د. إبراهيم بدران الرأي العام .... والمسائل المعلقة

الرأي العام .... والمسائل المعلقة

د. إبراهيم بدران

الأحد 5 آذار / مارس 2017.

هناك العديد من المسائل التي تشغل الرأي العام منذ فترات غير قصيرة، و يلفها الغموض دون اجابات واضحة عليها من المؤسسات الرسمية. ومن شأن هذه الحالة أن تفتح فضاء رحبا للاشاعة، و بيئة خصبة للتشكيك ،وبالتالي توسيع فجوة الثقة بين المواطن والدولة، في الوقت الذي نحن فيه بأمس الحاجة إلى تعزيز الثقة لا زعزعتها.  و هذا يجعل مؤسسات الدولة رسمية كانت أو أهلية تواجه  صعوبات كبيرة  في التعامل مع المواطن من منطلق الثقة و المشاركة، وتوظيف  المعلومة الصحيحة في الوقت المناسب وبالشكل الصحيح.
ومن منظور واقعي فإن العالم من أقصاه إلى أقصاه يعيش في عصر المعلومات والاتصالات الرقمية. و”الترجمة السياسية الاجتماعية لهذه العبارة ،أن المعلومات مهما كان نوعها يمكن أن تصل إلى اي انسان في اي نقطة على الارض. وبالتالي ،فإن عصر اخفاء المعلومات وحجبها أو إنكارها انتهى إلى غير رجعة”.
فإذا اخذنا مؤضوعين رئيسيين يشغلان الرأي العام وهما “الفساد “ و “الشركات الكبرى التي تساهم فيها الحكومة” ،نلاحظ أنه لا إجابات تقنع المواطن العادي ،ناهيك عن الخبراء و المختصين  و القوى السياسية في عقلانية  و مؤسسية التعامل معها . فالفساد يكلف الاقتصاد الوطني سنويا حسب تقديرات الباحثين من 6% إلى 10% من الناتج المحلي الاجمالي أو ما يعادل 240 دينارا إلى 400 دينار لكل مواطن. حسب أرقام 2015 . لماذا لا يتم الافصاح و الإعلان رسميا عن حالات الفساد التي ثبت قطعياً انها وقعت؟ و عن الإجراءات المتعلقة بهذا الثبوت؟ كذلك لماذا  لا يتم الإعلان عن الحالات التي يتداولها الناس  و لم يثبت وقوعها، بل وبرئ اصحابها ؟ وبذلك تساعد الدولة الجمهور على الخروج من دوامة الشك والاشاعة والتوقع. بل و الأهم من ذلك تساعد على وضع حد لتدهور القيم  الفردية و المؤسسية التي تعود لتنعكس سلبا على الأداء الاقتصادي الاجتماعي للدولة.
ومن جانب آخر نجد أن الرأي العام غير مقتنع بما يجري مثلا في شركة الخطوط الملكية الاردنية ،التي بلغت خسائرها المتراكمة خلال السنوات الماضية عشرات الملايين من الدنانير،ولا بشركة الفوسفات التي بدأت بتراكم الخسائر بالملايين أيضا.  كيف تم خصخصة هاتين الشركتين العملاقتين؟ لماذا تخسر هاتان الشركتان سنة بعد سنة؟ وخاصة الملكية منذ اكثر من 10 سنوات؟وهل هناك صفقات غير صحيحة؟ وهل هناك مساءلة للادارات عن اسباب التراجع والخسائر؟ و هل الطريق مسدود أمامها؟
 ويقول الجمهور: ماذا تنتظر الحكومة حتى تتحرك؟ وهي التي تتابع اعمال هيئة مكافحة الفساد، كما تتحكم بتعيين إدارات تلك الشركات. كم سنة ينبغي أن تخسر الملكية الاردنية حتى تشعر  الحكومة بالصدمة  فتتدخل لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء الخسارة ؟ هل هي فساد؟ ام سوء ادارة ؟ام عدم اهلية؟ ام غياب الخبرة؟ام تسرب كفاءات ؟أم الامتيازات التي أعطيت منذ سنوات ولم يعد لها مبرر للاستمرار؟وكذلك شركة الفوسفات، هل خسارتها بسبب الأسعار في السوق الدولي؟ أم الحمولة الزائدة من الموظفين؟ أم غياب المشاريع القبلية والبعدية والتي من شأنها أن توسع قاعدة الاستناد للشركة؟أم عدم تطوير أساليب العمل  و تكنولوجيا التعدين ؟ذلك أن الاسعار الدولية المتاحة للباحثين تبين أن الهبوط خلال الفترة الماضية كان طفيفاً. ومرة ثانية يتساءل الجمهور من يملك الجزء الاكبر من الاسهم؟ ومن يقرر الادارة وطبيعة النشاطات وكم سنة تحتاج الحكومة حتى تقتنع أن اسلوب الخصخصة كان خطأ ونمط الادارة كان خطأ؟وأن عدم انخراط الشركة في مشاريع تصنيعية تساند المادة الخام كان خطأ؟ ثم يتساءل الجمهور لماذا يتحمل الوطن و المواطن تبعات هذه الخسائر والادارة غير الناجحة هنا وهناك؟ واليوم مع هبوط سعر سهم الفوسفات  هل يمكن تصحيح ألأخطاء؟ و هناك عشرات الأمثلة و القضايا التي يبحث المواطن عن توضيحات مقنعة لها، ابتداء من عائدات الخصخصة ،و المنح، و انتهاء بالتهرب الضريبي، و ديون الخزينة غيرالمحصلة.
وعليه  فقد يكون مناسبا وبهدف الوصول إلى حالة من الثقة المتبادلة بين جميع الأطراف أن تتخذ الحكومة عددا من  الاجراءات في الإطار التالي:
أولاً: أن تصدر الحكومة قراراً بالإعلان من الجهات القانونية المختصة عن اسماء الأشخاص والمؤسسات التي يثبت عليها بشكل قطعي تهم الفساد ،أو سوء الادارة ،أواستغلال الوظيفة الخ والاجراءات التي تم اتخاذها اعتبارا من تاريخ صدور القرار. ثانياً: أن تكلف الحكومة لجنة من الخبراء لدراسة اوضاع الملكية واخرى لدراسة اوضاع الفوسفات بهدف التعرف على كيفية اصلاح كلا الشركتين بما في ذلك استدعاء “خبراء اجانب اذا اقتضى الامر” حتى  تقر الحكومة برامج عمل تخرج الشركتين من هذه الحلقة المفرغة، تمهيداً  لإصلاح شركات أخرى. ثالثاً: أن تكون هناك قواعد مهنية معلنة ،و مساءلة واضحة حول الاداء، لاختيار ممثلي الحكومة في مجالس الادارات لكي تضمن نجاح الاداء والذي يكلف  غيابه الاقتصاد الوطني  عشرات ملايين الدنانير سنوياً.كل ذلك بعيداً عن التنفيعات والاسترضاءات التي لا تضيف شيئاً إلا لأصحابها، و التي قال فيها المرحوم الراحل الملك الحسين يوما ما”  أعطوهم و هم في بيوتهم، و اتركوا المواقع و المهام لأهل الخبرة و الكفاءة”.. رابعاً:وضع مدونة سلوك لمن يمثلون الحكومة في مجالس الادارة أو أي مؤسسة وطنية .خامساً: الغاء جميع الامتيازات المجانية والمنافع غير القانونية التي تم منحها للاشخاص أو للمؤسسات في الماضي سواء من الملكية الاردنية أو من الفوسفات أو غيرها باستثناء ما له علاقة بصميم العمل و الإنتاج. سادساً:تكليف لجنة خبراء خاصة لوضع أولويات المشاريع التكميلية التي يمكن أن تدخل فيها الفوسفات أو الملكية ،حتى تكون بمثابة جدار واق من الصدمات إزاء تقلب الأسواق العالمية.، و حتى يكون لمثل هذه الشركات الكبرى دور فاعل في تحريك الاقتصاد الوطني: و خلق فرص عمل جديدة بعد أن وصلت البطالة بين الشباب 30% .
وأخيراً فإن ثقة المواطن في الادارة والخروج من الأزمة الاقتصادية وتحريك الاقتصاد يتطلب من الحكومة  الانتهاء من دور التوقع و الانتظار، و يستدعي المبادرة والانفتاح على المواطنين بالمعلومات والمبررات والبيانات، ويقتضي المبادرة الناجزة بإصلاح اوضاع الشركات والمؤسسات الكبرى، واخراجها من ظلام الخسارة المتكررة، وغير المبررة، إلى مستقبل فيه وضوح وانجاز وعائدات حقيقية، وثقة مستقرة.

النزاهة والاقتصاد .... المسافات الشاسعـة

في لقائه مع هيئة النزاهة أكد الملك عبد الله الثاني أنه قد “ آن الأوان ليشعر المواطن بجهود ونتائج محاربة الفساد”، وانه لا بد من محاربة الواسطة والمحسوبية بجميع أشكالها وعلى جميع المستويات .وقبل أسبوعين تقريباً اشار إلى ضرورة “ الإصلاح الاقتصادي الذي يشعر به المواطن” ويخفف عنه أعباء المعيشة المرهقة .
ومن جانب آخر أشار رئيس الوزراء في لقائه مع اللجنة المالية للأعيان، وفي لقائه مع التلفزيون الأردني، إلى ضرورة وضع خطة اقتصادية محكمة لاتاحة الفرصة للاقتصاد الأردني أن يتماسك ويستعيد قوته وتقدمه. وهناك صلة قوية بين استمرار الفساد من جهة، وبين تعثر الاقتصاد وتباطؤه من جهة ثانية، و غياب الديمقراطية والأحزاب من جهة ثالثة. فحسب التقارير و الدراسات و المؤشرات الدولية نجد أن الدول الأعلى على سلم النزاهة أي الأقل فساداً وهي الدول الاسكندنافية والدنمارك ونيوزيلندا، هي الأكثر سعادة، والأعلى ديمقراطية، والأكثر رخاء اقتصادياً بالنسبة لمواطنيها.
وربما لا نجد منطقة تتحدث عن محاربة الفساد والنزاهة والأخلاق والاستقامة والاصلاح السياسي والاقتصادي والمثل والقيم كما المنطقة العربية .ومع هذا،  لم تفلح الجهود حتى الآن في تحفيز أي اقتصاد عربي وتحويله إلى اقتصاد صناعي، كما ولم تنجح معظم دول المنطقة في محاربة الفساد والالتزام بالقانون، و لا تحولت أي دولة إلى الديمقراطية. لماذا يزداد الفساد انتشاراً و تتعمق المحسوبية في الكثير من الأقطار العربية؟ رغم التشريعات والهيئات والعقوبات والتصريحات؟ ولماذا تعاني من تراجعات اقتصادية اجتماعية خلفت الفقر والبطالة في كثير منها فخلقت بيئة حاضنة للإحباط والمظلومية والتطرف والإرهاب.؟  وباستثناء الإمارات العربية المتحدة، فإن المنطقة العربية بكاملها تقع تحت خط 50% من مؤشر الفساد، في حين حصلت الإمارات 60% والأردن 48%، و6 دول عربية أخرى تقع في ذيل القائمة.
 و بالنسبة لنا ، فالسؤال الجوهري هو: هل هناك استعداد حقيقي لدى الإدارات الحكومية لتنفيذ خطة متماسكة،    و برنامج  عملي لمحاربة الفساد ولتعميق النزاهة من جهة، وتنشيط الاقتصاد من خلال شراكة ناجزة مع القطاع الخاص من جهة ثانية، و تعزيز مشاركة الأحزاب و منظمات المجتمع المدني من جهة ثالثة “إلى الدرجة التي يشعر بها المواطن” كما يدعو الملك ؟ هل هناك ايمان من إدارة الدولة بضرورة وأولوية ذلك، واستعداد و”همة” لتحمل المتاعب التي ترافق الإصلاح في الأداء والسلوك والاقتصاد والتحول الديمقراطي ؟ هل يرضى الموظف والمسؤول أن يخدم المواطن والمستثمر ولا يكون له نفوذ ؟ ولا تقبل منه أو له واسطة ؟ والمطلوب هنا أن تضع الحكومة “برنامجا لتحفيز وتأهيل أجهزتها الإدارية، نفسياً وذهنياً وعمليا” ليكونوا على أهبة الاستعداد للتغيير.
 إن البداية والقيادة هما دائما بيد الدولة . وسواء تعلق الأمر بالاقتصاد أو النزاهة أو الديمقراطية ، فإن المبادرة تأتي من المؤسسة الرسمية، ومن الأعلى الى الأدنى. ويبدأ التحول فقط، حين تصبح الإدارة العليا للحكومة نموذجاً وقدوة للنزاهة والمساءلة والشفافية ومحاربة الفساد، وقدوة في الانجاز والإبداع و الهمة العالية، وشريكا في الممارسة  الديموقراطية، والحس الاقتصادي الوطني العالي . واذاك يمكن للمستويات الوسطى و الأدنى أن تحذو حذوها.    و يتطلب ذلك برنامجاً موسعا تضعه الحكومة لمؤسساتها كما فعل “مهاتير محمد” في ماليزيا، و في الإطار التالي:أولاً : تهيئة الموظفين لمدة شهر أو شهرين من خلال الندوات والمحاضرات والنشرات و الإعلام على تحقيق هدف واحد هو “تعزيز الاقتصاد الوطني وخدمة المواطن بالسرعة الممكنة وضمن القانون بعيداً عن الواسطة والمحسوبية والرشوة والقرباوية”. ثانياً : أن يلتقي رئيس الوزراء مع كبار المسؤولين في الدولة لدعوتهم إلى “أداء قسم النزاهة و الإلتزام بتحمل المسؤولية التي نادى بها الملك”. ثالثاً: أن تضع كل وزارة ومؤسسة “مدونة سلوك خاصة بأعمالها” توضح السلوكيات التي ينبغي الالتزام بها والأخرى التي ينبغي الابتعاد عنها بما في ذلك السلوكيات الخفية والمختبئة والمؤجلة .رابعاً : أن تدعو الحكومة غرف الصناعة والتجارة والاتحادات النوعية ورؤساء مجالس الشركات المساهمة العامة للقيام بنفس ما قامت به الحكومة.خامساً : يتم تغليظ العقوبة المتعلقة بالفساد والإسراع بإيقاعها. وكذلك يكون التراخي والإهمال وعدم الانجاز موضع مساءلة حقيقية. سادساً :  يصدر مجلس الوزراء  قرارا يتحدد فيه “ليس الراتب” و إنما “الحد الأعلى لما يتحصل عليه شهرياً” من يمثل الحكومة براتب الوزير أو بضعف متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، سواء من الوظيفة المباشرة أوالتقاعد أو مكافآت التمثيل في مجالس الإدارات أو اللجان أو الهيئات وما في حكمها، طالما أنه يمثل الحكومة أو يعمل معها  وأن لا يتعدى ذلك لمدة (10) سنوات بعد تركه الوظيفة وانسحابه من كل مسؤولياته . سابعاً : تشكيل “اللجنة الوطنية لتسويات الشركات والمصانع المتعثرة” لوضع الحلول المناسبة تمهيداً لإقرارها من الحكومة.ثامناً: وضع رسوم” خدمات متأخرة “15%على بيع وشراء العقارات لغير الأردنيين . خامساً: وضع رسوم0.2% على بيع وشراء الأسهم في سوق الأوراق المالية .عاشراً: حصر عضوية موظفي الدولة في مجالس إدارة (3) مؤسسات فقط كحد أعلى وانتداب موظفين آخرين إذا كان قانون المؤسسة ينص على ذلك .حادي عشر : تخصيص 75% من العائدات المتأتية عن هذه الاجراءات لصناديق المشاريع الانتاجية في المحافظات.
و أخيرا ،أن الحكومات تريد من المواطنين أن يتحلوا بالنزاهة ويبتعدوا عن المحسوبية والواسطة والفساد ويلتزموا بتطبيق القانون بعدالة، والمواطن لا يقوم بذلك إلا إذا رأى المؤسسة الرسمية شرعت في اجراءات المشاركة    والديمقراطية والنزاهة والمساءلة ومحاربة الفساد في قلب ماكنتها الإدارية، حتى يقتنع بجديتها. وبين هذا وذاك تضيع المسألة ويتراجع الأداء الاقتصادي والثقافي والإداري، وتتجمع الغيوم في سماء المستقبل، ما لم تبادر الحكومة للعمل بشجاعة وثقة.

المسائل العاجلة... متى تتم مواجهتها ؟

1- الغلاء
يقول الملك عبد الله الثاني :”لابد من حماية الفئات الاقل دخلاً والطبقة الوسطى من الغلاء وتدني الدخل”. لماذا تكون عمان ثاني اغلى العواصم العربية؟ ولماذا ترتفع الاسعار في كل شيء بشكل غير مسبوق ؟ أمر يقف المواطن أمامه حائراً يائساً. ولماذا يكون متوسط دخل 70% من السكان أقل من 500 دينار شهرياً،و لاتجد الحكومات أسهل من زيادة الضرائب على السلع و الخدمات العادية في حين يصل التهرب الضريبي إلى 1000 مليون دينار؟ ما الذي حدث في الزراعة والصناعة حتى اصبحت اسعار المواد لدينا تضاهي اسعارها في اوروبا، رغم الفارق الضخم في دخل الفرد؟ هل تم دراسة المسألة بعمق لمعرفة الاسباب؟ وهل هذا الغلاء مبرر وله اسبابه القاهرة ؟ام انه مجرد اقتناص فرص وتحقيق ارباح فاحشة؟ اين الحلقات الغامضة في الاسعار؟ وكيف يمكن كسر هذه الحلقات  وانقاذ المواطن من الضيق و المشقة؟  يصعب الاستمرار على هذا الحال .فعشرات بل مئات الالاف من الأسر لا يمكنها دخلها من شراء الأساسيات. بطبيعة الحال فإن الاعتماد الكبيرعلى الاستيراد،و تواضع  الانتاج المحلي وتعثره، وغياب المشاريع الانتاجية،كلها من الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع الاسعار.فنحن نستورد 80% من احتياجاتنا.
المطلوب من الحكومة :1- أن توجه كل وزارة ومؤسسة بدراسة اسباب الغلاء الخاصة بالقطاع، لتضع بدائل وحلولا قطاعية و تفصيلية يتم تنسيقها في وحدة خاصة في الرئاسة و اتخاذ القرار المناسب. 2- الاستثمار و الدفع باتجاه  المشاريع الإنتاجية. 3- التوسع الناجز في  الجمعيات التعاونية و الصناديق الادخارية والمؤسسات الاستهلاكية، و الاسواق البديلة وخدمة من المنتج إلى المستهلك،  على طريق الاقتصاد الاجتماعي. 4- وضع حد للتهرب الضريبي و “الفساد التنفيعي” ولا بد من تقديم البدائل والحلول الصحيحة خارج جيوب المواطن . 
2-الأحزاب الوطنية
لعل المسائل الاكثر الحاحا بالنسبة لنا،و في المنطقة العربية،تتمثل في: 1-- الأمن الوطني.2- مواجهة التطرف والارهاب. 3- المشروع الاقتصادي الاجتماعي لزيادة دخل المواطن،و مواجهة الغلاء والبطالة والفقر. 4-الديموقراطية والمشاركة وتداول السلطة. 5-  تعزيز بنيان الدولة بالمؤسسية و المواطنة والتعددية والتلاحم المجتمعي. 
و رغم مرور اكثر من 60 سنة على استقلال معظم الأقطار العربية فلم تنجح أي منها في بناء نظام ديموقراطي مستقر مستمر، ولا الوصول إلى اقتصاد صناعي متقدم. ولا زالت المنطقة العربية تقع في النصف الثاني من التنمية البشرية و في الثلث الأدنى من مؤشر الديموقراطية العالمية .
يعود ذلك لأسباب كثيرة يأتي في مقدمتها مفهوم “أولوية السلطة على الدولة”،  و بالتالي العمل الممنهج  على تغييب الأحزاب وتهميشها. إذ لم تقتنع  الإدارات العربية حتى اليوم، ورغم تعثرها الشديد في ادارة شؤون المجتمع،أن مثل هذا التهميش أمر بالغ الخطورة ،لأنه ينعكس سلباً على أي عملية سياسية او اقتصادية او اجتماعية تتحرك نحوها الدولة. فمواجهة التطرف والإرهاب والتلاحم المجتمعي تتطلب توافقا و تكتلا اجتماعيا منظما تقوده مؤسسات تعمل في داخل المجتمع، وبدعم من الحكومة،أي الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني. فالأحزاب هي التي تعطي الأجيال أفكاراً وطنية متجددة، وشعوراً بالقوة والانتماء ينجذب إليها و يتفاعل معها الشباب، بدلاً من الأفكار الظلامية التي توجهها الجماعات المتطرفة نحو الشباب،و قوة القتل و التدميرالتي تعرضها الجماعات الإرهابية.
لقد كانت البطالة وغياب فرص العمل، و ما ينشأ عنها من  الاحباط ومشاعر المظلومية، مدخلا هاما للتطرف. ولعل واحداً من الأسباب الهامة وراء الفشل الاقتصادي ،و كما تبين الدراسات، يعود إلى غياب الأحزاب الوطنية القوية، التي  تأتي ببرامج ولديها حكومات ظل، وبدائل و حلول “خارج صندوق” الإدارة الحكومية التقليدية. و المدقق في أحوال الشعوب يلاحظ أنه لا توجد دولة في العالم نهضت من التخلف وانطلقت في التنمية الاقتصادية  الاجتماعية إلا ولديها أحزاب قوية متنافسة: كوريا، الهند، ماليزيا،  سنغافورة، الصين وغيرها الكثير. إذ تعمل الأحزاب على تطوير الأفكار و البرامج الاقتصادية، وتحفيز الشباب على الالتحاق بالعمل المجتمعي و الاقتصادي، ومراقبة الأداء الحكومي و بالتالي وجود قاعدة مجتمعية للمساءلة و الشفافية. وتدل الأبحاث والدارسات على انه كلما زادت مؤشرات قوة الأحزاب ازداد معدل النمو الاقتصادي.  السؤال :متى تقتنع الحكومة بالأوراق النقاشية الملكية،وبتجارب الأمم الناجحة، فتحذوحذوها؟ تلك هي المسألة.
3- زيادة الاقتراض
اشار رئيس هيئة الطاقة النووية في مجلس النواب إلى أن رأس المال المدفوع من أجل بناء المحطة النووية بلغ 3 مليارات دولار وان المتبقي من الكلفة والبالغ 7 مليارات دولار سوف يتم تجميعها من القروض. وهذا التوجه يلقى الضوء مجدداً على عبثية مسار الاقتراض وعقم المشروع من جديد. هل يعقل انه في  اليوم الذي وصلت فيه المديونية الأردنية ما يقرب من 39 مليار دولار، ومعدل نمو الاقتصاد اقل من 2% ستذهب الدولة لتقترض 7 مليارات دولاراضافية ؟ وقد تصل إلى 12 مليار دولار عند اتمام المشروع؟ من اجل مشروع ليس له ضرورة ابداً من الناحية الاقتصادية،  بعد أن أصبح الغاز المسال  يغطي 85% من توليد الكهرباء، و بكلفة معقولة تماما. هذا عدا عن الاخطاء الفنية المتعلقة بحجم المشروع المبالغ فيه جدا بالنسبة لاستطاعة النظام الكهربائي، والذي سيجبر الاردن للربط مع شبكة كهربائية خارجية،قد تكون الاسرائيلية حتى تستقر الشبكة الوطنية، بكل الغدر والابتزاز المتوقع من الجانب الاسرائيلي. اضافة إلى مشكلة المياه التي ستحرم قطاع الزراعة من 50 مليون متر مكعب سنويا وعدم وجود مياه في حالة الكارثة النووية. 
البديل البديهي هو التوسع في الصخر الزيتي وفي الطاقة المتجددة الشمسية والرياح وفي استخراج الغاز الطبيعي، وفي تطوير النقل الذي يستهلك 42% من الفاتورة النفطية، وتحويله إلى نقل منظم وإلى السكة الحديد. ومرة ثانية نقول أن استثمار 3 مليارات دولار في سكة الحديد و 1.5 مليار دولار في تصنيع الاقتصاد الوطني على شكل مشاريع انتاجية و1 مليار دولار في تنمية المحافظات و 1.5 مليار دولار في الطاقة المتجددة والصخر الزيتي و الغاز، هذا الإنفاق سوف يحافظ على استقلالية قطاع الطاقة ويخلق مئات الالآف من فرص العمل،و يعمر البوادي و الأرياف،  ويترك أثراً ايجابياً على  مستقبل الوطن والمواطن اضعاف ما سيتركه مفاعل نووي في غير أوانه، وغير مكانه، وغير حجمه،وغير مبرراته و تبعاته.

تعثر الإصلاح .... بين الأفكار والبرامج

يتراءى للبعض أن واحداُ من الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى تعثر الإصلاح يعود إلى غياب الأفكار التي يمكن أن تبنى عليها  البرامج الناجحة. وان المنطقة العربية ونحن منها أصبحت تعتمد تماماً على المؤسسات الدولية في صياغة برامجها، سواء في الإصلاح المالي أو الاقتصادي، أو تطوير التعليم، أو تحسين حالة المياه أوحقوق الإنسان،أو اي موضوع أخر. والسؤال :”الا يوجد لدينا مفكرون وخبراء قادرون على استنباط الحلول وابداع البدائل  الجديدة “ ؟كما فعلت دول قبلنا مثل الصين وكوريا وسنغافورة وماليزيا ؟ أين العقول الوطنية والعربية ؟ وأين يذهب التعليم ،ولدينا مئات الآلاف من خريجي الجامعات وعشرات الآلاف من الأساتذة الجامعيين ؟ لماذا يستطيع باحث في البنك الدولي وصندق النقد الدولي أن يصنع نموذجاً سرعان ما تلتزم به الحكومات ، ولا يستطيع المفكرون ومراكز الأبحاث في الوطن التقدم بمثل ذلك ؟
وحقيقة الأمر ،إن البلاد لديها من المفكرين والخبراء والعلماء ومراكز الخبرة ما يكفي لتزويد ماكنة الإصلاح بالوقود اللازم لها. ولكن المشكلة الكبرى أن هذه الماكنة تقع تحت ولاية الدولة ومسؤوليتها ،و هذا طبيعي، في عين الوقت الذي يطغى وينتشر عدم الاستعداد لدى أجهزة الدولة الإدارية  لتحمل مسؤولية الإصلاح و مشقة التغيير، الا في أضيق الحدود. 
فكم مرة دعا الملك إلى وضع حد للفساد المالي و الإداري؟ و كم مرة دعا إلى دولة القانون و المؤسسات و الديموقراطية، و الحداثة و نزاهة الانتخابات و المساءلة و الشفافية؟ و كم مرة دعا إلى الإصلاح الاقتصادي الفعال ليشعر به المواطن؟ وكم مرةطالب ببرامج لمواجهة الفقر و البطالة و تنمية المحافظات؟ و لكن الاستجابة من الإدارات في كل مرة كانت أقل من متواضعة.
 و من جانب آخر ،كانت هناك  لجنة الميثاق الوطني ،التي شاركت فيها جميع القوى السياسية والمدنية والمستقلة، و خرجت بميثاق كان عليه توافق وطني واسع، ،وتلاها بعد ذلك برامج  تفصيلية عديدة ومتنوعة مثل كلنا الأردن ،والأجندة الوطنية، والأردن 2025، وغيرها. هذا عدا عن اللجان والهيئات القطاعية في الطاقة والمياه والتعليم والزراعة والقوى البشرية والصناعة وسواها، و مئات الدراسات وآلاف الاقتراحات الفردية التي يقدمها الخبراء والسياسيون والمواطنون ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب.وهي في كثير من الأحيان تتضمن أفكاراً ناضحة وحلولاً عملية يمكن البناء عليها و السير فيها. ولكن في كل مرة ما أن يتم تسليم التقرير النهائي للحكومة و ربما يتم الاحتفال بذلك، يأخذ الاهتمام بموضوع الإصلاح بالتراجع، و يأخذ الاندفاعبالخفوت، وتتحرك التقارير والاستراتيجيات والمقترحات والبرامج إلى رفوف النسيان. حتى الأوراق والرسائل والتوجيهات  الملكية تكاد تلقى نفس المصير . و بعد زمن ،نبدأ دورة جديدة تحت عنوان جديد. وهكذا تمر السنون، والجميع ينتظر الإصلاح الشامل العميق الذي يشعر به كل مواطن ،و لكن لا يتحقق الا الجزء الضئيل الذي لا يتناسب أبداً مع  عمق المشكلات من جهة، و مع سرعة تتابع الاحداث ،وسرعة تطور العلم و  التكنولوجيا، و تغير الاقليم والعالم، من جهة ثانية . 
 و تجادل الإدارات بأننا نقوم بإصلاحات و لا بنبغي إنكارها. نعم نحن نقوم بخطوات اصلاحية هنا و هناك كل فترة وأخرى ، ولكن من الجانب العملي فإن عمق و سرعة التغييرات فينا و حولنا و في العالم، تجعل هذه الخطوات بطيئة ومتأخرة ، و ضئيلة الجدوى،و لا تغير شيئا.و يستمر المواطن بالمعاناة. 
إن الإشكال الحقيقي يتمثل في غياب “ مشروع الإصلاح الوطني “ وهو “المشروع الذي تتبناه الدولة وتلتزم به للانتقال من مرحلة إلى أخرى”. و هو مشروع ،يفترض أن يتفهمه  كل موظف في الدولة، يتضمن الابعاد السياسية والاقتصادية والعلمية والتعليمية و الإنسانية لأنه يهدف إلى نقل الدولة بأكملها إلى موقع جديد. وغياب المشروع الوطني يعود في أحد أسبابه لعدم قناعة أجهزة الدولة بضرورته من جانب، وعدم استعدادها لتحمل أعبائه من جانب ثان، و تغييب القوى السياسية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني في صناعته من جانب ثالث . وهذا يولد شعوراً داخليا بالخوف أو التخوف من الإصلاح الشامل. وبدلاً عنه تلجأ الإدارة إلى اصلاحات جزئية هنا وهناك . لقد تغيرت الأوضاع في ماليزيا مثلا لأنه كان هناك مشروع توافقت عليه الأحزاب، وكذلك الأمر في سنغافورة وفي كل بلد من البلدان التي نجحت في التحولات الجذرية اللازمة . والسؤال : متى تنفض الحكومة غبار التراخي عن أجهزتها الإدارية،و تتبنى الدولة “مشروعا وطنيا للاصلاح”، تتوافق فيه مع مجلس الأمة والقوى السياسية والمدنية والقطاع الأهلي و الخاص، ويلتزم به الجميع؟ ذلك هو سؤال الحاضر والمستقبل.و ذلك هو الطريق لاستعادة ثقة المواطن بالإدارة، واستعداده للمساهمة بأفضل ما لديه.

الغاز الاسرائيلي .. والمغالطات الواهمة

بداية لا بد من التأكيد على ان اي قرار يعطى ،هكذا ،صفة “استراتيجي” ،لا يعني بالضروروة انه سليم. فكما ان هناك قرار استراتيجي صائب ،هناك قرار خاطئ بل وكارثي. كما ان انفراد الحكومة باتخاذ القرار دون القنوات الدستورية ،ودون مشورة العلماء والخبراء، فيه إضعاف لها  وليس قوة، حتى لو كان التبرير انه قرار سياسي. فالسياسة والسيادة تحتاج العلم والمشورة والدستورية، ولا تتعارض معها. نقول ذلك في اطار اتفاقية الغاز الاسرائيلي، و قبلها اتفاقية المياه.

فقبل عدة أيام، وقعت شركة الكهرباء الوطنية ،وهي حكومية مئة بالمئة، اتفاقية ،لم تعلن تفاصيلها، مع شركة نوبل اينرجي، الامريكية تسجيلا، والاسرائيلية مساهمة و إدارة، لتزويد الاردن بالغاز الاسرائيلي اعتباراً من عام 2019 ..و بعد نشر الخبر في الصحف الاسرائيلية  صدر بيان حول الموضوع ،وفيه الكثير من العموميات و التأكيدات حول أهمية الغاز بالنسبة لقطاع الطاقة في الاردن، دون  الإشارة صراحة ان الغاز اسرائيلي،و من حقول متنازع عليها بين اسرائيل و فلسطين و لبنان و قبرص، ودون ان يشار إلى ان الكنيست كان قد اوقف حكومة نتنياهو عن السير في الاتفاقية لمدة سنتين حتى للتعامل مع عدد من النقاط لم يتم الكشف عنها.

وعلى ضوء الرفض الشعبي القوي للاتفاقية، بدأت الادارات في تصدير التقارير حول الموضوع وإعطائه الصفات الضخمة مثل  الاستراتيجية والاقتصادية و الحيوية و التنوعية. وكالعادة راح البعض وبتشجيع من الشركة بالكتابة عن مزايا الاتفاقية وفائدتها المفترضة بالنسبة للأردن ،دون التعرض للسلبيات و دون الإهتمام بالرفض الشعبي لشراء الغاز من إسرائيل. والملفت للنظر ان البيان والاخبار والتصريحات المؤيدة لا تقوم على اسس علمية وموضوعية مؤكدة، بل غالباً ما تحتوي الكثير من التعميمات والاخطاء و الإفتراضات التي لا ينبغي ان تمر دون تصحيح او مراجعة. وهنا يمكن الاشارة الى النقاط التالية:

 أولاً:  ان توقيت التوقيع  و مكانه كان فيه استغفال للمجتمع. فالبرلمان لم يكن قد استكمل اجراءاته القانونية ولم ينعقد بعد، والحكومة كانت برسم التشكيل، ومجلس الاعيان يعاد تشكيله ،وحادثة الاغتيال الآثمة للصحفي ناهض حتر تشغل الناس ، والمجتمع كله في حالة من الإنشغال والحيرة والإنزعاج . ثانياً: ان توقيع الاتفاقية فيه مخالفة صريحة لروح الدستور والتي لا تجيز للحكومة (أو مؤسساتها) توقيع أي اتفاقية او معاهدة لها علاقة أو مساس بحقوق المواطنين أو يترتب على تنفيذها التزمات على الخزينة أو تمس بالسيادة الوطنية بشكل مباشرأو غير مباشر دون إجازتها من مجلس الأمة.إن اتفاقية الغاز تندرج تحت هذا المفهوم لأن الحكومة هي المالك والكفيل لشركة الكهرباء الوطنية وديون الشركة هي ديون على الحكومة باعتراف شركة الكهرباء الوطنية، و الغاز تتحكم فيه الحكومة الإسرائيلية. وكان و لا يزال من المفروض ان يعرض مشروع الاتفاقية على مجلس الأمة ليجيزها او يرفضها او يعدلها، خاصة وان البرلمان السابق لم يوافق عليها. وهذا تدعيم لموقف الحكومة وليس اضعافا له.ثالثا: ان ميناء الغاز المسال قد حل مشكلة الغاز نهائيا، حيث يجري استيراد ما يقرب من 500 مليون قدم مكعب يوميا ،ويجري  توليد 80% من الكهرباء من  الغاز المسال، ويصدر الباقي الى مصر. اضافة الى ان شركة الغاز طلبت من الصناعات الاردنية التزود بالغاز المسال من خلال الربط على خط الغاز المصري سابقا. بمعنى انه لا توجد اي حاجة او مبرر أو ضرورة للغاز الاسرائيلي. رابعا: تدعي شركة الكهرباء الوطنية ان الغاز سيوفر حوالي 300 مليون دولار سنويا على الخزينة لأن الغاز الاسرائيلي ارخص من الغاز المسال المستورد. وهذا قول غير صحيح ،وغير اكيد ،ويعتمد على تذبذب سوق النفط، ويقوم على افتراض ارقام لاسعار النفط (برنت) تتراوح بين 50 و 60 دولار للبرميل.خامسا: تلمح الشركة ان الاتفاقية سوف تمنع الحكومة من زيادة التعرفة الكهربائية، وهو السلاح الذي يتم استعماله لتخويف المواطنين. ان معادلة التعرفة الكهربائية يشوبها كثير من الغموض و ربما الفوضى، فبينما كلفة الكيلو واط ساعة لا تتعدى (7) قروش باستعمال الغاز المسال فإن متوسط ما يدفعه المواطن (12) قرشاً للكيلو واط .ساعة. سادسا: لا تذكر الشركة او الحكومة ان كل (3) دولارات يدفعها المواطن للغاز يذهب منها دولار للحكومة الاسرائيلية .اي ان الاتفاقية تعطي اسرائيل 340 مليون دولار سنوياً كعائدات .سابعا: يقول البعض ان التعاون في مجال الطاقة والمياه ورد في معاهدة السلام. فهل يعني ذلك اعطاء اسرائيل الفرصة للتحكم في هذين المرفقين؟ وهل التزمت اسرائيل بالمعاهدة؟ أليس بناء الجدار العنصري الفاصل ، والتحفير في الأماكن المقدسة، والاستباحة للأقصى والتضييق على الفلسطينيين بهدف تهجيرهم بشكل غير مباشر وحصار غزة، ومصادرة الاراضي الفلسطينية ،بكل ما يؤدي اليه ذلك من توتر وعنف وخطر على الاردن، هو مخالفة صريحة للمعاهدة؟ و هل يجوز في مثل هذه الاتفاقيات اهمال الجانب السياسي بيساطة ؟. ثامنا: مقابل هذا القرار الإستراتيجي الذي سيربط الأردن ، هل تعهدت اسرائيل باتفاقية صريحة بعدم التعرض و الإستباحة  للاقصى والاماكن المقدسة التي هي تحت الوصاية الهاشمية؟  هل تعهدت اسرائيل بقيام دولة فلسطينية على الاراضي الفلسطينية وعدم تهجير الفلسطينيين باتجاه الاردن؟ تاسعا: هناك ايضا الاتفاقية السرية الخاصة بالمياه. و هناك “الإتفاقية التي ستأتي” لربط شبكة الكهرباء الوطنية بالشبكة الإسرائيلية إذا تم تنفيذ مشروع المحطة النووية “.  و سوف يقال للشعب الأردني حينئذ: لماذا لا نصدر الكهرباء لإسرائيل مقابل الغاز الذي نستورده منها و نحقق مزيدا من التوفير في قطاع الطاقة ؟

 هل يعقل  و العالم يتجه إلى مزيد من مقاطعة إسرائيل كما هو في حركة ال  BDS ،والمنطقة في حالة فوضى وعدم استقرار،و الملف الإسرائيلي الفلسطيني في أسوأ حال ، وعدم استعداد اسرائيل للالتزام بالقانون الدولي،  وبالاتفاقيات والمعاهدات،هل يعقل أن نربط إقتصادنا بإسرائيل و في مفصلين رئيسيين ؟ و  ان تصبح المياه والطاقة في الاردن تحت رحمة الضغوط  و الخداعات الاسرائيلية؟ اين الرؤية الاستراتيجية الوطنية الحصيفة؟ لماذا يوضع قطاعا الطاقة والمياه تحت رحمة الابتزاز الاسرائيلي دون أية ضمانات معلنة ،وليس هناك حاجة لا لتبادل المياه ولا استيراد الغاز؟ ما الذي سيضيفه استيراد 40% من احتياج الاردن من الغاز من اسرائيل بكل الملابسات السياسية والاقتصادية  و التعنت الإسرائيلي؟ في حين ان الغاز المسال يكفي وهناك فائض للتصدير؟ عاشراً: هل يعني تنويع مصادر الطاقة كما تقول الشركة (الحكومة) ان نذهب مباشرة الى اسرائيل؟ لماذا لم نذهب الى الجزائر إلى السعودية ،إلى قطر؟ لماذا لم نفسح المجال بشكل فعال للطاقة المتجددة بأشكالها المختلفة لان يتم التوسع فيها دون عقبات مصطنعة؟ لماذا لا يتم “التنويع من خلال  استيراد الفحم” من اندونيسيا مثلا؟ و العالم و إسرائيل لم يستبعدوا الفحم من خليط الطاقة، و تكاليف الكهرباء من الفحم تعادل تكاليفه من الغاز ؟ لماذا لم تتحرك الحكومة لمساعدة الشركة الاستونية التي ستستخدم الصخر الزيتي الاردني لاستكمال متطلبات التمويل حتى تبدأ ببناء محطة الكهرباء باستطاعة 500 ميغاواط تفريبا  لتنتهي في عام 2019 .

وأخيرا نحن نتفهم تماما الضغوط التي تمارسها اسرائيل من خلال الولايات المتحدة لتحقيق “مبدأ نتنياهو : السلام الاقتصادي قبل الحديث عن  السلام السياسي”. و هو مبدأ يقوم على المكر و الخداع: ذلك ان ما يفكر به  نتنياهو و اليمين الإسرائيلي ان الربط الاقتصادي المحكم مع الاردن وفلسطين ،سيتيح الفرصة لاسرائيل بصفتها الاقوى اقتصاديا وتكنولوجيا لممارسة الضغوط للوصول الى الاهداف السياسية التي تريدها. حيث “يصبح الخيار الوحيد المتاح: اما الاقتصاد واما السياسة “.إما الكهرباء  والمياه و اما السكوت عن عدوانيات اسرائيل .إن قرار التشارك الإقتصادي مع اسرائيل في هذه المرحلة،و في أخطر قطاع  و هو الطاقة يحمل مجازفات جسيمة و ليس في مصلحة المستقبل الوطني أبدا.

مفاصل اقتصادية.. وأفكار غائمة

المسألة الأولى: تصريح رئيس هيئة الطاقة الذرية أن كلفة المحطة النووية ستكون (10) مليارات دولار. أما رأس المال المدفوع لتمويل المحطة النووية فسيكون (3) مليارات دولار، سوف تدفع الاردن (1) مليار دولار فقط على مدى (7) سنوات، أي بواقع (145) مليون دولار كل سنة ،و (2) مليار سيدفعها الشركاء (روسيا والصين).. اما الـ (7) مليارات المتبقية والتي قد تتزايد الى الضعف نتيجة لطول مدة المشروع ( سنوات والتغيرات التي ستطرأ على الاسعار وعلى تكاليف تأهيل الشبكة و البنية التحتية، فليس هناك توضيح من أين ستأتي. وهل هي قروض بضمانة الاردن؟ أم شركات عالمية ستكون شريكة في المشروع؟ ومن يضمنها؟ وعلى قائمة ديون أي دولة سوف يتم تسجيلها؟ ومن يتحمل فوائدها والتزاماتها؟ وأكدت الهيئة ان المشروع باعتباره مشروعا سيادياً ستكون فيه السيطرة للدولة الاردنية. ولا نستطيع ان نفهم كيف ستكون السيطرة للدولة الاردنية اذا كانت مساهمتها (1) مليار دولار فقط  من  أصل 10 أو 12 أو ربما 15 مليار دولار بينما سيساهم الاخرون بـ (9) مليارات دولار أو أكثر. من هم اولئك الذين سيدفعون (9) مليارات أو أكثر مقابل (1) مليار ولا تكون لهم السيطرة؟

ومرة ثانية يقول رئيس الهيئة ان “الاردن سيكون مصدراً للوقود بالنسبة للدول المجاورة”. هل اصبحنا منتجين للوقود النووي حتى نكون في موقع المصدر؟ كيف ومتى؟ وما هي اقتصاديات الانتاج؟ ونحن نعلم ان الوقود النووي ليس هو اليورانيوم الخام ولا هو الكعكة الصفراء.. وانتاج الوقود يتطلب تخصيب اليورانيوم وهي التكنولوجيا المحتكرة سياسيا واستراتيجيا وتكنولوجيا لدى عدد محدود من الدول..  هذا الخلط بين اليورانيوم الخام، والوقود النووي ،ومحطة الكهرباء النووية، وهي مواضيع مختلفة كلية الواحد عن الآخر.، تماما كاختلاف استخراج النفط الخام ،عن التكرير للحصول على الديزل ،وعن صناعة السيارات، خلط لا نجد له تفسيراً أكثر من الإصرارعلى الترويج عن طريق التبسيط والتعميم. ويقول رئيس الهيئة “ان الدولة الاردنية تستورد خمسة ملايين طن من الوقود الثقيل والديزل لانتاج الكهرباء، والصحيح انها تستورد لغايات الكهرباء فقط 3.5 مليون طن. أما كلفة الوقود النووي  فقد تتعدى 150 مليون دينار سنوياً لتشغيل المفاعلين وليس (50) مليون يضاف اليها تكاليف التشغيل الاخرى، اضافة الى كلفة رأس المال والتي ستتعدى في حدها الادنى (700) مليون دولار سنويا.. وبالنسبة للمياه فلم يوضح رئيس الهيئة و للمرة العشرين من أين ستأتي المياه في حالة الطوارئ  و الأحداث الكبيرة ،وماهي الكلف الاضافية المترتبة على ذلك.

المسألة الثانية: هي التوجه نحو انشاء سوق لأسهم الشركات المتعثرة . وهنا لابد من التوقف للتفكير في صحة هذا التوجه. الأساس ان لا تبقى الدولة في موقف المتفرج ازاء الشركات المتعثرة ،ولا تنتظرها لتذهب الى اي مصير. أولاً لأن هذه الشركات بموجوداتها وخبراتها هي جزء من الثروة الوطنية. وثانياً: أن هذه الشركات تعطي فرص عمل تعد بالالاف، والوطن  والشباب خاصة بأمس الحاجة اليها. ومن هنا ،فإن المطلوب قبل أي شيء آخر ان تتدخل الدولة لمساعدة هذه الشركات على الخروج من عثراتها، سواء كانت مالية او تكنولوجية او تنافسية، لا ان تهملها، وتتركها بين أيدي المضاربين. ان السوق المقترحة ،اذا ادرجت فيه الشركات المتعثرة دون ان يتم انقاذها ومساعدتها على الخروج أولا واستعادة وضعها الصحيح، يشبه حالة بيع الموجودات “خردة” بدلا من انفاق القليل على صيانتها واعادتها للخدمة. وفي ظل الظروف التي تمر بها المنطقة فمن المحتمل اذا اصرت الحكومة على البيع قبل الاصلاح وقبل الانقاذ، ان نجد خلال سنوات قليلة ان عشرات الشركات الوطنية قد بيعت “خردة” بأبخس الاثمان لمالكين من خارج الوطن دون مبرر، وبكل ما يحمل ذلك من مخاطر وأضرار. لتتقدم الحكومة وتشكل لجاناً متخصصة بالتعاون مع الشركات وغرف الصناعة والاتحادات النوعية والبنوك والخبراء لوضع الخطط لانقاذها و إعادة تشغيلها. فذلك دعم للاقتصاد الوطني وتشجيع للمستثمرين. أما بيع أسهم الشركات وهي في ادنى مستوياتها فإنه تفريط خطير في الثروات الوطنية، وعملية هدم في الإقتصاد.

المسألة الثالثة: وهي انشاء شركة لادارة الشركات التي تساهم فيها الحكومة. والسؤال ما هي مسؤولية هذه الشركة؟ وهل ستكون بمثابة شركة قابضة ؟وما هي السياسات والضوابط التي تحكم أعمالها، وتحكم تشكيل مجالس ادارات الشركات  وشروط تعيين ممثلي الحكومة فيها؟. و على مدى السنوات و حتى هذه اللحظة ،كانت المكافأة، والاسترضاء، والعلاقات الخاصة ،هي المحركات الرئيسية للتعيين في مجالس الإدارات في أكثر الاحيان، و نادرا ما كانت الكفاءة والخبرة  و العلم و القدرة على العطاء و الأهلية وراء التعيين. وهذا ادى الى تراجع الشركات ، و غياب الدور الفاعل لممثلي الحكومة. أما الخيرة الفعلية اما المعرفة المهنية اما القدرة على المساهمة في دفع الشركة الى الامام فلم يكن في يوم من الايام من معايير التعيين. وسنعيد ما قاله الملك الراحل الحسين حين قال “إنه اقل كلفة على الاقتصاد الوطني ان تخصص الحكومة مبلغا من المال للمكافآت والاسترضاء وتعطي من المكافآت ما تشاء ومن تشاء، ولكن تلتزم بتعيين أصحاب الكفاءة و العطاء” .بمعنى أن تعمل الحكومة أو شركتها الجديدة على تعيين اعضاء مجالس ادارة مؤهليين مسؤولين مساءلين قادرين على وضع السياسات ورسم البرامج ومتابعة التنفيذ وتطوير العمل. وفي خلاف ذلك فإن الحكومة تمنح مكافآت استرضاء من صميم الثروات الوطنية وتترك رأسمالها يتناقص يوماً بعد يوم،و تحرم أجيال المستقبل من بعض حقوقهم.

اقتصادنا و الصندوق .. والمتاهة اليونانية

اشار وزير المالية الى ان صندوق النقد الدولي قد طالب الاردن بشروط جديدة للموافقة على برنامج تسهيلات مالية للسنوات القادمة. وكان في مقدمة هذه الشروط تخفيض الدين العام من واقعة الحالي البالغ 93% من الناتج المحلي الاجمالي الى 80%. وهذا يعني بالأرقام السائدة اليوم، تخفيض الدين العام من 24 مليار دينار الى 20 مليار دينار، وتعني مستقبلا ضرورة “توجه الدولة  عمليا لزيادة معدل نمو الناتج  المحلي الاجمالي وتقليص معدل الاستدانة”. وقد جاء طلب الصندوق في عين الوقت الذي تتوقع الحكومة ان تذهب الى مزيد من الاقتراض بمقدارقد يصل في مجمله 2  مليار دينار خلال العام الحالي.

والسؤال كيف يمكن التوفيق بين ما يطلبه الصندوق وبين توجه الحكومة الى مزيد  من الاقتراض بسبب عجز الموازنة الدائم، وعدم القدرة على تقليص النفقات من جهة، وتواضع النمو الاقتصادي (2.5%) من جهة ثانية؟ و تدفق اللاجئين بكل أعبائهم الإقتصادية و الإجتماعية من جهة ثالثة؟ ان هذا الوضع يتشابه الى حد كبير مع الوضع في اليونان قبل سنوات، والتي تفاقمت مديونيتها لتتعدى ما تسمح به المؤسسات المالية وشركاؤها في الاتحاد الاوروبي. وكانت اليونان قد وقعت في ثماني متاهات اشرت اليها قبل 4 سنوات (الدستور 5/3/2012) أدت الى ازمتها الخانقة، ورغم محاولات التأجيل والتسويف ،اضطرت بعد ذلك للخروج من الازمة ،ان تقبل جميع الشروط التي طلبها الاتحاد الاوروبي، وفي مقدمتها تخفيض النفقات  بنسب كبيرة، بما في ذلك تخفيض الرواتب والاجور.

أما المتاهات الثماني فهي: أولا التوسع في الاقتراض دون ضوابط ،حتى وصلت مديونيتها 127% من الناتج المحلي ثانياً التوسع في الانفاق باكثر من امكانات الاقتصاد الوطني ثالثاً تراجع التعليم ،وفقدان مخرجات التعليم القدرة على التفاعل مع الاقتصاد، وانشاء المشاريع الريادية. رابعاً تراجع الانتاج السلعي والتوسع المفرط في الاستيراد حتى وصل الأستيراد (6) آلاف دولار للفرد (وقد وصلنا في بلدنا اليوم اكثر من (3) آلاف دولار استيراد للفرد) خامساً: الفساد والترهل في الادارة الحكومية وفقدان الثقة بين اطراف المعادلة السياسية ألإقتصادية الإجتماعية سادساً: الانفاق على مشاريع مظهرية وبنية تحتية ،والعزوف عن تمويل المشاريع الانتاجية سابعاً: المال السياسي والتهرب الضريبي وزواج المال بالسلطة. ثامناً: تجميل البيانات والارقام لإظهارها بشكل ايجابي وطمئنة المجتمع باستمرار دون وجود مرتكزات حقيقية تبعث على الاطمئنان.

وخلال السنوات الاربع الماضية تصاعدت المديونية في بلدنا بمقدار ( مليارات دينار وارتفعت المستوردات الى (16) مليار دينار مقابل 6.5 ملياردينار للصادرات وانخفض الادخار بحيث اصبح ترتيب الاردن بين الدول 104 وترتيبها في عجز الموازنة 137 وترتيبها في المديونية 122.

و نلاحظ ان تلك المتاهات، قد دخل بها اقتصادنا الوطني دون التنبه لخطورتها في البدايات، و دون الاستعداد لمواجهتها. الأمر الذي ادى الى تراكم المديونية وارتفاع البطالة (15%) وارتفاع تكاليف المعيشة (عمان اغلى عاصمة عربية). ومهما سيكون موقف صندوق النقد من حيث التراخي او التشدد، فإن المأزق اليوناني بتفاصيله وآلامه وتداعياته ، يتحرك باتجاهنا بسرعة كبيرة ،اذا لم تبادر الحكومة، بالتشارك الحقيقي المخلص المتكافىء مع مختلف الأطراف ،الى اتخاذ سلسلة من الاجراءات الاقتصادية الاجتماعية، خارج موضوع زيادة الضرائب هنا وهناك، فتلك لا تحل المشكلة بل تفاقمها، وخارج موضوع المساعدات مهما كانت سخية.

 وعليه فإن الامر يستدعي التفكير، و” التواضع من المؤسسة الرسمية” بما يسمح بالاستعانة بالخبراء و الجامعات وتجارب الدول الاخرى” خارج الاطار التقليدي الذي يركز على المال ،ويهمل الاقتصاد الانتاجي.و في الإطار التالي: اولاً: تقليص النفقات العامة بنسبة 10% للسنوات الخمس القادمة ومن شأن هذا التخفيض ان يوفر 800 الى 900 مليون دينار سنويا كانت الحكومة ستلجأ الى الاستدانه لمواجهتها. ثانياً: زيادة رسوم التعدين بالنسبة للبوتاس والفوسفات و غيرها لتكون 30% من السعر العالمي للمادة المباعة ثالثاً: ضبط الالتزام الضريبي والاستعانة بالخبراء والشبكات الالكترونية واعتبار التهرب الضريبي جريمة يعاقب عليها القانون. وتقدر عائدات التهرب الضريبي بأكثر من (800) مليون دينار. رابعاً: المباشرة بانشاء مشاريع انتاجية ذات قيمة مضافة عالية بالتشارك مع القطاع الخاص والصناعات الكبيرة بشكل خاص. خامساً: انشاء محطة استقبال واحدة للمستثمرين يتم تفويضها من قبل الدوائر ذات العلاقة لاستكمال المتطلبات و تصبح حقيقة مقبولة لدى المستثمرين و تطبيق التجربة السنغافورية في هذا الشأن. سادساً: المساعدة والمساهمة في انشاء تعاونيات في مراكز المحافظات تقوم بتمويل وانشاء مشاريع انتاجية جديدة تنبثق عن خطة سليمة لتنمية المحافظات. سابعاً: ازالة العوائق الادارية امام مشاريع الطاقة المتجددة على المستوى الفردي والحجوم الكبيرة والاتفاق مع شركات التوزيع على تعويض مناسب حتى يكون لها مصلحة في التحولات الجديدة. ثامناً: مساعدة الشركات المتعثرة على الخروج من مشكلاتها واستعادة نشاطاتها وفق ترتيبات تعاقدية مناسبة تكون الدولة شريكا مؤقتا فيها.إضافة إلى ضبط أعمال الشركات المساهمة العامة التي تغول  على كثير منها أعضاء مجالس إداراتها ليأكلوا أموال المساهمين دون ضوابط.  تاسعاً:  العمل على تصنيع الاقتصاد من خلال البدء  بصناعات عالية القيمة المضافة واحلال الانتاج المحلي بدل المستورد وفق برنامج وقوائم معلنة. عاشراً: تخصيص جزء من المساعدات والمنح وخاصة الخليجية لانشاء مشاريع انتاجية في إطار تصنيع القطاعت الإقتصادية بمافيها الزراعة والسياحة، وليس بنية تحتية ونفقات جارية.حادي عشر:فرض رسوم على تداولات الأسواق المالية و شراءْ و بيع العقارات لغير الأردنيين.

و أخيرا، فإن تجارب الدول جميعها تؤكد أن الأزمات المالية المزمنة ما هي إلا نتيحة و تعبير عن “سياسات القفز عن الإقتصاد إلى المال ، واستسهال الركض إلى البنوك بدلا من المصانع و المزارع”. و لا تحل هذه الازمات ،و قد مضى على تفاقمها في بلدنا 30 سنة، إلا من خلال المداخل الإقتصادية الإجتماعية الجديدة المبدعة، في إطار آليات إدارية متطورة، والتزام وطني متين يهدف إلى “بناء وطن بعيد عن الإعتماد على الآخرين”. وهذا يفرض و يحتم المشاركة بين القطاعات الرسمي و الأهلي و الخاص و مراكز العلم والبحث والاستعانة بالخبراء والإفادة من نماذج الدول الناهضة. ولعل الترتيبات الجديدة مع السعودية يتم التعامل معها، ليس من مفهوم المال ،و بالتالي  التراخي و التعويل على المساعدات ،و إنما إعتبارها أداة مساعدة للخروج من هذه المتاهة و التخلص من هذا المرض المزمن ، و لبناء محطة انطلاق حقيقية نحو مستقبل أفضل في هذا الإتجاه.

الحكومة والمبادرات.... متـى يبـدأ العمـل ؟

من أين تستمد الدولة أفكارها ومبادراتها؟ سؤال طالما طرحه المواطن ليتعرف كيف تفكر االحكومات، ومتى تبادر وتتحرك للعمل.ما يسمعه في وسائط الإعلام صباح مساء: “وضع الخطط” و”تحديث الاستراتيجيات” و”إعداد التقارير” و”مراجعة البرامج” و”تنقيح السياسات”، وعشرات العبارات المماثلة. ولكن، ما يلمسه المواطن على الأرض أقل من ذلك بكثير و بالكاد يشعر به، والحركة ابطأ من السلحفاة  ،باستثناء ما يتعلق بالأسعار والرسوم و الضرائب فالحركة فيها سريعة و متواصلة .
 في الدول الديموقراطية تستمد الدولة أفكارها، وتستلهم مبادراتها ،من خلال الأحزاب المنتخبة  ذات البرامج الوطنية و التي تصل إلى السلطة بالتداول، و تحمل معها خططها وتبادر إلى تنفيذها لكي تضمن نجاحها في الانتخابات القادمة. وكذلك من خلال الجامعات ،ومراكز الأبحاث والدارسات المتخصصة، ومجامع التفكير، ومن خلال المستشارين من العلماء والخبراء والمتخصصين الذين ينتشرون في مختلف المؤسسات، ابتداء من مكاتب رؤساء الوزرات وانتهاء بأي شركة أو مؤسسة. 
ولكن الأمر مختلف لدينا. فلا هذا ولا ذاك، ولا هذه ولا تلك موجود. ويبقى المستشار الأجنبي الذي يرتبط وجوده بالمساعدات، وينتهي بانتهائها في اغلب الأحيان. وهكذا سنة بعد سنة، والمؤسسات الرسمية تدور في الحلقة نفسها وكأن كثرة الكلام عن العمل تغني عن العمل نفسه. أين تنمية المحافظات التي تم إنشاء صندوق لها منذ سنوات؟ اين المشاريع الإنتاجية التي انتشرت في المحافظات؟ بل اين الميثاق الوطني و ما ورد فيه عن تطوير الحياة السياسية و الاقتصادية  ؟ اين الأجندة الوطنية ؟ اين و ثيقة كلنا الأردن؟ أين التنمية السياسية التي لها وزارة متخصصة منذ 15 سنة؟ أين الأردن 2020  والأردن 2025... اين ؟؟. حتى الأوراق والرسائل الملكية التي تتحدث بوضوح عن ما يجب أن يتحقق وامتدت على 5 سنوات،غالبا ما يطغى الجانب الإعلامي عليها، ويستمر الحديث عنها لفترات طويلة أو يجري نشرها أو جعلها من المفردات الدراسية . ولكن التنفيذ غائب وكأنها لم تصدر، على الرغم من أن ما ورد فيها ليس موضع خلاف.
و لنأخذ مشكلة النقل .هل يعقل ان لا يكون قد تم تنظيمه على أسس حديثة من خلال شركات نقل منظمة و شبكات سكة حديد و أنابيب نفط تشارك فيها الدولة بدلا من النقل الفردي الذي يستهلك سنويا 42% من الفاتورة النفطية؟، النقل في العاصمة .سنوات وسنوات ونحن نقترب ونبتعد، نريد الباص السريع، أو الباص البطيء ،أو المترو أو القطار، حتى أصبح النقل أزمة اقتصادية وبيئية واجتماعية قاسية. و سكة الحديد، اصبح البعض يتحدث عن خط حيفا -اربد بدلا من العقبة -عمان –اربد.
بنك الإنماء الصناعي.. هل نعيده أم لا نعيده؟ سنة بعد سنة ،والصناعات تتعثر، وتمويل البنوك يتعقد أمام صغار و متوسطي المستثمرين، ونحن نفكر بتحفيز الاقتصاد الوطني وتحريكه وزيادة معدلات نموه.. الشركات المتعثرة هل نتركها تغلق أبوابها، أم نتقدم خطوة في اتجاه الحل؟ والمصانع التي أغلقت، والاستثمارات التي خرجت ،هل تتدخل الحكومة أم لا تتدخل؟ وهل تعيد المستثمرين  أم  لا؟  المواطن لا يجد إجابات واضحة أو مقنعة، و البرلمان يغير رأيه و موقفه بين الصباح و المساء.
لقد ارتكزت حملة الرئيس دونالد ترامب على رفضه واستنكاره لخروج 70 آلف مصنع من امريكا إلى الصين وغيرها من دول شرق آسيا (و هذه  بنسبة السكان تعادل 1400 مصنع في الأردن)، واعتبر ترامب أن ذلك ساهم في زيادة البطالة في بلاده. واليوم بدأت الشركات الأمريكية ترجع ،والمصانع والمناجم المغلقة أعيد تشغيلها في الولايات المتحدة، فانخفضت البطالة إلى الرقم الاعتيادي 4% بعد أن كان 7.5%.  لماذا تتدخل حكومة ترامب الرأسمالية ذات الاقتصاد الحر لإعادة الاستثمارات وحل مشكلات صناعاتها، بينما تغض الحكومات عندنا النظر و كأنه لا علاقة لنا بالموضوع فيما يخص مصانعنا وشركاتنا؟ وقد وصلت البطالة  لدينا 15.6%.
الآن يدور الحديث عن خطة التحفيز الاقتصادي، و هذا جيد إذا تحول إلى عمل فعلي.  و لكن هل يمكن أن يكون هناك تحفيز حقيقي قبل أن تحل المؤسسات الرسمية المشكلات العالقة؟ هل يمكن أن يعود المستثمرون اذا لم تتعامل معهم إدارة متفهمة لمتطلبات الاستثمار ،و لم يجدوا تشجيعا للإنتاج المحلي؟ هل يمكن تحفيز الاقتصاد دون حل مشكلات القطاع الزراعي وتطوير هذا القطاع وتصنيع حلقاته المختلفة وأهمها مدخلات الإنتاج، والمنتجات النهائية؟ .إذ لا يوجد قطاع زراعي مستقر في أي بلد يعتمد على السلعة الطازجة فقط. انظروا بلغاريا وايطاليا وامريكا ماذا تفعل بالمنتجات الزراعية؟ وما دور الصناعات الكبرى في إنشاء المشاريع الصغيرة الجديدة ذات العلاقة بمدخلاتها ومخرجاتها. هل المسألة صعبة لهذه الدرجة ؟أن نستفيد من تجارب الدول الأخرى؟
أن انتظار المساعدات و توقع المنح أو اللجوء إلى الاقتراض لكي نحل مشكلات الخزينة فقط هو طريق مسدود. فالثروات الصغيرة المتاحة بين الناس يمكن أن تكون بداية جيدة اذا اطمأن الناس لحسن الإدارة والشفافية والإرادة الحقيقية لدفع الاستثمار و حمايته، والأفكار المبدعة لتحفيز الاقتصاد. 
و “ريثما يتم وضع خطة التحفيز بشكلها النهائي” لتبدأ كل وزارة ومؤسسة و بالتعاون مع الشركاء من القطاع الخاص و الأكاديميا و منظمات المجتمع المدني،وخلال 3 أشهر بحل (25) مشكلة أساسية تعترض العمل والاستثمار في قطاعها، وتضيع وقت المواطن والمستثمر على حد سواء”. و إذا نجحت الحكومة في مثل هذه المهمة فإن ذلك كفيل ببناء جسر الثقة المفقود. 
 في غياب الحكومات الحزبية البرامجية المنتخبة ،فإن المبادرة و الجرأة و الاستعانة بالخبراء والشركاء، والاستعداد لتحمل مشقة الإصلاح و التغيير و الإبداع تصبح الطريق الوحيد للمسؤول لكي يقوم بدوره الوطني . إن آفاق العمل واسعة ،و صناعة المستقبل الأفضل ممكنة . ولكن المطلوب رؤية واضحة، وإرادة صادقة ،وتعاون مع مختلف الأطراف الوطنية، وانتفاضة مسؤولة في الجهاز الرسمي للنهوض بالمسؤولية.

المشروع الغائب.... والحلقة المفرغة

من يقرأ السجل الأدائي للعديد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية مثل: معدل النمو الاقتصادي، نصيب الفرد من الناتج المحلي، الإنفاق على التعليم، دليل الديمقراطية، دليل سيادة القانون، البطالة، الفقر، تنمية المحافظات، دور الأحزاب السياسية، الحكومة البرلمانية، نصيب الفرد من الطاقة .... الخ من يقرأ السجل على مدى 10 أو 15 سنة يلاحظ أن التقدم الذي تحقق لدينا في هذه المؤشرات كان محدوداً للغاية،إن لم يكن قد تراجع في عدد كبير منها . الأمر الذي يضع المواطن في مشقة معيشية متزايدة و إحباط متصاعد، رغم ثقته بوطنه ومحبته لدولته واطمئنانه لقيادته. وكذلك يضع البلاد في حالة مراوحة تاريخية خطوة إلى الأمام وخطوة إلى الخلف . هذا في عين الوقت الذي يتغير العالم فيه بسرعة كبيرة نحو التقدم، وتتغير المنطقة بشكل لم يسبق له مثيل و يستدعي قوة و منعة الدولة.
 إن الأسباب وراء هذه الحالة المزمنة عديدة، ولعل أبرزها يتمثل في :أولاً : غياب مشروع نهوض حقيقي للدولة تتبناه الإدارات الرسمية بكل جدية واخلاص،و تلتزم بتنفيذه،و تتشارك فيه مع القطاعات و المنظمات و الأحزاب، ويتفاعل معه الموظفون لتحقيق الانجازات المطلوبة، بدلا من انتظار الأحداث .هذا على الرغم من الاستراتيجيات و المشاريع العديدة التي تم وضعها في الخمس عشرة سنة الماضية  .ثانياً : «العقلية التبريرية» التي تسيطر على جهاز الإدارة .حيث يتم تبرير كل شئ بعوامل وظروف خارجية، وضعف الامكانات وعدم استقرار المنطقة، هذا على الرغم من أن المنطقة على هذه الحال منذ أكثر من 60 عاماً و ليس من المتوقع أن تهدأ و تستقر قبل عقدين من اليوم .ومن المفترض أن يكون ما يجري في المنطقة دافعاً قوياً لنا لبناء امكاناتنا، وزيادة الاعتماد على انفسنا،وتحسين مؤشرات الأداء لدينا . ثالثاً : فجوة الثقة الكبيرة بين المجتمع والإدارة الحكومية. بحث يسود الشعور لدى جزء كبير من المواطنين أن الإدارات غير عابئة بمعاناة المواطن،و أن كل طرف فيها مشغول بتعظيم مكاسبه و منافعه و مكافآته و تثبيت المقربين . وبدلا من الدخول في حلول اقتصادية حقيقية تعمد الإدارة إلى زيادة الأعباء على المواطن وفرض الضرائب بطريقة أو بأخرى، دون مساءلة أو شفافية أو نزاهة، أو إرادة جدية كافية ( كما يراها المواطن) للتغيير، والتحول نحو الديمقراطية ومشاركة المجتمع وتطوير الأحزاب وتطوير القطاعات الاقتصادية . رابعاً :عدم وضع حلول حاسمة للكثير من المسائل ابتداء من انخفاض أسعار المنتجات الزراعية وانتهاء بالتغيرات المناخية .وبالتالي تكرار المسائل سنة بعد سنة وفصلاً بعد فصل والانشغال الأكبر في معظم الأحيان بتسيير الأمور الروتينية والمتكررة من سنة إلى أخرى . 
وهكذا تبدو الأمور بالنسبة للمواطن كمن يركض في غرفة مغلقة يصيبه الانهاك ولكن دون الوصول إلى أي مكان . والمطلوب كسر هذه الحلقة المفرغة والخروج من هذه الأزمة،ولو بالتركيز على موضوع واحد. 
ويمكن أن يكون «جذب الاستثمار المباشر للمشاريع الإنتاجية الجديدة هو الموضوع المطلوب التركيز عليه»، بشكل ينقله من «إسطوانة ندرس ونفكر وندعو ونتطلع...» إلى واقع عملي على الأرض، أسوة بالدول التي نجحت في هذا المضمار. وهنا لا بد من الإشارة إلى ما يجذب المستثمر لأي بلد من منظور المستثمر و ليس كما نفترض نحن. .أولا : أرقام الأداء المالي والاقتصادي والقانوني والسياسي كما هي في الأدبيات الدولية،و مدى الإيجابية في هذه الأرقام، و هل هي في تقدم أو تراجع، و كيف تقارن مع دول أخرى مرشحة للاستثمار. ثانيا : مستوى الأجور للأيدي العاملة،وتوفر العمالة الماهرة فعلا واللازمة للمشاريع المستهدفة، و مدى انضباطية العامل و التزامه بأخلاق المهنة. ثالثاً : حجم الاقتصاد و آفاقه المستقبلية، وفرص الحركة فيه ومعدلات الصرف وأسعار الفائدة و مدى استقرار التشريعات، و سهولة الاستيراد و التصدير و الأسواق المحتملة. ورابعاً : سهولة بداية المشاريع وانشائها وتشغيلها بعيدا عن التدخلات و الواسطات و الشراكات الإجبارية والأتاوات و التعقيدات الإجرائية . وخامساً : مدى الالتزام بحكم القانون، و ناجزية القضاء و نزاهته، و الالتزام بحقوق الملكية الفكرية والتنافسية. وسادساً : الاستمرار والانفتاح و المرونة، وتوفر البنية التحتية الجيدة و العالية الكفاءة و كلفة الأساسيات من طاقة و مياه و نقل و اراض، و انعكاس ذلك كله على كلفة الاستثمار.و سابعا : الأمن،بابعاده المختلفة و استقراره و مدى تغلغله في البنيان المؤسسي و المجتمعي. 
هل يمكن للحكومة أن تركز جهودها لأربعة أعوام قادمة على جذب الاستثمار الإنتاجي المباشر،؟ و تنفذ برامج جادة لتأهيل الموظفين ليصبحوا جزءا من آلة التعاون والتفاعل و الإبداع ؟ و تنخرط في شراكة حقيقية مع القطاع الخاص،متجاوزة ابجديات العمل كالتمويل التاجيري و غيره، إلى المشاريع الإنتاجية الجديدة في المحافظات،؟ و تلتزم بالتعاون مع الشركات الكبرى و الجامعات و مراكز الأبحاث لزيادة القيمة المضافة للمنتجات،؟ و تشرع بالشراكة مع القطاعات الإنتاجية لإنشاء مراكز تأهيل تكنولوجي متقدم في شتى التخصصات التي يطلبها السوق مستفيدة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال،؟ 
وبطبيعة الحال فإن النجاح في جذب الاستثمار في المحاور التي أشرنا إليها سينعكس ايجابيا على الاقتصاد وعلى فرص العمل وعلى التعليم،بل على كافة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للدولة،و سيكون فرصة لدخول المستقبل بنجاح من خلال التركيز على مسار محدد.

الأقصى و فلسطين ... التهويد و الاحتلال

ما تقوم به الحكومة الاسرائيلية من اعتداءات متواصلة على الاماكن المقدسة وفي مقدمتها الأقصى، وتضييق الخناق على الفلسطينيين، ومصادرة الأراضي وتحويل شعب بكامله إلى مجموعات سكانية معزولة، ليس حدثاً طارئاً ولا علاقة له بمقتل الشرطيين الاسرائيليين في القدس. كما أن الاعمال الممنهجة لطمس الهوية العربية وتشويه التاريخ والجغرافيا والديموغرافيا وحصار غزة الذي فاق في وحشيته وعنصريته إجراءات النازي،كل ذلك ليس مفاجئاً ابدأ لمن يفهم العقل الاسرائيلي اليميني الحاكم، و لمن يتابع التطلع الصهيوني المتجدد نحو التوسع والاحتلال والسيطرة واستكمال «المشروع الاستعماري العنصري في الأراضي العربية»، و على حدود تتراوح بين خطوط الانتداب و التوراة. ولذلك حين تم اقفال الأقصى الاسبوع الماضي كان الهدف لدى نتنياهو اولاً: أن يختبر رد الفعل فلسطينيا وعربيا واسلاميا و دولياً. تماماً كما كان الاختبار ايام غولدا مائير عام 1969 و ثانياً: أن يخطو خطوة الى الأمام في السيطرة على الأقصى. تمهيداً لإعادة بناء الهيكل المزعوم. ثالثاً: السير قدماً في برنامج تهويد القدس باعتبار ذلك هو عنوان الدولة اليهودية . رابعا :أن يخلق مشهدا جديدا ينشغل فيه العرب و العالم عن جرائم الاحتلال في كامل الأراضي الفلسطينية ،بعد أن أصدر الكنيست 129 قانونا عنصريا في هذا الاتجاه حتى اليوم .
 وكما كان رد الفعل العربي ناعماً بارداً عام 1969، فإنه اليوم غائب تقريبا، باستثناء الأردن، ودفاعه المستمر عن القدس والأماكن المقدسة دون توقف، وعلى كل صعيد. لقد خرج نتنياهو من هذه الحركة بتركيب بوابات الكترونية في بعض المداخل، تمهيداً لنشر هذه البوابات والكاميرات في اماكن ومداخل مختلفة، و تثبيت واقع السيطرة الإسرائيلية. وهكذا اصبح الأقصى تحت المراقبة تمهيداً للخطوة التالية وهي الاقتسام الزماني ثم المكاني كما هو الحال في الحرم الابراهيمي في الخليل ومحاولة تغيير صفة الاماكن المقدسة إلى مواقع تاريخية أو سياحية.
وعلى جميع الاطراف أن تتوقع الشيء الكثير من جانب الحكومة الاسرائيلية في هذه الفترة بالذات التي وصلت الحالة العربية فيها إلى ادنى مستوى لها منذ اكثر من ستين عاماً.. ولا زال الانقسام والتنافس الفلسطيني على أشده ليعطي فرصة اكبر للتوسع والتغوّل والتوغل الاسرائيلي في كل اتجاه.
والمسألة التي تتطلب المراجعة في التفكير والموقف بالنسبة لنا من أجل المستقبل هي: مدى جدية التزام اسرائيل بشروط معاهدة السلام مع الأردن وبالاتفاقيات والتفاهمات الخاصة بالاماكن الخاصة. 
واذا كان نتنياهو وليبرمان وغيرهما يتصرفون بهذا الصلف والغرور اليوم، فما الذي يمكن أن يوقف من وحشتيهم السياسية والاستعمارية حين يصبح الأردن معتمداً عليهم في الغاز نتيجة لاتفاقية الغاز السرية التي ليس لها ضرورة؟ وماذا سيرتكب اليمين الصهيوني الحاكم حين يصبح جزء من شمال المملكة معتمداً على المياه التي يأخذها من اسرائيل كبديل للمياه المحلاة التي يقدمها الاردن للجنوب الاسرائيلي؟  وما الذي سيوقف انتهاكات اسرائيل حين يصبح آلاف العمال الاردنيين يعملون في المصانع الاسرائيلية سواء في ايلات أو في المنطقة الصناعية المشتركة في غور الأردن؟ أو حين تصبح الشبكة الكهربائية معتمدة في توازنها واستقرارها على الربط مع الشبكة الكهربائية الاسرائيلية بسبب المحطة النووية الهائلة الحجم المنوي بناؤها بدون مبرر؟ أو حين يتم الاعتماد على سكة حديد من حيفا إلى إربد كما يروج البعض ؟
هذه مفاصل استراتيجية قد تبدو اليوم بعيدة لدى البعض، ولكن الزمن يمر بسرعة، واسرائيل تزداد توحشاً وابتعاداً عن السلام. وكلما ازداد «التراكب» الاقتصادي في المفاصل الاستراتيجية مع اسرائيل، اصبح بإمكانها الضغط على الأردن بكل اتجاه بما في ذلك «تهجير» الفلسطينيين من ديارهم. ومن يفهم العقل الصهيوني واليمين الاسرائيلي يدرك بسهولة أن السلام الاقتصادي الذي ينادي به نتنياهو، وتتبناه الولايات المتحدة ،وتضغط به على مصر وفلسطين والأردن، هوالمدخل للهيمنة السياسية والسيطرة الكاملة التي تتطلع اليها الحركة الصهيونية وينفذها نتنياهو ومن معه. هل يقع ذلك خلال 5 سنوات أو 10 سنوات أو 30 أو 50 سنة؟ ذلك ليس مهما أمام الاصرار على التوسع لدى اليمين الإسرائيلي حتى ولو بعد مائة عام. 
وفي النهاية إن الممارسة اليومية لاسرائيل، والتراكم التاريخي لما تقوم به منذ عام 1948، يؤكد أن الخصم لا يمكن الاطمئنان اليه، والغدر الاسرائيلي لا يمكن الاستهانة به ولو بعد حين. وان الغاز الاسرائيلي ليس له مبرر اقتصادي أو لوجستي حين يغطي الغاز السائل اليوم 85% من الكهرباء كما أن كلفة تبادل المياه لا تستحق ابدا هذه المخاطرة الاستراتيجية إضافة إلى أن العمالة الأردنية في اسرائيل لن تحل مشكلة البطالة ولن تحسن وضع الاقتصاد الاردني . إن الحلم الصهيوني الاحتلالي التوسعي كما نادى به هرتزل وجابوتنسكي وبن غوريون وجولدامائير لم يتغير، لا بالمساحات ولا بالاماكن ولا بالالتزامات ولا بأي شيء. و على الفلسطينيين والعرب جميعا، ونحن في المقدمة ، أن ينهوا خلافاتهم ،و يتوجهوا للعمل البناء ،إبتداء من دعم صمود الفلسطينيين، ومرورا بمنظمات المجتمع المدني، وانتهاء بالبرلمانات و المنظمات الدولية، حتى يدرك الإسرائيليون والصهاينة في كل مكان أن النشيد الذي يتعلمه صغارهم في المدارس الاسرائيلية»هذه الضفة لنا وهذه الضفة « ما هو إلا وهم استعماري ميت .أما نحن فعلينا أن نتسلح باليقظة و العقل والعلم والعمل، وبناء قوتنا الذاتية، وتنفيذ الاجراءات المحفزة للاقتصاد الوطني، والتلاحم الاجتماعي والاحتياطات والضمانات الدولية لكل ذلك، وفي الوقت المناسب.

المسؤولون بين الغياب ..والإنجاز

عندما يتحدث الأردنيون في الشأن العام، سرعان ما يحتدم النقاش، ويسيطر جو من الإحباط والقلق والتوتر، وتبعثر الآراء وتناقض الاتجاهات . والسؤال : لماذا.؟؟
في اعتقادي أن المواطن الأردني ينظر إلى بلده بمحبة وثقة، ووطنية صادقة، وهو يؤمن بإمكانات الأردن البشرية المتميزة، وقدرته على تجاوز العقبات رغم محدودية الموارد الطبيعية. ولكن هذا المواطن لا يشاهد في الإدارة الرسمية إلا التردد ، و التلكؤ في حل المشكلات، والبطء في تحسين الأوضاع، و البعد عن المشكلات الحقيقية التي تعاني منها قطاعات عريضة من الشعب . كل ذلك بما لا يتناسب مع سرعة الأحداث، وكأن الحكومات و مؤسساتها غائبة. هذا النمط من الإدارة يخلق شعورا بالضيق لدى المواطن وكأنه في غرفة مغلقة لا يصل إلى نوافذها. فينتشر التبرم والاحباط والتوتر والتخالف والتجهم في كل مناسبة.
إذن: «غياب الفعل هو مصدر التوتر وتبعثر الآراء». وهذا ربما ما دعا الملك في حديثه إلى مجموعة الصحفيين إلى القول « «استغرب من غياب بعض المسؤولين السابقين عن الأحداث» . والعبارة تحمل الكثير من الرموز والدلائل التي أراها على النحو التالي :  أولاً : انه يريد الإشارة إلى المسؤولين الحاليين بالدرجة الأولى، والمسؤولين السابقين بالدرجة الثانية. ولكن اللباقة في الحديث والدبلوماسية جعلته يستعمل كلمة السابقين . ومن هنا فإن كل مسؤول حالي مدعو للحضور والظهور والتواجد المستمر وعدم الغياب. ثانياً : إن غياب المسؤول لا يعني غيابه الجسماني فقط ،وانما يعني أساسا غيابه الوظيفي وغيابه الأدائي وغيابه التفاعلي مع المجتمع ومع الحدث. ثالثاً : إن الغياب المقصود يشمل غياب المعلومات والبيانات والأرقام في عقل المسؤول، والغياب العلمي والمهني لتناول الحدث ومسبباته وتبعاته وآثاره والخطوات اللاحقة. رابعاً : إن غياب الرأي الصريح ،والموقف الواضح للمسؤول تحت غطاء الدبلوماسية مرة، والتريث مرة ثانية ،يمثل صورة غير مرغوبة و لا مبررة لغياب المسؤول. خامساً : إن الغياب عن متابعة التطورات العلمية والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بعمل المسؤول، هي غياب له حتى لو حضر بطوله وعرضه، وحتى لو صرح أو تحدث. ومثل هذا الغياب يؤدي إلى اتساع الفجوة بين المواطن والحكومة ويؤدي في المؤسسات إلى الجمود، الأمر الذي يدفع المواطن إلى الاحباط ومصالح المجتمع للتآكل . سادساً: والغياب كذلك هو غياب الجرأة باتخاذ القرار، والجرأة بالفعل والمواجهة، وبالتالي الركون إلى تأجيل وترحيل المشكلة إلى المستقبل، والدوران حول الموضوع دون الدخول فيه .سابعاً : إن المسؤول السابق ينبغي أن يكون حاضراً ومتابعاً للأحداث بالعمل والخبرة والرأي والمعلومة ،بما في ذلك التجارب الشخصية التي يجب أن يعرفها الناس، و تذاع  وتكتب و تنشر و تعمم. 
غير أن السؤال يبقى قائما: ما هو سر هذا الغياب عن الرأي وعن الموقف وعن الفعل؟  في المجتمعات التي تفتقر إلى الحياة الحزبية القوية، و قواعد المشاركة والديموقراطية لتداول السلطة و المسؤولية، فإن اختيار المسؤول للمنصب لا ينبع من مكانته في حزبه، وقدرته على القيادة، و كفاءته المهنية ، بقدر ما يعتمد على عناصر شخصية أو مناطقية أو علاقات خاصة أو غير ذلك، ولذا يحرص المسؤول في كثير من الحالات على البقاء محايدا، أو (حاضرا- غائبا) ،حتى لا يكون حضوره القوى سبباً في استبعاده أو تغييبه، وحتى لا يكون رأيه الصريح أو موقفه الجريء سبباً في إغلاق باب المستقبل الذي ينتظره . ومرجع ذلك في « ثقافة الإدارة» إلى سببين رئيسيين : الأول: عدم تقبل الراي الآخر وعدم الاستعداد للتفاعل مع ما هو مختلف و»اعتبار صاحب الرأي أوالموقف الآخر وكأنه ضد»، وليس إغناء وإثراء. الثاني : إن البعض ممن ينقلون الأخبار أويحللونها أو يسجلونها، لا يميزون بين الموقف البناء الهادف إلى فتح نافذة جديدة للفعل وتقديم بدائل أخرى تزيد صاحب القرار قوة، وبين الموقف القائم على الجهل والعداء واللاوطنية و المماحكة، فيخلطون  هذا بذاك . فيفضل الكثيرون من المسؤولين السابقين والحاليين الصمت والغياب، فذلك أكثر ضماناً لعدم التغييب. وهم يرفعون شعار  «الصمت ليس له أعداء، ولكن الرأي والعمل له الكثيرون من الأعداء و المعارضين «. كما أن «الصمت والغياب لا يضاف إلى سجل المسؤول، ولكن الكلمة والحضور والموقف قد يجعل  السجل أكثر تعقيدا». 
كل ذلك من شأنه أن يجعل آلة الدولة الإدارية ضعيفة ،مرتعشة. فإذا اضفنا إلى ذلك مسألة الديمقراطية والحريات، والمستوى النوعي للإعلام ،وامكانات تسييس المواقف لتحقيق مكاسب حزبية أو شخصية ضيقة، يتبين بوضوح لماذا يصبح الغياب هو سيد الموقف ،والفضاء الآمن والمضمون. 
و بالمقابل ،يؤكد الباحثون والخبراء أن النجاح المضطرد الذي تحققه بلد ديموقراطي ضخم ولكنه فقير مثل الهند ،يعود بشكل اساسي إلى العمل الشاق و إندماج الإدارة في العمل ، وسرعة التكيف مع المتغيرات، والإنجاز بموارد محدودة، و التركيز على المجتمع والأسرة، وليس على اصحاب الأموال،هذا إضافة إلى ثقافة المشاركة والتواضع وقبول الآخر والمثابرة والالتزام بأخلاقيات العمل 
وهنا يؤكد الملك في حديثه إلى مجلس الوزراء « أنه لا بد للجميع أن يعمل دون تأخير أو تلكؤ وبشكل سريع وعلى المسارات كافة « لماذا ؟ « حتى نتمكن من عكس اتجاه التراجع في المؤشرات الاقتصادية ( والاجتماعية والثقافية ) في السنوات السابقة». 
ذلك أن الغياب والتغييب والتأخير والتلكؤ لا يبني الدول، ولا يخرجها من أزماتها، ولا يعكس اتجاه التراجع في المؤشرات الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية، و لا يستجيب لتطلعات الوطن و المواطن . إن غياب الرأي الآخر وغياب البدائل، هو ضعف بنيوي وليس قوة . ووجود معارضة موضوعية مسؤؤلة ناقدة للمسؤول والحكومة هو قوة للجميع وليس ضعفاً.
هل ننظر إلى المستقل نظرة جديدة تقوم على المشاركة والعمل والحضور وتحمل المسؤولية؟ هل ننهي إحباط المواطن من خلال عدم التلكؤ والترحيل في كل مستوى من مستويات العمل الرسمي والأهلي؟ ذلك هو التحدي.

المجتمعات العربية.... هشاشة متصاعدة

ما أن يطلق شخص ما ،أياً كان هذا الشخص، أو صحيفة، أو اذاعة أو موقع تواصل اجتماعي،أو مباراة، يطلق جملة أو عبارة ،أو تصريحاَ أو مقالاً ،أو صورة أو فيديو، يحمل في طياته شيئا من الانتقاد أو الاساءة الى المجتمع بعمومياته أو لبعض مكوناته، حتى ينتشر ذلك التصريح، أو تلك العبارة، في المجتمع انتشار النار في الهشيم. وتظهر حالات من الاستقطاب و الاستنفار والتوتر في كل مكان . وسواء كان الموضوع حديثا معاصراً ،أو قديما يعود الى مئات السنين ،فان الانفعال والاستعداد للاقتتال  هو نفسه. وسواء قال العبارة ابو لؤلؤة المجوسي ،أو عميل مخابرات اسرائيلي، أوشاعر يندب حظه في مدينة ما،أو لاعب كرة لم يسجل الهدف الذي يريد، فان التحفز للانفعال الجماعي و للتوتر جاهز و كأن حربا قد تم اعلانها. حرب تختبئ خلف كلمة أو صورة أو رسمة أو اغنية أو مباراة رياضية. و هذا كله يعكس حالة من الاحباط و الخلل المجتمعي الخطير.
ان ما يجري في العراق و اليمن وسوريا وليبيا وغيرها مثلا، من اثارة للحقد والكراهية، والانقسام والاصطفاف، وما يجري فيها من اقتتال وتدمير يقوم في معظم الاحيان، ان لم يكن  في كلها،على تمويلات أجنبية، و ترويجات دعائية شعبوية، يروجها السياسيون و العملاء والمرتزقة والمغرر بهم من عامة الناس. وغالبا ما تستند هذه الترويجات على الصورة الكلامية التي ينسبها فريق الى آخر، وطائفة الى أخرى، وحزب الى أحزاب ،وسياسي الى منافسيه، متناسين واقع العصر الذي يقوم على العمل والانتاج والتفوق والابداع، وليس الكلام والشعر والصورة، مطمئنين الى سذاجة الاستجابة المجتمعية التي لا زالت بعيدة عن التفاعل مع تغيرات الزمان والمكان، مبعدة عن المشاركة في التغيرات الكبرى،  سابحة في بحار من الكلام يعود بها الى غياهب الماضي.
هل تكشف هذه الحالة التي تعم المنطقة العربية بأسرها ضعفاً في التربية الوطنية؟ وغياب مفهوم الوطن الواحد والمجتمع الواحد؟ مهما كانت مكوناته وثقافة هذه المكونات؟ هل يكشف عن ثقافة الكراهية ورفض الآخر؟ التي تغلغلت في الشخصية العربية بتأثير السياسة والاعلام والأموال السوداء ومدعي العلم والسياسة والمعرفة بل والدين؟، ففقدت الشخصية العربية قدرتها على التمييز بين الكلام و بين الفعل وفقدت قدرتها على الترفع عن توافه المسائل على حساب عظائم الأمور وفقدت التسامح الداخلي  والانفتاح والتفاعل البناء مع الآخر في وطنها على أساس المشاركة والثقة المتبادلة والمواطنة والانسانية. 
كان نيلسون مانديلا يقول: « يولد الانسان وهو لا يحمل الكراهية لأحد، سواء لونه أو جنسه أو اصله أو عقيدته. وانما يتعلم الناس الكراهية تعلما من البيئة ومن الآخرين».. ويتابع مانديلا» اذا كان من الممكن  تعليم وتعلم الكراهية ،فمن الممكن ايضا أن يتعلم الناس المحبة لان المحبة تأتي طبيعية واقرب الى قلب الانسان».
ففي الوقت الذي نجح الساسة من أصحاب السلطة و المال في اعاقة الديموقراطية و منع المشاركة و افشال الأحزاب الوطنية و اضعاف المواطنة و تقديم الولاء للسلطة على الولاء للدولة والوطن، فان منظومات التربية والتعليم ومنظومات الثقافة والفنون ومنظومات الاعلام والنشاطات الشبابية فشلت في تعليم الترفع عن الصغائر و في تعزيز التسامح و المحبة للآخر. بل ربما  نجحت في تعليم الكراهية من خلال المواد والنشاطات المتنوعة الظاهرة والخفية التي تنتشر في فضاءات العالم العربي. هل يعقل أن يصبح «باراك اوباما» المهاجر الاسود (مع الاحترام للجميع) المنحدر من اب مسلم يصبح رئيسا للولايات المتحدة الامريكية فقط بعد خمسين سنة من انهاء حالة التمييز العنصري في امريكا؟ في حين أن العرب لا زالوا يقتتلون ويتذابحون ويدمرون اوطانهم ومستقبلهم على اساس اختلاف الدين أو المذهب أو الطائفة أو القومية أو الثقافة أو حتى الرأي أو الكلمة. هل كان من الممكن أن تحدث مثل ظاهرة أوباما في اي قطر عربي ؟ لماذا ؟
أن ثقافة الكراهية، وهشاشة الموقف من الآخر، وجرثومة استعداء المواطن تعود الى أسباب كثيرة لعل في مقدمتها أولاً: غياب الأحزاب السياسية الوطنية والتي بطبيعتها تشكل بوتقة اجتماعية فعالة، و ليس مجرد تجمع سياسي يسعى الى السلطة. ثانياً: عدم اهتمام المؤسسات التربوية والثقافية «باخراج العقل المجتمعي من وهميات الكلام الى انتاجية الفعل». ثالثا  عدم اكتراث المدرسة والجامعة بموضوع «الانسجام والتوافق المجتمعي» ليكون جزءا اساسيأ من النشاطات اللامنهجية للطلبة والشباب في وقت مبكر.رابعا: غياب خدمة العلم التي تضع الناشئة في عملية تفاعلية وطنية ايجابية وتكسر حواجز النفور والانفلات ليحل محلها روح الفريق والثقة والواقعية في العمل.خامسا: حالة البطالة والاحباط عموما لدى الشباب ليصبحوا مستعدين لدخول معارك ضد الآخرين لأي سبب. سادسا غياب الديموقراطية المؤسسية المستقرة، وانزلاق القوى السياسية في استقطابات هدفها المكاسب والمواقف. سابعاً: ضآلة  الاهتمام بنشر الأوجه الايجابية لمكونات المجتمع ممثلة في الانجازات والفنون التي تظهر الجوانب الجمالية للمجتمع ومكوناته وتكسر حاجز الخوف والتشكك في الآخر.
هل تشكل هذه الحالة «صدمة قوية ومنبهة» للمثقفين والتربويين والسياسيين أم أنها مسألة لا تستحق الالتفات اليها؟ لانها في نظر البعض عادية .انه لا يمكن لمجتمع سريع «التباغض»و «التكاره» و «التقاطع» تستحوذه رؤى الماضي اكثر من واقعية الحاضر، وتحركه الكلمة اكثر من الفعل، وتوقظه الكراهية اكثر من المحبة، لا يمكن لمثل هذا المجتمع أن يتقدم الى الأمام لا في السياسة ولا في الاقتصاد ولا في الارتقاء الوطني والانساني؛ لأن طاقاته الجمعية ستكون مستنفذة و مبددة في النزاعات والانقسامات والتشككات، ويفسد الكثير من ايجابياته المال الأسود والكلمات والقصص والافتراضات.
هل يمكن تغيير هذه الحالة ووضع حد لهشاشة الثقة المجتمعية ولثقافة الكراهية والتنافس السلبي؟ ذلك هو التحدي.

الإضافات الضريبية..... الإمكانات والبدائل

حين يكثر الكلام... ويغيب التنفيذ
د. إبراهيم بدران

كان لقاء الملك عبد الله الثاني لرئيس مجلس النواب ورؤساء اللجان النيابية مناسبة سياسية واصلاحية هامة، ومن الناحية الإنسانية كانت فرصة طيبة ليعبر الملك عن ما يدور في ذهن المواطن باستمرار، ألا وهو: «الكلام كثير، والخطط والاستراتيجيات بالعشرات، والوعود متواصلة لا تنقطع، والآمال كبيرة، ولكن التنفيذ ضئيل أو معدوم» . أشار الملك إلى الأوراق النقاشية والتي تضمنت العديد من المسائل المفصلية في الإصلاح ابتداء من الاصلاح الاقتصادي والديموقراطية والمشاركة والدولة المدنية، ومروراً بمكافحة الفساد والقضاء على المحسوبية، وتمكين الشباب وإصلاح التعليم، والإصلاح الإداري، وانتهاء بدولة القانون والمؤسسات وغير ذلك من المسائل الحيوية الهامة، التي ندور حولها منذ سنين ولا ندخل فيها. 
لماذا لا تتحول توجيهات الملك بالإصلاح، ووعود الحكومات المتعاقبة، وتوصيات الخبراء والهيئات المتخصصة، والافكار الواردة في الأوراق النقاشية إلى برامج و إجراءات؟ ولماذا تختفي تقارير اللجان الملكية التي تناولت اصلاح قطاعات محددة؟ ولماذا ذهبت الأجندة الوطنية دون اثر؟ ولماذا لا تكون تجارب الأمم الناجحة مادة يستفاد منها؟. 
لا خلاف على أن هناك أشخاصا وفئات مستفيدة اقتصادياً أو مالياً أو سياسياً من بقاء الأوضاع على حالها، وتدفع دائماً بالاتجاه المعاكس للإصلاح، وتشيع أجواء التسويف والترحيل، والتخوف والتردد حتى أصبحت الأيدي مرتعشة والمبادرات مفقودة؛ ولكن هذا على اهميته غير كاف للإجابة؛ فالأسباب عديدة وراء كثرة الكلام، وقلة الالتزام، وغياب التنفيذ الفعلي. و يمكن الإشارة إلى أهمها على النحو التالي: أولاً: ان المفاهيم الاصلاحية، والافكار الجديدة، والتغيير الذي يتطلع اليه الاردنيون، ابتداء من رأس الدولة إلى أبسط المواطنين، تتطلب قبل كل شيء قناعة القيادات الإدارية بمسؤوليتها إزاء ذلك، واستعدادها  للعمل، والخروج عن المألوف وتحمل النتائج؛ وهذا غائب في معظم الاحيان.  ثانياً:  ان الوثائق التي تظهر من حين إلى آخر ابتداء من الميثاق الوطني ومروراً بالاجندة الوطنية والاوراق النقاشية، وانتهاء باللقاءات والمؤتمرات التي يعقدها جلالة الملك، هذه جميعها ليس لها صفة قانونية. ولذلك ينظر اليها المسؤولون (مع الاحترام) انها «غير ملزمة» وهي مجرد «افكار» أو «توجيهات» أو «مخاطبة للرأي» العام المحلي أو الدولي. ثالثاً: ان الحكومة «الفردانية» لا تستطيع وضع وتنفيذ البرامج الاصلاحية التي تتناول قطاعات متعددة ولفترات طويلة، كما أنها بمفردها  لا تجرؤ على الانخراط في برنامج اصلاحي او قطاعي شامل، لانها تخشى من النقد المغرض والإنتقاد المسيس، و»الطخ» المبكر، وسوء التفسير، وتصيد الاخطاء، وانتهاز الفرص عند كل اجراء؛ ما جعل الإرادة مرتجفة؛ ولأنها حكومة فردانية، غير برلمانية ولا منتخبة، فالأسلم لها ان تبقي الامور على حالها أو ترحل المشكلات، أو تشتري الهدوء بالقروض، لا أن تصطدم مع أصحاب المصالح والإعلام الإجتماعي وهجوم القوى المناوئة رابعاً : ان مجلس النواب والأحزاب والقوى السياسية لا تأخذ هذه الوثائق وتعيد صياغة مضامينها على شكل برامج سياسية، أو مطالب شعبية، وتدفعها للحكومة للمطالبة بتنفيذها والالتزام بها، وغالبا ما يتركز الجهد على الضجيج الإعلامي حول الأهمية والضرورة والحكمة، وكل المزايا الحسنة التي ترفع من توقعات المواطن دون ان يرى نتيجة. خامساً: ينصب اهتمام الجهاز الوظيفي في الدولة بالدرجة الأولى على العمل اليومي الذي يقدم اليه، وعلى تسيير الالة المكتبية من مراسلات وملاحظات وتبريرات وموافقات وسواها، و بإنتاجية متواضعة، وليس لدى الموظفين على المستويات المختلفة  قناعة أو جاهزية مهنية او نفسية للخروج عن هذا الخط الروتيني التقليدي. سادساً: ان الجهاز الوظيفي للدولة، مع التقدير، على المستويات المختلفة، ولأسباب فنية وادارية ونفسية متعددة «ليس لديه منفرد» الإمكانات العملية و القانونية على ترجمة تطلعات الاصلاح والتغيير لإجراءات يومية. سابعاً: ان الاصلاح والتغيير يتطلب الجرأة والمخاطرة والمسؤولية من جهة، والمشاركة المتكافئة للقطاعات المختلفة من جهة أخرى. وهذا غائب عمليا، رغم اللجان المشتركة واللقاءات البرتوكولية والدعوات الإعلامية، بل الكثير من المسؤولين يفضلون العمل منفردين أو مع شركاء رسميين فقط والابتعاد عن القطاعات الأخرى؛ وهذا جوهر الخلل في الإدارة والذي يتطلب إصلاحات جذرية. 
ومن هنا فإن تغيير هذه الحالة يتطلب قرارات واجراءات تكون  ملزمة للجميع وربما في الاطار التالي: أولاً: ان يكون هناك ادراك وقناعة ومسؤولية لدى الجهاز الوظيفي للدولة بمستوياته المختلفة، اننا في مرحلة بالغة الخطورة وعنوانها «اصلاح شامل». وهذا الادراك لا يتأتى تلقائيا، وانما «يتطلب اللقاءات والحوارات والتوجيهات والكتيبات والرسائل التي يعدها الخبراء، والتي تبين متطلبات الاصلاح والتغيير في كل قطاع بخصوصياته وفي كل دائرة او مؤسسة بخصوصياتها» حتى يصبح الموظف والمسؤول، مهما كان موقعه على سلم المسؤولية، شريكا أدبياً وقانونياً وطرفاً قادراً على العمل، ومثل هذا الإعداد يمكن أن يتحقق خلال بضعة أشهر إذا أطلقت الحكومة برنامجا محكما بهذا الإتجاه.و هذا قرار بيد الحكومة وحدها. ثانياً: ان ترجمة مبادئ الاصلاح والتغيير إلى برامج عملية قابلة للتنفيذ في دهاليز الإدارة، تتطلب جهداً خاصاً يفصله الخبراء، ويضعه اصحاب التجربة، وليس الموظف أو المواطن العادي. وهذا يستدعي ان تكلف كل وزارة ومؤسسة بعض الخبراء للدراسة لوضع البرنامج التنفيذي للعمل في كل فصل من فصول الاصلاح، وليس الاعتماد على البيروقراطية التقليدية في هذا الشأن، وهذا أيضا قرار مباشر من الحكومة. ثالثاً: يتطلب الامر من الحكومة، دون خوف أو تردد أو استصغار، دعوة النواب والاحزاب والقوى  السياسية ومنظمات المجتمع المدني لمشاركتها في تنفيذ برامج الاصلاح في كل قطاع، حتى تكون البرامج بمثابة توافق جماعي يسانده ويدافع عنه الجميع، وليس فقط قرارا من الحكومة. رابعاً: بدلا من توزيع الجهود في شتى المواضيع والمساحات وبمردودات طفيفة وخطوات بطيئة جدا، فالمقاربة العملية تقتضي التركيز على موضوعين اساسيين فقط: واحد سياسي و الآخر اقتصادي ليكونا بمثابة رافعة للمواضيع الأخرى. فالقرار « بالوصول إلى حكومة برلمانية ديموقراطية، وزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي من 2% إلى 6% مثلا خلال 3 سنوات اذا تم وضعهما كهدف وطني»، فذلك سوف يحرك كافة المساحات الخاملة من المشاركة والديموقراطية والأحزاب والاستثمار، إلى وضع حد للفساد إلى القانون إلى التعليم إلى تنمية المحافظات الخ. خامساً: لا تستطيع الدولة أن تتقدم وتتغير دون الاستعانة بالخبراء والمفكرين القادرين على تقديم حلول خارج الصندوق وخارج التبريرات الوظيفية التقليدية. ويمكن لهؤلاء الخبراء أن يكونوا متطوعين وليس موظفين متفرغين، و الأردن لديه من الخبرات الشيء الكثير. 
واخيراً، وكما أشار الملك عبد الله الثاني: دون إصلاحات حقيقية عميقة في الجهاز الإداري للدولة ليس بمفهوم الهيكلة الشكلية،بقدر ما هو في التأهيل الفني والنفسي و القانوني، والإعداد و المساءلة، وتحقيق الهدف المرحلي وخدمة المواطن، دون ذلك فإن التغيير المنشود سيضيع بين المكاتب والملفات . إن الدول التي عبرت برزخ الإصلاح كثيرة، من صغيرة إلى متوسطة إلى كبيرة، ولكن الذي حرك تلك الدول كانت الإرادة  السياسية القاطعة بالتغيير، والادارة المؤهلة الحازمة لمراقبة الإنجاز والاداء، والمشاركة الواسعة من القوى والمنظمات والقطاعات والاكاديميا، والايمان بقدرة الشعب على صنع المستقبل.

إدارة الأزمات..... محطات سريعة
د. إبراهيم بدران

1-التوجهات الأمريكية
يبدو واضحاً من تصريحات بينس وزير الخارجية الأمريكي، أن هناك اتفاقا أمريكيا اسرائيليا أو «ترامبي–تتنياهوي» على الإسراع والتوسع في فرض الحلول السياسية من جانب واحد هو الجانب الاسرائيلي، وبالتالي تحويل ما تبقى من المسألة الفلسطينية والصراع العربي الاسرائيلي إلى مماطلات شراء الوقت، وعبثيات التفاوض ،واشتباكات اقتصادية أو مطالبات اجتماعية . كذلك أكد بينس  :»أن رؤية أمريكا لحل الدولتين هو كما يتفق عليه الطرفان». أما الشرعية الدولية ، وقرارات الأمم المتحدة فلم يذكرها أبداً ، ولم يعلن التزام أمريكا بها . كذلك أخذ بينس موقفاً تمويهيا خادعاً حين قال : «لم نأخذ موقفاً حول الحدود وحول الوضع النهائي» . إذن ما هو الموقف الأمريكي ؟ لا شيء سوى مساعدة إسرائيل على التملص من مسؤوليتها، والضغط على الفلسطينيين من خلال حجب المساعدات وإضعاف الأنوروا. وهذا يفسح المجال لنتنياهو للاستمرار في فرض رؤيته السياسية و مشروعه الصهيوني الاحتلالي، والتوسع في ابتلاع الأراضي وتعميق الاستيطان ،ومحاولة إنهاء الصفة السياسية والقانونية الدولية والوطنية لمسألة اللاجئين الفلسطينيين، بعد أن وصل عدد المستوطنين في الضفة الغربية إلى 485 ألفا ،وتم تقطيع اوصال الضفة الغربية واستمرار السجن أو معسكر الاعتقال  الأكبر في تاريخ العالم، وهو قطاع غزة .
وهكذا فليس من خيار أمام الجانب الفلسطيني  إلا أن يعمل على تعزيز الصمود على الأرض باي ثمن، وتصعيد المقاومة السلمية ،وإبراز الوجه الإنساني للشعب الفلسطيني.  وعلى الجانب العربي أن يعمل على دعم الجهود الفلسطينية ،واعتراف العالم بالدولة الفلسطينية على حدود 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها، وهو جوهر الموقف الأردني. وليس لنا في الأردن إلا أن نعزز جهود بلدنا للعمل بحكمة وإنجار وتعميق حقيقي وفعال لمبدأ الاعتماد على النفس  . 
2- الموارد البشرية
جهود ممتازة تبذل لتنفيذ استراتيجية تنمية الموارد البشرية التي تم اقرارها، والعمل جار لرفع مستوى خريجي الجامعات والمعاهد والكليات المتوسطة، وتشجيع التوجه نحو التعليم التكنولوجي والمهني. ولكن... هل يجري إعداد الاقتصاد الوطني ليصبح قادرا على توليد فرص عمل لهذه الموارد البشرية؟ أين سيعمل، وكيف سيعمل الخريجون حتى بعد تطوير امكاناتهم ؟  و هل تم تحديد الملامح الرئيسية لسوق العمل في اقتصاد يشكل «الاستيراد» الصفة الغالبة عليه؟ علما بأن البطالة لدى الخريجين الجامعيين تتعدى 30% وبين الإناث منهم تتعدى 48% . إن التعليم والتأهيل بأشكاله ومستوياته المختلفة لا ينفصل عن بنية الاقتصاد، ولا عن المجتمع بقيمه وثقافته، ومرونته واستجابته للتغيير . ولم يعد تصدير القوى العاملة المؤهلة والمدربة هو الحل، فهو خسارة للرأس المال البشري من جهة، وجميع دول المنطقة أصبح لديها مؤسسات للتأهيل والتعليم وفوائض في الخريجين.
وعلينا أن ندرك جيدا ، وأن تقتنع الإدارة الرسمية ، أنه دون أن تنشأ صناعات جديدة، ودون تصنيع الزراعة والسياحة والنقل و غيرها، ودون التخفيف من المستوردات ليحل محلها الإنتاج الوطني، فإن جهود تنمية الموارد البشرية ستواجه بالاحباط .
3- البطالة والعمالة الوافدة 
ربما لا نجد بلداً يعاني من الارتباك في مسألة العمالة كما نعاني نحن .ففي الوقت الذي يشكو الجميع من ارتفاع أرقام البطالة وتأثيرها الاقتصادي السيئ، والاجتماعي الخطر، والنفسي المدمر، وفي الوقت الذي تستضيف الأردن ما يقرب من 1.1 مليون عامل وافد،إضافة إلى العمالة السورية، بكل ما يعني ذلك من اعباء اقتصادية ومخاطر اجتماعية وضغوط على الخدمات والموارد، فإن الطلبات من القطاعين الزراعي والصناعي على الأيدى العاملة من الخارج لا تزال قائمة، وبالآلاف . بل أن القطاع الصناعي يشكو من نقص العمالة السورية حتى يصدر إلى أوروبا، ويشكو من محدودية الكوتا للعمالة الأجنبية في بعض القطاعات الفرعية،كما أن قطاعات فرعية أخرى مهددة بالإنهيار. والسؤال : الا يمكن وضع حل لهذه المتسلسلة التي تزداد تفاقماً سنة بعد سنة ؟ ألا يمكن تحديد المهارات المطلوبة بالضبط؟ حتى يتم تدريب الأردنيين عليها ولو بإرسالهم إلى الصين والهند.؟ ألا يمكن إنشاء معاهد صغيرة ولكنها متخصصة ويتم التعاقد مع مدربين من الخارج؟ ألا يمكن إنشاء مجمعات سكنية مناسبة للعمالة الأردنية؟ ألا يمكن العمل على تحسين الحالة التكنولوجية لقطاعي الزراعة والإنشاءات؟  ...ألا..ألا.. ولكن..  من يستجيب.
4- النقل
وكذلك ربما لا نجد حالة مشابهة لحالتنا الوطنية في مسألة النقل: ارتباك وتردد وتراجع. لدينا وزارة للنقل ،وهيئة لتنظيم قطاع النقل، وهيئة للسكة الحديد ،والخط الحديدي الحجازي وتنظيم الطيران، و غيرها. ومع هذا، ليس لدينا نقل عام منظم يحفظ البيئة و الطرق و الحوادث ،و يوفر في استهلاك المشتقات النفطية ، و يقدم للمواطن الراحة و الأمان و الكلفة المقبولة. والعاصمة تتحرك فيها 1.5 مليون سيارة، والباص السريع منذ سنوات وسنوات، والقطار الخفيف بين عمان والزرقاء محل أخذ و عطاء منذ 30 سنة، مجرد كلام،  في حين تبني الصين 200 كم من السكة الحديد في أسبوع . دخلت السكة الحديد إلى الأردن قبل 109 سنة عام 1908وشبكة السكة الحديد الوطنية من العقبة إلى عمان إلى اربد إلى الحدود العراقية والسورية لم يعد أحد يذكرها.   والوزراء مع الإحترام والتقدير يتتابعون على الوزارة ثم يتركونها بسرعة، وكأنهم فشلوا في غزو الفضاء . ولا زلنا لا نعرف ماذا نفعل .هل يعقل أننا مرتبكون لهذه الدرجة؟ الا نجد دولة في حجمنا يمكن أن نستفيد من دروسها البسيطة ؟ اليس الجواب معروفا في جميع أنحاء العالم؟ وهو إنشاء شركات كبيرة للنقل العام المنظم بدعم من الدولة  يكون لها المسرب الأيمن من الطريق،وخطوط ترام في العاصمة والمدن الكبيرة، وشبكة سكة حديد تربط البلاد.

نعم ..هي ممكنة النهضة الاقتصادية....
د. إبراهيم بدران

المحاضرة التي القاها الدكتور «فيليب يو» عن نهضة سنغافورة تستحق الاهتمام، ليس فقط من اجل التفاصيل التي تضمنتها ، والافكار المتميزة التي أوردها، وإنما لتعبيره عن وضوح الرؤيا وقوة العزيمة التي سيطرت على الإدارة السنغافورية منذ استقلالها عام 1965 وحتى اليوم. وقبل عدة سنوات استضاف الأردن مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا الأسبق، وتحدث في حينها عن النهضة الماليزية والطريق الذي سلكته ماليزيا وقادها إلى النجاح. والأسئلة التي يجب أن تثار باستمرار: هل تستطيع دول أخرى أن تنهض لتصبح مثل سنغافورة أو ايرلندا أو البرتغال، ناهيك عن اليابان وكوريا وغيرها؟ لماذا لم تنهض أي دولة عربية ،ونحن منها، ولم تستطع أي منها أن تحقق ما حققته سنغافورة أو غيرها من الدول الناهضة من  الإقتصاد القوي والإزدهار المتميز والتقدم المطرد؟. هل يعود السبب إلى عدم وجود خطة؟ أو يعود إلى نقص في الافكار؟ أم يعود إلى صعوبة تطوير نموذج خاص بنا كأي بلد يرغب بذلك اذا لم يتوفر فلا يمكن لأي بلد أن ينجح إلا ذلك صاحب النموذج؟.
 بالتأكيد ليست هذه هي الأسباب.. هناك سببان رئيسان: ألأول أن الإدارات تستسهل استمرار النمط الذي نحن فيه إنطلاقا من العقلية التبسيطية، فيذهب الوقت والجهد في البحث عن الأعذار والمبررات الداخلية والخارجية لنصل إلى نتيجة خادعة وهي أنه لم يكن بالإمكان أحسن مما كان،وهذا يبعدنا عن ادراك فجوة الزمن والإحساس بصدمة عدم الإنجاز واستثمار الإمكانات واستشراف المستقبل. والثاني غياب القرار الوطني الحاسم بالتغيير، والوصول إلى نموذج اقتصادي جديد، يحقق الديمومة والاعتماد على الذات في إطار من التوافق والمشاركة الفاعلة من القوى السياسية والاقتصادية والعلمية»، وتقوده المؤسسات الرسمية بكل الإمكانات والخبرات ويتحمل تبعاته كافة المسؤولين.
وتبين تجربة دول شرق آسيا أن النهوض لا يحتاج إلى ضجيج، ولا برامج دعائية معقدة، وخطط نظرية هائلة، انها تحتاج إلى القرار والإرادة والرؤية والتركيز على موضوع معين كمنصة أساسية للانطلاق ،كأن نقول : مواجهة البطالة أو تطوير الصناعة أو تصنيع وتحديث الزراعة ...الخ ، هذه المنصة ،حين تعمل عليها مؤسسات الدولة، من شأنها أن تشغل محركات ومحاور أخرى  اجتماعية واقتصادية وعلمية وتعليمية عديدة تنتهي بالعمل على الجبهات المختلفة. 
في حالة سنغافورة  كانت منصة الإنطلاق هي: الارتقاء بالاقتصاد الوطني المعتمد على الصناعات منخفضة الكلفة، وفي  ماليزيا كانت المنصة مواجهة البطالة؛ ما استدعى دفع الاستثمار الوطني والاجنبي إلى المقدمة حتى يتم خلق فرص عمل جديدة؛ ما تطلب إعادة النظر بالتدريب والتأهيل والتعليم الأساسي ثم الجامعي بالتعاون مع الصناعات الجديدة، ولكي ينجح المستثمرون، كان لابد من إعادة تأهيل موظفي الدولة ليصبحوا مسؤولين عن النجاح، وشركاء في مكاسبه، وبالتالي يعملون في خدمة المستثمر، وقد وصلت سنغافورة ليكون ترتيبها  رقم 2 في العالم بعد سويسرا في جاذبية الإستثمار، وهكذا راح قطار التغيير يحرك كل مفاصل الدولة هناك. كذلك كان الحال في كوريا وايرلندا وفيتنام وغيرها، بمعنى آخر، أن طريق الدول إلى النهوض المعاصر اصبح معروفا بل ولا بديل عنه وهو: («تصنيع الاقتصاد والانتقال من الاقتصاد المعتمد على التجارة والخدمات البسيطة إلى اقتصاد صناعي متقدم،  تتحول فيه الخدمات إلى أخرى تكنولوجية متقدمة عالية القيمة المضافة، وفي الوقت نفسه الانتقال من البحث عن الثروات الطبيعية أو الأموال الجاهزة إلى الاستثمار في رأس المال البشري)، وبالتالي «يتغير المجتمع جذريا بسلوكه وثقافته والتزاماته ومواقفه ومصالحه واصطفافاته ومؤسساته، وتتغير الإدارة الحكومية، وبالتالي يتقدم المجتمع وتنهض الدولة «، وهذا ما أكده فيليب يو في محاضرته حين قال: «ليس هناك حل سحري للحصول على نتائج متميزة وسريعة.. وان سنغافورة نجحت في جذب استثمارات مهمة نقلت اقتصادها من «الاتكال على غيرها في التصنيع وتقديم الخدمات» إلى اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار،» وقد اطلقت سنغافورة على برنامجها في الثمانينيات اسم «الثورة الصناعية الثانية» للتأكيد على ارتكاز النهضة على التصنيع، وهنا اصبح الاهتمام بالتعليم ضرورة اقتصادية واجتماعية، والاهتمام بالابتكار وبالشباب وبالابداع ضرورة سياسية اقتصادية لديمومة النهوض والتنافس، وأصبحت الديموقراطية والمشاركة والمواطنة والتسامح ضرورة ومصلحة للجميع، مما دفع إلى تطوير التعليم وتشجيع الإبداع، والإفادة من الخبراء وغير ذلك الكثير.
أما المنطقة العربية التي أدمنت القروض والمساعدات والاعتماد على الغير، ونحن منها، فهي غالباً ما تحلم بالحلول السريعة، وتتحدث عن النهوض وعن الاعتماد على الذات، دون أن تدخل في صلب العملية التحولية بكل ما فيها من مشقة ومتاعب وما تتطلبه من جهد واخلاص وأمانة؛ فالاعتماد على الذات، الذي طرحه جلالة الملك، من سينفذ أساسياته إذا لم تنفذها الحكومة ؟ وماذا يمكن أن يكون اذا لم يقم على تطوير الاقتصاد باتجاه التصنيع والانتقال إلى الاقتصاد» الصناعي المعرفي؟ وكيف يمكن النهوض بالموارد البشرية والاستفادة من رأس المال البشري اذا لم تكن هناك الصناعات التي تحتاج إلى العلم والتكنولوجيا والإبداع والى الكوادر المتعلمة والمدربة؟ واين سيذهب عشرات الآلاف من الخريجين اذا لم تكن هناك الاستثمارات في مشاريع انتاجية جديدة؟ لم يتحدث «فيليب يو» عن الاستثمار في العقار، أو في سوق الاوراق المالية، أو بيع ما هو موجود من شركات ومؤسسات، أو نقل الثروة من يد إلى يد، أو غير ذلك الكثير مما نحن فيه، بل تحدث بالضبط عن الاقتصاد المنتج، وتحدث عن الشراكة الفاعلة والصادقة بين الحكومة والقطاعات الأخرى، وتحدث عن الجهاز الوظيفي الذي يواجهه المستثمر صباح مساء ، هذا في حين أن القطاعات المختلفة لدينا تصرخ ليلا ونهارا من غياب الشراكة الحقيقية وإصرار الإدارات الرسمية على الإنفراد بالقرار، هذا في حين تعاني القطاعات المختلفة من ارتفاع كلفة الإنتاج بسبب الرسوم والضرائب على مدخلات الإنتاج، وهي قصة تعود إلى اكثر من 30 سنة، بل وتغلق الاف الشركات والمصانع ابوابها، وتبحث عن اماكن في دول أخرى. 
أن الاهتمام بالتعليم وبالشباب ،الذي يؤكد عليه الجميع وفي مقدمتهم الملك، بعيدا عن التحول نحو الاقتصاد الصناعي كما حدث في سنغافورة، سيواجه طريقا مسدودا، ذلك انه لا يوجد فضاء أو مجال قادر على استيعاب امكانات التعليم الجيد والشباب والطموح المبتكر، إلا الاقتصاد الصناعي؛ لأن الاقتصاد التجاري لا يولد فرص عمل كافية. 
«إن التحول والاعتماد على الذات تبدأه ادارة الدولة بمشاركة القطاع الخاص والاهلي وليس القطاع الخاص هو الذي ينطلق بالثورة الصناعية، فذلك فقط ما يغير تفكير الدولة لتتجه نحو المشاركة والديمقراطية وإعطاء الدور الحقيقي للاحزاب حتى تكون لها معينا في تجميع وتحفيز القوى الوطنية لدعم عملية النهوض بكافة أبعادها ومتاعبها. 
هل نستطيع ؟ نعم، وهل لدينا الإمكانات والمؤهلات نعم، هل تمنعنا حالة المنطقة من المبادرة؟ كلا، ولكن لا بد من القرار الحكومي بذلك، فمتى يتحقق الأمل؟ تلك هي المسألة

البالونات الإسـرائيلية... والقضية الفلسطينية
د. إبراهيم بدران

تتوالى التصريحات المتشائمة حول القضية الفلسطينية، وكان آخرها قول صائب عريقات “افيغذور ليبرمان هو رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وبولي مردخاي هو رئيس وزرائها” ، وان السلطة ستتلاشى خلال فترة وجيزة، وقول الكثيرين أن حل الدولتين قد انتهى وأصبح مستحيلا، وحل الدولة الواحدة غير ممكن، وان القضية  الفلسطينية قد خسرت كل إمكاناتها، ونجح المشروع الصهيوني.. وغير ذلك الكثير.
ولكن يتجاهل هؤلاء أن هناك شعبا فلسطينيا موجودا وبقوة يضم أكثر من 5 ملايين نسمة في فلسطين 48 والضفة والقطاع والقدس بل وكامل الأراضي الفلسطينية. إن صمود الفلسطينيين واصرارهم على البقاء في ديارهم وبلادهم لم يتزعزع مهما كلف الأمر من مشقة وتضحيات، وهي لدى الاجيال الصاعدة والشباب ربما أكبر واقوى من ما حمله الجيل الثاني والجيل الاول، و هذا هو مفتاح القضية.
إن القضية الفلسطينية بكل موضوعية ليست بهذه الصورة المتشائمة، ذلك أن نضال الشعوب يمتد لسنوات وعقود، ولكنه في النهاية يصل إلى الغاية العادلة، هكذا كانت الهند والجزائر وجنوب أفريقيا وغيرها العشرات.
 ما نسمعه يتردد في وسائط الاعلام العربية، وعلى السنة بعض المسؤولين هو ما تطلقه الدعاية الاسرائيلية في حربها النفسية ضد الفلسطينيين وضد العرب بشكل عام. تريد اسرائيل أن يصل الفلسطينيون إلى نقطة اليأس؛ فذلك ما كان ينادي به جابوتنسكي منذ 80 عاما، وتريدهم أن يخنقهم الشعور بالاحباط فيتخلوا عن واقعهم ودورهم كشعب يكافح من أجل حريته وتقرير مصيره، فتطلق الشعارات وتنشر التصريحات، والجزء الاكبر منها “بالونات اختبار” و” كبسولات تيئيس”، واسرئيل تعتقد أن العربي قصير النفس، سريع الملل، ولذلك تعمد إلى تضخيم الارقام التي في صالحها، وتقزيم الارقام والحقائق التي في صالح الفلسطينيين، فالمستوطنات رغم انتشارها إلا أنها ليست الضفة الغربية، ولا يتعدى وجودها في 15% من مساحة الضفة، ومجموعات المستوطنين يمكن أن يغادروا هذه المستوطنات بأسرع مما يبدو على السطح؛ لأنهم يدركون أنها ليست ديارهم، بل إن الحكومة الاسرائيلية تدفع لهم العلاوات لكي يستمروا حيث هم، وبالمقابل فإن الفلسطينيين يزدادون تمسكاً تماما بترابهم الوطني يوما بعد يوم. 
الاشكالية المزمنة في العقل السياسي العربي، انه يعتبر الفشل في مرحلة ما، هو نهاية المطاف، وما عليه إلا الاستسلام، ولا يميز بين فشل الإجراءات في مرحلة، وفشل المشروع بكامله، هذا في حين أن قضايا الشعوب ما هي إلا مشاريع طويلة الأمد تماما، وتراكمات للنجاحات البسيطة سنة وراء سنة صعودا وهبوطا وتقدما وتراجعا.
حين تصوت 128 دولة في الامم المتحدة لصالح  فلسطين ورفضا لقرار ترامب، وحين تصبح صورة عهد التميمي وموقفها  تتناقلها كل وسائط الإعلام، وحيت يصف جيمي كارتر الاحتلال الإسرائيلي بالتمييز العنصري،  ألا يعني ذلك أن العالم ينظر بتعاطف كبير وتفهم سياسي وانساني متزايد للحقوق الفلسطينية؟ وحين تنجح حركة مقاطعة اسرائيل BDS في أوروبا، أليس هذا رفضا للممارسات الإسرائيلية؟ هو أمر لم يكن كذلك قبل 20 سنة. قد تفشل السياسة، وهنا ينبغي تغيير السياسة ومن يديرها  وليس التخلي عن المشروع بكامله والاستسلام. وقد يفشل السياسي، وهنا عليه برضاه و قناعته أن يفسح المجال لآخرين جدد، للصف الثاني أو للجيل الجديد بالمفهوم السياسي والفكري، وهذا الإفساح يسجل له وليس عليه. وقد تفشل الادارة وهنا عليها أن تفتح الباب لإدارات جديدة . هكذا تتجدد همم الشعوب وتشتد عزائمها رغم التعثرات التي تصيب السياسة والسياسيين..
 و قد آن الأوان للفلسطينيين أن يتحدوا عقلا وقلبا وعملا و نوايا، و أن يتوقفوا والعرب عن ترداد وتكرار ما تطلقه اسرائيل من بالونات تدعو إلى اليأس، وهم سيجددون قياداتهم(مع الاحترام والتقدير للجميع)، ويطورون مؤسساتهم وتنظيماتهم، ويبدعون في اساليبهم سنة وراء سنة، وعقداَ بعد عقد، حتى لو امتد الأمر 100 عام، و سيدرك المحتل انه أمام شعب لا يقهر وارادة لا تلين. لتصدر اسرائيل ما تصدره من قوانين وتعليمات وتعلن ما تريد، ولكن الفلسطينيين لن  يفقدوا تماسكهم. من كان يعتقد أن الدولة الفلسطينية ستستكمل استقلالها وعاصمتها القدس في عهده وعلى يديه، فليتواضع قليلا.. ربما يتم ذلك بعد جيل كامل، وفي عهود جديدة، وادارات جديدة، والشعوب لا يصيبها القحط إلا اذا سيطر اليأس والاحباط عليها، وهذا ما تحاول اسرائيل الوصول اليه ، والامثلة في التاريخ كثيرة. و لا شك بأن الفلسطينيين سيتعلمون من أخطائهم،ويجددون في أساليبهم ومقارباتهم وثقتهم بالمستقبل راسخة. هناك جرائم يومية ترتكبها إسرائيل في كامل الأراضي الفلسطينية إبتداء من القتل والاعتقال الذي لم تسلم منه النساء والأطفال، وانتهاء بمعسكر الاعتقال النازي الصهيوني في غزة، و لا بد للعالم أن يرفض تلك الجرائم والانتهاكات.إن الجوانب القانونية والإنسانية والثقافية والحضارية للشعب الفلسطيني آخذة بالتجلي والظهور أمام  أعين العالم والمؤسسات الدولية والأهلية، و لعل وجود مرصد للأحداث الفلسطينية يتابعها يوما بيوم ويبثها على العالم بعدة لغات سوف يدفع بالحقوق إلى الأمام حتى تتحقق للشعب الفلسطيني تطلعاته الوطنية العادلة.

سوق العمل....ومواجهة الاختلال
د. إبراهيم بدران

1- تجميد التجارة الحرة
لقد احسنت الحكومة باتخاذ القرار بتجميد العمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا لأسباب إقتصادية  لا علاقة لها بالسياسة أبدا، فالإتفاقية غير عادلة، والسلع التي تتضمنها الإتفاقية تشمل أكثر من 2100 سلعة كان من الممكن أن تقضي على مئات من الصناعات الأردنية، علاوة على ذلك فإن الجانب التركي لم يلتزم بالإستثمار الإنتاجي في الأردن ولا بتقديم الدعم الفني للصناعات الأردنية كما تنص الإتفاقية، والمطلوب من الحكومة مراجعة جميع اتفاقيات التجارة الحرة والمناطق الخاصة غير المتكافئة وغير العادلة وتصحيح بنودها، سواء ما يتعلق بالعمالة أو نسبة القيمة المضافة المحلية أو التكنولوجيا، أو المعاملة بالمثل تعاقديا وإداريا.
 2 - اختلال سوق العمل 
تتزايد معدلات البطالة في بلادنا عاماً بعد عام حتى وصلت إلى مستويات تدعو إلى القلق الشديد، فالمعدل العام للبطالة 18.3% في حين أن المعدل العالمي في حدود 8%، وهي بين شبابنا 29% وبين الجامعيين 32% وبين الجامعيات الشابات 49% ، وترتفع البطالة في المحافظات لتتجاوز 22% و25% ، وهي أرقام ذات مردود اجتماعي وأمني واقتصادي بالغ الخطورة. وبالمقابل فقد تزايدت العمالة الوافدة من 400 ألف عامل وافد عام 2000 ، إلى 650 ألفا عام 2008 ، إلى 800 ألف عام 2012 إلى 1.2 مليون عام 2017 ، ويضاف اليهم أعداد العمالة السورية والتي تصل إلى 650 ألف عامل ، ويتأتى عن هذه العمالة تحويلات مالية إلى الخارج تقدر بأكثر من 1500 مليون دينار سنوياً ، يتبعها تكاليف غير منظورة كالمياه والطاقة والبنية التحتية والبيئة، إضافة إلى مشكلات صحية واجتماعية وأمنية لا ينبغي الإستهانة بها، وفي مقدمتها انتشار الأمراض والجريمة والمخدرات .
ومن جانب آخر، هناك قطاعات صناعية عديدة لا تتوفر لديها العمالة الوطنية المدربة، وتطلب مزيداً من العمالة الوافدة للعمل في مؤسساتها المختلفة، كما أن القطاع الزراعي والذي يعتمد اعتماداً شبه كامل على العمالة الوافدة، يطالب بمزيد منها نظراً لارتفاع كلفة العمالة المتواجدة والناشئة عن التهرب من العمل الزراعي للإلتحاق بأعمال أخرى أعلى مردودا في المدن. 
هذا الخلل في سوق العمل ومنظومة العمالة لا يجوز أن يستمر أو يرحل من إدارة إلى أخرى،  فقد يصل إلى تعقيدات لا يمكن السيطرة عليها، وحتى يعالج هذا الاختلال لا بد من معرفة الأسباب الرئيسة وراءه والتي يمكن ايجازها بما يلي: أولاً : اهتم الأردن بالتعليم على مستوياته المختلفة، وهذا توجه جيد  متميز الايجابية، ولكن لم يرافق ذلك التطوير المطلوب بالإقتصاد من حيث التصنيع والتكنولوجيا، فأصبح الشباب الجامعي لا يجد فرص العمل التي يطمح اليها، فخريج كلية الزراعة يمكن أن يعمل في مزرعة حديثة متطورة، ولكنه لا يعمل في مزرعة بسيطة. ثانيا: ربط الرواتب بالشهادة وليس بالوظيفة، وبالتالي أصبح الجميع يتطلع إلى الحصول على الشهادة الجامعية لضمان الراتب الأعلى وبفارق كبير، في حين أن كثيراً من البلدان تعطي الراتب للوظيفة مع ميزة متواضعة للشهادة. ثالثاً: إن هجرة العمالة الأردنية وخاصة أصحاب الكفاءات والمهارات إلى دول الخليج أوجد فراغاً كان لا بد من تعبئته بعمالة وافدة، أو بعمالة محلية متواضعة المهارات متقطعة الإلتزام. رابعا: عدم الاهتمام بإدخال الآلات والماكنات في قطاعي الانشاءات والزراعة، وهما الأكثر اعتماداً على العمالة الوافدة، خاصة وأنه خلال السنوات الـ 25 الماضية تم استحداث آلات وماكنات في العالم تكاد تشمل كل عمل في الزراعة والإنشاءات وغيرهما. واعتبرت الإدارات الحكومية أن هذه مسألة لا تعنيها أبدا، وانما هذا شأن أصحاب المشاريع أنفسهم، ولم تدرك أو تجاهلت تأثير ذلك على اجتذاب العمالة الوطنية بمستوياتها المختلفة. خامساً: غياب المشاركة الحقيقية بين الإدارات الحكومية وبين القطاعات الإقتصادية، وعدم تطوير منظومة عمل مشترك ومدونة سلوك مشتركة، تضمن التوصل إلى حلول للمشكلات ومعالجتها بدلاً من تركها تتفاقم. سادساً: عدم تنفيذ برامج اقتصادية جادة لتنمية المحافظات، وبالتالي بقيت اقتصادات المحافظات زراعية ضعيفة غير قادرة على توليد فرص عمل. سابعاً: ارتفاع تكاليف المعيشة من غذاء ومأوى؛ ما جعل الشاب الأردني لا يتشجع للانتقال إلى المحافظات النشطة. ثامناً: عدم اهتمام الإدارة الحكومية بحل مشكلات العمال الوطنية من حيث تقديم الدعم والبدلات والتعويضات العينية للعمال الذين يتركون محافظاتهم. 
إن تصحيح الاختلال في سوق العمل لا يتم بقرار سريع من أي طرف، كما أن الإدارة الحكومية لن تنجح الا بالمشاركة الحقيقية مع القطاعات المختلفة ،وعليه، لا بد من وضع برنامج وطني متوسط المدى، وفي حدود 10 سنوات لاصلاح الخلل في سوق العمل وفي الإطار التالي: اولاً: أن تقوم كل وزارة ومؤسسة رسمية بدراسة الكلفة غير المباشرة للعمالة الوافدة في مجالها، وذلك استعداداً للمساهمة في صندوق دعم العمالة الوطنية. ثانياً: التركيز في البداية على تأهيل وتدريب العمالة الأردنية في المجال الصناعي والسياحي وذلك بالتعاون ما بين مؤسسة التدريب المهني ومركز تنمية الموارد البشرية ووزارة التعليم العالي والقطاع الصناعي الذي يعاني من نقص في العمالة الوطنية والإفادة من إمكانات التدريب على صناعات محددة في الهند وماليزيا وكوريا، وما ينطبق على الصناعة ينطبق على السياحة. ثالثا: إلزام المشاريع والشركات العاملة في المناطق الصناعية والاقتصادية الحرة والخاصة بزيادة العمالة الأردنية لتصل الى 95% من مجمل العمالة خلال 4 سنوات. رابعاً: إلزام جميع الاسواق الضخمة (المولات) لتتزايد مبيعاتها من السلع الأردنية إلى70% خلال 4 سنوات. خامساً: العمل على إدخال التكنولوجيا الحديثة الى قطاعي الزراعة والإنشاءات من خلال هيئات متخصصة تشارك فيها الجامعات وتعمل على المساعدة في إدخال الماكنات والانظمة الحديثة المعفاة من الرسوم والجمارك في المرافق الإنشائية والزراعية النباتية والحيوانية ويمكن الإفادة من تجربة اليونان وبلغاريا والهند وغيرها. سادساً: إنشاء صندوق دعم العمالة الأردنية بميزانية سنوية في حدود100 مليون دينار تقدم للعمالة الوطنية تأميناً صحياً وضماناً إجتماعيا وبرنامج ادخار ويتم تحديد العمالة المستفيدة منها وفق ضوابط مناسبة. سابعاً: تشجيع المزارعين والصناعيين والمقاولين على انشاء تعاونيات تمكن اعضاءها من تقديم فرص أفضل للعمالة الوطنية وقيام أمانة عمان بتنظيم أعمال الاشراف على العمارات السكنية لتتحول الوظيفة من “بواب” الى “مندوب الإدارة” ويتم تحديد مهامه بتعليمات من الأمانة. ثامناً:إشراك القطاع الخاص في برامج التدريب المهني والإرتقاء بالتأهيل التكنولوجي في المعاهد والجامعات وإطلاق برامج ثقافية  إعلامية وانخراط مجالس المحافظات في توفير البيئة المناسبة للعمالة الوطنية. 
إن إختلال سوق العمل والعمالة مسألة لم تعد تحتمل التجاهل وأخطارها أكبر بكثير مما يبدو على السطح، وهي عملية طويلة المدى ويجب الإلتزام بها كبرنامج دولة يتم تنفيذه بهدوء وبتفاصيل تكنولوجية وتدريبية مباشرة مع أصحاب الشأن وتشارك  فيه مؤسسات الدولة حتى يصبح مستقبل العمل والعمالة في الأردن أكثر استقراراً وأفضل تعبيرا عن المصالح الوطنية وتماسك الدولة والمجتمع.

الاستثمار و الانتاج ... بين الوطني والأجنبي
د. إبراهيم بدران

1-معركة الكرامة
بداية لا بد من تحية قواتنا المسلحة وجنودنا البواسل وشهدائنا الأبرار وقادتهم المتميزين الذين حققوا النصر في الكرامة قبل 50 عاماً، وأثبتوا أن الأردن قادر على المواجهة والصمود، وقادر على صناعة النصر في الحرب وفي السلم على حد سواء.
 2-الاستثمار الوطني. 
تنشط الإدارات الرسمية بدعوة المستثمرين الأجانب من شتى بقاع العالم للقدوم إلى الأردن والاستثمار فيه، وهذا أمر جيد ويبادر به الملك في كل مناسبة يلتقي بها بمؤسسات أو شخصيات أجنبية، الا أنه لا بد من الاعتراف بأن مردود هذا الجهد لا يزال متواضعا، لأن الحكومة بجهازها الكبير لا تستكمل المتطلبات اللازمة على الأرض، وإذا دخلت بعض الاستثمارات، فإنها غالباً ما تتجه إلى “ شراء الموجودات والأصول” من عقار أو أسهم أو بنوك أو فنادق أو حتى مصانع قائمة،وهذه استثمارات لا تضيف إلى الإقتصاد الوطني شيئا، بل تعمل على استنزاف الثروة الوطنية بطريقة غير مباشرة. وقليلة جدا تلك الاستثمارات التي تأتي عنها إضافات جديدة، وخاصة في المشاريع الصناعية والزراعية والإنتاجية.
 ويبدو أن الإدارات لا تزال غير مقتنعة بأن الدعوة والترحيب،حتى والجنسية، كل ذلك غير كاف لجذب الاستثمارات،ذلك أن المستثمر ينظر إلى مفردات،غير الإعفاءات الضريبية التي يتم التركيز عليها، وأهمها: أولاً : مدى نشاط الاستثمار الوطني وحجمه وتوجهاته وانتشاره ومساهميه والتي تعبر جميعها عن حالة البيئة الإستثمارية والتسهيلات الكامنة فيها بل وجاذبيتها. ثانياً :المجالات التي يقبل عليها الإستثمار الوطني بثقة وفاعلية ووفق “اطلس استثماري” متوافق عليه ومدعوم من الدولة، يبين المشاريع ومواقعها المفضلة وتوقيتاتها الزمنية. ثالثا:حكم القانون ومؤشراته الرقمية، ونزاهة القضاء واستقلاله وناجزيته.  رابعاً: مدى استشراء الفساد في مراكز صنع القرار ولدى الموظفين، أي الفساد الكبير والصغير، ومدى استعداد الدولة لدعم وحماية الاستثمار. خامساً : توافر ومرونة القوى العاملة المدربة مهنيا وتكنولوجيا، وانفتاح آفاق التصدير حين يكون حجم الإقتصاد صغيراً كما هو الحال في الأردن.سادسا: استقرار التشريعات ومرونة مؤسسات التمويل واستعدادها للتعاون مع المستثمر دون تحكم أو إجحاف. 
 وهذا يعني أن حملة الإدارات الرسمية لتشجيع الاستثمار يجب أن تبدأ وتستمر وتتنامى أولاً مع المستثمر الوطني، حتى يصبح قوة جذب للمستثمر الأجنبي، والذي يريد أن يتعرف على نموذج الشراكة والدعم بين القطاع الخاص والقطاع العام، وثانياً : مع الموظفين ذوي العلاقة وتأهيلهم لتحمل مسؤولية جذب الاستثمار وتسهيل أعمال المستثمر وتحفيز الاقتصاد الوطني ومواجهة البطالة واشاعة جو من الثقة. وهذا يتطلب أولاً : المباشرة الفورية والجادة من الحكومة لحل مشكلات الشركات المتعثرة والصناعات المهاجرة (“مصنعا مصنعا” كما قال معالي جمال الصرايرة نائب رئيس الوزراء)، والسياحة المرتفعة التكاليف، والزراعة المهددة بالانهيار، من خلال لجان متخصصة لديها الخبرة في حل المشكلات بالتعاون مع غرف الصناعة والسياحة والزراعة والبنوك والجامعات. ثانياً :أن تبحث الحكومة من خلال لجنة خبراء مستويات التكاليف وخاصة تكاليف الاستثمار في الأردن، والأسعار ولماذا يكون ترتيب عمان في الغلاء 28 على مستوى العالم. ثالثاً :اعفاء مدخلات الانتاج ووسائله للقطاعات الصناعية والزراعية من الرسوم والضرائب بشكل واضح وقاطع ونهائي، واعطاء نوع من الحماية للمنتج المحلي، فذلك تحفيز حقيقي للإقتصاد رابعاً: تيسير التمويل للمستثمر المحلي والأجنبي من خلال بنوك انماء صناعية وزراعية وسياحية تساهم فيها الدولة،وبشكل يطمئن المستثمر الوطني والأجنبي على حد سواء. هكذا يشعر المستثمر الأجنبي أن الدولة تأخذ مسألة الاستثمار كأولوية، فيقتنع بالمخاطرة؛ لأنه يرى المستثمر الأردني يخاطر أيضاً. خامسا :التوسع في إنشاء “مراكز التدريب التكنولوجي المهني المتخصص” حسب القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية وبالتعاون والتشارك المتكافىء مع القطاعات الإنتاجية المتخصصة.
ولا سبيل لتحفيز الاقتصاد الأردني دون أن تسارع الحكومة بمراجعة رؤيتها وفلسفتها بإعطاء الأولوية لاجتذاب المستثمر الأردني بما في ذلك صغار المدخرين، فيتشجع الأجنبي، ولا بد من فتح الباب لمجموعة من المواد التي يتم استيرادها اليوم لأن تصنع في الأردن، وهذا كله سيغير من نظرة المستثمر الأجنبي فيتحرك نحو الأردن.
ومن جانب آخر فقد اضرت اتفاقيات التجارة الحرة التي تم عقدها مع عدد من الدول بالاقتصاد وبالاستثمار الأردني ضرراً كبيراً، باستثناء بعض الاتفاقيات مع بعض الدول العربية،ذلك أن جميع اتفاقيات التجارة الحرة الأخرى عملت على زيادة العجز التجاري وعملت على جعل السوق الأردني ساحة مفتوحة للتجارة الدولية، فمن هو المستثمر الوطني والأجنبي الذي يستطيع أن ينافس السلع الصينية والكورية والهندية والفيتنامية والتركية والسويسرية والفرنسية في سوق الأردن المرتفع التكاليف ؟ وأي صناعة أو زراعة أو سياحة يمكن أن تزدهر إذا كانت تكاليفها أضعاف النظير المستورد بسبب الضرائب والبطء والتعقيدات الإدارية وصعوبة التمويل؟.
وعليه، فلا بد من مراجعة شاملة وعميقة لهذه الاتفاقيات، بما فيها المناطق الخاصة والمؤهلة والحرة ومن منظور اقتصادي وطني، وليس من منظور علاقات سياسية وتعبيرات عن حسن النوايا، ومثل هذه المراجعة يجب أن تشمل الميزان التجاري بين البلدين ونسبة القيمة المضافة الأردنية في السلعة المنتجة محلياً، وكذلك نسبة العمالة الوطنية فيما يتعلق بالمناطق الصناعية الحرة أو الخاصة أو المؤهلة، فصادراتنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية من المناطق المؤهلة الخاصة تصل إلى 1200 مليون دولار سنوياً، ولكن القيمة المضافة الأردنية فيها لا تتجاوز 100 مليون دولار. ومن جهة أخرى فالدولة التي توقع مع الأردن اتفاقية تجارة حرة لا يعود من مصلحتها مساعدة الأردن على التصنيع، وعلى ادخال التكنولوجيا، ولذا تضع العقبات الإدارية في الطريق.
إن الهدف من هذه المراجعات يجب أن يكون واضحاً ومحدداً،وهو إعطاء مزيد من الفرص الأكيدة المستقرة على مدى السنوات القادمة للانتاج الوطني سواء كان قائماً أو جديداً، و”عدم افتراس الصناعات الأجنبية لصناعاتنا الوطنية”(معالي جمال الصرايرة)، حتى يقوى إنتاجنا ويجد أسواقاً حقيقية مفتوحة. وينبغي أن نتذكر أن تخفيض قيمة المستوردات الأردنية بمقدار 5 مليارات دينار من أصل 16 مليار دينار، هي مجمل مستورداتنا، هذا التخفيض إذا تم تصنيعه في الأردن فإنه سيخلق فرص عمل لأكثر من 200 ألف يد عاملة، وهذه هي الطريق الوحيد لمواجهة البطالة وتنشيط وتحفيز الإقتصاد الوطني وتحسين ايرادات الحكومة وتخفيف الضغوط الاجتماعية التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، والتعامل مع المستقبل المتقلب الذي ينتظر المنطقة