القمة العربية بعمان و28 بندا على أجندتها

ترتيبات لعقد القمة العربية بعمان و28 بندا على أجندتها



يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين اجتماعا الأحد والاثنين الأسبوع المقبل، للتحضير لعقد الدورة العادية الـ147 على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة الجزائر، يوم الثلاثاء المقبل.
وقال نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد بن حلى، فى تصريح للصحفيين المعتمدين لدى الجامعة العربية إن الدورة الجديدة لمجلس الجامعة تتضمن 28 بندا تتناول مجمل قضايا العمل العربي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي صدارتها القضية الفلسطينية وتطوراتها والأزمات العربية في سوريا وليبيا واليمن والعراق ومكافحة الإرهاب وإعداد مشروع جدول أعمال القمة العربية المقبلة في الأردن والتدخل الإيراني والتركي فى الشئون الداخلية للدول العربية والعلاقات العربية مع التجمعات الإقليمية إلى جانب ملف تطوير وإصلاح الجامعة العربية.وأضاف "بن حلي" أن مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام فى الشرق الأوسط نيكولاى ملادينوف سيلقي كلمة أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب تتناول جهود الأمم المتحدة بشأن عملية السلام فى الشرق الأوسط، خاصة بعد قرار مجلس الأمن الدولى 2334 الرافض للاستيطان ونتائج مؤتمر باريس للسلام الذى عقد الشهر الماضي.وأوضح أن مجلس الجامعة العربية سيناقش بندا جديدا مقدما من دولة فلسطين بشأن موضوع "نقل البعثات الدبلوماسية من تل أبيب إلى القدس المحتلة"، كما سيناقش المجلس بندا جديدا حول تقرير لجنة الحكماء التي شكلها الأمين العام للجامعة العربية المعنية لملف نزع أسلحة الدمار الشامل فى منطقة الشرق الأوسط.وأكد أن الأزمات العربية هي قضايا أساسية وجوهرية ولابد من التعامل معها في إطار ماتشهده من تطورات.وحول إمكانية عودة مقعد سوريا الشاغر بالجامعة العربية، أكد بن حلي أن خلو المعقد جاء بقرار وزاري من مجلس الجامعة العربية وأي تعديل أو تغيير فى ذلك بحاجة لقرار وزاري أو مستوى أعلى من ذلك، مؤكدا أن الجامعة العربية ستظل ملتزمة بالقرار.وحول ملف القوة العربية المشتركة أكد بن حلي أن هذا الملف مازال محل دراسة وتشاور لأنه كبير وواسع وله أبعاد كثيرة.وبالنسبة لملف الخلافات العربية - العربية قبيل انعقاد القمة المقبلة فى الأردن، أكد بن حلى أن مابين الدول العربية هي اختلافات في الرؤى وليست خلافات والأهم أن يكون هناك تعاون عربى مشترك، كاشفا عن أن هناك جهودا تبذل في هذا المف لكنها بعيدا عن الإعلام وذلك من قبل مسئولين وقادة عرب يحاولون دائما العمل من اجل تقريب وجهات النظر وإزالة تلك الشوائب لأنها تؤثر فى بعض الأحيان على صفاء العلاقات العربية - العربية.وقال بن حلي إن الجميع يدرك أن الاختلافات يكون فى التقيمات ولا ينبغى أن تتحول إلى خلافات أو خصومات لأننا جميعا فى قارب واحد ومنطقة واحدة وأمننا وسلامتها واستقرارنا واحد.وحول الأزمة الليبية، أشار بن حلي إلى الجهود التى تبذل الآن على مستوى دول الجوار "مصر وتونس والجزائر" والبيان الصادر عن الاجتماع الثلاثي الأخير لهذه الدول، والذى تم إرساله إلى الجامعة العربية باعتباره أحد الوثائق المهمة.ولفت إلى الجهود التي تبذل حاليا لإدخال بعض الصياغات التوافقية على "اتفاق الصخيرات"، معربا عن أمله في أن يكون هذا التطوير والإضافة عاملا لإيجاد توافق ليبي - ليبي ليحافظ على وحدة ليبيا وسلامتها ويحول دون أى تدخل خارجي وفى الوقت نفسه تبدأ مؤسسات الدولة العمل بشكل طبيعى.وأشار إلى أن الأزمة السورية مطروحة بكل تطوراتها، لافتا إلى أن نائب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة السفير عز الدين رمزي كان قد قدم عرضا خلال لقائه مؤخرا بمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، وهناك تواصل دائم بين الجامعة العربية والجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة عبر مبعوثها وأيضا من خلال ما تقوم به روسيا ومبعوثها الذى التقى الأمين العام للجامعة العربية منذ يومين وأطلعه على الصورة الكاملة للجهود سواء فى الأستانه أو فى "جنيف 4".وشدد بن حلي على أن عقد اجتماع فى الآستانة لقضية عربية ودولة محورية مثل سوريا وفي غياب عربي لا يستقيم، مؤكدا أن دخول الدول العربية بجدية وقوة في هذه المسائل سيساعد على حلها بينما الاتكال فى حل مشاكل المنطقة على الأطراف الخارجية ليس بتقدير سليم.وفيما يخص الأزمة اليمنية، قال إن هناك مشروع قرار سيعرض على مجلس الجامعة العربية تقدمت به اليمن ويتناول معطيات الأزمة اليمنية والتأكيد أن الحل السياسي والسلمي والعودة إلى المفاوضات هي الأساس لحل الأزمة وضرورة العودة إلى الشرعية وتقدم المساعدات الإنسانية لتخفيف معاناة اليمنيين إلى جانب موضوع إعادة الإعمار فى اليمن.وحول الوضع فى العراق، قال بن حلي إن المجلس سيناقش مشروع قرار ومذكرة تقدم بهما العراق حول استمرار التوغل العسكرى التركي في شمال العراق.وأشار بن حلي إلى استمرار المعركة التى يقودها العراق لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابى في الموصل لتطهيرها وما حولها من كل آثار الإرهاب والقضاء عليه وعودة العراق إلى التحكم فى كل أراضيه، مؤكدا أن انتصار العراق في هذه المعركة سيؤدي إلى تغيير الكثير من المفاهيم لدحر الإرهاب والتنظيمات الإرهابية فى المنطقة، معتبرا أن معركة الموصل كانت نقطة مضيئة لتوحيد وتضامن الشعب العراقى والسير فى مسار المصالحة وبناء الدولة العراقية والتى نأمل أن تتجاوز الصعوبات والتحديات التى تواجهها.وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، أشار بن حلي إلى أن هذا الموضوع مطروح أمام مجلس الجامعة العربية من خلال عنوانين: الأول يتناول محاربة الإرهاب على المستوى الدولي والتنسيق مع الأمم المتحدة وكل المؤسسات والأطراف التى نتعامل معها للتصدى للإرهاب باعتباره آفة، والعنوان الثانى باعتبار الإرهاب أيضا يهدد الأمن القومى العربى، حيث أصبحت التنظيمات الإرهابية تمس صميم الوحدة والنسيج الوطنى للدول العربية والثقافة والتراث العربى، ولذلك نعتبره يشكل خطرا على الأمن الوطنى لكل دولة وعلى الأمن القومى العربى.وأشار بن حلي إلى أن مجلس الجامعة العربية سيتناول أيضا بندا يتضمن العناصر الأساسية لمشروع جدول أعمال القمة العربية المقررة فى الأردن في ضوء المذكرة المقدمة من المملكة الاردنية الهاشمية "الدولة المستضيفة".وأشار بن حلي إلى أنه سيعقد على هامش المجلس اجتماعا وزاريا وآخر على مستوى المندوبين الدائمين لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات التابعة للقمة العربية برئاسة موريتانيا، وذلك لإعداد تقرير حول متابعة تنفيذ قرارات قمة نواكشوط.وفيما يخص التدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية للدول العربية، أكد بن حلي على ضرورة أن تكف إيران عن هذه التدخلات وأن يكون هناك تعاون بينها وبين دول الجوار في إطار احترام سياسة حسن الجوار، وكذلك حل المشاكل بالطرق السلمية والحوار البناء بعيدا عن أى أجندات أو التدخل السافر والفج فى الشئون الداخلية للدول العربية.ولفت إلى أن الدول العربية ترى أن هناك روابطا كثيرة بين الجانبين العربي والإيراني وهناك مشكلات لابد من حلها، مؤكدا أن قضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة من جانب إيران هي أحد المشكلات التي يجب حلها وأن تلقى استجابة من الجانب الإيراني.ودعا بن حلى إلى ضرورة إعادة الحركة وإعادة التفاعل والجدية والحسم للعمل العربي المشترك، وذلك للمساعدة في معالجة هذه الأزمات التى أصبحت عبئا ثقيلا على المنطقة كونها خلفت ورائها أزمات كثيرة مثل المهاجرين والنازحين السوريين ومعاناة كل من الأردن ولبنان جراء هذا التهجير.

ترتيبات أمنية وإعلامية خاصة بمنطقة انعقاد القمة العربية

أعلن الأردن، اليوم الثلاثاء، الترتيبات الأمنية الخاصة بمنطقة انعقاد القمة العربية والتي تمتد لنحو 10 أيام، يتخللها إغلاق أمني للمنطقة بشكل كامل.
[rtl]وقال بيان رسمي حصلت «رؤية» على نسخة منه، إنه ” في سياق تحضيرات المملكة الأردنية الهاشمية واستعداداتها لاستضافة الدورة العادية الثامنة والعشرين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، خلال الفترة من 23 إلى 29 مارس/آذار القادم، سيكون هناك غلقٌ أمني للمنطقة التي تُعقَد فيها أعمال القمة، واجتماعاتها التحضيرية في البحر الميت”.[/rtl]
[rtl]وبموجب الترتيبات يبدأ الغلق الأمني في الساعة الثانية من ظهر يوم الثلاثاء 21 آذار، وينتهي في الساعة الثانية عشرة من ليلة يوم الخميس 30 آذار”.[/rtl]
[rtl]وتشمل منطقة الغلق الأمني، الأفراد والمركبات بالاتجاهين، بين منتجع هوليدي إن ومنتجع كراون بلازا، علماً أنه لن يُسمح دخول هذه المنطقة خلال الفترة المذكورة إلّا لحاملي التصاريح الأمنية فقط.[/rtl]
[rtl]وتنعقد القمة في دورتها الثامنة والعشرين، بمنطقة البحر الميت الذي يحتضن عدداً من الفنادق والمنتجعات العالمية، والقاعات المجهّزة بجميع ما يلزم لاستضافة المؤتمرات الدولية.[/rtl]
[rtl]وبالنسبة لقاطني المنطقة المشمولة بالغلق الأمني والعاملين فيها، فيتوجّب عليهم بحسب الترتيبات مراجعةُ غرفة العمليات الرئيسة ، مطلع الشهر المقبل، للحصول على التصاريح الأمنية اللازمة التي تخوّلهم دخول منطقة الغلق والخروج منها.[/rtl]
[rtl]وسبق الترتيبات الأمنية، لقمة عمّان 2017 حضوراً لافتا في جميع منصات التواصل الاجتماعي، وذلك لأول مرة في تاريخ القمم العربية.[/rtl]
[rtl]وأكد المتحدث باسم الحكومة الأردنية محمد المومني الأحد الماضي، أن العمل مستمر لاستضافة القمة العربية بما يليق بها، لافتا إلى تطلع المملكة لأن تكون مناسبة يؤكد الجميع فيها على المواقف والتحديات التي تواجه الأمة العربية.[/rtl]
[rtl]وقرر الأردن في 24 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، استضافة القمة العربية القادمة بعد اعتذار اليمن عن ترؤسها.[/rtl]





الأردن يغلق منطقة البحر الميت خلال القمة العربية والمرور بتصاريح أمنية

قالت وكالة الأنباء الأردنية، إنه فى سياق تحضيرات المملكة الأردنية الهاشمية واستعداداتها لاستضافة الدورة العادية الثامنة والعشرين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، خلال الفترة من 23 إلى 29 مارس القادم، سيكون هناك غلق أمني للمنطقة التي تُعقَد فيها أعمال القمة، واجتماعاتها التحضيرية في البحر الميت، يبدأ في الساعة الثانية من ظهر يوم الثلاثاء 21 مارس وينتهي في الساعة الثانية عشرة من ليلة يوم الخميس 30 مارس.

وأضافت الوكالة فى بيان أنه تم تحديد منطقة الغلق الأمني، الذي يشمل الأفراد والمركبات بالاتجاهين، بين منتجع هوليدي إن ومنتجع كراون بلازا، علماً أنه لن يسمح دخول هذه المنطقة خلال الفترة المذكورة إلّا لحاملي التصاريح الأمنية فقط.

وأشار البيان الأمنى إلى أنه بالنسبة لقاطني المنطقة المشمولة بالغلق والعاملين فيها، يتوجّب عليهم مراجعة غرفة العمليات الرئيسية التي تقع في فندق جراند إيست بمنطقة البحر الميت، خلال الفترة 2-6 مارس بين 11 صباحاً و4 مساءً، للحصول على التصاريح الأمنية اللازمة التي تخوّلهم دخول منطقة الغلق والخروج منها، علماً أن المعنيين بهذا الإجراء هم الأشخاص الذين لم يتقدموا للحصول على هذه التصاريح بعد.

ما الذي ستفعله القمة للقدس؟

ماهر ابو طير

أيام قليلة وتفصل العرب، عن القمة العربية في الاردن، والأرجح ان الملفات المطروحة، قديمة جديدة، فلا شيء جديدا، من حيث توقع مفاجآت بخصوص القضايا العربية.
هناك ملف حساس جدا، يخضع لتغيرات خطيرة، ولا يمكن تجاهله في القمة العربية، مثلما لا يمكن التعامل معه من جانب العرب، بنص يضاف الى البيان الختامي، فهكذا نصوص لا تغير من الواقع شيئا، وهي غارقة فقط في الصياغات السياسية، لغايات اشهار الموقف، وهي أيضا، صياغات خبرها العرب سابقا، ويعرفها العالم، انها مجرد اشهار للموقف في اغلب الحالات.
ملف القدس يتعرض الى تغيرات جذرية، ابرزها ان هناك رغبة أميركية باستئناف مفاوضات السلام، وهناك معلومات عن توجه أميركي لعقد قمة دولية عربية مصغرة في الأردن، بخصوص عملية السلام، يشارك بها الإسرائيليون، واطراف عربية، إضافة الى الأردن والفلسطينيين.
اذا صحت هذه المعلومات، فإن هذا امر مهم جدا، ولابد من بلورة موقف عربي بخصوصه، وبخصوص القدس حصرا، التي لايمكن تجاوز عقدة ملفها في كل الحالات، وهذا يعني ان على العرب ان يتخذوا موقفا محددا واضحا إزاء كلام واشنطن عن استئناف عملية السلام، وسط المخاوف من سعي أميركي للضغط من اجل حلول من نوع جديد، بخصوص القضية الفلسطينية.
النقطة الثانية تتعلق بتلميحات الإدارة الأميركية بشأن احتمال نقل السفارة الأميركية الى القدس، وهذا امر قد يتم وقد لا يتم، لكنه في كل الأحوال، بحاجة الى موقف سياسي، يقول فيه العرب موقفهم، خصوصا، ان هذا يتنافى مع دعوات واشنطن لاستئناف عملية السلام، فلا يمكن ان تنجح إدارة واشنطن، في هكذا عملية، اذا كانت سوف تنسف حل الدولتين مسبقا، وتنهيه عبر تسليم القدس كليا الى إسرائيل، وهذا يعني ان ملف القدس من هذه الزاوية حصرا، بحاجة الى موقف عربي، يتجاوز البيان الختامي للقمة، وقد يكون في بيان خاص يتعلق بقمة عمان، بخصوص قضية القدس حصرا.
مع هاتين النقطتين، فإن هناك إجراءات إسرائيلية سيئة جدا في القدس، آخرها إقرار الكنيست بالقراءة التمهيدية لمنع الأذان في القدس ومساجد الثمانية والأربعين، وهذه إجراءات تضاف الى إجراءات أخرى تتعلق ببناء المستوطنات ومصادرة الأراضي، والاعتداءات اليومية، عبر الدخول الى الحرم القدسي، ولا يمكن لهذه الإجراءات الا وتهدد القدس، مدينة وسكانا، حاضرا ومستقبلا.
هذه الزوايا الثلاث، يجب ان تثار في القمة العربية في الأردن، ونحن نعرف ان الأردن يبذل جهدا مهما، وهو قادر على التقدم بمشروع الى العرب، في هذا الصدد، من اجل تحرك دولي لاجل القدس، للضغط على إسرائيل، ووقف كل إجراءاتها في المدينة المحتلة، عبر تشكيل وفد عربي على مستوى معين، تكون مهمته الاتصال بعواصم القرار لشرح الذي تواجهه القدس، بتكليف من القمة العربية، وصولا الى مؤسسات المجتمع الدولي، بما تعنيه، خصوصا، بعد قرارات اليونسكو الأخيرة.
اذا مرت القمة القادمة، دون ان يحظى ملف القدس، بتدخل عربي على مستوى عال، نكون امام وضع شائك وصعب جدا، اقل خلاصاته ان الإدارة الأميركية سوف تسعى لفرض حلول سياسية، بمعزل عن ملف القدس، وفي حالات أخرى، استمرار إسرائيل بإجراءاتها ضد المدينة.

نجاح القمة العربية

عمر حلمي الغول
تتجه العيون منذ الآن للمملكة الاردنية الهاشمية، لتراقب تطورات الحدث العربي الجامع، وما سينجم عنه من قرارات وإصطفافات  عربية، لاسيما وان الملك عبدالله الثاني يولي القمة العربية القادمة أهمية خاصة،إن كان لجهة أولا نجاح إنعقادها، وضمان سير أعمالها بسلاسة ووفق المعايير الأمنية المطلوبة، وإن كان من حيث مخرجاتها أو من حيث المشاركة الفعلية للملوك والرؤساء والأمراء العرب. وعلى مستوى النقطة الأخيرة، فقد أكد حتى الآن معظم القادة حضور القمة بما في ذلك الملك السعودي سلمان، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وباقي القادة العرب وفي المقدمة الرئيس محمود عباس. ثلاثة من الزعماء العرب سيتغيبوا عن القمة لإسباب صحية، هم : الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتقليقة، الشيخ خليفة بن زايد، حاكم الإمارات العربية المتحدة، والسلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُّمان. وبالتالي النقطة الأخيرة حسب المعلن والراشح من الأوساط الإعلامية الأردنية يمكن القول، انها ستتحقق.
وبالتدقيق في قراءة بيان وزراء خارجية الدول العربية، وهو مشروع البيان الختامي للقمة العربية المرتقبة، يمكن التأكيد المبدئي انه بيان يعكس الهموم العربية المختلفة، حيث طرحت 28 موضوعا ذات صلة بالقضايا، التي تهم الشأن العربي المشترك، والقضايا الملتهبة وتمس مصالح ومستقبل العديد من الشعوب والدول العربية،التي يقف على رأسها الإرهاب التكفيري، ووقف الحرب البينية بين الأشقاء، وتعزيز خيار الحلول السياسية للقضايا العربية الشائكة في سوريا والعراق وليبيا والصومال وحيثما وجدت بؤر الإرهاب الأسود، والتصدي للقوى والدول الإقليمية، التي تؤجج الصراع مع دول الخليج العربي، او التي تحاول فرض أجندتها بالإتكاء على التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، دون ان تغفل القضية الفلسطينية، حيث تم التأكيد مجددا على مركزيتها واولويتها بالنسبة للكل العربي، كما تم تبني القضايا المرفوعة كمقترحات من قبل القيادة الفلسطينية، بدءا من موضوع نقل السفارة الأميركية للقدس، مرورا بتمرير قرار الآذان العنصري من قبل الكنيست الإسرائيلي، وقضايا التنسيق الفلسطيني العربي في المنتديات الإقليمية والدولية، وتأمين شبكة الأمان المالية لموازنة السلطة الوطنية، وتم التأكيد على مكانة ودور الرئيس محمود عباس في قيادة النضال الوطني، وايضا التمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية، كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، فضلا عن التأكيد على ضرورة تحقيق المصالحة الوطنية.
مما لا شك فيه، ان المملكة الألاردنية الهاشمية حريصة كل الحرص في هذه الدورة للقمة العربية، على تحقيق أكثر من إنجاز، ليس فقط لكونها واحدة من الدول الست المؤسسة للجامعة العربية في العام 1945، إنما إنسجاما مع دورها، الذي يحرص الملك عبدالله الثاني وحكومته الرشيدة على ان تلعبه في ترميم الجسور بين الأشقاء العرب، ورفع سوية علاقات التنسيق بين كل الدول الشقيقة، لما في ذلك من مصلحة للكل العربي. أضف إلى ان القيادة الأردنية، وهي تستشعر من موقعها الخطر الإسرائيلي، ليس على الشعب والقيادة الفلسطينية، بل على المملكة نفسها، تحرص على تطوير والإرتقاء بالدور العربي في إسناد القضية الفلسطينية، وقطع الطريق على المخططات العدوانية الإسرائيلية، وايضا من موقعها كمشرفة ومسؤولة عن المقدسات المسيحية والإسلامية، فإنها تعمل عبر مؤسسة القمة وبالإتصالات المكثفة مع دول العالم وفي مقدمتها الولايات المتحدة وروسيا الإتحادية والإتحاد الأوروبي على التصدي للتغول الإسرائيلي المنفلت من عقاله تجاه تلك الأماكن، وضمان حمايتها.
الآمال معقودة على القمة العربية القادمة من قبل الكل العربي للنهوض بالموقف العربي العام، وتعزيز عملية التكامل المشترك على كل الصعد والمستويات. وهذا مرهون بمدى إرتقاء كل القادة العرب بمسؤولياتهم تجاه انفسهم وبلدانهم وشعوبهم وقضيتهم المركزية.

ما هي أبرز الملفات على طاولة القمة العربية المرتقبة؟
التاريخ:14/3/2017 

قمة تحت سطح البحر




احمد ذيبان

تنشغل أجهزة الدولة الأردنية منذ أسابيع في ورشة عمل، للتحضير لعقد القمة العربية في 29 اذار الجاري، وقد اعتادت وسائل الاعلام في الدول المضيفة للقمم العربية على وصف القمة ب»التاريخية والاستثنائية»، لكن حصاد تلك القمم كان متواضعا، ولست بوارد تقديم «وصفة إحباط « لإفساد أجواء القمة، بل نحن بحاجة الى حفنة تفاؤل، فالمواطن العربي يبحث عن بصيص ضوء وسط ظلام دامس وثمة مفارقة لافتة تتعلق بقمة البحر الميت، فهي تكتسب صفة «تاريخية» لكونها تعقد في أخفض بقعة على سطح الأرض « نحو» 400 متر تحت سطح البحر الابيض المتوسط «، ويقع مكان انعقادها على» مرمى حجر» من الضفة الغربية المحتلة، ولعلها تكون مناسبة للتذكير بقضية فلسطين المركزية، التي تراجع الاهتمام بها خلال السنوات الماضية، لصالح التركيز على «الحرب على الارهاب».

ومن جهة أخرى يعتبر هذا البحر الميت ثروة نادرة في العالم، فهو مقصد سياحي أساسي في منطقة دافئة شتاء، ومياهه وطينه تصلح علاجا للعديد من الامراض الجلدية، ومن المؤكد أن القمة ستكون فرصة للقادة العرب والوفود المرافقة، للاستمتاع بأجوائه ومياهه.

وفي نفس الوقت للاطلاع عن قرب على الكارثة البيئية التي يواجهها البحر الميت، وتتمثل بانخفاض منسوب سطحه بمعدل يقدر بمتر سنويا، بسبب اعتداء العدو الصهيوني على أهم مصادره.. مياه نهر الاردن وتحويلها الى المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، بالاضافة الى ارتفاع مستويات التبخر منه الى أعلى معدلاتها السنوية، وهو ما يتطلب خطة إنقاذ لهذه الثروة النادرة، وفي هذا السياق طرحت الحكومة الاردنية العام الماضي عطاء، لتنفيذ مشروع ناقل البحرين» الاحمر–الميت»، بهدف تغذية البحرالميت من خليج العقبة على البحر الاحمر.

بعد 17 عاما من انعقاد أول قمة دورية في عمان عام 2001 ، تعود القمة مجددا الى الاردن، بعد أن تنقلت بين مشرق العالم العربي وغربه وفي سجل العمل العربي المشترك وإحدى آلياته مؤسسة القمة، كان ثمة دول أكثر فاعلية من غيرها، وهي التي تقع على يمين الجغرفيا العربية والقريبة من فلسطين، بضمنها السعودية ومصر الاردن والعراق وسوريا، وهذه الدول تواجه اليوم تحديات داخلية خارجية هائلة، وهناك العديد من الدول الاعضاء في الجامعة العربية، تعاني من مشكلات اقتصادية وسياسية مزمنة، وإمكاناتها متواضعة وبحاجة دائمة للدعم والمساعدات، والصورة اليوم أكثر بؤسا، فلم يسبق أن عقدت قمة وسط حقل نيران وحروب أهلية وبينية، تجتاح العديد من الدول العربية في نفس الوقت، وتشارك فيها أطراف دولية وأقليمية ومحلية يصعب حصرها وإطفاء هذه النيران وإعادة الاستقرار، ومعالجة الجروح التي سببتها في نسيج المجتمعات، وإعادة إعمار الخراب الناتج عنها يحتاج الى معجزة إلهية.

وبإمكان أي مراقب او مهتم بل حتى المواطن العربي العادي، التكهن بنتائج القمة منذ الان وعناوين البيان الختامي ، الذي لن يختلف عما سبقه من مؤتمرات فأرشيف الجامعة العربية يزدحم بكم هائل، من البيانات والقرارات والتوصيات الصادرة عن مؤتمرات القمة، واجتماعات وزراء الخارجية والمندوبين الدائمين، لكنها «ممنوعة من الصرف « بسبب جوهري، هو غياب الارادة السياسية وتقلبات رياح وعواصف الخلافات بين الحكومات العربية، التي أوصلت الوضع العربي الى الحضيض.

الأردن معني باستضافة القمة دون أن يراهن كثيرا على تحقيق نتائج نوعية، لكنها مناسبة لعرض أزمته الاقتصادية والتحديات التي يواجهها أمام الحكام العرب، ولان أزمة اللجوء السوري تعتبر أحدى المشكلات الكبيرة التي يواجهها الاردن، فإن انعقاد القمة سيكون مناسبة للتذكير بالاعباء الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والخدمية التي يتحملها الأردن، وطلب المساعدات والمنح لتمكينه من تحمل هذه الاعباء، وحسب الارقام الحكومية فان نسبة اللاجئين السوريين تجاوزت الـ 20% بالنسبة لعدد السكان. ويقدرعدد اللاجئين الذين يقيمون في المخيمات 7% فقط ، في حين أن 93% منهم يقيمون في مدن وأرياف ومحافظات المملكة.

الخلافات العربية.. هل تنفجر على طاولة القمة؟

قرارات القمة العربية سيحملها السيسي وعباس وملك الاردن لواشنطن..
و"مشروع فلسطيني جديد" رغم النفي!

عمان: تبدأ اليوم اجتماعات المندوبين الدائمين للجامعة العربية للتحضير لجدول الأعمال ومشاريع القرارات التي سيتم رفعها إلى اجتماع وزراء الخارجية التمهيدي للقمة العربية التي ستنعقد في البحر الميت بالأردن يوم 29 مارس (آذار) الحالي.
والبنود المرفوعة للقمة 16 بندا، فيما المطروحة في الاجتماع الوزاري 30 بندا تشمل كل القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وتعقد هيئة متابعة تنفيذ القرارات اجتماعا على مستوى المندوبين صباح اليوم، لمتابعة المشاورات، وتشمل هذه الهيئة ترويكا القمة العربية (الأردن وموريتانيا ومعها مصر) وترويكا مجلس الجامعة على المستوى الوزاري والتي تضم تونس والجزائر وجيبوتي.
وذكرت بعض مصادر دبلوماسية لـ"الشرق الأوسط" اللندنية، أن القرارات الصادرة عن القمة التي تخص القضايا المهمة بالنسبة لفلسطين وسوريا وليبيا، سوف يحملها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال زيارته الرسمية لواشنطن، وكذلك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس اللذان سيزوران واشنطن قريبا للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حيث يحملون تأكيدات ومواقف عربية موحدة تتعلق بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية وفق مبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية.
وفي نفس السياق توقع المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، الوزير المفوض محمود عفيفي، قيام الجانب الفلسطيني بطرح مشروع قرار جديد أمام القمة خاص بالتسوية السياسية للقضية الفلسطينية، مشددا على أن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط كان قد صرح لبعض وسائل الإعلام بأن المسؤولين الفلسطينيين لم يتقدموا بعد بمشروع قرار خاص بالقضية الفلسطينية الذي يطرح كل عام على القمة العربية، وأن الأمانة العامة للجامعة العربية لم تتسلم أي مشروع قرار فلسطيني لطرحه أمام القمة.
 وأشار إلى أن أبو الغيط يتوقع أن يسعى المسؤولون الفلسطينيون، ربما، لتنقيح بعض كلمات مشروع القرار وضبط صياغات بعض فقراته، ونفى تقديم مشروع قرار جديد مثلما يتردد إعلاميا.
وأكد عفيفي أن رؤية أبو الغيط، التي سبق وأن عبر عنها في مناسبات مختلفة، ترتكز على أهمية التمسك بالموقف الفلسطيني المؤيد عربيا في تأكيد حل الدولتين، وفي قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وأن مبادرة السلام العربية تظل هي الإطار الأمثل والأنسب للتعامل مع القضية الفلسطينية.
من جانبها، رأت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية، أن القمة العربية التي تعقد في عمان تأتى في وقت بالغ الأهمية بالنسبة للأمة العربية بسبب النزاعات المستمرة في العالم العربي والإرهاب الذي ضرب المنطقة العربية بالكامل والذي سيكون من أهم الأولويات الموجودة على قائمة أعمال القمة.
وقالت في تصريحات إن القضية الفلسطينية تعتبر أهم القضايا العربية وكذلك الملف السوري والليبي واليمني وقضايا اللاجئين السوريين، مشيرة إلى أن تلك الملفات تحتاج إلى قرارات حاسمة من قبل القادة والزعماء العرب الذين سيحضرون القمة لإيجاد حلول لتلك القضايا. وشددت على أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، تربطه علاقة جيدة بكل الرؤساء والأمراء والملوك العرب، ومن المتوقع أن يكون الحضور العربي كبيرا من قبل الرؤساء والأمراء من أجل اتخاذ قرارات حاسمة في كل الملفات. وقالت إن الأردن «بذل مجهودا كبيرا قبل انعقاد القمة العربية بالتواصل مع الجميع لإنجاح القمة». ولفتت إلى أن القمة العربية ستكون قمة التوافق العربي ولم الشمل خاصة في الملف السوري والجميع مدعو لإنهاء معاناة الشعب السوري.
ومن المتوقع أن تشهد القمة العربية حضورا قياسيا للزعماء العرب، لتصبح واحدة من القمم التي تشهد أكبر نسبة تمثيل عربي على غرار قمتي الرياض والكويت 2007 و2009، حيث من المقرر مشاركة نحو 17 من القادة والرؤساء والملوك العرب، من بينهم ملك المغرب محمد السادس، فيما سيغيب عنها أربعة فقط بسبب الظروف الصحية بجانب رئيس النظام السوري لاعتبارات تتعلق بمشاركة دمشق بأنشطة الجامعة العربية واجتماعاتها إلي حين التوصل إلي تسوية تنهي الصراع القائم منذ مارس 2011. وعلمت «الشرق الأوسط» أن إسماعيل ولد الشيخ لن يحضر القمة العربية ضمن الوفد الأممي برئاسة الأمين العام أنطونيو غوتيريس.
 وعزا الناطق الإعلامي ذلك لكون ولد الشيخ سيكون في نيويورك لإحاطة مجلس الأمن حول آخر المستجدات على الأرض بالنسبة لليمن والعملية السلمية.
ومن جانبه تحدث مندوب السودان لدى الجامعة العربية السفير عبد المحمود عبد الحليم عن اهتمامات القمة، مشيرا إلى أن البند الأول سوف يكون حول تطوير منظومة العمل العربي المشترك والجامعة العربية حتى يتواكب مع متطلبات المرحلة. وأكد أن المشاركة ستكون على مستوى القمة بشكل كبير ولن يتغيب أحد نظرا لأهميتها المكانية والزمانية؛ حيث تأتى مع منعطفات صعبة تمر بها المنطقة خاصة تداعيات الأزمة السورية والليبية وانتشار الإرهاب وتداعياته المدمرة. وأضاف أن القمة موعودة بحضور كبير من القادة العرب وللرغبة الجماعية في دعم العمل العربي المشترك.
وقال: "إن السودان أدرج موضوع السلام والتنمية والترتيب لعقد مؤتمر التنمية والإعمار في جمهورية السودان المقرر انعقاده في الربع الأخير من العام الحالي"، موضحا أن السودان سيؤكد خلال المشاركة على موضوع الأمن الغذائي العربي والترحيب برفع العقوبات الأميركية والمطالبة بانتهاء وضع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وكذلك على العمل العربي المشترك وتطوير منظومة الجامعة العربية والقضية الفلسطينية ومستجداتها ومتابعة التطورات السياسية وتفعيل مبادرة السلام العربية، ثم الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن وكذلك احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، والتدخلات الإيرانية في الشأن العربي، وصيانة الأمن القومى العربي ومكافحة الإرهاب واقتراح عقد قمة عربية أوروبية بشكل دوري من كل عام، ودعم جهود السلام والتنمية في السودان. والبند السادس عشر يتحدث عن مشروع إعلان قمة الأردن.
 وقال السفير إن الرسائل التي ستخرج من القمة ستكون واضحة ومباشرة ومدعومة بآليات تحرك عملية حول أخطر المشاهد التي انتشرت خلال السنوات الأخيرة من بينها المذهبية والطائفية والميليشيات المسلحة التي تغذى الإرهاب كما ستؤكد على أهمية الحسم لملفات ظلت مفتوحة دون وضع حد لتداعياتها التي تهدد أمن واستقرار كل الدول العربية.

قمة عمّان ومشروع ترامب للسلام

سليم نصار
يوم الثلثاء الماضي أقفل الجيش الأردني مختلف المعابر المؤدية الى منطقة البحر الميت حيث سيعقد مؤتمر القمة العربية يوم 29 الشهر الجاري.
الحكومة الأردنية أصدرت لهذه المناسبة 1400 بطاقة دخول وزعتها على عدد من الصحافيين المحليين والمراسلين والمصورين الأجانب. وقد استقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مطلع هذا الأسبوع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بهدف التنسيق والتشاور حول جدول أعمال القمة المقبلة. ومن أجل تسهيل عمل المشرفين على التنظيم الداخلي، قدم أبو الغيط مجموعة وثائق تضم المقررات المهمة التي صدرت عن قمم سابقة، بدءاً من قمة أنشاص في الإسكندرية (29/5/1946) حتى القمة الأخيرة في موريتانيا العام الماضي.
وواضح من طبيعة النشاط الاستثنائي الذي يقوم به المسؤولون الأردنيون إن هناك تعليمات ملكية تقضي بإنجاح هذه القمة، إن كان من حيث عدد المشاركين... أم من حيث التعامل مع الأزمات التي تعصف بالعالم العربي.
وعلى ضوء هذا التوجه، لم يكتفِ الملك عبدالله الثاني بالدعوة التي حملها مبعوثه ناصر جودة الى العاهل المغربي الملك محمد السادس، بل سافر هو شخصياً الى طنجة عندما بلغه أن ملك المغرب متردد في الحضور. علماً أن آخر قمة حضرها العاهل المغربي كانت قمة بيروت عام 2002.
في الرياض، تؤكد المصادر الرسمية أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز سيحضر على رأس وفد رفيع المستوى، خصوصاً أن المواضيع المعدّة للنقاش تحظى باهتمامه، بدءاً بموضوع فلسطين... مروراً بأزمتي اليمن وسورية... وانتهاء بمعالجة الخلاف مع إيران حول الأمن الإقليمي.
ويبدو من برنامج القمة أن الأردن سيكون عنده ما يقوله عن اتصالات سبق أن أجراها رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة الذي التقى الرئيس حسن روحاني في طهران، وبحث معه في إمكان إعداد تقارب على مستوى القيادة. ومن المتوقع أن ينتج ذلك اللقاء مطالبة إيران بضرورة إعلان تعهد يقضي بتعديل سياستها الخارجية، خصوصاً الجانب المتعلق بموقفها من دول الخليج.
ومع أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حاول للمرة الثالثة إقناع الجامعة العربية بضرورة رفع الحظر المفروض على حضور الرئيس بشار الأسد، إلا أن محاولته لم تلقَ الصدى المطلوب. لذلك قرر إرسال ميخائيل بوغدانوف، مستشاره لشؤون الشرق الأوسط، إذ يمثل دور المراقب.
وكانت الجامعة العربية علقت حضور سورية عام 2011، ثم عادت واعترفت بالمعارضة السورية «بديلاً من النظام الذي يقتل ويهجر مواطنيه». وفي مؤتمر الدوحة جلس أحمد معاذ الخطيب، رئيس «الائتلاف الوطني» السوري، في المقعد المخصص لبشار الأسد، وكان ذلك في آذار (مارس) 2013.
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس كان أكثر المسؤولين قلقاً على القضية التي حملها خلال جولتين عربية وأوروبية لم تكتملا بسبب الدعوة المفاجئة التي تلقاها من الرئيس عبدالفتاح السيسي. وكان ذلك عقب انقطاع طويل عن القاهرة برز أثناء سحب مندوب مصر مشروع إدانة الاستيطان من مجلس الأمن في آخر شهر من السنة الماضية. وتبعت ذلك سلسلة خلافات عابرة تجاوزها السيسي لأسباب تتعلق برغبته في لعب دور أساسي في حال طرحت الولايات المتحدة مشروع إحياء عملية السلام المعطلة.
ووعد الرئيس المصري ضيفه أبو مازن بأن القضية الفلسطينية ستكون الموضوع الأهم خلال زيارته المرتقبة لواشنطن، وبأنه سيبذل كل جهد مستطاع مع الرئيس دونالد ترامب، من أجل إنهاء النزاع وإقامة الدولة الفلسطينية.
وكان عباس اغتنم فرصة سفره الى الدوحة من أجل تدشين المدرسة الفلسطينية التي أمر بإنشائها الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، لكي يزور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وجرت خلال اللقاء مراجعة ملف المصالحة الوطنية الفلسطينية بين «فتح» وسائر المنظمات المعارضة مثل «حماس» و «الجهاد الإسلامي».
وذُكِر أن محمود عباس أبدى رغبة في استئناف الحوار مع المنظمات الأخرى وإنهاء حال الجفاء والمقاطعة. وعليه، ترك الأمر الى الشيخ تميم على أن يعالجه فور عودته من مؤتمر القمة في عمّان.
ولكن الدول العربية غير مطمئنة الى عدالة الحل السياسي الذي يطرحه الرئيس الاميركي دونالد ترامب أمام زواره، خصوصاً أنه يجرد الفلسطينيين من دورهم الأساسي. والحل في محصلته النهائية يتألف من خطوط عريضة هذه أهمها:
أولاً - بعد مرور أكثر من عشرين سنة، أثبتت المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية عقم المحاولات التي أجرتها الإدارات الأميركية من موقع المشرف والضامن لكل مسارات التسوية.
ثانياً - لهذه الأسباب وسواها، يفرض المنطق ضرورة تجميد نهج المفاوضات الثنائية، واستبدالها بصفقة أمنية، سياسية، اقتصادية تحفز الجهتَيْن المعنيتين بالنزاع، كما تغري الدول العربية بالاشتراك في وضع الحل والإشراف على ضمان تحقيقه.
ثالثاً - من أجل تنفيذ مشاركة فعلية، يجب رسم إطار لتسوية اقليمية تتألف من مسارات ثنائية، ومن تحالفات إقليمية تكون اسرائيل جزءاً منها.
ويشترط ترامب في صيغة الحل ألا تكون السلطة الفلسطينية الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني، وإنما تشارك معها مصر ودول مجلس التعاون الخليجي. وتقضي فكرة التجمع الاقليمي حصول إسرائيل على اتفاقات اقتصادية في مقابل قبولها بحل الدولتَيْن لشعبين.
وفي حال وافقت الدول العربية وإسرائيل على تبني هذه الصيغة، فإن ترامب يرشح صهره جارد كوشنير كمبعوث خاص لإنهاء نزاع الشرق الأوسط بالتعاون مع سفيره في تل أبيب ديفيد فريدمان.
ومن المؤكد أن الدول العربية لن توافق على هذه الصيغة التي تحلها محل الفلسطينيين في تدبير شؤونهم، إضافة الى مشاركتهم في طاولة المفاوضات.
ورأت «حماس» في دعوة الرئيس دونالد ترامب الى رئيس السلطة الفلسطينية فخاً لإقناعه بأهمية تجديد ثقته بالإدارة الأميركية، ومنحها فرصة جديدة لاستئناف المحادثات من دون شروط مسبقة، ولو اقتصر ذلك على شرط وقف بناء المستوطنات!
وهذا يعني بـ «القلم العريض» سلب الفلسطينيين كامل حقوقهم، وتجيير مسؤولية مستقبلهم الى دول عربية تنوء تحت أثقال الهموم والمتاعب التي حصدتها من حقول «الربيع العربي».
قبل افتتاح مؤتمر قمة عمّان، أثار الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش أزمة سياسية مع الفلسطينيين والدول العربية بسبب سحب تقرير عن إسرائيل أعدته ريما خلف، الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (اسكوا). ويشير التقرير، الذي ساهم الخبير القانوني ريتشارد فولك بالتعاون مع الباحثة فيرجينيا تيلي في جمع معلوماته، الى حقيقة تحوّل إسرائيل الى دولة فصل عنصري (ابارتهايد).
ويبدو أن خوف الأمين العام من فقدان وظيفته، ومن انتقام الرئيس ترامب، الذي هدد بسحب ربع مساعدات المنظمة الدولية، دفعاه الى سحب التقرير من أرشيف المنظمة، الأمر الذي قابلته خلف بتقديم استقالتها.
وبين الأسباب التي ذكرتها في كتاب الاستقالة عبارة توضيح تقول: «أستقيل ببساطة لأنني أرى أن من واجبي تجاه الشعوب التي نعمل لها، وتجاه الأمم المتحدة، وتجاه نفسي، ألا أكتم شهادة حق عن جريمة ماثلة تسبب كل هذه المعاناة لكل هذه الأعداد من البشر، وبناء عليه، أقدم استقالتي من الأمم المتحدة».
ومن غرائب الصدف أن ريما خلف أعادت الى ذاكرة الرأي العام قراراً مماثلاً صدر عن مؤتمر دربان عام 2001، وفيه يقول: «يشير المؤتمر بأسف عميق الى المأساة القاسية التي ألمت بالشعب الفلسطيني، والتي تتمثل في منعه من ممارسة حقه في تقرير المصير على تراب وطنه، وفي تشتت مئات الآلاف من الفلسطينيين، ومنع عودتهم الى ديارهم وإحلال المستوطنين الأجانب فيها، وفي ممارسة مختلف أشكال التمييز العنصري ضد الفلسطينيين مما يؤثر في جميع جوانب حياتهم اليومية بما يحول دون تمتعهم بأبسط حقوقهم الإنسانية على أساس المساواة».
ويكمل القرار فيقول: «ويعرب المؤتمر عن قلقه الشديد إزاء استمرار هذه الحالة وعن أسفه لرفض إسرائيل الانصياع لقرارات الأمم المتحدة في هذا الصدد».
وترتب عن تلك الإدانة انسحاب ممثلي الولايات المتحدة وإسرائيل من مؤتمر دربان، الأمر الذي انتهى بنقل القرار الى الجمعية العامة حيث تم التصويت عليه بغالبية الأصوات.
وبعد سنوات عدة، جندت إسرائيل كل إمكاناتها السياسية والإعلامية والمالية، لإلغاء قرار اعتبرته مهيناً ومسيئاً لسمعتها كبلد يزعم أنه ينشر الديموقراطية في الشرق الأوسط!
بقي أن ينصف مؤتمر عمّان ريما خلف لأن استقالتها تعتبر صفعة للمنظمة التي يرأسها موظف لا يختلف في طبعه عن سلفه الأول تريغفه لي!
عن الحياة اللندنية

مسودة القرارات المعروضة على وزراء الخارجية العرب



البحر الميت - فريق الرأي
تنفرد «الرأي» بنشر مشاريع القرارات السياسية والامنية التي ستعرض اليوم الاثنين على اجتماع وزراء الخارجية العرب، لاقرارها ورفعها الى القادة والزعماء العرب في قمتهم التي ستعقد بعد غد الاربعاء.

ويحضر اجتماع وزراء الخارجية العرب المبعوث الاممي لسوريا ستيفان دي ميستورا، حيث سيطلعهم على اخر المستجدات بالنسبة للجهود الاممية بالنسبة لجولات التفاوض الخمس في جنيف ومسار استانا، الذي عقد منه ثلاث جولات، كما يستمع المبعوث الاممي الى وجهة النظر العربية حيال الاوضاع في سوريا واليات الحل.

وتاليا مسودة مشاريع القرارات التي سيناقشها وزراء الخارجية في اجتماع اليوم:

القضية الفلسطينية

تتصدر القضية الفلسطينية جدول اعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة، إذ تأتي تحت بند القضية الفلسطينية والصراع العربي- الاسرائيلي ومستجداته بما في ذلك متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الاسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية ومتابعة تطورات (القدس الاستيطان، الجدار، اللاجئون، الاونروا، التنمية)، ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني.

كما ثمنت مشاريع القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية التي اقرها المندوبون الدائمون وكبار المسؤولين جهود جلالة الملك عبدالله الثاني، صاحب الوصاية على الاماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية في القدس الشريف في الدفاع عن المقدسات وحمايتها وتجديد رفض كل محاولات اسرائيل المساس بهذه الرعاية والوصاية الهاشمية.

وتضمن مشروع القرار الدور الاردني في رعاية وحماية وصيانة المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس في اطار الرعاية والوصاية الهاشمة التاريخية التي اعاد التاكيد عليها الاتفاق الموقع بين جلالة الملك والرئيس عباس في 31/ 3 / 2013 والتعبير عن الدعم والمؤازرة لادارة اوقاف القدس والمسجد الاقصى الاردنية في الدور الذي تقوم به في الحفاظ على الحرم والذود عنه في ظل الخروقات الاسرائيلية والاعتداءات على موظفيها ومطالبة اسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بالتوقف عن اعتداءاتها على الادارة وموظفيها.

كما اشاد مشروع القرار بجهود ملك المغرب محمد السادس رئيس لجنة القدس في الدفاع عن المدينة المقدسة.

ويؤكد مشروع القرار مجددا على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للامة العربية جمعاء وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين واعادة التاكيد على دولة فلسطين بالسيادة على كافة الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية ومجالها الجوي ومياهها الاقليمية وحدودها مع دول الجوار.

كما يؤكد القرار تمسك الدول العربية والتزامها بمبادرة السلام العربية ومطالبة المجتمع الدولي بتنفيذ قرار مجلس الامن رقم 2334 لعام 2016 الذي اكد ان الاستيطان الاسرائيلي يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وعقبة في طريق السلام ويطالب اسرائيل بالتوقف الفوري والكامل لجميع الانشطة الاستيطانية في الارض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية وادانة سياسة الحكومة الاسرائيلية الهادفة الى القضاء على حل الدولتين ودعوة جميع الدول الى الاعتراف بدولة فلسطين ومطالبة جميع الدول بالالتزام بقراري مجلس الامن 476 و478 اللذين يعتبران القانون الاسرائيلي بضم القدس الشرقية المحتلة لاغيا وباطلا والتاكيد على اعلان فلسطين الصادر عن القمة العربية الافريقية 2016 ومتابعة تنفيذه وتعزيز العمل مع الاتحاد الافريقي لدعم قضية فلسطين.

ويرفض مشروع القرار ترشيح اسرائيل لعضوية مجلس الامن لعامي 2019 -2020 والتنديد باحياء مناسبة مرور مائة عام على وعد بلفور المشؤوم في بريطانيا ومطالبة الحكومة البريطانية الاعتراف بدولة فلسطين على اعتبار انها تتحمل المسؤولية التاريخية عن معاناة الشعب الفلسطيني.

ويرحب القرار برئاسة المملكة الاردنية الهاشمية رئيس الدورة 28 للقمة العربية للجنة مبادرة السلام العربية وحشد الدعم والتاييد للقرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية في الجمعية العامة للامم المتحدة ومتابعة الجهود داخل مجلس الامن لتحمل مسؤولياته في حفظ الامن والسلم الدوليين وانهاء الاحتلال ووقف كافة الممارسات الاسرائيلية غير القانونية.

ويؤكد مشروع القرار الادانة الشديدة للسياسة الاستيطانية الاستعمارية الاسرائيلية التوسعية غير القانونية بمختلف مظاهرها على كامل ارض دولة فلسطين المحتلة عام 1967.

كما يدين مشروع القرار اسرائيل لبناء جدار الفصل والضم العنصري داخل ارض فلسطين المحتلة عام 1967 واعتبار هذا الجدار شكلا من اشكال الفصل العنصري.

وفيما يتعلق بالانتفاضة يؤكد مشرع القرار اهمية تقديم الدعم والتضامن مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الاسرائيلي على ارضه ومقدساته وممتلكاته وادانة قيام قوات الاحتلال الاسرائيلي بالاعدامات الميدانية والاعتقالات للاطفال والفتيات والشباب ومطالبة المحكمة الجنائية الدولية وباقي اليات العدالة الدولية بالتحقيق في هذه الجرائم واحالة مرتكبيها الى المحاكمة وادانة سياسة سلطات الاحتلال بهدم بيوت الشهداء واحتجاز جثامينهم ومعاقبة ذويهم.

ويؤكد القرار ان قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر القضية الفلسطينية والتمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة ورفض محاولات التوطين بكافة اشكاله ورفض اي تحركات من اطراف دولية من شانها اسقاط حق العودة ومطالبة اطراف الصراع في سورية وقف العدوان على مخيمات اللاجئين.

وفيما يتعلق بالاونروا يؤكد مشروع القرار على التفويض الممنوح للاونروا وفق قرار انشائها وعدم المساس بولايتها او مسؤوليتها وعدم تغيير او نقل مسؤوليتها لجهة اخرى والاعراب عن القلق ازاء العجز السنوي في الموازنة والتاكيد على اهمية استمرار الدعم المالي اللازم لبرامج ونشاطات وكالة الغوث الدولية الاعتيادية والطارئة ودعوتها الى ايجاد الوسائل الكافية لتوسيع قاعدة الدول المانحة وزيادة الاموال الملزمة بها.

وفيما يتعلق بالتنمية يدين مشروع القرار التدابير الممنهجة التي تفرضها اسرائيل الهادفة الى استمرار تقويض الاقتصاد الفلسطيني وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه غير القابل للتصرف في التنمية والتاييد الكامل لقرارات الجمعية العامة للامم المتحدة بهذا الاطار.

ويؤكد مشروع القرار على اهمية الالتزام بسداد المساهمات المتوجبة على الدول الاعضاء في دعم موازنة دولة فلسطين وفقا لقرارات القمم العربية المتعاقبة.

صيانة الأمن القومي

العربي ومكافحة الإرهاب

الإدانة الحازمة لكل أشكال العمليات الإجرامية التي تشنها المنظمات الإرهابية في الدول العربية وعلى المستوى الدولي، والتنديد بكل الأنشطة التي تمارسها التنظيمات والحركات المسلحة المتطرفة التي ترفع شعارات دينية او طائفية أو مذهبية أو عرقية وتعمل على التحريض على الفتنة وعلى العنف والإرهاب.

التأكيد مجدداً على ضرورة مواصلة الجهود وبذل كل المساعي لحل النزاعات المسلحة والصراعات السياسية، بالطرق السلمية، وإيجاد حلول عادلة وثابتة ودائمــة لقـضايا الصراع، تكفل للشعوب العربية تحقيق تطلعاتها وآمالها في الاستقرار والأمن والسلم والحياة الكريمة.

الإعراب مجدداً عن أن الحلول العسكرية والامنية وحدها غير كافية لإلحاق الهزيمــة بالإرهاب، والتأكيد على ضرورة العمل لإيجاد إستراتيجية شاملة متعددة الأبعاد لمكافحة الإرهاب ومنع وقوعه، تتضمن الأبعاد السياسية والاجتماعية والقانونية والثقافية والإعلامية والعربية والدعوية، وذلك وفقا لقرارات مجلس جامعة الدول العربية الصادرة بهذا الشأن.

العمل على مواصلة التعاون القائم بين الدول العربية في مكافحة الإرهاب والتطــرف، وضرورة تكثيف الجهود المشتركة وتعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء لمحاربة الإرهاب واجتثاثه من جذوره.

الإشادة بما حققته الدول الاعضاء من انتصارات واسعة ضد الإرهاب، وما توصلت إليه من انجازات لإلحاق الهزيمة بالمنظمات الإرهابية والجماعات المتطرفة، ودعوتها لمواصلة هذه الجهود بما يكفل إنهاء الإرهاب والتطرف بجميع مظاهره وصوره.

توجيه التحية والتقدير لجمهورية العراق والجيش العراقي على ما حققوه من انتصارات ضد تنظيم داعش، وعلى ما بذلوه من تضحيات في تحرير الموصل والمدن والأراضي العراقية الأخرى، ودعوة الدول العربية إلى المساهمة في إعادة إعمار المدن المحررة من سيطرة هذه العصابات الإجرامية النازحين، وتأكيد تثمينه وتقديره للجمهورية مصر العربية على جهودها المتصلة في مكافحة الإرهاب في شمال سيناء لهزيمة المخططات الإرهابية، ولدولة ليبيا لما تقوم به من جهود مقدرة في دحر إرهاب داعش، وللجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لما تقوم به من عمليات متواصلة لمحاصرة الإرهاب ودحره، ولدولة الكويت على ما تبذله من جهود لمكافحة الإرهاب، وعلى نحو خاص في جهودها في القضاء على مصادر تمويل الحكات الارهابية والمنظمات المتطرفة.

دعوة الدول الأعضاء والمجتمع الدولي الى اتخاذ الإجراءات الأمنية والقضائية اللازمة لمنع الإرهابيين الأجانب من الانتقال الى مراكز الصراع والحيلولة دون سفرهم، وحرمانهم من اي ملاذات امنة وتقديمهم للعدالة على ما ارتكبوه من جرائم إرهابية.

حث الدول الأعضاء على زيادة تعاونها وتكثيف جهودها والعمل على نحـو جماعى لحرمان المنظمات الإرهابية والمنظمات المتطرفة بجميع أشكالها الدينية والطائفيـة والمذهبية والعرقية من استغلال وسائط التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، ومنعها على نحو تام من بث دعايتها التي تروج للكراهية والفتنة الطائفية والمذهبية، وبث روح الفرقة بين المجتمع، وذلك دون المساس بحرية الرأي والتعبير التي تبيحها القوانين الوطنية والمواثيق الدولية المصادق عليها.

دعوة الدول الاعضاء مجددا، إلى مواصلة تزويد الأمانة العامة بتقارير شاملة حول المبادرات الوطنية التي تقوم بها لمواجهة الإرهاب، بما في ذلك نتائج اعمال المؤتمرات والندوات التي تنظمها حول مكافحة الإرهاب، والمنظمات المتطرفة.

حث الدول الاعضاء على تقديم تصوراتها واقتراحاتها بشان تطوير اليات العمال ذات الصلة بصيانة الامن القومي العربي ومواجهة المنظمات الإرهابية والمنظمات المتطرفة تمهيدا لوضع إستراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب وتطوير آليات العمل المعنية بمواجهة الإرهاب والمنظمات المتطرفة، وذلك وفقا للقرارات الصادرة عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة وعلى المستوى الوزاري.

الطلب إلى الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، وإعداد تقارير دورية إجراءات بشأن اجراءات تنفيذه.

تطورات الأزمة السورية

التأكيد مجددا على الالتزام الثابت بالحفاظ على ســيادة ســوريا ووحدة أراضـــيها واستقرارها وسلامتها الإقليمية، استنادا لميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه.

التأكيد على الموقف الثابت ان الحل الوحيد الممكن للأزمة السورية يتمثل في الحل السياسي القائم على مشاركة جميع الأطراف السورية، بما يلبي تطلعات الشعب السوري وفقا لما ورد في بيان جنيف (1) بتاريخ30/6/2012، وإستنادا على ما نصت القرارات والبيانات الصادرة بهذا الصدد وبالأخص قرار مجلس الأمن (2254- 2015)، والترحيب في هذا الإطار هذا باستئناف مفاوضات مفاوضات بتاريخ بتاريخ23 /2/ 2017تحت رعاية الأمم المتحدة، ودعوة الجامعة العربية للتعاون مع الأمم المتحدة لإنجاح المفاوضات « السورية التي تجري برعايتها لإنهاء الصراع وإرساء السلم والاستقرار في سوريا.

الإعراب عن القلق الشديد من تداعيات استمرار الأعمال العسكرية التي تشهدها عدد من انحاء سوريا بالرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بتاريخ29/12/2016، ودعوة الأطراف التي لم تلتزم بتطبيق الاتفاق إلى التقيد بآلية تثبيت وقف إطلاق النار والأعمال العدائية وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والترحيب في هذا الإطار بقرار مجلس الأمن رقم 2336 بتاريخ 31/12 / 2016القاضي بوقف إطلاق النار في سوريا، والترحيب بالجهود الدولية المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار باعتباره خطوة هامة على صعيد تحقيق الحل السياسي لبيان باعتبره سياسي جنيف (1) وقرار مجلس الأمن 2254 (2015) وأخذ العلم بالجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار في اطار اجتماعات أستانة.

حث مجموعة الدعم الدولية لسوريا على تكثيف جهودها ومواصلة مساعيها لتنفيذ ما ورد في بيان مؤتمر جنيف (1) بتاريخ 30/6/2012، وبيانات فيينا الصادرة عن مجموعة الدعم الدولية لسوريا فــي 30/10 /2015و 14/11/2015، و17/5/2016 إضافة إلى بيان ميونخ في في 11/2/ 2016، والعمل على التقيد بالمبادى والآليات التى تم الاتفاق عليها والواردة في تلك البيانات، على نحو خاص ما يتعلق منها بالية تثبيات وقف إطلاق النار والأعمال العدائية، وآلية توفير المساعدات الإنسانية وبتوفير الأجواء الملائمة لإنجاح عملية المفاوضات في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة والهادفة إلى تشكيل هيئة حكم انتقالي ذات صلاحيات تنفيذية كاملة.

إدانة واستنكار ممارسات النظام السوري الوحشية ضد السكان المدنيين العزل فى حلب وريفها، وضد المواطنين السوريين في كل أنحاء سوريا، واعتبار عمليات القصف الجوي والمجازر والجرائم المستمرة التي يقوم بها في حلب وغيرها من المدن السورية انتهاكا صارخا لمعاهدات جنيف والقانون الدولي الإنساني.

إدانة العمليات والجرائم الإرهابية ضد المدنيين في مختلف المناطق السورية والتي ترتكبها التنظيمات والجماعات الإرهابية كداعش وجبهة النصرة المرتبطة بالقاعدة وغيرها من التنظيمات الإرهابية.

الطلب من المجموعة العربية في جنيف التنسيق الوثيق مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، لاتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بإيقاف الانتهاكات الدائمة لحقوق الإنسان التي يرتكبها النظام السوري، بما في ذلك توفير الحماية اللازمة للاطفال والنساء ومنع استهداف المستشفيات والمؤسسات المدنية وفقا للقانون الدولي الإنساني.

الترحيب بالنتائج الايجابية للاجتماع الموسع للمعارضة السورية الذي عقد تحت رعاية المملكة العربية السعودية بالرياض بتاريخ 8-9-12/2015، وما سبقه من اجتماعات الأطراف من المعارضة السورية في القاهرة وموسكو والهادفة إلى توحيد رؤية المعارضة السورية حول خطوات الحل السياسي المنشود للأزمة السورية من خـلال عملية سياسية يتولاها السوريون بأنفسهم، وعلى أساس تطبيق بيان جنيف (1) والبيانات الصادرة عن المجموعة الدولية لدعم سوريا وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

الإشادة بدورسمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في استضافة دولة الكويت للمؤتمرات الدولية الأول والثاني والثالث للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا خلال الاعوام 2013 و2014 و2015، والترحيب بمشاركتها في رئاسة المؤتمر الرابع الذي عقد في لندن في 2016، حيث وصل إجمالي ما قدمته دولة الكويت من مساهمات خلال المؤتمرات الدولية إلى (1,6) مليار دولار أمريكي، والترحيب بمشاركة دولة الكويت في تنظيم المؤتمر الدولي الخامس للمانحين لدعم الوضع الانساني في سوريا المقرر عقده في شهر نيسان 2017 تحت رعاية الاتحاد الأوروبي، والذي يتوج الدور الريادي الإنساني الذي أخذته دولة الكويت على عاتقها حيال الازمة السورية، ومناشدة الدول المانحة سارعة الوفاء بالتعهدات التي أعلنت عنها في مؤتمر لندن لدعم الوضع الإنساني في سوريا، وبالخصوص فيما يتعلق بتوفير الدعم اللازم للدول العربية المجاورة لسوريا وغيرها من الدول العربية المضيفة للاجئين والنازحين السوريين، وذلك لمساندتها في تحمل الأعباء الملقاة على عاتقها في مجالات توفير أعمال الإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لهم.

الطلب إلى الأمين العام للجامعة مواصلة مشاوراته واتصالاته مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى سوريا، وكذلك مع مختلف الأطراف المعنية من أجل تكثيف الجهود المبذولة لتهيئة الأجواء الملائمة لجولات مفاوضات جنيف الهادفة إلى إقرار خطوات الحل السياسي الانتقالي للأزمة السورية وفقا لما جاء فى بيان مـــؤتمر جنيف (1) بتاريخ 30-6- 2012وبيانات مجموعة الدولية لسوريا وقرارات مجلس الامن ذات الصلة.

الطلب من اللجنة الوزارية بسوريا والأمين مواصلة الجهود والمشاورات لمختلف الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بالوضع في سوريا وعرض نتاج تلك الجهود على الدورة القادمة لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.

أزمة اللجوء السوري

تكليف مجلس الجامعة مجلس المستوى الوزاري آلية محددة لمساعدة الدول العربية المجاورة لسوريا، والدول العربية الأخرى المضيفة للاجئين السوريين وفق مبدأ تقاسم الأعباء بما يمكنها من الاضطلاع بالأعباء المترتبة على استضافتهم من مختلف الجوانب المادية والخدمة.

التأكيد على ان وجود اللاجئين السوريين على الدول المضيفة وضع مؤقت، والعمل على تهيئة الظروف والأجواء التي تضمن عودتهم الى بلادهم في أسرع وقت ممكن من خلال عمل جماعي يعيد تأهيل هؤلاء اللاجئين للإسهام بإعادة بناء بلدهم وتخطي المصاعب والعقبات التي خلفتها سنين الحرب.

حث المجتمع الدولي وبخاصة الدول والمؤسسات المانحة على تحمل مسؤولياتها وعلى تقديم مزيد من الدعم للدول المضيفة للاجئين السوريين بما يواكب حجم الأعباء التالي تضطلع بها تلك الدول.

تطورات الأوضاع في اليمن

التاكيد على أمن ووحدة اليمن وسلامة وسيادة أراضيه، والتأكيد على دعم ومساندة الشرعية الدستورية متمثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية.

التأكيد على أن الحل السلمي في اليمن يستند إلى المرجعيات الثلاث المتفق عليها، والمتمثلة فى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الحــوار الشامل، وقرارات مجلس الامن ذات الأمن الصلة، خاصة القرار رقم 2216، والإشادة بجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ احمد، لاستئناف العملية السلمية، بناء على المرجعيات المشار إليها.

الإشادة بمواقف الحكومة اليمنية الداعمة للجهود الاممية لتحقيق لتحقيق السلام في اليمن، ومساعيها لإيقاف الحرب، ولتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني، ولتتدفق الاحتياجات الانسانية والدوائية، وايصال الرواتب لكافة مناطق اليمن وإعادة إعمار ما دمرته آلة الانقلاب ومحاربة التطرف والإرهاب، وإعادة بناء مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية في المناطق التي تم تحريرها من سيطرة القوى الانقلابية.

الإدانة الحازمة للإجراءات الأحادية التي يقدم عليها الانقلابيون ومنها ما يُسمى بالمجلس السياسي والحكومة غير الشرعية، ورفضهم المستمر لإجراءات بناء الثقة، وعدم إطلاق سراح المعتقلين وعرقلة جهود المبعوث الدولي، بما في ذلك عرقلة اجتماعات لجنة التهدئة، وغيرها من الإجراءات غير الشرعية التي تقوض العملية السلمية وتفاقم من معاناة الشعب اليمني.

الإدانة الحازمة لكافة الانتهاكات التي ترتكبها القوى الانقلابية بحق النسيج المجتمعي اليمني، من اغتيالات واعتقالات وتجنيد قسري للأطفال للزج بهم في في ميادين القتال، وحصار للمدن، وتفجير للمساكن ودور العبادة، ومنع تدفق الاحتياجات الإنسانية للمحتاجين والمحاصرين، وزرع الألغام، وعمليات التهجير القسري للسكان، وبيع المواد الإغاثية، ونهب الأموال من البنوك وصناديق المتقاعدين، وتسخير ذلك لاستمرار الحرب والدمار، والإصرار على استمرار العمليات العسكرية داخل اليمن وعبر الحدود، وتهديد حركة النقل والملاحة في الممرات والمياه الإقليمية والدولية، وغيرها من الممارسات التي ترقى إلى مصاف جرائم الحرب التي يعاقب عليها القانون الدولى.

دعوة المجتمع الدولي وكافة المنظمات الحقوقية لاتخاذ موقف سريع وصارم إزاء هذه الانتهاكات، واعتبار افعال القوى الانقلابية فى اليمن انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني وكافة المواثيق الحقوقية الدولية.

إدانة استمرار التدخلات الإيرانية التي تنتهك أمن واستقرار وسيادة الجمهورية اليمنية ودعوة المجتمع الدولي، ممثلاً بمجلس الأمن، للضغط على الجمهورية الإســلامية الإيرانية من أجل وقف نشاطها المعادي للشعب اليمني، واحترام حقوق السيادة للدولة اليمنية.

الإشادة بالدور الذي تؤديه دول التحالف العربي، والدول العربية كافة، التي تقدم الدعم للقيادة الشرعية والشعب اليمني، والمساندة لاستئناف العملية السلمية، وإيقاف الحرب واستعادة الدولة اليمنية، وإعادة إعمار اليمن.

الإعراب عن الشكر والتقدير لما قدمته حكومة المملكة العربية السعودية من دعم بمبلغ 10 مليارات دولار لإعادة الإعمار في اليمن، ودعم البنك المركزي اليمني، وكذلك ما يقوم به مركز الملك سلمان بن عبد العزيز من دور إنساني وتقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني.

والشكر والتقدير للجهود والمساهمات والتضحيات التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة، لدعم الشرعية، من أجل استعادة الاستقرار وإيقاف الحرب، وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية وجهود إعادة الإعمار فى اليمن.

والشكر والتقدير لدولة قطر على دعمها ومساندتها الأمن وإعادة للشعب اليمني وحكومته الشرعية من أجل تحقيق الاستقرار الإعمار والشكر لجمهورية السودان لما تقدمه من مساندة للشرعية والشعب اليمني، وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية ومعالجة جرحى الحرب، والشكر لجمهورية جيبوتي لجهودها الداعمة للشعب اليمني ولاستقبالها للاجئين اليمنيين.

الإعراب عن الشكر والتقدير لسمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت والشعب الكويتي، لما قدمته وتقدمه الكويت من دور حيوي وهام في مساندة الشعب اليمني وفي رعاية وتيسير واستضافة جهود السلام اليمنية.

دعوة الدول الأعضاء والمجتمع الدولي توفير الدعم اللازم في الجوانب السياسية والأمنية والاقتصاديةوالتحديات الماثلة، وخصوصا تلبية الاحتياجات الإنسانية بشكل عاجل لضمان استقرار الأوضاع واستكمال الترتيبات المتعلقة بانجاز المرحلة الانتقالية.

التدخلات الإيرانية

في الشؤون الداخلية للدول العربية

التأكيد على أهمية أن تكون علاقات التعاون العربية والجمهورية الإســلامية الإيرانية قائمة على مبدأ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة او التهديد بها، وإدانة التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية باعتباره انتهاكا لقواعد القانون الدولي ولمبدأ حسن الجوار وسيادة الدول، ومطالبة الجمهورية الإســلامية الإيرانيــة بالكف عن الأعمال الاستفزازية التي من شأنها أن تقوض بناء الثقة وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

التأكيد مجددا على إدانة الاعتداءات التي تعرضت لها سفارة المملكة العربية السعودية في طهران وقنصليتها العامة في مشهد، وتحميل الجمهورية الإســلامية الإيرانية مسؤولية ذلك، ومطالبتها بالالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية في هذا الشأن، لاسيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963.

إدانة واستنكار تصريحات المسؤولين الإيرانيين التحريضية والعدائية المستمرة ضد الدول العربية، ومطالبة حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالكف عن التصريحات العدائية والأعمال الاستفزازية، ووقف الحملات الإعلامية ضد الدول العربية باعتبارها تدخلا سافرا فى الشؤون الداخلية لهذه الدول.

دعوة حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الكف عن السياسيات التى من شأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية والامتناع دعم الجماعات التي تؤجج هذه النزاعات في دول الخليج العربي، ومطالب الحكومة الإيرانية بإيقاف دعم وتمويل الميليشيات والأحزاب المسلحة فى الدول العربية.

إدانة استمرار احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث المحتلة (طنب الكبرى وطندب الصغرى وأبو موسى)، وتأييد كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة طبقا للقانون الدولي.

استنكار وإدانة التدخلات الإيرانية المستمرة في الشؤون الداخلية لمملكة البحــرين مــن خلال مساندة الإرهاب وتدريب الإرهابيين وتهريب الأسلحة والمتفجرات وإثارة النعرات الطائفية، ومواصلة التصريحات على مختلف المستويات لزعزعــة الامـن والنظام والاستقرار، وتأسيسها جماعات إرهابية بالمملكة ممولة ومدربة مــن الحرس الثوري الإيراني وحزب الله الإرهابي، والذي يتنافى مع مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولى.

الإشادة بجهود الأجهزة الأمنية بمملكة البحرين التي تمكنت من إحباط مخطط إرهابي (كانون الثاني) 2016 وإلقاء القبض على أعضاء التنظيم الإرهابي الموكل إليه تنفيذ هذا المخطط، والمدعوم من قبل ما يسمى بالحرس الثوري الإيراني وحزب الله الإرهابي، الذي كان يستهدف تنفيذ سلسلة من الأعمال الإرهابية الخطيرة فى المملكة.

التنديد بالتدخل الإيراني في الازمة السورية وما يحمله ذلك من تداعيات خطيرة على مستقبل سوريا وسيادتها وأمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية وسلامتها الإقليمية وأن مثل هذا التدخل لا يخدم الجهود المبذولة من أجل تسوية الازمة السورية بالطرق السلمية وفقا لمضامين جنيف (1).

التنديد بتدخلات إيران في الشان اليمني الداخلي عبر دعمها للقوى المناهضة لحكومة اليمن الشرعية، وانعكاس ذلك سلبا على أمن واستقرار اليمن ودول الجوار والمنطقة بشكل عام.

التأكيد على أهمية مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تضمنها خطاب أمير دولة الكويت إلى الرئيس الإيراني، ودعوة إيران إلى التعامل الإيجابي مع هذه المبادرة تعزيزا للامن والاستقرار في المنطقة.

ضرورة التزام ايران بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2231 ( 2015) وعلى ضــرورة تطبيق الية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران لالتزاماتها بموجب الاتفاق وعلى أهمية ان انضمام إيران إلى كافة مواثيق السلام النووية ومراعاة المشاكل البيئية للمنطقة.

تكليف الامين العام بمواصلة التنسيق مع وزراء خارجية اللجنة العربية الرباعية المشكلة من دولة الإمارات العربية المتحدة ( الرئاسة)، ومملكة البحـرين، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والأمين العام لوضع خطة تحرك عربية أجل التصدي للتدخلات الإيرانية في المنطقة العربية، وحشد التأييد والدعم الدولي للموقف العربي الرافض لهذه التدخلات الإيرانية.

إدراج بند «التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية» على اجندة منتديات التعاون العربي مع الدول والتجمعات الدولية والإقليمية.

التوجه إلى الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة لإدراج الموضوع على اجندتها وفقا لأحكام المادة (2) الفقرة (7) من ميثاق الأمم المتحدة التى تحرم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول العربية.

الطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ القرار وعرضه على المجلس في دورته العادية القادمة.

موقف عربي إزاء انتهاك

القوات التركية للسيادة العراقية

إعادة التأكيد على مضمون قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته غير العادية المرقم 7987 المؤرخ في 24-12-2015 بشأن إدانة توغل القوات التركية في الأراضي العراقية ومطالبة الحكومة التركية بسحب قواتها فورا دون قيد أو شــرط باعتباره اعتداءً على السيادة العراقية، وتهديدا للأمن القومي العربي.

دعوة الدول الأعضاء في الجامعة الطلب من الجانب التركي (بموجب العلاقات الثنائية) سحب قواته من الأراضي العراقية تنفيذا لقرار مجلس الجامعة رقم 7987 فـي 24/12/2015وإثارة هذه المسائل في اتصالاتها مع الدول الأعضاء.

دعوة الدول الاعضاء الطلب من الحكومة التركية عدم التدخل في الشؤون الداخليــة للعراق والكف عن هذه الأعمال الاستفزازية التي من شأنها تقويض بناء الثقة وتهديد أمن واستقرار المنطقة.

إعادة التأكيد على مساندة الحكومة العراقية في الإجراءات التي تتخذها وفق قواعد القانون الدولي ذات الصلة التي تهدف إلى سحب الحكومة التركية لقواتها من الأراضي العراقية، وترسيخا لسيادة حكومة العراق على كافة أراضيها.

التأكيد على إدراج بند تغول القوات التركية في الأراضي العراقية ووقف التدخل التركي في دول الجوار العربي» كبند دائم على جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، ولحين تحقيق الانسحاب الناجز لهذه القوات.

الطلب من الأمين العام للجامعة الاستمرار في متابعة تنفيذ قرار مجلس الجامعــة رقــم 7987 في24 /124/2015، وتقديم تقرير مفصل عن الجهود المبذولة من قبله في هذا الشأن إلى مجلس الجامعة في دورته العادية المقبلة.

إعادة التاكيد على استمرار متابعة العضو العربي في مجلس الأمن (جمهوريـــه مـــصر العربية) للمطلب المتضمن انسحاب القوات التركية من الأراضي العراقية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحين تحقيق الانسحاب الناجز لهذه القوات.

تطورات الوضع في ليبيا

التأكيد مجددا على الالتزام باحترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وعلى رفض التدخل الخارجي أياً كان نوعه ما لم يكن بناء على طلب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وبالتنسيق معه، والإعراب عن القلق البالغ إزاء تمدد أعمال الجماعات الإرهابية في ليبيا.

التأكيد على ما جاء في البيان الوزاري المشترك حول ليبيا المنعقد على هامش أعمال الدورة العادية ( 71) للجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 22/9 /2016.

الدعوة إلى حل سياسي شامل للأزمة في ليبيا، وتأكيد دعم المجلس للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات بتاريخ 17/12 / 2015.

التأكيد مجددا على دعم الحوار السياسي القائم تحت رعاية الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا والممثل الخاص للأمين العام لجامعة الدول العربية.

الدعوة إلى إلغاء التجميد على الأموال الليبية في البنوك الأجنبية وكافة الموجــودات الليبية المجمدة لتخصص هذه الموارد التي هي ملك للشعب الليبي وتسخيرها لخدمته لمواجهة احتياجاته، في الوقت الذي يراه المجلس الرئاسي مناسبا وفقا للفقرة ( 18) من القرار رقم 1970 ( 2011) والفقرة ( 20) من القرار رقم 1973 ( 2011) من قرارات مجلس الامن ذات الصلة.

الدعوة إلى تقديم الدعم السياسي والمادي للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا، والامتناع عن الدعم والتواصل مع مؤسسات موازية، ودعوة الدول إلى تقديم مساعدة عاجلة للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي، وإعادة دعم وتأهيل المؤسسات المدنية والعسكرية الوطنية والتي تعمل تحت قيادة المجلس الرئاسي، ومدها بالخبرات والأدوات اللازمة في المجالات التي يحددها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني للاضطلاع بمسؤولياتها الملحة، وكذلك الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وأخرها القرار رقم 2259 ( 2015)، والقرار رقم (2278) 2016.

الإعراب عن القلق العميق إزاء التحديات الأمنية والتهديدات الإرهابية في ليبيا، وتشجيع توحيد القوات الليبية تحت القيادة المدنية للمجلس الرئاسى كطريق وحيد لعودة الاستقرار والسلام إلى ليبيا.

دعوة المجلس الرئاسي، مجلس النواب، مصرف ليبيا المركزي، ومؤسسات وطنية اقتصادية ليبية أخري للعمل معا للاتفاق وتنفيذ حلول لمواجهة مشاكل ليبيا الاقتصادية، والأخذ علما ببيان روما حول ليبيا والصادر بتاريخ 17-11- 2016. والتأكيد على كـل قرارات مجلس الجامعة ذات الصلة، والخاصة بالتصدير غير المشروع للبترول، وكل الإجراءات ذات الصلة، لتقوية سلطة حكومة الوفاق الوطني على المؤسسات الاقتصادية الليبية.

الإشادة بدور دول الجوار ودعوتها للاستمرار في تقديم الدعم لدفع مسار التسوية السياسية فى ليبيا، بما يصون وحدة وسلامة أراضيها، وحماية مواطنيها، وتحقيق الأمن والاستقرار، وذلك بالتنسيق مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي

التاكيد على دور جامعة الدول العربية، والترويكا الثلاثية التي اقترحها الأمين العام لتنسيق جهود الجامعة العربية مع كل من الامم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والترحيب بنتائج اجتماعي آلية الترويكا اللذين عقدا بتاريخ25 /10 /10 2016 و21-1-2017، والأخذ علما بتوجه الترويكا المقبل لضم الاتحاد الأوروبي إلى عضويتها وتشكيل آلية رباعية تسهم في بلورة مقاربة دولية وإقليمية متناسقة وتكاملية لمساندة المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطني في التعامل مع التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التى تواجهها.

الإشادة بنتائج الاجتماع الوزاري العاشر جوار ليبيا الذي استضافته القاهرة بتاريخ 21-1-2017، وكذلك الاجتماعات السابقة لدول الجوار

تثمين ودعم المبادرة التونسية التي أطلقها رئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي للحل السياسي عبر الحوار الشامل والمصالحة الوطنية فى ليبيا، والتي اصبحت بعد إعلان تونس الصادر عن اجتماع وزراء خارجية كل من تونس والجزائر ومصر تونس مبادرة ثلاثية لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا من أجل تهيئة الظروف الملائمة لجميع ومختلف الأطراف الليبية فى حوار وطني ليبي - ليبـي برعاية الامم المتحدة، استنادا للاتفاق السياسي الموقع الموقع في 17/12/2015 بالصخيرات، والذي يشكل إطارا مرجعيا للتسوية السياسية للازمة في ليبيا.

دعوة الدول الأعضاء إلى المشاركة والمساهمة الفعالة في تحسين الوضاع الإنساني المتردي عبر تقديم المساعدات للشعب الليبي من خلال دعم خطة الاستجابة الإنسانية العاجلة التي وضعتها الأمم المتحدة لدعم ليبيا، وذلك بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني.

الطلب إلى الأمين مواصلة اتصالاته ومشاوراته مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ومع مختلف الأطراف الليبية ودول الجوار الليبي والتأكيد على تعزيز دور جامعة الدول العربية، من أجل تذليل الصعاب التي ما زالت تعترض تنفيذ الاتفاق السياسى الليبى الموقع عليه في مدينة الصخيرات بالمملكة المغربية تحت رعاية الأمم المتحدة.

احتلال إيران

للجزر الإماراتية الثلاث

التأكيد المطلق على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى وتأييد كافة الإجراءات والوسائل السلمية الصغرى التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة.

استنكار استمرار الإيرانية في احتلالها للجزر الثلاث وانتهاك سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة المتحدة بما يزعزع الامن والاستقرار بالمنطقة ويؤدي إلى تهديد الأمن والسلم الدوليين.

إدانة قيام الحكومة الإيرانية ببناء منشآت سكانية لتوطين الإيرانيين فى الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة.

إدانة المناورات العسكرية الإيرانية التي تشمل جزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث المحتلة، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءا لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة، والطلب من إيران الكف عن مثل هذه الانتهاكات والأعمال الاستفزازية التي تعد تدخلاً في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة، ولا تساعد على بناء الثقة، وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، وتتعرض امن وسلامة الملاحة الإقليمية والدولية في الخليج العربى للخطر.

إدانة إيران لافتتاحها مكتبين في جزيرة أبو موسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة مطالبا إيران بإزالة هذه المنشآت غير المشروعة واحترام سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على أراضيها.

الإعراب عن استنكاره وإدانته للجولة التفقدية التي قام بها أعضاء لجنة الأمن القومي الشؤون السياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني إلى الجزر الإماراتية المحتلة طنب لكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، معتبرا ذلك انتهاكا لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على أراضيها، ولا يتماشى مع الجهود والمحاولات التي تبذل لإيجاد تسوية سلمية، ودعوة إيران إلى الامتناع عن القيام بمثل هذه الخطوات الاستفزازية.

الإشادة بمبادرات دولة الإمارات العربية المتحدة التي تبذلها لإيجاد تسوية سلمية وعادلة الحل قضية الجزر الثلاث المحتلة (طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى) مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

دعوة الحكومة الإيرانية مجددا إلى إنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث، والكف عن فرض الأمر الواقع بالقوة، والتوقف عن إقامة اي منشآت فيها، بهدف تغيير تركيبتها السكانية والديمغرافية، وإلغاء كافة الإجراءات وإزالة كافة المنشآت التي سبق ان نفذتها إيران من طرف واحد في الجزر العربية الثلاث باعتبار ان تلك الإجراءات والإدعاءات باطلة وليس لها أي أثر قانوني ولا تنقص من حق دولة الإمارات العربية المتحدة الثابت في جزرها الثلاث، وتعد أعمالا منافية لاحكام القانون الدولي واتفاقية جنيف 1949، ومطالبتها إتباع الوسائل السلمية لحل النزاع القائم عليها وفقا لمبادئ وقواعد القانون الدولي، بما في ذلك القبول بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية.

الاعراب عن الأمل في أن تعيد الجمهورية الإسلامية الإيرانية النظر في موقفها الرافض لإيجاد حل سلمي لقضية جزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث المحتلة، اما من خلال المفاوضات الجادة والمباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

مطالبة إيران بترجمة ما تعلنه عن رغبتها في تحسين العلاقات مع الدول العربية، وفي لحوار ازالة التوتر، إلى خطوات عملية وملموسة، قولا وعملا، بالاستجابة المصادقة الدعوات الجادة والمخلصة الصادرة عن سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ومن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيـــة ومن الدول العربية والمجموعات الدولية الصديقة والأمين العام المتحدة،، الداعية إلى حل النزاع حول الجزر الثلاث المحتلة بالطرق السلمية وفق الأعراف السلمية والمواثيق وقواعد القانون الدولي من خلال المفاوضات المباشرة الجادة او اللجوء محكمة العدل الدولية من أجل بناء الثقة وتعزيز الامن والاستقرار في منطقة الخليج العربي.

التزام جميع الدول العربية في اتصالاتها مع إيران بإثارة قضية احتلال إيران للجزر الثلاث للتاكيد على ضرورة إنهائه انطلاقا وأن الجزر الثلاث هي اراض عربيــة محتلة.

إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بأهمية إبقاء القضية ضمن المسائل المعروضة على مجلس الأمن، إلى أن تنهي إيران احتلالها للجزر العربية الثلاث، وتسترد دولة الإمارات العربية المتحدة سيادتها الكاملة عليها.

الطلب إلى الأمين متابعة الموضوع وتقديمه للمجلس في دورتـه العادية المقبلة.

اقتراح تنظيم

قمة عربية أوروبية دورية

الترحيب بنتائج الاجتماع الوزاري العربي - الاوروبي الذي عقد في العشرين من كانون الاول الماضي بمقر الأمانة العامة.

تكليف الأمانة العامة بالعمل على التنسيق مع الدول العربية والاتحاد الأوروبي لتنفيذ المقترح الخاص بعقد قمة عربية - اوروبية، الصادر عن الإعلان الوزاري العربـي- الأوروبي الرابع في إطار تعزيز التعاون العربي -الاوروبي، وإعداد تقرير مفصل بذلك عرضه على اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية المقبلة.

وتضمنت مشاريع قرارات حول دعم جمهورية الصومال الفدرالية وقرار حول دعم السلام والتنمية في جمهورية السودان.

وزراء الخارجية العرب يتبنون كافة قرارات المندوبين الدائمين لرفعها للقادة


[rtl]البحر الميت (الأردن) ـ الأناضول ـ تبنى وزراء الخارجية العرب، خلال اجتماعهم التحضيري بالأردن، كافة قرارات المندوبين الدائمين بجامعة الدول العربية تمهيداً لرفعها للقادة العرب، خلال قمتهم المقررة، بعد غد الأربعاء.[/rtl]
[rtl]أعلن ذلك وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، خلال مؤتمر صحفي “قصير”، اليوم الإثنين، عقده بالمركز الإعلامي للقمة، عقب اجتماع الوزراء.[/rtl]
[rtl]وقال الصفدي: “كان يوماً إيجابياً بكل معنى الكلمة، ناقشنا القضايا المطروحة على جدول الأعمال، وتم تبني كل قرارات المندوبين الدائمين، وتم التوافق عليها جميعاً، وسنرفعها بدورنا للقادة لاتخاذ القرار المناسب لها”.[/rtl]
[rtl]وعن عدد تلك القرارات، أشار الصفدي أنها حوالي 17 قراراً أو أكثر، من دون أي تفاصيل عن تلك القرارات.[/rtl]
[rtl]وأوضح أن “كل المؤشرات تقول إن القمة إيجابية ونتوقع حضوراً غير مسبوق، وهو حرص من القادة للعمل سوياً بشكل أخوي منسق”.[/rtl]
[rtl]وانطلق في منطقة البحر الميت، غربي الأردن، في وقت سابق اليوم، اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية، التي تستضيفها المملكة الأربعاء المقبل.[/rtl]
[rtl]ويستضيف الأردن الدورة الثامنة والعشرين للقمة العربية العادية، بعد اعتذار اليمن عن عدم استضافتها، نظراً للأوضاع الأمنية والسياسية في هذا البلد.[/rtl]

مشروع القرار الفلسطيني الى القمة العربية يؤكد على تمسك والتزام الدول العربية بمبادرة السلام العربية دون تعديل


Mar 27, 2017


[rtl][/rtl]


البحر الميت ـ “القدس العربي” ـ  صادق مجلس وزراء الخارجية العرب في جلسة مغلقة عقدت في فندق كيمبيلسكي على البحر الميت بعد ظهر اليوم، بالاجماع على جدول اعمال من 27 بندا، سيعرض على القمة العربية الـ 28 التي ستعقد الأربعاء في نفس الفندق، للمصادقة النهائية عليه.
وترددت انباء على محاولة من بعض الاطراف اجراء تعديل في احد بنود المشروع الفلسطيني الذي يبلغ عدد كلماته 4279 كلمة، يخص وعد بلفور، لكن في النهاية تمت الموافقة عليه بالكامل حسبما قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي لـ “القدس العربي”. ووفقا للمالكي فان الفلسطينيين سيحصلون على كل ما يريدون من هذه القمة.
 ,hكد مشروع القرار على تمسك والتزام الدول العربية بمبادرة السلام العربية كما طُرحت في قمة بيروت عام 2002، وعلى أن السلام العادل والشامل خيار إستراتيجي.
وفي ما يلي نص مشروع القرار
المُقدم من دولة فلسطين:
ج-030(15/09)/03- ت معدل(0407)
الأمانة العامة
أمانة شؤون مجلس الجامعة
ـــــــ
قضية فلسطين والصراع العربي – الإسرائيلي:
متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية
والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية
إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
- بعد اطلاعه:
▪ على مذكرة الأمانة العامة،
▪ وعلى تقرير الأمين العام عن نشاط الأمانة العامة فيما بين الدورتين،
- إذ يؤكد على جميع قراراته السابقة بخصوص متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية، وآخرها قراره قمة نواكشط رقم – ق.ق: 643 د.ع (27) – 25/7/2016،
يُقــــر ر
1- التأكيد مجدداً على مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين. وإعادة التأكيد على حق دولة فلسطين بالسيادة على كافة الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي، ومياهها الإقليمية، وحدودها مع دول الجوار.
2- التأكيد على تمسك والتزام الدول العربية بمبادرة السلام العربية كما طُرحت في قمة بيروت عام 2002، وعلى أن السلام العادل والشامل خيار إستراتيجي، وأن الشرط المسبق لتحقيقه هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية والعربية  التي احتلت عام 1967، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، وإطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، استناداً إلى القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وقرارات القمم العربية المتعاقبة، ومبادرة السلام العربية.
3- مطالبة المجتمع الدولي بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام (2016)، والذي أكد، ضمن جملة أمور أخرى، على أن الاستيطان الإسرائيلي يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وعقبة في طريق السلام، وطالب إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية وفي الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والذي أكد على أن المجتمع الدولي لن يعترف بأي تغييرات في حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، سوى التغييرات التي يتفق عليها الطرفان من خلال المفاوضات.
4- إدانة سياسة الحكومة الإسرائيلية الهادفة إلى القضاء على حل الدولتين، وتكريس نظام الفصل العنصري (الأبارتايد)، بدلاً منه. وإدانة تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في دولة فلسطين المحتلة، وخاصة ما يُسمى بـ”قانون التسوية”، مما يعني تشريع البناء الاستيطاني والضم والتوسع في المنطقة المسماة (ج) من أراضى الضفة الغربية المحتلة.
5- اعتبار أن إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، من خلال ممارساتها وسياساتها وقوانينها، قد أسست نظام فصل عنصري (أبارتايد) ضد الشعب الفلسطيني، في انتهاك لمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة (١٩٤٥)، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان (١٩٤٨)، والاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله (١٩٦٥)، والاتفاقية الدولية بشأن قمع جريمة الفصل العنصري ومعاقبة مرتكبيها (١٩٧٣)، وكافة التقارير والقرارات الدولية ذات الصلة. ومطالبة دول العالم والمنظمات والمحاكم الدولية بالتصدي لهذه الممارسات الإسرائيلية التي تُجرّمها القوانين الدولية ذات الصلة، والتي ينبذها العالم بأسره.
6- دعوة جميع الدول التي تؤيد حل الدولتين ولم تعترف بعد بدولة فلسطين، لاسيما الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، ودول الاتحاد الأوروبي، إلى سرعة الاعتراف بدولة فلسطين، كمساهمة لتحقيق السلام  من خلال حل الدولتين.
7- مطالبة جميع الدول بالالتزام بقراري مجلس الأمن 476 و478 لعام (1980)، الذين يعتبران القانون الإسرائيلي بضم القدس الشرقية المحتلة، لاغ وباطل، وعدم إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس أو نقل تلك البعثات إليها. ودعوة الدول الأعضاء، والأمين العام، ومجالس السفراء العربية، وبعثات الجامعة، بالعمل على متابعة أي توجه لخرق قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي في هذا الشأن، والتصدي له بفاعلية. والتأكيد على قرارات مجلس الجامعة بمختلف مستوياته في هذا الشأن.
8- التأكيد على إعلان فلسطين الصادر عن قمة ملابو العربية الأفريقية 2016، ومتابعة تنفيذه، وتعزيز العمل مع الاتحاد الإفريقي لدعم قضية فلسطين، والتصدي لأي محاولات إسرائيلية للالتفاف على مكانة القضية الفلسطينية في القارة الأفريقية، والتي بُنيت على القيم المشتركة المناهضة للاستعمار والاضطهاد والتمييز العنصري. والتحذير من تنامي التغلغل الإسرائيلي على حساب القضية الفلسطينية بما فيه إقامة المؤتمرات بين الجانبين. وحث الدول الأفريقية على عدم المشاركة بأي مؤتمرات إسرائيلية أفريقية.
9- رفض ترشيح إسرائيل لعضوية مجلس الأمن عامي 2019-2020، لعدم انطباق مقومات الترشح بموجب ميثاق الأمم المتحدة، حيث أنها قوة احتلال ذات سجل طويل من الانتهاكات الجسيمة لأحكام ميثاق الأمم المتحدة، وقرارات الشرعية الدولية، ومبادئ القانون الدولي، وحقوق الإنسان.
10- التنديد بإحياء مناسبة مرور مائة عام على وعد بلفور المشؤوم في بريطانيا، ومطالبة الحكومة البريطانية بالاعتراف بدولة فلسطين على اعتبار أنها تتحمل المسؤولية التاريخية عن معاناة الشعب الفلسطيني.
11- تفعيل تشكيل لجنة قانونية استشارية في إطار جامعة الدول العربية لتقديم المشورة حول رفع قضايا أمام المحاكم الدولية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته، وكذلك بشأن المظالم التاريخية التي لحقت بالشعب الفلسطيني، بما فيها “وعد بلفور” عام 1917، وتقديم مقترحات عملية في هذا الشأن.
12- التأكيد مجدداً على رفض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية.
13- الدعوة إلى استمرار العمل العربي والإسلامي المشترك على مستوى الحكومات والبرلمانات والاتحادات لدعم القضية الفلسطينية. واستمرار تكليف الأمين العام للجامعة بالتشاور والتنسيق مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في مختلف المواضيع والإجراءات التي تخص القضية الفلسطينية، وآليات تنفيذ القرارات العربية والإسلامية في هذا الشأن.
14- استمرار دعم قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، بشأن إعادة النظر في العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية الفلسطينية مع إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، بما يضمن دفعها لاحترام الاتفاقيات الموقعة والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
15- التأكيد على احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة فخامة الرئيس محمود عباس، وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية الفلسطينية وتشكيل حكومة وحدة وطنية وفق برنامج منظمة التحرير الفلسطينية، وإجراء الانتخابات العامة بأسرع وقت ممكن، والالتزام بوحدة التمثيل الفلسطيني والأرض الفلسطينية، مؤكدين على أن الوحدة الوطنية الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، تشكل الضمانة الحقيقية للحفاظ على الحقوق الوطنية الفلسطينية.
16- الإشادة بالجهود المصرية في ملف المصالحة الفلسطينية….
17- الترحيب برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية، رئيس الدورة ٢٨ للقمة العربية، للجنة مبادرة السلام العربية.
18- استمرار تكليف المجموعتين العربيتين في مجلس حقوق الإنسان واليونسكو، بالتحرك مع الدول والمجموعات الإقليمية لدعم ومتابعة تنفيذ قرارات فلسطين في المنظمتين.
19- استمرار تكليف المجموعة العربية في الأمم المتحدة:
▪ حشد الدعم والتأييد للقرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية في الجمعية العامة، ومتابعة الجهود داخل مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وإنهاء الاحتلال، ووقف كافة الممارسات الإسرائيلية غير القانونية.
▪ متابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 بشأن الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في دولة فلسطين.
▪ متابعة حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
▪ اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتصدي لترشيح إسرائيل لعضوية مجلس الأمن عامي 2019-2020، وأي ترشيح إسرائيلي لأي منصب في أجهزة ولجان الأمم المتحدة.
20- تكليف الأمين العام بمتابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير بذلك إلى الدورة القادمة لمجلس الجامعة على مستوى القمة. (ق: رقم ؟؟؟؟ – د.ع (147) – ج = – 7/3/2017)
مشروع قرار
مُقدم من دولة فلسطين

قضية فلسطين والصراع العربي – الإسرائيلي:
التطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة
إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
- بعد اطلاعه:
▪ على مذكرة الأمانة العامة،
▪ وعلى تقرير الأمين العام عن نشاط الأمانة العامة فيما بين الدورتين،
- وإذ يؤكد على جميع قراراته السابقة بخصوص مدينة القدس المحتلة، وآخرها قرارات قمة نواكشط رقم … 2016،
يُقــــر ر
1- التأكيد مجدداً أن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين، ورفض أي محاولة للانتقاص من السيادة الفلسطينية عليها.
2- الإدانة الشديدة والرفض القاطع لجميع السياسات والخطط الإسرائيلية غير القانونية التي ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﻀﻡ المدينة المقدسة ﻭﺘشويه هويتها العربية، وتغيير تركيبتها السكانية، وعزلها عن محيطها الفلسطيني والتي تشكل خرقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار 476 و478 (1980).
3- التأكيد على رفض وإدانة كافة الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) للاماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وخاصة المحاولات الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي القائم والوضع القانوني للمسجد الأقصى المبارك، وتقسيمه زمانياً ومكانياً، وتقويض حرية صلاة المسلمين فيه وإبعادهم عنه، بمحاولة السيطرة على إدارة الأوقاف الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة والاعتداء على موظفي إدارة أوقاف القدس الأردنية ومنعهم من ممارسة عملهم ومحاولة فرض القانون الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، والقيام بالحفريات الإسرائيلية أسفل المسجد الأقصى وأسواره.
4- إدانة الاعتداءات المتكررة من إسرائيل المسؤولين والمستوطنين المتطرفين الإسرائيليين على حرمة المسجد الأقصى المبارك، تحت دعم وحماية ومشاركة الحكومة الإسرائيلية، والتحذير من أن أي مساس بحرمة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف سيكون له تبعات وانعكاسات خطيره على الأمن والسلم الدوليين.
5- إدانة إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لمصادرتها أراضي المواطنين المقدسيين لإقامة مستوطنات جديدة وتوسيع المستوطنات القائمة، من خلال بناء آلاف الوحدات الاستيطانية داخل أسوار البلدة القديمة وخارجها.
6- إدانة إقامة جدار الفصل العنصري حول القدس، ومطالبة المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة، خاصة مجلس الأمن، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإرغام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) على إزالة ما تم بناؤه من هذا الجدار، تنفيذا للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 9/7/2004، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (15/10) بتاريخ 20/7/2004. والذي اعتبر إقامة الجدار انتهاكاً للقواعد الآمرة في القانون الدولي بما فيها حق تقرير المصير، وأن على المجتمع الدولي إنهاء هذا الخرق الجسيم.
7- ﺇﺩﺍﻨﺔ ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل (القوة القائمة بالاحتلال) لمصادرة وهدم البيوت في مدينة القدس، خدمة لمشاريعها الاستيطانية في المدينة المقدسة، وكذلك مواصلة تجريف آلاف الدونمات لصالح إنشاء مشروع ما يُسمى بـ”القدس الكبرى”، بما فيها المشروع الاستيطان المُسمى (E1)، وبناء طوق استيطاني يمزق التواصل الجغرافي الفلسطيني بهدف إحكام السيطرة عليها.
8- إدانة الإجراءات الإسرائيلية المتمثلة في تطبيق قانون عنصري يستهدف حق المقدسيين الفلسطينيين من الإقامة في مدينتهم، والذي بموجبه يتم سحب بطاقات الهوية من آلاف الفلسطينيين المقدسيين الذين يعيشون في ضواحي القدس المحتلة أو خارجها، وإدانة استئناف إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) تطبيق ما يسمى بـ”قانون أملاك الغائبين” والذي يستهدف مصادرة عقارات المقدسيين، ومطالبة كافة المؤسسات والجهات الدولية الضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لوقف قراراتها وقوانينها العنصرية والتي تعمل على تفريغ المدينة من سكانها الأصليين، عبر إبعادهم عن مدينتهم قسراً، وفرض الضرائب الباهظة عليهم، وعدم منحهم تراخيص البناء.
9- إدانة الإجراءات الإسرائيلية التعسفية باستمرار إغلاق المؤسسات الوطنية العاملة في القدس، والمطالبة بإعادة فتحها، وعلى رأسها بيت الشرق والغرفة التجارية، لتمكينها من تقديم الخدمات للمواطنين المقدسيين وحماية الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة.
10- مطالبة جميع الدول بتنفيذ القرارات الصادرة عن الدورات المتعاقبة للمجلس التنفيذي لليونسكو بخصوص القضية الفلسطينية، وخاصة قرار “فلسطين المحتلة” الصادرة عن الدورة 200 للمجلس، المنعقدة في باريس بتاريخ 18 تشرين الثاني 2016، والذي أكد على أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم الشريف هو تراث إسلامي خالص، وأن باب المغاربة جزء لايتجزأ منه، والذي أدان اعتداءات إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) ودعاها لاستعادة الوضع التاريخي القائم في المسجد الأقصى/ الحرم القدسي الشريف واعتبر أن أوقاف القدس والمسجد الأقصى الأردنية هي السلطة القانونية الوحيدة على شؤون المسجد الأقصى/ الحرم القدسي الشريف في إدارته وصيانة والحفاظ عليه وتنظيم الدخول إليه.
11- دعوة العواصم العربية مجددا للتوأمة مع مدينة القدس، ودعوة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التعليمية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والصحية، للتوأمة مع المؤسسات المقدسية المماثلة دعما لمدينة القدس المحتلة وتعزيزا لصمود أهلها ومؤسساتها.
12- الإشادة بجهود جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف في الدفاع عن المقدسات وحمايتها وتجديد رفض كل محاولات إسرائيل (القوة القائمة بالإحتلال) المساس بهذه الرعاية والوصاية الهاشمية، وتثمين الدور الأردني في رعاية وحماية وصيانة المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس في إطار الرعاية والوصاية الهاشمية التاريخية، التي أعاد التأكيد عليها الاتفاق الموقع بين جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وفخامة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، بتاريخ 31/3/2013، والتعبير عن الدعم والمؤازرة لإدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى الأردنية في الدور الذي تقوم به في الحفاظ على الحرم والذود عنه في ظل الخروقات الإسرائيلية والاعتداءات على موظفيها، ومطالبة اسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بالتوقف عن اعتداءاتها على الإدارة وموظفيها.
13- الإشادة بالجهود التي يبذلها جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية رئيس لجنة القدس في الدفاع عن المدينة المقدسة ودعم صمود الشعب الفلسطيني. والإشادة بالجهود التي تبذلها وكالة بيت مال القدس التابعة للجنة القدس.
14- الدعوة إلى دعم وزيارة القدس والمقدسات الدينية  الإسلامية والمسيحية والتشديد على زيارة المسجد الأقصى/الحرم القدسي الشريف لكسر الحصار المفروض عليه، وشد الرحال إليه لحمايته من مخططات الجماعات اليهودية المتطرفة.
15- دعوة مجلس وزراء الإعلام العرب لتعزيز البرامج والمشروعات الخاصة بدعم مدينة القدس المحتلة، ودعوة وسائل الإعلام العربية تخصيص برامج إعلامية حول مدينة القدس ومواطنيها، وكشف ما تتعرض له المدينة من أخطار التهويد.
16- التأكيد على المسؤولية العربية والإسلامية الجماعية تجاه القدس، ودعوة جميع الدول والمنظمات العربية والإسلامية والصناديق العربية ومنظمات المجتمع المدني، إلى توفير التمويل وتنفيذ المشروعات التنموية الخاصة بالقطاعات الحيوية في القدس، بهدف إنقاذ المدينة المقدسة وحماية مقدساتها وتعزيز صمود أهلها.
17- استمرار تكليف المجموعة العربية في نيويورك بمواصلة تحركاتها لدى المجموعات الإقليمية والسياسية في الأمم المتحدة، لكشف خطورة ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من إجراءات وممارسات إسرائيلية تهويدية خطيرة والتي لها انعكاسات وخيمة على الأمن والسلم الدوليين.
18- الطلب إلى الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول الإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن إلى الدورة القادمة للمجلس.
(ق: رقم ؟مشروع قرار
 مُقدم من دولة فلسطين
قضية فلسطين والصراع العربي – الإسرائيلي:
متابعـة تطـورات
(الاستيطان، الجدار، الانتفاضة، اللاجئون، الأونروا، التنمية)
إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
- بعد اطلاعه:
▪ على مذكرة الأمانة العامة،
▪ وعلى تقرير الأمين العام عن نشاط الأمانة العامة فيما بين الدورتين،
- إذ يؤكد على جميع قراراته السابقة بخصوص تطورات مختلف مكونات القضية الفلسطينية، وآخرها قرار قمة نواكشط رقم … 2016،
يُقــــر ر
أولاً:الاستيطـان:
1- الإدانة الشديدة للسياسة الاستيطانية الاستعمارية الإسرائيلية التوسعية غير القانونية بمختلف مظاهرها، على كامل أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، والتأكيد على أن المستوطنات الإسرائيلية باطلة ولاغية ولن تشكل أمراً واقعاً مقبولاً، وتمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة، وجريمة حرب وفق نظام روما الأساسي، وتحدي للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 9/7/2004، وتهدف إلى تقسيم الأرض الفلسطينية وتقويض تواصلها الجغرافي، والتأكيد على ضرورة وضع خطط عملية للتصدي لهذه السياسة الإسرائيلية.
2- مطالبة المجتمع الدولي بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام (2016)، الذي أكد على أن الاستيطان الإسرائيلي يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وعقبة في طريق السلام، وطالب إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. وكذلك التأكيد على تنفيذ القرارات الدولية الأخرى ذات الصلة، القاضية بعدم شرعية وقانونية الاستيطان الإسرائيلي، بما فيها قراري مجلس الأمن رقم 465 لعام 1980 ورقم 497 لعام 1981.
3- الإشادة بقرارات ومواقف الاتحاد الأوروبي التي تُدين الاستيطان، وتعتبر المستوطنات كيانات غير قانونية، وتحظر تمويل مشاريع في المستوطنات الإسرائيلية داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، وتضع علامات مُميِّزة لبضائع المستوطنات، وتشير إلى أن الاتفاقيات الموقعة بين إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) وأي من دول الاتحاد الأوروبي، لا تنطبق في الأرض الفلسطينية المحتلة.
4- استمرار دعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى وقف كافة أشكال التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك حظر استيراد منتجاتها أو الاستثمار فيها، بشكل مباشر أو غير مباشر لمخالفتها للقانون الدولي. وفي هذا الصدد يقدر المجلس جميع المواقف الدولية التي تدعو إلى مقاطعة المؤسسات والشركات التي تعمل في المستعمرات الإسرائيلية في أرض دولة فلسطين المحتلة.
5- الإدانة الشديدة لجرائم المستوطنين الإرهابية المستمرة ضد الفلسطينيين العزل وممتلكاتهم وأماكن عبادتهم بحماية من سلطات الاحتلال، وتحميل إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم والاعتداءات، ومطالبة المجتمع الدولي بالتصدي لهذه الجرائم العنصرية التي تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف الأربع، وغيرها من المعاهدات والمواثيق الدولية التي تكفل سلام وأمن الشعوب الواقعة تحت الاحتلال، وتدعوها إلى إدراج مجموعات وعصابات المستوطنين التي ترتكب هذه الجرائم على قوائم الإرهاب، وفرض عقوبات مالية واتخاذ التدابير القانونية بحقهم.
6- إدانة الممارسات الإسرائيلية في استخدام الأرض الفلسطينية المحتلة كمكان للتخلص من النفايات الصلبة والنفايات الخطرة والسامة الناتجة عن استخدام سكان المستوطنات الإسرائيلية، ودعوة المنظمة الدولية للبيئة للتحقيق في هذه المخالفات واتخاذ ما يلزم لتلافي آثارها الصحية والبيئية الخطيرة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
7- إدانة كافة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين الهادفة للسيطرة على أجزاء كبيرة من مدينة الخليل وحرمان السكان الفلسطينيين من الوصول إلى الحرم الإبراهيمي ومنازلهم ومدارسهم وأعمالهم، والدعوة لتوسيع مهمة قوة التواجد الدولي لتشمل حماية أهلها المدنيين.
ثانياً:جدار الفصل العنصري:
8- إدانة إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لبناء جدار الفصل والضم العنصري داخل أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، واعتبار هذا الجدار شكلاً من أشكال الفصل العنصري، ومطالبة جميع الدول والمنظمات الدولية الاستجابة للرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بتاريخ 9/7/2004، بشأن عدم قانونية وشرعية إنشاء جدار الفصل العنصري، والامتناع عن الاعتراف بالوضع الناشئ عن إقامة هذا الجدار وعن تقديم أي مساعدة لعملية بنائه، وحمل القوة القائمة بالاحتلال على تفكيك ما تم إنشاؤه منه والتعويض عن الأضرار الناتجة عنه.
9- مطالبة الدول الأعضاء الاستمرار في دعم عمل لجنة تسجيل الأمم المتحدة للأضرار الناشئة عن تشييد جدار الفصل العنصري في الأرض الفلسطينية المحتلة لأهمية استمرار عملها في توثيق الأضرار الناجمة عن بناء الجدار، والمساهمة في سداد العجز المالي الذي تعاني منه هذه اللجنة.
10- دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في التصدي لأي عملية تهجير لأبناء الشعب الفلسطيني نتيجة الممارسات الإسرائيلية وأيضاً إلى تحمل مسؤولياته في تفعيل فتوى محكمة العدل الدولية بشأن إقامة جدار الفصل العنصري، وإحالة ملف الجدار إلى المحكمة الجنائية الدولية تمهيدا لإدراجه ضمن جرائم الحرب المخالفة للقانون الدولي.
ثالثاً:الانتفاضـة:
11- تقديم الدعم والتضامن مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي على أرضه ومقدساته وممتلكاته.
12- إدانة قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بالإعدامات الميدانية والاعتقالات للأطفال والفتيات والشباب الفلسطينيين، ومطالبة المحكمة الجنائية الدولية وباقي آليات العدالة الدولية بالتحقيق في هذه الجرائم، وإحالة مرتكبيها إلى المحاكمة. وإدانة سياسة سلطات الاحتلال بهدم بيوت الشهداء، واحتجاز جثامينهم ومعاقبة ذويهم.
13- التأكيد على العمل لإنهاء الأزمة الإنسانية والاقتصادية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة، نتيجة للحصار الإسرائيلي الجائر عليه، ومطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بممارسة الضغط على إسرائيل لرفع حصارها عن القطاع وفتح المعابر التي تسيطر عليها بشكل فوري ودائم.
14- الطلب من الأمانة العامة استمرار التنسيق مع المجتمع الدولي والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، لتركيز الجهود على معالجة الأوضاع المعيشية المتدهورة في الأرض الفلسطينية المحتلة جراء الممارسات القمعية الإسرائيلية بما فيها الحواجز والإغلاق والحصار وتأثيراتها السلبية في كل المجالات.
15- دعوة الدول للمشاركة في المؤتمر الدولي الذي تستضيفه دولة الكويت خلال الفترة من 9-11/5/2017، حول معاناة الطفل الفلسطيني في ظل انتهاك إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لاتفاقية حقوق الطفل.
رابعاً:الأسرى:
16- إدانة مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال واحتجاز آلاف الفلسطينيين بما في ذلك الأطفال والنساء والقادة السياسيين والنواب، ولحملة الاعتقالات التعسفية المستمرة، بحق المواطنين الفلسطينيين، باعتبار ذلك مخالفاً لمبادئ القانون الدولي، وكذلك إدانة إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون الإطعام القسري للأسرى والمعتقلين المضربين عن الطعام، واستمرار مطالبة الدول والهيئات الدولية ذات الاختصاص بالعمل الفوري من اجل إدانة ووقف هذه الممارسات التعسفية والانتهاكات الجسيمة لحق الأسرى الفلسطينيين، وضمان إطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين كجزء من أي حل سياسي.
17- مطالبة الجهات والمؤسسات والهيئات الدولية وهيئات حقوق الإنسان المعنية بتحمل مسؤولياتها بتدخلها الفوري والعاجل لإلزام الحكومة الإسرائيلية، بتطبيق القانون الدولي الإنساني ومعاملة الأسرى والمعتقلين في سجونها وفق ما تنص عليه اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 بشأن معاملة أسرى الحرب، وإدانة سياسة الاعتقال الإداري لمئات الأسرى الفلسطينيين، وتحميل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الذين يخوضون إضراباً عن الطعام وعن حياة كافة الأسرى، والتحذير من سياسة العقوبات الفردية والجماعية، ومن خطورة الوضع داخل معتقلات الاحتلال.
18- دعوة المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية الدولية للضغط على سلطة الاحتلال الإسرائيلي للإفراج الفوري عن كافة الأسرى والمعتقلين خاصة الدفعة الرابعة من قُدامى الأسرى، والمرضى والأطفال والنواب والمعتقلين الإداريين، وإجبارها على التخلي عن سياسة العقاب الجماعي الذي يتنافي مع اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
19- دعوة المجتمع الدولي لإرسال لجنة تحقيق إلى السجون الإسرائيلية للاطلاع على الانتهاكات التي ترتكب بحق الأسرى، والتأكيد على ضرورة قيام الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف الأربع بإلزام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بتطبيق الاتفاقيات على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الأسر والمعتقلين في السجون الإسرائيلية.
20- دعم التوجه الفلسطيني لملاحقة ومساءلة الإسرائيليين على جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية والتي ارتكبت بحق الأسري وتخالف القانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة وميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقيات جنيف الأربع.
21- دعوة الدول العربية والإسلامية والمؤسسات والأفراد إلى دعم الصندوق العربي لدعم الأسرى الذي تشرف عليه جامعة الدول العربية، والذي أقرته قمة الدوحة الدورة (24) بالقرار رقم 574 فقرة (19) بتاريخ 26/3/2013.
خامساً:اللاجئـون:
22- التأكيد على أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر القضية الفلسطينية، وعلى التمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة ورفض محاولات التوطين بكافة أشكاله ورفض أي تحركات من أطراف دولية من شانها إسقاط حق العودة، ودعوة الأمانة العامة والدول الأعضاء إلى مواصلة وتكثيف جهودها على الساحة الدولية، وفي الأمم المتحدة، لتأكيد هذا الحق وفقا لقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار الجمعية العامة رقم 194 (1948) ووفقا لمبادرة السلام العربية وتأكيد مسؤولية إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) القانونية والسياسية والأخلاقية عن نشوء واستمرار مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.
23- مطالبة كافة أطراف الصراع في سورية وقف العدوان على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وعدم الزج بهم في أتون المعارك رغم حيادهم منذ بدء الصراع، والتعبير عن بالغ القلق إزاء استمرار الأحداث داخل المخيمات، والمطالبة بإخلائها من السلاح والمسلحين، وفك الحصار عنها وعودة سكانها إليها، وتقديم كل الخدمات الضرورية لدعم اللاجئين الفلسطينيين فيها.
24- الدعوة لتوفير مقومات الصمود والحياة الكريمة للاجئين الفلسطينيين في مخيمات اللجوء ورفع الأذى والتمييز الجائر ضدهم.
سادساً:الأونروا:
25- التأكيد على التفويض الممنوح للأونروا وفق قرار إنشائها (قرار الجمعية العامة رقم 302 عام 1949) وعدم المساس بولايتها أو مسؤوليتها وعدم تغيير أو نقل مسؤوليتها إلى جهة أخرى، والعمل على أن تبقى الأونروا ومرجعيتها القانونية الأمم المتحدة، وكذا التأكيد على ضرورة استمرار الأونروا بتحمل مسؤولياتها في تقديم الخدمات للاجئين داخل المخيمات وخارجها في كافة مناطق عملياتها، بما فيها القدس المحتلة، حتى يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلا عادلا وشاملا وفق ما نصت عليه مبادرة السلام العربية لعام 2002، وقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة (194) لعام 1948.
26- الإعراب عن القلق إزاء العجز السنوي في الموازنه والتأكيد على أهمية استمرار توفير الدعم المالي اللازم لبرامج ونشاطات وكالة الغوث الدولية الاعتيادية والطارئة، ودعوة الأمانة العامة وبعثاتها في الخارج ومجالس السفراء العرب إلى مواصلة تفعيل قنوات الاتصال المختلفة مع الدول المانحة كافة، لحثها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه وكالة الغوث الدولية وتمكين الوكالة من القيام بمهامها كاملة وعدم تحميل الدول العربية المضيفة أعباء إضافية تقع أساسا ضمن مسؤولية الأونروا.
27- دعوة الأونروا إلى إيجاد الوسائل الكافية لتوسيع قاعدة الدول المانحة وزيادة الأموال الملزمة بها وفق احتياجات الوكالة مع عدم تقليص لأي خدمات تقدمها الوكالة وفقاً لقرار إنشائها رقم 302 لعام 1949، والاستمرار في إعداد موازنتها حسب أولويات ومتطلبات اللاجئين، والتنسيق مع الدول العربية المضيفة في إعداد وتنفيذ برامجها بما يتوافق مع سياسات تلك الدول، والعمل على إشراك القطاع الخاص في الدول المانحة في تمويل برامج ومشاريع إضافية لتحسين أحوال اللاجئين على ألا يكون ذلك بديلاً لالتزامات الدول المانحة تجاه الأونروا، وبحث سبل سدّ العجز في موازنتها.
28- تحميل سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية الأعباء الإضافية التي تتكبدها الأونروا نتيجة إجراءات الإغلاق والحصار وتقييد حركة إيصال المساعدات لمستحقيها ومطالبتها بالتعويض عن هذه الخسائر.
29- دعوة الأونروا للاستمرار في تحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في سورية وأولئك الذين نزحوا خارجها بتقديم الدعم اللازم لهم، وفق القوانين والمحددات والترتيبات التي تضعها الدول التي نزحوا إليها، ومناشدة المجتمع الدولي مساندة الأونروا من خلال تقديم التمويل اللازم.
30- حث الدول والجهات المانحة لزيادة دعمها، ونسبة مساهمتها في موازنة الأونروا، وذلك تفعيلاً للقرارات المتعاقبة لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري منذ عام 1987، ومنح الأولوية لسداد أنصبة الدول في موازنة الأونروا، ثم تقديم الدعم الطوعي لباقي المشروعات.
سابعاً:التنمية:
31- إدانة التدابير الممنهجة التي تفرضها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) الهادفة إلى استمرار تقويض الاقتصاد الفلسطيني وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه غير القابل للتصرف في التنمية، وإضعاف حيوية وجدوى اقتصاد دولة فلسطين. ومطالبة المجتمع الدولي بالعمل على تمكين الشعب الفلسطيني من السيطرة على كامل موارده وممارسة حقه في التنمية.
32- التأييد الكامل لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A/71/L.18 (18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، ورقم A\RES\70\12 (24 نوفمبر 2015)، ورقم A\RES\69\20 (25 نوفمبر 2014)، وبالأخص الفقرة التاسعة من هذه القرارات، والتي طلبت فيها الجمعية العامة من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أن يقدم إليها تقريراً عن التكاليف الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي،  والترحيب بجهود أمانة (الأونكتاد) التي قدمت للجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، تقريراً أولياً (A/71/174) عن تلك التكاليف، وأوصت بضرورة تقديم تقرير سنوي عن هذه التكاليف إلى الجمعية العامة، لتأسيس وثائق ذات مرجعية دولية عن هذه التكاليف وعن الحقوق الاقتصادية للشعب الفلسطيني. ودعوة الدول الأعضاء للمساهمة في تمويل هذه العملية التوثيقية المهمة، والتي قدرتها الأونكتاد بمبلغ 5 مليون دولار.
33- دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته ومواصلة التزامه بتقديم المساعدات لتعزيز وتمكين بناء مؤسسات دولة فلسطين، وتنفيذ تعهداته الخاصة بدعم الخطط والبرامج التنموية التي أعدتها دولة فلسطين.
34- دعوة الدول العربية وفق الترتيبات الثنائية مع دولة فلسطين الاستمرار بدعم الاقتصاد الفلسطيني وفتح أسواقها أمام التدفق الحر للمنتجات الفلسطينية المنشأ عبر إعفائها من الرسوم الجمركية ، وذلك تنفيذاً للقرارات االسابقة الصادرة بهذا الشأن.
35- العمل على تنفيذ قرارات القمم العربية السابقة الخاصة بإنهاء الحصار الإسرائيلي وإعادة إعمار قطاع غزة، وبخاصة القمة العربية التنموية (الكويت 2009)، والقمة العربية العادية الثانية والعشرين (سرت 2010)، ودعوة الدول العربية للالتزام بتحويل الأموال التي تعهدت بها في مؤتمر القاهرة لإعادة بناء ما دمره الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب التي شنها على قطاع غزة صيف 2014. ودعوتها مجددا للإيفاء بالالتزامات التي تعهدت بها الدول العربية خلال القمم العربية المتعاقبة.
36- دعوة مؤسسات القطاع الخاص بالدول العربية للمشاركة الفعالة في الاستثمار في فلسطين ودعم القطاع الخاص الفلسطيني.
مشروع قرار
مُقدم من دولة فلسطين

قضية فلسطين والصراع العربي – الإسرائيلي:
دعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني
إن مجلس الجامعة على مستوى القمة، بعد اطلاعه على مذكرة الأمانة العامة،
- إذ يؤكد على أهمية الالتزام بسداد المساهمات المتوجبة على الدول الأعضاء في دعم موازنة دولة فلسطين وفقاً لقرارات القمم العربية المتعاقبة من قمة بيروت (2002) إلى قمة نواكشوط (2016)، وإذ يؤكد على جميع قرارات المجلس على المستوى الوزاري وعلى مستوى المندوبين الدائمين الخاصة بدعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني،
يُقــــر ر
1- التأكيد على دعوة الدول العربية الالتزام بمقررات الجامعة العربية وبتفعيل شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ مائة مليون دولار شهرياً دعماً لدولة فلسطين لمواجهة الضغوطات والأزمات المالية التي تتعرض لها بفعل استمرار إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) باتخاذ إجراءات اقتصادية ومالية عقابية، بينها احتجاز أموال الضرائب واقتطاع جزء كبير منها بما يتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية والاتفاقيات بين الجانبين.
2- توجيه الشكر إلى الدول العربية التي أوفت بالتزاماتها في دعم موازنة دولة فلسطين، وخاصةً المملكة العربية السعودية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ودعوة باقي الدول العربية إلى الوفاء بالمتأخرات المستحقة عليها بأقصى سرعة، والتأكيد على أهمية استمرار الدول العربية في دعم موازنة دولة فلسطين.
3- توجيه الشكر للدول الأعضاء التي أوفت بالتزاماتها في دعم موارد صندوقي الأقصى وانتفاضة القدس وفقاً لقرارات قمة القاهرة غير العادية لعام 2000، وفي تقديم الدعم الإضافي للصندوقين وفق مقررات قمة بيروت 2002، وتفعيل قرار قمة سرت عام 2010 بدعم القدس، ودعوة الدول العربية التي لم تف بالتزاماتها لسرعة الوفاء بها التزامات.
4- دعوة الدول الأعضاء لزيادة رأس مال صندوقي الأقصى والقدس بمبلغ 500 مليون دولار.
5- دعوة الدول العربية لدعم موازنة دولة فلسطين لمدة عام تبدأ من 1/4/2017 وفقاً للآليات التي أقرتها قمة بيروت 2002.

رسالة دحلان لمؤتمر القمة
عودنا القائد والمواطن الفلسطيني من مخيم اللاجئين الفلسطينيين بخانيونس والقائد الفتحاوي ان يطلق المبادرات المبادرة تلو الاخرى واينما كانت ازمة وطنية او نكبات فلسطينية بفعل الاحتلال وبفعل الانقسام ، لقد تجاوزت مبادرات دحلان باكثر من اربعة مبادرات تعالج ازمة الوحدة الوطنية وازمة فتح الداخلية والازمات المعيشية التي رافقت ذلك من سوء برنامج وسلوك وممارسة من سلطة رام الله .
وفي هذه الاونة وبعد ساعات معدودة يتعقد مؤتمر القمة العربي على الضفاف الشرقية للبحر الميت وعلى بعد امتار محدودة من فلسطين والاطماع الاسرائيلية تحيط كل الامكنة والمشاريع على الضفاف الغربية لهذا البحر الفلسطيني الذي عمقة ووجوده بعمق التاريخ والحضارة والصراعات على هذا الجزء من الكرة الارضية وعلى بعد مسافة قصيرة من اقدم مدينة في التاريخ مدينة اريحا والغور الفلسطيني الذي يتعرض لأكبر عملية تهويد .
وامام التناقضات الاعلامية والتصريحات التي انطلقت قبل هذه القمة وتصريح الامين العام للجامعة العربية بنية محمود عباس بتقديم مشروع سلام جديد لمؤتمر القمة والتي يخشى الكثيرون بان يقدم فيه عباس مزيدا من التنازلات وتحت شعار السلام خيار استراتيجي ، وبينما قوات الامن تعيد مستوطن من احد ضواحي نابلس لقوات الاحتلال وفي ظل تصفيات ميدانية يقوم بها الاحتلال للشباب الفلسطيني في المخيمات الفلسطينية ، والمضي قدما في التنسيق الامني ، وما اتخذه وزراء الخارجية العرب من قرار بالاحتفاظ بمبدأ السلام خيار استراتيجي ، ومحاربة الارهاب بكل الوسائل ، انطلقت رسالة دحلان للملوك والرؤساء العرب والتي تحمل مفاهيم متعددة تهم البيت الفلسطيني المشتت والمنقسم والذي يعاني من الفقر والبطالة وتهميش المخيمات وفقدانها للخدمات الاساسية والبنية التحتية تلك المفاهيم التي تحمل معالجات مختلفة حياتية ومعيشية وثقافية وسياسية وصولا الى الوحدة الوطنية المبنية على تجديد الشرعيات الفلسطينية وهذا يعني كما طرحت في مقالتي السابقة ، بان تقوم القمة العربية بأخذ خطوات تنفيذية لأنهاء الانقسام والازمة الفتحاوية وردع التصرفات الغير مسؤلة من الرئيس عباس التي استهدفت قادة وكوادر في فتح وقطع رواتب وملاحقات بما فيها التنسيق الامني الذي اصبح عبء على الشعب الفلسطيني والالتزام بما توصلت له الاطراف من اتفاقيات في القاهرة وبيروت لأنهاء الانقسام الفلسطيني .
رسالة دحلان لمؤتمر القمة وهي من واقع الاحساس العميق لازمات الشعب الفلسطيني الوطنية والمعيشية والتي اتت بالعناصر الاتية :-
1- الشعب الفلسطيني ينتظر من مؤتمر القمة خطوات عملية وتنفيذية وليست بيانات سياسية
2-الارشيف السياسي الفلسطيني لا يحتاج الى مزيد من المبادرات تزيد من حالة التية السياسي
3-المبادرة العربية هي التي اخذت اجماع عربي ودولي تكفي للالتزام بها كمشروع سياسي توافقي بالحد الادنى
4- الاهتمام بالامن الاجتماعي للمواطن الفلسطيني وبالتحديد في القدس وغزة المحاصرة وهي نداء لفك ازمات غزة والقدس وتوفير الدعم اللازم لصمودهما
5- التوجه نحو المخيمات الشتات باعتبارها تمثل رمزية وجوهر القضية الفلسطينية والعمل على انهاء تغييبها والاهتمام بالبنية التحتية المدمرة التي تعاني منها
6-عودة القضية الفلسطينية لعمقها العربي والاهتمام العربي الرسمي والشعبي بها بعد ما قام بتدميره ما يسمى الربيع العربي
7-التركيز على وحدة الشعب الفلسطيني برنامجا وجغرافيا كممر اجباري لتجاوز الازمات وتحديد سقف زمني لتجديد الشرعيات واستنهاضها الرئاسية والتشريعية وباعتبار ان شرعية الرئيس بعد انتهاء فترته الرئاسية ممنوحة من الجامعة العربية وليس الشعب الفلسطيني
هذه رسالة دحلان وان اخذت عدة سطور ولكنها تحمل الكثير في ابجدياتها ..... مع تمنياتنا للقمة العربية وامانتها والرؤساء والملوك العرب بان يعيدو لنا الذاكرة لما فقدته الشعوب العربية والشعب الفلسطيني من مواقف يرتفع فيها الصوت العربي ومن فضاء عربي بعيد عن الاستقطابات الدولية ولكي يعاد للامة امجادها ... وللشعب الفلسطيني عمقه العربي وقضية فلسطين القضية المركزية للامة العربية .

رسالة امرأة عربية للقمة العربية!


وفاء عبد الرحمن
السادة اصحاب الجلالة والفخامة والسيادة والسمو ملوك ورؤساء وامراء الدول العربية المحترمين،
تحية نسوية أعفيتموني عبرها أن أؤنث لغتي العربية المُذكرة أصلاً،
حاولت بدء معرفة رقم هذا المؤتمر، واحترت لماذا تحمل رقم (28)، على الرغم أن ذاكرتي – التي لم يصبها العطب بعد- تؤكد انعقاد مؤتمرات أكثر من ذلك.  صحيح أن الشعب العربي لم يعد يهمه رقم ولا عدد مرات اجتماعاتكم، ولكن للتذكير وللتنغيص عليه، أذكر أن هذه هي القمة الثامنة والعشرين، وبينها ما يقارب 12 قمة طارئة- لم تسعفني ذاكرة غوغل في رصد العدد الدقيق، ولا صفحة الجامعة العربية التي شطبت الأرشيف-، وثلاث قمم اقتصادية اجتماعية!
وأُذكِر الشعب العربي أن أول مؤتمر قمة عُقد عام 1946 أي قبل النكبة الفلسطينية بعامين، ومنذ ذلك الحين، لم تنعقد أي قمة تناقش "الحصاد العربي" خلال واحد وسبعين سنة من القمم!
أنا امرأة عربية، اطالبكم بعقد مؤتمر قمة "الحصاد"، ومراجعة كل التوصيات والتعهدات والقرارت التي خرجتم بها منذ سبعين عاماً، وأين وصلت الشعوب العربية في وجود جامعة دول عربية وتكرار مؤتمرات القمة وما بينهما!
لا أعول على مواقف سياسية جديدة، ولا تعهدات مالية، ولا تأكيد على مواقفكم الثابتة والواضحة اتجاه قضايا "الأمة" التي تحولت ل"أمم"، وهذا اعتراف أول نحتاجه منكم، لتعترفوا أن ما يفرقنا ك"أمة عربية" أكثر مما يجمعنا، ليس لتعدد الإثنيات ولا القوميات- الذي يجب أن يُغني أي أمة- بل لأسباب كثيرة أهمها هذا الهوس بالدولة القطرية وحدودها التي تحولت لمقدس أهم من حياة البشر، ولأن تجارة السلاح في النظام العالمي تسود وتطغى وستنهار إن لم تجد من يسوقها ويستعملها، ولأن تجارة الدين هي الرائجة ليس فقط في العالم العربي بل في النظام العالمي كله ونحن جزء منه!
أنا امرأة عربية لا أطالبكم بتحريك الجيوش لتحرير فلسطين، بل بالاعتراف أمام شعوبكم بالعلاقة الوثيقة التي يقيمها أغلبكم مع دولة الاحتلال، تحت مظلة التنسيق الأمني المشترك في مواجهة الإرهاب، أو تحت مظلة التنسيق التكنولوجي، أو التنسيق البيئي لأن العالم تحول لقرية كبيرة لا يمكن لدولة قُطرية أن تنعزل عنه بذاتها.
أنا امرأة عربية لا احتاج لقرارات جديدة تؤكد أن قضية فلسطين ستبقى القضية المركزية لدى الشعوب العربية، لأن هذا ما أربي أولادي وأحفادي عليه ولست بحاجة لبيان قمة يؤكد ويذكر.
أنا امرأة عربية توجعني خاصرتي السورية، وقلبي العراقي، وعيني اليمنية، ويدي الليبية، في الحقيقة أنا امرأة عربية يوجعني جسدي كله، حتى صوتي الفلسطيني يوجعني، ولست بحاجة لمن يدل جسدي على الوجع، ولا من يدل صوتي متى أصرخ ومتى أغني!
أنا امرأة عربية خائفة، خائفة على غدي وغد أولادي وبناتي، على حلمي واحلامهم الصغيرة، وأريد أن نحمي الغد والحلم (أنا وأنتم): أنا، لأنني حاضنة مشاريعكم وقراراتكم، وأنتم لأنكم ترسمون المشاريع والقرارات والخرائط والحدود.
أنا امرأة عربية أطالبكم بقمة واحدة لا يسبقها لقاءات لوزراء الخارجية يعدون بيانات متشابهة لكل قمة، ويحضرون لوقفة الزعماء في الصورة التذكارية، بل قمة تتوج عمل خبراء وطنيين مخلصين للإنسانية- وليس بالضرورة للعروبة- يقدمون حصاداً حول موازنات التسلح والدفاع لكل دولة، وحجم الفقر والعوز في كل بلد، وتصورا لإعادة بناء الحجر والشجر والبشر والحدود!
لا تعلنوا الحرب على إيران ولا تركيا ولا حتى على الاحتلال الاسرائيلي، استريحوا قليلاً واعتبروها "استراحة المحارب"!
اسمحوا لي أن أطالبكم بالالتفات لحاضنتكم الشعبية التي تئن تحت ضغط الفقر والبطالة والأمراض، حاضنتكم الشعبية التي تعض على شفتيها خوفا من مقص رقيب يقطع اللسان، حاضنتكم الشعبية التي قدمت دماءها في معارك ليست لها، ولكن دفاعاً عن وطن يشعرون بالغربة فيه ويبحثون عن بحر وبر يحملهم لبلاد تعادي دين غالبيتهم وتعادي قومياتهم وطوائفهم وجنسياتهم!
أنا امرأة عربية لا يهمني نظام الحكم في سورية ولا اليمن ولا العراق ولا مصر ولا المغرب، لا يقض مضجعي إلا استغاثات الأمهات والأطفال والشيوخ والشباب يدفعون ثمن حروب بالوكالة، يطلبون الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، فلا تكونوا المعتصم الذي لبى نداء امرأة وجهز الجيوش لنصرتها، لا تكونوا المعتصم ولا تعلنوا حروباً لا طاقة لنا بها، وإن كان ولا بد من إعلان حرب، فليكن اعلان حرب على الفقر والظلم والاستبداد والتجهيل، وليكن إعلان حرب على البحار التي ابتلعت الآلاف وتطلب المزيد، وليكن إعلان حرب على كاتم الصوت، وليكن إعلان حرب على نقاط التفتيش على الحدود وجوازات السفر، وليكن إعلان حرب على مؤتمرات القمة العربية المكررة، والخطابات التي نحفظها سلفاً، والصورة التذكارية الباسمة للمشاركين وخلفهم شعوباً تبكي دماً.
أنا امرأة عربية تحلم، و ستورث حلمها لأبنائها وبناتها كما تورثهم لون عينيها وشعرها.
 أنا امرأة عربية، وأؤمن أن مؤتمر الحصاد آت ولو بعد حين.

الإجماع والخطوط الحمر في القمة العربية

زهير قصيباتي
ست سنوات من زلازل «الربيع العربي» خلعت أبواب النظام العربي الإقليمي وحطّمت جدرانه، فيما انقضّ الإرهاب ليدمّر سيادات ويمحو خرائط.
لا حدود لأزمات المنطقة، وأما الحلول فالقادة والزعماء العرب سيحاولون في قمة البحر الميت التأسيس لرؤية واقعية في ترتيب أولوياتها، وإبلاغ الروس والأميركيين أن العرب لم ينكفئوا عن ساحة التسويات، بل إن زلازل «الربيع» والحرب الباردة الثانية حوّلت معظمهم إلى شهود، بين فكّي الإرهاب والحروب المستعرة في سورية والعراق وليبيا.
الحرب الباردة بنسختها الجديدة، تستغل صراع الأدوار الإقليمية غير العربية، وزعزعة كيانات المنطقة بعواصف مواجهات مذهبية مفتعلة لتفكيكها. ويدرك القادة العرب أن تمدُّد الروس بقواعد عسكرية في المنطقة، بذريعة الردّ على خطط الغرب لتطويقهم على خطوط التماس مع الحلف الأطلسي، لن يرغم الأميركيين على تمديد انكفائهم... والدليل تكثيف ضرباتهم الجوية في العراق وسورية واليمن. ولكن، ماذا بعد «داعش»؟
ما يدركه القادة العرب أيضاً، أن القمة التي سترسم مدى السقف الأخير للتعامل مع الكرملين والبيت الأبيض، في مرحلة الاستعداد لـ «صفقات الكبار»، لا بد أن تتجاوز القرارات إلى صيغة تنفيذية، تفرض الحضور العربي ما إن يحين أوان انطلاق قطار التسويات.
تتردَّد قرب قاعة القمة التي ستشهد اليوم مداولات القادة العرب، عبارات الثناء لصمود الأردن أمام زلزال الحروب في سورية والعراق، وطوفان اللاجئين وجنون إرهاب «داعش» وراء الحدود... لكن عين عمّان على توافق عربي يطلق مساراً موحّداً في مخاطبة الشرق والغرب، الروس والأميركيين. عينُها على خطط إدارة الرئيس دونالد ترامب لإحياء المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية، وعلى ما يضمره بنيامين نتانياهو لخطف مسارها مجدداً بذرائع التصدّي لما يسمّيه «الإرهاب الفلسطيني»، وضمان أمن المستوطنين في الضفة الغربية.
وإذا كان بديهياً أن تثير مشاريع ضم إسرائيل الضفة أو تسريع قضمها، مخاوف الأردن من «لا مبالاة» أميركية محتملة، تطلق يد نتانياهو في الضفة، فيما يتأهّب لضربات في غزة وسورية، تتشعّب مبررات القلق العربي من «فرصة ذهبية أميركية» يتحيّنها اليمين الإسرائيلي المتطرّف، إلى فُرص فصل حاسم في صراع النفوذ الإيراني - التركي... من العراق إلى سورية.
بين أطماع إسرائيل، وتحريض إيران على دول خليجية، وتلاعبها بمصير اليمن، بين نهايات حربٍ ضروس مع «داعش»، وخوف من الآتي وهواجس «دويلات» أمرٍ واقع، يواجه القرار العربي مجدداً، امتحاناً عسيراً واستثنائياً. فإيران تستعد لمرحلة الحل «الكسيح» في سورية، وتحاول إغراء الروس لعدم اقتلاع وجودها ونفوذها في البلد الممزّق بالدمار والقتل. ويُخشى أن تكرّس التسوية كانتونات للنظام والفصائل على تخوم القواعد العسكرية، يتبخّر معها أي أمل باستعادة وحدة سورية والسوريين.
أما تركيا رجب طيب أردوغان فتستعد لاختبار وعود الروس، شامتة بإيران وريبتها، لكنها لا تعرف بعد أين تقف جمهورية «السلطان» على حدود «الهلال الإيراني».
على ضفاف القمة العربية، غيوم قلق، ولكن مع آمالٍ بواقعية، تحصي الأخطار والأعداء، وتستكشف خطة أهداف، توزّع الأدوار بالتكافل والتوافق.
ثلاثة خطوط حمر حُسِمت عشية افتتاح القمة، هي الإصرار على التمسُّك بمبادرة السلام العربية وأن لا بديل من حل الدولتين، ودعم وحدة العراق ووحدة سورية واليمن. والإجماع السهل محوره الاستعداد لمرحلة جديدة تنتقل إلى استئصال الإرهاب بالفكر، بعد صمت المدافع، وسحق «داعش».
كان حصاد السنوات الست أكثر من ستمئة ألف قتيل ودمار مدن وحواضر وأرياف. والخطر الأكبر أن يتحوّل جيل كامل من اللاجئين إلى قنابل موقوتة، في قبضة التشرُّد والإرهاب.
الحياة

انطلاق قمة عمان بزخم قيادي وتوقعات دون المأمول
التاريخ:29/3/2017








أهم القادة العرب المشاركين في قمة عمّان (إنفوغرافيك)

يحضر قمة عمان التي ستنطلق اليوم عدد كبير من الزعماء والقادة العرب وعلى رأسهم الملك عبدالله الثاني، بزخم هو الأول من نوعه في تاريخ القمم العربية.
ويشارك في القمة اليوم كل من: خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وامير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وملك المغرب جلالة الملك محمد السادس والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
كما يشارك كل من امير قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي والرئيس اللبناني العماد ميشال عون والرئيس السوداني عمر البشير والرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، والرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو ورئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي والرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ورئيس جمهورية القمر المتحدة غزالي عثماني.












































الجدول الكامل لأعمال القمة العربية اليوم

تميز الرئيس الليبي المخلوع معمر القذافي، بكلماته التي طالما أثارت الكثير من السخرية في العالم العربي.





قمة عربية عادية قبل قمة البحر الميت هذه أبرز قراراتها

مسودة البيان الختامي للقمة العربية
التاريخ:29/3/2017 -

متابعة حية بالصور..أعمال القمة العربية في عمان ..
نص كلمة الملك عبدالله....
وكلمات الوفود والقادة



عمان – متابعة : انطلقت ظهر اليوم الاربعاء أعمال القمة العربية بدورتها الثامنة والعشرين ، في العاصمة الاردنية ، عمان وبدأت أعمال القمة بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، وكلمة الرئيس الموريتاني رئيس القمة السابعة والعشرين ، وسلم خلال كلمته رئاسة القمة للعاهل الاردني الملك عبدالله الثاني اتبدأ أعمال القمة .
من جهته تسلم الملك عبدالله الثاني من الرئيس الموريتاني رئاسة القمة ، وبدأ أعمالها بكلمة المؤتمر التي رحب بداياتها بالزعماء العرب وممثليهم ، ومركزاً على أهمية محاربة الإرهاب..
نص كلمة الملك عبدالله
أعلن الملك عبدالله الثاني افتتاح الدورة العادية الثامنة والعشرين لمجلس جامعة الدول العربية، التي بدأت أعمالها، اليوم الأربعاء، في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت.
وألقى كلمة الأردن خلال ترؤسه الجلسة الافتتاحية لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، وفيما يلي نصها:
'بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين،
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،
معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية،
أصحاب المعالي والسعادة،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فيسرني أن أرحب بكم في بلدكم المملكة الأردنية الهاشمية، إحدى الدول الست المؤسسة لجامعة الدول العربية، والتي لطالما كان العمل العربي المشترك، القائم على مبادئ التضامن والتعاون والإيمان بالمصير المشترك، في قمة أولوياتها.
كما أتوجه، باسمي واسمكم جميعا، ببالغ الشكر لأخي فخامة الرئيس محمد ولد عبدالعزيز على جهوده الطيبة خلال رئاسته للقمة العربية السابقة، وللجامعة العربية وكوادرها على جهودهم في الإعداد لانعقاد هذه القمة.
كما أرحب بسعادة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،
أمامنا اليوم تحديات مصيرية لدولنا وشعوبنا وأمتنا، ومن أهمها:
أولا:خطر الإرهاب والتطرف الذي يهدد أمتنا، ويسعى لتشويه صورة ديننا الحنيف، واختطاف الشباب العربـي ومستقبلهم. وواجبنا أن نعمل معاً على تحصينهم دينيا وفكريا. فالإرهاب يهددنا نحن العرب والمسلمين أكثر مما يهدد غيرنا، وضحايا الإرهاب أكثرهم من المسلمين، ولا بد من تكامل الجهود بين دولنا والعالم لمواجهة هذا الخطر من خلال نهـج شمولي.
ثانيا: تستمر إسرائيل في توسيع الاستيطان، وفي العمل على تقويض فرص تحقيق السلام، فلا سلام ولا استقرار في المنطقة دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، القضية المركزية في الشرق الأوسط، من خلال حل الدولتين.
والأردن هو الأقرب لفلسطين. فدماء شهدائنا ما زالت ندية على ثرى فلسطين، ونحن على تماس يومي ومباشر مع معاناة الشعب الفلسطيني، وأهلنا في القدس بشكل خاص. كما أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مسؤولية تاريخيةيتشرف الأردن بحملهانيابة عن الأمتيـن العربية والإسلامية.
وسنواصل دورنا في التصدي لأي محاولة لتغيير الوضع القائم، وفي الوقوف بوجه محاولات التقسيم، الزماني أو المكاني، للمسجد الأقصى/ الحرم القدسي الشريف، وأنتم السند والعون للأردن في هذه المسؤولية. فلا بد لنا من العمل يداً واحدة لحماية القدس والتصدي لمحاولات فرض واقع جديد، وهو ما سيكون كارثياً على مستقبل المنطقة واستقرارها.
ثالثا: مع دخول الأزمة السورية عامها السابع، نأمل أن تقود المباحثات الأخيرة في جنيف وأستاناإلى انفراج يطلق عملية سياسية، تشمل جميع مكونات الشعب السوري، وتحافظ على وحدة الأراضي السورية، وسلامة مواطنيها، وعودة اللاجئين؛ فالأردن يستضيف أكثر من مليون وثلاثمائة ألف لاجئ من أشقائنا السوريين، بالإضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين، ما يجعل المملكة أكبر مستضيف للاجئين في العالم، ونحن نتحمل كل هذه الأعباء نيابة عن أمتنا والعالم أجمع.
رابعا: إننا نؤكد دعمنا لجهود الحكومة العراقية في محاربة الإرهاب، تمهيدا لعملية سياسية شاملة بمشاركة كل مكونات وأطياف الشعب العراقي، تضمن حقوق الجميع، وتؤسس لعراق مستقر وموحد.
خامسا: إننا نؤكد على دعمنا لكافة الجهود المبذولة لإعادة الاستقرار والأمن في اليمن وليبيا، وتحقيق مستقبل واعد لشعبـيهما الشقيقين.
وفي هذا السياق، لا بد لنا أن نأخذ زمام المبادرة لوضع حلـول تاريخيـة لتحديـات متجذرة، مما يجنبنا التدخلات الخارجية في شؤوننا.
والخطوة الأولى لترجمة ذلك، هي التوافق على أهدافنا ومصالحنا الأساسية، بدلا من أن نلتقي كل عام، ونكرر مواقف نعلم جيدا، أنها لن تترجم في سياساتنا.
إن تحدياتنا مشتركة، فلا بد أن تكون حلولنا مشتركة أيضاً؛ فلتكن هذه القمة محطة جديدة في العمل العربي المشترك.
وفي الختام، أتمنى لكم طيب الإقامة في بلدكم الثاني الأردن، سائلا المولى عزّ وجلّ أن يوفقنا جميعا، وأن يسدد خطانا لما فيه خير أمتينا العربية والإسلامية.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته'.
ابو الغيط: الملفات المهمة للحل ليست بحوزتنا
وثمن الامين العام احمد ابو الغيط دور جلالة الملك في القضايا العربية، مشيرا إلى ان القمة تعقد في الأردن الوسطي المعتدل .وأشار إلى انه قام بلقاء القادة العرب في وقت سابق للحديث حول القضايا العربية ودعمها.وأكد انه التمس الحماس الكبير لدى القادة العرب الذين التقاهم بخصوص الجامعة العربية ودعم القضايا العربية.واضاف أنه عاهد القادة العرب على تنشيط دور الجامعة العربية وتوحيد الصف العربي بين الدول العربية.واعتبر الجامعة العربية بأنها الجسر للتواصل حول القضايا العربية، مشيرا إلى أن هناك قوى جارحة تحاول تفتيت الدول العربية.وأكد أن الملفات الرئيسية ليست بحوزة العرب وقدرتهم على التأثير، مشيرا إلى أن الازمة السورية على سبيل المثال لم تتمكن الدول العربية من ان تكون مؤثرة فيها وهو امر معيب.وأكد أن القضية الفلسطينية احتلت اهتماما عربيا في الوقت الذي تستقوي فيه اسرائيل في ظل انقسام فلسطيني.وأضاف ان هناك تدخلات خارجية تسعى للنيل من وحدة الأمة العربية.

وقال ابو الغيط ان الجامعة العربية تشكل الدعامة الاساسية لتحقيق التنمية الشاملة وان أزمتنا الراهنة شديدة ولكن ارادتنا العربية أكبر ونحن نتطلع لعبور هذه الأزمة وان عالمنا العربي قادر على تجاوزها.
واشار الى انه من الضروري ان نفتح ابواب الأمل امام الشباب.
غوتيريس: المسلمون أول ضحايا الارهاب والتطرف
قال امين عام الامم المتحدة أنطونيو غوتيريس في كلمته امام القمة العربية إن المسلمين هم أول ضحايا الارهاب والتطرف، وقد حان الوقت لوضع حد للنزاع في سورية.واستشهد الامين العام للأمم المتحدة عن التسامح والحداثة بآية من سورة التوبة.وقال غوتيريس :'قلبي ينفطر أنهم يغلقون حدودهم امام اللاجئين ومنهم من يمنعهم بسبب الدين'.وشدد على ضرورة ايجاد حل للازمة السورية وللازمة العراقية في ظل انتشار الارهاب مرحبا بالتقدم باستعادة الأراضي من تنظيم داعش الارهابي في الموصل.اما عن القضية الفلسطينية فأكد غوتيريس أن الفلسطينيين والاسرائيليين ليسوا بحاجة لإدارة النزاع بل الى حل، مشددا ان الحل الوحيد للقضية الفلسطينية هو حل الدولتين الذي يضمن الأمن والسلم والحياة الكريمة محذرا من اتخاذ اي مواقف احادية والاستمرار في الاستيطان.ودعا الى ايقاف الاستيطان المخالف للقوانين الدولية.وعبر عن تقديره لإسهامات الدول العربية في الحضارة العالمية، ابتداء من الارث العربي من الاندلس.
موغريني: مبادرة السلام العربية ما زالت حية
وقالت الممثل الاعلى للشؤون الخارجية والسياسية الامنية في الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني خلال كلمتها امام القمة العربية: 'نؤمن أن مبادرة السلام العربية ما زالت حية اذا تمت ترجمتها إلى افعال'.واكدت موغيريني أن المنطقة بحاجة إلى السلام، خصوصا في ظل دخول الازمة السورية عامها السابع.وشددت على ضرورة استكمال الجهود لحل النزاع في سوريا استكمالا لما تم انجازه في مؤتمر لندن.وأشارت إلى ان الاتحاد الاوروبي معني بحل المشاكل والازمات في اليمن والعراق، لافتة إلى أن الاتحاد الاوروبي عقد اجتماعا مثمرا حول ليبيا
موسى:
وقال رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فكي على وجوب الوحدة العربية ، والتطلع الى آمال الشعوب ، وتببع المصالح العليا للعالمين الاسلامي والعربي .
وألقى عن منظمة العالم الاسلامي يوسف العثيميين كلمة المنظمة ، داعياً الى احترام الاديان ، ومحاربة الإرهاب ، والتركيز على مجابهة أي فعل طائفي يسعى الى تفتيت العالم الاسلامي ، وضرورة احترام سيادة الاعضاء في المنظمة ، وترفض محاولات بعض وسائل الاعلام بإلصاق الاعمال الارهابية بالاسلام .
 مشعل: رئيس البرلمان العربي يهاجم إيران

وقال رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهد السلمي ان البرلمان العربي هو اداة للعمل على خدمة القضايا العربية وهو رافعة مهمة للعمل العربي المشترك.واضاف ان القضية الفلسطينية هي قضية العرب المحورية والوضع الراهن يمهد لإعادة امجاد سابقة ذهبت على أيدي العرب في ادراج التاريخ ولن تعود.وهاجم رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فم السلمي النظام الايراني .وقال السلمي :'النظام الايراني ما زال يتدخل في الشؤون العربية وتدريب مليشيات لخلق ازمات وتبني مواقف عدوانية واصدار تصريحات عدائية غير مسؤولة.واكد أن الامن العربي في خطر في ظل استمرار الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وبعدها بدأت جلسة أعمال القمة العربية بكلمة خادم الحرمين الملك سليمان بن عبدالعزيز ، بكلمة أكد فيها على ضرورة الموقف العربي والعمل المشترك ووجوب التحلي بروح التعاون وصيانة الروابط العربية .

متابعة حية بالصور..أعمال القمة العربية في عمان ..

الملك سلمان: أخطر ما يواجه أمتنا العربية هو الإرهاب والتطرف
وأكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في كلمته بالجلسة الافتتاحية بالقمة العربية رقم 28، الأربعاء، على الحل السلمي للأزمة في اليمن .وشدد على ضرورة تحقيق وحدة اليمن واستقراره، موضحا أن الحل في اليمن يجب أن يتم على أساس المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني.
وفي الملف السوري، قال الملك سلمان إن الشعب السوري يتعرض للقتل، ويجب إيجاد حل سلمي للأزمة.وفي الشأن الليبي، دعا العاهل السعودي الفرقاء إلى العمل على حفظ أمن واستقرار الأراضي الليبية.وأكد أن أخطر ما يواجه أمتنا العربية هو الإرهاب والتطرف.ودعا الملك سلمان إلى تفعيل آليات العمل الاقتصادي المشترك.هذا وانطلقت القمة العربية على مستوى قادة العرب في دورتها العادية الثامنة والعشرين على ضفاف البحر الميت، صباح الأربعاء، وسط حضور غير مسبوق من القادة والزعماء العرب، وبمشاركة دولية كثيفة
الصباح يطالب بدعم الدول المستضيفة للاجئين وعلى رأسهم الأردن
وأكد أمير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح ان عالمنا العربي يواجه التحديات والمخاطر التي تفرض علينا متمنيا ان تكون هذه القمة باكورة لمسار عربي جديد.
ودعا الصباح لدعم الدول المستضيفة للاجئين السوريين وعلى رأسهم الأردن، مشيدا بالدور الذي تقوم به هذه الدول.
قال ان هناك عجز دولي في ايجاد الحل للمعاناة السورية.
واضاف الصباح ان العرب يدكون انهم يعيشون في ازمات وحروب طاحنة على المستوى الاقليمي والدولي داعيا المجتمع الدولي ومجلس الامن لانهاء هذه الازمات مثمنا قرار مجلس الامن الذي طالب اسرائيل بايقاف جميع اشكال الاستيطان في الاراضي الفلسطينية.
ولفت الى ان العرب سيواصلون العمل مع المجتمع الدولي لتخفيف معاناة هذه الشعوب مع ادراك حجم المأساة التي تكابدها هذه الشعوب.
وأشار الصباح في حديثه الى انه لابد من تجاوز الخلافات والوصول الى وحدة الصف العربي لمواجهة هذه التحديات وانهاء الازمات
السيسي: الارهاب استغل ضعف مؤسسات الدول العربية
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الاثر السلبي للارهاب والتدخلات الخارجية بشؤون الدول العربية، مشيرا إلى ان الارهاب استغل ضعف مؤسسات الدول وهدد امنها.
وشدد السيسي على عدم التهاون مع الارهاب في ظل خطورة تأثيره على المجتمعات، داعيا إلى العمل على محاربة الارهاب بحزم في الوقت ذاته تسوية الازمات في المنطقة.
واضاف أن مكافحة الارهاب ليس بالامر الهين كونه كالمرض الخبيث ويحتاج إلى حسم عسكري وتحسين الظروف المعيشية للمجتمعات العربية بالتزامن مع دعم المؤسسات الدينية كالازهر.
وقال السيسي :'ان بعض القوى تستغل الظروف التي تمر فيها الدول العربية والتدخل في شؤونها'.
ودعا إلى ضرورة اتخاذ موقف حازم تجاه القوى التي تتدخل بالشأن العربي، خصوصا تلك التي تؤجج التوجهات المذهبية والطائفية.
واشار إلى ان الشعب السوري يعاني من ظروف صعبة من خلال التدخلات الخارجية في شؤونها، مضيفا أنه بالرغم من عمق المأساة السورية يتم استئناف المفاوضات في جينيف.
وأكد السيسي أن مصر معنية بالاستقرار في ليبيا والتوصل إلى حل توافقي داخليا من خلال جهود الجامعة العربية والاطراف الليبية .
واضاف أن مصر مع انهاء الاستقطاب المذهبي في اليمن، اضافة إلى وقوف مصر مع العراق في محاربة الارهاب والتطرف.
تميم: النظام السوري شن حربا شعواء على شعبه
أكد امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن قطر مع الترحيب بوقف اطلاق النار في سوريا لكن دون انتقائية حتى لا يسمح للاستمرار بالتهجير، داعيا إلى ضرورة اجبار النظام السوري على القبول بقرار مجلس الامن باستمرار العمل الانساني. واعتبر ان الشعب السوري لم يتشرد بسبب ظروف طبيعية بل بسبب حرب شعواء شنها النظام عليه.
وقال إن الظروف التي تمر بها الامة العربية تتطلب كثيرا من الواقعية والالتزام بالأقوال والافعال.وأكد ان العرب قادرون على توحيد الرؤى، مشيرا إلى ان القضية الفلسطينية في مقدمة الأولويات في ظل تكثيف الاستيطان ومحاولات تهويد القدس .وشدد على ضرورة التعامل بحزم مع اسرائيل وانفاذ القرارات الدولية والزامها بمفاوضات جدية.
وأشار إلى أن الموقف القطري ملتزم بمبادرة السلام العربي التي تحث على ايجاد حل الدولتين.ودعا القيادات الفلسطينية إلى انهاء حالة الانقسام وتشكيل حكومة وطنية تستعيد الوحدة الوطنية ليتمكن الفلسطينيون من بناء دولتهم.
وشدد تميم على ضرورة ان يتم دعم الجهود الليبية ومواصلة دعم حكومة الوفاق الوطني لمواجهة خطر التنظيمات الارهابية.وقال ان الإرهاب من اخطر التحديات التي تواجه الامة العربية لافتا الى انه يتقلص مع التنمية الاجتماعية.ودعا الشيخ تميم الاطراف الليبية للابتعاد عن النرجسيات مؤكدا استمرار دعم قطر لليبيا، اضافة إلى دعم الشرعية الدستورية في اليمن.
الرئيس عباس: على إسرائيل إنهاء الاحتلال
نص كلمة الرئيس عباس:
بسم الله الرحمن الرحيم
"ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيء لنا من أمرنا رشدا"
صدق الله العظيم
صاحب الجلالة الأخ الملك عبد الله الثاني بن الحسين،
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،
معالي الأخ أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية،
أصحاب المعالي والسعادة،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
        يسعدني أن أتوجه بداية بالشكر الجزيل، والتقدير العميق، لأخي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، على استضافة هذه القمة، وهو الذي ظلّ على الدوام سنداً وداعماً لفلسطين ولقضيتها العادلة ولشعبها في أحلك الظروف وأصعبها، وسنظل، يا صاحب الجلالة، نحفظ لكم في صميم قلوبنا مواقفكم المشرفة، والتي دأبتم والأردن الأبيّ وشعبه العربي الأصيل، على وقوفكم إلى جانب أهلكم في فلسطين.
ولا يفوتني أيضاً، أن أعبر عن بالغ الشكر المقرون بوافر التحية والتقدير لفخامة أخي الرئيس محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية على جهود موريتانيا خلال فترة رئاستها للقمة السابقة.
أخي صاحب الجلالة،
الأخوة القادة ورؤساء الوفود،
تعلمون بأن مستجدات عديدة قد حدثت منذ قمة نواكشوط، في منطقتنا وفي العالم، ومع ذلك فقد ظلت القضية الفلسطينية حاضرة رغم الأزمات التي تمر بها المنطقة؛ فهي القضية المركزية والقومية الأولى لأمتنا العربية، وذلك بفضل عدالتها، وصمود شعبها، وثباته على أرضه، وعملنا الدؤوب لحشد التضامن مع قضية شعبنا، وتعزيز مكانة فلسطين وتثبيتها في النظام الدولي، بدعم أخوي عربي أصيل وتضامن دولي صديق.
أخي رئيس القمة،
قبل قرابة ثلاثة أسابيع، أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصالاً معنا، دعانا خلاله لزيارته في البيت الأبيض، لمواصلة الحديث حول سبل دفع عملية السلام في منطقتنا إلى الأمام، وقد تم الاتفاق أن تقوم الإدارة الأمريكية بالتحرك من أجل صنع السلام بيننا وبين الإسرائيليين، وقد رحبنا من جانبنا بذلك، على أساس حل الدولتين على حدود 1967، ووفق قرارات الشرعية الدولية، لتعيش الدولتان جنباً إلى جنب بأمن وحسن جوار.
وهنا نذكّر بأنه إذا أرادت إسرائيل أن تكون شريكاً للسلام في المنطقة، وتعيش بأمن وسلام إلى جانب جميع جيرانها، فعليها أن تتخلى عن فكرة أن الأمن يأتي بمزيد من الاستحواذ على الأرض، وعليها أن تنهي احتلالها، وتتوقف عن حرمان شعبنا الفلسطيني من تحقيق حريته واستقلاله على أرضه، وعندها ستحظى إسرائيل باحترام الجيران، وسينعم شعبها بثمار السلام، وفق مبادرة السلام العربية.
ومن جانبنا، فقد أظهرنا على الدوام، وفي جميع المراحل، مرونة عالية، وتعاملنا بإيجابية مع جميع المبادرات والجهود الدولية، التي تهدف لحل القضية الفلسطينية، إلا أن الحكومة الإسرائيلية منذ العام 2009، عملت على تقويض حل الدولتين بتسريع وتيرة الاستيطان ومصادرة الأراضي، إلى أن وصل الوضع على الأرض، عملياً لواقع دولة واحدة بنظامين (الأبارتايد)، ومضت في مخططاتها للاستيلاء على القدس الشرقية، وتغيير هويتها وطابعها، وعدم احترام الوضع التاريخي القائم لمقدساتها الإسلامية والمسيحية، واستخدام الذرائع وسيلة لتبرير مواصلة احتلالها، كطلبها مثلا الاعتراف بيهودية الدولة. فإلى متى سيستمر هذا الاحتلال وهذه الانتهاكات لمقدساتنا؟
ونحن هنا على مشارف القدس الشريف، نحذر إسرائيل من تحويل الصراع القائم، من صراع سياسي إلى صراع ديني، لما ينطوي على ذلك من مخاطر على المنطقة بأسرها.
وبالرغم من كل ذلك، فإننا نعمل على إنهاء الاحتلال، وتحقيق أهداف شعبنا في الحرية والاستقلال عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية، وتطبيقاً لهذا المبدأ، ذهبنا إلى الأمم المتحدة، وأصبحت دولة فلسطين حقيقة واقعة في النظام الدولي، تعترف بها 138 دولة، ويرفرف علمها على مقار الأمم المتحدة، وإننا نتطلع اليوم لدعمكم الأخوي لنيل فلسطين عضويتها الكاملة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2334، ومخرجات مؤتمر باريس الدولي، معبّرين عن شكرنا للدول والمنظمات التي شاركت فيه، آملين مواصلة جهودهم التضامنية والنبيلة لنصرة للحق والعدل.
أخي رئيس القمة، الإخوة القادة ورؤساء الوفود،
أما على الصعيد الوطني، فنحن نواصل العمل لتعزيز بناء مؤسساتنا الوطنية، على أساس سيادة القانون، والنهوض بالاقتصاد الفلسطيني، والدفع باتجاه تحقيق ما يعزز صمود شعبنا على أرضه، متمنين عليكم استمرار دعمكم الأخوي الكريم في هذا المجال.
وهنا لا بد من التأكيد على أهمية زيادة الموارد المالية لدعم القدس ومؤسساتها، وتعزيز صمود أهلها وثباتهم فيها، لاسيما وأنها تتعرض لحملة ممنهجة، تمسّ بوجودهم ومقدراتهم ومصادر عيشهم. إن القدس تدعونا جميعاً لنصرتها وزيارتها، تأكيداً على حقنا فيها.
وفي هذا الصدد، فإننا نشيد بما تضطلع به المملكة الأردنية الهاشمية، لرعاية المقدسات، وما تقدمه الدول والصناديق العربية، ووكالة بيت مال القدس الذي ترعاه المملكة المغربية الشقيقة، كما نشيد بدور صندوقي القدس والأقصى، اللذين تديرهما لجنة خاصة، نقدّر لها ولإدارة البنك الإسلامي للتنمية جهودهما، ونود أن نشيد بدور المملكة العربية السعودية في انشاء هذين الصندوقين، ومواصلة تقديم الدعم من خلالهما، وكذلك الدعم الذي تقدمه المملكة مشكورةً بشكل متواصل والذي كان آخره منذ أيام. كما ونتقدم بالشكر للجزائر الشقيقة التي بادرت منذ أيام إلى تقديم حصتها لدعم الموازنة الفلسطينية كعادتها ودون تأخير، وفق قرارات قمة نواكشوط.
إننا نقدر لأشقائنا في الدول العربية جميع أشكال الدعم التي يقدّمونها لأهلهم في فلسطين.
ومن جهة أخرى، فإننا نعمل على توحيد أرضنا وشعبنا، وتحقيق المصالحة الوطنية التي ترعاها مصر، بمواقفها التاريخية الداعمة للقضية الفلسطينية، وفق قرارات القمم العربية المتعاقبة، والتي نريدها أن تستمر وصولاً لتشكيل حكومة وحدة وطنية، تلتزم ببرامج منظمة التحرير الفلسطينية وإجراء الانتخابات العامة بأسرع وقت ممكن، وذلك بناءً على ما تم الاتفاق عليه في المحادثات الهامة التي تقودها دولة قطر. وفي هذا السياق، فإننا نقوم بواجباتنا تجاه أهلنا في قطاع غزة، ونعمل لأجل إعادة إعمار ما دمره الاحتلال، ورفع الحصار الإسرائيلي عنه، شاكرين كل من ساهم في دعم هذه الجهود، والتي نأمل أن تتواصل.
ومن جانب آخر، فقد حدّدنا منتصف أيار/ مايو القادم لإجراء الانتخابات المحلية في فلسطين.
ونأمل أن نصل للمصالحة حتى نجري انتخابات رئاسية وتشريعية للحفاظ على النهج الديمقراطي منذ قيام السلطة الوطنية.
أخي رئيس القمة، الإخوة القادة ورؤساء الوفود،
إن الوضع على الأرض في فلسطين لا يخفى على أحد، وإن تطبيق رؤية حل الدولتين على أساس حدود 1967، هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام.
وهنا نجدد القول، بأنه من غير المجدي لمصلحة السلام والعدالة، أن يتحدث البعض عن حلول مؤقتة للقضية الفلسطينية، أو محاولات دمجها في إطار إقليمي، وبخاصة التلاعب بجوهر مبادرة السلام العربية، التي نريدها أن تطبق كما وردت في العام 2002 ودون أي تعديل.
وأود أن أعبر عن دعمنا لكل جهد إقليمي ودولي يبذل لمكافحة الإرهاب، بكل أشكاله ومصادره كافة، لما يمثله من خطر على الأمن والسلم في منطقتنا والعالم.
سيدي الرئيس،
إننا نتطلع لدعمكم لجعل هذا العام 2017، عاماً لوضع القضية الفلسطينية، على مسار يسرّع في انتهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، والعمل معاً لتحقيق المزيد من الاعتراف بها، وبخاصة من الدول التي اعترفت بإسرائيل، وتؤمن بحل الدولتين، لأن اعترافها بنا يساهم في حفظ وتنفيذ هذا الحل قبل فوات الأوان؛
كما، وندعو من على هذا المنبر العربي، أشقاءنا وأصدقاءنا في إفريقيا، لمواصلة دعمهم وتضامنهم النبيل مع قضية شعبنا في المحافل الدولية، داعين الدول العربية لتعزيز علاقاتها السياسية والاقتصادية مع دول الاتحاد الإفريقي، لما فيه خير ومصلحة أمتنا وشعوب تلك القارة الصديقة.
وفي موضوع آخر، فإننا بحاجة لدعمكم لمساندة الموقف الفلسطيني، حول ضرورة وقف أية احتفالات بريطانية، بذكرى صدور وعد بلفور قبل مائة عام، ونطالب بريطانيا بدل القيام بهذه الاحتفالات بالاعتذار لشعبنا عن الخطأ التاريخي الذي ارتكبته بحق الشعب الفلسطيني، والاعتراف بدولة فلسطين.
أخي جلالة الملك، رئيس القمة،
الأخوة القادة، ورؤساء الوفود،
أشكركم جميعا على حسن استماعكم، راجياً لكم جميعاً موفور الصحة والسعادة، ولشعوبكم ودولكم الشقيقة دوام الرخاء والتقدم والازدهار؛ وأقدم شكري الجزيل لإخوتي القادة على دعمهم المتواصل لشعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة، وأدعوهم لاعتماد مشاريع القرارات الهامة الخاصة بالقضية الفلسطينية، كما نعرب عن شكرنا وتثميننا لجهود الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ممثلة بمعالي الأخ الأمين العام ومساعديه وطواقمها، راجياً للجميع الصحة والسعادة والتوفيق.
والسلام عليكم،

متابعة حية بالصور..أعمال القمة العربية في عمان ..


السبسي: إعادة الأمل للمواطن العربي مسؤوليتنا جميعا
قال رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي إن المنطقة العربية لاتزال تعيش ظروفا صعبة بسبب تنامي التهديدات والمخاطر التي تستنزف مقدراتها وتعيق التطور مشددا على عدم قبول بقاء المنطقة العربية بهذه الظروف.
وأضاف ان مسؤولية العرب الجماعية تكمن في إعادة الامل للمواطن العربي وبث الروح فيه وفي قيمة التضامن العربي ومنظومة العمل العربي المشترك.
وأكد ان القضية الفلسطينية العادلة تبقى في مقدمة الاولويات نظرا لرمزيتها ومكانتها العالية.
ودعا السبسي لتوجيه الجهود في مكافحة المنظمات الارهابية.
فيما يلى نص الكلمة التي ألقاها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الجلسة الافتتاحية للقمة العربية في دورتها العادية الثامنة والعشرين والتى تعقد في البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية:
صاحب الجلالة الملك/ عبدالله الثانى بن الحسين
عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة،
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالى
ملوك ورؤساء وأمراء الدول والحكومات العربية،
معالى السيد أحمد أبوالغيط
أمين عام جامعة الدول العربية،
السيدات والسادة،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أود في البداية، أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لصاحب الجلالة الملك عبدالله الثانى، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة المعهودين، وعلى ما لمسناه من جهد وحرص بالغين، لتوفير كافة السبل لنجاح هذه القمة الهامة، تحقيقا لما فيه صالح أمتنا العربية.
كما أؤكد لجلالته، دعم مصر ومساندتها الكاملة خلال فترة رئاسته للقمة العربية، واثقا في أن خبرته وحكمته، ستساهمان إيجابيا في تدعيم أواصر العلاقات بين مختلف الدول العربية.
كما يسعدنى أن أتوجه بجزيل الشكر والامتنان، لفخامة الرئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيس جمهورية موريتانيا، على جهوده وجهود دولته الشقيقة خلال رئاستها للدورة السابقة من القمة العربية.
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،
تنعقد قمتنا اليوم في ظل تحديات جسيمة تواجه المنطقة بأسرها، تحديات تستهدف وحدة وتماسك الدول العربية وسلامة أراضيها، وتهدد مقدرات شعوبها ومصالحها العليا، تنعقد هذه القمة وتتطلع معها أنظار شعوبنا لموقف قوى يستعيد وحدة الصف العربى، للوقوف بحسم في مواجهة الأخطار التي طرأت على منطقتنا خلال السنوات الماضية، فأضعفت الجسد العربى حتى بات يعانى من تمزقات عدة، وأصبح لزاما علينا أن نتصدى للتحديات التي نواجهها برؤية واضحة، وإصرار كامل على تعزيز أمننا القومى، والحفاظ على مستقبل الأجيال المقبلة من أبنائنا وبناتنا.
الأشقاء الأعزاء،
على مدار السنوات الماضية، تركزت التحديات الجديدة التي عصفت بوطننا العربى في انتشار الإرهاب وتزايد خطورته، وفى إضعاف كيان الدولة الوطنية، بل في تحدى فكرتها الأساسية كوطن جامع لأبنائه، وبوتقة تصهر الثقافات والطوائف والمذاهب المتعددة في ولاء واحد لوطن واحد، فرأينا ضياع الاستقرار عندما ضعفت المؤسسات الوطنية، وشهدنا انتشار الترويع للآمنين عندما حلت الصراعات الطائفية والمذهبية محل التعايش المشترك، وتزايدت التدخلات الخارجية في شؤون الدول ومصائر شعوبها، وسرعان ما استغل الإرهاب الآثم الفرصة ليملأ الفراغ، الذي نتج عن عدم قدرة مؤسسات الدول على القيام بدورها الأساسى في حفظ الأمن وتطبيق القانون.
لقد تزايد الإرهاب وهدد حياة الملايين من البشر، في وطننا العربى وفى العالم أجمع، وأصبح يمثل ظاهرة عالمية لا يمكن التهاون معها أو القبول في شأنها بأية تبريرات، وأصبحت العلاقة بين الإرهاب وبين تهديد كيان الدولة الوطنية علاقة تفاعلية،
فكلما قويت شوكة الإرهاب ضعفت الدولة، وكلما ضعفت الدولة تمدد نفوذ الإرهاب، ومن هنا يتحتم علينا العمل على مسارين متوازيين في ذات الوقت، نحارب الإرهاب ونتصدى له بكل الحسم والقوة، في الوقت الذي نبذل فيه أقصى الجهد لتسوية الأزمات القائمة في المنطقة، واستعادة الأمن والاستقرار فيها، من خلال تمكين وتعزيز مؤسسات الدولة الوطنية، لتقوم بمهامها المنوطة بها.
ولا يخفى عليكم أن مواجهة الإرهاب ليست بالأمر الهين، فهو كالمرض الخبيث يتغلغل في نسيج الدول والمجتمعات ويتخفى بجبن وخسة، لذلك فإن مواجهته يجب أن تكون شاملة، تبدأ من الحسم العسكرى، وتستمر لتشمل العمل على تحسين الظروف التنموية والاقتصادية والمعيشية في بلادنا وبشكل عاجل وفعال، والتصدى للفكر المتطرف على المستوى الدينى والأيديولوجى والثقافى، من خلال تطوير التعليم، وتعزيز دور مؤسساتنا الدينية العريقة، وعلى رأسها الأزهر الشريف، لدحض الأفكار المتطرفة التي تبثها المنظمات الإرهابية، بحيث يتم من خلال منظومة فكرية وثقافية متكاملة نشر وإعلاء قيم الدين السمحة، وتعزيز مبادئ المواطنة، والتسامح والتعايش المشترك، حتى تصبح أفعالا وممارسات مجتمعية راسخة، لا تترك مجالا من جديد لقوى الظلام تلك أن تنمو وتنتشر.
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،
إنه لمن دواعى الأسف أن نرى بعض القوى تستغل الظروف غير المسبوقة التي تمر بها منطقتنا، لتعزيز نفوذها وبسط سيطرتها، فقامت تحت مسميات وتبريرات مختلفة، بالتدخل في شؤون الدول العربية، سواء من خلال التدخلات السياسية، أو العسكرية والأمنية، لا يعنيها في سبيل تحقيق ذلك أن تتفكك مؤسسات هذه الدول، أو أن تتهدد وحدة أراضيها وسلامة شعوبها.
وأقول لكم بكل الصراحة والصدق، إننا يجب علينا جميعا، اتخاذ موقف واضح وحاسم إزاء هذه التدخلات، موجهين رسالة قاطعة، بأننا لن نسمح لأى قوة كانت بالتدخل في شئوننا، وأن كافة المحاولات التي تسعى للهيمنة المذهبية أو العقائدية، أو فرض مناطق نفوذ داخل أراضى الدول العربية، ستواجه بموقف عربى موحد وصارم، عازم على حماية مؤسسات الدولة الوطنية، وقادر على صيانة مقدرات الشعوب العربية، والوفاء بحقوقها في العيش الكريم والتنمية.
الأشقاء الأعزاء،
لعل الحالة الأكثر وضوحا للأزمات التي تواجه منطقتنا، هي المأساة المتواصلة التي يعيشها الشعب السورى الشقيق والعزيز، والمعاناة الإنسانية الهائلة التي يعيش فيها، وهو يواجه التحديات الجسيمة في تلبية تطلعاته المشروعة نحو الحرية والكرامة والعدل، في الوقت الذي ينتشر فيه الإرهاب والاستقطاب الطائفى والمذهبى في ربوع الدولة السورية، التي تشهد تدخلا خارجيا غير مسبوق في شئونها ومقدرات شعبها.
ورغم عمق المأساة، فإن الأسابيع الماضية قد شهدت تطورا إيجابيا، تمثل في استئناف المفاوضات في جنيف، بعد ما يقرب من عام على توقفها، فضلا عما تم التوصل إليه من اتفاق على جدول أعمال موضوعى، وبزوغ إمكانية للخروج من السجال العقيم حول القضايا الإجرائية، لمناقشة جوهر المشكلة وفرص تسويتها، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ودعونى أؤكد في هذا السياق، أن الحل السياسى للأزمة السورية، هو السبيل الوحيد القادر على تحقيق الطموحات المشروعة للشعب السورى، واستعادة وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية، والحفاظ على مؤسساتها الوطنية والقضاء على خطر الإرهاب والمنظمات المتطرفة، وتوفير الظروف المواتية لإعادة إعمارها وبنائها من جديد.
لقد ساهمت مصر، ولا تزال، في مختلف الجهود الدولية التي تم بذلها لحل الأزمة السورية، انطلاقا من مسئوليتها التاريخية والقومية، وستظل مصر متمسكة بالحل السياسى التفاوضى، وبدعم المسار الذي تقوده الأمم المتحدة في جنيف.
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،
لا تزال الأزمة الليبية مستمرة لعامها السادس، ولا يخفى عليكم مدى اهتمام مصر وحرصها على استعادة الاستقرار في هذه الدولة الشقيقة، التي تربطها بمصر علاقات جوار مباشر وصلات شعبية ضاربة في أعماق التاريخ، ورغم توصل الأشقاء الليبيين إلى اتفاق سياسى في الصخيرات في عام 2015 لإنهاء الأزمة، إلا أن الخلاف لا يزال قائما حول سبل وآليات تنفيذه، وهو ما يعكس أهمية مواصلة العمل
نحو تشجيع الأشقاء في ليبيا، على إيجاد صيغة عملية لتنفيذ الاتفاق السياسى،
والاستمرار في مناقشة النقاط والموضوعات المحدودة العالقة، التي تحتاج إلى التوصل إلى توافق حولها بين الأطراف الليبية.
ولن تدخر مصر جهدا في سبيل دعم جهود التوصل إلى حل ليبى توافقى، وستستمر في التعاون مع دول جوار ليبيا ومختلف القوى الدولية والإقليمية،
والأمم المتحدة والجامعة العربية، من أجل الدفع قدما بمسار التسوية السياسية بدون تدخل خارجى، حتى يتمكن الشعب الليبى الشقيق من استعادة أمنه واستقراره، ويقضى على الإرهاب والتطرف، ويحفظ وحدة الأراضى الليبية وسلامتها الإقليمية ويصون مقدراتها.
السيدات والسادة،
إن مساعى قوى الظلام والإرهاب لتفكيك الدولة الوطنية بجميع أرجاء الوطن العربى، لا تزال مستمرة، بل امتد تهديدها عبر السنوات الماضية إلى اليمن الشقيق،
الذي ما زال يعانى من دعوات الاستقطاب المذهبى والطائفى.
وتجدد مصر التزامها بدعم اليمن ومؤسساته الشرعية، كما أنها حريصة على تقديم العون الإنسانى وتأمين وضمان حرية الملاحة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، وتؤكد مصر أيضا أهمية التعجيل باستئناف المفاوضات، للتوصل إلى حل سياسى على أساس قرارات مجلس الأمن والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطنى.
ومن جهة أخرى، فإن العراق الشقيق يواجه بشجاعة الإرهاب وقوى الظلام،
وأود أن أعرب في هذه المناسبة عن دعمنا الكامل للعراق الشقيق في حربه ضد التطرف،
والتى قطع الشعب العراقى الباسل فيها أشواطا كبيرة نحو استعادة سلطة الدولة الوطنية، وبات قاب قوسين أو أدنى من الإعلان عن تحرير كل المناطق التي استولى عليها الإرهابيون.
وترى مصر أن المعركة التي يخوضها العراق الشقيق ضد داعش هي معركتنا جميعا، نحارب فيها من أجل هويتنا ومستقبل أبنائنا، وحقهم في العيش في وطن آمن ومستقر، يحتضن التنوع ويرفض التطرف، ويعلى قيم التسامح وقبول الآخر، وعلى قدر أهمية نجاح العراق الشقيق في معركته ضد الإرهاب في الموصل، فإن الجهود الدءوبة التي يشهدها حاليا لتحقيق المصالحة الوطنية والمجتمعية بين مختلف مكونات الشعب،
تعد أيضا ضرورية من أجل استعادة الدولة الوطنية، وستدعم مصر كل جهد لتحقيق
هذين الهدفين، وترحب بكل خطوة تستعيد العلاقات الطبيعية بين العراق وسائر أشقائه العرب، بما يعيد لهذا البلد الشقيق والمحورى، دوره الطبيعى في منظومة الأمن القومى العربى، والعمل العربى المشترك.
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،
تظل القضية الفلسطينية، قضيتنا الأولى والمركزية في قلب وعقل كل عربى، وإنه لمن دواعى الأسف أن تستمر عصية عن الحل على مدار عدة عقود، ومع استمرار هذا الوضع الذي نرفضه جميعا، تتصاعد حدة ووتيرة الأزمات التي تعانى منها الدول العربية، والعالم بأسره.
لقد سعت مصر، ولا تزال، إلى التوصل إلى حل شامل وعادل لتلك القضية، يستند إلى إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وقدمت كل نفيس وغال في سبيل دعم الشعب الفلسطينى، وإنهاء الاحتلال والمعاناة التي يمر بها هذا الشعب الشقيق، من منطلق مسئولياتها تجاه القضية وتجاه أمتها العربية والإسلامية، كما تسعى جاهدة من خلال تواصلها مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية،
لاستئناف المفاوضات الجادة الساعية إلى التوصل إلى حل عادل ومنصف، يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، وفق الأسس والمرجعيات الدولية المتفق عليها.
وتجدد مصر التزامها الكامل بمواصلة السعى نحو التوصل إلى حل لتلك القضية، يستند إلى موقف الدول العربية الساعى لإرساء السلام في تلك البقعة الغالية، انطلاقا من مبادرة السلام العربية، وبما يعزز من الاستقرار في كافة أنحاء المنطقة والعالم، ويساهم في بدء عملية تنمية حقيقية، تلبى طموحات الشعوب العربية وتطلعاتها لعيش حياة كريمة مزدهرة.
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،
تؤمن مصر بأن العمل العربى المشترك، هو أساس الحل لمختلف القضايا والأزمات التي تمر بها المنطقة العربية، ومن هذا المنطلق، سعت خلال العام الماضى باعتبارها الممثل العربى في مجلس الأمن، إلى تنسيق المواقف بين الدول العربية، وتسليط الضوء على مختلف القضايا التي تهم المنطقة، ووضعها في صدارة أولويات المجتمع الدولى.
إن استعادة الجسد العربى لعافيته، أصبح أمرا حتميا لمواجهة ما يهدد الأمة من مخاطر، وفى سبيل تحقيق ذلك، فإنه لا غنى عن مؤسسات العمل العربى المشترك، وعلى رأسها جامعة الدول العربية، التي سعت منذ تأسيسها إلى تحقيق مصالح الدول العربية وشعوبها.
وفى هذا الإطار، تؤكد مصر دعمها الكامل لجهود الأمين العام، في تطوير وإصلاح الجامعة العربية، تلك الجهود التي تهدف إلى استعادة التنسيق بين الدول الأعضاء، وتعزيز العمل العربى المشترك، بما يحافظ على وحدة صف الدول العربية، التي تتشارك معا في ذات الأهداف والطموحات.
وفى الختام، لا يسعنى سوى أن أجدد شكرى لأخى، جلالة الملك عبدالله الثانى، والمملكة الأردنية الشقيقة، على استضافة أعمال قمتنا العربية، التي نأمل جميعا أن تساهم في صياغة واقع جديد، ومستقبل أفضل لكافة الشعوب العربية.
وفقنا الله جميعا لما فيه خير بلادنا وشعوبنا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
البشير: يجب إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني والتوصل إلى حل سلمي في سوريا
أشار الرئيس السوداني عمر البشيرإلى "أنّنا لسنا في حاجة إلى التّأكيد أنّ التحديات الأمنيّة والفكريّة والإقتصاديّة تحتّم مضاعفة جهود العمل المشترك".
وأكّد البشير في كلمته خلال مشاركته في الدورة الثامنة العشرين للقمة العربية في عمان، أنّ "لا بديل عن مبدأ حلّ الدولتين وتحقيق المصالحة الفلسطينيّة، ويجب ألّا نسمح بالتّراجع عن هذا المبدأ"، مشدّداً على أنّه "يجب إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وتحقيق تطلّعاته بالدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
وأشار إلى أنّ "الحلّ العسكري لن يحلّ الأزمة فيليبيا"، لافتاً إلى "أنّنا ندعم الحلول الشرعيّة في اليمن بقيادة الرّئيس عبدربه منصور هادي"، مقترحاً "عقد قمّة ثقافيّة عربيّة لتعزيز التّعاون العربي ولمكافحة الإرهاب".
وجدّد البشير "دعم التوصّل إلى حلّ سلمي في سوريا ينهي معاناة الشعب السوري"، مؤكّداً "تعاوننا مع الأسرة الدوليّة لدرء مخاطر الإرهاب الّتي تهدّد الإنسانيّة جمعاء"، منوّهاً إلى أنّ "من حقّ البحرين اتّخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان استقراره"، مشيراً إلى "أنّنا نؤكّد استعداد السودان لاستقبال مزيد من الاستثمارات العربية في مجال الزراعة".

فى كواليس قمة اليوم الواحد؟!
01/04/2017





مكرم محمد أحمد
قد لا تكون قمة عمان قد حققت المعجزات لتعيد التضامن العربى إلى أزهى عصوره، وتقطع دابر الخلافات العربية ـ العربية وتدفنها فى رمال البحر الميت، وتضع خاتمة سعيدة للحروب الأهلية الثلاث فى اليمن وسوريا وليبيا، وتعيد عشرات الملايين من المهاجرين العرب الذين غادروا أوطانهم تحت وطأة هذه الحروب إلى بلادهم، وتستعيد العمل العربى المشترك من كبوته الطويلة، وتوحد إرادات العرب السياسية بعد طول تمزق وشتات، قد لا تكون قمة عمان قد نجحت فى الوفاء بكل هذه الأمنيات لأن عصر المعجزات قد ولى منذ زمن بعيد، ولأن سبعة أعوام عجاف من ربيع عربى زائف لابد أن تترك آثارها على وجه عالمنا العربي، لكن ما من شك أن العرب باتوا أفضل حالا مما كان عليه الوضع قبل انعقاد القمة، وأصبح فى إمكانهم أن يأملوا خيرا فيما هو قادم بعد أن نجحوا فى قمة عمان على الأقل فى وقف حالة التبعثر والتدهور والسيولة التى أخذت العالم العربى إلى مفترق طرق صعبة، ليصبح السؤال المهم أمام الجميع: هل تكون أو لا تكون؟!
نعم لا تزال الحرب الأهلية تشتعل فى عدد من أماكن سوريا، ولا يزال «داعش» تسيطر على الحسكة وحقول النفط فى دير الزور وعشرات القرى فى حوض نهر اليرموك على مسافة أمتار من سد الوحدة قريبا من منطقة الرمثا على الحدود الأردنية السورية حيث يرابط الجيش الأردنى بطول الحدود التى تمتد 78 كيلو مترا، يتدفق منها كل يوم مئات اللاجئين السوريين الذين يتجاوز عددهم مليونا وثلث المليون يثقلون كاهل الأردن الاقتصادي، ولا يزال بشار الأسد يحكم دمشق رغم تدمير عشرات المدن ومئات القرى وسقوط ما يقرب من نصف مليون قتيل ولا تزال المباحثات السياسية بين الحكم والمعارضة تتعثر وربما تطول شهورا تصل إلى أعوام إلى أن تتوافق أطياف السوريين من الحكم والمعارضة على طبيعة المرحلة الانتقالية وكتابة دستور جديد للبلاد وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة فيما تغوص أيادى القوى الإقليمية الثلاثة، إيران وتركيا وإسرائيل، فى عمق المشكلة السورية، لا تجد من يوقفها!.
وفى اليمن لا تزال الحرب الأهلية تدور حول المواقع نفسها، صنعاء وتعز ومأرب، دون أن يتمكن أى من أطرافها من إنجاز حسم عسكرى ينهى الحرب لصالحه، فيما يتساقط كل يوم المزيد من الضحايا المدنيين ويشح الغذاء والماء والدواء إلى حد المجاعة، وتتنامى فى ظل هذا الصراع سيطرة تنظيم القاعدة على ولايات الجنوب اليمنى ابتداء من أبين حتى حضرموت، ولا يختلف الوضع كثيرا فى ليبيا حيث لا تزال الخلافات تباعد بين الشرق والغرب والجنوب، ويرفض حفتر قائد الجيش الوطنى مصافحة فايز السراج رئيس الوزراء رغم توافق كل القوى الليبية فى اجتماعات القاهرة على ضرورة إجراء مصالحة وطنية واسعة تحافظ على وحدة الدولة والأرض الليبية، ورغم ضجر الشعب الزائد من سيطرة الجماعات المسلحة على معظم المدن الليبية.
نعم لم تنجح قمة عمان فى اختراق أى من هذه المشكلات الثلاث التى كثرت أعداد لاعبيها من القوى المحلية والإقليمية والدولية، لكن ثمة ما يشير إلى أن قمة عمان يمكن أن تكون نقطة تحول جديد تلزم العرب بالتمسك بالحد الأدنى من التضامن العربى أملا فى أن يتطور ويكبر ويزداد نموا ويتحقق المزيد من توحد الإرادات السياسية ويصبح عزم العرب على ضرورة استعادة حلول مشكلاتهم داخل البيت العربى ويقدرون على كبح توغل تدخلات قوى الخارج فى الشأن العربى إلى هذا الحد الفظ والمهين!.
وما من شك فى أن ضراوة المعركة ضد جماعات الإرهاب التى تزداد انتشارا فى معظم أرجاء عالمنا العربى تكاد تقف على عتبات كل بلد عربى تهدد أمنه ومصيره، تشكل أخطر التحديات التى مكنت قمة عمان من هذا الحضور الحاشد، أملا فى الخروج من حالة الشتات والتمزق التى عطلت القدرة العربية المشتركة على مواجهة أخطار مصيرية يصعب على أية دولة عربية أن تواجهها متفردة بعد أن أصبح الإرهاب عابرا للقارات، يلقى مساندة قوى وجماعات ودول بعضها مع الأسف عربي، تمول هذه الجماعات وتعطيها ملاذا آمنا وتمكنها من عبور أراضى الآخرين وصولا إلى أهدافها، ورغم الإدانة الواضحة للإرهاب التى صدرت على ألسنة جميع القادة العرب الذين تحدثوا إلى القمة، لم تصل قرارات القمة بعد إلى حد الاجتراء على عقاب كل من يمد العون إلى جماعات الإرهاب، ربما لأننا لم نزل فى قمة الحد الأدني!.
وما من شك أيضا فى أن انعقاد القمة فى عمان فى هذه الظروف العصيبة وبهذا الحشد الكبير يشكل فى حد ذاته بادرة نجاح مهم تؤكد حرص القادة العرب على الخروج من هذا المأزق الخطير، وإحساسهم المتزايد بوحدة المصير وضرورة توحيد الصف العربى فى مواجهة الأخطار والمحن والعودة إلى التضامن العربى حتى وإن لم يكن فى حده الأدنى أملا فى نموه وتعظيمه كما يعكس تقديرهم البالغ لمؤسسة القمة باعتبارها طوق النجاة ساعة الخطر من أخطار محدقة تتصدر أمن العالم العربى ومستقبله، وأظن أيضا أن قمة عمان ترد الاعتبار لدور الجامعة وأمينها العام أحمد أبو الغيط فى تنظيم جهود العمل العربى المشترك وتعزيز التضامن العربى رغم محاولات البعض التقليل من شأن الجامعة والتشكيك فى جدوى وجودها وأهمية دورها!.
والأمر المؤكد ثالثا، أن انعقاد القمة فى عاصمة الأردن يشكل واحدا من أهم أسباب نجاحها فى تحقيق هذا الحشد الكبير الذى جاء تلبية لدعوة العاهل الأردنى الملك عبد الله، تقديرا لشخصه وجهوده فى الحفاظ على علاقات طيبة مع جميع الدول العربية، وتعاطفا مع الأردن الذى يواجه بسبب موقعه الجغرافى وحدوده مع سوريا التى تمتد 78 كيلو مترا وتشابكه القوى مع القضية الفلسطينية ظروفا عصيبة نتيجة تدفق أكثر من مليونى لاجئ معظمهم من السوريين وبعضهم من العراق وليبيا يشكلون عبئا اقتصاديا على دولة صغيرة لا يزيد عدد مواطنيها على سبعة ملايين نسمة، كانت دائما فى صدارة دول المواجهة التى تحتفظ بجيش قوى يحافظ على حدودها وأمنها الوطني.
وخلال زيارة نظمها الديوان الملكى لعدد من الصحفيين العرب الذين حضروا قمة عمان، استضافهم حرس الحدود الأردنى فى منطقة الرمثا على الحدود الأردنية - السورية، ليروا على الطبيعة الوضع فى منطقة الحدود، حيث توجد القوات الأردنية بطول الحدود مع سوريا دفاعا عن أمن الأردن ضد أية محاولة اختراق تأتى من وراء الحدود السورية حيث توجد قوات الجيش السورى الحر تسيطر على بعض قرى سهل اليرموك فى مواجهة قوات داعش التى يصل عددها فى هذه المنطقة إلى نحو ثلاثة آلاف مقاتل يسيطرون على العشرات من قرى سهل اليرموك بتلاله الخضراء المزروعة زيتونا وفاكهة وقمحا فى منطقة سد الوحدة، يتبادلون مع الجيش السورى الحر التراشق وعمليات الكر والفر التى كثيرا ما تكون الغلبة فيها لقوات «داعش» يتبادلون السيطرة على بعض القرى التى تقع فى منطقة التماس ويرسلون العشرات من جرحاهم إلى الجانب الأردني، حيث يوجد مستشفى ميدانى يستقبلهم ويعالجهم، فيما يتدفق على الأردن كل يوم مئات المهاجرين خاصة فى منطقة الركبان، وصلت أعدادهم إلى حدود 130 ألفا خلال الأسابيع الأخيرة مما زاد من أعداد المهاجرين السوريين إلى الأردن إلى حدود تقترب من المليون ونصف المليون مهاجر ينتظرون التسوية السلمية للأزمة السورية التى تؤكد القرائن والشواهد والأدلة أن أمدها الزمنى يمكن أن يطول إلى عامين أو أكثر وفقا لما أسره المبعوث الأممى إلى سوريا دى ميستورا إلى أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط فى لقائهما الأخير قبل انعقاد القمة.
وربما لا تفى قرارات قمة عمان بشأن الأزمة السورية بالحد الأدنى من الرضا العربى العام الذى يتوق إلى سرعة إنهاء الحرب وإنجاز التسوية السياسية، لكن أحدا لا يستطيع أن يلوم القمة أو يتهمها بالتقاعس لأن تعدد اللاعبين الدوليين والإقليميين يزيد من تشابكها وتعقيدها كما يطيل أمدها الزمني، وهذا هو الدرس البليغ الذى يلزم العرب بضرورة حل مشكلاتهم داخل البيت العربى بدلا من اللجوء إلى قوى الخارج!، فضلا عن أن الشوط لا يزال بعيدا أمام وفدى الحكم والمعارضة للوصول إلى توافق كامل حول عناصر التسوية، وطبيعة المرحلة الانتقالية وبنود الدستور الجديد والإجراءات الواجبة لضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية والرئاسية التى يتحتم أن يشارك فيها أكثر من عشرة ملايين مهاجر سورى يعيشون فى الخارج.. ومع ذلك ثمة ما يؤكد أن مساحة الخلاف العربى حول الأزمة السورية قد ضاقت كثيرا بتوافق كل حضور قمة عمان بما فى ذلك مصر والسعودية على ضرورة الإسراع فى إنجاز التسوية السياسية والحفاظ على الدولة السورية، واستنقاذ الشعب السورى من كارثته الإنسانية الكبري.
لكن لا جدال فى أن كل حضور قمة عمان حققوا إنجازا مهما بتوافق كل الأطراف المعنية على العناصر الأساسية للموقف العربى من القضية الفلسطينية، بحيث يتحدث الجميع بلغة واحدة أمام الإدارة الأمريكية الجديدة، عندما يذهب الرئيس السيسى للقاء ترامب فى البيت الأبيض فى الثالث من أبريل يليه الملك عبد الله عاهل الأردن باعتباره رئيسا للقمة العربية ثم الرئيس الفلسطينى محمود عباس فى الخامس من أبريل، خاصة أن الإدارة الأمريكية الجديدة لا تزال فى مرحلة بلورة سياساتها الجديدة فى الشرق الأوسط تنتظر سماع القادة العرب الثلاثة، وربما يكون ذلك أحد أهم إنجازين حققتهما قمة عمان، حيث توافق الجميع على أن السلام هو الخيار الاستراتيجى الذى ينحاز له كل العرب من الخليج إلى المحيط، فى إطار المبادرة العربية التى تنص على قيام دولة فلسطينية على حدود 67 عاصمتها القدس الشرقية تعيش فى سلام إلى جوار دولة إسرائيل، وتؤكد مبدأ كل الأرض مقابل كل السلام وعلى حتمية حل الدولتين لا تقبل بخيار آخر، وترفض أى تعديل على شروط المبادرة التى تستوجب انسحاب إسرائيل من كل الأراضى التى جرى احتلالها قبل قيام سلام تعاقدى بين إسرائيل وكل الدول العربية والإسلامية يزيل كل أوجه مشكلة الصراع العربى الإسرائيلى ويضمن قيام علاقات سلام طبيعية بين إسرائيل والعرب تحقق سلام وأمن جميع دول الشرق الأوسط.

ولا أظن أن أحداً يختلف على أن الإنجاز الكبير لقمة عمان يتمثل فى لقاء الملك سلمان والرئيس السيسى الذى بدد سحابة صيف خيمت على العلاقات المصرية ـ السعودية فى لقاء استمر أكثر من نصف ساعة حضره كل أعضاء الوفدين المصرى والسعودى فى قاعة جانبية إلى جوار قاعة المؤتمر، خرج إليها الملك سلمان والرئيس السيسى بعد أن تصافحا فيما كان أمير قطر يلقى كلمته ليعبرا معا الطريق إلى القاعة يحفهما أعضاء الوفدين وتلاحقهما عدسات المصورين فى زفة فرح غامر غطت على كل أحداث المؤتمر، كان خاتمتها المؤتمر الصحفى المشترك لوزيرى خارجية البلدين، يؤكدان فيه حرص الجانبين على توثيق علاقات مصر والسعودية والالتزام بتنفيذ جميع الاتفاقات التى تم توقيعها واستئناف علاقات التشاور والتنسيق المشترك وزيارة الرئيس السيسى فى موعد قريب الرياض تتبعها زيارة للملك سلمان إلى القاهرة.
وبهذا المشهد الختامى الرائع، تضاعفت آمال الجميع فى قدرة العرب على عبور أزمتهم الراهنة إلى مرحلة جديدة من العمل العربى المشترك تمكن العرب والمجتمع الدولى من القضاء على داعش قبل نهاية عام 2017، وتتيح آفاقا واسعة للنهوض بمشروعات التنمية الكبرى تحدد وتطور البنية الأساسية للعالم العربى وتحدث مؤسساته الفكرية والثقافية والتعليمية بما يمكن العرب من دحر أفكار الإرهاب وسد كل الثغرات والمنابع والأبواب التى تتسرب منها أفكاره الظلامية إلى عقول الشباب.
ولأن توافق القاهرة والرياض يعنى باختصار لم شتات العالم العربى وتوحيد صفوفه لم تعد قمة عمان هى قمة الحد الأدنى من التضامن العربي، كبرت القمة لتفتح طريقا واسعا للعمل العربى المشترك، تنهض بالتضامن العربى إلى آفاق التعاون والتكامل بما يمكن الأمة من مواجهة تحدياتها الصعبة.
عن الاهرام