قراءة في عقل الرئيس محمود عباس

مقال منع من النشر في صحيفة الأيام الفلسطينية .. المصري يكتب: قراءة في عقل الرئيس محمود عباس



 كتب هاني المصري : بحكم الوظيفة التي أشغلها منذ أكثر من عشر سنوات كمدير لمركز بدائل من 2005 حتى 2011، وكمدير لمركز مسارات منذ ذلك التاريخ وحتى الآن، والخبرة المستفادة بعد عشرات السنين من التفكير والتحليل للسياسات والتطورات الفلسطينية، بأبعادها العربية والإقليمية والدولية، أتعرض دائمًا، خصوصًا في الفترة الأخيرة، لسؤال يتكرر بصيغ مختلفة باستمرار من فلسطينيين وعرب وأجانب هو: ماذا في عقل محمود عباس؟ وماذا وراء سياساته؟ لماذا لا يغير المسار رغم اتضاح وصوله إلى طريق المسدود؟
الرئيس يعيش في وضع صعب، والتحديات والمخاطر جسيمة ومتعاظمة والفرص قليلة، فهو من جهة، يؤمن بعمق بما يسمى "عملية السلام" واتفاق أوسلو وأسلوب المفاوضات والوسائل السلمية لحل الصراع، بالرغم من أن هذا الأسلوب لم يحقق الأهداف المتوخاة منه، بل على العكس أدى إلى نتائج مغايرة تقريبا على طول الخط كون المفاوضات لا يمكن أن تغير الواقع، بل تعكس موازين القوى، وهي مائلة بشكل كبير لصالح المشروع الصهيوني الاستعماري الاستيطاني.
وهو من جهة أخرى، نادى بالمقاومة الشعبية وتدويل القضية، وحاول الحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وعندما فشل في ذلك بعد عدم الحصول على الأصوات التسعة المطلوبة في مجلس الأمن لعرض المشروع للتصويت في المجلس من أجل الحصول على العضوية الكاملة في العام 2011، عرض الأمر على الجمعية العامة للأمم المتحدة، وحصل على العضوية المراقبة لدولة فلسطين في العام التالي، وقرر التوقيع على العديد من الاتفاقيات الدولية، والانضمام إلى العديد من الوكالات الدولية، بما في ذلك محكمة الجنايات الدولية دون تفعيل كامل لهذة العضوية، فهو استخدم الأدوات المذكورة التي تناسب مسار جديد تُلِّح الحاجة إلية لخدمة إحياء وتحسين شروط المسار القديم الذي لم ولن ينجح وإنما أدى إلى الكارثة التي نعيشها، وسيؤدي إلى كوارث أكبر إذا لم يتغير.
من جهه ثالثة، لم يضيع الرئيس أي فرصة لاستئناف المفاوضات الثنائية، بل استغل العديد من الفرص وعقد لقاءات ثنائية، أو أبدى استعداده للمشاركة في لقاءات ثنائية مع بنيامين نتنياهو في موسكو وباريس دون الالتزام بالشروط التي وضعها لاستئناف المفاوضات الثنائية، في نفس الوقت الذي يدعو فيه إلى عقد المفاوضات الشاملة عبر مؤتمر دولي يحدد الجدول الزمني للمفاوضات والانتهاء منها، وشارك أو أيد مبادرات ترمي إلى استئناف المفاوضات الثنائية مثل "قمة العقبة" التي عقدت قبل عام مع انه لم يشارك فيها، ورغم أنها تبحث في التوصل إلى حل إقليمي للقضية الفلسطينية.
ما سبق قد يكون ساهم في بقائه حتى الآن، وفي تجنيبه مصير سلفه، وقد يكون جنب الفلسطينيين في الأراضي المحتلة مصير سوريا واليمن وليبيا والعراق، ولكنه لم يتقدم حقًا على طريق إنهاء الاحتلال بل تعمق الاحتلال وبات تحقيق إقامة الدولة أبعد مع أنها أصبحت عضوًا مراقبًا في الأمم المتحدة. أما "الدولة الممكنة" في الأفق القريب فهي "دولة نتنياهو" التي لا يجمعها بمقومات الدول سوى الاسم.
كان، وربما لا يزال، حلم "أبو مازن" ألا ينهي حياته السياسية مثل أسلافه من القيادات الفلسطينية، وعلى رأسهم الحاج أمين الحسيني وأحمد الشقيري وياسر عرفات، الذين قضوا قبل تحقيق حلمهم بطرد الغزاة الصهاينة، أو تحرير فلسطين، أو حتى إقامة دولة فلسطينية على حوالي ربع مساحة فلسطين، ولكن ما حققه بقائه حتى الآن رئيسا لسلطة حكم ذاتي يقول بعظمة لسانه بأنها باتت بلا سلطة.
ومن أجل إقامة الدولة التي لم تتحقق، مضى "أبو مازن" بعيدًا في المرونة و(التنازلات) إلى حد القبول بمبدأ تبادل الأراضي، الذي يضرب مسبقا جوهر المطلب التفاوضي الفلسطيني القائم على مبدأ الانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة عام 67، أي أراضي "الدولة" المعترف بها بصفة مراقب، ويقبل مسبقا بـ"شرعنة" الكتل الاستيطانية، كما يتضمن الاستعداد للتنازل عن جزء من القدس الشرقية ومن الضفة مقابل الحصول على أراضٍ بدلًا منها. ووافق على حل عادل متفق عليه لقضية اللاجئين متنازلًا عن العودة إلى مدينته صفد، ما يعني وضع الفيتو حول هذه القضية التي تعتبر أساس وجوهر القضية الفلسطينية بيد إسرائيل.
كما رفض الرئيس عباس المقاومة المسلحة من حيث المبدأ وبشكل ثابت، وأيد المقاومة الشعبية دون وضع ثقله وممارسة نفوذه في "فتح" والسلطة والمنظمة لممارستها، وآمن أن الفلسطينيين لن يحصدوا سوى ما زرعوه، وما زرعوه لا يعطيهم كل فلسطين ولا دولة على حدود 67، ولا على حتى أقل من ذلك ما لم يثبتوا أنهم عنصر فاعل بتوفير الأمن والاستقرار للنظام الإقليمي، بما يشمل أمن إسرائيل. لذا دافع عن التنسيق الأمني مع الاحتلال واعتبره مقدسًا، ودافع عن تنفيذ الالتزامات السياسية والاقتصادية والأمنية المترتبة على اتفاق أوسلو، ولو من جانب واحد، على أساس أن هذا هو الطريق الوحيد لإثبات الجدارة والحصول على بطاقة اعتماد إسرائيلية وعربية وإقليمية وأميركية ودولية للفلسطينيين، مع أن ما يملكه الفلسطينيون كثير ويبدأ بعدالة القضية وتفوقها الأخلاقي وأبعادها العربية والإسلامية والدولية وإرادة فولاذية لا تلين لشعب متمسك بقضيته وحقوقه ومستعد للنضال من أجلها مهما طال الزمن وغلت التضحيات.
على الرغم من مرور أكثر من 12 سنة على توليه سدة الرئاسة، لم يتمكن "أبو مازن" من تحقيق حلمه بإقامة الدولة الفلسطينية، بل أصبح هذا الحلم أبعد مما كان عند توليه الرئاسة، ومع ذلك لم ييأس ولم يغير طريقه سوى جزئيا وتكتيكيًا، لأنه يعتبر أن ثمن تغيير المسار سيكون مثل الثمن الذي دفعه سلفه، وهو طالما يردد بأنه ليس ياسر عرفات.
الآن، يجد "أبو مازن" نفسه في وضع أصعب، فهو لم يعد قادرًا على على الاستمرار بالسياسة التي سار عليها بعد تولي دونالد ترامب سدة الرئاسة الأميركية، وما أبداه من تأييد إضافي لإسرائيل في مرحلة يحكمها اليمين واليمين المتطرف الذي يتنافس على من يتخذ الموقف الأكثر تشددًا؛ بين من يريد ضم كل الضفة بسكانها أو بدونهم، وبين من يريد الاكتفاء بضم مناطق (ج) بسكانها القلائل أو بدونهم، أو بضم جزء منهم وفق معايير صارمة.
وبذلك، فإن هامش المناورة يضيق أمام "أبو مازن"، فهو لن يستطيع مواصلة السياسة التي اتبعها منذ بات رئيس الفلسطينيين، وهي السياسة التي جمع فيها كما أسلفنا بين عدم المواجهة إلا في حدود ضيقة جدًا ومجبر عليها، وبين عدم تلبية الشروط والإملاءات الإسرائيلية التي تعني تلبيتها المساهمة في تصفية القضية الفلسطينية.
اليوم، عليه أن يختار إما المواجهة التي لا يريدها، أو الاستسلام الذي يخشاه، أو الاستقالة، ما يجعله في وضع لا يزال يفضل فيه حتى الآن الانتظار؛ لعلّه يمكنه من البقاء في السلطة حتى يقضي الله أمرًا كان مفعولًا. فهو يتمتع بسلطات تنفيذية وتشريعية وقضائية شاملة لم يتمتع بها سلفه بحكم غياب وتغييب المؤسسات، سواء في المنظمة أو السلطة، عدا عن ضعف اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة فتح، كما ترسخ في عقد ونتائج المؤتمر السابع الذي خرج منه "أبو مازن" زعيمًا متحكمًا بكل السلطات دون منازع، بينما ضعفت "فتح" لأنها لم توظف فرصة عقد مؤتمرها لإجراء مراجعة شاملة وبلورة رؤية وطنية جامعة قادرة على توحيد الشعب وإعادة بناء مؤسسات المنظمة بحيث تضم مختلف ألوان الطيف السياسي والاجتماعي، ما كرسها حزب السلطة والموظفين، وغاب كونها حركة تحرر وطني، إضافة إلى أنها عانت من عواقب الخلاف مع محمد دحلان وجماعته وعواقب ذلك عربيًا.
هناك من يسأل: لماذا لا يذهب "أبو مازن" نحو إنهاء الانقسام ويصبح أكثر من رئيس لحركة فتح والسلطة والمنظمة وبعض الفلسطينيين، ليصبح زعيمًا لكل الفلسطينيين؟
إن الأمر الذي منعه من ذلك أن السلطة التي يرأسها رهينة الإلتزامات المجحفة، وأن طريق الوحدة الوطنية تمر بضرورة بإنجاز الشراكة السياسية الكاملة، وما يعنيه ذلك من أن تصبح "حماس" شريكًا أساسيًا لا يمكن أن تتخذ القرارات والسياسات من دون مشاركته، فـ"حماس" ليست بحجم الفصائل الأخرى، التي استمر "أبو مازن" بوجودها في قيادة المنظمة والسلطة دون معارضة أو مشاركة تؤثر على قيادته. كما أنها أكثر تنظيمًا من "فتح"، ما يعني أن مشاركتها يمكن أن تفتح لها طريق القيادة.
وما يجعله يمتنع عن السير في طريق الوحدة أيضًا أن المشاركة في القرار لن تقتصر على "حماس"، بل إنه سيضطر لمشاركة "فتح"، لأنه سيحتاج إليها في ظل الوحدة أكثر. كما أن قيمة ومشاركة الفصائل الأخرى ستكبر لأنها ستصبح محل تنازع لكسبها بين الفصيلين الكبيرين. إضافة إلى ذلك، فإن الوحدة ستسبب غضبًا إسرائيليًا كبيرًا، وبما أن إسرائيل الدولة المحتلة فهي تلعب في الملعب الفلسطيني دورًا رئيسيًا لا يمكن تجاهله. كما أن دخول "حماس" و"الجهاد" إلى المنظمة من دون القبول بشروط اللجنة الرباعية؛ سيعرض المنظمة لرفض ومقاطعة أميركية، وربما أوروبية ودولية.
لذا يفضل "أبو مازن" إبقاء الوضع على ما هو عليه، لأنه يعتقد أن أضراره أقل من أضرار الوحدة .
كعب أخيل قراءة "أبو مازن" أنه يتصور أن بالإمكان الحفاظ على الوضع الراهن إلى حين حدوث تطورات وتغيرات تسمح بقبول قيام دولة فلسطينية، في حين أن التجربة السابقة منذ أوسلو وحتى الآن، وتحديدًا منذ توليه سدة الرئاسة، لم تجلب تطورات إيجابية بقدر التطورات المعاكسة، وليس فقط أنها لم تتمكن من تحقيق وعد الدولة، بل أصبح هذا الوعد أبعد بسبب تعميق الاحتلال، وتوسيع الاستيطان بمعدلات رهيبة، وتقطيع الأوصال، وحصار غزة، والانقسام، وتهميش القضية، ما يجعل أنه لا مفر من تغيير المسار رغم كل ما ينطوي عليه من مخاطر وخسائر، لأن بقاء الوضع يصبح مستحيلًا ويؤدي إلى إضاعة كل شيء، ويجعله أمام الاختيار بين المواجهة التي لا يريدها والاستسلام الذي يخشاه .
وإذا كان "أبو مازن" لا يقدر لا على هذا ولا ذاك، فأفضل خيار له ترك الأمانة لمن يستطيع أن يحملها، مع توفير إمكانية انتقال السلطة والقيادة بسلاسة وبشكل وطني وقانوني وبالاحتكام للشعب في أقرب فرصة ممكنة دون أضرار أو بأقل الأضرار.

كم هو جميل أن تزرع الفرح والأمل في نفوسٍ أرهقتها الحياة بتعقيداتها اليومية وشعبنا في مخيمات اللجوء في لبنان على وقع التوترات الأمنية وعدم تمتعه بحقوقه الإنسانية ازداد بؤساً وإرهاقاً في ظل تنصل القيادة الفلسطينية من واجباتها تجاه أهلنا اللاجئين في مخيمات الشتات نتيجة انشغالها بقضايا "أكثر أهمية" سيما المواهب الفنية والتجارة والتربح على حساب معاناة الشعب، متناسين ألم ملايين اللاجئين الفلسطينيين يئنون تحت وطأة الفقر والحاجة لمقومات الحياة الكريمة.
والغريب مما نسمعه ونشاهده وامام هذه المعاناة ان يذهب الرئيس محمود عباس الى لبنان دون ان تراوده فكرة زيارة مخيم من مخيمات اللاجئين للاطلاع على صورة الوضع المعيشي للناس، والقاء نظرة على أزقة المخيمات والجدران البالية والبنى التحتية المهترئة ومقابلة الناس هناك، ولكنه انشغل ونجله وحاشيته المرافقة له بلقاء المطربين وتبادل الصورة التذكارية في أجواء من الترف والطرافة وكأنه رئيس شعب مترف بالعيش الهانئ، لا مشاكل ولا أزمات.
على صعيد أخر وفي صورة مغايرة تماما لتلك التي شاهدها الناس لرئيسهم أبو مازن، كانت الدكتورة جليلة دحلان رئيس مجلس ادارة مركز فتا تجول مخيم عين الحلوة للاجئين تلتقي بالناس وتطلع عن كثب على وضعهم، تسير بأزقته وشوارعه الضيقة لعلها تُوسع على الناس دائرة الأمل التي تلفهم في مستقبل مشرق لهم ولأبنائهم.











وشاء القدر ان تتوافق زيارة د. جليلة دحلان لمخيمات لبنان زمنيا مع زيارة أبو مازن ولكن الهدف مختلف، فشتان ما بين الزيارتين فالرئيس انشغل بتبادل الصور مع المطربين، أما د. جليلة فكانت منشغلة بهموم ابناء شعبها في المخيم كعادتها المعروفة دوما بعطائها وتفانيها في خدمة الناس. 
د. جليلة دحلان والتي لها حكاية عشق سامية مع عين الحلوة بأهله الطيبين ورجاله البواسل وشبابه المثابر، ما أن تطأ قدماها أرض المخيم إلا وتنثر الفرح والسرور في جنباته وتزرع الأمل في نفوس الناس، تترجم عشقها للمخيم واهله بنشاطات ومبادرات خيرية تستهدف الأطفال والأسر المعوزة والأكثر حاجة للمساعدة. 
فخلال تلك الزيارة وفي سبيل تحفيز الأطفال والترويح عنهم سيما وأن البيئة الحاضنة لهم في المخيمات عرضة للمعاناة والضغوطات النفسية جراء التوترات الأمنية من حين لأخر نفذ مركز فتا يوما ترفيها ورحلة لزيارة الأماكن الترفيهية والسياحية لأطفال عين الحلوة، بمشاركة أم الفقراء كما يحلو لسكان المخيم ان يسمون د. جليلة دحلان ,وهذا ما تعتز به ،والجميل في ذلك أن أهالي عين الحلوة هم اول من أطلقوا عليها ذلك اللقب. 
أم الفقراء لا تترك وقتاً خلال تواجدها في عين الحلوة ومخيمات الشتات الفلسطيني إلا وتقضيه في خدمة الإنسان الفلسطيني فكان لها لقاء بالدكتور حبيب عزاز مدير مركز المرأة الطبي للوقوف على آليات تنفيذ مشروع العقم الذي ينفذه المركز والإعلان عن بدء مرحله العلاج للحالات المسجلة للعقم في مخيمات اللاجئين في لبنان بتمويل من رجال أعمال فلسطينيين وعرب، ويستفيد منه 100 حالة من اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات لبنان. 
زيارة موفقة لأم الفقراء وأوقات جميلة جمعتها بأهلها الطيبين والأوفياء في عاصمة الشتات الفلسطيني في ترجمة واضحة للحب الكبير لعين الحلوة ومخيمات الشتات والصمود والتي تعتبر عنوانا حقيقيا للمأساة الفلسطينية.
وتسعى أم الفقراء بكل جهد من خلال مشاريع ونشاطات مركز فتا ان تخفف ولو بالحد الأدنى من ألم تلك المأساة وتوفير مقومات الصمود للاجئين حتى موعد عودتهم الى ديارهم بإذن الله.
والى حين ذلك الموعد .. فالحب والوفاء يجمعنا في دروب الخير مع فتا، من غزة هاشم الى عاصمة الشتات الفلسطيني "عين الحلوة" .

إلى الرئيس الفلسطيني " ألم تصلك رسائل الشعب الفلسطيني "؟


سليم علي شراب
ها هو الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعود من جديد الى لغة التهديد متسلحا هذه المرة بقنبلة سياسيه قوية الانفجار كما يدعى شظاياها راح تصيب كل من هو بمنطقة الشرق الاوسط " ياستار استر " !!! .. يعنى راح يقلب الطاولة في وجه دولة الاحتلال الصهيوني , ويوقف التنسيق الخيانى مع دولة الاحتلال يا فرحتنا يا فرحتنا . كلام جميل وكلام يسعد القلب لا غبار عليه لوتحقق الان ومن رام الله وليس من قاعات المؤتمرات الفاشلة عربيا ودوليا ولكن يا سياده الرئيس ": نسمع كلامك نفرح … نشوف افعالك نستغرب " الى متى راح تفضل تخدع شعبك .. هل نحن بهذه السذاجة؟‎ هل نحن شعب أبله وساذج لتخدعنا من جديد بتصريحاتك العنترية وقنابلك الدخانية والصوتية الفارغة من مضمونها كما وصفها زميلنا الإعلامي الفلسطيني الكبير عبد الباري عطوان ابن مدينة رفح الصمود .. يا رجل لم يبقى من عمرك قد ما مضى افعل شيئا ايجابيا تذكره لك الاجيال الحالية والقادمة اعترف انك هرمت وما عاد تقدر ان تعطى، اتركها لغيرك من المناضلين الحقيقيين الذين يواجهون ارهاب دولة الاحتلال بكل قوة وعنفوان ثوري حقيقي .. الشعب لن ينخدع هذه المرة بخطاباتكم العاطفية.. ألم تصلك رسائل الشعب الفلسطيني الذي انتفض من جديد في وجه دولة الظلم والارهاب الصهيوني . اعتقد البعض، داخليا وخارجيا، على أن البنى وعملية التحطيم التي ترتبت على سياسات وقيود اتفاقات أوسلو، الأمنية والاقتصادية والثقافية وتراجع القوى السياسية وفقدانها - نسبيا - لثقة الأجيال الفلسطينية الشابة... إلى جانب الانحباس السياسي... سيخلق جيلا فلسطينيا محبطا ليس لديه أي طموح أو قدرة على المبادرة... غير أنك شاهدت بأم عينيك وتابعت الهبة الجماهيرية العاصفة التي شهدتها الأراضي الفلسطينية المحتلة وفى مقدمتها مدينة القدس المحتلة توجه تتناقض مع هذا التحليل وهذه التوقعات القاصرة. وكانت أول الرسائل التي أعلنها الشباب الفلسطيني من ميادين المواجهة هي أن ردود فعل الشعب الفلسطيني لا يمكن تقييدها أو ضبطها أو السيطرة عليها عندما يتم المساس بأحد ركائز قضيته وحقوقه الأساسية الراسخة في وعيه الجمعي كالقدس مثلا أو الأسرى... هنا تتوحد الإرادة الجمعية وتتجاوز كل الحسابات... إنها رسالة عميقة وحاسمة بأن هناك قضايا يشكل المساس بها استفزازا عميقا للوعي والكرامة الوطنية والشخصية ايضا... أما الرسائل التي وجهها الشعب الفلسطيني لدولة الاحتلال العنصرية .. فقد كانت أيضا شديدة القوة والوضوح، وأهمها أن أجيال الشعب الفلسطيني مسكونة بقضيتها وحقوقها... وأن وهم قهر الشعب الفلسطيني والرهان على تعبه وإحباطه هو رهان فاشل تماما... ولهذا جاء رد الشعب الفلسطيني , مباشرا وشموليا إلى حد بعيد. ومع ذلك، وبقدر ما كانت انتفاضة الشباب الفلسطيني موجهة للاحتلال، فإنها أيضا تحمل في أعماقها غضبا واضحا تجاه الأداء السياسي لحضرتكم بسبب عجزكم وانحداركم في مواجهة مخططات وسياسات الاحتلال...

لقاء أبو مازن وترامب في ظل ضعف الفلسطينيين

ماجد كيالي
أخيراً، وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب الدعوة للرئيس الفلسطيني محمود عباس للقائه في البيت الأبيض قريباً، لبحث استئناف عملية السلام، مؤكداً «التزامه بعملية تقود إلى سلام حقيقي بين الفلسطينيين والإسرائيليين»، فيما أكد الرئيس عباس تمسكه بالسلام كخيار استراتيجي لإقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل. (بحسب «الأيام الفلسطينية، في 11 الشهر الجاري).
إذاً ليس بيد الرئيس الأميركي، على ما يظهر، سوى إعلان التزامه بعملية السلام، التي لا يعرف أحد متى تنتهي أو على ماذا ستنتهي، علماً أن مفهوم الإدارات الأميركية لهذه العملية لم يخرج عن إطار المفهوم الإسرائيلي، من عهد كلينتون إلى أوباما مروراً بعهد بوش الابن، ما يعني أن استمرار القيادة الفلسطينية على هذه المراهنة، في ظل المعطيات الدولية والإقليمية السائدة، ليس في محله أبداً.
معلوم أن ترامب بدأ عهده مع وعود بتخفيف «الضغوط» التي كانت تبذلها إدارة سلفه أوباما على إسرائيل، وغض النظر عن أنشطتها الاستيطانية في الضفة، واعتزامه نقل السفارة الأميركية إلى القدس، وإيجاد حلول أخرى غير حل الدولة الفلسطينية المستقلة، الذي أعرب صراحة عن أنه لا يعتبره الحل الوحيد لهذه المشكلة، وأنه ليس متمسكاً بهذا الحل.
على أية حال فإن مواقف الولايات المتحدة في شأن محاباة إسرائيل، ومراعاة متطلباتها وحساسياتها، معروفة، ولا جديد يذكر فيها في هذا الشأن، بمعنى أن المشكلة تكمن في الجانب الفلسطيني، الذي لم يعد يملك شيئاً من أوراق القوة، لا الظاهرة ولا الكامنة، باستثناء تكرار تلك اللازمة المتعلقة بالتمسك بالخيار الاستراتيجي، المتمثل في إقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع، مع استمرار المراهنة، أيضاً، على نيات أو «عطف» الأطراف الآخرين.
هكذا، ليس معروفاً ما الذي سيقوله عباس لترامب، في هذه الحالة الصعبة، إذ إنه سيذهب إلى واشنطن وهو خالي الوفاض، وفي حال شديدة، وغير مسبوقة، من الضعف وانعدام الخيارات، أيضاً، وهذا ما يدركه الراعي الأميركي (وإسرائيل طبعاً)، ولا بد أنه سيتصرف على أساسه، لفرض مزيد من الاملاءات على الفلسطينيين، أو إخضاعهم للمطالب الإسرائيلية.
مشكلة الرئيس عباس أنه سيذهب هذه المرة إلى واشنطن وثمة إدارة أميركية جديدة غير معنيّة تماماً بالإرث الذي خلفته الإدارات السابقة، والمتعلق بما يسمى عملية السلام، سيما أن الرئيس الأميركي الجديد ذاته صرح مرات عدة بإمكان إيجاد حلول أخرى، ضمنها حل «الدولة الواحدة»، الذي لا يعرف أحد ما يقصد به، فهل هي دولة واحدة مع حكم ذاتي للفلسطينيين، أم دولة فيديرالية يتمتع فيها الفلسطينيون بنوع من حكم محلي، أم هي دولة مواطنين متساوين، أم دولة ثنائية القومية، أم غير ذلك كله؟
وكان ترامب تحدث عن ذلك للمرة الأولى لدى لقائه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، في أواسط الشهر الماضي، بقوله: أدرس كلاً من حل الدولتين، والحل الذي ينص على وجود دولة واحدة، وسيعجبني الاتفاق الذي سيعجب كلا الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي، أي أنه أعاد التقرير في هذا الأمر إلى الطرف الإسرائيلي، مثل غيره من الرؤساء السابقين.
والحال فإن عباس سيذهب للقاء رئيس مختلف تماماً عن سابقيه، وهو شخص يصعب توقّع مواقفه، أو كيفية تعامله، باستثناء تعاليه على الجميع، وانحيازه الى إسرائيل كدولة، مع مواقف تشي بنوع من عنصرية ضد اليهود والمسلمين والنساء والمتحدرين من أصول إسبانية، ومع أي شخص لا يرى العالم إلا من زاوية عظمة أميركا، وفرادتها في العالم.
مشكلة الرئيس عباس أيضاً أنه سيذهب إلى واشنطن منفرداً، أي من دون أي غطاء عربي، من أي نوع أو مستوى، لأن المجتمعات والسلطات العربية مشغولة بقضايا أخرى، أضحت تعتبرها أكثر أهمية من قضية فلسطين، لأمنها القومي، ولاستقرار المنطقة، ولمصالحها السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية. فمن الواضح في ظل الأحوال السائدة، خلال العقد المنصرم، أن إسرائيل نجحت إلى حد كبير في النأي بنفسها عن تداعيات «الربيع العربي»، أو عن الصراعات الإقليمية والداخلية، الحاصلة في المشرق العربي، تاركة المجال واسعاً أمام روسيا وتركيا وإيران، باستثناء احتفاظها بقدرتها على السيطرة على حدودها، وضرب التهديدات التي قد تشعر بأنها تشكل خطراً عليها في سورية أو لبنان، واعتمادها على الحليف الأميركي، طبعاً مع تنسيقها المواقف الميدانية مع روسيا.
يستنتج من ذلك أن السياسات التي انتهجتها إيران، والقائمة على تشجيع ميليشيات طائفية (مذهبية) موالية لها في العراق وسورية ولبنان واليمن، أدت الى تراجع الخطر الإسرائيلي في سلم أولويات وإدراكات الأنظمة العربية، لمصلحة تقدم الخطر الإيراني، الذي فاقمت منه تصريحات، أو تبجّحات، قادة إيرانيين في شأن سيطرة بلدهم على عواصم عربية عدة، من صنعاء إلى بيروت مروراً ببغداد ودمشق.
إذاً لا مظلة عربية لعباس في واشنطن، أي أن الورقة العربية، التي فحواها «سلام إقليمي»، أو «سلام كامل مع تطبيع كامل»، طبعاً مع قيام دولة فلسطينية، لم تعد في التداول إذ بات يمكن لإسرائيل، في الظروف السائدة، أن تحصل على هذا وذاك من دون دفع ثمن للفلسطينيين، أي من دون دولة فلسطينية، سيما أن التهديدات، ولو النظرية، التي كانت تتهدّدها في المشرق العربي انتهت ربما لعقود.
فوق ذلك لا يوجد وضع دولي في الظرف الراهن يمكن أن يدعم موقف الرئيس الفلسطيني، أو يمنحه قوة مضافة، فالإدارة الأميركية تكاد تكون في خصومة مع دول عديدة في أوروبا، من الدول العاطفة على الحق الفلسطيني، ولكن المشكلة بالنسبة الى أوروبا أنها تجد نفسها في مركز دولي ضعيف، في هذه المرحلة، مع انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وغطرسة بوتين، وتعالي ترامب.
بيد أن المشكلة الأكبر للرئيس محمود عباس تكمن في الوضع الفلسطيني، إذ لا تكاد توجد أية حالة فعل فلسطينية، لا على صعيد استنهاض قوى مجتمعات الفلسطينيين، في كافة أماكن تواجدهم، ولا على صعيد تقوية مؤسساتهم الوطنية (المنظمة والسلطة والفصائل والإطارات الجمعية، ولا على صعيد تشكيل حالة كفاحية في مواجهة السياسات الإسرائيلية.
وفي الواقع فإن إسرائيل نجحت في استيعاب الحركة الوطنية الفلسطينية، وتكييفها وفق متطلباتها، وهو ما تمثل بتحول هذه الحركة إلى مجرد سلطة في الضفة والقطاع، مع علاقات تنسيق أمني، وعلاقات تبعية اقتصادية، وسيطرة إدارية، بحيث أضحت إسرائيل في واقع كهذا في وضع احتلال مريح ومربح أيضاً، ومع سلطة تجنّبها الظهور كدولة استعمارية.
ليس هذا فحسب، بل إن محمود عباس سيلتقي ترامب في واشنطن في ظل حال ضعف فلسطينية بنيوية، فكيان السلطة لم ينجح في إثبات نجاعته على أكثر من صعيد، عدا إيجاد طبقة سياسية فلسطينية مصرة على استمرار حراسة الواقع الراهن، الذي نشأ منذ عقد اتفاق أوسلو (1993) وبات له قرابة ربع قرن، من دون أن يحقق التسوية الموعودة ولو على 22 في المئة من أرض فلسطين. فوق ذلك فهو سيذهب إلى واشنطن في ظروف انقسام الكيان الفلسطيني بين الضفة وغزة، وفي ظروف تفكك مجتمعات الفلسطينيين اللاجئين، في سورية ولبنان والعراق، وتشتتها في المنافي. حتى الاعتراف بدولة فلسطين (2012) لم يسمح للسلطة باستثماره، تحت طائلة التهديد، بالنظر لاعتمادها في موازنتها المالية على الخارج، على رغم أهميته، وبالنظر الى نجاح إسرائيل، بالتعاون مع الولايات المتحدة، في تطويق مضاعفات هذا الاعتراف، من خلال الحد من قدرة الفلسطينيين على تفعيل هذا القرار في المؤسسات الدولية المنبثقة من الأمم المتحدة.
هذه هي الحال عشية استعداد أبو مازن للذهاب إلى واشنطن، مع الأسف، بسبب عدم إصغاء القيادة للأصوات المنادية، منذ زمن، بضرورة إعادة بناء وضع الفلسطينيين، وتعزيز مؤسساتهم الكيانية، وصوغ رؤى سياسية تستطيع الحفاظ على وحدتهم كشعب، وتوازن بين حقوقهم الوطنية التاريخية، وما يمكن تحقيقه في ظروفهم الراهنة.
عن الحياة اللندنية

عباس يبرئ اسرائيل ويتهم حماس بمسؤوليتها عن حرب 2014.. ويؤكد عقد" الوطني" في رام الله

عمان: أجرت صحيفة "القدس العربي" القطرية، التي تصدر من لندن، حوارا مع الرئيس عباس على مرحلتين لضيق الوقت. تمت الأولى على هامش القمة العربية العادية الـ 28 في البحر الميت يوم الأربعاء الماضي. والجزء الثاني في اليوم التالي اي يوم الخميس الماضي، في منزله في منطقة عبدون في العاصمة الأردنية عمان، قبيل مغادرته عائداً الى رام الله.
وأعرب ابو مازن عن ارتياحه من نتائج القمة، بعد ان شدد جميع الزعماء العرب على مركزية القضية الفلسطينية وعودتها إلى صدارة القضايا العربية الاخرى وهي عديدة في هذا الزمن.
ولأو مرة يتهم عباس حركة حماس بمسوؤليتها عن حرب 2014 عندما قامت بخطف مستوطين بعد الاتفاق عل تشكيل حكومة جديدة..
وَقّاد هذا المحور الى محور منظمة التحرير الفلسطينية وانعقاد دورة جديدة للمجلس الوطني الفلسطيني، وأكد الرئيس ابو مازن ان المؤتمر سيعقد قريباً حتى لو لم تتم المصالحة.
وفي ما يلي نص الحوار:
■ لنبدأ بما انتهيتم إليه مساء اليوم (يوم القمة اي يوم الاربعاء الماضي)، كيف تقيمون نتائج القمة فلسطينياً.. وهل انتم حقاً راضون عن نتائجها..؟ وهل كانت بمستوى توقعاتكم وطموحاتكم؟
□ القمة كما شاهدنا نتائجها تعبر عن نجاح حقيقي في مجالات عدة.. اولاً ثبتت كل بنود المشروع الفلسطيني الذي شارك في اعداده ايضاً وزير خارجية الاردن (ايمن الصفدي) ووزير خارحية مصر (سامح شكري) وغيرهما وجاءت مطابقة لما نريد.
ثانياً اتفق على ان تكون اللغة العربية في جميع المحافل الدولية لغة واحدة وهذا نجاح كبير. وثالثاً حلت المشاكل العربية خاصة بلقاء العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وأظن ان هناك دعوةً للسيسي لزيارة السعودية لحسم الخلافات بينهما. وهناك ايضاً الاجتماع الثلاثي (جمع الرئيس عباس والملك عبد الله الثاني والرئيس السيسي)، وتحدثنا فيه باللغة نفسها.. لغة الوحدة. ومن هنا نقول إن الملك عبد الله كتب له النجاح في هذه القمة. اضافة الى ذلك فان كل الضيوف عرباً (رئيس البرلمانات العربية) ومسلمين (منظمة المؤتمر الإسلامي) وأجانب اكدوا على أهمية ومركزية القضية الفلسطينة كأساس لحل مشاكل وازمات المنطقة. وهذا يعني ان القضية الفلسطينية عادت الى الصدارة من جديد.
بريطانيا وإحياء وعد بلفور
■ ونحن نقترب من موعد الذكرى المئوية لوعد بلفور الذي وعد اليهود بوطن في فلسطين (الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر 1917)، والتحضيرات البريطانية لاحياء هذه الذكرى التي دعت رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي للمشاركة فيها، رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، هل هناك خطوات فلسطينية اكثر من مجرد دعوات للندن بالاعتذار عن هذا الخطأ التاريخي بحق الشعب الفلسطيني. وما هي ايضا التحركات الفلسطينية في حال تجاهلت بريطانيا الدعوات الفلسطينية.
□ بدأنا مطالبة للحكومة البريطانية بتقديم الاعتذار للشعب الفلسطيني في خطابي في الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاخيرة في أيلول/سبتمبر 2016 وكذلك في القمة العربية في موريتانيا. طالبنا ونطالب بريطانيا بألا تحتفل بهذه المناسبة الكارثية على الشعب الفلسطيني ثم عليها ان تعتذر عن هذا الخطأ التاريخي الذي ارتكب بحقنا، وثالثاً ان تعترف بدولة فلسطين. ونحن من جانبنا سنتابع هذا الموضوع على كل المستويات السياسية والقانونية في بريطانيا وغيرها اذا لم تقبل بريطانيا اولاً بوقف الاحتفالات بهذه الذكرى ثم الاعتذار للشعب الفلسطيني ثم الاعتراف بدولة فلسطينية.
■ وإذا لم تستجب بريطانيا للمطالب الفلسطينية في هذا الشأن، فهل هناك خطوات أخرى، على سبيل المثال اللجوء الى محكمة الجنايات الدولية وغيرها من المنظمات الدولية.
□ أنا قلت اننا سنتوجه الى كل المحافل المحلية والدولية وسنتحدث اليها.. ونحن نجهز الآن ملفاتنا لهذا الموضوع.. الملفات القانونية لنقدمها للمحافل الدولية اذا لم تستجب بريطانيا الى مطالبنا المشروعة.
■حسب المعلومات المتوفرة انه سيكون هناك سفير جديد لفلسطين في لندن وهو معن عريقات (رئيس مفوضية منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن) وحسبما قاله وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، فإن وزارة الخارجية البريطانية لن تمنح السفير الجديد التأشيرة الدبلوماسية التي يتمتع بها السفير الحالي مانويل حساسيان.. ماذا يعني ذلك وهل ستردون على الخارجية البريطانية بالمثل؟
□ طلبنا من الحكومة البريطانية ان تتعامل مع المندوب الجديد كما تعاملت مع السفير السابق، ويجب ألا تغير المعاملة لأن ذلك يعني سوء نية وسوء تصرف من بريطانيا وسيكون لنا موقف ورد فعل على ذلك. نحن سنطالب وسنستمر في المطالبة بالمساواة في المعاملة.
■ هل هذا يعني ان الجانب الفلسطيني سيتعامل مع بريطانيا بالمثل؟
□ كل الخيارات المحتملة ستكون مفتوحة امامنا..
■ هل لمستم من ذلك انها محاولة بريطانية لخفض المستوى التمثيلي الفلسطيني؟
□ يحاول البريطانيون ان يتراجعوا ويحاولون وضع القيود والعراقيل ولكن قلنا لهم إننا نريد معاملة كالسابق… تتعاملون مع السفير الجديد كما السفير السابق والآن المشاورات مستمرة لم تنته بعد ولم تحسم واعتقد انها ليست مشكلة كبيرة.
 
حماس والانقسام والمصالحة
 
■ لننتقل الى موضوع المصالحة التي قيل فيها وعنها الكثير وصار فيها «لت وعجن كثير» على مدى سنوات طويلة.. عقدت عشرات جلسات المصالحة وسافرتم الى قطر اكثر من مرة ومن قبلها الى القاهرة، وتمت لقاءات واتفاقات في مخيم الشاطئ في غزة ولقاء مطول في موسكو…. الخ .. وفي كل مرة ترتفع الامال ومن ثم تهوي الى الحضيض.. فهل ثمة امكانية ان تتحقق هذه المصالحة وانهاء الانقسام الذي يقترب من نهاية عامه العاشر (14 حزيران /يونيو المقبل).
- أولا بالنسبة لما ارتكبته حماس من انقلاب عسكري فانه يعتبر جريمة بحق وحدة الشعب الفلسطيني ومستقبله. وثانياً ونحن نقول مقولة يجب ان ترسخ في عقل كل مواطن وانسان، إنه لن تكون هناك دولة في غزة ولن تكون هناك دولة فلسطينية بدون غزة. ثالثاً نحن تعاملنا مع الجامعة العربية في هذا الملف في عام 2007 (عام الانقسام) لكن الجامعة العربية أوكلت مصر بهذا الملف. لكن العلاقة بين مصر وحماس كانت تشوبها شوائب كثيرة وبالتالي تبرعت قطر بان تقوم بالواجب.. وفعلاً المساعي الآن عند القطريين.. ماذا لدينا وماذا قلنا للقطريين؟…. قدمنا مؤخراً لهم مشروعاً من نقطتين الأولى ان نشكل حكومة وحدة وطنية تلتزم بالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية.. ثم نذهب الى الانتخابات التشريعية والرئاسية. جاءتنا قطر ببعض التعديلات الطفيفة على هذا المشروع وقدمنا تعديلات طفيفة مقابلة منذ اكثر من شهر ولم ترد علينا حماس ولم ترد حتى على قطر. وبالتالي أصبح الامر اكثر تعقيداً. وما زاد الامور تعقيداً ان حماس شكلت ما يمكن اعتباره حكومة في غزة، أي ادارة تتولى عمل الحكومة نفسه وهذا يعني ان حماس سائرة في غيها الى النهاية.. وسيكون لذلك ردود غير مسبوقة من قبلنا..
■ وما ستكون عليه هذه الردود؟
□سنناقش ذلك في الحكومة الفلسطينية وكذلك في القيادة الفلسطينية وسنتخذ الإجراءات الضرورية في هذا الموضوع.
■ هل ستضمن هذه الاجراءات عقد مؤتمر وطني فلسطيني من دون مصالحة ومن دون مشاركة حماس؟
□ بالنسبة للمجلس الوطني الفلسطيني.. نحن سائرون في عقده وفق تركيبته القديمة لاننا لا نستطيع ان نعطل الشرعية الفلسطينية اكثر مما تعطلت. في الوقت نفسه سنستمر في مساعينا في المصالحة.. هذا موضوع وذاك موضوع آخر. لكن سأعود قليلاً الى عام 2014 عندما اتفقنا مع حماس على تشكيل حكومة الوفاق الوطني (برئاسة رامي الحمد الله في الثاني من حزيران/يونيو من عام 2014) واتفقنا على كل وزير ولكن بعد ذلك باسبوع او عشرة أيام نفذوا عمليات قتل (المستوطنين الثلاثة الذين جرى اختطافهم ثم قتلهم) في الخليل، مما تسبب في الهجوم على قطاع غزة (صيف 2014) كأنهم يريدون تدمير الجهود التي بذلناها نحن وإياهم.. هذا من جانب في الجانب الآخر إنهم لم يسمحوا لحكومة الوفاق الوطني بأن تعمل في غزة بل اكثر من ذلك حاولوا ضرب وزير الصحة عندما وصل الى القطاع. هذا يعني انهم ما زالوا يؤمنون بعدم الحل. ولذلك فاننا نتوجه الى الدول العربية والإسلامية لنقول لها الحقيقة.. حقيقة موقف حماس من الوحدة الوطنية ومع ذلك سنستمر في مساعينا وصولاً الى المصالحة.
■ حماس انتخبت قيادة جديدة في غزة وربما تكون قد انتخبت مكتباً سياسياً جديداً لمجمل الحركة يترأسه كما هو متوقع اسماعيل هنية خلفاً لخالد مشعل… هل تعتقد ان حماس ستشهد تغييراً في المواقف؟..
□ ما جرى في حماس من انتخابات في غزة وصعود يحيى السنوار (رئيس المكتب السياسي لحماس في غزة) واحتمال تعيين او انتخاب اسماعيل هنية خلفاً لمشعل، هذا شأن داخلي لحماس لا نعلق عليه ولا نعقب عليه.
■إذا كانت مشكلة موظفي حماس الذين يبلغ عددهم حوالي 40 ألفاً هي العقدة التي توضع في المنشار وتعيق تحقيق المصالحة، فلما لا تحل هذه القضية وبذلك تلقون الكرة في ملعب حماس؟
□ نحن قلنا لهم يجب ألا تضعوا موضوع الموظفين كعقبة أمام المصالحة، لانه أولا ليس لدينا المال لتغطية الرواتب.. المبالغ كبيرة جداً والقضية معقدة، ولذلك فاننا وبعد تشكيل حكومة وحدة وطنية ونذهب الى الانتخابات، توضع كل هذه القضايا أمام السلطة الجديدة وتعمل على حلها دون اي مشكلة.
■ لكن حركة حماس تصر على حل هذه المشكلة أولاً.. فكيف المخرج؟
□نحن فقط نطلب منهم التأجيل حتى تأتي الحكومة الجديدة وتدرس هذه المواضيع.
عقد المجلس الوطني
■ في موضوع عقد المؤتمر الوطني الفلسطيني، هناك فصائل بعضها ينضوي تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية ، تطالب بعقد المؤتمر الوطني في الخارج، لان عقده في الداخل يفرض عليها قيوداً ويعرقل مشاركة قياداتهم الموجودة في الخارج بسبب الاحتلال.. فهل هناك امكانية لعقد المؤتمر في الخارج تلبية لمطالبهم التي يمكن تفهمها؟
□ في الماضي كنا نعقد المجلس الوطني في الخارج بسبب وجود منظمة التحرير وفصائلها خارج الوطن. ولكن بعد ان عدنا الى الوطن في عام 1995 عقدنا دورات للمجلس الوطني في الوطن وكررناها مرتين، ولا يوجد ما يبرر عقده خارج الوطن. ومع ذلك قلنا لهم انه اذا كان هناك بعض الشخصيات التي لا تستطيع الدخول الى الوطن لعدم وجود هويات معها فان في امكاننا ان نعمل «فيديو كونفرانس»، ان يكون هناك في الخارج تجمع وليكن في دمشق مثلاً يلتقي فيه الأشخاص الذين لا يستطيعون الدخول الى الوطن ليمارسوا دورهم في عضوية المجلس من حيث المشاركة الفعلية عبر الكونفرانس، والمشاركة في النقاش ومن حيث التصويت وغيره، كما حصل في مؤتمر فتح (السابع الذي عقد في رام الله اواخر شهر تشرين الثاني/نوفمبر مطلع كانون الاول/ديسمبر الماضيين) عندما تعرقل وصول نحو 50 شخصاً من قطاع غزة.. فشاركوا عبر الفيديو كونفرانس) وأدلوا باصواتهم من هناك وانتهى الأمر على خير ما يرام. اما ان نذهب بقدنا وقديدنا لعقد دورة للمجلس الوطني في الخارج فهذا يطرح تساؤلاً أين هو المكان الذي يمكن ان يعقد فيه المجلس الوطني.. هذا اولاً وثانياً لماذا نذهب الى الخارج وغالبية بل 90% من أعضاء المجلس يمكن ان يكونوا موجودين في الداخل.. لا يوجد مبرر لعقد المجلس في الخارج. ولذلك فاننا نرى انه لا بد وان يعقد في الداخل..
■ ألا تعتقد ان الإقدام على عقد المجلس الوطني بمعزل عن حماس سيعمق الشرخ وسيدفع حماس الى اتخاذ خطوات قد تزيد الامور تعقيداً؟
□ لا.. لا يزيد لأنه سبق وان عقدنا دورات للمجلس الوطني منها لاستكمال أعضاء اللجنة التنفيذية وبالتالي فان انعقاد المجلس لن يكون عقبة بمعنى انه إذا عقد المجلس الوطني بشكله اليوم، وتحققت المصالحة، سنعقد مجلساً وطنياً بشكله الجديد في اليوم التالي. هذا اولاً وثانياً المجلس الوطني سيترك مجالاً في عضوية المجلس المركزي واللجنة التنفيذية لأعضاء حماس الذين يمكن ان يأتوا في المستقبل.
لقاء غرينبلات
■ لقاؤك مع جيسون غرينبلات سواء في رام الله او قبيل القمة في البحر الميت، كان كما ذكر من مسؤولين فلسطينيين ايجابياً الى ابعد الحدود الى درجة كما يقال انه تفهم جداً الموقف الفلسطيني. ما صحة ما يقال؟
دعني أصفه بطريقتي نحن في البداية وخلال الحملة الانتخابية الامريكية وحتى نجاح السيد دونالد ترامب في الانتخابات ووصوله الى البيت الابيض، التزمنا الصمت. وبعد الانتخابات دعا الامريكيون رئيس المخابرات الفلسطينية (ماجد فرج) لزيارة واشنطن. والتقى مع مختلف القيادات الامريكية وبعد عودته ارسلوا الينا مدير سي اي أيه الجديد مايك بامبيو، وجلس معنا جلسة طويلة.
وكان مرتاحًا بدليل انه قال انه سيذهب الليلة (ليلة اللقاء) الى ترامب وسيضع التقرير امامه قبل ان يصل (رئيس الوزراء الاسرائيلي) نتنياهو. بعد ذلك جرى حديث هاتفي بيننا وبين الرئيس ترامب (في 10 آذار/مارس) وكان حديثاً ودياً.. حديثاً ودياً (كرر) ودعانا خلال المكالمئة الهاتفية، ثلاث مرات الى البيت الأبيض وفعلاً سنزور البيت الأبيض قريباً. وقال إنه سيبعث غرينبلات. وجاء غرينبلات وجلس معي جلسة طويلة وتسع جلسات اخرى مع مختلف الشرائح الفلسطينية وحتى اليهودية.. بعض الحاخامات اليهود ورجال دين مسيحيين ومسلمين، واستمع اليهم. وكانت تلك الجلسات مفيدة جداً.
وبالامس اي عشية القمة العربية زارني غرينبلات وتحدثنا مطولاً. وكان لديه تساؤلات اوضحناها له.. وجلس في اليوم التالي مع الاخ صائب عريقات (امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية) ومع ايمن الصفدي (وزير الخارجية الاردني) ومع سامح شكري (وزير الخارجية المصري). من المفيد ان نقول انهم جاءوا ليستمعوا.. وجاءوا ليستفهموا.. هذه مؤشرات الى جدية الموقف الامريكي. لكن الى اي مدى سيصل هذا الموقف… هذا ما لا نعرفه. وهل سيظل الموقف الامريكي يتبنى موقف اسرائيل.. وهذا ايضاً لا نعرفه.. سنعرفه بعد اللقاءات التي ستتم. اضافة الى اننا جلسنا اليوم (يوم القمة) مع الملك عبد الله والرئيس السيسي، جلسة مهمة، واتفقنا كيف سنتوجه الى الادارة الامريكية، وماذا نحمل معنا بلغة واحدة.. وهذا مهم جداً للادارة الامريكية. فهو يعني ان الدول العربية ستكون ان شاء الله كلها على قلب رجل واحد في الحديث ليس مع الامريكيين فقط بل مع غيرهم. وأيضاً السيد احمد ابو الغيط قال إنه سيلتقي مع كل وزراء اوروبا لينقل إليهم الصورة نفسها التي سمعها خلال اللقاء الثلاثي الذي كان حاضرًا فيه.
■ هل سيكون هناك مؤتمر ثان بعد مؤتمر باريس في مطلع العام الحالي للمتابعة.. وهل ستعترف فرنسا كما وعدت بدولة فلسطين؟
□ هذا المؤتمر عقد بناء على طلبنا. كنت قد تحدثت مع الرئيس (الفرنسي فرانسوا) أولاند وقلت له إننا نريد صورة جديدة شبيهة بمحادثات خمسة زائد واحد (تلك المحادثات بشأن الموضوع النووي الإيراني) تقوم انت بها، وبالفعل دعا 28 دولة ثم دعا في الاجتماع الثاني (في مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي) 70 دولة وخمس منظمات دولية.. واتخذوا قرارات وليس بالضرورة ان تعجبنا بالكامل ولكنها على الاقل كانت خطوات الى الأمام وهي تمثل موقفا دوليا جيدا في ما يتعلق بدولة فلسطينية. اما بالنسبة لامكانية عقد مؤتمر آخر فهذا يتوقف على الادارة الفرنسية الجديدة.
■ الفرنسيون وعدوا بالاعتراف بدولة فلسطين رسمياً إذا لم يقبل الإسرائيليون بما ينتج عن اجتماع باريس.. وهذا ما حصل، فقد رفضت اسرائيل نتائج المؤتمر ولم تتخذ فرنسا اي خطوة في هذا الأتجاه.. هل هناك امكانية ان تنفذ وعدها؟
□ ايضا تحدثنا مع الرئيس أولاند في هذا الموضوع وهو سيتعامل بذلك جديًا ولكن لا ادري ان كان يستطيع ان يفعل ذلك أم لا ولكننا نتمنى عليه انه ان فعل ذلك، فإن هناك دولاً أوروبية اخرى سوف تسير على خطاه. فهناك خمس او ست دول اوروبية ربما تعترف بدولة فلسطين إذا ما اعترفت بها فرنسا.
■ اثناء زيارتك لالمانيا مسؤول في الحزب المسيحي على ما اذكر دعا الى البت في موضوع نائب رئيس السلطة واقترح اسم مروان البرغوثي.. الا تفكرون في القيام بمثل هذه الخطوة .. الا تعتقد ان الاوان قد آن لذلك؟
□ كنت قد اقترحت قبل اجراء الانتخابات التشريعية في 2006، اموراً ثلاثة الاول ان يكون هناك نائب للرئيس والثاني إن يكون لدينا صلاحية لحل المجلس التشريعي ولا اتذكر الامر الثالث الآن. ولكن للاسف لم يوافق المجلس التشريعي على ذلك. فهذه الآن مشكلة امام المجلس التشريعي الجديد..
■ بمعنى انه ليس لديك مشكلة
□ لا لا ابداً ما عندي مشكلة ان يكون هناك نائب لرئيس منظمة التحرير على الاطلاق، شرط ان يكون هناك تعديل للنظام الداخلي لمنظمة التحرير استعداداً لتعزيز الوضع الداخلي لمنظمة التحرير.

عمان ـ «القدس العربي» من علي الصالح: أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن ارتياحه الشديد إزاء نتائج القمة العربية العادية الـ 28 ، التي اختتمت أعمالها في قاعة الحسين بن طلال للمؤتمرات، في منطقة البحر الميت، مساء يوم الأربعاء الماضي.
وأشار الرئيس عباس في حوار أجرته معه «القدس العربي» عقب انتهاء القمة، إلى مصادقة الزعماء العرب على جميع بنود مشروع القرار الفلسطيني، بما فيها التأكيد على التمسك بالمبادرة العربية من ألفها إلى يائها كما يقول، وأكدوا جميعهم في كلماتهم على أهمية القضية الفلسطينية كقضية العرب المركزية. وحسب قوله فإن قمة عمان أعادت القضية الفلسطينية إلى الصدارة من جديد.
وطالب أبو مازن مجددا حكومة بريطانيا بإلغاء الاحتفال بالذكرى المئوية لوعد بلفور الذي وعد اليهود بوطن في فلسطين. كما طالبها بالاعتذار للشعب الفلسطيني «عن هذا الخطأ التاريخي الذي ارتكب بحقنا، وأن تعترف بدولة فلسطين». وأكد «ونحن من جانبنا سنتابع هذا الموضوع على كل المستويات السياسية والقانونية في بريطانيا وغيرها إذا لم تقبل بريطانيا أولا بوقف الاحتفالات بهذه الذكرى ثم الاعتذار للشعب الفلسطيني ثم الاعتراف بدولة فلسطينية».
وحول آخر تطورات المصالحة مع حركة «حماس» قال «قدمنا مؤخرا لهم (أي حركة حماس) مشروعا من نقطتين، الأولى أن نشكل حكومة وحدة وطنية تلتزم بالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية ثم نذهب الى الانتخابات التشريعية والرئاسية». وأضاف «جاءتنا قطر ببعض التعديلات الطفيفة على هذا المشروع وقدمنا تعديلات طفيفة مقابلة منذ أكثر من شهر، ولم ترد حماس علينا أو على قطر. وبالتالي أصبح الأمر أكثر تعقيدا».
ويعتبر أبو مازن أن إقدام حماس على تشكيل ما وصفها بـ»حكومة في غزة، أي إدارة تتولى عمل الحكومة نفسه زاد الأمور تعقيدا»، مشيرا إلى أن «هذا يعني أن حماس سائرة في غيها إلى النهاية… وستكون لذلك ردود غير مسبوقة من قبلنا».
وأكد الرئيس الفلسطيني أن اللجنة التنفيذية للمنظمة سائرة «في عقد المجلس الوطني الفلسطيني وفق تركيبته القديمة لأننا لا نستطيع أن نعطل الشرعية الفلسطينية أكثر مما تعطلت»، مؤكدا في الوقت نفسه على استمراره في مساعي المصالحة.
ولا يرى أبو مازن أن عقد المجلس الوطني بتركيبته الحالية سيزيد الأمور تعقيدا «لأنه سبق وأن عقدنا دورات للمجلس الوطني، منها لاستكمال أعضاء اللجنة التنفيذية، وبالتالي فإن انعقاد المجلس لن يكون عقبة، بمعنى أنه إذا عقد المجلس الوطني بشكله الحالي اليوم، وتحققت المصالحة، سنعقد مجلسا وطنيا بشكل جديد في اليوم التالي. هذا أولا وثانيا فإن المجلس الوطني سيترك مجالا في عضويته وعضوية المجلس المركزي واللجنة التنفيذية لأعضاء حماس الذين يمكن أن يأتوا في المستقبل».
ولا يمانع الرئيس عباس في استحداث منصب نائب للرئيس، وهو يقول إنه أول من اقترح هذه الفكرة في عام 2006. وقال «كنت قد اقترحت قبل إجراء الانتخابات التشريعية في 2006، أن يكون هناك نائب للرئيس، وأن تكون لدينا صلاحية لحل المجلس التشريعي. ولكن للأسف لم يوافق المجلس التشريعي على ذلك. فهذه الآن مشكلة أمام المجلس التشريعي الجديد». وأكد مجددا أنه ليست لديه مشكلة في «أن يكون هناك نائب لرئيس منظمة التحرير على الإطلاق، شرط أن يكون هناك تعديل للنظام الداخلي لمنظمة التحرير استعدادا لتعزيز الوضع الداخلي لمنظمة التحرير».
وتحدث عن لقاءاته مع المبعوث الأمريكي جيسون غرينبلات، فوصفها بالإيجابية. وقال إنه لمن «المفيد أن نقول إن الأمريكيين جاءوا ليستمعوا وليستفهموا. وهذه مؤشرات إلى جدية الموقف الأمريكي. لكن إلى أي مدى سيصل هذا الموقف… هذا ما لا نعرفه. وهل سيظل الموقف الأمريكي يتبنى موقف إسرائيل؟ وهذا أيضا لا نعرفه. سنعرفه بعد اللقاءات التي ستتم».

"محمود عباس" و"ثلاثي الخيبة": "آكلي السحت"

تب حسن عصفور/ تراجع أم لم يتراجع محمود عباس وفريقه عن "جريمة الحرب" التي إرتكبوها ضد موظفي قطاع غزة، بصفتهم هوية ومكانا، فهي تكشف كم أنه "شريك مباشر" في تنفيذ الانفصال الوطني الذي بدأ بتعاون أمريكي - اسرائيلي قطري، وفرقة عباس وحماس عام 2007..
 القرار، جريمة الحقد والكراهية على أهل القطاع،  تم إتخاذه في غرفة الرئيس عباس داخل "حصنه - المقاطعة"، الذي لا يغادره الا بموكب وحراسة تكلف خزينة المالية يوميا ما يقارب الـ50 ألف دولار- مليون نصف دولار شهريا، بمشاركة الموظف الأول في حكومة عباس الخاصة رامي الحمدالله وحامل "شنطة المال" شكري بشارة، الذي يحمل "كراهية خاصة" لأهل قطاع غزة، لسبب "غير معلوم"، ورابعهم "حارس عباس الوفي" ماجد فرج، الذي نسي فضل أهل قطاع غزة عليه شخصيا، دون غيرهم فيما هو فيه الآن..وليته يتملك الجرأة وينكر تلك الحقيقة، التي نقلته من ضابط بجهاز الوقائي بأمرة الرجوب وهب الريح الى مسؤول جهاز أمني!
هذا "الرباعي" هو من قرر تلك الجريمة، تنفيذا لأمر أمريكي - أوروبي، اراد أن يحمله عباس معه كـ"هدية خاصة" للرئيس الأمريكي ترامب خلال اللقاء المرتقب منتصف أبريل الحالي، والفضيحة السياسية والمهنية ايضا، أن القرار لم يعلم به مجلس وزراء عباس نهائيا، كما أيضا لم تعلم به لجنة عباس المركزية، وكانت صدمة البعض منهم بصدمة تجهيلهم بقرار يمس صلب حركة فتح، دورا ومكانة في مكان أعطى لفتح ما لم يعطها غيره..
لذا من يحاول الفصل بين القرار وبين عباس، ليس سوى "جاهل" أو يتجاهل، فقرار "الفصل العنصري" نحو موظفي قطاع غزة هو قرار عباسي بامتياز ويتواقف كليا مع مساره نحو قطاع غزة، بعد أن رضح لتهديد واشنطن باجراء الانتخابات لكي تمنح حماس الإخوانية مكانة خاصة في النظام السياسي، تمهيدا لفصل القطاع عن بقايا الضفة، لتمرير المشروع الشاروني، الذي استمع له محمود عباس من مجرم الحرب شارون ذاته في منزله ببئر السبع عام 1995، بعد إسبوع من دخوله "بقايا الوطن"..والشهادات لا تزال حية "فخامة الرئيس" بمن فهيم الوسيط!..
وفضيحة فريق "الخيبة الكبرى" رباعي اتخاذ القرار، أنهم لم يحسبوا جيدا حساب رد فعل أبناء فتح في قطاع غزة، سواء من التزموا بمقررات المؤتمر السابع، او ممن يمثلون تيارا يبحث اصلاحا جذريا وحقيقيا لحركتهم التي يرونها تختطف لجهة غير اصلها، فمنذ الإختلاف العلني بين رئيس فتح الحالي محمود عباس وقائد التيار الإصلاحي محمد دحلان، تتفق فتح في قطاع غزة اتفاقا قاطعا رفضا لجريمة حرب "عباس و"الثلاثي المرح"، بل أن زكريا الأغا مسؤول فتح السابق وعضو التنفيذية هو من قرأ بيان هيئة العمل الوطني المطالبة باقالة حكومة عباس في تحد يمثل رسالة سياسية قاطعة..
عباس وفريقه، وعبر تقارير حارسه الأمني ماجد فرج، قدروا أن الغضب سيكون محدودا، ويمكن توجيه الاتهام فورا لـ"جماعة دحلان" وحماس لو حدثت معارضة، لكن فرج ومندوبيه يبدو أنهم لم يحسبوا حساباتهم كما يجب، فلم تأت "حسابات السرايا العباسية كما هي حسابات القرايا الغزية"..نعم يوم 5 ابريل 2017 كان يوما لـ"الكرامة الغزية" في وجه "من طغى وتجبر وحرق كبرياء الوطن خدمة لذات باتت مصابه بهوس خاص"..
خلال سنوات حصار بعض العرب للخالد الشهيد الحي ياسر عرفات، صرخ قائلا أنه "آكل السحت"، عن حاكم عربي صادر أموال جمعت من بني فلسطين العاملين في بلده، كلمة أحدثت ضجيجا فيمن كان حاضرا "صرخة الغضب العرفاتية"..
"آكل السحت"، كيف يا ريس، فقالها أنه سرق اموال الفقراء والغلابة بغير حق، واليوم عباس و"ثلاثي الخيبة" فعلوا ما فعل ذاك الحاكم، سرقوا ونهبوا أموال موظفين بغير وجه حق، لتزيد صناديق إدخارهم الخاصة"، والتي قريبا، وهو زمن أقرب من حلمة أنهم، سيكشف الشعب حجم اللصوصية التي كانت، ومن يظنن أن ما يجري من نهب وسرقة وتكنيز مال وشراء اراضي، باسماء مختلفة زوجات وصديقات وصبيان، في منأى عن الشعب فهو قاصر الوعي ومعدوم البصيرة..فلكل منهم كتاب وأجل..
"آكلي السحت"، لن يروا خيرا ولن يهنأوا يوما بما إكتنزوا، وسيطاردون هم ومن يرثهم مطاردة لم يحلوا بهم، وأن شعب فلسطين يملك ذاكرة اقوى مما يظنون..
حق موظفي قطاع غزة هو سلاح مطاردة عصابة "آكلي السحت"..وهو سلاح اعادة الروح لحركة الدفاع عن "الوطنية الفلسطينية" مشروعا وحضورا، رغم غياب اشقاء شمال البقايا، خوفا من احتلال وأدوات إحتلال تمارس ارهابا يفوق ارهاب المحتل..
لكل أجل كتاب يا فرقة الخيبة الكبرى..وكتابكم أزف وأزف جدا!
عفكرة أمريكا لم تكن يوما حصنا من غضب شعب ..اقرأوا جيدا تاريخ الأمم، مع أنكم فقدتم تلك السمة أيضا!، ولن يمنح ترامب "حصانة" لحاكم لم يعد أمينا على تمثيل شعبه!
ملاحظة: قيام حماس بتنفيذ أحكام إعدام ضد "مواطنيين" في غفوة جريمة حرب عباس، عمل غير أخلاقي أولا وحتما "غير قانوني"..الاعدام مرفوض من حيث القانون ولكن قبله اي محكمة قالت ذلك..واي تحقيق أثبت تهما..الإعدامات العشوائية لن تزيح فضيحة الإختراق الأمني يا سادة!
تنويه خاص: قيام عائلة فلسطينية تحمل جنسية امريكية بملاحقة جبريل الرجوب كمجرم حرب، ظاهرة تستحق التفكير..كيف سيدافع عنها عباس امام ترامب..,هل بعدها سيبقى حاملا كل ملفاته الشرعية وغير الشرعية..غلبانة يا فتح في زمن عباسي، بعد أن كنت غلابة يا فتح في زمن العز العرفاتي!

عباس يطالب باسقاط عباس

آلام غزة وحسابات الرئيس

فاتنة الدجاني
قرار الحكومة الفلسطينية خفض العلاوات على رواتب موظفيها في قطاع غزة لن يدفع حركة «حماس» الى تسليم القطاع ومؤسساته بهذه السهولة الى السلطة، كما لن يُقنع الغزيين بالانتفاض ضد الحركة وحكمها، إذا كان هذا هو المقصود. فالقرار يمسّ أساساً الموظفين من حركة «فتح» أو المتمسكين بشرعية السلطة، فيما سِهام الغضب والاستياء الشعبي أصابت حكومة رامي الحمدالله أكثر مما أصابت «حماس».
ولا يفيد الموظفين المحتجين الاستنجادُ بالرئيس محمود عباس، فما تسرّب من اجتماع اللجنة المركزية لـ «فتح» في رام الله مساء السبت الماضي، يؤكد أن القرار أُخذ بعلمه، إن لم يكن بتوجيه منه، فيما كشفت الغضبة الأولى لأعضاء في اللجنة، قبل أن يصمتوا بطلب من عباس، أن القرار اتخِذ من دون استشارة اللجنة. وأما أن الأزمة أساسها مالي، فهذا حق يراد به باطل. صحيح أن الأزمة المالية حقيقة قائمة، لكن لماذا يتحمل الغزيون العبءَ المالي من دون غيرهم من موظفي السلطة في الضفة الغربية؟
لم تخفِ نقاشات اللجنة المركزية ذاك الرابط بين التهديد بإجراءات عقابية، بينها الرواتب، وعدم استجابة «حماس» لمبادرة عباس التي تنقلها الى غزة لجنة سداسية شُكلت لهذه الغاية. فالمطلوب من الحركة التراجع عن كل إجراءات السيطرة على القطاع، وفي القلب منها إلغاء اللجنة الإدارية التي شكلتها لإدارة القطاع، والتزام المبادرة القطرية الأخيرة التي تنص على تشكيل حكومة وحدة وإجراء انتخابات خلال ٣ أشهر.
في خلفية قرار عباس أيضاً مشورة اقتصادية تفيد بأن «حماس» لن تستطيع تحمّل فاتورة رواتب حوالى ٦٠ ألف موظف للسلطة، ما سيؤدي الى تردي الوضع الاقتصادي نتيجة نقص السيولة النقدية وتراجع القوة الشرائية، فماذا إن أضيفت الى ذلك إجراءات أخرى من قبيل قطع مخصصات الشؤون الاجتماعية للأسر المعوزة، وعودة أزمات الكهرباء والوقود، والأدوية ونقص المياه وتلوثها، والتضييق المالي من جانب البنوك؟
رغم ميل التحليلات الفلسطينية الى التركيز على البعد الداخلي لأزمة الرواتب، إلا أن حسابات عباس قد تكون وراءها اعتبارات خارجية مرتبطة بالترتيبات الإقليمية والدولية لاستئناف عملية السلام. بالتأكيد هي ليست خارج حسابات زيارته واشنطن ولقائه المتوقع مع الرئيس دونالد ترامب آخر الشهر، وربما للقول إنه مستعد لخوض معركة استعادة القطاع وتوحيد النظام السياسي الفلسطيني قبل أي تسوية سلمية... وإلا ما معنى أن يُحدِد سقفاً زمنياً لتسلّم تقرير اللجنة السداسية هو 25 الجاري، بما يستبق زيارته واشنطن؟
استتباعاً، لمَ لا يكون تحرك عباس تجاوباً مع مطالب قدمها اليه الموفد الأميركي لعملية السلام جيسون غرينبلات، وبينها طلب وقف تحويل أموال الى قطاع غزة، باعتبار أن ذلك يساهم في تمويل «حماس». ويبدو أن هذا المطلب بات دولياً، إذ سبقه إعلان بريطانيا أنها لن تساهم في دفع رواتب غزة، ومثلها فعل الاتحاد الأوروبي، قبل أن يتنصل من مسؤوليته عن قرار السلطة الأخير.
في الصورة أيضاً التفويض الذي حصل عليه عباس في القمة العربية في البحر الميت أخيراً، إن كان في قراراتها وبيانها الختامي، أو داخل الغرف المغلقة في اجتماعات ثنائية وثلاثية على هامش القمة.
إذاً، السلطة تريد استعادة قطاع غزة. ولكن لماذا تعتقد الآن، بعد عشر سنين هي عمر وصول «حماس» الى السلطة وتجذّر نفوذها، أن بوسعها إنهاء حكم الحركة والنجاح حيث فشلت إسرائيل والمجتمع الدولي؟ من قال إن «حماس» ستستسلم سريعاً، وهي التي صمدت طوال هذه السنين أمام ضغوط وأوضاع أسوأ، من الحصار الإسرائيلي والحروب، الى الانقسام الوطني والأزمات في الخدمات الأساسية والبطالة والأمراض؟ ثم من قال إن «حماس»، حين تحشر في الزاوية، لن تهرب الى الأمام، فتعيد خلط كل الأوراق بحرب جديدة مع إسرائيل تستعيد خلالها كل خيوط الدعم والإسناد؟
على المقلب الآخر، ألا يمكن أن تصبح إجراءات السلطة القشّة الأخيرة التي قصمت ظهر قطاع غزة ورسّخت الانقسام والتقسيم، في وقت تشهد «حماس» تحوّلاً ينعكس في ميثاقها الجديد الذي تستعد لإعلانه خلال أسبوع، ويتضمن تعديلات جوهرية في مواقفها من الصراع مع إسرائيل في شكل تبدو الحركة معه أكثر براغماتية واعتدالاً، بالتالي أكثر قبولاً دولياً وإقليمياً.
خفض الرواتب قضية مليئة بالثغرات والأخطار، وإخضاع «حماس» ليس سهلاً، وآلام غزة لم تعد تُحتمل. مبادرة الرئيس في جوهرها معقولة جداً إذا نُفضت عنها التهديدات، والانتخابات مخرج ليس سيئاً... ولكن هل من ضمان أو ضامن لالتزام نتائجها؟
عن الحياة اللندنية

عباس: نحن في وضع خطير جدا ونحتاج لخطوات حاسمة وغير مسبوقة - النص الكامل لخطاب التهديد



المنامة: قال الرئيس محمود عباس عصر اليوم، ان القيادة الفلسطينية ستتخذ خلال الايام القادمة خطوات غير مسبوقة ضد حالة الانقسام في قطاع غزة .
وأضاف عباس في خطاب له بمؤتمر سفراء السلطة الفلسطينية في البحرين: نحن في وضع خطير جداً ونحتاج لخطوات حاسمة وغير مسبوقة 
وقال نحن في وضع خطير جدا و نحتاج لخطوات حاسمة وغير مسبوقة .
وكشف عباس، انه طلب من الإنجليز أن يعترفوا بالدولة الفلسطينية فرفضوا، وقال،"نحن سنرفع عليكم قضية في المحاكم الدولية والمحلية".
نص الخطاب التهديدي كما نشرته الوكالة الرسمية للرئيس عباس "وفا"

أن يسقط عباس اسم الخالد أبو عمار وهو يتحدث عن شهداء القدس
هي رسالة لدولة الكيان،
ان شعار "عالقدس رايحيين شهداء بالملايين" ذهب مع الريح..

الحقد على الخالد يفوق كثيرا ما تخيله الإنسان..






"خطاب عباس لخطف نصر القدس" وتجاهل شهيدها الأكبر!

كتب حسن عصفور/ من المهم جدا سياسيا، أن تقوم كل مكوانت الشعب الفلسطيني، وطنا وشتاتا، بإعادة قراءة رئيس سلطة الحكم المحدود في بعض "بقايا الضفة" المحتلة، يوم 5 أغسطس 2017، فيما اسموها "لقاء فعاليات القدس"، خطاب حدد كل مرتكزات "الفصل الوطني"، ليس مع قطاع غزة وحسب، بل مع جوهر المشروع الوطني بكامله، وعن "القدس" التي إدعى أنه يخاطبها..
من حيث الشكل، لم يكن سهوا أبدا، ان يتجاهل عباس في كلمته اسم ياسر عرفات كليا، وهو يتحدث عن شهداء القدس، رغم ان عيد ميلاد الخالد كان قبل يوم واحد، وهو الذي دفع حياته ثما للقدس دون غيرها، فعله الأكثر استحقاقا بأن يتذكره عباس، لكنه تناسى ذلك عامدا متعمدا، معتقدا أنه بذلك "التملق لآل الحسيني" سيسقط عنه هذه "السقطة الوطنية الكبرى" لمن ينتحل صفة رئيس السلطة التي أسسها الخالد، قبل أن يتذكر عباس الحضور اليها بعام ونيف..
كما أن تغييب أي كلمة أو حضور لفعاليات مقدسية غير فتحاوية، يكشف أن الأزمة في العاصمة الأبدية لفلسطين، أعمق كثيرا من أن يتم الالتفاف عليها بفعالية في المقاطعة التي يبدو انها باتت "مقاطعة من الشعب وعن الشعب"، فعاليات القدس التي شاركت بقوة في صناعة النصر تم خطفها، ووجود المفتي محمد حسين ليس بديلا، خاصة وأن هناك إطارا سياسيا قاد المعركة، "المرجعيات الوطنية والدينية"، وهذا تغييب مقصود ومحاولة عباسية لخطف نصر معركة القدس الأخيرة..
وبتدقيق سريع، في الخطاب العباسي نجد أنه، ووفقا لما قاله صوتا وصورة، أنه وافق على ما طلب منه من المقدسيين، بعد أن بدأت المعركة سياسيا وماليا، أي أنه لم يكن مبادرا ولا فاعلا بالمعني السياسي، كما يتطلبه دوره ومنصه وما يدعي من تمثيل عام، هو نفذ ولكنه لم يساهم في بلورة موقف المعركة التي دارت بلحم "أهل القدس"، ولذا كان "منفذا" وليس "قائدا" لمعركة وطنية، وهذه مهمة يمكن لأي موظف عام في منصب عام يمتلك مالا أن يقوم بها، تذكر أن عليه واجبا وظيفيا بعد إسبوع من بدء المواجهة..فظهر موظفا مرتبكا مصابا برعشة ورعبة!
عباس لم يقدم للقدس في خطابه أي رؤية أو برنامج واضح لاستمرار المعركة، بل انه لم يقدم اعتذارا أو تراجعا لأهل القدس عن موافقته ولجنته المركزية على تهويد البراق "ساحة وحائط"، وتجاهل كليا أن موقفه ذاك هو الأخطر على القدس من "بوابات زالت بفعل هبة شعبية" لا فضل له بها، ولا نحتاج لتأكيد سوى انها بدأت واستمرت وهو خارج النص الوطني حضورا وموقفا واعلاما، والذي فضل مسسلسلات سورية على هبة الأقصى والقدس.
نعم عدم تراجع عباس العلني عن موافقته على التهويد يضعه "شريكا" لسلطات الاحتلال في "تهويد القدس أرضا ومقدسات"، وتلك هي مفتاح المعركة حول مستقبل المدينة المقدسة وطنيا ودينيا، وغيرها نكون أمام "خطاب زائف وطنيا" بكل المقاييس..
عباس، لم يكتف بمحاولة "خطف نصر القدس"، بل ذهب ليكمله بخطاب انهاء "الأمل الوطني" في أي مصالحة وطنية، وأعلن تكريس الإنقسام خيارا "أبديا" ما دام يحتل منصبه، واختار اقامة كل "الجدر العازلة" مع قطاع غزة، ولم يقف هنا بل مارس أكثر أشكال "الخديعة السياسية" عندما تحدث عن الاجراءات المالية وكأنها لعقاب حماس، وليس لكل من لا يبايعه في تهويده للبراق، وموافقته على انهاء وحدة المشروع الوطني..والظريف أن عباس اعترف أن قيادة حماس وحماس وأعمالها لم تتأثر بقراراته المالية، فمن يعاقب اذا عباس بتلك القرارات التي تعتبر جريمة حرب يجب ملاحقته عليها..
خطاب عباس يوم السبت 5 أغسطس (آب) 2017، نقطة فاصلة في فصل مكونات المشروع الوطني، وترسيخا لقراره بتهويد البراق..
سلاما لكل ما يسمى مصالحة ما دام عباس مختطفا موقع الرئاسة..فبعد الخطاب ليس كما قبله..ومعركة الدفاع عن المشروع الوطني باتت تفرض سبلا وأدواتا غير التي كانت قبله..تلك هي البداية المفترض ان تكون..فهل تبدأ "حركة إنقاذ بقايا المشروع الوطني" قبل أن يتم قبره لصالح مشروع تهويدي بدأ يتسلل لجسد الضفة والقدس لبناء "يهودا والسامرة" على حساب أرض فلسطينية خالصة..
ملاحظة: أن يسقط عباس اسم الخالد أبو عمار وهو يتحدث عن شهداء القدس هي رسالة لدولة الكيان، ان شعار "عالقدس رايحيين شهداء بالملايين" ذهب مع الريح..الحقد على الخالد يفوق كثيرا ما تخيله الإنسان..
تنويه خاص: أن تأتي فعاليات القدس مقر"المقاطعة" شكل مشهدا مسرحيا، خاصة وانه لم يشارك أي من أعضاء مركزية فتح أي فعالية بالقدس لا خلال المواجهة ولا بعدها.. هم يعرفون السبب جيدا لما غابوا!



سلطة الحكم المحدود في "بقايا الضفة" تعلن عن فتح باب التجنيد..

شكلها فلوس أهل غزة بدها تصرف لشراء ولاءات جديدة..!









في ذكرى مولد الزعيم الخالد..
مولدك هو حضورك الذي لا يغيب ..
حضور كرامة وطن وشعب..يا ياسر!

[size=30]معاريف: التنسيق «ذخر وطني» وتدهور صحة عباس ينذر بمشاكل[/size]

القدس المتحلة - السبيلقال المحلل السياسي الإسرائيلي جاكي خوجي، إن التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية هو "ذخر وطني" لإسرائيل، ووقفه قد يؤشر إلى بداية التدهور، لافتا إلى أن التغير الذي قد يطرأ على صحة محمود عباس؛ ينذر بمشاكل كبيرة لإسرائيل.
 وفي مقال نشرته صحيفة معاريف العبرية، ذكّر خوجي بما أعلنه رئيس السلطة محمود عباس أبو مازن قبل نحو شهرين في ذروة أزمة الحرم، عندما جمّد التنسيق الأمني مع إسرائيل.
ووصف الكاتب "التنسيق الأمني" بأنه الاسم السري للتعاون على أعلى المستويات بين أجهزة أمن السلطة والجيش والمخابرات الإسرائيلية، في ملاحقة نشطاء حماس، والجهاد الإسلامي والأفراد الذين يسعون إلى تنفيذ عمليات طعن.
وحول آليات التنسيق التي تجري تابع خوجي: "في الغالب كانت "إسرائيل" هي التي توفر المعلومات الاستخبارية عن خلايا تخطط لعمليات، فينطلق الفلسطينيون لاعتقالها، وهكذا كانت "إسرائيل" تعفي نفسها من الخطر الذي قد ينجم عن تنفيذ الاعتقال، ووجع الرأس الذي ينطوي عليه والمس بصورتها".
وفرّق الكاتب بين عهد الرئيس ياسر عرفات وخلفه أبو مازن، وأشار إلى أن معظم أيام عرفات كرئيس للسلطة كانت عديمة التنسيق، وكثيرة "سفك الدماء"، بخلاف أبو مازن الذي كان يقدس التنسيق. وتابع: "عندما سيكتب التاريخ الاستخباري للاتصالات بين الطرفين، سيكرس لأبي مازن فصلا بحد ذاته، لأنه كان الشريك الفلسطيني الأكبر لإسرائيل في كفاحها ضد الإرهاب". 
 وتحدث الكاتب عن رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية ماجد فرج باعتباره الأقرب لأبي مازن واتخاذه خطوات للتعويض عن تجميد التنسيق الأمني، حيث أمر رجاله في الشهرين الماضيين بتصعيد نشاطهم الأمني لإحباط  العمليات المنطلقة من الضفة.
ويرى خوجي في تجميد التنسيق الأمني خطرا كبيرا، من شأنه أن يؤشر إلى بداية التدهور، ولهذا فإن محافل إسرائيلية رفيعة المستوى تسعى بصمت لثني أبي مازن وإجباره على التراجع عن قراره، لكنها تصطدم بمشكلة جديدة تتعلق بشخص أبو مازن، ففي الأشهر الأخيرة تتكاثر المؤشرات على تغيير في الأداء اليومي له، إذ تفيد تقارير من داخل المقاطعة بأن عباس يكثر من التصرف بعصبية في المداولات الداخلية، ويسكت المحيطين به ويتعامل معهم بزجر.
وأضاف: "موجات العصبية هذه لا تشعر بها "إسرائيل" فقط؛ بل وحماس في غزة أيضا، التي ألقى عليها أبو مازن ضربات أليمة في الأشهر الأخيرة، وحتى رجال فريق السلام الأمريكي عانوا من زجره".
وأردف خوجي: "من يعرف محمود عباس يتأكد أنه لم يكن كذلك، وبالتالي فإن المعلومات عن سلوكه تبعث على التخوف من أن العمر بدأ يفعل فعله، فهو ابن 82 عاما، يدخن بشدة، ومؤخرا ساءت حالته الصحية، ويرافقه طبيب في معظم ساعات اليوم".
 وختم خوجي بأن السنة القريبة القادمة، ستشهد تدهورا أكبر في صحته، وسيجد صعوبة في الحكم، وعليه، فإن إسرائيل سترث حاكما فلسطينيا جديدا وعديم الثقة، ومعه أيضا علاقات استخبارية جزئية، قد تحدث ل"إسرائيل" مزيدا من المشاكل.

[rtl]معاريف: عباس أنقذ حياة مئات الإسرائيليين[/rtl]
[rtl]التاريخ:16/9/2017 -[/rtl]


أشاد مقال في صحيفة معاريف الإسرائيلية بالتنسيق الأمني الجاري منذ سنوات بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية ونظيرتها الإسرائيلية القائم أساسا على ملاحقة الناشطين الفلسطينيين وضمان أمن إسرائيل ومواطنيها، الأمر الذي ساهم في إنقاذ حياة المئات منهم.
فقد رأى الكاتب الإسرائيلي بالصحيفة جاكي خوجي أن التنسيق الأمني هو الاسم السري للتعاون على أعلى المستويات بين أجهزة الأمن من الجانبين لملاحقة ناشطي حركتي حماس والجهاد الإسلامي والأفراد الذين يسعون لتنفيذ عمليات طعن ضد الإسرائيليين.
وأضاف أن "الاتصالات الأمنية الفلسطينية الإسرائيلية متواصلة منذ عشر سنوات، وأخذت في التعزز مع مرور الوقت، وبفضل هذا التنسيق جرى إنقاذ حياة الكثير من الإسرائيليين، حيث توفر إسرائيل المعلومات الاستخبارية عن خلية مسلحة تخطط لتنفيذ عملية ما، فينطلق الأمن الفلسطيني لاعتقال أفرادها، مما يعفي إسرائيل من المخاطرة بجنودها لدى تنفيذها عمليات الاعتقال".
ورأى الكاتب أن السلطة الفلسطينية هي الأخرى مستفيدة من هذا التنسيق الذي تستغله لكبح جماح خصومها وتعزيز صلاحياتها واعتقال المئات من منفذي العمليات المحتملين.
وأشار خوجي -وهو محرر الشؤون العربية في الإذاعة العسكرية الإسرائيلية- إلى أن حماس طالبت من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بقطع هذه العلاقات الأمنية مع إسرائيل، باعتبارها "خيانة وطنية"، لكن الأخير رفض الاستجابة لمطالب الحركة، وأصر معاندا على استمرار التنسيق الأمني مع إسرائيل، بل وصفه بالمقدس.
وأكد خوجي أن عباس سيمنح نصيبا وافرا لدى كتابة التاريخ الاستخباري للاتصالات الفلسطينية الإسرائيلية، لأنه "الشريك الفلسطيني الأكبر لإسرائيل في حربها ضد الهجمات المسلحة".
وكشفت الصحيفة النقاب عن أن جهازي المخابرات الفلسطينية والأمن الوقائي استأنفا اتصالاتهما مع المخابرات الإسرائيلية، مما يؤكد أن التعاون الأمني مع السلطة الفلسطينية يعتبر ذخرا لإسرائيل، وترى في تجميده وضعا خطيرا قد يؤشر لبداية التدهور الأمني مع الفلسطينيين.
وشدد الكاتب على ضرورة الحفاظ على هذا التعاون الأمني والعض عليه بالنواجذ، حيث رأى خوجي أن المخاوف الإسرائيلية على مستقبل التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية تتزامن مع المؤشرات حول تغيير طرأ على الأداء اليومي لعباس، حيث بات يكثر من التصرف بعصبية في المداولات الداخلية، ويسكت المحيطين به ويتعامل معهم بقسوة، رغم أنه لم يكن كذلك.
وعبر الكاتب عن تخوفه من المستقبل، وقال إن إسرائيل تجد صعوبة في أن تتخيل كيف سيبدو عليه الوضع مع الفلسطينيين لو تدهورت صحة عباس أكثر فأكثر، دون العثور على بديل قوي له.
يشار إلى أن كثيرا من الفلسطينيين -لا سيما حركتا حماس والجهاد الإسلامي وكذلك عناصر في حركة فتح- يشعرون بالاستياء من علاقات عباس مع إسرائيل، ويعتبرون أن حالة مقاومة الاحتلال لا تستقيم ولا تنسجم مع التنسيق الأمني.
ويرفض عباس فكرة المقاومة المسلحة ضد الاحتلال الإسرائيلي، ويعتبر أن المفاوضات والخيارات السياسية هي الحل الأمثل لإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية.
والتنسيق الأمني بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية والإسرائيلية هو أحد بنود اتفاق أوسلو الموقع بين منظمة التحرير وإسرائيل عام 1993، وينص على تبادل المعلومات بين الأمن الفلسطيني وإسرائيل.

(الصحافة الإسرائيلية)

عباس لوفد اسرائيلي: لن أعين في الحكومة القادمة وزير لا يعترف بإسرائيل..وقد أسلم مفاتيح السلطة لنتنياهو قريبا!
30/10/2017 

[ 08:45 ]
 

د/ رام الله: أعلن رئيس السلطة محمود عباس، أمام وفد اسرائيلي، أنه لن يعين في الحكومة المزمع تشكيلها في أعقاب اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس، وزراء من حماس لا يعترفون بوجود إسرائيل بشكل واضح وعلني، حسبما نقلت وسائل إعلام عبرية عن أعضاء الوفد.

"خيارات عباس" في مواجهة القرار الأمريكي!

كتب حسن عصفور/ سنفترض ان قرار إدارة ترامب بخصوص اعتبار القدس عاصمة "أبدية" لدولة الكيان، ونقل  سفارة واشنطن اليها، شكل "مفاجأة كبرى" للرئيس محمود عباس وفريقه الخاص، وانهم لم يقرأوا ذلك صراحة خلال حملته الإنتخابية، وانهم لم يعلموا عن القيود التي فرضتها أمريكا لاستمرار عمل مكتب منظمة التحرير، ويجهلون كليا ما يدور من تخطيط أمريكي لصناعة "الصفقة الإقليمية الكبرى"، وألان ها هو وفريقه باتوا على علم بكل ذلك، فماذا فعل ردا على ذلك، أو في مواجهة ذلك..
متابعة لتطورات "المشهد السياسي"، نجد أن يوم أمس 2 ديسمبر 2017، استخدم الرئيس عباس ديبلوماسية "الهاتف المحمول"، لأول مرة منذ زمن بعيد، وربما اصابته "غيرة خاصة" مما فعله اسماعيل هنية قائد حماس باستخدام تلك "التقنية"، وأجرى مكالمات مع عديد من قادة العرب والعالم، ووفقا لما نقله الناطق باسم الرئاسة، فقد اعلن عباس ان "نقل السفارة واعتبار القدس عاصمة لاسرائيل"، سيدمر عملية السلام، فيما سمح لبعض من فريقه أن يضيف، وانها ستخلق فوضى في المنطقة..
لنعتبر أن حركة الرئيس الهاتفية عملا جيدا وله تقديره، لكن هل يمكن اعتباره ردا سياسيا يمكن ان يربك أمريكا مثلا، افتراضا أن عملية النقل والاعتراف قادمة، بالتأكيد، هو يعلم جيدا جدا أنها لن تؤثر شيئا على القرار الأمريكي، لو كان فعلا هناك قرار سيتم إتخاذه، وليس محاولة أمريكية لإبتزاز سياسي من أجل تسهيل تمرير الصفقة الكبرى..
لكي نقول أن هناك حملة سياسية فلسطينية، ترمي الى مواجهة الخطر الحقيقي (الصفقة الكبرى) وليس الفرعي نقل السفارة والاعتراف بالقدس عاصمة للكيان، يجب وضع رؤية حقيقة امام الحركة الوطنية بكل مكوناتها، فالأجدر بالرئيس عباس ان يبادر أولا، او بالتوااي الى إجراء حركة اتصالات فورية مع قادة الفصائل جميعا، ويدعو الى عقد لقاء طارئ تحت اي مسمى يختاره، "قيادة فلسطينية"، "إطار قيادي مؤقت"، أو يما يحلو له تسميته، فتلك ليست القضية، لقاء وطني من أجل دراسة السبل الكفيلة بالمواجهة الشاملة لإفشال الصفقة الكبرى، ومنها مسألة القدس، سفارة وإعترافا..
ومن أجل ذلك، يعلن الرئيس عباس انه سيقدم "تنازلا جوهريا" للشعب من أجل مواجهة عدو الشعب، لفكفكة العقد أمام المصالحة الوطنية، ولتتوقف فورا "الحركة الفتحاوية للتمكين الحكومي"، ويتم العمل بتنسيق مؤقت، مع حل فوري مؤقت لقضية الموظفين بشقيها، ما قبل 2007 وما بعده، وأن تعمل أجهزة الأمن في قطاع غزة بأمرة قادة الأمن في السلطة الى حين إعادة ترميم تلك الأجهزة حسب المصلحة الوطنية العليا، وقبل ذلك كله تلغى الإجراءات العقابية كافة ضد قطاع غزة، العامة والهاصة واعادة رواتب كل من قعت رواتبهم.."تنازلات" من أجل فلسطين..لو كان للحق الوطني حقا في عقل عباس!
لو كان الهدف حقا مواجهة "المؤامرة الكبرى"، من هنا تكون البداية الحقيقة - الجادة، ويترافق معها بالتوازي تشكيل "قيادة مؤقتة" للحركة الشعبية التي يجب أن تصاحب كل فعل سياسي، تعيد الاعتبار للحضور الجماهيري ضد العدو القومي في الضفة والقدس وقطاع غزة..حركة شعبية بعيدا عن أي مظهر "مسلح"، كي لا يستخدم ذلك "ذريعة"، وإطلاق أوسع حركة شعبية سلمية منذ الانتفاضة الوطنية الكبرى عام 1987، التي تطل ذكراها الثلاثين بعد أيام قليلة..
خيار المواجهة هو الخيار الأهم والوحيد فعلا لحصار ما يتم إعداده، مترافقا مع "الروح العرفاتية" التي جسدها الخالد عشية حصاره الشهير كمقدمة لإغتياله، بفعل فاعل معلوم صفة ومسمى، يوم أن قالها "شهيدا شهيدا شهيدا"، بالمعنى الكفاحي..
دون ذلك، تكون الخيارات، حركة مظهرية - مسرحية، ذات بعد كلامي لا تترافق بأي فعل كفاحي، أو ترتيبات لتعزيز الروح النضالية، أو ترتيب العلاقات الوطنية، ضمن "تفاهمات" مع الأمريكان حول "تصعيد كلامي" يؤدي الى قيام الإدارة الأمريكية بإعلان ان الرئيس ترامب قرر تأجيل نقل السفارة، ولن يوقع المرسوم الخاص بذلك، كما ان الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة اسرائيل مرهون بالوصول الى تسوية سياسية للصراع..ليخرج بعدها فريق الرئيس عباس ليتحدث عن "النصر العظيم" الذي تحقق، بفضل "حكمة الرئيس وقوة هاتفه المحمول"..وتبدأ بعدها رحلة البحث عن كيفية تمرير "الصفقة الكبرى"..
التاريخ هو المعلم، وما يحدث دون أي إجراءات وطنية حقيقية ليس سوى "مسرحية سياسية" سيئة الإخراج..والأيام قصيرة جدا ستكشف مدى هزالة الممثلين والمخرج..
المواجهات تحتاج وحدة والتفاف شعب وتجسيد حركة كفاحية كي يحسب حساب من يهدد، غيرها ابحثوا عن مسلة تخيطون بها غير هذه يا هؤلاء"!
ملاحظة: عندما يقول فريق الرئيس عباس أن اجراء نقل السفارة الى القدس واعتبارها عاصمة لاسرائيل سيدمر عملية السلام..شو يعني واصلا وينها هاي العملية وشو ممكن تتأثر أمريكا بالحكي..المسخرة سمة للعهد العباسي!
تنويه خاص: حماس تنتقل الى حركة تصعيد سياسي ضد حكومة عباس وتطالبها بالاستقالة لو لم تلبي ..ونقابة موظفي حماس تعلن لا عودة لموظفي السلطة قبل حل مشكلتهم..شكلها حماس استقوت بغربة فتح عن الفصائل بعد هرطقات أحمدية!

عباس يرحب بالإجماع الدولي الكبير المندد بالقرار الاميركي 
ويؤكد: أمريكا لم تعد مؤهلة لرعاية السلام!


 
أمد/ رام الله:رحب الرئيس محمود عباس، بالإجماع الدولي الكبير  المندد بالقرار الاميركي باعتبار مدينة القدس عاصمة لإسرائيل، والذي شهدته جلسة مجلس الامن الدولي التي عقدت مساء اليوم الجمعة، لمناقشة القرار الاميركي.
وحيا عباس، مواقف الدول التي أكدت رفضها لهذا القرار الاميركي الخطير المخالف لكل قرارات الشرعية الدولية، وللأسس التي قامت عليها عملية السلام باعتبار مدينة القدس إحدى قضايا الوضع النهائي، محذرة من تداعياته الخطيرة على المنطقة، وما سيؤدي إليه من زعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وأكد ، على ان هذا الاجماع، على رفض القرار الاميركي، هو بمثابة  رسالة دعم قوية لحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في أرضه وعلى رأسها مدينة القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين.
وشدد سيادته، على الموقف الفلسطيني الرافض لهذا القرار، وانه سيواصل جهوده واتصالاته ومساعيه للتصدي لهذا القرار.
واكد، رفضنا المطلق لما ورد على لسان ممثلة الولايات المتحدة الاميركية في مجلس الامن الدولي خلال جلسة الامن، والتي خالفت فيها موقف الاجماع الدولي الرافض للقرار الاميركي.
وقال ، "نجدد رفضنا للموقف الاميركي تجاه مدينة القدس"، مؤكدا أن الولايات المتحدة الاميركية بهذا الموقف لم تعد مؤهلة لرعاية عملية السلام.










خطاب عباس..خيبتنا الكبيرة!


كتب حسن عصفور/ عندما إتصل الرئيس الأمريكي بعدد من حكام بلادنا العربية، وبداية اتصاله كان برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ليبلغهم قراره النهائي حول القدس، اعترافا بها عاصمة لدولة الإرهاب (يراها ترامب الأكثر دميقراطية)، ونقل سفارته اليها ليتجاور مع مقر محكمة "العدل"، كم وصل الأمر هزلا، كي لا يقال يوما أنه إرتكب "خديعة" فيما يفعل، بل قالها لهم صريحة "إستعدوا لو كان لكم رغبة بالتصدي لقرار النقل والاعتراف"..
ترامب، لم يفاجئ الرئيس عباس ولا غيره من الحكام، اخبار بدرجة الإهانة السياسية لصفاتهم قبل شخوصهم، وكأنه يعلم يقينا ما سيكون، لكن كان الاعتقاد ونظرا لحجم البيان النارية، وكمية "التهديدات الجهنمية"، حتى بات الأمر وكأننا أمام "الإنفجار العربي الكبير"، دع عنك الاسلامي، بعد أن ينطقها ترامب، وتسمر العامة، قبل الخاصة أمام شاشات التلفزة لسماع ما سيقول ذاك الأمريكي عله يفاجئهم بتغيير هلعا، وما سيكون من أهل القضية ردا..
ترامب كان غاية في الوضوح، لم يضع "مكياجا سياسيا" لقراره بشقيه، وإعتبره تتويجا لقرار الكونغرس منذ عشرين عاما، وأكد أنه رئيس صاحب فعل قبل أن يكون صاحب قول، فأقدم على ما لم يجرؤ أي رئيس أمريكي سابق على القيام به..
وفورا ذهب الشعب الفلسطيني، وكذا العرب شعوبا وقادة لمتابعة خطاب رأس "الشرعية الفلسطينية" محمود عباس، وربما شاهد خطابه حجما من المتابعين كما لم يشاهد من قبل، تقديرا لفلسطين وعاضمتها الأبدية القدس، وإنتظارا بما سيكون "ردا وطنيا فلسطينيا على تحدي ووقاحة غير مسبوقة"..
وكانت الصدمة الكبرى، بل علها "الخيبة الكبرى"، ما قاله عباس وصفا وشرحا لقرار ترامب، واكتشف متأخرا، أن القدس لنا، وستبقى عاصمة لدولتنا، وأن أمريكا تتنحى عن عملية السلام، وأنه قرار "خطير" يستدعي أن يعقد لقاء للهيئات الفلسطينية لـ"تدارس الأمر" وبحث ما سيكون الرد..
لو كان للرئيس عباس حب استطلاع فيما قال أبناء فلسطين، وليس العرب عما قاله، فعليه أن يطلب من أجهزة أمنه متعددة المسميات، تقديم تقرير تفصيلي له من نسخ مراقبتهم لمواقع التواصل الإجتماعي، ويأمرهم بقوة "القانون الخاص" الذي يحكم به بمعرفة ما قيل، فربما أدرك كم كان غريبا عن شعبه، وأنه غير ذي صلة بالقضية مكان البحث، وصل الأمر، ان عديدا منهم تساءل سخرية وهزلا، لا زلنا في انتظار خطاب الرئيس..!
سيادة الرئيس محمود عباس، تعلم جيدا ان شعب فلسطين يعلم أن القدس عاصمته الأبدية، فقد جسدها ياسر عرفات أيقونة الاستشهاد، رمزا وفعلا، عندما قالها متحديا كل من حاصره وجلس يتآمر عليه، وعلك تذكر جيدا يوم أن قالها، عالقدس رايحين شهداء بالملايين..لم يكن جالسا على كنبة مرتحا كما أنت، ولم يكن في وضع يسمح له بكل تلك الحركة الشخصية، حتى الهاتف كان محاصرا، لكنه أدرك بحسه التاريخي كزعيم لشعب، وليس موظفا بأجر، أن القدس هي درة التاج الوطني ولها ما لها من عطاء فقالها وفعل..
لم يكن مطلوبا من الرئيس عباس أن يمتشق بدلة الخالد السياسية، فالفرق لا يحتاج لكتابة، ولم يكون مطلوبا منه أن يقولها ايضا، شهيدا شهيدا، فهو لم يقلها يوما في حياته، ولا يعرفها مطلقا، وتجاهلها منذ أن تبوأ المنصب الرئاسي، ليس سهوا ابدا بل قصدا وعلما وخبرا لمن يهمه الأمر، لكن أيضا، كان للرئيس عباس ان يراعي بعضا من "غضب الشعب والعرب والعالم"، بأن يعلن بعضا من خطوات عملية ردا على الجريمة السياسية المرتكبة..
وكي لا يقال، انه  رئيس عادل وديمقراطي وشوري، وترك الأمر للمؤسسات الرسمية، التي ستلتقي يوما ما، لبحث ما هو الرد، سنسنى أنه تجاهل كليا المؤسسات الرسمية، ولم ينظر لها منذ زمن، حتى بعد هاتف ترامب، حيث ألف باء الهجاء السياسي تفرض عليه، لو كان له علاقة بالمؤسسة الرسمية، دعوة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير للإنعقاد كي تشاركه البحث وسبل الفعل والرد، بل وأن تكتب له خطابا أكثر إحتراما لشعب فلسطين ولقضيته المقدسة..كان عليه فقط أن يعلن تنفيذ قرارات المجلس المركزي في نهاية عام 2015، وكذا كل ما قررته اللجنة التنفيذية، الى حين بحث خطوات أخرى من خلال لقاء "الإطر الرسمية"..
للتذكير سيادة الرئيس محمود عباس، فتلك القرارات التي تجاهلتها سنوات طويلة، كما تجاهلت قرار الأمم المتحدة عام 2012، لترضى عنك أمريكا ودولة الكيان، ولن ترضى، أكدت على ضرورة تحديد شكل العلاقة مع اسرائيل، العلاقات كافة، نصت على وقف التنسيق الأمني بكل أشكاله، والبدء العملي في تنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 19 /67 لعام 2012 حول قبول دولة فلسطين عضوا مراقبا في الأمم المتحدة..
قرارات لا تحتاج لقاء أي اطار بما فيها اللجنة التنفيذية..قرارات فقط أنت من عطلها وأنت من عليه إعادة تفعليها، تلك كانت الخطوة الأولى التي إنتظرها أهل فلسطين من رئيس يتحدث باسمهم ويمثلهم في المحافل العربية والدولية.. قرارت منها سحب اعتراف منظمة التحرير بدولة الكيان الى حين ان يصبح اعترافا دولة بدولة، وأن تعلن أن دولة فلسطين بدأت تنفيذ قرار الأمم المتحدة وعاصمتها القدس، وعلى العالم أن يعترف بها، وتطالب الدول الرافضة لقرار ترامب، وممن لا يعترفون حتى ساعته بدولة فلسطين الاعتراف بها، وأن تعلن أنك قررت تجميد كل الاتصالات مع أمريكا وتعتبرها دولة "غير صديقة"..وتصدر أمرا بعدم اللقاء بأي مسؤول أمريكي حتى الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس..تلك بيدك أنت، وإترك للمؤسسات التي ستلتقي وضع آليات تنفيذ لتنفيذ تلك القرارت..ولن نشير عليك ما عليكك فعله بالداخل الفلسطيني، فتلك منصوص عليها باتفاقات وافقت عليها..وباتلأكيد لن نعيد لذاكرتك أن قطاع غزة أكثر رحابة لك أيضا من منطقة لا تجرؤ السير بشوارعها..فذتكر إن نفعت!
بالقطع شعب فلسطين يعلم يقينا كل لغة الانشاء الركيكة التي لجأت اليها في الخطاب، وهو قادر على الحديث عنها وبحرارة أعلى مما كانت في خطابك يوم 6 ديسمبر، الذي سيذكره التاريخ بـ"خطاب الخيبة الكبرى"..




معذرة يا محمود دوريش لتطويع إبداعك في غير مكان..
..القدس خيتمنا ..القدس نجمتنا
 ولد أطاح بكل ألواح الوصايا
و المرايا
ثم... نام ..
ثم... نام ..
ثم... نام !!

النائب الغول: استمرار اغتصاب عباس لموقع الرئاسة انتهاك للقانون الأساسي وعليه الرحيل

أمد / غزة: أكد النائب محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني انتهاء ولاية السيد محمود عباس في 9-1-2009، مبيناً أن استمراره في منصب الرئاسة هو اغتصاب للسلطة ونكث ونقض للقسم الذي أداه لاحترام القانون الأساسي.
وأشار النائب الغول أن تكرار اغتصاب السيد عباس للسلطة للمرة الثالثة على التوالي بعد الولاية الأولى يعني إصراره على ارتكابه جريمة اغتصاب السلطة مع سبق الإصرار والترصد والقصد بالنكث في القسم الذي أداه امام المجلس التشريعي الفلسطيني بحضور رئيس المجلس الوطني ورئيس المحكمة العليا باحترام القانون الأساسي وفقاً للمادة 35 من القانون الأساسي وهو لم يحترمه.
وقال النائب الغول في تصريح له اليوم الأربعاء :" رجل لا يحترم القانون وينكث ويحنث بالقسم لا يصلح أن يسمى رئيس فهو رئيس غير شرعي ولا يحق له أن يستمر في منصب الرئاسة، وعليه أن يحترم ذاته والشعب الفلسطيني والقانون الفلسطيني ويرحل مثلما فعل الرؤساء الذين يحترمون ذواتهم كالرئيس اللبناني الذي غادر قصر الرئاسة فور انتهاء ولايته".
وأوضح النائب الغول أن الادعاء بأنه حصل على تمديد من جامعة الدول العربية أمر مخجل وفيه استخفاف بعقول الشعب الفلسطيني وهذا الادعاء لا يستند لأبسط قواعد القانون الفلسطيني وهذا باطل بطلاناً مطلاقاً، فلا تملك جامعة الدول العربية أن تمدد لأي من الرؤساء وهي سابقة لا مثيل لها في العالم ويعتبر هذا التمديد" تمديد من لا يملك لمن لا يستحق " و الادعاء  أنه تنطبق عليه نظرية الموظف الفعلي فهذا خلط مقصود  آخر ومحاولة للخداع  والالتفاف علي القانون فالمناصب السياسية لا تنطبق عليها نظرية الموظف الفعلي  ولم يقل بانطباقها علي هذه المناصب أحد من فقهاء القانون ،فضلاً عن أنه ادعاء باطل  بطلاناً مطلقاً و لا يرقى حتى للرد عليه.
وبين النائب الغول أن الادعاء أن   منصب السيد عباس كرئيس لم يشغر طبقاً للمادة 37 من القانون الأساسي، ولا تنطبق عليه أي حالة من حالات الشغور، وهذا أيضاً أمر فيه خداع والتفاف على القانون الفلسطيني والمفاهيم القانونية السليمة ، فالشغور لا يكون إلا في ولاية صحيحة أي أن انطباق أي فقره من فقرات المادة 37 يجب أن تكون في ولاية صحيحة أي أن حالة الشغور تنطبق فقط خلال الولاية الأولى التي انتخب فيها وكان رئيساً شرعياً فلو حدثت واحدة من تلك الحالات أثناء الولاية الصحيحة فإنه يفقد المنصب فوراً  والحالات هي حالة الوفاة أو الاستقالة، أو المرض الشديد وبتقرير كومسيون طبي وموافقة المجلس التشريعي، ولذلك لا معني للتمسك في مادة 37 لتبرير اغتصاب عباس للرئاسة واستمراره فيها للمرة الرابعة على التوالي لأن هذه المادة "37" ، جاءت بعد انتهاء الولاية الشرعية ولا يجوز التمسك بها كون ولاية السيد عباس انتهت في 9-1-2009 انتهاء دستورياً ولا يجوز له الاستمرار بمنصب الرئاسة يوماً واحداً بعد ذلك التاريخ.
وأشار النائب الغول أن حالة السيد عباس وانتهاء ولايته استحقاق دستوري طبقاً للمادة 36 من القانون الأساسي التي تفرض عليه مغادرة المنصب فوراً منذ 9/1/2009 ولا يجوز له تولي الرئاسة مرة أخرى إلا بانتخابات جديدة وحتى لو انتخب مرة أخرى فإنه ولا يجوز أن يتولى أكثر من دورتين متتاليتين، ولو افترضنا جدلاً أنه انتخب لما جاز له أن يستمر في الولاية للمرة الرابعة على التوالي وهذا هو عين اغتصاب السلطة الحقيقي وتمسك والتصاق بالكرسي والحرص علي المنصب بانتهاك صارخ للقوانين الفلسطينية وهذا الأمر يحتاج لوقفة وطنية صادقة لتصحيح المسار بالالتزام بالقانون الفلسطيني و منع التسلط علي رقاب العباد ،فان هذا السكوت هو الذي يخلق الديكتاتورية والانفراد بالسلطة وهذا هو الانحراف بعينه.
وتابع النائب الغول أنه من الجدير بالذكر ان استمرار عباس في اغتصاب السلطة يهدف إلى تفويت الفرصة على رئيس المجلس التشريعي الذي من المفترض حسب القانون الأساسي أن تولي هذا المنصب لمدة 60 يوماً لإجراء انتخابات رئاسية جديدة. وهذا الذي يفسر أيضاً إصرار عباس بعدم تفعيل المجلس التشريعي في الضفة ومنع د. عزيز دويك من دخول المجلس وكذلك منع النواب بل ملاحقتهم والتضييق عليهم وذلك لمصادرة حق النواب والمجلس التشريعي من حقوقهم المشروعة حتى لا يتم خلعه من منصب الرئاسة الذي يغتصبه.
وأكد النائب الغول أن ما يجري من انتهاء الولاية على ولاية منصب الرئيس لا يجرى على ولاية المجلس التشريعي لسبب بسيط هو وضوح المادة 47 مكرر من القانون الأساسي التي أعطت المجلس التشريعي حق امتداد الولاية حتى يأتي مجلس تشريعي جديد يؤدي القسم القانونية حتى لا يحدث فراغ مؤسساتي للسلطة – علماً بأن هذا التمديد لم يذكر للرئيس في القانون الأساسي الفلسطيني.

وزير العدل: ولاية الرئيس مستمرة

رام الله- معا- قال وزير العدل علي أبو دياك، اليوم الخميس، إن الولاية القانونية للرئيس وفقا للقانون الأساسي لا تنتهي إلا بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وانتخاب رئيس جديد وتوليه مهام منصبه وهذا ينطبق على ولاية المجلس التشريعي، وإن حكومة الوفاق الوطني قد حصلت على الثقة من الرئيس بموجب صلاحياته الدستورية استنادا إلى المادة (43) من القانون الأساسي.
وجاء ذلك تعقيبا على اجتماع كتلة حماس في المجلس التشريعي (غير المنعقد) في غزة يوم أمس الأربعاء 17/1/2018 وتعليقهم بشأن عدم شرعية الحكومة بسبب عدم حصولها على ثقة المجلس التشريعي وعدم شرعية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بسبب انتهاء ولايته بانتهاء أربع سنوات على انتخابه.
وفي تعقيبه على اجتماع أعضاء كتلة حماس في المجلس التشريعي قال وزير العدل إن القانون يجب أن يقرأ بأمانة ومسؤولية ولا يجوز أن يقرأ منه سطر ويترك السطر الآخر، وتساءل أبو دياك لماذا لم يقرأ النائب محمد فرج الغول المادة (47) فقرة (3) من القانون الأساسي التي نصت على أن (مدة المجلس التشريعي أربع سنوات من تاريخ انتخابه وتجري الانتخابات مرة كل أربع سنوات بصورة دورية)، ألم يتذكر سيادة النائب وأعضاء كتلته المجتمعين في المجلس التشريعي بأنه قد تم انتخابهم بتاريخ 25 كانون الثاني سنة 2006 لفترة برلمانية مدتها أربع سنوات، وبهذه المناسبة تحل الذكرى الثانية عشر لانتخاب المجلس التشريعي الثاني بعد عدة أيام في الخامس والعشرين من كانون الثاني 2018، ولو اعتمد أعضاء كتلة حماس في المجلس التشريعي على ذات الفتوى لكانت مدة ولايتهم قد انتهت منذ كانون الثاني سنة 2010.
وأوضح أبو دياك أن منصب الرئاسة لا يصبح شاغرا بانتهاء مدة الأربع سنوات، وإنما يصبح المنصب شاغرا إذا توفرت إحدى أسباب الشغور المنصوص عليها في القانون الأساسي، وقد نصت المادة (37) من القانون الأساسي بشكل واضح على حالات شغور منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وهي الوفاة، والاستقالة التي يقبلها المجلس التشريعي بأغلبية ثلثي أعضائه، وفقدان الأهلية القانونية الذي تقرره المحكمة الدستورية ويوافق عليه المجلس التشريعي بثلثي أعضائه، وليس من ضمن هذه الحالات حالة انتهاء فترة الأربع سنوات.
وأضاف أبو دياك أن المبدأ الدستوري الذي نص عليه القانون الأساسي يقضي بأن انتهاء المدة لا يعني انتهاء الولاية تلقائيا وإنما انتهاء المدة يقتضي أن يتم إجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية لانتخاب رئيس ومجلس تشريعي جديد، بدلالة المادة (47) فقرة (3) من القانون الأساسي التي نصت على أن (مدة المجلس التشريعي أربع سنوات من تاريخ انتخابه وتجري الانتخابات مرة كل أربع سنوات بصورة دورية)، وفي ذات الوقت اعتمد المجلس التشريعي في عدم انتهاء ولايته بانتهاء الأربع سنوات على نص المادة (47) مكرر من القانون الأساسي التي نصت على أن (تنتهي مدة ولاية المجلس التشريعي القائم عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستوري)، وهذا النص كرس مبدأ دستوريا وهو أن الولاية لا تنتهي بانتهاء المدة وإنما بتحقق ثلاثة شروط دستورية وهي 1- إجراء الانتخابات 2- وانتخاب مجلس جديد 3- وأداء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستورية، وهذا المبدأ الدستوري ليس حكرا على المجلس التشريعي وإنما ينطبق حكما على منصب الرئيس، حيث تستمر مدة ولاية الرئيس حتى إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بالتزامن، إلا إذا توفر أحد أسباب شغور منصب الرئيس المنصوص عليها في المادة المادة (37) من القانون الأساسي.
وأكد أن مدة الرئاسة الواردة في القانون الأساسي مرتبطة بتحديد سقف المرحلة الانتقالية للسلطة الوطنية، حيث أن الأصل في القانون الأساسي لسنة 2003 هو امتداد مدة الرئاسة حتى انتهاء المرحلة الانتقالية، وفقا لما ورد في المادة (36) التي نصت على أن ) مدة رئاسة السلطة الوطنية هي المرحلة الانتقالية، ويتم انتخاب الرئيس بعد ذلك وفقاً للقانون)، علما بأن المرحلة الانتقالية التي نص عليها اتفاق إعلان المبادئ الموقع في واشنطن سنة 1993م هي (خمس سنوات)، وقد تم انتخاب الرئيس محمود عباس بتاريخ 9/1/2005 بموجب نص المادة (36)، وحيث أن إسرائيل قد نكثت بالتزاماتها بالمفاوضات لحل قضايا الوضع الدائم خلال المرحلة الانتقالية، واستمرت المرحلة الانتقالية دون تحديد سقف زمني لانتهائها، وفي ظل ولاية الرئيس محمود عباس وبناء على طلب الرئيس بغية تحديد وتشريع سقف زمني للمرحلة الانتقالية، قام المجلس التشريعي الأول بتعديل االمادة (36) من القانون الأساسي وصدر التعديل عن سيادة الرئيس محمود عباس بتاريخ 13/8/2005 أي بعد توليه الرئاسة بسبعة أشهر لتصبح (مدة رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية هي أربع سنوات).
وقال: إن تفسير نصوص القانون هو اختصاص أصيل وحصري للمحكمة الدستورية، وبأنه لا يجوز لأي كان إصدار الفتاوى وتوظيف النصوص القانونية في غير محلها ومبتغاها لأغراض حزبية بعيدة عن إرادة المشرع وعلى نحو يتناقض مع جوهر النصوص ويتعارض مع المصلحة الوطنية العليا لشعبنا الفلسطيني.
وأضاف إننا لسنا بصدد الرد على بعض أعضاء كتلة حماس في المجلس التشريعي الذين يجتمعون في غزة خلافا للقانون الأساسي وللنظام الداخلي للمجلس التشريعي، ويصدرون ما يسمونها القوانين والقرارات والفتاوى التي تروق لهم بينما المجلس التشريعي معطل وفي حالة عدم انعقاد قانونيا ودستوريا.
وأردف أبو دياك أنه في ظل هذه الظروف المصيرية التي تواجه قضيتنا ومستقبل أجيالنا، وفي ظل التحديات التي تواجه القدس قلب فلسطين النابض، فإننا لن نقبل بأن نشغل شعبنا بأجندات من يجندون أنفسهم لحرف الكلم عن موضعه وزرع الشك وبث الفتن وحرف المسيرة الوطنية عن مسارها الصحيح، وليعلم هؤلاء أن الرئيس القائد محمود عباس الذي وهب نفسه وكرس حياته للدفاع عن شرعية شعبه وقضيته العادلة ليس بحاجة للدفاع عن شرعيته.
وقال: إن شعبنا يدرك تماما بأن هناك من يحاولون خلط الأوراق والعبث بمصير شعبنا ووحدة وطننا وزعزعة خطواتنا النضالية لتحقيق مشروعنا الوطني وكرامة شعبنا وحقه في الحرية والاستقلال وحقه في القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.
وأضاف أبو دياك أن الرئيس قد وجه الدعوة لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية عدة مرات ولن تستجب لذلك حركة حماس في غزة، مثلما رفضت تنفيذ قرار حكومة الوفاق الوطني بإجراء انتخابات الهيئات المحلية التي جرت في الضفة الغربية دون غزة في شهر أيار سنة 2017، مؤكدا بأن الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية تجري في آن واحد وفقا لقانون الانتخابات لسنة 2005 وقرار بقانون الانتخابات لسنة 2007 حيث يجب أن تجري الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن.
وأشار إلى أن الرئيس ليس رئيسا للسلطة الوطنية فقط، وإنما الأهم بأنه رئيس منظمة التحرير الفلسطينية منذ 11/11/2004، ورئيس دولة فلسطين التي أعلنها المجلس الوطني الفلسطيني سنة 1988م والتي اعترفت بها الجمعية العامة للأمم المتحدة بصفة مراقب سنة 2012، وذلك بموجب قرارات المجلس الوطني والمجلس المركزي واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني.
ودعا أبو دياك إلى قراءة وطنية واعية ومسؤولة لقرارات المجلس المركزي في ختام دورته الـثامنة والعشرين التي عقدت بتاريخ 15 كانون الثاني 2018 التي عقدت في رام الله لرفض وإسقاط قرار ترمب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.
وأكد أن هذه القرارات قد أسست لمرحلة وطنية نضالية جديدة تتطلب تجنيد كافة الطاقات والجهود للعمل النضالي بكافة أشكاله المشروعة لتحقيق أهدافنا الوطنية وإقامة الدولة وعاصمتها القدس الشريف، وهذه المرحلة تتجاوز الضلوع بأي جدل داخلي عقيم بشأن السلطة الانتقالية وولاية رئيسها، والتي كان أبرزها اعتبار الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو والقاهرة وواشنطن بما انطوت عليه من التزامات لم تعد قائمة، والانتقال من مرحلة سلطة الحكم الذاتي إلى مرحلة الدولة التي نناضل من أجل استقلالها، وبدء تجسيد سيادة دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967 تنفيذا لقرارات المجلس الوطني، بما فيها إعلان الاستقلال عام 1988م وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين، ورفض الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية، ورفضه أي طروحات أو أفكار للحلول الانتقالية أو المراحل المؤقتة، بما فيها ما تسمى الدولة ذات الحدود المؤقت، محذرا من تمترس البعض لإحياء الإجراءات التصعيدية الانفصالية التي تهدف لتسهيل فصل قطاع غزة عن فلسطين التي لن تكون إلا واحدة موحدة وعاصمتها القدس الشريف.
ودعا وزير العدل حركة حماس إلى تمكين حكومة الوفاق من القيام بمهامها وتحمل مسؤولياتها وبسط ولايتها القانونية في قطاع غزة وفقا للقانون الأساسي وبموجب اتفاق المصالحة وقرارات المجلس المركزي الأخيرة، مضيفا بأنه لا يليق بأعضاء كتلة حماس في المجلس التشريعي تسخير جهودهم للتشكيك بالحكومة ونعتها بالفساد وعدم الشرعية وعرقلة خطواتها التي قطعتها فعلا على طريق إنهاء الانقسام على الرغم من كافة المعيقات والعراقيل التي تضعها حركة حماس، وإنكار كافة الانجازات التي حققتها الحكومة في قطاع غزة خاصة في ملف إعادة الإعمار والطاقة والكهرباء والمياه والبنية التحتية والتعليم والصحة والعلاج في الخارج ومكافحة الفقر والتنمية الاجتماعية.
وأضاف أن ما أوردته كتلة حماس بأن الحكومة تتخذ سياسات وإجراءات مالية واقتصادية عقابية بحق أهلنا في غزة ليس أكثر من مصطلحات عبثية مصطنعة بهدف تعزيز الانفصال، مؤكدا بأن الحكومة بقيادة رئيس دولة فلسطين ملتزمة تجاه موظفيها الرسميين ولم تتخل عنهم وما زالت تدفع رواتبهم منذ انقلاب حماس على الشرعية بتاريخ 14/6/2007 ومنع الموظفين الرسميين من الالتحاق بوظائفهم وأماكن عملهم.
وتابع إن حركة حماس تجري وراء السلطة، وتتمسك بحكمها لقطاع غزة على حساب مصالح المواطنين والمصلحة العليا لشعبنا، وتريد بتصريحاتها التوتيرية أن تصرف الأنظار عن تمسكها بالحكم الانفصالي في غزة وتعنتها برفض تمكين الحكومة من جباية الضرائب والرسوم واستمرارها في الجباية لصالحها ومصالحها متسائلا ماذا يسمى قيام حزب بجباية الضرائب والرسوم من المواطنين ورفض تمكين الحكومة من الجباية أليس ذلك هو الفساد والاعتداء على المال العام وأموال الشعب.
ودعا أبناء شعبنا إلى الإستجابة لنداء القدس بدلا من الإصغاء لدعاة الفتنة، وإلى نبذ الفرقة والعمل على إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة وتوحيد الصف الوطني لمواجهة الاحتلال والاستيطان والتصدي لإعلان ترمب وتهويد القدس ومواجهة الهجمة الإسرائيلية البشعة على أبناء شعبنا والجرائم الوحشية المتواصلة التي ترتكبها إسرائيل بحق أرضنا وشعبنا ومقدساتنا. وأكد أبو دياك أن شعبنا وحكومتنا في ظل قيادة الرئيس محمود عباس لن يساوم على حبة تراب في القدس ولن نتراجع حتى تحقيق تطلعات شعبنا وحلم شهدائنا الأبرار وأسرانا الأحرار بالحرية والاستقلال والدولة الفلسطينية كاملة السيادة على كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

هوامش...

معتصم حمادة
الهامش الأول
حسب النظام، وحسب الأصول، وبموجب اللوائح الداخلية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تحيل المجالس المركزية والوطنية في م.ت.ف . قراراتها إلى اللجنة التنفيذية، لتعمل على تنفيذها، باعتبارها ملزمة لها، وباعتبار أن وظيفة هذه اللجنة هي «تنفيذ» قرارات المؤسسة التشريعية، عملاً بالأنظمة البرلمانية. فالمؤسسة التشريعية تسن القوانين وتعهد إلى المؤسسة التنفيذية ( أي الحكومة ــ وهي عند النظام الفلسطيني اللجنة التنفيذية) العمل على وضع آليات وتطبيق القانون.
هذا ما قرره المجلس المركزي في 5/3/2015، بشأن الموقف من الاحتلال واتفاق أوسلو والعملية التفاوضية الثنائية، وما عاد وأكد عليه في دورته الـ27 في 15/1/2018، وما عمل المجلس الوطني على تطويره في دورته الـ23 في 30/4/2018. وبالتالي أن تعيد المؤسسة التشريعية التأكيد ثم تعيد التأكيد مرة أخرى، ثم مرة ثالثة على قراراتها، معناه أن هذه القرارات باتت شديدة الإلزام للمؤسسة التنفيذية، أي للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير [وعندما نقول اللجنة التنفيذية، فإن هذا يعني في السياق كل أعضاء اللجنة بمن في ذلك رئيسها وأمين سرها، إذ أن هذين الاثنين تمّ انتخابهما في المجلس الوطني «أعضاء» في اللجنة التنفيذية، واللجنة بدورها هي التي اختارتهما رئيساً وأميناً للسر فيها. وهذا لا يعطي أياً منهما امتيازا في طبيعة العضوية، إلا من زاوية المهام التي يتولاها].
اللجنة التنفيذية بدورها، وتحت الضغط الثقيل لرئيسها [ لما يحوزه من صلاحيات خارج التنفيذية نفسها]، وفي ظل تواطؤ عدد من أعضائها، عطلت قرارات التنفيذية، ودخلت في لعبة إحالة القرارات إلى لجان دراسة بذريعة وضع آليات للتطبيق. طورت اللعبة بحيث لجأت إلى لعبة تكرار دعوات المجلس المركزي، مرة لإعادة التأكيد على قرارات الوطني (!) [ أي أن المؤسسة الأدنى تؤكد على صحة المؤسسة الأعلى، في هرطقة تنظيمية وسياسية مكشوفة الأهداف والمقاصد] ومرة للتأكيد على الدورة السابقة للمجلس المركزي (في لعبة أصبحت سمجة إلى درجة أن عدداً من أعضاء المركزي المستقلين لم يعودوا يستغيثونها فقاطعوا آخر دورتين للمجلس المركزي).
آخر ما تفتقت عنه عبقرية الدورة الـ30 للمركزي تمثلت بالتالي:
1) أنه ميز بين اللجنة التنفيذية ورئيسها حين أحال إلى «السيد الرئيس» واللجنة التنفيذية، تطبيق القرارات. وهو تمييز يشكل خرقاً دستورياً وقانونياً فظاً، فالمجلس لا يكلف «رئيس الدولة»، بل يكلف، حسب النظام، اللجنة التنفيذية، كمؤسسة موحدة، تقوم العلاقات بين أعضائها، بمن فيهم رئيسها، على قاعدة التكامل، والتكافل، لا على قاعدة التمييز والامتياز.
2) إن المجلس، في دورته نفسها (الدورة الـ30) طلب إلى اللجنة التنفيذية أن تشكل «هيئة وطنية عليا» لتعمل على تطبيق قراراته، علماً أن صلاحياته تنص على إحالة القرارات إلى اللجنة التنفيذية، باعتبارها الهيئة الوطنية الفلسطينية الأعلى، في م.ت.ف، ما بين اجتماعين للمركزي أو للوطني. وبالتالي إحالة قراراته إلى ما يسمى «بالهيئة الوطنية العليا» يشكل تحقيراً للتنفيذية، ومساً خطيراً بصلاحياتها، وإحداث خلل في حجم المسؤوليات، خاصة وأن التنفيذية، هيئة منتخبة من قبل المجلس الوطني (أي هيئة شرعية قانوناً) بينما «الهيئة العليا» هيئة مركبة بقرار منفرد من رئيس السلطة، وبين هذه الصيغة وتلك مسافات شاسعة، وهكذا تكون المؤسسة التشريعية (أي المركزي) قد انتهكت نظام عمل م.ت.ف.
3) إن رئيس السلطة دعا هذه «الهيئة العليا» مرة باعتبارها «القيادة السياسية للشعب الفلسطيني». دون أي تفسير وتوضيح كيف انتقلت من كونها «هيئة عليا» لتطبيق قرارات «المركزي» إلى «قيادة سياسية» لشعب لم ينتخبها، من صلاحياتها، نظرياً أن تأخذ القرار السياسي، من وراء اللجنة التنفيذية، ومن وراء المجلس المركزي نفسه، حين تتجاوز «صلاحياتها» المحدودة والممنوحة لها (خلافاً للنظام) من قبل المجلس المركزي.
4) إن اللجنة التنفيذية، نفسها، أحالت بقرار (هو الآخر شكل من أشكال الهرطقة السياسية والقانونية) صلاحية تطبيق قرارات المجلس المركزي، وقبله الوطني، إلى الحكومة الفلسطينية الجديدة.
ما يضعنا أمام السؤال التالي: من هو المسؤول عن تطبيق قرارات المؤسسة التشريعية؟ هل هي اللجنة التنفيذية، أم هي «الهيئة الوطنية العليا»؟ أم هي حكومة السلطة الفلسطينية؟.
السؤال نفسه يدل على حجم الفوضى التي يعيشها النظام السياسي الفلسطيني. والسؤال نفسه يدل على أن سبب الفوضى، هو افتقار القيادة الرسمية لاستراتيجية سياسية خارج مأساة أوسلو، لذلك تراها تعبث بالهيئات وصلاحيات الهيئات حتى ولو أدى ذلك إلى زرع الفوضى في صفوف النظام السياسي الفلسطيني.

الهامش الثاني
 لو افترضنا جدلاً أن حكومة السلطة برئاسة الدكتور اشتية، قررت أن تنفذ قرارات المجلس المركزي والوطني عملاً بتكليف اللجنة التنفيذية لها، هل بإمكانها أن تفعل ذلك؟.
1) بشأن الاعتراف بإسرائيل، أي سحبه، أو تعليقه إلى حين اعتراف إسرائيل بالدولة الفلسطينية. اتفاق الاعتراف المتبادل (والمختل لصالح إسرائيل) تم توقيعه في 9/9/1993، بين رئيس دولة فلسطين من جهة، الراحل ياسر عرفات، ورئيس حكومة إسرائيل، من جهة أخرى، اسحق رابين. نص الاعتراف المتبادل على اعتراف م.ت.ف، «بحق إسرائيل في الوجود»، وهو تجاوز سياسي خطير، فالاعتراف يكون «بدولة إسرائيل»، وليس بحقها في الوجود. أي أن الاعتراف الفلسطيني تجاوز «الدولة» نحو الاعتراف «بحق» الحركة الصهيونية في قيام دولتها على أرض فلسطين.
بالمقابل اعترف رابين (إسرائيل) «بالفلسطينيين»، وليس بدولة فلسطين، ولا حتى بالشعب الفلسطيني. وبأن م.ت.ف، هي ممثل الفلسطينيين، دون أن يرتقي ذلك إلى الاعتراف بهم شعباً.
وفقاً لآلية تبادل الاعتراف، يفترض أن يوقع قرار سحب الاعتراف (أو تعليقه) بإسرائيل، صاحب الصلاحية الذي وقع قرار الاعتراف، أي رئيس دولة فلسطين، فرئيس حكومة السلطة (أي سلطة إدارة الحكم الذاتي المحدود) لا يملك صلاحية أن يلغي قراراً لرئيس دولة فلسطين. وبالتالي ما إحالة مهمة تنفيذ هذا القرار إلى الحكومة إلا هرطقة سياسية أخرى، وتهرب مكشوف من المسؤولية، وتعطيل لآليات تنفيذ القرار، والنتيجة أن أوسلو مازال حياً يرزق من جانبه الفلسطيني في ظل التمسك بالتزاماته واستحقاقاته.
2) بشأن توقيع اتفاق أوسلو. تم التوقيع في 13/9/1993 في حديقة البيت الأبيض برعاية الرئيس الأميركي بيل كلينتون. وقع عن الجانب الفلسطيني أمين سر اللجنة التنفيذية وكان يقوم بهذه المهمة محمود عباس لامتناع فاروق القدومي (أبو اللطف) عن الحضور والتوقيع. أما عن الجانب الإسرائيلي فوقع وزير الخارجية شمعون بيريس. وبالتالي إذا ما أراد اشتية أن يحل محل اللجنة التنفيذية، فإنه لا يملك، لا هو، ولا أي من أعضاء حكومته صلاحية نقض توقيع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. وبالتالي (أيضاً) تعتبر الإحالة إلى الحكومة استمرارا للعبة ذاتها، واستمرارا بالعمل بالسياسة ذاتها.
3) بروتوكول باريس الاقتصادي وقعه عن الجانب الفلسطيني أحمد قريع، وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وعضو المطبخ السياسي المصغر والمغلق والذي أخذ على عاتقه الدخول في اتفاق أوسلو من وراء ظهر المؤسسة الوطنية. وبما أنه بروتوكول ملزم لمنظمة التحرير الفلسطينية، فصلاحية وقف التعامل به هي من مسؤولية اللجنة التنفيذية.
4) الأمر ينطبق كذلك على باقي البنود، إن أي وقف التنسيق الأمني، وغيره من القرارات، بما في ذلك الذهاب إلى الأمم المتحدة بثلاثة مشاريع قرارات: أ) العضوية العاملة لدولة فلسطين، ب) الحماية الدولية للشعب والأرض، ج) وطلب الدعوة لمؤتمر دولي بإشراف الأمم المتحدة وقراراتها بديلاً لمفاوضات أوسلو بما فيها «رؤية الرئيس».
خلاصة أخيرة: أين كانت المحكمة الدستورية حين خالفت اللجنة التنفيذية القوانين والنظام الأساسي للسلطة، والنظام الداخلي، لمنظمة التحرير وميثاقها الوطني.
أم أن المحكمة باتت هي الأخرى جزءاً من اللعبة وشريكاً فيها؟

الهامش الثالث
 في لقاءاتها الرسمية مع القوى والفصائل، تؤكد حركة فتح على الدوام أنها ليست طرفاً في الانقسام، وأنها وافقت على التفاهمات والاتفاقات الموقعة ثنائياً مع حماس وجماعياً مع القوى كافة، وأن الانقسام سببه حركة حماس. وتطلب على الدوام، من القوى الكف عن القول بـ «طرفي الانقسام»، والتأكيد بالمقابل أن للانقسام طرفاُ واحداً، هو حركة حماس. بالمقابل تؤكد حماس الموقف ذاته، وتقول إنها ليست طرفاً في الانقسام، وإنها ضد الانقسام وإنها مع تطبيق التفاهمات الثنائية والجماعية – لذلك تطلب من الجميع الكف عن القول بـ «طرفي الانقسام» وتحميل مسؤولية الانقسام لفتح وحدها.
الطرفان – للأسف، في حالة إنكار.
ربما غاب عن بال الطرفين أن الصراع بينهما سبق الانتخابات التشريعية في العام 2006، وأنه اتخذ أشكالاً مختلفة، من أسبابها مثلاً أن حماس لا تعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية، ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، ما جعل من الخلاف السياسي مع فصائل المنظمة مسألة رئيسية.
احتد الصراع مع الانتخابات التشريعية عام 2006، حين فازت حماس بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي. فتح بادرت إلى الهجوم للرد على هزيمة الانتخابات، فأخذت، متسلحة بموقع الرئاسة، وبقايا أيام المجلس التشريعي، إلى تجريد مؤسسة الحكومة من العديد من الصلاحيات، وأحالتها إلى مؤسسة الرئاسة. هذه الصلاحيات دار حولها معركة بين الراحل ياسر عرفات، رئيس السلطة الفلسطينية، ومحمود عباس، أول رئيس حكومة في السلطة منفصلة عن مؤسسة الرئاسة. وخاض عباس معركة حامية ضد مؤسسة الرئاسة لتجريدها من العديد من صلاحيتها آنذاك، مدعوماً بالاتحاد الأوروبي والرباعية الدولية، التي قررت «إعادة تركيب» السلطة الفلسطينية بعد اندلاع الانتفاضة الثانية وتحميل عرفات مسؤولية تفجيرها والتشجيع عليها. ردت حماس على الهجوم المؤسساتي لفتح بهجوم مضاد في أول جلسة للمجلس التشريعي، حين عمل رئيس المجلس آنذاك عزيز دويك على طرد الموظفين الموالين لفتح والعاملين في إدارات المجلس التشريعي وأمانته العامة، وأحل محلهم موظفين موالين لحماس وحدها.
عندما تشكلت حكومة هنية الأولى، حاولت فتح أن تجردها من أهم ورقتين. الورقة الأولى الأجهزة الأمنية، حيث بدأت حماس تشكو أن الأجهزة الأمنية الموروثة من السلطة تتمرد على وزير الداخلية وترفض أوامره. مما دعا حماس يومها للرد على هذا بتشكيل ما سمي بالقوة التنفيذية، كل عناصرها من حماس والموالين لها.
وباتت الحالة الفلسطينية أمام قوتين أمنيتين، ما أدى إلى امتداد الصراع إلى حاملي البندقية من الطرفين. أما الورقة الثانية فكانت وزارة المال، حين فرضت «الرباعية الدولية» حصارها المالي على الحكومة برئاسة هنية، واستحدثت آلية لتمويل السلطة، تكون عبر الرئيس محمود عباس. ما دفع حماس للبحث عن آلية تمويل خاصة بها للتحرر من قيود «الرباعية لدولية» وتحالفها مع رئيس السلطة.
وامتدت المعركة مناوشات في الشارع، وحشد قوى، وتجميع سلاح، إلى أن انفجر الصراع وحسم أمره في 14/6/2007. ما يؤكد أن الصراع كان على السلطة. وعلى منافع السلطة، وعلى نفوذها وحتى عندما تم التوصل إلى وثيقة «الوفاق الوطني» في 26/6/2006 وطلب إلى الرئيس عباس واسماعيل هنية التفاوض حول حكومة جديدة. امتد التفاوض حتى شباط 2007، لا لشيء سوى للصراع على الحصص في الحكومة الجديدة. ومازال الصراع قائماً على تقاسم السلطة. والبنود العالقة بينهما هي بنود محاصصة على السلطة. فتح تطرح: نريد السلطة في القطاع من الباب إلى المحراب. وحماس تريد تقاسم السلطة مع فتح. وبالتالي إنكار الطرفين أن كلاً منهما ليس طرفاً في الانقسام، من شأنه أن يؤكد أن الطرفين مازالا، وكل من موقعه، ينكر الحقائق، ويزيف الواقع، وأن الطرفين لم يصلا بعد إلى لحظة الحسم، أي الاستعداد لإنهاء الانقسام، لأنهما لم يتوافقا بعد على آلية تقاسم السلطة.

بعد تدمير منازل سور باهر بالقدس.. وتفجير جماجم الأطفال.. يا أهل السّلطة في رام الله كُفّوا عن تهديداتكم التي باتت أضحوكةً.. إمّا أن تقولوا وتَفعلوا أو تصمِتوا.. أوصَلتم هيبة الشعب إلى الحضيض.. وليتكُم تتعلّمون من “حزب الله” والحوثيين في اليمن.. والطالبان في أفغانستان والصواريخ “العبثيّة في غزّة المُقاومة

عبد الباري عطوان
أكثر ما يستفزّ الشعب الفِلسطيني ويرفع ضَغطه هذه الأيّام ليس الإجراءات الإسرائيليّة العُنصرية فقط، وإنّما التّصريحات والتّهديدات التي تصدُر عن السلطة الفِلسطينيّة ورئيسها والمَجموعة المُحيطة به، وتتوعّد إسرائيل بردودٍ حاسمةٍ صاعقةٍ على هذهِ الإجراءات.
اليوم خرَج علينا السيد نبيل أبو ردينة، المُتحدّث باسم الرئيس عبّاس، مُلوّحًا بأنّ القِيادة ستُعقد خلال الأيّام القليلة المُقبلة سلسلة من الاجتماعات “المُهمّة” للرّد على “عمليّات الهدم للأحياء والمنازل الفِلسطينيّة في قرية سور باهر في القدس المحتلّة والخُروقات المُتواصلة في الأراضي الفِلسطينيّة”.
وقال السيد أبو ردينة “إنّ القِيادة الفِلسطينيّة ستتّخذ خلال هذه الاجتماعات قرارات مصيريّة بشأن العُلاقة مع إسرائيل والاتّفاقات المُوقّعة معها”.
***
نسأل الرئيس عبّاس، وليس السيد أبو ردينة: كم مرّةً سمعنا هذا الكلام طِوال السنوات الماضية؟ وكم مرّةً جرى استخدام العِبارات والتّهديدات نفسها والكلمات نفسها، وكم اجتماع عقدته “هذه القِيادة” للمجلس الوطني، والمجلس المركزي، والمُؤتمر العام لحركة “فتح” وللسّلطتين التنفيذيّة والمركزيّة، وقالت إنّها ستنسحب من اتّفاقات أوسلو، وستسحب الاعتراف بدولة إسرائيل، وستُوقِف التّنسيق الأمني؟
هيبة السلطة، والشعب الفِلسطيني باتت في الحَضيض بسبب هذه “المَهزلة” التي تُهدّد بهذه “السينات” الأربع أو الخمس، دون أن تُنفّذ واحدة أو نصف واحدة منها، بينما تتواصل أعمال القتل والتّدمير والاستيطان الإسرائيليّة ضِد أهلنا في الأرض المُحتلّة وبشكلٍ مُتصاعدٍ، دون أن تُحرّك ساكنًا، وكأنّها لم ترِث مُقاومةً كانت الأعظَم في تاريخ المِنطقة.
هدموا مئة منزلًا في قرية سور باهر، وشرّدوا أكثر من 750 شخصًا، قذَفوا بهم إلى الشارع، وأطلق الجُنود الإسرائيليّون الرصاص على رأس الطّفل الفِلسطيني عبد الرحمن شتيوي من بلدة كفر قدوم، وهو يلعب بقطعة خشبيّة أمام بيته، وأخرج الأطبّاء أكثر من مائة شظيّة من هذا “الرأس” البَريء، بفِعل استخدام رصاص مُتفجّرٍ، وقبلها خنَقوا طِفلًا فِلسطينيًّا آخر حتى الموت لا يزيد عُمره عن ست سنوات بحُجّة التّظاهر، ومع ذلك يقول لنا السيد أبو ردينة “س” نعقد اجتماعات، و”س” نتّخذ قرارات مصيريّة بشأن العُلاقة مع إسرائيل والاتّفاقات المُوقّعة معها، وما هو شُعوره وسيّده وهو يَعلم أنّها أكاذيب لن يُصدّقها أحَد؟
إسرائيل ابتَعلت الضفّة الغربيُة، وتُخطّط لضمّها، وتحوّلت السلطة إلى أُضحوكةٍ، وحُكمها الذاتي إلى “أكذوبةٍ” و”مسخرة”، ومع ذلك هُناك رئيس وزراء، ووزراء، ومُتحدّثون رسميّون، وأعضاء برلمان، ومجلس وطني ومجلس مركزي، ومجلس ثوري.. إلى آخِر قائمة الألقاب الطّويلة.
القِيادات المُحترمة تحترم كلمتها، وإذا هدّدت نفّذت، وتُثبت أنّها على قدر المَسؤوليّة، أمّا تلك التي تقول إنّها تُمثّل الشعب الفِلسطيني، وتنطق باسمه، لم تقُل كلمةً وتُنفّذها حتى تطاول علينا بغاث الطير، وباتت الوفود الإسرائيليّة تتجوّل في العواصم العربيّة، وتستعد مُعظم الحُكومات الخليجيّة، إن لم يكن كلها، لفَتح سفارات في القدس المُحتلّة اعترافًا بدولة إسرائيل العُنصريّة، وكُل ما تفعله هذه السّلطة، هو إضافة فقرة إلى البيان الختامي لقمّة مكّة تُطالب بتطبيق مُبادرة السلام العربيّة، يا لهُ من موقفٍ بُطوليٍّ.
المُرشد الأعلى للثورة الإيرانيّة هدّد بالرّد على أيّ عدوان أمريكي على بلاده يتمثّل في الحِصار الاقتصادي، وتخصيب اليورانيوم، فقام الحرس الثوري بإسقاط طائرة مُسيّرة أمريكيّة، واحتجز ناقلة نفط بريطانيّة، وتسارعت عمليّات تخصيب اليورانيوم فوق المُعدّلات المُتّفق عليها، ولم يركعوا للدولة الأعظم في التاريخ، وقرّروا التصدّي للاستِكبار الأمريكي مهما كان الثّمن.
قد يقول أحد المُتحذلقين إنّ إيران دولةٌ كُبرى، وتملك أسلحة وصواريخ فماذا تملك السلطة الفِلسطينيّة لتُواجه إسرائيل وترسانتها؟
هذا هُروبٌ وجدلٌ تبريريٌّ غير مقبول، فماذا كانت تملك حركة “أنصار الله” الحوثيّة اليمنيّة وحُلفاؤها عندما صمَدت خمس سنوات، ودمّرت أسطورة صواريخ “الباتريوت”، وشلّت المِلاحة الجويّة في مطارات مدن الجنوب السعودي، وأجبرت دولة الإمارات العربيّة المتحدة على مُراجعة سِياساتها وبدء الانسِحاب من اليمن؟ وماذا كانت تملك حركة “فتح” وباقي فصائل المُقاومة، عندما أطلقت الرصاصة الأُولى للثّورة الفِلسطينيّة؟
بعد ان انهارت رِهانات الرئيس عبّاس وحوارييه على السّلام والمُفاوضات، أليس هذا مُبرّرًا للاقتداء بالصواريخ “العبثيّة” لحركات المُقاومة الإسلاميّة في قِطاع غزّة التي شكّلت منظومة ردع غير مسبوقة، وجعلت نِتنياهو يرتعد خوفًا، ولا يجرؤ على إطلاق قذيفة واحدة على قِطاع غزّة خوفًا من هذه الصّواريخ؟ وحِرصًا على استمرار عمل مطار بن غوريون في تل أبيب؟
ألم يُولد “حزب الله” وكُل فصائل المُقاومة اللبنانيّة في الحُضن الفِلسطيني، ويُحرّر كُل الأراضي اللبنانيّة المُحتلّة، ويُجبر إيهود باراك على الانسِحاب من الجنوب عام 2000، ويعتزل إيهود أولمرت السّياسة بعد هزيمته وجيشه المُهينة في حرب عام 2006؟
***
رفض عوائد الضّرائب المُستحقّة للسّلطة منقوصة، ووقف الاتّصالات مع الأمريكان، ومُقاطعة صفقة القرن، كلها مواقف مُقدّرة، ولكنّها تظل محدودةً، إذا لم تكُن في إطار استراتيجيّة مُقاومة واضحة المعالم، تتصدّى فِعليًّا للاحتلال، وتُنهي التّنسيق الأمني، أكبر خطيئة في التّاريخ الفِلسطيني.
نرجوكم كونوا رجالًا، وعلى قدر ومُستوى تضحيات الشعب الفِلسطيني ودماء شُهدائه ونِضال أسراه، وتاريخه العظيم في المُقاومة، وتوقّفوا عن هذه التّهديدات الجَوفاء الكاذبة، واصمُتوا إذا كُنتم لا تستطيعون تنفيذها، واستمرّوا بالتنعّم بألقابكم ورتبكم في فُقاعة الكذب والخِداع التي اسمها السّلطة الفِلسطينيّة وعاصِمتها رام الله.
من يُريد أن يُمثّل الشعب الفِلسطيني وينطق باسمه عليه أن يكون القُدوة والمَثل والنّموذج، وأن يقول ويفعل، أو حتى يفعل دون أن يُهدّد، فهذا الحَد الأدنى من واجباته تُجاه شعبه، وأمّته، وعقيدته، وقضيّته، أو يحِل السلطة ويرحل مُعترفًا بالفشل وعدم قُدرته على تحمّل المسؤوليّة.

ماذا يعني إعلان عباس تجميد اتفاقيات أوسلو؟

أعلن محمود عباس في نهاية الأسبوع أن السلطة الفلسطينية ستوقف العمل بالاتفاقات التي وقعت مع إسرائيل في إطار 

اتفاق أوسلو، رداً على هدم البيوت في المنطقة الواقعة تحت المسؤولية الفلسطينية في صور باهر. ولكن نداء “الذئب، 

الذئب” هذا سمع مرات كثيرة. الجمهور الفلسطيني يشكك بجدية الإعلان وقدرة القيادة الفلسطينية على تنفيذ هذا 

الوعد، لأن تغييراً جدياً كهذا يحتاج إلى عمل تحضيري طويل وتخطيط استراتيجي وتنسيق بين المؤسسات المختلفة. لا 

توجد أي دلائل على أن هذه الأمور مفعلة، وأن طريقة عمل عباس الاستبدادية لا تمكن من ذلك. الجمهور منقسم بين 

الرغبة لتحطيم الأدوات مع إسرائيل، والخوف من سوء الوضع المتوقع في الوضع الاقتصادي والاجتماعي بسبب العقاب 

الإسرائيلي. هو يؤيد الحديث عن الانسحاب من الاتفاقات، لكن ليست له ثقة بالشخصيات الكبيرة الأبدية، الذين من شأنهم 

أن يقودوا “المرحلة الجديدة”.

بجملة واحدة في نهاية خطاب اللقاء، مساء يوم الخميس، قال رئيس السلطة بأنه سيشكل لجنة ستبحث طريقة تنفيذ القرار. 

البيان اتخذ بعد اجتماع عاجل للقيادة الفلسطينية التي تتشكل من اللجنة التنفيذية لـ”م.ت.ف” ورؤساء التنظيمات 

السياسية وأعضاء الحكومة. أمس قال أحد أعضاء اللجنة التنفيذية في “م.ت.ف” إن اللجنة ستشكل “اليوم أو غداً” 

وستحدد النظام والجدول الزمني لتطبيق القرار.

وحسب أقواله، ستتشكل من أعضاء اللجنة التنفيذية في “م.ت.ف” واللجنة المركزية في حركة فتح والحكومة. أحد 

مستشاري عباس قال إن القصد هو أيضاً وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل.

في السنوات الأخيرة، قررت مؤسسات “م.ت.ف” عدة مرات وقف العمل باتفاقات أوسلو، بذريعة أن إسرائيل هي 

التي تخرق وتشوه الاتفاقات كما تريد، وتمد فترة سريانها بصورة مصطنعة. قرار أخير كهذا اتخذ في أيار 2018 من 

قبل المجلس الوطني الفلسطيني (برلمان م.ت.ف). من الصعب عدم طرح السؤال لماذا لم يتم تشكيل اللجنة في حينه، 

وعملت من أجل أن تأتي في الوقت المناسب ببرنامج عمل استراتيجي واضح يأخذ في الحسبان كل الأخطار. من الصعب 

عدم الإجابة بأن القرار دفن مع قرارات احتفالية أخرى سابقة له (مثلاً، بشأن وقف التنسيق الأمني الذي اعتبره عباس 

ذات يوم مقدساً).

الانطباع هو أنه استل الآن مرة أخرى من أجل تحقيق ثلاثة أهداف: إعطاء الجمهور انطباعاً بأنه ما زال لدى السلطة 

الفلسطينية ذخيرة في البندقية كي تخلق مرة أخرى مناخاً من التوقع والانتظار، ومحاولة إيقاظ دول أوروبا وحثها على 

العمل.

مناخ التوقع والانتظار ضروري لتبرير استمرار جلوس زعماء فتح القدامى جداً وغير الشعبيين على الكراسي، من خلال 

تأجيل غير نهائي لانتخاب مؤسسات تنفيذية مختلفة. عاد عباس كالعادة وطلب من الدول اتخاذ خطوات متشددة لوقف 

سياسة إسرائيل التي تهدم، حسب رأيه، احتمالات السلام وإقامة الدولة الفلسطينية. ولأن هذه الدول تواصل تأييد التظاهر 

بوجود اتفاقات أوسلو من أجل إقامة الدولة الفلسطينية، هو يأمل عبثاً حثها على العمل بالتهديد بالانسحاب من هذه 

الاتفاقات.

من جهة أخرى، يظهر سلوك عباس في السنة الأخيرة تصميماً مستفزاً ضد إسرائيل والولايات المتحدة – حتى لو كان 

الأمر يتعلق بخطوات قررها وحده، دون التشاور وفحص مسبق. هو يصمم على رفضه بأن يتسلم من إسرائيل أموال 

الضرائب الفلسطينية طالما خصمت منها قيمة المخصصات المدفوعة لعائلات السجناء الفلسطينيين والسجناء المحررين. 

هذا القرار المتشدد الذي يحظى بانتقاد مبطن في أوساط اقتصادية – زاد حدة الأزمة المالية للسلطة بسبب التقليص 

المصطنع في المدخولات، منذ شباط الماضي وموظفو القطاع العام والخاص والعسكري يحصلون فقط على نصف 

رواتبهم.

السلطة الفلسطينية أيضاً متمسكة بالقرار الذي اتخذ قبل ثلاثة أشهر لوقف تحويل المرضى الفلسطينيين للعلاج في 

المستشفيات في إسرائيل بسبب الثمن المرتفع الذي تأخذه. القرار الذي لم يكن مدعوماً باستعدادات مسبقة، يتسبب 

بالمرارة والكوارث الشخصية الكثيرة، لا سيما المرضى في غزة. ولكنهم في السلطة، أي عباس، لا يتراجعون. ربما أنه 

بالتحديد هذه المرة، ومرة أخرى بدون تمهيد الأرض المطلوبة. عباس العجوز، الذي يعرف أنه يقترب من نهاية حياته، 

سيوجه من يأتمرون بأمره بوقف التعاون مع إسرائيل.

ولكن ما الذي يعنيه ذلك بالضبط؟ في أحسن الحالات وقف التعاون حسب اتفاقات أوسلو يجعل السلطة الفلسطينية أمراً 

زائداً، التي تحولت إلى وسيط تنفيذي بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل التي تسيطر وتقرر. وإذا وافقت إسرائيل على 

تنظيم حياة السكان الذين هم تحت سيطرتها بشكل مباشر، فإن النقص في موظفي الإدارة المدنية سيسبب الفوضى. وفي 

أسوأ الحالات سترفض إسرائيل التعاون مع القرار الفلسطيني. وستكون الفوضى أكثر خطورة. هل تستعد كبار شخصيات 

فتح الذين يحتلون مواقع رئيسية في مؤسسات السلطة للتنازل عن التسهيلات التي تمنحها لهم إسرائيل مقابل أدائهم 

المخلص؟ هل تستطيع أجهزة الأمن الفلسطينية، في ظل غياب السلطة العاملة، مواصلة الحفاظ على النظام والأمن في 

المناطق الفلسطينية؟ من أجل إثارة ثقة الجمهور، على أسئلة كهذه وأسئلة كثيرة أخرى كان يجب على القيادة الفلسطينية 

التفكير فيها والإجابة عليها قبل وقت طويل من استلال هذا البيان القتالي.

عباس: أنا لست مع الكفاح المسلح وقولوا منبطح وما تريدونه!.. وخلافات أعضاء الكنيست العرب "تافهة" لا علاقة لها بالوطن

  12:44  2019-09-29
أمد/ نيويورك: كشفت مصادر صحفية، عن انتقاد رئيس سلطة رام الله "محمود عباس"، للنواب العرب في الكنيست الإسرائيلي، مؤكداً أنهم اختلفوا على أمور تافهة ليس لها علاقه بالوطن وبقضيتهم.

وخلال اجتماع مع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأحد الماضي، انتقد عباس بشدة النواب العرب في الكنيست، قائلاً: ، "أنا لست مع النضال العسكري وقولوا مستسلم منبطح قولوا ما تريدونه، مبيناً أن "نتانياهو" متمسك بأن يظل في الحكومة لأنه السبيل الوحيد الذي سيحميه من السجن,

وبحسب موقع "دار الحياة" لفت "عباس"، إلى أن الانتخابات الإسرائيلية شأن داخلي إسرائيلي وليس من حقنا التدخل فيه".

واستهل الرئيس الفلسطيني حواره مع الحاضرين بالإشارة الى أن العالم بدأ يميل نحو القضية الفلسطينية وقال: العالم يتغير باتجاهنا وبدأ يتفهم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني فنحن لا نطالب بشئ خارج إطار الشرعية الدولية , كل ما نطالب به هو تطبيق الشرعية الدولية مشيراً إلى أن موقف  أوروبا  اليوم مخالف  للموقف الأمريكي  سواء  في صفقه القرن أو في مؤتمر وارسو وكذلك  إلى حد ما  في ورشة المنامة".

وأضاف: لأننا نعرض قضيتنا بشكل صحيح بدون عنتريات أو أين ذهبت النشامة ؟ .. واستطرد بالقول: نريد أن نسترد حقوقنا عبر طريق السلام ومن خلال المفاوضات السلمية ومن خلال النضال السلمي.

وأكمل: أنا لست مع النضال العسكري، متابعاً، تقولوا مستسلم منبطح قولوا ما تريدونه، مؤكداً رفضه للكفاح المسلح وزاد: أنا لست مع الكفاح المسلح، و"نحن مع المفاوضات السلمية الى أن نصل إلى حقنا , لافتا إلى أنه في المفاوضات إذا لم نتقدم فنحن لا نتراجع (..) وقال: أنا متأكد أن الشباب سيروا دوله فلسطين.

وأضاف: لدينا شعارين الشعار الأول هو المحافظة على  الشرعية الدولية والشعار الثاني هو محاربه الارهاب أينما كان، مشيراً على الرغم من  ضعفنا وصغر حجمنا الا أننا قادرون أن نقف هذا الموقف لأنه موقف سياسي بالدرجة الأولى وكذلك موقف انساني (..) أن نحارب الإرهاب مع كل دول العالم الحر  وزاد : لدينا 83 بروتوكول واتفاق  أمني  ونحن على استعداد للتعاون مع أي دولة تحارب الإرهاب ونحن نسير على هذه السياسة ولن نتراجع عنها" .

وقال: "عندما قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بما قام به وما أعلنه فيما يتعلق بالقدس واللاجئين والمستوطنات والأغوار  قررنا وقف كل علاقة لنا مع الإدارة الأمريكية ولكن استمرينا في محاربه الإرهاب معا بمعنى أن علاقاتنا ما زالت قائمه ولا نخجل من هذا ونقول ذلك أمام العالم لازلنا على علاقة جيده مع الأجهزة الأمنية الأمريكية في محاربة الإرهاب".

وخاطب الرئيس الفلسطيني  المسئولين في الإدارة الأمريكية  قائلاً: إذا غيرتم رأيكم فنحن مستعدون  (..) إذا قلتم نحن مع رؤيه الدولتين و مع القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين كما هو وارد في  كل قرارات الأمم المتحدة حينئذ لن يمنعنا شيئ أن نأتي فورا  الى البيت الأبيض لنتحدث ونتابع  المسيرة السلمية أما اذا أغفلتم وأنكرتم حقوقنا  ورفضتم فنحن لن نقبل الاملاءات (..)  نحن ضعاف وفقراء ومساكين ولكن لدينا إرادة أن نقول "لا" حرصا منا على حقوقنا ومستقبل شعبنا.

وعلى صعيد مطالبة إسرائيل  بقطع مخصصات عوائل الأسرى والشهداء قال الرئيس عباس : إن "بنيامين نتانياهو"  طالب بذلك وقال يجب قطع الأموال التي تدفعونها لأسر الشهداء والأسرى لأنها  تذهب للإرهابيين (..) وأضاف: نحن نعتبرهم تيجانا على رؤوسنا . وأردف:  بعد انطلاق الثورة (حركة فتح) بثلاثة شهور  بعد عام  1965 أنعم الله علينا بمبلغ كان يعتبر في ذلك الوقت مليارات وعندما سئل أبو عمار _ الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات_ ماذا ستفعل بهذه الأموال فأجاب : "سأخصص مؤسسه لرعاية أسر المجاهدين والشهداء والأسرى  (..) ومنذ ذلك الوقت ونحن نحرص كل الحرص على هذه العائلات ونقدم لهم ليعيشوا حياة كريمة لا يجوز شهيدأ سقط دفاعا عن وطنه أو أسر أو جرح ونترك أسرته تعاني ما تعاني بهذه الأموال .

وأضاف: إسرائيل توقف أموالنا (الضرائب التي تقتطع من البضائع ) قرروا أن يخصموا الأموال التي نصرفها على أسر الشهداء ولقد أخبرناهم إما أن نستلم أموالنا كاملة أو أتركوها حنأخذها غصبا عنكم لذلك بقيت  الأموال عندهم للشهر السابع أو الثامن (..) واستمرينا نحن  ندفع لأسر الشهداء والجرحى والأسرى بدون أي انقطاع  ونحن ندفع 60% من المرتبات للموظفين.

وعلى صعيد إعلان نتانياهو عن عزمه ضم الضفة الغربية والأغوار  قال الرئيس الفلسطيني: لقد رديت عليه وقلت له إذا ضميت الضفه الغربية سنقطع أي علاقات فيما بيننا وسنلغي كل الاتفاقات التي بيننا أيا كانت هذه الاتفاقات ولكن سنحافظ على شيئا واحداً فقط وهو محاربه الإرهاب.

وحول نتائج  الانتخابات الإسرائيلية قال: أن نتانياهو متمسك بأن يظل في الحكومة لأنه السبيل الوحيد الذي سيحميه من السجن , لافتا الى أن الانتخابات الإسرائيلية شأنا داخلي إسرائيلي وليس من حقنا التدخل فيه  ".

 وأوضح  أن العرب في الداخل يبلغ تعدادهم المليون و800 ألف وقال : هؤلاء أهلنا لكنهم اسرائيليين, ولديهم قضيتين هامتين هما المساواة والسلام , فهم يريدون تحقيق المساواة داخل دوله اسرائيل بينهم وبين سائر المواطنين و كذلك تحقيق السلام (..) فهم فلسطينيين أبناء هذه المنطقة يبحثون عن السلام لقضيتهم، منتقداً قادتهم بشدة لأنهم اختلفوا على أمور تافهة ليس لها علاقه بالوطن وبقضيتهم  , مشيراً الى أنه في الانتخابات السابقة لم يتمكنوا من الاتفاق  وحصلوا فقط على عشرة مقاعد, مضيفا: هذه المرة حالهم أفضل لكن ليس بالكثير (..) فلقد عادوا للقائمة المشتركة وحصلوا على 13 مقعد  , فالتصويت لم يزد عن 58% وتابع: لو نسبه المشاركة وصلت ل70% لحصلوا على 15 أو 16 مقعد ويصبحون الرقم الأصعب في الانتخابات , وتساءل باستنكار  لماذا نسبة المشاركة في انتخابات البلدية تكون 100%  بينما في انتخابات الكنيست نسبه المشاركة تكاد تصل للنصف ؟

وذكر أنه في 1992عام  كانت هناك انتخابات بين شامير ورابين , لم يتمكن رابين من الحصول الا 56 مقعد  ( يجب أن يحصل على 61مقعد) كي يتمكن من تشكيل الحكومة , وفي ذلك الوقت  كان  للعرب  خمس نواب ، منهم "طلب الصانع وعبد الوهاب الدرواشه"  3 من الحزب الشيوعي وهو من أرقى أحزاب الوطن العربي مشيداً برجالاته في إشارة إلي كل من إميل حبيبي وتوفيق زياد وإميل توما وتوفيق طوبي، وقال :"هؤلاء قادة يفتخر بهم ".

وأشار عباس إلى أنه في ذلك العام  رابين أرسل خطاباً للقيادة الفلسطينية  وقال : لقد أرسل  لنا رابين  جوابا محتواه :" خلوا العرب يصوتوا معي , فقلنا لهم هناك السيئ وهناك الأسوأ لماذا لا تصوتون له ؟  وبالفعل صوتوا له فنجح وشكل الحكومة (..) وعملنا اتفاق أوسلو.

ودافع الرئيس الفلسطيني عن اتفاق أوسلو وقال: أنا هناك في البلد باسمكم (..) دخل الى فلسطين بعد أوسلو وحتى عام 2000 دخل إلي فلسطين مليون فلسطيني يحملون الهوية الفلسطينية ، معرباً عن تفاؤله رغم الهموم الكثيرة والصعبة.. وقال: لدينا أمل ونحافظ على هذا الأمل ونشعر بأننا نتقدم وأردف: سنحصل على دوله فلسطينية مستقله على حدود ال67عاصمتها القدس الشرقية وحل عادل لقضيه اللاجئين  وفق قرارات الشرعية الدولية (..) الأمر يحتاج لوقت وجهد وتعب وعقل

في الوقت الذي يعلن فيه الكيان المحتل عزمه على ضم ما تبقى من فلسطين ما زال عباس يتكلم عن الشرعية الدولية 

والمفاوضات ‏ويحشد 40,000 من رجال أمنه كخط دفاع أول عن الاحتلال.. ما مشكلة الـ “أمة عربية واحدة” 

ولكن ما هي (رسالتها الخالدة)؟‏

د. عبد الحي زلوم
 ‏‏شرعيه “ايه اللى انت جاي تقول عليه”:
‏‏‏من المضحك المبكي أن رئيسا منتهي الولاية، على سلطة بلا سلطة ، وبعد 25 سنة من المفاوضات العبثية ما زال يلهث 

ليتفاوض مع العدو ‏حتى بعد إعلانه جهارا نهارا انه سيضم ما تبقى من الضفة الغربية إلى الكيان المحتل . ‏ومع أنه لم 

يبقى من قرارات الشرعية الدولية ولا قرار واحد لم يتم ارساله الى سلة المهملات وأصبحت شرعية الغاب وشرعية 

المقاومة وحدهما هما شرعية الامر الواقع، ‏ظن بعض البسطاء مثلي ان دور ‏ شيخ المطبعين ما قبل وما بعد أوسلو قد 

انتهى. ‏صرح مرات ومرات إلغاء التعاون الأمني مع الاحتلال ولكن ‏كلام المتعاونين والمطبعين في الليل يمحوه النهار. ‏

إذاً دور ‏شيخ المطبعين لم ينتهي بعد فما هو؟ ‏انه ‏منع قيام وحدة وطنية والإبقاء ‏على قوات امنه كخط الدفاع الأول عن 

الاحتلال . ‏في فلسطين اليوم طائفتان أحداهما خط الدفاع الاول عن الاحتلال وثانيهما مقاومته. في الأولى يلهث رئيسها 

ليتفاوض مع العدو والذي يزدريه ويرفض مقابلته . والثانية تقصف مؤتمر انتخابات نتنياهو بالصواريخ ليهرب من 

المقاومة إلى ملجأ، ‏وشتان ما بين الطائفتين.
ثمانية فصائل من المقاومة الفلسطينية اتفقت على وثيقة لانهاء الانقسام بينهم وبين سلطة رام الله متمثلةً ببعض من اختطف 

منظمة فتح . في (ندوة الاسبوع) التي تم بثها يوم الجمعة 27/09/2019 من قناة الميادين كان ضيوف الحلقة 

ممثلاً عن فتح وهو أحد الموقعين على اتفاقية اوسلو وممثلاً عن حماس وآخر عن الجبهة الشعبية. لمعرفة المستوى 

الهابط التي وصلت اليه سلطة رام الله ومختطفو فتح انصح بمشاهدة تلك الحلقة على الرابط

https://www.youtube.com/watch?v=ucgWxlWD0gQ

من الواضح ان هدف السلطة اليوم هو الابقاء على الانقسام الفلسطيني خدمة للاحتلال .
لازالة الاحتلال يجب إزالة كل خطوط دفاعاته ‏بدءا بخط الدفاع الأول!
***
‏
أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة فما هي هذه الرسالة ؟:
لمدة تقارب 14 قرنا عاشت ‏شعوب المنطقة الناطقة بالعربية من المحيط الى الخليج ‏من عرب وأكراد وبربر وغيرها من 

قوميات تحت مرجعية ‏حضارية وسياسية واحدة. ‏تقلبت العصور ما بين اشعاع حضاري وثقافي وبين عصور انحطاط. جاء 

غزاة ‏كثيرون من الغرب كالفرنجة الصليبيين. وجاء الغزاة المغول من الشرق فاحتلوا دولة الخلافة وقتلوا الخليفة 

ودمروا بغداد وحرقوا مكتباتها وكتبها وظنوا أن الامر قد استقر لهم شأنهم شأن الفرنجة الصليبيين . ظن الظانون أن امر 

هذه الامة قد انتهى فأرسل التتار الى حاكم مصر ليُسَلِّمَ لِيَسْلَمْ . لكن حضارة هذه الأمة العربية الاسلامية ما لبثت أن 

نهضت من جديد . رجلٌ مسلم من بلاد القوقاز اسمه قُطُز ‏أصبحت حضارته عربية إسلامية جاء من مصر بجيوشه الى 

فلسطين والتي كانت عبر التاريخ وما زالت وستكون خط الدفاع الاول عن مصر ‏بالرغم من جهل الجاهلين او تآمر 

المتآمرين. التقى جيشه مع جيش التتار في عين جالوت فغلبهم وشتت جيوشهم. لكن هذه الحضارة العربية الاسلامية 

الجامعة التي لا تفرق بين مواطنيها العرب أو العجم ولا اسود على ابيض ‏والتي تعترف بأهل الكتاب حتى ولو لم يعترفوا 

بها قد تفوقت على أعدائها فاعتنقوها، بل وحملوا رايتها وجاهدوا في سبيلها. جاء كردي من شمال بلاد ما بين النهرين 

ووحد بلاد الشام ومصر وهزم الافرنجة الصليبيين . كان مسيحيو المشرق يحاربون جنباً الى جنب مع جيوش صلاح 

الدين. إنها حضارة تجدد نفسها وتلفظ وتهزم الغزاة ولو بعد حين أو مئات من السنيين كما في حال الافرنجة الصليبيين.‏
كانت هذه الحضارة عولمةً قبل عولمة الامريكان الصهيوبروتستنتية الرأسمالية التي تقول (من ليس معي فهو ضدي). انها 

حضارة تقول لكم دينكم ولي دين ولا اكراه في الدين.
 أيام الانتداب والاستعمار و الغزو الفكري والضياع الحضاري قام بعض المصلحين وبعض المغرضين بإطروحاتهم وكان 

منها ما يتوق اليه كل عربي وهي الوحدة بين مشرق الوطن العربي ومغربه. فجاؤوا بشعار امة عربية واحدة ذات رسالة 

خالدة. لم يفصحوا ابداً ما هي هذه الرسالة الخالدة حتى حين سؤالهم عنها . اسمحولي اذن أن أقول إنها امة عربية واحدة 

ذات حضارة عربية اسلامية جامعة للقوميات والمذاهب والاديان. إنها حضارة تؤمن بل وتلزم بإحترام دين الآخر . وأنا 

أدعي أن بابا الفاتيكان دعى ويدعو الى رسالة خالدة جوهرها ما تدعو اليه الحضارة العربية الإسلامية . اذا كان العدل 

اساس الملك والسعي اليه هو اسلام سياسي فما قاله ‏البابا فرانسيس في خطابه بتاريخ 9/7/2015 في سانتا كروز 

، بوليفيا حيث أعلن الحرب على عولمة النظام الرأسمالي المتوحش وعن الدولة التي ترعاها وهي الولايات المتحدة كان 

اسلاماً سياسياً وافضل اسلام من اسلام كل وعاظ السلاطيين المنافقين حيث قال:” أن هذا النظام لم يعد يعمل وعلينا 

تغييره”. وأضاف ان الرأسمالية المتوحشة قد احتكرت الاعلام فأسماه بالاستعمار الأيديولوجي لفرض انماطها الفكرية 

والاستهلاكية. واضاف:”إن النظام الحالي أصبح لا يطاق. نحن بحاجة إلى تغيير النظام على مستوى العالم حيث أن 

الترابط بين الشعوب في عصر العولمة بحاجة إلى حلول عالمية.”!
الحضارة العربية الاسلامية هي نفس الحضارة التي انتجت البطريرك حنا عطا الله وهي نفس الحضارة التي انتجت حسن 

نصر الله وهي نفس الحضارة التي انتجت الاب مانويل مسلم وهي نفس الحضارة التي انتجت الشيخ عز الدين القسام ابن 

محافظة اللاذقية (مدينة جبله) ليحارب في جنوب بلاد الشام (فلسطين). في مقابلة للمطران عطالله حنا- قناة الميادين 

26/04/2019 قال:” لا توجد هنالك قوة في هذا العالم لا ترامب ولا حلفاء ترامب قادرون على الغاء وجودنا . 

نحن موجودون على الارض وسنبقى كذلك ونحن متمسكون بحقوقنا ، متمسكون بثوابتنا ، متمسكون بالقدس ، متمسكون 

بحق العودة”
 إني أرى النقاط التي ذكرها البابا فرانيسس في خطابه المذكور أعلاه لمواصفات النظام العالمي الجديد المطلوب هي نفس 

المواصفات المطلوبة من الحضارة الاسلامية حيث لخص البابا تلك المواصفات ب:” أول هذه الخطوط العريضة (‏للنظام 

البديل المطلوب) يكمن في تغيير الاقتصاد الرأسمالي الحالي ليصبح المال في الاقتصاد الجديد في خدمة الشعب لا أن 

يكون الشعب في خدمة المال . وثاني هذه الخطوط أن يصبح مجتمعاً قائماً على العدل تتم المحافظة فيه على كرامة 

الانسان ويتم تأمين الجميع بحق التعليم والرعاية الصحية ..  وأما الخط الثالث فهو حق الشعوب في السيادة على 

أوطانها.” نحن بحاجة الى قادة مؤمنة بالله وبأن قوتها وشرعيتها تأتي من شعوبها .

ماذا وراء خطاب “أبو مازن” في الأمم المتحدة؟

في خطابه السنوي في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، حذر أبو مازن بأن ضم إسرائيل لغور الأردن سيرد عليه الفلسطينيون بإلغاء كل الاتفاقات معها (دون أن يشرح ما المعنى العملي لهذه الخطوة، مثلاً، على مجرد وجود “السلطة الفلسطينية”). كما حذر رئيس السلطة الفلسطينية بأن استمرار المراوحة في المكان في الجهود لصنع السلام على أساس دولتين في خطوط 1967 سيفاقم اليأس لدى الجمهور الفلسطيني ويزيد الاستعداد لتأييد حل الدولة الواحدة. لقد رفض أبو مازن خطة السلام الأمريكية أو الوساطة الأمريكية، وهاجم خطوات إسرائيل والولايات المتحدة ووعد بأن يواصل أبناء شعبه الكفاح بكل الوسائل، وعلى رأسها “الكفاح الشعبي” ضد الاحتلال.

ومع ذلك، عاد أبو مازن ودعا إلى عقد مؤتمر دولي للسلام، وأعلن عن التزامه المطلق بمكافحة الإرهاب. في محاولة لتحدي حماس ومواجهة الانتقاد على غياب الديمقراطية في السلطة الفلسطينية، وعد بالمبادرة إلى انتخابات في الضفة وغزة والقدس. أما احتمالات هذه المبادرة فطفيفة.

إن أقوال عباس، التي كانت أقل حدة مقارنة بخطاباته السابقة في الأمم المتحدة، عكست قلقاً من انعدام الجدوى من سياسته ومن دحر الموضوع الفلسطيني إلى هوامش جدول أعمال الساحة الدولية والإقليمية والإسرائيلية. ومع ذلك، يتضح من أقواله بأنه لا يعتزم المرونة في مواقفه المبدئية من الصراع.

تعبير بارز على ذلك أعطاه أبو مازن في الالتزام الحماسي بمواصلة دفع الرواتب لعائلات الشهداء والأسرى الفلسطينيين، رغم أن إسرائيل تقتطع هذه المبالغ من أموال الضرائب التي تجبيها وتحولها إلى السلطة الفلسطينية. لا جديد في هذا التصريح، ولكن تكراره في محفل دولي رفيع المستوى يشير إلى تصميم رئيس السلطة والتزامه بتوقعات الشارع الفلسطيني، مثلما يراها ويصممها هو.

عملياً، رغم اقتطاع في تحويل الأموال والقرار الفلسطيني بالامتناع عن قبول جزء آخر من الأموال التي تستعد إسرائيل لتحويلها، تواصل السلطة تحويل الرواتب إلى المخربين كالمعتاد. حسب التقرير التنفيذي لميزانية السلطة للعام 2019 (الميزانية نفسها لم تنشر، عقب وضع الطوارئ والمشاكل القانونية مع إسرائيل)، فقد دفعت السلطة للمخربين السجناء في إسرائيل حتى نهاية تموز 2019، مبلغ 276 مليون شيكل كمخصصات (أي رواتب) و75 مليون شيكل آخر كمشاركة اجتماعية (ضمنياً، دفعات لقاء نفقات أبناء العائلة، والكانتينا، وتغطية التأمين الصحي والنفقات القانونية. بكلمات أخرى، كل ما ليس راتباً مباشراً). وإجمالي نفقات وزارة شؤون الأسرى بلغ 364 مليون شيكل.

هذه المبالغ تبين أن تلك الدفعات التي تذهب للمخربين بقيت مشابهة في حجمها للدفعات التي تم تحويلها السنة السابقة. والمعنى هو أنه رغم الضغوط المتزايدة، يتمسك الفلسطينيون بمواقفهم. ومن هنا، فإن احتمال أن تصبح السلطة بقيادة أبو مازن في الزمن المنظور للعيان شريكاً للسلام، يبقى متدنياً جداً.

بقلم: يوسي كوبرفاسر، عميد احتياط باحث كبير في المركز المقدسي للشؤون العامة والسياسية، ورئيس دائرة البحوث في شعبة الاستخبارات سابقاً
إسرائيل اليوم 6/10/2019




بطولة محمود عباس الزائفة.. وتراجعه المشين


د. فايز أبو شمالة
(لن نستلم أموال المقاصة منقوصة) هكذا صرح محمود عباس قبل عدة أيام أمام الأمم المتحدة، ورغم التصريحات المتشددة، تتسلم السلطة الفلسطينية هذا الأسبوع مليار و800 ألف شيكل من أموال المقاصة المنقوصة، بعد لقاء ضم حسين الشيخ مسؤول ملف الشؤون المدنية، وبين موشي كحلون وزير المالية الإسرائيلي.
الذي اتخذ القرار بعدم تسلم أموال المقاصة منقوصة هو السيد محمود عباس، وطبل لبطولة القرار طبالون، والذي تراجع عن القرار هو عباس نفسه، وسيطبل لبطول القرار طبالون، فلماذا كان القرار من الأساس؟ ولماذا كانت البطولة الزائفة؟ ومن الذي تضرر من عدم تسلم أموال المقاصة؟ ومن الذي استفاد من القرار الخبيث؟
المتضررون هم الموظفون، وكل من ترتبط عجلة اقتصاده مع تحرير الراتب، وهم الأغلبية من الشعب الفلسطيني الطاهر الصبور، أما المستفيدون من القرار، فهم أولئك الذين مثلوا دول البطولة، ولبسوا ثوب الشجاعة، ولهم أغراض سياسية ستنجلي حتماً بعد حين، والمستفيدون هم أصحاب البنوك، الذين أقرضوا السلطة ملايين الدولارات، بأرباح تصل إلى عشرات ملايين الشواكل، ملايين الشواكل كفيلة بحل معضلة موظفي غزة، ورفع رواتب موظفي الضفة، عشرات ملايين الشواكل التي ربحها أصحاب البنوك والمؤسسات المالية التي انتفعت من قرار البطولة الزائفة، فالذي اتخذ القرار بالتوقف عن تسلم أموال المقاصة كان يعرف أن القرار إلى حين، وجاء الحين بعد أن استفاد من استفاد، وتضرر من تضرر، وبعد أن تم هتك عرض القضية الفلسطينية على خازوق القرار الخائب.
قرار عدم تسلم أموال المقاصة يتعلق بمصير شعب، وبمستقبله السياسي، فالذي فشل ورسب وغاص في وحل التراجع، هو المشجع الأول للمحتلين لاتخاذ  المزيد من القرارات العدوانية، وقد ضمن رد الفعل المحدود ميدانياً، في ظل قيادة تحارب الشارع الفلسطيني، وتقوض بالتعاون الأمني روح المواجهة لعدو لا يعرف إلا لغة القوة.
التراجع عن قرار عدم تسلم أموال المقاصة لن يحاسب عليه عباس، فلا مؤسسة واحدة فلسطينية على قيد الحياة قادرة على محاسبة عباس، ولا مجلس تشريعي قادر على محاسبة عباس، وكأن عباس يمتلك كامل الحق في ذبح الشعب الفلسطيني بسكين القرارات الفاشلة، دون خشبة من أي نقد أو اعتراض أو ثورة أو غضب أو حتى صراخ وولولة، لذلك استخف محمود عباس بالناس، حين قرر قبل عدة أشهر وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، رداً على هدم البيوت العربية في وادي الحمص بالقرب من القدس، بل وصل الأمر بعباس إلى تشكيل لجنة، لهذا الغرض، وكانت النتائج صفر، النتائج صفر بعد أن أعلن حسين الشيخ أن وقف العمل بالاتفاقيات هراء، وأن التعاون الأمني مع المخابرات الإسرائيلية مقدس، ولا سلطة فلسطينية دون تعاون أمني.
وليس أمام الشعب الفلسطيني إلا التحرك والعمل لإسقاط هذه القيادة التي لا تفكر إلا بمصالح البعض المنعزل عن الوطن، البعض الذي يكره فلسطين، ويعشق كل مغتصب لحقوق الفلسطينيين.
كاتب فلسطيني

لماذا أرهقت كونداليزا رايس الأكاديمي الأردني الدكتور وليد عبد الحي؟: توني بلير وافق على التخلّص من عرفات وبوش وصفه بأنّه “فاسد وإرهابي ومُراوغ” وطلب من شارون “عدم اغتياله” قبل “السّم”.. رايس تجنّبت التوقّف عند ضريح عرفات.. وأهم ميّزات خليفته عبّاس “لا يذكر كلمتيّ المُقاومة والانتفاضة.. “وسلام فياض” رجلنا المُهم

عمان ـ خاص بـ “رأي اليوم”:
أقر الباحث الأكاديمي الأردني وخبير المستقبليات الدكتور وليد عبد الحي بأنه لم يشعر بالإرهاق جراء كتاب قرأه مؤخرا كما شعر به وهو يقرأ الكتاب المثير لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كونداليزا رايس.
كتاب رايس صدر بأكثر من طبعة ويضم 784 صفحة وحسب الدكتور عبد الحي سبب الإرهاق هو التنوع الشديد في موضوعات الكتاب سواء تعلق الأمر بملفات فلسطين وإيران والشرق الأوسط أو افغانستان وكوريا والصين والهند.
قرّر الباحث الدكتور عبد الحي تجميع المعلومات الواردة في الكتاب في موضوع محدد له علاقة بالقضية الفلسطينية وبكيفية اختيار وتعيين رئيس السلطة الفلسطينية من قبل الإدارة الأمريكية.
خلافا لعادته أبلغ الدكتور عبد الحي في القراءة التي وصلت نسخة منها لـ”رأي اليوم”  بأنه سيكتفي بالنقل الحرفي دون تدخل في موضوعات محددة من بينها كيفية التخلص من الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات وهنا ينقل عبد الحي عن مؤلفة الكتاب الوزيرة الأمريكية أن عرفات رفض اتفاق كامب ديفيد وقال إنه سيقتل لو قبله وأن الرئيس جورج بوش استبعد السلام مع الفلسطينيين مادام عرفات موجودا ووصفه بأنه إرهابي ومخادع ومراوغ لا يميل عن الابتعاد عن العنف.
والرئيس بوش حسب رايس كان يرى عرفات فاسدا خصوصا بعد السيطرة على سفينة كارين التي تحمل سلاحا.
 وتقول رايس بأن الولايات المتحدة اتخذت قرارا بالتخلص من عرفات وعزله وبأن ارئيل شارون في ديسمبر 2001  أبلغ بأن عرفات أصبح خارج اللعبة وأنها شخصيا قررت تذكير شارون بتعهده آنذاك بعدم قتل عرفات.
تشرح رايس: عكفنا على دراسة بدائل لعرفات لكن ينبغي أن نكون حذرين خصوصا مع الإسرائيليين في توضيح نيتنا وهي تغيير سلمي وليس اغتيال عرفات.
وتضيف انتقلت مناقشاتنا لاحقا إلى الطريقة التي ينبغي أن نعمل بها لإيجاد قيادة جديدة للفلسطينيين تقبل بحل الدولتين وسط القناعة بأن هذا الحل لن يتحقق طالما بقي عرفات على رأس السلطة.
وقد أبلغ الرئيس بوش شارون في البيت الابيض آنذاك بضرورة البحث عن قيادة جديدة للسلطة لكنه حذره قائلا : هذا لا يعني أنكم تستطيعون قتل عرفات ثم رفض فكرة كولن باول عن مؤتمر للسلام بحضور عرفات وقرر بوش  دعوة الفلسطينيين لانتخابات جديدة ثم أيّد توني بلير تغيير عرفات وبعدها قتل الرجل بالسم.
وبعد سقوط صدام حسين تقول رايس بأن الضغط الهائل بدأ على عرفات وتزايد وكان من شأن إصدار القانون الأساسي وتعزيز صلاحيات رئيس الوزراء المعتدل محمود عباس أن حظي بتأييد عالمي واسع وتشير إلى كيفية حضور عباس لمؤتمر شرم الشيخ بدلا من عرفات فيما كان عرفات وكولن باول يلتقيان في المقاطعة والدبابات الإسرائيلية تحيط بالمكان وأبلغه باول بأنه سيكون آخر مسؤول أمريكي سيجتمع به.
لاحقا تعبر رايس عن شغفها مع الرئيس بوش بالانتخابات التي ستقود إلى رئاسة محمود عباس حيث أصبح للفلسطينيين اليوم قائد جديد محترم لا يستخدم مفردات مثل المقاومة والانتفاضة.
وتتحدّث رايس عن مساعدي عباس ومنهم سلام فياض فهو “رجل ذكي ونزيه وقدير وسوف يكون حليفنا المهم” وتشير لما قاله عباس في شرم الشيخ حول صعوبة إنشاء دولة فلسطينية في ظل الإرهاب.
ثم تتحدّث رايس عن الخلافات بين عباس وعرفات قبل موت الأخير بسبب الأجهزة الأمنية التي تصفها بأنها عصابات تخدم عرفات ثم تشرح خطة الولايات المتحدة بعد فوز حماس بالانتخابات التشريعية  على أساس أن السلطة التنفيذية بيد عباس وبالتالي المساعدات تذهب له وحصر حماس في نطاق التشريع فقط وعدم تسليمها أية أموال وقد استعان سلام فياض بشركة أمريكية مالية لإدارة الحسابات الفلسطينية.
ووفقا لقراءة الدكتور عبد الحي فقد قالت رايس: ” لا أستطيع احصاء عدد المكالمات التي أجريتها مع أثرياء عرب لأتوسّلهم تقديم جزء يسير من عائدات النفط إلى القائد الفلسطيني الوقور الجديد ثم حصلت خطوات تدريب قوات أمن عباس في الولايات المتحدة وتقديم 200 مليون دينار سنويا لهذا الغرض.
تشير رايس في كتابها إلى أنها عندما توجّهت إلى مقر عباس طلبت من سائق السيارة أن ينعطف بسرعة حتى تتفادى المرور من ضريح عرفات.
قدّم الدكتور عبد الحي خُلاصته باختصار على النحو التالي: لماذا تم التخلّص من عرفات؟ ولماذا تم اختيار عباس؟ وما هي العلاقة بين تسميم عرفات وحضور بديله؟ وقال الدكتور عبد الحي: أنا لا أعرف وأترك الاستنتاج لذكاء القارئ.

لماذا أرهقت كونداليزا رايس الأكاديمي الأردني الدكتور وليد عبد الحي؟: توني بلير وافق على التخلّص من عرفات وبوش وصفه بأنّه “فاسد وإرهابي ومُراوغ” وطلب من شارون “عدم اغتياله” قبل “السّم”.. رايس تجنّبت التوقّف عند ضريح عرفات.. وأهم ميّزات خليفته عبّاس “لا يذكر كلمتيّ المُقاومة والانتفاضة.. “وسلام فياض” رجلنا المُهم

عمان ـ خاص بـ “رأي اليوم”:
أقر الباحث الأكاديمي الأردني وخبير المستقبليات الدكتور وليد عبد الحي بأنه لم يشعر بالإرهاق جراء كتاب قرأه مؤخرا كما شعر به وهو يقرأ الكتاب المثير لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كونداليزا رايس.
كتاب رايس صدر بأكثر من طبعة ويضم 784 صفحة وحسب الدكتور عبد الحي سبب الإرهاق هو التنوع الشديد في موضوعات الكتاب سواء تعلق الأمر بملفات فلسطين وإيران والشرق الأوسط أو افغانستان وكوريا والصين والهند.
قرّر الباحث الدكتور عبد الحي تجميع المعلومات الواردة في الكتاب في موضوع محدد له علاقة بالقضية الفلسطينية وبكيفية اختيار وتعيين رئيس السلطة الفلسطينية من قبل الإدارة الأمريكية.
خلافا لعادته أبلغ الدكتور عبد الحي في القراءة التي وصلت نسخة منها لـ”رأي اليوم”  بأنه سيكتفي بالنقل الحرفي دون تدخل في موضوعات محددة من بينها كيفية التخلص من الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات وهنا ينقل عبد الحي عن مؤلفة الكتاب الوزيرة الأمريكية أن عرفات رفض اتفاق كامب ديفيد وقال إنه سيقتل لو قبله وأن الرئيس جورج بوش استبعد السلام مع الفلسطينيين مادام عرفات موجودا ووصفه بأنه إرهابي ومخادع ومراوغ لا يميل عن الابتعاد عن العنف.
والرئيس بوش حسب رايس كان يرى عرفات فاسدا خصوصا بعد السيطرة على سفينة كارين التي تحمل سلاحا.
 وتقول رايس بأن الولايات المتحدة اتخذت قرارا بالتخلص من عرفات وعزله وبأن ارئيل شارون في ديسمبر 2001  أبلغ بأن عرفات أصبح خارج اللعبة وأنها شخصيا قررت تذكير شارون بتعهده آنذاك بعدم قتل عرفات.
تشرح رايس: عكفنا على دراسة بدائل لعرفات لكن ينبغي أن نكون حذرين خصوصا مع الإسرائيليين في توضيح نيتنا وهي تغيير سلمي وليس اغتيال عرفات.
وتضيف انتقلت مناقشاتنا لاحقا إلى الطريقة التي ينبغي أن نعمل بها لإيجاد قيادة جديدة للفلسطينيين تقبل بحل الدولتين وسط القناعة بأن هذا الحل لن يتحقق طالما بقي عرفات على رأس السلطة.
وقد أبلغ الرئيس بوش شارون في البيت الابيض آنذاك بضرورة البحث عن قيادة جديدة للسلطة لكنه حذره قائلا : هذا لا يعني أنكم تستطيعون قتل عرفات ثم رفض فكرة كولن باول عن مؤتمر للسلام بحضور عرفات وقرر بوش  دعوة الفلسطينيين لانتخابات جديدة ثم أيّد توني بلير تغيير عرفات وبعدها قتل الرجل بالسم.
وبعد سقوط صدام حسين تقول رايس بأن الضغط الهائل بدأ على عرفات وتزايد وكان من شأن إصدار القانون الأساسي وتعزيز صلاحيات رئيس الوزراء المعتدل محمود عباس أن حظي بتأييد عالمي واسع وتشير إلى كيفية حضور عباس لمؤتمر شرم الشيخ بدلا من عرفات فيما كان عرفات وكولن باول يلتقيان في المقاطعة والدبابات الإسرائيلية تحيط بالمكان وأبلغه باول بأنه سيكون آخر مسؤول أمريكي سيجتمع به.
لاحقا تعبر رايس عن شغفها مع الرئيس بوش بالانتخابات التي ستقود إلى رئاسة محمود عباس حيث أصبح للفلسطينيين اليوم قائد جديد محترم لا يستخدم مفردات مثل المقاومة والانتفاضة.
وتتحدّث رايس عن مساعدي عباس ومنهم سلام فياض فهو “رجل ذكي ونزيه وقدير وسوف يكون حليفنا المهم” وتشير لما قاله عباس في شرم الشيخ حول صعوبة إنشاء دولة فلسطينية في ظل الإرهاب.
ثم تتحدّث رايس عن الخلافات بين عباس وعرفات قبل موت الأخير بسبب الأجهزة الأمنية التي تصفها بأنها عصابات تخدم عرفات ثم تشرح خطة الولايات المتحدة بعد فوز حماس بالانتخابات التشريعية  على أساس أن السلطة التنفيذية بيد عباس وبالتالي المساعدات تذهب له وحصر حماس في نطاق التشريع فقط وعدم تسليمها أية أموال وقد استعان سلام فياض بشركة أمريكية مالية لإدارة الحسابات الفلسطينية.
ووفقا لقراءة الدكتور عبد الحي فقد قالت رايس: ” لا أستطيع احصاء عدد المكالمات التي أجريتها مع أثرياء عرب لأتوسّلهم تقديم جزء يسير من عائدات النفط إلى القائد الفلسطيني الوقور الجديد ثم حصلت خطوات تدريب قوات أمن عباس في الولايات المتحدة وتقديم 200 مليون دينار سنويا لهذا الغرض.
تشير رايس في كتابها إلى أنها عندما توجّهت إلى مقر عباس طلبت من سائق السيارة أن ينعطف بسرعة حتى تتفادى المرور من ضريح عرفات.
قدّم الدكتور عبد الحي خُلاصته باختصار على النحو التالي: لماذا تم التخلّص من عرفات؟ ولماذا تم اختيار عباس؟ وما هي العلاقة بين تسميم عرفات وحضور بديله؟ وقال الدكتور عبد الحي: أنا لا أعرف وأترك الاستنتاج لذكاء القارئ.