فرنسا في ظل جمهوريتها الخامسة؟

لماذا تعيش فرنسا في ظل جمهوريتها الخامسة؟.. تعرف على تاريخ الـ 4 السابقة



تختار فرنسا، اليوم 7 مايو/آيار رئيسها، رئيساً جديداً للجمهورية الخامسة، إذ وصل إلى الجولة النهائية من الانتخابات المرشحين، إيمانويل ماكرون وماري لوبان.
تمثِّل الانتخابات الفرنسية مواجهةً أخرى بين الأيديولوجيتيين المتنافستين: القومية والعولمة. وبينما يترقَّب العالم لمعرفة مَن سيكون القائد التالي للجمهورية الخامسة، قد يتساءل البعض عن ماهية الجمهورية الخامسة وعن الجمهوريات الأربع السابقة.
ومن أجل المساعدة في إرشادكم عبر تعقيدات التاريخ السياسي الفرنسي، نتعرف فيما يلي على مقتطفاتٍ عن الحكومات الديمقراطية السابقة التي مرَّت على فرنسا، بحسب مجلة Smithsonian.

الحكومة الحالية

الجمهورية الخامسة هو الاسم الذي يُطلَق على نظام الحكم الحالي في فرنسا. وقد بدأت عام 1958، بعدما أجبر انقلابٌ قام به الجيش الفرنسي في مستعمرة الجزائر المسؤولين في باريس على حل البرلمان.
وخوفاً من بسط الجيش سيطرته إلى خارج أفريقيا، استدعت الحكومة الجنرال شارل ديغول من تقاعده من أجل تجميع شمل البلاد، تماماً كما فعل خلال سنوات ما بعد الاستقلال أي بعد الحرب العالمية الثانية.
ومن أجل القيام بذلك، وضع دستوراً جديداً. وفي ظل نظام الحكم هذا، يتمتَّع الرئيس بسلطاتٍ واسعة، ويحكم لمدة 5 سنوات (كانت في الأساس 7 سنوات)، وفي أعقاب تعديل الدستور في عام 1962، أصبح يُنتَخب مباشرةً من الشعب الفرنسي. (ظلَّ ديغول في منصبه حتى عام 1968).
ويختلف نظام الحكم هذا جذرياً عن الجمهوريات السابقة، التي اعتمدت على نظام الحكم البرلماني. ففي الجمهورية الخامسة، يُعيِّن رأس الدولة رئيساً للوزراء ليترأس البرلمان (الذي يتكوَّن من مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية)، ويسيطر على القوات المسلحة والترسانة النووية الفرنسية، ويمكنه حل البرلمان، والدعوة لاستفتاءاتٍ على قوانين أو تعديلاتٍ دستورية.
ويتمثَّل أحد القيود على سلطات الرئيس في إمكانية "التعايش"، وذلك حينما يكون الرئيس منتمياً لحزبٍ سياسي يختلف عن الحزب السياسي الحائز على الأغلبية في البرلمان. وفي هذه الحالات، على الرئيس أن يختار رئيساً للوزراء يحظى بموافقة البرلمان، ثم يحصل بعد ذلك تشاركٌ أكبر في سلطات الحكم بين كلٍ من الرئيس ورئيس الوزراء.

الجمهورية الأولى

بدأ كل شيءٍ بأسعار الخبز، إلى جانب عشراتٍ من العوامل الاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية الأخرى. ومثَّل العام 1789 بداية الثورة الفرنسية، حينما خرجت النساء بمسيرات إلى قصر فرساي، واقتحم المواطنون سجن الباستيل.
ومن رحم الثورة وُلِدت أول جمهورية، ونُظِّمت في 1792 عن طريق مؤتمرٍ وطني تشكَّل من العديد من الأحزاب السياسية، بما في ذلك الجبليون (أو اليعاقبة)، الذين حازوا على الدعم من البرجوازيين في باريس. بالإضافة إلى الجيرونديون، الذين كانوا يرغبون في حكومةٍ وطنية فرنسية يختارها جميع المواطنين الفرنسيين، وليس فقط المواطنين الباريسيين.
غير أنَّ الجمهورية الأولى عانت من العنف والاضطرابات. وطيلة ما يقرب من 10 سنوات، أعدمت لجنة السلامة العامة، التي كانت تضم بين أعضائها ماكسميليان روبسبير سيء الصيت، آلاف الأشخاص واعتقلت ما يربو على 200 ألف بهدف التخلُّص من المناهضين للثورة. وأصبحت تلك المرحلة الدموية تُعرَف بعهد الإرهاب.
ووسط فوضى عملية تنظيم وحكم الجمهورية الوليدة، كان ضابطٌ عسكري يُدعى نابليون بونابرت يشق طريقه مُرتقياً سُلَّم الرتب. وبعد نجاحه في إخماد اضطراباتٍ قادها أنصار الملكية في باريس عام 1795، مُنِح نابليون قيادة الجيش الفرنسي. وشنَّ حملةً في إيطاليا، وغزا مصر، وسيطر حتى على مزيدٍ من الأراضي في أوروبا، وبحلول 1804، نصَّب نفسه إمبراطوراً، مُنهياً الجمهورية الفرنسية الأولى.



نابليون بونابارت

الجمهورية الثانية

بعد عدة عقودٍ من الحكم النابليوني، ثُمَّ حكم ملوك عدة من أسرة آل بوربون، قام المواطنون الفرنسيون باحتجاجاتٍ وانتفاضاتٍ عدة، جزئياً بسبب الأزمة الاقتصادية التي استمرت في التسبُّب بتراجع ظروف المعيشة للطبقة الدنيا.
ووضع تحالفٌ من رجال السياسة دستوراً ثانياً، وأسَّسوا جمهوريةً جديدة في 1848، بعد سقوط الملك لويس فيليب. غير أنَّ الشخص الذي انتُخِب رئيساً لم يكن سوى نجل شقيق نابليون بونابرت، نابليون الثالث. وخلال فترة حكمه، سَنَّ العديد من الإصلاحات الديمقراطية، بما في ذلك إلغاء العبودية في كافة الأراضي الفرنسية، ومنح حرية صحافة كبيرة، وإقامة برامج اجتماعية للعاطلين عن العمل، وتوسيع نطاق الاقتراع العام.
لكن مثل عمه من قبله، لم يكن نابليون الثالث قانعاً بالسلطة التي حصل عليها بعدما أصبح رئيساً. وبحلول أواخر عام 1851، دبَّر انقلاباً، وفي 1852، وضع دستوراً جديداً منحه سلطاتٍ ديكتاتورية، وبدأ بذلك إمبراطوريةً ثانية امتدت لما يقارب 20 عاماً.

الجمهورية الثالثة

كان قِصَر مدة الجمهورية الثالثة، والتي لم تدم سوى 70 عاماً، حدثاً سعيداً. وبعدما جرّ نابليون الثالث فرنسا إلى حربٍ كارثية مع بروسيا، وأسره شخصياً في نهاية المطاف، فرَّ الزعيم المنفي إلى إنكلترا.
وكان من المفترض أن تكون الجمهورية الثالثة أشبه بجمهوريةٍ مؤقتة حتى يستقر أنصار الملكية على الأسرة المالكة التي ستتولَّى مقاليد الحكم، ولكنها استمرت آنذاك على رأس السُلطة لفترةٍ طويلة.
بيد أنَّ ذلك لا يعني أنَّ الحالة السياسية كانت مستقرة تماماً، إذ كانت هناك 18 حكومةً مختلفة في الفترة بين عامي 1929 و1939 فقط. ولكن حتى في ظل عدم الاستقرار السياسي، ازدهرت البلاد ازدهاراً عاماً، وانتشرت السكك الحديدية في أرجائها، وفصَل نظام الحكم الكنيسة عن الدولة بموجب القانون، وحازت فرنسا مستعمراتٍ أكثر من أي وقتٍ مضى في شمال إفريقيا وغربها، ومدغشقر، والهند الصينية.
ولكن الجمهورية ترنَّحت في أعقاب قضية دريفوس، والتي اُتُّهِم فيها ضابطٌ يهودي عن طريق الخطأ بالتجسُّس لصالح ألمانيا. وقسَّم الجدال حول براءة دريفوس البلاد إلى فريقين بين مؤيدٍ ومُعارض، وتزامن ذلك مع صعود القومية التي كانت سمةً مميِّزة للحربين العالميتين. ودقَّت بداية الحرب العالمية الثانية، وغزو ألمانيا الناجح لفرنسا المسمار الأخير في نعش الجمهورية الثالثة وأنهتها في عام 1940.

الجمهورية الرابعة

شارل ديغول

انتهت الحربان العالميتان، وصار الكساد العظيم شيئاً من الماضي، وتحرَّرت فرنسا من حكومة فيشي التي كانت مجرَّد دُمية. فما الذي يمكن أن يسوء في الحقبة الجديدة من السلام والوحدة الأوروبية؟
ساءت أمور كثيرة، كما اتضح بعد ذلك. إذ تميَّزت الجمهورية الرابعة بوجود رئيس شرفي إلى حدٍ كبير مع سلطة تشريعية قوية، ولكن اُنتُخِبَ السياسيون وفقاً لنظام التمثيل النسبي، "وقد نتج عن ذلك أن حظى عددٌ كبير جداً من الأحزاب بمقاعدٍ برلمانية، وهو ما أدى إلى صعوبة تكوين حكومة ائتلافية مستقرة"، كما كتب ناثان ريتشموند الخبير في العلوم السياسية.
وكان متوسط استمرار مجلس الوزراء ستة أشهُرٍ فقط، وتولَّى الحكومة 16 رئيس وزراء في 12 عاماً بين عامي 1946 و 1958.
وكانت أزمة الجزائر هي ما دفعت الجمهورية الرابعة إلى حافة الهاوية، إذ كان وقود الحرب من أجل الاستقلال مُستعراً بالفعل على مدار عدة أعوام، وشعر المستعمرون الأوروبيون في الجزائر، الذين تجاوَزَ عددهم المليون وكانوا يسيطرون على الحكومة الإقليمية، بالقلق من أن فرنسا ستُجليهم إذا فازت الجزائر باستقلالها.
وتمكَّن الجيش الفرنسي في الجزائر من تعزيز سلطته ببطء، وكان قد أحكم قبضته على المنطقة إحكاماً تاماً بحلول شهر مايو/أيار من عام 1958. واستجابت الحكومة في باريس لمطالب الجيش خوفاً من سلسلةً من الانقلابات العسكرية في أنحاء الإمبراطورية. إذ حلَّت الحكومة نفسها واستعانت بشارل ديغول لإعادة صياغة دستورٍ جديد، لتدخل بذلك في حقبة الجمهورية الخامسة.

هل ستستمر الجمهورية الخامسة؟

حاول خبراءٌ ومتخصصون في العلوم السياسية الإجابة عن هذا السؤال منذ تأسيس الجمهورية الخامسة، ومن المستحيل فعل أي شيء سوى مجرد تخميناتٍ مستندةٍ إلى العلم.
ومنذ أن كتب شارل ديغول دستور هذه الجمهورية، نُقِّح الدستور 24 مرة، وهو ما أثَّر على ثلثي مواده. وحتى الآن، حافظت الجمهورية الخامسة على استمرارها بفضل مرونة هذا الدستور، وقوة الرؤساء السابقين.
ولكن في ظل قيادة جان لوك ميلونشون، المُرشَّح الرئاسي الذي غادر السباق في الجولة الأولى، مسيرةً تُطالب بقيام "الجمهورية السادسة"، وتحدث مارين لوبان عن إعادة تشكيلٍ جذرية في السياسات المحلية، لا يمكن التنبؤ بما سيحدث في الأشهُر المقبلة.