أزمة رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة

أزمة رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة هل بداية لحل سياسي أم انفصال فلسطيني؟

احمد الاسطل
سأبدأ مقالي بكلمة رامي الحمد الله ارحل...!
محزن جدا ما بلغنا يا سيادة الرئيس من خصومات تخص موظفين بعينهم دون شمولية القاعدة، ولا يدل ذلك إلا على حقيقة واحدة وهي التمييز العنصري بين أبناء وطن واحد، والذي لم تبادر له دولة الاحتلال الإسرائيلي في فترة مكوثها تجاه موظفي الدولة من الفلسطينيين.
لا يهمني كثيرا موظف السلطة الفلسطينية بقدر ما يهمني واقع الظلم الذي لا يرضاه دينا، ولا يتقبله عقل ومنطق، ولا يتلائم مطلقا مع الأخلاق والمثل.
لماذا يا سيادة الرئيس محمود عباس هذه الخطوة الآنية في هذه الفترة بالذات؟! وهل هي سياسة تقشفية كما يزعم من بالحكومة تستهدف المصالح العليا للبلاد؟!
نطرح العديد من التساؤلات لماذا لم يقرن الرئيس محمود عباس هذه الخطوة بكافة الموظفين في جناحي الوطن؟ وهل أصبح الموظف الفلسطيني في قطاع غزة عبئا على الحكومة الفلسطينية؟ وعندما يذرع البعض بحقيقة أن الموظف ليس على رأس عمله، ألم تصدر يا سيادة الرئيس أوامر عليا بذلك؟ أم أنك نادم على ما قمت به؟ ولربما تحاول أن تسبب الأسباب وعلى الآخرين أن يتحملوا النتائج أيا كانت؟!
مكلفة جدا هذه القرارات يا سيادة الرئيس التي نقرأها من وجهين، وهما: الأول: أنه بات لسان الحال في قيادة السلطة الفلسطينية، وكأن هنالك حقدا متراكما على أهالي قطاع غزة بحكم الواقع السياسي الذي ليس لهم فيه حول ولا قوة، والثاني: وهو ما أرجحه حرف مسار المجتمع عن حل سياسي قد لا يرضيه بفتح المجال أمامه لتقبل الحد الأدنى.
بملء الأفواه والقلوب أصبحنا ندرك أن حكومة رامي الحمد الله ليس وحدوية، ولم تكن يوما مستقلة لتجمع شمل جناحي الوطن كما جاءت من أجله؛ فقد ظهرت سياساتها العجفاء، والتي تمثل شخصيتها، ولونها الغارق في وحل اللاموضوعية.
واليوم باعتقادي أكثر من أي يوم مضى بضرورة إزاحة هذه الحكومة التي لم تراع واجباتها الوطنية تجاه كافة القضايا، وعلى رأسها إنهاء الانقسام؛ فإزاحتها واجب وطني مهما رممت أو جملت من الحالة الحالية!
ومن جهة أخرى لا أعرف لماذا لم يتحرك موظفو السلطة بالضفة الغربية ولم يشاطروا موظفيها بالشطر الآخر، وهل هنالك سياسة ممنهجة لإخراج الشعب الفلسطيني عن انتمائه، وتعميق الفرقة وتكريسها...!
حقيقة العتب كل العتب على الأطر الرسمية بالضفة الغربية التي لم تتحرك ولم تحرك ساكنا، وكأن الحراك الفلسطيني للموظفين في قطاع غزة لا يعنيهم كثيرا، وأن ما حدث كان يجب أن يحدث من فترة طويلة!!
ماذا لو قام الرئيس محمود عباس بخصومات شاملة لكافة الموظفين بدءا منه وانتهاء بالقاعدة الحكومية باعتبار أننا شعب يرزح تحت احتلال وفي مرحلة تحرر وطني؟!
حقيقة إن قيامه بهذه الخطوة تحول مهم وجذري في طريق التنمية الاقتصادية ناهيك عن ترسيخ نظرية التكافل الاجتماعي خاصة مع الفئات المهمشة، وبالتالي لو قرنا هذا المقترح بما فعلته حكومة رام الحمد الله لأوجد حلا مرضيا ومتقبلا من الجميع وبالتالي وحدة النتيجة رغم اختلاف المواقف والأسباب التي صنعتها.
كتبت في مقالي الأخير " الأسرار الخفية للقمة العربية الثلاثية (الأردن – مصر – السلطة الفلسطينية) ومستقبل القضية الفلسطينية" أن هنالك سيناريو حل سياسي مقبل للقضية الفلسطينية، ولربما حدوث هذه الأزمة يدعم ذلك لحرف المجتمع عن قضاياه العادلة وربطه بقضايا ثانوية ليقلل من سقف مطالبه السياسية في مقابل توفير الحد الأدنى من كرامته الآدمية.
ماجستير: دبلوماسية وعلاقات دولية.

اعتصام ساحة السرايا لا يخيف عباس

د. فايز أبو شمالة
لن تستمع حكومة رامي الحمد الله لرسالة غزة، ولن تستجيب لها حتى ولو خرجت غزة عن بكرة أبيها، وهتفت بسقوط الحكومة، وقدمت البرهان على أن الخصم من الرواتب غير عادل، وأنه جزء من حصار غزة، وذلك لأن حكومة رامي الحمد حكومة تنفيذية، وليست تقريريه، فالقرار بالخصم صدر من أعلى جهات سيادية فلسطينية، ولأهداف سياسية.
ولن يضير محمود عباس نفسه صاحب القرار بالخصم أن يخرج أهل غزة جميعهم إلى الشوارع غاضبين حانقين صارخين، فقد تكون هذه إحدى طموحاته السياسية، كي يدلل على نجاح نهجة السياسي، لذلك لن يرتجف عباس من خروج الناس إلى الشوارع، ولن يبكي دمعة على غزة حتى لو احترقت بمن عليها، فهو الذي قال عن غزة يوماً بأنها فائض أحمال، وهو الذي هدد قبل أيام في لندن بمعاقة غزة، وهو الذي حمل المقاومة في غزة المسئولية عن العدوان الإسرائيلي سنة 2014، ليبرأ بصلف نتانياهو من جرائمه، وليمارس عملياً على الأرض ما كان مجرد أمنية لإسحاق رابين حين قال: أتمنى أن أصحو من النوم، فأجد غزة قد غرقت في البحر.
الاعتصام في ساحة السرايا هو رسالة أهل غزة إلى بعضهم البعض، إنه رسالة الشعب إلى كافة التنظيمات الفلسطينية، وإلى كافة القيادات الوطنية والشعبية في غزة على مختلف مشاربها، فالمستهدف هي لقمة الخبز في فم جوعى غزة، والمستهدف هو أمن المواطن في غزة، والمستهدف هو الموظف والعامل والمقاوم والطالب والمرأة وولي الأمر وكل فلسطيني في غزة والضفة الغربية يرفض أن يبيع شرف القضية الفلسطينية على طاولة النخاسة الدولية.
الوحدة الوطنية والإسلامية في هذه المرحلة هي المطلوبة، وتنسيق المواقف الوطنية هو الرد الأمثل على ما يخطط لسكان غزة في ليل المقاطعة، وإذا كانت المصائب قد جمعت المصابين، فإن المصيبة التي تضرب غزة واحدة، والمصاب واحد، وطالما كانت الثاكل تبكي للثاكل، فإن موظفي غزة المقطوعة رواتبهم من سنوات، هو الأكثر تضامناً مع إخوانهم موظفي رام الله المخصوم راتبهم، فالدمعة واحدة، والجرح واحد.
لقد رفع المعتصمون في ساحة السرايا شعارات بلا صدى، لأنها موجهة إلى الرئيس، وتطالبه بأن يرحم حال الموظفين، وأن يشفق على شعبه، وأن يقيل الحكومة، وكأن الرئيس لا يعلم بما جرى، وكأنه ينتظر من يدق على أبواب قلبه بالمسكنة والاسترزاق، وهو أكثر العارفين بالقرار، وما سيتركه من آثار، وهو يعرف أن الخصم من الرواتب قضية سياسية قبل أن تكون إدارية، ولعل نداء النائبة نعيمة الشيخ علي، ابنة حركة فتح، هو النداء الأصدق في هذه المرحلة من كل الشعارات، حين وجهت السهام مباشرة إلى محمود عباس، وطالبته بالاستقالة، وإخلاء الموقع، وترك الشعب الفلسطيني في غزة يتقاسم لقمة الخبز مع إخوانه في الضفة الغربية.
إن الذي يرعب محمود عباس، ويجبره على تغيير موقفه من موظفي غزة، هو إدراكه أن سهام التفرقة التي بثها بين التنظيمات قد تكسرت، وأن الشعب الفلسطيني بكل قواه السياسية وأطيافه قد توحد على هدف التخلص منه، وإيجاد البديل القادر على قيادة الشعب إلى الحرية والكرامة.

موظفو غزة والخيارات الصعبة

شفيق التلولي
بات شبه المؤكد بأن القرار الحكومي القاضي باقتطاع رواتب موظفي قطاع غزة قراراً سياسياً بامتياز تَجلّت تداعياته بوضوح خاصة بعدما جاء عقب وثيقة حركة حماس السياسية المفترضة والتي حملت رؤىً بعيدة عن شرعية الإطار الوطني القائم، وعدم وضوح موقفها من المشاركة في المجلس الوطني المزمع عقده، الأمر الذي ربما اعتبر بمثابة إدارة الظهر لمنظمة التحرير الفلسطينية وسلطتها الوطنية.
ناهيك عن تشكيلها مؤخراً لجنة إدارية لغزة، وطعن مجلسها التشريعي في قرارات محكمتها الدستورية في وقت مضى، فيما ذهبت حكومة الوفاق الوطني إلى اعلانها إجراء الإنتخابات المحلية في الضفة الغربية دون قطاع غزة.
وجاء القرار الأصعب للحكومة الحالية قرار اقتطاع ما نسبته 30% من رواتب موظفي غزة بحججٍ مختلفة ومتباينة جاءت على لسان الناطق باسمها والتي كان أهمها الإشارة إلى العبء الذي أحدثته حركة حماس منذ استيلائها على قطاع غزة، وسيطرتها على موارده المالية دون توريدها لمالية الحكومة القائمة؛ مما أثقل كاهل مالية حكومة السلطة الفلسطينية.
مشيراً أيضاً إلى الأسباب المُدّعاة لهذه الأزمة خاصة الخارجية منها والمتعلقة في كل من تلكؤ حكومة الإحتلال الإسرائيلي في الإيفاء بالتزاماتها المالية المترتبة عليها وإصرار الإتحاد الأوروبي على اقتطاع مخصصات دعمها لقطاع الموظفين العاملين في صفوف السلطة الفلسطينية، فيما كان قد نفى ذلك الإتحاد الأوروبي كما جاء على لسان الناطق باسم الإتحاد في الأراضي الفلسطينية.
وفي هذا السياق نأمل ألا تكون السلطة الفلسطينية قد وقعت غيلة في مثلبة سياسة الصدمة الترامبية الأمريكية ضمن ترتيباتها الإقليمية المفترضة والتي قد تغرقها في بحر غويط، وعلى الشاطئ الآخر تُلقي لحماس بطوق نجاة تكتيكي من خلال أدواتها الإقليمية؛ لتقويض مساعي السلطة الرامية لإنجاز مشروعها الوطني وتدشين دولتها الناجزة العتيدة.
الأمر الذي أغضب موظفو المحافظات الجنوبية سيما وأن القرار أتى عليهم وشملهم جميعاً حيثما تواجدوا ولم يشمل كافة العاملين في الوظيفة العمومية في المحافظات الشمالية؛ مما يدل على أن هناك نوايا مبيتة لغزة قائمة على التمييز والتهميش والإقصاء والتخلي عن مسئوليات الحكومة تجاهها، وهذا يجعلنا نذهب لفرضية مواجهة محتملة مع حركة حماس في قطاع غزة من خلال إلقاء هذا العبء في وجهها كما أراد أرباب الحكومة وفقاً لمن أشار عليهم بذلك.
يأتي ذلك أيضاً في ظل أزمة جديدة ألمحت إليها حكومة الإحتلال الإسرائيلي خلال مطالبتها بمستحقاتها المترتبة على امدادها بالتيار الكهربائي المغذي لقطاع غزة، وهذه الأزمة قد تُغرق قطاع غزة في ظلام كامل، مما يزيد من حنق وغضب المواطنين فيها ويُنذر بكارثةٍ انسانيةٍ كبيرة، يأتي كل ذلك في الوقت الذي تمعن فيه حركة حماس هي الأخرى إلى إصدار قرارات متتالية بغرض فرض ضرائب على مختلف السلع والبضائع.
هذا ما وضع وسيضع هؤلاء الموظفون في خيارات صعبة؛ فإما أن يخرجوا إلى الساحات والميادين في خطوات احتجاجية متواترة ومتدحرجة وقد بدأت بواكيرها منذ صدور القرار وربما تطول أيام وأسابيع أو حتى أشهر؛ فإذا افترضنا بأن المطلوب دفعهم إلى مواجهة مفترضة، فأين ستوجه هذه المواجهة؟ هل ستوجه للسلطة غير الموجودة في غزة أصلا؟ً أم ستنفجر في وجه حماس وأجهزتها التي تقبض على غزة؟ وفي هذه الحالة قد تكون النتائج غير محسوبة؛ مما يمكن أن يدفع بحماس إلى مواجهة ممتدة معهم وإما تحتوي ثورتهم وتحولها باتجاه السلطة، ومن الممكن أن تستخدم جماهيرها أيضاً في حراكٍ موجه ضد السلطة؟
أيٍ كان الأمر فإن كل الخيارات مفتوحة ويبقى الذي يحسم الأمر هو قدرة حركة فتح على وقف هذا القرار من خلال ضغط أطرها القيادية وبخاصة لجنتها المركزية، أو أن تقع القطيعة بين فتح في غزة وفتح في الضفة الغربية، وهذا سيعزز ويكرس الإنقسام الفتحاوي ويؤسس إلى فك الإرتباط فيما بين غزة والضفة حتى على المستوى الوطني ويُصاعد من حدة وتيرة الإنقسام؛ مما يدفع بالإنفصال قدماً إلى الأمام، بل وربما يدفع قرار اقتطاع الراتب بالموظفين إلى اللجوء لمحاكم دولية ورفع قضية ضد الحكومة وهذا سيعمق الهوة ويزيد الطين بلة.
باعتقادي أن ما ستُحدثُه التداعيات وما تفرضه من وقائع ستكون فيها كل الخيارات صعبة أمام الموظفين وأسرهم ومن خلفهم الغالبية العظمى من الغزيين الذين بدأوا بالفعل في حراكهم الجماهيري؛ لما يؤثر عليهم هذا القرار ويجلب لهم كارثة اقتصادية كبيرة ويبقى الأمر مرهوناً بنتائج المساعي الجارية لشطب هذا القرار.
إن سياسة السحب والدفع التي تُنتَهج ضد غزة عبر زج موظفي السلطة ممثلة بحكومتها وبين حماس في آتون تجاذب الأمواج المتلاطمة؛ ستؤدي إلى انفجار كبير سيسمع صوته كل العالم بيد أن الأخيرة أي حماس ستستفيد منه أكثر؛ نتاج تداعيات هذا القرار الذي يعزز ويكرس الجغرافيا والجهوية؛ مما يعطيها فرصة تعميد وتصليب وثيقتها الأخيرة، كما ومن الممكن أن يؤهلها ويجعل لها دوراً متنامياً في إطار متغيرات سياسية درامتيكية تُطال تغيير مسارها الفكري والأيديولوجي؛ وبالتالي تغيير خطابها السياسي انطلاقاً من غزة التي تسيطر عليها بما تمثله من عمق استراتيجي للدولة الفلسطينية المفترضة.
لذلك فإنه ينبغي على السلطة الفلسطينية أن تلتقط النتائج الوخيمة المترتبة على قرار حكومتها الأخير والعدول عنه فوراً حتى لا تقع فيما لا يحمد عقباه؛ فلا هكذا ترد الإبل يا ساسة القوم.

من سميح خلف الى رامي الحمد لله

سميح خلف
تطلعنا إليك بأن تصنع معجزة وأنت الأكاديمي في منهجية تفكيرك وعطائك الوطني في مرحلة معقدة شديدة.. التداخلات والانهزامات والمستنقعات ومظاهر العشائرية والشللية والحسابات السياسية والأمنية.. رسالتي إليك ربما أنك تعرفني وأنا أول من أرسل مدير صفحتكم او أنتم لي لأقوم بالإعجاب بصفحتكم فور تسلمكم وزارة الحكم الذاتي والتمويل المالي والتوزيع في سلطة الحكم الذاتي في ظل الاحتلال ولكنني وبصفتي الأخرى أني مناضل فلسطيني فقير أحس بمعاناة الفقراء والمظلومين والمضطهدين يعرفني الكثيرون بعنادي النضالي وبحدة لساني في الحق وخاصة في القضايا الوطنية لم يكن لي مصلحة ذاتية في توجيه هذه الرسالة لك فأنا ممن قطعت رواتبهم وتم إقصاءهم لعنادي في مواجهة الباطل منذ بزوغ الانحراف و الانحداف نحو أروقة الاحتلال والعدو الصهيوني ما قبل توقيع أوسلو وتجار الخروج من بيروت وأرباحهم وسماسرتهم ومساوميهم ،ولكن قطع راتبي بعد توقيع أوسلو مباشرة ورقن قيدي ،وكما قلت لكم ليس لي مصلحة ذاتية بل هناك مصالح وطنية أعلى من موقعكم كرئيس وزراء وأعلى من ذاتيتي كمواطن فلسطيني.. قالوا بالأمس أن سلام فياض يستهدف قطاع غزة ومواطني غزة في الموازنة العامة والمشاريع وغيره من مشاريع التنمية المقررة من الدول المانحة والمتطوعين ، شنت الحملة على فياض وأنا أحد من شنوا تلك الحملة لإحساسي بأن أبناء شعبي في غزة مضطهدين ومظلومين ومقهورين في تقاسم للقهر والذل والحصار والفقر الذي أصاب أهلي وشعبي في قطاع غزة توسمنا خيرا بكم بأن تجتازوا الحواجز والصعاب والمطبات التي يضعها الفئويون في طريق نظرة شاملة وعدالة لكل أبناء الوطن..بالتأكيد إنك يا سيد رامي الحمدلله تعرفهم جيداً هؤلاء الصنف من البشر المتغولين الحاقدين الفئويين الذين سيطروا على القرار وعلى رأس المال ليجيروه لأجنداتهم السياسية والأمنية وفكرة التجنح في الضفة الغربية التي راودتهم فكرتها منذ عقود وهم مطبقيها الآن وكان ممارساتهم لا تقل عن ممارسات عدو تجاه شعب محتل،بل ربما العدو تحكمه قوانين دولية وإنسانية تجاه المدنيين والوظائف العامة والمؤسسات المدنية... فوجئنا بقرارات وزارتكم بخصوص زيادة المظلوم ظلما وزيادة المعزول عزلة وهم أبناء قطاع غزة الذين يتلقون الضربات من كل حدب وصوب سواء على مستوى حركة فتح المقررة في الضفة الغربية والتي يرأسها الفئويون وتجار المال وتجار الأمن، أو على صعيد وزارتكم التي تلم في أحشائها مجموعة من الفئويين الذين ينفذون نفس البرنامج،هناك إقصاءات فردية تمت عن طريق الرئيس ومن يواليه في لجنة مركزية المتجنحين في الضفة الغربية ،واستكمال الدور يتم عبر وزراء لديكم معروفون بفئويتهم وعشائريتهم وتجنحهم أيضا ً غزة ليست حماس وحدها ، فكما هي حماس في غزة لها الحكم والصولة والجولة، هناك من سميتموهم المتجنحين وباقي الفصائل وكلهم ابناء شعب واحد والالام واحدة في الاسرة والشارع والقرية والمدينية ويقع سكان غزة بين التقاسم في مشروعين لا أحد منهما يخطوا للأمام خطوة واحدة في مرحلة انعدم فيها المشروع الوطني وانعدمت فيها مشاريع التحرير،وإذا كان هو اليوم المطلوب العيش فقط وبناء الإنسان فقط فاعتقد أننا متفقون في مرحلة صفتها هزيلة وسماتها مهزلة أن نبني الإنسان الفلسطيني والقاعدة الفلسطينية ،فلربما مستقبلا ً يبرز من جديد مشروع التحرير ومشروع الثورة ومشروع الكفاح المسلح والمقاومة بوحدة الشعب متكاملة... أما أن يقع سكان غزة فريسة لمآرب الفئويين وبرنامجهم السياسي والأمني فهذا غير مقبول فلا تسجل عليك موقف مثل هذا في هذا الوقت العصيب ، فإما أن تعدل أو تعتزل أو تستقيل ،هذا أقل ماأقوله لك أمام القوانين والقرارات التي طرحت ضد أبناء قطاع غزة والقرارات التي مازالت في الأدراج التي يمكن أن يسربوها لكم لتوقيعها تدريجيا ً وقرارا ً بعد الآخر ليزيد انفصال الشعب والانقسام وليتعمق الانفصال الأفقي والعمودي في كل أوساط الشعب في ظواهر ومظاهر المستفيد منها العدو الصهيوني ومشروع التسوية البغيض على حساب حقوق الشعب ليزداد الفقراء ألما ً واضطهادا ً وغبنا في حياتهم ومعيشتهم وفي مستقبل أبناء الشعب الفلسطيني وعندئذ لن يرحمكم التاريخ لقبولكم هذا الواقع وستكون ثورة الجياع والمضطهدين ضد البرنامج الموجه لاستهدافهم سواء كانت برامج استهدافية لشعبنا الفلسطيني في الضفة الذي يعاني من الفقر وعصابات الأمن والفساد والمحسوبية والوساطة والسرقات وبيع الأراضي وفتح كازنوهات العهر والتساوق مع ثقافة المستوطنات وصناع التطبيق ،هذا هو الواقع أخي رئيس الوزراء رامي الحمدلله وكما قلت لك أما أن تعدل أو تستقيل فالتاريخ لن يرحمك ولا تسجل عليك نقطة مثل تلك أيها السيد الأكاديمي..

الراتب

حازم أبو كرش
اليوم هو نهاية الشهر، ومصدر الفرح الأزلي بل والصديق الأوفى الذي يقف مع الموظف وقت الأزمات والمحن، صحيح أنه قاسي القلب والطباع، حيث سوف يطر الموظف للوقوف فترة لابأس بها من الزمن قد تمتد لأكثر من ساعة للوصول إلى الصراف وجهٍ بوجه، من أجل الحصول على حقه الشرعي في الراتب، وبعد أن يكون الملل والاجهاد والضجر قد تسرب إلى نفسه، ولكن تبقى مواقف هذا التوقيت بطولية، ومضرب للمثل، فهو لم يخذل الموظف يوما. اليوم هو موعد استلام الراتب.
وقف نورس في طابور طويل ممتد شمل مئات الموظفين، ينتظر بفارغ الصبر ليحصل على ما تبقى من راتبه بعد أن يقتطع البنك ما يقارب ثلاثة ارباعه لصالح أقساط قروض كان قد أقدم على سحبها قبل أشهر. نورس لم يسكن المنازل الواسعة أو يلبس الثياب الباهظة، ولم يمتلك العقارات، ولم يسافر طيلة حياته، ولم يركب السيارات الفارهة، ولم يتناول طعامه قط في مطاعم فاخرة، أو يرتشف قهوته في لوبيات الفنادق البرجوازية، ولم يعرف من الكماليات الباهظة الثمن سوى أسمائها وما تعرضة إعلانات التلفاز. فيا ترى ما الذي دفعه الى أخذ القرض. نورس لم يملك عادات استهلاكية سيئة في الإنفاق، فهو يذهب للتسوق مرات عديدة ويقضي أوقات طويلة لإتمامه، ليس بهدف شراء كميات أكبر من السلع ولكن من أجل البحث عن الأرخص. وكساؤه يبتاعه من "الباله". محفظة نقوده لا تفتح إلا عند الضرورة بعد أن يجهد نفسه في التفكير في عملية إنفاقها. ومرة أخرى فيا ترى ما الذي دفعه الى أخذ القرض.
بحسب خبراء الاقتصاد في الوطن فإن متطلبات الحياة وتدني الدخل مقابل غلاء المعيشة، أدت بالكثير من الموظفين إلى تدبير احتياجات أسرهم عبر القروض باعتبارها أقصر الطرق لتأمين احتياجاتهم، لاسيما وأن إجراءات الحصول عليها سهلة ولا تستغرق وقتاً طويلاً من غالبية البنوك والمؤسسات المالية. أسباب تبدو منطقية للغاية، وسأفترض أن ذلك ما حدث مع نورس أن لم يكن الأسوا.
أخذ نورس يراقب بقلق، سخط وإمتعاض كل من سبقوه في سحب الراتب، فجميعهم اكدوا دون استثناء وجود خلل فني ما في رواتبهم. والا ما السبب في عملية التقزيم والتقليم في رواتبهم. ورغم أن نورس مدرس رياضيات، الا أن فاجعة الموقف لم تجعله يفترض أن ما تم اقتطاعه من رواتب الموظفين قد خضع لعملية حسابية، واكتفى بالفرضية العامة التي يرددها الجميع بأن هنالك خلل عشوائي ما قد حدث على مصفوفة الرواتب قبل إرسالها الى البنوك. وأخذ يدعو الله أن ينجيه من هذا الخراب.
بعد ما يزيد عن مائة دقيقة وانتظار طويل وممقت، أصبح نورس امام كتله حديدية إلكترونية، كتلة لديها من المشاعر والحنان ما يفتقره الكثير من البشر، صندوق يعطيه دون منة أو عرفان. رقصت أصابعه فرحاً وهي تعزف الحان مقطوعة الأرقام السرية، ولكن سرعان ما ماتت الابتسامة التي رُسِمت على طرف ثغره قبل دقائق، وعاد عبوس فظيع يملا وجهه ويمسح قسمات الارتياح، شأنه شأن اسلافه، بعد أن أخرج الصراف الألي مئة شيقل فقط.
جلس نورس على الرصيف واضعا راسه بين يديه الى جانب أجداده في تسلسل طابور الراتب، فهو لا يملك سوى مرتبه الشهري المتواضع المقتطع أصلا، والذي بالكاد يفى بالتزاماته المعيشية والأسرية. ماذا تراه يفعل بورقة واحده من فئة المائة الشيقل. كيف سيواجه غول الحاجة والعجز !
لاحقاً غردت وسائل الاعلام بالنبأ اليقين، لقد تم إلغاء البدلات والعلاوات، وأخرج شعب غزة على المعاش.
يعتبر عنصر المفاجأة من أقوى عوامل النصر وأبعدها أثراً في تحديد مصير المعارك، ويبقى السؤال هل موظفين غزة عدو، ليستخدم معه هذا التكتيك العسكري بامتياز، وتركهم يكتشفون قرارات الرواتب الجديدة على الصرفات دون أي تصريح مسبق. هل أستمتعم برؤية الخضوع في عيونهم.

الموضوع أكبر واخطر من مسالة رواتب

د.ابراهيم أبراش
كان من الأهداف الرئيسة لعملية التسوية السياسية كما خطط لها الساسة في واشنطن وتل أبيب وبعلم العديد من القادة العرب إخراج الحالة الفلسطينية من حالة ومرحلة التحرر الوطني إلى حالة السلطة ، وما يترتب على ذلك من تحويل الفدائيين والمناضلين إلى موظفين براتب تتحكم به الجهات المانحة وإسرائيل في سياق أكبر عملية رشوة جماعية في التاريخ ، أيضا توفير ظروف للصراع على السلطة بدلا من توَحُّد الشعب في مواجهة الاحتلال .
بالرغم من المحاولات المستميتة من أبو عمار لتغيير المعادلة واستمرار مقاومات مستميتة ولكن ضعيفة له داخل حركة فتح ومنظمة التحرير حتى اليوم إلا أن المخطط حقق نجاحا ملموسا مع حركة فتح وفصائل منظمة التحرير ، وبعد هذا النجاح مع فصائل العمل الوطني أوكِل لدول عربية وإسلامية قريبة وصديقة للغرب وللإخوان المسلمين مهمة تطبيق التجربة على حركة حماس ، وذلك من خلال تشجيعها على الانقلاب على السلطة في 14 يونيو 2007 وصناعة سلطة وحكومة خاصة بها مقابل تعهد بتقديم المال والرواتب لمجاهدي ومقاتلي حماس الذين تحول أغلبهم لموظفين ينتظرون رواتبهم حتى وإن كانت من (سلطة أوسلو) أو من دولة قطر.
كل ما جرى بعد سيطرة حماس على قطاع غزة صب في خدمة تكريس الانقسام والإجهاض على حالة التحرر الوطني من خلال اغراق الشعب الفلسطيني بصراعات مصطنعة على السلطة والرواتب . خطوة من إسرائيل وأخرى من حماس وثالثة من السلطة وحكومتها ورابعة من الجهات المانحة وخامسة من قطر وتركيا الخ ،بتنسيق أحيانا وبدون تنسيق حينا آخر ، كلها أدت للنتيجة الحتمية وهي  فشل كل حوارات المصالحة وتكريس الانقسام والتصفية المتدرجة للمشروع الوطني التحرري ولمشروع المقاومة .
سياسة قطع الرواتب وتحديدا عن موظفي قطاع غزة تحت مسميات مختلفة ، تارة التعامل مع حركة حماس وأخرى التجنح مع دحلان ، وأخيرا خصم حوالي ثلث الراتب الذي يتقاضاه موظفو القطاع تحت ذريعة العجز المالي ، فهذا القرار ليس مجرد قرار إداري عادي أو يدخل ضمن سياسة تقشفية بل إنه قرار سياسي استراتيجي خطير سيؤدي بوعي من متخذيه أو بدون وعي إلى تصفية الحالة الوطنية وتصفية بقايا المدافعين عن المشروع الوطني في قطاع غزة وتكريس الانقسام ودفع قطاع غزة إلى الجحيم أو إلى حماس أو دحلان أو داعش ، لا فرق بالنسبة لمن يقف وراء هذا القرار والقرارات السابقة ذات الصلة .
نعم ،يمكن توجيه الاتهامات وتحميل المسؤولية عن تردي الأوضاع في قطاع غزة لإسرائيل وهي بالفعل العدو الرئيس والأول للشعب الفلسطيني ، ويمكن توجيه الاتهامات لحركة حماس ولدول عربية وأجنبية لهم مشاريعهم التي لا تتوافق مع حسابات المشروع الوطني ، ولكن أن تقوم الحكومة – والحكومة عنوان للسلطة الوطنية وللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وللجنة المركزية لحركة فتح – بتصرفات تؤدي لتكريس الانقسام وتصفية الحالة الوطنية في قطاع غزة ، وأن تتصرف الحكومة  تجاه قطاع غزة كتصرف أية جهة أجنبية مانحة ، فهذه جريمة لا تغتفر . فكيف يمكن للشعب الفلسطيني أن يراهن على منظمة التحرير وعلى حركة فتح وعلى السلطة فيما عنوانهم وأداتهم التنفيذية والمؤسسية الوحيدة الفاعلة – الحكومة –تعاقب قطاع غزة وتقلص من صلتها بأهل قطاع غزة ؟ .
نُدرك تعقد والتباس مسالة الرواتب وخصوصا لموظفي قطاع غزة الذين ليسوا على رأس عملهم ، فهؤلاء لا يمكن أن يستمروا إلى ما لا نهاية في تقاضي رواتب دون عمل ، ولكن الموظفين كانوا منفذين لقرار الحكومة وقرار حركة فتح آنذاك ، وهؤلاء كانت لهم مراهنات وأهداف من وراء القرار وبعضها ليست مراهنات وأهداف وطنية للأسف ، أيضا لا يمكن استمرار وقف توظيف أبناء قطاع غزة في السلطة الفلسطينية تحت ذريعة أنهم لن يكونوا قادرين على ممارسة مهامهم الوظيفية في قطاع غزة ، وللأسف انشغل الجميع برواتب موظفي السلطة القدامى ورواتب موظفي حركة حماس ويتم تجاهل وقف التوظيف لأبناء قطاع غزة في مؤسسات السلطة وحتى في السلك الدبلوماسي في الخارج إلا لأبناء المسئولين وجماعة غزة في رام الله.
 نعم ، يجب حل المشكلة وإن كان حلها في إطار المصالحة الوطنية وصل لطريق مسدود فهذا لا يعني حلها على حساب المشروع الوطني حتى كمشروع سلطة ودولة في قطاع غزة والضفة وبما يكرس حالة الانقسام ، وخصوصا أن قطاع غزة خزان الوطنية الفلسطينية ومربط الرهان على استنهاض المشروع الوطني كمشروع تحرر وطني ضد الاحتلال أو في مواجهة أي مشاريع متعارضة وغير متصالحة مع الحالة الوطنية .
لقد تم ربط الشعب الفلسطيني بالراتب والخدمات التي توفرها السلطة ، للأسباب المُشار إليها اعلاه ، دون تجاهل مراهنة القيادة آنذاك على غير ذلك من خلال تغيير الدور الوظيفي للسلطة وفك ارتهانها بالإرادة الإسرائيلية ، وسيكون من العار بعد ثلاثة وعشرين عاما من ارتباط حياة غالبية الشعب الفلسطيني بالراتب والوظيفة بقرار من القيادة وتجاوبا مع مراهنات قيادة منظمة التحرير ، لا يجوز اليوم مساومة المواطنين على الراتب وابتزازهم سياسيا بالراتب وجعل الراتب سيفا مسلطا على الرقاب ، بحيث يصبح كل من ينتقد السلطة والقيادة مُهَددا بقطع الراتب ، وأن يتحول الولاء من ولاء للوطن وللمشروع الوطني وعنوانه السياسي إلى ولاء للراتب وسيد الراتب .
ربط البعض القرار الأخير بالخصم من رواتب موظفي القطاع بمطالبات أوروبية وضغوط أمريكية ، بل ذهب البعض إلى ربط هذه الخطوة بالزيارة القادمة للرئيس لواشنطن من منطلق أن هذه الخطوة مبادرة حسن نية من السلطة الفلسطينية للرئيس ترامب مفادها أننا معك في محاربة الإرهاب ومحاربة الإخوان المسلمين ، وبعض بطانة الرئيس يقنعون الرئيس بأن هذه الخطوة ستزيد من حصار حركة حماس والتضييق عليها مما سيؤدي لسقوطها وبالتالي سقوط القلعة الوحيدة للإخوان المسلمين في العالم .
للأسف هذا التفكير القاصر خطير وساذج ، لأنه في الوقت الذي يرفض فيه الشعب الفلسطيني أن توظف القضية الفلسطينية لخدمة مشروع إخواني أو أي مشروع إقليمي أو عربي ، فإنه سيرفض بشدة أكبر أن يتم توظيف القضية الفلسطينية ومعاناة قطاع غزة لخدمة مشروع أمريكي صهيوني ، فإن كان المشروع الإخواني يشكل خطرا على الوطنية الفلسطينية فإن المشروع الامريكي الصهيوني يشكل خطرا مؤكدا على المشروع الوطني ويهدف إلى الإجهاض على القضية الفلسطينية ببعدها الوطني والقومي والإسلامي ، كما لا يجوز أن يُطالَب الشعب الفلسطيني بوقف مقاومته المسلحة للاحتلال وفي نفس الوقت يطلب البعض أو ينتظر من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة التمرد على حركة حماس وإسقاطها بالقوة ، حتى وإن لجأت حماس للسلاح في انقلابها على السلطة فلا يجوز للوطنيين اللجوء إلى السلاح في الخلافات الداخلية وفي الصراع على سلطة رواتب تحت الاحتلال ، بينما إسرائيل تحتل كل فلسطين وتدنس المقدسات والمستوطنون يعيثون فسادا ! ، وإسرائيل تريد بالفعل نقل الصراع إلى قطاع غزة ليتصارع الفلسطينيون حول مَن يحكم قطاع غزة لتتفرد إسرائيل بالضفة والقدس .
من جهة أخرى فإن قرار قطع الرواتب أو تخفيضها سيزيد من معاناة حملة وحماة المشروع الوطني والمؤمنين به والذين عانوا ما عانوه في المنافي وهؤلاء يشكلون أغلبية سكان قطاع غزة ، ولن يؤثر على تنظيم حركة حماس ، ففي قطاع غزة يوجد (عمر ابن الخطاب) الحمساوي الذي يتصنت علي بيوت الحمساويين فقط ويتحسس آلامهم ويتجاوب مع مطالبهم مقدما معونات عينية ومالية تتسلل عبر الليل لكل حمساوي خارج إطار الرواتب والقنوات الرسمية ، أما أبناء المشروع الوطني فلا عمر بن الخطاب عندهم ولا أحد يتحسس مواجعهم ويلبي مطالبهم ولا مصدر لهم غير الراتب ، وقطعه أو تقليصه يجعلهم فريسة سهلة لأن يتلمسوا المُنقذ الحمساوي أو الدحلاني أو القطري أو الإسرائيلي أو الداعشي .
إن خطورة ما يجري تستدعي موقفا حاسما من حركة فتح عنوان المشروع الوطني لأن ما جرى يؤسس لانفصال فتح غزة عن فتح الضفة وسيزيد من رصيد (المتجنحين) ورصيد حركة حماس . ومن جهة أخرى إن مشكلة قطاع غزة لا تكمن في الاحتلال والمشاريع غير الوطنية فقط بل تكمن أيضا في (جماعة غزة) في رام الله وفي المقاطعة من وزراء ومستشاري الرئيس وأعضاء لجنة مركزية لحركة فتح ، فهذه الجماعة إما شهود زور على ما يجري ولا يتم استشارتهم في القرارات المصيرية التي تخص قطاع غزة وتلك مصيبة ، أو مشاركين ومخططين وتؤخذ مشورتهم قبل أية خطوة تخص قطاع غزة وهذه مصيبة أكبر .

حالة من الاحباط العام بعد بيان مركزية فتح وعدم حل أزمة رواتب موظفي السلطة في غزة




غزة- متابعة : تابع معظم سكان قطاع غزة ، نتائج اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح مساء أمس السبت في رام الله ، برئاسة الرئيس محمود عباس، والتي صدرت أزمة حكومة رامي الحمدالله وقرار خصومات رواتب موظفي السلطة في القطاع الى حركة حماس ، للاشتباك معها سياسياً ، ولتتفلت من مسئولياتها تجاه ابنائها في قطاع غزة.
استقبل ابناء قطاع غزة عامة وموظفي السلطة خاصة نتائج مركزية فتح بخيبة أمل كبيرة ، عبر عنها الكثيرون عبر صفحاتهم الخاصة الفيس بوك، رصد (أمد) بعضها:
يقول عوني زنون : كنت قلقًا عاتبًا على الخصومات التي طالت رواتب موظفي دولة فلسطين في غزة، لكن بعد خيبة الأمل من نتائج اجتماعات مركزية فتح شعرت بالرعب والغضب على مصائر رواتبنا بالكامل، بل أكثر أصبحت حياتنا وحياة أطفالنا وعائلاتنا وكرامتنا وكل قطاع غزة في خطر، وعرضة للمساومة في بازار الصراع السياسي الداخلي.
اما فادي الحسني وصل به الاحباط موصله فكتب رسالة للرئيس عباس قال فيها:
سيدي الرئيس ..حضرات السادة المسؤلين :
إن الشعب الماثل أمامكم اليوم صفحته سوداء، يستحق الحرمان من أدنى مقومات الحياة، فلتقطعوا عنه الرواتب والكهرباء والماء، واغلقوا عليه كل الأبواب وافتحوا للبحر ألف باب عساه يغرق، أو اسخدموا صلاحياتكم بحرقه على الطريقة الهندية، لا تعطوه فرصة ليعيش في مجاعة فلا قيمة للمجاعات، والدليل أنه مازال هناك أحياء في الصومال حتى بعد حصول المجاعة.
سيدي الرئيس.. حضرات السادة المسؤولين:
لا أبالغ أن قلت إن هذا الشعب لا يستحق الحياة ولقد أخطأ درويش في وصفه بأن على هذه الأرض ما يستحق الحياة، فوجود هذا الشعب جريمة بحق الإنسانية، يكفيه ذنباً أنه استعار طاقة من الفضاء حتى يظل حياً تحت وطأة الحروب والحصار و التشريد واللجوء. ويكفيه جرماً أنه تسبب في انقسامكم وفصل الوطن إلى شطرين، وكان شاهداً على اقتتالكم.
سيدي الرئيس ..حضرات السادة المسؤولين :
لا يخفى عليكم أن هذا الشعب لا يشبع من الحياة وهو بذلك يستنزف اكسجين هذا الكوكب، وأسألوا كيف أن منه أناساً محكومون بالسجن عشرات السنوات ولازال لديهم حلم بالحرية، وآخرون قطعت أطرافهم فصنعوا آخرى من خشب، وفريق ثالث فوق آسرة المستشفيات يلفظون الموت ويتشبثون بالأمل، وفقراء لم يبيعوا أنفسهم في أسواق النخاسة، وأيتام يقتفون أثر أباءهم الشهداء.. أفلا يستحق هذا الشعب أقصى العقوبات؟. وعليه نوصي:
- بتنفيذ حكم الإعدام
- استيراد شعب جديد".
الصحفي رامي ابو شاويش يعقب على نتائج مركزية فتح بقوله:
"خلصت الحفلة، مبروك حماس توكلي على الله وأقيمي دولتك في غزة".
الصحفية منى خضر ومنسقة مؤسسة "فلسطينيات" في قطاع غزة ، كانت أشد وضوحاً من سواها فقالت:
" ابو مازن يلقى بغزه في الهاويه"
اما فراس محمد فيأخذ خطوة فعلية ويقرر استقالته من المكتب الحركة للمحاسبين في قطاع غزة ويقول على صفحته الخاصة الفيس بوك:
" بعد قرارات اللجنة المركزية أعلن استقالتي من المكتب الحركي المركزي للمحاسبين".
اما اللواء المتقاعد سليم الوادية يكتب لسامعين الصوت فيقول:
" ابرة تخدير من اللجنه المركزيه لفتح ،،،
للاسف الشديد تمخض الجبل فولد فأراً ، هذا هو بيان اللجنه المركزيه والذي كنت لا اراهن على ما يخرج منها وكنت اتوقع التخدير بعد ان صرح قبل الاجتماع عضوها النادر امثاله جبريل الرجوب موجهاً كلامه لابناء غزه يكفيكم احد عشرة سنه منغنغين بدون دوام ، ولحق به اخونا هب الريح ليقول اتحدى ان يكون الرئيس قد اصدر قراراً بالتوقف عن العمل للموظفين في غزه وبما معناه يحمل سلام فياض في حينه المسؤوليه عن القرار، لااريد ان اذهب بعيداً واقول ان سلام فياض رئيس الوزراء ووزير الماليه في حينه اخذ القرار بدون امر رئاسي ، اليوم رامي الحمدالله ومجلس وزرائه الذي اتجهت الهجمه عليه وتحميله مجزرة رواتب غزه انسأ ءل ،هل عنده قرار مكتوب من الرئيس لتنفيذ قرار المجزره ،،
كيف تفسرون قرار المركزيه اليوم الذي يساهم في اعطاء ابرة المخدر لموظفي قطاع غزه والمهزله ان يربط الوضع بحماس واجراءاتها الجديده وينتظر رأي اللجنه المكلفه بالاتصال بحماس لعودة الوحده الوطنيه وانهاء الانقسام ،،
،،عذر اقبح من ذنب ،،هذا ما ينطبق على اعضاء اللجنه المركزيه الذين ارتضوا تمرير هذا البيان ويؤكدون كما قال احدهم انهم موظفون وليسوا من الامر بشئ والغريب ان الكثير من المنافقين بدأوا يفتون مبررون ما حصل من مجزره ضد اخوانهم في غزه والاخطر من هو على رأس جهاز الامن الوقائي الذي يبرر عدم تضامنهم مع الحاله في غزه يفسح المجال لاعداء الوطن بتدمير السلطه ، واقول ان هذا غير مبرر وان الخوف من ابناء الضفه انفسهم وموظفوها الذين نموزجهم في ذلك اضراب المعلمين الذي شل التعليم فاستجابت السلطه لمطالبهم،،
بيان المركزيه ذر الرماد في العيون ولانهم معينون من الرئيس فلا موقف لهم وتناسقوا مع عنصرية المجزره التي نالت من ابناؤهم الشرفاء الذين لبوا قرار قرار الجهله بالتوقف عن العمل تحت طائلة المسؤوليه وقطع راتب كل من لا يلتزم المتنكرين للالتزام الوطني لشرعيتهم والذين ليس سهواً وصفهم الحمدلله بالمستنكفين،،،
عشرة سنوات وانتم تلهثون خلف حماس لانهاء الانقسام في سياحتكم السياسيه بداية من مكه مروراً بالقاهره والدوحه وغزه والتكرارفي الجولات السياحيه وبوساطة دول اخرى مثل تركيا ولم تتنازل حماس الا بتلبية شروطها والتي في تقديري ستستجيبوا لها على حساب من قتلتوهم بمجزرتكم العنصريه التي رفضها ممثل الامم المتحده في غزه وطالب بالمساواة بين جميع موظفي السلطه وعدم التمييز ،،
اخوتنا موظفوا قطاع غزه البواسل لا تنخدعوا ببيان اللجنه المركزيه المخدر واستمروافي احتجاجاتكم رغم بعدكم عن اصحاب القرار الذين لا يهابونكم لعدم قدرتكم على التأثير عليهم وابحثوا عن المتطوعون من المحامين ولجان حقوق الانسان المحليه والدوليه لتبني قضيتكم العادله والتي يكفلها القانون الفلسطيني والدولي ولا تجعلوا التخدير يتمكن منكم والله معكم في قوله تعالى "وفي السماء رزقكم وما توعدون ، صدق الله العظيم".

بالصور.. "رام الله" الرسمية تصم اذانها رغم ضجيج غزة


غزة- خاص: يواصل إعلام السلطة سياسة التهميش المقصودة، تجاه ما يحدث في ساحة السرايا بغزة، رغم الضجيج العالي ﻻعتصام مئة ألف ويزيد للموظفين يطالبون بإعادة حقوقهم،ووقف الخصومات .
التلفزيون الرسمي الناطق باسم السلطة رئاسة وسلطة يفتح موجهته منذ صباح اليوم السبت،على برنامجه المعتاد ومسلسلاته ، بينما سرايا غزة يضج بالموظفين المتضررين وعائلاتهم، ومن يخصهم ويتأثر بما انزلته حكومة الحمدالله،عليهم بسيف الخصم،التلفزيون الرسمي ووكالة وفا وصحيفة الحياة وصوت فلسطين، ينقلون بمزجيات من بيده أرزاق العاملين، في هذه المؤسسات، ولكن هذا التصرف يحمل مخاطر جمة أولها تخاذلهم  أمام ضمائرهم،والتواطوء السحيق لتمرير مشرع قطاع غزة عن الضفة، الناجون من لسعة الحقيقة في إعلام السلطة أصواتهم خافتة جدا، ومشاعرهم تمرر بخجل عميق،لأن حيلتهم وقوتهم مرهونة بالسيد الحاكم.
مصدر مؤكد يقول "لــ أمد" أن 70%من تغطية إعتصام الموظفين رفضت من مراسلي ومكاتب ومؤسسات الاعلام الرسمي والثلاثين الباقية ستمرر إلى اللجنة الأمنية المشكلة لسماح بنشر مالايمس بالحكومة والرئيس محمود عباس وأن ما يجري بغزة أقل بكثير مما تصوره بعض وسائل الاعلام المتهمة من قبل مسامير كرسي الرئاسة وبراغي طاولة الحكومة أن لها أجندات خاصة وتدار بأموال مشبوهة.
إعلام سلطة عباس تظلمه بإغتيال الحقيقة، ويورطه بتشوهات تاريخية ستلصق به عاجلا أو آجلا.
الحقيقة لا تغطى بغربال وعلى المتذاكين الجهلاء أن يعرفوا أن الصرخة العالية من غزة ستتحول في يوم من الايام الى مطرقة على رؤوسهم؛هتاف اليوم ليرحل الحمدالله؛وبسياسة التضليل ستكبر المطالب وتزداد لتطال الرأس الذي يعتقدون أنهم حماته.












(صور وفيديو) عشرات الآلاف من موظفي قطاع غزة في السرايا يطالبون برحيل حكومة رامي

غزة- خاص: شارك عشرات الآلاف من موظفي قطاع غزة , اليوم السبت, في اعتصام ساحة السرايا,  تعبيرا عن رفض سياسة الخصومات التي فرضتها حكومة رامي الحمد الله, على موظفي السلطة في قطاع غزة.
فيما رفع المعتصمون شعارات منددة بسياسة الخصومات وطالب المتحدثون بضرورة تراجع الحكومة عن هذا القرار المجحف بحق الموظفين, فيما كانت الهتافات "ارحل ارحل يا حمد الله", محملين الدكتور رامي الحمد الله مسؤولية هذا القرار, بالإضافة إلى مسؤول المالية شكري بشارة.
واكد مراسل "أمد للإعلام" من ساحة السرايا غياب قيادات حركة فتح باستثناء الاقاليم والمناطق, حيث انه لم يظهر اي قيادي من الهيئة القيادية العليا في المحافظات الجنوبية في ساحة السرايا ولم يكن لهم اي متحدثه, مع وجود بعض قيادات فصائل العمل الوطني.
واكد عارف ابو جراد مسؤول نقابة الموظفين العموميين في قطاع غزة, على وجوب التعامل مع الموظفين بروح القانون بدون تمييز بين الضفة وغزة, باعتبار ان هذه الخطوة مرفوضة وطنياً واخلاقياً.
وطالب ابو جراد في كلمته التي القاها امام الحشد بضرورة العدول عن هذا القرار مع اعادة حقوق جميع الموظفين في قطاع غزة.
ياتي ذلك في ظل تغطية إعلامية دولية ومحلية للإعتصام الموجود في ساحة السرايا.

أوقفوا المجزرة الإجرامية
إبراهيم أبو الشيخ
لا يناسب الموضوع الذي أتحدث عنه إلا العنوان أعلاه ، فقرارحكومة الدكتور الحمد الله ، بخصم 30% من رواتب موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية في المحافظات الجنوبية هو في الواقع مجزرة إجرامية بحق موظفي السلطة الوطنية بالقطاع وعائلاتهم ، والعدد الإجمالي بالآلآف ، فغير الفقر المدقع العام على قطاع غزة تضيف حكومة الحمد الله مجاعة جماعية للقطاع .
جريمة مروعة ترتكب بحق الموظفين بالقطاع ، من حكومة الحمد الله وبالمناسبة الموظفين وعائلاتهم هم من الفلسطينيين الأقحاح والذين لم يحملوا ورق رسمي إلا كتب فيه " فلسطيني " منذ عهد وثيقة السفر للفلسطينيين ، وهذه الجريمة من الواضح أن هدفها هو فلك إرتباط السلطة الفلسطينية من قطاع غزة ، وسياسيا تعني أن حلم الدولة المستقلة وعاصمتها القدس أصبح بعيد المنال .
لم يكن " عدم " دوام الموظفين بقرار منهم أو من " حماس " وإنما يقرار من حكومة الدكتور سلام فياض ، وهكذا وحسب القانون لايحق لأي حكومة أن " تتلاعب " برواتب الموظفين نهائيا ، ولا حتى الخصم الخاص بالعلاوة الإشرافية الذي تم قبل ذلك .
أعتقد جازما أن موظفين السلطة الفلسطينية وعائلاتهم بالمحافظات الجنوبية من الوطن لن يسكتوا أبدا على حقوقهم ، التي إنتهكت وأغتصبت بوضح النهار وبشكل معلن وواضح وصريح ، وكأن الأمر لا يرتقي الى جريمة ضد الإنسانية ، نعم أن خصم 30 % من رواتب الموظفين هو " جريمة إنسانية " فلن يستطيع الموظف من دفع أجرة منزلة والغالبية يسكن بالإيجار ، ولن يستطيع دفع تكاليف دراسة أبناءه في الجامعات المحلية والخارجية ، وفي المدارس ، ولن يستطيع أن يقوم بواجباته إتجاه أسرته بالحد الأدني للعيش الكريم ، وهو الذي منذ الإنقسام اللعين يعيش ظروفا حياتية صعبة كباقي شرائح المجتمع بقطاع غزة ، وحكومة الدكتورالحمد الله لم تعش " ثلاثة حروب " طاحنة ضد أبناء قطاع غزة .
حكومة الدكتور الحمد الله أن لم تسطع تحمل مسئوليات الموظفين الفلسطنيين من سكان قطاع غزة عليها أن ترحل وبلا رجعة ، ونأمل ونتمنى من كافة الموظفين الحكوميين بالمحافظات الشمالية من الوطن الى رفض قرار حكومة الحمد الله القاضي بهذا الخصم المجزرة بحق أشقائهم في المحافظات الجنوبية ، فلفلسطيني هو شقيق الفلسطيني أينما كان تواجده .
لقد حان الوقت للنقابات العمالية ونقابات الموظفين التحرك وبكل جدية من أجل وقف المجزرة ، وتصعيد جدي وحقيقي للإحتجاج على هذا القرار " المذبحة " ووضع أجنده واضحة للإحتجاج اليومي المستمر وبطريقة حضارية وليشارك كافة الموظفين وعائلاتهم في هذا الإحتجاج ، فليس بعد ذلك إلا " الموت " وإذا كان موت ونحن أحياء فليكن موتنا مشرفا أمام أبنائنا .
ونطالب قيادة منظمة التحرير الفلسطينية مرجعية السلطة الوطنية الفلسطينية برفض هذه المجزرة ، وإن لم تكن قادرة على رفض ذلك لتقدم إستقالتها ، كما نطالب اللجنة المركزية لحركة فتح برفض هذا القرار رفضا قطعيا ، وإن لم تكن قادرة لتقدم إستقالتها .




أوقفوا المجزرة الإجرامية ( 2 )

في ورشة عمل تمت قبل حوالي اكثر من شهر بغزة في مقر هيئة التأمين والمعاشات ، كان هناك نقاشا وحوارا معمق جدا ، وهناك أمور لايعرفها عامة الموظفين الحكوميين وهي أن هيئة التقاعد والمعاشات تعمل على " إستثمار ـ تشغيل " أموال بنسبة 3 % من كل راتب موظف حكومي ، ومن حق كل موظف أن يتم توزيع أرباحه من هذه النسبة كل سنة ، وطبعا هذا لايتم ، ويعد هذا مخالفة صريحة للقانون .
وهذا الأمر هو السبب الرئيسي في وقف الإعلان عن " التقاعد المبكر ، لأن أموال هيئة التقاعد لن تسطيع الإيفاء برواتب المتقاعدين من الموظفين ، وكان هناك قرار في حكومة الدكتور رامي الحمد الله بالتقاعد المبكر من سن 40 سنة ، وللعسكريين كان هناك حديث عن تقاعد من سن 35 فما فوق . ( كان هذا الموضوع متدواول في حكومة الدكتور سلام فياض ولم يتم تنفيذه )
التفت الحكومة ـ حكومة الدكتور الحمد الله على الموضوع ، لتصدر قرار إجرامي بحق الموظفين بخصم نسبة 30 % من راتب كل موظف مدني وعسكري من الموظفين الفلسطينيين الحكوميين من سكان قطاع غزة ، وتريد أن تصل الى الراتب الأساسي فقط لاغير ، وبعد ذلك تطرح التقاعد المبكر ، فيكون كل موظف له راتب تقاعدي لايتجاوز 1000 شيقل ، في جريمة كبرى تعتبر من الجرائم الإنسانية ، لن ذلك يعني فقدان كل موظف القدرة على إعالة عائلته .
المخاطر الكبرى
أن تنفيذ خصم 30 % من راتب الموظفين ، هو في الحقيقة عدم قدرة الموظف على توفير الحد الأدنى من متطلبات الأسرة ،لانه وبعد خصم العلاوة الإشرافية منذ ثلاثة سنوات ، مدين كل موظف للبنوك ومؤسسات الإقراض وهيئة التقاعد بالقروض إلا قلة قليلة فلتت من " غول " القروض ، والذي يقول أن الحياة " رخيصة " في قطاع غزة ليحضر للعيش عندنا بلا مياه صالحة للشرب ، بلا كهرباء ، بلا آمان من شن حرب إسرائيلية جديدة على الكل الفلسطيني في قطاع غزة ، ليأتي للعيش بغزة ليعرف رسوم الجامعات التي تدعي إنها جامعات وطنية
لكننا قبلنا بالعيش في قطاع غزة لن الوطن أغلى بيت ، والهجرة ليست لنا .
إن عدم قدرة الموظف على الإيفاء بالحد الادنى من متطلبات الأسرة يعني ان الأبناء سينزلقون الى جرف الإنحراف والتطرف ، وهذا أمر لن يقبل به أي موظف فجميع الموظفين يفضلون الموت على أن يجدوا ابنائهم في اوكار الإنحراف والتطرف .
فاعليات الإحتجاج
مابحك جسمك إلا ظفرك
قرر كافة الموظفين العسكريين والمدنيين التابعين للسلطة الوطنية الفلسطينية في المحافظات الجنوبية بدء فاعليات إحتجاجية مفتوحة ، وتتركز في ميدان الجندي المجهول ، بإعتصام وإضراب عن الطعام يوم السبت الساعة 11 صباحا .
أتوقع حضور كبير وحاشد من جموع الموظفين وعائلاتهم ، لشعورهم أن المستهدف هو " رغيف خبزهم " ، وأتمنى أن يكون الإعتصام المفتوح حضاريا ، وليكون كل موظف على قدر كبير من المسئولية ، ونأمل ونتمنى من مؤسسات المجتمع المدني وكافة الهيئات غير الحكومية والقطاع الخاص وجماهير شعبنا التضامن من الموظفين في محنتهم القاسية القاهرة .
العقيد شريف قنديل شهيد لقمة العيش
رحل عن الدنيا الى الدار الآخرة العقيد شريف قنديل ، فلم يتحمل قلبه " ضياع الراتب " فرحل قبل أن يرى أبنائه في وضع محزن ، ولا يستطيع تلبية مستلزماتهم ، والقرار الإجرامي بخصم 30 % من الراتب آدى الى دخول أكثر من 40 حالة " جلطة " في القلب في مستشفيات غزة .
أدهم الشوا : خبير مالي فلسطيني يقول
من أضعف الحلول وأقلها فاعلية لعلاج المشاكل الإقتصادية للدول هو التفكير في تقليل رواتب الموظفين وإن كانت المشكلة مستعصية فلنبدأ من الهرم من الأعلي وبنسب مدروسة بحيث لا تؤثر بشكل جنوني علي قيمة دخل الفرد وأما أن تقوم فئة معينه بخصم نسبة 30% من رواتب منطقة معينة في البلاد فهذا أمر غير أخلاقي ويدل علي عدم مسؤولية هذا القرار .
قيل سابقا
يا أبو عمار يا أبونا من بعدك جوعونا



أوقفوا المجزرة الإجرامية ( 3 )

ي وثيقة اللإستقلال ورد أن للفلسطيني حرية الكلمة والتعبير ومن هذا المنطلق أكتب لدولة رئيس الوزراء الدكتور الحمد الله هذه الرسالة المنشوره عبر الإعلام .
السيد الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء لحكومة التكنوقراط .. قيمة المبلغ الذي تم خصمه ألــ 30 % هو مايصرفه الموظف .. لأن الحياة صعبة جدا في قطاع غزة .. حياة قاهرة وتقهر الحديد الصلب ، فأرجو من سيادتكم أن لا تستخف بعقولنا .. فعندما تقول أن الراتب لموظفي غزة لم يمس وإنما تم خفض بعض العلاوات ، وتم إبقاء بعض العلاوات، حتى نستطيع إدارة الأزمة المالية التي نعاني منها .
هذا يجانب الحقيقة .. كل الحقيقة ... 30 % مجزرة .. مقصلة للراتب ، وقبل ذلك كان شطب العلاوة الإشرافية ، والتي لم يمسها الدكتور سلام فياض عندما كان رئيسا للوزراء .ونود أن نلقت إنتباه سيادتكم " لا دولة في غزة ولا دولة دون غزة " .. هذا ليس شعارا وإنما أمر بديهي ، فلا يمكن بالمطلق قياد دولة في غزة ، ومن " رابع " المستحيلات قيام دولة دون غزة .. دولتنا التي نريد على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس ، وهي الخط الأحمر الذي وضعه الرمز النضالي الشهيد الرئيس ياسر عرفات .
وبالنسبة الى صرف الحكومة الفلسطينية على قطاع غزة 17 مليار في ألـ 10 سنوات الأخيرة ، فلتصرف مليون مليار ، أفليس أنت من تقول أن لادولة بدون غزة .
والإنقسام اللعين لم يكن للموظفين علاقة به ، فلا يمكن أن تكون تبعاته عليهم .
والوظف لديه أسرة والأسرة لها متطلبات ومستلزمات حياتية يومية ، والقطاع معدل البطالة فيه خطير ، والخصم على رواتب الموظفين يصيبهم بطعنة في الظهر وصيب عائلاتهم بطعنات في القلب .
إن إدارة الأزمة المالية ياسيدي الفاضل لن تكون بخصم 30 % من موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية وهم من الفلسطينيين ، ونصيبهم أنهم سكان قطاع غزة ..
أحد خبراء الإدارة المالية قال :
( من أضعف الحلول وأقلها فاعلية لعلاج المشاكل الإقتصادية للدول هو التفكير في تقليل رواتب الموظفين وإن كانت المشكلة مستعصية فلنبدأ من الهرم من الأعلي وبنسب مدروسة بحيث لا تؤثر بشكل جنوني علي قيمة دخل الفرد وأما أن تقوم فئة معينه بخصم نسبة 30% من رواتب منطقة معينة في البلاد فهذا أمر غير أخلاقي ويدل علي عدم مسؤولية هذا القرار ) .
لهذا دولة رئيس الوزراء لحكومة التكنوقراط يرجى منكم عدم الإستخفاف في عقولنا
الوطن .. واحد ... الوطن كتلة غير مجزأة ، ونرجو أن لايكتب التاريخ عنكم إنكم كنتم سببا في فك الإرتباط المتين بين ضفتنا الفلسطينية الغالية وقطاعنا الصامد الحبيب .
وأود هنا أن تسمح لي دولة رئيس الوزراء أن تجيب عن سؤال خطر لي وهو "
هل لو كانت " حماس قد سيطرت على المحافظات الشمالية وتحكم فيها وغزة لم يحدث بها شيئا ، وقام رئيس الوزراء بعد 10 سنوات بخصم 30 % من رواتب موظفي السلة الوطنية بالضفة .. يكون موقفكم مع هذا الخصم ؟!


أوقفوا المجزرة الإجرامية " 4 "

في قراءة متأنية في نتائج اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح المنتهي مساء السبت الخاص بدراسة قضية الخصم على موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية نسبة 30 % من رواتبهم الشهرية ، نجد أن الملفت للنظر عدم " ورود " أي كلمة تتعلق بجريمة حكومة الدكتور الحمد الله المتعلقة بالخصم ، ولم نجد حرفا يشير الى هذه المجزرة الإجرامية
وكأن الأمور " عادية " .
إن تشكيل لجنة إتصال مع حركة حماس للتوصل الى تصورات واضحة وحلول نهائية للإنقسام الفلسطيني ـ الفلسطيني ، هو بمثابة ذر الرماد في العيون أو كما يقول المثل الشعبي " ضحك ع اللحى " ، فالجميع يعلم أن هناك إتفاق نهائي تم توقيعه بين حماس وفتح عرف بإتفاق " الشاطيء " ، ولم يتم تنفيذه على الأرض ، وحكومة الحمد الله تم تسميتها بحكومة التوافق الوطني ، ولكنها لم تعمل على الأرض ، لوجود " حكومة ظل " من حماس لإدارة القطاع ، وليس تشكيل لجنة إدارية من حماس بشيء جديد ،
ولهذا فأن تشكيل لحنة إتصال من فتح مهمتها " الحوار " مع حماس ماهو إلا هروب كبير من مسئوليات اللجنة المركزية لحركة فتح إتجاه قطاع غزة ، وفك إرتباط علني وصريح من اللجنة المركزية لحركة فتح عن القطاع ، ويعني ذلك إطلاق نيران أسلحة رشاشة على صدور شرعية السلطة الوطنية الفلسطينية وتفريغ حركة فتح من أي محتوى نضالي كفاحي تحرري .
وجاء بفقرة من بيان اللجنة المركزية الذي تم توزيعه على الصحافة المحلية :
( أكدت مركزية فتح حرصها الشديد على رفع أي ضير ومعاناة عن المواطنين في غزة بكل قطاعاتهم بما يحقق الانسجام التام مع المصالح الوطنية العليا وعدم تمكين أي طرف من خطف القطاع ) .
أين هذا الحرص في رفع أي ضير ومعاناة عن المواطنين في غزة ( لم تتم الإشارة الى الموظفين ) وعدم تمكين أي طرف من خطف قطاع غزة ــ من المضحك المبكي أن تقول قيادة فتح انها ترغب بعدم تمكين أي طرف من خطف القطاع ، فالإنقسام مضى عليه أكثر من 10 سنوات وليس 10 ساعات .
والطامة الكبرى اللجنة المركزية تطالب أعضائها بالقطاع بتفهم هذا الموقف ، والتعاون الكامل مع الأطر القيادية العليا .
يا " مصيبة ".. إطلاق النار على الصدور ، ونطلب ممن أطلقنا عليهم النار بتفهم الموقف والتعاون التام مع ( الأطر القيادية العليا ) !!
قمة الإستخفاف بعقولنا ، وكأننا قطيع من الأغنام عصا الراعي تسيير هذا القطيع أينما يريد ، وحتى راعي الغنم عندما يضرب الأرض لسوق الغنم يسوقها الى الأرض الخضراء ، وليس الى الأرض الجرداء .
يحرقون العشب الأخضر القصير ، ويرغبون في رعايتنا فوق رمال الصحراء بشمس حارقة ، ومن لايكون لديه " ماء " لن يستطيع قطع الصحراء الى هدفه .
يجب أن يأخد الموظفين المبادرة بأنفسهم ، بتشكيل لجنة طواريء مركزية لتنظيم الإحتجاجات وبأجندة واضحة ، وعدم السكون وتقديم أخرين لقيادتهم في عملية الإحتجاج على سرقة " رغيف خبزهم " ، والتحرك نحو القضاء الفلسطيني فليس من حق حكومة الدكتور الحمد الله إتخاذ أي قرار تعسفي إجرامي بحق موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية بالمحافظات الجنوبية .
لقد كان قطاع غزة هو الشعلة المتوهجة في المشروع الوطني الفلسطيني ، وعلى مدار التاريخ الفلسطيني كان وقودا لهذا المشروع ، ومن الواضح أن الهدف المركزي هو تركيع أبناء قطاع غزة ومن كافة الإتجاهات .
فهل ينجح مشروع تركيع أبناء قطاع غزة ؟
نحن فقط القادرين على إفشال أي مخطط لضرب وحده هذا الوطن لأننا في القطاع " أبو الولد " و " أم الولد " و " جد الولد " ، وجموع الموظفين هم في الأصل قادة في العمل الوطني النضالي والكفاحي ، ولديهم القدرة على وأد مخطط للتجويع والتركيع

كيف اتخذت قرارات غزة

في حوار مع عضو لجنة مركزية في "فتح"، قبل شهرين أبديتُ رأيي، بعدم جواز استمرار انتظار المصالحة بين "فتح" و"حماس"، حتى يجري إصلاح "النظام" السياسي الفلسطيني، وأنّ تجديد المجلس الوطني الفلسطيني، لا يجب أن ينتظر أحداً. واعتبرت أنّ ما يحدث تذرع "فتحاوي" بحماس لعدم تجديد المنظمة. فرد بضرورة الانتظار حتى شهر نيسان (إبريل)، لتنتهي حركة "حماس" من تجديد مكتبها السياسي، باعتبار ذلك موعدا للمضي بعمليات الإصلاح والمصالحة. ولكن الأمور سارت باتجاه آخر، وشكلت "حماس"، حتى قبل تشكيل مكتبها السياسي الجديد، لجنة لإدارة "غزة"، هي أشبه بحكومة علنية، تعتبر القرار بيدها، فيما تطالب حكومة رامي الحمدالله، التي تشكلت بموجب اتفاق بين الحركتين، بدفع التكاليف، وتحمل المسؤوليات، دون السماح لوزرائها بمجرد زيارة غزة ودراسة الأوضاع هناك، ناهيك عن إدارة وزاراتهم.
تشكيل اللجنة في غزة، من نتائج فوز يحيى السنوار، برئاسة المكتب السياسي للحركة في القطاع، وهناك مؤشرات أنّ قيادة "حماس" الرسمية خارج الصورة؛ ومن ذلك، تصريح حسام بدران، الناطق باسم الحركة، المقيم في الدوحة، يوم 15 آذار (مارس) أنه لا يوجد أي إعلان من حماس لتشكيل لجنة لإدارة شؤون القطاع، معتبراً أن ما تم الحديث عنه عبر الإعلام، هو توقعات وتخمينات فقط. وأضاف "غزة والضفة جزء واحد من الوطن، وحماس ما تزال تعتبر أن حكومة الوفاق القائمة حاليًا هي المسؤولة عن القطاع". وفي اليوم التالي لتصريحات بدران صادق أعضاء "حماس" في المجلس التشريعي، في غزة على اللجنة. وللدفاع عن القرار، قال القيادي في الحركة صالح البردويل "اللجنة ليست جديدة" و"ما جرى هو تغيير الشخصيات التي تديرها". بطبيعة الحالة عدا أنّ أحدا لم يعرف كيف تشكلت اللجنة، ومن يُعدّلها ويغيرها، بما في ذلك قيادة حركة "حماس" الرسمية، فإنّ مثل هذا الدفاع من قبل البردويل وغيره، أثبت ما قيل سابقا عن حكومة حمساوية غير معلنة، تتولى الأمور، وليس حكومة الوفاق.
كان منطقيا أنّ تكون اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير هي من يقرر ماذا تفعل بشأن لجنة "حماس" الجديدة. لكن ما بات معتادا، أنّ القرارات تتخذ من قبل الرئيس الفلسطيني، وتصدر باسم الحكومة، أو تصدر قرارات فعلا من قبل الحكومة. ثم يجري لاحقاً إعلام اللجنة التنفيذية واللجنة المركزية في "فتح" بشأنها. ويحدث أحياناً أن يغضب أعضاء في مركزية "فتح"، وقد ينتقدون الحكومة ويؤيدون مظاهرات ضدها، وهو ما بدأ منذ حكومة سلام فياض، وليس جديداً.
وَعَدَ أكثر من عضو في لجنة "فتح المركزية"، وفي قيادة الحركة في غزة، الناس، بمعالجة قرار الحكومة الذي يثير الضجة الآن، باقتطاع العلاوات من رواتب موظفي غزة التابعين للحكومة في رام الله. وطلبوا انتظار اجتماع "المركزية"، مساء السبت الفائت، لدرجة كتابة بعضهم على وسائل التواصل الاجتماعي وهم يهمون بالذهاب للاجتماع "انتظروا". وخرجت في غزة مظاهرة حاشدة، ضد القرار، شارك فيها قيادات في "حماس"، رغم مهاجمتهم لهؤلاء الموظفين لسنوات. وحرص جزء من قيادة "فتح" في غزة، على التأكيد أنّهم من دعا للمظاهرة، وأصدرت بيانات موقعة باسم فتح "المحافظات الجنوبية" عن "القرار الجائر" الذي اتخذته حكومة الحمدالله. ولكن التصريحات توقفت بعد اجتماع المركزية، ولم يجر إيضاح شيء للمنتظرين. ويوضح تقرير لصحيفة "العربي الجديد"؛ "في اليوم الأول بعد الضجة الكبيرة التي أثارتها الخصومات، خرجت تصريحات من مركزية "فتح" تدين ما قام به رئيس الوزراء رامي الحمد الله وتحمّله المسؤولية. لكن سرعان ما اتصل الأخير، الذي كان وقتها في زيارة إلى تونس، بعباس، وأخبره بأن أعضاء المركزية يحرّضون الشعب ضده. فما كان من أبو مازن إلا أن تواصل معهم وطلب منهم السكوت". وعلم أعضاء المركزية في اجتماعهم كما يبدو بحيثيات القرار، وأنه كان "ضروريا ومؤلما"، وطُلِبَ مِنهُم نقل رِسالة لقيادة "حماس" أنّ المزيد سيلي خصوصا في مجالي الطاقة والكهرباء، إذا لم توقف "حماس" خطواتها للانفصال بالقطاع.
 آليات اتخاذ القرار في المنظمة والفصائل على السواء، معطلة، والنتيجة كثير من التخبط والجدل، وعدم التعويل على أي وعود بالمصالحة والتقدم للأمام.

النائب الخضري يعلن عن مبادرة لإخراج الواقع الفلسطيني من أزمات الانقسام والرواتب


غزة: أعلن النائب المستقل في المجلس التشريعي جمال الخضري عن مبادرة "تتضمن خطوات عملية لمحاولة إخراج الواقع الفلسطيني من أزمات الانقسام وما نتج عنها، وقضية الرواتب".
وتنص المبادرة التي أعلن عنها اليوم الأربعاء على  اعتماد جميع الموظفين في الضفة الغربية وقطاع غزة (الجدد العاملين حاليا في جميع الوزارات والقدامى) سواسية في الحقوق والواجبات، و عودة موظفي غزة القدامى إلى أعمالهم جنبا الى جنب مع زملائهم الموظفين الجدد.
كما تنص المبادرة على الشروع في تشكيل حكومة وحدة وطنية تبسط صلاحياتها على كل مناطق السلطة الفلسطينية.
كما تتضمن المبادرة  ان تعمل تلك الحكومة على جلب الدعم المالي لتحقيق البند الأول المتعلق برواتب الموظفين كافة، على قاعدة حفظ الحقوق والمساواة في التعامل.
والبدء بالاعداد لانتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني، بالسرعة الممكنة مع تهيئة الأجواء وتمتين الوحدة الوطنية.
والبند الاخير يطالب الحكومة التي سيتم تشكيلها  بمعالجة كل الاثار المترتبة على الحصار والعدوان والاستيطان والجدار.




قائد حمساوي سابق يتقدم بمبادرة وطنية للإنقاذ
11/04/2017

أمد/ غزة: تقدم القيادي السابق بحركة حماس محمد نظمي نصار بمبادرة وطنية للانقاذ الوطني، و" أمد للإعلام" يعيد نشر المبادرة كما ارسلت إلينا من صاحبها هذا نصها:-
هذه مبادرتي للإنقاذ الوطني تحت شرعية منظمة التحرير الفلسطينيه وقيادة السيد الرئيس محمود عباس أبو مازن هذه محاولتي ياسيادة الرئيس أنا محمد نظمي نصار للجنه غزه المؤقته للأنقاذ إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فأنا على أتم الإستعداد للإعتذار لمن يريد أن أعتذر له أمامكم وعلى الملأ هذه أسماء اللجنه .
1-       برئاسة اللواء جمال كايد
2-      فتحي البواب
3-    عبد العزيز أبو القرايا
4-  رأفت النجار
5- توفيق أبو انعيم
6- أبو العز الكتري
 7- روحي مشتهى
8- جمال أبو حبل
9- تيسير البرديني
10- عبد الله الزق
11- محمد الحسني
وبعد أن يتم الاتفاق والموافقه على أسماء اللجنه القيادية المؤقته لإنقاذ و إدارة غزه من الأطراف المتنازعه.

• أن تكون مدة هذه اللجنة القياديه المؤقته لإنقاذ غزه عام واحد فقط وتجدد إن كان هناك دواعي بالاتفاق أيضا مع جميع الأطراف المتنازعه .
  
• تعطى هذه اللجنه كافة الصلاحيات في الادارة وإتخاذ القرارات التى تمكنها ما من شانه تسهيل حياة الناس في غزه فقط مع التنسيق المطلق مع باقي موسسات الوطن في الضفه.
  
• تعمل هذه اللجنه على إنهاء ملف الموظفين وإعادة جميع الحقوق لهم حسب القانون الفلسطيني سواء موظفين غزه أو موظفين رام الله بالتساوي ووفق ما يحفظ للجميع كرامتهم وعيشهم.
  
• تعمل هذه اللجنه في مدة العام على الترتيبات مع لجنة الانتخابات العامه للشروع في الانتخابات البلديه والتشريعية والرئاسية في غزه والضفة .
  
• تمكين هذه اللجنه يمنع منعا باتا التدخل من من كل التنظيمات والحركات السياسية في مهام هذه اللجنه.
  
• ايضا على كل الاجنحه العسكريه المقاومه أن تبقى على الحدود فقط وللدفاع عن الوطن ولا يسمح لها البته في التدخل في مهام هذه اللجنه المؤقته هذا مقترحي وممكن الزيادة والبناء عليه وتطويره حسب مصلحة الناس وبالاتفاق مع الموقعين على هذه المبادره إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما اللهم إني انا عبدك الفقير محمد نظمي نصار قد اعذرت إليك في أهلي ووطني ولم أقف في هذا الانهيار لا متفرجا ولا سلبيا اللهم أجمع بينهما وأصلح نفوسهما على خدمة الناس والوطن اللهم أمين .
  

 
محمد نظمي نصار

صحيفة: "أزمة الرواتب" استجابة لـ"إرادة سيد البيت الأبيض"..وعباس يضع شروطا تعجيزية للمصالحة مع حماس


غزة: خفقت قلوب الفلسطينيين بشدة خلال الساعات والأيام القليلة الماضية، وشعروا بقلق بالغ إزاء ما يمكن أن تخبئه الأسابيع المقبلة من أزمات أو مستقبل مجهول. وأصبح حديث مليوني فلسطيني منصباً تماماً على أزمة الحسوم بنسب كبيرة على رواتب 54 ألف موظف يعملون لدى السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، من أصل 162 ألفاً، وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وحتى الأمنية والميدانية.
 وبات معظم الفلسطينيين مقتنعاً بأن الأزمة سياسية أكثر منها مالية، وقد تكون مقدمة لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، أو جاءت استجابة لضغوط أميركية تهدف في نهاية المطاف إلى إخضاع الفلسطينيين سلطتهم ومنظمة التحرير لإرادة "سيد البيت الأبيض الجديد.
وقالت مصادر موثوقة لـ "الحياة" اللندنية، إن الرئيس محمود عباس وضع شروطاً واضحة وحاسمة لا لبس فيها تضع حركة "حماس" أمام خيارات «أحلاها مر»، قد تصل في نهاية المطاف إلى قطع أي صلة أو علاقة للسلطة والحكومة بالقطاع.
وأضافت أن رسالة عباس، التي ستبلغها اللجنة السداسية التي شكلتها اللجنة المركزية لحركة «فتح» للتفاوض مع «حماس»، تتلخص في أن تسلم «حماس» كل الوزارات والهيئات الرسمية والمعابر لحكومة التوافق الوطني برئاسة رامي الحمد الله وتحل اللجنة الإدارية (حكومة الأمر الواقع) التي شكلتها أخيراً، كي تتجنب إجراءات عقابية، من بينها وقف كل التحويلات المالية والموازنات الموجهة للقطاع، وترك الحركة تتحمل مسؤولياتها عن كل تفاصيل الحياة في إدارة شؤون الغزيين.
ويخشى الغزيون من أن "أياماً سوداً" تنتظرهم، وأن يجدوا أنفسهم في مهب الريح وتُركوا لمواجهة مصيرهم بأنفسهم، من دون أن تكثرت لهم المنظمة والسلطة والحكومة، وحتى «حماس» التي تمسك بزمام الأمور بقوة ومنفردة.
ووصلت رسالة عباس واضحة إلى الحركة التي سرعان ما ردت بالتأكيد أن «ردود الفعل ستكون صعبة في حال وضعت غزة في الزاوية الحرجة، فشعبنا لا يمكن أن يصبر على الضيم والمؤامرة».
وأصدرت الحركة بياناً أمس، قالت إنه "لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بهذه المؤامرة التي تستهدف رواتب موظفي السلطة في غزة التي نفذتها وتتحمل مسؤوليتها حكومة الحمد الله بأوامر مباشرة من الرئيس عباس وصمت من اللجنة المركزية لفتح".
ووصفت الحركة قرار الحسوم بأنه "عمل مجرد من الأبعاد الأخلاقية والوطنية»، وعبرت عن تعاطفها وتضامنها مع موظفي السلطة الذين أصابتهم المجزرة. ودعت الفصائل والقوى والشخصيات والهيئات الفاعلة إلى «تحمّل مسؤولياتها الوطنية والضغط على الرئيس عباس لوقف هذه المجزرة التي تستهدف أبناء غزة، من دون إخوانهم في الضفة، في خطوة عنصرية تمييزية تعمق الانقسام والشرخ الاجتماعي والسياسي".
كما دعت الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى «التدخل لوضع حد لهذا الاستهتار بحياة أبناء غزة، لأن ردود الفعل ستكون صعبة في حال وضعت غزة في الزاوية الحرجة، فشعبنا لا يمكن أن يصبر على الضيم والمؤامرة».
وتضم اللجنة التي شكلتها مركزية "فتح" خلال اجتماع برئاسة عباس مساء السبت الماضي، كلاً من أحمد حلس، وروحي فتوح، ومحمود العالول، وحسين الشيخ، والحج اسماعيل جبر.
ومن المتوقع أن تصل اللجنة إلى القطاع قبل نهاية الأسبوع الجاري، علماً أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت الحواجز العسكرية مع الضفة والقطاع، وستعيد فتحها صباح الأربعاءٍ.
وقال قيادي في "حماس" إن الحركة "لم تُبلغ رسمياً بزيارة اللجنة ، بل علمت بها من خلال اتصالات شخصية مع قياديين "فتحاويين"، ووسائل الإعلام".
ورأى مراقبون أن هناك أربعة سيناريوات أو خيارات محتملة بعد 25 الجاري، وهو السقف الزمني الذي على اللجنة السداسية أن تنجز مهمتها خلاله، من دون مفاوضات أو حوارات مع «حماس» شبيهة بتلك التي أجريت خلال السنوات العشر الماضية.
ويعتقد المراقبون أن أول الخيارات، وربما أفضلها، أن تنحني "حماس" أمام العاصفة وترضخ لشروط عباس.
ثاني تلك الخيارت، أن يتوافق الطرفان على "اقتسام الكعكة" بطريقة تجعل كل طرف "يخرج راضياً"، ويظهر كأنه "حقق انتصاراً".
 أما الثالث وهو صعب جداً، فيتمثل في رفض "حماسط وتمردها على شروط عباس، ما يعني أن الأمور ستصل سريعاً الى "الطلاق البائن بينونة كبرى".
ويبقى الخيار الرابع، وهو الأصعب والأسوأ على الإطلاق، ويتمثل في إشعال فتيل حرب جديدة مع إسرائيل "كمخرج" لحركة "حماس" وخطوة تهدف إلى "الهروب إلى أمام".

الحمد الله: تجميد العلاوات مؤقت لحين استجابة حماس لمبادرة الرئيس عباس

رام الله: أكد رامي الحمد الله رئيس الوزراء في حكومة الوفاق الفلسطيني أن قرار الحسم من الرواتب هو تجميد لجزء من العلاوات، وليس قراراً دائماً، وسيتم صرفها حال توفر الموازنات واستجابة حركة حماس لمبادرة سيادة الرئيس، مشدداً على أن حكومته لم ولن نتخلى عن قطاع غزة، وستبذل كافة الجهود مع كل الدول الداعمة لتوفير الموازنات المطلوبة.
وأكد الحمد الله خلال اجتماع مجلس الوزراء الاسبوعي بأن لدى حكومته خطة جاهزة لتولي كافة شؤون قطاع غزة فور حل اللجنة الإدارية التي شكلتها حركة حماس مؤخراً لإدارة قطاع غزة، والسماح بعودة الموظفين وتسليم المعابر والوزارات، وتمكينها من العمل في قطاع غزة
كما رفض مجلس الوزراء الاتهامات بأن الحكومة تقوم بالتمييز بين الضفة الغربية وقطاع غزة. وأكد المجلس في جلسته الاسبوعية اليوم الثلاثاء أنه في الوقت الذي يحمل فيه إسرائيل المسؤولية عن معاناة المواطنين في قطاع غزة نتيجة حصارها الظالم للعام الحادي عشر على التوالي، بعد سيطرة حماس على القطاع.
وأكد مجلس الوزراء ان كل محاولات الحكومة مع حركة حماس، إلا أن حركة حماس قد مارست عمل حكومة الأمر الواقع، وفرضت سيطرتها على قطاع غزة غير آبه بمعاناة شعبنا، بل وفرضت الإتاوات تحت مسميات مختلفة من الرسوم والضرائب لصالح خزينتها وأثقلت كاهل المواطنين، والمتاجرة بالأدوية وبالإسمنت وغيرها من مواد إعادة الإعمار، وأصرت منذ تشكيل حكومة الوفاق الوطني على وضع العراقيل والعقبات للحيلولة دون تمكينها من أداء مهامها، برفضها تسليم الوزارات والدوائر الحكومية، والسماح بعودة الموظفين إلى أماكن عملهم، وبرفضها كافة الاقتراحات المنطقية والعملية لإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته، وبرفضها تسليم المعابر، ورفضها التجاوب مع المبادرة التي تقدمت بها الفصائل الفلسطينية إلى رئيس الوزراء والتي استجاب لها فوراً لحل أزمة معبر رفح، وقيامها بتوزيع الأراضي الحكومية على موظفيها، وحرمان المواطنين والأجيال القادمة من حقوقهم المدنية فيها، وممارساتها للحيلولة دون إنجاز العديد من المشاريع الحيوية في قطاع غزة التي تسعى الحكومة لحشد التمويل اللازم لإنجازها، وفي مقدمتها مشروع تحلية مياه البحر الذي تماطل حركة حماس في إخلاء الأرض التي سيقام عليها، والذي سيحل أزمة المياه في قطاع غزة لمدة ثلاثين عاماً قادمة، في ظل التقديرات بحدوث كارثة مائية في المستقبل القريب، وتوجت حركة حماس ممارساتها الانفصالية بقرارها الأخير بتشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة في خطوة لفصل قطاع غزة وتكريس الانقسام ضمن خطواتها المستمرة منذ الانقسام

ركود غزة بعد حرب المقاطعة عليها

نسرين موسى
بدا الركود جلياً في قطاع غزة,بعد مجزرة الرواتب أو بعبارة أدق الحرب الظالمة من المقاطعة في رام الله عليها ...
فبعد تعامل الرئيس محمود عباس مع غزة على انها لا تمت لرام الله بصلة ,وأنها لعنة , وتسليطه لسكين الخصومات من الرواتب على الموظفين في غزة دون رام الله تراجعت الحركة الاقتصادية في القطاع.
الشوارع شبه خالية من المارة,على غير العادة ,والموظف يقبع في بيته لا يعلم كيف سيكمل مصروف أطفاله,ناهيك عن وجود الكثيرين ممن عليهم القروض للبنوك,ويتخوفون من السجن لعدم مقدرتهم على السداد.
لسان حال المواطنين في غزة,هل تحولنا لوقود لمعركة عباس مع حماس؟وهل نحن الضحية لقذارة السياسة؟ ولماذا التقشف يسري على غزة دون الجزء الاخر من الوطن طالما تمر خزينة الدولة المحصورة بعباس وحاشيته بأزمة مالية؟
كان ولا زال أمل المواطن في القطاع إنهاء الانقسام ,فما ذنبه ليكون على عاتقه تحمل تبعاته؟لماذا يحمل الوزر ويتجرد من كافة حقوقه بسبب ألاعيب الساسة؟
كل ما يهم المواطن(الموظف)قوت يومه,فلماذا يتحول لمجرم يسلك كل الطرق سواء الخير أو الشر ليسد رمق أطفاله؟
لماذا يتم التنصل من حقوق الموظفين رغم انهم جلسوا في بيوتهم تلبية لرغبة الرئيس عباس؟ لماذا الآن يتم معايرتهم بما اسماها المدعو جبريل الرجوب بسنوات الراحة؟ لماذا لا يتحمل الرجوب تبعات الانقسام مثل الموظف الغلبان في غزة؟
هل انفصلت غزة عن بقية الوطن فعلا أم لا زلتم تسعون لذلك وستنفذون أجنداتكم السياسية والضحية المواطن الغلبان في القطاع؟
ماذا يفعل الموظف بالجزء الذي تبقى من الراتب وماذا يكفيه؟
أنت يا رئيس عباس لا تسمع لأصوات النشاز من حولك الذين يلقون بقراراتهم ضد غزة,واعد حقها ,فهي جزء لا يتجزأ من مقاطعة الرفاهية .
الموظف في غزة ينام وهو يشعر بالغصة والظلم,لا تجعله اللعبة في تسويتك لخلافاتك مع حماس.
الموظف يريد الحياة الكريمة لعائلته لا تحوله لمتسول ومجرم ,واعمل على إنهاء الخلافات بعيدا عنه.
من للأيتام الذين قطعت مخصصات الشؤون الاجتماعية عنهم, رغم حقهم فيها ,هل هم أيضا ستضعهم وقوداً في تسوية خلافاتك مع حماس؟
اسمع لصوت الحق والمظلومين الذين أصبحوا لا يعرفون سبيل النوم.
أوقف حرب مقاطعتك عن غزة واعد الحقوق فالوضع اقترب على الانفجار في غزة,ولا تجعلنا نناشد المجتمع الدولي لإعادة حقوقنا .

تيلرسون: عباس التزم بقطع رواتب اسر اسرى وشهداء



واشنطن - وكالات: خلال جلسة استماع في الكونغرس، قال وزير الخارجية الأميركية، ريكس تيلرسون، اليوم الثلاثاء، إن السلطة الفلسطينية غيرت سياستها بشأن دفع مخصصات لعائلات الشهداء والأسرى.
وقال تيلرسون إن 'السلطة الفلسطينية غيرت سياستها بشأن الدفع لعائلات من أدينوا بتنفيذ عمليات'، مضيفا أنها 'تنوي وقف الدفع لعائلات من اتهموا بالقتل'، على حد قوله.
جاءت أقوال تيلرسون هذه في جلسة استماع في مجلس الشيوخ بشأن ميزانية وزارة الخارجية الأميركية للعام 2018، والتي يتوقع أن تشمل زيادة في المساعدات المالية التي تقدمها واشنطن للسلطة الفلسطينية.
وردا على سؤال للسناتور الجمهوري جيم ريش، من ولاية إيداهو، بشأن ما تدفعه السلطة الفلسطينية لمن أدينوا بتنفيذ عمليات، قال تيلرسون 'أنا أستطيع أن أؤكد لك أن هذا الموضوع قد طرح بشكل مباشر خلال زيارة الرئيس الفلسطيني عباس. وأن الرئيس ترامب طرح ذلك أمامه'.
يشار إلى أن عباس كان قد اجتمع مع ترامب في البيت الأبيض، في مطلع أيار/مايو الماضي. وفي حينه قال المتحدث باسم البيت الأبيض، شون سبايسر، في نهاية الزيارة، إن ترامب ناقش مع عباس المخصصات التي تدفعها السلطة الفلسطينية لعائلات الشهداء والأسرى.
وأضافت تيلرسون أنه اجتمع بنفسه مع عباس، بعد ذلك، وقال له إنه يجب التوقف عن دفع هذه المخصصات، مشيرا إلى أن السلطة الفلسطينية غيرت سياستها، وإنها تنوي التوقف عن دفع المخصصات لمن أدين بعمليات قتل.
يشار في هذا السياق أن عددا من السناتورات من الجمهوريين يسعون، مؤخرا، إلى سن قانون يوقف كل المساعدات المالية التي تقدمها الولايات المتحدة للسلطة الفلسطينية طالما ظلت الأخيرة تواصل دفع مخصصات لعائلات الشهداء والأسرى.

غزة.. تشكيل لجنة للدفاع عن الأسرى المحرّرين المقطوعة رواتبهم

أعلن أسرى محررون عن تشكيل لجنة خاصة لمتابعة قضاياهم؛ لا سيما ما يتعلق بقرار سلطة رام الله قطع رواتب البعض منهم.
وناشد المتحدث باسم اللجنة، جهاد أبو غبن، خلال مؤتمر صحفي عقده في غزة، أمس الاثنين، رئيس السلطة محمود عباس العمل على إعادة رواتب الأسرى المحررين الذين قطعت الشهر الماضي.
وأشار إلى أن الأسرى المحررين لا يوجد لديهم مصدر دخل سوى الرواتب التي يتلقونها من السلطة، "وفي حال قطعها يصبحون بلا مصدر دخل"، كما قال.
واعتبر أن قطع الرواتب عن محرّري غزة يفاقم من أوضاعهم الإنسانية صعوبة، لافتا إلى أن نظرائهم في الضفة ممنوعين من العمل في أي مهنة.
ومن جهته، أوضح الأسير المحرر عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" تيسير البرديني، أن هذه اللجنة تتشكل من كافة الأسرى المحررين من كل التنظيمات الفلسطينية وتهدف للدفاع عن حقوق الأسرى؛ لا سيما من قطعت رواتبهم مؤخرا.
وأوضح البرديني وهو مفوض شؤون الأسرى لحركة فتح" أن هذه اللجنة ستتولى متابعة كل ما يخص الأسرى المحررين وخاصة فيما يتعلق في موضوع قطع رواتبهم عن الشهر الماضي.
وقال "من المقرر أن تقوم هذه اللجنة بمخاطبة كل الجهات المسؤولة على أساس إيصال رسائل الأسرى المحررين وخاصة إيصال رسالة لرئيس السلطة عباس انه يجب إعادة النظر في قطع رواتب الأسرى المحررين".
وناشد تحييد الأسرى المحررين من أي مناكفات سياسية، مضيفا "هؤلاء لم يكن لهم أي دور في الانقسام ويجب عدم زجهم فيه".
وأقدمت سلطة رام الله على قطع رواتب 277 محررا جلهم من الأسرى الذين أفرج عنهم في صفقة التبادل الأخيرة عام 2011 ومن كافة التنظيمات.
ويشار إلى أن السلطة عكفت منذ وقوع الانقسام عام 2007 على قطع رواتب الآلاف من الموظفين المخالفين لها وكذلك خصم رواتب اخرين.
وكانت حكومة "الوفاق الوطني" برئاسة رامي الحمد الله، قد أقدمت قبل شهرين على خصم أكثر من 30 في المائة من رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة، مبررة ذلك بأنه جاء بسبب الحصار المفروض عليها، وأنه لن يطال الراتب الأساسي.
ويبلغ عدد موظفي السلطة 156 ألف موظف؛ مدني وعسكري، منهم 62 ألفًا من غزة (26 ألف مدني، 36 ألف عسكري)، يتقاضون قرابة 54 مليون دولار شهريًا، وتبلغ نسبة غزة 40 في المائة من إجمالي الموظفين، بحسب بيانات صادرة عن وزارة مالية السلطة.

ما الذي يدفع السعودية إلى وقف دعمها المالي للسلطة الفلسطينية؟

ذكرت مصادر فلسطينية رسمية أن الرياض تمتنع عنه سداد التزاماتها المالية للسلطة الفلسطينية منذ ما يقارب سبعة أشهر.

وفي حديثه لـ "قدس برس"، قال المدير العام لدائرة الميزانية العامة في وزارة المالية الفلسطينية برام الله، فريد غنام، "إن المملكة السعودية لم تدفع منذ سبعة أشهر التزاماتها الشهرية لميزانية السلطة، والتي تُقدر قيمتها بـ 140 مليون دولار أمريكي"، كما قال.

ويرى الخبير الاقتصادي الفلسطيني، نصر عبد الكريم، أن أي مساعدة تصل لموازنة السلطة تعبّر عن "التزام سياسي"، كما أنها "تُشكل دعما للحقوق الفلسطينية، خاصة أن معظم المساعدات الدولية لطالما ارتبطت بمواقف سياسية".

وأرجع عبد الكريم لجوء السعودية إلى قطع مساعدتها عن الفلسطينيين، لعدّة أسباب منها السياسية؛ استنادا إلى التوتر الأخير بين الرياض والقيادة الفلسطينية، والاقتصادية العائدة جذورها إلى أزمة مالية تعاني منها السعودية، وفق تقديره.

وفي هذا السياق، أشار عبدالكريم وهو المحاضر في "جامعة بيرزيت" الفلسطينية، خلال حديثه لـ "قدس برس"، إلى خطة تقشفية أعلنت عنها السعودية مؤخرا، ولجأت بموجبها إلى الأسواق العالمية واقترضت مبلغ 17.5 مليار دولار أمريكي، لسد العجز في موازنتها، بعد استنفاذها جزءا هاما من احتياطاتها المالية، خاصة بعد هبوط سعر النفط وانخراطها في حروب المنطقة.

وحول تأثر نفقات السلطة الفلسطينية بعد توقف السعودية عن دفع التزاماتها، استبعد المحلل الاقتصادي أي تأثير، قائلا "لو كانت قطع هذه المساعدات قبل سنوات، لكان تأثيرها على خزينة السلطة كبيرا؛ إذ أنه في حينه كانت هذه المساعدات تشكّل نسبة 50 في المائة من حجم النفقات الحكومية، إلا أنها تشكل حاليا ما نسبته 15 في المائة، فيما تعتمد السلطة في نفقاتها على الإيرادات الضريبية والاقتراضات المصرفية".

واعتبر أن "لجوء أي دولة إلى قطع مساعداتها المالية عن السلطة، لن يؤدي إلى عجز أو خلل في موازنة السلطة، في ظل تمويلها الذاتي لموازنتها، والذي يصل إلى أكثر من 70 في المائة حاليا"، بحسب قوله.

وبيّن أن "تأثر موازنة السلطة الفلسطينية الكبير قد يحصل في حال أوقف الاحتلال تحويل العوائد الضريبية لخزينتها، والتي تتجاوز قيمتها 2 مليار دولار سنويا".

يذكر أن "الصندوق السعودي للتنمية" عادة ما يقوم بتحويل مبلغ 20 مليون دولار أمريكي شهريا، إلى حساب وزارة المالية الفلسطينية، وهو المبلغ الذي يغطي قيمة مساهمات الرياض الشهرية لدعم ميزانية السلطة برام الله.

وكانت السعودية ومنذ كانون أول/ يناير 2013، قد عملت على زيادة حصتها في ميزانية السلطة الفلسطينية، من 14 مليون دولار إلى 20 مليون دولار شهرياً دعماً لها.

وفي السياق ذاته، رأى المحلل السياسي الفلسطيني، أحمد عوض، أن الأسباب الاقتصادية والسياسية هي التي تقف وراء توقف السعودية عن دفع التزاماتها لخزينة السلطة الفلسطينية.

وقال عوض خلال حديث لـ "قدس برس"، "إن السعودية تعاني من أزمة مالية بسبب تذبذب أسعار النفط، ولانخراطها فيما أسماه الجهد الحربي المتصاعد بسبب تقديرها للمخاطر التي تحيط بها".

وأضاف أن "العامل السياسي لعب دورا مهما في وقف المساعدات السعودية، وذلك بسبب توتر العلاقة مع السلطة الفلسطينية، حيث ترغب السعودية أن يكون لها نفوذ كبيرة على القضية الفلسطينية،  إلا أن السلطة لا ترغب بأن تكون جزءا من سياسة إقليمية، وتسعى للحفاظ على استقلالها"، كما قال.

وذكر أستاذ العلوم السياسية في "جامعة القدس"، أن المساعدات السعودية ترتبط أيضا بالسياسة الدولية والإقليمية لما يخص القضية الفلسطينية، ناهيك عن الخطة الرباعية العربية الأخيرة والتي كانت سببا إضافيا لتوتر العلاقة، بعد أن رأى فيها بعض الفلسطينيين بأنها تعبّر عن تدخل واضح بالقضية الفلسطينية، وفق قوله.

ووصف عوض، التوتر الحاصل حاليا بين الفلسطينيين والسعودية، بأنه "عارض ومؤقت، وأنه لن يطول"، مشيرا إلى أن الطرفين يسعيان للحفاظ على صلتهما.

وأضاف "لا تغامر السعودية أن يختطف أي طرف منها القضية الفلسطينية في ظل وجود عدو سياسي مثل إيران، فيما لا ترغب السلطة بذلك أيضا، باعتبار السعودية بوابة كبرى لها في العالم، وتشكل غطاءا سياسيا كبيرا للسلطة الفلسطينية"، حسب قوله.

تجدر الإشارة إلى أن مصادر إعلامية مختلفة كشفت مؤخرا عن وجود خطة لأربع دول عربية ( مصر، الأردن، الإمارات، والسعودية)، تسعى إلى ترتيب البيت الفلسطيني واستنهاض الحالة من خلال إجراء مصالحات على مستويات مختلفة، تبدأ بحركة "فتح" وتوحيد صفوفها عن طريق عودة المفصولين ومن بينهم محمد حلان.

بالإضافة إلى إنجاز المصالحة بين "فتح" و"حماس"، وإعادة الاعتبار لـ"منظمة التحرير الفلسطينية"، ومن ثم الدخول في مرحلة تحريك ملف المفاوضات مع الإسرائيليين على قاعدة المبادرة العربية بدون أي تعديل.