خطة السعودية 2030.. عصر ما بعد النفط

خطة السعودية 2030.. عصر ما بعد النفط
الملخص: في عام ٢٠١٣ كانت السعودية تعتمد بنسبة ٩٠٪ من دخلها القومي على صادرات النفط الاقتصاد السعودي.. ولكن هذا تغير بعد انخفاض أسعار النفط.. فما هي رؤية السعودية لـ ٢٠٣٠؟



[flash(500,500)][/flash]

مجلة بريطانية .. متشائمة من مستقبل الاقتصاد والاستقرار في السعودية وتتوقع محمد بن سلمان ولياً للعهد رغم التذمر العائلي والسخط الشعبي

الأحد, 30-إبريل-2017

سام برس -  هل كانت مجلة “الايكونوميست” محقة في توقعاتها المتشائمة لمستقبل الاقتصاد والاستقرار في السعودية؟ وهل انتقادها لمراسيم العاهل السعودي الاخيرة في محلها؟ لنا رأي آخر كانت مجلة “الايكونوميست” البريطانية العريقة المعروفة بافتتاحياتها وتحليلاتها الاقتصادية والسياسية العميقة، من المجلات المفضلة للامير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد السعودي، ولذلك حرص ان يخصها بعدة مقابلات لشرح رؤيته الاقتصادية (رؤية 2030) التي اعتمدها للاصلاحات في المملكة العربية السعودية، وتحويلها الى قوة استثمارية ضخمة، تتخلص كليا من الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل. العدد الاخير من المجلة الذي صدر يوم امس “الجمعة” افرد صفحة وربع الصفحة تقريبا للحديث عن هذه الرؤية، والاربعين مرسوما التي اصدرها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، واطاحت ببعض الوزراء، وعينت اكثر من 14 اميرا شابا في مراكز جديدة في عصب الدولة، ابرزهم الامير خالد بن سلمان (28 عاما) الشقيق الاصغر لولي ولي العهد الذي عين سفيرا في واشنطن، رغم عدم امتلاكه خبرة دبلوماسية، وتخرج كطيار مقاتل من احد الاكاديميات العسكرية الامريكية. المجلة توقفت عند مرسومين من بين كل هذه المراسيم والقرارات، الاول هو التراجع عن قرار سابق وقف خلفه الامير محمد بن سلمان بالغاء البدلات والعلاوات لمواطني الدولة الذين يشكلون ثلثي الشعب السعودي (21 مليون نسمة)، والثاني تأسيس مركز طبي للامن تابع للديوان الملكي، مما يعني سحب صلاحيات ولي العهد محمد بن نايف وزير الداخلية. وصلت المجلة الى نتيجة مفادها ان الملك سلمان قد يعين نجله الامير محمد وليا للعهد في الاسابيع او الاشهر المقبلة، لانه بات يسيطر على مفاصل الدولة من خلال تعيين رجاله فيها، وآخرهم اللواء احمد عسيري مستشاره السابق، الذي اصبح الرجل الثاني في جهاز الاستخبارات. لم يفاجئنا اعتراف المجلة بوجود حالة من التذمر في اوساط المواطنين السعوديين وشباب الاسرة الحاكمة ايضا، ولكن ما فاجأنا حقيقة توقعها عند الدور الذي تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة في ابراز هذا التذمر، من خلال تغريدات جريئة ابرزها مطالبة الامير محمد بن سلمان نفسه بضرب المثل في التقشف، لانه لا يجوز ان يطالب الشعب بذلك بينما يشتري يختا بنصف مليار دولار. عندما تتحدث مجلة “نافذة” مثل “الايكونوميست” عن تغيير الاسرة الحاكمة للملك سعود عام 1964 بسبب بذخه وسوء ادارته، في ايحاء لما يمكن ان يحصل في المستقبل، فإن هذه رسالة قوية للامير محمد بن سلمان ووالده الملك. الحكومة السعودية تبرر العدول عن قرار وقف البدلات والعلاوات لموظفي الدولة بأنه ناجم عن تحسن في الميزانية، ولكن “المجلة” تقول ان هذا التراجع سيكلف الميزانية 13 مليار دولار، وهي التي تواجه عجزا ماليا مقداره 84 مليار دولار للعام الحالي. رؤوس الاموال السعودية تهرب من البلاد، ونسبة كبيرة من رجال الاعمال باتت تبحث عن جواز سفر او جنسية اجنبية تحسبا لاي حدث طارىء، ونسبة النمو لا تزيد عن 1 بالمئة، وهي الادنى في تاريخ المملكة. انها صورة قاتمة جدا لبلد كان يعتبر حتى لما قبل ثلاثة اعوام الاكثر استقرارا ورخاء في العالم بأسره. الامير محمد بن سلمان قد يصبح وليا للعهد، او حتى ملكا، ولكن ما هو غير معروف، تلك الصورة التي ستكون عليها المملكة في المستقبل المنظور، وان كنا في هذه الصحيفة “راي اليوم” اكثر تشاؤما من مجلة “الايكونوميست” في هذا المضمار. “راي اليوم”

تراجع الاحتياطي السعودي




2017 / 6 / 28 - تراجع الاحتياطي السعودي


يبدو أن صافي الأصول الخارجية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي الذي يعبر عن قدرة المملكة على دعم عملتها يتجه نحو انخفاض حاد هذا العام حيث وصل صافي الأصول الخارجية انكماشه ليفقد ستة وثلاثين مليار دولار في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي وهو ما شكل بحسب وكالة رويترز لغزا للاقتصاديين والدبلوماسيين الذين يتابعون السعودية وربما يشكل لطمة لثقة الأسواق في الرياض على حد قول الوكالة فقد انخفض تلك الأصول من مستوى قياسي بلغ 737 مليار دولار في أغسطس آب من عام 2014 إلى 529 مليارا في نهاية عام 2016 مع اتجاه الحكومة إلى تسيير بعض الأصول لتغطية العجز الضخم في الموازنة الناجم عن هبوط أسعار النفط ولم يعلق المسؤولون السعوديون بالتفصيل على أسباب انخفاض الاحتياطيات رغم أن البعض أشار إلى أنه قد يرجع إلى نشاط القطاع الخاص لا إلى إنفاق حكومي وتكهن بعض المحللين بأن الانخفاض يرجع إلى الإنفاق على التدخل العسكري السعودي في اليمن ولا تعلن السعودية بشكل رسمي إنفاقها على عمليته العسكرية في اليمن إلا أن مصادر سعودية شبه رسمية تقدر تكلفة الحملات الجوية وحدها في اليمن بنحو سبعة مليارات دولار سنويا وهو رقم يقل بكثير عن تقديرات مؤسسات دولية أخرى ويعاني الاقتصاد السعودي عجزا بنحو 53 مليار دولار في العام الحالي ولمواجهة العجز وتعثر المشاريع اتجهت السعودية لأول مرة منذ عقود لاقتراض مليارات الدولارات من بنوك عالمية وهو ما أحدث صدمة في الأوساط الاقتصادية حيث جمعت السعودية من الأسواق الدولية سندات بقيمة سبعة عشر مليارا ونصف مليار دولار كما جمعت تسعة مليارات دولار من الصكوك قبل شهرين وفي الوقت الذي كانت فيه الرياض تتوسع في الاقتراض خارجيا وداخليا لسد العجز في الموازنة وقعت مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عددا من اتفاقيات التعاون العسكري بقيمة 460 مليار دولار ومنحت تراخيص الاستثمارات في السعودية لثلاث وعشرين شركة من كبريات الشركات الأميركية في المقابل اتجهت السعودية لتقليص العجز في الموازنة إلى تدابير تقشف وفرض رسوم وضرائب لم يعهدها المواطن والمقيم على حد سواء وهو ما بإمكانه أن يقود الاقتصاد إلى شبح ركود بدأ يسري في بعض القطاعات لاسيما في مجال الإنشاءات حيث اضطرت شركات إلى تسريح آلاف العمال وتأجيل أو إلغاء كثير من المشاريع الكبرى




ما الذي يعتمل داخل الاقتصاد السعودي؟





ما الذي يعتمل في داخل الاقتصاد السعودي هذا هو السؤال الكبير الذي بات مطروحا في عدد من وسائل الإعلام العالمية في الأشهر الأخيرة إذ يشير عدد من التقارير إلى أن الزخم الذي بدأ بشأن الرؤية السعودية لعام 2030 قد خفت وتوارى خلف ملفات أخرى وهي الرؤية التي أراد خلالها ولي العهد الحالي محمد بن سلمان إصلاح الاقتصاد السعودي القائم أساسا على قطاع النفط وهذا من خلال زيادة الاستثمارات الأجنبية وخصخصة شركة أرامكو التي ستطرح خمسة في المئة من أسهمها العام المقبل في الأسواق الدولية نجاح خطة اقتصادية غير تقليدية بهذا الحجم يتطلب بيئة مستقرة محليا وإقليميا قادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الثقة في عالم الأعمال خصوصا وأن إيرادات النفط لن تكون مشجعة في المدى المنظور بسبب تراجع الأسعار دون إعلان رسمي من جانب السعودية كشفت وكالة رويترز للأنباء أن صافي الأصول الخارجية للبلاد واصل انكماشه ليفقد نحو ستة وثلاثين مليار دولار في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي وهو ما شكل لغز بحسب الوكالة كما تآكلت الاحتياطيات الأجنبية بنحو 244 مليار دولار منذ أغسطس من عام 2014 ولم يعلق المسؤولون السعوديون بالتفصيل على أسباب انخفاض الاحتياطيات رغم أن البعض أشار إلى أنه قد يرجع إلى نشاط القطاع الخاص لا إلى إنفاق حكومي لكن التكهنات ذهبت إلى الإنفاق العسكري على العمليات في اليمن التي تكلف حسب تقديرات سعودية شبه رسمية نحو سبعة مليارات دولار سنويا وتعد السعودية من أكثر دول العالم إنفاقا على التسلح فحسب بيانات البنك الدولي خصصت السعودية في عام 2015 أكثر من 13 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي للدفاع بميزانية تقترب من 90 مليار دولار تحت عنوان ما الذي ستفعله السعودية بترسانتها العسكرية المتنامية تساءلت مجلة نيوزويك الصادرة في شهر مارس الماضي عن دوافع هذا الإنفاق وحذرت المجلة الأميركية من أن يتسبب فشل الإصلاحات الاقتصادية في المملكة السعودية وفق رؤية 2030 وهو ما يبدو سيناريو مرجحا على حد قولها بدفع مملكة نحو اتخاذ إجراءات يمكن أن تتسبب بإشعال حرب إقليمية إن فرض حصار اقتصادي على قطر من قبل السعودية والإمارات والبحرين أوجد حالة من القلق في الاقتصاد الإقليمي لم تكن السعودية في منأى عنه فبالإضافة إلى الخسائر المباشرة لشركاتها ومواطنيها ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السعودية إلى أعلى مستوياتها منذ يناير كانون الثاني مع استمرار الأزمة الخليجية وهذا مؤشر آخر على تراجع ثقة الاقتصاد العالمي في اقتصادات المنطقة التي تأثرت بالحسابات السياسية الضيقة وخسرت سمعة اقتصادية وسياسية حاولت بناءها على مدى عقود ماضية

أويل برايس: هل ماتت خطة تنويع الاقتصاد السعودي وأصبحت رؤية 2030 سرابا؟
إبراهيم درويش


قالت إيرينا سلاف في مقال نشره موقع “أويل برايس” إن خطط تنويع الاقتصاد السعودي تحولت لأسمال بالية. وتساءلت: “هل ماتت الخطة السعودية الطموحة، رؤية 2030؟”.

وأشارت سلاف في البداية إلى أن حجم المشاريع التي طرحت والأموال المخصصة لها تجعلها أكبر خطة تنويع في العالم، فهي تشمل بناء مدينة ذكية بـ500 مليار دولار، و200 مليار لمشروع للطاقة الشمسية، ومليارات الدولارات في مجال صناعة البتروكيماويات، وهي كلها وجه “رؤية 2030″، وتساءلت الكاتبة إن كانت السعودية قادرة على تجميع القطع المتناثرة للخطة وتحقيق عملية التحول من اقتصاد يعتمد على النفط إلى اقتصاد متنوع، أم أن الخطط غرقت بالمياه وستظل الموارد السعودية مرتبطة وللأبد بالنفط؟

وأشارت سلاف إلى ما أعلنته شركة أرامكو عن وقف استثمارات بعدة مليارات في مشروع “سيمبرا إنيرجي بورت آرثر” لإنشاء خط للغاز المسال. وقالت إنها ستؤجل استثمار 20 مليار في مشروع للتكرير والبتروكيماويات في ميناء ينبع. والسبب وراء كل هذه القرارات هو توفير المال.

 وفي بداية هذا العام نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مصادر في الحكومة السعودية قولها إنها لن تواصل مشروع الطاقة الشمسية بكلفة 200 مليار دولار بالتعاون مع “سوفت بانك”. وقالت المصادر: “لا أحد يعمل على المشروع وأن الحكومة تناقش مشاريع بديلة والاستثمار في مشاريع صغيرة للطاقة الشمسية. لكن مشروع المدينة الذكية لا يزال على الطاولة”.

وقالت وزارة النفط السعودية إنها ستدعم مشروع نيوم وتتأكد من اكتماله. وتعتبر “نيوم” هي أهم مشروع في رؤية 2030 والتي تهدف لتخفيف اعتماد السعودية على النفط. والمفارقة هي أن خطط التنويع تعتمد على موارد النفط لكي يتم إنجازها. ولأن الموارد هذه قلّت بسبب فيروس كورونا وانخفاض الطلب العالمي على النفط، باتت هذه المشاريع مهددة.

وعلقت سلاف أن الشكوك حول قدرة السعودية على إكمال هذه المشاريع كانت قائمة لأنها مكلفة جدا حتى للصندوق السيادي أو هيئة الاستثمار العام. وبالطبع لم يفترض أحد أن السعودية ستمول كل هذه المبادرات الكبرى بنفسها، ولكنها تعتمد على الموارد النفطية من أرامكو وعلى الطرح العام لجزء من أسهم الشركة العملاقة.

وتم بالفعل طرح الشركة للاكتتاب العام في  2019، وكانت جيدة في البداية حيث أصبحت أعلى شركة قيمة في العالم، إلا أن انهيار أسعار النفط أدى لانهيار حصة أرامكو من الأسعار. ولم يكن هذا مقتصرا عليها؛ لأن معظم أسهم النفط انهارت في الربيع، ولكن ما هو استثنائي اعتماد كل عملية التنويع على أرامكو بشكل تام وكامل.

وعلى الشركة توزيع أرباح ضخمة لكن السيولة النقدية ضيقة. وتم تأجيل مشاريع أخرى لا علاقة لها بخطط التنويع السعودية. وهي مشاريع تتعلق بالتوسع العالمي لأرامكو. وتقوم الشركة بمراجعة خطة بقيمة 6.6 مليار دولار لإنتاج البتروكيماويات لمحطة التكرير موتيفا في الولايات المتحدة، حسبما أوردت صحيفة “وول ستريت جورنال” وذلك نقلا عن مصدر مطلع على وضع الشركة.

وستجمد الشركة لعام آخر خططها لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 13 مليون برميل في اليوم. ولا يبعث القرار على الاستغراب في ظل حالة العرض والطلب العالمي ومنظور الطلب. ولكنها مع ذلك تعطي صورة عن أرامكو والرياض بأنها خطوة للوراء عن طموحات التنويع. وهو تطور مهم لأن المراقبين عبروا عن قلقهم قبل أعوام من أن زيادة أسعار النفط قد تثبط من عزيمة المملكة لمتابعة خطط التنويع التي طرحتها رؤية 2030 بسبب الشعور بالرضا وللتاريخ السابق الذي كان يدفع المملكة للتفكير بخطط التنويع وقت أزمات النفط، لتضعها على الرف مع تعافي سعر النفط.

 وفي عام 2017 قالت مؤسسة فيتش ريتينغز التي تعتبر ريادية في التصنيف الائتماني: “عندما تبدأ الدول ببرامج إصلاح وقت انخفاض أسعار النفط، يخفت حماسها عندما ترتفع أسعاره، وهذا خطر ممكن هنا، ويحتاج مواصلة الكثير من هذه المبادرات وقت أسعار النفط المرتفعة انضباطا”، لكن التهديد الحقيقي لخطط التنويع الضخمة جاء بالعكس، وهو غياب التمويل الذي تسبب به انخفاض أسعار النفط.

وربما لم يتراجع حماس السعودية عندما كانت أسعار النفط مرتفعة. فقد ظلت الأخبار تتدفق حول مشاريع بمليارات الدولارات في وقت كانت المملكة تبحث عن أسواق جديدة لبضائعها النفطية.

ثم حدث انهيار ثان لأسعار النفط في مدى خمسة أعوام. وسجلت السعودية في الربع الثاني من هذا العام عجزا بـ29 مليار دولار. وانخفض الناتج القومي العام كما هو الحال في دول الخليج الأخرى التي تعتمد على النفط. وعادت إجراءات التقشف، ومعها انخفضت النفقات، وعلى أرامكو دفع 75 مليار دولار كأرباح وعدت بها في كانون الأول/ ديسمبر 2019، عندما طرحت 5% من أسهمها للاكتتاب العام.

وعلى الشركة الاحتفاظ بهذه الدفعات السنوية خلال السنوات الخمس القادمة. وهي لا تستطيع قطع هذه الأرباح مثل الشركات النفطية الدولية؛ لأن غالبية المساهمين فيها هي الحكومة السعودية وأرامكو مصدر الدخل الرئيسي. ومع كل هذه الضغوط هل لا تزال رؤية 2030 في الأفق؟

الجواب هي باقية ولكنها قد تظل كالسراب. فمع أن مناخ الأسعار المنخفضة هو الأنسب للتنويع، إلا أن هذه الجهود السعودية مكلفة بشكل لا يصدق بسبب الحجم والمشروع. وربما بحثت الحكومة السعودية عن مرونة واستبدلت هذه المشاريع الكبيرة بصغيرة كما فعلت مع مشروع الطاقة الشمسية”.

وربما كان هذا هو الطريق المنطقي بعد قبول أن الاقتصاد لا يتغير بين عشية وضحاها حتى لو كنت تملك مليارات من الدولارات لإنفاقها. فالتنويع الاقتصادي لا يحتاج إلى المال ولكن إلى الوقت وخطط واقعية. وعلى أمل أن يكون وباء كورونا قد لقّن أكبر منتج للنفط في العالم درسا حول الأحداث غير المتوقعة وأثرها على خطط التنويع.