مبيعات السلاح في العالم أرتفعت بنسبة 16%

مبيعات السلاح في العالم أرتفعت بنسبة 16%


تسجل صادرات السلاح في العالم، حاليا، أرتفاعا كبيرا حسب آخر تقرير لمعهد أبحاث السلام سيبريس، الذي يشير إلى أن الولايات المتحدة أمريكية ما زالت تحتفظ بمركز أكبر مصدر للسلاح في العالم، لكن الزيادة الأكبر في صادرات السلاح ترتبط بزيادة مبيعات منتجات السلاح الصيني. ويقول بيتر فيزمان الباحث في قضايا السلام لدى معهد سيبري ان الصين قد طورت صناعة الأسلحة لديها، وأصبح بإمكانها منافسة منتجات السلاح في مناطق العالم الأخرى مثل أوربا وروسيا والولايات المتحدة على سبيل المثال.
إنعكس نجاح الصين في تطوير منتجاتها الحربية في زيادة حجم صداراتها من تلك المنتجات خلال السنوات الخمس الأخيرة بنسبة 143%. وأحتلالها المركز الثالث عالميا في تصدير السلاح بعد الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا. لكن حجم صادرات وعائدات السلاح الروسي والصيني ما زال بعيدا عن الأقتراب من حجم الصادرات الأمريكية وعائداتها، كما يقول بيتر فايزمان الباحث في قضايا السلام لدى معهد سيبريس والذي يقف وراء التقرير الأخير:
ـ على مدى طويل أحتفظت الولايات المتحدة الأمريكية بموقعها كأكبر مصدري الأسلحة في العالم. لكننا نرى أن المسافة قد أتسعت بينها وبين روسيا التي تحتل المركز الثاني في قائمة مصدري الأسلحة الكبار. وما زالت واشنطن هي الأهم في هذا المجال الذي تواصل هيمنها عليه كما كانت منذ ما قبل عشر سنوات.
وحسب فيزمان فان تعزز مكانة الولايات المتحدة على رأس كبار مصدري الأسلحة في العالم ربما يعود إلى أن تقليص حجم ميزانية الدفاع الأمريكية، قد أوجد لدى صناعة المنتجات الحربية الأمريكية حاجة إلى إيجاد أسواق جديدة لمنتجاتها لتعويض السوق الأمريكية الداخلية وهذا ما زاد من الصادرات للخارج.
ورغم أن الزيادة في صادرات السلاح الأمريكي خلال السنوات الخمس الأخيرة لم تزد عن 23% فان حجمها عائدها يبقى أكبر بكثير من حجم وعائدات صادرات السلاح الصيني التي أرتفعت في نفس الفترة بنسبة 143%.
وبشكل إجمالي أرتفع حجم صادرات السلاح على الصعيد العالمي خلال الفترة المذكورة بنسبة 16% وإذا ما تساءلنا: إلى أين ذهبت تلك الأسلحة؟ فان الجواب فان أستيراد الأسلحة قد أرتفع في جميع أرجاء العالم باستثناء أوربا. فعلى العكس من هذا المنحى العالمي أنخفضت واردات الأسلحة في أوربا بنسبة 36%، أنخفاض لا يتوقع له وايزمان التواصل، إرتباطا بانعكاسات الأزمة الأوكرانية.
أكثر الدول إستيرادا للسلاح هي الهند، تليها المملكة العربية السعودية. وللمقارنة فان السعودية التي لا يزيد عدد سكانها عن 28 مليون شخص تأتي في المرتبة الثانية بعد الهند التي يفوق عدد سكانها المليار و300 مليون.
بعائدات النفط المالية يشترى السلاح، لتحقيق الرغبة تعزيز مركز القوة في منطقة مضطربة، يقول فايزمان ويضف أن هناك هدفا آخر، لواردات السلاح السعودية وهو إحكام السيطرة على الداخل:
ـ هناك أيضا خشية من تكرار "الربيع العربي" بشكل ما إلى السعودية. وهكذا فان مشتريات السلاح الكبيرة موجهة أيضا للأستخدام الداخلي في السعودية ذاتها.

واشنطن تكشف حجم مبيعات أسلحتها للعراق



كشفت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن صدرت للعراق، منذ العام 2005، أنواعا مختلفة من الأسلحة والمعدات العسكرية تتجاوز قيمتها الإجمالية 22 مليار دولار.
وجاء في بيان خاص أصدرته الوزارة بشأن التعاون العسكري التقني بين الولايات المتحدة والعراق، أن الحكومة في بغداد غطت "الغالبية الساحقة" من عمليات توريد الأسلحة الأمريكية مستخدمة الأموال من ميزانية العراق. وبينت الخارجية الأمريكية أن الحديث يدور عن شراء الأسلحة من قبل الحكومة العراقية مباشرة من حكومة الولايات المتحدة، إذ اشترت الحكومة العراقية من الولايات المتحدة، خلال عام 2016، 36 مقاتلة من طراز "F-16" ومجموعة من حزم الذخائر تابعة لها، بما في ذلك صواريخ من طرازي "AIM-9M Sidewiner" و"AGM-65 Maverick"، وكذلك 141 دبابة من طراز "M1A1"، و24 مروحية من طراز "IA407"، و9 طائرات نقل عسكرية من نوع "C-130".كما حصل الجيش العراقي من الولايات المتحدة على كميات من الأسلحة والمعدات العسكرية الفائضة، بما في ذلك 300 سيارة كبيرة مدرعة مضادة للألغام من نوع "MRAP"، ومروحيات "OH-58"، ومدفعية هاوتزر.وأكدت الولايات المتحدة في البيان "التزامها بالشراكة الاستراتيجية مع العراق وشعبه، وسعيها في تحسين الظروف الأمنية ودعم سيادة العراق وهزيمة داعش وتنظيمات إرهابية أخرى".

كم بلغت مبيعات روسية من الاسلحة خلال العام المنصرم؟



اعلن الرئيس الروسي فلادمير بوتين ان بلاده حافظت في 2016 على مرتبتها كثاني دولة مصدرة للاسلحة في العالم مع صفقات تجاوزت قيمتها 15 مليار دولار .
ونقلت وكالات الانباء الروسية عن الرئيس الروسي "في 2015 ارتفعت مبيعات المعدات العسكرية في الخارج الى 14,5 مليار دولار وان الصادرات ارسلت العام الماضي الى 52 بلدا وان صفقات جديدة وقعت بقيمة 9,5 مليار دولار.وقال بوتين "ان الامكانات التي تقدمها الاسلحة الروسية ودقتها وفعاليتها اثبتت في محاربة الارهابيين في سورية والارهاب في منطقة الشرق الاوسط".واضاف ان "استخدام الطيران والدفاعات الارضية في ظروف القتال الحقيقي هذه تعطي اختبارا ثمينا للطيارين والمهندسين وللمسؤولين عن الانتاج الوطني العسكري".

مبيعات الاسلحة الاسرائيلية تسجل رقما قياسيا




ارتفعت حجم الصادرات الامنية الاسرائيلية الى افريقيا عام 2016 بنسبة 70% فيما وصلت هذه الصادرات الى اوروبا الى اعلى مستوى لها منذ عشر سنوات، وفقا لما ظهر من معطيات احصائية نشرتها اليوم " الأربعاء " وزارة الجيش الاسرائيلي والتي القت الضوء على حجم الصفقات الامنية التي ابرمت خلال العام المنصرم.
 وتختص المعلومات التي نشرتها الوزارة الاسرائيلية بالصفقات الجديدة التي وقعتها الصناعات الامنية الاسرائيلية المختلفة عام 2016 مع جيوش ومنظمات اجنبية في ارجاء العالم، والتي وصلت قيمتها الى 6.5 مليار دولار بارتفاع قدره 800 مليون دولار عما سجله عام 2015 حيث بلغ حجم الصادرات الامني 5.7 مليار دولار .وشمل 205 من الصفقات عمليات تحديث وتطوير لطائرات مقاتلة فيما كان 18% منها عبارة عن اجهزة رصد ورقابة، و 15% صواريخ ومنظومات دفاع جوي ، 13% ذخائر ومنظومات اسلحة ، 12% اجهزة رادار ، 8% منظومات استخبارية وسايبر، فيما حظيت الطائرات دون طيار التي كانت سابقا على سلم الصادرات الامنية بـ 7% فقط من حجم الصادرات الامنية عام 2016 .وكانت الوجهة الاولى للصادرات الامنية الاسرائيلية كالعادة قارة اسيا، وخاصة الهند التي تبدي اهتماما كبيرا بالتكنولوجيا الاسرائيلية . وشهد عام 2016 توقيع صفقات مع دول في قارة اسيا بقيمة 2.6 مليار دولار بزياد قدرها 300 مليون دولار عما سجله عام 2015 . فيما وصلت قيمة الصفقات الامنية التي عقدتها اسرائيل مع دول اوروبية خلال العام الماضي 1.8 مليار دولار. ونسب خبراء في الصناعات الامنية الاسرائيلية سبب ارتفاع حجم الصادرات الامنية الى اوروبيا، الى الخشية والخوف من وقوع عمليات " ارهابية " على اراضي القارة العجوز،  اضافة لوجهة الهجرات الكبيرة التي شهدتها دول القارة ومشاركة بعض الجيوش الاوروبية في الحرب على داعش . وتنظر الصناعات العسكرية الاسرائيلية الى افريقيا " كهدف نام " حيث شهد عام 2016 توقيع صفقات عسكرية وأمنية مع دول افريقية بقيمة 275 مليون دولار،  بزيادة نسبتها 70% عما سجله عام 2015 الذي شهد توقيع صفقات بقيمة 163 مليون ما يشير الى سرعة نمو السوق الافريقية.