ريما خلف ضيف شرف قمة البحر الميت

حلمي الأسمر
ريما خلف ضيف شرف قمة البحر الميت
التاريخ:30/3/2017 -

تقرير الأمم المتحدة... الممنوع


"الظلم في العالم العربي والطريق إلى العدل"،


عنوان التقرير الجريء الذي كان من المُفترض أن يصدر عن الأمم المتحدة قبل أن يُمنع رسميًا، ليُضيف إلى واقعنا ظلمًا متجدّدًا، وليُثبت أن حكايات الظلم وقصصه مسلسل طويل لا تنتهي حلقاته، ولن تتم فصوله إلا عبر الطريق إلى عدل منشود.
تصف الدكتورة ريما خلف، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا (اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا)، والمُشرفة على التقرير بمشاركة ما يزيد عن أربعين باحثًا ومفكرًا عربيًا، تَصِف واقعنا العربي، في مقدّمتها اللافتة، بأنّه "حفرة من النار، لا تكفّ عن الاتساع. في العالم العربي، نزاعات واقتتالات أهلية تعصف بثلث بلدانه. فِتنٌ طائفية تمزّق شعوبه، دول تتنازل عن سيادتها طوعًا أو إجبارًا. بلاد تتداعى، في عالم عربيّ لا عربيّ، يصنعه الآخرون، ويفرضونه على أهله بقوة السلاح. أمّا الناس فيخيّرون بين السيئ والأسوأ، بين جور الدولة وجور غيابها، بين ظلم الوطن وظلم المنفى، بين الموت والمذلّة". 
بدأت قصة منع التقرير حين صادرت السلطات المصرية مسوّدة له من عابرٍ في مطار القاهرة، يعمل ضمن طاقم إعداده وتحريره. ومن حينها قامت الدنيا ولم تقعد، فالتقرير يكشف عورات كثيرين في مصر وفي غيرها، ويفضح خصوصاً تلك الثورات المضادّة، والتدخّل الأجنبي، ويقدّم تشخيصًا للإرهاب وأسبابه الحقيقية، ويكشف بوضوحٍ الظلم الذي لحِق بالشعب الفلسطيني ولا يزال، في محاولةٍ للبحث عن العلّة في هذا كلّه، ولسبل الخروج ممّا نحن فيه، في ضوء تحليل علميّ ومحايد معزّز بالدراسات والوثائق والمراجع والجداول. 
كان لا بدّ من انتظار تعيين أمين عام جديد للأمم المتحدة قبل اشتداد الحملة التي بدأت قبل أشهر، وقادها السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة، بالتعاون مع أطراف عربية، فالأمين العام السابق لم يكن في وارد منع التقرير في نهاية ولايته، وهو قد اعتاد التقارير المتعلّقة بالوضع العربي، والتي دأبت ريما خلف الإشراف عليها وإصدارها، منذ كانت مسؤولةً عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP التي أثارت أيضًا في حينها ضجّةً كبيرة. كان الوضع الحالي مثاليًا لمنع التقرير؛ ضغوط عربية وصهيونية وأميركية، فوز ترامب برئاسة الولايات المتحدة الأميركية، أمين عام جديد لا يريد أن يبدأ عهده في الأمم المتحدة بمواجهاتٍ عاصفة مع كل هذه الأطراف، ومديرة للإسكوا يكاد عقدها أن ينتهي، ولا تنوي تجديده. 
لكن ما حدث يبقى غريبًا؛ فليس من تقاليد الأمم المتحدة أن تمنع تقريرًا صادرًا عن إحدى هيئاتها الإقليمية، وقبل إشهاره بأيام، ما يشكّل سابقةً غير مألوفةٍ في تاريخها الطويل. لذا، كان الحلّ أن تتنازل الأمم المتحدة عن حقوقها الفكرية في التقرير، وتتركها للمشاركين فيه الذين من المفترض أن يجتمعوا بعد غد، الخميس (2 فبراير/ شباط)، لبحث مصير التقرير الموجود في المطبعة. 
أهمية التقرير (324 صفحة) في أنّه يعلن، بوضوح، أن الإصلاحات الشكلية لم تعد تُجدي، وينحاز بوضوح كامل إلى حقّ الإنسان العربي في الحرية، ويخصّص فصولًا عن مفهوم العدالة وعن العدل في الدول العربية، وبين الفئات المختلفة فيها. كذلك عن الغياب الكامل للعدالة في فلسطين، وعن ملامح أزمتها وأسبابها في المنطقة العربية، موضحًا أثر الاستعمار والتدخّل الأجنبي في تكوينها. كما يستعرض تبعات الظلم ومخاطر الارتهان إلى الخارج، محلّلًا أسباب وَهَن الأمة العربية، داعيًا إلى أن تكون إقامة العدل وسيلةً لاسترداد كرامة الإنسان، موضحًا شروط إنهاء الظلم وإقامة العدل عبر حزمةٍ من الإصلاحات، ودعوة لإنهاء الحروب الأهلية. 
لافتٌ ما تضمّنه التقرير ومقدّمته، حول الإرهاب الذي يصرّ الصهاينة على توسيع تعريفه، ليشمل حركات التحرّر من الاحتلال، وتصرّ النخب الحاكمة على توسيعه ليشمل كلّ معارضة داخلية، ويعتبر بعضهم أن سببه فكرٌ منحرفٌ لا بدّ من تقويمه، في حين يصرّ ساسة أجانب أن سببه كامن في طبيعة العرب والمسلمين، ما يضع ملياراً ونصف المليار مسلم في هذه الدائرة، ويتجاهل بذلك الاحتلال الأجنبي أراض عربية، والحكومات الفاسدة والقمعية، وغياب أبسط مظاهر العدل والحرية والمساواة. 
لم يعد السؤال منصبًا على ماذا سيقرّر المجتمعون في بيروت، وإن كنت أرجّح أنّهم، في أغلبيّتهم، سيتحمّلون مسؤولية إصدار هذا التقرير المهم تحت أسمائهم. لكن السؤال ينصبّ على من سيتولّى إصدار تقارير مماثلة في الأشهر والسنوات المُقبلة، مع استمرار تراجع الحريات وغياب العدل وبقاء الظلم؟







“الظلم في العالم العربي والطريق إلى العدل”

عنوان التقرير الجريء الذي كان من المُفترض أن يصدر عن الأمم المتحدة قبل أن يُمنع رسميًا، ليُضيف إلى واقعنا ظلمًا متجدّدًا، وليُثبت أن حكايات الظلم وقصصه مسلسل طويل لا تنتهي حلقاته، ولن تتم فصوله إلا عبر الطريق إلى عدل منشود.
“لكن السؤال ينصبّ على من سيتولّى إصدار تقارير مماثلة في الأشهر والسنوات المُقبلة، مع استمرار تراجع الحريات وغياب العدل وبقاء الظلم؟”
تصف الدكتورة ريما خلف، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا (اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا)، والمُشرفة على التقرير بمشاركة ما يزيد عن أربعين باحثًا ومفكرًا عربيًا، تَصِف واقعنا العربي، في مقدّمتها اللافتة، بأنّه “حفرة من النار، لا تكفّ عن الاتساع. في العالم العربي، نزاعات واقتتالات أهلية تعصف بثلث بلدانه. فِتنٌ طائفية تمزّق شعوبه، دول تتنازل عن سيادتها طوعًا أو إجبارًا. بلاد تتداعى، في عالم عربيّ لا عربيّ، يصنعه الآخرون، ويفرضونه على أهله بقوة السلاح. أمّا الناس فيخيّرون بين السيئ والأسوأ، بين جور الدولة وجور غيابها، بين ظلم الوطن وظلم المنفى، بين الموت والمذلّة”.
بدأت قصة منع التقرير حين صادرت السلطات المصرية مسوّدة له من عابرٍ في مطار القاهرة، يعمل ضمن طاقم إعداده وتحريره. ومن حينها قامت الدنيا ولم تقعد، فالتقرير يكشف عورات كثيرين في مصر وفي غيرها، ويفضح خصوصاً تلك الثورات المضادّة، والتدخّل الأجنبي، ويقدّم تشخيصًا للإرهاب وأسبابه الحقيقية، ويكشف بوضوحٍ الظلم الذي لحِق بالشعب الفلسطيني ولا يزال، في محاولةٍ للبحث عن العلّة في هذا كلّه، ولسبل الخروج ممّا نحن فيه، في ضوء تحليل علميّ ومحايد معزّز بالدراسات والوثائق والمراجع والجداول.
كان لا بدّ من انتظار تعيين أمين عام جديد للأمم المتحدة قبل اشتداد الحملة التي بدأت قبل أشهر، وقادها السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة، بالتعاون مع أطراف عربية، فالأمين العام السابق لم يكن في وارد منع التقرير في نهاية ولايته، وهو قد اعتاد التقارير المتعلّقة بالوضع العربي، والتي دأبت ريما خلف الإشراف عليها وإصدارها، منذ كانت مسؤولةً عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP التي أثارت أيضًا في حينها ضجّةً كبيرة. كان الوضع الحالي مثاليًا لمنع التقرير؛ ضغوط عربية وصهيونية وأميركية، فوز ترامب برئاسة الولايات المتحدة الأميركية، أمين عام جديد لا يريد أن يبدأ عهده في الأمم المتحدة بمواجهاتٍ عاصفة مع كل هذه الأطراف، ومديرة للإسكوا يكاد عقدها أن ينتهي، ولا تنوي تجديده.
لكن ما حدث يبقى غريبًا؛ فليس من تقاليد الأمم المتحدة أن تمنع تقريرًا صادرًا عن إحدى هيئاتها الإقليمية، وقبل إشهاره بأيام، ما يشكّل سابقةً غير مألوفةٍ في تاريخها الطويل. لذا، كان الحلّ أن تتنازل الأمم المتحدة عن حقوقها الفكرية في التقرير، وتتركها للمشاركين فيه الذين من المفترض أن يجتمعوا بعد غد، الخميس (2 فبراير/ شباط)، لبحث مصير التقرير الموجود في المطبعة.
أهمية التقرير (324 صفحة) في أنّه يعلن، بوضوح، أن الإصلاحات الشكلية لم تعد تُجدي، وينحاز بوضوح كامل إلى حقّ الإنسان العربي في الحرية، ويخصّص فصولًا عن مفهوم العدالة وعن العدل في الدول العربية، وبين الفئات المختلفة فيها. كذلك عن الغياب الكامل للعدالة في فلسطين، وعن ملامح أزمتها وأسبابها في المنطقة العربية، موضحًا أثر الاستعمار والتدخّل الأجنبي في تكوينها. كما يستعرض تبعات الظلم ومخاطر الارتهان إلى الخارج، محلّلًا أسباب وَهَن الأمة العربية، داعيًا إلى أن تكون إقامة العدل وسيلةً لاسترداد كرامة الإنسان، موضحًا شروط إنهاء الظلم وإقامة العدل عبر حزمةٍ من الإصلاحات، ودعوة لإنهاء الحروب الأهلية.
لافتٌ ما تضمّنه التقرير ومقدّمته، حول الإرهاب الذي يصرّ الصهاينة على توسيع تعريفه، ليشمل حركات التحرّر من الاحتلال، وتصرّ النخب الحاكمة على توسيعه ليشمل كلّ معارضة داخلية، ويعتبر بعضهم أن سببه فكرٌ منحرفٌ لا بدّ من تقويمه، في حين يصرّ ساسة أجانب أن سببه كامن في طبيعة العرب والمسلمين، ما يضع ملياراً ونصف المليار مسلم في هذه الدائرة، ويتجاهل بذلك الاحتلال الأجنبي أراض عربية، والحكومات الفاسدة والقمعية، وغياب أبسط مظاهر العدل والحرية والمساواة.
لم يعد السؤال منصبًا على ماذا سيقرّر المجتمعون في بيروت، وإن كنت أرجّح أنّهم، في أغلبيّتهم، سيتحمّلون مسؤولية إصدار هذا التقرير المهم تحت أسمائهم. لكن السؤال ينصبّ على من سيتولّى إصدار تقارير مماثلة في الأشهر والسنوات المُقبلة، مع استمرار تراجع الحريات وغياب العدل وبقاء الظلم؟

عللت الأمانة العامة للأمم المتحدة عدم إصدار التقرير، بضغوط تعرضت لها من دول أبرزها إسرائيل وتتعلق بمضمون التقرير خاصة الفصل الرابع المتعلق بفلسطين، وبعضها الآخر يتناول فصولا أخرى لانتهاك حقوق الإنسان في بعض الدول العربية لا سيما مصر.

وتنتقد التقارير الأممية الدورية التي تقدم لمجلس حقوق الإنسان المتعلقة بالمنطقة وخاصة فلسطين بشكل دائم إسرائيل، حسبما قال الخبير في الشأن الدولي أنيس القاسم الذي أكد في حديث لـ"عربي21" أن إسرائيل ليست دولة "أبارتهايد" فحسب، بل أكثر وحشية من هذا التوصيف، فـ"الأبارتهايد" تعني عزل السكان الأصليين؛ لكن إسرائيل تريد اقتلاع السكان الأصليين وإبعادهم خارج الحدود وهذه ممارسة مستمرة في مناطق عدة "كبئر السبع والجليل الأعلى" .

أسوأ من إسرائيل

وأشار القاسم إلى أن القوانين العنصرية ضد الفلسطينيين في إسرائيل بلغت أكثر من 50 قائلا: "إسرائيل تمارس تمييزا عنصريا لا يمكن وصفه لذلك تخشى هذه التقارير لأنها تثير الرأي العام ضدها رغم أنها غير ملزمة".

ولفت إلى أن الدول العربية تخشى هذه التقارير الأممية أيضا، لأنها أسوأ من إسرائيل في ممارساتها تجاه مواطنيها أو الوافدين إليها وهي أكثر عنصرية ووحشية.

وتابع: "الدول العربية معروف أنها محكومة بأجهزة الأمن، ولذلك هي محكومة بالمؤسسة الأمنية وبالتالي ستكون أكثر استياء من إسرائيل لأنها تخشى التشهير والرأي العام".
 
وعن تواطؤ المنظمة الأممية لوقف نشر التقرير تحت الضغط، أوضح الخبير أن وقف صدور التقرير لا يمكن أن يتم دون دور أمريكي أوربي لمنع صدوره؛ لأن الرأي العام الأوربي والأمريكي عندما يصوت على إرسال مساعدات لإسرائيل، يفترض أن تذهب لدول لا تمارس التمييز العنصري ضد شعوبها، ولهذا تخشى تلك الدول من ذلك، والأفضل أن يبقى التقرير صامتا حتى لا تفضح أمام شعوبها في دعمها لنظام عنصري كإسرائيل.

توصيات غير ملزمة

أما الباحثة الحقوقية أماني السنوار فقالت إن هذه التقارير الأممية تمثل توصيات لا يترتب عليها أي قرارات ملزمة أو محاسبة.

وأوضحت في حديث مع "عربي21" أن الاحتلال الإسرائيلي يصعد من لهجته خاصة في ظل حكومة نتنياهو، التي دأبت على مهاجمة الأمم المتحدة وقراراتها، وهي لديها خشية دائمة من صدور هذه التقارير "لأن القلق الإسرائيلي ليس من وجود عقوبات تنتج هذه التقارير، وإنما من هاجس العزلة التي تعيشها، خاصة في السنوات الأخيرة بفعل المنظمات المناهضة لها والداعمة للحقوق الفلسطينية، خاصة حركة "بي دي أس" التي تتصدر الحملة ضد إسرائيل".

وقالت السنوار: "إسرائيل تسعى بكل وسائلها لمنع إدانتها في المحافل الدولية، حتى أنها خصصت لجانا لمناهضة حركات المقاطعة لإسرائيل وإجهاض أي حراك دولي وضد انتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية".

وفيما يتعلق بمصر  استبعدت أن تكون القاهرة قد نجحت في منع صدور التقرير الأممي، متوقعة أن تكون إسرائيل قد قامت بالدور نيابة عنها، بحكم تقاطع المصالح معها خاصة بعد انقلاب الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ولفتت السنوار إلى الإشادات الإسرائيلية المتواصلة بالنظام المصري، وما يقدمه من خدمات وتسهيلات لإسرائيل، سواء على الصعيد السياسي أو الميداني، في سيناء بحجة محاربة الإرهاب.

واعتبرت الباحثة أن رضوخ الأمم المتحدة للضغوط يعتبر محاباة وتواطؤا، ويمثل أيضا ضعف للدبلوماسية الفلسطينية والعربية، في ظل صعود اللوبي المؤيد لإسرائيل وحلفائها في المنطقة.

نص التقرير 

يحذّر التقرير من "ثورات دموية" في العالم العربي إذا استمرت حالات القمع، ويشير إلى أنه لا يمكن الحديث عن العدل والتنمية دون وأد الفتنة الطائفية التي تشكل تهديدا وجوديا للعالم العربي.

وأشار التقرير إلى أنّ غالبية الدول العربية ابتُليت بالاستبداد والفساد وتهميش الصالح العام، ويرى أنه لا بد من عقد اجتماع جديد يحقق قدرا من العدل في العالم العربي، كما أنه يشير إلى أنّ فئات كثيرة في العالم العربي تعاني من انتقاص حقها في المشاركة بالسلطة، مضيفا: "إن النخب الحليفة للقوى الاستعمارية قمعت الشعوب خوفا من النزعات الاستقلالية".

وذكر التقرير أن هناك دولا تجرّد مواطنيها من جنسياتهم في مخالفة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويلفت إلى أن المنطقة العربية تضم أكبر عدد من اللاجئين في العالم.

تقرير الإسكوا الممنوع قال إن النخب العربية الحاكمة تعيش (حالة قلق) جرّاء غياب الشرعية، ما يدفعها إلى المبالغة في القمع.

وتناول التقرير الذي نشرته قناة الميادين جرائم "إسرائيل" التي ارتكبتها بحق الشعب الفلسطيني، وقال إن من أسوأ جرائمها تتمثل في سياسة التمييز المنهجي بحق الفلسطينيين، مشيرا إلى حصر الظلم الواقع على الفلسطينيين بما جرى عام 1967 وما تبعه هو ظلم في ذاته.

ورأى تقرير الإسكوا أن قرار التقسيم منح إسرائيل أكثر من نصف مساحة فلسطين التاريخية، مشيرا إلى أنها احتلت نصف مساحة الدولة الفلسطينية وطردت الفلسطينيين من قراهم ومنعتهم من العودة.

الأمم المتحدة: إسرائيل دولة فصل عنصري تضطهد الفلسطينيين



وثيقة - النص الكامل لتقرير الإسكوا حول فلسطين – عربي - انجليزي

الوثيقة الكاملة لتقرير الإسكوا الذي يشير إلى أن إسرائيل أسست نظام أبارتايد يهيمن على الشعب الفلسطيني بأجمعه. وفي الوقت الذي يدرك فيه مؤلفو هذا التقرير خطورة هذا الادعاء، يستنتجون أن الوقائع والأدلة تثبت، بما لا يدع للشك مجالاً، أن إسرائيل بسياساتها وممارساتها مذنبة بارتكاب جريمة الفصل العنصري (أبارتايد) كما تعرفها صكوك القانون الدولي.
ويخلص هذا التقرير إلى أن إسرائيل أسست نظام أبارتايد يهيمن على الشعب الفلسطيني بأجمعه. في الوقت الذي يدرك فيه مؤلفو هذا التقرير خطورة هذا الادعاء، يستنتجون أن الوقائع والأدلة تثبت، بما لا يدع للشك مجالاً، أن إسرائيل بسياساتها وممارساتها مذنبة بارتكاب جريمة الفصل العنصري (أبارتايد) كما تعرفها صكوك القانون الدولي.
ويستند التحليل في هذا التقرير إلى مضامين ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان ذاتها التي ترفض معاداة السامية وغيرها من إيديولوجيات التمييز العنصري، بما في ذلك: ميثاق الأمم المتحدة (1945) والإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)، والاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله (1965). ويعتمد التقرير في المقام الأول على تعريف الأبارتايد في المادة 2 من الاتفاقية الدولية بشأن قمع جريمة الفصل العنصري ومعاقبة مرتكبيها (1973):
عبارة 'الفصل العنصري' [الأبارتايد]، التي تشمل سياسات وممارسات العزل والتمييز العنصريين المشابهة لتلك التي تمارس في الجنوب الأفريقي، تنطبق على الأفعال اللاإنسانية...، المرتكبة لغرض إقامة وإدامة هيمنة فئة عرقية ما من البشر على أية فئة عرقية أخرى واضطهادها إياها بصورة منتظمة.
ومصطلح الأبارتايد ارتبط في الأصل بحالة محددة، هي حالة جنوب أفريقيا. إلا أنه أصبح يُطلق على نوع من أنواع الجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي العرفي ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي يُعرّف الأبارتايد بما يلي:
تعني 'جريمة الفصل العنصري' [الأبارتايد] أية أفعال لا إنسانية... ترتكب في سياق نظام مؤسسي قوامه الاضطهاد المنهجي والسيطرة المنهجية من جانب جماعة عرقية واحدة إزاء أية جماعة أو جماعات عرقية أخرى، وتُرتكب بنيّة الإبقاء على ذلك النظام.
وينطلق هذا التقرير من الإجماع على أن لا استثناء في حظر الأبارتايد وأن انهيار نظام الأبارتايد في جنوب أفريقيا وجنوب غرب أفريقيا (ناميبيا) لم يبطل ذلك.
ولا ينبغي الخلط بين المقاربة القانونية لقضية الأبارتايد الذي اعتمدها هذا التقرير وبين الاستخدام السائد للمصطلح تعبيراً عن الإدانة والاستنكار. وقد تبرر ظروف وسياقات معينة التعامل مع مسألة الأبارتايد على أنها أعمال وممارسات منفصلة (مثل جدار الفصل العنصري)، أو ظاهرة تولدها ظروف بنيوية مُغفلة كالرأسمالية (أبارتايد اقتصادي)، أو سلوك اجتماعي خاص من جانب بعض الجماعات العرقية تجاه جماعات عرقية أخرى (عنصرية اجتماعية). غير أن هذا التقرير يتمسك بتعريف للأبارتايد كما يرد في القانون الدولي، والذي يُحمل في طياته مسؤوليات على الدول، كما تنص عليها الصكوك الدولية.
ويسترشد اختيار الأدلة بالاتفاقية الدولية لمناهضة الأبارتايد، التي تنص على أن جريمة الأبارتايد تتكوّن من أفعال لاإنسانية منفصلة، لكنها تشير إلى أن هذه الأفعال لا تكتسب صفة جرائم ضد الإنسانية إلا إذا تعمدت خدمة غرض الهيمنة العرقية. ويحدد نظام روما الأساسي في تعريفه وجود 'نظام مؤسسي' يخدم 'مقصد' الهيمنة العرقية. وبما أن الـ 'الغرض' والـ 'المقصد' يقعان في صميم كلا التعريفين، يبحث هذا التقرير في عوامل تبدو في ظاهر الأمر منفصلة عن البعد الفلسطيني، وخاصة مبدأ الدولة اليهودية كما يعبر عنه القانون الإسرائيلي وتصميم مؤسسات الدولة الإسرائيلية، ليثبت، بما لا يدع مجالاً للشك، وجود الغرض والمقصد.
ويجد التقرير النظام الإسرائيلي مصمماً لهذا الغرض بشكل جليّ في مجموعة القوانين الإسرائيلية. ويتناول التقرير بعضها فقط لضيق نطاق البحث. ومن أهم الأمثلة على ذلك سياسة الأراضي. فالقانون الأساسي (الدستور) الإسرائيلي ينص على أنه لا يجوز بأي شكل من الأشكال نقل الأراضي التي تحتفظ بها دولة إسرائيل أو هيئة التطوير الإسرائيلية أو الصندوق القومي اليهودي، ما يضع إدارة هذه الأراضي تحت سلطة هذه المؤسسات بصورة دائمة. وينص قانون ممتلكات الدولة لعام 1951 على أن الحق المستقبلي في الممتلكات (بما في ذلك الأراضي) يعود إلى الدولة في أي منطقة 'ينطبق عليها قانون دولة إسرائيل'. وتدير سلطة أراضي إسرائيل أراضي الدولة، التي تمثل 93 في المائة من الأراضي ضمن حدود إسرائيل المعترف بها دوليا، وهي، قانوناً، مُحرّم استخدامها أو تطويرها أو امتلاكها على غير اليهود. وهذه القوانين تجسّد مفهوم 'الغرض العام' كما يرد في القانون الأساسي الإسرائيلي. ويمكن تغيير هذه القوانين بالتصويت في الكنيست. لكن 'القانون الأساسي: الكنيست' ينص على أنه يحظر على أي حزب سياسي الطعن في ذلك الغرض العام. هكذا يجعل القانون الإسرائيلي معارضة الهيمنة العرقية غير قانونية فعلاً.
وتمثل الهندسة الديمغرافية مجالاً آخر حيث تخدم السياسات غرض الحفاظ على إسرائيل دولة يهودية. وأشهر قانون في هذا الصدد هو قانون العودة الذي يمنح اليهود، أياً يكن بلدهم الأصلي في جميع أنحاء العالم، حق دخول إسرائيل والحصول على الجنسية الإسرائيلية وبصرف النظر عما إذا كان بوسعهم تبيان صلات بالأرض، في حين يُحجب عن الفلسطينيين أي حق مماثل، بما في ذلك من في حوزتهم وثائق تثبت وجود منازل عائلاتهم التي تعود لأجيال في البلاد. والمنظمة الصهيونية العالمية والوكالة اليهودية مخولتان بسلطة قانونية، كوكالتين لدولة إسرائيل، لتيسير الهجرة اليهودية وتخدمان مصالح المواطنين اليهود بشكل تفضيلي في مجالات شتى كاستخدام الأراضي والتخطيط العمراني العام وغيرها من المجالات التي تعد حيوية للدولة اليهودية. وتستخدم في بعض قوانين الهندسة الديمغرافية لغة مبطنة، بحيث تسمح للمجالس البلدية اليهودية برفض طلبات الإقامة لمواطنين فلسطينيين. ويسمح القانون الإسرائيلي عادة لأزواج المواطنين الإسرائيليين بالانتقال إلى إسرائيل، ولكنه يستثني الفلسطينيين من الأرض المحتلة أو خارجها من هذا الإجراء. وعلى نطاق أوسع، تعتمد إسرائيل سياسة رفض عودة أي فلسطيني من اللاجئين والمنفيين قسراً (ومجموعهم حوالي ستة ملايين) إلى أراضٍ تقع تحت السيطرة الإسرائيلية.
وليعتبر أي نظامٍ للهيمنة العنصرية المنهجية نظام أبارتايد، لا بدّ من تتوفر فيه صفتان إضافيتان. الأولى تقضي بتحديد الأشخاص المضطهدين على أنهم ينتمون إلى 'جماعة عرقية'. يُحاجج هذا التقرير بأنه في السياق الجغرافي السياسي لفلسطين، يمكن اعتبار اليهود والفلسطينيين 'جماعتين عرقيتين' انطلاقاً من تعريف الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله لعبارة 'التمييز العرقي' على أنها تعني 'أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الاثني ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، على قدم المساواة، في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة'. وعلاوة على ذلك، فإن الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله مشار إليها صراحة في الاتفاقية الدولية لمناهضة الأبارتايد.
أما الصفة الثانية فهي حدود وخصائص الجماعة أو الجماعات قيد البحث. وقد أرسي وضع الفلسطينيين كشعب له الحق في تقرير المصير على أعلى مستوى من الشرعية في الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في عام 2004 عن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة. وعلى ذلك الأساس، يبحث التقرير معاملة إسرائيل للشعب الفلسطيني بأسره، معتبراً أن ظروف التجزئة الجغرافية والقانونية للشعب الفلسطيني هي وضع فرضته إسرائيل. (يتناول المرفق الثاني مسألة التحديد الصحيح لــ 'البلد' المسؤول عن إنكار الحقوق الفلسطينية بموجب القانون الدولي).
ويستنتج هذا التقرير أن استراتيجية تفتيت الشعب الفلسطيني هي الأسلوب الرئيسي الذي تفرض إسرائيل به نظام الأبارتايد. والتقرير يبحث أولاً كيف أدى تاريخ الحروب والتقسيم والضم الرسمي وبحكم الواقع والاحتلال المديد في فلسطين، ولا يزال يؤدي، إلى تقسيم الشعب الفلسطيني على مناطق جغرافية مختلفة تدار بمجموعات مختلفة من القوانين. وتعمل هذه التجزئة على تثبيت نظام الهيمنة العنصرية الإسرائيلي وإضعاف إرادة الشعب الفلسطيني وقدرته على مقاومة موحدة وفعّالة. وتستخدم إسرائيل أساليب مختلفة تبعاً لمكان عيش الفلسطينيين. وهذه هي الوسيلة الأساسية التي تفرض بها إسرائيل الأبارتايد وفي الوقت نفسه تحجب عن المجتمع الدولي الطريقة التي يعمل بها النظام ككل متكامل ليشكّل نظام أبارتايد.
ومنذ عام 1967، يعيش الشعب الفلسطيني، وفقاً لما يرد في التقرير، في أربعة 'فضاءات'، يُعامل فيها السكان الفلسطينيون معاملة مختلفة في الظاهر، لكنهم يتشاركون في الواقع اضطهاداً عنصرياً في ظل نظام الأبارتايد. وهذه الفضاءات هي:
((1 القانون المدني، مقترناً بقيود خاصة، الذي يُطبّق على الفلسطينيين الذين يعيشون كمواطنين في إسرائيل؛
((2 قانون الإقامة الدائمة الذي يطبّق على الفلسطينيين الذين يعيشون في مدينة القدس؛
((3 القانون العسكري الذي يطبّق على الفلسطينيين الذين يعيشون منذ عام 1967 في ظل الاحتلال العسكري للضفة الغربية وقطاع غزة، ومنهم من يعيشون في مخيّمات اللجوء؛
((4 السياسة التي تمنع عودة الفلسطينيين، سواء كانوا لاجئين أم منفيين يعيشون خارج المناطق الواقعة تحت سيطرة إسرائيل.
ويضم الفضاء الأول حوالي 1.7 مليون من الفلسطينيين من مواطني إسرائيل. وقد عاش هؤلاء طوال الأعوام العشرين الأولى من وجود إسرائيل في ظل قانون عسكري، وهم حتى اليوم يتعرضون للاضطهاد لأنهم ليسوا يهوداً. وتتجلى سياسة الهيمنة تلك في تدني الخدمات وتقييد قوانين تنظيم الأراضي، ومحدودية مخصصات الميزانية للمجتمعات الفلسطينية؛ كما في فرض قيود على فرص العمل والتطور المهني؛ وكذلك في تجزئة الأماكن بين المواطنين من يهود وفلسطينيين. ويُسمح للأحزاب السياسية الفلسطينية القيام بحملات للمطالبة بإصلاحات طفيفة وبميزانيات أفضل، ولكن يحظر عليها بموجب القانون الأساسي الطعن في التشريعات التي تديم النظام العنصري. وتتعزز سياسة الحظر هذه بتبعات التمييز في إسرائيل بين 'المواطنة' (ezrahut) و'القومية' (le'um)، إذ يتمتع كل إسرائيلي بالمواطنة، ولا يتمتع بالقومية أحد غير اليهود. فالحقوق 'القومية' في القانون الإسرائيلي تعني الحقوق القومية اليهودية. وهكذا يعزل النظام كفاح مواطني إسرائيل الفلسطينيين لتحقيق المساواة والإصلاحات المدنية بموجب القانون الإسرائيلي عن كفاح الفلسطينيين في الأماكن الأخرى.
ويشمل الفضاء الثاني قرابة 300,000 فلسطيني يعيشون في القدس الشرقية، ويعانون التمييز في الحصول على التعليم والرعاية الصحية والعمل وفي حقوق الإقامة والبناء. كما يتعرضون لعمليات الطرد وهدم المنازل التي تخدم السياسة الإسرائيلية المُسماة بسياسة 'التوازن الديمغرافي' لصالح السكان اليهود. ويصنف سكان القدس الشرقية الفلسطينيون على أنهم مقيمون دائمون، ما يجعلهم فئة منفصلة. وليس لديهم بوصفهم مقيمين دائمين أي صفة قانونية تمكنهم من تحدي القانون الإسرائيلي. وذلك متعمد حتى لا يضاف وزنهم الديموغرافي، والأهم من ذلك وزنهم الانتخابي، إلى وزن المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل. وعلاوة على ذلك، فإن تماهيهم السياسي الصريح مع الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة يحمل معه خطر الطرد إلى الضفة الغربية وفقدان الحق حتى في زيارة القدس. هكذا، المركز المديني للحياة السياسية الفلسطينية محاصر في فقاعة قانونية تحدّ من قدرة سكانه على معارضة نظام الأبارتايد قانونيا.
 
ويشمل الفضاء الثالث قرابة 6.6 مليون من الفلسطينيين الذين يعيشون في الأرض الفلسطينية المحتلة، 4.7 مليون منهم في الضفة الغربية و1.9 مليون في قطاع غزة. وتدار هذه الأرض على نحو يتطابق تماماً مع تعريف الأبارتايد في اتفاقية مناهضة الأبارتايد. فباستثناء النص المتعلق بالإبادة الجماعية، تمارس إسرائيل بشكل روتيني ومنهجي في الضفة الغربية كل الأفعال اللاإنسانية التي ترد في الاتفاقية كمثال. ويخضع الفلسطينيون للقانون العسكري، في حين يخضع حوالي 350,000 مستوطن يهودي للقانون المدني الإسرائيلي. ومما يؤكد الطابع العنصري لهذا الوضع أن المستوطنين اليهود في الضفة الغربية يتمتعون جميعاً بحماية القانون المدني الإسرائيلي لأنهم يهود سواء كانوا مواطنين إسرائيليين أم لا. وهذا النظام القانوني المزدوج، وهو إشكالي بحد ذاته، يصبح مؤشراً إلى نظام الأبارتايد عندما يقترن بإدارة وتطوير للأراضي على يد مؤسسات قومية يهودية مكلّفة بإدارة 'أراضي الدولة' لصالح السكان اليهود. ولدعم النتائج العامة التي يتوصل إليها هذا التقرير، يبين المرفق الأول بمزيد من التفصيل السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة التي تشكل انتهاكات للمادة 2 من اتفاقية مناهضة الأبارتايد.
ويشمل الفضاء الرابع ملايين الفلسطينيين اللاجئين والمنفيين قسراً الذين يعيش معظمهم في البلدان المجاورة ويحظر عليهم العودة إلى ديارهم في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة. وتبرر إسرائيل رفضها عودة الفلسطينيين بعبارات عنصرية صريحة. فهي تزعم أن الفلسطينيين يشكلون 'تهديدا ديموغرافياً' وأن عودتهم ستغير الطابع الديمغرافي لإسرائيل إلى درجة تقضي عليها كدولة يهودية. ولرفض حق العودة للفلسطينيين دور أساسي في نظام الأبارتايد، إذ يضمن عدم ازدياد عدد السكان الفلسطينيين في فلسطين التاريخية إلى درجة تهدد السيطرة العسكرية الإسرائيلية على الأراضي و/أو توفر قوة دافعة للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل تمكّنهم من المطالبة بحقوق ديمقراطية كاملة (والحصول عليها)، ما قد يزيل الطابع اليهودي لدولة إسرائيل. ويقتصر الفضاء الرابع على السياسات التي تحرم الفلسطينيين من حقهم في العودة بموجب القانون الدولي. إلا أن التقرير يتناوله باعتباره جزءاً لا يتجزأ من نظام الاضطهاد والهيمنة الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني برمته، نظراً لدوره الحاسم بالأوزان الديموغرافية في إدامة نظام الأبارتايد.
ويرى هذا التقرير أن الفضاءات الأربعة مجتمعة تكوّن نظاماً واحداً شاملاً، وضع لضمان استمرار السيطرة على غير اليهود في جميع الأراضي الخاضعة حصرياً للسيطرة الإسرائيلية مهما كانت الفئة التي تُصنّف فيها هذه الأراضي. وبدت الفوارق في معاملة الفلسطينيين في نظر الأمم المتحدة واقعاً سارياً، في غياب تقييم يبيّن ما إذا كانت شكلاً من أشكال الأبارتايد. وفي ضوء نتائج هذا التقرير، قد يتطلب النهج الدولي المجزأ، القائم منذ زمن، إعادة نظر ومراجعة.
وتوخياً للإنصاف والشمول، يتناول التقرير عدة حجج مضادة تقدمها إسرائيل ومن يدعمون سياساتها لإنكار انطباق اتفاقية مناهضة الأبارتايد على حالة إسرائيل-فلسطين. ومن هذه الحجج ما يدّعي بأن إصرار إسرائيل على أن تظل دولة يهودية يتفق مع ممارسات دول أخرى. وأن إسرائيل لا تدين للفلسطينيين غير المواطنين بمعاملة مساوية لليهود لمجرد أنهم غير مواطنين؛ وأن المعاملة الإسرائيلية للفلسطينيين لا تعكس أي 'غرض' أو 'مقصد' هيمنة، بل تعكس حالة مؤقتة يفرضها على إسرائيل واقع الصراع الجاري والمتطلبات الأمنية. ويبين التقرير أن أياً من هذه الحجج سرعان ما يسقط أمام التمحيص. ويرتكز ادعاء آخر هو أن إسرائيل لا يمكن أن تٌعتبر مسؤولة عن جرائم أبارتايد لأن للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل حقوق تصويت على خطأين في التفسير القانوني: المقارنة الحرفية مع سياسة الأبارتايد في جنوب أفريقيا وفصل مسألة حقوق التصويت عن القوانين الأخرى، ولا سيما أحكام القانون الأساسي التي تحظر على الأحزاب السياسية الطعن في طابع الدولة اليهودي، وبالتالي، العنصري.
ويخلص التقرير إلى أن حجم الأدلة يدعم بما لا يدع للشك مجالاً أن إسرائيل مذنبة بجريمة فرض نظام أبارتايد على الشعب الفلسطيني، ما يصل إلى حدّ ارتكاب جريمة ضد الإنسانية، وتلك جريمة يعتبر القانون العرفي الدولي حظرها قاعدة من القواعد الآمرة jus cogens. والمجتمع الدولي، ولا سيما الأمم المتحدة ووكالاتها، والدول الأعضاء ملزمة جميعها إلزاماً قانونياً بالتصرف ضمن حدود قدراتها للحيلولة دون نشوء حالات الأبارتايد ومعاقبة المسؤولين عن هذه الحالات. وعلى الدول، تحديداً، واجب جماعي يتمثل في: (أ) ألا تعترف بشرعية نظام أبارتايد؛ (ب) ألا تقدم معونة أو مساعدة لدولة تقيم نظام أبارتايد؛ (ج) أن تتعاون مع الأمم المتحدة والدول الأخرى على القضاء على نظم الأبارتايد. وعلى مؤسسات المجتمع المدني والأفراد واجب أخلاقي وسياسي يلزمهم باستخدام الأدوات المتاحة لهم لرفع درجة الوعي بهذا المشروع الإجرامي المتواصل، وللضغط على إسرائيل لحملها على تفكيك هياكل الأبارتايد امتثالاً للقانون الدولي.
ويختتم التقرير بتوصيات عامة ومحددة إلى الأمم المتحدة وحكومات الدول والمجتمع المدني والجهات الفاعلة الخاصة، بشأن الإجراءات التي ينبغي اتخاذها في ضوء الاستنتاج بأن إسرائيل أنشأت نظام أبارتايد في ممارستها السيطرة على الشعب الفلسطيني.
لللاطلاع على النص باللغة الانجليزية

https://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/landmark-un-report-backs-israel-boycott