الانتخابات البرلمانية في الجزائر

الانتخابات البرلمانية بالجزائر بين المقاطعة والعزوف





في محاولة من الحكومة استباق تحركات دعاة مقاطعة الانتخابات البرلمانية، أصدر وزير الاتصال حميد قرين عشية انطلاق الحملة الانتخابية يوم 9 أبريل/نيسان
 تعليمات لوسائل الإعلام العامة والخاصة على حد سواء بمنع هؤلاء من الظهور إعلاميا.

رغم التوقعات بأن الانتخابات البرلمانية المقررة الخميس المقبل 4 مايو/أيار ستشهد عزوفا شعبيا، فإن جزءا من المعارضة التي أعلنت عدم المشاركة فيها تعمل على إسماع صوتها وتنشيط حملة موازية لإقناع المواطنين بعدم التصويت.
وتتشكل هذه المجموعة من نشطاء سياسيين وأحزاب معارضة مثل حزب "جيل جديد" وبدرجة أقل حزب "طلائع الحريات" الذي يقوده رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس.
وفي محاولة من الحكومة استباق تحركات دعاة مقاطعة الانتخابات البرلمانية، أصدر وزير الاتصال حميد قرين عشية انطلاق الحملة الانتخابية يوم 9 أبريل/نيسان تعليمات تأمر وسائل الإعلام العامة والخاصة على حد سواء بمنع هؤلاء من الظهور إعلاميا.
غير أن ذلك لم يمنع نشطاء خيار المقاطعة من النزول إلى الشارع، في محاولة للاحتكاك بالمواطنين وإقناعهم بعدم جدوى التصويت في ظل الظروف الحالية.
حق دستوري
يقول الناشط السياسي سمير بلعربي إن حملة المقاطعة الفعالة للانتخابات البرلمانية بدأت رسميا أول نيسان/أبريل بالنزول إلى شوارع العاصمة من أجل شرح دوافع المقاطعة للمواطنين.

سمير بلعربي: تخوين النظام لنا زاد من إصرارنا على النضال السلمي (الجزيرة)

ويؤكد بلعربي للجزيرة نت أن الحملة ستتواصل حتى يوم الاقتراع في الرابع من مايو/أيار "رغم حملة التخوين والتخويف التي تمارسها الحكومة ضدنا وغلق وسائل الإعلام في وجوهنا" مضيفا أن "هذا القرار زاد من قناعتنا لمواصلة النضال السلمي الميداني".
وأشار إلى أن الجولات الميدانية لقيت قبولا واسعا لدى المواطنين، وهو ما جعله يعتقد أن العزوف الشعبي سيكون كبيرا وواضحا جدا "والدليل -وفقه- هو البرودة والصعوبة التي يواجهها المشاركون بالانتخابات في إقناع المواطنين بالتصويت".
ويؤكد إسماعيل سعيداني نائب رئيس حزب "جيل جديد" المقاطع أن فقدان المواطن الثقة في السلطة والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المزرية جراء الإجراءات التقشفية من أهم الأسباب التي تدفع المواطنين إلى عدم المشاركة.
وقال سعيداني للجزيرة نت إن الحكومة رفضت تشكيل هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات والإشراف عليها، وشكلت هيئة إدارية تحت وصاية وزارة الداخلية ويعين أعضاؤها رئيس الجمهورية، وهو من أهم الأسباب التي دفعت حزبهم إلى قرار المقاطعة.
المقاطعة والسلطة
وبرأيه، فإن الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية فعل سياسي وحق دستوري "لذلك قمنا بجولات إلى مختلف المناطق، واقتربنا من المواطنين الذي لمسنا فيهم رفضا تلقائيا لخيار المشاركة" متوقعا أن "العزوف سيكون هو سيد الموقف".

محمد بوضياف: الداعون للمقاطعة هم المتضررون من إعادة هيكلة النظام (الجزيرة)

وفي هذا السياق، يقول محمد بوضياف أستاذ العلوم السياسية بجامعة المسيلة (جنوب البلاد) إن من يدعون إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية هم أولئك الذين تضرروا من إعادة هيكلة النظام التي جرت وتجري منذ قدوم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الحكم، مؤكدا أن المقاطعة ستعطل الانتقال إلى وضعيات أخرى ومستويات قد تصب في صالح المواطن والبلد.
 ووفق رأيه، فإن من يقود حملة المقاطعة هم حزب "طلائع الحريات" بقيادة بن فليس وبعض من تبقى من هيئة التشاور والمتابعة بمن فيهم ممثلو حركة "بَرَكات" (كفاية).
ويعتقد بوضياف -في تصريحات للجزيرة نت- أن مقاطعة الانتخابات تصب مباشرة في صالح الأطراف الحاكمة، وهو ما غاب عن ذهن من يحرض المواطن العازف أصلا عن المشاركة.
وأضاف أن القصد من الدعوة للمقاطعة "هو ركوب موجة العزوف التي يبديها المجتمع" كما أنها تعد تكتيكا للهروب من مواجهة تحديات الصندوق وكشفه لضحالة التمثيل التي يدعيها هؤلاء المقاطعون.

عثمان لحياني: مقاطعو التصويت يفعلون ذلك بعيدا عن أي موقف سياسي (الجزيرة)

لا تأثير
كما يعتقد بوضياف أن الجزائر -مقارنة بدول عربية وإسلامية- قطعت شوطا معتبرا في تحقيق معايير وإجراءات الديمقراطية "رغم أن الثقافة السياسية في البلاد ما زالت بعيدة عن تشجيع المواطن على المشاركة، حيث يشوب العملية بعض النقائص التي تزهد هذا المواطن في المساهمة في بناء العملية السياسية".
من جهته، يستبعد الكاتب الصحفي عثمان لحياني أن يكون هناك تأثير من المقاطعين على الناخبين، سواء الذين قرروا التصويت أو الذين يتجاهلون الاستحقاق الانتخابي.
ويؤكد لحياني للجزيرة نت أن المقاطعين للتصويت هم في العادة من الكتلة غير المتصلة بالعملية السياسية ولا علاقة لموقفهم بالمواقف السياسية للأحزاب المشاركة أو المقاطعة، مستدلا بالانتخابات البرلمانية لعام 2012 حيث امتنع 57% من الناخبين عن التصويت "رغم أن لا أحد دعا يومها إلى المقاطعة".

أبرز الأحزاب المشاركة في تشريعيات الجزائر 2017
57 حزبا سياسيا من الموالاة والمعارضة يتنافسون في الانتخابات التشريعية الجزائرية في الرابع من مايو/أيار 2017، لشغل 462 مقعدا يتشكل منها البرلمان الجزائري. وفضلت بعض الأحزاب الإسلامية الدخول في تحالفات على أمل تحقيق نتائج أفضل.
وتعد هذه الانتخابات الأولى في ظل الدستور الجديد الذي جرى تعديله في فبراير/شباط 2016، والذي ينص على تشكيل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بالجزائر التي يرأسها عبد الوهاب دربال، حيث تشرف على ضمان نزاهة العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها، رغم تشكيك المعارضة.
وفيما يأتي أبرز الأحزاب المشاركة في الانتخابات التشريعية لعام 2017:
حزب جبهة التحرير الوطني

يعد أكبر الأحزاب السياسية الجزائرية، وهو وريث جبهة التحرير الوطني التي فجرت الثورة الجزائرية ضد الاحتلال الفرنسي، وأصبح حزب جبهة التحرير الوطني الحزب الوحيد الحاكم في الجزائر منذ استقلالها حتى إعلان التعددية السياسية عام 1989.
يرأسه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ويتولى أمانته العامة جمال ولد عباس، وحصل على أغلبية مقاعد المجلس الشعبي
يرأسه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ويتولى أمانته العامة جمال ولد عباس، وحصل على أغلبية مقاعد المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) في الانتخابات التشريعية التي جرت في مايو/أيار 2012 بحصوله على 220 مقعدا.
التجمع الوطني الديمقراطي
تأسس التجمع الوطني الديمقراطي في فبراير/شباط 1997، قبل الانتخابات التشريعية التي أجريت في ذلك العام، ويعدّ القوة السياسية الثانية في البلاد. يؤكد في قانونه الأساسي أنه "مؤسس على مبادئ وأهداف بيان الفاتح من نوفمبر/تشرين الأول 1954"، وأن مرجعيته الفكرية هي الرصيد التاريخي للحركة الوطنية للأمة.
وهو حزب شريك في الحكومة، يتولى أمانته العامة أحمد أويحيى، وحل في المرتبة الثانية بعد الانتخابات التشريعية لعالم 2012 بحصوله على 68 مقعدا.
حزب العمال
هو حزب اشتراكي تأسس عام 1990 بعد فتح مجال التعددية السياسية الذي جاء به دستور 1989. يتبنى الأفكار التروتسكية، وتتزعمه مرشحة الرئاسة السابقة لويزة حنون منذ تأسيسه.
يعد حزب العمال من أهم الأحزاب في الساحة السياسية، وخامس قوة سياسية في البرلمان بـ24 مقعدا.
جبهة القوى الاشتراكية
حزب يساري يوصف بأنه أقدم حزب معارض في الجزائر، تأسس عام 1963، وتزعمه عند تأسيسه الزعيم التاريخي الراحل حسين آيت أحمد، لكنه استقال منه في مايو/أيار 2013. يتمتع بشعبية كبيرة في منطقة القبائل.
قاطع حزب القوى الاشتراكية الانتخابات التشريعية التي جرت عامي 2002 و2007، لكنه شارك في انتخابات 2012، وحل في المرتبة الرابعة بـ26 مقعدا.
التجمع الوطني من أجل الثقافة والديمقراطية
حزب علماني معارض، تأسس في فبراير/شباط 1989، ترأسه سعيد سعدي، ثم محسن بلعباس. يتركز ثقله السياسي في منطقة القبائل.

عتبر أن "الأمازيغية والعروبة والإسلام، إضافة إلى الانتماء المغاربي والأفريقي والبحر المتوسطي، المكونات والمقومات الأساسية للهوية الوطنية".
شارك في الحكومة عام 1999 إثر وصول عبد العزيز بوتفليقة إلى السلطة، قبل أن يخرج منها عام 2001، كما قاطع الانتخابات التشريعية التي أجريت في مايو/أيار 2012.
تتميز الانتخابات التشريعية لعام 2017 بمشاركة الأحزاب الإسلامية في قطبين كبيرين: الأول يضم أحزاب حركة النهضة، وحركة البناء الوطني، وجبهة العدالة والتنمية، بينما ضم الثاني حركة مجتمع السلم، وجبهة التغيير.
الاتحاد من أجل العدالة والنهضة والبناء
تحالف إستراتيجي بين ثلاثة أحزاب إسلامية هي حركة البناء الوطني وجبهة العدالة والتنمية وحركة النهضة.
ووقعت الأحزاب الثلاثة على وثيقة "التحالف الإستراتيجي" في يناير/كانون الثاني 2017، لخوض الانتخابات التشريعية في مايو/أيار 2017.
ويهدف هذا التحالف -بحسب نص الوثيقة- إلى تحقيق 14 هدفا، أهمها "المحافظة على السيادة وحماية الوحدة الوطنية والدفاع عن الحقوق والحريات الفردية والجماعية"، وتحقيق "التقارب مع كافة التشكيلات السياسية بما يخدم المصلحة الوطنية وتنمية ثقافة العمل المؤسساتي".
"حمس" و"التغيير"
أعلنت حركة مجتمع السلم (حمس) بقيادة عبد الرزاق مقري وجبهة التغيير بقيادة عبد المجيد مناصرة، قرار الوحدة الاندماجية بين الحزبين الإسلاميين، وذلك في يناير/كانون الثاني 2017.
وأسس حمس الداعية الراحل محفوظ نحناح في الثلاثين من مايو/أيار 1991 بعد فتح التعددية السياسية في البلاد، بينما تأسست جبهة التغيير مطلع عام 2012 بعد انشقاق قيادات من حركة حمس إثر أزمة داخلية.
وفي انتخابات 2012 حصدت الأحزاب الإسلامية ستين مقعدا من أصل 462 هي إجمالي مقاعد المجلس الشعبي الوطني.

أي حظوظ لإسلاميي الجزائر بالانتخابات البرلمانية؟

تشارك كل أحزاب التيار الإسلامي بالجزائر في الانتخابات البرلمانية، ورغم أنها لم تقاطع مثل هذه المواعيد باستثناء انتخابات الرئاسة عام 2014، فالملفت أنها قررت هذه المرة تجاوز خلافاتها التاريخية ومرحلة الانقسام والتشتت.

أعلنت الأحزاب الإسلامية في الجزائر تشكيل تكتلين، وذلك بعد تشرذم امتد سنوات، وطرحت هذه الخطوة التساؤلات بشأن إذا كانت هذه الأحزاب ستتمكن من تحقيق حضور قوي بالبرلمان بعد انتخابات مايو/أيار المقبل.
ويتشكل القطب الأول من تحالف يسمى الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، ويضم ثلاثة أحزاب، هي: حركة النهضة وجبهة العدالة والتنمية وحركة البناء الوطني.
أما القطب الثاني فهو عبارة عن تحالف انتخابي ينتهي بوحدة اندماجية بين حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير التي انشقت عنها في 2008.
وتتباين آراء الفاعلين والمراقبين حول حظوظ الإسلاميين في هذه الانتخابات، وإن كان أغلبهم يربطونها بمدى نزاهة الاقتراع وحجم الإقبال الشعبي على التصويت في الرابع من مايو/أيار المقبل.
عقلانية ووعي
ويقول القيادي في تحالف الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء يوسف خبابة إن التيار الإسلامي الذي مر بمراحل تشرذم وتفكك وإخفاقات كان عليه أن يجتمع تحت غطاء سياسي واحد، وهذا دليل على أن العقلانية والوعي عادا إلى هذا التيار.
ويؤكد خبابة للجزيرة نت أن مرحلة الحركة الإسلامية التقليدية تحتاج إلى تقييم ومراجعة، "وهو ما يحصل الآن، حيث يجري تجديد أفكارها وترتيب أوراقها التنظيمية في تيار واحد، هو تيار الوسطية والاعتدال"، غير أنه يقر بصعوبة إقناع الناخبين "بفعل تشوه المناخ السياسي".
ويرجح ألا ينزل التيار الإسلامي عموما والاتحاد من أجل النهضة والتنمية والبناء عن المركز الثاني إذا "تمت الانتخابات التشريعية بطريقة شفافة ونزيهة".  
ويشدد خبابة على أن أحزاب "الاتحاد" قدمت برنامجا يصلح كي يكون مشروعا لحكومة مستقبلية "لأننا نتطلع للمشاركة في الحكومة المقبلة إذا حققنا نسبة مهمة في النتائج".
من جهته، يرى القيادي في حركة مجتمع السلم ناصر حمدوش أن مشاريع الوحدة التنظيمية والاندماجية والتحالفات الانتخابية ظاهرة صحية، و"هي تصحيحات لمسارات سابقة مؤسفة وخاطئة".  

حمدوش: مشاريع الوحدة التنظيمية والاندماجية والتحالفات الانتخابية ظاهرة صحية (الجزيرة)

حظوظ مرتفعة
ويؤكد للجزيرة نت أن هذه التحالفات خيارات مبدئية وإستراتيجية تتجاوز الظرفية الانتخابية، "وهي نوع من المراجعات العملية والنقد الذاتي للمراحل السابقة".
ويربط حمدوش جدوى هذه التحالفات في المواعيد الانتخابية بتوفر البيئة السياسية المناسبة، "فالجميع يعلم أن كل المواعيد الانتخابية السابقة مطعون في شرعيتها، وبالتالي فهي لا تمثل معيارا موضوعيا للنجاح أو الفشل"، حسب قوله.
من جهته، يعتقد الكاتب والبرلماني السابق الأخضر رابحي أن حظوظ الإسلاميين تبقى مرتفعة جدا ما لم تقع عملية تزوير واسعة.
ويبني توقعاته على التجربة المتميزة التي يملكها الإسلاميون في قيادة العمليات الانتخابية، وبما لهم من روافد داخل المجتمع عن طريق العمل الخيري والجمعيات المدنية.
كما يشير رابحي إلى أن الأحزاب الإسلامية تملك برنامجا ورؤية مكتوبة ومدونة قامت على فحص دقيق للواقع واستشراف جيد للمستقبل، بالإضافة إلى أن الشارع لا يزال يتعاطف مع التيار الإسلامي "باعتباره حافظا للثوابت والتوازن داخل السلطة".  
غير أنه يبدي تخوفا من تشتت أصوات التيار الإسلامي بسبب التنافس بين الاتحاد وتحالف "حمس" على وعاء واحد وأمام انخفاض نسبة المشاركة.

بكيس: الأحزاب الإسلامية في العقدين الأخيرين شهدت تخبطا كبيرا وفشلا في فرض حضورها (الجزيرة)

تخبط وفشل
ويعتقد رابحي بأن التكتلين قد يجدان صعوبة كبيرة لتخطي عقبة 5%، وعندئذ يحصد تيار الموالاة أغلب المقاعد بأريحية كبيرة، "لا سيما أن التقديرات تقول إن السلطة قد لا تسمح بأن يتجاوز الإسلاميون ثلث  مقاعد  البرلمان المقدرة بـ462 مقعدا.
أما أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة الجزائر نور الدين بكيس فيري أن الأحزاب الإسلامية في العقدين الأخيرين شهدت تخبطا كبيرا وفشلا في فرض حضورها؛ "فقد استطاع النظام السياسي استدراجها لتنفيذ أجنداته".
ويضيف للجزيرة نت أن الأحزاب الإسلامية وجدت نفسها أمام انتخابات دون رهانات، فكيف يمكن لها إقناع الناخب الجزائري بجدوى دخول الانتخابات بعد كل ما قيل؟ وما الذي تغير حتى تدعوه للتوجه لصناديق الاقتراع؟
وبشأن تكتل الإسلاميين في قطبين كبيرين، فيرى أنها لجأت إلى هذا لخلق نوع من الديناميكية تكسبها شيئا من المصداقية على الأقل لتظهر للمواطن أنها ليست أحزابا تبحث عن السلطة، بل تحمل مبادئ "بعد فشل مراهنتها على ما سمي الربيع العربي".
كما يؤكد بكيس أن هذه التكتلات بمثابة توبة جزئية من الأخطاء السياسية السابقة للإسلاميين، "لكنها غير كافية لإعادة بعث مسارها".

100 ألف شرطي ودركي لتأمين الانتخابات البرلمانية في الجزائر

نشرت الحكومة الجزائرية 70 ألف شرطي، و30 ألف دركي، لضمان تأمين الانتخابات البرلمانية المقررة الخميس، فيما أعلن الجيش الجزائري الانتهاء من استعدادات تأمين الانتخابات، خاصة في المناطق الريفية.

ومنذ منتصف نهار، اليوم الأربعاء، نشرت السلطات الجزائرية 100 ألف عون أمن، بين شرطي ودركي، لتأمين مراكز التصويت، ولوحظ انتشار أمني مكثف وسط العاصمة، وفي المحاور الكبرى، وقرب المنشآت الحيوية.

وقال نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، إن الجيش "اتخذ كافة الإجراءات الأمنية الكفيلة بتأمين الانتخابات البرلمانية، وضمان السير الحسن لهذا الاستحقاق".

وأكد قايد صالح، في اجتماع مع قيادات عسكرية، أن "الجيش انتهى من إعداد خطة ميدانية ذات أبعاد احترازية واستباقية، تضمن الأمن والاستقرار عبر أرجاء ترابنا الوطني، وعلى طول كافة حدوده خلال فترة الانتخابات".

ويتولى الجيش تغطية المناطق الريفية والحدودية، فيما تتولى الشرطة والدرك تأمين المناطق الحضرية، خلال الانتخابات التي تبدأ غدًا الخميس عبر 48 ولاية.

لماذا تقاطع قوى معارضة الانتخابات التشريعيةَ بالجزائر؟

دخلت الجزائر أجواء الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها الربيع المقبل، مع اكتمال كل حلقات المشهد السياسي، وإعلان أغلب القوى الحزبية المشاركة، باستثناء حزبين بارزين هما "جيل جديد" الذي يقوده سفيان جيلالي، وحزب "طلائع الحريات" بقيادة رئيس الحكومة السابق علي بن فليس.

جيلالي: المعارضة قدمت الأدلة على غياب النية الصادقة للسلطة في قبول التغيير (الجزيرة)

غياب الشفافية
ويقول رئيس حزب "جيل جديد" لـ الجزيرة نت إن المعارضة قدمت قبل ثلاث سنوات عن طريق هيئة التشاور والمتابعة وصفا دقيقا للوضع العام، مثلما أعطت الأدلة على غياب النية الصادقة لدى السلطة في قبول التغيير.
ويستدل جيلالي على رأيه برفض السلطات تشكيل هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات والإشراف عليها، واستبدالها بهيئة لمراقبة الانتخابات أعضاؤها كلهم معينون.
وذكر أن المعارضة كانت أمام خيارين قبل المشاركة في الانتخابات، أولا إقناع السلطة بفتح حوار جاد يؤدي إلى تغيير هادئ، وفي حال رفضت تلتزم بموقف المقاطعة إلى النهاية.
ولم يخف جيلالي خيبته كون المعارضة تفرق شملها مع اقتراب موعد الانتخابات، مضيفا أن المشاركة هي "خضوع لمنطق السلطة" وتجعل المعارضة تفقد قوتها في إرغام السلطة على الانتقال الديمقراطي.
ويشرح موقف حزبه قائلا إن الهدف ليس الحصول على مقاعد في البرلمان المقبل ودخول المؤسسات، بل "إقناع النظام بقبول التغيير العقلاني والواقعي والسلس". ومع إقراره بصعوبة تحقيق هذا المطلب فإنه يشير إلى أنه "لو صمدت المعارضة على موقفها لتنازل النظام شيئا فشيئا كي نصل إلى الديمقراطية ودولة القانون".

شرقي: المقاطعة موقف من برلمان منقوص الصلاحيات ستنتجه الانتخابات المقبلة (الجزيرة)

لا صلاحيات
ويقول عضو اللجنة المركزية بحزب "طلائع الحريات" يونس شرقي إن ما يفوق 93% من أعضاء اللجنة صوتوا لفائدة قرار المقاطعة.
ويضيف للجزيرة نت أن المقاطعة ليست خوفا من التزوير أو لعدم وجود هيئة مستقلة تشرف على الانتخابات "بل هو موقف بالأساس من طبيعة البرلمان الذي ستنتجه هذه الانتخابات وما سيقدمه للجزائر".
ويرى شرقي أن البرلمان تنازل عن صلاحياته التشريعية لصالح السلطة التنفيذية "فهو لا يمتلك صلاحية محاسبة أي مسؤول، ودخول برلمان على هذا الحال لا يخدم مشروع الحزب".
كما يشير إلى أن رئيس حزبه بن فليس شارك في الانتخابات الرئاسية لعام 2014 بصفته مستقلا وليس باسم الحزب الذي لم يكن قد تأسس بعد.
نقص الشفافية
ويخلص أستاذ العلوم السياسية بجامعة البليدة محسن خنيش إلى أن موقف المقاطعة يركز على خطاب "نقص الشفافية ونقص الضمانات التي تسمح بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة".
ويفسر خنيش -في حديث للجزيرة نت- هذه المقاطعة برغبة أصحابها في تنظيم صفوفهم وتوسيع التمثيل، بالإضافة إلى السعي لتوظيف خطاب الأغلبية الصامتة وهي الفئات العريضة من الجزائريين التي لا تذهب إلى مكاتب الاقتراع "لأنها ترى أن مشاركتها لا تغير من الوضع شيئا".

"العدالة والنهضة والبناء".. تحالف "إستراتيجي" بالجزائر


أعلن كل من "جبهة العدالة والتنمية" و"حركة النهضة" يوم 9 ديسمبر/كانون الأول 2016 الاندماج في حزب واحد دون تسميته، وانضمت لهما في شهر يناير/كانون الثاني 2017 "حركة البناء الوطني" في تحالف أطلق عليه اسم "الاتحاد من أجل العدالة والنهضة والبناء" ووصف بالإستراتيجي.
وينهي الاندماج بين الحزبين الإسلاميين المعارضين انقساما بينهما دام 16 عاما، عندما تفجرت حركة النهضة التاريخية وانقسمت لجناحين بسبب الخلاف على دعم ترشيح عبد العزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية عام 1999؛ فهي عودة للأصل الواحد أكثر من كونها اندماجا.
وأكد قادة من جبهة العدالة والتنمية بزعامة الشيخ عبد الله جاب الله ومن حركة النهضة بزعامة محمد دويبي، أن مسار لمِّ الشمل بين الهيئتين بدأ منذ 2008، وأن خطوة الاندماج مع حركة النهضة "قرار تاريخي يؤسس لمسار إنهاء واقع التشرذم وتعدد الكيانات الذي وصل إليه التيار الإسلامي".
وانضمت حركة البناء الوطني للحزبين المذكورين، ووقعوا جميعا في شهر يناير/كانون الثاني 2017 وثيقة تحالف إستراتيجي أطلق عليها اسم "الاتحاد من أجل العدالة والنهضة والبناء" استعدادا للانتخابات التشريعية بالجزائر المقررة في أبريل/نيسان 2017.
ويهدف هذا التحالف -بحسب نص الوثيقة التي قرئت خلال المهرجان الشعبي- إلى تحقيق 14 هدفا، أهمها "المحافظة على السيادة وحماية الوحدة الوطنية والدفاع عن الحقوق والحريات الفردية والجماعية".
كما يسعى التحالف إلى تحقيق "التقارب مع كافة التشكيلات السياسية بما يخدم المصلحة الوطنية وتنمية ثقافة العمل المؤسساتي"، وكذلك "المساهمة في إقرار التحولات الآمنة والهادئة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا".
وبالموازاة مع ذلك، وقعت كل من حركة مجتمع السلم (حمس) بقيادة عبد الرزاق مقري، وجبهة التغيير بقيادة عبد المجيد مناصرة، وثيقة الوحدة الاندماجية في حزب واحد، لتكون الانتخابات التشريعية في أبريل/نيسان 2017 المحطة الأولى في مسار الانصهار تحت راية "حركة مجتمع السلم".
وفي ما يأتي نبذة عن حركتي  النهضة وجبهة العدالة والتنمية بالجزائر:
حركة النهضة
تأسست في مارس/آذار 1989 على يد الشيخ سعد عبد الله جاب الله، واختارت الخط الوسطي المعتدل، وأعلنت رفض العنف. وقد ولد فكر الحركة قبل ذلك حيث بدأت باسم جمعية النهضة للإصلاح الثقافي والاجتماعي كواجهة  للعمل الدعوي العلني، فيما اختارت اسم حركة النهضة الإسلامية للحزب السياسي في سبتمبر/أيلول 1990.
وعقدت مؤتمرها التأسيسي عام 1994 حيث بلورت برنامجا سياسيا وصفته بأنه أكثر واقعية ومرونة، يستجيب للمرحلة المقبلة.
وفي عام 1998 عقدت الحركة مؤتمرها الثاني للتكيف مع قانون الأحزاب الجديد الذي حظر استعمال عناصر الهوية الوطنية لأغراض حزبية، فأصبح اسمها حركة النهضة.
في أدبياتها، تعتبر "الحركة الإسلام منبع القيم، والوعاء الحضاري للشعب الجزائري"، وتعهدت بـ"صيانة ثوابت الأمة والمجتمع والدولة، ومقاومة مساعي فرض دولة علمانية ومجتمع مقطوع الصلة بجذوره العربية والإسلامية".
وأعلنت أن "من أهدافها ترقية ثقافة سياسية تساهم في صنع رأي عام وطني، يتعاطى بوعي وإيجابية مع العمل الحزبي بقدر ما ينأى عن أفكار الاحتكار أو الداعية إلى ممارسة العنف، وترسيخ أسس حكم راشد و إقامة دولة جـزائرية جمهورية ديمقراطية واجتماعية جامعة بين الأصالة والمعاصرة والتجدد، والحكم عبر انتخابات تعددية نزيهة تحترم إرادة الناخبين والتداول السلمي على السلطة".
جبهة العدالة والتنمية
أسسها الشيخ عبد الله جاب الله في 30 يوليو/تموز 2011 بالعاصمة الجزائرية، بعدما خرج من حركة النهضة -التي انقسمت لجناحين بسبب الخلاف على دعم ترشيح عبد العزيز بوتفليقة لانتخابات الرئاسة عام 1999- وحركة الإصلاح الوطني.
واختارت الجبهة المرجعية الإسلامية والخط الوسطي، وشاركت في آخر انتخابات تشريعية سنة 2012 وفازت بسبعة مقاعد في البرلمان.
وتعرف الجبهة نفسها بأنها "تنظيم سياسي إصلاحي شامل مفتوح لكل أبناء الأمة المؤمنين بواجب التعاون على التمكين للإسلام والتنمية للوطن والعدل في رعاية مصالح الأمة وحماية حقوقها وحرياتها".
وتعتبر الجبهة السياسة اجتهادا دائما في حماية الناس ورعاية مصالحهم وحفظ حقوقهم وحرياتهم بمنطق الحق والعدل، وتؤكد أن العمل السياسي بهذا المعنى ثورة في الإصلاح الاجتماعي الواسع.
تاريخ
سبق للتيار الإسلامي في الجزائر أن شكل تكتلا واحدا خلال التشريعيات السابقة سنة 2012، ضم ثلاث حركات هي: "حركة مجتمع السلم" و"حركة النهضة" و"حركة الإصلاح الوطني"، وأطلق عليه وقتها "تكتل الجزائر الخضراء"..

تعرف على قانون الانتخابات الجزائري

لمجلس الشعبي الوطني الجزائري يتكون من 462 نائبا

ضوي رقم 16-10 المؤرخ في 25 أغسطس/آب 2016 بتنظيم الانتخابات في الجزائر، وأفضت الإصلاحات التي جاء بها التعديل الدستوري لسنة 2016 إلى إعادة النظر في أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لعام 2012 من خلال إدراج أحكام من شأنها ضمان "نزاهة العمليات الانتخابية وشفافيتها"، واستحداث هيئة عليا مستقلة تكلف برقابة الانتخابات.

وأقر البرلمان الجزائري في السابع من فبراير/شباط 2016 بغرفتيه (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) وبأغلبية ساحقة التعديلات الدستورية التي اقترحها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والتي تحدد رئاسة الدولة بفترتين.
وبالنسبة لأعضاء المجلس الشعبي الوطني المتكون من 462 نائبا، تقضي المادة 84 بأن ينتخب أعضاء المجلس الشعبي لعهدة مدتها خمس سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة.

وفي حال حل المجلس الـشعبي الوطني (المادة 85) وإجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها، وتطبيقا لأحكام 147 من الدستور، تجرى انتخابات تشريعية في كلتا الحالتين في أجل أقصاه ثلاثة أشهر.    
ويتكون القانون الجديد من 225 مادة، لكن أكثرها إثارة للجدل المادتان 73 و94، وهما تشترطان الحصول على نسبة 4% في آخر انتخابات نيابية أو محلية جرت في البلاد لدخول السباق مجددا، وهو أمر سيترتب عليه حرمان عدد كبير من الأحزاب من دخول الاقتراع.
أما بشأن الأحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة، فتقضي المادة 107 أن ينتخب أعـضاء مجلس الأمة المنتخبون لعهدة مدتها ست سنوات، ويجدد نصف أعضاء مجلس الأمة كل ثلاث سنوات.
كما تقضي المادة 108 أن ينتخب أعـضاء مجلس الأمة المنتخبون بالأغـلبيـة حسـب نموذج الاقـتراع متعدد الأسـماء في دور واحد عـلى مـستوى الولاية من طرف هيئة انتخابية مكونة من مجموع أعضاء المجلس الشعبي الولائي، وأعضاء المجالس الشعبية البلدية للولاية.
وبحسب المادة 110، يمكن لكل عـضو في مجلس شعبي بلدي أو ولائي تتوفر فيه الشروط القانونية أن يترشح للانتخاب في مجلس الأمة. ولا يمكن أن يترشح لمجلس الأمة، إلا من بلغ 35 سنة كاملة يوم الاقتراع.
الهيئة الانتخابية
تضمن القانون الجديد المتكون من 225 مادة، تتمتع "بالاستقلالية المالية والاستقلالية في التسيير". 
وتتشكل الهيئة من الرئيس و410 أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية بالتساوي بين قضاة يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء، وكفاءات مستقلة يتم اختيارها من ضمن المجتمع المدني.


وترأس الهيئة شخصية وطنية يعينها رئيس الجمهورية بعد استشارة الأحزاب السياسية.

وقد عين الرئيس بوتفليقة في يناير/كانون الثاني 2017 أعضاء هيئة مراقبة الانتخابات التي تم إنشاؤها بموجب المادة 194 من الدستور. وكان قبل ذلك قد عين رئيسها وهو الدبلوماسي والوزير السابق عبد الوهاب دربال.   
الرئيس 
تنص المادة 135 من قانون الانتخابات على أن الانتخابات الرئاسية تجرى في ظرف الثلاثين يوما السابقة لانقضاء مدة رئاسة الجمهورية. وتوجب المادة التي تليها على رئيس الجمهورية استدعاء الهيئة الناخبة في ظرف تسعين يوما قبل تاريخ الاقتراع.
ويكون انتخاب رئيس الجمهورية، وفق المادة 137 بالاقتراع على اسم واحد في دورين بالأغـلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها، وإذا لم يحرز أي مترشح (المادة 138) عـلى الأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها في الدور الأول ينظم دور ثانٍ.
ولا يشارك في الدور الثاني سوى المترشحين الاثنين اللذين أحرزا أكبر عدد من الأصوات في الدور الأول. 

ويقضي الدستور الجزائري بأن تتوفر مجموعة من الشروط في المترشح للرئاسة، منها أن يقدم تصريحا بالشرف يشهد بموجبه المعني أنه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط، ولم يسبق له التجنس بجنسية أخرى، وتصريح آخر يشهد فيه بأنه يدين بالإسلام.
وتقضي المادة 144 في القانون العضوي لعام 2016، على "أن المرشح للانتخابات لن يقبل انسحابه ولن يؤخذ بعين الاعتبار بعد أن يسجل بالمجلس الدستوري"، ولما يكون هناك "عائق خطير" أو "موت المرشح" بعد أن يتم مراجعة القائمة من قبل المجلس الدستوري ونشرها في الجريدة الرسمية، يتم تأجيل موعد الانتخابات في مهلة أقصاها 15 يوما"، وهذا لتجنب تكرار سيناريو الانتخابات الرئاسية في 1999 عندما انسحب جميع المرشحين المنافسين للرئيس بوتفليقة.
كما تنص المادة 184 على منع استعمال أماكن العبادة والمؤسسات والإدارية العمومية ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين مهما كان نوعها أو انتماؤها لأغراض الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال.

المجلس الشعبي الجزائري
الغرفة الأولى في البرلمان الجزائري، ينتخب أعضاؤه عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري لمدة خمس سنوات غير قابلة للتمديد إلا في ظروف خطيرة جدا لا تسمح بإجراء انتخابات عادية.
يؤكد الدستور الجزائري المعدل عام 2008 حق الأمة في اختيار ممثليها، وأنها مصدر الشرعية للدولة نفسها وأن الشعب حر في اختيار ممثليه ولا حدود لتمثيل الشعب إلا ما ورد في الدستور وقانون الانتخابات. ونصت المادة السابعة من الدستور على أن الشعب يمارس سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها، وعن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين.
طريقة الانتخاب
ونصت المادة 101 من الدستور على أن أعضاء المجلس الشعبي الوطني ينتخبون عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري، فيما يُنتخب ثلثا (2/3) أعضاء مجلس الأمة عن طريق الاقتراع غير المباشر والسري من بين ومن طرف أعضاء المجالس الشعبية البلدية والمجلس الشعبي الولائي.
واعتبرت المادة 14 أن المجلس المنتخب هو الإطار الذي يعبر فيه الشعب عن إرادته، ويراقب عمل السلطات العمومية، وفي السياق نفسه اعتبرت المادة 16 المجلس القاعدة الـلامركزية، ومكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية.
المقاعد الشاغرة
لا يعوض عضو المجلس الشعبي الوطني أثناء الفترة التشريعية المحددة بخمس سنوات إلا في حالتين، الأولى الوفاة أو التعيين في وظيفة حكومية أو في المجلس الدستوري، والثانية عقب استقالة نائب أو إقصائه أو بسبب عذر قانوني، ولا تستخلف المقاعد الشاغرة في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية.
صلاحيات المجلس
للمجلس الشعبي وظيفتان أساسيتان هما:
1 سن القوانين
ينص الدستور الجزائري على أنه "يجب أن يكون كل مشروع أو اقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على التوالي حتى يتم التصديق عليه". ويشرّع البرلمان في العديد من المجالات مثل القوانين العادية والعضوية.
ولكل من رئيس الحكومة والنواب حق المبادرة بالقوانين، وبعد انتهاء إجراءات التداول في المجلس الشعبي يرسل نص القانون بعد التصويت عليه إلى مجلس الأمة. وبعد انتهاء التداول والتصويت في مجلس الأمة يرسل لرئيس الجمهورية للتصديق عليه.
وتنص المادة 124 من الدستور على أن لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بين دورتي البرلمان، ويعرض رئيس الجمهورية النصوص التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في أول دورة له لتوافق عليها. وتُعَد لاغية الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان.
2 مراقبة سير الحكومة
للمجلس الشعبي الوطني صلاحية مراقبة يمارسها عبر الأسئلة المكتوبة والشفوية والاستجوابات ومراقبة استعمال الاعتمادات التي صوت عليها المجلس والموافقة على برنامج الحكومة وإنشاء لجان للتحقيق ورفض التصويت بالثقة عندما تبادر الحكومة بطلبه.
هياكل وأجهزة المجلس
حدد النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني بناء على النص الدستوري هياكل المجلس وأجهزته، وأبرزها مكتب المجلس، وهيئة الرؤساء، والمجموعات البرلمانية، واللجان الدائمة البالغ عددها 12 لجنة أبرزها لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية، ولجنة الدفاع الوطني، ولجنة الشؤون الاقتصاديّة والتنمية والصناعة، ولجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية. وللمجلس حق إنشاء لجان تحقيق في قضايا معينة.






المجلس الدستوري الجزائري
هيئة دستورية مستقلة ذات صفة قضائية، مهمتها مراقبة دستورية القوانين، والسهر على احترام الدستور، وصحة الاستفتاءات والانتخابات التشريعية والتنفيذية.
التأسيس                
يقترن تاريخ المجلس الدستوري الجزائري بتاريخ الدساتير الجزائرية وتعديلاتها، منذ نيل البلاد استقلاها عن فرنسا يوم 5 يوليو/تموز 1962، ومر بثلاثة مراحل: الأولى عام 1963 حيث نص أول دستور للجزائر المستقلة في المادة 63 على إنشاء مجلس دستوري يتولى -حسب ما ورد في المادة 64 منه- صلاحية الفصل في دستورية القوانين والأوامر التشريعية بطلب من رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الوطني، غير أن تنصيب هذه المؤسسة لم يتم، ولم يتح لها بالتالي ممارسة الصلاحيات الدستورية المخولة لها بسبب الظروف السياسية في تلك الفترة.
أما المرحلة الثانية فكانت مع الدستور الثاني الصادر يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني 1976 والذي أغفل المجلس وخلا من أي نص يتضمن إقرار هيئة تتولى الرقابة الدستورية، واكتفى بالنص في المادة 186 على أن "الأجهزة القيادية في الحزب والدولة تمارس الرقابة السياسية المناط بها، وذلك طبقا للميثاق الوطني وأحكام الدستور".
ظل الوضع على هذه الحال إلى أن برزت مجددا فكرة الرقابة الدستورية في النقاشات السياسية، وأوصى المؤتمر الخامس لحزب جبهة التحرير الوطني (الحزب الواحد قبل إقرار التعددية الحزبية) بإنشاء جهاز أعلى تحت سلطة رئيس الجمهورية، الأمين العام للحزب، يكلف بالفصل في دستورية القوانين لضمان احترام الدستور، وتدعيم مشروعية وسيادة القانون، وتعزيز الديمقراطية، غير أن هذه التوصية لم تدرج في الدستور وبقيت دون تجسيد.
وبالتزامن مع التعديلات الدستورية التي أعلنت يوم 23 فبراير/شباط 1989 ولدت فكرة الرقابة الدستورية من جديد، حيث نصت على إنشاء مجلس دستوري يتمتع بصلاحيات أهم من تلك المخولة له بموجب دستور 1963، منها: رقابة دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات، ورقابة صحة الاستشارات السياسية الوطنية، بالإضافة إلى صلاحيات استشارية يمارسها في ظروف خاصة.
المقر
يقع مقرّ المجلس الدستوري في شارع "11 ديسمبر 1960" بمنطقة الأبيار في الجزائر العاصمة، ويشغل بناية حديثة الإنجاز افتتحها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم 4 سبتمبر/أيلول 2007 بحضور وفود عن هيئات الرقابة الدستورية من عدة دول عربية وأجنبية.
تشكيلة المجلس
حددت الفقرة الأولى من المادة 164 من الدستور منذ التعديل الدستوري يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني 1996 طريقة تشكيل جديدة، ونصت على أن المجلس الدستوري يتكون من تسعة أعضاء يعين رئيس الجمهورية ثلاثة منهم، بينهم رئيس المجلس، ويمثل البرلمانَ عضوان عن كل غرفة، ينتخبهما نظراؤهم، وتنتخب المحكمة العليا عضوا واحدا، وينتخب مجلس الدولة عضوا واحدا أيضا.
ومدة العضوية ست سنوات لجميع الأعضاء، سواء كانوا معينين أم منتخبين، ويجدد نصف عددهم كل ثلاث سنوات. وبناء على ذلك، يضطلع الأعضاء الثلاثة المعنيين بالتجديد في أول تجديد جزئي عرفته المؤسسة، بثلاث سنوات فقط، بعد عملية القرعة مع زملائهم. أما في حالة انتهاء عهدة العضو بسبب الوفاة أو الاستقالة أو المانع الدائم، فتجرى مداولة يتم عقبها تبليغ السلطة الدستورية المعنية، بحسب ما إذا كان العضو المعني منتخبا أو معينا.
التزامات
يخضع عضو المجلس الدستوري للواجبات المحددة في أحكام النظام المؤرخ يوم 28 يونيو/حزيران 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس، المعدل والمتمم، (الذي يلغي نظام 1989) والذي ينص في المادة 46 على ما يلي "يجب على أعضاء المجلس الدستوري أن يتقيدوا بإلزامية التحفظ، وأن لا يتخذوا أي موقف علني".

وتنص الفقرة الثانية من المادة 164 من الدستور على ما يلي "بمجرد انتخاب أعضاء المجلس الدستوري أو تعيينهم، يتوقفون عن ممارسة أي عضوية أو أي وظيفة أو تكليف أو مهمة أخرى". ومن ثم، تتنافى ممارسة وظيفة قاضي الدستور في المجلس الدستوري مع ممارسة عهدة برلمانية أو وظيفة حكومية أو أي نشاط آخر عام أو خاص. كما يمنع على كل عضو الانخراط في أي حزب سياسي، لكن المجلس يسمح لأعضائه "بالمشاركة في الأنشطة الثقافية والعلمية إذا رغب في ذلك، على ألا تؤثر هذه الأنشطة على استقلالية المؤسسة وحياديتها".
صلاحيات ومهام
تتنوع صلاحيات المجلس الدستوري الجزائري بين الرقابية، والانتخابية، والاستشارية، إلى جانب الحالات الخاصة المتعلقة بشغور منصب رئيس الجمهورية. وتاليا تفاصيلها:
الصلاحيات الرقابية: من صلاحيات ومهام المجلس الدستوري رقابة دستورية القوانين والتنظيمات والمعاهدات، ورقابة مطابقة القوانين العضوية والأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان للدستور، وقد تكون رقابة المجلس سابقة أو لاحقة لصدور التشريعات، كما أنها تكون اختيارية إذا تعلق الأمر بالقوانين العادية والتنظيمات، في حين تكون إلزامية على القوانين العضوية والأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان، بعد إخطار من رئيس الجمهورية.
الصلاحيات الانتخابية: باعتباره قاضيا انتخابيا، يتولى المجلس مراقبة صحة الانتخابات التشريعية والرئاسية والاستفتاءات، ويتلقى الطعون المقدمة بشأنها، ويعلن نتائجها النهائية، إضافة إلى ذلك فقد خوله الدستور صلاحية تمديد فترة إجراء الانتخابات لمدّة أقصاها ستون يوما، في حالة وفاة أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية في الدور الثاني أو انسحابه أو حدوث أيّ مانع آخر له.

الصلاحيات الاستشارية: يلجأ رئيس الجمهورية لاستشارته المجلس الدستوري قبل إقدامه على إعلان بعض الحالات التي قد تمس بحقوق وحريات المواطنين، كحالة الحصار والطوارئ والحالة الاستثنائية، إضافة إلى إبداء رأيه حول مشروع التعديل الدستوري الذي لا يعرض على الاستفتاء.
 
الحالات الخاصة: من حق المجلس الدستوري التدخل في حالات خاصة، مثل التأكد من شغور رئاسة الجمهورية في حالة استقالة أو مرض أو وفاة الرئيس، ويصل الأمر إلى تولي رئيسه رئاسة الدولة في حال تزامن شغور رئاسة الجمهورية مع شغور مجلس الأمة.
وقد مارس المجلس صلاحياته الدستورية المقررة في هذا الصدد مرة واحدة لما اقترن فيها شغور رئاسة الجمهورية بسبب الاستقالة، بشغور المجلس الشعبي الوطني بسبب الحل. وبما أن هذه الحالة لم تكن مقررة في دستور 23 فبراير/شباط 1989، فقد أصدر المجلس الدستوري بيانا يوم 11 يناير/كانون الثاني 1992 يثبت فيه الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية ويكلف "المؤسسات المخولة بالسلطات الدستورية المنصوص عليها في المواد 24، 75، 79، 129، 130 و153 من الدستور، أن تسهر على استمرارية الدولة وتوفير الشروط الضرورية للسير العادي للمؤسسات والنظام الدستوري.





مجلس الأمة الجزائري
هو الغرفة الثانية للبرلمان الجزائري، وينقسم الأخير -حسب التعديل الدستوري لسنة 1996- إلى غرفتين: المجلس الشعبي الوطني ويضم 462 مقعدا، ومجلس الأمة ويضم 144 مقعدا.

التأسيس
تأسس مجلس الأمة الجزائري الأول بموجب المادة 98 الواردة في الفصل الثاني من الدستور  الجزائري المعدل عام 1996، التي تحمل عنوان "السلطة التشريعية"، وجاء فيها "يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين: وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وله السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه".

المقر
يوجد مقر مجلس الأمة في الجزائر العاصمة.

العضوية
يضم مجلس الأمة الجزائري 144 عضواً، وحددت المادة 101 من الدستور الجزائري كيفية اختيار هؤلاء الأعضاء، ونصت على أنه "يُنتخَب ثلثا أعضائه (96 عضوا) عن طريق الاقتراع غير المباشر والسري من بين ومن طرف أعضاء المجالس الشعبية البلدية والمجلس الشعبي الولائي، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الآخر من أعضاء مجلس الأمة من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والثقافية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية، وعدد أعضاء مجلس الأمة يساوي، على الأكثر، نصف عدد أعضاء المجلس الشعبي الوطني".

عهدة المجلس
حددت المادة 102 من الدستور الجزائري فترة مجلس الأمة بست سنوات، وتجدد تشكيلة المجلس بالنصف كل ثلاث سنوات، كما ينتخب رئيس مجلس الأمة بعد كل تجديد جزئي لتشكيلة المجلس.
الصلاحيات
يمثل مجلس الأمة بمعية المجلس الشعبي الوطني السّلطة التشريعية في الجزائر، ويصوّت على القوانين بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائه، ولا يمكن إخطار مجلس الأمة إلاّ بالنصوص التي تمت المصادقة عليها على مستوى المجلس الشعبي الوطني، علماً بأنه لا يتمتع بسلطة تعديلها.
وفي حالة عدم الاتفاق بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، تُنشأ لجنة متساوية الأعضاء تكلف باقتراح نصّ معدّل يعرض على موافقة الغرفتين من دون أية إمكانية لتعديله.
العلاقة بين الغرفتين
يحكم العلاقة بين غرفتي البرلمان الجزائري (مجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) عدد من المحددات، هي:

ـ المصادقة على أي مشروع أو اقتراح قانون لا تكون إلا بعد أن يكون موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني أولا ومجلس الأمة ثانيا.
ـ المجلس الشعبي الوطني لا تتعدى مناقشته مشاريع واقتراحات قوانين النص المعروض عليه.
ـ عند تصويت المجلس الشعبي الوطني على نص يقدم إلى مجلس الأمة للمناقشة لا يعد ساريا إلا إذا صادق عليه ثلاثة أرباع أعضائه.
ـ في حالة حدوث خلاف بين الغرفتين يطلب رئيس الحكومة من لجنة متساوية الأعضاء تتكون من أعضاء كلتا الغرفتين من أجل اقتراح نص يتعلق بالأحكام محل الخلاف.
ـ تعرض الحكومة هذا النص على الغرفتين للمصادقة عليه شريطة عدم إدخال أي تعديل عليه إلا بموافقة الحكومة، وإذا استمر الخلاف بين الغرفتين يُسحب النص.

[rtl]
[/rtl]
[rtl]الجزائر ـ من حسام الدين إسلام ـ شهدت الحملة الدعائية بالانتخابات البرلمانية الجزائرية، المقررة في 4 مايو/أيار المقبل، طرائف غير مسبوقة، بداية من “مرشحين ملائكة”، وصولاً إلى أغاني “الشاب مامي”، وبينهما طلب مساعدة للزواج.[/rtl]
[rtl]وانطلقت الحملة رسمياّ، الأحد الموافق 9 أبريل/ نيسان الجاري، بمشاركة نحو 12 ألف مرشح يمثلون 53 حزباً سياسياً، وعشرات القوائم المستقلة.[/rtl]
[rtl]ويتنافس المرشحون على 462 مقعداً بالمجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) على أن تنتهي مطلع مايو.[/rtl]
[rtl]واستعان حزب “التجمع الوطني الديمقراطي”، في ثالث أيام الحملة، بشباب عاطلين عن العمل لحمل لافتات دعائية له، على ظهورهم، بالعاصمة، بهدف إقناع المواطنين بالتصويت لصالحه.[/rtl]
[rtl]وعبرت وسائل إعلام محلية عن دهشتها إزاء الواقعة، التي وصفوها بحادثة “استغلال”.[/rtl]
[rtl]كما نظم أحد المرشحين بمحافظة المسيلة (شرق)، تجمعاً شعبياً داخل مقهى، وقام بمغازلة الحاضرين بشتى الطرق من أجل كسب أصواتهم، ودعاهم إلى الوقوف بجانبه من أجل تلبية كل مطالبهم.[/rtl]
[rtl]لكن الأمر الذي أضحك الجميع في هذا التجمع، هو تأكيده، بأنّ ما تناولوه من مشروبات داخل المقهى “مدفوع سلفاً”.[/rtl]
[rtl]وتعرض مرشح في حزب “جبهة التحرير الوطني” الحاكم، خلال تجمع انتخابي بمحافظة “تيارت” (غرب)، لوعكة صحية وفقدان للوعي، وعندما سقط أفلت من يده هاتفان جوالان، وبعد إفاقته لم يجدهما “في حادثة سرقة غريبة”، كما نقلت وسائل إعلام محلية.[/rtl]
[rtl]ومن أغرب تصريحات السياسيين، ما قاله خالد بونجمة، رئيس الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية (موالاة)، في تجمع شعبي، الإثنين قبل الماضي، بأنّ قوائم حزبه تضم مرشحين “ملائكة”.[/rtl]
[rtl]ورأى أنّ الرقم 19، الذي يرمز به لقوائمه بعد إجراء القرعة، تشير إليه آية في القرآن الكريم هي “عليها تسعة عشر…”، وعلّق بونجمة على الرقم قائلاً: “القرعة هي التي أفرزت ذلك وليس عاملاً بشرياً”.[/rtl]
[rtl]وفي بداية الأسبوع الثاني للحملة، قام مواطن بمحافظة سطيف (شرق) بتحطيم لوحات ولافتات الدعاية، وادعى أنّ المكان الذي نصبت فيه ملكية خاصة به.[/rtl]
[rtl]كما أقدم مجهولون، في سابع أيام الحملة الانتخابية، بمحافظة البويرة (شرق)، على تشويه وتحطيم لوحات المرشحين وإلقائها في القمامة.[/rtl]
[rtl]وألغى موسى تواتي، رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية (معارض)، في اليوم الأول من الحملة الانتخابية، تجمعه بمدينة عين الدفلى (غرب)، بعد أن وجد القاعة المخصصة لاستضافة نشاطه فارغة، ما أدّى إلى امتعاضه وحرجه.[/rtl]

[rtl]نوم وغناء[/rtl]

[rtl]وخلال إلقاء الأمينة العامة لحزب “العمال” لويزة حنون، كلمة في تجمع شعبي لها بقصر الثقافة “محمد العيد آل خليفة ” في قسنطينة (شرق)، غطّ شاب في نوم عميق، إلى درجة الشخير وهو ما جعل أحد مناصري الحزب، يشعر بالحرج فتدخل لتنبيه الشاب، لأن شخيره غلب صراخ رئيسة الحزب.[/rtl]
[rtl]ولجأ منظمو التجمع الشعبي، لرئيس″ تجمع أمل الجزائر” عمار غول، بقاعة سينما بالمسيلة (شرق) إلى بث الأغاني الحماسية لبعض الفنانين وبينهم “رابح درياسة”، و”الشاب مامي”، وذلك بسبب تأخر رئيس الحزب عن التجمع لأسباب مجهولة.[/rtl]
[rtl]ومن الطرائف، التي شهدتها الحملة الانتخابية، إقدام شاب، عشية انطلاق الحملة، بتعليق ملصق على اللافتات المخصصة للمرشحين يطلب مساعدته على الزواج، مع تدوين رقم هاتفه وعنون ذلك بـ”زوّجوني..هذا رقم هاتفي”.[/rtl]

[rtl] وعود أكبر من أصحابها[/rtl]

[rtl]وبين الطرائف التي رصدت خلال الحملة الانتخابية، أطلق مرشحون على مدار الأسبوعين الأولين وعوداً كبيرة لمغازلة المواطنين، في حال التصويت لهم، غير مبالين بالأزمة المالية، التي تمرّ بها البلاد، جراء انهيار أسعار النفط في السوق الدولية.[/rtl]
[rtl]ولم يجد مرشح مستقل بمحافظة “تيزي وزو” (70 كم شمال شرق العاصمة)، خلال تجمع في أول ايام الحملة، من طريقة لاستمالة المواطنين إلا بوعدهم ببناء ملعب عالمي، لكنه نسي أنّ الأمر من صلاحيات وزارة الشباب والرياضة.[/rtl]
[rtl]ولتكسب أصوات سكان منطقة القبائل، وعدت رئيسة “حزب العمال” لويزة حنون في تجمع، الخميس الماضي، بمحافظة بومرداس (غالبية سكانها من القبائل) بتعميم تعليم اللغة الأمازيغية في كل المحافظات، علماً أن الأمر شرعت الحكومة فيه بالفعل منذ سنوات.[/rtl]

[rtl]اختطاف ومقتل مرشح[/rtl]

[rtl]وإلى جانب الطرائف، شهدت الانتخابات كذلك حادثاً مؤلماً، بعد أن أعلنت الجهات الأمنية بمحافظة بجاية (شرق)، قبل أيام، العثور على جثة مرشح عن حزب جبهة التحرير الوطني (الحاكم) للانتخابات البرلمانية القادمة.[/rtl]
[rtl]واختفى المرشح نهاية مارس/ آذار الماضي، في ظروف غامضة وتواصلت عمليات البحث عنه طيلة هذه المدة.[/rtl]
[rtl]ونفت الشرطة أن تكون وفاة المرشح، واسمه “سعيد جودر”، ذات بعد سياسي وإنما بجريمة جنائية، لم تكشف تفاصيلها.[/rtl]

[rtl][/rtl][rtl][size][url][/url]
[/size][/rtl]
[rtl]الجزائر ـ من حسام الدين إسلام ـ بالرغم من أن القانون الجزائري يمنع تشكيل قوائم انتخابية من الرجال فقط، إلا أن حزبا معارضا لجأ إلى تشكيل قائمة انتخابية من النساء فقط، في محافظة تقع غربي البلاد، لخوض غمار الانتخابات البرلمانية، المقررة في 4 مايو/أيار القادم، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الجزائر، إذا أنه لا توجد أي مادة في القانون تمنع من تشكيل قوائم نسوية بحتة، على عكس القوائم الرجالية.[/rtl]
[rtl]في محافظة الشلف(غرب) أعلن عن تشكيل قائمة نسائية 100%، في سابقة هي أولى من نوعها في تاريخ هذا السباق بالجزائر.[/rtl]
[rtl]ويوم انطلاق الحملة الانتخابية، في 9 أبريل/نيسان الجاري، أحدث رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية (معارض) موسى تواتي، مفاجأة غير مسبوقة بتقديم قائمة مشكلة من النساء فقط، في محافظة الشلف(200 كلم غرب العاصمة).[/rtl]
[rtl]وتتصدر هذه القائمة النسائية المحامية خدوجة بوسكة، إلى جانب مترشحات يشتغلن في المحاماة والطب والإدارة العمومية، وفق ما أفادت به قيادة الحزب للأناضول.[/rtl]
[rtl]والجبهة الوطنية الجزائرية، حزب جزائري معارض ينتمي إلى تيار الوسط، ويقوده مرشح الرئاسة السابق موسى تواتي، ويعتبر حاليا سابع كتلة نيابية في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) بتسعة مقاعد من إجمالي 462 مقعدا، التي سيجري التنفاس عليها خلال الانتخابات المقبلة.[/rtl]
[rtl][/rtl][rtl][url][/url][/rtl]

[rtl]وقال رئيس الحزب موسى تواتي، في تصريح لـ”الأناضول: “أثق في العنصر النسوي، كما أنّ لا قانون يمنع وجود قائمة مشكلة من النساء بل يمنع أن تتشكل من الرجال فقط”.[/rtl]
[rtl]وأضاف: “القائمة النسوية لا تعني غياب مترشحين ذكورا، ولكن النساء هن الأكثر نشاطا في الهياكل المحلية للحزب”.[/rtl]
[rtl]وأشار تواتي، إلى أنّ قرار اختياره النساء لتشكيل قائمة انتخابية بمحافظة الشلف يعتبر ردا على ظاهرة عدم مساواة الرجل مع المرأة في كثير من المجالات.[/rtl]
[rtl]وذكر بهذا الخصوص: “عدم المساواة بين العنصرين موجود في الانتخابات حيث يحتكر الرجل ترتيب القوائم وتكون زعامة المرأة بدرجة أقلّ لذلك أردنا تجسيد المساواة بين الجنسين”.[/rtl]
[rtl]وأبدى المتحدث تفاؤله بتصويت المواطنين على القائمة النسائية التي تتصدرها خدوجة بوسكة، بقوله: “بطبيعة الحال متفائل لأنّنا نتحدث هنا عن الكفاءة والنزاهة، فالمرأة ملتزمة مقارنة بالكثير من الرجال، والتزامها وتجاربها في الحياة خير دليل للناس″.[/rtl]
[rtl]من جهتها، قالت متصدرة قائمة الحزب بوسكة، إنّ مناضلات الحزب تدافعن عن البرنامج الانتخابي لحزب الجبهة الجزائرية الوطنية “الأفانا”.[/rtl]
[rtl]وأضافت في حوار مع جريدة “الوطن” الناطقة بالفرنسية (خاصة) نشر في 13 أبريل الجاري: “عمري 38 سنة، أشتغل محامية ومناضلة في الحزب منذ 2008، متحصلة على ثلاث شهادات ليسانس؛ في القانون، واللغة الإنجليزية، والتعليم”.[/rtl]
[rtl]وأوضحت أنّ “اختيار المرشحين تم على أساس معايير دقيقة وصارمة، منها النشاط (الحزبي) والمستوى الجامعي”.[/rtl]
[rtl]وأكدّت “أنّ القائمة المكونة من الإناث 100?، تضم أكاديميات ومديرات في مؤسسات وإدارات عامة واختيارهن من قبل رئيس الحزب موسى تواتي يعتبر تشجيعا وتقديرا لهن ولنشاطهن”.[/rtl]

[rtl]ويأتي هذا الحدث الجديد والمفاجئ في الوسط السياسي الجزائري في ظل هيمنة الرجال على قوائم الترشيحات في مختلف الانتخابات المنظمة بالبلاد سواء الرئاسية أو النيابية أو المحلية (البلدية والولائية).[/rtl]
[rtl]وتقول السلطات الجزائرية إن العدد الإجمالي للمترشحين للانتخابات البرلمانية القادمة بلغ 12 ألف و591 شخصا، منهم 3 آلاف و945 إمرأة، أي أن نسبة 31.33% من إجمالي عدد المترشحين هن نساء.[/rtl]
[rtl]ووضعت السلطات الجزائرية في 2012 قانونا أطلق عليه “قانون توسيع مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة”، وهو نص فرض حصة ما بين 20 و50% من المقاعد في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) لفئة النساء، ويلزم الأحزاب بتخصيص هذه النسبة لهن في قوائمها.[/rtl]
[rtl]وينص القانون في مادته الثانية حول تخصيص هذه النسبة على أنّه “يجب ألاّ يقل عدد النساء في كل قائمة ترشيحات، حرّة أو مقدمة من حزب أو عدة أحزاب سياسية، عن النسب المحددة بين 20 و50% بحسب عدد المقاعد، المتنافس عليها وإلا تلغى هذه القوائم آليا”.[/rtl]
[rtl]وحدد القانون ذاته، النسبة بـ20% عندما يكون عدد المقاعد يساوي 4 مقاعد في الدائرة الانتخابية، و30% عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق 5 مقاعد، و35% عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق 14 مقعدا، و40% عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق 32 مقعدا، و50% بالنسبة لمقاعد الجالية الجزائرية في الخارج.[/rtl]
[rtl]ومن نتائج تطبيق هذا القانون، دخول 145 امرأة إلى المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، في انتخابات مايو/أيار 2012، من بين 462 مقعد، وهي “كوتا” لقيت إشادة من عدة منظمات دولية وحكومات غربية، لكنها لاقت انتقادات أطراف داخلية، حيث تجد العديد من الأحزاب صعوبة في إيجاد نساء للترشح في قوائمها، مما يدفعها أحيانا لاختيار نساء بصرف النظر عن كفاءتهن السياسية والثقافية والتعليمية.[/rtl]
[rtl]وتعتمد الجزائر نظام القائمة المغلقة في الانتخابات البرلمانية حيث تمنح المقاعد حسب عدد المصوتين لكل قائمة وترتيبياً من رأس القائمة إلى نهايتها. (الأناضول)[/rtl]

الجزائر ـ «القدس العربي» ووكالات: اشتكت أحزاب جزائرية معارضة، أمس الخميس، من وجود محاولات لتزوير الانتخابات البرلمانية لصالح حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، الأمر الذي اعتبرته الهيئة العليا للانتخابات «حالات تنافس» لا ترقى للتأثير على النتائج. 
واتهم المعارض الإسلامي عبد الله جاب الله، «بعض الولاة بإعطاء تعليمات لمسؤولين في الإدارة والبلديات من أجل تضخيم نتائج حزب جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي (أكبر حزبين في الموالاة)».
وأوضح جاب الله، الذي يقود جبهة العدالة والتنمية (دخل الانتخابات في تحالف إسلامي ضم إلى جانبه حركتي النهضة والبناء)، أنه «تم تسجيل تجاوزات من بعض رؤساء المراكز الذين اختلقوا أعذارا لإبعاد مراقبي الانتخابات التابعين للأحزاب».
وأشار جاب الله، إلى أنه تم إبلاغ هيئة الانتخابات بهذه التجاوزات.
من جانبه، قال عبد المجيد مناصرة، رئيس جبهة التغيير، المتحالفة مع حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي في البلاد) إن «بعض رؤساء البلديات مصرين على التزوير من خلال إفراغ بعض مكاتب المراقبة».
وأوضح مناصرة، الذي يتصدر قائمة العاصمة في هذا التحالف، «أغلب القوائم لا تملك مراقبين أمام العدد الهائل للمكاتب الانتخابية التي تفوق الـ 5 آلاف مكتب تصويت في العاصمة، بشكل يريد هؤلاء استغلاله للتزوير».
واشتكى حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (علماني)، صبيحة أمس، من أنه تم تسجيل تجاوزات عدة في العاصمة، منها أن عدد الأظرفة الخاصة بالحزب أقل مقارنة بالقوائم الأخرى، وأن مراقبين وأعوان إدارة متواجدون في مراكز اقتراع (يرتدون) بقمصان مكتوب عليها اسم والرقم الانتخابي لحزب سياسي (لم يذكره).
وتعليقا على هذه الشكاوى، قال عبد الوهاب دربال، رئيس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، إن الاقتراع يسير بشكل «هادئ وعادي».
وأوضح دربال، للصحافيين بعد إدلائه بصوته في مركز انتخابي في العاصمة، أن الشكاوى التي وصلت هيئته «لم تتجاوز 15، وكلها تدور حول التنافس، على غرار عدم وجود بعض القوائم الانتخابية، وعدم وجود بعض أسماء الناخبين، وعدم وجود مراقبين في بعض المكاتب الانتخابية لأسباب تنظيمية، وهي مسائل تمت معالجتها في حينه».
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الجزائر، أمس الخميس، أمام أكثر من 23 مليون ناخب مسجل في القوائم الانتخابية، لاختيار 462 نائبا في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، في انتخابات رهانها الأكبر تحقيق نسبة مشاركة كبيرة، وسط غياب توقعات عن الأحزاب الأوفر حظا للفوز. 
ويتواصل الاقتراع لمدة 11 ساعة، بين الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (7:00 ت.غ) والسابعة مساء (18:00 ت.غ)، مع احتفاظ السلطات بحق تمديد العملية في بعض المراكز أو كلها، إذا اقتضت الضرورة، وفق قانون الانتخابات. 
وفي وقت سابق، قال وزير الداخلية نور الدين بدوي، إن نسبة المشاركة بلغت 4.13% بعد ساعتين من فتح الصناديق، ووصفها بـ«المرتفعة» مقارنة بتشريعيات 2012، التي بلغت 4.11%، مشيرا إلى أن العملية تجري في «ظروف سلسة وعادية».
وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد أدى واجبه الانتخابي في مدرسة البشير الإبراهيمي بالأبيار أعالي العاصمة، بحضور شقيقيه السعيد وناصر بوتفليقة، كما أدلى رئيس الوزراء عبد المالك سلال بصوته في مدرسة الغزالي في المرادية أعالي العاصمة، من دون أن يدلي بتصريحات للصحافيين، فيما صوت مدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحيى في مدرسة باستور في العاصمة، معربا عن أمله في أن تكلل الجهود التي بذلت في إنجاح هذا الموعد الانتخابي، مشددا على أن الكلمة يجب أن تعود إلى الشعب ليقول كلمته ويعبر عن إرادته.
وزارت وفود الملاحظين الدوليين مراكز الاقتراع في ولايات عدة سواء تعلق الأمر بملاحظي الأمم المتحدة أو الجامعة العربية أو الاتحاد الأفريقي. وقال سعيد أبو علي أمين عام مساعد جامعة الدول العربية إن المعلومات التي وصلته تشير إلى أن كل الظروف كانت مهيئة من أجل إجراء الانتخابات، موضحا أن الحكومة الجزائرية هي التي اختارت دعوة الملاحظين الدوليين ولم يفرضهم عليها أحد، وأن عملهم يتمثل في مراقبة الظروف التي تجرى فيها الانتخابات سواء تعلق الأمر بالكيفية التي تجرى بها الانتخابات، ومدى تمكن المواطنين من الإدلاء بأصواتهم والتعبير عن إرادتهم بكل حرية، وكذا توفر مجموعة الشروط التي تضمن شفافية ونزاهة الاقتراع، مثل حضور مراقبي الأحزاب في مراكز الانتخاب.
من جهته شدد ديلايتا محمد ديلايتا مسؤول بعثة الاتحاد الأفريقي على أن هناك من يريد تحميل الملاحظين الدوليين أكثر مما يحتملون، موضحا أن دورهم يتمثل في مراقبة مدى التزام السلطات بمجموعة من الشروط والإجراءات التي تضمن الانتخاب الحر، وكذا التأكد من أن المواطنين يدلون بأصواتهم دون أي إكراه، وبعد ذلك تدوين أي ملاحظات أو نقائص وترفع في تقارير إلى الهيئات التي ينتمون إليها، مثلما كان عليه الحال في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2014، حيث كانت هناك بعض النقائص تم تدوينها وتصحيحها في هذه الانتخابات البرلمانية.
وانقسم المواطنون بين مشاركين ومقاطعين، إذ اعتبر محمد بن سرديلي وهو في العقد السادس من العمر أن الانتخابات لن تغير شيئا، وأن المترشحين بعد انتخابهم لن يفوا بوعودهم، ومع ذلك فإنه اختار الانتخاب، معتبرا ذلك واجبا بالدرجة الأولى.
أما بشير عمرون وهو محام من قدماء المجاهدين فأكد أن الانتخاب ضروري للحفاظ على الأمن والاستقرار، وأنه حتى وإن كانت هناك أخطاء فلا بد من تصحيحها، معربا عن أمله في أن يكون البرلمان المقبل على مستوى الثقة التي وضعها فيه الناخبون.
من جهته شدد نور الدين عبدي البالغ من العمر 55 عاما على أنه لم ينتخب، لأنه لم يقتنع بأي من المترشحين، الذين لا هم لهم، على حد قوله، سوى الوصول إلى البرلمان والاستفادة من الامتيازات، في حين أن المواطن يعيش أزمة اقتصادية خانقة ويعاني من تدهور القدرة الشرائية والبطالة.