مصادرة أموال الفلسطينيين .. سرقة اسرائيلية منظمة بمبررات باطلة

نابلس (فلسطين) الاثنين 24 إبريل 2017
في الوقت الذي تواصل فيه قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام ودهم للمدن والبلدات الفلسطينية، وما يتخللها من حملات اعتقال وتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين، تعمل قوات الاحتلال على مصادرة مبالغ مالية ومصاغات ذهبية، متذرعة بحجج واهية لتبرير هذه الإجراءات ومن بينها علاقة هذه الأموال بدعم أنشطة "المنظمات الإرهابية"، بالإشارة إلى فصائل المقاومة الفلسطينية.

مئات الحالات التي وثقتها مؤسسات حقوقية تم خلالها مصادرة مئات آلاف الشواكل من منازل الفلسطينيين، يعود كثير منها لعائلات أسرى وشهداء، فيما برزت ظاهرة سرقة المقتنيات المنزلية من أجهزة تلفزيونية وخلوية، ناهيك عن المركبات الخاصة، الأمر الذي اعتبره مختصون حقوقيون بأنه يندرج في إطار السرقة الإسرائيلية المنظمة والمبررة بحجج وادعاءات باطلة وكاذبة.

ومن بين مئات القصص في مصادرات قوات الاحتلال لممتلكات الفلسطينيين، استيلائها مؤخرا على مبلغ مالي قُدّم كهدية في عطوة عشائرية في مدينة جنين (شمال القدس المحتلة).

فقد اقتحم جيش الاحتلال منزلا في بلدة "السيلة الحارثية" غربي جنين، وقام بمصادرة ما مقداره 55 آلف دينار أردني (77.8 ألف دولار)، ومصاغ ذهبية تقّدر بألفي دينار (2800 دولار)، حيث كان جلّ هذا المبلغ دُفع ضمن صلح عشائري بالبلدة إثر مقتل فلسطيني في شجار عائلي قبل سنوات.

وأوضح عضو لجنة الإصلاح في مدينة جنين، الشيخ أحمد صلاح لـ "قدس برس"، أن إبرام الصلح العشائري بين العائلتيـْن الفلسطينيتيْن، ومن ضمنه دفع مبلغ قيمته 60 ألف دينار (85 ألف دولار) لعائلة القتيل، تم بحضور وشهادة محافظ مدينة جنين، وقيادات العمل الفصائلي والخيري، وضمن خطوات قانونية سليمة.

وذكر أن اللجنة ومؤسسات المدينة تفاجؤوا بإقدام الاحتلال على دهم منزل العائلة الفلسطينية في بلدة السيلة الحارثية ومصادرة ما تبقى من مبلغ الدية وقيمته 49 ألف دينار (70 ألف دولار)، بالإضافة إلى أموال خاصة ومصاغ ذهبي تعود لصاحب المنزل، وتقدر بقيمة 6 آلاف دينار (8500 دولار)، كونها أموال معروف مصدرها.

وأعرب رجل الإصلاح الفلسطيني عن استهجانه للخطوة الإسرائيلية، خاصة إن أن تلك الأموال تم جمعها بإشراف الجهات الرسمية والأهلية في المدينة، وضمن القانون المعمول به محليا، ولا حجة للاسرائيليين بمصادرتها.

المحامي ساهر صرصور، من مركز القدس للمساعدات القانونية، رأى في تلك المصادرات بأنها تأتي في إطار الحرب الاقتصادية التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني.

وأضاف صرصور، خلال حديث مع "قدس برس"، أن المركز رصد العشرات من الشكاوى التي تقدم بها مواطنون فلسطينيون وتضمنت إقدام الاحتلال على مصادرة أموالهم وممتلكاتهم الخاصة، دون أي مبرر أو مسوّغ قانوني.

وأضاف أن العائلات الفلسطينية لا تمتلك أمام إجراءات الاحتلال وطريقة اقتحام المنازل ومصادرة الأموال، سوى اللجوء إلى القضاء لاسترداد أموالهم وتفنيد الرواية الإسرائيلية وراء مصادرتها.

وبيّن المحامي الفلسطيني، أن ذريعة الاحتلال جاهزة دائما إزاء كل عملية مصادرة للأموال والممتلكات الفلسطينية، وهي علاقة هذه المصادرات بالتنظيمات الفلسطينية، ودعمها لما يسميه الاحتلال "الأنشطة الإرهابية".

وشدد على ضرورة تمسك العائلات الفلسطينية المستهدفة بأخذ أوراق من القوة الإسرائيلية تثبت قيمة ما تمت مصادرته، للاستعانة بهذه الوثائق أمام المحاكم الإسرائيلية.

وأوضح المحامي صرصور، أنهم يتواصلوا وعبر الجهات الحقوقية المختصة مع سلطات الاحتلال لاستفسار عن سبب المصادرات، وتقديم الطلب باسترجاعها، لافتا إلى أن الاحتلال يرفض غاليا هذه المطالبات للذريعة التي يسوقها دائما بعلاقتها بـ"الإرهاب"، الأمر الذي يدفع المراكز القانونية إلى اللجوء للمحاكم الإسرائيلية العليا لتقديم التماس على قرار مصادرة الأموال والممتلكات.

وذكر أنهم يحرصوا على إرفاق كل الأوراق الثبوتية التي تظهر مصدر هذه الأموال، وتفنّد رواية جيش الاحتلال حول علاقتها بالعمل والأنشطة التي يدرجها الاحتلال ضمن خانة "الإرهاب".

وقال إن المؤسسات الحقوقية نجحت عدة مرات باسترداد ما تم مصادرته، غير أن محكمة الاحتلال العليا تساوقت في كثير من الأحيان مع موقف جيش ومخابرات الاحتلال، وقبلت التبرير وراء مصادرة هذه الأموال والممتلكات.

وأكد الناشط الحقوقي، على ضرورة رفع الوعي لدى العائلات الفلسطينية، ومعرفة آلية التعامل مع قوات الاحتلال المقتحمة للمنازل، ورفض التسليم بمصادرة أي من ممتلكاتها دون الحصول على أوراق تثبت ذلك، ولمنع أي حالات سرقة يمكن أن يلجا لها جنود الاحتلال.

كما دعا لأهمية لجوء العائلات الفلسطينية المتضررة للمؤسسات الحقوقية ورفع شكاوى لاسترداد ممتلكاتهم المصادرة، مضيفا أن هذه الشكاوى تحرج سلطات الاحتلال أمام الإعلام وأمام المجتمع الدولي، خاصة عند تفنيد رواياتها واسترجاع ما تمت مصادرته لثبوت بطلان المبررات الإسرائيلية.

توجّه إسرائيلي لتوسيع صلاحيات مصادرة أموال مشتبهين بـ "الإرهاب"

كشفت مصادر صحفية عبرية، النقاب عن مساعٍ حكومية إسرائيلية لمنح وزير "الأمن الداخلي" صلاحية مصادرة أموال وممتلكات أشخاص يشتبه بارتكابهم "جرائم إرهابية"، بموجب قرار إداري قبل محاكمتهم.

وذكرت صحيفة /هآرتس/ العبرية، في عددها الصادر اليوم الجمعة، أن ما تُعرف بـ "دائرة الاستشارة القانونية" التابعة لـ "لجنة الدستور والقانون والقضاء" في البرلمان الإسرائيلي، تعارض بشدّة التوجّهات لتعديل ما يعرف بـ "قانون الإرهاب"، بما يضمن توسيع صلاحيات مصادرة الأملاك والاستيلاء عليها.

وتعتبر الدائرة القانونية الإسرائيلية أن الإجراءات المذكورة، هيب بمثابة "مس دستوري بحقوق الملكية"، وأن الهدف الأساسي منه لا ينحصر بـ "محاربة الإرهاب"، وإنما بـ "معاقبة المشتبهين بدون محاكمة وخارج إطار القانون"، حسب رأيها.

ومن المقرر أن تناقش "لجنة الدستور والقانون والقضاء" البرلمانية، القانون المعدّل يوم الإثنين المقبل، الموافق 8 شباط/ فبراير الجاري.

ويعتبر قانون "مكافحة الإرهاب" الإسرائيلي، محط تنديد من قبل المحافل الحقوقية والسياسية اليسارية في الأراضي المحتلة، كونه يستهدف الفلسطينيين بالأساس، حيث أنه يمكّن السلطات الإسرائيليّة من التعامل مع أي نشاط سياسيّ أو إنساني، على أنه عمل مرتبط بالإرهاب، وذلك نظراً لكون القانون لا يحتوي على تعريف محدّد وخاص للإرهاب.

حكومة الاحتلال تطرح قانون لتوسيع صلاحيات "وزير الأمن"

اقتباس :: في فرض الاعتقال الإداري وتقييد الحركة

مصادرة أموال الفلسطينيين .. سرقة اسرائيلية منظمة بمبررات باطلة 15811a7ed0d661_OHGLMIPNKFQEJ

كشفت مصادر إعلامية عبرية، أن الحكومة الإسرائيلية، تروج لاقتراح قانون، يوسع صلاحيات "وزير الأمن"، بحيث يمكنه فرض الاعتقال الإداري على مواطنين دون الالتزام بكشف الأدلة والشكوك ضدهم، كما يمكنه فرض قيود أخرى كثيرة على تحرك أي مواطن.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية الصادرة اليوم الخميس، إن نص القرار "واسعًا وضبابيًا"، مشيرة إلى أنه يمكن أن يفرض على أي شخص، يعتقد أنه يمكن أن يدفع بنشاطات أمنية تتعلق بأمن الدولة وسلامة الجمهور الإسرائيلي.

ويظهر من نص اقتراح القانون، أنه يمكن لـ "وزير الأمن" فرض قيود على مجال عمل أو مكان عمل أي شخص، ومنعه من دخول منطقة معينة في البلاد أو الخروج من منطقة يتواجد فيها، أو منعه من مغادرة البلاد أو إجراء اتصال مع أشخاص معينين.

وأشارت الصحيفة إلى أن نص اقتراح القانون، تم تسليمه فعلًا إلى لجنة الدستور والقانون البرلمانية التابعة للكنيست، والتي ستبدأ بمناقشته الأسبوع القادم، وفي حال تمت المصادقة عليه فإنه سيمنح وزير الأمن صلاحيات أوسع بكثير مما هي عليه اليوم.

وجاء في اقتراح القانون، أن سريان أمر الاعتقال الإداري لن يزيد عن ستة شهور، في حين أن أمر تقييد التحرك لن يزيد عن 12 شهرًا، إلا أن بإمكان الوزير أن يمدد هذه الأوامر بدون أية قيود.

وبحسب الصحيفة، يشترط اقتراح القانون بتوقيع وزير الداخلية خلال 48 ساعة من إصداره، وتكون هذه الصلاحية بيد وزير الأمن فقط، ولن يكون بالإمكان تخويلها لشخص آخر.

وذكرت الصحيفة، أن تفاصيل اقتراح القانون كانت مشمولة في "قانون الإرهاب" الذي صادقت عليه الكنيست قبل عدة شهور، إلا أنه تم فصله عن القانون.

وقالت الصحيفة، إن القانون القائم اليوم ينظم طريقة إصدار أوامر الاعتقال الإداري، كما يطلب من المحكمة فحص الاعتقال والسماح باستمراره كل ثلاثة شهور، مبينة أن سبب الاعتقال قد تمت صياغته بشكل واسع وضبابي بحيث "ينص القانون على أن وزير الأمن مخول بإصدار أمر اعتقال في حال وجود شكوك معقولة للافتراض بأنه من أجل أمن الدولة وأمن الجمهور يجب احتجاز فلان في المعتقل".

أما القانون الذي تدفع الحكومة لإقراره، فإنها تسعى لإلغاء الربط بـ "حالة الطوارئ"، والسماح باستخدام الاعتقال الإداري بشكل روتيني كجزء من مجموعة الأدوات الموجود لدى الأجهزة الأمنية.

محلّل: المساعدات الاقتصادية شكل من أشكال الضغوط الأمريكية على الفلسطينيين

رأى محلّل سياسي في توجهات الإدارة الأمريكية لتقديم مساعدات مالية للفلسطينيين، شكلا من أشكال الضغط السياسي المُمارس ضدهم في محاولة إقناعهم بتقديم تنازلات مرتبطة بالقضية الفلسطينية.

وقال أستاذ العلوم السياسية في "جامعة القدس"، أحمد رفيق عوض، "إن اللقاء المرتقب بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، سيكون لقاء صعبا على الفلسطينيين، وسيتخلّله ضغوط كبيرة للقبول بالرؤية الأمريكية - الإسرائيلية فيما يتعلق بحل الصراع".

وبيّن المحاضر الجامعي خلال حديث لـ "قدس برس"، أن من بين هذه الضغوط؛ الدعوة للعودة الفورية إلى طاولة المفاوضات "دون أي شروط مسبقة"، وهو ما يجعل من المرحلة المقبلة "مرحلة مجابهة واشتباك مع الإدارة الأمريكية ومع كل مصادر الضغوط الإقليمية على الفلسطينيين"، بحسب تعبيره.

وفي الوقت ذاته، شدّد المحلّل السياسي على قدرة الفلسطينيين على الصمود أمام كل الضغوطات، ورفض أي موقف لا يتناغم مع الثوابت الوطنية، قائلا "لا يوجد لدى الفلسطينيين ما يخسروه، في ظل صغر حجم المناورة، وقوتهم تكمن في ضعفهم؛ زهم سيرفضون التفاوض على حقوقهم الأساسية، أو التعايش مع المحتل"، كما قال.

يأتي ذلك في أعقاب نشر مجلة "فورين بوليسي" وثائق داخلية لوزارة الخارجية الأمريكية، جاء فيها أن "واشنطن تنوي تقليص مساعداتها لدول العالم، ولكنها في المقابل تنوي زيادة مساعداتها للفلسطينيين بنسبة 5 في المائة".

تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن يستضيف البيت الأبيض الأسبوع المقبل، لقاء بين ترامب وعباس، في الوقت الذي قالت فيها وسائل الإعلام إن هناك اشتراطات أمريكية متمثلة في تسع نقاط تم بلورتها ليتم طرحها على الفلسطينيين خلال اللقاء المرتقب.