طرق سحب الجنسية وجعلها بيد مجلس الوزراء وليس بيد دائرة، ورهن قرار مجلس الوزراء بمصادقة جلالة الملك لكي يثقل في القيود المفروضة على الجهاز التنفيذي حين يتخذ قراراً بسحب جنسية الاردني وهي قيود تتماشى ومعايير مواثيق حقوق الانسان المعاصر.
وعلينا ان نقرّ – ثالثاً- أن الاردني من اصل فلسطيني لم يكتسب الجنسية بتقديم طلب للتجنّس، بل فرضت عليه الجنسية الاردنية فرضاً، وذلك حين اصدر مجلس الوزراء الاردني بتاريخ 20/12/1949 تعديلاً لقانون الجنسية الاردني لعام 1928، وكانت الضفة الغربية آنذاك تدار بموجب قانون الدفاع من قبل الحاكم العسكري اعتباراً من 19/5/1948. وقد نصت المادة الثانية من التعديل على ان 'جميع المقيمين عادة عند نفاذ هذا القانون في شرق الاردن او في المنطقة الغربية التي تدار من قبل المملكة الاردنية الهاشمية ممن يحملون الجنسية الفلسطينية يعتبرون انهم حازوا الجنسية الاردنية ويتمتعون بجميع ما للاردنيين من حقوق ويتحملون ما عليهم من واجبات'.
وواجب الوفاء يقتضي الاعتراف بفضل الاردن في اتخاذ تلك الخطوة التشريعية، اذ وفر على الفلسطينيين، الذين اكتسبوا الجنسية الاردنية عناء وعذاب العيش بوثيقة سفر. ولذلك يجب التذكير ان الاردني من اصل فلسطيني، بعد ستين عاماً من اكتساب الجنسية الاردنية، ليس مواطناً انتهت صلاحيته كما لو كان منتجاً معلباً وحان وقت التخلص منه، بل هو مواطن أصيل خدم الدولة ودفع الضريبة وحمل اسمها وجنسيتها جيلاً بعد جيل.
وعلينا ان نقرّ –رابعاً- انه كما فرضت الجنسية في العام 1949 وعلى نحو جماعي، جُرّد هؤلاء من جنسيتهم الاردنية ايضاً في العام 1988، اذ أفاق سكان الضفة الغربية (وعددهم حوالي 2,5 مليون نسمه، وليس 2700 حالة كما ادعى تقرير الهيومن رايتس) من نومهم يوم 1/8/1988 فاذا هم عديمو الجنسية، لأنه لا توجد في القانون جنسية فلسطينية. وفي الحالتين لم يتقدم احد من الفلسطينيين لا افراداً ولا قيادات لا بطلب فرض الجنسية ولا بطلب سحبها. وليس المجال هنا لمناقشة مخاطر تجريد سكان الضفة الغربية من جنسيتهم الاردنية وهم تحت الاحتلال الصهيوني، الاّ انه من المبرر التساؤل كيف نفسّر هذا السلوك لإجراءات تقوم بفرض جنسيتها على شعب كامل وتسحبها منه من دون انذارات مسبقة ومن دون مقدمات ومن دون تبصّر في النتائج التي تترتب على افراد ذلك الشعب؟!
وعلينا أن نقرّ – خامساً- ان تجديد البطاقة الصفراء ليس – في معظم الحالات- خياراً لحاملها، إذ أنّ الامر والنهي في هذه الحالة يخضع لرغبة سلطة الحكم العسكري الصهيوني. وكم كان حريّاً بالحكومة الاردنية ان تصرّ اثناء مفاوضات وادي عربة على حمل اسرائيل بتجديد هذه البطاقات، او حمل اسرائيل على قبول النازحين او- على الاقل – قبول عدد محدد منهم، بدلاً من إلقاء العبء على الافراد الذين لا يملكون في مواجهة سلطة الاحتلال اية قوة تفاوضية كما هي قوة الدولة، سيما وأن تلك المفاوضات جرت في ظل وضع كان ملائماً للاردن اكثر مما هو عليه الان. لا بل استطيع القول ان الوقت مايزال ملائماً وذلك بعدم اعفاء 2500 سلعة اسرائيلية من الرسوم الضريبية الاردنية، وذلك حسب ما ورد في بيان وزير الصناعة التجاري في 20/1/2010، او بعرقلة دخول المنتجات الاسرائيلية الى السوق الاردني او عبورها الى السوق العراقي، او وقف التعاون الامني معها. اي ان بيد الاردن اوراق ضغط ليمارسها على اسرائيل في هذا الصدد.
أكرر القول إنني اردني كامل الدسم باعتباري احمل رقماً وطنياً ولا أحمل بطاقة خضراء ولا صفراء، ولست من مواطني القدس، ولست من مواطني غزه لا قبل العام 1967 (حملة شهادات المرحوم الحاج رشاد الشوا) ولا بعده، ولا من نازحي حرب حزيران. ومع ذلك أشعر بالقلق الشديد بسبب ان لي امتداداً فلسطينياً. واحياناً ينتابني شعور بأنني لست مواطناً انتهت صلاحيته فحسب، بل أيضاً انني مواطن بلاستيكي يمكن التخلّص منه بالقائه في سلة النفايات، وذلك لكي تؤكد سلطة المتابعة والتفتيش للاحتلال الصهيوني ان الاردن ليس فلسطين، وكأنني أنا المسؤول عن ترداد الادعاءات الصهيونية، او أنني اردد تلك الادعاءات.
ولا أخفي وجعي من أن الذين يلعبون بورقة سحب الجنسية من الاردنيين من ذوي الاصول الفلسطينية، انما – وبغير قصد منهم – يخلقون تشققات في بنية المجتمع الاردني تتخلل منها الصهيونية كما تخللت عبر التشققات المجتمعيه في لبنان والتي جعلت من شبكات التجسس المكتشفه في لبنان حتى الان اكثر من عدد البارات في شارع الحمراء.
أيها السادة، اننا مواطنون في دولة، ولسنا ركاب درجة سياحية في طائرة!! فاتقوا الله قبل ان تتذرعوا بالهيومن رايتس ووتش، وهناك قانون جنسية أردني يجب علينا جميعاً الاعتصام به.
* محام
د.أنيس فوزي قاسم
عن الغد

اتفاق أوسلو بين الشتم والتبرئة

د. أنيس فوزي قاسم

الأخ أحمد جميل عزم، أكاديمي فلسطيني ذو مصداقية عالية وكاتب سياسي ذو نبرة هادئة، لكنه في الاول من الشهر الحالي، كتب مقالاً بعنوان "شتم اوسلو" (جريدة "الغد") وفيه ينعى اتفاقيات اوسلو التي انتهت الى "فشل ذريع بالنسبة للفلسطينيين" وينصح بأن "الاستمرار في الحديث عن "اوسلو" ذاته لا يبدو ذا معنى بمقدار العمل الفعلي على تجاوزه". ويوجه اللوم للمؤتمر الشعبي الفلسطيني المنعقد في اسطنبول في 25-26/2/2017 بسبب هجوم المؤتمر القوي ضد "اوسلو"، وذلك – حسب رأيه – لأن "اتفاق اوسلو في جزء كبير جداً منه لم يعد قائماً"، ولم يشرح لنا بأمثلة على ذلك، واضاف ان الاتفاق "لم يعد ذا قيمة سياسية او قانونية، فقد جاءت وثائق واتفاقات لاحقة نسخته"، الاّ انه لم يذكر عن أي وثائق او اتفاقات ناسخة يقصدها، وينصح انه من الافضل "التعامل مع الواقع الحالي ومع نتائج "اوسلو"، بدون تضييع الوقت في الخطابة بشأن الاتفاق".
بداية، لا بدّ من الاشارة الى ان عنوان المقالة "شتم أُوسلو" يبعث برسالة مؤداها ان نقد اتفاق اوسلو اصبح مملاًّ أو اصبح نوعاً من  المناكفة التي لا طائل تحتها، اذ انه يرى انها فشلت وذهبت ادراج الرياح. أنا لا اشاركه الرأي في النتيجة التي توصل اليها، فما يزال اتفاق اوسلو في أوج مفاعيله والتي هي – باختصار شديد- حماية الاحتلال وتوفير الامن للمستوطنين. ألم يصرح السيد ماجد فرج، رجل الامن الاول لدى السلطة، انه احبط اكثر من 70 محاولة اعتداء على مستوطنين؟ واكثر من ذلك، يسوق الدكتور احمد عزم مثالاً آخر يتعارض مع النتيجه التي توصل اليها، حيث ينقل عن الرئيس  محمود عباس قوله في خطاب اعياد الميلاد الاخير ان "السلطة انجاز من انجازاتنا لن نتخلّى عنه"، كما نقل عن الدكتور موسى ابو مرزوق قوله، جواباً على تهديد السيد محمود عباس بحل السلطة، انه بدلاً من تسليم مفاتيح السلطة الى الاسرائيليين، يسلمها الى حركة حماس. فكيف نوفق بين ما يعلنه ان اوسلو انتهت الى فشل ذريع، بينما ينقل لنا المنافسة بين قيادة السلطة وقيادة حماس على توارث السلطة الفلسطينية التي هي الوليدة غير الشرعية لاتفاق اوسلو؟
الكاتب، وهو استاذ علوم سياسية متميّز، على اطلاع تام بأن اتفاق اوسلو لم يتضمن ذكر أي حق من حقوق الشعب الفلسطيني، فلم يُلزم الاسرائيليين بالانسحاب – مثلاً- او يمنح الفلسطينيين الحماية المقررة لهم في اتفاقية جنيف الرابعة، او بالتعهد بعدم مصادرة ممتلكاتهم الخاصة، او بعدم التنكيل بالمدنيين او احترام معتقداتهم او عائلاتهم أو تمكينهم من ممارسة حق تقرير المصير، الاّ انه كان صريحاً وواضحاً حين جاء يفرض التزامات صارمة على الفلسطينيين الذين عليهم حماية الامن لاسرائيل وللمستوطنين الاسرائيليين. ولابدّ أن الكاتب يعلم علم اليقين ان المحاكم الفلسطينية - على سبيل المثال - قبل اتفاق اوسلو كان لها حق محاكمة المستوطنين (وهناك العديد من الامثلة) واصدرت احكاماً ضدهم، وتمّ انتزاع هذه الصلاحية من المحاكم الفلسطينية بعد اوسلو. ولابدّ أن الكاتب يعلم  كذلك ان هذا الالتزام الامني هو جوهر "اتفاق اوسلو" وما عداه هو مجرد شرح على المتون. هذا الالتزام الامني هو الذي ما يزال الرئيس محمود عباس يعتبره "مقدساً" ويصرّ على الاستمرار في الوفاء به، ما يعني بالضرورة ان اتفاق "اوسلو" ما يزال في عنفوانه. ومن المؤكد ان الاخ احمد عزم يعلم جيداً الدور الذي لعبه الجنرال الاميركي دايتون – وما يزال الدور قائماً-  في تدريب الكوادر الامنية الفلسطينية وتشكيل عقيدتها الامنية، واكبر مثال على ذلك ان خلق هذه الأجهزة، اطلق يد قوات الاحتلال الاسرائيلي المرابطة في الضفة الغربية لكي تلتحق بالمجزره التي ارتكبتها في قطاع غزة. فأين نضع اشارة انتهاء طريق اوسلو؟
إننا لا نملك جميع الوقائع والتاريخ التفاوضي لاتفاق اوسلو سيما أن الملفات المتوفرة لدى وزارة الخارجية النرويجية اختفت ولا احد يعلم اين ذهبت ومن الذي سرقها او هرّبها، ولا نعلم ان كانت هناك اتفاقات سرية بين الطرفين (كما ادّعت مادلين اولبرايت في مجلس الامن)، ولكن ما هو متوفر من معلومات كافٍ لتشكيل عقيدة ثابتة وواضحة أن اتفاق اوسلو ما يزال قائماً بكل سلبياته لنا، وما يزال ينخر في عظام القضية الفلسطينية ويفتتها، والموضوع لا يمكن اختزاله وتبسيطه بمقولة "شتم اوسلو". وبالمناسبة، ان بعض الناطقين الرسميين باسم السلطة يكررون نفس المقولة بأن أوسلو لم تعد موجودة، وهذه مقولة لا اساس لها من الصحة بل هي غطاء على الفضيحة التي ارتكبتها القيادة الفلسطينية.
ان ما يسمى بالمعونات المالية التي تصل الى السلطة الفلسطينية من الولايات المتحده او اوروبا هي الأجرة الثابتة التي يتقاضاها "حارس الامن الفلسطيني" مقابل الحراسة التي يؤديها لجلاديه من المستوطنين الاسرائيليين، وعائد الجمارك والضرائب المخصصة للسلطة الفلسطينية والتي تقتطعها سلطات الاحتلال من المستوردات الفلسطينية هي الجزرة التي تمسك بها سلطة الاحتلال لاذلال السلطة الفلسطينية لكي تقوم بمهمة الامن والحراسة، وذلك واجب يومي. ونذكر عدد المرات التي اوقفت اسرائيل فيها توريد هذه المبالغ الى السلطة الفلسطينية ابتزازاً لموقف او ضغطاً لاجبار السلطة على تبني سياسة معينة. وهذه المعونة السنوية هي من مقتضيات "اتفاق" اوسلو، ولو انتهى الاتفاق، لكان يجب ان تنقضي الاجرة الأمنية نتيجة لذلك.
لا جدال في ان مؤسسة الفساد التي استوطنت الاراضي الفلسطينية المحتلة لم تكن معروفة او مؤسسة  قبل اوسلو، الاّ انها اصبحت في ظل اوسلو مؤسسة بكل اجنحتها ومراكزها وادبياتها ونشاطاتها وتبريراتها، ما يقطع بدليل حاسم ان مؤسسة الفساد كانت وليداً طبيعياً لاوسلو، ولم يكن من الممكن تنفيذ اتفاقات اوسلو الاّ بتأسيس الفساد. ونذكر ان شمعون بيريز في اول مؤتمر للمانحين الذي عقد في بروكسل في العام 1994، ورافقه في تلك الرحلة الشهيد ياسر عرفات، خاطب المؤتمرين بقوله لا تطلبوا من السلطة كشف حسابات وتدقيق وتقارير وشفافية كما هو معروف لدى دولكم، فالسلطة وليدة وحديثة النشأة. اي ان بيريز كان سمساراً لتوطين الفساد.  ولو ان اتفاق اوسلو انتهى في جزء كبير منه – كما يقول الاخ احمد عزم- لاختفت معه او تضاءلت مؤسسة الفساد التي ما تزال تتمدد وتنتعش، ما يدلل على ان اوسلو ما تزال في اوج نشاطها. ويسجل الكاتب الفرنسي بنوات فوكو في كتابه West Bankers كيف تعمل مؤسسة الفساد في الاراضي المحتله والآثار التدميرية التي تحدثها في المجتمع الفلسطيني.
إن اتفاق اوسلو اصبح نافذ المفعول في الاراضي الفلسطينية المحتلة بموجب "الاعلان الصادر عن جيش الدفاع الاسرائيلي" رقم (4)، والذي يعلن فيه الحاكم العسكري ان صلاحيات الادارة المدنية والحاكم العسكري والمبينة في اتفاق اوسلو سوف تنقل الى السلطة الفلسطينية. اي ان مصدر صلاحيات السلطة هو الحاكم العسكري، وما تزال السلطة تمارس هذه الصلاحيات التي كانت تمارسها الادارة المدنية، ولو انه تمّ سحب بعضها في الفترة الاخيرة الى الادارة المدنية مرة اخرى. ان سلطة لا تستمد شرعيتها من شعبها بل من الحاكم العسكري الاسرائيلي هي وليدة "اتفاق اوسلو". ويجب ان لا ننخدع بالالقاب التي يتم خلعها على رموز السلطة من "فخامة" و"دولة" و"معالي" . ونذكر ان الرئيس عباس كان في غاية الصدق والصراحة حين اعترف في مقابلة تلفزيونية تمت اذاعتها انه لا يستطيع ان يصل الى مكتبه في المقاطعة دون اذن ضابط اسرائيلي صغير. وهكذا كانت تنقلات المرحوم ياسر عرفات بطائرة الهليوكوبتر داخل الاراضي المحتلة، فلم تكن تنقلاته تتم دون اذن اسرائيلي مسبق. فكيف يمكن تفسير انتهاء اتفاق اوسلو والتوقف عن "شتمها" كما يقترح علينا الدكتور احمد عزم.
ان اتفاق اوسلو – والاخ احمد العزم يعلم ذلك بالتأكيد- هو اتفاق اقتصر على فلسطينيي الضفة الغربية وغزة حصراً. وبالتالي تمّ استثناء كل فلسطيني خارج هاتين المنطقتين. وهذه كانت من شروط اسرائيل للاشتراك في مؤتمر مدريد وواشنطن وتم تطبيقها اخيراً في اتفاق اوسلو. وعلى هذا جرت جميع انتخابات السلطة الفلسطينية، اي انها جرت في الاراضي المحتلة ومن شعبنا الواقع تحت الاحتلال فقط. ثمّ تمّ تعديل الميثاق الوطني الفلسطيني من قبل "المجلس الوطني" المنعقد في غزة في العام 1996 وكان هذا تنفيذاً لأحد شروط اتفاق اوسلو. لقد طال التعديل (12) مادة بالالغاء الكامل، و(16) مادة بالتعديل، وظلت (3) مواد فقط تنحصر في النظام الاساسي لمنظمة التحرير وعملها ونشيدها والسبل القانونية لتعديل الميثاق، اي ان الميثاق الوطني الذي كان يشكل العقد الاجتماعي لجميع الفلسطينيين قد تمّ تفكيكه واقتصاره – عملياً- على فلسطينيي الداخل، وذلك بخلاف المادة الاولى من النظام الاساسي للمنظمة التي تنص على ان "يشكل الفلسطينيون فيما بينهم..."منظمة التحرير الفلسطينية". والنص شامل لكل الفلسطينيين الذين ينتخبون السلطة الفلسطينية. اي ان اتفاق اوسلو – الذي يقول عنه الاخ احمد عزم انه انتهى او فقد اهميته في جزء كبير منه – ما يزال يوصد الباب امام فلسطينيي الشتات (وهم نصف الشعب الفلسطيني) دون المشاركة في اعادة بناء منظمة التحرير التي من المفترض ان تكون منهم واليهم. واذا نظرنا بجدية الى التطورات التي تجري في الاراضي المحتلة، ولاسيما تسارع عملية الاستعمار وتقنين السطو على الاراضي الفلسطينية الخاصة والعامة، فلا بدّ من العمل على توسيع جبهة العمل الوطني بإشراك نصف الشعب الفلسطيني المقيم في الخارج وتمكينه من الالتحاق بالنصف الآخر الواقع تحت الاحتلال لإفراز استراتيجيات جديدة تستطيع ان تتصدى لعمليات الاستباحة الاسرائيلية التي تتوحش يومياً. ولن تتم عملية الالتحام من دون الخروج من نفق اتفاق اوسلو والانعتاق من قيوده، بل ومواصلة "شتمه".

تزعم هذه المقالة أنها حيادية لا تنحاز لدولة قطر ضد الدول العربية التي أعلنت حصارها لها، ولا تدافع عن مواقف هذه الدول في حصارها لدولة قطر، ذلك أن الأسباب الحقيقية التي فجرت هذه الازمة فجأه ما زالت غير معروفة ولا يعلم بها الاّ طبقة الحكم في تلك الاقطار، بالاضافة إلى سادة الأقطاب الدولية.
ولكن موقف الحياد بين المعسكرين، لا يخفي مخاوف عميقة من ان هناك صفقات تدور وراء الكواليس سوف تؤثر على نحو خاص في القضية الفلسطينية، لاسيما وأن النخبة الخليجية التي تتصدى لادارة هذه الازمة تحمل مواصفات «المحافظين الجدد» من حيث النزعة الاستبدادية المتصلبة في المواقف، واعتبار انها صاحبة الحق المطلق الذي لا يقبل النقاش ولا يأتيه الشك من أي جهة.
وما يزيد من منسوب هذه المخاوف هو التمعّن في «قائمة المتطلبات الجماعية من قطر» وعددها ثلاثة عشر مطلباً، وهي تثير العديد من علامات الاستفهام والتعجب قبل ان نصل إلى الاستهجان، وهو صلب موضوعنا.
وبداية لابدّ من تقرير مبدأ دولي استقرّ عليه المجتمع الدولي في قرار صادر عن الجمعية العامة للامم المتحده عام 2005 ومناط هذا المبدأ الوارد في البند الاول من ذلك القرار انه «يتعين على الدول ان تكفل امتثال أية تدابير تتخذها لمكافحة الارهاب لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ولاسيما القانون الدولي لحقوق الانسان وقانون اللاجئين الدولي والقانون الانساني الدولي». فاذا كانت دول الحصار تعلن حصارها لدولة قطر بمقولة مكافحة الارهاب، فانها ملزمة، وهي تحارب الارهاب، باحترام حقوق الانسان والقانون الدولي بكل مكوناته، ذلك ان محاربة الارهاب ليست رخصة للمساس بحقوق الانسان أو لانتهاك مبادئ القانون الدولي. وعلى سبيل المثال، ورد في احد المتطلبات انه على دولة قطر الا تخلّ بالعقوبات «المفروضة دولياً وامريكياً على ايران». من الظاهر ان هذا التزام فردي على دولة قطر، فاذا أخلّت به، لماذا لا يتصدى المجتمع الدولي، والامريكي خاصه، لهذا الاخلال؟ هل هناك مسؤولية جماعية على دول المقاطعة بالتصدي لاخلال قطر؟ وما هو السند القانوني لهذه المسؤولية الجماعية بالذات؟ ثم تطالب دول الحصار دولة قطر «باغلاق قنوات الجزيرة [ الفضائية] والقنوات التابعه لها». فهل تدرك دول المقاطعة ان هذا انتهاك للقوانين الدولية، ولاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تؤكد على حق الانسان في التعبير والنشر والرأي؟ وقد علقت مجلة «الايكونومست» البريطانية ( 29/6/2017) على هذا الطلب بقولها انه يشبه حالة ان تطلب الصين من بريطانيا اغلاق محطة «بي بي سي». وأدرجت دول الحصار مؤسسات وكيانات وافراداً قطريين على قائمة الارهاب، دون اتخاذ اجراء قضائي أو شبه قضائي، ودون نشر بيانات وادلّة تسوّغ لها هذا التصرف. وفرضت حصاراً برياً وبحرياً وجوياً وطردت مواطني دولة قطر من اراضيها حتى للعابرين منهم في مطاراتها، دون اعتبار للنواحي الانسانية والاجتماعية. وهذه مجرد امثله على تجاوز دول الحصار لالتزاماتها بموجب القوانين الخاصة بحقوق الانسان وبالقانون الدولي، رغم انها ترتكب هذه الخروقات وهي تتصدى – حسب ادعائها- لمقاومة الارهاب وهو بلا شك عمل جليل.
ثم نصل إلى موضوعنا الذي اثار قلقاً خاصاً من هذه الازمة، التي مازالت تتمدد وتفتح ابوابها للتدخلات الخارجية. يشترط المتطلب الرابع من دولة قطر «ايقاف كافة اشكال التمويل القطري لأي فرد أو كيانات أو منظمات ارهابية أو متطرفة، وكذا المدرجين ضمن قوائم الارهاب في الدول الاربع وكذا القوائم الامريكية والدولية المعلن عنها». من الواضح ان هذا نص مرن وفضفاض، لاسيما وأنه يتعلق بمسألة اكثر مرونة وهي الارهاب، إذ لم يعثر القانون الدولي حتى الان على تعريف جامع مانع لما يسمى بـ»الارهاب»، ولا أدلّ على ذلك من ان هناك اثنتين وعشرين اتفاقية دوليه تصدت للارهاب، ولم تتفق هذه المواثيق على تعريف واحد أو محدد. ان هذا يؤكد ان مسألة التصدي للارهاب مسألة تخضع لمعايير ذاتية وشخصية، ولا تستند إلى اسس موضوعية أو معايير محايدة. فقد وجد الاخوان المسلمون – على سبيل المثال – في المملكة العربية السعودية، الملاذ الآمن حين اختلفوا مع جمال عبد الناصر، والان اصبحوا حركة ارهابية في المنظور السعودي، علماً بأن سلوكهم ومنهجهم وعلمهم وشعارهم ظل على حاله، ومازالوا، وإن بلهجات مختلفة، يطرحون شعار «الاسلام هو الحل». اما في الاردن فقد كانوا، ومازالوا، من اركان النظام الاساسيين. وقد سبق الاعلام المصري ان قال في حركة حماس، التي هي جزء من حركة الاخوان المسلمين، اكثر مما قاله مالك في الخمر، والان يقوم وفد من حماس بزيارة القاهره ويعلن الاخ اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة عن تقديره لموقف مصر الاخوي.
إن الخطر الذي ينطوي عليه المتطلب الرابع هو انه قد يؤدي إلى، أو يفتح باباً على المقاومة الفلسطينية. وقبيل طرح هذه المتطلبات رسميا، ورد على لسان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، قوله ان على قطر ان توقف مساعداتها للمنظمات الارهابية مثل «حماس». صحيح ان اسم «حماس» لم يرد في قائمة المتطلبات الاّ ان الخلفية تشير إلى ذلك، كما ان تفسير المتطلب الرابع يؤدي إلى تلك النتيجة. اذ أنه من الثابت ان حركة «حماس» مدرجة على قائمة المنظمات الارهابية الامريكية، وبالتالي ليس مبالغة في التفسير القول ان المتطلب الرابع سوف يطعن في المقاومة الفلسطينية مهما حاولت دول المقاطعة استخدام التعابير الفضفاضة. والمقاومة الفلسطينية لا تقتصر على المقاومة الاسلامية «حماس» بل تشمل كل عناصر المقاومة، بما في ذلك عناصر المقاومة التي لجأت مؤخراً إلى ما اطلق عليه تجاوزاً «انتفاضة السكاكين» أو اضطرت لاستخدام المركبات الميكانيكية لمهاجمة قوات الاحتلال. وقيام أي عنصر من عناصر المقاومة باستخدام السكاكين أو المركبات الميكانيكية ضد أي جندي/ جندية اسرائيلي هو عمل مشروع في القانون الدولي، باعتبار أنه شكل من اشكال المقاومة لاحتلال أجنبي، رغم ان اسرائيل تطلق عليهم صفة «ارهابيين»، واذا اخذنا في الاعتبار عمق التأثير الصهيوني على الرأي العام الامريكي، فان وصف اسرائيل لهؤلاء المقاومين بالارهابيين سوف ينتقل عاجلاً ام آجلاً إلى صانعي القرار الامريكيين، أي ان المتطلب الرابع سوف يمتد ليشمل أي عمل مقاوم يقوم به أي فلسطيني أو فلسطينية ضد الاحتلال أو ضد أي عمل اجرامي يقوم به المستوطنون ضد المدنيين الفلسطينيين، لاسيما اذا تم ادراج هذه الفئه من المقاومين في قوائم الارهاب الامريكية.
ولابدّ من اعادة قراءة المتطلب الرابع لكي ندرك خطورة محتواه على المقاومة الفلسطينية. انه ينص على وقف كل «اشكال التمويل» ، وهذه الاشكال قد تأخذ شكل التمويل نقداً، أي لا يحق لقطر التبرع بالمال لأي مقاوم، واذا استشهد هذا المقاوم، فان الدعم النقدي يجب ان لا يقدم لأولاده أو عائلته، كما تطالب الان الولايات المتحدة ( وقد تعهدت السلطه الفلسطينية بوقف هذا الدعم) ونعلم ان اسرائيل قد استصدرت قانوناً من الكنيست يفوض الحكومة بخصم مبالغ محددة كانت مخصصة لاهالي الاسرى والشهداء. كما يشمل التمويل المعونة العينية، مثل تقديم خيمة أو بيت متنقل للآلاف الذين دمرت مخيماتهم ومنازلهم أو الذين تقوم اسرائيل بنسف بيوتهم. ويمتد الحظر ليشمل ليس الافراد، بل «الكيانات» و»المنظمات»، سواء كانت هذه المنظمات «ارهابية» أو «متطرفة». وقد سبق وان تطرقنا إلى تعريف الارهاب، الاّ انه لا يوجد تعريف كلمة «متطرفة». فهل حركة مثل حركة المقاطعة الفلسطينية (BDS) منظمة متطرفة؟ وهل المنظمات الفلسطينية التي تنظم دعاوى قضائية ضد مجرمي الحرب الاسرائيليين في مختلف الدول، منظمات «متطرفة»؟ لاسيما وأن اسرائيل تطلق على هذه الانشطة اسم «الحرب القانونية».
إن شرط المنع قد يتمدد ويتسع أو يضيق حسب رغبات دول المقاطعة، دون ايجاد أي معيار أو صفه أو تعريف موضوعي، ما يجعل عملية الطعن في المقاومة الفلسطينية أو التضييق عليها عملاً خاضعاً لاعتبارات سياسية ضيقة، طالما انه يمكن وصف المقاومة بالارهاب أو التطرف دون تحديد أو وضع معالم واضحة. وفي النهاية، لابدّ من التساؤل: الاّ يشكل هذا المتطلب منزلقاً خطيراً لدول المقاطعة قد ينتهي بها المآل إلى الوقوع في الفخ الاسرائيلي؟ إذ أنه يمكن القول انه اذا قامت دول الحصار بمقاطعة قطر لأنها تقدم العون المالي للمقاومة الفلسطينيه، ولاسيما تلك المدرجة على القوائم الامريكية، ستقوم هي بدورها بقطع أية معونه مالية أو عينية عن اهلنا في الاراضي المحتلة. والذي سوف يصبحون فجأه في وضع قاتل يجدون انفسهم فيه بين سندان الاحتلال ومطرقة الاشقاء في دول الحصار. فهل يصل بنا الحال إلى هذا المأزق ويصل الحال الاسرائيلي إلى هذا الانفراج؟
خبير فلسطيني في القانون الدولي

قراءة في قرارات المجلس المركزي الفلسطيني
د. انيس فوزي قاسم
Feb 09, 2018

بتاريخ 14/1/2018، عقد المجلس المركزي الفلسطيني اجتماعه في رام الله، الذي 

جاء بعد مرور أربعين يوماً على القرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. 

ويقوم المجلس المركزي بدور المجلس الوطني في الفترات الواقعه بين اجتماعات 

الأخير. وبتاريخ 15/1/2018، أعلن سليم الزعنون رئيس المجلس، القرارات التي 

اتخذت وكانت تغطي تسعة مجالات، وسوف نتناول الأهم منها.
لا شك أن المجلس كان واضحاً وقاطعاً في قرارين بالتحديد: الاول «أدان ورفض قرار 

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل». والثاني «رفض 

الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية». وهما قراران يستحق المجلس عليهما الثناء 

والتقدير. وفي ما عدا ذلك من قرارات، فيغشاها التشويش والاضطراب وعدم الجديه 

والتناقض، وهي صفات تميزت بها القيادة الفلسطينية عبر مسيرتها، عند صياغة بعض 

القرارات التي تمكنها من الذبذبة والمراوغة، وسوف نتناول بعض الأمثلة للتدليل على 

ذلك.
في البداية، لا بدّ من وضع تحفظ مؤداه أننا لا نعلم على وجه اليقين أن كان ما صدر 

عن المجلس هو «قرارات» وبالتالي تكون ملزمة للقيادة التنفيذية، أم أنها مجرد «

توصيات» يترك أمر تنفيذها لرئاسة اللجنة التنفيذية. أن اللغة التي استخدمت هي لغة 

أقرب ما تكون إلى «إصدار قرار» مثل «يقرر» المجلس، و «تكليف» اللجنة 

التنفيذية، و «تقديم الإحالة» للمحكمة الجنائية، الخ. وما يدعو إلى هذا الاستفسار أن 

اللجنة التنفيذية تعاملت مع بعض القرارات السابقة على أنها توصيات، أي أنها لم تكن 

ملزمة لها. فهل نحن بصدد وضع مماثل؟
إن القرار الذي يعلن أن الولايات المتحدة الأمريكية «فقدت أهليتها كوسيط وراعٍ 

لعملية السلام» هو قرار سليم، إلاّ أنه يجب أن نتساءل ما إذا كانت دول المجموعة 

الأوروبية راغبة، أو قادرة على الخروج على الطوق الأمريكي، وان تلعب دور 

الوسيط. والأهم من ذلك، هل تقبل إسرائيل بوسيط آخر غير الوسيط الأمريكي وقد 

اختبرت هذا الوسيط ووضعت فيه الثقه شبه الكاملة؟ وهل، إذا استطاعت القيادة 

الفلسطينية تجنيد هيئة الأمم والمجموعة الأوروبية وروسيا للوساطة، هل ستقبل إسرائيل 

بهذه الوساطة؟ أن «الوساطة» الأكثر نجاعة والتي لم تقع تحت نظر القيادة بعد، هي 

أن تستخدم القيادة شعبها وتطمئن إليه وتمحضه الثقة أكثر من ثقتها في الوسطاء 

الدوليين الذين ذرعوا الأرض ذهاباً وإياباً بدون نتيجة. إن قيادة تستند إلى شعبها لا 

يمكن قهرها أو إحباطها. إن الجواب على سؤال الرئيس في خطابه أمام المجلس 

المركزي «لوين أروح..؟» هو «روح لشعبك» فهو السند الذي لا يلين ولا يرضخ 

ولا يضلّ. وهناك سؤال يتناسل من هذا القرار وهو هل كانت القيادة الفلسطينية تمارس 

«خداع الذات» حين قبلت بالشروط الأمريكية في ديسمبر 1988، وبدأت علاقات 

الحديث والتحادث مع الإدارة الأمريكية، التي لم تثمر شيئاً سوى الخداع. واستمرأت 

القيادة الفلسطينية لعبة الاستجابة السريعة للمتطلبات الأمريكية خلال هذه الفتره 

الممتدة لدرجة أنها قبلت أخيراً الشروط الأمريكية بقطع المعونة عن أهالي الشهداء 

والأسرى. أليس في هذا الرضوخ بالموافقة نوع من الاشتراك في فرض العقوبة 

الجماعية، وهي جريمة دولية على شعبها؟ وبعد كل هذا الرضوخ المستمر، يطالب 

رئيس المجلس المركزي في كلمته الافتتاحية الدول العربية بتنفيذ قرارات القمة العربية 

المنعقدة في عمان في عام 1980 ولاسيما القرار الخاص بقطع العلاقات مع أي دولة 

تعترف بالقدس عاصمة لاسرائيل أو تنقل سفارتها إليها. ألا يكون من الاولى أن تبدأ 

القيادة الفلسطينية بنفسها قبل أن تطالب الدول العربية بذلك؟
وعلى صعيد العلاقات مع إسرائيل، اتخذ المجلس قراراً ليس بقرار. فمن جهه، ينعى 

المجلس على دولة الاحتلال أنها تنصلت من جميع الاتفاقيات الموقعة معها، ويتوقع 

القارئ أن يصل القرار إلى النتيجة المنطقية وهي أن تتنصل القيادة بدورها من تلك 

الاتفاقيات، ذلك، واستناداً لأبجديات قانون العقود، فإنه «في العقود الملزمة للجانبين اذا 

لم يفِ أحد المتعاقدين بما وجب عليه بالعقد، جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن 

يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه». والقرار المذكور لم يطالب المجلس بتنفيذ الاتفاقية 

ولم يقرر فسخها كذلك. فماذا يريد المجلس من قراره؟ قال المجلس في ذيل هذا القرار 

إن «الهدف المباشر هو استقلال دولة فلسطين»، فما علاقة هذا الهدف بتنصل إسرائيل 

من التزاماتها التعاقدية؟ لاسيما أنه لم يرد في أي من اتفاقيات أوسلو أي نصٍّ يذكر أن 

الاتفاقيات سوف تنتهي بإعلان دولة فلسطين، وما زالت القيادة، منذ توقيع اتفاق إعلان 

المبادئ، تردد مقولة إن الدولة الفلسطينية قائمة، ولكن لم يسبق لها إن قالت لنا أين هو 

سندها في ذلك، إلاّ أن يكون هناك اتفاقات سرية لم يكشف النقاب عنها بعد، أو أن 

استخدام تعبير «الدولة» هو لدغدغة المشاعر والأحلام الشعبية بدون ترجمة فعلية 

كما حدث في «إعلان الجزائر» لعام 1988. وما يزيد من إصرار المجلس على 

التشويش والمراوغة، حين يقرر أن الفترة الانتقالية التي نصت عليها اتفاقيات أوسلو 

الموقعة في أوسلو والقاهره وواشنطن «لم تعد قائمة» وبالتالي يطالب المجلس «

المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة من 

أجل إنهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من إنجاز استقلالها». فإذا كان المجلس 

يعني ما يقول من إن اتفاقيات أوسلو انتهت، لماذا إذن هذا التنسيق الأمني واجتماعات 

رئيس الوزراء الدكتور الحمد الله مع وزير المالية الإسرائيلي في القدس، وكيف يستمر 

وجود «السلطة الفلسطينية» التي جاءت وليدة لاتفاقيات أوسلو؟ فهل «انتهت» 

اتفاقيات أوسلو أم أنها مازالت حيّة ونشيطة وفي كامل قيافتها؟
إن الفترة الانتقالية طبقاً لاتفاقيات أوسلو تنتهي – كما هو معروف- في مايو 1999، 

أي قبل حوالي عقدين من الزمن. فكيف تذكر المجلس العتيد هذا التاريخ الآن؟ وما هي 

النتيجة المنطقية لقوله إنها «لم تعد قائم’»؟ وهل يتوقع المجلس الموقر من الامم 

المتحدة أن تضرب إسرائيل على قفاها لكي تمكننا من إقامة دولة فلسطين؟ وهل تجري 

الأمور بهذه السذاجة؟ أم أن الأمر يحتاج إلى أكثر من مجرد «مفاوضات» بل يحتاج 

إلى جهد وعمل وتطوير أدوات ضغط على العدو؟ وإذا كان المجلس يعني ما يقول إن 

اتفاقات أوسلو «لم تعد قائمة»، فلماذا لا يتخذ قراراً حاسماً وواضحاً بخروجه منها؟ أم 

أنه مازال يراوغ تحت شعار «لعم» الشهيرة؟
ومن أشدّ القرارات التباساً هو قرار المجلس بـ»تكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 

الفلسطينية بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 

1967 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان».
بداية، لا يعترف القانون الدولي بسحب أو تعليق الاعتراف بالدول ولا يعترف 

بالاعتراف المعلّق على شرط، والاعتراف الدبلوماسي إذا صدر لا يمكن استرجاعه. قد 

تقوم دولة بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة اخرى سبق أن اعترفت بها، إلاّ أن قطع 

العلاقة الدبلوماسيه، لا يعني سحب أو تعليق الاعتراف، وهذا بالنتيجة يعني أن هذا 

القرار في شقه الخاص بسحب الاعتراف لا قيمة له. ثم يتناول القرار الاعتراف بالدولة 

الفلسطينية على حدود حزيران 1967. وهذه من القرارات الثابتة للقيادة الفلسطينية 

منذ ما يسمى بـ»إعلان الاستقلال» عام 1988 ظناً منها أن العالم سوف يكون مؤيداً 

لهذا الشعار وداعماً له، باعتبار أن المنظمة اعترفت لاسرائيل بحدود معينة. إلاّ أنه من 

الثابت ومن الحقائق غير القابلة لإثبات العكس أن إسرائيل هي التي مسحت بإرادتها 

وسلطتها المنفرده حدود 1967، وأقامت مستوطنات تتجاوز تلك الحدود، كما أن أكثر 

من 80% من جدار الفصل العنصري تجاوز تلك الحدود، وأن حركة الاستيطان وسرقة 

الأراضي الخاصة والعامة التي تمارسها سلطة الاحتلال جعلت من العودة إلى حدود 

الرابع من حزيران 1967 مسألة غير قابله للتطبيق. وهذا يعني أن إسرائيل مازالت 

تتمدد خارج الحدود التي اعترفت لها بها القيادة الفلسطينية. فلماذا تصرّ القيادة 

الفلسطينية على التمسك بهذه الحدود التي ترفضها إسرائيل وتعمل ليل نهار على 

مسحها؟ أليس أولى بالمصلحة الوطنيه الفلسطينية أن يعاد النظر في هذا الشعار ويكون 

الشعار الجديد: «أعطيناكم 77% من الأرض ورفضتم والآن فإننا نسحب العرض».
والمفاجأه الكبرى في قرارات المجلس المركزي هو القرار الوارد في البند (3) من 

«ثانياً» الذي ينص على «يجدد المجلس المركزي قراره بوقف التنسيق الأمني بكافة 

أشكاله». ووجه المفاجأة أن القياده، في ظنّنا، أعلنت اثناء أزمة البوابات الإلكترونية 

التي حاولت إسرائيل فرضها على مداخل الحرم القدسي في يوليو الماضي، أنها اوقفت 

التنسيق الأمني مع سلطة الاحتلال. فمنذ متى تمّ استئناف التنسيق الأمني؟ وفي علمنا لم 

يصدر بيان رسمي عن استئناف التنسيق الأمني. فإذا توقف فعلاً، لماذا «يجدد» 

المجلس المركزي قراره، ذلك أن القرارات عادة لا تجدد، بل تصدر وتوضع موضع 

التنفيذ إلى أن يتم تعديلها أو وقفها أو الغاؤها، إلاّ أنها لا تجدد. فهل هناك من يعلن 

لشعبه شيئاً ويمارس شيئاً آخر؟ إن مجزرة جنين الأخيرة، التي تمّ اغتيال بعض عناصر 

الخلية فيها كانت قد لجأت إلى جنين بعد اغتيال زعيم عصابة مستوطنين في نابلس، ما 

كانت لتتم بنجاح – على حد تعبير صحيفة «معاريف» الإسرائيلية (موقع عربي 21 

تاريخ 21/1/2018)- بدون التعاون الأمني الفلسطيني (الرسمي طبعاً).
والشق الآخر من القرار (3) فهو «الانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها 

اتفاق باريس الاقتصادي، وذلك لتحقيق استقلال الاقتصاد الوطني». لا جدال في أن 

كل فلسطيني يطمح إلى الوصول للاستقلال الاقتصادي، إلاّ أن ذلك يستحيل في ظلّ 

وضع احتلال استيطاني عدواني وعدم إنجاز استقلال سياسي. فهل هذا الشق الخاص 

بالاستقلال الاقتصادي هو تغطيه على طبيعة اتفاق باريس الاقتصادي. ذلك أن التبعية 

الاقتصادية لم تكن بسبب اتفاق باريس، بل بسبب الاحتلال، إنما اتفاق باريس هو الذي 

استورد وأسس وكرّس ووطّن مؤسسة الفساد في أراضي السلطة الفلسطينية؟ وهل 

يمكن الانفكاك من اتفاق باريس الاقتصادي بمعزلٍ عن الخروج من قفص أوسلو برمته؟ 

لقد أثبتت مسيرة أوسلو خلال فترة نفاذها أنه لم يكن بالامكان تنفيذها والتقيّد 

بالالتزامات التي فرضتها في خدمة الاحتلال بدون توطين الفساد الذي أرسى قواعده 

اتفاق باريس، وبدون الفساد لم يكن لاتفاقيات اوسلو أن تعيش طيلة هذه الفتره. والدلائل 

أكثر من أن تحصى، وأهلنا الذين يعيشون في ظل ظروف أوسلو أدرى بشعابها 

وبآثامها.
ومن المثير للانتباه أن شبهة الفساد غالباً ما تحوم حول بعض رموز السلطة حصراً، 

ولم نسمع أن اياً من تلك الرموز كان مرشحاً لنيل جائزة تقدير على سلوك حميد ضد 

الاستيطان أو المستوطنين، أو إنجاز وطني قدم فيها خدمة لشعبه ضد الاحتلال، وبالتالي 

لم يكن من قبيل الصدفة أن تثار شبهات الفساد حول بعض حواشي السلطة في كل مرة 

يتم فيها إجراء صفقة ذات وزن أو تأثير اقتصادي. وهذا يؤكد أن سلطة الفساد هي 

السائدة وذات اليد الطولى وتتميز بالثبات والاستقرار. ثم نأتي إلى القرار رقم (5) الذي 

يتبنى فيه المجلس المركزي «حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها، ودعوة 

العالم إلى فرض العقوبات على اسرائيل». إن القرار يستحق التقدير والتأييد، إلاّ انه 

يفضح واقعاً مريراً وهو، أن حركة المقاطعة قامت بها مجموعة من ذوي الحس الوطني 

السلمي والسليم، وقد حاربتهم السلطة العتيدة حرباً قاسية لأنها كانت تقول وتكرر علناً 

إننا «لا نريد نزع الشرعية عن اسرائيل». وينص القرار على المطالبة بفرض 

عقوبات على اسرائيل، فكيف يتم التوفيق بين «فرض العقوبات» على إسرائيل و»

عدم نزع الشرعية» عن إسرائيل. فماذا يريد المجلس المركزي بالتحديد من اللجنة 

التنفيذية: هل يريد دعم حملة المقاطعة، أم يريد الحفاظ على شرعية اسرائيل؟ وإن كان 

يريد الاولى، فالواجب أن تقوم اللجنة التنفيذية برمي ثقلها خلف نشاط الحملة؟ وتجنّد 

سفاراتها للعمل على مساعدة الحملة ورصد الاستثمارات في الدول المضيفة، وتوريد 

المعلومات إلى الحملة الوطنية لملاحقة تلك الاستثمارات كما هو حاصل الآن حين تجنّد 

الحملة – بشجاعة وثبات- كل قواها لحمل المستثمرين على سحب استثماراتهم من 

إسرائيل.
وإذا حزمت القيادة أمرها، فإن المجال يفتح على مساحات واسعة في محاصرة إسرائيل 

دبلوماسياً في ساحات الأمم المتحدة ومنظماتها، وسياسياً لدى كافة دول العالم الصديقة 

والمحايدة، وقانونياً لدى المحاكم الوطنية في الدول التي تتبنى مبدأ الولاية القضائية 

الدولية ولدى المحكمة الجنائية الدولية، كما سوف يأتي شرحه، وإعلامياً بفضح النظام 

القانوني الذي تبنيه إسرائيل على أسس التمييز العنصري كما شرحه تقرير الأسكوا 

الموثق توثيقاً باهراً، واقتصادياً للانفكاك من الاقتصاد الاسرائيلي كلما كان ذلك ممكناً، 

وتجربة شعبنا في ذلك أثناء الانتفاضة الاولى كانت منارة فخر وإبداع، ولنا كذلك في 

تجربة جنوب إفريقيا خير دليل للعمل وتطويره.
ثم ورد في «رابعاً» من القرارات، ولاسيما الفقره (3) منها التي تنص على «تقديم 

الإحالة حول مختلف القضايا (الاستيطان، الأسرى، العدوان على قطاع غزة) للمحكمة 

الجنائية الدولية». إن هذا القرار هو «القرار الكاشف» الذي يصدر عن المجلس 

المركزي ويفضح فيه ما يردده مسؤولو السلطة بلا هواده. القرار الصادر عن المجلس 

ينص على «ضرورة تقديم الإحالة»، فهذا يعني، وبصريح العبارة، أنه ومنذ أن وقعت 

فلسطين على ميثاق روما وأودعت وثائق انضمامها في 2/1/2015، ودخل هذا 

الانضمام حيز التنفيذ في 1/4/2015، أن القيادة الفلسطينية لم تتقدم، طبقاً للماده (14) 

من ميثاق روما، بطلب «إحالة»، وطلب الإحاله يعني أن تطلب الدولة الموقعه على 

ميثاق روما إلى مدعي عام المحكمة التحقيق في «حالة» يبدو فيها أن جريمة أو اكثر 

قد ارتكبت وتطلب من المدعي العام «التحقيق في الحالة بغرض البت في ما إذا كان 

يتعين توجيه الاتهام لشخص معين أو أكثر بارتكاب الجرائم». اننا نعلم الآن، ومن 

قرار المجلس المركزي، أن ما قامت به السلطة ومنذ انضمامها إلى ميثاق روما بما في 

ذلك زيارات وزراء العدل والخارجيه الفلسطينيين إلى مقر المحكمة الدولية كانت 

عباره عن بلاغات أو شكاوى أو معلومات، إلاّ أنها «لا تحرك المدعي العام للتحقيق» 

وهو لا يتحرك غالباً إلاّ بـ»الإحالة». فالمسؤولون الفلسطينيون يكررون ذهابهم إلى 

المحكمة الجنائية ويعلنون ذلك للإيهام بأنهم يتحركون باتجاه المحكمة الدولية. فقد ورد، 

على سبيل المثال، أن البعثة الفلسطينية في هولندا قالت إن السيد رياض المالكي «رفع 

بلاغاً إلى مكتب المدعية العامة في المحكمة، يبين فيه معلومات حول جرائم الحرب 

والجرائم ضد الانسانية». وورد في التقرير ذاته أن الدكتور صائب عريقات قال إنه 

«تمّ رفع ثلاثة ملفات للجنائية الدولية» (جريدة الغد 25/6/2015). وأكدّ الأخ أحمد 

مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية، إن فلسطين سوف تحيل ملفات جرائم الاحتلال إلى 

المحكمة الدولية، ولاسيما تلك الاجراءات التي اتخذها الاحتلال في المسجد الأقصى ( 

العربي الجديد 25/7/2017). وورد أن الخارجية الفلسطينية قدمت بلاغاً إلى المحكمة 

الجنائية الدولية بشأن الطفلة عهد التميمي والأطفال الفلسطينيين الآخرين (الجزيره 

نت، 20/1/2018). وجميع هذه الأنشطة ليست الاّ بلاغات صحافية ولا تعني تحريك 

دعاوى قضائية. ولا يوجد تحديد زمني في إجراءات المحكمة حول ماذا ومتى يقوم 

المدعي العام بأي فعل من اجراء هذا البلاغ. 
لا شك أن السلطة الفلسطينية تبعث بتقارير شهرية إلى المدعي العام بخصوص الجرائم 

التي يجري ارتكابها من قبل سلطة الاحتلال، إلاّ أن هذه التقارير لا تشكل «إحالة» 

طبقاً للماده (14) من ميثاق روما. ومن الثابت أن المدعي العام، السيدة فاتو بن سودا، 

زارت عمان، وإسرائيل والأراضي المحتلة، إلاّ أن تلك الزيارات كانت للسياحة 

والاطلاع والتعارف، ولم تكن جزءاً من التحقيق الناشئ عن «الإحالة».
هكذا تكشف بعض (وليس كل) قرارات المجلس المركزي في اجتماعه المنعقد تحت 

حراب الاحتلال، أن السلطة الفلسطينية قد تراءى لها أن المراوغة في قضايا مفصلية 

فلسطينية هو «براعة دبلوماسيه»، فتستطيع أن تعلن وتؤكد وتغطي رحلات مسؤولين 

كبار منها إلى لاهاي، مقر المحكمة الجنائية الدولية، بينما هي تحاول ذر الرماد في 

عيون الرأي العام الفلسطيني. والشيء ذاته يقال عن التنسيق الأمني. فما هي الجهة 

المسؤوله عن رقابة هذه المراوغة والمداهنة والتفلّت من مسؤوليات قانونية وأدبية 

وسياسية؟ ألم يحن الوقت لوضع حدٍّ لهذا الاستخفاف بالرأي العام، والسكين الامريكية 

وصلت إلى رقبة القدس.