د. مصطفى كامل البرغوثي سياسي وطبيب وناشط فلسطيني

مصطفى كامل البرغوثي سياسي وطبيب وناشط فلسطيني ولد في مدينة القدس عام 1954 وتنحدر أسرته من قرية دير غسانة في شمال رام الله.
 في سنة 2005، ترشح لمنصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، منافساً لمحمود عباس.
الميلاد: ١ يناير، ١٩٥٤ (العمر 63)، القدس، إسرائيل
التعليم: جامعة ستانفورد



سياسي فلسطيني سجل حضورا إعلاميا واسعا، وشارك باكرا في الثورة الفلسطينية من خلال الحزب الشيوعي، وأسس حركة المبادرة الوطنية، وترشح لانتخابات الرئاسة عام 2005، وفاز في انتخابات المجلس التشريعي عام 2006، وبرز في تطوير نهج المقاومة الشعبية وتنظيم حملة مقاومة جدار الفصل العنصري. 
المولد والنشأة
ولد مصطفى كامل البرغوثي في مدينة القدس عام 1954، وتنحدر عائلته من بلدة دير غسانة شمال رام الله، لكنه يستقر حاليا في مدينة البيرة.
الدراسة والتكوين  
حصل على شهادة دكتور في الطب، وعلى شهادة عليا في الفلسفة من موسكو، وعلى شهادة الماجستير في الإدارة وبناء الأنظمة الإدارية من جامعة ستانفورد في الولايات المتحدة الأميركية
المناصب والمسؤوليات
في عام 2005 ترشح البرغوثي لمنصب رئيس السلطة الفلسطينية، منافسا لمحمود عباس، فحصل على المرتبة الثانية بنسبة 19% من الأصوات، ثم انتخب عام 2006 عضوا في المجلس التشريعي، وترأس كتلة فلسطين المستقلة فيه. ومع تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية بقيادة إسماعيل هنية عام 2007 عُيّن وزيرا للإعلام.
 
تولى البرغوثي إدارة معهد الإعلام والسياسات الصحية والتنموية الذي أنجز عشرات الأبحاث والدراسات المتعلقة بتطوير سياسات سليمة وإرساء قواعد دولة فلسطينية قوية، وذلك منذ عام 1989 وحتى عام 2000.
شارك عام 1991 في اللجنة القيادية لمفاوضات مدريد للسلام بقيادة حيدر عبد الشافي، وكان عضوا في اللجنة التوجيهية للمفاوضات متعددة الأطراف إلى أن استقال من عضوية الوفد في أبريل/نيسان 1993. 
أسس عام 1992 برنامجا لتشغيل المبعدين الفلسطينيين من الكويت والخليج لاستيعاب العاطلين عن العمل في المؤسسات الفلسطينية، كما شارك في تأسيس اللجنة الوطنية لتأهيل المعاقين.
شارك في انتخابات المجلس التشريعي عام 1996، وانتخب عن دائرة رام الله، ولكنه تنازل عن مقعده للمرشح المسيحي عملا بنظام "الكوتا".
استقال من حزب الشعب الفلسطيني، وأسس مع حيدر عبد الشافي وإبراهيم الدقاق وإدوارد سعيد وخمسمئة شخصية فلسطينية أخرى "المبادرة الوطنية الفلسطينية" عام 2002، ويتولى حاليا مهمة أمينها العام، وهي حركة سياسية اجتماعية ترى أن الوحدة الوطنية "صمام الأمان الحامي لنضال الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في الحل العادل".
أسهم مصطفى البرغوثي في تأسيس وإدارة منظومة المعلومات والإعلام (الراصد) الفلسطيني منذ عام 2002، التي تهدف إلى التأثير في الرأي العام العالمي لمواجهة الدعاية الإسرائيلية على الصعيد الدولي.
عُيّن عام 2007 وزيراً للإعلام في حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية بقيادة إسماعيل هنية، التي أقالها الرئيس محمود عباس في يونيو/حزيران من العام نفسه.
يشغل عضوية مجلس أمناء الجامعة العربية الأميركية في جنين، ومجلس أمناء "مؤسسة مواطن للديمقراطية"، ومجلس العلاقات العربية والدولية.
التجربة السياسية
أسهم مصطفى البرغوثي في قيادة الحركة الطلابية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ بداية السبعينيات من القرن الماضي حين كان طالبا في مدرسة الهاشمية الثانوية، وشارك في رئاسة اتحادات الطلاب الفلسطينية والعربية في أوروبا حين كان طالبا جامعيا.
وبعد عودته إلى فلسطين، شارك في قيادة الكفاح الوطني ضد الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي قيادة العديد من الأنشطة الكفاحية ضد ضم القدس والاستيطان.
أسس مصطفى البرغوثي عام 1979 مع آخرين أول حركة تطوعية مقاومة في المجال الصحي، وهي "الإغاثة الطبية الفلسطينية"، بهدف بناء نظام صحي فلسطيني مستقل، كبديل للسلطة الإسرائيلية والإدارة المدنية، والتحق بها مئات العاملين لخدمة مئات آلاف الفلسطينيين سنويا.
يتبنى البرغوثي خيار "المقاومة الشعبية" كوسيلة للتحرر، وشارك في حملة سفن كسر الحصار على قطاع غزة خلال حصاره من قبل إسرائيل، كما شارك في تأسيس ودعم حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات عليها (BDS)، وأصيب واعتقل عدة مرات في مناسبات مختلفة.
الجوائز والأوسمة
حاز مصطفى البرغوثي على "وسام التضامن" من رئيس الجمهورية الإيطالية، ووسام جوقة الشرف الفرنسية، ورشح لجائزة نوبل للسلام عام 2010.
المؤلفات
نشر العديد من الكتب ومئات الأبحاث والمقالات في عدد كبير من الصحف والدوريات العربية والعالمية وحاضَر في أكثر من خمسين جامعة عربية وأوروبية وأميركية.

د.مصطفى البرغوثي أمين عام حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية يكتب: المسؤول عن غلاء المعيشة في فلسطين

من الذرائع التي تكرر سماعها في تبرير ضعف مشاركة بعض الناس في إسناد إضراب الأسرى  أو الفعاليات الوطنية بشكل عام، ذريعة ان هموم المعيشة اليومية تشغل الناس الذين تكافح أغلبيتهم للنجاة في وجه غلاء معيشة يستفحل ويتعاظم يوميا.
ورغم قناعتي بأن الكفاح من أجل ضمان معيشة العائلة لا يعيق القدرة على المشاركة في العمل الوطني، بدليل كمية الوقت التي يقضيها الكثيرون في اعمال متنوعة غير العمل اليومي ،لا بد من توضيح الارتباط بين ما نعيشه من غلاء فاحش ومسبباته السياسية.
يمكن ان تقسم مسببات وحش الغلاء والأزمة الاقتصادية الى سببين ،أحدهما ذاتي يتعلق بالخيارات الاقتصادية الفلسطينية والثاني موضوعي يتعلق بما يمارس ضد الشعب الفلسطيني من نظام احتلال وتمييز عنصري.
موضوعيا ، يعاني الشعب الفلسطيني من تدهور مزمن في اقتصاده بسبب سياسات الاحتلال المتمثلة في خمسة اسباب رئيسية.
أولا: الاستيلاء الصهيوني على الارض والمصادر الطبيعية.
فحرمان الشعب الفلسطيني من حق البناء والاستثمار على أكثر من 70% من  أراضي الضفة والقطاع أدى الى رفع خيالي في أسعار الأرض بما ينعكس على أسعار البيوت وأسعار السلع والخدمات بطبيعة الحال.
هذا عدا عن فقدان قيمة الأرض نفسها التي تتحول الى دعم الاقتصاد والمجتمع الاسرائيلي وخاصة المستوطنين.
على سبيل المثال تبلغ قيمة الأراضي التي سرقتها اسرائيل بالضم والاستيطان من منطقة بيت لحم وحدها (وهي من اصغر المناطق) حوالي 30 مليار دولار وظفت لدعم قطاع البناء الاسرائيلي.
ثانيا: الاستيلاء على المياه.
استولى الاحتلال على ما لا يقل عن 86% من مصادر المياه في الضفة الغربية والقدس.
فمن حوالي 926 مليون متر مكعب من مصادر مياه الضفة الغربية  تأخذ اسرائيل 800 مليون.
وعند التوزيع يحصل الفلسطيني في المعدل على ما لا يزيد عن 50 متر مكعب للفرد من المياه سنويا في حين يحصل المستوطنون على 2400 متر مكعب للفرد سنويا أي ما يوازي 48 ضعفا لما يحصل عليه الفلسطيني من مياه الضفة الغربية.
أما في غزة المحاصرة فأن نسبة ملوحة المياه أو تلوثها تصل الى 96% من المياه الجوفية.
ويصبح الحصول على المياه النقية هناك أمرا مكلفا ومرهقا في نفس الوقت.
وتعاني معظم مناطق الضفة الغربية من انقطاع المياه في الصيف لأسابيع وقد تصل الى شهور في بعض المناطق ،لأن حكومة الاحتلال توجه المياه أولا للمستوطنات.
ثالثا: التفاوت في الدخل والسيطرة على الاسعار.
اذ يصل متوسط دخل الفرد في اسرائيل الى 38 الف دولار سنويا. وهذا يعني أن متوسط دخل عائلة من أربعة أفراد يساوي 52 الف دولار سنويا. في حين أن متوسط دخل الفرد في الضفة الغربية لا يتجاوز الفي دولار سنويا و لا يتجاوز في قطاع غزة ألف دولار للفرد سنويا.
هناك دول عربية لديها نفس مستوى دخل الفلسطينيين لكن أسعار بضائعها تبقى متناسبة مع مستوى دخلها.
أما في فلسطين فإن دولة الاحتلال تفرض بالقوة وحدة السوق ووحدة الضرائب ( مستوى ضريبة القيمة المضافة متساوي تقريبا ولا يسمح بأن يتجاوز الفرق بين نسبتها في اسرائيل عنه في الاراضي المحتلة 1.5 %).
وتسيطر دولة الاحتلال كذلك على الحدود و على الواردات والصادرات وبالتالي فإنها تفرض وحدة الأسعار أي وبكلمات أخرى فإن البضائع تباع للفلسطينيين بنفس قيمة بيعها للإسرائيليين رغم أن دخل الإسرائيليين أكبر من دخل الفلسطينيين بحوالي عشرين مرة.
أي أن الفلسطيني يدفع بالتناسب عشرين مرة أكثر مما يدفعه الإسرائيلي ثمنا لنفس البضاعة.
وما يزيد الطين بله ،أن الفلسطيني يدفع ضعف ما يدفعه الاسرائيلي ثمنا للمياه والكهرباء.
رابعا: إن تحسن الوضع الاقتصادي يرتبط بحرية الاستثمار وحرية التنقل وحرية التصدير
والاستيراد وحرية جذب الاستثمارات الخارجية ،وحرية تخفيض الضرائب لتشجيع النمو الاقتصادي وذلك كله محرم على الفلسطينيين بسبب الاحتلال وبسبب الاتفاقات البائسة والجائرة كاتفاقي باريس الاقتصادي واتفاق أوسلو السياسي.
ولا بد من تذكر أن 70% من دخل الضرائب التي يدفعها الفلسطينيين يمر عبر الحكومة الاسرائيلية ، التي تأخذ عمولة تصل الى 3% من قيمة هذه الضرائب ، وتتحكم في تحويلها كما تشاء. إذ تستطيع احتجازها بالكامل كما فعلت اثناء عهد حكومة الوحدة الوطنية أو أن تستولي على أجزاء كثيرة منها بحجة تسديد ديون تقوم باحتسابها كما تشاء.
خامسا: استغلال العمال الفلسطينيين من خلال التفاوت في الأجور أو الحرمان من الخدمات الصحية والتعليمية ومخصصات الضمان الاجتماعي.
وبالطبع فإن الاستغلال يصل ذروته ضد العمال الذين يعملون بدون تصاريح عمل وعددهم حوالي 50% من العاملين في اسرائيل والمستوطنات.
لكل ذلك فإن النضال ضد غلاء المعيشة وضد التمييز الاقتصادي لا يمكن فصله عن النضال ضد الاحتلال ومنظومة التمييز العنصري الاسرائيلي.
فلن تكون عدالة اقتصادية بدون حرية سياسية واستقلال عن منظومة الاستغلال الاسرائيلي.
أما الاسباب الذاتية المتعلقة بالسياسات الاقتصادية الفلسطينية نفسها فتحتاج الى مقال آخر.
لكن عنوانها هو آليات توزيع الموازنة المتحققة من دخل الضرائب التي يدفعها الفلسطينيون، والسياسة الخطيرة والكارثية التي اتبعت بإغراق الناس في القروض الباهظة لتشجيع انماط استهلاكية غير منتجة، مما جعل مئات الآلاف بل ربما الملايين اسرى لقروض البنوك ، وعاجزين عن التفكير إلا بكيفية سداد القروض التي طوقت أعناقهم بها، وتدبير أحوال معيشتهم من شهر الى شهر ومن راتب الى راتب

الدكتور «مصطفى البرغوثي» يكتب: فلسطين ليست بحاجة إلى معايير «كيري»

أخيرا تجرأت إدارة أوباما ممثلة بوزير خارجيته جون كيري وقذفت حكومة نتنياهو بالحقائق المرة، وبعد تأخير دام ثماني سنوات وفي ساعاتها الأخيرة قالت الإدارة الأميركية ما صمتت عنه، رغم أننا قلناه مرارا وتكرارا، بأن الاحتلال والاستيطان يقتلان إمكانية قيام دولة فلسطينية ويدمران فرص السلام، وبأنه لا بديل لحل الدولتين إلا الدولة الواحدة، وبأن في إسرائيل الحكومة الأكثر يمينية في تاريخها وأن عناصرها الأكثر تطرفا توجه مسارها، وأن مستقبل المنطقة في خطر داهم بسبب سياستها، وأن من يختلف مع إسرائيل يوصف بأنه معاد لإسرائيل وللسامية، وأن السلام مع العرب مستحيل بدون تلبية حقوق الشعب الفلسطيني، وأن جوهر المشكلة هو الاحتلال الذي تحول إلى منظومة فصل معازل، وأن الاستيطان يلتهم أكثر من 60% من أراضي الضفة الغربية المحتلة.
وباختصار فإن كيري حذر إسرائيل من أنها أنشأت وتكرس منظومة "أبارتهايد" دون أن يتجرأ على لفظ الكلمة التي أطلقها الرئيس الأميركي الأسبق كارتر منذ سنوات، فقال كيري إن عدد المستوطنين زاد في عهد أوباما مئة ألف، ولكنه لم يقل إن تقاعس إدارته عن مواجهة إسرائيل وعن إجبارها على وقف الاستيطان هو السبب، ولم يذكر كيف تخاذل أوباما أمام ضغط نتنياهو وتراجع عما وعد به خلال خطابه في القاهرة في عامه الأول بالعمل على وقف الاستيطان.
والواقع أن إدارة أوباما، بكلمات كيري، شجعت إسرائيل على الإمعان في عنجهيتها، إذ كانت الإدارة الأكثر دعما لإسرائيل في تاريخها، وفي عهدها صارت الولايات المتحدة تقدم لإسرائيل أكثر من نصف مساعداتها العسكرية للعالم بأسره، وتمنحها أفضل أسلحتها، وتعارض كل من ينتقدها، وتحارب حركة المقاطعة ضدها، وقد أقرت منحها مساعدة عسكرية غير مسبوقة بقيمة 38 مليار دولار، غير أن كل ذلك لم يحمِ كيري من وقاحة نتنياهو الذي خرج يصفه بالمهووس والمزيف.
كما لم ينقذ الانحياز لإسرائيل أوباما من الإحراج المذل الذي سببه له نتنياهو في عقر داره في الكونغرس الأميركي،
غير أن أهم ما ورد في خطاب كيري هي المعايير التي اقترحها للتسوية والتي لا يمكن للشعب الفلسطيني أن يقبلها.
إذ لا يمكن أولا أن نقبل وصف نضالنا العادل والمشروع بالإرهاب والتحريض.
ولا يمكن أن نقبل معارضة كيري لحقنا في المقاومة الشعبية ومن ضمنها حركة المقاطعة وفرض العقوبات وسحب الاستثمارات من إسرائيل، ولا يمكن القبول بفكرة الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية لأنها تعني نسف حقوق مليوني فلسطيني ممن نجحوا في البقاء في أراضي 1948، ونسف حق العودة، ولا يمكن لأحد قبول استبدال حق عودة اللاجئين بالتعويض المالي والتوطين في بلاد غريبة عن وطننا، وإذا كان كيري يريد العودة إلى قرار 181 فعليه أن يتذكر أن الدولة الفلسطينية حسب ذلك القرار تشمل يافا والجليل والمثلث وأجزاء من النقب، ولا يمكن استبدال فكرة إنهاء الاحتلال عن كامل الأراضي المحتلة عام 1967 بتعديلات في الحدود بهدف منح الشرعية للكتل الاستيطانية التي أكد المجتمع الدولي عدم شرعيتها.
ولا يمكن استبدال حقنا المعترف به في القدس العربية المحتلة كعاصمة لدولة فلسطين بصيغة عائمة وغامضة مثل (عاصمة لدولتين) مما قد يعطي المجال لإسرائيل لطرح استبدال القدس كعاصمة بأحد الأحياء في محيطها كالعيزرية أو أبوديس.
وحرية العبادة لا تتعارض مع حقنا في السيادة الكاملة على قلب القدس، البلدة القديمة، والمسجد الأقصى وكنيسة القيامة.
أما الأمن فلا يجوز طرحه باعتباره حاجة إسرائيلية فقط وتجاهل حق الفلسطينيين فيه، فنحن لا نملك جيشا كالجيش الإسرائيلي ولا نملك أربعمئة رأس نووي ولا طائرات (ف35) ولا غواصات نووية، ومن يحتاج إلى الحماية هو الشعب الفلسطيني قبل غيره.
لقد قدم كيري، متأخراً، كثيرا من التحليل والمقدمات الصحيحة ويسجل له ذلك، لكن استنتاجاته ومعاييره التي طرحها كانت خاطئة وضارة، ففلسطين ليست بحاجة إلى معايير جديدة، وتكفيها القرارات الدولية والقانون الدولي وقرار محكمة العدل الدولية في لاهاي وما يجمع عليه العالم بضرورة إنهاء الاحتلال الذي سيصل عمره إلى خمسين عاما، وتصحيح آثار النكبة التي اقترب عمرها من سبعين عاما.
لقد اصطدمت إسرائيل وسياستها الاستيطانية بشكل عنيف بالمجتمع الدولي خلال الأيام الماضية، وتجلى ذلك في مجلس الأمن، وفي عربدة وتشنج نتنياهو ضد عشرات من دول العالم، والفضل في ذلك يعود إلى نضال الشعب الفلسطيني وصموده ومقاومته، والفضل يعود للمقاومة الشعبية والمقاومة السياسية والدبلوماسية ولحركة المقاطعة وفرض العقوبات (BDS) الصاعدة في كل بلدان العالم.
اليوم تتصاعد عزلة إسرائيل، ويستمر التغير في ميزان القوى لمصلحتنا، وتترسخ قضية فلسطين باعتبارها كما قال نيلسون مانديلا "القضية الأخلاقية الأعظم في عصرنا".

د.مصطفى البرغوثي يكتب: «غزة».. المعاناة التي يصعب وصفها

د.مصطفى البرغوثي يكتب: من هم القتلة؟

 
 
 
 
 
 
 
 
 
المناضلون الفلسطينيون ليسوا قتلة، بل هم مناضلون من أجل الحرية وصناع حياة وأمل، مستعدون للتضحية حتى بحياتهم من أجل حرية شعبهم، أما معظم وزراء إسرائيل فأنا أتحدى أن يكون أي منهم يفكر بأحد غير نفسه ومنصبه وثروته المستقبلية، ولذلك نحن متفائلون وهم متشائمون غارقون في عنصريتهم

د.مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية يكتب: بلغ السيل الزبى!

عندما ينشر هذا المقال يكون قد مر خمسة وثلاثون يوما على الإضراب البطولي للأسرى الفلسطينيين، وأمهات الأسرى هن خير من عبر عن القلق الحقيقي والصادق على حياة أبنائهن، فكثيرون من الأسرى تجاوزت أعمارهم سن الشباب، وكثيرون يعانون أمراضا كارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكري، هذا عدا عن الأمراض التي أضافتها معاناة السجون وتنكيل المحتلين، أو الجروح التي خلفها رصاص الجنود الإسرائيليين في أجساد العديد منهم.
 
خمسة وثلاثون يوما تعني أن معظم الأسرى المضربين دخلوا مرحلة الخطر على حياتهم، وبعضهم قد يستشهد في أي لحظة.
 
ورغم التقدير لما أبداه أبناء وبنات شعبنا من إسناد لقضية الأسرى، بما في ذلك تصعيد المظاهرات والمقاومة الشعبية، وتصاعد حركة المقاطعة، وقطع طرق المستوطنات بل استشهاد عدد من الشباب في المواجهات مع الاحتلال، لا بد من القول إن حجم الإسناد المطلوب أكبر مما تم حتى الآن بكثير.
 
فحياة كل أسير مضرب بعد هذه اللحظة أصبحت أمانة في عنق كل فلسطيني، وخصوصاً المسؤولين منهم، وفي مواجهة العناد العنصري الإجرامي لحكومة نتنياهو والتطرف المتشدد لأردان وأمثاله، لا بد أن ينهض غضب شعبي ورسمي فلسطيني شامل.
 
ولا بد أن يشعر السجانون بالألم والتكلفة والمسؤولية إن أردنا أن يفكوا قبضتهم عن أعناق أسرانا، ولا يجوز بعد اليوم أن تبقى بضاعة إسرائيلية واحدة على رفوف محالنا ومتاجرنا أو في مطابخ بيوتنا، لا يجوز التسامح مع من يحققون أرباحهم على حساب آلام واقتصاد شعبهم، ولم يبق بعد هذه اللحظة مبرر لأي شكل من التنسيق الأمني الذي تكررت القرارات غير المنفذة بإنهائه، ولا يجوز أن تتقاعس اي سفارة أو ممثلية لفلسطين عن تكريس كل طاقتها الآن لفضح ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون من قمع واضطهاد، ولحشد ضغط دولي فعال على حكومة إسرائيل للاستجابة للمطالب الإنسانية العادلة للأسرى.
 
ويجب ألا تتأخر أكثر إحالة إسرائيل إلى محكمة الجنايات الدولية، وهي إحالة من شأنها أن تشعر إسرائيل وحكامها بخطورة السياسة التي يعتمدونها، ومن واجب الجاليات الفلسطينية في كل بلدان العالم أن تستنهض طاقاتها لحشد التضامن والمقاطعة نصرة لقضية الأسرى.
 
لم يبق مكان ولا زمان للصمت أو التجاهل أو الهروب من المسؤولية، فالذي على المحك ليس فقط قضية الأسرى ومطالبهم الإنسانية البسيطة، على المحك كرامة الشعب الفلسطيني بأسره، وعلى المحك اختبار لإرادتنا كفلسطينيين في مواجهة مخططات التصفية الإسرائيلية التي تجاوزت إعلان رفض حق العودة للاجئين، وحقنا في القدس كعاصمة لفلسطين، ووصلت الآن إلى طرح واستبدال فكرة الدولة الفلسطينية رسميا بمعازل وكانتونات يديرها متعاونون مع الاحتلال.
 
المخطط وصل إلى محاولة ترسيخ الفصل الكامل والأبدي لقطاع غزة عن الضفة الغربية، وللقدس عن باقي أرجاء الضفة، والآن إلى فصل الضفة إلى أجزاء، بعد الاستيلاء الكامل عن 62% منها، الأسرى لا يخوضون معركتهم من أجل حقوقهم الإنسانية البسيطة فقط، بل أيضا من أجل إبقاء راية الوطنية الفلسطينية والحقوق الأساسية مرفوعة وعالية.
 
وهم يستخدمون السلاح النضالي الوحيد المتبقي لهم في زنازين العزل وأقبية التحقيق، والإضراب عن الطعام، فلماذا لا يستخدم من هم خارج السجون والذين يملكون الإمكانات والموارد والصلات وحرية الحركة كل هذه الإمكانات لنصرة الأسرى الذين يخاطرون بما تبقى من حياتهم؟ الكل سمع، كما سمعنا، صرخات أمهات الأسرى الموجعة والمؤلمة، وهي صرخات تقطع أنياط القلوب، فهل من مجيب بعد أن بلغ السيل الزبى؟!

لا تظلموا غزة


قبل ثلاثة أعوام، وفي مثل هذا اليوم، عيد الفطر، عاشت غزة جحيماً لا يوصف بتأثير العدوان الإسرائيلي الإجرامي والذي أودى بحياة 2250 شهيداً وشهيدة كان منهم 590 طفلاً.

صمدت غزة وأهلها، رغم قسوة التضحيات، وشدة الآلام، ورغم تهجير أكثر من 450 ألفا من أهلها ممن فقدوا منازلهم وممتلكاتهم، وقد تشرفت بأن أعيش أياماً وليال طويلة مع أهل غزة أثناء ذلك العدوان الشرس، وتلمست العظمة الإنسانية في التكافل والتضامن الذي إجترحه الفلسطينيون والفلسطينيات مع بعضهم، وفي الإصرار على الحياة وتجاوز الصعاب، التي يصعب أن يحتملها البشر.

اليوم، في عيد الفطر، بعد ثلاثة أعوام، وفي حين ما زال ثلث المهجرين فاقدين لبيوتهم مع وعود لم تتحقق باعادة الاعمار، يعيش قطاع غزة مأساة انسانية عميقة. فبعد حصار خانق وإجرامي فرضته إسرائيل منذ 11 عاماً، وبعد إنقسام محزن تجاوز العشرة أعوام، وبعد تصاعد الصراعات الفلسطينية الداخلية، تعيش غزة بدون مياه صالحة للشرب والتي صار 97% منها ملوثاً ومالحاً، وبدون كهرباء لواحد وعشرين ساعة في اليوم، وبمجاري مفتوحة تنشر الأوبئة الخطير وتتدفق نحو البحر دون معالجة او تنقية. ويضاف لتلوث الماء والتربة والبحر تلوث الهواء بفعل الآف ماتورات توليد الكهرباء المنزلية لمن استطاع الحصول عليها، ومئات الآلاف من فقراء غزة لا يستطيعون ذلك لأن تكلفة كهرباء المواتير تعادل أربعة أضعاف سعر الكهرباء العادية.

اتصل بي عدد من الأطباء في مستشفيات غزة ليحذروا من توقف آلات غسيل الكلى عن العمل بسبب نقص الكهرباء وقطع الغيار، مما يعني الموت الأكيد لمئات المرضى، مثلما ستتعرض حياة الكثيرين للخطر بسبب نقص الدواء. وهناك أكثر من 1700 مريض معظمهم يعانون من السرطان محرومون من الخروج للعلاج بسبب تراجع نظام التحويلات. عشرات العمليات الجراجية تم الغاؤها، وآلاف الطلبة لا يستطيعون إستكمال دراستهم، والبطالة بين الخريجين تجاوزت نسبة الثمانين بالمائة.

وإسرائيل تريد معاقبة ممثلي الأمم المتحدة لأنهم حذروا من كارثة إنسانية خطرة سببها الأول حصار إسرائيل لغزة.

كل مواطن لا يعيش في قطاع غزة، يعرف حجم التذمر الذي يتفجر إن إنقطعت الكهرباء عن البيوت لبضع ساعات أحياناً، ومواطنو الضفة يعرفوا ما معنى انقطاع المياه التي تتحكم فيها إسرائيل عن بيوتهم في أشهر الصيف الحارة.

فكيف اذا كان إنقطاع الكهرباء مستمر لسنوات والمياه العذبة مفقودة بالكامل في ظل لهيب الصيف الحارق؟

معظم أهل غزة، لا علاقة لهم بالصراع المحتدم على السلطة، والذي تتصاعد موجاته من عام لأخر، منذ إنهيار حكومة الوحدة الوطنية عام 2007، وتكرس الإنقسام الذي أصبح مصدر نزيف متواصل يضعف الجسد الفلسطيني. وهذا أمر لا ينفك نتنياهو وحكومته عن استغلاله، ولكن أهل غزة يدفعون ثمن هذا الإنقسام، والصراع على سلطة رغم انها مازالت تحت الاحتلال، من قوت أبنائهم وحياة أطفالهم ومعاناة مرضاهم وبؤس معيشتهم.

وحكومة إسرائيل التي تتستر بهذا الإنقسام تمعن أكثر فأكثر في حصار غزة وتعذيب أهله، ومحاولة تكريس فصله للأبد عن باقي فلسطين.

وفصل غزة هو الشرط الديموغرافي لإبتلاع وتهويد الضفة والقدس، وتكريس الإحتلال ونظام الأبارتهايد.

ولعل الذين لا يعبأون اليوم بمعاناة أهل غزة من إنقطاع الكهرباء والمياه وتخفيض الرواتب، يتذكروا المثل الشعبي :

" أكلت يوم أكل الثور الأبيض"

ولعلهم ينتبهون للمتربصين الذين يسعون لاستغلال هذه المعاناة من اجل مصالحهم الخاصة و اهدافهم المريبة.

أهل غزة لا يستحقوا كل هذه المعاناة ولا كل هذه الآلام القاسية، وتكاتفنا وتراحمنا وتضامننا مع بعضنا كشعب فلسطيني هو الضمانة الأولى لبقائنا ولإنهاء ما نعيشه من إحتلال وظلم تاريخي.

فلا تظلموا غزة وأهلها ولا تسمحوا للإحتلال بأن يكرس الظلم الذي يهدد مستقبلنا جميعاً.

ضمدوا جراح غزة

الكاتب: وسام زغبر
يسقط أبناء غزة صرعى الانقسام وتبكي أمهات الثكلى حزنا على أبنائها الضحايا ظنا أن غزة الجريحة سوف تموت على وقع اشتداد الأزمات التي تعصف بها ويبني محتكرو الانقسام أمجادهم عليها.

غزة البائسة تعيش الزمن الذي هو شيء آخر فيها وهو عنصر ليس محايداً فهي التي خاضت ثلاثة حروب إسرائيلية في غضون ثماني سنوات عجاف وحصار يمتد لعامه الحادي عشر وانقسام يتجاوز العشر سنوات، ربما تدفع الظروف بها إلى الانفجار لا هو موت ولا هو انتحار لأن خاصرتها تحتاط بالألغام ربما يتطاير لحم غزة شظايا قذائف إنه سلاحها في الدفاع عن بقائها وفي استنزاف عدوها اللصيق بها لتكسر أحلامه وتخدش وجهه، لذلك يكرهها الاحتلال حتى القتل ويسعى إلى إغراقها في البحر أو الصحراء أو في الدم.

غزة أم البؤساء يسقط فيها الشهداء ومن الأطفال في صراع التحويلات الطبية بين طرفي الانقسام في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة ويتباكى المسؤولون على الفضائيات صونا لمصالحهم وأشغالهم التي تكبر يوما بعد يوم، ظنا منهم أن يطول عمر تلك المأساة لتصل بهم لبر الأمان ليس من اجل الحفاظ على ما تبقى من المشروع الوطني الفلسطيني بل باتجاه تسمين مصالحهم الذاتية.

قطاع غزة يعيش لغة الأرقام المخيفة في المأساة والبؤس والفقر، حيث يقطن على أرضه أكثر من ٢ مليون مواطن، تبلغ فيه نسبة الفقر الـ٨٠٪ وتتجاوز نسبة البطالة الـ٤٢٪ ويصطف مئات الآلاف من الخريجين والعمال في طوابير البحث عن مستقبل زاهر لهم ولأسرهم، وفي غزة تتلوث مياه الشرب وتختلط مياه الصرف الصحي ببحرها الأزرق وينعدم الأمن الغذائي ونظيره الوظيفي على وقع خصومات موظفي السلطة الفلسطينية وقانون التقاعد للعسكريين والإجراءات غير المسبوقة، ومع كل هذا الواقع الأليم في غزة فهي الأشد قدرة على تعكير مزاج العدو وراحته فهي كابوسه لأن أطفالها بلا طفولة وشيوخها بلا شيخوخة ونساءها بلا رغبات كما وصفها الشاعر الفلسطيني محمود درويش، فهي أجملنا وأصفانا وأغنانا وأكثرنا جدارة بالحب.

غزة تعيش واقعا مؤلما وقاسيا يتجاوز وصف الكلمات، ما دفع بالسكان للسقوط في متاهات الحاجيات الإنسانية دون الاكتراث لخطورة ما تتعرض له القضية الفلسطينية، مندفعون نحو الألم لعله يكون أملهم، وهذا يرجعنا إلى ما نبهنا منه سابقا أن الأحداث المتسارعة التي تشهدها وشهدتها غزة في العقدين الأخيرين لم تكن عابرة بل في إطار خطة إقليمية مدروسة تسمى "الفوضى الخلاقة" كانت بداية فصولها محاصرة ورحيل الرئيس ياسر عرفات عام ٢٠٠٤ والانسحاب الإسرائيلي من غزة والانتخابات العامة وأحداث الانقسام وما تبعها من جولات المصالحة والصراع على السلطة إلى انطلاق ثورات ما يسمى بالربيع العربي والاهتزازات العربية وتوالد الضغوطات والانفراجات على فلسطين كان لقطاع غزة النصيب الأكبر في تلك اللعبة السياسية إلى اتفاق الفرصة الأخير بين حركة حماس والنائب محمد دحلان وجمهورية مصر العربية.

المهللون والمطبلون للكارثة الإنسانية العاصفة في غزة، خاصة أنها ليست وليدة اللحظة، يدفعون بالقطاع للقبول بواقع جديد ربما يكون مقيدا بشروط اكبر غاياته سياسية يخرج غزة من وحلها مؤقتا وليس بالمجان، نحو طريق ربما لا يسر صديق ويفرح العدو. فنحن لا نريد أن تكون غزة تجارة خاسرة للسماسرة بل تکون کنزاً معنوياً وأخلاقياً لا يقدر لکل العرب، قد ينتصر الأعداء على غزة ويكسرون عظامها وقد يزرعون الدبابات في أحشاء أطفالها ونسائها وقد يرمونها في البحر أو الرمل أو الدم ولكنها لن تسكت وستواصل الانفجار لأن أسلوبها هو إعلان جدارتها بالحياة.

فلكل الواهمين لحل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي عبر بوابة المفاوضات وفق الشروط القديمة - بعد تجربة ربع قرن- لن تنالوا أكثر من سلام اقتصادي -وفق طرح نتنياهو عام ٢٠٠٩ أثناء استلامه رئاسة حكومة الاحتلال - ، فالاستيطان في الضفة الفلسطينية بما فيها القدس يتعاظم اكبر واكبر، والتهام مساحة الأرض الـ ٢٢٪ الموقعة في اتفاق أوسلو لإقامة الدولة الفلسطينية العتيدة والتي لم يبق منها سوى دولة كانتونات متقطعة الأوصال في الضفة فيما غزة التي تبلغ مساحتها الكاملة ٣٦٥ كم مربع يقتطع الاحتلال قرابة ٢٤٪ من أرضها كمنطقة أمنية ممنوع الاقتراب منها تلتهمها المنطقة العازلة، فيما بلاد اللجوء والشتات حدث ولا حرج ويتم تجاهل وتهميش دور منظمة التحرير في استهداف واضح لقضية اللاجئين والمغتربين وتارة بخلق أجسام غريبة لمنظمة التحرير.

إن فلسطين ستبقى عصية على الكسر وستصمد في وجه المؤامرات التي تحاك ضدها وغزة والقدس ستخرجان أقوى من جراحهما ومأساتهما مهما حاول البعض العبث فيهما وإفراغ القضية الفلسطينية من مضمونها وتصويرها أنها قضية إنسانية، لأنه لا دولة فلسطينية دون غزة والقدس ولا دولة في غزة.

كاتب صحفي فلسطيني – قطاع غزة

احذروا الخطر القادم


يرتكز المخطط الصهيوني الذي يحاول نتنياهو تنفيذه في الأراضي المحتلة، والذي عملت على إعداده وتطبيقه كافة الحكومات الإسرائيلية السابقة، على أربعة أمور :

أولا: نشر الإستيطان غير الشرعي، في كل أنحاء الضفة الغربية والقدس ومحيطها، بهدف تقطيع أوصال الأراضي الفلسطينية وتغيير طابعها. وتسعى إسرائيل عبر توسيع مستعمرة معاليه ادوميم في الوسط وغوش عتصيون في الجنوب ومستعمرات نابلس في الشمال الى تجزئة الضفة الغربية الى ثلاث قطع منفصلة مع توسع استعماري رهيب في الأغوار لتهويدها بالكامل وجعلها قطعة رابعة متصلة بإسرائيل . ولا بد من الاشارة هنا الى أن وتيرة الاستيطان منذ انتخب الرئيس ترامب قد ارتفعت بنسبة 70% عن السابق .

ثانيا: فصل الضفة والقدس عن قطاع غزة بالكامل، وكافة إجراءات اسرائيل المتصاعدة منذ وقع إتفاق أوسلو عام 1993 ، وخاصة بعد فرض الحصار الشامل عام 2006، موجهة لخلق واقعين منفصلين وتكريس الفصل الكامل بين المنطقتين ، كأحد عوامل منع قيام دولة فلسطينية مستقلة وأحد أهم عوامل اضعاف العامل الديموغرافي. وكل سياسات اسرائيل وأعوانها الموجهة لتغذية الانقسام بين فتح وحماس ، وإفشال كل جهود المصالحة موجهة كذلك لتحقيق ذات الهدف.

ثالثا: إضعاف حركة التحرر الوطني الفلسطينية، وتحويل معظم مكوناتها الى هياكل سلطة ما زالت تحت الاحتلال، ثم محاولة إضعاف السلطة نفسها تمهيدا لتجزئتها الى سلطات محلية مقسمة، وهذا الهدف لا يخفيه وزراء إسرائيل ، بل يتحدثوا عنه مع ممثلى الدول المختلفة، ومن يريد التأكد من ذلك يستطيع.

رابعا: ممارسة إحباط مسبق لإحتمال أن يعلن الفلسطينيون، في ظل تدمير خيار الدولة الفلسطينية المستقلة، العودة الى هدفهم الأصلي بالمطالبة بالدولة الديمقراطية الواحدة والحقوق المتساوية، من خلال فصل السكان الفلسطينيين عن الأرض ، والحديث عن الحاق سكان الضفة الغربية بالأردن و سكان قطاع غزة بمصر ، أما الأرض فتصبح إسرائيلية ويصبح أهلها الفلسطينيون ضيوفا غرباء غير مرغوب بهم فيها.

الحديث الذي تكرر مرارا على لسان أكثر من مسؤول إسرائيلي ، عن إلحاق أهل الضفة ، وليس الضفة، بالأردن، وقطاع غزة بمصر ليس جديدا ولكنه خطير في ظل الحديث عن مبادرات جديدة لإدارة ترامب، وفي ظل محاولات إسرائيل قلب المبادرة العربية على رأسها وتقديم التطبيع مع الدول العربية على تلبية الحقوق الفلسطينية بل ودون تلبيتها ، والهدف هو تحويل قضية الشعب الفلسطيني من مشكلة إحتلال وإستيطان، واستعمار، وأبارتهايد اسرائيلي، الى مشكلة عربية.

سبق لمناحيم بيغن وشارون وكافة أركان الليكود أن تحدثوا عن الأردن كوطن بديل للفلسطينيين، وقد فشل ذلك المخطط سابقا، لكن المحاولات الجديدة أخطر بكثير.

ولا بد من التصدي لها، ليس فقط فلسطينيا، بل وعربيا وخاصة من الدول التي تريد إسرائيل زعزعة إستقراراها ، أي الأردن ومصر.

ولا بد لكافة الدول العربية أن تصد محاولات التطبيع، وأن تضع حدا بصورة جماعية لمحاولات إسرائيل تحريف وتشويه المبادرة العربية ووضع العرب في تعارض مع الفلسطينيين بدل أن يكونوا داعمين لقضيتهم.

أما على الصعيد الفلسطيني ، فلا بد من وقفة حازمة ، وسريعة تقدر خطورة ما تحاول حكومة نتنياهو تنفيذه. وخاصة في ضوء تعاظم القناعة الشعبية ، بعدم جدوى المراهنة على المفاوضات في ظل الإختلال القائم في ميزان القوى وحالة الإنقسام الخطيرة التي يعاني من آثارها الشعب الفلسطيني .

فليس هناك أمر أهم وأكثر الحاحا الآن من إنهاء الإنقسام القائم، وإنشاء قيادة وطنية فلسطينية موحدة، ببرنامج وطني وإستراتجية موحدة ، ولو إقتضى الأمر الدفع في إتجاه حراك شعبي واسع يضغط لإنهاء الإنقسام وإستعادة الديمقراطية المفقودة ، بما في ذلك إجراء إنتخابات ديمقراطية تعيد الإعتبار لرأي الشعب الفلسطيني، الذي يتحدث الجميع بإسمه ونيابة عنه.

وليس الأمر معقدا إن توفرت النوايا. فقد تم التوافق في إجتماع بيروت قبل أربعة أشهر على تشكيل حكومة وحدة وطنية ، تعمل على توحيد المؤسسات في الضفة والقطاع، وتعد لإجراء انتخابات ديمقراطية على أن يترافق ذلك مع انضواء جميع القوى في منظمة التحرير الفلسطينية تمهيدا لعقد مجلسها الوطني.

هناك هاوية سحيقة تحاول حكومة إسرائيل دفع الشعب الفلسطيني والمحيط العربي اليها، والأمر أخطر بكثير مما يظن معظم المستكينين إلى رتابة الوضع القائم.

وما يجب أن يدركه الجميع، أن الكارثة إن حدثت، فإنها لن تستثني أحدا، ولن ينفع الندم أحدا بعد فوات الأوان.

لا تحلموا برشوة شعب جُبِل بالنضال من أجل الحرية

د.مصطفى البرغوثي
في عام 1981 قرر أرييل شارون الذي كان وزيرا للجيش في حكومة إسرائيل، وهو الذي اشتهر لاحقا بأنه مرتكب جريمة صبرا وشاتيلا ومنظم إجتياح الضفة الغربية ، انشاء ما سمي بالإدارة المدنية كأداة تابعة للجيش لحكم الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال ، وأتى بمستشرق من الجامعة العبرية اسمه مناحيم ميلسون، الذي لم يكن سوى ضابط مخابرات إسرائيلية برتبة كولونيل، ليرأس هذه الإدارة المدنية المزعومة والتي لم تكن سوى غلاف لحكم البطش العسكري و التوسع الاستيطاني.
ورغم توقيع إتفاق أوسلو، استمرت الإدارة المدنية بالعمل ، واكتسبت زخما بعد إجتياح شارون لكافة الأراضي الواقعة تحت السيطرة المفترضة للسلطة الفلسطينية ، وقد أصبحت فعليا منذ ذلك الحين تمارس مهامها كبديل فعلي للسلطة الواقعة تحت الاحتلال. 
جوهر فكرة شارون والادارة المدنية كان إستبدال الحل السياسي بما سموه " الحل الإقتصادي"، الذي يضمن إستمرار الاستيطان والاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، مع تدجين سكان الأراضي المحتلة بمغريات إقتصادية، على أمل أن يخضعوا ويتخلوا عن النضال الوطني لإنهاء الإحتلال وتحقيق الحرية .
وترافق ذلك مع فتح الأبواب للعمال الفلسطينيين للعمل في إسرائيل، واستغلالهم طبعا لمصلحة الإقتصاد الإسرائيلي، ولإنشاء تبعية إقتصادية راسخة لإسرائيل.
ورغم أن تلك السياسة قد حسنت مداخيل الكثيرمن العمال دون أن تقلل من أرباح المستغلين الإسرائيليين ، فإن الشعور الوطني واصل التعاظم، كماأن الإحساس بفقدان الكرامة نتيجة قمع الاحتلال والتمييز العنصري ما انفك يتصاعد ، وكانت سياسة الحل الإقتصادي الشاروني على موعد مع القدر عندما إنفجرت أروع وأعظم إنتفاضة شعبية فلسطينية في الثامن من أيلول عام 1987.
وهكذا تبخرت فكرة الحل الإقتصادي، وثبت أنه ما من بديل عن الحرية لشعب يرزح تحت الاحتلال والقمع والتمييز العنصري.
أما اليوم فقد عاد خلفاء شارون، ومعهم فريق ترامب الأميركي، للترويج لما يسمونه " الحل الإقتصادي" دون أن يتعلموا من تجربة الماضي الأليمة.
وهم يظنون أنهم يستطيعون تدجين الشعب الفلسطيني برشاوى إقتصادية، ووعود بمليارات الدولارات من أطراف عربية، شريطة أن يقبل أبناؤه وبناته بأن يكونوا عبيدا للاحتلال ولنظام الأبارتهايد العنصري الإسرائيلي، ويقبلوا بالتنازل عن القدس، وعن حق اللاجئين في العودة، وعن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال.
ويخدع هؤلاء الخلفاء أنفسهم، ويحاولوا خداع المبعوثين الدوليين، بكلام معسول سمعوه من المتسولين على موائد المساعدات المشبوهة، ومن بعض أصحاب المال غير الوطنيين، وبعض محترفي التضليل الذين لا يفكرون سوى بمصالحهم الشخصية على حساب شعبهم.
الكلام المعسول يوهم من يخططون لتصفية القضية الفلسطينية بأن الفلسطينيين سيقبلون      "بالحل الإقتصادي" والاستكانة ، على حساب حقوق شعبهم ومستقبلهم وكرامتهم.
وللترويج لذلك، يحاول حكام إسرائيل إستغلال مشاعر الإحباط الناجمة عن إستمرار الإنقسام الداخلي الفلسطيني، أو الشعور بعدم الجدية في التنفيذ الفعلي للقرارات الهامة التي اتخذها المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية.
غير أن نظرية " الحل الإقتصادي التصفوي" لا تفهم وتتجاهل المغزى العميق لما جرى في القدس في شهر تموز من العام الماضي عندما إنتفض المقدسيون الفلسطينيون وجعلوا من محيط المسجد الأقصى " ميدان تحرير"، وساحة إنتفاضة، أجبرت نتنياهو على التراجع ذليلا، وهو الذي يتنمر كل صباح على حكام المنطقة ودول العالم.
وهذه النظرية لم تتعلم الدرس من ما جرى في الإنتفاضة الشعبية الأولى، ولا من حقيقة أن إنتفاضة ثالثة تجري على شكل موجات في فلسطين منذ بداية عام 2015 ، وتُظهر من حين لآخر، كما جرى في جنين،المرجل الذي يغلي تحت الرماد.
بإمكان أصحاب هذه النظرية أن يواصلوا خداع أنفسهم بما يسمعونه من كلام معسول في الفنادق وبعض المكاتب الدبلوماسية، ولكنهم سيصحوا ذات يوم على وقع أحداث الواقع والوقائع التي يحاولون تجاهلها.
أما المسئولون الفلسطينيون فإن عليهم أن أرادوا حماية قضيتهم من التصفية أن يحققوا أمرين فورا: إنهاء الإنقسام الداخلي البغيض الذي لم يعد سوى صراع على سلطة ومناصب ومكاسب، في بنيان واقع بكامله تحت الإحتلال ، وثانيا التطبيق الفعلي والفوري لقرارات المجلس المركزي حتى يأخذهم شعبهم،و أصدقاؤهم، وأعداء الشعب الفلسطيني على محمل الجد.
أما المخططون والمستشرقون وبعض الدبلوماسيين فدعونا نقول لهم لا تحلموا برشوة شعب جُبِل أبناؤه وبناته بالنضال من أجل الحرية، والأيام بيننا

المقاومةُ الشعبية طريقنا للحرية

د. مصطفى البرغوثي
نجاح مسيرة العودة في اسبوعها الثالث ، أثبت مرة أخرى، وبصورة قاطعة صحة خيار المقاومة الشعبية بإعتبارها الشكل النضالي الأكثر فاعلية وتأثيرا والذي سيقربنا من تحقيق الحرية لشعبنا.
وللأسبوع الثالث بعد مظاهرات يوم الأرض المجيدة ، وقع الإحتلال وحكومة إسرائيل مرة أخرى في حالة الحيرة والفشل.
فلا القمع الوحشي، ولا إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين العزل أوقف التظاهرات، ولا الحرب النفسية التي أطلقها الإحتلال في وسائل إعلامه وعلى لسان الناطقين بإسمه أثرت في عزيمة المتظاهرين، وتلقى الإعلام الإسرائيلي صدمات متتالية بفضل وسائل الإتصال الإجتماعي، وما تنقله من صور حية لجرائم الإحتلال في قتل الأطفال و المتظاهرين العزل، وخلق ذلك ضغطا دوليا ملموسا على حكام إسرائيل ، بعد أن فُضحت جرائمُ الحرب التي يرتكبها قناصوهم ضد المدنيين والأطفال.
إتسمت مسيرات العودة في قطاع غزة بثلاث ميزات هامة ، حسن التنظيم والإنضباط ، ووحدة القيادة الوطنية، والإحتفاظ بزمام المبادرة دون أن يُسمح للخصم بإنتزاعها.
ومثلت مسيرات الضفة الغربية، رغم التفاوت في الحجوم والمشاركة، تأكيدا على وحدة النضال بين الضفة والقطاع في إطار شكل النضال الموحد.
أمامنا ثلاثة أسابيع وبضعة أيام قبل أن نصل إلى يوم الذكرى السبعين للنكبة في الخامس عشر من أيار، والذي يتوقع أن يمثل ذروة مسيرة العودة، وذروة هذه المرحلة من تطور المقاومة الشعبية.
ومن المهم أن يجري الإنتباه في هذه المرحلة الحساسة إلى عدد من المهام المطلوبة ، وأولها ضرورة قيام كل القوى الفلسطينية السياسية والمدنية بواجبها في توسيع أنشطة المقاومة الشعبية في القدس والضفة الغربية، والتغلب على العقبات الكثيرة التي توضع في طريقها، بما يتناسب مع مستوى الأداء الكفاحي الباسل في قطاع غزة.
أما الأمر الثاني فهو ضرورة الإستمرار في إفشال محاولات الحكومة والجيش الإسرائيلي استفزاز أهالي غزة وقواها بهدف جرها إلى مواجهة مسلحة، و هو استفزاز يرمي الى إحباط النموذج الشعبي المقاوم الذي ينتصر فيه الشعب الفلسطيني، والإستمرار في الإمساك بزمام المبادرة النضالية في تحديد شكل وطبيعة وإطار النضال الوطني الجاري ببسالة نبيلة منقطعة النظير.
أما المهمة الثالثة فتتمثل في ضرورة توسيع التأثير الإعلامي على الصعيد الدولي، بالكلمة، والصوت، والصورة وباللغات التي تفهمها شعوب العالم، ليس فقط من أجل أن يفهم العالم مغزى هذا الفعل النضالي الرائع وأهدافه فقط، بل ولكي يُعاد وضع قضية فلسطين في ذهن الإهتمام الشعبي العالمي بإعتبارها قضية نضال وطني تحرري من الطراز الأول.
وتكمن المهمة الرابعة في ضرورة إبتكار الوسائل والأساليب لإستمرار المقاومة الشعبية وأنشطتها بعد الخامس عشر من أيار ، بحيث يتم البناء على الذروة التي ستتحقق، وبما يضمن إستمرارية الفعل الكفاحي الشعبي.
لا تقل المقاومة الشعبية ثورية أو بطولة عن أي شكل نضالي آخر، بل ويمكن القول بكل ثقة أنها أصعب من أشكال النضال الأخرى ، لأنها تتطلب مشاركة جماهيرية واسعة، منظمة، ومنضبطة، بالمقارنة مع الأشكال الأخرى التي تحصر الفعل النضالي بأعداد ومجموعات محدودة، و المقاومة الشعبية بالتالي أقوى تأثيرا من حيث النتائج، وفي الظرف الفلسطيني فإنها تمثل فعلا هجوميا مبادرا وليس دفاعيا فقط كمعظم الأشكال الأخرى.
أقول ذلك لأنني لاحظت في وسائل الإعلام المحلية ، خفوتا في النبرة التي تميزت بها تصريحات عدد من القادة السياسيين أثناء تأكيدهم في الأسابيع الأولى على طابع المقاومة الشعبية وسلميتها ، وكأن هناك من يظن أن المقاومة الشعبية تمثل شكلا أضعف من الأشكال الكفاحية الأخرى، وهذا الظن يمثل خطأ كبيرا، ويتجاهل ما حققته نماذج المقاومة الشعبية من تأثير، بدأً بالإنتفاضة الشعبية الأولى التي قلبت موازين القوى مع الإحتلال في حينه، أو نماذج سفن كسر الحصار على قطاع غزة ، أو ماحققته الهبة الشعبية في القدس في تموز الماضي عندما أجبرت نتنياهو على التراجع عن اجراءاته ضد المسجد الأقصى.
دفع الشعب الفلسطيني ثمنا باهظا من دماء أبنائه حتى اليوم بإرتقاء سبعة وثلاثين شهيدا وإصابة أكثر من خمسة ألاف جريح منذ يوم الأرض وحتى اليوم ، بل إن عدد الشهداء وصل إلى خمسة وستين، وتجاوز عدد الجرحى التسعة آلاف منذ بدأت المظاهرات ضد قرار ترامب في الخامس من كانون الأول الماضي.
وهو ثمن باهظ وغال، ويجب أن يدفع حكام اسرائيل من سمعتهم، ومكانتهم، وقوتهم ثمن ارتكابهم لهذه الجرائم الوحشية ضد مدنيين وأطفال عزل، ولكن الوفاء لتضحيات هؤلاء الشهداء و الجرحى الأبطال يفرض الإستمرار في طريق المقاومة الشعبية التي ثبت قطعا أنها طريق شعبنا لتحقيق الحرية.

مصطفى البرغوثي: إلغاء "قانون فك الارتباط" بشمال الضفة عمل انتقامي

أعلنت إسرائيل -صباح اليوم الأربعاء- إلغاء ما يسمى قانون فك الارتباط بشمال الضفة الغربية المحتلة، واتخذت 

إجراءات ضد السلطة الفلسطينية، بعد لحظات من اعتراف 3 دول أوروبية بالدولة الفلسطينية.

وفي تعليقه على القرار الإسرائيلي، رأى الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي أنه عمل 

انتقامي ورد فعل حاد من حكومة متطرفة تشعر أنها تتلقى اللطمات واحدة تلوى الأخرى، وآخرها قرار إسبانيا 

والنرويج وأيرلندا الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية.

ووصف القرارات التي تتخذها الحكومة اليمنية المتطرفة في إسرائيل بأنها تصعيدية وخطيرة جدا وتهدف للقضاء 

على الوجود الفلسطيني في الأراضي المحتلة في الضفة الغربية وفي قطاع غزة.

وأشار إلى أن الإسرائيليين -في سياق محاولات انتقامهم- يتخذون إجراءات استيطانية ويعلنون فك الارتباط، ولم 

يخفوا حتى نواياهم في تدمير السلطة الوطنية الفلسطينية.

ووصف البرغوثي -في تصريح لقناة الجزيرة- قرار إسبانيا والنرويج وأيرلندا الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية 

بأنه خطوة تاريخية ومهمة، وتؤكد أن فلسطين دولة تحت الاحتلال، وهو أمر اعترفت به أكثر من 143 دولة في 

العالم.


وقال إن الصيغة العامة لديباجة القرار تؤكد على الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير، 

والتأكيد على ضرورة إنهاء الاحتلال، والاعتراف بأن الشعب الفلسطيني له حقوق متساوية مع كل شعوب الأرض، 

والمطالبة بوقف فوري وشامل وكامل لإطلاق النار في غزة ووقف العدوان، ورفض سياسة الاستعمار الاستيطاني 

الإحلالي الإسرائيلية.

وخلص إلى أن الربط بين قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية والمطالبة بوقف العدوان على غزة له أهمية كبرى، 

بالإضافة إلى اعتبار الإجراءات التوسعية الاستيطانية التي قامت بها إسرائيل على الأرض لا قيمة لها.

وبينما توقع أن تنضم مالطا وسلوفينيا إلى الدول الثلاث في الاعتراف بالدولة الفلسطينية، قال الأمين العام للمبادرة 

الوطنية الفلسطينية إن الخطوة التي أقدمت عليها إسبانيا والنرويج وأيرلندا ترسل رسالة خاصة للولايات المتحدة 

التي تجرأت مرة أخرى على استخدام الحق النقض (الفيتو) لمنع قبول فلسطين دولة كاملة في الأمم المتحدة.

وجاء اعتراف الدول الثلاث بالدولة الفلسطينية بعد أيام قليلة من طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم 

خان بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، على 

خلفية تورطهم في الجرائم التي ترتكب في غزة.

ووفق البرغوثي، فإن هذا التحول الحاصل في العالم يجعل الإسرائيليين في حالة ارتباك و ويصدرون ردود أفعال 

متسرعة تدل على روحهم الانتقامية، وعلى فشلهم في التخطيط والإستراتيجية.

مصطفى البرغوثي: قانون فك الارتباط شمال الضفة عمل انتقامي ورد فعل حاد من إسرائيل