أموال النفط العربية استثمار وإدخار في اطار علاقات التبعية

أموال النفط العربية استثمار وإدخار في اطار علاقات التبعية

محمد جبر الريفي
المراجعة الموضوعية لاستثمارات اموال النفط العربية سواء على المستوى القطري او القومي تكشف عن سلسلة من السلبيات والاخفاقات في أساليب إنفاقها وصرفها حيث المضمون السياسي لعمليات الاستثمار كانت انعكاسا لعلاقات التبعية مع النظام الرأسمالي العالمي وبذلك لم تفتح هذه الأموال الطائلة الباب واسعا أمام عملية تقدم اقتصادي واجتماعي حقيقي من خلال احداث تنمية شاملة تخرج الدول العربية النفطية وكذلك شعوب المنطقة المستفيدة من تدفقها على شكل قروض ومنح وتحويلات العمالة ..تخرج هذه الدول والشعوب من واقع التخلف الحضاري وبقت هذه الدول الغنية ذات الثروة الطائلة تربطها علاقات التبعية بكل أشكالها مع دول الغرب الكبرى الصناعية الراسمالية مكتفية بانفاق هذه الأموال على شراء السلع الاستهلاكية وعلى شراء الأسلحة التي تكدسها للدفاع عن حماية انظمتها من دول تعتبرها معادية لها ليس بينها بالطبع الآن في الظروف الحاضرة دولة الكيان الصهيوني ثم بايداع الجزء الأكبر منها كارصدة حكومية في البنوك الغربية المملوكة للدول الصناعية الكبرى تستخدمها هذه الدول في حل أزماتها الاقتصادية الخانقة ..لقد حققت الأرصدة العربية للدول الراسمالية الغربية الكبرى استفادة كبيرة حيث ساعدت على تخفيف حدة الأزمات التي تعصف بالنظام الرأسمالي العالمي فعملت بذلك على انفراج ازماته واستمرارها في المصارف الأمريكية والأوروبية لسنوات طويلة تصبح عنصرا من عناصر استقرار النظام النقدي الاقتصادي لهذه البلدان وتتحول إلى رهينة ليس من السهولة سحبها أو نقلها الى مصارف بلدان أخرى وقد تتعرض عند حدوث الأزمات السياسية إلى التجميد كما حدث للعراق ومع إيران عند قيام الجمهورية الاسلامية لذلك فإن الرابح الأكبر من هذه الأموال هي الدول الصناعية الراسمالية الكبرى خاصة الولايات المتحدة حليفة الكيان الصهيوني الممولة له بالمال والسلاح وأما الخاسر الأكبر فهي المنطقة العربية وشعوبها كلها وليس فقط الدول العربية النفطية ذاتها لأن وجود النفط في المنطقة العربية جعل الوطن العربي الكبير كله مهدد بالمؤامرات و دوله معرضة لمخطط التقسيم والصراعات والتجزئة الممنهجة التي تجري الآن وتدفع ثمنها بالدرجة الأولى الشعوب من تدمير للمدن وقتل للابرياء وتهجير وتشريد للسكان وكل ذلك يحدث بتخطيط من الدول الغربية الراسمالية الكبرى للإبقاء على عملية النهب الاقتصادي المنظم لهذه المادة الحيوية ..أموال النفط العربية أصبحت عاملا سلبيا للأسف بالنسبة للأمة العربية لأنها لم تجلب الخير بقدر ما سببت الحروب والصراعات (حرب الخليج الأولى والثانية واحتلال العراق وإسقاط النظام الليبي بواسطة حلف الناتو الاستعماري )وهذه الأموال تستخدم الآن في استمرار الفوضى السياسية والأمنية التي تعيشها دول المنطقة من خلال أحداث الصراعات الداخلية وتشجيع الفتن الطائفية وإغداق الأموال لشراء الأسلحة للقوى التي تسببها كقوى المعارضة المرتبطة باجندة ومخططات خارجية معادية ولم تسخر لخدمة القضايا العربية القومية ..أموال النفط على الصعيد الدولي شوهت النمطية المعروفة لشخصية الإنسان العربي فأصبح في نظر العالم رجل يبحث عن اللذة ويتكالب على اقتناء كل ما يشبع رغباته الدنيوية .. رجل مقامر يرتاد افخم فنادق أوربا وأمريكا بعد أن عرف عنه عند شعوب العالم بالكرم والشجاعة والتضحية في سبيل المبادىء .. أموال النفط العربية شيدت المدن الكبيرة مدن الملح كما وصفها أحد الكتاب العرب الخليجيين كأبي ظبي ودبي والدوحة وغيرها من مدن الخليج ولكنها في نفس الوقت لم تبن الإنسان في هذه المدن ...لم تهذب سلوكه ولم تحافظ على منظومة الأخلاق العربية الأصيلة المعروفة تاريخيا عنه .. فأصبح يمارس العنصرية بكل أشكالها من تمييز واستعلاء وعنجهية على أخيه العربي الوافد من العمالة العربية وكذلك الاسيوية ..هكذا هو حال توصيف واقع دول الخليج العربي التي هي عليه الآن بسبب امتلاكها للأموال الطائلة التي جنتها من وراء اكتشاف النفط حيث أعطاها عائداته دورا سياسيا بارزا في السياسة العربية حل بديلا للدور السياسي المعروف لمصر وسوريا والعراق التي كانت هذه الدول العربية الرئيسية على مدى التاريخ العربي والإسلامي لها الدور القيادي في الدفاع عن الأمة ضد الغزوات الخارجية... أعطى هذا النفط الدول العربية الخليجية الدور السياسي فأصبحت تسخره في حرف بوصلة الصراع فتتسابق الآن في تطبيع العلاقة مع (إسرائيل ) التي تحتل الاقصى وتمارس اشد انواع القمع ضد الشعب الفلسطيني العربي المسلم وما كان يحدث هذا الانحدار في هذا الموقف السياسي القومي المخزي إلا بسبب النفط و أمواله والمحافظة على الأنظمة الاستبدادية لدوله المنتجة من هبوب رياح التغيير ؛

السعودية استثمار 40 مليار دولار في أحد المشاريع التي يرعاها الرئيس دونالد ترامب،

تعتزم المملكة العربية السعودية استثمار 40 مليار دولار في أحد المشاريع التي يرعاها الرئيس دونالد ترامب، وهو تطوير البنية التحتية في الولايات المتحدة، وفق ما ذكر تقرير إعلامي.
وذكرت مصادر مطلعة على هذا الموضوع لوكالة أنباء بلومبرغ أن هذا الإعلان قد يتزامن مع زيارة ترامب للمملكة الأسبوع المقبل. بيد أنهم حذروا من عدم اتخاذ قرار نهائي بشأن هذا الأمر بعد وإمكانية تأجيل الإعلان.
وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح لشبكة "سي إن بي سي"، في مارس/آذار الماضي، إن المملكة تعتبر البنية التحتية الأميركية على وجه الخصوص استثماراً جذاباً.
وأضاف: "برنامج البنية التحتية للرئيس ترامب وإدارته أمرٌ نهتم به؛ لأنه يوسّع محفظتنا الاستثمارية، ويفتح قناةً جديدة للاستثمارات الآمنة ذات المخاطر المنخفضة، إلى جانب العائدات الصحية التي نطمح إليها".
وعقب اجتماع لترامب مع ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في مارس الماضي، أصدر البيت الأبيض بياناً قال فيه إن الرئيس يدعم تطوير "برنامج أميركي - سعودي تقوم به مجموعات عمل مشتركة بين الولايات المتحدة والسعودية"، للاستثمار في الطاقة والصناعة، والبنية التحتية، والتكنولوجيا.
وقال البيت الأبيض إن هذا البرنامج من المحتمل أن يصل إلى 200 مليار دولار من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة في السنوات الأربع المقبلة.
تجدر الإشارة إلى أن ترامب قد وعد بإطلاق خطة إنفاق البنية التحتية بقيمة مليار دولار، ويقول إنها ستمول إلى حد كبير من الاستثمارات الخاصة.
وقالت وكالة بلومبرغ إن المملكة تعتزم القيام باستثمارات البنية التحتية من خلال صندوق الثروة السيادية.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد انتقد، في 27 أبريل/نيسان الماضي، اتفاقية الدفاع مع السعودية، معتبراً إياها تصبّ في صالح الرياض فقط، وفق ما ذكر تقرير سابق لهاف بوست عربي.
وقال ترامب في مقابلة خاصة مع رويترز إن "السعودية لا تعامل الولايات المتحدة بعدالة لأن واشنطن تخسر كماً هائلاً من المال للدفاع عن المملكة".