الانتخابات الرئاسية الايرانيه

[rtl]لماذا تمنع إيران مواطنيها السنة من الترشح للرئاسة؟[/rtl]



العربية.نت - صالح حميد
دعا #الشيخ_عبدالحميد_إسماعيل_زهي، أشهر الأئمة والدعاة في #إيران، إلى السماح للمسلمين #السنة بالترشح للانتخابات الرئاسية في البلاد، الأمر الذي يتطلب تغيير مواد دستورية، خاصةً المادتين 35 و115 وغيرهما من المواد التي تنص على أن المرشحين يجب أن يكونوا من المذهب الرسمي للبلاد، وهو #المذهب_الشيعي الاثنا عشري.
وطالب إمام أهل السنة بمدينة #زاهدان مركز إقليم #بلوشستان، والملقب بـ #مولوي_عبدالحميد لدى #البلوش، والذي يحظى بشعبية كبيرة في أوساط عموم السنة في إيران، في كلمة أمام خريجي المدارس الدينية في مدينة #سراوان،#النظام_الإيراني إلى رفع المادة القانونية التي تمنع أهل السنة من الترشح أو الوصول لمنصب رئيس الجمهورية.
وقال الزعيم السني إن "النظام مطالب بعدم التفرقة بين #الشيعة والسنة في الحقوق والواجبات". وأضاف: "نحن نعتقد أن هذه المادة القانونية من الدستور التي تتعلق بالانتخابات الرئاسية، يجب تغييرها من أجل أن تفسح المجال للشيعة والسنة بالترشح والوصول إلى هذا المنصب من دون قيود قانونية".
واعتبر مولوي عبدالحميد أن "رفع القيود عن أهل السنة فيما يتعلق بالترشح للانتخابات الرئاسية هو رأي حكيم ومنطقي ويتناسب مع حجم وجودهم في إيران"، مشددا على أن "تنقيح بعض أحكام الدستور، أمر ضروري، وإن الدستور ليس وحيا إلهيا".
وقال الداعية السني إن "الفرقة والانقسام ليس في مصلحة أحد، وتحقيق مطالب المجتمع السني وحقوقه المشروعة تصب في إطار الوحدة والإخاء والحفاظ على الأمن".

التمييز في الدستور

وتنص المادة 35 من #الدستور_الإيراني على خمسة شروط منها أن يكون مرشح #الانتخابات_الرئاسية_الإيرانية من "الشخصيات الدينية والسياسية، ومن المؤمنين بنظام الجمهورية الإسلامية ومذهبها الرسمي وهو #التشيع".
كما أن تمنع المادة 107 من الدستور تلقائيا أي شخص من الديانات والمذاهب الأخرى بما فيهم السنة من الترشيح لمنصب #المرشد_الأعلى أو حتى عضوية مجلس خبراء القيادة في إيران.
ويقول النشطاء إن التمييز ضد #أهل_السنة يبدأ من الدستور الإيراني نفسه، حيث يمنعهم فعلا من تبوء عدة مناصب حكومية عليا وذلك من خلال تخصيصها للشيعة الإمامية فقط، كما في المادة 61 التي تمنع المواطن السني من تبوء منصب في القضاء.
وتنص الفقرة 5 من المادة 115 على أن يكون رئيس الجمهورية مؤمنا بالمذهب الرسمي (الشيعي) للبلاد والمادة 121 من الدستور المتعلقة بأداء القسم تصفه بحامي المذهب الرسمي (التشيع).
وتسلب المادتان 12 و13 من الدستور حرية العبادة وإقامة الشعائر للمذاهب والأديان غير الشيعية أو الدعوة بالطرق السلمية، مما أدى إلى منع إصدار أي ترخيص لبناء #مساجد لأهل السنة في العاصمة #طهران أو في سائر المدن الإيرانية الشيعية.
وتنص المادة الثانية، على أن نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية قائم على الإيمان بالإمامة والقيادة المستمرة والاجتهاد المستمر من قبل الفقهاء جامعي الشرائط، والمقصود بالاجتهاد هنا اجتهاد علماء الشيعة من دون غيرهم، مما يحول دون مساهمة أبناء سائر المذاهب في إدارة البلاد.

التمييز الطائفي

ويتهم نشطاء السنة السلطات في إيران بممارسة الاضطهاد والتمييز المزدوج، المذهبي والقومي، على عكس ما تروج له الجمهورية الإسلامية الإيرانية في خطابها الرسمي ووسائل إعلامها بأنها لا تميز بين المواطنين بسبب العرق واللون واللغة والمذهب.
ويشكو السنة في إيران عموما من "التمييز الطائفي" ويتهمون السلطات بإقصائهم عن الحياة السياسية والحؤول دون مشاركتهم في إدارة شؤون البلد ومنعهم من شعائرهم وواجباتهم الدينية، ويضربون مثلا للممارسات التمييزية، منعهم من بناء مسجد لهم في العاصمة الإيرانية، حيث قامت بلدية طهران وبدعم من قوات الأمن بهدم المصلى الوحيد لأهل السنة في طهران، في يوليو/تموز 2015، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة بين أوساط السنة.
وكان الزعيم السني الشيخ عبدالحميد إسماعيل زهي، قد احتج في رسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي#خامنئي، على هدم مصلى أهل السنة في طهران من قبل بلدية العاصمة.

التوزيع السكاني للسنة بإيران

ويشكل السنة 20% إلى 25% من السكان في إيران، أي 15 مليونا إلى 17 مليون نسمة تقريبا، من مجموع 80 مليون نسمة سكان البلاد، وذلك وفق إحصائيات غير رسمية، حيث تمتنع #السلطات_الإيرانية عن نشر أية أرقام تظهر التنوع المذهبي والعرقي في البلاد، ولا تدرج المذهب والقومية في الإحصائيات العامة.
وينتشر السنة كأغلبية في محافظات #كردستان (غرباً) و #بلوشستان (جنوب شرق) و #جولستان (شمال شرق) والمحافظات الساحلية المطلة على #الخليج_العربي (عرب الساحل)، بينما يتواجدون كأقلية في محافظات #أذربيجانالغربية (شمال غرب) و #عربستان ( #الأهواز - في الجنوب الغربي) و #خراسان (شمال شرق) و #جيلان (منطقة#طالش الشمالية).

بتلفيق التهم.. إيران تستمر في إعدام وتصفية الدعاة السنة



سلطت قضية الإعدام الجماعي ضد 25 ناشطاً سنياً في إيران بينهم الداعية الشاب، شهرام أحمدي، الضوء مرة أخرى على قضية مسلسل الإعدامات المستمر ضد الدعاة السنة بتهم واهية تلفقها ضدهم أجهزة الاستخبارات الإيرانية، بهدف تصفية أي حراك من شأنه أن يؤدي إلى تلبية مطالب السنة في إيران، بحسب ما تقول منظمات حقوقية.
غير أن الإعدامات الأخيرة جعلت الرأي العام الإسلامي والعالمي يقارن بين الضجة الكبرى التي خلقتها بقضية إعدام رجل الدين الشيعي نمر النمر في السعودية مع 46 إرهابيا آخر، بينما تستمر هي بإعدام الدعاة السنة الذين لم تثبت إدانتهم بأية أعمال عنف أو سلوك متطرف، ليتبين بأن نظام الملالي الحاكم لا يتوانى عن استغلال هذه المواقف سياسيا من أجل أهدافه التوسعية في المنطقة من خلال استخدام الإرهاب في الداخل والخارج وبث الفرقة الطائفية والانقسام في العالم الإسلامي.

تلفيق التهم وتعذيب المعتقلين

وكانت كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومنظمات حقوقية دولية، أدانت الإعدام الجماعي ضد 25 من الدعاة وطلبة العلوم الدينية من الأكراد، فجر الثلاثاء الماضي، وانتقدت المحاكمات غير الشفافة والاستناد على اعترافات مأخوذة تحت التعذيب من المعتقلين وعدم منح المتهمين حق الدفاع عن أنفسهم.
وكان أغلب هؤلاء المعدومين نفوا في رسائل سربوها من السجن الى المنظمات الحقوقية الدولية قيامهم بأية أعمال مسلحة وأكدوا أن نشاطاتهم كانت تركز على تعاليم مذهب أهل السنة والجماعة بشكل سلمي وعلني وعدم مناصرتهم أية تيارات متطرفة من أي جهة كانت.
وكانت وزارة الاستخبارات الإيرانية أصدرت بيانا بشأن المجموعة التي قامت بإعدامها، وقالت إن المعدومين (21 شخصا) ينتمون إلى تنظيم يدعى "الجهاد والتوحيد"، واتهمتهم بـ"ارتكاب أعمال مسلحة واغتيالات ضد ضباط أمن وقضاة بمحكمة الثورة ورجال دين سنة وشيعة موالين للنظام، وشن هجمات مسلحة على مراكز للاستخبارات والحرس الثوري".
يذكر أن أغلب هؤلاء المعدومين نفوا أي صلة لهم بتنظيم "التوحيد والجهاد"، وشكوا من "تلفيق التهم" ضدهم من قبل أجهزة الاستخبارات، كما أن أحدهم ويدعى برزان نصر الله زادة، اعتقل وحكم بالإعدام، وهو تحت السن القانونية، وكان عمره 17 عاما حينها.
وقال عدد من محامي الدفاع عن هؤلاء المعدومين في تصريحات هاتفية لوكالة "هرانا" الحقوقية الإيرانية، إن أغلب هؤلاء المتهمين لم يحملوا أي سلاح ولم يقوموا بأية أعمال عنف، وكان نشاطهم الوحيد إقامة صفوف دينية ونشر مذهب أهل السنة والجماعة بشكل سلمي وقانوني، لكن السلطات لفقت لهم التهم بالعضوية في تنظيم "التوحيد والجهاد" أو مناصرة جهات سلفية متطرفة".
كما قال المحامون إنهم لم يمنحوا الحق في الاطلاع الكامل على الملفات ومجرى التحقيق، كما لم يكن لديهم الوقت الكافي في المحكمة للدفاع عن موكليهم، فضلا عن طعنهم بشرعية المحكمة، حيث قالوا إنها تفتقر لأدنى معايير المحاكمة القانونية العادلة، وكان واضحا تدخل الاستخبارات في مجرى التحقيق والمحاكمة، وأحكام الإعدام كانت صادرة سلفا".
وكان التلفزيون الإيراني قد بث مقطعا عن اعترافات مؤسسي التنظيم كاوة شريفي وخالد ويسي واثنين آخرين من زملائهم يدلون باعترافات ضد أنفسهم بارتكاب أعمال مسلحة واغتيالات ويكفرون السنة والشيعة، فيما قالت منظمات حقوقية "إن هذه الاعترافات أشبه بمسرحية حزينة حيث أخذت من المتهمين تحت العذيب الجسدي والنفسي الشديدين"، وأدانت الحملة الدعائية الإيرانية الرسمية التي تهدف إلى "شيطنة" نشطاء السنة بإيران وربطهم بالتكفير والإرهاب"، حسب ما جاء في بيانات منفصلة لمنظمات حقوقية أدانت هذه الإعدامات الجماعية.
والسجناء السياسيون من أهل السنة الذين تم إعدامهم شنقاً هم كل من: شهرام أحمدي (29 عاماً) والشقيقان كاوة وآرش شريفي (32 و26 عاماً)، وثلاثة أشقاء بأسماء محمد ياور ومختار وبهمن رحيمي (31 و33 و38 عاماً) وكاوة ويسي (32 عاماً) وبهروز شاه نظري (31 عاماً)، وطالب ملكي (31 عاماً) وأحمد نصيري (35 عاماً) وشاهو إبراهيمي (31 عاماً) وبوريا محمدي وعالم برماشتي ووريا قادري فرد وكيوان مؤمني فرد وإدريس نعمتي وفرزاد هنرجو ومحمد غريبي وكيوان كريمي وأمجد صالحي وأوميد بيوند وعلي مجاهدي الملقب (علي عراقي) وحكمت شريفي الملقب (حكمت عراقي) وعمر عبداللهي الملقب (حمزه عراقي) وأوميد محمودي.
وما زال 18 سجيناً آخرين في الزنزانات الانفرادية وسط مخاوف من تنفيذ الإعدام بهم سراً، رغم الإدانات الدولية ضد طهران ومطالبة الجهات الحقوقية لها بوقف تنفيذ الإعدامات العشوائية وإعادة محاكمة المعتقلين بتهم سياسية وتوفير حق الدفاع لهم.

مسلسل الإعدامات ضد دعاة السنة

وتعرض الناشطون والدعاة وطلبة العلوم الدينية السنة إلى مسلسل من الإعدامات في ظل حكم نظام لولاية الفقه الطائفي، حيث نفذت السلطات. وفي ما يلي نبذة عن هذه الإعدامات:
- في نوفمبر 2014، أعدم الشقيقان وحيد شه بخش (22 عاما) ومحمود شه بخش (23 عاما) من الأقلية البلوشية السنية، بتهم "محاربة الله والرسول والعمل ضد الأمن القومي" في سجن زاهدان المركزي. وقالت منظمات حقوقية إيرانية إن الاستخبارات الإيرانية مارست ضد الشقيقين أنواعا من التعذيب النفسي والبدني لنزع اعترافات ملفقة، وليتم إعدامهما في وقت لاحق.
- وكانت السلطات أعدمت في يوليو 2014 الناشط البلوشي المعتقل في سجن زاهدان المركزي ياسين كرد بتهمة "محاربة الله ورسوله" بعد اعتقالٍ استمر خمسة أعوام. ياسين مجرد ناشط أراد الحديث عن معاناة إقليم بلوشستان السني من الاضطهاد الإيراني، لذلك اعتقل من قبل جهاز الاستخبارات الإيراني، هذا الجهاز المعني بتعقب النشطاء البلوش الذين يطالبون بحقوقهم المدنية والسياسية والدينية في بلوشستان.
- وأعدمت السلطات الإيرانية عام 2013 حبيب الله ريغي، شقيق عبدالمالك ريغي، زعيم جماعة "جند الله" السنية، الذي أعدمته السلطات في يونيو 2010.
- أعدم عبدالملك ريغي في 26 أكتوبر 2013 مع 15 آخرين من السنة كانوا يقبعون في سجن زاهدان. جاءت التهم التي لفقت للضحايا كما قالت الحكومة الإيرانية لمقتل حرس الحدود في سراوان، وقد فند الحقوقيون الإيرانيون حقيقة التهمة، إذ كان المعدومون في السجن وقت وقوع حادث القتل، كما وُجِّهت تهم "محاربة الله" و"الإفساد في الأرض" لثمانية من المعدومين.
وقال عبدالملك في مذاكراته: "نزعوا أظافر قدمي، وصعقوني بالكهرباء، ضربوني بالكابلات وعذبوني نفسيا، كل مرة كانوا يأخذونني للاستجواب كانوا يضربونني ويركلونني"، حسب ما نقلت عنه منظمة "نشطاء حقوق الإنسان والديمقراطية في إيران".
- كما أعدمت إيران خطيب أهل السنة والجماعة، أصغر رحيمي، في 27 ديسمبر 2012 في سجن غزل حصار، رحيمي الذي لاقى أشد أنواع التعذيب اتهم بالمحاربة والعمل ضد الأمن القومي، أعدم مع ستة من الرجال، بما في ذلك شقيقه بهنام، لم يسمح للمعدومين برؤية عائلاتهم قبل موتهم، ولم تسلم جثثهم إلى عائلاتهم. اعتقل الداعية رحيمي في الثامنة عشرة من عمره، اعتقلته السلطات الإيرانية، وبقي طيلة فترة اعتقاله يتعرض للتعذيب في سجن سنندج، ثم عذب أيضا في سجن رجايي، وبقي كذلك حتى أعدم برفقة عدد من أصدقائه.
- في مارس 2012 نفذت إيران الإعدام ضد 6 نشطاء سنة من الأكراد الإيرانيين وهم كل من حامد أحمدي وكمال ملائي وجمشید دهقاني وجهانغیر دهقاني وصديق محمدي وهادي حسيني بتهمة "محاربة الله" و"الإفساد في الأرض".
- في إبريل عام 2009 أعدمت السلطات الإيرانية الشيخ خليل الله زارعي والشيخ الحافظ صلاح الدين سيدي شنقا بتهم حمل وحفظ السلاح بطريقة غير شرعية ومعارضة النظام وتهديد الأمن القومي.
- أقدمت السلطات الإيرانية على تنفيذ حكم الإعدام بحق الناشط البلوشي السني المعتقل في سجن زاهدان المركزي، ياسين كرد، بتهمة "محاربة الله ورسوله" من قبل محكمة الثورة الإيرانية، ويبلغ ياسين كرد 30 عاما من العمر، حيث اعتقل قبل خمسة أعوام من قبل جهاز الاستخبارات الإيراني المعروف بالاطلاعات مع مجموعة من النشطاء البلوش من أهل السنة الذين يطالبون بحقوقهم المدنية والسياسية والدينية العادلة في بلوشستان.
وهذا غيض من فيض الإعدامات والتنكيل ضد العشرات من نشطاء ورجال الدين من أهل السنة في مختلف المحافظات، أهمها بلوشستان وكردستان والأهواز، ومازال المئات منهم يقبعون في السجون بسبب الدعوة لعقيدتهم، والعديد منهم مهدد بتنفيذ حكم الإعدام في أي لحظة.


إيران.. ممتلكات السنة الذين أعدموا توزع كغنائم حرب
هيومن رايتس ووتش تندد بالإعدامات الجماعية



قامت السلطات الإيرانية في سجن رجائي شهر بمدينة كرج، جنوب غرب طهران، بتوزيع ممتلكات ومتعلقات النشطاء السنة الذين أعدمتهم في 2 أغسطس/آب الجاري، على باقي السجناء "كغنائم حرب" حسب وصف مسؤولي السجن، وفقا لتقرير نشرته وكالة "هرانا" الحقوقية بناء على معلومات من داخل السجن.

ووفقا للوكالة، فقد قام السجناء بسرقة الممتلكات والأشياء المتعلقة بالسجناء المعدومين السنة الأكراد حيث احتج باقي السجناء السياسيين من السنة على هذا التصرف، لكن مسؤولي السجن قالوا لهم بأن "هذه غنائم حرب ولإدارة السجن الحق في التصرف بها".

هذا بينما تنص القوانين الإيرانية على أن كل ممتلكات ومتعلقات السجناء الذين يتم إعدامهم يجب أن تعود إلى ورثتهم وعائلاتهم.

وذكر تقرير وكالة "هرانا" التابعة لمجموعة ناشطي حقوق الإنسان في إيران، أن مدير القاطع الرابع في سجن رجائي شهر، قام قبل أيام بفتح باب الصالة العاشرة التي كانت مخصصة للسجناء السنة الذين أعدموا، وقام بكسر القفل الذي كان قد تم إغلاقه، وقال لباقي السجناء بأنه يحق لكم أن توزعوا هذه الغنائم بينكم.

يذكر بأنه مازال هناك 18 سجينا من النشطاء السنة مهددون بالإعدام الوشيك، غير أن التقرير أفاد بأن 5 من هؤلاء السجناء تمت إعادتهم من الزنزانات الانفرادية لقاطعهم السابق لكنهم وجدوا بأن ممتلكاتهم قد سرقت أيضا، ولدى مراجعتهم إدارة السجن للمطالبة بإعادتها قال لهم مسؤول في السجن يدعى "شجاني" بأن "هذه الأغراض والممتلكات عبارة عن "غنائم حرب" وأنا من يقرر ماذا يكون مصيرها".

هيومن رايتس ووتش تندد

من جهتها، أدانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية لمراقبة حقوق الإنسان، في بيان الإعدامات الجماعية التي نفذت شنقا ضد السجناء السنة ووصفتها بأنها "تراجع معيب في سجل طهران في مجال حقوق الإنسان".

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، إن "الإعدامات الجماعية للسجناء الإيرانيين، في 2 أغسطس/آب في سجن رجائي شهر، وصمة عار في سجلها الحقوقي".

وأضافت: "بأكثر من 230 إعداما منذ 1 يناير/كانون الثاني، تصبح إيران مجددا الرائدة إقليميا في عمليات الإعدام، إضافة إلى تقاعسها عن تنفيذ إصلاحات قانون العقوبات – وهي وهمية حتى الآن –الهادفة إلى سد الفجوة مع المعايير الدولية".

وقال محاميان مثّلا بعض الرجال لـ"هيومن رايتس ووتش" إن موكليهم لم يحصلوا على محاكمة عادلة وإن حقوقهم بإجراءات التقاضي السليمة انتُهكت".

وقالت ويتسن: "من العار أن تفتخر إيران بالإعدامات المتزايدة التي تنفذها بدلا من قدرتها على الالتزام بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. من المهم إعطاء كل متهم الإجراءات القانونية والمحاكمة العادلة، لاسيما عندما تكون حياته على المحك.

حقق الرئيس الإيراني حسن روحاني فوزاً نسبياً في المناظرة الثالثة والأخيرة التي عرضت مساء الجمعة الماضي على التلفزيون الإيراني الرسمي، وركزت على البرامج الاقتصادية للمرشحين الستة عندما خلع روحاني عمامة «الرئيس» وتحدث مع منافسيه كمرشح للانتخابات لا يكتفي بالدفاع الذي أفقده الكثير من شعبيته في المناظرتين السابقتين، بل يكيل الاتهامات لمنافسيه وللدولة العميقة التي تقف خلفهم، دون أن يشير لرموزها الكبار بالاسم، مسجلاً قدراُ أكبر من الأهداف في مرمى متشددي التيار المحافظ في إيران.
لكن «القوى الخفية» التي تملك الكثير من خيوط اللعبة في البلاد، فاجأت روحاني في اليوم التالي من المناظرة عندما قامت وزارة الثقافة والإرشاد الاسلامي في حكومة الرئيس المرشح، بحظر كتاب «آخر رئيس وزراء»، ومنعت تداوله من الأسواق وكان حقق نسبة كبيرة من المبيعات بعد يوم واحد من صدوره، وهو عن سيرة المرشح الرئاسي المعترض مير حسين موسوي الذي تفرض عليه تلك (القوى الخفية) عبر سلطة القضاء، الإقامة الجبرية منذ فبراير/ شباط 2011 ، مع زوجته الشاعرة والأستاذة الجامعية زهراء رهنورد، والمرشح المعترض الآخر لانتخابات 2009 مهدي كروبي. وقد أثارت هذه الخطوة تساؤلات ظهرت على وسائل التواصل الاجتماعي حول قدرة روحاني على الايفاء بوعوده الانتخابية خصوصاً في شأن ما تحدث عنه في الأيام القلية الماضية، مهاجماً خصومه الذين قال إنهم يفرضون قيوداً غير قانونية وغير شرعية، على الحريات الاجتماعية وكل ما يتصل بوسائل التواصل الاجتماعي والعالم الافتراضي، ويرفضون جهوده ويضعون العقبات أمامها للحد من «التمييز» على أساس الجنس، ضد المرأة وما يتعلق بعملها ونشاطها في إيران.
وفي خطوة أخرى لها دلالاتها تعرض فيلمه الدعائي للانتخابات إلى الرقابة و حذفت منه هيئة الاذاعة والتلفزيون صورة يظهر فيها وهو يصلي خلف رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام الراحل هاشمي رفسنجاني، وإلى جانبه يقف الرئيس الاصلاحي محمد خاتمي الممنوع من الظهور إعلامياً والمعزول بأمر قضائي.
وكان روحاني قال في المناظرة إنه سيعمل على فك عزلة إيران داخلياًوخارجياً، في إشارة أيضاً إلى جهوده التي تعثرت في فترة ولايته الأولى، لرفع الاقامة الجبرية عن موسوي وزوجته، وكروبي.
تكتيك الجولة الثانية
ويمكن القول بعد أن وضعت حرب المناظرات أوزارها، رغم أن روحاني أبدى مع منافسَيه محمد باقر قاليباف وإبراهيم رئيسي رغبة في إجراء مناظرات جديدة كلاً على إنفراد، فإن تواجد المرشح الاصلاحي النائب الأول للرئيس إسحق جهانغيري، في المناظرات السابقة، سجل علامة إيجابية عن دعم الاصلاحيين لروحاني، كمرشح وحيد، وهو سينسحب من السباق الانتخابي وكذلك سيفعل المرشح المعتدل عن «كوادر البناء» المؤيدة في الأساس لرفسنجاني، لكي لا تتشتت أصوات الناخبين المؤيدين لجبهتي الاصلاح والاعتدال، والتي تصب كلها في خانة روحاني.
وتركز الحملة الانتخابية لروحاني على حسم المعركة في الجولة الأولى يوم الجمعة المقبل خصوصاً بعد تشكيل معتدلي التيار الأصولي(المحافظ) جبهة عريضة أعلنت دعم روحاني، من أبرز رموزها مستشار المرشد الأعلى ومسؤول التفتيش في مكتبه، الشيخ علي أكبر ناطق نوري الذي كان نافس خاتمي في الانتخابات المثيرة في 1997 لصالح المحافظين، وهي إشارة أيضاً إلى أن المرشد خامنئي يقف على مسافة واحدة من المرشحين بعد شائعات روجت أنه يؤيد انتخاب رئيسي.
وبالنسبة لباقي المحافظين فإنهم بنوا تكتيكهم على فرض الانتقال إلى الجولة الثانية، حيث ينوون الابقاء على مرشحين إثنين في سباق يوم الجمعة المقبل، في انتظار آخر استطلاعات الرأي، قد تطيح بالمرشح الأضعف، وهو حتى الآن مصطفى مير سليم، وخوض الانتخابات بمحمد باقر قاليباف وإبراهيم رئيسي. ولكن مع افتراض أن الاستطلاعات إذا تغيرت بقوة لصالح أحدهما، فربما يخوضون السباق بواحد مقابل روحاني، وهو أمر مستبعد حالياً على الأقل، لأن الأصوليين المتشددين يعتمدون كثيراً على «القوى الخفية» التي تأمر أتباعها بالنزول جميعاًً الى صناديق الانتخابات بينما الكثير من المترددين وحتى مؤيدي الاصلاح والمعتدلين، فهم لن يتشجعوا كثيراً في المشاركة، إذا انتقلت الانتخابات إلى جولة ثانية.
تكتيكات الحملة الانتخابية
قبل المناظرة الأخيرة، ظهر ضعف روحاني واضحاً أمام منافسيه الذين راهنوا كثيراً على إخفاقه في تنفيذ أبرز وعوده الانتخابية خلال فترة رئاستة الحالية. ومع إطلاق المعارضين في الخارج وبينهم مؤيدون للإصلاح حملة «مقاطعة الانتخابات» بات روحاني يشعر معها بالقلق بسبب فقدانه دعم عدد من رموز الإصلاحيين، إذ طفت مؤخراً على السطح بعض الخلافات خصوصاً حول عدم قدرة الرئيس على إطلاق سراح السجناء السياسيين ومن أبرزهم موسوي ومهدي كروبي، كما أنه فقد بالفعل دعم شخصية قوية نافذة مثل الرئيس الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني الذي توفي مطلع العام الحالي.هذا الأمر وضع روحاني على مفترق طرق وهو يعلم جيداً أنه لو تخلى عن أسلوبه الهجومي الحالي أمام منافسيه ، فانه سيضعف موقفه أمام الرأي العام الإيراني خصوصاً المترددين وهم كثيرون جداً. كما أنه يخشى من أن استمراره في أسلوبه الهجومي ضد منافسيه قد يضعه في مواجهة أشد مع المرشد علي خامنئي في الوقت الذي لم يتبق سوى أيام قليلة على موعد الاقتراع.
أي طريق سيسلكها روحاني ؟
في العاشر من مايو/أيار الماضي وفي جامعة الإمام الحسين التابعة للحرس الثوري بطهران شن السيد خامنئي هجوماً شديداً على الطريقة التي سلكها المرشحون للانتخابات الرئاسية في مناظراتهم التلفزيونية وخطاباتهم الانتقادية ضد بعضهم البعض، ودعاهم بشكل صريح إلى تغيير أجواء الانتخابات والتوجه نحو التهدئة في حملاتهم الانتخابية في الأيام القليلة المتبقية على موعد الانتخابات الرئاسية.
وفسر كثيرون تصريحات خامنئي بانها لم تكن سوى تحذير لروحاني نفسه الذي قد يشعر أنه أصبح في مواجهة المرشد، خصوصاً وأن خامنئي قال أمام عدد من قيادات الحرس الثوري البارزة بينهم الجنرال قاسم سليماني قائد «فيلق القدس» إذا أقدم أي شخص على خطوة من شأنها زعزعة أمن البلاد، فمن الطبيعي أنه سيواجه رد فعل منا بشدة وسيتلقى صفعة قوية».
وجاء تحذير خامنئي بعد أيام من تغيير روحاني أسلوبه في المناظرات التلفزيونية، من الدفاع إلى الهجوم، فيما التزم خامنئي الصمت أمام الهجوم الواسع وغير المسبوق من قبل التيار الأصولي وأنصاره ضد روحاني وباقي مرشحي تيار المعتدلين.
فتصريحات خامنئي لم تشر إلى ما يقوم به المرشحون من التيار الأصولي في حملاتهم الانتخابية وهجومهم الواسع ضد الإصلاحيين، ورد خامنئي على ما قاله روحاني حول التجارب الصاروخية وعرض صور لمدن صاروخية تحت الأرض وكتابة الشعارات على تلك الصواريخ ووصف روحاني تلك التجارب بالمسرحية لتخريب جهوده (آنذاك لإبرام الاتفاق النووي)، وقال خامنئي « إن المدن الصاروخية هي الداعم والضامن لأمن المدن الصناعية …. ونحن نملك تلك الصواريخ وصواريخنا دقيقة جداً. وكما نكافح من أجل القضاء على الفقر والحرمان في المجتمع، فنحن نعتبر فتح «حيفا» و « تل أبيب» من أهدافنا الأساسية والرئيسية».وفي إشارة واضحة لروحاني الذي تبنى بقوة برنامج الدفاع عن حقوق الأقليات الدينية وحقوق القوميات وحظي بذلك على دعم إمام السنّة في زاهدان مولوي عبد الحميد، قال خامنئي أيضاً « إن على المرشحين الحذر أن لا يثيروا الخلافات الدينية، والجغرافية، واللغوية والقومية في البلاد».
وماذا بعد؟
ما يهم خامنئي في الانتخابات المقبلة هو أن يذهب الناخب الإيراني إلى صناديق الاقتراع حتى لو لم يقترع لهذا المرشح أو ذاك، دون أن يظهر أي رغبة في فرض هذا الرئيس أو ذاك ، وملمحاً أنه سينفذ ما يختاره الناخب عن طريق صناديق الاقتراع، و لن يغامر من جديد ويواجه احتجاجات شعبية كالتي اندلعت في 2009 بسبب إعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد الذي أدار ظهره له بوضوح منذ الأيام الأولى لولاية رئاسته الثانية ، وحتى بعد رفض ترشيحه في انتخابات يوم الجمعة المقبل.
ومع ذلك لا يمكن التكهن تماماً بما سيجري في الأيام المقبلة إذا أخذنا بنظر الاعتبار الأجواء الانتخابية الملتهبة قبل أيام قليلة من الاستحقاق الانتخابي، فسلامة الانتخابات أمر لا يتعلق بقرار المرشد وحده ، وهو مرتبط بمدى التزام باقي الأجهزة الموازية كالأجهزة الأمنية من أبرزها الحرس الثوري بموقف خامنئي، وما إذا كان الحرس الثوري مستعداً للمخاطرة والدخول في مواجهة جديدة مع الشارع الإيراني، كما أن هذا الأمر يتعلق بردة فعل حسن روحاني وأنصاره من المعتدلين بما فيهم الإصلاحيون، على افتراض أن يحصل تلاعب ، وإن كان مستبعد جداً ، لصالح مرشح من متشددي الأصوليين.

معركة المرشد والرئيس

كميل الطويل
يختار الإيرانيون الجمعة رئيسهم المقبل، وسط انقسام حاد بين الإصلاحيين والأصوليين. أبرز وجوه المعسكر الأول هو الرئيس حسن روحاني الذي يسعى إلى ولاية جديدة. أما المعسكر الثاني فيتمثّل خصوصاً بإبراهيم رئيسي، رجل الدين المدعوم من المرشد علي خامنئي، والقائد السابق في «الحرس الثوري» محمد باقر قاليباف، رئيس بلدية طهران. إضافة إلى هؤلاء، هناك أيضاً ثلاثة مرشحين آخرين، لكن استطلاعات الرأي تضعهم خارج المنافسة.
أجرى المرشحون الستة أكثر من مناظرة، تبادلوا فيها الاتهامات في خصوص الوضع الاقتصادي والفساد، وفوائد أو مضار الانفتاح على الغرب، بما في ذلك الاتفاق النووي الذي يعتبره روحاني أهم إنجازاته. أعطت المناظرات والجولات الانتخابية للمتنافسين الذين لم يترددوا في المس بخطوط حمراء كان نادراً ما يجرؤ أحد على تناولها علناً، جوّاً تنافسياً أشبه بالمنافسات في الديموقراطيات الغربية.
ولكن هل هذا هو الواقع فعلاً؟ هل يجب أن يعير أحد اهتماماً لهذه الانتخابات، ما دام المرشد هو في نهاية المطاف الحاكم الفعلي سواء كان الرئيس إصلاحياً أم أصولياً؟
بالفعل، تبدو الانتخابات الحالية تكراراً لتجارب سابقة أوصلت إصلاحيين، كالرئيس محمد خاتمي، إلى سدة الرئاسة، ولكن من دون أن يحصل تغيير جوهري ينقل المركز الحقيقي للقرار إلى الرئيس المنتخب وينتزعه من سلطة دينية غير منتخبة يمثّلها المرشد، بمعاونة حلقة ضيقة من قادة «الحرس الثوري» ورجال دين.
ولكن على رغم ذلك تبدو الانتخابات المقبلة محطة مهمة في الصراع على من يحكم إيران، ويمكن أن تعطي مؤشراً إلى مستقبل العلاقة بين الرئيس، سواء كان روحاني أو أحد منافسيه، وبين «الدولة الموازية» لخامنئي.
وواقع الأمر أن هذه هي المرة الأولى التي يكون فيها الصراع بهذا الوضوح بين المرشد والرئيس. فالمنافسة الحالية تبدو معركة مباشرة بين خامنئي، ممثلاً برئيسي، وبين روحاني. فإذا نجح خامنئي في إيصال مرشحه إلى الرئاسة سيكون قد أمسك بكامل سلطات البلد، سواء الدينية أو المدنية المنتخبة. وسيعزز ذلك من فرص تحكم الأصوليين في مقاليد السلطة والتضييق أكثر على الإصلاحيين الذين يريدون انفتاحاً أكبر على الغرب.
لكن خامنئي لا يبدو في طريقه إلى تحقيق ذلك. فاستطلاعات الرأي تتوقع إعادة انتخاب روحاني. وسيوجّه فوز الأخير، على رغم الحملة الشديدة التي يواجهها من مناصري المرشد، رسالة واضحة من المواطن العادي مفادها أنه سئم دوامة الصراعات بين بلاده وجيرانها، وأنه يريد مواصلة الانفتاح والخروج من العزلة. كما أن إعادة انتخاب روحاني ستعني إضعاف فرص رئيسي في الوصول إلى منصب المرشد خلفاً لخامنئي الذي يتردد على نطاق واسع أنه يحضّره لوراثته.
وسيكون على روحاني، في حال فوزه، أن يتصدى لسلسلة قضايا ستحدد مدى نجاحه أو فشله في قيادة بلده. من بينها:
1- وضع حدود لمجالات تدخل المرشد، بحيث تصبح المؤسسات المنتخبة هي فعلاً التي تحدد سياسات إيران وليس قادة «الدولة الموازية».
2- إخراج الاقتصاد من كبوته. إذ لا يكفي أن تكون نسبة النمو 6.6 في المئة من دون أن تُترجم تراجعاً في نسبة البطالة التي تبقى في حدود 12.5 في المئة، لا سيما بين الشباب.
3- حل قضية الزعيمين الإصلاحيين مير حسين موسوي ومهدي كروبي الموضوعين في إقامة جبرية منذ عام 2009 على خلفية «فتنة» الاحتجاجات التي رافقت فوز أحمدي نجاد بالرئاسة. وفشل روحاني في ولايته الأولى في حل هذه القضية التي يُعتبر خامنئي «عقدتها» كونه من أمر بمعاقبتهما.
4- إيجاد حل لقضية الانخراط الإيراني في حرب سورية. ويعرف روحاني أن حل هذه الإشكالية سيفسح في المجال أمام تحسين علاقة إيران بجيرانها، لا سيما العرب. وينسحب ذلك بالطبع على أزمة اليمن.
5- اختيار المسار الذي تريد إيران اعتماده مع الغرب، وما إذا كانت تريد مواجهة مع الإدارة الأميركية.
بالطبع هناك ملفات أخرى كثيرة سيكون على أي رئيس لإيران أن يتصدى لها. فوز روحاني أو رئيسي، أو غيرهما، سيساعد في تظهير صورة أوضح لمستقبل العلاقة بين رئيس «الجمهورية الإسلامية» ورئيس «الدولة الموازية».
عن الحياة اللندنية

متحديا أجهزة الأمن والرقابة..خاتمي يحث الناخبين على انتخاب روحاني ثانية
14/05/2017




طهران - وكالات: حث الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي الناخبين يوم الأحد على انتخاب الرئيس حسن روحاني لفترة أخرى ودعم سياسته الرامية لإنهاء عزلة إيران عن باقي العالم.
وتمنع أجهزة الأمن والقضاء المنفصلة عن الرئاسة والمقربة من الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي وسائل الإعلام من نشر صورة خاتمي أو ذكر اسمه.
لكن خاتمي يؤدي دورا بارزا في الانتخابات من خلال حث الناخبين عبر وسائل التواصل الاجتماعي على دعم المرشحين الموالين للإصلاح.
وقال خاتمي في رسالة بالفيديو نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي "بدأنا طريقا مع روحاني ووصلنا لمنتصف الطريق. نجحنا في حل بعض المشاكل ولا تزال هناك مشاكل أكبر تتطلب منا الحل على هذا الطريق الصعب معه.
"حان دوركم الآن لتجديد تصويتكم لروحاني العزيز من أجل زيادة الأمل في مستقبل أفضل".
وروحاني رجل دين براجماتي حقق فوزا ساحقا بالرئاسة في 2013 بناء على وعود بتخفيف العزلة الدولية للبلاد وتحقيق الانفتاح في المجتمع.
ويخوض روحاني الانتخابات في 19 مايو أيار سعيا للفوز بفترة ثانية أمام خمسة مرشحين معظمهم محافظون بارزون على أن تجرى جولة إعادة بعد ذلك بأسبوع إذا لم يحقق أي مرشح أكثر من 50 بالمئة من الأصوات في الجولة الأولى.
وأبرم روحاني خلال فترته الأولى اتفاقا تاريخيا مع القوى العالمية للحد من البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات المالية عن الجمهورية الإسلامية.
لكن حتى أنصار روحاني يقرون بأنه حقق تقدما بسيطا نسبيا على النطاق المحلي بعدما وعد بأن يتمتع الإيرانيون بنفس الحقوق كغيرهم.

إيران... قراءة افتراضية لوقائع انتخابية

مصطفى فحص
عن الشرق الأوسط

اول رئيس إيراني بعد الثورة بني صدر يكشف لـ"الغد" ماذا قال ياسر عرفات للخميني



طهران : ظهر أول رئيس إيراني بعد الثورة أبو الحسن بني صدر في حوار أجرته معه قناة "الغد" يبث اليوم الخميس في الساعة العاشرة وخمس دقائق.
ويتخلل الحوار مع بني صدر تسليط الضوء على الكثير من القضايا المهمة, أبرزها الانتخابات الرئاسية الإيرانية.
وقال بني صدر" إن انتخابات الرئاسة المقررة الجمعة يخوضها مرشح يوصف بأنه قاتل".
وأضاف "أن المرشح إبراهيم رئيسي يوصف بأنه قاتل تاريخي على حد تعبير الرئيس الإيراني الأسبق".
وأوضح بني صدر أن الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ناقش الخميني مرشد الثورة بشأن فكرته لإقامة ما تسمى بمنطقة حزام أخضر.
وأكد بني صدر أن الشهيد عرفات أكد للخميني وقتها أن تلك الفكرة خادعة ولن يتم السماح له بتحقيقها في المنطقة.

من هو الرئيس الإيراني المقبل وما موقفه من العرب؟

ايران تنتخب..بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية بمشاركة 65 مليون مواطن



طهران - وكالات: انطلقت، اليوم الجمعة، الانتخابات الرئاسية الإيرانية في دورتها الـ 12 منذ تأسيس النظام الجديد لحكم البلاد العام 1979.
ويبدأ التصويت في تمام الثامنة صباحا بتوقيت إيران، وفي حال تعذر حصول أي مرشح على 50% + 1 من الأصوات ستجرى جولة إعادة، في 26 مايو/أيار الجاري، وسيتم الإعلان عن النتيجة تدريجيا عقب الانتهاء من عملية الاقتراع.
ويصوت 56 مليونا و410 آلاف و234 شخصا، في 63500 لجنة انتخابية داخل إيران، وتجرى الانتخابات في مقرات السفارات والقنصليات الإيرانية في 103 دولة، ما عدا كندا التي يقيم بها 400 ألف إيراني، بسبب قطع العلاقات الدبلوماسية.
وينتخب الرئيس في إيران لفترتين كحد أقصى، مدة الواحدة 4 أعوام، ويتبع في معظم صلاحياته للمرشد الأعلى.
ونشرت وزارة الداخلية الإيرانية، أمس الخميس، القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات.
وبعد انسحاب مرشحين اثنين، هما محمد باقر قاليباف وإسحاق جهانغيري، تضم القائمة أسماء 4 مرشحين هم: الرئيس الحالي حسن روحاني وإبراهيم رئيسي رجل الدين المتشدد، ومصطفى مير سليم، ومصطفى هاشمي طبا.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم إعلان نتائج الانتخابات بشكل تدريجي، وذلك على عكس القرار الذي اتخذ من قبل بإعلانها بشكل كلي.
وتتزامن الانتخابات الرئاسية الإيرانية مع ازدياد حدة انتقادات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لطهران، بشأن تدخلها في سوريا والعراق ولبنان، لا سيما أن ترامب، الذي يستهل بزيارة المملكة العربية السعودية أولى رحلاته الخارجية منذ تنصيبه إلى منطقة الشرق الأوسط الأسبوع القادم، قد حذر إيران بأنها أصبحت في دائرة الاهتمام.
وتواصل الإدارة الأمريكية سعيها لتحجيم إيران من خلال العقوبات الاقتصادية المتعلقة بالبرنامج النووي، وفرضت واشنطن عقوبات جديدة على مسؤولين دفاعيين إيرانيين وشركة إيرانية وأعضاء شبكة مقرها الصين لدعمهم برنامج الصواريخ البالستية الإيراني.

دبي – رويترز – قال مصدر إيراني نقلاً عن نتائج غير رسمية، إن الرئيس الإيراني حسن روحاني يتصدر السباق الرئاسي.

وقال المصدر “حسم الأمر… روحاني هو الفائز″.

وأضاف المصدر أن روحاني حصل على 21.6 مليون صوت مقابل 14 مليوناً لمنافسه المحافظ إبراهيم رئيسي بعد فرز 37 مليون صوت.

ايران .. "روحاني" يهزم منافسه المحافظ ويفوز بولاية رئاسية ثانية

أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، اليوم السبت، أن الرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني، فاز في الانتخابات الرئاسية الإيرانية بولاية ثانية بعد حصوله على حوالى 59 فى المائة من الأصوات.

وقال نائب وزير الداخلية الإيراني علي أصغر أحمدي، في كلمة على قناة "ايريب" الحكومية إنه "من أصل 25,9 مليون بطاقة تم فرزها، حصل روحاني على 14,6 مليون ورئيسي على 10,1 ملايين".

وأوضح أن "أكثر من أربعين مليون ناخب" أدلوا بأصواتهم من أصل 56,4 مليون ناخب مسجل.

وتنافس روحاني مع رجل الدين المحافظ، إبراهيم رئيسي، الذي يقول إنه يدافع عن الأكثر فقرا وإنه يريد إعطاء الأولوية لـ"اقتصاد المقاومة" من خلال تعزيز الإنتاج والاستثمارات الوطنية.

وفي أول رد فعل وقبل إعلان النتائج الرسمية، اعترف قادة محافظون بفوز روحاني.

وقال علي رضا زاكاني النائب المحافظ السابق الذي شارك في الحملة ضد إعادة انتخاب روحاني أن "الأرقام الأولى تدل على فوز روحاني (...) ويجب تهنئته".

يشار إلى أن روحاني الذي انتُخب عام 2013 قد كرس القسم الأكبر من ولايته التي امتدت أربع سنوات في التفاوض مع الدولة الكبرى على إنجاز الاتفاق النووي.





قراءة في انتخابات الرئاسة الإيرانية

عطا الله شاهين
كغيري من المتابعين لانتخابات الرئاسة في إيران تابعت تلك الانتخابات، رغم توقعي بفوز حسن روحاني، لأن الرئيس الإيراني الذي فاز بولاية رئاسية ثانية تعهد بأن يكون على سلام مع العالم، ولكنه على ما يبدو بأنه لن يرضخ لأي تهديد، كما أن فوز الإصلاحيين بقيادة روحاني إنما يعطي المعسكر الموالي للإصلاحيين تفويضا قويا لتحقيق نوع من التغيير، الذي أحبطه المحافظون لعقود، فالرئيس روحاني يريد أن يحمي الاتفاق النووي، الذي وقعته طهران، وكما رأينا أثناء فترة ولايته السابقة قضى برفع معظم العقوبات عن إيران.
ما من شك بأن الانتخابات هذه التي جرت في إيران، إنما تعتبر استفتاء على السياسات الأكثر اعتدالاً لروحاني، ولا ننسى بأن روحاني جسد آمال الإيرانيين الليبراليين والإصلاحيين، الذين يتطلعون إلى حريات أكبر وانفتاح وعلاقات أفضل مع العالم الخارجي. وما لفت نظري في هذه الانتخابات بأن الاقتصاد في إيران كان حاضرا بقوة في الحملة الانتخابية، لا بل كان في مقدمة النقاشات الانتخابية لأن الاتفاق النووي بلا شك أتاح للشركات الأجنبية للعودة إلى للتعامل مع إيران، كما أنها وساهمت في تحقيق معدل نمو وضل إلى 6.6% 
إن دور الشباب الإيراني الذي يريد تغييرا في إيران ساهم بلا شك في فوز روحاني، لأنه ملّ من الخطابات المعادية لدول العالم، وكما أن الانتخابات الأخيرة سادت في أجواء هادئة دون أية عملية تشويش أو تزوير. ومن هنا فإن أمام روحاني بعد فوزه إصلاحات كثيرة، ربما سينجح على الأقل في خفض نسبة البطالة.

الانتخابات الايرانية تحديات جديدة

صالح عوض
صالح عوضفي مشهد لا يتكرر في المنطقة قدمت ايران مرة اخرى اجابة حضارية وقعها اكثر من اربعين مليون ايراني مفادها ان الشعب ومزاجه وقناعاته اكبر من اي اعتبار.. وعندما شعر الايرانيون ان اصواتهم لها القيمة والقدرة على صنع الحدث كان تدافعهم الى صناديق الانتخابات بالشكل الذي استمطر الميح من كل المراقبين.. فكانت الانتخابات ليس فقط لتحديد من هو الرئيس الايراني القادم فهذه واحدة ليست هي الاهم ان الاهم هو هل لايزال الايرانيون مقتنعين بالنظام الاسلامي وادستور الاسلامي وطريقة الحكم في ايران؟ فلئن حقق الرئيس الايراني 57 بالمئة من حصيلة ما صب في صندوق الانتخابات اي بما يعادل 24 مليون صوتا فان النظام الاسلامي في ايران حاز على 76 بالمئة على الاقل من اصوات الذين لهم حق التصويت وهناك ممن لم يدلي بصوته من يتوافق مع النظام الاسلامي وان كان لا يرى في المرشحين بغيته.. ان هذا هو الامتحان الاكبر وبالتالي الانتصار الاكبر الذي تحققه الانتخابات الايرانية ولعله الاستفتاء الثاني بعد الاستفتاء الاول على الدستور الايراني في اوائل عمر الجمهورية الاسلامية وهو ايضا حقق اكثر مما حققه الاستفتاء الاول حول شعار النظام الاسلامي.. و لعل هذا ما عبر عنه المرشد بوضوح ان المهم هو اندفاع الناس للانتخابات فهي وان عبرت عن ثقة الناس بالانتخابات فهي ايضا عززت الخيار الاسلامي والنظام الاسلامي.. ومن هنا تاتي اهمية الانتخابات في مرحلة ظن الكثيرون ان الشعب الايراني قد مل من نظرية حكم غريبة عن السياق الدولي وليس لها مرجعيات في النظم السياسية المعاصرة.. وتأتي ايضا في مرحلة تظهر فيها عورات النظم السياسية الغربية فلقد كانت ولاتزال العملية الانتخابية الامريكية وافرازاتها وتداعياتها تثير مزيدا من الدهشة والاستغراب في تناقضها وهشاشتها وافرازها نماذج مضطربة ضعيفة.. كما اظهرت الانتخابات الفرنسية سقوط كل الكادر السياسي الحزبي الفرنسي وصعود شركات المال والسطحية الى اعلى مراتب السلطة.. في هذه المرحلة يدقق الايرانيون عبر الية تدقيق بشروط حول المرشح والذي يستثنى لمجرد شبهة مالية او اخلاقية او سياسية ويبقى من هم الاكثر صلاحية حتى لو لم يتشجع اليهم المرشد وبعد ذلك تجري عملية الانتخابات ورغم وجود مؤسسات اساسية في جانب اخر يتقدم احد المرشحين فائزا وبرغم ان المرشد لم يمنحه التأييد ويسقط المرشح الاخر الذي حاز على تبريكات المرشد وهو شخص كبير وعالم وله موقع كبير معنوي وعلمي..
هذه معان كبيرة بلا شك يجب التنبه اليها وقراءتها بهدوء يدعو لتدبر الية صناعة النظام وتجديده يمجموعة فاعليات من عدة مواقع تجعل اختراقه امرا غير وارد.. ومن هنا تجيء الطمانينة للايرانيين بالاستقرار وبالقدرة على مواجهة التحديات الخارجية .. فلقد ذهب المرشحون الى الانتخابات ولا يخشى احد منهم من انقلاب عسكري او تجاوزات من تزوير او محاباة.. ثم فاز الفائز ليتحرك وفق برنامجه ورؤيته في اطار قناعات الناس العامة يقدم ويؤخر حسب الاتجاه العام لدولة اختارت نظامها بعناية.
وتأتي الانتخابات فتعلو الاصوات من كل المواقع من المرشد والمرشحين والمؤسسات الامنية والسياسية ومن المراجع الدينية الذين يمثل كل منهم مؤسسة وحدة مختلفة واحيانا متناقضة.. فيعدو الامر مخيفا ومرعبا مغريا للامريكان ولاعداء ايران بان كل شيء قابل للانفجار والتشتت الاثني والزعامي والسياسي.. ولكن المدخلات العديدة تصب جميعها الى مخرج واحد واضح وسلس وهكذا كان الحراك السياسي الايراني عبارة عن تجديد للنظام ولافهام الناس ومداركهم ومعرفة كيفية صناعة الرئيس.
وتأتي الانتخابات في محيط سياسي متخلف.. فمن نظام سياسي يتم التداول على السلطة فيه بانقلاب الولد على ابيه او بنظام سياسي يترسم الابناء في حياة الاباء ليصبح الحكم ملك يمين لاناس بعينهم.. او نظام سياسي لايقوم الا على تصفية اقلية ما او مرورا بمؤامرة ما تقصي الخصوم وتحشر الناس في زاوية الخوف.. تاتي الانتخابات الايرانية شفافة بين اصحاب وجهات نظر مختلفة في التعاملات مع الداخل والخارج وبقوة دفع شعبي واضحة التاثير لتقدم ايران بذلك النموذج السياسي الارقى في المنطقة والاكثر صلابة.
وتأتي هذه الانتخابات فيما ايران تدخل اشتباكات عديدة في اكثر من مكان لاسقاط التدخل الامريكي والغربي في سورية والعراق ادراكا منها بان تمكن الامريكي في العراق وسورية يعني بوضوح سقوط طهران تبعا لذلك تحت وطاة التبعية والاحتواء الامريكي.. من هنا يمكن اعتبار الانتخابات ردا قويا داعما للسياسة الايرانية التي تحاول ان تنحت لايران دور اقليمي في المنطقة الاستراتيجية والحساسة.
وتاتي الانتخابات الايرانية كذلك لتعطي الرئيس روحاني ونهجه الاصلاحي فرصة التحرك بقوة نحو خطوات حاسممة على صعيد الانفتاح في الاقليم.. فلم يكن الرئيس روحاني قادرا في الفترة الرئاسية السابقة التنقل من ملف الى اخر فيما هو منهمك بتحقيق ملف النووي والذي منح لايران فرصا كبيرة على صعيد بيع نفطها وفتح الخط التجاري مع اوروبا وسواها من دول العالم ورفع العقوبات الامريكية عنها الامر الذي نقل ايران لاى موقع الشريك الاقتصادي مع عديد من الدول وجعل طهران قبلة للشركات الكبرى.. كان هذا بمثابة لحظة الانقاذ لاقتصاد ايراني منهار ولبطالة مستفحلة ولحصار يضيق على الحياة في مجالات عديدة.. وبعد الانتصار الكبير في انجاز ملف النووي وما سيتبعه يقف روحاني الان بقوة ليحقق انجاز ملفات عديدة صرح بها فور الاعلان عن الفوز وزير خارجيته بان مرحلة جديدة في العلاقات مع العالم.. وان عملا دؤوبا سيتم لتحقيق الانفتاح ونزع فتائل المشكلات المعقدة.
الانتخابات الايرانية الاخيرة حدث كبير وله اثار فاعلة في الداخل الايراني كما في الخارج وستجني ايران فوائد عظيمة داخليا وخارجيا لانها تركت للشعب ان يعطي رايه الحاسم والمامول ان يتم تنفيس الاحتقانات في المنطقة وارساء تقاليد الاحترام بين الشعوب والدول فهذا من شانه تجنيب المنطقة استنزاف ثرواتها وارهاق شعوبها.. تولانا الله برحمته

الفرصة الإيرانية

خافيير سولانا*
مدريد - في الشهر الماضي، قرر شعب إيران الاستمرار على الطريق إلى الانفتاح. فقد اختار
57  % من الناخبين الرئيس الإصلاحي حسن روحاني لولاية ثانية. وينبغي لبقية دول العالم أن ترحب بانتصار روحاني كفرصة أخرى لتحسين العلاقات مع دولة على هذا القدر من الأهمية لتحقيق التقدم نحو شرق أوسط أكثر سلمية.
بفوزه بأكثر من 50 % من الأصوات، تجنب روحاني خوض جولة ثانية من التصويت، تماماً مثلما فعل قبل أربع سنوات عندما تولى الرئاسة للمرة الأولى. ولكن، خلافاً لما حدث في العام 2013، عندما كان فوزه الساحق مفاجأة كبرى، اعتبر أكثر المراقبين روحاني المرشح المفضل الواضح هذه المرة، خاصة وأن كل رئيس إيراني منذ العام 1981 شغل منصبه لفترتين.
كان انتصار روحاني مرجحاً، ولكن التصويت لم يكن مجرد إجراء شكلي. فقد خاض منافسه الرئيسي، المحافظ المتشدد حجة الإسلام إبراهيم رئيسي، السباق بحملة قوية وجادة. وكان المرشد الأعلى آية الله على خامنئي في صفه ضمناً. وقد أثبت انتصار روحاني مرة أخرى أن المرشح الأقرب إلى المرشد الأعلى لا يضمن الفوز.
كانت المراهنات على هذه الانتخابات مرتفعة بشكل خاص. ذلك أن إيران تمر بمرحلة حاسمة في تاريخها. وكما أظهرت الطوابير الطويلة من المواطنين الحريصين على الإدلاء بأصواتهم بوضوح، فإن الإيرانيين يدركون هذه الحقيقة. وعلى الرغم من افتقار النظام الإيراني إلى الشفافية، فإن المشاكل الصحية التي يعاني منها خامنئي معلومة لدى عامة الناس. وفي الفترة الأخيرة، اعترف خامنئي ذاته بأن احتمالات الاضطرار إلى تسمية خليفة له في المستقبل القريب "ليست ضعيفة".
ليست مسألة من يشغل منصب الرئاسة خلال المرحلة الانتقالية تافهة أو بسيطة. فنحن نعلم أن خامنئي شغل منصب الرئيس قبل أن يرتقي إلى أعلى منصب في القيادة السياسية والدينية في إيران، ومن السهل أن نرى أن المرشح المحافظ رئيسي كان ليقترب كثيراً من خلافة خامنئي لو أنه انتُخِب رئيساً للبلاد. ولكن انتصار روحاني الحاسم ربما أضعف فرص رئيسي بشكل كبير.
تبدو آفاق إيران مختلفة تماماً في ظل رئيس كروحاني. وليس خطابه عن الانفتاح مجرد استعراض سياسي. ولعل الدليل الأكثر قوة على هذا هو الاتفاق النووي الذي أبرمه مع ست دول -الصين، وفرنسا، وألمانيا، وروسيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة- والاتحاد الأوروبي في العام 2015. وقد فرض هذا الاتفاق قيوداً صارمة على برنامج إيران النووي، في مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية الخانقة التي تفرضها الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
من المؤكد أن الرئيس الإيراني يخضع للمرشد الأعلى. والواقع أن التوصل إلى الاتفاق النووي ما كان لتحقق بدون موافقة خامنئي، وهذا يساعد في تفسير السبب وراء امتناع أي مرشح عن التشكيك في الاتفاق خلال الحملة الانتخابية. ومع ذلك، يتمتع الرئيس بسلطة كبيرة، بما في ذلك على السياسة المحلية، التي كانت محور الحملة الرئيسي (كما هي الحال عادة في إيران).
حاول كل من روحاني ورئيسي تمييز نفسه من خلال تفسيراته المختلفة للعواقب الاقتصادية المحلية المترتبة على الاتفاق النووي. فقد نسب روحاني إلى الاتفاق القدرة على إعطاء دفعة قوية للنمو الاقتصادي، الذي بلغ الآن نحو 7.7 % سنوياً. ولكن منتقديه زعموا أن ذلك النمو يعكس في الأساس زيادة الصادرات من النفط، وأشاروا إلى أن النمو لم يتقاطر إلى الأسفل إلى جميع مستويات المجتمع، الأمر الذي يجعل العديد من الأسر الإيرانية تعاني من الفقر والبطالة. وكان خامنئي أيضا شديد الانتقاد لسياسة روحاني الاقتصادية، فدعا إلى نهج أكثر ميلاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي.
بيد أن تفسير روحاني للتحديات التي تواجه إيران أكثر إقناعاً. فقد عاد الانفتاح المتزايد على إيران بفوائد عظيمة في حقيقة الأمر. وما يعيق البلاد هو الحواجز المتبقية المحيطة باقتصادها، بما في ذلك عزلة إيران عن النظام المالي العالمي، والذي يساهم  في إدامة نقص الائتمان المزمن الضار.
الأنباء السيئة هنا هي أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي عارض الاتفاق النووي أثناء حملته الانتخابية، والكونجرس الأميركي الذي يهيمن عليه الجمهوريون، اتخذا موقفا متشددا تجاه إيران، ولا يشجعان على الاستثمار فيها. وهذا يصب في المصلحة السياسية لأولئك الذين يتهمون روحاني بالسذاجة لأنه يأمل أن يرحب المجتمع الدولي بإيران الأكثر انفتاحاً.
وبين هؤلاء المتشككين هناك رئيسي المحافظ الذي ينظر إلى الغرب بتشكك وريبة. ولو فاز رئيسي، فإن حالة انعدام الثقة المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران كانت لتتصاعد على الرغم من إعلان رئيسي عن دعمه للاتفاق النووي.
لكن انتصار روحاني ربما يساعد في التخفيف من حدة خطاب إدارة ترامب المعادي لإيران. فقبل بضعة أسابيع، اضطرت الإدارة إلى الاعتراف بأن روحاني يفي بدوره في الاتفاق النووي. والواقع أن إظهار الشعب الإيراني دعمه لروحاني يوفر الضمانة الأفضل لبقاء الدعم الروحي وراء الاتفاق النووي من دون تغيير.
لكن ترامب لن يسهل الأمر على روحاني. ومن أجل ضمان استمرار إيران في التقدم نحو المشاركة الدولية -وبالتالي حماية الاتفاق النووي الذي لا يحرص ترامب على الدفاع عنه- يتعين على حكومة روحاني أن تعمل جاهدة لتحسين العلاقات مع الدول المجاورة. وعلاوة على ذلك، ينبغي لها أن تتبنى موقفاً أكثر إيجابية في التعامل مع الصراع السوري، على النحو الذي يُظهِر بوضوح أن إيران لا تقود حركة تحرير الشيعة.
في اليوم الذي شهد ذهاب الإيرانيين إلى صناديق الاقتراع، كان ترامب في طريقه إلى المملكة العربية السعودية -وهو اختيار لافت للنظر لأول زيارة خارجية رسمية يقوم بها. ولا نملك إلا الأمل في أن تساعد زيارته القصيرة إلى الشرق الأوسط في تهيئة الظروف الداعمة للتقدم نحو السلام في المنطقة. وقد أرسلت إيران إشارة قوية في هذا الصدد. وهي فرصة لا يجوز إهدارها أبداً.

*كان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية، والأمين العام لحلف الناتو، ووزير خارجية أسبانيا. وهو حالياً رئيس مركز "إيساد" للاقتصاد العالمي والجغرافيا السياسية، وزميل مميز في معهد بروكينغز.
*خاص بـ"الغد"، بالتعاون مع "بروجيكت سنديكت"

العلاقة مع إيران بعد العقوبات الجديدة

شهاب المكاحله – نيويورك

تبدو الامور أكثر وضوحاً اليوم مما كانت عليه قبل زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشرق الأوسط في أولى جولاته الخارجية ولقائه بعدد من قادة العالم العربي والإسلامي في الرياض، إذ بات التحالف العربي الأميركي أقرب إلى أرض الواقع لمكافحة الإرهاب والتطرف والتدخلات الإيرانية في شؤون دول الجوار. كما بات فرض مجلس الشيوخ الأميركي عقوبات  اقتصادية جديدة على إيران أقرب، خصوصا بعد أن أقرت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على طهران وذلك لتطويرها  صواريخ باليستية، ما من شأنه تهديد دول شرق أوسطية كثيرة نظراً لقيام إيران بدعم جماعات متطرفة وإرهابية للقيام بعمليات تخريبية في تلك الدول. 
وبعد أن أقرت اللجنة مشروع القانون بموافقة 18 عضواً في مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، بات الطريق ممهداً لفرض عقوبات جديدة ضد طهران وضد شخصيات لها علاقة بها. ومن المتوقع كذلك أن يكون مشروع القانون في حال التصويت عليه سابقة من نوعه إذ إنه لن يفرض عقوبات اقتصادية فقط على إيران كدولة بل أيضا على الحرس الثوري الإيراني وكل شخصية لها علاقة ببرنامج إيران للأنظمة الصاروخية.
وكان عدد من أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي طالبوا باتخاذ إجراءات رادعة ضد انشطة إيران الصاروخية التي تهدد المصالح الأميركية في منطقة الشرق الأوسط، خصوصاً في منطقة الخليج العربي. إلا أن لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ طالبت بالتمهل لحين معرفة من هو الرئيس الإيراني القادم، وعقب فوز حسن روحاني بولاية ثانية قامت اللجنة بإعادة التأكيد على  فرض العقوبات المناسبة لا سيما بعد قيام طهران ببناء معمل ثالث لتصنيع الصورايخ الباليستية ما فتح شهية أعضاء الحزبين في المجلس للمطالبة بفرض عقوبات صارمة على إيران لانتهاكها الاتفاقية الموقعة بينها وبين الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، أو ما اصطلح عليه بمجموعة (5+1).
وعقب الزيارة التي قام بها ترامب إلى الرياض في 21 من الشهر الحالي، وإعلان تحالف "ناتو عربي اسلامي أميركي" على غرار الناتو وقيام الرئيس ترامب بوصف إيران بأنها راعية للإرهاب والجماعات المتطرفة ناهيك بتهديدها لدول الجوار، بات من المؤكد قيام واشنطن بفرض تلك العقوبات قريباً وتجميد حسابات كل من له علاقة سواء أكانوا أفراداً ام مؤسسات ممن تعتبرهم الولايات المتحدة متورطين في بيع او نقل السلاح إلى إيران أو ممن قاموا بتسهيل معاملاتها المالية ووضع هؤلاء الأفراد والمؤسسات على القائمة السوداء.
ووفق ما نشرته صحيفة "واشنطن بوست" قال مساعد رئيس معهد مجلس السياسة الخارجية الأميركية إيلان بريمان، إن "على واشنطن أن تعيد استخدام الورقة الاقتصادية التي كانت بيدها ضد النظام الإيراني وفرض عقوبات ضد الكيانات المرتبطة بالنشاطات غير القانونية والحرس الثوري الذي يسيطر على نسبة كبيرة من الاقتصاد الإيراني". وكان بريمان انتقد العلاقات الإيرانية الكورية الشمالية، مشيراً إلى أن "العلاقات الاستراتيجية بين النظام الإيراني وكوريا الشمالية تعود إلى العام 1980، وفي كل اختبار نووي جربته كوريا الشمالية طيلة العقد الماضي شارك مهندسو النظام الإيراني كمراقبين فيه".
لكن العقوبات الاقتصادية الجديدة على إيران قد تزيد من نفوذ طهران في دول الجوار لأنها ستجد في تلك الدول متنفساً لها؛ اقتصادياً وسياسيا، ما يعقد طبيعة العلاقة بين إيران والدول العربية أكثر وأكثر. هذا ويبدو أن مشروع القرار الأميركي يهدف بالدرجة الأولى للتخفيف من النفوذ الإيراني في المنطقة، خصوصاً في العراق وسورية ولبنان، الحيلولة دون اكتمال ما اصطلح على تسميته بـ"الهلال الشيعي" الذي حذر منه الأردن قبل سنوات، والذي يربط بين قم  في إيران عبر العراق وسورية إلى سواحل المتوسط، ما يعني فعلياً وصول إيران الى موانئ المتوسط والمحيط الهندي والخليج العربي ناهيك بنفوذها في اليمن ومحاولتها السيطرة عبر المليشيات الحوثية على مضيق باب المندب لتحول دون قيام الدول العربية، ومنها المملكة العربية السعودية، بتصدير النفط عبر هذا المضيق إلى دول العالم.
كما طالب نواب أميركيون في 25 من الشهر الحالي، بالتصدي للإرهاب الإيراني في المنطقة والعالم خلال جلسة استماع أمام اللجنة الفرعية لمكافحة الإرهاب وحظر انتشار الأسلحة بـ"مجلس النواب الأميركي". وأكد النواب أن إيران قامت بخرق الاتفاق النووي واستخدمت الأموال التي أفرجت عنها واشنطن لدعم جماعات إرهابية في لبنان وفي اليمن.
ومهما يكن الأمر فإن فرض العقوبات بات مسألة وقت ولكن تداعيات ذلك على إيران قد تعني المزيد من التدخل في الشؤون العربية ومحاولات زعزعة الاستقر ار فيها عبر التدخل المباشر تارة وعبر الوكلاء تارة أخرى، وفق ما يراه معهد "ستراتفور" الاستراتيجي الأميركي

لقد أثار القائد الاعلى لإيران علي خامنئي سخرية عندما استخف بدهاء الرئيس حسن روحاني في اجتماع كبير جرى في طهران. «الرئيس تحدث بشكل مطول عن الوضع الاقتصادي وعن الحاجة إلى عمل كذا وكذا. ولكن إلى من وجه قوله عندما قال يجب العمل، لقد وجهه لنفسه». هذا ما قاله خامنئي اثناء ضحك الحضور، ومن ضمنهم رئيس البرلمان علي لاريجاني وشقيقه رئيس الجهاز القضائي محمد صادق لاريجاني. خامنئي لم يتوقف عند هذا الحد، وقال إنه كان رئيسا لإيران عندما قسم الشعب إلى معسكرين، وكان يقصد أبو الحسن بني صدر الذي كان الرئيس الاول في عهد الخميني.
كان بني صدر رئيسا لفترة قصيرة، وهرب إلى باريس بعد اقالته. كانت الاشارة شفافة وواضحة للجميع. إذا لم يقم روحاني بالاستقامة في الخط مع القيادة المحافظة، فيحتمل أن يكون مصيره مثل مصير بني صدر.
إن من يشكك في هذه المقارنة يمكنه ايجاد الأدلة في المظاهرات التي حدثت في ذكرى يوم القدس، والتي صرخ فيها المتظاهرون أن «روحاني هو بني صدر». وفي أحد الاجتماعات العامة اضطر حراس روحاني إلى تهريبه لسيارته خشية اعتداء الجمهور عليه. وقبل ذلك أوضح خامنئي بأنه على خلفية «الحرب اللينة» التي يديرها الغرب ضد إيران وليس «ضد الحكومة» ـ يجب استخدام النار بشكل حر.
روحاني لم يبق صامتا. وهو في العادة لا يصمت. وردا على اقوال خامنئي أعلن بأن «شرعية القائد الاعلى يتم تحديدها من قبل الجمهور». أي أنه لا يتم اختياره من الله. هذا صاروخ حاد يضر بالموقف الذي يقول إن رفعة القائد الاعلى تعتمد على قوة الهية.
إن تبادل الاتهامات لم يولد الآن، الفشل الذريع لمرشح المحافظين للرئاسة، ابراهيم رئيسي، أمام فوز روحاني الساحق، الذي حصل على 75 في المئة من الاصوات، جعل المحافظين يعيدون حساباتهم، والمبادرة إلى الهجوم السياسي ضد الرئيس الذي قدم البضاعة التي وعد بها، ووقع على الاتفاق النووي، وهو ينشغل الآن بالتوقيع على صفقات تجارية مع القوى العظمى الغربية. يبدو أن إيران تحافظ على ارث قديم يجعل الرؤساء في الولاية الثانية يتحولون إلى هدف لاعداد الرئيس القادم. وهذا ما حدث في ولاية محمد خامنئي، الرئيس الاصلاحي الذي أنهى ولايته وهو ضعيف، وهكذا ايضا أنهى محمود احمدي نجاد ولايته، وهو الذي دخل إلى الصراع مع خامنئي.
إن انتقاد روحاني ليس له صلة بموقفه الايديولوجي أو تدينه. هناك اتهامان: فساد حكومته وسياسة «التدخل في العالم» التي يطمح إلى تحقيقها. هذه السياسة تضع حوله الاشتباه بأنه يحاول التقرب من الغرب، وخاصة الولايات المتحدة، والسماح للافكار الغربية والثقافة الغربية بالدخول إلى إيران. وهدم النظام من خلال تبني الديمقراطية الغربية.
المفارقة الإيرانية الأمريكية
«ألم يولد داعش في الاعوام 2013 ـ 2015، وهي الاعوام التي جرت فيها المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة؟»، هكذا تساءلت افتتاحية صحيفة «كيهان» في بداية الشهر الحالي، وهي الصحيفة التي يقوم القائد الاعلى بتعيين محررها. هذا الادعاء معروف ليس فقط في إيران، وهو يقول إن الولايات المتحدة وإسرائيل وقفتا من وراء التنظيم كي تتمكنا من التدخل فيما يحدث في الشرق الأوسط. إلا أن هذا هو ادعاء ضد روحاني، الذي سقط في الشرك الأمريكي عندما أجرى المفاوضات حول السلاح النووي، في الوقت الذي يشجع فيه حلفاءه داعش. إن ذكر داعش ليس صدفيا بعد أن قام، لأول مرة، بتنفيذ عمليات في إيران في بداية الشهر، قتل فيها 12 شخصا على الأقل. خامنئي حاول تقليص حجم النجاح واعتبر أن العملية هي «مفرقعات»، لكن حرس الثورة قام على الفور باجراء فحص شامل من اجل معرفة أين الثغرة في الترتيبات الأمنية والاستخبارية التي مكنت من تنفيذ العملية.
هنا ايضا تكمن المفارقة الإيرانية ـ الأمريكية، والتي حسبها، الدولة التي كان يمكنها أن تكون حليفة طبيعية لواشنطن في الحرب ضد داعش، تعتبر دولة معادية يجب كبح تأثيرها في الشرق الأوسط، والعمل على تغيير النظام فيها، كما ألمح وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، وبشكل أكثر تشددا، ايضا المسؤول عن التنسيق الاستخباري في مجلس الامن القومي، عزرا كوهين فوتيك. هذه التصريحات تذكر إيران بعملية «ايجاكس» التي بادرت فيها الـ سي.آي.ايه والاستخبارات البريطانية إلى اسقاط نظام محمد مصدق في العام 1953 وأعادت الشاه محمد رضا بهلوي إلى الحكم. هذا الحدث الذي نقش عميقا في الذاكرة الجماعية الإيرانية على أنه تدخل كولونيالي مباشر. وفي الوقت الذي تتحارب فيه القوى السياسية فيما بينها في إيران، تخدم ادارة ترامب المحافظين والراديكاليين الذين يتبنون تصريحات رؤساء الإدارة الأمريكية كذخيرة من اجل مهاجمة روحاني.
الصراعات في إيران لا تتعلق بالاقتصاد فقط. فتدخل طهران في الحرب السورية هو موضوع مشتعل، حيث إن الاصلاحيين المقربين من روحاني يعارضون هذا التدخل. حيث قال رئيس بلدية طهران السابق، غولام حسين كربستشي، إنه لولا تدخل إيران في الحرب السورية لما كان داعش نفذ العمليات في العاصمة الإيرانية.
صحيح أنه تعرض لانتقاد شديد من حرس الثورة ومن مقربي خامنئي، لكن النخبة العسكرية لا يمكنها تجاهل غضب الجمهور، ليس فقط الاستثمار المالي الكبير لإيران في سوريا، بل ايضا الجنود الإيرانيون الذين قتلوا في المعارك. يسارع المحافظون في إيران إلى اتهام الاصلاحيين الذين يعارضون تقديم المساعدة المالية والعسكرية لنظام الاسد، والاكثر خطورة من ذلك هو سعي السعودية لكبح تأثير إيران في الشرق الأوسط.
إن قلق حرس الثورة وقلق خامنئي هو من السياسة الروسية التي عقدت تحالفا غير خطي مع إسرائيل من اجل منع تواجد القوات الموالية لإيران في الجزء الجنوبي من سوريا. روسيا التي تعهدت بوضع قوات في المنطقة الآمنة التي ستقام في درعا على الحدود مع الاردن وهضبة الجولان لمنع شراكة تركيا وإيران في هذه المناطق، ومواقع عسكرية أمريكية في مثلث الحدود الاردنية السورية العراقية، قرب تنف في شرق سوريا، من أجل القول لإيران ما هي حدود تدخلها.
والأمر غير الواضح لإيران ايضا هو كيف ستكون سياسة الولايات المتحدة في حالة سيطرت المليشيات الشيعية والقوات الإيرانية على منطقة غرب مدينة الموصل العراقية وبدأت في السير نحو سوريا بأعداد كبيرة.
هل يتوقع حدوث تصادم بين الولايات المتحدة وبين القوات الإيرانية، أو مع روسيا ايضا، أو أنه سيتم ايجاد حل وسط عندما سيلتقي ترامب وبوتين في هامبورغ في الشهر المقبل.
في الوقت الذي تستطيع إسرائيل فيه الشعور بالأمان النسبي تحت المظلة الأمريكية ـ الروسية التي تعارض انتشار القوات الإيرانية أو المليشيات التابعة لها في جنوب سوريا وهضبة الجولان، فإن لإيران سببا جيدا للخوف.
ليس فقط أنها ستُحيد عن التدخل في المناطق الآمنة، بل ايضا سعيها إلى خلق جسر بري بينها وبين سوريا عن طريق العراق قد يصطدم بالكوابح الأمريكية والروسية. ورغم أن القوتين العظميين تتصارعان في المجال الجوي، ورغم استهداف القوات الأمريكية للمليشيات المقربة من نظام الاسد، فإن للدولتين مصلحة في تقليص تأثير إيران في سوريا وفي الشرق الأوسط. وقد يجد هذا الامر تعبيره في التدخل الأمريكي الكثيف في منطقة الحدود الجنوبية بين العراق وسوريا، وفي الشمال ستعتمد القوى العظمى على القوات الكردية وجيش تركيا الموجود داخل الاراضي السورية في منطقة الحدود مع تركيا.
الإدارة الأمريكية لم تقرر بعد كيفية ادارة الحرب في سوريا. المشاورات بين رجال مجلس الامن القومي مع رئيس الـ سي.آي.ايه والمسؤول عن تخطيط العمليات امام إيران والذين يؤيدون العملية العسكرية الفورية وبين وزير الدفاع جيمس ماتيس الذي يخشى من التدهور إلى حرب واسعة بين الولايات المتحدة وروسيا وإيران في سوريا. موقف وزير الخارجية تلرسون الذي يسعى إلى تشجيع جهات إيرانية لاستبدال النظام، لم يتضح بعد.
أما ترامب كعادته لم يقرر. كبح توسيع التدخل العسكري يتعلق إلى درجة كبيرة بنتائج لقاء ترامب ـ بوتين، وقدرة بوتين على اقناع الجهات المعادية في سوريا على التركيز على المفاوضات السياسية في اللقاء الذي سيجري في استانا بعد عشرة أيام بمشاركة إيران وتركيا، ولقاء جنيف بعد ذلك ببضعة ايام.
قبل اتخاذ القرارات، هذه التطورات تعبر عن امور استراتيجية جديدة.
للمرة الأولى تحظى إسرائيل برعاية القوى العظمى لمصالحها. الولايات المتحدة التي اعلن رئيسها عن نية تقليص التدخل الأمريكي في العالم، تدخل أكثر فأكثر في صراعات المنطقة. السيطرة الروسية بشكل غير مباشر عسكريا وسياسيا على دولة عربية ليس لها فيها مطالب تاريخية مثل اوكرانيا، أما إيران ولأول مرة، اصبحت شريكة معترفا بها في الخطوات السياسية الإقليمية، حتى لو كانت معادية، وهي تساعد في الحرب ضد داعش.
تسفي برئيل
هآرتس 30/6/2017

في الخامس من الشهر الجاري، وفي حضور دولي حاشد، أدى الرئيس الإيراني حسن روحاني اليمين الدستورية رئيسا للبلاد لولاية ثانية، داخل مبنى مجلس الشورى في العاصمة طهران، بعد أن وافق المرشد الأعلى علي خامنئي على ذلك، في رسالة قال فيها «أؤكد تصويت الشعب الايراني وأعيّن حسن روحاني رئيسا للجمهورية».
هنا يجب الانتباه إلى نقطة مهمة وهي أنه لاول مرة في تاريخ تنصيب الرؤساء الايرانيين، تقوم وزارة الخارجية الايرانية بتوجيه دعوات لحضور ممثلين عن الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي، كبادرة حسن نية تدل على استمرار سعي روحاني لكسب رضا الغرب، وتشجيعهم على تحسين علاقاتهم بإيران. وهي محاكاة عملية لدعوته في البرنامج الانتخابي إلى تحدي السياسات الانعزالية، التي كان يقصد بها بعض التيارات المتشددة في النسيج السياسي الايراني.
خطاب التنصيب حمل رسائل حاول الرجل توجيهها إلى الجميع، خاصة في الإقليم، لكنه ركز على محورين مهمين للسياسة الايرانية القائمة على التناقض بين الأقوال والأفعال على أرض الواقع. المحور الاول هو ما يحصل في الاقليم، حيث يقول «نحن نتطلع إلى منطقة قوية تنعم بالامن والاستقرار»، وأن «تسوية الأزمات الاقليمية كأزمة سوريا واليمن، لن تكون ممكنة إلا عبر إيقاف الحرب والعنف». ومع أن إيران لها مسلمات جيوسياسية كما للاخرين، ولديها منظومة أمن قومي تعمل على تحقيقها شأنها شأن كل دول العالم، وموقع جغرافي يلزمها التطلع والاهتمام بعدة جهات حولها، إلا أنها اختارت القوة العارية والمؤامرات السافرة والتخريب، وسائل لتحقيق مصالحها القومية على حساب الاخرين، وهو ما يتناقض جملة وتفصيلا مع ما جاء في خطاب التنصيب. ومن السهولة بمكان تأشير التدخلات الايرانية السافرة في دول المنطقة، ومحاولة احتكارها التمثيل الطائفي للشيعة، إلى حد التدخل في سلطة القضاء والأمن في كل الدول التي يتواجد فيها من ينتمون إلى هذه الطائفة. وبذلك فهي من يزعزع الأمن والاستقرار وهي من تمد في عمر الحروب والعنف اللذين يشتعلان في المنطقة، جنبا إلى جنب الدول الكبرى التي «لا تفكر إلا بمصالحها الآنية وأدت إلى انعدام الامن ونشر الفوضى والبلبلة في المنطقة» كما يقول هو في خطابه.
أما المحور الثاني فكان موضوع الاتفاق النووي المبرم مع دول الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الامريكية. يقول روحاني في خطابه إن إيران «لن تقف مكتوفة اليدين أمام أي نكث له». وهي إشارة واضحة إلى العقوبات الامريكية الجديدة التي فُرضت مؤخرا. ويشكل الاتفاق النووي ركنا أساسيا في منظومة العمل السياسية الايرانية، حيث كان كل الطاقم السياسي وبضمنهم المرشد الاعلى يعتقدون أن الوصول إلى اتفاق مع الغرب في هذا الملف يعني اعترافا عالميا بنظامهم، وقبولا بإيران النووية، وهم في حاجة ماسة إلى ذلك. وكانوا حريصين جدا على الوصول سلميا لهذا الاتفاق، لانهم يرون أن حل الملف دبلوماسيا سيعطي مؤشرا قويا للاخرين بإمكانية فتح صفحات أخرى في العلاقات الاوروبية ـ الايرانية، والامريكية ـ الايرانية، إضافة إلى أن إيران ليست مستعدة إطلاقا للدخول في نزاع عسكري مع الغرب وواشنطن، إيمانا منها بأن مرحلة قطف الثمار قد حانت وهي لا تريد المجازفة بذلك. من جهة أخرى يأتي تأكيد روحاني على هذا الملف في خطاب التنصيب للدلالة على أنه مهم له شخصيا أيضا. فقاعدته الشعبية تنتظر منه تحقيق وعوده الانتخابية بتحسين الاقتصاد، وتوفير فرص عمل بعد أن وصلت البطالة إلى 12.6 في المئة، وكذلك الخروج من العزلة الدولية. ونعتقد بأن كل ذلك مازال بعيدا عن التحقيق. فعلى الرغم من مرور عامين على توقيع الاتفاق النووي، فإن بناء الثقة والتخلص من حالة العداء مع المجتمع الدولي لم يتحققا لحد الآن. ويمكن ملاحظة الاوضاع ما قبل الاتفاق وما بعده تراوح مكانها، ولغة الحوار الصحيحة والصحية مع العالم الخارجي غير متوفرة، كما عادت الاتهامات المتبادلة بينها وبين الولايات المتحدة إلى نبرتها العالية، خاصة بعد وصول ترامب إلى سدة الحكم.
لقد ربط روحاني سياساته في الولاية الاولى مع تحقيق الاتفاق النووي، لكن الأزمات لم تحل، كذلك الولاية الثانية غير قادرة على إزالة الأزمات أيضا. كما أنها عاجزة عن النهوض بالواقع المعيشي للمواطن الايراني، لأن الإصلاحات الاقتصادية متوقفة على علاقات أفضل مع المجتمع الدولي. وأن المستثمرين متخوفين من العقوبات الامريكية، كذلك فإن مساعديه ممن تطلق عليهم تسمية المحافظين مازالوا يعرقلون أي زيادة في النفوذ الغربي، وهذه كلها عوامل كابحة لضخ أموال لإعادة بناء الاقتصاد الايراني. كما أن السياسات الايرانية خاصة الاقليمية تستنفد الدخل القومي. أبرز مثال على ذلك أن مليارات الدولارات التي أفرجت عنها الولايات المتحدة بضوء الاتفاق النووي، لم تؤشر حالة إيجابية على الصعيد الداخلي لأنها ذهبت إلى أذرع إيران الخارجية والميزانية العسكرية. أما في مجال وعوده الانتخابية المتعلقة بالحريات العامة وحقوق الإنسان، والوعد برفع الإقامة الجبرية عن زعيمي المعارضة مير حسين موسوي ومهدي كروبي، فنرى أن روحاني غير قادر على الحسم في هذه الملفات لانها ليست بيده، وبالتالي سيكون هو مجرد منصة لإعلان إطلاق سراحهما إن تم ذلك. ويمكن فهم ظهوره بمظهر البعيد عن أيديولوجية النظام، حينما دعى في حملته الانتخابية إلى حرية الفكر والصحافة والجمعيات، يمكن فهمها في إطار سعيه لإظهار الثنائية في النظام، أي ما يسمى بالإصلاحيين والمتشددين، لكن الحقيقة هي أن النظام يلعب بعملة واحدة ذات وجهين، وهذا ما أكده المرشد الاعلى حين قال «لا يهم من سيصبح رئيسا لايران..الفائز هو النظام».
إن عودة لهجة العداء بين إيران وأمريكا تغلق كل الآفاق أمام الرئيس في ولايته الثانية، وقد يسعى المتشددون لاستغلال الحالة للسيطرة على صلاحياته، بما يجعله عاجزا عن تحقيق برنامجه الانتخابي، خاصة في المجال الاقتصادي الذي يعتقد الكثير من المراقبين بأنه العامل الاهم في حسم فوزه بولاية ثانية. فعدم تحقيق تقدم في رفع العقوبات سيجعله يواجه ضغوطا اجتماعية تؤثر على شعبيته، وقد يجد نفسه مضطرا للسعي للحد من النشاط النووي والتصنيع العسكري الذي يقلق الغرب. وهنا سيتصدى له وبشراسة من خسروا أمامه في الانتخابات، وسيتحدّونه في مجالات كثيرة منها الاقتصاد والسياسة الخارجية وموضوع الحريات. وسيزداد تصديهم له حينما يحاول التخفيف من لغة التحدي والرد على العقوبات الامريكية، حيث هو مقتنع بأن العقوبات فخ نُصب لايران كي تقع فيه إذا ما ردت بعمل ما. وهو من الداعين إلى المراهنة على الاوروبيين كي يحثوا شركاتهم ومصارفهم على الانخراط في السوق الايرانية، لكن المعضلة هنا تكمن في أن المسارات المالية يجب أن تمر من خلال الولايات المتحدة.
عربيا ستزيد إيران من استثماراتها في القضية الفلسطينية لمصالحها القومية، خاصة في ظل اتجاه عربي نحو التطبيع مع إسرائيل ومحاربة المقاومة. كما ستستمر في استثمارها الناجح لمصالحها في القضية الطائفية.
باحث سياسي عراقي