دعوى قضائية لإسقاط الجنسية عن آية حجازي ووقف أخرى ضد القرضاوي ومنصور
تامر هنداوي
القاهرة ـ « القدس العربي»: أقام محام مصري، أمس الأحد، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري تطالب بإسقاط الجنسية عن الناشطة الحقوقية آية حجازي التي تحمل الجنسية الأمريكية.
واتهم المحامي طارق محمود، في الدعوى التي حملت رقم 44354 لسنة 71 قضائية، آية حجازي بأنها تهدد الأمن القومي المصري.
وتضمن نص الدعوى أن «آية حجازي، حصلت على الجنسية الأمريكية دون الحصول على أذن من الحكومة المصرية وفق المادة العاشرة من القانون رقم 26 لسنة 1975، التي اشترطت على كل من يريد أن يحصل على جنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية أن يتقدم بطلب للحكومة يطلب فيه الإذن والسماح له بالتجنس بجنسية أجنبية إلى جانب احتفاظه بالجنسية المصرية، ما لم تتبعه آية حجازي، حيث تجنست بالجنسية الأمريكية دون الحصول على إذن بذلك من الجهات الرسمية المصرية، وهو ما يؤدي إلى إسقاط الجنسية المصرية عنها».
وأضاف: «بعد أن أصدرت محكمة جنايات عابدين حكمًا ببراءتها وشركائها في اتهامات الاستغلال الجنسي لأطفال الشوارع واستخدامهم في جمع أموال بطريقة غير مشروعة ودفعهم للخروج في تظاهرات ضد الدولة التي عرفت إعلاميا بقضية مؤسسة بلادي، توجهت آية بعد ساعات من الإفراج عنها وبطائرة مدنية خاصة وبصحبة أحد كبار موظفي البيت الأبيض للقاء الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض، ما يؤكد أنها شخص مهم للغاية للإدارة الأمريكية، وأنها قدمت خدمات جليلة للولايات المتحدة الأمريكية التي تحمل جنسيتها، التي أقسمت لاكتساب الجنسية الأمريكية على أن يكون ولاؤها الوحيد لأمريكا وليس لمصر ما يؤكد ضرورة إسقاط الجنسية المصرية عنها».
وطالب محمود، في دعواه بإصدار حكم مستعجل بإسقاط الجنسية المصرية عن آية حجازي، باعتبار حصولها على جنسية أجنبية دون الحصول على إذن وكانت محكمة قضت ببراءة آية حجازي و7 آخرين، من اتهامهم في القضية، الأحد الماضي، وأُفرِج عنها يوم الثلاثاء.
وعادت الناشطة آية حجازي إلى واشنطن بعد 3 سنوات قضتها في السجن، بتهمة الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للأطفال، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مؤسسة بلادي»، وكان قد أُلقي القبض على آية حجازي التي تحمل الجنسية الأمريكية، وزوجها محمد حسنين، و6 من المتطوّعين في مقر الجمعية في الأول من أيار/ مايو 2016.
وقضت محكمة مصرية ببراءتها و7 آخرين، من اتهامهم في القضية، وأُفرِج عنها الثلاثاء الماضي، وسافرت إلى واشنطن على متن طائرة أمريكية خاصة، واستقبلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، وتحدثت وسائل إعلام أمريكية عن تدخل ترامب للإفراج عنها.
إلى ذلك، قضت الدائرة الثانية في محكمة القضاء الإداري، في مجلس الدولة المصري، بوقف الدعوى القضائية المطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن الداعية الدكتور يوسف القرضاوي، والإعلامي أحمد منصور والصحافي وائل قنديل وعدد ممن قيادات الإخوان الهاربين إلى الخارج، وهم إبراهيم هلال وعبد الفتاح فايد، وأيمن جاب الله، وسالم المحروقي.
وكان سمير صبري المحامي أقام دعوى قضائية، حملت رقم 64021 لسنة 69 ق، اختصم فيها وزير الداخلية بصفته، طالبت بإسقاط الجنسية المصرية عن المدعى عليهم لتحريضهم على مصر وتعريض الأمن القومى للخطر وبث الفتنة بين الشعب والاستعداء ضد الجيش.
كما قضت المحكمة بوقف نظر الدعوى المطالبة بإسقاط الجنسية عن آيات العرابي.
وقالت الدعوى إن آيات العرابي دأبت على التحريض ضد مصر من خلال برامجها التى تبث من تركيا، لإحداث الفتنة والانفلات الأمني للبلاد.
قررت الدائرة الثانية في محكمة القضاء الإداري، في مجلس الدولة، تأجيل نظر دعوى أقامها المحامي نفسه تطالب بإسقاط الجنسية عن الفنان هشام عبد الله، لاتهامه بالخيانة، لجلسة 4 يوليو/ تموز المقبل.
وقال المحامي في الدعوى إن هشام عبد الله ظهر عبر البرنامج الذي يقدمه، وتطاول على النظام المصري وعلى الشعب المصري، موجهاً أقذر عبارات السباب والألفاظ الخارجة، إرضاءً لملاك هذه القناة، ولتنفيذ أجندة العمالة، والخيانة الإخوانية التى يديرها من خلال هذه القناة، حتى يتقاضى الدولارات، ليبيع مصر الغالية بأبخس الأسعار، مرتكباً في حق وطنه العديد من الجرائم وعلى رأسها جريمة الخيانة العظمى» على حسب ما قال مقيم الدعوي.
كما قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل نظر الدعوى التي تطالب بإسقاط الجنسية عن يحيى السيد إبراهيم موسى ومحمد مصطفى حامد المتحدث باسم وزارة الصحة في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي لاتهامهم بالتخطيط لعملية اغتيال النائب العام هشام بركات، لجلسة 4 يوليو/تموز المقبل.