محادثات جنيف حول سوريا

محادثات جنيف حول سوريا
الأربعاء 20 أبريل 2016


أبرزت صحف عربية بنسختيها الورقية و الإلكترونية التطورات الطارئة على الأزمة السورية بعد أن أعلن وفد المعارضة في مفاوضات جنيف نيته في تعليق المحادثات و نشوب معارك شمال غربي البلاد بعد أن قالت بعض جماعات المعارضة المسلحة أن الجيش السوري قد خرق الهدنة.
وتنتقد بعض الصحف السورية المعارضة، متهمين إياها بمحاولة تجنب الحوار، بينما يبدي معلقون خليجيون تعاطفا مع المعارضة و يلقون باللوم على قوات الحكومة السورية.
على صعيد آخر، يأسف بعض المعلقين لفشل اجتماع الدوحة للدول المنتجة للنفط (أوبك) التوصل لاتفاق لتجميد الإنتاج إلى مستويات يناير/ كانون الثاني من هذا العام في ظل تراجع قوي لأسعار النفط.
"فشل مؤكّد"
تنتقد افتتاحية البعث السورية ما تصفه بـ"تصريحات غير مسؤولة لبعض أعضاء ما يسمى وفد معارضة الرياض ودعوا فيها لمهاجمة الجيش العربي السوري وخرق وقف الأعمال القتالية وقصف المدن السورية".
على المنوال ذاته، تقول الوطن السورية إن "معارضة الرياض تريد نسف التفاهمات الروسية الأميركية والهروب من الحوار"، مضيفة: "أكدت تصريحات موفدو معارضة الرياض إلى جنيف، بأن خيار الحوار لم يعد خيارهم، وأن الحل العسكري الذي كان ولا يزال يتبناه آل سعود هو الحل الأمثل بالنسبة إليهم لحل الأزمة السورية والسطو على الحكم".
بنبرة مماثلة، يتوقع محمد خروب في الرأي الأردنية أن تفشل المفاوضات، قائلا: رغم كل محاولات ضخ الحياة في مفاوضات جولة جنيف السورية الراهنة، التي تبذلها اطراف معينة (قليلة ومعدودة في الواقع)، فإن المؤشرات تشي بأنها ذاهبة الى فشل مؤكد.
ويلقي الكاتب باللوم على وفد المعارضة، قائلا إن الأخير "تمترس خلف مواقِفه المُتشنجة وراح قادته وكبير مفاوضيه يطلقون تصريحات تبدو في ظاهر الحال وكأنها عنترية وثورية وتستند الى جيوش ميدانية جرّارة واخرى ذات تأثير على موازين القوى الميدانية وثالثة بما تتمتع به من دعم سياسي ودبلوماسي واعلامي دولي واقليمي وعربي مهول".
على النقيض، ترى افتتاحية الراية القطرية أن "تعليق مشاركة المعارضة في جلسات المفاوضات هدفه الأساسي التمسك بالقرارات الدولية".
وتضيف الصحيفة: "تعليق المعارضة السورية مشاركتها الرسمية في مفاوضات جنيف يمثل فرصة للجميع لتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254 والتعامل مع الموضوع الأساسي المتعلق بتشكيل هيئة للحكم لا دور فيها للرئيس بشار الأسد ولذلك فإن هذا التعليق هو رسالة واضحة تؤكد تمسك المعارضة بمقررات جنيف1 وجميع القرارات الأممية التي أكدت أهمية تشكيل هيئة انتقالية للحكم في سوريا لا مكان فيها للأسد أو نظامه".
بدورها، تقول السفير اللبنانية أن الهدنة السورية منذ سريانها في فبراير/شباط الماضي لم تحظى "بأية إدارة جادّة تسعى إلى ضبط التجاوزات ومحاسبة المسؤولين عن الخروق، فكان أن أدّى تراكم الخروق وانتقالها من مستويات صغيرة إلى مستويات أكثر اتساعاً وخطورةً، إلى تلاشي الهدنة نهائياً وعودة التصعيد العسكري إلى سابق عهده على مختلف جبهات القتال التقليدية".
وتضيف الصحيفة: "في تصعيد جديد من شأنه إسقاط ورقة التوت الأخيرة عن الهدنة، أطلقت مجموعة من الفصائل المسلحة، صباح أمس، معركة جديدة امتدت من جبلي الأكراد والتركمان في ريف اللاذقية إلى سهل الغاب في ريف حماه الغربي".
الدوحة
تقول صحيفة العدالة العراقية في افتتاحيتها: "تضررت الدول المنتجة بمجملها من فشل اجتماع الدوحة، ولو بنسب مختلفة".
وتضيف: "سيستمر فائض العرض وارتفاع الخزين مع استمرار دخول 1-2 مليون برميل اضافي يوميا، في الضغط سلباً على الاسعار، مع دخول المزيد من النفط الإيراني واحتمال عودة النفط الليبي. ولن يغير من ذلك كثيراً التوقف المؤقت بسبب الاضرابات للصادرات الكويتية جزئياً او كلياً. فلكي تتحسن الاسعار فان الامر يتطلب اتجاهات جدية كتخفيض حقيقي للانتاج، او زيادة حقيقية للطلب وعودة معدلات نمو الاقتصاديات العالمية".
وتقول الصباح الجديد العراقية: "انهار اجتماع لكبار منتجي النفط في العاصمة القطرية الدوحة دون التوصل إلى اتفاق لتثبيت الإنتاج مما وضع مصداقية منظمة البلدان المصدرة للبترول على المحك وترك العالم متخماً بفائض كبير من إمدادات الوقود غير المطلوبة".
بدوره، يرى حازم عيد في السبيل الأردنية أن الإيقاع الاقتصادي والسياسي للمنطقة العربية لم يعد مرتبطا فقط بسوق النفط وتداعياته بل وبالأزمات السياسية والاجتماعية والحروب المستعرة في الاقليم وعلى رأسها الازمة السورية".
ويضيف: "في المنطقة العربية لن تتضح تداعيات انهيار اسعار النفط دون ربطها بالمسارات السياسية والاجتماعية والامنية في المنطقة؛ فالدول الخليجية باتت مطالبة الان بإصلاحات هيكلية في اقتصاداتها اكثر من اي وقت مضى، ذلك ان الازمة ممتدة زمنيا ولم تعد عابرة".

كبير مفاوضي المعارضة في «جنيف4»: النظام متوقف عند خطاب الأسد في 2011... ولم يوافق على «انتقال سياسي»

محمد صبرا قال لـ«الشرق الأوسط» إن «الهيئة العليا» فقط مخولة بالتفاوض... والقرار 2254 لم يشر إلى دعوة منصتي القاهرة وموسكو

تعود جولة جديدة من المفاوضات السورية - السورية في 23 من الشهر الجاري للانعقاد في مدينة جنيف السويسرية، بحسب ما أعلن المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا في تقرير الإحاطة الذي قدمه لمجلس الأمن في نيويورك قبل أيام. وركزت محادثات «جنيف 4» التي انطلقت الشهر الماضي وطيلة الأيام الثمانية على المسائل الإجرائية بالدرجة الأولى. وأفاد دي ميستورا في مؤتمر صحافي بأن المحادثات أسفرت عن التوصل إلى «جدول أعمال واضح» يتضمن الحوكمة والدستور والانتخابات، وأخيراً مسألة الإرهاب التي أصرَّ وفد النظام على إضافتها. وشدد دي ميستورا على أنه تم الاتفاق على «منهجية» هي مناقشة المسائل الأربع بالتوازي. غير أن الجولة الأخيرة كانت قد شهدت إرباكات سببها دخول منصتي موسكو والقاهرة على خط التفاوض، بضغط من روسيا، ليبدو وفد المعارضة بثلاثة وفود بدل أن يمثلها وفد واحد هو «الهيئة العليا للتفاوض»، وفعلاً انطلق اليوم الأول إجرائياً ورسمياً، بثلاث طاولات للمعارضة أمام طاولة النظام، ما تسبب بانتقادات للهيئة من قبل معارضين اعتبروا أن ما حصل في مفاوضات جنيف هو تنازل كان يمكن تفاديه. «الشرق الأوسط» تحدثت إلى كبير المفاوضين في وفد «الهيئة العليا للتفاوض» إلى «جنيف4» محمد صبرا وسألته عبر الهاتف، عن حيثيات الأيام الثمانية في الجولة الماضية، وما علق فيها من لبس بين الأطراف.

* كشف اليوم الأول عن ارتباك في التعامل مع تعددية وفود المعارضة، من خلال حضور منصتي القاهرة وموسكو، ورفضهما الاندماج في وفد الهيئة العليا وكأن وفد الهيئة لم يتهيأ للموقف، رغم أن القرار 2254 أشار لدعوتهما إلى المفاوضات؟

- يجب التوضيح بداية، أن القرار 2254 لم يشر إلى دعوة منصتي القاهرة أو موسكو، بل قال في حيثيات القرار إنه «أخذ علما باجتماعي موسكو والقاهرة»، وأضاف أنه «يلحظ على وجه الخصوص جدوى اجتماع الرياض الذي تسهم نتائجه في التمهيد لعقد مفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة بشأن التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع». في اللغة القانونية هذا واضح ولا يحتاج إلى كثير من المعرفة والجهد لتفسيره، لأن ربط نتائج مؤتمر الرياض «أي تشكيل الهيئة العليا للمفاوضات بإطلاق عملية سياسية»، يعني حكماً أنها هي الطرف المفاوض الممثل للمعارضة، وهذا ما قلناه للمبعوث الدولي في أول جلسة تفاوضية بشكل شفهي وأيضا عبر مذكرة كتابية.

محاولة التذرع بذكر منصتي القاهرة وموسكو في القرار، هو تفسير جائر وغير مقبول لنص القرار 2254. وحقيقة الارتباك في اليوم الأول، أن المبعوث الدولي أخبرنا بأنه يعد لحفل الافتتاح بالشكل الذي حدث الساعة الثانية عشرة ظهرا. وقال إن الافتتاح سيكون الساعة الثالثة، أي أنه وضعنا أمام أمر واقع وهو إما أن تحضروا أو تتغيبوا، وبالتالي ستظهرون بمظهر الرافض للعملية السياسية. والهيئة اتخذت قرارها بالحضور رغم تمسكها بالثابت والوارد في القرار 2254 لتجنب الصورة السلبية التي يمكن أن تنتج عن غياب وفد الهيئة في اليوم الأول.

للأسف المسألة لا تتعلق بإجراءات هنا، وإنما بمحاولة تحويل العملية السياسية في سوريا، من تفاوض بين طرفين إلى عملية متعددة الأطراف، وهذا سيغير شكل الحل ومخرجاته. ووفد الهيئة العليا للمفاوضات متمسك حتى اللحظة بضرورة تطبيق القرارات الدولية كما جاءت باعتبارها مرجعية الحل وليس وفق رؤى المبعوث الدولي أو بعض الأطراف الدولية التي تتناقض رؤاها مع أساسيات وثوابت القرارات الدولية.

* قلت في تغريدة أخيرة، إن «جنيف4 لم تسفر عن شيء إيجابي، ولم نتفق على شيء، والنظام لم يوافق على شيء، البعض يعشق الإنجازات الوهمية لأنه يحب لعب دور البطل». هل قلت هذا التعليق من منطلق شعورك بالإحباط أم ردا على تصريحات بالغت في تقييم «جنيف4»؟

- للأسف الجولة الماضية لم تحقق أي نتيجة إيجابية، فحتى اللحظة، النظام ما زال يرفض الانخراط في عملية سياسية محددة ذات إطار مرجعي واضح، ويرفض الموافقة على بيان جنيف أو على القرارات الدولية ذات الصلة.

العملية السياسية في سوريا ليست عملية مفتوحة، وإنما عملية محددة تهدف للبحث في آليات تطبيق الحل الوارد في القرارات الدولية ولا سيما القرارين 2118 و2254. وحتى اللحظة، النظام ما زال يصر على تجاوز متطلبات الحل وخريطة الطريق الواضحة جدا في هذين القرارين، اللذين نصا بشكل واضح على أن «إنشاء هيئة الحكم الانتقالي كاملة السلطات التنفيذية ليست موضع تفاوض، وإنما التفاوض هو في تشكيل هذه الهيئة، أي في اختيار أعضائها»، هذه لغة القرارين 2118 و2254، وأي محاولة لتجاوز هذا الأمر من أي طرف هي محاولة لتمييع الحل وإدخاله في نفق لا يمكن الخروج منه، وبعض التصريحات التي فهمت خطأ بأن النظام وافق على بحث عملية الانتقال السياسي لا تنسجم مع ما حدث، فالنظام ما زال واقفا عند خطاب بشار الأسد في أبريل (نيسان) من عام 2011 وهو يردد العبارات نفسها، ويراوغ من أجل إتاحة الفرصة له لإنجاز الحل العسكري الذي يراهن عليه النظام ويرفض حتى اللحظة أي بديل عنه.

* في تغريدة أخرى قلت إن «النظام لم يوافق على جدول الأعمال، بل كل ما في الأمر أن دي ميستورا ذكر كلمة انتقال سياسي أمام وفده خمس مرات ولم يحتج». بينما صرح د. نصر الحريري بأن النظام وافق على القرار 2254 المتضمن الانتقال السياسي بعد ضغوط؟

- عندما سألنا دي ميستورا هل وافق وفد النظام صراحة على الانخراط بالعملية السياسية وفق متطلباتها المرجعية المؤسسة للحل؟ كانت الإجابة بأن النظام سمع كلمة الانتقال السياسي خمس مرات ولم يحتج، وتصريحات الدكتور نصر كانت واضحة وأظن أنه تم تفسيرها خطأ، فالدكتور نصر قال إن النظام وافق على الانخراط في العملية بناء على ضغط روسي، ويقصد بذلك بأنه جاء إلى جنيف بمذكرة جلب روسية. ومجرد مشاركة النظام في هذه الجولة لا تعني موافقته على الحل السياسي، فنحن ما زلنا نطالبه بموافقة صريحة على بيان جنيف، وهذه النقطة طالبنا بها منذ مفاوضات عام 2014، وحتى اللحظة الطرفان الوحيدان الرافضان لبيان جنيف، هما النظام وإيران. في عام 2014 طلبنا من الأخضر الإبراهيمي ضرورة الحصول على موافقة خطية من النظام وإيران على تنفيذ بيان جنيف، وهذا لم يحصل، وما زلنا في هذه النقطة منذ ذلك التاريخ وحتى الآن.

* هناك مصطلح مهم ورد في البيانات الدولية حول المفاوضات السورية، يتعلق بعملية الانتقال السياسي، ورد فيه الحديث عن «حكومة انتقالية»، ويبدو أنه يجري التلاعب بترجمته العملية والقانونية من قبل النظام وداعميه إلى «حكومة وحدة وطنية».

- لا بد من توضيح مجموعة من النقاط في هذا السياق:

أي مصطلح لا يمكن فهمه بدقة إلا من خلال الحقل الدلالي الذي ينمو فيه ومن خلال المفاهيم والرؤى التي يشحنها فيه من يستخدم هذا المصطلح.

النظام يستخدم مصطلح الانتقال السياسي ويقصد به كما عبر منذ عام 2014 «الانتقال من دستور إلى دستور جديد وهذا موقف روسيا وإيران». وبدأ استخدام مصطلح الانتقال السياسي من قبل النظام منذ مارس (آذار) عام 2014 عندما طرحت إيران خطة النقاط الأربع التي رفضها الإبراهيمي ورفضتها المعارضة، وكذلك رفضتها القمة العربية التي انعقدت في الكويت في عام 2014.

يستخدم دي ميستورا مصطلح العملية السياسية الانتقالية، وهو يقصد عملية شاملة تتضمن مشاركة في الحكم ودستور وانتخابات، ويتقاطع بشكل كامل مع رؤية النظام وروسيا وإيران في النقطتين الثانية والثالثة، أي الدستور والانتخابات، وهو منفتح على بحث النقطة الأولى وهي قاعدة المشاركة في الحكم وشكل هذه المشاركة وتصميمها.

- المعارضة تقصد بالانتقال السياسي «هيئة حكم تكون بديلا عن أجهزة السلطة، بحيث يتم حل جهاز السلطة، وحل المعارضة بمجرد تشكيل هيئة الحكم التي ستغدو هي المعبّر عن مفهوم السيادة في الدولة السورية»، فالمشاركة ليست مشاركة في الحكم، بل مشاركة في التشكيل أساسا، والوليد الجديد «هيئة الحكم» هو أداة السلطة الجديدة المتميزة عن النظام والمعارضة معاً، وهذا تماما ما نصت عليه الفقرة أ من البند 9 من بيان جنيف. الذي جعل من إنشاء هيئة الحكم أمرا مفروغاً منه، بحيث ينصب التفاوض على تشكيل الهيئة وليس إنشاؤها.

دي ميستورا في خطته تجاوز بيان جنيف متذرعاً بفهمه الخاص للقرار 2254 وأيضا بمراعاته لمتطلبات الحل من وجهة نظر روسيا وإيران حتى يضمن دعمهما لهذه العملية.

خطورة الموقف أننا نقع في فخ التفكير الرغبوي القائم على تباين مفاهيم مصطلح الانتقال السياسي بيننا وبين المبعوث الأممي، وهذه معضلة كبيرة. والمشروع المطروح اليوم، ليس انتقالا سياسيا حسب مفهوم المعارضة، وإنما عملية سياسية انتقالية، وهذا مفهوم آخر لا يتطابق مع رؤية المعارضة.

* ما رأي وفد المعارضة في تقرير الإحاطة الذي قدمه المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا أخيرا لمجلس الأمن؟

- حقيقة أننا نستغرب بعض النقاط التي وردت في تقرير السيد دي ميستورا ولا سيما أنها تتناقض مع أساسيات القرار 2254 لجهة توازي المسارات وقاعدة لا شيء إلا بعد الاتفاق على كل شيء، هذا الأمر يلغي عمليا المرحلة الانتقالية ويدخل الحالة السورية في دوامة من جزئيات كثيرة لا يمكن حلها في سنوات طويلة.

الغريب في إحاطة دي ميستورا تأكيده على أن العملية السياسية يملك زمامها السوريون وأنها تأتي بالاستناد للقرارين 2118 و2254، ثم يقول في الفقرة 24 من إحاطته إن «جدول أعماله ورؤيته للحل يجب أن يتم الالتزام بها، وأنه سيوقف العملية إذا لم يتم القبول بما يراه». هذا أمر غريب ومستهجن، فنحن مصرون على المضي في العملية السياسية وفق ما نص عليها القرار 2254 وهي قاعدة التراتبية الواردة في الفقرة 4 من القرار ،والجدول الزمني للتفاوض وليس الجدول الزمني لتنفيذ مخرجات الحل. التفسير الذي يقدمه المبعوث الأممي لا ينسجم مع لغة القرار، وقد قلنا له في جولة المفاوضات: أمامنا حلان لإزالة هذا التناقض في التفسير، إما أن نشكل فريقا تقنيا صغيرا مؤلفا من ثلاثة من تقنيي وفد الهيئة العليا وثلاثة من فريق المبعوث الأممي ليبحث هذا الفريق في أساسيات تفسير القرار 2254 حتى نصل إلى اتفاق، أو يكون الحل الثاني أن نذهب إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتفعيل المادة 96 من ميثاق الأمم المتحدة والتي تسمح للأمين العام بطلب الفتوى من محكمة العدل الدولية. للأسف رفض المبعوث الأممي كلا الطرحين وهو يصر على إعطاء نفسه ولاية وصلاحيات غير موجودة في القرار 2254، وهذا واضح من خلال قراءة تقرير الإحاطة الذي قدمه.

نحن نؤكد دائما على أن العملية السياسية في سوريا برعاية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي ليس مجلس الوصاية، والسوريون قالوا كلمتهم بالدم وبالصدور العارية التي تصدت لرصاص النظام ودفعوا ثمنا غاليا من أجل نيل حريتهم ولن يتنازلوا عن مطلبهم بالحرية والكرامة تحت أي ظرف من الظروف، وأي حل لا ينسجم مع أهداف السوريين وثوابت ثورتهم هو وصفة جديدة لحرب طويلة لا يمكن التنبؤ بمساراتها.

* قلت قبل المغادرة إلى «جنيف4» إن وفد المعارضة الحالي هو الأكثر تمثيلا لقوى الثورة. هل لا تزال تعتقد أن الأهمية تتركز في الأكثر تمثيلا أم الأكثر خبرة في التفاوض والأكثر حنكة؟

- ما زلت عند موقفي. والوفد الحالي للهيئة العليا للمفاوضات، وفد جيد جدا ومتماسك، ويملك الخبرات التفاوضية والحنكة السياسية اللازمة، لكن يجب أن ننظر لمجمل الظروف معا، أي هذا السياق. والعملية السياسية الناجحة لا تتعلق بحنكة أو خبرات طرف فقط بل هي تتعلق أساسا بضرورة توافر ثلاثة أركان: إرادة الطرفين المتفاوضين للوصول إلى حل، وإطار مرجعي واضح للتفاوض ضمن جدول زمني متفق عليه، وأخيراً آليات إنفاذ هذا الحل. للأسف حتى اللحظة لا يوجد لدينا شريك في العملية السياسية بسبب تعنت النظام ورفضه الحل السياسي وإصراره على الحل العسكري. النظام يريد من العملية السياسية أن تحقق له ما عجز عن تحقيقه خلال السنوات الماضية عبر الحل العسكري، وهو فرض الاستسلام على الثورة وإجبار المعارضة على القبول به، وهذا لن يتحقق، فما عجز النظام عن تحقيقه في الميدان لن يستطيع تحقيقه في قاعة المفاوضات.

انتهاء جولة المفاوضات الخامسة من دون إحراز تقدم جوهري

قال رئيس وفد المعارضة السورية إلى محادثات جنيف5، نصر الحريري: "لا يوجد أي تغيير جذري في موقف واشنطن من الأسد خلال تواصلنا مع المسؤولين الأمريكيين".

وأوضح الحريري في تصريحات له اليوم الجمعة في ختام جلسات الجولة الخامسة من الحوار بين الفرقاء السوريين حول التسوية السياسية برعاية الأمم المتحدة، لم تنجح حتى الآن في إحراز تقدم نسبي في الملفات الأربعة الحكم والانتخابات والدستور ومحاربة الإرهاب.

وقال الحريري: "إن المعارضة طالبت روسيا مؤخرا بموقف حقيقي وواضح حيال الأوضاع في بلادهم".

وأشار إلى أن موسكو تدعم نظام بشار الأسد، وتساهم بعمليات التهجير والتغيير الديموغرافي، وفي نفس الوقت تقول إنها تدعم العملية السياسية، فهناك تناقض بالمواقف لديها.

وأضاف الحريري: "إن لم تكن هناك ارادة دولية حقيقية للدفع بالمفاوضات، اعتقد انها لن تفضي إلى شيء وستكون بطيئة جدا، وإذا كان هناك تعويل على أن النظام سيقبل بالانتقال السياسي، وسيأتي إلى المفاوضات من تلقاء نفسه فهذا وهم".

وشدد على أنه "يجب أن تكون هناك إرادة دولية حقيقية تجبر النظام على وقف جرائمه والدخول في عملية انتقال سياسي"، وفق قوله.

من جهته شن رئيس وفد النظام السوري إلى مفاوضات جينيف في تصريحات له عقب انتهاء المفاوضات هجوما لاذعا على المعارضة، وأكد أنهم قدموا مجموعة من الآراء والمقترحات للمبعوث الأممي.

وأشار الجعفري إلى أن المفاوضات أمست على الفضائيات وليس على أرض الواقع في جينيف.

وقال: "تصريحات الطرف الآخر (المعارضة) تدل على عمالتهم وخيانتهم لسورية، وكونهم أدوات لدعم الإرهاب، ورغم ذلك أكملنا هذه الجولة بكل مسؤولية"، على حد تعبيره.

وانتهت اليوم الجمعة جولة مفاوضات جنيف5، التي كانت قد انطلقت بلقاءات تمهيدة في 23 آذار (مارس) الجاري، فيما انطلقت رسميا الجمعة الماضية، بلقاءات من المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا، مع الأطراف السورية المشاركة بالمفاوضات في المقر الأممي بجنيف.

وكانت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي قد قالت في تصريحات لها أمس الخميس: "إن إبعاد الرئيس السوري بشار الأسد لم يعد أولوية لسياسة واشنطن في سورية".

وأضافت: "أولويتنا هي البحث عن كيفية إنجاز الأمور، ومن نحتاج أن نعمل معه لإحداث فرق حقيقي للشعب السوري".

وأضافت: "لا يمكننا بالضرورة التركيز على الأسد كما كانت الإدارة السابقة تفعل".

وقال وزير الخارجية الأمريكي ركس تيلرسون الخميس الماضي، متحدثا في أنقرة: "إن مصير الأسد على الأجل الطويل "سيحدده الشعب السوري".

وقد انتقدت المعارضة السورية على لسان، فرح الأتاسي، عضوة الهيئة العليا للمفاوضات، الرسائل المتناقضة التي يبعثها البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية.

إنسانيا أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة، ستيفن أوبراين، "أنه ليس ثمة رجل أو امرأة أو طفل من شتى مناحي الحياة في سورية لم يتأثر بالصراع الدموي البشع الذي طال أمده"، منذ أن أعلن نظام الأسد الحرب على الشعب السوري.

وتابع أوبراين إنه بجانب الجهود السياسية الحالية ينبغي التركيز على حقيقة أن العنف لا يزال مستعراً في أجزاء مختلفة من البلاد، حيث كانت الأشهر الأخيرة حسب أوبراين من أسوأ ما مر به المدنيون داخل سورية.

في حين ذكر المفوض السامي فيليبو جراندي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن عدد السوريين الذين فروا من بطش قوات النظام والميليشيات الإرهابية تجاوز الخمسة ملايين لاجئ.

واستطرد أوبراين أن الشعب السوري بحاجة إلى الشعور بتحسن ملموس في حياتهم اليومية، لأن السوريين والقول لأوبراين هم من تحملوا وطأة هذا الصراع، متأملاً بأن تتكلل العملية السياسية الحالية بالنجاح، ومؤكداً دعمه الكامل للمبعوث الخاص للأمين العام دي ميستورا وفريقه.

وناشد أوبراين كل من له تأثير على الوضع في سورية السعي جاهدة للتغلب على الخلافات والعمل معاً لوضع حد للحرب التي أعلنها النظام على الشعب السوري، ومؤكداً بأن هذه هي الطريقة الوحيدة لوقف معاناة الشعب السوري.

كما أعرب أوبراين عن شعوره بالقلق الشديد إزاء سلامة وحماية أكثر من 400 ألف مدني بسبب العمليات العسكرية الجارية في محافظة الرقة، مشيراً إلى استمرار تلقيه تقارير تفيد بأن القتال والغارات الجوية ما زالت تؤدي إلى وفاة وإصابة العشرات.

وشدد وكيل الأمين العام على ضرورة ضمان الحماية الحقيقية للمدنيين والبنية التحتية المدنية، وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية للوصول إلى جميع المحتاجين في سورية عن طريق إزالة العقبات المتبقية.

عواصم ـ وكالات ـ «القدس العربي»: قامت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصياغة خطة من 4 مراحل لتسوية النزاع في سوريا وتفترض التعاون النشيط مع روسيا.
أفادت بذلك وكالة «اسوشييتد برس» نقلاً عن مصدر أمريكي مسؤول لم تذكر اسمه. وتضم المرحلة الأولى، القضاء على تنظيم «الدولة ـ داعش». وتؤكد واشنطن أنها لا تنوي إرسال قواتها إلى سوريا للإطاحة بالرئيس بشار الأسد.
وتركز المرحلة الثانية على ضرورة نشر الاستقرار في سوريا. وخلالها تنوي واشنطن المساعدة في عقد اتفاقات هدنة بين الحكومة بدمشق وفصائل المعارضة وكذلك يدور الحديث عن فرض « مناطق استقرار مؤقتة» ويجب أن تساهم السلطات السورية في خلق هذه المناطق، وفي هذه الحالة يمكن لطائرات الولايات المتحدة وحلفائها التحليق فوق هذه المناطق دون المخاطرة بالاصطدام مع سلاح الجو السوري.
وترغب الولايات المتحدة أن تعود السلطات المحلية إلى العمل في المناطق ذات الغالبية السنّية يجب أن تدار من قبل شخصيات سنّية والمناطق الكردية من قبل شخصيات كردية وهكذا.
وفي هذه الفترة يجب أن تدار البلاد بواسطة حكومة مؤقتة.
المرحلة الثالثة، الفترة الانتقالية وخلالها يجب على الأسد، وفقاً للخطة الأمريكية، أن يتخلى عن السلطة، وفي حال رفض التنحي طوعا يجب إما منعه من المشاركة في الانتخابات أو عن طريق تهديده بالملاحقة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وتعتقد واشنطن أن الأسد قد يوافق على ترك السلطة ومغادرة البلاد إلى روسيا أو إيران مع ضمان عدم ملاحقته لاحقاً. ولكن البيت الأبيض لا يستبعد كذلك احتمال الإطاحة بالرئيس السوري وقتله من قبل خصومه. وقالت الوكالة إن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون أبلغ الجانب الروسي خلال زيارته لموسكو أن بلاده تفضل خيار رحيل الأسد طوعا. المرحلة الرابعة تتعلق بتنظيم الحياة في سوريا بعد انتهاء الفترة الانتقالية. الحديث يدور عن التواجد العسكري الروسي داخل سوريا.
الولايات المتحدة ورغم الخلاف مع روسيا تعتقد أن التعاون معها، مهم جداً من أجل وقف الحرب في سوريا وذلك لأن التأثير الروسي هناك ضخم للغاية. وكإغراء لروسيا للمشاركة في تنفيذ الخطة الأمريكية تعرض واشنطن على موسكو إبقاء القاعدتين الروسيتين ـ البحرية في طرطوس والجوية في حميميم في سوريا. ولكن الملفت للنظر، كيف يمكن تقديم مثل هذه الضمانات على الرغم من غموض وعدم معرفة القوى التي ستحكم سوريا في المستقبل.
من جانبه قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، امس الاربعاء، إن الحل الوحيد للأزمة السورية، حسب طرح بلاده، هو قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، «الذي يؤكد حق الشعب السوري في تقرير مصير بلاده».
ونقلت قناة «روسيا اليوم» الرسمية عن لافروف قوله، إن «خطة التسوية جاهزة بالنسبة إلينا، وتمت الموافقة عليها في مجلس الأمن بموجب القرار 2254، لا في واشنطن»، في إشارة إلى خطة بديلة طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ويطالب القرار 2254 الصادر بتاريخ 18 كانون الأول/ ديسمبر 2015، جميع الأطراف بالتوقف الفوري عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، ويحث الدول الأعضاء في مجلس الأمن، على دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار.
كما يطلب من الأمم المتحدة أن تجمع بين الطرفين للدخول في مفاوضات رسمية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، بهدف إجراء تحول سياسي.
وأوضح الوزير الروسي، في تصريح صحافي، أن «قرار مجلس الأمن المشار إليه، يوضح جميع جوانب التسوية المستندة إلى مبدأ أن الشعب السوري هو المخول الوحيد في تقرير مصير بلاده».
وتعليقًا على خطة ترامب للتسوية في سوريا، قال لافروف «لقد بحثنا مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، الأزمة السورية بحذافيرها، وأنا على ثقة تامة في أنه لا بديل عن التطبيق الصادق لقرار مجلس الأمن».
والأسبوع الماضي، أجرى تيلرسون، في العاصمة موسكو، مباحثات مع المسؤولين الروس، وسط خلافات متصاعدة بين واشنطن وموسكو بعد هجوم صاروخي شنته الولايات المتحدة فجر 7 نيسان/ أبريل الجاري على قاعدة جوية سورية رداً على هجوم للنظام السوري في 4 أبريل الجاري بأسلحة كيميائية على بلدة خان شيخون في محافظة إدلب ما أسفر عن مئات القتلى والمصابين.
ومنذ عام 2013 بدأت روسيا والولايات المتحدة، البحث عن حلول وسط لتسوية الأزمة في سوريا، لكن محور بقاء رئيس النظام بشارالأسد، من عدمه، عمّق الخلافات بين البلدين.

زيارة ثانية للاتفاق الثلاثي

عريب الرنتاوي

الاتفاق الثلاثي لوقف إطلاق النار في سوريا سيلقي بظلال إيجابية على المحادثات الدائرة في “جنيف 7”، بيد أنه لن يكون كافياً لإحداث الاختراق على هذا المسار “متعدد السلال”، فما زالت شروط التسوية الكبرى في سوريا، غير ناضجة بعد، سيما وأن هذه السلال الأربع: الدستور، الحكم والانتقال السياسي والانتخابات ومحاربة الإرهاب، محمّلة بكل عناوين الحل النهائي للأزمة.
والمؤكد أيضاً، أن الاتفاق الثلاثي سيلقي بظلال إيجابية كذلك، على بقية مناطق “تخفيف التصعيد” في سوريا، لكنه لن يكون كافياً لإحداث الاختراقات المشتهاة على أي منها، فالأزمة السورية العامة، باتت تتكون من مجموعة من الأزمات المستقلة نسبياً بديناميكياتها الخاصة، وبتعدد واختلاف الأطراف المتورطة فيها، وبتفاوت منسوب التورط والمصالح لكل الفاعلين الكبار من منطقة إلى أخرى.
ميزة الاتفاق الثلاثي أنه جمع لأول مرة القطبين الدوليين حول “تفاهمات مشتركة”، بعد أن بلغ التصعيد بينهما حد الوقوف على حافة الهاوية، فما كان منهما إلا أن تراجعا خطوة واحدة للوراء، خشية الانزلاق إلى قعر الهاوية، فالصدام بين الدولتين الكبريين، ليس مسموحاً، لا في سوريا ولا في غيرها ... اتفاق موسكو وواشنطن في جنوب سوريا، يفتح باباً للتعاون في بقية الملفات السورية، ويرسم سقوفاً لأدوار اللاعبين المحليين والإقليميين.
وما كان للاتفاق الثلاثي أن يخرج من رحم عملية أستانا، فواشنطن ليست طرفاً أصيلاً في هذه العملية (عضو مراقب فقط في المؤتمر)، ومن دونها لا يمكن الحديث عن “تخفيف التصعيد” لا في جنوب سوريا الغربي ولا في شرقها وشمالها الشرقي، ولا في جنوبها الشرقي كذلك، ثمة مناطق في هذا الشريط الواسع (الرقة، التنف على سبيل المثال)، سُيّجت بخطوط أمريكية حمراء، بوصفها ورقة في تعزيز مكانة واشنطن فيها بانتظار الحل النهائي.
وثمة عضوان في مسار أستانا غير مرغوبين من قبل واشنطن ولاعبين إقليميين آخرين: الأردن وإسرائيل، هما تركيا وإيران ومن غير المسموح لها بالتواجد على مقربة من خط الحدود الجنوبية الغربية لسوريا، ولذلك كان من الضروري البحث عن “ولادة من خارج رحم” العاصمة الكازاخية.
والاتفاق هبط برداً وسلاماً على الأردن، فله جملة من المصالح فيه، وهذا يفسر حماس الأردن الظاهر للاتفاق، بدءاً بتأمين الحدود وإبعاد مختلف المليشيات عنها، وصولاً لفتح معبر جابر – نصيب، وربما معبر آخر مقابل لمحافظة السويداء السورية، دع عنك قضية اللاجئين والآمال بإعادة مائتي إلى ثلاثمائة ألف منهم إلى بلادهم، يتحدرون من مناطق درعا وحوران وريف دمشق الجنوبي.
لكن الاتفاق لم يكن الصيغة الأفضل لإسرائيل، بيد أنها ليست قلقة منه ولا تناهضه، ولو أنها وضعت “فيتو” عليه منذ البداية، لما قبل واشنطن بالتوقيع عليه أصلاً ... مصلحة إسرائيل المقدمة على غيرها، هي إطالة أمد الحرب في سوريا، واستنزاف مختلف الأطراف المتورطة فيها حتى الرمق الأخير، على أن تل أبيب غير قادرة على فرض هذه الأجندة على الأمريكيين والروس وبقية الأطراف فآثرت الترحيب الحذر والمشروط بالاتفاق.
إسرائيل لم تكن ترغب في أن تكون طرفاً أصيلاً في الاتفاق، وربما لم تكن مشاركتها مرحبا بها، فهي محرجة لأطراف عديدة منها النظام والمعارضة والأردن بأقدار متفاوتة ... والسبب في ذلك أن تل أبيب تريد أن تُبقي لنفسها يداً طليقة في سوريا، تضرب أينما شاءت ووقتما شاءت، ولا أستبعد، بل أرجح، أن تقدم إسرائيل على توجيه ضربات إضافية للجيش السوري وحزب الله، في المناطق الجنوبية والعمق السوري، ومن باب الاستعراض والبرهنة على أنها ليست ملزمة بتفاصيل الاتفاق الثلاثي، لأنها ببساطة ليست طرفاً رسمياً فيها، مع أنها طرف فاعل فيه، حتى وإن لم تجلس على الطاولة.
للاتفاق فرص كبيرة للنفاذ والترجمة والبقاء على قيد الحياة، ربما لم يمتلك أي اتفاق سابق الفرص ذاتها، بما في ذلك اتفاقي شباط وأيلول 2016 بين موسكو وواشنطن لتخفيف التصعيد في كل سوريا ... لكن الاتفاق سيواجه بالكثير من العراقيل الكبرى، التي واجهتها الاتفاقات السابقة، ولعل أهمها على الإطلاق، صعوبة الفرز بين جبهة النصرة، المصنفة إرهابية في اللوائح السوداء لجميع الدول والمنظمات الدولية من جهة، وبقية فصائل الجبهة الجنوبية البالغ عددها خمسين فصيلاً، بعضها شديد الارتباط والاعتمادية على النصرة من جهة ثانية... أما داعش، فثمة إجماع نادر على محاربته واستئصاله، وهو يحتفظ بنفوذ قليل ومحدود في حوض اليرموك على أية حال.
لا شك أن الأطراف التي وقعت الاتفاق مهتمة بتفاوت بتنفيذه، لكن للأردن مصلحة أكثر من غيره، في ترجمته على الأرض، وهذا يتطلب نشاطاً أردنياً إضافياً، مع الفصائل المحسوبة عليه من جهة، وبينها وبين النظام من جهة ثانية، وبين موسكو وواشنطن من جهة ثالثة، وعلى الأردن أن يقدم مصالحه على جدول الأعمال الثلاثي، فيجري العمل سريعاً لفتح المعابر الدولية مع سوريا، وتذليل أية عقبات تحول دون ذلك، يجب العودة لفكرة “المناطق الآمنة التوافقية” في سوريا لاستضافة اللاجئين في وطنهم وفوق أرضهم، على أن يسبقها جهد أردني في تسريع المصالحات المحلية في هذه المنطقة، والتي من دونها، سيبقى الاتفاق في مهب الريح، ومعه مصالح الأردن في سوريا ومعها.

أبو غزالة: سيكون للأردن دور محوري في اعادة اعمار سوريا

اربد - قال العين الدكتور طلال ابو غزالة انه سيكون للأردن دور مهم ومحوري في مرحلة اعادة اعمار سوريا التي بدا التحضير لها على مستوى دولي واممي.
واكد خلال لقائه اليوم الاثنين رئيس غرفة صناعة اربد هاني ابوحسان واعضاء مجلس ادارتها ان الاردن سيكون البوابة الاوسع لإعادة اعمار سوريا وانه يجب على القطاعين العام والخاص تهيئة انفسهما لهذا الدور بما ينعكس على حجم النشاط الاقتصادي المأمول كانعكاس لهذه المرحلة.
واشار الى ان المناطق التنموية والصناعية المؤهلة في الشمال خصوصا منطقتي اربد والمفرق التنمويتين ومدينة الحسن الصناعة اضافة الى الميناء البري المزمع اقامته على الحدود الشمالية ستشكل منصات انطلاق نحو اعادة اعمار سوريا مستقبلا.
واكد ابوغزالة ان السياسة الحكيمة والمتوازنة التي قام بها جلالة الملك عبدالله الثاني وقيادته للدبلوماسية الاردنية في التعاطي مع الازمة السورية منذ اندلاعها انتج موقفا اردنيا مقبولا من كافة الاطراف بما فيها اطراف الصراع والجهات الدولية على اختلاف رؤيتها ومواقفها.
ولفت الى امكانية فتح معبر نصيب بين الاردن وسوريا في وقت ليس بالبعيد لما له من اهمية في اعادة تنشيط التجارة البينية وتوفير معابر امنه للصادرات الاردنية مشيرا الى الجهود الحثيثة والمتواصلة بين الجانبين الاردني والعراقي لإعادة فتح معبر طريبيل وازالة عائق كبير امام حركة التجارة والصادرات من والى الاردن وتخفيض كلفها المتمثلة بالنقل.
وعرض ابوحسان للإمكانات المتوفرة في الصناعات المحلية القائمة في المناطق المؤهلة في اربد وامكانية ان يكون لها نصيب في عملية اعادة اعمار سوريا لاسيما الصناعات المتوسطة والخفيفة والصناعات الدوائية والكيماوية والانشائية.
وخلال رعايته حفل تكريم السيدات العاملات في المهن الصعبة الذي اقامته مؤسسة تعايش للتنمية والتدريب في نادي ضباط الشمال اليوم بحضور محافظ اربد رضوان العتوم والنائب راشد الشوحة ومدير الشرطة العميد امجد خريسات اكد ابو غزالة دور واهمية المرأة في العمل والانتاج.
وقال ان المرأة العاملة هي اساس التنمية والبناء فالمرأة العاملة تساهم بجزء كبير من الناتج القومي بينما المرأة غير العاملة تعطل نصف الاقتصاد والناتج المحلي، مؤكدا ان المشكلة الحقيقية التي نواجهها في الاردن في الفقر والبطالة والمديونية والعجز جوهرها الحقيقي عدم التزام كل قادر على العمل من رجل وامرأة على العمل والانتاج.
وقارن ابوغزالة بين الاردن وفنلندا التي تتشابه مع الاردن بعدد السكان وقلة وشح الموارد الطبيعية لكن الناتج القومي لفنلندا يصل الى 180 مليار دولار وبما يشكل ستة اضعاف الناتج القومي الاردني الذي لم يتجاوز 38 مليار دولار كنتيجة لالتزام الشعب الفنلندي بالعمل والانتاج.
واشار الى ان التجارة الإلكترونية التي بدا العالم بالتحول اليها سيكون اساسها المرأة نتيجة ما يميزها من قدرات وجرأة والتزام ومصداقية، ودعا إلى اطلاق حركة فكرية وطنية لتفعيل دور المرأة الاردنية للعمل بما فيها الاعمال الصعبة.
وسردت عاملات في مهن صعبة جانبا من تجاربهن مع العمل والمهن الصعبة وغير المألوفة في مجتمعنا فعرضت صباح السيلاوي لتجربتها كسائق عمومي تعمل على خط اربد/ الرمثا في حين اشارت اسراء العبانية الى قصتها مع مهنة السباكة التي امتهنتها بعد ثمان سنوات من تخرجها من الجامعة وتأسيس مؤسسة "جاهزون للصيانة".
والقت صفاء سكرية الضوء على طبيعة عملها في اعمال السباكة وانعكاس هذه التجربة على حياتها المعيشية واسرتها بدل بقائها بانتظار حصولها على فرصة عمل عن طريق ديوان الخدمة المدنية فيما تناولت اروى المقابلة تجربتها مع حرفة الزراعة وانتاج اصناف جديدة وغير معروفة من اعلاف الماشية.
وكان مدير المركز اكثم اللمع اشار الى اهمية تمكين المرأة من الانخراط في العمل وتغيير النظرة المجتمعية لعمل المرأة في المهن الصعبة التي من الممكن ان تبدع فيها المرأة وتكون اكثر انتاجية من غيرها.
وكرم ابوغزالة في نهاية الاحتفال الذي اشتمل على فقرات فنية وشعرية تغنت بالمرأة العاملة والمنتجة عددا من النساء العاملات في المهن والاعمال الصعبة مثلما سلم محافظ اربد ابو غزالة درع المؤسسة التقديري.
--(بترا)

فورين بوليسي: تفاصيل سرية في اتفاق للهدنة بجنوب سوريا تتعلق بالقوات الإيرانية



واشنطن: قالت 3 مصادر دبلوماسية لمجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، إن مذكرة وقف إطلاق النار بجنوب غرب سوريا تنص على منع "مقاتلين أجانب" من الدخول إلى الشريط الاستراتيجي على حدود سوريا مع إسرائيل والأردن.
وأوضحت المجلة، أن الاتفاق الروسي الأمريكي بشأن وقف إطلاق النار في جنوب سوريا يرمي إلى الاستجابة لمطالب إسرائيل والأردن (الأخير يشارك باعتباره طرفا في الاتفاقية) بمنع القوات الإيرانية وحلفائها، بما في ذلك حزب الله، من الاقتراب من الجولان المحتل أو الحدود الأردنية.
لكن دبلوماسيين ومحلليين أمريكيين تحدثوا للمجلة، تساءلوا حول مدى قابلية هذه الاتفاقية للتنفيذ، مشككين في قدرة روسيا على لعب دور الضامن لوقف إطلاق نار يشارك فيه الجيش السوري وإيران والقوات المدعومة من قبل طهران.
وفي هذا السياق اعتبر بريد هوف، المستشار السابق في وزارة الخارجية الأمريكية، الذي كان يتولى مسائل الانتقال السياسي في سوريا، أن "مفتاح بقاء" حكومة الأسد هو بأيدي الإيرانيين وليس بأيدي الروس. كما عبر الخبير عن خشيته من أن تحاول روسيا فرض هذه الاتفاقية على الأمريكيين بسرعة دون أن تتوصل إلى تفاهم ثابت مع دمشق بشأن شروط الهدنة.
واعتبرت المجلة أن الروس "فشلوا" في إقناع القوات الموالية لطهران باحترام حدود "منطقة منع الاشتباك" التابعة للأمريكيين، قرب قاعدة التدريب الأمريكية في جنوب شرق سوريا. وذكرت "فورين بوليسي" أن الجانب الأمريكي أبلغ العسكريين الروس بإقامة هذه المنطقة في محيط معبر التنف الحدودي، لكن القوات الموالية لإيران والطائرات الحربية السورية تجاهلت التحذير الأمريكي وواصلت تقدمها نحو المناطق حيث ينشط "الكوماندوز" الأمريكيون وشركاؤهم الأكراد والعرب.
وأوضحت "فورين بوليسي"، أن مذكرة التفاهم الموقعة حول مناطق تخفيف التوتر في جنوب سوريا، تؤسس لوقف إطلاق النار بين القوات السورية الحكومية وفصائل المعارضة المسلحة، وتنص على تحويل مناطق جنوبي القنيطرة والسويداء إلى شريط مغلق أمام "المقاتلين من أصول غير سورية"، بمن فيهم العسكريون الإيرانيون وأنصارهم، والمقاتلون الدائرون في فلك تنظيمي "القاعدة" و"داعش".
وقال "هوف" للمجلة: إن هذا الإجراء يرمي إلى إزالة قلق إسرائيل من أنشطة أولئك المقاتلين، على مقربة من الجولان المحتل من قبل الجيش الإسرائيلي.
كما ينص الاتفاق على الحفاظ على مؤسسات الحكم ونظام الأمن القائم في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية بجنوب غرب سوريا، للحيلولة دون فرض وقوع هذه المناطق تحت سيطرة الجيش السوري. وفي هذا السياق، حذرت مصادر دبلوماسية في تصريحات للمجلة من أن هذا الاتفاق قد يسهم في تحويل التقسيم الفعلي الحالي لأراضي الجنوب السوري إلى نظام دائم يكرس التفكك.
كما يدعو الاتفاق إلى ضمان وصول العمليات الإنسانية إلى المنطقة، دون أي عوائق، وتوفير الظروف المواتية لعودة اللاجئين إلى المنطقة.
وقال مسؤولون بوزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة وروسيا تواصلان العمل على صياغة تفاصيل الخطة المتعلقة بتطبيق الاتفاق، بما في ذلك تحديد كيفية الرقابة على وقف إطلاق النار والتفاصيل المتعلقة بنشر المراقبين.
وذكرت المجلة، أن مركزا مشتركا مقره عمان سيضم مسؤولين من الولايات المتحدة وروسيا والأردن، ليتولوا الرقابة على وقف إطلاق النار. كما أكدت "فورين بوليسي" أن إسرائيل التي ليست طرفا في الاتفاق، شاركت بنشاط "وراء الكواليس" في المناقشات التي مهدت لتوقيع الاتفاقية.
كما أكدت المجلة، نقلا عن ضابط أمريكي، صحة تقارير إعلامية أمريكية أخرى، أفادت بأن الإدارة الأميركية أقدمت على مذكرة التفاهم مع روسيا دون إشراك البنتاغون أو القيادة المركزية للجيش في عملية التفاوض بشأن الوثيقة، ودون إبلاغ العسكريين عن دورهم المستقبلي في فرض نظام الهدنة.
وقال الضابط إن البنتاغون كان يحصل على معلومات قليلة جدا أثناء إعداد الاتفاقية. وتابع أن الطائرات الأمريكية قلما تعمل في أجواء جنوب غرب سوريا، لكنه أكد أن الطيران الأمريكي سيلتزم بوقف إطلاق النار. وأضاف أن الجيش الأمريكي لم يقرر بعد ما إذا كان عليه أن يرسل دوريات جوية تضم طائرات حربية لفرض نظام الهدنة في المنقطة.
ورجح الضابط أن يكتفي الأمريكيون بالرقابة "عن بعد"، إذ سيجلس ممثلوهم مع الضباط الروس في مركزهم بعمان. وأكد أن العسكريين الأمريكيين لا يخططون للعمل مباشرة مع الإيرانيين أو الجيش السوري، إذ ستلعب روسيا دور الوسيط.

دي ميستورا: نخطط لاستمرار “جنيف 8″ حتى منتصف ديسمبر ولم نناقش موضوع الأسد


جنيف – (وكالات): قالت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، إنها ستمدد جولة المحادثات الخاصة بسوريا التي تجرى في جنيف حتى 15 من ديسمبر/ كانون الأول على الرغم من أن وفد النظام السوري قد يغادر عائدا لبلاده “للتشاور” لعدة أيام مشيرا إلى أنه لم يتم مناقشة أمر الرئاسة خلال المحادثات.

وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، في مؤتمر صحفي بالمقر الأممي في جنيف، إن المحادثات غير المباشرة ستركز بوجه خاص على صياغة دستور جديد وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بإشراف الأمم المتحدة و12 مبدأ أساسيا لم يكشف عنها.

وأضاف دي ميستورا أنهم أجروا اجتماعات متزامنة غير مباشرة بين المعارضة والنظام السوري، وتم خلالها نقاش قضايا مهمة وجوهرية.

وتابع “نخطط لتستمر هذه الجولة حتى 15 ديسمبر المقبل، والهدف أن نمضي لثلاثة أيام (استراحة خلال نهاية الأسبوع حتى الثلاثاء المقبل)، وبعدها نستمر”.

وأشار أنه يؤيد تواصلا شخصيا جسديا بين أطراف المحادثات، قائلا إن “اللقاءات المباشرة جيدة”.

وانطلقت الثلاثاء الماضي، اجتماعات مؤتمر “جنيف 8″، بلقاء رسمي وحيد جمع المعارضة مع المبعوث الأممي، في مقر الأمم المتحدة بجنيف، دون صدور تعقيب عن مضمون الاجتماع من الطرفين، بالإضافة إلى لقاء تقني تم في مقر إقامة المعارضة.

وفي موقف لافت، اعتبر دي ميستورا ليل الأربعاء في بيان صدر عن مكتبه الاعلامي، أن “الوقت حان للتركيز على تحقيق تقدم حقيقي في العملية السياسية من أجل الشعب السوري”.

ودعا وفدي النظام والمعارضة إلى “المشاركة بجدية في المباحثات بدون أي شروط مسبقة”، مناشداً اياهم الامتناع عن “الادلاء بأي تصريحات تهدف إلى الطعن في شرعية أي من المدعوين الآخرين”.

والتقى دي ميستورا، الأربعاء الوفدين، في الأمم المتحدة. وفيما لم يدل رئيس وفد النظام السوري ومندوب سوريا الدائم لدى مجلس الأمن، بشار الجعفري، بأي تصريح، قال رئيس وفد المعارضة نصر الحريري قبل لقاء المبعوث الدولي “نريد التحرك سريعاً نحو مفاوضات مباشرة”.

ويشكل الموقف من مصير بشار الأسد عقبة اصطدمت بها جولات الحوار السبع السابقة.




دي مستورا يتسلم رد المعارضة على آلية الانتقال السياسي وتسليم السلطة
هبة محمد:


دمشق – «القدس العربي»: تحدث مصدر مسؤول من وفد الهيئة العليا للمفاوضات في جنيف في اتصال هاتفي مع «القدس العربي» عن تحضيرات مكثفة يجريها كل من وفد النظام ووفد المعارضة الموحد، وعن نقاش غير مباشر يتم بواسطة المبعوث الأممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا في جنيف، لتحديد الاطار العام الناظم للمفاوضات المباشرة المرتقبة بين الوفدين الممثلين للمعارضة السورية والنظام بهدف «كسر الجدران» القائمة بينهما.
ووفقا للمصدر فإن وفد المعارضة سلّم يوم أمس دي ميستورا رداً مشتركاً باسم الوفد المفاوض في جنيف، على مجموعة نقاط كان المبعوث الاممي قد طرحها أمس، تتلخص في بحث المبادئ المؤسسة للدولة السورية، وعملية الانتقال السياسي، وتحديد نقطة بدء المفاوضات ومحاورها الأساسية، والتركيز على المرحلة الانتقالية وكل متعلقاتها من إنجاز العملية الدستورية والانتخابية، وذلك خلال لقاء مطول جمع المبعوث الاممي مع وفد المعارضة، وناقش المجتمعون 12 بنداً كنقاط مبدئية وتسلموا بدورهم مجموعة ملفات ستطرح على طاولة المباحثات اليوم الجمعة مع دي ميستورا.
وقال المصدر «يجري نقاش غير مباشر مع وفد النظام، فنحن في غرفتين متجاورتين ولكن المبعوث الدولي يتنقل بين الوفدين».
وفي المقابل نقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن مصدر قريب من منظمي محادثات جنيف أن وفد النظام سيغادر جنيف في الـ2 من ديسمبر/كانون الأول الحالي لإجراء مشاورات، وقال المصدر ان وفد الحكومة سيغادر غداً السبت، إذ توجد لديه تعليمات بالمغادرة قبل الـ2 من ديسمبر/كانون الأول القادم، وفي دمشق سيتخذ قرارا حول احتمال عودته إلى جنيف في الأسبوع المقبل، فيما ينوي وفد المعارضة السورية الموحد البقاء في جنيف حتى الخامس عشر من الشهر الحالي.

ملف المعتقلين

من جهة ثانية نظمت مجموعة مؤسسات مدنية عدداً من الملفات التي تجري مناقشتها في اجتماعات جنيف لغرفة منظمات المجتمع المدني، وتلخصت في التأكيد على أهمية الإفراج الفوري عن المعتقلين والمخطوفين لدى أطراف النزاع كافة في سوريا، والتأكيد على أهمية إلزام الجهات المُعتقِلة ( نظام الأسد وفصائل مسلحة) بكشف ما لديها من معتقلين، والزامها بفتح مراكز الاعتقال أمام الجهات الدولية المختصة للاطلاع على أوضاع المحتجزين في تلك المراكز.
المحامي ميشال شماس عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي والضمير في سوريا، والمهتم بقضايا حقوق الإنسان من جنيف قال في تصريح لـ«القدس العربي» ان المباحثات تهتم بالتأكيد على أهمية الوقف الفوري لعمليات القتل في مراكز الاعتقال، وأهمية المحاسبة لمرتكبي جرائم الحرب وضد الانسانية، لاسيما في مراكز الاعتقال، مضيفاً انه من المقترحات المطروحة في جنيف اليوم ضرورة التدخل الإسعافي من قبل المجتمع الدولي لوقف عداد القتل اليومي في السجون لدى كل أطراف النزاع في سوريا، وإنقاذ من تبقى على قيد الحياة من المعتقلين والمخطوفين، إضافة الى ضرورة الإسراع في إنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة مجرمي الحرب في سوريا على غرار محكمة يوغوسلافيا الخاصة.

وثيقة الـ"12 بند" لدي ميستورا حول "مستقبل سوريا" التي اثارت أزمة مع الوفد الرسمي

جنيف: أجرى المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا أمس جلسة متزامنة من المفاوضات غير المباشرة بين وفدي الحكومة السورية والمعارضة في جنيف، لبحث ورقة المبادئ الـ12 للحل السياسي التي سلمها إلى الوفدين، وقامت صحيفة  "الشرق الأوسط" السعودية بنشرها، وننشرها للاهمية.
وتضمنت ورقة "المبادئ الـ12 للحل السوري" تصور دي ميستورا لمستقبل سوريا بموجب القرار 2254، إذ أنها تضمنت التأكيد على الوصول إلى «دولة لا طائفية» وضرورة وجود ممثلين للمجالس المحلية، إضافة إلى عمل «الجيش الوطني» وأجهزة الأمن «بموجب الدستور».
وهنا نصا الوثيقة:
12 مبدأ للحوار السوري
1- احترام، والتزام كامل لسيادة، واستقلال، وسلامة ووحدة أراضي [الجمهورية العربية السورية - الدولة السورية(1)] من حيث الأرض والشعب. وفي هذا الصدد، لا يمكن التنازل عن أي جزء من أجزاء الأراضي الوطنية. ويلتزم الشعب السوري بصفة كاملة باستعادة مرتفعات الجولان السورية المحتلة باستخدام الأساليب القانونية ووفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
2- احترام، والتزام كامل للسيادة الوطنية السورية ذات الصلة بالمساواة والحقوق فيما يتعلق بعدم التدخل. ومن شأن سوريا الاضطلاع بدورها الكامل في المجتمع الدولي والمنطقة، بما في ذلك اعتبارها جزءا من العالم العربي، وبما يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة، وأغراضه، ومبادئه.
3- يملك الشعب السوري وحده حق تقرير مستقبل بلاده بالوسائل الديمقراطية، ومن خلال صناديق الاقتراع، ويملك الشعب السوري الحق الحصري في اختيار النظام السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي الخاص به ومن دون الضغوط أو التدخلات الخارجية، وفيما يتسق مع الحقوق والالتزامات الدولية لسوريا.
4- تكون [الجمهورية العربية السورية - الدولة السورية(2)] دولة ديمقراطية وغير طائفية(3) تقوم على التعددية السياسية والمساواة في المواطنة بصرف النظر تماما عن الدين، أو الانتماء العرقي، أو النوع، مع الاحترام الكامل وحماية سيادة القانون، وفصل السلطات، والاستقلال القضائي، والمساواة الكاملة لكافة المواطنين، مع التنوع الثقافي للمجتمع السوري، والحريات العامة، بما في ذلك حرية الاعتقاد، والاتسام بالحوكمة الشفافة، والشاملة والمضطلعة بمسؤولياتها، والخاضعة للمساءلة، وفقا للقانون الوطني، مع اتخاذ التدابير الفعالة واللازمة لمكافحة الجريمة، والفساد، وسوء الإدارة.
5- التزام الدولة بالوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، والتنمية الشاملة والمتوازنة وفق التمثيل العادل في الإدارة المحلية.
6- مواصلة وتحسين أداء الدولة والمؤسسات الحكومية، مع إجراء الإصلاحات عندما يلزم الأمر، بما في ذلك حماية البنية التحتية الأساسية، وحقوق الملكية، وتوفير الخدمات العامة لكافة المواطنين من دون تمييز، ووفق أعلى المعايير الممكنة من الحكم الرشيد والمساواة بين الجنسين. ومن شأن المواطنين الاستفادة من الآليات الفعالة في علاقاتهم مع جميع السلطات وبطريقة تكفل الامتثال التام لسيادة القانون وحقوق الإنسان، وحقوق الملكية الخاصة والعامة.
7- إقامة جيش وطني قوي، وموحد، ومتسم بالكفاءة يضطلع بواجباته بموجب الدستور ووفقا لأعلى المعايير. وتتمثل مهام الجيش في حماية الحدود الوطنية، وحماية الشعب من التهديدات الخارجية والإرهاب، في ظل وجود أجهزة الاستخبارات والأجهزة الأمنية للمحافظة على الأمن القومي وفق سيادة القانون، والعمل بموجب الدستور، والقانون، واحترام حقوق الإنسان. ويكون استخدام القوة حقا حصريا للمؤسسات الحكومية المعنية والمختصة.
8- الرفض المطلق والتام – مع الالتزام الفعال لمكافحة – الإرهاب، والتعصب، والتطرف، والطائفية بجميع أشكالها، والتصدي للأوضاع والظروف المؤدية إلى انتشارها.
9- احترام وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة، ولا سيما في أوقات الأزمات، بما في ذلك عدم التمييز، والمساواة في الحقوق والفرص للجميع من دون اعتبار للعرق، أو الدين، أو الانتماء العرقي، أو الهوية الثقافية، أو اللغوية، أو النوع، أو أي تمييز آخر، مع الآليات الفعالة الرامية إلى حمايتها، والتي تولي الاعتبار الواجب للحقوق السياسية والحقوق المتساوية والفرص بالنسبة للنساء، بما في ذلك اتخاذ التدابير الفعالة لضمان التمثيل والمشاركة في المؤسسات وهياكل صنع القرار، مع الآليات الهادفة إلى تحقيق مستوى تمثيل لا يقل عن 30 في المائة للنساء، مع تحقيق هدف التكافؤ.
10- احترام القيمة العالية للمجتمع السوري والهوية الوطنية، وتاريخ التنوع والمساهمات والقيم التي جلبتها كافة الأديان، والحضارات، والتقاليد إلى سوريا، بما في ذلك التعايش بين مختلف مكونات المجتمع، إلى جانب حماية الثقافة الوطنية، وتراث الأمة، وثقافتها المتنوعة.
11- مكافحة الفقر والقضاء عليه، وتوفير الدعم لكبار السن، وغيرهم من الفئات الضعيفة، بما في ذلك ذوو الاحتياجات الخاصة، والأيتام، وضحايا الحرب، بما في ذلك ضمان السلامة والملجأ الآمن لكافة الأشخاص النازحين والمشردين واللاجئين، فضلا عن حماية حقوقهم في العودة الطوعية والآمنة إلى ديارهم وأراضيهم.
12- المحافظة على وحماية التراث الوطني والبيئة الطبيعية للأجيال القادمة وفقا للمعاهدات البيئية وإعلان منظمة اليونيسكو بشأن التدمير المتعمد للتراث الثقافي
.هوامش
 (1) يشير مكتب المبعوث الخاص إلى أن الجمهورية العربية السورية هي من الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، وتشير منظمة الأمم المتحدة إلى الجمهورية العربية السورية في كافة المداولات والمعاملات. وتعكس هذه المصطلحات الخيارات التي رُفعت إلى المبعوث الخاص بواسطة الوفود فيما يخص سياق عملية الوساطة.
 (2) راجع الهامش رقم (1).
 (3) لم يستخدم مكتب المبعوث الخاص مصطلح «العلمانية». ويشير إلى أن مصطلح «غير الطائفي» منصوص عليه في قرار مجلس الأمن 2254 وأن مصطلح «علماني» غير منصوص عليه في الدستور السوري، والذي يحمل السمات العلمانية والدينية سواء بسواء. وهذه مسألة يرجع الأمر في تحديدها إلى الجانب السوري وحده.

جنيف8: لايوجد أساساً ذهباً وفضة حتى يحصدان.. خيبة ديمستورا وهيجان الأميركان

الدكتور محمد بكر
كان يجب على ديميستورا أن لا يعول كثيراً على الطلب من موسكو لجهة الضغط على دمشق لكي تدفع بمسار العملية السياسية في جنيف، وكان على المبعوث الأممي أن يكون أكثر فطنةً،  ويدرك أنه لافرص ذهبية ولافضية ولا حتى برونزية، من الممكن ان يستولدها جنيف، ولاسيما في ميزان الروس الذين أعلنوا أن المهمة انتهت في سورية، وبدؤوا رسم معالم المرحلة السياسية، واستقطاب لاعبين مهمين في المنطقة ( المصري والتركي)  لتثقيل الحراك السياسي الذي تتصدره موسكو ، نعية جنيف عُلّقت مسبقاً وتحديداً منذ الإعلان الروسي عن التحضير لحوار سوري سوري في سوتشي، من هنا نقرأ ونفهم رفض الوفد الحكومي، التفاوض مباشرة مع وفد المعارضة قبل إلغاء بيان الرياض، بالرغم من تراجع خطاب وفد المعارضة ونسف الحديث عن أية شروط مسبقة، نعم يُراد ربما روسياً لجنيف أن يفشل، أو في الحد الأدنى أن لا يكون الإطار الوحيد الجامع للعملية السياسية في سورية، من هذه الجزئية يمكن تفسير جملة وسلوكيات الهيجان الأميركي سواء باعتراض طائرتين روسيتين من طراز سوخوي 25 قالت القيادة المركزية للقوة الجوية الأميركية،  أنهما اخترقتا المجال الجوي لعمل التحالف قرب البوكمال، وكذلك  إعلان المتحدثة باسم البيت الأبيض أن قوات بلادها لن تترك الأراضي السورية، وإن كان الروس قد أنجزوا المهمة في سورية، فبلادها لن تغادر حتى استكمال ماسمته القضاء التام على داعش، قبلها أيضاً أعلن المتحدث باسم البنتاغون اريك باهون بأنهم سيحتفظون بتواجدهم العسكري في سورية كلما كان ذلك ضرورياً، كل ذلك يشي بأن الولايات المتحدة لم تسلم نهائياً بمفرزات الميدان، الذي مالت كفته لصالح دمشق ومحورها، وهي بالتأكيد أي واشنطن لم يسرها مطلقاً أخبار الميدان ولا أخبار السياسة التي تمضي موسكو في تفصيلها منفردة عبر منصة سوتشي.
مانقلته الواشنطن بوست عن مصدر أميركي رفيع، بأن دمشق لا تملك الموارد للحفاظ على السلام في البلاد، وأن الحكومة السورية لن تكون قادرة على الإشراف لاعلى قوات المعارضة ولا الوحدات الكردية حتى وإن سيطرت على مزيد من الجغرافيا، وأن الاستياء هو الآن أكثر من بداية النزاع، وكذلك حديث باهون نفسه لجهة أن موسكو قامت بجزء من مكافحة الإرهاب، ولانية لديها بإنهاء الحرب السورية بحسب تعبيره، وأنها أي موسكو لا تسعى لإقناع الإيرانين للخروج من سورية، كل ذلك رسائل لموسكو بأن الولايات المتحدة مستمرة في اللعبة ولن تسلم ” بغربال” روسيا وماتفصله في المشهد السوري، والأهم تأييد ومباركة الخطوات الإسرائيلية في قصفها الأخير على الكسوة وجمرايا بريف دمشق، وما يصفه بعض كتاب الصحف الإسرائيلية بتخريب الفرحة في سورية.
لا نعرف مالذي تسعى له الولايات المتحدة بدقة في سورية خلال الفترة القادمة، وهل تبقى تلك الرسائل في إطارها الإعلامي، أم تتجاوزه إلى الميدان الذي تعود فيه حلقات مسلسل التفجيرات ولاسيما في المناطق التي باتت أكثر أمناً سواء في دمشق أو التفجير الإرهابي مؤخراً في مدينة حمص.
بوتين كان قد عد بقاء القوات الأميركية بمثابة احتلال، معززاً بذلك رؤية دمشق التي أعلنت غير مرة أنها ستتعامل مع هذا التواجد على انه احتلال، ولمحت أن المواجهة ليست مستبعدة إن اقتضى الأمرذلك، كان ذلك على لسان المستشارة بثينة شعبان، ونائب وزير الخارجية فيصل المقداد عبر قناة الميادين الذي نصح الأميركيين بالمغادرة، فهل هو شبح التصادم الذي سيفرض ملامحه على المشهد.
لا نعتقد أن التصادم هو التوصيف الأقرب للمرحلة القادمة، فمن يسمع تعليل وشرح داميان بيكارت المتحدث باسم القوة الجوية الأميركية حين راح يقدم التوصيفات، لجهة ماحدث اثناء اعتراض الطائرين الروسيين، وأن العملية استمرت 40 دقيقة جرت خلالها اتصالات مع الجيش الروسي، وكذلك حديثه عن أن أكثر مايقلق التحالف هو حصول تصادم أو إسقاط طائرة روسية، وأنهم يدربون عناصرهم على الهدوء فيما لو حدث أي توتر، كل ذلك يشي بأن “الضجيج” الأميركي حول مسارات الروسي لا يغادر إطار رسائل الامتعاض، لكن ماذا لو استمر بوتين في إدارة الظهر للهيجان الأميركي، وملأ آذانه “قطناً وطين” حيال خطوط واشنطن الحمراء وغير الحمراء، هذا هو السؤال؟
* كاتب صحفي فلسطيني
روستوك – المانيا

وثيقة الـ"12 بند" لدي ميستورا حول "مستقبل سوريا"

جنيف: أجرى المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا أمس جلسة متزامنة من المفاوضات غير المباشرة بين وفدي الحكومة السورية والمعارضة في جنيف، لبحث ورقة المبادئ الـ12 للحل السياسي التي سلمها إلى الوفدين، وقامت صحيفة  "الشرق الأوسط" السعودية بنشرها، وننشرها للاهمية.
وتضمنت ورقة "المبادئ الـ12 للحل السوري" تصور دي ميستورا لمستقبل سوريا بموجب القرار 2254، إذ أنها تضمنت التأكيد على الوصول إلى «دولة لا طائفية» وضرورة وجود ممثلين للمجالس المحلية، إضافة إلى عمل «الجيش الوطني» وأجهزة الأمن «بموجب الدستور».
وهنا نصا الوثيقة:
12 مبدأ للحوار السوري
1- احترام، والتزام كامل لسيادة، واستقلال، وسلامة ووحدة أراضي [الجمهورية العربية السورية - الدولة السورية(1)] من حيث الأرض والشعب. وفي هذا الصدد، لا يمكن التنازل عن أي جزء من أجزاء الأراضي الوطنية. ويلتزم الشعب السوري بصفة كاملة باستعادة مرتفعات الجولان السورية المحتلة باستخدام الأساليب القانونية ووفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
2- احترام، والتزام كامل للسيادة الوطنية السورية ذات الصلة بالمساواة والحقوق فيما يتعلق بعدم التدخل. ومن شأن سوريا الاضطلاع بدورها الكامل في المجتمع الدولي والمنطقة، بما في ذلك اعتبارها جزءا من العالم العربي، وبما يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة، وأغراضه، ومبادئه.
3- يملك الشعب السوري وحده حق تقرير مستقبل بلاده بالوسائل الديمقراطية، ومن خلال صناديق الاقتراع، ويملك الشعب السوري الحق الحصري في اختيار النظام السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي الخاص به ومن دون الضغوط أو التدخلات الخارجية، وفيما يتسق مع الحقوق والالتزامات الدولية لسوريا.
4- تكون [الجمهورية العربية السورية - الدولة السورية(2)] دولة ديمقراطية وغير طائفية(3) تقوم على التعددية السياسية والمساواة في المواطنة بصرف النظر تماما عن الدين، أو الانتماء العرقي، أو النوع، مع الاحترام الكامل وحماية سيادة القانون، وفصل السلطات، والاستقلال القضائي، والمساواة الكاملة لكافة المواطنين، مع التنوع الثقافي للمجتمع السوري، والحريات العامة، بما في ذلك حرية الاعتقاد، والاتسام بالحوكمة الشفافة، والشاملة والمضطلعة بمسؤولياتها، والخاضعة للمساءلة، وفقا للقانون الوطني، مع اتخاذ التدابير الفعالة واللازمة لمكافحة الجريمة، والفساد، وسوء الإدارة.
5- التزام الدولة بالوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، والتنمية الشاملة والمتوازنة وفق التمثيل العادل في الإدارة المحلية.
6- مواصلة وتحسين أداء الدولة والمؤسسات الحكومية، مع إجراء الإصلاحات عندما يلزم الأمر، بما في ذلك حماية البنية التحتية الأساسية، وحقوق الملكية، وتوفير الخدمات العامة لكافة المواطنين من دون تمييز، ووفق أعلى المعايير الممكنة من الحكم الرشيد والمساواة بين الجنسين. ومن شأن المواطنين الاستفادة من الآليات الفعالة في علاقاتهم مع جميع السلطات وبطريقة تكفل الامتثال التام لسيادة القانون وحقوق الإنسان، وحقوق الملكية الخاصة والعامة.
7- إقامة جيش وطني قوي، وموحد، ومتسم بالكفاءة يضطلع بواجباته بموجب الدستور ووفقا لأعلى المعايير. وتتمثل مهام الجيش في حماية الحدود الوطنية، وحماية الشعب من التهديدات الخارجية والإرهاب، في ظل وجود أجهزة الاستخبارات والأجهزة الأمنية للمحافظة على الأمن القومي وفق سيادة القانون، والعمل بموجب الدستور، والقانون، واحترام حقوق الإنسان. ويكون استخدام القوة حقا حصريا للمؤسسات الحكومية المعنية والمختصة.
8- الرفض المطلق والتام – مع الالتزام الفعال لمكافحة – الإرهاب، والتعصب، والتطرف، والطائفية بجميع أشكالها، والتصدي للأوضاع والظروف المؤدية إلى انتشارها.
9- احترام وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة، ولا سيما في أوقات الأزمات، بما في ذلك عدم التمييز، والمساواة في الحقوق والفرص للجميع من دون اعتبار للعرق، أو الدين، أو الانتماء العرقي، أو الهوية الثقافية، أو اللغوية، أو النوع، أو أي تمييز آخر، مع الآليات الفعالة الرامية إلى حمايتها، والتي تولي الاعتبار الواجب للحقوق السياسية والحقوق المتساوية والفرص بالنسبة للنساء، بما في ذلك اتخاذ التدابير الفعالة لضمان التمثيل والمشاركة في المؤسسات وهياكل صنع القرار، مع الآليات الهادفة إلى تحقيق مستوى تمثيل لا يقل عن 30 في المائة للنساء، مع تحقيق هدف التكافؤ.
10- احترام القيمة العالية للمجتمع السوري والهوية الوطنية، وتاريخ التنوع والمساهمات والقيم التي جلبتها كافة الأديان، والحضارات، والتقاليد إلى سوريا، بما في ذلك التعايش بين مختلف مكونات المجتمع، إلى جانب حماية الثقافة الوطنية، وتراث الأمة، وثقافتها المتنوعة.
11- مكافحة الفقر والقضاء عليه، وتوفير الدعم لكبار السن، وغيرهم من الفئات الضعيفة، بما في ذلك ذوو الاحتياجات الخاصة، والأيتام، وضحايا الحرب، بما في ذلك ضمان السلامة والملجأ الآمن لكافة الأشخاص النازحين والمشردين واللاجئين، فضلا عن حماية حقوقهم في العودة الطوعية والآمنة إلى ديارهم وأراضيهم.
12- المحافظة على وحماية التراث الوطني والبيئة الطبيعية للأجيال القادمة وفقا للمعاهدات البيئية وإعلان منظمة اليونيسكو بشأن التدمير المتعمد للتراث الثقافي
.هوامش
 (1) يشير مكتب المبعوث الخاص إلى أن الجمهورية العربية السورية هي من الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، وتشير منظمة الأمم المتحدة إلى الجمهورية العربية السورية في كافة المداولات والمعاملات. وتعكس هذه المصطلحات الخيارات التي رُفعت إلى المبعوث الخاص بواسطة الوفود فيما يخص سياق عملية الوساطة.
 (2) راجع الهامش رقم (1).
 (3) لم يستخدم مكتب المبعوث الخاص مصطلح «العلمانية». ويشير إلى أن مصطلح «غير الطائفي» منصوص عليه في قرار مجلس الأمن 2254 وأن مصطلح «علماني» غير منصوص عليه في الدستور السوري، والذي يحمل السمات العلمانية والدينية سواء بسواء. وهذه مسألة يرجع الأمر في تحديدها إلى الجانب السوري وحده.







نص وثيقة المعارضة السورية ردا على وثيقة "دي مستورا"

جنيف: سلّم وفد هيئة التفاوض للمعارضة السورية إلى المبعوث الأممي الخاص ستيفان دي ميستورا وثيقة تضم رد المعارضة على المبادئ الـ12 التي طرحها بشأن الشكل النهائي للدولة السورية.
ووصفت الوثيقة، مبادئ المبعوث الأممي بأنها "ورقة حية قابلة دوماً للتجديد والتطوير"، معلقة على كل منها بالتفصيل.
1 - التزام كامل بسيادة سوريا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها أرضاً وشعباً. وفي هذا الصدد لا تنازل عن أي جزء من الأرض الوطنية، ويظل الشعب السوري ملتزماً باستعادة الجولان السوري المحتل بكافة الوسائل المشروعة حسب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
يقرر الشعب السوري وحده مستقبل بلده بالوسائل الديمقراطية من طريق صندوق الاقتراع، ويكون له الحق في اختيار نظامه السياسي والاقتصادي والاجتماعي من دون أي ضغط أو تدخل خارجي طبقاً لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن.
2 - سوريا ديمقراطية غير طائفية، دولة تقوم على المواطنة المتساوية بغض النظر عن الدين والجنس والعرق، كما تقوم على التعددية السياسية وسيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء والمساواة الكاملة بين جميع المواطنين والتنوع الثقافي للمجتمع السوري وحماية الحريات العامة وحرية المعتقدات وتنعم بحكم قوامه الشفافية وشمول الجميع والخضوع للمساءلة والمحاسبة، علاوة على اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة الفساد وسوء الإدارة، بما في ذلك المساواة أمام القانون الوطني. وهي جزء من العالم العربي ترسم سياستها بما يحقق المصالح العليا للشعب السوري ويصون وحدته وأمنه.
3 - تلتزم الدولة السورية بالوحدة الوطنية، واللامركزية الإدارية على أساس التنمية الشاملة والمتوازنة.
4 - استمرارية المؤسسات العامة للدولة وتحسين أدائها وحماية البنى التحتية والممتلكات الخاصة والعامة وفق ما نص عليه بيان جنيف، والقراران 2118، و2254 والقرارات ذات الصلة، وتوفير الخدمات العامة لجميع المواطنين من دون تمييز وفقاً لأعلى معايير الحكم الرشيد والمساواة بين الجنسين. وتقام - لصالح المواطنين في مجال علاقاتهم مع جميع السلطات العامة - آليات فعالة على نحو يكفل الامتثال الكامل لسيادة القانون وحقوق الإنسان وحقوق الملكية الخاصة والعامة.
5 - يكفل الدستور السوري إصلاح الجيش السوري ليكون جيشاً وطنياً واحداً مبنياً على أسس وطنية ملتزما الحياد السياسي. تكون مهمته حماية الحدود الوطنية وحفظ الشعب السوري من التهديدات الخارجية ومن الإرهاب. كما يكفل الدستور إعادة هيكلة وتشكيل المؤسسات الأمنية بحيث تكون مهمتها الحصرية صيانة الأمن الوطني وأمن المواطن، وتخضع للقانون وفق معايير احترام الحريات الأساسية وحقوق الإنسان وعدم تدخلها في حياة المواطنات والمواطنين اليومية، وحصر حق حيازة السلاح بأيدي مؤسسات الدولة المختصة.
6 - الرفض المطلق لجميع أشكال الإرهاب والتعصب والتطرف والطائفية، والالتزام الفعلي بمكافحتها والعمل على إزالة مسبباتها، وخلق السبل على كافة الصعد الثقافية والاجتماعية والاقتصادية لمنع ظهورها.
7 - التزام حقوق الإنسان والحريات بما في ذلك ضمان عدم التمييز والمساواة في الحقوق والفرص للجميع بغض النظر عن العرق أو الدين أو الإثنية أو الهوية الثقافية أو اللغوية أو الجنس أو أي عامل تمييز آخر. وإيجاد آليات لحماية تلك الحقوق وضمان الحقوق السياسية والفرص للمرأة وفق الأصول، وعلى قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك اتخاذ تدابير فعالة تضمن تمثيلها ومشاركتها في المؤسسات ودوائر صنع القرار مع كفالة مستوى تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 30 في المائة وصولاً إلى المناصفة.
8– تعتز سوريا بتاريخها وتنوعها الثقافي بما تمثله جميع الأديان والتقاليد من إسهامات وقيم بالنسبة إلى المجتمع السوري. لن يسمح في الدستور بأي تمييز ضد أي مجموعة من المجموعات العرقية أو الدينية أو اللغوية أو الثقافية أو الإثنية. ويتمتع أفراد هذه المجموعات كافة نساء ورجالاً بتكافؤ الفرص في مجال الحياة الاجتماعية والاقتصادية والعامة.
وتلتزم أن يضمن الدستور الحقوق القومية للمكونات كافة من عرب وكرد وتركمان وسريان آشوريين وغيرهم بثقافاتهم ولغاتهم على أنها لغات وثقافات وطنية تمثل خلاصة تاريخ سوريا وحضارتها واعتبار القضية الكردية جزءاً من القضية السورية. إلغاء جميع السياسات التمييزية والاستثنائية التي مورست بحق الأكراد وغيرهم من السوريين وإعادة الجنسية للمجردين ومكتومي القيد من أبنائهم.
9– توفير الدعم للكبار بالسن والفئات الضعيفة الأخرى وذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام وضحايا الحرب. محاربة الفقر وإنهاؤه وتمكين كل النازحين واللاجئين والمهجرين من العودة الطوعية الآمنة إلى بيوتهم ومساكنهم وأراضيهم التي هجروا منها مع تأمين حاجاتهم جميعها.
10 - صون وحماية التراث الوطني والبيئة الطبيعية لصالح الأجيال القادمة طبقاً للمعاهدات المتعلقة بالبيئة، وبما يتسق مع إعلان اليونيسكو بشأن التدمير المتعمد للتراث الثقافي.
11 - التأكيد على مبدأ المساءلة والمحاسبة على ما ارتكب ويرتكب من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق السوريين بموجب القانون الجنائي الدولي.
12 - تعتبر القوانين والمراسيم الصادرة بعد مارس (آذار) (آذار) 2011 خاضعة للمراجعة من لجان قانونية خاصة لإقرارها أو إلغائها.