أوسلو ليست قدراً

ابراهيم ابو عتيله
منذ توقيع اتفاقيت أوسلو وما انبثق عنها من تفاهمات قبل ما يقارب ربع قرن من الزمان ومسلسل التنازل والتراجع في العمل الفلسطيني مستمر حيث وصل الأمر إلى نقطة تكاد فيها منظمة التحرير الفلسطينية أن تتبخر وتذوب في سلطة يقال عنها " وطنية فلسطينية" ، سلطة ارتضت بأن تعمل على تسيير شؤون الفلسطينيين في الأراضي التي احتلت عام 1967 دون تسييرها أو تحكمها في الأراضي ، فالأراضي تم تقسيمها بموافقة المنظمة / السلطة إلى مناطق ثلاث ( أ ، ب ، ج ) حيث تقع غالبية الأراضي في القسم ج الذي يشكل 61 % من أراضي الضفة الغربية وحيث الاستيطان يرتع ويتضخم ويتسرطن دون رادع ، كل ذلك بالإضافة للقيود التي فرضها الاحتلال على السلطة " بالتراضي" إذ أصبحت تلك السلطة بمثابة شرطي يحمي ويحرس الاحتلال من خلال ما يسمى " بالتنسيق الأمني " والذي منعت من خلاله تلك السلطة اي عمل مقاوم " ارهابي " ضد الاحتلال .
ومما يجدر ذكره بأن كافة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية قد ساهمت فيما وصل إليه الحال من تردٍ وتراخٍ في النضال الفلسطيني وما وصل إليه الأمر من استسلام تم تبنيه باسم السلطة الوطنية الفلسطينية تحت مظلة " الممثل الشرعي والوحيد " للشعب الفلسطيني " منظمة التحرير الفلسطينية " جيث لم يبق من المنظمة إلا ذلك الاسم وذلك التمثيل الحصري والوحيد المتباهى به كعنوان تمرر من خلاله كل صفقات الاستسلام والتنازل بعد أن تم التخلي عن الميثاق الوطني الفلسطيني وبعد أن تم التنازل بالاعتراف والإقرار عن 78 % من أراضي فلسطين التاريخية واعتماد المفاوضات والاستسلام طريقاً وحيداً " للتحرير " !! بما ينافي منطلقات المنظمة وأسباب تأسيسها .
ومع كل ذلك فقد توقفت ما تسمى بفصائل اليسار الفلسطيني ومعهم الرافضين لنهج أوسلو خلف موقف الرفض النظري لسياسات السلطة الفلسطينية بمفاوضاتها العثية والتي اتخذت من اتفاقية أوسلو نهجاً وطريقاً للتحرير من أجل إعلان دولة فلسطينية موهومة على بعض من فتات أرض فلسطين ، في الوقت الذي لم تحاول فيه كافة الفصائل اليسارية والمعارضة من تأطير الموقف النظري المعارض والرافض الى برامج وادوات يمكن ترجمتها على أرض الواقع بما يعزز ويرقى بالنضال الوطني الفلسطيني وبما يتفق وطموحات الشعب الفلسطيني والخروج من دوامة وقيود أوسلو ، بل ارتضت فصائل اليسار أن تنضوي تحت جناح السلطة وارتضت فصائل معارضة أخرى بخوض الانتخابات على قاعدة أوسلو وكأن اوسلو هي القاعدة التي لا مناص منها ولا وسيلة للخروج من ظلها مع ما تقدمه من امتيازات ورواتب ومناصب لم تحلم بها تلك الفصائل عبر تاريخها فاختلفت برامج النضال الحقيقي إلى خطب جوفاء لا تعبر عن شعب ولا تحرر ولو حتى شبر واحد من ارض فلسطين .
لقد تناست فصائل اليسار ومعارضي أوسلو تاريخ النضال الفلسطيني منذ عام 1917 وكأن شعب فلسطين لا يملك تاريخاً نضالياً يعتد به وكأن هذا الشعب لم يقدم الآلاف من الشهداء والجرحى والأسرى ، ألا تتذكر قوى وفصائل اليسار ومعارضي أوسلو محاولات تصفية النضال الفلسطيني وكيف تم اسقاط روابط القرى بعد عام 1967 حين كانت المنظمة ما فيها تلك الفصائل معبرة عن نبض وروح الشعب الفلسطيني ، ألم يتم الوصول إلى اوسلو تسلقاً على انتفاضة الشعب الفلسطيني المجيدة حين تم تجيير كل تلك النضالات لمصلحة قيادة ارتضت بالهوان سبيلا وبالامتيازات طريقاً بديلاً عن حرية الشعب واستقلال الوطن ، فباعوا النضال والانتفاضة بكراسي السلطة وبطاقات ال " في آي بي" والأمتيازات المالية العديدة .
وهنا لا بد من الإشارة إلى قضية ومرتكز أساسي وهو ضرورة العودة إلى الأصل والأساس ، العودة لأسس انطلاقة منظمة التحرير ، العودة إلى الشعب بطموحه وأمانيه كي تصبح تلك الفصائل قادرة على ترجمة ما ورد في الميثاق الوطني الفلسطيني وأسس تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية إلى واقع ملموس ورفض كل المحاولات التصفوية ما في ذلك وعلى رأسها الانعتاق من قيود اوسلو ... إن كانت أوسلو قيداً ... وهي ليست كذلك إلا عند رواد التصفية والمفاوضات .
إن ما تم ذكره يستلزم من قوى اليسار ومعارضي اوسلو جهداً حقيقيا ونضالاً جاداً ضمن تلك الفصائل التي تدعي اليسارية والمعارضة ، فقيادات العديد من تلك الفصائل وبدلاً من تبنيها لقضايا الشعب الفلسطيني وطبقاته المسحوقة ارتضت بما تقدمه لهم السلطة من امتيازات ورواتب ومناصب ووظائف لهم وللمحسوبين عليهم ، فاصبحت البعض من قيادات اليسار وكأنها جزء مكمل لسلطة ارتضت باوسلو قيداً وطريقاً للوصول حيث أن بقاء تلك الفصائل تحت مظلة السلطة وتتحرك بإمرتها يشكل خطراً حقيقياً وكأنها بذلك تقول للعالم أجمع ان السلطة جزء من منظمة التحرير الفلسطينية ، حيث ان بقاء تلك الفصاائل مع قوى التصفية يضفي شرعية على أعمال تلك القوى وسلطتها وكأنها في ذلك تقول أن هذا ما تريده منظمة التحرير ذات التمثيل الحصري والوحيد للشعب الفلسطيني فسلوك قوى وفصائل اليسار تلك جعل من تغول السلطة على الشارع الفلسطيني أمراً واقعاً وجعلت من السلطة إطاراً معترف به عند العديد من دول العالم فأظهرت ما تطرحه السلطة وكأنه يعبر عن نضال شعب استمر مائة عام .
وعلى الرغم مما حققته المفاوضات بين قيادة السلطة والكيان الصهيوني من فشل ذريع وعلى الرغم من التضخم السرطاني في الاستيطان وفي عدد المستوطنين في الضفة الغربية الذي تجاوز الثلاثة ارباع مليون مستوطن ، وعلى الرغم من كل تصريحات الصهاينة بيمينيهم ويساريهم التي لا تدل إلا على دلالة واضحة بأن لامكان لدولتين بين نهر الأردن والمتوسط وعلى الرغم من الوضوح الكبير في موقف الادارة الأمريكية الجديدة والمتمثل بإسقاط حل الدولتين إلا أن قيادة المنظمة / السلطة مازالت في غيها وسعيها الدؤوب للعودة إلى طاولة المفاوضات كي تستمر اللعبة وتستمر الامتيازات والمناصب والرواتب
لقد أثبتت الأحداث والأيام أن المقاومة يمكن أن تنتصر إذا ما التصقت بالجماهير وتبنت قضايا وطموح تلك الجماهير، ولعل ما حدث في غزة وجنوب لبنان وما يحدث في سوريا لأكبر دليل على إمكانية انتصار المقاومة وبرامجها ، وهذا يفرض على فصائل اليسار ومعارضي اوسلو السعي لعقد حوار وطني حقيقي تشارك به كافة قوى اليسار الحقيقي وصولاً لبرنامج وطني يسعى أولاً إلى التحرر من اوسلو ورفض كل ما انبثق عنها وتعرية المتخاذلين وإعادة الروح لمنظمة التحرير الفلسطينية التي تكاد أن تنتهي حتى لو وصل الأمر إلى الخروج من تحت عباءة قيادة المنظمة الحالية وكشفها وتعريتها حتى يمكن الوصول إلى برنامج حقيقي لمقاومة للاحتلال الصهيوني ورفض ومقاومة نهج اوسلو على قاعدة إعادة اللحمة للشعب الفلسطيني وانهاء الانقسام السياسي بين غزة والضفة الأمر الذي يعمل البعض على تجسيده ليكون واقعاً يتحول معه إلى كيانات هزيلة ضائعة تحت مسمى كيانات فلسطينية لن تخدم في وجودها إلا الكيان الصهيوني .

بؤس الإسقاطات الرغبوية

عمر حلمي الغول
المشهد الفلسطيني يضج بالإسئلة والإستنتاجات والقراءات متعددة الإتجاهات والأهداف، بعضها يميل للموضوعية، والآخر يسقط أسير الإسقاطات الرغبوية. والساحة الفلسطينية ليست إستثناءا، لا بل هي إمتداد لما يعيشه العالم من إضطرام هائل في مركبات ونواظم السياسية داخل الأقطاب والدول والتحالفات الدولية والأقليمية والقارية. غير ان للساحة الفلسطينية خصوصيتها الناجمة عن عدم تحقيق الأهداف الوطنية، وإستمرار الإحتلال الإسرائيلي في رفض خيار السلام، ومضي قياداته الإستعمارية في تأبيد الإستيطان، كونها تعتقد ان الظروف الذاتية والموضوعية مؤاتية لمآربها الصهيونية. ولإن الحالة الفلسطينية تعاني من التشرذم والإنقلاب الحمساوي، الذي يعرض المصالح العليا للخطر الداهم، وايضا لعدم تجدد الشرعيات في المنظمة، ونشوء فجوة في العلاقات الداخلية بين القوى والشارع...إلخ
لكن القراءة الموضوعية للمشهد الفلسطيني تحتم على القارىء الجاد والمسؤول الإرتكاز إلى قواعد ناظمة لقراءته لبلوغ الإستشراف العلمي او الأقرب للمنطق، منها: اولا النظرة الشمولية للسياسة في الساحة، بمعنى عدم قصرها على فصيل او اللحظة الراهنة دون ربطها بخلفياتها؛ ثانيا لا يجوز قراءة التطورات والخلوص لإستنتاجات من خلال حصرها بشخص، اي كان هذا الشخص وموقعه ودوره. لإن في ذلك إجتزاء من جهة، ومغالاة وتطاول من جهة اخرى. وهو ما يفقد القراءة أهميتها وبلوغ الموضوعية؛ ثالثا الربط ما بين العوامل الذاتية والموضوعية، وأثرها في بعضها البعض، وعلى بعضها البعض؛ رابعا حتى عندما يتم تشخيص سياسات قائد ما، لا تكون القراءة مبتسرة وإنتقائية وإسقاطية. بل يجري قراءة مرتكزات سياسة هذة الشخصية، والشروط المحيطة بها: التنظيمية والوطنية والعلاقة مع دولة الإحتلال الإسرائيلية والمتغيرات الإستراتيجية في الأقليم والعالم؛ خامسا ايضا القراءة تحتم رؤية الشروط الداخلية والخارجية في إشتقاق اشكال النضال. وبالتالي لا يكفي ان نرفع لواء اشكال نضال لا تستجيب ولا تخدم المصالح الوطنية العليا للشعب والقضية في لحظة سياسية بعينها لمجرد إرضاء الذات او التناغم مع دافع الفاتورة؛ سادسا عدم لي عنق الحقيقة في قراءة تداعيات المشهد وحصر الإيجابيات او السلبيات في شخص بعينه، اي كان موقعه ودوره، وعلى اهمية ومسؤولية الفرد في التاريخ؛ سابعا قراءة خلفيات القوى المنتجة للإنقلاب في محافظات الجنوب بشكل موضوعي ومسؤول، ووضع النقاط على الحروف، وعدم وضع الرأس في الرمال، والتهرب من المكاشفة الحقيقية لإجندتها الفئوية، وأجندات القوى المرتبطة بها، وبالتالي لمدى إستعداد تلك القوى للإلتزام باستحقاقات المصالحة الوطنية .. إلخ من العوامل ذات الصلة.
لا احد يستطيع التنكر لبؤس الواقع وعمق الأزمة الوطنية، وإشتداد الهجمة الإستعمارية الإسرائيلية الأميركية والإخوانية. والحاجة إلى المراجعة الشاملة لمكونات الخطاب السياسي، والعمل على إستنهاض الذات الوطنية، وتجديد الشرعيات وتفعيل دور ومكانة منظمة التحرير الفلسطينية، وإشتقاق الوسائل والأليات المناسبة لحماية المشروع الوطني من التآكل، وتصويب العلاقة مع قطاعات الشعب المختلفة لإستقاطبها في بؤرة الفعل الوطني، وقطع الطريق على مخططات إسرائيل وإدواتها المحلية او المتساوقة مع سياساتها ومشاريعها ، وحث الأشقاء والأصدقاء في العالم لدعم الحقوق والأهداف الوطنية.
أما حصر وقصر الحل في غياب شخص بعينه، فهذا سقوط مريع، وإسقاط رغبوي يعكس إفلاس سياسي بإمتياز. وتغييب للعقل والمنطق على حد سواء. فضلا عن انه، لا يعدو أكثر من السباحة في تيار قصيري النظر، وتغليب الحسابات الضيقة والشخصيةعلى المصالح العامة. القراءة الموضوعية والجادة، تلزم اصحابها الإبحار في قراءة العقل الجمعي والفردي، الشروط والعوامل الموضوعية والذاتية على حد سواء. وليس الإختزال والقصرعلى شخص بذاته لبلوغ الإسقاطات المتهاوية والعدمية.

بين أوسلو والجمعية العامة " سيناريو المستحيل "

أحمد طه الغندور
أمد/ منذ أيام قليلة مرت علينا الذكرى السادسة والعشرون لتوقيع "اتفاقية أوسلو" الشهيرة بين الجانبين الفلسطيني و "الإسرائيلي"، والتي تتصاعد الأصوات بشكل غير مسبوق بين الفلسطينيين لإلغائها نتيجة تنكر "الجانب الأخر" لها، والإمعان في إعادة احتلال أراضٍ فلسطينية، وتدمير أية فرصة ممكنة لقيام دولة فلسطينية ضمن حدود 1967.

من الجدير بالذكر أن الرئيس الفلسطيني " محمود عباس " يقوم منذ الأمس بزيارة إلى العاصمة النرويجية "أوسلو" بدعوة رسمية تستغرق ثلاثة أيام قبل أن يأخذ طريقه إلى "نيويورك" للمشاركة في أعمال الدورة (74) للجمعية العامة والتي انطلقت أعمالها قبل يومين.

كل هذا يأتي في ظل حدث هام تشهده " فلسطين التاريخية " نتيجة إجراء "الانتخابات الإسرائيلية" والتي كانت أحد أهم نتائجها الضربة التي تلقاها "ناتنياهو" في الانتخابات، والتي وضعت حداً لأحلامه في البقاء "ملكاً غير متوجاً" لهذا "الكيان"، فهو لن يتمكن من تشكيل الحكومة التي تمنحه "الحصانة" التي يسعى اليها كي يتجنب المحاكمة بتهم الفساد، الأمر الذي دفعه إلى إلغاء زيارته إلى "نيويورك" وإلقاء كلمته في الجمعية العامة، ولقاء "الداعم الأكبر" له في الانتخابات ألا وهو الرئيس الأمريكي "ترامب".

ولعل النتيجة الأهم للانتخابات هي القدرة التي أثبتها المجتمع الفلسطيني في "الداخل المُحتل" من تجنيد الأصوات، وتحقيق نتيجة هامة في الانتخابات، منعت "ناتنياهو" الذي فرض "قانون دولة اليهود" من تحقيق حلمه في البقاء في السلطة، مما يشير إلى عدم إمكانية تجاوز الفلسطينيين أو الاستمرار في انتهاك حقوقهم الأن أو في المستقبل.

ومن المعلوم بأن الرئيس "ترامب" يسعى إلى تحقيق اختراق في أي من الملفات الدولية المتعددة التي يتعهدها وخاصة في الملف الإيراني أو ملف "النزاع الفلسطيني ـ الإسرائيلي" عله ينجح في الفوز بجائزة نوبل للسلام التي تمنحها "أوسلو"!

لذلك في ظل المعطيات تأتي فرضية "سيناريو المستحيل"!

هذا السيناريو يفترض لجوء الرئيس "ترامب" إلى إحداث لقاء مع الرئيس " أبو مازن " في "نيويورك" على هامش أعمال الجمعية العام للأمم المتحدة، خاصة وأن "ترامب" كان يُخطط للقاء الرئيس "روحاني" في نيويورك ولكن جاء الاعتداء على السعودية من قِبل إيران أو أطراف موالية لها ليشوش على إجراء هذا اللقاء.

إذا أضفنا إلى ذلك تحرر "ترامب" من "المتعصبين" للصهيونية من أمثال "بولتون" و "غرينبلات" الساعين إلى فرض رؤية "ناتنياهو" على الحل مع الفلسطينيين، وحرص الرئيس "ترامب" على إبراز بصمته على الساحة الدولية، وهو الشخصية المشهود لها بسرعة تعديل مواقفها من الرفض المطلق إلى القبول والالتقاء بالخصوم دون إنذار مسبق.

هذه اللمحات كافية كي تُثير لدينا العديد من التساؤلات المشروعة حول إمكانية تحقق هذا السيناريو!

• هل جاءت زيارة “ أبو مازن " إلى "أوسلو" في هذا الوقت من باب الصدفة؟ أم أن الدبلوماسية النرويجية النشطة وجدت طريقاً لتحقيق اختراق جديد في "أوسلو"؟

• هل قرأ "ترامب" خسارة "ناتنياهو" مبكراً فقرر التخلي عنه وعن المؤيدين له داخل الإدارة واستبدالهم جميعاً بمن يقبل إبراز بصمة "ترامب" الخاصة على صفقته للسلام؟

• هل تنجح الشخصيات المحيطة بالرئيس الفلسطيني، وذات العلاقة الخاصة مع الإدارة الأمريكية في ترتيب "لقاء الصدفة" في ردهات الجمعية العامة؟

• أخيراً هل يحمل الرئيس "أبو مازن" في يده "ميدالية نوبل" كتذكار يهديه للرئيس "ترامب" في "نيويورك" أملاً في تصحيح المسار؟ ـ ولنا في هدية الراحل "أبو عمار للرئيس "كلينتون" ذكرى.

إن من يعتقد بأن هناك محرمات في السياسة لا شك واهم، لذلك علينا أن نُبقي في أذهاننا دائماً؛ بأن هناك "سيناريو المستحيل" قد يكون الأقرب إلى التطبيق إذا ما عرفنا كيف أن نُدير شؤوننا في الوقت المناسب، وعبر القنوات الصحيحة!

ونبقى على آمل بألا يحمل الغد مفاجآت غير سارة

من نيويورك الى غزة مرورا برام الله.. تأكيد ثوابت نحو المصالحة والانتخابات

في الخطاب السنوي للرئيس الفلسطيني أمام الجمعية العامة للامم المتحدة أعاد أبو مازن التأكيد على ثوابت الشعب الفلسطيني لتحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة، وعرض الأوضاع في الساحة الفلسطينية الجاثمة تحت الممارسات القمعية الاسرائيلية بأشكالها المختلفة، ومحذرا في الوقت ذاته من استمرار هذه الممارسات وتداعياتها الخطيرة مشيرا الى المسار السليم لانهاء الصراع ورفض أية خطوات وتحركات تحيد عن هذا المسار.
وفي خطابه أمام المجتمع الدولي، أعاد لفت انتباه العالم الى الموقف من مسائل داخلية، وخطوات سيصار الى تنفيذها في القريب العاجل، منها، التمسك بضرورة انهاء الانقسام واجراء الانتخابات الشاملة في الساحة الفلسطينية.
جاءت هذه المواقف للرئيس الفلسطيني، في وقت لم تتوقف تحركات أمريكا وأدواتها لتمرير صفقة القرن ورسم معاهدة سلام مزيفة يرتضي بها الجانب الفلسطيني.. مواقف رافضة لما يحاك، بمعنى أن في الخطاب رسائل الى لوبي صفقة العصر، رسائل رفض وتحذير وفضح، رغم حدة التآمر وشراسة الحصار مع تمسكه بمسيرة سلمية ذات ضوابط وجداول زمنية مستندة الى قواعد تفرضها عدالة القضية، مفندا ادعاءات اسرائيل وداعميها والمتحالفين معها، بأن القيادة الفلسطينية أدارت ظهرها للعملية السلمية.
وما ان انتهى الرئيس الفلسطيني من خطابه، صدرت البيانات عن اسرائيل وفصائل فلسطينية منتقدة هذا الخطاب الجامع، دون أن تطرح البدائل الجادة الموصلة الى عدالة الحق، بعض بيانات الانتقاد هذه رفضت محتويات الخطاب بالكامل وكأنها مستندة الى ترسانة ضخمة من الصواريخ المدمرة، والاسلحة المتطورة، ترسانة تفوق سيول التصريحات الكلامية، التي تمثل احدى سمات هذه القوى منذ زمن طويل، والبعض الاخر اشاد بتمسك الرئيس بالثوابت، لكنه، انتقد التمسك بمسيرة التسوية، متلاقيا بذلك مع قوى طويلة اللسان العاشقة دوما لكثرة الكلام، دون طرح البدائل المعقولة، أو انخراطها الجدي في سد الثغرات الذي أحدثها في الجدار الفلسطيني وتسببت بخسائر كبيرة للشعب الفلسطيني داخليا واقليميا ودوليا.
هذه المواقف المنتقدة المتجاهلة للتوازنات في الساحتين الاقليمية والدولية، والحال العربي المؤلم وسياسات الانظمة المرتدة، وشراسة الاحتلال وحصاره وقمعه، وتحالفاته مع هذه الانظمة المهددة لعدالة القضية الفلسطينية وثوابت شعبها، دون أن تتقدم على الاقل بخطوات صادقة لرأب الصدع في الساحة الفلسطينية.
استمع العالم للخطاب الفلسطيني والانقسام ما زال ينهش في الجسد الفلسطيني، بعيدا عن أية نقطة تلاق بين المتخاصمين، وحتى القوى التي تقف متفرجة منذ سنوات خارج دائرة التصارع الداخلي فشلت في تقريب وجهات النظر.

رسائل الى غزة.. ولكن؟
يعود الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى رام الله، وتبقى المهمة الاساس ترتيب البيت الفلسطيني وانهاء الانقسام وتحقيق المصالحة، وضرورة الحسم والجدية في هذا الموضوع، فهناك امراض وثغرات في الساحة الفلسطينية، بحاجة الى علاج، واغلاق محكم، فلا تقدم أو نجاح بدون ترتيب البيت، الانقسام يتعمق، وكثرة المبادرات أطالت من عمر هذا الانقسام، فالمبادرات كاللجان، قاتلة للهدف والمسعى وغطاء للنوايا غير الصادقة، وهناك أيضا في المؤسسات على مختلف مستوياتها أمراض تنخر في جسد السلطة، والمسؤولون يصمون الاذان عن صيحات تهز جدران المؤسسات.
مع العودة الى رام الله، هناك ضرورة لادراك أن لا قدرة على مواجهة التحديات الرهيبة، ببيت مهتز الجدران، ومؤسسات ينخرها السوس، واذا كان لا بد من ترجمة المواقف الى افعال فلا بد من مصالحة حقيقية، وتعزيز للمؤسسات، وهذا مطلب يفترض أن يصار الى تنفيذه فورا لضمان ظهر ودرع قوي مقاوم للسهام التي اخترق بعضها الجسد المؤسساتي، واثخنتها بالجراح والشارع على علم بذلك ويثير تذمره.
وفي الخطاب أمام الجمعية العامة، طرح الرئيس الفلسطيني مسألة الانتخابات، ونأمل أن يكون الطرح يشمل التشريعية والرئاسية، اغلاقا لافواه المنتقدين والمشككين، فهذه المسألة لها ابعادها واهميتها، وضرورتها، لكن، السؤال، الذي يطرح نفسه، هنا، هو:
ماذا لم تتحقق المصالحة.. التي باتت بعيدة المنال، لأسباب نرى أنها شخصية، ولمصالح آنية، ولوجود أصابع غريبة تعبث بجدية في هذه المسألة، وانزلاق الطرفين المتخاصمين خلف اصحاب الاصابع العابثة، العاملة لصالح القوى المعادلة.. وهنا، وفي هذا الحال هل ستقدم على اجراء انتخابات في الضفة فقط، مع الاحتفاظ بنسبة التمثيل في قطاع غزة.. وهل ستكون الانتخابات مقتصرة فقط على(التشريعية) دون (الرئاسية).. وما الحكمة في حال لم تكن شاملة، وهل ستلجأ القيادة في الاختيار الى المقاييس السليمة، أم الغرق في مقاييس الشخصنة والمحسوبية والاستزلام.
وسؤال آخر، هل دعوة الرئيس محمود عباس لاجراء الانتخابات سوف تتلاشى، بذرائع عدم تحقيق المصالحة، وعرقلة اسرائيل، أم أن هناك حسما، سنراه قريبا عند نصب صناديق الاقتراع؟!
فهل تكون دعوة أبو مازن لاجراء الانتخابات مدخلا لانهاء الاتقسام؟! لننتظر ونرى؟!

النخب السياسية الفلسطينية ما بين الجهل والتواطؤ

بقلم: إبراهيم ابراش
ما يجري اليوم في ومع قطاع غزة وفي السلطة الفلسطينية يدفعنا لاستحضار ما جرى قُبَيل خروج جيش الاحتلال الإسرائيلي من وسط قطاع غزة خريف 2005 وانقلاب حركة حماس 2007 .مسلسل مُحكم الاتقان لتدمير المشروع الوطني وفصل غزة عن الضفة بل وإفشال حل الدولتين ،مخطط تزعم الطبقة السياسية أنها تجهله أو لم تعرف به إلا مؤخرا أو بريئة منه . فإن كانت صادقة في عدم معرفتها بمخطط الانقسام والفصل بين غزة والضفة فهذا يُوسِمها بالجهل ،وإن كانت تعرف وتسكت فهذا يُوسِمها بالتواطؤ . خرج جيش الاحتلال من داخل القطاع تنفيذا لخطة الفصل الأحادي في وقت كانت المواجهات المسلحة مع الاحتلال في قطاع غزة متواصلة مصحوبة مع حالة فوضى وصدامات داخلية شبه يومية بين السلطة وحركة فتح من جانب وحركة حماس من جانب آخر لم يستطع الوفد الأمني المصري المتواجد آنذاك من فعل شيء حيالها ،أيضا كانت السلطة في مرحلة تراجع في شعبيتها و تعاني من الحصار : حصار الرئيس أبو عمار ثم اغتياله وحصار مالي وتخفيض رواتب الموظفين بما فيها رواتب الأجهزة الأمنية الخ . عندما خرج جيش الاحتلال آنذاك هللت فصائل المقاومة معتبرة أن إسرائيل هربت من غزة وانهزمت أمام المقاومة ،نفس المشهد تكرر عندما قامت حماس بانقلابها 2007 حيث كانت السلطة الوطنية و أجهزتها الأمنية في حالة ضعف وتفكُك أدت لسرعة انهيارها وهزيمتها أمام مسلحي حركة حماس ، وهو ما أثار آنذاك وإلى اليوم شكوكا حول تواطؤ بعض مكونات السلطة بل حتى من داخل حركة فتح في واقعة الانقلاب وفصل غزة عن الضفة ،آنذاك أيضا أنكشف دور قطر عرابة الانقسام والمكَلفة منذ 2004 بتدجين حماس وجرها لمخطط فصل غزة وصيرورتها دويلة في القطاع . ما أشبه اليوم بالبارحة حيث يتم تمرير مرحلة جديدة من مخطط الفصل تحت عنوان الهدنة وكأنها انجازات للمقاومة ولـ(مسيرات العودة) التي أجبرت إسرائيل وواشنطن ودول أخرى أن تخفف الحصار والمعاناة وتُوقِف عدوانها على قطاع غزة ! وكأن حركة حماس وفصائل المقاومة الموالية لها وجِدت فقط لتأسيس كيان سياسي في القطاع وحماية السلطة القائمة فيه وتوفير الحد الأدنى من المتطلبات المعيشية من رواتب تأتي عبر إسرائيل وبموافقتها ووعود لم تُحقق بشان تحسين الكهرباء ومساحة الصيد البحري وتحسين العمل على المعابر !!! ،وكما جرى في المرحلة الاولى تكفلت دولة قطر بكل التبعات المالية لضمان الهدنة وضمان استمرارية حماس في السلطة وإنهاء المقاومة ،كما تكفلت مصر بالشق السياسي والأمني . صحيح ،في المرحلة الأولى من المخطط وعندما خرج جيش الاحتلال من قطاع غزة كانت مواجهات مسلحة مع جيش الاحتلال داخل القطاع وعبر الحدود ،أيضا في مرحلته الحالية حيث تم توقيع اتفاقية هدنة – يسمونها تفاهمات لإبعاد الحرج وشبهة التواطؤ -وسط عنف مبرمج مصاحب لما تسمى مسيرات العودة التي تتأرجح قوة وضعفا مع مرور الأيام حسب الأموال التي يتم ادخالها عن طريق قطر . والحقيقة أن جيش الاحتلال لم يخرج من القطاع عام 2005 ولم يوقع على اتفاقية الهدنة 2019 لأنه انهزم أمام المقاومة ،بل لأهداف استراتيجية بعيدة المدى لم يتم الإفصاح عنها في حينه حتى للرأي العام الإسرائيلي ،أهداف تتحقق اليوم حيث أنكشف المستور على لسان الإسرائيليين أنفسهم باعترافهم أن خطة شارون للانسحاب أحادي الجانب من داخل غزة كانت من أهم الانجازات الاستراتيجية لإسرائيل وقد اعترف نتنياهو أنه يسمح بدخول الأموال لقطاع غزة سواء القطرية أو غيرها لأنها تعزز الانقسام الفلسطيني ،كما أن القيادات العليا في حركة حماس وجماعة الأخوان المسلمين والبعض في السلطة الفلسطينية وقطر ومصر والأردن ودول أخرى يعرفون حقيقة ما يجري ومشاركون في مهزلة حوارات المصالحة . نعم ،إنه مخطط متواصل شاركت فيه عدة أطراف ،ومؤشرات نجاح هذا المخطط في تعزيز الانقسام وضرب المشروع الوطني كثيرة ومنها : 1- توقف حوارات المصالحة بل وزيادة حدة الشقاق والاتهامات المتبادلة. 2- سحب حرس الرئاسة من معبر رفح وعودة أجهزة حماس لإدارة المعبر مباشرة بتنسيق مع المصريين ،وطرد موظفي السلطة من معبر كرم أبو سالم وعودة مرابطة أجهزة حماس على معبر بيت حانون –ايرز- لتمارس مهامها الأمنية والإدارية . 3- الإجراءات المتدرجة التي اتخذتها السلطة تجاه قطاع غزة بالنسبة للرواتب وأشكال التمويل الأخرى وهي إجراءات أدت لتعزيز الانقسام والفصل . 4- تضييق مالي من إسرائيل وأمريكا ودول عربية على السلطة نفسها ليصبح حالها حال سلطة حماس في القطاع لينشغل الجميع بهموم الحياة اليومية فقط . 5- تشكيل حكومة جديدة في الضفة برئاسة محمد أشتيه لا تعترف بها حركة حماس ورفضت فصائل من منظمة التحرير نفسها المشاركة فيها . 6- تشكيل حركة حماس حكومة في غزة تمارس كل الصلاحيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية للحكومات . 7- توظيف الانقسام ووجود سلطة حماس لخلق أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة في قطاع غزة جعلت أهالي القطاع يفقدون الثقة بكل شيء ،ويستميتون من أجل الهجرة خارج الوطن . 8- تجاوز بروتوكول باريس الاقتصادي حيث بات جزء كبير من تجارة غزة تجري مع مصر مباشرة . 9- تباعد الشقة ،اجتماعيا وثقافيا ونفسيا ،ما بين الفلسطينيين في مختلف أمكان تواجدهم وخصوصا ما بين الضفة وغزة . 10- تعامل عديد من الدول مع حركة حماس باعتبارها تمثل الشعب الفلسطيني في غزة . 11- تراجع وضعف أية مقاومات وطنية رسمية أو شعبية لسلطة حماس في غزة ،سواء كانت من تنظيم حركة فتح أو من الفصائل الأخرى المنتمية لمنظمة التحرير أو غير المنتمية . 12- ضعف المقاومة حتى الشعبية في الضفة وغزة ضد الاحتلال ،باستثناء عمليات فردية متباعدة ،ومسيرات على حدود غزة مبرمجة وموجهة . 13- تآكل الأحزاب والحركات وتراجع شعبيتها سواء على مستوى نهجها النضالي المقاوم أو على مستوى ايديولوجيتها ومنطلقاتها الأولى بحيث يمكن القول إن عدد منتسبيها اليوم لا يزيد كثيرا على عدد المستفيدين من رواتبها ومعوناتها المالية والعينية . 14- تواصل الدور القطري والمصري في الإشراف ،كل حسب المهمة المكلف بها ،على تخريج مخطط الفصل وضمان استمراره ،وهو دور وظيفي يبدو أنه انتهى بالنسبة لقطر . وإذا وضعنا كل ذلك في سياق ما يتسرب من معلومات عن ما تسمى صفقة القرن تنتابنا شكوك بوجود تواطؤ بنسب مختلفة من كل الأطراف ،سواء كان تواطؤ العاجز والفاشل أو تواطؤ المشارك والمتآمر .

ماذا سيبقى للمعاهدات بعد قرار الضم؟

د. مروان المعشر

بينما ينشغل العالم بجائحة «كورونا» وتداعياتها، يتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع منافسه بيني غانتس على تشكيل حكومة وحدة إسرائيلية، يتضمن برنامجها السماح لرئيس الوزراء الإسرائيلي خلال فترة رئاسته الحالية، وقبل تسليمها إلى غانتس في أكتوبر (تشرين الأول) من العام القادم، وبعد موافقة الكنيست، بضم القدس بشكل تام، إضافة لبعض الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، بما في ذلك غور الأردن والمستوطنات بكاملها أو جزئياً.
ماذا يعني ذلك لمجمل عملية السلام؟ إن كانت إسرائيل بكافة أطيافها السياسية تقول بملء الفم إنها تريد ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية، وابتلاع الأرض الفلسطينية، بما في ذلك القدس، وإن كانت إسرائيل بكافة أطيافها السياسية تؤيد نظام «أبارتهايد» عنصرياً يقونن فيه تمييز مواطنيها من الديانة اليهودية عن بقية المواطنين، ويعامل 20 في المائة من المواطنين الفلسطينيين على أساس أنهم لا يتمتعون بكامل حقوق المواطنة، فماذا تعني المعاهدات والاتفاقات العربية التي وُقِّعت مع إسرائيل؟ ألم يحن الوقت لمراجعة جذرية لهذه الاتفاقات؟
عندما قررت سوريا ولبنان والأردن والفلسطينيين مجتمعين الذهاب لمدريد عام 1991، لم يكن الهدف الأول استعادة الجولان المحتل، ولا الأراضي الأردنية المحتلة، ولا مزارع شبعا المحتلة فحسب؛ بل كان الهدف الرئيس إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، واستعادة القدس الشرقية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الفلسطيني. وفي حين عجز العرب عن استعادة الأراضي المحتلة بالقوة، فقد بدا بصيص من الأمل في استعادتها سياسياً وسلمياً وبغطاء دولي.
من أجل ذلك ذهب العرب لمدريد، ومن أجل ذلك وُقِّعت اتفاقية أوسلو، ومن أجل ذلك تم التوصل لمعاهدة السلام الأردنية – الإسرائيلية؛ بل ومن أجل ذلك أطلقت المبادرة العربية للسلام عام 2002. لم يكن الهدف الرئيس يوماً إرضاء إسرائيل، ولا تحقيق مكاسب فردية لأي من الدول العربية؛ بل كان الهدف الرئيس دوماً إقامة الدولة الفلسطينية القابلة للحياة.
اليوم، بعد أن أصبحت العملية السياسية مجرد سراب، وبعد أن اتفقت كافة المكونات السياسية الإسرائيلية اليهودية على ضم الأراضي الفلسطينية، بما يقتل فرصة إقامة الدولة الفلسطينية بما لا يدع مجالاً للشك، ماذا تعني اتفاقية أوسلو؟ ماذا تعني المعاهدة الأردنية – الإسرائيلية؟ الكلام هنا ليس عاطفياً؛ بل هو سياسي بامتياز. ماذا تعني المعاهدة الأردنية – الإسرائيلية، إن كانت إسرائيل في قتلها للدولة الفلسطينية تعمل مباشرة ضد المصلحة الوطنية الأردنية، وتحاول قتل الهوية الوطنية الأردنية، إضافة لمحاولة طمسها للهوية الوطنية الفلسطينية؟
هذه أسئلة مشروعة لا بد من الإجابة عنها. على سبيل المثال، هناك عديد من البنود في المعاهدة الأردنية – الإسرائيلية قد تخرقها إسرائيل في حال تصويت الكنيست على قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي ضم الأراضي الفلسطينية. فالمادة الثانية من المعاهدة تشير إلى أن الجانبين «يعترفان ويحترمان سيادة كل منهما، وسلامته الإقليمية، واستقلاله السياسي»، في حين يعتبر قتل الدولة الفلسطينية تهديداً مباشراً للأردن وسيادته واستقلاله. ويتضمن بند آخر من المادة ذاتها، إشارة إلى اعتقاد الجانبين بـ«أن تحركات السكان القسرية ضمن نفوذهما بشكل قد يؤثر سلباً على الطرف الآخر، ينبغي ألا يسمح بها»، الأمر الذي سينجم عن أي إجراءات أحادية تؤدي إلى تحركات قسرية للسكان الفلسطينيين إلى الأردن.
إن الإجراءات الإسرائيلية اليوم تجعل من الهدف الرئيس الذي ذهب العرب من أجله إلى مدريد ليس ذا قيمة، وتهدد المبادرة العربية للسلام، وتسخر من اتفاقيات أوسلو، وتجعل القدس تحت السيادة الإسرائيلية بشكل نهائي، وها هي اليوم تهدد الأمن القومي الأردني بشكل مباشر، فماذا بقي؟
ولمواجهة ذلك، لا بد من أن تقوم الحكومة الأردنية باتصالات مكثفة مع نتنياهو وغانتس، ذلك للوقوف أمام هذه الخطوة، وتبيان مخاطرها على الأردن تحديداً، إضافة لمجمل عملية السلام. لا يستطيع الأردن الوقوف جانباً بينما تتأهب الحكومة الإسرائيلية لمثل هذه الخطوات. ويتطلب ذلك جهداً دبلوماسياً مكثفاً يقوده جلالة الملك عبد الله الثاني، للحديث العلني وغير العلني مع مختلف دوائر القرار الدولية، بما في ذلك الكونغرس الأميركي والأمم المتحدة والدول الأوروبية ووسائل الإعلام، لشرح تداعيات هذا القرار على الأردن.
يحظى الأردن وجلالة الملك بمكانة دولية كبيرة، تمكنه من القيام بهذا الدور. وإن لم ينجح هذا الجهد في ثني الحكومة الإسرائيلية عن قراراتها، فهو يسلط الضوء – على الأقل – على التداعيات الخطيرة على الأردن، كما أنه سيفهم المجتمع الدولي التواق إلى سلام دائم في المنطقة، أن مثل هذه القرارات الإسرائيلية لن تؤثر فقط على الجانب الفلسطيني، وإنما أيضاً على دول الجوار وعلى معاهدات السلام التي رحب المجتمع الدولي بها، واعتبرها بداية لحل كافة أوجه النزاع في المنطقة، وإقامة السلام الدائم والعادل فيها.
يتطلب الأمر كذلك البدء في مراجعة حقيقية لمعاهدة السلام الأردنية – الإسرائيلية. على الأردن استخدام هذه الورقة وبجدية مع الحكومة الإسرائيلية ومع المجتمع الدولي، وإعطاء الانطباع الجدي بأن إسرائيل لا تستطيع القيام أحادياً بمثل هذه الإجراءات من دون أن تكون لذلك تداعيات سلبية وجادة على علاقتها بالإقليم.
لا يمكن تصور الرد الأردني على أي قرار بالضم بعد شهر يوليو (تموز) القادم، مقتصراً على مجرد بيان بالشجب، أو استدعاء للسفير الأردني في تل أبيب، أو طرد للسفير الإسرائيلي في عمان؛ حيث لا بد من أن يكون الرد متناسباً مع حجم هذا التهديد الوجودي.
وفي حالة قيام إسرائيل بالضم، غير مكترثة بأي إجراءات يتخذها الأردن أو المجتمع الدولي، هناك حاجة ماسة أردنية حينذاك لوقف التشبث بحلم «حل الدولتين» الذي سيكون من الواضح استحالته. لقد حان الوقت لمراجعة أردنية متعمقة للملف الأردني – الإسرائيلي الذي بات من الواضح أنه لن يستطيع الاستمرار في مقاربة لا تريدها إسرائيل نفسها، وتعمل ضدها وضد الأردن. لا أقف اليوم مع أو ضد إجراء معين، بقدر ما أدعو لمراجعة جادة للمقاربة الأردنية تجاه إسرائيل في السابق، وتقييم مدى نجاعتها في المرحلة المقبلة.
فان كانت نتيجة هذا التقييم، أن إسرائيل اليوم تعمل ضد المصلحة الأردنية العليا، فمن الواضح أن لذلك تداعيات على أمور كثيرة، من بينها اتفاقية الغاز، وأي علاقات اقتصادية أو أمنية أخرى، ومن بينها أيضاً البحث في سبل دعم بقاء الفلسطيني والفلسطينية على أرضهما، لقطع الطريق على محاولة ابتلاع إسرائيل للأرض، حتى يأتي الوقت الذي يبتلع فيه الوضع الديموغرافي الفلسطيني المحاولات الإسرائيلية.
ضم إسرائيل لغور الأردن والمستوطنات إضافة للقدس، يخلق حقائق جديدة على الأرض لا يستطيع العرب تجاهلها.







واشنطن مستعدّة للاعتراف بضمّ الاحتلال أجزاء من الضفة الغربية

أعلنت الولايات المتّحدة أنّها مستعدّة للاعتراف بضمّ إسرائيل أجزاء كبيرة من الضفّة الغربية المحتلّة، داعية في الوقت نفسه الحكومة الإسرائيلية المقبلة للتفاوض مع الفلسطينيين.

وقالت متحدّثة باسم وزارة الخارجية الأميركية للصحافيين، “كما أوضحنا دوماً، نحن على استعداد للاعتراف بالإجراءات الإسرائيلية الرامية لبسط السيادة الإسرائيلية وتطبيق القانون الإسرائيلي على مناطق من الضفة الغربية تعتبرها الرؤية جزءاً من دولة إسرائيل”.

وأضافت أنّ الاعتراف الأميركي بهذا الضمّ سيتمّ “في سياق موافقة الحكومة الإسرائيلية على التفاوض مع الفلسطينيين على أساس الخطوط التي حدّدتها رؤية الرئيس ترامب”.

ويمثّل هذا التصريح توضيحاً لما أعلنه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأربعاء، حين قال إنّ القرار النهائي بشأن ضمّ مناطق من الضفة الغربية يعود إلى الحكومة الإسرائيلية المقبلة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب كشف في أواخر كانون الثاني عن “رؤيته” للسلام في الشرق الأوسط والتي أعطى فيها الدولة العبرية الضوء الأخضر لضمّ غور الأردن -المنطقة الاستراتيجية التي تشكّل 30% من مساحة الضفّة الغربية- والمستوطنات المبنية في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة التي باتت في نظر الإدارة الأميركية جزءاً لا يتجزّأ من العاصمة الموحدة لإسرائيل.

وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية المبنية على الأراضي الفلسطينية المحتلّة والتي يتجاوز عددها حالياً 200 مستوطنة غير شرعية في نظر القانون الدولي.

ولقيت خطة ترامب رفضاً باتاً من الفلسطينيين مدعومين بالقسم الأكبر من المجتمع الدولي كونها تغلق الباب أمام حلّ الدولتين في الشرق الأوسط.

والإثنين أعلنت جامعة الدول العربية أنّ وزراء الخارجية العرب سيعقدون الخميس اجتماعاً طارئاً عبر الإنترنت لبحث سبل مواجهة خطط إسرائيل لضمّ أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

وتعاظمت مخاوف الفلسطينيين من احتمال ضمّ الدولة العبرية أجزاء من أراضيهم بعد الاتفاق الذي توصّل إليه رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو وخصمه السابق بيني غانتس لتشكيل حكومة “وحدة وطوارئ”.

وخوّل الاتفاق نتانياهو أن “يحيل خطة الرئيس الأميركي حول تحقيق السيادة الإسرائيلية (على أجزاء من الضفة الغربية) إلى الحكومة والبرلمان، وفقاً للإجراءات السارية”.

ويواجه نتانياهو ضغوطاً لضمّ هذه المناطق سريعاً قبل الانتخابات الاميركية المقرّرة في 3 تشرين الثاني والتي يمكن أن ينجم عنها رحيل ترامب عن السلطة وخسارة الدولة العبرية داعمها الأبرز في العالم.




"لينك": ضم الضفة يهدد بتفاقم حالة حقوق الإنسان

نيويورك- معا- حذر المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مايكل لينك، من أن خطط الحكومة الإسرائيلية الجديدة المتمثلة في ضمّ أجزاء مهمة من الضفة الغربية المحتلة، من بينها غور الأردن، ستخلق "سلسلة من العواقب الوخيمة لحقوق الإنسان".

وفي بيان صادر اليوم الجمعة، قال مايكل لينك: إن قرار إسرائيل التحرّك بشكل أحادي الجانب نحو الضمّ المخطط له في الأول من تموز/يوليو، يقوّض حقوق الإنسان في المنطقة، وسيكون ضربة قاسية للنظام الدولي القائم على القواعد، ويقوّض أي احتمال متبق لتسوية عادلة متفاوض عليها.

وأضاف: "إذا تم المضي قدما بخطط الضمّ الإسرائيلية، فما سيتبقّى من الضفة الغربية سيكون بنتوستان فلسطيني، أرخبيل من جزر منفصلة مقسّمة، تحيطها إسرائيل بشكل كامل، وغير متصلة مع العالم الخارجي".

ويرى لينك أن الخطة ستبلور نظام فصل عنصري في القرن الحادي والعشرين، وتترك في أعقابها زوال حق الفلسطينيين في تقرير المصير.

وأشار المقرر الخاص إلى أن حالة حقوق الإنسان أصلا سيئة وستتفاقم بعد الضمّ، وقال: "نحن نشهد الآن الإخلاء القسري والتشريد ومصادرة الأراضي والعزل، وعنف المستوطنين والاستيلاء على الموارد الطبيعية، وفرض نظام من مستويين من الحقوق السياسية والاجتماعية والسياسية غير المتساوية على أساس العرق".

ويحظر القانون الدولي عمليات الضمّ لأنها توّلد صراعا ومعاناة إنسانية هائلة وعدم استقرار سياسي وخراب اقتصادي وتمييز منهجي. ومنذ عام 1967، شدد مجلس الأمن الدولي على مبدأ "عدم جواز الاستيلاء على الأراضي" بالقوة أو خلال الحرب في مناسبات عديدة مع الإشارة بالتحديد إلى الاحتلال الإسرائيلي.

وقال لينك إن "إن الضمّ الذي يلوح في الأفق هو اختبار سياسي للمجتمع الدولي. هذا الضمّ لن يتم عكسه عبر التوبيخ، ولن يموت الاحتلال البالغ من العمر 53 عاما بسبب الشيخوخة".


دعم الولايات المتحدة

وأعرب المقرر الخاص عن قلقه العميق إزاء دعم الولايات المتحدة لإسرائيل، وهي التي ساهمت في خلق نظام قانون دولي حديث. وقال:

"الآن، هي تؤيد بنشاط وتشارك في انتهاك صارخ للقانون الدولي. إن واجبها القانوني هو عزل مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، لا مساعدتهم على اقترافها".

وكان لينك قد دعا في بيان سابق في آذار/ مارس المجتمع الدولي لمراجعة قائمة العقوبات واسعة النطاق، والإجراءات والتدابير المضادة لوقف هذه المسيرة نحو المزيد من عدم الشرعية، ومراجعة الاتفاقيات الراهنة والمقترحة مع إسرائيل، قائلا: "يجب أن يكون هناك ثمن لتحدي القانون الدولي، فقط هذا سيجبر القيادة السياسية الإسرائيلية على القيام بالشيء الصحيح".

وهم الفصل بين الأردن واتفاق أوسلو

في عُنصره. ما كان ملزماً أن يأتي. في كل سنة يصعد إلى الجبل، يجلس أمام مندوبي العائلة، يسمع تلميحات 

صريحة إلى هذا الحد أو ذاك عن أجواء التحريض الرهيب التي أدت إلى الاغتيال، ومقتنع أنه لم يكن له يد في الأمر، 

بل العكس… منح رابين “شرعية” وأبلغه بأنه ليس خائناً، فماذا يريدون منه؟ في البداية حاول الإقناع، ثم أدرك 

بأن قدر له أن يسمع ما ليس لطيفاً له وألا يتوقع أن يتماثل أحد معه ما من الجمهور. في نظره، هو الضحية. في 

نظره، هم المحرضون. أصبح الصعود إلى الجبل كابوساً من ناحيته.

كان بوسعه هذا الأسبوع ألا يأتي. يكاد يكون مؤلماً التفكير بأن هذا ما كان سيؤدي إلى هزة أرضية. صحيح، هو 

ينتمي إلى المصاف الأول، ويجدر بالمصاف الأول أن يأتي إلى الذكرى، ولكنه لا يفترض أن يخطب، وإذا كان الحديث 

يدور عن مجاملة، فهو يشعر بأنه هو المهان أمام المؤسسة التي تقوم عليه، من الإعلام “المجند” وحتى الشرطة 

والنيابة العامة، وعلى رأسها مقربه السابق، المستشار القانوني الذي عينه. من المحكمة وحتى الناخبين الذين 

يحبونه جداً، ولكنهم لا يمنحونه التفويض.

وعندها يقرر بأن يجعل تغيبه المرتقب عنواناً رئيساً. وفي نوع من المتعة الخفية، يرى الندوات في قنوات التلفزيون 

ينشغلون بذلك. الموالون له يشرحونه، ومعارضوه ينتقدونه. يعود إلى عنصره.

ضد أوسلو، مع الأردن. في خطابه بجلسة الكنيست السنوية لذكرى إسحق رابين الراحل، شرح رئيس المعارضة 

بنيامين نتنياهو بأن اليمين، وهو على رأسه، ليس رافضاً للسلام، وتباهى بتأييده لاتفاق السلام بين إسرائيل والأردن 

في 1994. وهكذا يعرض نفسه كسياسي متوازن ومسؤول، يعارض اتفاقات سيئة برأيه، ويؤيد اتفاقات جيدة، مثل 

السلام مع الأردن. ولكنه يعرف جيداً أنه ما كان احتمال للاتفاق مع الأردن لو لم يوقع قبل ذلك اتفاق إسرائيلي – 

فلسطيني.

لقد سعى السوريون والأردنيون لضمان جبهة عربية موحدة في محادثات السلام التي أديرت بالتوازي في واشنطن. 

وكان تقدير المشاركين العرب في المباحثات أن جبهة موحدة قد تحقق تنازلات أكبر من إسرائيل؛ فقد درج حافظ 

الأسد، الرئيس السوري، على لقاء الوفود قبل كل جولة محادثات في واشنطن أجريت في إطار مؤتمر مدريد، بينما 

أراد الملك حسين أن يضمن بأن الاتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين لن يتسبب بإغراق بلاده بمزيد من اللاجئين.

لقد حرر أوسلو الفلسطينيين من الوصاية العربية، وأتاح لهم الوصول إلى اتفاق منفرد، دون إملاءات غريبة. فوجئ 

الأردن وسوريا حين علما بأن اتفاقاً إسرائيلياً – فلسطينياً قد تحقق تحت أنفيهما. غضب الأردن من إسرائيل ومن 

م.ت.ف. وغضبت سوريا من م.ت.ف، وكلاهما استنتجا بأن لا حاجة لانتظار السلام الإسرائيلي – الفلسطيني بعد أن 

أفلت الفلسطينيون من وصايتهما، وكل واحد منهما قد يتوصل مع إسرائيل إلى اتفاق سلام منفرد.

كان الملك حسين أكثر حزماً من نظيره الشمالي، وبعد يوم واحد (!) من التوقيع على اتفاق أوسلو في ساحة البيت 

الأبيض الخلفية، وقعت في المكان ذاته وثيقة تفاهم إسرائيلية – أردنية أعدت قبل سنة من ذلك، ولكن الأردنيين 

أخروا التوقيع عليها. قال لي الملك حسين إن الاتفاق الإسرائيلي – الفلسطيني (الذي لم يحبه) منحه الإمكانية لسلام 

منفرد مع إسرائيل.

يكاد يكون كل أعضاء الكنيست أيدوا الاتفاق مع الأردن، بمن فيهم أولئك الذين رفعوا على مدى سنوات طويلة شعار 

“الأردن هو فلسطين”، واخترعوا بذلك إمكانية موافقة الأردن على أن يشكل المكان الذي يتحقق فيه تقرير المصير 

للفلسطينيين. بينما لن تضطر إسرائيل للموافقة على أي تنازل إقليمي. من يتبارك بتأييده للسلام مع الأردن ولكنه 

يرفض اتفاق أوسلو يكرر الاقتراح البائس ليغئال ألون في 1978 لتأييد الاتفاق مع مصر ورفض إخلاء المستوطنات 

الإسرائيلية في شبه جزيرة سيناء.  

بقلم: يوسي بيلين

إسرائيل اليوم 22/10/2021

[size=40]السبع الموبقات لاتفاق أوسلو واستحقاقاته[/size]