تقرير منظمة الإسكوا الذي طالبت أمريكا وإسرائيل بسحبه

أثار تقرير منظمة الإسكوا الذي استقالت على خلفيته الدكتورة ريما خلف، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا، بعد أن تعرضت لضغوط من الأمم المتحدة لسحب هذا التقرير بعد أن طالبت كل من إسرائيل وأمريكا الأمين العام للأمم المتحدة بسحبه وهو الأمر الذي رفضته خلف.

يخلص هذا التقرير، الذي تداوله الإعلام العربي والدولي، إلى أن إسرائيل أسست نظام أبارتايد يهيمن على الشعب الفلسطيني بأجمعه. في الوقت الذي يدرك فيه مؤلفو هذا التقرير خطورة هذا الادعاء، يستنتجون أن الوقائع والأدلة تثبت، بما لا يدع للشك مجالاً، أن إسرائيل بسياساتها وممارساتها مذنبة بارتكاب جريمة الفصل العنصري (أبارتايد) كما تعرفها صكوك القانون الدولي.

ويستند التحليل في هذا التقرير إلى مضامين ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان ذاتها التي ترفض معاداة السامية وغيرها من إيديولوجيات التمييز العنصري، بما في ذلك: ميثاق الأمم المتحدة (1945) والإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)، والاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله (1965). ويعتمد التقرير في المقام الأول على تعريف الأبارتايد في المادة 2 من الاتفاقية الدولية بشأن قمع جريمة الفصل العنصري ومعاقبة مرتكبيها (1973):

عبارة "الفصل العنصري" [الأبارتايد]، التي تشمل سياسات وممارسات العزل والتمييز العنصريين المشابهة لتلك التي تمارس في الجنوب الأفريقي، تنطبق على الأفعال اللاإنسانية...، المرتكبة لغرض إقامة وإدامة هيمنة فئة عرقية ما من البشر على أية فئة عرقية أخرى واضطهادها إياها بصورة منتظمة.

ومصطلح الأبارتايد ارتبط في الأصل بحالة محددة، هي حالة جنوب أفريقيا. إلا أنه أصبح يُطلق على نوع من أنواع الجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي العرفي ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي يُعرّف الأبارتايد بما يلي:

تعني "جريمة الفصل العنصري" [الأبارتايد] أية أفعال لا إنسانية... ترتكب في سياق نظام مؤسسي قوامه الاضطهاد المنهجي والسيطرة المنهجية من جانب جماعة عرقية واحدة إزاء أية جماعة أو جماعات عرقية أخرى، وتُرتكب بنيّة الإبقاء على ذلك النظام.

وينطلق هذا التقرير من الإجماع على أن لا استثناء في حظر الأبارتايد وأن انهيار نظام الأبارتايد في جنوب أفريقيا وجنوب غرب أفريقيا (ناميبيا) لم يبطل ذلك.

ولا ينبغي الخلط بين المقاربة القانونية لقضية الأبارتايد الذي اعتمدها هذا التقرير وبين الاستخدام السائد للمصطلح تعبيراً عن الإدانة والاستنكار. وقد تبرر ظروف وسياقات معينة التعامل مع مسألة الأبارتايد على أنها أعمال وممارسات منفصلة (مثل جدار الفصل العنصري)، أو ظاهرة تولدها ظروف بنيوية مُغفلة كالرأسمالية (أبارتايد اقتصادي)، أو سلوك اجتماعي خاص من جانب بعض الجماعات العرقية تجاه جماعات عرقية أخرى (عنصرية اجتماعية). غير أن هذا التقرير يتمسك بتعريف للأبارتايد كما يرد في القانون الدولي، والذي يُحمل في طياته مسؤوليات على الدول، كما تنص عليها الصكوك الدولية.

ويسترشد اختيار الأدلة بالاتفاقية الدولية لمناهضة الأبارتايد، التي تنص على أن جريمة الأبارتايد تتكوّن من أفعال لاإنسانية منفصلة، لكنها تشير إلى أن هذه الأفعال لا تكتسب صفة جرائم ضد الإنسانية إلا إذا تعمدت خدمة غرض الهيمنة العرقية. ويحدد نظام روما الأساسي في تعريفه وجود "نظام مؤسسي" يخدم "مقصد" الهيمنة العرقية. وبما أن الـ "الغرض" والـ "المقصد" يقعان في صميم كلا التعريفين، يبحث هذا التقرير في عوامل تبدو في ظاهر الأمر منفصلة عن البعد الفلسطيني، وخاصة مبدأ الدولة اليهودية كما يعبر عنه القانون الإسرائيلي وتصميم مؤسسات الدولة الإسرائيلية، ليثبت، بما لا يدع مجالاً للشك، وجود الغرض والمقصد.

ويجد التقرير النظام الإسرائيلي مصمماً لهذا الغرض بشكل جليّ في مجموعة القوانين الإسرائيلية. ويتناول التقرير بعضها فقط لضيق نطاق البحث. ومن أهم الأمثلة على ذلك سياسة الأراضي. فالقانون الأساسي (الدستور) الإسرائيلي ينص على أنه لا يجوز بأي شكل من الأشكال نقل الأراضي التي تحتفظ بها دولة إسرائيل أو هيئة التطوير الإسرائيلية أو الصندوق القومي اليهودي، ما يضع إدارة هذه الأراضي تحت سلطة هذه المؤسسات بصورة دائمة. وينص قانون ممتلكات الدولة لعام 1951 على أن الحق المستقبلي في الممتلكات (بما في ذلك الأراضي) يعود إلى الدولة في أي منطقة "ينطبق عليها قانون دولة إسرائيل". وتدير سلطة أراضي إسرائيل أراضي الدولة، التي تمثل 93 في المائة من الأراضي ضمن حدود إسرائيل المعترف بها دوليا، وهي، قانوناً، مُحرّم استخدامها أو تطويرها أو امتلاكها على غير اليهود. وهذه القوانين تجسّد مفهوم "الغرض العام" كما يرد في القانون الأساسي الإسرائيلي. ويمكن تغيير هذه القوانين بالتصويت في الكنيست. لكن "القانون الأساسي: الكنيست" ينص على أنه يحظر على أي حزب سياسي الطعن في ذلك الغرض العام. هكذا يجعل القانون الإسرائيلي معارضة الهيمنة العرقية غير قانونية فعلاً.

وتمثل الهندسة الديمغرافية مجالاً آخر حيث تخدم السياسات غرض الحفاظ على إسرائيل دولة يهودية. وأشهر قانون في هذا الصدد هو قانون العودة الذي يمنح اليهود، أياً يكن بلدهم الأصلي في جميع أنحاء العالم، حق دخول إسرائيل والحصول على الجنسية الإسرائيلية وبصرف النظر عما إذا كان بوسعهم تبيان صلات بالأرض، في حين يُحجب عن الفلسطينيين أي حق مماثل، بما في ذلك من في حوزتهم وثائق تثبت وجود منازل عائلاتهم التي تعود لأجيال في البلاد. والمنظمة الصهيونية العالمية والوكالة اليهودية مخولتان بسلطة قانونية، كوكالتين لدولة إسرائيل، لتيسير الهجرة اليهودية وتخدمان مصالح المواطنين اليهود بشكل تفضيلي في مجالات شتى كاستخدام الأراضي والتخطيط العمراني العام وغيرها من المجالات التي تعد حيوية للدولة اليهودية. وتستخدم في بعض قوانين الهندسة الديمغرافية لغة مبطنة، بحيث تسمح للمجالس البلدية اليهودية برفض طلبات الإقامة لمواطنين فلسطينيين. ويسمح القانون الإسرائيلي عادة لأزواج المواطنين الإسرائيليين بالانتقال إلى إسرائيل، ولكنه يستثني الفلسطينيين من الأرض المحتلة أو خارجها من هذا الإجراء. وعلى نطاق أوسع، تعتمد إسرائيل سياسة رفض عودة أي فلسطيني من اللاجئين والمنفيين قسراً (ومجموعهم حوالي ستة ملايين) إلى أراضٍ تقع تحت السيطرة الإسرائيلية.

وليعتبر أي نظامٍ للهيمنة العنصرية المنهجية نظام أبارتايد، لا بدّ من تتوفر فيه صفتان إضافيتان. الأولى تقضي بتحديد الأشخاص المضطهدين على أنهم ينتمون إلى "جماعة عرقية". يُحاجج هذا التقرير بأنه في السياق الجغرافي السياسي لفلسطين، يمكن اعتبار اليهود والفلسطينيين "جماعتين عرقيتين" انطلاقاً من تعريف الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله لعبارة "التمييز العرقي" على أنها تعني "أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الاثني ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، على قدم المساواة، في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة". وعلاوة على ذلك، فإن الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله مشار إليها صراحة في الاتفاقية الدولية لمناهضة الأبارتايد.

أما الصفة الثانية فهي حدود وخصائص الجماعة أو الجماعات قيد البحث. وقد أرسي وضع الفلسطينيين كشعب له الحق في تقرير المصير على أعلى مستوى من الشرعية في الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في عام 2004 عن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة. وعلى ذلك الأساس، يبحث التقرير معاملة إسرائيل للشعب الفلسطيني بأسره، معتبراً أن ظروف التجزئة الجغرافية والقانونية للشعب الفلسطيني هي وضع فرضته إسرائيل. (يتناول المرفق الثاني مسألة التحديد الصحيح لــ "البلد" المسؤول عن إنكار الحقوق الفلسطينية بموجب القانون الدولي).

ويستنتج هذا التقرير أن استراتيجية تفتيت الشعب الفلسطيني هي الأسلوب الرئيسي الذي تفرض إسرائيل به نظام الأبارتايد. والتقرير يبحث أولاً كيف أدى تاريخ الحروب والتقسيم والضم الرسمي وبحكم الواقع والاحتلال المديد في فلسطين، ولا يزال يؤدي، إلى تقسيم الشعب الفلسطيني على مناطق جغرافية مختلفة تدار بمجموعات مختلفة من القوانين. وتعمل هذه التجزئة على تثبيت نظام الهيمنة العنصرية الإسرائيلي وإضعاف إرادة الشعب الفلسطيني وقدرته على مقاومة موحدة وفعّالة. وتستخدم إسرائيل أساليب مختلفة تبعاً لمكان عيش الفلسطينيين. وهذه هي الوسيلة الأساسية التي تفرض بها إسرائيل الأبارتايد وفي الوقت نفسه تحجب عن المجتمع الدولي الطريقة التي يعمل بها النظام ككل متكامل ليشكّل نظام أبارتايد.

ومنذ عام 1967، يعيش الشعب الفلسطيني، وفقاً لما يرد في التقرير، في أربعة "فضاءات"، يُعامل فيها السكان الفلسطينيون معاملة مختلفة في الظاهر، لكنهم يتشاركون في الواقع اضطهاداً عنصرياً في ظل نظام الأبارتايد. وهذه الفضاءات هي:

((1 القانون المدني، مقترناً بقيود خاصة، الذي يُطبّق على الفلسطينيين الذين يعيشون كمواطنين في إسرائيل؛

((2 قانون الإقامة الدائمة الذي يطبّق على الفلسطينيين الذين يعيشون في مدينة القدس؛

((3 القانون العسكري الذي يطبّق على الفلسطينيين الذين يعيشون منذ عام 1967 في ظل الاحتلال العسكري للضفة الغربية وقطاع غزة، ومنهم من يعيشون في مخيّمات اللجوء؛

((4 السياسة التي تمنع عودة الفلسطينيين، سواء كانوا لاجئين أم منفيين يعيشون خارج المناطق الواقعة تحت سيطرة إسرائيل.

ويضم الفضاء الأول حوالي 1.7 مليون من الفلسطينيين من مواطني إسرائيل. وقد عاش هؤلاء طوال الأعوام العشرين الأولى من وجود إسرائيل في ظل قانون عسكري، وهم حتى اليوم يتعرضون للاضطهاد لأنهم ليسوا يهوداً. وتتجلى سياسة الهيمنة تلك في تدني الخدمات وتقييد قوانين تنظيم الأراضي، ومحدودية مخصصات الميزانية للمجتمعات الفلسطينية؛ كما في فرض قيود على فرص العمل والتطور المهني؛ وكذلك في تجزئة الأماكن بين المواطنين من يهود وفلسطينيين. ويُسمح للأحزاب السياسية الفلسطينية القيام بحملات للمطالبة بإصلاحات طفيفة وبميزانيات أفضل، ولكن يحظر عليها بموجب القانون الأساسي الطعن في التشريعات التي تديم النظام العنصري. وتتعزز سياسة الحظر هذه بتبعات التمييز في إسرائيل بين "المواطنة" (ezrahut) و"القومية" (le'um)، إذ يتمتع كل إسرائيلي بالمواطنة، ولا يتمتع بالقومية أحد غير اليهود. فالحقوق "القومية" في القانون الإسرائيلي تعني الحقوق القومية اليهودية. وهكذا يعزل النظام كفاح مواطني إسرائيل الفلسطينيين لتحقيق المساواة والإصلاحات المدنية بموجب القانون الإسرائيلي عن كفاح الفلسطينيين في الأماكن الأخرى.

ويشمل الفضاء الثاني قرابة 300,000 فلسطيني يعيشون في القدس الشرقية، ويعانون التمييز في الحصول على التعليم والرعاية الصحية والعمل وفي حقوق الإقامة والبناء. كما يتعرضون لعمليات الطرد وهدم المنازل التي تخدم السياسة الإسرائيلية المُسماة بسياسة "التوازن الديمغرافي" لصالح السكان اليهود. ويصنف سكان القدس الشرقية الفلسطينيون على أنهم مقيمون دائمون، ما يجعلهم فئة منفصلة. وليس لديهم بوصفهم مقيمين دائمين أي صفة قانونية تمكنهم من تحدي القانون الإسرائيلي. وذلك متعمد حتى لا يضاف وزنهم الديموغرافي، والأهم من ذلك وزنهم الانتخابي، إلى وزن المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل. وعلاوة على ذلك، فإن تماهيهم السياسي الصريح مع الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة يحمل معه خطر الطرد إلى الضفة الغربية وفقدان الحق حتى في زيارة القدس. هكذا، المركز المديني للحياة السياسية الفلسطينية محاصر في فقاعة قانونية تحدّ من قدرة سكانه على معارضة نظام الأبارتايد قانونيا.

ويشمل الفضاء الثالث قرابة 6.6 مليون من الفلسطينيين الذين يعيشون في الأرض الفلسطينية المحتلة، 4.7 مليون منهم في الضفة الغربية و1.9 مليون في قطاع غزة. وتدار هذه الأرض على نحو يتطابق تماماً مع تعريف الأبارتايد في اتفاقية مناهضة الأبارتايد. فباستثناء النص المتعلق بالإبادة الجماعية، تمارس إسرائيل بشكل روتيني ومنهجي في الضفة الغربية كل الأفعال اللاإنسانية التي ترد في الاتفاقية كمثال. ويخضع الفلسطينيون للقانون العسكري، في حين يخضع حوالي 350,000 مستوطن يهودي للقانون المدني الإسرائيلي. ومما يؤكد الطابع العنصري لهذا الوضع أن المستوطنين اليهود في الضفة الغربية يتمتعون جميعاً بحماية القانون المدني الإسرائيلي لأنهم يهود سواء كانوا مواطنين إسرائيليين أم لا. وهذا النظام القانوني المزدوج، وهو إشكالي بحد ذاته، يصبح مؤشراً إلى نظام الأبارتايد عندما يقترن بإدارة وتطوير للأراضي على يد مؤسسات قومية يهودية مكلّفة بإدارة "أراضي الدولة" لصالح السكان اليهود. ولدعم النتائج العامة التي يتوصل إليها هذا التقرير، يبين المرفق الأول بمزيد من التفصيل السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة التي تشكل انتهاكات للمادة 2 من اتفاقية مناهضة الأبارتايد.

ويشمل الفضاء الرابع ملايين الفلسطينيين اللاجئين والمنفيين قسراً الذين يعيش معظمهم في البلدان المجاورة ويحظر عليهم العودة إلى ديارهم في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة. وتبرر إسرائيل رفضها عودة الفلسطينيين بعبارات عنصرية صريحة. فهي تزعم أن الفلسطينيين يشكلون "تهديدا ديموغرافياً" وأن عودتهم ستغير الطابع الديمغرافي لإسرائيل إلى درجة تقضي عليها كدولة يهودية. ولرفض حق العودة للفلسطينيين دور أساسي في نظام الأبارتايد، إذ يضمن عدم ازدياد عدد السكان الفلسطينيين في فلسطين التاريخية إلى درجة تهدد السيطرة العسكرية الإسرائيلية على الأراضي و/أو توفر قوة دافعة للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل تمكّنهم من المطالبة بحقوق ديمقراطية كاملة (والحصول عليها)، ما قد يزيل الطابع اليهودي لدولة إسرائيل. ويقتصر الفضاء الرابع على السياسات التي تحرم الفلسطينيين من حقهم في العودة بموجب القانون الدولي. إلا أن التقرير يتناوله باعتباره جزءاً لا يتجزأ من نظام الاضطهاد والهيمنة الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني برمته، نظراً لدوره الحاسم بالأوزان الديموغرافية في إدامة نظام الأبارتايد.

ويرى هذا التقرير أن الفضاءات الأربعة مجتمعة تكوّن نظاماً واحداً شاملاً، وضع لضمان استمرار السيطرة على غير اليهود في جميع الأراضي الخاضعة حصرياً للسيطرة الإسرائيلية مهما كانت الفئة التي تُصنّف فيها هذه الأراضي. وبدت الفوارق في معاملة الفلسطينيين في نظر الأمم المتحدة واقعاً سارياً، في غياب تقييم يبيّن ما إذا كانت شكلاً من أشكال الأبارتايد. وفي ضوء نتائج هذا التقرير، قد يتطلب النهج الدولي المجزأ، القائم منذ زمن، إعادة نظر ومراجعة.

وتوخياً للإنصاف والشمول، يتناول التقرير عدة حجج مضادة تقدمها إسرائيل ومن يدعمون سياساتها لإنكار انطباق اتفاقية مناهضة الأبارتايد على حالة إسرائيل-فلسطين. ومن هذه الحجج ما يدّعي بأن إصرار إسرائيل على أن تظل دولة يهودية يتفق مع ممارسات دول أخرى. وأن إسرائيل لا تدين للفلسطينيين غير المواطنين بمعاملة مساوية لليهود لمجرد أنهم غير مواطنين؛ وأن المعاملة الإسرائيلية للفلسطينيين لا تعكس أي "غرض" أو "مقصد" هيمنة، بل تعكس حالة مؤقتة يفرضها على إسرائيل واقع الصراع الجاري والمتطلبات الأمنية. ويبين التقرير أن أياً من هذه الحجج سرعان ما يسقط أمام التمحيص. ويرتكز ادعاء آخر هو أن إسرائيل لا يمكن أن تٌعتبر مسؤولة عن جرائم أبارتايد لأن للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل حقوق تصويت على خطأين في التفسير القانوني: المقارنة الحرفية مع سياسة الأبارتايد في جنوب أفريقيا وفصل مسألة حقوق التصويت عن القوانين الأخرى، ولا سيما أحكام القانون الأساسي التي تحظر على الأحزاب السياسية الطعن في طابع الدولة اليهودي، وبالتالي، العنصري.

ويخلص التقرير إلى أن حجم الأدلة يدعم بما لا يدع للشك مجالاً أن إسرائيل مذنبة بجريمة فرض نظام أبارتايد على الشعب الفلسطيني، ما يصل إلى حدّ ارتكاب جريمة ضد الإنسانية، وتلك جريمة يعتبر القانون العرفي الدولي حظرها قاعدة من القواعد الآمرة jus cogens. والمجتمع الدولي، ولا سيما الأمم المتحدة ووكالاتها، والدول الأعضاء ملزمة جميعها إلزاماً قانونياً بالتصرف ضمن حدود قدراتها للحيلولة دون نشوء حالات الأبارتايد ومعاقبة المسؤولين عن هذه الحالات. وعلى الدول، تحديداً، واجب جماعي يتمثل في: (أ) ألا تعترف بشرعية نظام أبارتايد؛ (ب) ألا تقدم معونة أو مساعدة لدولة تقيم نظام أبارتايد؛ (ج) أن تتعاون مع الأمم المتحدة والدول الأخرى على القضاء على نظم الأبارتايد. وعلى مؤسسات المجتمع المدني والأفراد واجب أخلاقي وسياسي يلزمهم باستخدام الأدوات المتاحة لهم لرفع درجة الوعي بهذا المشروع الإجرامي المتواصل، وللضغط على إسرائيل لحملها على تفكيك هياكل الأبارتايد امتثالاً للقانون الدولي.

ويختتم التقرير بتوصيات عامة ومحددة إلى الأمم المتحدة وحكومات الدول والمجتمع المدني والجهات الفاعلة الخاصة، بشأن الإجراءات التي ينبغي اتخاذها في ضوء الاستنتاج بأن إسرائيل أنشأت نظام أبارتايد في ممارستها السيطرة على الشعب الفلسطيني.

نص استقالة ريما خلف من "الأسكوا"

حازت استقالة المديرة التنفيذية للجنة "الأسكوا" في الأمم المتحدة ريما خلف على اهتمام واسع.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي نص الاستقالة التي تقدمت بها ريما خلف للأمين العام للأمم المتحدة وتظهر الأسباب التي تقف وراء الاستقالة، والاحتجاج على محاولة الأمم المتحدة التستر على عنصرية إسرائيل وجرائمها.

وتاليا نص الاستقالة كما تداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، واطلعت عليها "البوصلة".

كلمة ريما خلف التي أعلنت فيها استقالتها
حضرة الأمين العام،
لقد فكرت مليا في الرسالة التي بعثتها لي من خلال مديرة ديوانك. وأؤكد أنني لم أشكك للحظة في حقك بإصدار تعليماتك بسحب التقرير من موقع الإسكوا الالكتروني، كما لم أشكك في أن علينا جميعا كموظفين لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة أن ننفذ تعليمات أمينها العام. وأنا أعرف على وجه اليقين التزامك بمبادئ حقوق الإنسان عامة وموقفك إزاء حقوق الشعب الفلسطيني خاصة. وأنا أتفهم كذلك القلق الذي ينتابك بسبب هذه الأيام الصعبة والتي لا تترك لك خيارات كثيرة.
وليس خافياً علي ما تتعرض له الأمم المتحدة، وما تتعرض له أنت شخصياً، من ضغوط وتهديدات على يد دول من ذوات السطوة والنفوذ، بسبب إصدار تقرير الإسكوا (الممارسات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني ومسألة الأبارتايد). وأنا لا أستغرب أن تلجأ هذه الدول، التي تديرها اليوم حكومات قليلة الاكتراث بالقيم الدولية وحقوق الإنسان، إلى أساليب التخويف والتهديد حين تعجز عن الدفاع عن سياساتها وممارساتها المنتهكة للقانون. وبديهي أن يهاجم المجرم من يدافعون عن قضايا ضحاياه. لكنني أجد نفسي غير قابلة للخضوع إلى هذه الضغوط.
لا بصفتي موظفةً دوليةً، بل بصفتي إنساناً سوياً فحسب، أؤمن –شأني في ذلك شأنك-بالقيم والمبادئ الإنسانية السامية التي طالما شكلت قوى الخير في التاريخ، والتي أُسست عليها منظمتنا هذه، الأمم المتحدة. وأؤمن مثلك أيضاً بأن التمييز ضد أي إنسان على أساس الدين أو لون البشرة أو الجنس أو العرق أمر غير مقبول، ولا يمكن أن يصبح مقبولاً بفعل الحسابات السياسية أو سلطان القوة. وأؤمن أن قول كلمة الحق في وجه جائر متسلط، ليس حقاً للناس فحسب، بل هو واجب عليهم.
في فترة لا تتجاوز الشهرين، وجهت لي تعليمات بسحب تقريرين أصدرتهما الإسكوا، لا لشوائبَ تعيب المضمون ولا بالضرورة لأنك تختلف مع هذا المضمون، بل بسبب الضغوطات السياسية لدول مسؤولة عن انتهاكات صارخة لحقوق شعوب المنطقة ولحقوق الإنسان عموماً.
لقد رأيتَ رأي العين كيف أن أهل هذه المنطقة يمرون بمرحلة من المعاناة والألم غير مسبوقة في تاريخهم الحديث؛ وإن طوفان الكوارث الذي يعمهم اليوم لم يكن إلا نتيجة لسيل من المظالم، تم التغاضي عنها، أو التغطية عليها، أو المساهمة المعلنة فيها من قبل حكومات ذات هيمنة وتجبر، من المنطقة ومن خارجها. إن هذه الحكومات ذاتها هي التي تضغط عليك اليوم لتكتم صوت الحق والدعوة للعدل الماثلة في هذا التقرير.
واضعةً في الاعتبار كل ما سبق، لا يسعني إلا أن أؤكد على إصراري على استنتاجات تقرير الإسكوا القائلة بأن إسرائيل قد أسست نظام فصل عنصري، أبارتايد، يهدف إلى تسلط جماعة عرقية على أخرى.
إن الأدلة التي يقدمها التقرير قاطعة، وتكفيني هنا الإشارة إلى أن أياً ممن هاجموا التقرير لم يمسوا محتواه بكلمة واحدة. وإني أرى واجبي أن أسلط الضوء على الحقيقة لا أن أتستر عليها وأكتم الشهادة والدليل. والحقيقة المؤلمة هي أن نظام فصل عنصري، أبارتايد، ما زال قائما في القرن الحادي والعشرين، وهذا أمر لا يمكن قبوله في أي قانون، ولا أن يبرر أخلاقياً بأي شكل من الأشكال.
وإنني في قولي هذا لا أدعي لنفسي أخلاقاً أسمى من أخلاقك أو نظرا أثقب من نظرك، غاية الأمر أن موقفي هذا قد يكون نتيجة لعمر كامل قضيته هنا، في هذه المنطقة، شاهدة على العواقب الوخيمة لكبت الناس ومنعهم من التعبير عن مظالمهم بالوسائل السلمية.
وعليه، وبعد إمعان النظر في الأمر، أدركت أنني أنا أيضاً لا خيار لي. أنا لا أستطيع أن أسحب، مرة أخرى، تقريراً للأمم المتحدة، ممتازَ البحثِ والتوثيقِ، عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. غير أنني أدرك أيضاً، أن التعليمات الواضحة للأمين العام للأمم المتحدة لا بد من أن تنفذ. ولذلك، فإن هذه العقدة لا تحل إلا بأن أتنحى جانباً وأترك لغيري أن يقوم بما يمنعني ضميري من القيام به. وإنني أدرك أنه لم يبق لي في الخدمة غير أسبوعين، لذلك فاستقالتي هذه لا تهدف إلى الضغط السياسي عليك. إنما أستقيل، ببساطة، لأنني أرى أن واجبي تجاه الشعوب التي نعمل لها، وتجاه الأمم المتحدة، وتجاه نفسي، ألا أكتم شهادة حق عن جريمة ماثلة تسبب كل هذه المعاناة لكل هذه الأعداد من البشر.
وبناء عليه، أقدم إليك استقالتي من الأمم المتحدة

استقالة خلف بين الـتأييد العربي والغضب الأمريكي الإسرائيلي

أثارت استقالة الدكتورة ريما خلف، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا احتجاجا على سحب تقرير دولي يدين "إسرائيل" غضب أمريكا وإسرائيل، وحالة تأييد شعبي كبير في الشارع العربي.

وفي الوقت الذي لاقت فيه استقالة الدكتورة خلف تأييدا واسعا في الشارع العربي دعا مراقبون إلى ضرورة مساندة موقف خلف من خلال تحرك عربي لمواجهة ما وصفوه بالاستخفاف بحقوق الشعب العربي الفلسطيني.

وبينما وصف وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية، تيسير جرادات، موقف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تجاه تقرير "الإسكوا" الذي اتهم تل أبيب بممارسة سياسات "الفصل العنصري" بحق الفلسطينيين، بأنه "غير مسؤول" أشاد مندوبا الولايات المتحدة وإسرائيل في الأمم المتحدة، بموقف الأمين العام للأمم المتحدة وأثنيا على قبول غوتيريش، استقالة خلف.

وأعربت من جهتها حركة حماس عن استنكارها لمطالبة الأمم المتحدة، للإسكوا بسحب تقريرها. وقال حازم قاسم الناطق باسم حماس في تصريحات إعلامية "نعتبر ذلك تشجيعا للاحتلال على مواصلة سياسته العنصرية، وتنكّره لحقوق شعبنا الفلسطيني مثمنا مواقف ريما خلف التي وصفها بـ"الشجاعة"، وحياها على استقالتها".

صفعة حقيقية

واعتبر الوزير الأسبق وأستاذ العلوم السياسية الدكتور أمين مشاقبة في حديثه إلى "البوصلة" استقالة الدكتور خلف بأنها شكلت صفعة حقيقية كونها كشفت عن حالة التحيز الواضحة للأمم المتحدة تجاه "إسرائيل".

وقال الدكتور مشاقبة أن الدراسة التي كانت قد أعدتها الدكتورة خلف حول الوضع في فلسطين كشفت عن أن هناك فصلا عنصريا حقيقي للأدوار التي تلعبها سلطات الاحتلال بدءا من الجدار العازل وعملية احتلال الأراضي المجاورة للمستوطنات وانتهاء بنقاط العبور للفلسطينيين.

ومن هنا بحسب الدكتور مشاقبة كشفت دراسة الدكتورة خلف عن النظام العنصري وعن حالة الانحياز لإسرائيل من قبل قيادات الأمم المتحدة والضغوطات الأمريكية الإسرائيلية التي تمارس؛ ولهذا فإن استقالة الدكتورة خلف جاءت في مكانها.

شكر وتأييد

وبينما علق الوزير الأسبق بسام العموش على خبر استقالة الدكتورة ريما خلف في تصريح إلى "البوصلة" بالقول:"من حيث المبدأ أشيد بأي شخص يتمسك بمبادئه ومواقفه تجاه الأمة فانه يستحق الشكر والتأييد".

أكد أستاذ العلوم السياسية الدكتور غازي الربابعة في حديثه إلى "البوصلة" على أن الدكتورة خلف قامت بواجبها من خلال تقديم استقالتها احتجاجا على الممارسات الصهيونية العدوانية المستمرة ضد أبناء الشعب الفلسطيني منذ أن وطأت أقدام الاحتلال أرض فلسطين في ظل صمت عربي وصمت من الأمم المتحدة.

وأوضح الدكتور ربابعة أنه في عام 1972 أوصت الأمم المتحدة أن الصهيونية شكل من أشكال العنصرية وبعدها تم إلغاء التوصية واليوم يتكرر الموقف من جديد.

الدعوة لموقف عربي مساند لخلف

ومن هنا يرى أستاذ العلوم السياسية ربابعة أن الدكتورة خلف تقوم بواجبها بتقديم استقالتها وسط ممارسات أمريكية إسرائيلية من أجل الضغط على أمين عام الأمم المتحدة من أجل التراجع عن التقرير.

في المقابل يدعو الدكتور ربابعة إلى ضرورة مساندة الدكتورة خلف في موقفها من خلا القيام بتحرك عربي مساند لها للوقوف في وجه الممارسات الإسرائيلية التي تستخف بالشعب العربي الفلسطيني.

استقالة مبررة

ووصف بدوره أستاذ العلوم السياسية الدكتور خالد شنيكات في حديثه إلى "البوصلة" استقالة الدكتورة خلف بالمبررة وقال: "السبب المباشر لاستقالة الدكتورة خلف واضح وهو رفض ما ورد بالتقرير الذي يدين إسرائيل من قبل الأمين العام للأمم المتحدة".

وأضاف الدكتور شنيكات: "رغم أن الدكتورة خلف تعتبر هي المسؤولة عن كل ما ورد في التقرير رغم وجود لجنة من ثلاثة أشخاص؛ إلا أن التقرير يمثل منظمة دولية وهي الأمم المتحدة".

ومن هنا يرى أستاذ العلوم السياسية الشنيكات أن عدم إصدار التقرير يعد تقاعسا للدور الإنساني للأمم المتحدة، ولهذا فان استقالة الدكتورة خلف تعتبر مبررة ولها جانب أخلاقي.

"الأورومتوسطي": ما فعلته خلف يعبر عن تمسكها بمبادئها

وقدّر بدوره المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الموقف الصلب والمدافع للأمينة التنفيذية لمنظمة "أسكوا" خلف، معبرًا عن أسفه لاستقالتها ومعتبرًا أن المنظمات الأممية خسرت واحدة من المدافعات الشرسات عن الحريات وحقوق الإنسان.

وطالب المرصد الحقوقي المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب الأمم المتحدة التي تتعرض لضغوطات عديدة وواسعة أدت لاستقالة واحدة من أبرز الشخصيات المستقلة فيها، مشيرًا إلى أن استقالة خلف هي صفعة للعدالة الدولية.

وقال رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، رامي عبده إن "ما فعلته خلف يعبر عن تمسكها بمبادئها حتى على حساب عملها، ولو تنبه العالم لما قالته سيكتشف أنه كان من الأجدى تكريمها كونها كانت مسؤولة عن تقديم تقرير شفاف ويعكس الحقيقة".

وكان المرصد الأورومتوسطي قد أشاد بالتقرير باعتباره أول تقرير أممي يكشف الممارسات الإسرائيلية وينتقد الانتهاكات بحق السكان المدنيين بجرأة ووضوح.

إعلان خلف الاستقالة

وكانت ريما خلف قد أعلنت خلال مؤتمر صحفي أمس الجمعة، استقالتها من منصبها بعد مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لها بسحب تقرير يدين إسرائيل.

وأوضحت خلف خلال المؤتمر أنها قدمت استقالتها بعد أن طلب منها غوتيريش سحب تقرير يدين إسرائيل.

وكانت خلف قد استعرضت الأربعاء الماضي، في مؤتمر صحفي، تقريرا أعدته لجنتها حول "ممارسات إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني ومسألة الفصل العنصري".

وقالت:" إن تقريرها يخلص إلى أن إسرائيل قد أسست نظام فصل عنصري تجاه الشعب الفلسطيني بأكمله"، وهو التقرير الذي تبرأ منه الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة".

السفير الإسرائيلي

وطلب من جهته السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، من غوتيريش أن "ينأى بالأمم المتحدة عن هذا التقرير المنحاز والمخادع"، على حد وصفه.

وندد السفير الإسرائيلي رسالة بعث بها إلى الصحفيين المعتمدين لدى الأمم المتحدة، باتهام تقرير "إسكوا" إسرائيل بـ"الفصل العنصري"، معتبرا أنها "محاولة تشويه سمعة الديمقراطية الحقيقية الوحيدة في الشرق الأوسط "يزعم أنها إسرائيل"عن طريق خلق تشبيه كاذب".

التقرير الأممي

وخلص التقرير الأممي إلى أن إسرائيل أسست نظام فصل عنصري تجاه الشعب الفلسطيني بأكمله، لاسيما مع مجموعة قوانين إسرائيلية، منها ما يتعلق بالاستيلاء على أراضي الفلسطينيين.

كما ندد التقرير بـ"الهندسة الديمغرافية، الممثلة بقانون العودة، الذي يمنح اليهود، أيا يكن بلدهم الأصلي في جميع أنحاء العالم، حق دخول إسرائيل والحصول على الجنسية الإسرائيلية، بصرف النظر عما إذا كان بوسعهم تبيان "إثبات" صلات بالأرض، بينما يُحجب عن الفلسطينيين أي حق مماثل، بما في ذلك من في حوزتهم وثائق تثبت وجود منازل عائلاتهم التي تعود إلى أجيال في البلاد".

قراءة في تقرير "الاسكوا": الفصل العنصري والسياسة الإسرائيلية

ناهـض زقـوت
الفصل العنصري هو سياسة غير أخلاقية، تنعدم فيها الأبعاد الإنسانية، وهو نظام الحكم والسياسة العنصرية القائم على تقسيم الجماعات العرقية إلى جماعات حاكمة وجماعات محكومة، بهدف خلق إطار قانوني يحافظ على الهيمنة الاقتصادية والسياسية للجماعة الحاكمة، بغض النظر عن كونها الأقلية أو الأغلبية، إنما تمتلك القوة العسكرية والنفوذ السياسي.
يرتكز نظام الأبرتهايد على نشاط استيطاني تقوم به جماعة قومية أو دينية ضمن مشروع استعماري مدعوم من دول كبرى. وتشكل هذه الجماعة القومية من خلال هذا الاستيطان أفكارها القائمة على "التميز العرقي الأرقى" عن السكان الأصليين الذين يمثلون "العرق الأدنى". وأبناء "العرق الأدنى" السكان الأصليون هم نظريا مواطنون، ولكنهم في الواقع رعايا الدولة خاضعون لها، والدولة ليست تعبيرا عن تطلعاتهم، وثقافتهم، بل هي أداة لسيطرة "العرق الأرقى" عليهم.
وقد مثلت دولة جنوب أفريقيا مثالا حيا للفصل العنصري والتفرقة العنصرية منذ عام 1948 وحتى عام 1991، حين حصلت على استقلالها. خلال القرن التاسع عشر احتلت الإمبراطورية البريطانية جنوب القارة الإفريقية بعد حروب قاسية ودموية مع السكان السود الأصليين، وبعد احتلالها أصبحت إحدى دول الكومنولث البريطاني.
وصدرت القوانين المقيدة لحركة السود والتنقل من منطقة إلى أخرى بدون تصريح موقع بالمرور. ولم يسمح للسود بالتواجد في شوارع المدن في المستعمرات المخصصة للبريطانيين البيض بعد حلول الظلام، وعليهم أن يحملوا تصريح مرور في كل الأوقات. وقد استندت هذه السياسة البريطانية على مبادئ الفصل العنصري بين المستوطنين البيض الحاكمين، وبين السكان السود أصحاب الأرض الأصليين، وتفضيل الإنسان الأبيض على الإنسان الأسود في جميع المجالات.
وقامت قوانين الأبارتهايد بتقسيم الأفراد إلى مجموعات عرقية، كانت أهمها السود، والبيض، "الملونون"، والآسيويين (المكونة من هنود وباكستانيين) تم الفصل بينهم. بحسب قوانين الأبارتهايد اعتبر أفراد الأغلبية السوداء مواطنو بانتوستانات (أوطان) ذات سيادة اسمية لكنها كانت في الواقع أشبه بمحميات الهنود الحمر في الولايات المتحدة الأمريكية عمليا، منع هذا الإجراء الأفراد غير البيض - حتى لو أقام في جنوب أفريقيا البيضاء - من أن يكون له حق اقتراع، إذ تم حصر تلك الحقوق في "أوطانهم" البعيدة. تم فصل أجهزة التعليم، الصحة، والخدمات المختلفة، وكانت الأجهزة المخصصة للسود أسوأ وضعا بشكل عام.
أما ما يتعلق بالوضع الفلسطيني، فمنذ بدايات الاحتلال البريطاني لفلسطين مارست السياسة البريطانية الفصل العنصري تجاه السكان الأصليين الذين يمثلون الأغلبية، في مقابل دعم اليهود الذين يمثلون الأقلية. وذلك في كل المجالات الحياتية، التعليم، الصحة، حرية التنقل، ومنح اليهود امتيازات تخالف رغبات السكان الأصليين الفلسطينيين، بهدف تقويتهم اقتصاديا وعسكريا، لكي يصبح لهم الغلبة لاحقا. وبعد أن أيقنت بريطانيا أن اليهود أصبحت لديهم القدرة على فرض وجودهم بقوة السلاح، أعلنوا عن انسحابهم من فلسطين، لكي يعلن اليهود عن دولتهم.
كان قيام إسرائيل يمثل طموح الحركة الصهيونية، هذه الحركة التي ارتكزت في فكرها إلى التوراة والتعاليم اليهودية وأقوال الفلاسفة والمفكرين من أجل الوصول إلى أهدافها، واعتمدت بفكرها على أساس عنصري إقصائي إحلالي عرقي، واستخدمت العنف والإرهاب من أجل تنفيذ أفكارها، وتقوم هذه الأفكار التي المعبرة عن قمة العنصرية، في مجموعة من الأساطير:
ـ أرض بلا شعب (الترانسفير):
وهذا ما حدث عام 1948، حيث قامت العصابات الصهيونية المسلحة بترحيل الفلسطينيين بقوة السلاح والإرهاب من أراضيهم وممتلكاتهم وتدميرها، وبناء المستعمرات على أنقاضها لإسكان المهاجرين اليهود الجدد.
ـ النقاء العرقي لليهود (شعب الله المختار):
إن مبدأ الاختيار العنصري الذي نادت به الصهيونية جعل من اليهود مركز العالم، ومختلفين عن غيرهم من الشعوب الأخرى، ويرفضون الاختلاط بهم أو تقاسم العيش معهم، وهذا الزعم العنصري الذي رسخته الصهيونية بناء على تعاليم التوراة ولد الاستعلاء لدى اليهود ورسخ فيهم النزعة العدوانية ضد الشعوب والأمم الأخرى، وأحيانا ضد أنفسهم، ومثال ذلك ما يحدث مع اليهود الشرقيين لمجرد كونهم من أصولهم عربية.
ـ الموقف من الآخر (معاملة الاغيار):
عززت الحركة الصهيونية لدى اليهود روح الانعزال والتقوقع حول الذات، هذه الروح التي فرضتها أسوار الجيتو في المجتمع الأوروبي، مما ساهم في بث الكراهية المتبادلة بين اليهود وبين مختلف الأمم. كما ساهم في إنكار حقوق الآخرين، بل معاملتهم أسوء معاملة، وقتلهم إذا تطلب الأمر.
إن المرتكزات الفكرية التي رسختها الحركة الصهيونية هي التي تمارسها ربيبتها إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني منذ عام 1948 وحتى اليوم. لهذا تنبه العالم في عام 1975 إلى عنصرية الحركة الصهيونية وإسرائيل، وأصدرت الأمم المتحدة قرارا ينص على عنصرية إسرائيل. ولكن هذا القرار تم إلغاؤه في أوائل التسعينيات. ولا يعني إلغاء القرار سقوط صفة العنصرية عن إسرائيل في تعاملها مع الفلسطينيين، وهذا ما أكده التقرير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" الذي يشير إلى أن إسرائيل أسست نظام أبارتهايد يهيمن على الشعب الفلسطيني بأجمعه.
أثار هذا التقرير الاممي جدالا واسعا في الأوساط الدولية والإقليمية، بعد قرار الأمين العام للأمم المتحدة سحب التقرير، وتقديم رئيسة "الاسكوا" د. ريم خلف استقالتها احتجاجا على سحب التقرير.
ويخلص هذا التقرير إلى أن إسرائيل، استنادا إلى الوقائع والأدلة تثبت، بما لا يدع للشك مجالاً، أنها بسياساتها وممارساتها مذنبة بارتكاب جريمة الفصل العنصري (أبارتهايد) كما تعرفها صكوك القانون الدولي. والتي تتمثل في: ميثاق الأمم المتحدة (1945)، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)، والاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله (1965).
ويعتمد التقرير على تعريف الأبارتهايد في المادة (2) من الاتفاقية الدولية بشأن قمع جريمة الفصل العنصري ومعاقبة مرتكبيها (1973): "عبارة 'الفصل العنصري' [الأبارتهايد]، التي تشمل سياسات وممارسات العزل والتمييز العنصريين المشابهة لتلك التي تمارس في الجنوب الأفريقي، تنطبق على الأفعال اللاإنسانية...، المرتكبة لغرض إقامة وإدامة هيمنة فئة عرقية ما من البشر على أية فئة عرقية أخرى واضطهادها إياها بصورة منتظمة".
صفات نظام الهيمنة العنصرية (ابارتهايد):
يعتبر أي نظامٍ للهيمنة العنصرية المنهجية نظام أبارتهايد، لا بدّ من تتوفر فيه صفتان إضافيتان:
الأولى، تقضي بتحديد الأشخاص المضطهدين على أنهم ينتمون إلى "جماعة عرقية". يُحاجج هذا التقرير بأنه في السياق الجغرافي السياسي لفلسطين، يمكن اعتبار اليهود والفلسطينيين "جماعتين عرقيتين" انطلاقاً من تعريف الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله لعبارة "التمييز العرقي" على أنها تعني "أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الاثني ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، على قدم المساواة، في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة".
أما الصفة الثانية، فهي حدود وخصائص الجماعة أو الجماعات قيد البحث. وقد أرسي وضع الفلسطينيين كشعب له الحق في تقرير المصير على أعلى مستوى من الشرعية في الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في عام 2004 عن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة. وعلى ذلك الأساس، يبحث التقرير معاملة إسرائيل للشعب الفلسطيني بأسره، معتبراً أن ظروف التجزئة الجغرافية والقانونية للشعب الفلسطيني هي وضع فرضته إسرائيل.
يناقش التقرير النظام الإسرائيلي والقوانين الإسرائيلية للكشف عن العنصرية الإسرائيلية التي يواجهها الفلسطينيين. ومن أهم الأمثلة على ذلك:
سياسة الأراضي:
فالقانون الأساسي (الدستور) الإسرائيلي ينص على أنه لا يجوز بأي شكل من الأشكال نقل الأراضي التي تحتفظ بها دولة إسرائيل أو هيئة التطوير الإسرائيلية أو الصندوق القومي اليهودي، ما يضع إدارة هذه الأراضي تحت سلطة هذه المؤسسات بصورة دائمة. وينص قانون ممتلكات الدولة لعام 1951 على أن الحق المستقبلي في الممتلكات (بما في ذلك الأراضي) يعود إلى الدولة في أي منطقة "ينطبق عليها قانون دولة إسرائيل". وتدير سلطة أراضي إسرائيل أراضي الدولة، التي تمثل 93 في المائة من الأراضي ضمن حدود إسرائيل المعترف بها دوليا، وهي، قانوناً، مُحرّم استخدامها أو تطويرها أو امتلاكها على غير اليهود. وهذه القوانين تجسّد مفهوم "الغرض العام" كما يرد في القانون الأساسي الإسرائيلي. ويمكن تغيير هذه القوانين بالتصويت في الكنيست. لكن "القانون الأساسي: الكنيست" ينص على أنه يحظر على أي حزب سياسي الطعن في ذلك الغرض العام. هكذا يجعل القانون الإسرائيلي معارضة الهيمنة العرقية غير قانونية فعلاً.
قانون العودة:
تمثل الهندسة الديمغرافية مجالاً آخر حيث تخدم السياسات غرض الحفاظ على إسرائيل دولة يهودية. وأشهر قانون في هذا الصدد هو "قانون العودة" الذي يمنح اليهود، أياً يكن بلدهم الأصلي في جميع أنحاء العالم، حق دخول إسرائيل والحصول على الجنسية الإسرائيلية وبصرف النظر عما إذا كان بوسعهم تبيان صلات بالأرض، في حين يُحجب عن الفلسطينيين أي حق مماثل، بما في ذلك من في حوزتهم وثائق تثبت وجود منازل عائلاتهم التي تعود لأجيال في البلاد. والمنظمة الصهيونية العالمية والوكالة اليهودية مخولتان بسلطة قانونية، كوكالتين لدولة إسرائيل، لتيسير الهجرة اليهودية وتخدمان مصالح المواطنين اليهود بشكل تفضيلي في مجالات شتى كاستخدام الأراضي والتخطيط العمراني العام وغيرها من المجالات التي تعد حيوية للدولة اليهودية. وتستخدم في بعض قوانين الهندسة الديمغرافية لغة مبطنة، بحيث تسمح للمجالس البلدية اليهودية برفض طلبات الإقامة لمواطنين فلسطينيين. ويسمح القانون الإسرائيلي عادة لأزواج المواطنين الإسرائيليين بالانتقال إلى إسرائيل، ولكنه يستثني الفلسطينيين من الأرض المحتلة أو خارجها من هذا الإجراء. وعلى نطاق أوسع، تعتمد إسرائيل سياسة رفض عودة أي فلسطيني من اللاجئين والمنفيين قسراً (ومجموعهم حوالي ستة ملايين) إلى أراضٍ تقع تحت السيطرة الإسرائيلية.
ويستنتج التقرير أن إستراتيجية تفتيت الشعب الفلسطيني هي الأسلوب الرئيسي الذي تفرض إسرائيل به نظام الأبارتهايد. والتقرير يبحث كيف أدى تاريخ الحروب والتقسيم والضم الرسمي وبحكم الواقع والاحتلال المديد في فلسطين، ولا يزال يؤدي، إلى تقسيم الشعب الفلسطيني على مناطق جغرافية مختلفة تدار بمجموعات مختلفة من القوانين. وتعمل هذه التجزئة على تثبيت نظام الهيمنة العنصرية الإسرائيلي وإضعاف إرادة الشعب الفلسطيني وقدرته على مقاومة موحدة وفعّالة. وتستخدم إسرائيل أساليب مختلفة تبعاً لمكان عيش الفلسطينيين. وهذه هي الوسيلة الأساسية التي تفرض بها إسرائيل الأبارتهايد، وفي الوقت نفسه تحجب عن المجتمع الدولي الطريقة التي يعمل بها النظام ككل متكامل ليشكّل نظام أبارتهايد.
ومنذ عام 1967، يعيش الشعب الفلسطيني، وفقاً لما يرد في التقرير، في أربعة "فضاءات"، يُعامل فيها السكان الفلسطينيون معاملة مختلفة في الظاهر، لكنهم يتشاركون في الواقع اضطهاداً عنصرياً في ظل نظام الأبارتهايد. وهذه الفضاءات هي:
1ـ القانون المدني، مقترناً بقيود خاصة، الذي يُطبّق على الفلسطينيين الذين يعيشون كمواطنين في إسرائيل؛ ويضم هذا الفضاء حوالي 1.7 مليون من الفلسطينيين من مواطني إسرائيل. وقد عاش هؤلاء طوال الأعوام العشرين الأولى من وجود إسرائيل في ظل قانون عسكري، وهم حتى اليوم يتعرضون للاضطهاد لأنهم ليسوا يهوداً. وتتجلى سياسة الهيمنة تلك في تدني الخدمات وتقييد قوانين تنظيم الأراضي، ومحدودية مخصصات الميزانية للمجتمعات الفلسطينية؛ كما في فرض قيود على فرص العمل والتطور المهني؛ وكذلك في تجزئة الأماكن بين المواطنين من يهود وفلسطينيين. ويُسمح للأحزاب السياسية الفلسطينية القيام بحملات للمطالبة بإصلاحات طفيفة وبميزانيات أفضل، ولكن يحظر عليها بموجب القانون الأساسي الطعن في التشريعات التي تديم النظام العنصري. وتتعزز سياسة الحظر هذه بتبعات التمييز في إسرائيل بين "المواطنة" و"القومية"، إذ يتمتع كل إسرائيلي بالمواطنة، ولا يتمتع بالقومية أحد غير اليهود. فالحقوق "القومية" في القانون الإسرائيلي تعني الحقوق القومية اليهودية. وهكذا يعزل النظام كفاح مواطني إسرائيل الفلسطينيين لتحقيق المساواة والإصلاحات المدنية بموجب القانون الإسرائيلي عن كفاح الفلسطينيين في الأماكن الأخرى.
2ـ قانون الإقامة الدائمة الذي يطبّق على الفلسطينيين الذين يعيشون في مدينة القدس؛ ويشمل هذا الفضاء قرابة 300,000 فلسطيني يعيشون في القدس الشرقية، ويعانون التمييز في الحصول على التعليم والرعاية الصحية والعمل وفي حقوق الإقامة والبناء. كما يتعرضون لعمليات الطرد وهدم المنازل التي تخدم السياسة الإسرائيلية المُسماة بسياسة "التوازن الديمغرافي" لصالح السكان اليهود. ويصنف سكان القدس الشرقية الفلسطينيون على أنهم مقيمون دائمون، ما يجعلهم فئة منفصلة. وليس لديهم بوصفهم مقيمين دائمين أي صفة قانونية تمكنهم من تحدي القانون الإسرائيلي. وذلك متعمد حتى لا يضاف وزنهم الديموغرافي، والأهم من ذلك وزنهم الانتخابي، إلى وزن المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل. وعلاوة على ذلك، فإن تماهيهم السياسي الصريح مع الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة يحمل معه خطر الطرد إلى الضفة الغربية وفقدان الحق حتى في زيارة القدس. هكذا، المركز المديني للحياة السياسية الفلسطينية محاصر في فقاعة قانونية تحدّ من قدرة سكانه على معارضة نظام الأبارتهايد قانونيا.
3ـ القانون العسكري الذي يطبّق على الفلسطينيين الذين يعيشون منذ عام 1967 في ظل الاحتلال العسكري للضفة الغربية وقطاع غزة، ومنهم من يعيشون في مخيّمات اللجوء؛ ويشمل هذا الفضاء قرابة 6.6 مليون من الفلسطينيين الذين يعيشون في الأرض الفلسطينية المحتلة، 4.7 مليون منهم في الضفة الغربية، و1.9 مليون في قطاع غزة. وتدار هذه الأرض على نحو يتطابق تماماً مع تعريف الأبارتهايد في اتفاقية مناهضة الأبارتهايد. فباستثناء النص المتعلق بالإبادة الجماعية، تمارس إسرائيل بشكل روتيني ومنهجي في الضفة الغربية كل الأفعال اللاإنسانية التي ترد في الاتفاقية كمثال. ويخضع الفلسطينيون للقانون العسكري، في حين يخضع حوالي 350,000 مستوطن يهودي للقانون المدني الإسرائيلي. ومما يؤكد الطابع العنصري لهذا الوضع أن المستوطنين اليهود في الضفة الغربية يتمتعون جميعاً بحماية القانون المدني الإسرائيلي لأنهم يهود سواء كانوا مواطنين إسرائيليين أم لا. وهذا النظام القانوني المزدوج، وهو إشكالي بحد ذاته، يصبح مؤشراً إلى نظام الأبارتهايد عندما يقترن بإدارة وتطوير للأراضي على يد مؤسسات قومية يهودية مكلّفة بإدارة "أراضي الدولة" لصالح السكان اليهود.

4ـ السياسة التي تمنع عودة الفلسطينيين، سواء كانوا لاجئين أم منفيين يعيشون خارج المناطق الواقعة تحت سيطرة إسرائيل. ويشمل هذا الفضاء ملايين الفلسطينيين اللاجئين والمنفيين قسراً الذين يعيش معظمهم في البلدان المجاورة ويحظر عليهم العودة إلى ديارهم في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة. وتبرر إسرائيل رفضها عودة الفلسطينيين بعبارات عنصرية صريحة. فهي تزعم أن الفلسطينيين يشكلون "تهديدا ديموغرافياً"، وأن عودتهم ستغير الطابع الديمغرافي لإسرائيل إلى درجة تقضي عليها كدولة يهودية. ولرفض حق العودة للفلسطينيين دور أساسي في نظام الأبارتهايد، إذ يضمن عدم ازدياد عدد السكان الفلسطينيين في فلسطين التاريخية إلى درجة تهدد السيطرة العسكرية الإسرائيلية على الأراضي و/أو توفر قوة دافعة للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل تمكّنهم من المطالبة بحقوق ديمقراطية كاملة (والحصول عليها)، ما قد يزيل الطابع اليهودي لدولة إسرائيل. ويقتصر الفضاء الرابع على السياسات التي تحرم الفلسطينيين من حقهم في العودة بموجب القانون الدولي. إلا أن التقرير يتناوله باعتباره جزءاً لا يتجزأ من نظام الاضطهاد والهيمنة الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني برمته، نظراً لدوره الحاسم بالأوزان الديموغرافية في إدامة نظام الأبارتهايد.
ويرى هذا التقرير أن الفضاءات الأربعة مجتمعة تكوّن نظاماً واحداً شاملاً، وضع لضمان استمرار السيطرة على غير اليهود في جميع الأراضي الخاضعة حصرياً للسيطرة الإسرائيلية مهما كانت الفئة التي تُصنّف فيها هذه الأراضي. وبدت الفوارق في معاملة الفلسطينيين في نظر الأمم المتحدة واقعاً سارياً، في غياب تقييم يبيّن ما إذا كانت شكلاً من أشكال الأبارتهايد. وفي ضوء نتائج هذا التقرير، قد يتطلب النهج الدولي المجزأ، القائم منذ زمن، إعادة نظر ومراجعة.
ويخلص التقرير إلى أن حجم الأدلة يدعم بما لا يدع للشك مجالاً أن إسرائيل مذنبة بجريمة فرض نظام أبارتهايد على الشعب الفلسطيني، ما يصل إلى حدّ ارتكاب جريمة ضد الإنسانية، وتلك جريمة يعتبر القانون العرفي الدولي حظرها قاعدة من القواعد الآمرة. والمجتمع الدولي، ولاسيما الأمم المتحدة ووكالاتها، والدول الأعضاء ملزمة جميعها إلزاماً قانونياً بالتصرف ضمن حدود قدراتها للحيلولة دون نشوء حالات الأبارتهايد ومعاقبة المسؤولين عن هذه الحالات. وعلى الدول، تحديداً، واجب جماعي يتمثل في:
(أ) ألا تعترف بشرعية نظام أبارتهايد.
(ب) ألا تقدم معونة أو مساعدة لدولة تقيم نظام أبارتهايد.
(ج) أن تتعاون مع الأمم المتحدة والدول الأخرى على القضاء على نظم الأبارتهايد. وعلى مؤسسات المجتمع المدني والأفراد واجب أخلاقي وسياسي يلزمهم باستخدام الأدوات المتاحة لهم لرفع درجة الوعي بهذا المشروع الإجرامي المتواصل، وللضغط على إسرائيل لحملها على تفكيك هياكل الأبارتهايد امتثالاً للقانون الدولي.

حلمي الأسمر
تقرير الاستبداد!

لم يحظ تقرير الاستبداد في الوطن العربي بما حظي به تقرير الأربتهايد، اللذين أعدتهما الاسكوا، بل ربما لم يكد يعرف بتقرير الاستبداد إلا عدد قليل من القراء والمراقبين، رغم أنه لا يقل أهمية عن التقرير الثاني.

تقرير «الظلم في العالم العربي والطريق إلى العدل» تم وضعه على موقع الأمم المتحدة يوم 30 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، لكن تم سحبه بعد ساعات، ويقال إن الأمين العام السابق للأمم المتحدة، بان كي مون، هو من وافق على وضعه في آخر 24 ساعة له في المنصب، أما الذي قرّر سحبه، أو نصح بسحبه، فهو الأمين العام الجديد أنطونيو غوتيريس، «لكيلا يبدأ دورته الأولى، وهو في حالة مواجهة مع إسرائيل، وعدد من الدول العربية»، على حد تعبير ما ورد في تقارير صحافية!

قيل أن إنجاز التقرير استغرق أكثر من عام تحت إشراف الدكتورة ريما خلف، وشارك في كتابته خبراء ومختصون، منهم فهمي هويدي ورغيد الصلح وشفيق الغبرا ورضوان السيد ومحمد المرزوقي ومحمد المسفر وحازم حسني وهيثم مناع وكلوفيس مقصود وهيفاء زنكنة ومها الخطيب وراجية عمران وحسام بهجت، وهو يتكون من ثمانية فصول وتمهيد وملحقات وهوامش عديدة، وتصل صفحاته إلى 324 صفحة. وخصص الفصل الرابع لإسرائيل والفلسطينيين، بينما يضم الثامن البيان الختامي الذي كتبته مجموعة من الناشطين من العالم العربي، وآثرت «إسكوا» ألا تضع أسماءهم عليه، حماية لهم .

من ملامح التقرير، بحسب بعض ما نشر عنه في غير مكان، أنه خصص فصلا عن الآثار السلبية لقيام «إسرائيل»، والحروب التي شنتها والدمار الذي ألحقته بالفلسطينيين، خصوصا تشريدهم إلى لاجئين، بما يشبه التطهير العرقي. ووصف التقرير إسرائيل بدولة أبارتهايد، ونقد فكرة الدولة اليهودية، والحديث عن الظلم الواقع على الفلسطينيين منذ نكبة 1948 وليس ابتداء من 1967 فحسب. كما تحدث التقرير عن التمييز الذي يلحق بالفلسطينيين داخل إسرائيل والقوانين العنصرية التي تزيد عن 40 قانونا يستهدفهم لكونهم ليسوا يهودا. أضافة إلى هذا يتحدث التقرير عن واقع العالم العربي، وما شهده من أحداث أخيرا، وأعداد الضحايا الذين قدموا ارواحهم من أجل الحرية!

يحمّل التقرير النظام السوري وحده المسؤولية الكاملة عن القتل والخراب الذي حل بسورية. وأورد أن النخب الحليفة للقوى الاستعمارية قمعت الشعوب خوفاً من النزعات الاستقلالية. ويتفق كتاب التقرير على أن جوهر المشكلة يكمن في الظلم أولا. والظلم يقع على الأفراد والنخب والشعوب، ويمارسه رجال السلطة وأدواتهم القمعية، بالإضافة إلى قوى أجنبية تعودت على أن تستبيح المنطقة بلا رادع، حيث أنتج هذا الظلم المزدوج مجموعات ظلامية إجرامية، ما كان يمكن أن تنشأ لولا انتشار الظلم واستفحاله. أما الحلول التي اقترحها كتاب التقرير فتتلخص في أنه لا خروج من الأزمة الوجودية التي يعيشها «إلا بدرء الظلم واجتثاثه من الجذور» كما يجب وأد الفتنة الطائفية التي باتت تهدد وجوديا العالم العربي برمته. ويجب التوصل بين النخب الحاكمة والشعوب المقهورة إلى عقد اجتماعي جديد، يحقق أكبر قدر من العدل للمواطنين كافة، من دون الالتفات إلى الجنس أو الدين أو العرق أو الموقع الاجتماعي. ويقول أن غالبية الدول العربية مبتلاة بالفساد والاستبداد، وكلاهما يغذّي الآخر على حساب الصالح العام، وهذا الداء يجب أن ينتهي. ويقر بأن النخب العربية الحاكمة قلقة جدا بسبب غياب الشرعية التي تستند إليها في أنظمة الحكم، وهذا يدفعها إلى المبالغة في القمع وتضييق مساحة الحريات العامة. ويجب القيام وبسرعة بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية وعسكرية. ويجب كذلك إقامة علاقات جيدة مع دول الجوار والتكتلات الإقليمية.

يبدو ان أحدا لا يهتم لا بهذا التقرير، ولا بالنار التي تتقد تحت الرماد، ولا يدري أحد متى تصعد إلى السطح!