غازي السعدي

الوعد الإلهي لـ «الشعب المختار»



ترفض إسرائيل الاتهامات الموجهة لها بأنها دولة احتلال، وان المستوطنين هم مجرمو حرب، هذه الاتهامات من العرب ومن غير العرب، تغضب حكومة الاحتلال، فتعريف «الاحتلال» حسب القانون الدولي هو «الاستيلاء على منطقة بقوة السلاح على أيدي الجيش، وخضوع هذه المنطقة للحكم العسكري».

في المقابل هناك أصوات تخرج من أفواه بعض قادة اليمين، بأن إسرائيل غير محتلة للأراضي الفلسطينية، وأن هذه الأراضي لها، وان إسرائيل تبني بأرضها، ويقولون: هل من الممكن احتلال أرضنا؟ حتى أن وزيرة العدل ايليت شكيد قالت في مقابلة تلفزيونية: إسرائيل لم تعترف أبداً أنها دولة محتلة، ولا يمكن لها احتلال اراض لها في «يهودا والسامرة»، اي الضفة الغربية.

حتى أن الكاتب «ميخائيل» هزأ من هذه الادعاءات، فكتب في جريدة «هآرتس 9-3-2017»، بأن المحاكم مملوءة بأشخاص لم يسبق لهم أن اعترفوا بأنهم مجرمون، والقضاء لم يبرئهم بل أدانهم، وأن إسرائيل رغم كل الادعاءات والمغالطات تبقى دولة محتلة للأراضي الفلسطينية.

وكتب ميخائيل في «هآرتس 10-3-2017»، أنه لا يؤمن بالكتاب المقدس- أي كتاب «التوراة»- غير أن الوزير «نفتالي بينت» رئيس حزب البيت اليهودي، والذي يقود التطرف ويزايد بالأصولية الدينية اليهودية، ادعى في مقابلة مع فضائية الجزيرة بالإنجليزية، أن المليارات من المسلمين والمسيحيين يؤمنون بـ «التوراة». لكن «التوراة» المحرفة هي التي كتبها عدد من الأشخاص، وليست التوراة ذاتها التي أُنزلت على النبي موسى، فقد استغرق كتابتها سنوات طويلة، اختلف كتابها على بعض نصوصها، ولذلك يطلق عليها بـ «التوراة» المحرفة، ما ينفي أقوال الوزير «بينت» كليا.

إنهم يزعمون أن الله قد وعد النبي «إبراهيم» وذريته في الأرض الموعودة، أي أرض فلسطين، لكن لهذه الرؤيا بقية إن صدقت، فقد جاء أن هناك قبائلا وشعوبا أخرى قبل بني إسرائيل، حكمت هذه البلاد المقدسة قبلهم وكما يعرف فان بني إسرائيل ليسوا هم يهود اليوم.

وعندما خرج «الشعب المختار» من مصر إلى بلاد كنعان «الموعودة»، طلب النبي «موسى» عدم إبادة المخالفين له، ومنعهم من أن يرثوا شعوب البلاد، الذين جاؤوا قبلهم حسب الرواية التوراتية.

الرئيس الفلسطيني «محمود عباس» قال في خطاب له أمام أكاديمية «كونراد أديناوَرْ» في برلين -: «إن الشعب الفلسطيني هو امتداد للشعب الكنعاني، وللحضارة الكنعانية قبل أربعة آلاف سنة، وأن الشعب الفلسطيني كان قائماً هناك قبل أن يقوم «يشوع بن نون» بدخول فلسطين، وكأن «أبو مازن» أراد الرد على المزاعم الإسرائيلية، بالقول أن الفلسطينيين كانوا في فلسطين قبل اليهود.

الوزير نفتالي بينت يبدو أنه غير واثق من مزاعمه، فهو يكرر مقولته بأن الشعب اليهودي لا يمكن أن يكون محتلاً في بلاده، ويتغنون بالوعد الإلهي لليهود، ويبدو بأن هذا الوزير لم يقرأ الرواية التوراتية بالكامل، بل اختار مقاطع منها تتناسب مع أهدافه وتوجهاته، فقد اكتشف أنه حسب الخطة الإلهية، كما وردت في الرواية التوراتية جاء أن أبناء إسرائيل، احتلوا البلاد «فلسطين» أي على عكس الادعاء أن البلاد غير محتلة.

قال لهم يسوع: لو كنتم أولاد إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم. ولكنكم الآن تطلبون أن تقتلوني وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعته من الله. هذا لم يعمله إبراهيم.. أنتم من أب هو إبليس»(5).

فقد قال تعالى في القران الكريم ردا على اليهود: (لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ)(3).

واضح من هذا أن اليهود شر لكل الأرض وليسوا بركة. وفي سفر أرميا العبري يقول الرب: «لأن شعبي أحمق. إياي لم يعرفوا هم بنون جاهلون وهم غير فاهمين. هم حكماء في عمل الشر ولعمل الصالح ما يفهمون»(4).

لو أن الوزير «بينت»، قرأ الرواية التوراتية، ولا يقوم بالاقتباس منها فقط، لاكتشف أنه حسب الخطة الإلهية كما وردت في الرواية التوراتية، فإن الله يريد من شعبه المختار، أن يبقى محتلاً إلى الأبد.

وأن لا يختار «بينت» مقاطع معينة تتناسب مع ميوله, ولذلك فإن ما يقوم به المتطرفون في إسرائيل هو تخليد للاحتلال، وإبقاء الصراع مفتوحاً إلى ما لا نهاية.

وباختصار، يتبين من كتب «التوراة»، أن «يهوشع بن نون»، و»الملك داوود»، لم يجدوا صعوبة في التعاطي مع احتلال البلاد، فعلى الوزير «بينت» الاعتراف بأن الأراضي الفلسطينية محتلة، وليست كما يدعي بأنهم يبنون المستوطنات في أراضيهم.

وللدلالة على العنصرية اليهودية, فإن مروحية طارت وهي تحمل يافطة كبيرة كتب عليها: «إذا كان الصهيوني عنصري فنحن فخورون بأن نكون عنصريين», بمعنى آخر أن تكون صهيونياً عليك أن تكون عنصرياً.

وهؤلاء العنصريون الذين يفتخرون بصهيونيتهم يجسدون كراهيتهم للعرب، ولليساريين اليهود، باعتبار أن العرب أعداؤهم، وان اليساريين يتعاملون مع أعدائهم، «يديعوت احرونوت 8-3-2017»، الخلاصة أن ما اقتبسناه من التوراة، ومن مواقف المتطرفين اليهود، ومن الأجواء العامة وما يجري على أرض فلسطين، لا يقودنا إلى التشاؤم فحسب، بل أن التعايش والسلام والاستقرار بعيد المنال.

أين إسرائيل من القوانين الدولية؟

سياسة هدم منازل الفلسطينيين في الأراضي المحتلة لها عدة أسباب، منها ما هو ظاهر للعيان، ومنها ما هو خفي، فإسرائيل تريد التأكيد للفلسطينيين والعالم على أنها هي وحدها صاحبة القرار في القدس وفي الضفة الغربية المحتلة، وأن هذه أراضيها التاريخية، وليست أراضي متنازع عليها، أو أراضي محتلة.

وتعتمد إسرائيل في عمليات هدم البيوت، على قوانين يصدرها الحكم العسكري والإدارة المدنية، والاعتماد على قوانين الطوارئ، والقوانين العثمانية، والهدف الرئيسي من هدم البيوت، ونهب الأراضي وزرعها بالمستوطنات، هو تقويض إقامة الدولة الفلسطينية، ففي ذروة الانتفاضة الثانية عام 2000، عقد المعهد الإسرائيلي للديمقراطية- بمشاركة قادة من الجيش الإسرائيلي، إضافة إلى مسؤولين حكوميين- اجتماعاً جرى فيه البحث في هدم منازل الفلسطينيين، أهدافها نتائجها جدواها وأبعادها، فقد شكك المجتمعون بنجاعة سياسة الهدم، كوسيلة لردع المقاومين ضد الاحتلال، وأوصى الاجتماع بالتوقف عن هدم المنازل، لكن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لم تصغ لهذه التوصية واستمرت بسياسة الهدم، التي بدأت بممارستها منذ عام 1967.

في بحث قانوني أجراه كل من البروفيسور «عميحاي كوهن»، والمحامية «طال ممران»، توصلا إلى إشكالية هدم المنازل، واستخدامها كعقوبة رادعة ثبت عدم فعاليتها وجدواها، حسب الدراسة، فهي لا تؤدي إلى الردع، بل أن نتائجها زرع الغضب والكراهية وتأجيجهما، الأمر الذي يؤدي إلى الرغبة في الانتقام أكثر من الردع، ومثالاً على ذلك، فإن الصبي الصغير الذي يرى بأم عينيه هدم منزل عائلته، هو لن يرتدع بل سيميل إلى الانتقام من الاحتلال، حسب الدراسة.

إسرائيل هدمت منذ عام 1967 وحتى اليوم، وفقاً لتقرير «الأورومتوسطية»، نحو (50) ألف منزل ومنشأة فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وطال الهدم قرى وأحياء بكاملها، وهذه السياسة مستمرة، ومن أهدافها تشتيت المواطنين، وإقامة المستوطنات، وحسب وكالة سما الإخبارية الإسرائيلية هدم الاحتلال في الأشهر الستة الماضية من هذا العام، (168) منزلاً، وفي تقرير لمنظمة بتسيلم الإسرائيلية الحقوقية، تؤيد ما نشرته وكالة سما الإخبارية، وسجلت الأمم المتحدة ارتفاعا بنسبة 40% في عمليات هدم المنازل في القدس فقد هدمت إسرائيل منذ عام 1967، أكثر من «2814» منزلاً مقدسياً، مع أن الأمم المتحدة والمجموعة الأوروبية ودول عديدة، تشجب سياسة هدم المنازل ومصادرة الأراضي والاستيطان، لكن إسرائيل تتجاهل جميع هذه الاحتجاجات.

لقد طلبت الأمم المتحدة بتاريخ «18-2-2016»، للمرة... من إسرائيل التوقف فوراً عن هدم المنازل في الضفة وبخاصة في منطقة «ج»، التي تشكل 60% من مساحة الضفة فمنسق الأنشطة الإنسانية والإنمائية للأمم المتحدة، كشف أن عمليات الهدم تتم على أسس قانونية زائفة، وأن 1.5% فقط من طلبات الفلسطينيين للحصول على تراخيص تحظى بالموافقة، مقابل 98% من طلبات الترخيص يجري رفضها، وحسب هذا المنسق «بيير فان»، فإن القانون الدولي واضح، وهو أن للفلسطينيين الحق بالحصول على السكن اللائق، بينما تجري عمليات الهدم بمعدل مثير للقلق، وعلى الرغم من الاحتجاجات المتكررة، تواصل إسرائيل سياسة الهدم، لتفريغ الأرض من سكانها، فهي تريد الأرض دون سكان، وحسب «بيير» فقد هدمت إسرائيل بحجة البناء غير المرخص عام 2015، في منطقة «ج» (539) مبنى، وفي عام 2016 (580)، فالمزاعم الإسرائيلية لتبرير سياستها كثيرة، منها الإعلان عن الاراضي مناطق عسكرية، رغم أن تقارير محايدة تفيد أن 80% من هذه المناطق التي يجري مصادرتها، لا تستخدم للأهداف والمناورات العسكرية، بل يجري تحويلها في وقت لاحق للمستوطنين، وعلى سبيل المثال فقد أعلنت إسرائيل عام 1970 عن مساحة 18% من الضفة الغربية مناطق عسكرية، ومناطق للتدريب، لكن وحسب التقرير فإن

(50) مبنى يهدم شهرياً، وكل ذلك يندرج في سياسة التهويد وبخاصة للقدس الشرقية، فإسرائيل تلجأ إلى المادة «119 (1)» من أنظمة الطوارئ الانتدابية لعام 1945، في عملية هدم أو إغلاق المنازل، فيما المادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 تحرم تدمير الممتلكات، وأن عمليات الهدم تعتبر انتهاكاً صارخاً لنص المادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأخيرا... إلى متى ستبقى إسرائيل خارج نطاق القانون الدولي.

إن هدم المنازل الفلسطينية، ليست سياسة عقابية فحسب، بل هي جزء من إستراتيجية إسرائيلية، لطرد الفلسطينيين، والاستيلاء على أراضيهم على جرعات متتالية، ففي النقب تعمل السلطات الإسرائيلية على الاستيلاء على عشرات آلاف الدونمات من أصحابها العرب البدو، لإقامة المستوطنات والقواعد العسكرية، فقرية العراقيب البدوية في النقب، جرى هدم هذه القرية (102) مرة على التوالي كان آخرها بتاريخ 18-8-2016، ويقوم سكانها ببنائها من جديد، مع أنهم مواطنون إسرائيليون يحملون الجنسية الإسرائيلية، فوزير التربية والتعليم الذي وضع برنامجاً لقيام الطلاب بزيارة متاحف المحارق النازية في بولندا، كان عليه أيضاً توجيه الطلاب لزيارة المحارق الإسرائيلية، ومصادرة الأراضي، وهدم قرى بكاملها، في الضفة وفي النقب، فعن أي مفاوضات سلام يتحدثون؟

هذا هو التطهير العرقي بعينه

لقد كان آباؤنا وأجدادنا أكثر ذكاءً منا في فهمهم ومعرفتهم للأطماع الصهيونية في فلسطين، وفي معارضتهم لهجرة اليهود إليها، منذ مطلع القرن الماضي، تحت ذريعة الحماية من الوحش النازي الأوروبي، كمأوى في البداية، ثم إقامة بيت قومي يهودي على أرض فلسطين، بادعاء استيلائهم على أرض بلا شعب، لشعب بلا أرض، ورفعوا شعار خطوة بعد خطوة، وسياسة المراحل، بالسيطرة على دونم بعد دونم، وإقامة المستوطنات على هذه الأرض الطيبة، فكان الموقف الفلسطيني التاريخي بمعارضة المخططات الصهيونية، ومعارضة الهجرة اليهودية لفلسطين، ومعارضة المشاريع والقرارات الدولية، بما في ذلك قرار التقسيم عام 1947، فبعد أن تمكنوا، وحاولوا استعطاف أهل البلاد، في سنوات الثلاثينات- كما جاء في كتاب «أرض الغزال» للكاتب الإسرائيلي «آرييه لوبا إلياب»- وبعد أن قويت شوكتهم لم يكتفوا بطرد مئات آلاف الفلسطينيين من وطنهم، ليصبحوا لاجئين في الشتات، بل أن رئيس الوزراء «بنيامين نتانياهو» تمادى في وقاحته، باتهام الفلسطينيين بالتطهير العرقي، وبالتحريض والكذب والخداع، ورفضهم للسلام، ويلصقون بالفلسطينيين مزاعم التحريض، والتعطش للدماء، فالشيطان القومي الديني اليهودي خرج من القمقم، وأخذ يرفع رأسه ويكشف عن أطماعه التي حذر منها آباؤنا وأجدادنا منذ البداية.

في محادثة هاتفية بين «نتانياهو» والرئيس الروسي «فلاديمير بوتين» بتاريخ «16-9-2016»، قيل أنها تناولت القضايا المتعلقة بالمفاوضات الفلسطينية، وإمكانية استئناف الحوار الفلسطيني-الإسرائيلي المباشر، لكن مع تسرب هذا الاتصال، تبين أن الاتصال جاء للعمل على التهدئة بعد التوتر الأخير على الحدود السورية في هضبة الجولان، دون أي ذكر لدعوة الرئيس الروسي، لجمع «نتانياهو» مع الرئيس الفلسطيني «أبو مازن» -الذي كان مقرراً بتاريخ «8-9-2016- فـ»نتانياهو» وحكومته يعارضون إقامة دولة فلسطينية مستقلة، بل إقامة حكم ذاتي للفلسطينيين لا أكثر، منزوع السلاح، مع بقاء القوات الإسرائيلية في الغور لأربعين سنة، دون أي سيادة على الأرض للفلسطينيين، يتبين أن هذا اللقاء الذي بادر إليه الرئيس الروسي، لا فائدة ولا جدوى منه، وحسناً أنه أسقط من جدول الأعمال.

«نتانياهو» ساوى في تصريحاته بين عصابات المستوطنين وبين فلسطينيي الداخل- كما جاء على حاسوبه الشخصي- زاعماً أن إخلاء المستوطنين من الضفة الغربية المحتلة بمثابة تطهير عرقي، وأن المستوطنات في الضفة لا تشكل عقبة أمام تحقيق السلام، معتبرا أن هناك مليوني فلسطيني يعيشون في إسرائيل لا أحد يعتبرهم عقبة أمام تحقيق السلام، محرضاً على القيادة الفلسطينية التي تطالب بدولة فلسطينية بشرط مسبق واحد، أن تكون خالية من اليهود، وهذا بنظره شرطا شنيعا يساوي التطهير العرقي، وهذا ما يجعل السلام مستحيلاً- حسب «نتانياهو».

إن جريمة التطهير العرقي تطال الحركة الصهيونية بمختلف مؤسساتها وأذرعها، التي عملت على طرد الفلسطينيين من وطنهم، قبل قيام إسرائيل، وتابعت حكومات إسرائيل المتعاقبة التطهير العرقي بهدم أكثر من (500) قرية فلسطينية، وطرد أهلها ليصبحوا لاجئين في مختلف أنحاء المعمورة، ولا وجود لأي شبه للمقارنة بين المستوطنين المحتلين، وعرب الـ 1948، الذين يعيشون على أرضهم وأرض آبائهم وأجدادهم، لا يمكن مساواتهم بالمستوطنين، الحاقدين المغتصبين، والمخالفين للقانون الدولي، أما «نتانياهو» وحكومته فإنهم يكشفون عن المزيد من وجههم القبيح، ولا نتوقع من حكومة اليمين وحكومة المستوطنين أي خير.

الأجواء الإسرائيلية تتجه إلى العنصرية بل وإلى الفاشية والابرتهايد، ففي استطلاع نشرته جريدة إسرائيل اليوم، اعترف 52% من اليهود المستطلعة آراؤهم، أن إسرائيل أصبحت أكثر عنصرية، بينما دعا وزير الجيش «أفيغدور ليبرمان»- حسب جريدة «التايمز الإسرائيلية « إلى نقل مواطني إسرائيل العرب، إلى الدولة الفلسطينية المستقلة، في إطار أي خطة سلام، فعرب الداخل أبناء الوطن الأصليين أباً عن جد، يريدون التخلص منهم بكافة الوسائل والطرق، بينما صاحب هذه الدعوة مهاجر من الاتحاد السوفييتي السابق، ليس له جذور في فلسطين، وهذا هو التطهير العرقي بعينه، من جهة أخرى اعتبر رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست «آفي ديختر»، أن انسحاب إسرائيل من الضفة الغربية، يشبه القفز من مركز التجارة العالمي في أميركا، مثلما حدث بتاريخ»11-9-2001»، وهو انتحار مؤكد، أما «نير بركات»، رئيس ما يسمى ببلدية أورشليم-القدس، تفاخر بمعاقبته للمقدسيين–الذين وصفهم بالشريرين- وبإعداد قوائم سوداء لملاحقتهم في قضايا جباية الارنونا وترخيص متاجرهم، وهدم مبانيهم، والحاخام الشرقي الأكبر «اسحاق يوسف»، زعم في خطبة دينية له ألقاها بتاريخ «27-3-2016»، أن الشرائع اليهودية تحظر على «الغوييم» أي الاغيار من غير اليهود- ويعني الفلسطينيين- التواجد بما يطلق عليه بأرض إسرائيل، إلا إذا قبلوا بالوصايا السبع التي نزلت على «نوح»، وإذا رفضوا فلنرسلهم إلى السعودية -حسب قوله.

لكن هناك قلة بين الإسرائيليين لهم مواقف أخرى فـ «جريدة هآرتس» نشرت مقالا للأديب الإسرائيلي «ب.ميخائيل»، جاء فيه أن المجتمع الإسرائيلي وصل إلى الفاشية الكاملة بنجاح كبير، ونزع الصفة الإنسانية عن الآخر من أبناء الديانات الأخرى أو العرق الآخر، وأن قادة إسرائيل يقودون البلاد إلى الانتحار، فيما يؤكد الروائي اليهودي الشهير «مايكل شوبون» الذي زار الأراضي الفلسطينية مؤخراً، أن الاحتلال الإسرائيلي أكثر فظاعة بكثير من نظام الفصل العنصري، وخلاصة القول، فإن دعوة إسرائيل إلى استئناف المفاوضات، في ظل هذه المواقف المكشوفة، بالنسبة لمستقبل الصراع، تعتبر الطريق نحو الانتحار.

لولا الدعم الأميركي الهائل لانهارت إسرائيل

بعد مرور سنة من المفاوضات بين إسرائيل والإدارة الأميركية تم مؤخرا التوقيع على اتفاق المساعدات الأميركية لإسرائيل للسنوات العشر القادمة، بدءاً من عام 2018، بمبلغ يصل إلى (38) مليار دولار، بينما طلبت إسرائيل مبلغ (45) مليارا، ويشمل المبلغ تعويضات عن الاتفاق الأميركي النووي مع إيران، فقد أطلق على هذه المفاوضات العقيمة، والتي كانت صعبة» «معركة المليارات».

فالمفاوض الإسرائيلي استغل رغبة الرئيس الأميركي «باراك أوباما» في ترك ارث خلفه يشير إلى مدى اهتمامه بأمن إسرائيل، قبل نهاية ولايته الثانية في البيت الأبيض لتوقيع هذه الاتفاقية، وأن تكون المساعدات في عهده أعلى المساعدات التي تحصل عليها إسرائيل من الولايات المتحدة في تاريخها، وقد عملت إسرائيل لكسب المزيد، وإلى تحسين شروطها، وكان أحد بنود الاتفاق عدم استخدام هذه المساعدات المالية لشراء الخدمات والمنتجات العسكرية والوقود للأغراض العسكرية من الصناعات العسكرية الإسرائيلية، بل من الولايات المتحدة، إلا أن المفاوض الإسرائيلي نجح في تعديل هذا البند من الاتفاقية، وأصبح يحق لإسرائيل خلال السنوات الستة الأولى من هذا الاتفاق، الشراء بجزء من أموال المساعدات من الصناعات العسكرية الإسرائيلية، فالولايات المتحدة تؤكد مرة أخرى أنها الشريك الإستراتيجي لإسرائيل، في دعمها المالي والسياسي والعسكري، وهي تتحمل مسؤولية ما تقوم به من عدوان واحتلال وجرائم ضد الشعب الفلسطيني، فقد حصلت إسرائيل منذ بدء تقديم أميركا المساعدات لها منذ عام 1962 وحتى عام 2014، على ما يزيد عن (100) مليار دولار، إضافة إلى (103) مليارات دولار للمشاريع العسكرية، ليبقى السؤال: ما هو مصير إسرائيل ومستقبلها دون الولايات المتحدة؟

إن الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت قطاع غزة في السنوات الماضية، والاعتداءات على لبنان قبلها، لم تكن لتحصل دون ضوء أخضر من أميركا، بينما قبل سنتين، حين أفادت المعلومات بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لتوجيه ضربة عسكرية ضد المفاعلات النووية في إيران، اندفعت الوفود الأميركية السياسية والعسكرية على إسرائيل، لثنيها عن الدخول في هذه المغامرة الخاسرة، وكان لها ما أرادت، على عكس موقفها من الاعتداءات على الفلسطينيين، ورغم الحملة الإسرائيلية ضد الاتفاق النووي مع إيران، والخطاب الذي ألقاه «بنيامين نتانياهو» أمام الكونغرس الأميركي لتحريضه على معارضة هذا الاتفاق، إلا أن الإدارة الأميركية نجحت في لي أذرع إسرائيل، رغم أن الكونغرس بشقيه عارض الاتفاق مع إيران، لكن الإدارة الأميركية عندما تريد وتصر على ما تريد، تحقق مواقفها الحازمة.

«نتانياهو» أشاد باتفاق المساعدات الذي وصفه بالتاريخي، وأنه حصل على أكبر مبلغ من المساعدات الأميركية في تاريخ إسرائيل، واصدر بياناً يشكر فيه «أوباما»، وأصدقاء إسرائيل في الكونغرس على هذا الاتفاق السخي، إلا أن هذا الاتفاق كشف عن الخلافات الإسرائيلية-الإسرائيلية فمعارضو الاتفاق اتهموا «نتانياهو»، أنه لولا خطابه في الكونغرس، حول النووي الإيراني، وعلاقاته مع خصوم «أوباما» من الحزب الجمهوري، لكانت إسرائيل ستحصل على مساعدات تزيد عن (38) مليارا، مع عدم منعها من استخدام 26% من أموال المساعدات لشراء المعدات من الصناعات الأمنية الإسرائيلية، ومع اعتراف «نتانياهو» بوجود خلافات مع «أوباما»، إلا أنه بررها بخلاف داخل العائلة الواحدة، وأنها لن تؤثر بتاتاً على الصداقة الكبيرة بين إسرائيل والولايات المتحدة.

«أوباما»–الذي وعد في مستهل دخوله إلى البيت الأبيض قبل ثماني سنوات- بالعمل بفاعلية لإقامة الدولة الفلسطينية، ووقف الاستيطان، ومع تقديمه الدعم المادي الأميركي الكبير لإسرائيل، إضافة إلى السياسي والعسكري، والمساعدات التي تؤدي إلى المزيد من التسلح والاعتداءات على العرب، فإن الرئيس الأميركي لم يف بوعوده للفلسطينيين، وإقامة الدولة الفلسطينية، فالولايات المتحدة لم تشترط ،للأسف الشديد، الربط بين هذه المساعدات وتحقيق السلام، وقد يكون هذا الفشل ناجما عن سيطرة اللوبي اليهودي على مجلسي الكونغرس حتى أن (88) سناتورا من الحزبين توجهوا مؤخراً برسالة إلى «أوباما» طالبين منه اللجوء إلى حق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن ضد أي قرار لا ترضى به إسرائيل، وبهذا فإن الدعوة لاستئناف المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين لا معنى لها دون التوصل إلى أسس تسوية الصراع وحل الدولتين، استناداً لقرارات الشرعية الدولية، وإلى الاتفاقيات الموقعة بين إسرائيل والفلسطينيين، فلولا الولايات المتحدة، ودعمها غير المحدود لإسرائيل لانهارت هذه الدولة منذ زمن.

اليونسكو تقول للاحتلال: كفـى

تلقت إسرائيل ضربة إستراتيجية ودبلوماسية وسياسية، بعد التأكيد الدولي الجديد على أن القدس الشرقية هي أراضٍ محتلة، فقرار اليونسكو في موضوع البلدة القديمة، والمسجد الأقصى والمقدسات الأخرى، أوقع بإسرائيل وروايتها وادعاءاتها لتثبيت احتلالها للأراضي الفلسطينية هزيمة نكراء ، وهذا فشل ذريع لرئيس الوزراء «بنيامين نتنياهو»، الذي كان يدعي بأن مكانة إسرائيل الدولية تعززت للأحسن، وأن العالم مل من المشكلة الفلسطينية، لتبقى القدس الشرقية، والأماكن المقدسة، وفقاً للقانون الدولي، وحسب جميع المنظمات الدولية والأمم المتحدة، منطقة محتلة تماماً كباقي أراضي الضفة الغربية، ولكن طالما أن حكومة إسرائيل ترفض الاعتراف بهذا الواقع، فلماذا هذا الغضب والضجة الإسرائيلية المفتعلة، على قرار اليونسكو، الذي شكل الحدث الأبرز في الأسبوع الماضي، بأن لا علاقة لليهود في المسجد الأقصى، الذي حصل على تأييد (24) دولة من أصل

(58)، الأعضاء في لجنة العلاقات الخارجية في منظمة اليونسكو، وامتناع (26) دولة عن التصويت، وبمعارضة (6) دول على هذا القرار هي: الولايات المتحدة، بريطانيا، ليتوانيا، هولندا، استونيا وألمانيا، وإن أكثر ما أثار المؤسسة الإسرائيلية، عدم وجود أي علاقة في القرار بين اليهود، والمسجد الأقصى، الذي يطلقون عليه «جبل الهيكل».

لقد كشف قرار اليونسكو، كذب وخداع «نتنياهو»، الذي أعلن أكثر من مرة ، بأن إسرائيل ملتزمة بالوضع الراهن للأقصى، فالوضع القائم يعني ما كان عليه الحال منذ العهد العثماني، والانتداب البريطاني، والحكم الأردني، ووضعه وإدارته من قبل الأوقاف الإسلامية، منذ الاحتلال الإسرائيلي عام 1967، فلماذا هذه الحملة الإسرائيلية ضد قرار اليونسكو؟ هذه الحملة والمعارضة للقرار، تعني بأن «نتنياهو» والحكومة الإسرائيلية غير ملتزمين بالوضع القائم، فمنذ الاحتلال الإسرائيلي للقدس والضفة الغربية، وإسرائيل تعمل من خلال علمائها في الآثار، بالحفريات في محيط الأقصى، للبحث عن أي دليل لوجود أثر لـ «هيكل سليمان»، فلم يعثروا على أي شيء، وقد أعلنوا ذلك على الملأ، لكن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة مصممة على رواياتها الكاذبة، عن وجود الهيكل، حتى أنه في مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين عام 2000، تحت رعاية الرئيس الأميركي «بيل كلينتون»، وبمشاركة الرئيس الراحل «ياسر عرفات»، ورئيس الحكومة الإسرائيلية السابق «ايهود باراك»، كان من أهم أسباب فشل المفاوضات، الطلب الإسرائيلي بأن تكون السيادة على الأقصى ما فوق الأرض للفلسطينيين، وما تحت الأرض لإسرائيل، الأمر الذي رفضه الفلسطينيون بشدة.

الخبير الإسرائيلي في شؤون القدس والأماكن المقدسة د. «شموئيل بركوفيتش»، اعترف في مقابلة مع الإذاعة العبرية بتاريخ «14-10-2016»، أن هناك صراعا دينيا في إطار الصراع على مكانة القدس، بين إسرائيل والفلسطينيين، ويقول بأن الحائط الغربي للمسجد، ليس حائط هيكل سليمان، وأنه لا يوجد من يفكر على هذا النحو، بل هو الحائط الاستنادي الغربي للسور الذي بناه «هوريدوس»، من أجل الحفاظ على كميات التراب الكبيرة، التي جلبها لبناء هذا المكان، فهناك روايات وأساطير إسرائيلية متناقضة، لا تعد ولا تحصى حول مملكة «سليمان»، فأحد علماء الآثار اليهود خرج ليقول أن مملكة «سليمان» كانت في جنوب وغرب القدس، وليس في البلدة القديمة، واستدل على ذلك ببعض الآثار التي عرضت مؤخراً في «متحف بلدان التوراة» والتي يعود تاريخها إلى عهد اليبوسيين، أما البروفيسور الإسرائيلي «يوسي غرنفينكل»، الذي ترأس عمليات الحفريات الأثرية في القدس يقول بأن كلمة الهيكل ليست حكراً على الديانة اليهودية، فكلمة الهيكل معناها البيت الكبير الواسع، وأماكن العبادة.

إن قرار اليونسكو حول المقدسات الإسلامية، يعتبر صفعة ونسفا للمزاعم الإسرائيلية، لكن «نتنياهو» مصر على اعتبار قرار اليونسكو «مسرحية»، فالقرار يشكل ضربة موجعة لإسرائيل واحتلالها للأراضي الفلسطينية، أما التعليقات وردود الفعل الإسرائيلية على قرار اليونسكو، فقد جاءت من «نتنياهو» ووزرائه، وحتى المعارضة الإسرائيلية، فوصف «نتنياهو» القرار القائل بأن لا علاقة لشعب إسرائيل بمنطقة ما يطلقون عليه «جبل الهيكل» للحائط الغربي، يشبه القول أن لا علاقة للصين بسور الصين، أو أن لا علاقة للمصريين بالأهرام.

من البديهي أن قرار «اليونسكو» ودعوة إسرائيل لوقف أنشطتها غير القانونية، استقبلت بالترحاب على الصعيد الفلسطيني والعربي، في غياب جدية مع إسرائيل للسلام، فحكومة إسرائيل تعيش مأزقاً جديداً، وهي تريد السيادة على الأقصى، وليس صلاة اليهود في باحاته فقط، بمزاعم أن ملكيته تعود لليهود، وهناك من المنظمات اليهودية من تدعو لهدمه، وإقامة الهيكل الثالث مكانه، لكن إسرائيل لن تستسلم لقرار اليونسكو ببساطة، بل تجري اتصالات دبلوماسية لإلغاء القرار، كما فعلت قبل عقدين، بإلغاء قرار الأمم المتحدة باعتبار الصهيونية حركة عنصرية، وللأسف فإن بعض الدول العربية صوتت لصالح القرار، وأُحذّر.... حذارِ من تكرار ذلك في اليونسكو.

لعبة إسرائيل التفاوضية مكشوفة

الهوة بين المواقف الإسرائيلية والمواقف الفلسطينية من الحل شاسعة جداً، ولا يمكن التجسير بينها، لا بالمفاوضات المباشرة أو غير المباشرة، ولا بالوساطات والمبادرات والمشاريع الكثيرة التي يجري طرحها بين الحين والآخر، ونحن بحاجة إلى وسائل أخرى، وأساليب ثورية جديدة، تؤدي إلى فرض الحل وتحقيق السلام في الشرق الأوسط، وتؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية، لكن إسرائيل تراهن على تكريس الوضع الراهن مطمئنة ولو على المدى المنظور، وأحد لا يستطيع زعزعتها عن مواقفها، وهي محصنة بقوتها العسكرية، وبلوبيات الضغط التي تساندها، وتستطيع الصمود أمام الضغوط الدولية، التي تطالبها بوقف الاستيطان والتهويد، وإنهاء الاحتلال.

رئيس الوزراء الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو»- الذي يطالب الفلسطينيين بالجلوس معه إلى مائدة المفاوضات، ويتهم الفلسطينيين بالهروب من عملية السلام- أخذ يلعب عالمكشوف، ولم يعد يخفي حقيقة مواقفه من الصراع، ففي تصريح له للإذاعة العبرية «30-8-2016»، اتهم مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط، «نيكولاي ملادينوف»، أنه يشوه الحقائق والتاريخ، والقانون الدولي، لاتهامه إسرائيل بالاستمرار في سياستها الاستيطانية التي تعرقل تحقيق السلام، وإقامة الدولة الفلسطينية، وأن تصريحات المبعوث الدولي -حسب «نتنياهو»- هي التي تُبعد السلام، ويدعي أن اليهود عاشوا في القدس، وما يطلقون عليه «يهودا والسامرة»، آلاف السنين، وأن وجودهم فيها لا يشكل عائقاً في وجه السلام.

بعد أن أصبحت لعبة «نتنياهو» من الصراع، ونواياه مكشوفة، جاء يدعو الرئيس الفلسطيني «محمود عباس»، للدخول معه في مفاوضات دون شروط مسبقة، أي التخلي عن المراجع الشرعية الدولية والاتفاقات، لكن «نتنياهو» هو الذي يضع شروطا مسبقة، بالتفاوض دون مرجعيات، والمطالبة باعتراف الفلسطينيين بيهودية الدولة، والسؤال إن لم يكن هناك مرجعيات، فعلى ماذا سيجري التفاوض؟ ولماذا لا تحترم إسرائيل الاتفاقيات الناتجة عنها والموقعة بنفسها عليها؟ ودليل على ذلك ما تقوم به من انتهاكات في الأراضي الفلسطينية، تتعارض مع الاتفاقات، ومثال آخر فشل المفاوضات المباشرة التي استمرت تسعة شهور، وبرعاية أميركية، وعطلت إسرائيل تنفيذ الاتفاق ورفضت إطلاق الدفعة الرابعة من الأسرى قبل أوسلو والمتفق على إطلاقهم.

وللتذكير فإن مجلس الأمن الدولي منذ عام 1979 اعتبر أن جميع المستوطنات في الأراضي المحتلة غير قانونية، أي أن الاستيطان في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعي وغير قانوني.

وهبط علينا المشروع الذي طرحه وزير الجيش الإسرائيلي «أفيغدور ليبرمان»، بإحياء مشروع روابط القرى الذي جرى تداوله في سنوات الثمانينات من القرن الماضي، فقد جرب وفشل، فـ «ليبرمان» يريد من خلال مشروعه، إسناد إدارة الأراضي الفلسطينية إلى المجالس البلدية والقروية، لكن الهدف الرئيسي من هذا الطرح هو شطب منظمة التحرير الفلسطينية، وسلطتها الوطنية عن الخارطة، خلافاً لرغبة الشعب الفلسطيني ومعظم دول العالم، كما عادت وسائل الإعلام الإسرائيلية تروج لفكرة إقامة الدولة الفلسطينية في قطاع غزة، مع توسيع حدودها على حساب سيناء المصرية، أما بالنسبة للضفة الغربية فهو يدعو لإقامة حكم ذاتي إداري، تكون مرجعياته إسرائيل، والمشروعان مرفوضان جملة وتفصيلاً، فقد سبق أن عرضت إسرائيل على الرئيس الفلسطيني الراحل «ياسر عرفات»، إقامة دولة فلسطينية في البداية في قطاع غزة، لكنه رفض هذا العرض، وحسب القناة التلفزيونية الإسرائيلية السابعة 5-9-2016»، جرى طرح مبادرة يسارية، بمشاركة منظمات اليسار، وحركة «السلام الآن»، و»مستقبل أزرق أبيض»، إضافة إلى مسؤولين سابقين في الجهازين الأمني والسياسي، ومفكرين ومثقفين وناشطين اجتماعيين إسرائيليين، وهذه المبادرة تحمل عنوان «لقد آن الأوان»، ويقترحون إجراء استفتاء شعبي عام يحدد مصير الضفة الغربية.

«نتنياهو» مستمر في ألاعيبه، فقد كشفت جريدة «معاريف 4-9-2016»، أن عرض الرئيس الروسي «فلاديمير بوتين» لعقد لقاء في روسيا بين «عباس» و»نتنياهو»، لا يعدو مسرحية لخداع «عباس»، ولثني الرئيس «باراك أوباما» من تأييد قرار دولي بالاعتراف بدولة فلسطين في مجلس الأمن الدولي، وحسب الجريدة فإن هذه الاتصالات هي لتضليل المجتمع الدولي، وتمكين إسرائيل من التنصل من متطلبات تحقيق التسوية لإنهاء الصراع، وحسب الجريدة فإن «بوتين» و»نتنياهو» توافقا على هذه المسرحية، وأن الرئيس الروسي أوكل لمبعوث اللجنة الرباعية الروسي مهمة تضليل الفلسطينيين، والضغط على «عباس» للتخلص من مؤتمر باريس للسلام، وهذا يتوافق مع مصالح «بوتين» باحتواء الورقة الفلسطينية، إضافة إلى السورية، كما أن هذا السيناريو للتخلص من دعوة الرئيس المصري لعقد قمة في القاهرة، بمشاركة اللجنة الرباعية و»نتنياهو»، وأن هذه المحاولات لا تصب في صالح الشعب الفلسطيني.

أحد لا يعرف إلى أين سيصل بنا مسار القضية الفلسطينية، ومصير الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال وفي الشتات، ومن يتحمل مسؤولية تراجع المشروع الوطني الفلسطيني، فحتى قبل الانهيار والكوارث في العالم العربي، لم يكن العرب يملكون القدرة على إنهاء الاحتلال، فهل في مثل هذه الظروف المتردية يملكون القرار والفعل لإلزام إسرائيل بإنهاء الاحتلال؟

ويبقى السؤال: ما العمل؟

التمدد الاقتصادي الإسرائيلي إلى أين؟

يتبجح رئيس الوزراء الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو»، أن بلاده تمتلك اقتصاداً متيناً، وأنها تعمل كي يصبح أكثر متانة، فأقوال «نتنياهو» هذه، جاءت لدى تسلمه التقرير السنوي من محافظ بنك إسرائيل لعام 2016، «معاريف 30-3-2017»، إلا أنه ربط ما بين متانة اقتصاده واستقراره، بفتح أسواق جديدة كبيرة في معظم دول العالم، بعد أن شهدت إسرائيل عزلة دولية، ناجمة عن عنصريتها وتشريعاتها وممارساتها التي تضعها في خانة «الابرتهايد»، وظهور حركة مقاطعة إسرائيل «B.D.S» الناشطة والتي تعمل في أوروبا لمنع استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية، وسحب الاستثمارات منها، وفرض العقوبات عليها، وتكثيف حملات المقاطعة الاقتصادية عليها ، الأمر الذي دفع بإسرائيل إلى تشريع قانون يمنع بموجبه منح تأشيرات دخول لعناصر هذه الحركة إليها، ولكل من يدعو إلى مقاطعتها اقتصادياً، وعلى هذه الخلفية تسعى إسرائيل للبحث عن أسواق جديدة لتسويق منتجاتها خارج نطاق الدول الأوروبية، وعلى هذه الخلفية، قام «نتنياهو» -على رأس وفد اقتصادي- بزيارة بعض الدول الإفريقية، علما أن الدول التي زارها لا تستطيع حل أزمة الاقتصاد الإسرائيلي، باستيراد منتجاتها، لأن إمكانياتها محدودة، ويخيم عليها طابع الفقر والتراجع الاقتصادي أيضاً.

«نتنياهو» وجه أنظاره - في محاولاته لدعم الاقتصاد الإسرائيلي- إلى اليابان والصين، فشكّل أكبر بعثة اقتصادية رافقته لزيارة هذين البلدين، مستغلاً مناسبة مرور (25) عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والصين لدفع هذه الزيارة، حيث رافقه خمسة وزراء، وأكثر من (100) من رجال الأعمال والاقتصاد، إلى الصين في شهر آذار 2017، لكن الصين تعتبر من أكبر المصدرين في العالم، لا المستوردين منه، فلجأ «نتنياهو» إلى التوقيع على اتفاقيات، تنقل بموجبها بعض الشركات الإسرائيلية صناعتها إلى الصين، سعياً وراء الأجور الرخيصة، والاتفاق مع الصين لتزويد إسرائيل بعشرات آلاف من عمال البناء للعمل في إسرائيل، طالباً من الرئيس الصيني استثناء إسرائيل من القيود على اتفاق رؤوس الأموال الصينية، ملتزماً بطلب الصين عدم تشغيل العمال الصينيين في المستوطنات في الأراضي الفلسطينية.

إن نجاح إسرائيل بتقديم نفسها كدولة صناعية، عزز نجاحها في فتح أسواق عالمية لمنتوجاتها، إلا أن هذه الأسواق آخذة بالتراجع، لأسباب سياسية، ولنشاط لجان مقاطعة إسرائيل، وعلى الرغم من ظاهرة نجاح الاقتصاد الإسرائيلي، فإن نسبة النمو في تراجع، ونسبة الفقر تزيد عن 21% من سكان إسرائيل لعام 2016، كما أن غلاء المعيشة، وأسعار المساكن تجعل حياة الإسرائيليين صعبة، وهناك تباطؤ اقتصادي بسبب تراجع حجم وقيمة الصادرات الإسرائيلية إلى الخارج، خاصة الصادرات السلعية، وصادرات التكنولوجيا، التي تُعتبر إسرائيل رائدة فيها، وتشكل الصناعات العسكرية أحد أهم مصادر اقتصادها، إذ بلغت صادراتها من الأسلحة عام 2016، (6.5) مليار دولار أي بزيادة قدرها 14% عن السنوات التي سبقتها «هآرتس 9-4-2017».

إسرائيل تطمح لاختراق أسواق الدول العربية، وبخاصة دول الخليج، وتوقيع اتفاقيات تجارية معها، فقد كانت طهران في عهد الشاه، تسوق البضائع الإسرائيلية إلى الدول العربية من خلالها، عبر التحايل على عقدة العداء معها، بأن لا يحمل منتجها أي علامة تدل على أن مصدرها إسرائيل، بل ان يحمل منتجها اسماء شركات غربية، وفي بعض الأحيان، يختار الزبون المستورد «الليبل» الذي يريده على المنتجات الإسرائيلية، فالشركات الإسرائيلية أقامت، في وقت مبكر، شركات لها في أوروبا، وبأسماء أوروبية، لتتحايل على الأسواق العربية، ومع ذلك كان بين الحين والآخر، يكتشف وجود منتوجات إسرائيلية، دخلت بشكل أو آخر إلى الأسواق العربية، ويسود غطاء من السرية على العلاقات التجارية بين شركات عربية، وشركات إسرائيلية، ومن أبرز الشركات الإسرائيلية الناشطة بالتعامل مع الأسواق العربية، شركة «عرب ماركت «Arab Markets»، لصاحبها «اليران ملول»، الذي يعترف أنه يواجه صعوبات في عقد صفقات، لعدم الثقة والشكوك القائمة، بين الإسرائيليين والعرب، ويشير «ملول»، بأن السعودية تشكل سوقاً قوياً جداً، لكن اختراقه يعتبر صعباً.

إن معظم رجال الأعمال الذين يتعاملون مع دول عربية، يحملون جنسيات مزدوجة، وعلى الغالب أميركية، لمعرفتهم حساسية التعامل مع العرب، ومن أبرز الأسواق التي يخترقها الإسرائيليون: مصر، الأردن، والمغرب، وحسب المصادر الإسرائيلية، فإنها لا تتجاوز1%، من مجمل الصادرات الإسرائيلية للخارج، فيما تبلغ صادراتها إلى الأراضي الفلسطينية «3.5» مليار دولار، بينما تحدد إسرائيل تصدير بضائع أردنية إلى الفلسطينيين، بمئة مليون دولار سنوياً فقط، وإسرائيل تصدر بضائعها إلى ثمانية دول إسلامية هي: تركيا، ماليزيا، أذربيجان، كازخستان، نيجيريا، اوزبكستان، إندونيسيا، وتركمانستان، لا تزيد عن 7% من إجمال الصادرات الإسرائيلية للخارج، التي تبلغ (60) مليار دولار، موزعة على النحو التالي: 36% للقارة الأوروبية، 32% للأميركيتين، 25% للقارة الآسيوية، 5% للقارة الأفريقية، 1% لأستراليا.

تبلغ الموازنة الإسرائيلية السنوية نحو (100) مليار دولار منها نحو 16% لوزارة الحرب، وهذه ميزانية كبيرة جداً، إذا ما قيست بموازنات الدول العربية، أو أخرى بنفس عدد السكان، ومع ذلك يبقى عجز في الموازنة بنسبة 2.9%، سيؤدي هذا العجز إلى زيادة حجم مديونية إسرائيل، فالتمدد الإسرائيلي-الاقتصادي في المنطقة العربية، أخذ منحى متقدما، يعتمد على تسويق انتاجه، خاصة بعد المقاطعات التي أوردناها ، مما يتطلب الحذر من هذا التغلغل، والذي له أهداف أخرى تحت غطاء تجاري واقتصادي، والمطلوب فلسطينياً، بصورة ملحة، إلغاء «بروتوكول باريس» الاقتصادي بين إسرائيل والفلسطينيين، والذي تم التوقيع عليه عام 1994، والذي يُقيّد الاقتصاد الفلسطيني، ويربطه بالاقتصاد الإسرائيلي وبالتسويق عبره ....حان الوقت لمراجعة هذا الاتفاق.