روث البقر لتوليد الكهرباء في الضفة الغربية
استخدام روث البقر لإنتاج الكهرباء كمصدر بديل للطاقة (ا ف ب)
الظاهرية - أ ف ب
في السابق، كان روث الابقار المملوكة لعائلة الجبريني يستخدم احيانا كسماد عضوي للمزارع القريبة لكن القسم الأكبر منه كان يُترك ليتعفن في الشمس، أما اليوم فباتت هذه المخلفات تستخدم لانتاج الكهرباء التي تشغل احد اكبر معامل الالبان في الاراضي الفلسطينية المحتلة ولانارة منازل.
ويشرح كمال الجبريني، الذي يملك مع عائلته مزرعة ضخمة فيها الف بقرة ومصنعا مجاورا للالبان انه خلال رحلات قام بها افراد العائلة الى الخارج اكتشفوا مشاريع تستخدم روث الابقار كمصدر للطاقة.
ويوضح أنه بعد العودة الى الاراضي الفلسطينية، حرصت العائلة على الا يذهب «الروث في الارض خسارة، بل يتم استخدامه كله والاستفادة منه في انتاج الكهرباء. كل ما يخرج من المزرعة نعيد الاستفادة منه ككهرباء».
ولاطلاق المشروع، وهو الاول من نوعه في الاراضي الفلسطينية المحتلة حيث تقتصر مصادر الطاقة المتجددة في العادة على الالواح الشمسية، توجهت العائلة الى ماهر مغالسة، وهو اخصائي في الطاقة المتجددة في جامعة البوليتكنيك في مدينة الخليل القريبة والتي تعد مركزا اقتصاديا وتجاريا في جنوب الضفة الغربية المحتلة.
واستقدم البروفسور مغالسة فريق مهندسين من المانيا بالاضافة الى مولد ضخم من اجل تنفيذ مشروع تحليل المواد العضوية وانتاج الغاز الحيوي، وبعدها الطاقة الكهربائية التي تأتي من السماد المسخن لتوليد البكتيريا ولاستخراج غاز الميثان.
ويشير مغالسة بفخر الى صومعتين ضخمتين يخزن فيهما السماد ومن ثم الغاز الحيوي الذي يبرد ويعالج بعد ذلك.
ومن خلال هذه العملية، يسمح روث الابقار البالغ 30 طنا يوميا، بتوليد 380 كيلوواط من الكهرباء في الساعة، وهذا يكفي لتشغيل المصنع بحسب الجبريني، الذي يعرب عن سعادته لعدم اضطراره لدفع فاتورة الكهرباء لشركته التي تنتج الحليب واللبن ومشتقات الحليب الاخرى وتوزعها في الضفة الغربية والقدس.
وهو يحقق فائض انتاج من التيار الكهربائي يحوله الى شركة الكهرباء المحلية.
وفي الضفة الغربية المحتلة، محطة واحدة لتوليد الكهرباء. ويتم شراء قرابة 90 % من اصل 5,3 غيغاواط من الطاقة المستهلكة من اسرائيل.
وفي بعض المناطق، تغطي السلطات المحلية او السلطة الفلسطينية رسوم الكهرباء. ومع تراكم ديون هذه السلطات، لجأت اسرائيل الى تخفيض امدادات الكهرباء عن الكثير من المدن الفلسطينية في بعض الاحيان لاجبار السلطة الفلسطينية على الدفع.