ملابسات احداث مجمع المحاكم

انتقادات فصائلية وأهلية والنيابة الشرطة توضحان ملابسات احداث مجمع المحاكم




رام الله – فينيق نيوز – قضت محكمة صلح رام الله، اليوم الثلاثاء، بإسقاط محاكمة الشهيد باسل الأعرج، وفق القانون الذي ينهي محاكمة “المتهم” بوفاته في وقت اشتبك نشطاء تظاهروا خارجها احتجاجا  مع عناصر  أمن عملت على تفريقهم وفتح الشارع
وقرر القاضي انقضاء محاكمة الأعرج، وتأجيل محاكمة ملف خمسة آخرين في نفس القضية الى 30نيسان المقبل  بتهمة “حيازة سلاح دون ترخيص”
وانعقدت الجلسة  بحضور علي دار الشيخ  وغايب “المتهمين” سيف الإدريسي ومحمد حرب وهيثم سياج ومحمد السلامين، الذين  اختطفهم الاحتلال الذي اغتال فجر 6 الجاري ، الشهيد الأعرج هو ناشط شبابي وسياسي من قرية الولجة في بيت لحم، في منزله المستاجر بمدينة البيرة بعد اشتباك مسلح.
النيابة العامة
من جانبها أفادت النيابة العامة أنه لا يوجد أي قضية منظورة امام القضاء أو النيابة العامة بحق الشهيد الاعرج.
وأوضحت النيابة في بيان “تبين انه كان يوجد قضية تحمل الرقم 3665/2016 صلح رام الله بحق الشهيد باسل واخرون ومحالة الى المحكمة من مدة طويلة، وانها كانت قيد الاجراءات امام المحكمة”.
وأضاف: اليوم وبناء على طلب من النيابة العامة تم اسقاط القضية والحكم بانقضائها بحق الشهيد باسل الأعرج عملا بأحكام قانون الإجراءات الجزائية، وان القضية تم تأجيلها بخصوص باقي المتهمين ضمن الإجراءات الواجبة الإتباع، وعليه تؤكد النيابة العامة أن كافة الإجراءات قد تمت وفقا للأصول والقانون”.
احتكاك ومواجهات
في غضون ذلك فضت  الأجهزة الأمنية،  وقفة احتجاج على محاكمة الشهيد الأعرج ورفاقه  اثر اشتباك بالأيدي  رشق خلاله محتجون رجال الشرطة بالبيض والخضار، أعقب محاولة فتح الشارع الرئيس  أمام مجمع المحاكم قبل ان تفرقهم بالهراوات والغاز المسيل للدموع.
وقالت مصادر ان نحو عشرين من المحتجين أصيبوا بصورة طفيفة بينهم والد الشهيد الأعرج والقيادي عمر عساف فيما اعتدت عناصر امنية على صحافيين وعملت على إبعادهم عن المكان
وأوقفت الأجهزة عدد من المتظاهرين بضمنهم الأسير المحرر خضر عدنان قبل أن تخلي سبيلهم
ارزيقات: تعامل وفق القانون
وفي تعقيبه على تطور الأحداث، قال الناطق الإعلامي باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات، إنه جرى التعامل مع مغلقي الشارع أمام مجمع المحاكم وفقا للقانون.
وأضاف ارزيقات، في بيان صحفي، أن الشرطة تفاجأت صباح اليوم ( أمس) باغلاق مواطنين الشارع أمام مجمع المحاكم الرئيس في مدينة البيرة ، فتحركت قوات من الشرطة بمساندة الأجهزة الأمنية وطلبت المتواجدين فتح الشارع،  وعندما رفضوا ، تعاملت القوة معهم وفقا للقانون وعملت على فتح الشارع وإعادة الأمور لطبيعتها.
وأكد ارزيقات أن الشرطة لم تسجل أية شكوى حتى اللحظة من أي شخص بدعوى الاعتداء عليه، وأنه إذا ثبت هناك أي اعتداء خارج القانون سيتم محاسبة المتجاوزين.
اللواء ضميري:
وعقب الناطق باسم الاجهزة الامنية اللواء عدنان الضميري على صفحته الشخصية على احداث رام الله بان : “هناك إصرار من قبل بعض المرتزقة لأجندات خارجية على المواجهة مع قوات الأمن والشرطة، وعلى الصدام الأهلي الداخلي والقتل والتحريض على القتل بالتخوين والتكفير”.
وأضاف: أعلن القضاء والنيابة منذ الصباح على عدم وجود محكمة للشهيد باسل .. وأعلنت النيابة انه لا يوجد قضية في النيابه ولا المحكمة… فلماذا بقي الإصرار على الصدام مع الشرطة بإغلاق الشارع والهتاف بالتخوين ضد الشرطة والسلطة؟ من يتحمل مسؤلية ذلك؟
وتابع: “ادعاء إنزال حجاب هو أسلوب رخيص في التحريض .. هي نفس الوجوه التي نراها في كل أحداث الصدام مع الأمن والشرطة.
واضاف: أي قانون يسمح في التظاهر السياسي أمام القضاء دون تصريح أمام المحكمة؟ وفي أي مكان في العالم يسمح بالتظاهر ضد القضاء.. على مؤسسات القانون أن تقول إذا كان مسموح التظاهر ضد القضاء بهدف التأثير على قراره.. وأعلن السيد الرئيس اليوم سنحافظ على ما بنيناه .. ولا أحد فوق القانون”.
وانتقدت اغلب فصائل العمل الوطني الاحداث مطالبة بضمان حرية التعبير وحرية العمل الصحفي والحق في التظاهر السلمي ومحاسبة المتورطين  في حال وجود تجاوزات
 حركة فتح :
وأكدت حركة فتح في بيان على أهمية احترام حرية التعبير عن الرأي بشكل سلمي وحضاري وضمن حدود سيادة القانون، وبما يحافظ على كرامة المواطنين وحياتهم الطبيعية وبما يحفظ الممتلكات العامة من أي عبث.
عبرت الحركة على لسان القيادي منير الجاغوب عن اعتزازها بكل شهداء شعبنا الفلسطيني واخرهم الشهيد باسل الاعرج الذي قاوم واستشهد وهو يدافع عن ما آمن به من قناعات وما مارسه طوال حياته لتطبيق تلك القناعات. وان فتح تنحني إجلالاً وإكباراً لكل شهدائنا الابرار.وتمنت فتح الشفاء العاجل لجميع المصابين اثر الوقفة امام مجمع المحاكم في مدينة رام الله.
ودعت الحركة الى ضرورة احترام معايير حقوق الانسان والتي تشكل حاجة وضرورة ملحة لضمان استقرار المجتمعات، لأن احترام كرامة الانسان التي تعد جوهر منظومة حقوق الانسان، هي التعبير الحقيقي عن استقرار تلك المجتمعات واحترامها للقيم المشتركة. وما حرية الرأي والتعبير الا أحد المعايير الأساسية في اطار منظومة حقوق الانسان، وبدون تمتع الانسان بهذا الحق، لن يتمكن من التمتع بأي من الحقوق الأخرى مشيرة ايضا ان حرية الرأي والتعبير لا تعني كيل الشتائم أو التشهير بالإخرين وإغلاق الطرقات العامة وتعطيل حياة المواطنين من قبل المتظاهرين. إن حق الكل الفلسطيني بالتعبير عن الرأي ضمن حدود القانون هو حق مكفول للجميع وستدافع عنه فتح بكل قوة.
نقابة الصحفيين
واستنكرت نقابة الصحفيين ا ما وصفته بـ”الانتهاك” بحق مجموعة من الزملاء  أثناء تغطيتهم المهنية أمام المحكمة
واكدت النقابة  أن حرية العمل الصحفي مكفولة وفق القوانين والتشريعات الفلسطينية، ومن ينتهكها هو الخارج عن القانون.
وعبرت النقابة في بيانها عن: استهجانها الشديد من مشاهد الاعتداء  معتبره ما حصل بانه مشين، ولا يليق بما نطمح له، كنقابة صحفيين ومجتمع فلسطيني لا زال يرزح تحت الاحتلال ساعيا نحو الحرية والانعتاق.
وطالب البيان الجهات الحكومية المسؤولة، بمتابعة هذا الانتهاك واتخاذ الاجراءات الكفيلة لمحاسبة ومسائلة الذين أصدروا القرارات ونفذوها لمنع تكرار مثل هذا الاعتداء.
النقابة أضافت، تنظر باحترام وتقدير لمؤسسة جهاز الشرطة الفلسطينية، وهي مستاءة جدا من هذا الفعل والسلوك الذي لم يوقع الضرر على صحفيين وبصورة الشرطة الفلسطينية المنوط بها تطبيق القانون. معلنه انها لن تسكت وستتابع ما حدث بكل جدية ومسؤولية نقابية ووطنية.
الهيئة المستقلة
وقالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” انها تابعت الأحداث المؤسفة، والمتمثلة في استخدام القوة المفرطة من قبل أفراد من الشرطة و مكافحة الشغب بحق مشاركين في وقفة احتجاجية سلمية أمام مجمع المحاكم  دعا إليها ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي
واضافت، نظم ناشطون وقفة احتجاجية على نظر محكمة الصلح في قضية الشهيد الأعرج ورفاقه المعتقلين لدى سلطات الاحتلال، ورددوا شعارات تمجد الشهيد، رافعين لافتات تحمل رقم قضيته وصوره. ومع ازدياد أعداد المتظاهرين حدث تشويش على حركة سير المركبات في الشارع وتسبب في أزمة خانقة في محيط مجمع المحاكم، الأمر الذي أدى إلى قيام العشرات من أفراد الشرطة بالزي الرسمي ومكافحة الشغب باختراق صفوف المتظاهرين. وبدأ الاحتكاك بالدفع بالأيدي ليتطور إلى اعتداء بالضرب بالعصي وقنابل الصوت وقنابل الغاز المسيل لدموع، رافق ذلك حالة من الهلع والفوضى وإصابة العديد من المتظاهرين برضوض واختناق بالغاز.
وحسب توثيق الهيئة  ضرب افراد من الشرطة  والد الشهيد  باسل الأعرج والمحامي فريد الأطرش الذي شارك بصفته أحد أقارب الشهيد، ما استدعى نقلهما إلى المستشفى، إلى جانب نحو عشرين مواطناً أصيبوا بالعصي والركل من بينهم الأسير المحرر الشيخ خضر عدنان. اضافة الى عدد من الصحافيين
ورأت الهيئة أن الحق في التجمع السلمي وعقد الاجتماعات العامة هو من الحقوق الأساسية التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني، أن استخدام القوة غير المتناسبة في التعامل مع التجمعات السلمية بات يتكرر منذ بداية العام الجاري.  مقدرة أنه كان بإمكان أجهزة الأمن تجنب كل ما جرى، وأن تتعامل بحكمة عالية مع هذا التجمع
وطالبت الهيئة  الجهات الرسمية بالالتزام بالقوانين والمحافظة على الحريات العامة وحرية التجمع السلمي وعقد الاجتماعات العامة،  وعدم استخدام القوة المفرطة غير المتناسبة في التعامل مع المتظاهرين السلميين، والالتزام بمدونات السلوك والتعليمات الخاصة باستخدام القوة.
ودعت النيابة العسكرية للتحقيق في الأحداث وإحالة كل من يثبت مخالفته للقانون للقضاء العسكري، حسب الأصول، أن تتعامل الجهات الرسمية بحكمة أكبر في إصدار الأوامر للأفراد في الميدان الذين يتعاملون مع المسيرات والتجمعات السلمية
الائتلاف الوطني الديمقراطي
أدانت فصائل التحالف الوطني الديمقراطي الممثلة ب (جبهة النضال الشعبي،جبهة التحرير الفلسطينية،الجبهة العربية الفلسطينية وجبهة التحرير العربية)  ، السلوك القمعي للقوى الامنية تجاه المتظاهرين والصحفيين وما جرى امام مجمع المحاكم في مدينة رام الله اثناء محكمة مجموعة الشهيد باسل الاعرج .
كما اعرب الائتلاف عن تأكيده على حرية التعبير وحق الجماهير في التظاهر ضمن القانون ، و في سياق ذلك طالب الائتلاف بمحاسبة المسؤولين عن الاحداث مناشدا جماهير شعبنا وقواه الفاعلة  بالوحدة في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي وتفويت الفرص على أي مساس بوحدة شعبنا .
وفي بيانه الذي صدر في مدينة رام الله اكد الائتلاف على وحدة شعبنا والتفافه حول منظمة التحرير الفلسطينية في نضالها ضد الاختلال ومحاولات تقسيخ الوحدة الوطنية .
كما دعا كافة القوى والفصائل والمؤسسات الرسمية لتحمل مسؤولياتها لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات التي تمس بهيبة ومكانة منظمة التحرير الفلسطينية .
حزب الشعب
وعبر حزب الشعب الفلسطيني عن إدانته الشديدة لما أقدمت عليه الأجهزة، مطالباَ قيادة السلطة الفلسطينية بالتحقيق في هذا الاعتداء الذي تعرض له مواطنون احتجوا على تقديم الشهيد باسل الأعرج ورفاقه إلى المحاكمة.
ووصف حزب الشعب في بيان ، إقدام الأجهزة الأمنية بالاعتداء على وقفة احتجاجية سلمية في رام الله، وقمعها بالقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع والفلفل وضرب المشاركين فيها بالهراوات والتنكيل بهم، بما في ذلك الاعتداء على والد الشهيد الأعرج والصحفيين، بالانتهاك الفاضح للقيم والأعراف الوطنية وللحريات الديمقراطية المكفولة قانوناَ، مشيراَ إلى ان هذه الانتهاكات تتكرر بأشكال وتعبيرات مختلفة رغم كل الوعود المتكررة بالكف عن ممارستها.
وعبر الحزب عن سخطه ورفضه لكل الممارسات التي تنتهك أو تمس بحقوق المواطنين والحريات الديمقراطية في كافة الاراضي الفلسطينية ومن أية جهة كانت، وعبر عن تضامنه مع ضحاياها، طالب القيادة والحكومة  بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين والتحقيق الجدي في هذه الممارسات ومحاسبة المسؤولين عنها وتقديمهم للمحاكمة، والاعتذار لضحايا هذه الانتهاكات ولشعبنا، وإتخاذ الاجراءات الكفيلة بعدم تكرار هذه الممارسات.
تجمع الصحفي الديمقراطي:
أدان التجمع الصحفي الديمقراطي اعتداء الأجهزة على  الصحفيين والمُعتصمين ومحاولات فضّ الاعتصام وقال انه يجب أن يواجه برفضٍ شعبي ورسمي يقطع الطريق أمام هذا السلوك
وأكد التجمع على تضامنه واسناده للزملاء الصحفيين ويرفض وبشدة الاعتداء على الزميل الصحفي/ جهاد بركات وطاقم قناة “فلسطين اليوم” وطاقم وكالة “وطن” الإخبارية، وطاقم قناة رؤية الفضائية.
وناشد الكل الفلسطيني وخصّ نقابة الصحفيين بضرورة الوقوف أمام الاعتداءات المتكررة على حريات الصحافة والتعبير عن الرأي، وأكد على ضرورة اسناد ودعم كل الزملاء الصحفيين في ميادين عملهم، والذين يتعرضون لحملات اعتقالات وقمع من الاحتلال الإسرائيلي والتي ليس آخرها اعتقال الاحتلال للزميل الصحفي/ مصعب سعيد من بلدة بيرزيت شمال رام الله صبيحة هذا اليوم.
كما وأشار التجمع في بيانه على ” أن حرية الصحافة تقف اليوم على فارزٍ صعب يهددها قيمياً واعتبارياً، وإن المجال الصحفي يتعرض لهجمة انتقامية وتقويضه من الإحتلال الإسرائيلي تأتي في سياق محاولاته لإسكات الصوت والصورة التي تفضح جرائمه وتعريه”
مسيرة في الدهيشة
وخرج العشرات من شبان مخيم الدهيشة في بيت لحم بمسيرة احتجاجاً على احداث رام الله اليوم، وعند وصول المسيرة إلى مقر مركز شرطة بيت لحم في منطقة ارطاس وقعت مواجهات هناك ، وألقى شبان الحجارة والزجاجات الحارقة باتجاه المركز، فيما رد عناصر الشرطة بتفريقهم.
وقفة في غزة
وفي القطاع نظمت حركة الجهاد الاسلامي مساء اليوم وقفة أمام برج الشوا حصري بغزة تنديدا باحداث مجمع المحاكم برام الله.
وقال داود شهاب المتحدث باسم حركة الجهاد في كلمة له :”إن ما جرى في رام الله جريمة مركبة من حيث محاكمة الشهيد باسل الأعرج، واعتداء الاجهزة الامنية على المتظاهرين “.
وقال إسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس :”نقف اليوم كقوى وطنية وفصائل مقاومة لندين ونستنكر ونشجب بكل العبارات  ما حدثت في رام الله من قبل أجهزة الامن بحق أهالي الشهداء والأسرى الرافضين لمحاكمة أبنائهم”.
وأكد على ضرورة محاسبة المتورطين في الاعتداء

في تداعيات واحداث مجمع المحاكم

الكاتب: عدنان عطية رمضان
عشنا في فلسطين في الاسبوع الاخير لحظات توتر كبرى على خلفية الاحداث التي اطلق عليها احداث مجمع المحاكم في رام الله وعملية القمع المعيبة التي ارتكبتها اجهزة الامن بحق المحتجين على محاكمة الشهيد باسل الاعرج ورفاقه ، ورافقها محاججات عديدة وتحركات شاب بعضها مؤشرات ذات دلالة على مستوى عميق من الازمة وعلى تنامي لحالة الاستقطاب الداخلي الفلسطيني الذي يحمل في طياته امكانيات عديدة ومن ضمنها امكانية استغلاله في النيل من شعبنا وقضيته ومستقبله ، خصوصا ان الممارسات القمعية لاجهزة الامن هي نتاج لبنية مشوهة واهداف محل تساؤل ونتاج حالة الارباك العامة والتدهور الذي تعيشه قضيتنا ، هذه الاحداث قابلة للتكرار وباكثر من شكل وفي سياقات عديدة وقد يتم عمدا الدفع باتجاهها من اطراف عديدة ،مما يزيد اهمية ان تقوم الجهات الفلسطينية المختلفة بدراستها وتطوير سياسات ومناهج محددة وواضحة جدا في التعامل مع هكذا ممارسات قابلة للتحول إلى سياسات وفي استراتيجيات التعامل معها والرد عليها وخاصة ونحن نعيش لحظات على درجة عالية من الحساسية والخطورة ونعمل في سياقات محلية ووطنية واقليمية معقدة وخطيرة وهنا لا بد من الاضاءة على بعض القضايا التي يجب ان يتم اخذها بعين الاعتبار في النظر لهذه الاحداث .ان الاحتلال الاسرائيلي لا زال جاثما على كامل ارض فلسطين التاريخية مع اختلافات في ظروف وشكل هذا الاحتلال من منطقة لاخرى فغزة محاصرة و سجن كبير والقدس معزولة ومستهدفة في وجودها وهويتها واهلها وكذلك بقية الضفة مقسمة ومجزاة والتسميات الف و وباء وج التي لا تلغي سيطرته وهيمنته باختلافات شكلية ونسبية وفلسطين المحتلة عام 1948 واهلنا هناك يتعرضون وبشكل متصاعد لابشع الممارسات العنصرية والتمييزية وحرب على وجودهم وهويتهم ورموزها ، ان الاختلاف الشكي في العلاقة مع المحتل بين هذه المواقع التي قسمها الاجتلال قسريا لا يغير من جوهر الامر الا وهو ان هذا الكيان يفرض هيمنته وسيطرته وتحكمه على الشعب الفلسطيني ممارسا شتى الممارسات التي تمكنه من الاستمرار في لعب دوره الاستعماري وتحقيق اهدافه المتناقضة وجوديا مع حقوق واهداف شعبنا .من المهم ايضا ان ناخذ بعين الاعتبار ان الفلسطينيون يعيشون في منطقة مشتعلة ،وتشكل ارضا خصبة لصراعات عديدة واجندات مختلفة ، دولية واقليمية ووطنية هذه الصراعات تحدث قربنا و لم تخمد او تنتهي ولا زالت متقدة تعمل قتلا وتدميرا وجروحا عميقة في الانسان والبنى السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمنطقة ونحن الفلسطينيون ندفع ثمن مباشر وكبير ليس لان الفلسطينيون اللاجئون منتشرون في كامل المنطقة فحسب ولكن ايضا نتيجة التاثر العام والتداعيات المرتبطة والناتجة عن هذا التراجع العربي العام وما إلى ذلك من تغيير في اسس ومنطلقات الصراع وتشوه المفاهيم المرتبطة بمعسكر الاعداء والاصدقاء وما ترافق معها من هرولة نحو الكيان .بالرغم من الغالبية الكبرى من الفلسطينيين قوى وافراد تنادي بالنأي بالنفس عن المشاركة الفعلية في صراعات المنطقة رغم ان هذه الصراعات والمعسكرات حاضرة وبقوة في الجدل والمواقف السياسية المختلفة وعلى عكس ذلك فان القوى الاقليمية كافة لازالت ترى في الموضوع الفلسطيني قضية على درجة من الاهمية ومركزية في تحديد االنتائج النهائية لهذه الصراعات وجميع هذه القوى الاقليمية وبلا استثناء طورت اليات عملية للتاثير في القضية لغايات واهداف تخدم توجهات وبرامج هذه القوى . اننا نعيش في فلسطين تداعيات ونتائج اتفاقيات اوسلو وما نتج عنها من بنى وهياكل وسياسات شكلت نكبة كبرى للفلسطينيين وقضيتهم ولعبت دورا اساسيا في تعميق الانقسامات الفلسطينية وفي تراجعات كبرى ومآزق عديدة ساهمت بشكل كبير في تشويه الوعي الوطني وخطاب التحرر وفي انتاج منظومة متكاملة تنتفع من استمرار الازمات والمآزق وتسويق سياسات لا تعبر عن طموحات وامال وحقوق الشعب الفلسطيني وكثيرا ما تجد هذه المنظومة وخصوصا السلطة والامن نفسها في مواجهة التحركات الشعبية والتنظيمية التي تستهدف الاحتلال .لقد نجح الاحتلال الاسرائيلي في استثمار اتفاقيات اوسلو والمفاوضات العبثية وحالة الانقسام والتراجع العام فلسطينيا وعربيا على المزيد من الخطوات نحو تطبيع وجوده وتوجيه ضربات كبرى للهوية والحقوق الفلسطينية وفي اطار سعيه المستمر للتهجير القسري والطوعي لشعبنا الفلسطيني تحقيقا لمشروعه بيهودية الدولة في فلسطين التاريخية باكملها ولن يتواني عن العمل المستمر من اجل اقتتال داخلي فلسطيني كضربة قاضية ووصفة اخيرة للنيل من شعبنا واصدار شهادة وفاة لهويته وقضيته ،خصوصا بعد ان حصد ولا زال ثمار الانقسام الفلسطيني وفصل غزة عن رام الله الذي شكل لحظة فارقة وتجربة مريرة لا زلنا نعاني منها على مختلف الاصعدة ولم ننجح حتى الان في تجاوز الحد الادنى من تداعيات هذا الانقسام الذي يتعمق يوما بعد اخر .الفلسطينيون كانوا ولا زالوا مختلفين في توجهاتهم وارائهم حول الكثير من اهم القضايا ولا زالت التوجهات المختلفة تستقطب حولها قطاعات واسعة من ابناء شعبنا على اختلاف مواقعهم الطبقية ومشاربهم الفكرية ولا زالت حركة فتح (حزب السلطة ) تشكل اكبر الحركات السياسية والاجتماعية الفلسطينية ولا زالت تقدم الشهداء والاسرى و تحظى بتاييد وثقل في مدن وقرى والمخيمات الفلسطينية باختلافات نسبية من موقع لاخر وكذلك فان التاييد للقوى السياسية الاخرى ومن ضمنها حركة حماس وبقية الاحزاب والقوى ممتد في بنية المجتمع الفلسطيني باكمله وهذه الاختلافات تنتشر في المجتمع عموديا رغم ان الفروقات والانقسامات الطبقية تزداد تبلورا ووضوحا خصوصا في ظل السياسات الليبرالية التي ابتداها سلام فياض ولا زالت تفعل فعلها عبر القرارات والتوجهات اللاحقة خدمة لمصالح فئات محتكرة محددة وواضحة وتتضح يوما بعد اخر تحالفات طغم المال والسياسة والامن في نموذج بوليسي اختبره وعانى منه الفلسطينيون وشعوب المنطقة باسرها ولا زالوا .هذه القضايا والمتضمنة للاسئلة الاستراتيجية وانعدام الرؤية الجامعة او على الاقل الى خطط عمل محددة وغياب الاجابات حول اين نقف و إلى اين نسير وحول حاضر ومستقبل المشروع الوطني الفلسطين وصولا إلى قضايا الحياة اليومية شكلت ولا زالت تشكل مدخلا لجدل وتناقضات وبعض المنازعات السياسية وتطلق حراكات سياسية واجتماعية عديدة بقيت في اطار الخلافات السياسية و حافظت حتى الان على عدم الانجرار إلى افخاخ المنازعات الداخلية المنتشرة في كل مكان . رغم التراجعات الخطيرة في الحالة العامة الا انها ورغم اثارها السبية الا ان المواجهة والاشتباك مع الاحتلال ظل حالة ثابتة في الحياة اليومية لقطاعات واسعة من ابناء شعبنا تعلى وتتصاعد حينا وتتراجع وتهدأ حينا اخر واخذ اشكالا عديدة جماعية وفردية منظمة وعفوية وباشكال متعددة ممتدة بين الاعمال العسكرية والمواجهات الشعبية والاضرابات وغيرها . هذه الحالة المستمرة من الاشتباك وخاصة في تصاعدها شكلت وتشكل تحدي جدي امام اصحاب مشروع بناء الدولة والمفاوضات كطريق وحيد ومنظومة الانتفاع من بقاء الامور كما هي وتضعهم في خانة المتهمين امام ابناء شعبنا وتحركاته للدفاع عن حقوقه وكينونته ورموزه وتدفع هذه المنظومة وخاصة الاجهزة الامنية لتكون حاجز الصد والمواجهة مع ابناء شعبنا تحت مبررات عديدة اهمها فرض القانون وكانها البساط السحري الذي يضعون عليه ويبررون به هذه الممارسات وبضاعة الوهم الذي يغطون به مواقفهم متناسين الحقيقة الساطعة وهي اننا جميعا تحت سلطة الاحتلال الصهيوني ان سياسات بيع الوهم والايغال في الممارسات البوليسية والقمعية لسلطة ومنظومة اوسلو ستستمر وستزداد ليس لان اصحابها يريدون ذلك بل لكونها نتاج طبيعي لحالة التشوه التي ولدت من خلالها وللاهداف التي انشئت من اجلها وعلى هذا فان ما نراه اليوم ليس حوادث مجتزأة ومعزولة او اخطاء بل هي اقرب ما تكون إلى تحولات جوهرية تجد هذه البنية نفسها فيها يوما بعد اخر وتقودها إلى مزيد من الممارسات التي تضعها في مواجهة حالات الاشتباك المتصاعدة مع الاحتلال الصهيوني .فما العمل ؟ ان المبدأ الاساسي الذي يجب ان لا يغيب عن البال هو ان الاختلافات الفلسطينية مهما تعاظمت هي خلافات سياسية تعالج سياسيا وباستخدام كافة الوسائل السلمية المتاحة مع الحرص الشديد على التاكيد المستمر ان بوصلة العمل الفلسطيني هي مواجهة الاحتلال وان المعركة المركزية والقضية المركزية يجب ان لا تحرف او تنحرف باي اتجاه اخر مهما تعقدت الظروف من جهة اخرى فان الوقوف امام هذه السياسات التي تنتهجها منظومة اوسلو تبدا من ازالة الالتباسات التي لا زالت تتحصن خلفها الكثير من القوى السياسية الفلسطينية وخاصة قوى اليسار نحو فك ارتباط واضح مع هذه المنظومة وتعليق او تجميد العضوية في اللجنة التنفيذية ل م ت ف والحديث بلغة واضحة وحاسمة فيما يتعلق بقضايا انهاء الانقسام ووقف التنسيق الامني واعادة بناء المجلس الوطني واستراتيجيات العمل الكفاحي والسياسي الفلسطيني ، امام هذه المعطيات التي تم ايرادها فان الخيار الوحيد امام المناضلين وقواهم المنظمة والفردية هو مزيد من الاشتباك والمواجهة مع الاحتلال ورموزه وخاصة على مستوى نشر وعي وثقافة الاشتباك وتطوير نماذج مصداقة واعادة الاعتبار لفكر المقاومة ومحاربة التشوه في الاسس التي تقوم عليها البرامج الكفاحية الفلسطينية المختلفة .بالاضافة إلى الوقوف المستمر في مواجهة هذه السياسات الاوسلوية و القمعية دون الانجرار إلى اية ممارسات عنيفة موجهة إلى المنظومة الفلسطينية واجهزتها حتى وان تطاولت وامعنت هذه الاجهزة في ممارساتها ، فابناء هذه الاجهزة والحركات السياسية التي تساند السلطة ليسوا اقلية وهم في صلب بنيتنا الاجتماعية رغم محاولات البعض زيادة الهوة بين مكونات هذا الشعب ، فجميعنا يعي دور الاحتلال واذرعه واختراقاته لكافة البنى السياسية والتنظيمية الفلسطينية التي اقل ما يقال فيها انها حاضرة وقوية وتعمل بكل الوسائل والاشكال ومن مختلف المواقع على تصعيد حالة التازم والانقسام حتى تصل إلى الاقتتال .ان التبريرات والتصريحات التي تصدر عن فلاسفة التبرير الامني وعن بعض الناطقين باسم الاجهزة وغيرها او من بعض الاعلاميين الماجورين او السياسيين المنتفعين والذين حسموا انفسهم ووضعوا انفسهم في الخانة المعادية لشعبنا لا يجب ان تشكل ارضية لانطلاق دعوات غاضبة او متهورة ومجنونة تستسهل الصدام مع هذه الاجهزة وابنائها وهي في الحقيقة تساهم في حرف البوصلة وفي تعميق الازمات الداخلية وتصب في مصلحة الاقتتال الداخلي ومزيد من التمزق والضعف لتفتح الابواب لتنفيذ مشاريع الاحتلال الهادفة لمزيد من التشريد ولانهاء القضية الفلسطينية فهناك فرق كبير بين الموقف الحاسم والواضح وبين الموقف المنفعل والغاضب . تصعيد المواجهة مع الاحتلال وحده وتركيز كافة الجهود بهذا الاتجاه هو الكفيل بان يعيد حالة الاصطفاف الافقي الفلسطيني بين اوسع قطاعات من الشعب وان يضمن اوسع التفاف واصطفاف وان يعزل اولائك الذين اختاروا ان يكونوا في صف معادي لابناء شعبهم وفي خدمة اعدائهم .

نص تقرير لجنة التحقيق بأحداث المحاكم في رام الله وتوصياتها لرئيس الحكومة الحمدالله



أصدرت لجنة التحقيق المشكلة بقرار من رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمدالله ، بخصوص أحداث ما يعرف بمسيرة "المحاكم" في مدينة رام الله  تقريرها اليوم الاثنين، ورفعت توصياتها واستخلاصاتها الى رئيس الحكومة .
و(أمد) ينشر نص تقرير اللجنة  حسب ما تم توزيعه على بعض وسائل الاعلام:
"كانت الوقفة أمام مجمع المحاكم في البيرة وقفة سلمية، دعت إليها عدة جهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكن دون تقديم إشعار إلى الشرطة أو المحافظة حسب القانون، ولم يلجأ المشاركون إلى استخدام العنف أو تخريب الممتلكات العامة أو الخاصة.
لقد تم اتخاذ قرار فتح الشارع ومن ثم فض الوقفة بالقوة من قبل مدير شرطة المحافظة الذي كان موجوداً شخصيا في الميدان. وقد كان هناك تباين في تقدير الموقف الميداني  بين قائد الامن الوطني الذي كان هو أيضا موجود في المكان وبين موقف مدير شرطة المحافظة. ففي حين ابدى قائد الامن الوطن مرونة في التعامل مع المتظاهرين وحاول افساح وقت اطول للتفاوض معهم، جاء قرار قائد الشرطة حاسما وسريعا بضرورة فتح الشارع فورا، ودون إعطاء مهلة كافية، علما بأن الرد الأولي للمتظاهرين كان برفض الاستجابة لطلب الشرطة بإخلاء الشارع.
إن ما جرى في بيت لحم في ذات اليوم، وإن بدأ كتجمع ومسيرة سلمية إلا أنه تحول بسرعة إلى تجمهر غير مشروع لجأ فيه عدد من المشاركين إلى العنف والقاء الحجارة والزجاجات الفارغة ولاحقا الزجاجات الحارقة والأكواع المتفجرة على مقر الشرطة، ما سبب اضرارا مادية واوقع عدداً من الاصابات في صفوف الشرطة والأمن الوطني.
لقد أبدت اجهزة الأمن في محافظة بيت لحم مستوى عال من ضبط النفس والمهنية ولم تنجر إلى العنف رغم ما تعرضت له من هجوم، وأعطت مثالا على مستوى عال من الانضباط وحسن تقدير الموقف وبالتأكيد أنهم قد استخلصوا العبر والدروس مما حدث أمام مجمع المحاكم ظهيرة ذلك اليوم.
رغم احترام اللجنة لاستقلال القضاء، وعدم التدخل في قراراته، إلا أنها ترى أن محكمة الصلح لم تراعي طبيعة ملف القضية وحساسيته وتوقيت الجلسة التي جرت بعد  حوالي اسبوع من استشهاد باسل الأعرج، وتمسّكت بإجراءات شكلية حيث تمت المنادة على أسم الشهيد وزملائه الأسرى في سجون الاحتلال في بداية الجلسة، والإصرار على تبليغ المتهمين على آخر عنوان لهم رغم معرفة المحكمة بوجودهم في سجون الاحتلال، كذلك تأجيل المحكمة إلى نهاية شهر نيسان 2017 الأمر الذي يترك الملف مفتوحا، في حين كان بمقدور المحكمة إنهائه في تلك الجلسة.
إن إجراءات استخدام القوة في فتح الشارع وفض الوقفة أمام مجمع المحاكم، هي مخالفة صريحة لقرار وزير الداخلية رقم 211 المتعلق بمدونة قواعد استخدام القوة والأسلحة النارية، لاسيما المادة 20 التي تنص على أنه "يحظر على العسكريين استخدام القوة لتفريق التجمعات غير المشروعة التي لا تتضمن أفعال عنف، إلا إذا كان فض التجمهر غير المشروع بغية حماية حياة المواطنين، على أن يتم استخدام القوة وفق أحكام هذه المدونة."
رغم عدم جواز استخدام القوة ابتداء، عملاً بأحكام المادة 20 المشار إليها سالفا، إلا أن اسلوب استخدام القوة خالف نصوص عديدة من مدونة استخدام القوة، خاصة ما يتعلق باحترام المبادئ الثلاث التي تقوم عليها وهي مبدأ الضرورة، ومبدأ التدرج في استخدام القوة، ومبدأ التناسب. حيث لم تكن هناك ضرورة لاستخدام القوة بهذا الشكل، ولم يكن هناك تدرج أو إعطاء تحذيرات واضحة مسبقة لجميع المشاركين، ولم تكن القوة متناسبة مع طبيعة الحدث أو المشاركين.
تمت مخالفة المادة 8 من المدونة والمتعلقة بالتدرج في استخدام القوة، خاصة الفقرة 4 التي تنص على أنه "قبل البدء بعملية استخدام القوة أو السلاح الناري، وتحديد نوع القوة المنوي استخدامها، يتوجب على العسكري أن يأخذ بعين الاعتبار كافة الظروف المرتبطة بالحادث، وطبيعة الجريمة التي يتعامل معها، إضافة إلى درجة الخطر التي قد يتعرض لها الأشخاص الأبرياء المتواجدون في المكان، والحالة البدنية والنفسية والعقلية للشخص المستهدف المنوي استخدام القوة أو الأسلحة النارية ضده. "
لم  تتم مراعاة الظرف السياسي وطبيعة موضوع الوقفة وطبيعة وتنوع المشاركين ووجود اقارب الشهيد بمن فيهم والده ضمن المتجمهرين، خاصة أن جثمان الشهيد كان ما زال محتجزا لدى سلطات الاحتلال يوم الوقفة، ووجود عدد كبير من الفتيات، في حين ركز على الاعتبارات الأمنية المتعلقة بحماية مبنى المحاكم وفتح الشارع، ولدى إصدار الأوامر باستخدام القوة لم يتم التمييز بين مشارك أو غير مشارك.
كان هناك استخدام مفرط لقنابل الغاز، دون مراعاة طبيعة المنطقة التي تكتظ بالمدارس في أوقات دوام المدارس. كما أن طريقة اطلاق الغاز في بعض الحالات حصل بشكل أفقي ومباشر الأمر الذي قد يشكل خطرا ويخالف مبادئ استخدام قنابل الغاز.
تسليح القوات كان وفقا للقواعد والتعليمات، لكن أحد الأفراد استخدم عصا كهربائية غير موجودة في تسليح القوة، وقد اوصت لجنة التحقيق الداخلية في جهاز الشرطة إيقاع عقوبة بحقه.
الاعتداء على الصحفيين سواء مصورين أو مراسلين لم يكن له أي مبرر أو حاجة ولا يمكن قبوله تحت أي ظرف، ، وقد شارك مدير شرطة المحافظة شخصيا في سحب الكاميرات من أحد الصحفيين.
كان هناك أفراد من قوى الأمن باللباس المدني في مهمات جمع معلومات، لكن في مرحلة متأخرة من فض الوقفة حاول بعضهم القيام بمهام عملياتية مثل محاولة سحب الكاميرات من الصحفيين أو من المواطنين الذين كانوا يقومون بالتصوير، كما قام أحد عناصر جهاز المخابرات (الاسم محفوظ لدى اللجنة) بالزي بالمدني بلكم احد المشاركين في وجهه، وهذا سلوك فردي ولم يكن هناك تدخل ميداني غير ذلك من قبل عناصر الأمن بالزي المدني.
أداء الناطق الرسمي لأجهزة الأمن زاد من حالة الاحتقان والتوتير، إضافة إلى أنه اضعف مصداقية الرواية الرسمية من خلال المبالغة في إنكار التجاوزات الموثقة.
توصيات اللجنة :
مجلس الوزراء:
مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الاجتماعات العامة بحيث تصبح متوافقة مع قانون الاجتماعات العامة لسنة 1998، ومع أحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان خاصة العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية.
متابعة إصدار قانون للشرطة، يتوائم مع المعايير الدولية لحقوق الانسان، مع التأكيد على طبيعة جهاز الشرطة كجهاز مدني نظامي.
الإسراع في إصدار قانون حق الوصول إلى المعلومات لما له من دور في تنظيم العلاقة بين المؤسسات الرسمية والصحفيين والإعلاميين.
وزير الداخلية:
إصدار تعميم فوري وواضح لكافة منتسبي أجهزة الأمن باحترام الصحفيين في الميدان وكيفية  التعامل معهم وتسهيل عملهم، وعدم التعرّض لهم بأي سوء، حتى لو كان التجمهر غير مشروع، مع عدم الاخلال بحق قوات الأمن في الميدان باتخاذ اجراءات او توجيه تعليمات للصحفيين بما يضمن سلامتهم. وتشكيل لجنة من وزارة الداخلية والهيئة المستقلة لحقوق الانسان ونقابة الصحفيين ونقابة المحامين من أجل صياغة مسودة هذه الارشادات ورفعها لوزير الداخلية للمصادقة.
تعويض الصحفيين الذين تم الاعتداء عليهم أمام مجمع المحاكم في رام الله عن الضرر الذي لحق بمعداتهم (كاميرا مراسل فلسطين اليوم).
إنشاء خط ساخن بين الداخلية ونقابة الصحفيين لمعالجة أية إشكالات تواجه الصحفيين في الميدان او في تعاملهم مع قوى الأمن.
فصل وظيفة الناطق الرسمي باسم الاجهزة الأمنية عن وظيفة المفوض السياسي العام.
ترى اللجنة أن مدير شرطة محافظة رام الله والبيرة، وقائد وحدة الشرطة الخاصة في الميدان  قد ارتكبا مخالفة انضباطية من الدرجة الأولى، وفقاً لقرار وزير الداخلية رقم 192 لسنة 2009 بشأن المخالفات الانضباطية لمنتسبي قوى الأمن الفلسطينية. وعليه، توصي اللجنة باتخاذ الإجراء القانوني الملائم بحقهما، عملاً بأحكام القرار المذكور، وبأحكام المادة 23 من مدونة قواعد استخدام القوة، والتي تنص على "كل من يخالف أحكام هذه المدونة أو التعليمات الداخلية التي يصدرها قادة قوى الأمن لأغراض تنفيذها، يعاقب جنائيا وفق أحكام القانون، مع عدم الاخلال في إيقاع العقوبات الإدارية في حقه وفق الأصول."
اتخاذ إجراء انضباطي حسب الأصول بحق عنصر الأمن بالزي المدني الذي اعتدى بالضرب على أحد المواطنين (الاسماء لدى اللجنة)، مع أن تصدر تعليمات بالتأكيد على عدم قيام عناصر الأمن بالزي المدني بالتدخل في فض الاعتصامات او المسيرات.
تؤيد اللجنة ما ورد من توصيات صادرة عن لجنة التحقيق الداخلية في جهاز الشرطة والمتعلقة بإنزال عقوبات انضباطية بحق عدد من الضباط والافراد (إنزال عقوبة بثلاث ضباط وضباط صف وافراد تتراوح بين تأخير الرتبة من ستة شهور الى سنة)، وتوصي بالمصادقة على هذه التوصيات وتنفيذها.
التأكيد على ضرورة التناسب في استخدام القوة، وعدم جواز الاعتداء على أي مواطن بعد تقييد حركته.
اصدار ارشادات وتعليمات تفصيلية حول استخدام قنابل الغاز في الميدان، بحيث تتم مراعاة طبيعة المكان والأشخاص المتواجدين في المكان.
تعزيز البرامج التدريبية للشرطة حول مدونة استخدام القوة والتعامل مع الصحفيين والجمهور، وأيضا توضيح كيفية إطلاق القنابل بما لا يشكل خطرا على سلامة المواطنين.
تزويد دوريات الشرطة بسماعات للاستخدام في توجيه نداءات للمتظاهرين أو المتجمهرين، وأيضا تزويدهم بأشرطة خاصة لتحديد أماكن وقوف المتظاهرين بما لا يعطل حركة السير.
التأكيد على الضباط في الميدان بالتعامل مع المسيرات والتجمعات السلمية بحكمة ووفقاً للقانون ومدونة السلوك، سيما في ظل القمع المتواصل وعمليات الاغتيال التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا وما ينتج عنها من حالة احتقان في الشارع الفلسطيني.
مجلس القضاء الأعلى:
تكليف رئيس دائرة التفتيش القضائي بالتحقيق في إجراءات وظروف جلسة محاكمة الشهيد باسل الأعرج وزملائه المعتقلين لدى سلطات الاحتلال، والمنعقدة يوم الأحد الموافق 12/3/2017.
النيابة العامة:
التحقيق في أحداث بيت لحم خاصة ما يتعلق بقيام بعض المتظاهرين بإلقاء أكواع متفجرة وزجاجات حارقة على مركز شرطة المحافظة، وإحالة من يثبت تورطه إلى القضاء حسب الأصول.
الإعلام الرسمي:
العمل على تغطية الاحداث الداخلية بتوازن وموضوعية أعلى وذلك من اجل تعزيز المصداقية وأيضا تخفيف حالة الاستقطاب والتوتير والاحتقان في الشارع الفلسطيني.
القوى والفصائل:
التزام جميع الأطراف بقانون الاجتماعات العامة لسنة 1998 الذي يؤكد على حق الجميع في عقد اجتماعات عامة دون الحاجة إلى ترخيص وإنما يتم إشعار الشرطة أو المحافظة قبل 48 ساعة.
الاتفاق على ميثاق شرف وطني بين القوى والفصائل حول قواعد السلوك في المظاهرات والمسيرات، بحيث يتم النص على التزام القوى والفصائل ومن يشارك بالمسيرات بعدم إغلاق الشوارع واحترام توجيهات وتعليمات الشرطة فيما يتعلق بأماكن الوقوف، والالتزام بشعارات وهتافات وطنية مسؤولة.
التزام الجميع، خاصة قادة الفصائل والناطقين الرسميين باسمهم، بخطاب وطني وحدوي مسؤول بعيدا عن التخوين أو توجيه الإساءات، وأن يتم الدعوة إلى الوحدة بدلا من الفرقة، والابتعاد عن استخدام عبارات تزيد من حالة الاستقطاب والتوتير والتحريض في الشارع الفلسطيني، للحفاظ على تماسك الصف الداخلي وحماية السلم الأهلي.
نبذ المسيرات التي يستخدم فيها العنف او التخريب للممتلكات العامة والخاصة، او تعريض حياة الاشخاص للخطر، ورفع الغطاء السياسي عنها.
التأكيد على حق النساء في المشاركة في أية تجمعات سلمية، وإظهار حساسية أكبر في موضوع مشاركتهن وعدم جعلهن هدفاً للتهجم والتهكم مما ينتقص من هذا الحق".
وكانت اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزارء الدكتور رامي الحمدالله ، بتكليف اللواء محمد منصور وكيل وزراة الداخلية  رئيسا ،د. عمار الدويك  مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان  عضوا و المحامي حسين شبانة،  نقيب المحامين  عضوا.