قصة الشهيد زعيتر والجندي الدقامسة

قصة الشهيد زعيتر والجندي الدقامسة

قبل ثلاثة أيام صادفت الذكرى الثالثة لاغتيال القاضي الأردني رائد زعيتر على أيدي جنود الاحتلال الإسرائيلي، وبعد يوم من المفترض أن يفرج عن الجندي أحمد الدقامسة الذي قضى بالسجن 20 عاماً بعد أن دين بقتل إسرائيليين في الباقورة.
وبين القصتين حكاية ألم وحزن تروى، وتفاصيل كثيرة تستحق أن نتوقف عندها ونتعلم منها، فرغم أن القاضي زعيتر لم يُقتل وهو ينفذ عملية فدائية، بل قتل غيلة وغدراً وبدم بارد لأنه اعترض على التعامل المذل من الجنود الإسرائيليين، فما تزال سلطات الاحتلال تدّعي أنها تحقق في الجريمة البشعة، وعلى الأرجح أن القتلة أحرار طلقاء أفلتوا من العقاب والمحاسبة.
ولا تزال بكل أسى حكوماتنا المتعاقبة تتمتع بالصبر، وضبط النفس ونجهل ماذا فعلت لصون دم القاضي زعيتر وتقديم الحقيقة للأردنيين الذين ينتظرون معاقبة القتلة!
نعم، من حق كل أردني أن يسائل الحكومة عن حقنا المهدور، وعن سكوتنا غير المبرر، وصبرنا على دولة مارقة لا تقيم وزناً للحق والعدالة؟
وبذات الوقت وباتجاه آخر نتذكر ما حدث مع الدقامسة الذي قضى بالسجن كل شبابه، ولا أعلم مشاعره وهو يهم بالخروج من أبواب السجن إلى الحرية بعد عقدين من الزمن تغيّرت وتبدلت فيهما أشياء كثيرة، ما عدا أن هذا الشعب بغالبيته ما يزال وسيبقى ينظر للإسرائيليين بأنهم محتلون ومغتصبون طال الزمن أم قصر؟
يوم حادثة الباقورة كانت حكومة الرئيس الأسبق عبد الكريم الكباريتي، وكانت حدثاً مزلزلاً بعد ما يقارب عامين على اتفاقية السلام، وكان الملك حسين رحمه الله خارج الأردن، والأمير الحسن نائباً للملك، وفي تفاصيل الساعات الأولى للحادثة خلافات كثيرة بين أركان الحكم في الأردن، وأتذكر من بين قصص كثيرة رويت لي من مصادر مطلعة أن الكباريتي كان يدفع باتجاه أن تعلن الحكومة بأن الدقامسة "مريض نفسي" وتخفف عن نفسها الضغط السياسي الخارجي، وفي نفس الوقت لا تقف بمواجهة الشارع الشعبي، ونُقل أن الكباريتي قال "يرتكب الإسرائيليون كل يوم جريمة بحق الفلسطينيين ولا يخجلون من القول بأنه مجنون، فلماذا لا نفعل مثلهم ونغلق القضية؟!"
لم تجرِ الرياح كما أراد الكباريتي وحوكم الدقامسة وقضى أكبر عقوبة ممكنة، والسؤال في ذكرى الاغتيال الثالثة لزعيتر أليست دماء أبنائنا أيضاً غالية علينا لنطالب بالعدالة؟
قصة ما جرى مع الشهيد زعيتر والدقامسة تفتح الشهية لمسلسل جرائم الاغتيالات التي نفذتها إسرائيل في الأردن وفي العالم العربي ضد من رأت واعتقدت أنهم يهددونها، وهي قائمة تطول، ولا أعتقد أنها سُئلت عنها دولياً أو عوقبت، فكل الملفات تغلق وتطوى دبلوماسياً؟
أقرب الأمثلة لذاكرتنا حين أرسل الموساد قتلتهم لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل ففشلوا، وغضب المرحوم الملك حسين وأصر على محاكمة عملاء الموساد إذا لم ترسل إسرائيل الترياق لمعالجة مشعل من السم الذي حقنوه به، واشترط أيضاً إطلاق سراح الشيخ أحمد ياسين من سجنه.
حدث ما أراد الحسين، فنجا مشعل من موت محقق وأصبح الشيخ ياسين حراً، ولكن الحقيقة الأخرى كذلك أن عملاء الموساد عادوا سالمين ولم نلاحقهم لانتهاكهم لسيادتنا؟
من المهم أن نتذكر ذلك ونحن نتابع قضية الشهيد القاضي زعيتر المعلّقة منذ ثلاث سنوات ودون إفصاح وشفافية، ولا أفهم ماذا يفعل سفيرنا في "تل أبيب"، ولا أعرف ما قيمة اتفاقية السلام التي لا تؤمّن لنا حتى تحقيقاً عادلاً في جريمة قتل مواطن أردني؟
لن نتوقف عند هذه الحدود، فمن حقنا أن نسأل عن الأردنيين السجناء في إسرائيل الذين يقدر عددهم بـ 25 أسيراً ما هو مصيرهم، وهناك معلومات صحفية عن 30 مفقوداً أردنياً منذ حرب 1967، هل تتوفر معلومات لدينا عنهم، بعد أن ميط اللثام قبل أيام عن اكتشاف رفات لجندي أردني في القدس؟
إسرائيل لا تعير اهتماماً لقضية اغتيال زعيتر، ولا تهتم بمساءلة جنودها، فأضعف الإيمان أن نخوض حرباً دبلوماسية وسياسية ضدها، ونشجع منظمات حقوقية لملاحقتهم قانونياً في الأردن وفي العالم، ونفتح ملفات الأسرى والمفقودين، ونأمر سفيرنا في إسرائيل أن يشاكس ويتحرك سياسياً لإزعاجهم وفضحهم.
من المخجل وغير المقبول أن نستسلم أمام الغطرسة الإسرائيلية، فلا نرد صفعاتها ونسكت عن جرائمها، فإذا كان الواقع لا يتيح لنا الكثير لمواجهة الاستيطان والقتل الإسرائيلي اليومي للفلسطينيين، فعلى الأقل نعلي صوتنا عندما يتعلق الأمر بحقوق الأردنيين ودمائهم.
3 سنوات مرت على جريمة اغتيال زعيتر، ولن ننسى، وعلى الحكومة أن تثبت لنا أن دم مواطنيها ليس رخيصاً بل غالياً، ويكفي الغصة التي تقهرنا وتوجعنا بمكافأتهم بصفقة الغاز!

محلل إسرائيلي: "الدقامسة" أثبت لنا عبثية وجنون التطبيع مع العرب
التاريخ:16/3/2017

عمان – قسم الترجمة

عبر المحلل الإسرائيلي عاموس جلبوع عن يأسه وإحباطه من إمكانية حدوث تطبيع حقيقي للعلاقات بين الدول العربية وإسرائيل قبل تحقيق تسوية مع الفلسطينيين تلبي كامل المطالب الفلسطينية، متهما من يؤمن بغير ذلك من الإسرائيليين بأنه يعيش في وهم وعالم من الجنون.

وتوصل جلبوع إلى هذه النتيجة من خلال تسليطه الضوء على الاحتفاء الأردني والعربي الكبيرين بالإفراج عن الجندي أحمد الدقامسة، وانطلق منها لإثبات ضرورة تحقيق تسوية حقيقية مع الفلسطينيين بشرط أن تكون جزءا من تسوية إقليمية مع جميع الدول العربية.

وقال المحلل الإسرائيلي في مقاله الذي عنونه بـ "فكرة عابثة"، بصحيفة معاريف اليوم الخميس: "تحرر هذا الأسبوع من السجن في الأردن الجندي الأردني احمد دقامسة الذي قتل قبل 20 سنة سبع تلميذات إسرائيليات لأنهن أزعجنه في الصلاة".

واستدرك بالقول: " ليس ما حصل قبل عشرين سنة هو موضوع هذا المقال؛ ولا حتى مجرد الفرحة العظيمة التي استقبله بها الجمهور الأردني ووسائل الإعلام في الدول العربية؛ ولا حتى أقواله لوسائل الإعلام أن الإسرائيليين هم قمامة بشرية، يجب إزالتها عن أرض فلسطين المقدسة. فليس في كل هذا ما هو جديد".

وتابع القول: "لكن بودي أن ألفت الانتباه إلى علاقة هذه الظاهرة العادية بموضوع يبدو ظاهرا مختلفا تماما ألا وهو التسوية الإقليمية. فنهج رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، وعمليا نهج كل سياسي يسارع إلى عرض خطة للتسوية مع الفلسطينيين (وعددهم أكثر من عدد أصابع اليدين)، هو أن التسوية مع الفلسطينيين يجب أن تكون جزءا من تسوية إقليمية مع الدول العربية السنية المعتدلة. والحجة المركزية هي أن الفلسطينيين سيكونون مستعدين للحلول الوسط، إذا ما ضغطت الدول العربية عليهم وأعطت شرعية لتنازلاتهم".

وانتقد جلبوع أصحاب الفكرة السابقة لأنه ما يحملونه ما هو إلا أفكار عابثة، مضيفا أن من يعتقد مثلا أن السعوديين سيشجعون الفلسطينيين على الاعتراف بدولة قومية يهودية، أو أن الأردن سيحثهم على التنازل عن حق العودة للاجئين، يعيش في عالم من الأوهام الحلوة. وإذا كان لا بد، فان الدول السنية المعتدلة "ستقيد" فقط، برأيي الفلسطينيين ولن يتحركوا قيد أنملة عن المبادئ التي تقررت في حينه للفلسطينيين في الخطة السعودية. لماذا؟

ويذهب المحلل الإسرائيلي بعيدا في الإجابة على سؤاله لإثبات وجهة نظره بالقول: "أولا، يجب أن نرى نموذج الجندي الأردني كما يعكس بإخلاص الشارع العربي في الأردن، في مصر، في السعودية، في قطر، في الكويت وغيرها. فهذا ليس فقط شارع السوق، بسطاء الشعب. هذا أيضا شارع النخب في الدول العربية: المحامين، الأطباء، المهندسين. فهل يتصور أحد ما فقهاء الدين في السعودية يؤيدون التنازلات لليهود على أرض فلسطين؟ اليوم كل الأنظمة السنية تعيش صراع بقاء وتوجد في مواقف ضعف أمام الشارع. وبالتالي أن يساعدوا اليهود وان يقلبوا عليهم الشارع العربي، الذي جمع قوة في السنوات الأخيرة، هو خطوة تكاد تكون انتحارا. فضلا عن ذلك فان الأنظمة السنية، تعيش صراعا دينيا وحشيا ضد الشيعة بقيادة إيران. والعقل يقول انه سيكون من الجنون من جهتهم إعطاء الذخيرة لإيران وذيولها من خلال الضغط على الفلسطينيين لتقديم التنازلات".

ويضيف جلبوع سببا ثانيا، بالقول: "في المجال العلني، لم أرَ حتى الآن أي تصريح عربي علني فيه نوع من الاعتدال في المواقف العربية والاستعداد للضغط على الفلسطينيين. العكس هو الصحيح، فالجامعة العربية هي التي تؤيد كل خطوة فلسطينية ضد إسرائيل ومقاطعتها في المنظمات الدولية وهي التي تؤيد كل القرارات السخيفة للجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ضد إسرائيل".

ويختم مقاله بالقول: "يحتمل أن في الاتصالات السرية مع مندوبي السعودية وغيرهم توجد وعود ايجابية. عندي تجربة شخصية من لبنان، هذه كلمات لا تصمد في لحظة الاختبار. وبشكل عام، فمن يؤمن بان الدول العربية المعتدلة ستبدأ بتطبيع العلاقات معنا قبل أن تكون تسوية مع الفلسطينيين، حسب كامل المطالب الفلسطينية، يعيش في عالم من الجنون. ليتني أكون مخطئا، وفكرة التسوية الإقليمية تتم بالتأكيد. جيد دوما أن تكون هناك فكرة وأمل في مستقبل أفضل".

(البوصلة)