غزة من صور وحياة

فيلم فوتوغراف للصحفية تغريد عطاالله

غزة من صور وحياة

https://youtu.be/ZDS4zhpRZgI

المرأة في قطاع غزة تعيش ظروفا قاسية وتتعرض لإنتهاكات كثيرة

غزة – خاص : قالت مديرة مركز الاعلام المجتمعي في غزة ، عندليب عدوان ، إن يوم المرأة العالمي ، تعبير رمزي عن عطائها ودورها في الحياة ، ادركت السلطة الفلسطينية في زمن ما أهمية هذا اليوم ، وجعلته يوم عطلة ، إعترافاً وتقديراً لها ، وإن تعطيله من قبل جهة ما في قطاع غزة ، تجسيداً للانقسام الداخلي ، الذي تدفع المرأة الفلسطينية جزءاً كبيراً من آثاره النفسية والمعنوية والاجتماعية وحتى السياسية ،وتابعت في حوار مع (أمد) "خرجت المرأة الفلسطينية مراراً لتقول لا للانقسام ، وطالبت بدورها الطبيعي من أجل استعادة الوحدة الوطنية وتقوية الواقع الفلسطيني ، احتراماً للمرأة ودورها في المجتمع ولكن الانقسام باقٍ والمساعي لازالت جارية". وأوضحت عدوان أن معاناة المرأة في قطاع غزة ، لا تحتاج الى أدلة ، لأن من يطلق قوانين تحمي تعنيف الرجال للنساء ، يسهل عليه إلغاء يوم إجازتها ، في الوقت الذي يحتفل العالم كله عرفاناً بالمرأة واحتراماً لها ، تلغى اجازتها في قطاع غزة ،وقالت " هذا له مفاهيم سياسية تهدف الى الانفصال عن الضفة الغربية وفرض وضع إداري سياسي بصبغة ما في قطاع غزة". وأضافت عدوان لـ(أمد) :" يأتي يوم المرأة في عام 2017 وحال المرأة الفلسطينية يزداد سوء وحقوقها تتراجع امام عدة هجمات ، خاصة هجمات الاحتلال وحالة الرعب التي تبثها اسرائيل في قطاع غزة ، ونشرها شائعات الحرب والعمليات العسكرية المتتالية مما يخلق حالة من عدم الاستقرار النفسي ويضع أعباء اضافية على كاهل المرأة الفلسطينية ، التي عانت من ويلات ثلاث حروب متوالية. وقالت عدوان ان الاحتلال يواصل انتهاك حقوق المرأة في قطاع غزة ، ويشدد قبضته عليهن ويمعن في منعهن من حقهن في السفر ، خاصة لمريضات السرطان مما يزيد من معاناتهن في ظل عدم توافر العلاج في القطاع . وعلي المستوي الداخلي قالت عدوان :" الانتهاكات كثيرة بحق المرأة و لا زالت طريقة التعامل معها كشخص قاصر ولا زالت مقيدة في كل تحركاتها وحريتها الشخصية شبه معدومة ". وتابعت : "يلاحظ زيادة دائرة العنف في غزة والتهاون في التعامل مع المعنفين للمرأة ، خاصة من قبل اسرتها وزوجها ". وقال عدوان من أشكال انتهاكات المرأة في قطاع غزة ، تغليب القانون الغير رسمي على القانون الرسمي بما معناه ان الشرطة كجهة منفذة للقوانين ، تقوم بتحويل القضايا الى المخاتير ، والقضاة يحولون القضايا الى رجال الاصلاح وهكذا ، مؤكدة ان هذا انتهاك صارخ لحقوق المرأة ، لافتة ان لجان الاصلاح تأتي بالحلول على حساب حقوق المرأة وغالباً ما يتم تنازلها عن حقوقها ويستخدمون العادات والتقاليد والعرف لإخضاعها واسكاتها ،فما بالك اذا كانت السلطة الرسمية تحول الي السلطة الغير رسمية وخاصة في قضايا النساء، ومنها قضايا الطلاق التي أدت الى زيادة الحالات و يدل على مدي انتشار التفكك الاسري والمجتمع الفلسطيني في غزة والمطلقة هي الخاسرة دائما حتي لو كانت هي التي تطلبه ، لأن طلاقها لا يمر إلا بعد أن تتنازل عن حقوقها الكاملة وبحجج عدم قدرة الرجل على تسديد ما عليه للمرأة. وتضيف الناشطة النسوية :" هناك موضوع قانوني جديد ان الرجل المعنف يستطيع ان يذهب الي القاضي ويقول له إن زوجتي تعنفني ويعطيه القاضي الحق في تطليق زوجته دون دفع أي من مستحقاتها وحقوقها الشرعية ، وهذه وسيلة لهروبهم من الاستحقاقات المادية وفي هذا يعتبر انتهاكاً صارخاً بحق المرأة ، وحتي لو كان هناك نسبة من الرجال المعنفين ، ولكن هذه النسبة مقابل نسبة النساء المعنفات ضئيلة جداً . وتقول عدوان رغم التسليم بكل ما سبق فإن المرأة تنتظر ورقة طلاقها بعد تنازلها عن كامل حقوقها ما لا يقل عن ثلاثة سنوات ، وفي هذه السنوات تكون معلقة ومشلولة تماماً في إنتظار حقها في الحياة بشكل طبيعي . وتنهي عدوان حديثها بضرورة توحيد الانظمة والقوانين بين الضفة وقطاع غزة ، لأن قوانين غزة مختلفة عن الضفة الغربية وكذلك القدس تختلف عن الضفة بظل الاوضاع السياسية المفككة ، وتقول :" نحن لا نخضع سياسيا لإدارة السلطة الوطنية الفلسطينية في غزة كما تخضع لها الضفة الغربية ناهيك عن ان قبل عام 2007 لم تكن القوانين موحدة في الضفة الغربية وغزة وكانت السلطة التشريعية اخذه في توحيد القوانين وحدث الانقلاب قبل اكتمال عملية توحيد القوانين وفي عشر سنوات الانقسام اصدر الرئيس عباس قرارات وقوانين والمجلس التشريعي بغزة اصدر كذلك قرارات وجميعها لم تأتي بخير ينصف المرأة . وطالبت عدوان العمل على إنهاء الانقسام وتوحيد القوانين والانظمة واحترام حقوق المرأة ، ومنحها حقوقها الطبيعية ، لأن كرامتها من كرامة أي مجتمع .

تقارير اقتصادية تكشف أثر الاحتلال على سوق العمل الفلسطيني:
البطالة في القطاع ضعفها عن الضفة


تل أبيب: تسيطر إسرائيل، كدولة احتلال، على الاقتصاد الفلسطيني وتؤثر عليه بشكل بالغ، لدرجة أن التقديرات تشير إلى أن 0.67 شاقل من كل شاقل واحد يدخله الإنسان الفلسطيني يصب في نهاية المطاف بأيدي إسرائيلية عامة أو خاصة. والسبب الأساسي في هذا الوضع هو أن الاحتلال الإسرائيلي منع بشكل منهجي تطور الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة على مدار الخمسين عاما الماضي.
منذ احتلال الضفة والقطاع، عام 1967، كان بإمكان الفلسطيني الدخول إلى مناطق "الخط الأخضر" والعمل فيها. وكان العمل في إسرائيل أساسا مركزيا للاقتصاد الفلسطيني. وفي موازاة ذلك، وحتى التوقيع على اتفاق أوسلو، عام 1993، كانت إسرائيل المسيطرة الوحيدة على اقتصاد الضفة والقطاع. وانتقل جزء من المسؤولية الاقتصادية إلى السلطة الفلسطينية، بعد إقامتها في أعقاب اتفاق أوسلو، الذي وقعت عليه  إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، في أيلول، سبتمبر العام 1993.
لكن قبل ذلك، فرضت إسرائيل إغلاقا شاملا على الضفة والقطاع، في آذار/مارس 1993. ولا يزال هذا الإغلاق ساريا حتى يومنا هذا. ويعني هذا القرار الحكومي الإسرائيلي منع الفلسطينيين من الدخول إلى إسرائيل، إلا إذا كان بحوزته تصريحا بالدخول إلى إسرائيل. وحتى أولئك الذين يحملون تصاريح كهذه، لغرض العمل في إسرائيل والمستوطنات، يخوضون رحلة عذاب حتى وصولهم إلى مكان العمل، بالانتظار لساعات عند الحواجز، لغرض التفتيش الأمني والتدقيق في التصاريح والوثائق الشخصية. كما أن إصدار سلطات الاحتلال لتصاريح كهذه مرتبط بالوضع الأمني والتدقيق في ماضي طالب التصريح وحالته الشخصية. وهذه التصريح محدودة أصلا.
وأشار تقرير صدر في شباط/فبراير الماضي عن "ماكرو – المركز للاقتصاد السياسي"، وهو جمعية إسرائيلية، فإن سياسة التصاريح الإسرائيلية هذه تؤثر بشكل بالغ على تراجع الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية، التي بلغت البطالة فيها في العام 2014  نسبة 17.3%. أما في قطاع غزة، الذي توقفت إسرائيل عن منح مواطنيه تصاريح عمل، في أعقاب خطة الانفصال وبعد ذلك في أعقاب الانتخابات التشريعية الفلسطينية، مطلع العام 2006، فإن نسبة البطالة بلغت 41% عام 2015.
ووفق تقديرات البنك الدولي، فإن نسبة الفقر بين الفلسطينيين بلغت 25% في العام 2014. ونسبة الفقر في القطاع هي أكثر من ضعفها في الضفة، 39% مقابل 16%. والفرق كبير أيضا فيما يتعلق بنسبة الفقر العميق، 7.8% في الضفة و21.1% في القطاع. وهذه النسبة هي 12.9% بين مجمل الفلسطينيين.
 وبحسب معطيات البنك الدولي للعام 2015، فإن 7.6% من الفلسطينيين في الضفة والقطاع يعيشون على أقل من 5.5 دولار (حوالي 21 شاقل) في اليوم. ووفقا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأنروا)، فإنه في العام 2014 كان 27% من الفلسطينيين (16% في الضفة و47% في القطاع) يفتقرون للأمن الغذائي. و80% من الفلسطينيين في القطاع يعتمدون على تبرعات ونصف السكان يعتمدون على الأنروا في تزويدهم بالغذاء.
في العام 2015، بلغت نسبة المشاركة في قوة العمل بين الفلسطينيين 45.8%، أي حوالي 1.3 مليون عامل. بينما هذه النسبة في إسرائيل ترتفع إلى 64.1%. كذلك فإن نسبة البطالة مرتفعة وتصل 25.9%، أي 336.4 ألف عاطل عن العمل. وكانت نسبة البطالة في العام 2000 وقبل اندلاع الانتفاضة 14.3%، وهو مستوى لم يسجل مثله منذئذ. كل هذه المعطيات تدفع الفلسطينيين إلى البحث عن مصدر رزق في الوقت الذي تبذل فيه دولة الاحتلال كل ما بوسعها من أجل التضييق عليهم ومحاصرتهم وخنقهم وإضعافهم، اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا. 
أعمال قاسية
بلغ عدد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، من دون القدس الشرقية، في العام 2015، حوالي 4.8 مليون نسمة، بينهم 2.9 مليون في الضفة و1.9 مليون في القطاع. و57.2% منهم هم فوق سن 15 عاما.
 ومنذ اندلاع الانتفاضة الثانية، في العام 2000، تراجعت نسبة المشاركة في قوة العمل، وفي العام 2015 بلغت نسبة المشاركة في قوة العمل في الضفة هي 45.8% وفي القطاع 38%.