«رسالة» من الجبير إلى «صديق أردني»لمشروع «استهداف قطر»

عمان ـ «القدس العربي»: صمتت الحكومة الأردنية وتوقفت عن التعليق على مسار الأحداث بعدما قررت تخفيض التمثيل الدبلوماسي مع قطر التي يمتنع الإعلام الرسمي المحلي بوضوح عن مهاجمتها واستهدافها. وبصورة توحي ضمناً بالتوجيهات التي تضمن «خطوط الرجعة» والتي تؤكد أن عمان لا تريد «الكسر او القطيعة» تماماً مع الدوحة بانتظار ما سيحصل لاحقاً. يسأل المئات من الأردنيين في الأثناء عن مصير أكثر من عشرات آلاف الأردنيين يعملون في قطر.
وعلى وسائط التواصل الاجتماعي يدور بكثافة السؤال التالي: ماذا سنفعل لو تصالح القوم ونجحت الوساطة وانتهت الأزمة بين قطر وجيرانها؟ طبعاً الإجابة على سؤال مناكف من هذا النوع تبدو حمالة أوجه ومفتوحة على كل الإحتمالات خصوصاً بعدما تبين بأن عمان قرأت سطراً مخفياً عندما لم يسمح لها شقيقها السعودي الأكبر في استثمار موقعها برئاسة القمة العربية للمشاركة في عملية معقدة بعنوان «رأب الصـدع».
الانطباع اليوم يشير إلى ان «السطر المخفي» في القراءة الأردنية للمشهد وللأزمة الخليجية كان المحفز لقرار تخفيض وليس قطع العلاقات الدبلوماسية فوسائل الإعلام الرسمي تحفل بالتأكيدات على ان الاتصالات الدبلوماسية ما زالت مستمرة عبر القائم بالأعمال بين البلدين والقطريون مرحب بهم جداً وستضمن حقوقهم وكرامتهم في الأردن.
ما هو ذلك السطر المخفي؟ على الأرجح يتعلق بـ «الفيتو السعودي الإماراتي» على أي وساطة باسم مؤسسة القمة العربية وبالحرص الذي عبر عنه وزير الخارجية السعودي عادل الجبير وهو يوجه رسالة غير رسمية «لصديق أردني» يقول فيها :..»خادم الحرمين الشريفين لديه برنامج بخصوص قطر وإتصالات الوساطة ينبغي ان تبقى ضمن البيت الخليجي وننصحكم بعدم التدخل».
قيمة رسائل الجبير تحديدًا وفقاً للخبرة الأردنية تنبثق من ان الرجل يعتبر بالتصنيف السياسي «حصة المؤسسات الأمريكية العميقة» في الإدارة السعودية..«الجبير رجل واشنطن الأساسي والمحوري في الرياض»..هكذا يوصف الأخير في اوساط القرار الأردنية مما يعطي نصائحه ورسائله أهمية خاصة. وتلك الرسالة واستناداً إلى مصادر «القدس العربي» الموثوقة تم التعامل معها كشيفرة لا بد من تحليلها بالتزامن مع رسالة الكويت الملغزة التي تحفظت بعد المراجعة على إشراك الأردن بجهد وساطة في إطار البيت العربي.
بعد تفكيك الدلالات والنص والنصائح قرأت عمان السطر المخفي وتمأسس التصور القاضي بأن العملية برمتها ضد قطر مبرمجة مع مستويات عميقة في المؤسسة الأمريكية، الأمر الذي دفع باتجاه الخيار الوسطي بإعلان تخفيض العلاقات كخطوة استباقية وبعد الحياد لأكثر من 48 ساعة. عمان في البداية ارتبكت وفوجئت ولم يكن لديها معلومات مسبقة والحلفاء تركوها خصوصاً في محور جانبي قبل ولادة بعض الضغوط وقرارها بتخفيض التمثيل يعبر عن قراءة متأنية أكثر للحدث ورغبة في عدم التعرض لضغوط مباشرة أقوى بعدما تم التحفظ على دورها في «حوار او مصالحة او حتى وساطة».
في غضون ذلك تشكل الانطباع مبكراً بأن الإدارة الأمريكية قدمت رعاية مناسبة للخلاف الخليجي وهي التي قامت بتغذيته وهي التي تنوي احتواء الأزمة بطريقتها. لكن أوساطاً تعلم بأن تغذية الأزمة والعمل على تحجيم دور الدولة القطرية وإعادة إنتاج المشهد مسألة «لم تناقش» وبعمق إلا مع أطراف في المؤسسات الأمريكية وليس مع كل المؤسسات، الأمر الذي يبرر التباين بين الرئيس دونالد ترامب والبنتاغون مثلاً. لذلك يقول مسؤولون في الغرف المغلقة بان عدم وجود «أب شرعي» حقيقي وواضح لعملية استهداف قطر سيؤدي إلى انفلات وإفلات تفاصيل كثيرة قد يكون من الصعب احتواؤها.
من وجهة نظر العمق الأردني الخبير الضربة للدوحة والتداعيات في سوريا والقضية الفلسطينية والملف الإيراني وتشكل عملية استغلال بشعة تستثمر في البيت الخليجي الداخلي المتصدع اصلاً والأزمة المقبلة لن تكون بنجاح الوساطة او عدمها بل في إنقلات التفاصيل وضرورة التعامل مع الأزمة بنظام القطعة والتقسيط لأن حلفاء واشنطن في قطر وبقية عواصم الخليج والمنطقة لديهم «تفسيرات» متباينة وأجندات مختلفة في مساحة استثمار الأزمة.
ولأن بعض الأطراف الإقليمية الأساسية – وهذا مهم – لا يمكنها البقاء في صف المتفرجين وستلعب بدورها وفقًا لمصالحها وبصورة تساهم هي الأخرى بانفلات التفاصيل والحديث في النقاش الأردني الداخلي هنا عن إيران وتركيا وإسرائيل. عليه تبدو المؤسسة الأردنية مهووسة برصد بعض التساؤلات على هامش ملاحظات أساسية لا يمكن إسقاطها من حسابات النيران التي اندلعت مؤخراً بالثوب الخليجي.
هنا حصرياً عمان تريد ان تفهم من الذي سيعوض وسيدير الدور القطري في جنوب سوريا تحديداً بعد استهداف الدوحة.. تلك مسألة في غاية الحساسية بالنسبة للأمن الوطني والحدودي الأردني خصوصاً في ظل القناعة بان الدوحة كانت شريكة طوال الوقت مع عمان في ضبط إيقاع ما لا يقل عن 20 ألف مقاتل ضمن جبهة النصرة تـحديدًا.
ولا بد في السياق من فهم خريطة «المكاسب الإيرانية» التي ستنتج عن أزمة عزل قطر على هذا النحو الخشن وكذلك فهم المدى الذي سيسمح فيه للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتعزيز نفوذه في حضن معادلة الخليج خصوصاً بعد نشاطه الاستثنائي في تمرير تشريع يسمح بإرسال قوات عسكرية لقطر.
عمان بدأت تستفسر من الأطراف الرئيسية عن تأثير الأزمة في الحضن الخليجي على عملية السلام وإسرائيل وسيناريوهات الحرب في غزة وخيار حل الدولتين وكل بقايا فيلم مقررات البحر الميت وتستفسر ايضاً عن مصير ومآلات ملف الإخوان المسلمين لأنه يخص الأمن الاجتماعي الأردني.
يمكن في الخلاصة بناء الاستنتاج التالي أردنياً: عمان قبلت مضطرة بفكرة عزلها عن سياق الوساطة وتلقت نصيحة من الكويت وأخرى من عادل الجبير بعدم التدخل وتقدمت بالخطوة التي تستطيعها تحت عنوان «تخفيض التمثيل» مع قطر. لكنها شغوفة الآن بأن لا تنفلت الكثير من التفاصيل وبدأت تسأل الشركاء والحلفاء الذين وضعوا مخططاً لعزل قطر عن خطوتهم التالية وفهمهم لحقيقة الانعكاسات. والأهم تريد ان تتأكد بأن عواصم مثل واشنطن وابو ظبي والقاهرة والرياض لديها سيناريوهات و«بدائل» للتعامل مع الملفات الكبرى والأساسية سالفة الذكر.

ذات يوم، غير بعيد، كان الصحافي السعودي عادل زيد الطريفي (أحد كتّاب صحيفة «الوطن» يومذاك، قبل أن يتدرّج في المناصب: رئيس تحرير يومية «الشرق الأوسط»، مجلة «المجلة»، قناة «العربية»، وزارة الثقافة والإعلام…)؛ قد كتب ما يلي، تحت عنوان «حتى لا تكون منهاتن سعودية»: «إننا اليوم واقعون أسرى لإرهاب تمّ توفير الأرض الخصبة لنموّه منذ عقود. وما يردده اليوم كثير من الشيوخ الرسميين والكتّاب ـ الذين لم يستيقظوا إلا حين وقعت الواقعة ـ ليس إلا وصفاً غير صادق للظاهرة، لا يتناول الأسباب والجذور الحقيقية للفكر التكفيري/الجهادي. إذ يكتفي هؤلاء باعتبار ما حدث فكراً وافداً، وينسى هؤلاء إنّ البذور كانت كامنة في ثقافتنا، ونتيجة لأخطاء كثيرة عبر الزمن يتحملها الكثيرون منّا في المجتمع».
لم يكن الطريفي يتحدث عن «رعاية قطر للإرهاب»، غنيّ عن القول، ولا عن الإخوان المسلمين أو «حماس»؛ بل كان يقصد دود الخلّ الذي من السعودية، وفيها؛ وكان يشير بوضوح إلى أنّ «البذور» كامنة في ثقافة المملكة ذاتها، أولاً. رئيس تحريره يومذاك، جمال خاشقجي، ذهب أبعد: «بيننا فكر ظلامي يرفض العصرنة والمساواة والتسامح والانفتاح على العالم من أجل حياة أفضل بروح اسلامية أصيلة، ومن يحملون هذا الفكر ليسوا مجرد شباب مغرّر بهم يحملون السلاح ويخرجون علي الدولة، وإنما طابور واسع نما في غفلة من الزمن واستغلّ تسامح وليّ الأمر، تتدرج عندهم صور التكفير والعصيان ولكن يجمعهم هدف واحد ليس فيه خير لبلدنا. هؤلاء وفكرهم يجب أن يكونوا الهدف الأول بعد القضاء على هذه العصبة المارقة. نريد أن نعيش في مجتمع مسلم منسجم مع ذاته لا متصارع. وليكن ما حصل البارحة بداية النهاية لهذا التيار، وبعدها نتفاءل بربيع سعيد مقبل».
وأما «ما حصل البارحة»، فقد كان سلسلة عمليات انتحارية تعاقبت في الرياض العاصمة، وشكلت هزّة نوعية للأسرة الحاكمة، حيث توالت تصريحات كبار المسؤولين السعوديين التي لم تكتفِ بإدانة العمليات الانتحارية، بل وجهت أصابع الاتهام المباشرة إلى منظمة «القاعدة»، وأسامة بن لادن شخصياً.
وفي كلمة متلفزة قال الأمير عبد الله بن عبد العزيز، وليّ العهد يومذاك: «لا مكان للإرهاب بل الردع الحاسم ولكلّ فكر يغذيه ولكل رأي يتعاطف معه»؛ الأمر الذي كان يشير إلى أنّ المملكة لن تحارب «القاعدة» وحدها، بل كلّ من يتعاطف معها في «الفكر» و«الرأي». آنذاك، هنا أيضاً، لم تكن قطر على لائحة الاتهام، وكان الإخوان المسلمون يسرحون ويمرحون في أرجاء المملكة، ولم تكن «حماس» منظمة «إرهابية» على أي نحو…
وكان طبيعياً أن يكون خاشقجي، وفريق تحرير «الوطن»، أهل السبق في الذهاب أبعد، وأجرأ، وأشدّ صراحة استطراداً؛ في وضع الإصبع على الجرح، وليس على أطرافه وحدها. ولا ريب في أنّ خاشقجي كان قد تلقي توجيهات عليا، اختلطت في سريرته بذلك الحماس «الليبرالي» المفرط؛ فضلاً عن يقين في أنّ المملكة تنوي طيّ صفحة كبرى وافتتاح أخرى، وأنّ 2003/5/12 في الرياض، لن يكون أقلّ أثراً من 2001/9/11 في نيويورك. صحيح أنّ خطاب خاشقجي، في نقد التطرّف والأصولية والتيارات الجهادية وأنصار أسامة بن لادن، كان يردّد أصداء الخطاب الأمريكي اليميني التقليدي (وليس الليبرالي، للمفارقة!)، حتى بدا في بعض الأمثلة وكأنه يكتب بقلم أمثال دانييل بايبس أو وليام سافير؛ إلا أنّ الرجل لم يكن ينطق عن هوى حين فتح النار، بعد تفجيرات الرياض مباشرة، على مؤسسات دينية منيعة حصينة، أقلّ ما يُقال فيها أنها كانت رديف السيف في تمكين عبد العزيز بن سعود من إقامة كيان المملكة.
من جانبها، كانت صحيفة «المدينة» تعكس مزاج العائلة المالكة الجديد، واللافت؛ الذي لا يكتفي بمحاربة الإرهاب على مستوى تقني ـ أمني صرف (وهو خيار الماضي بصفة إجمالية)، بل أيضاً على مستوى «الفكر» و«الرأي»، أي على مستوى العقيدة والتربية في عبارة أخرى. ولقد كتبت الصحيفة تقول إنّ «الحادي عشر من أيلول كان نقطة تحوّل في الولايات المتحدة أتاحت لواشنطن الاحتشاد استجابة لتحدّي الإرهــــاب، والثاني عشر من أيار [تاريخ وقوع العمليـــات الانتحارية] ينبغي أن يكون نقطة تحوّل في حياتنا لكشف الأسباب الحقيقية لهذا الإرهاب ومعالجتها واجتثاث جذورها». التكرار، هنا أيضاً، لا يبدو مثيراً للملل: لم تكن «المدينة» تتحدث عن قطر، وكان كتّاب الإخوان المسلمين يحتلون أعمدة الصحف وشاشات التلفزة، وكانت حركة «حماس» مقاومة فلسطينية «شريفة»!
يومذاك كذلك، ولكي تكتمل الصورة على نحو أكثر تظهيراً لعناصرها التكوينية؛ لم يكن بالأمر المألوف ـ في مملكة مغلقة منغلقة، لا يُخرق فيها المألوف إلا لماماً واستثناء ـ أن يخرج الداعية والفقيه الإسلامي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين، فيفتي بعدم شرعية قراءة صحيفة يومية، «الوطن»؛ يحدث أنّ رئيس مجلس إدارتها هو الأمير بندر، نجل الأمير خالد بن فيصل بن عبد العزيز، حاكم عسير. وفي الواقع كان الأمر خارقاً للعُرف، وللأعراف جمعاء ربما، لأنّ الصحيفة تُراقب بالفعل، وبصفة يومية، من وزارة الداخلية؛ فضلاً عن أنها معروفة بالدفاع الشديد عن آراء وليّ العهد الأمير عبد الله، في الإصلاح والتطوير وتحديث الدولة والمجتمع. وهكذا توجّب تقديم كبش فداء، إذْ لا مناص من تقديم ضحيّة أو ديّة ثأر بالأحرى؛ فكان رئيس تحرير الصحيفة، الذي لم يمض على تعيينه سوى أسابيع معدودات!
بالتوازي مع هذا المشهد، طرأ حدث خارجي بالغ الدلالة، لأنه مثّل أحد أخطر الانشقاقات السياسية داخل بيت آل سعود، خاصة بعد غزو العراق، 2003. ففي جنيف أعلن الأمير سلطان بن تركي بن عبد العزيز (ابن شقيق الملك فهد من أبيه وأمّه، وكان نائباً لوزير الدفاع حتى عام 1977، وأطيح به في خلاف عائلي)، تشكيل «هيئة سياسية ملكية سعودية تعمل من أجل تقديم النصح باتجاه تقويم الحكم»؛ مؤكداً أنّ تحقيق المشاركة الشعبية في إدارة حكم البلاد سيكون من مهامها الرئيسية، إضافة إلى العمل على إيقاف الفساد الذي ينتهجه بعض الأمراء، والبعض من كبار المسؤولين ورجال الأعمال.
غير أنّ ما حلم به هذا الأمير، تماماً كالذي قاد خاشقجي إلى ذلك الحماس المفرط، لم يكن الجوهر في المأزق الكبير الذي تعيشه المملكة.
الإصلاح عسير لأنه يأتي ولا يأتي، والمؤسسة الدينية هرمة ولكنّ أسنانها قاطعة، ويبقي أنّ التفكير الجهادي هو المعضلة الكبرى اليومية المتنامية، شاء الليبراليون أم كرهوا. وفي أزمنة غير بعيدة كان البعض من ثقاة العائلة المالكة قد ظنّوا أنّ رعاية الجهاد بعيداً عن حدود المملكة، في أفغانستان والبوسنة والشيشان، هو أفضل السبل لاتقاء شرّه داخلياً، من جهة أولى؛ ولإلهاء الناس عن همومهم اليومية، وعن فساد الأمراء، من جهة ثانية. والأرجح أنّ الثقاة أنفسهم أدركوا أنّ السحر انقلب على الساحر، وليس من اليسير ـ إذْ ليس في الإمكان، عملياً ــ قطع خطوة واحدة ملموسة في طريق «الحرب الشاملة على الإرهاب»: ضدّ العمليات، وضدّ ما يتماهى معها من «فكر» و«رأي» و… مناهج تعليمية!
وبدل ترحيل المأزق، هذا، وسواه كثير في الواقع، إلى قطر والإخوان المسلمين و«حماس»؛ خير لعقلاء المملكة أن يتفحصوا قاع الخلّ السعودي ذاته، إذْ الأرجح أنهم سوف يعثرون فيه على كثير من الدود الموروث، والعلق المتأصل!
٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

4 أسباب استند اليها الاردن في إتخاذ موقف ضد قطر..هل يُنتظر منه المزيد ؟

لعل القرار الاردني بتخفيض التمثيل الدبلوماسي مع الشقيقة قطر لا يعتبر قرارا صائبا ، بالمقارنة مع المواقف الاردنية التاريخية التي اتسمت برفع شعار الوحدة العربية وإصلاح ذات البين ، وبالتزامن مع ترأسه القمة العربية في دورتها الحالية.

لكن الاردن الذي عانى جراء مواقف الشقيقة قطر في سوريا ومصر وغيرها ، لم يتخذ القرار بناءا على رغبة سعودية كما يظهر ، فالاخيرة لم يتبقى لها سوى التلويح بعمل عسكري ، فقد اتخذت سلسلة اجراءات وعقوبات اقتصادية عنيفة ،في الوقت الذي اعلنت فيه عن تمسكها بعلاقتها مع الشعب القطري ، وضمان استمرار حياته الطبيعية ،في المقابل اتخذ الاردن قرارا "خجول" بتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي فقط ، ولا ينتظر منه تقديم المزيد،ولطالما كان الاردن حريصا في قراراته على "حفظ خط الرجعة" كما يضرب المثل،وينأى بنفسه عن ضغوط قطع العلاقة بالكامل.

ينظر الاردن الى المصالح المشتركة التي تربطه مع مصر التي عانت كثيرا بسبب مواقف قطر الداعمة لجماعة الاخوان المسلمين،ويعزز من حملته على التنظيمات الارهابية في الجنوب السوري ثانيا ، ويضع تحالفا من الباب الخلفي مع السعودية في مواجهة طائفية المليشيات الشيعية وخطرها على امنه الاقليمي بعد انتهاء مهمة القضاء على داعش.

وربما يقرأ القرار الاردني الذي شكل منعطفا مغايرا في التاريخ الدبلوماسي الاردني في سبيل دعم قوات حفتر في ليبيا وإضعاف المليشيات الموازية ،وبضعت أسباب أخرى تتربع على أولويات مركز صنع القرار الاردن في الشأن الفلسطيني والوصاية الهاشمية على الاماكن المقدسة في مدينة القدس.

وبعيدا عما تروج له وسائل الاعلام المدفوعة ، لا ينتظر الاردن دعما ماديا مقابل هذا الموقف ، فمن يتعمق في السياسة الخارجية السعودية منذ منذ 3 سنوات الاخيرة يدرك ان العقل السعودي الجديد اتخذ من مصر عمقا استراتيجيا وجب دعمه اقتصاديا بمليارات الدولارات بالتعاون مع الامارات لابعاد اليد الايرانية عنه.

تأخر الاردن بإتخاذ القرار لم يأتي في محاولة منه لمعرفة طول فترة الازمة فقط ، بل إن المؤشر الوحيد لهذة اللحظة وبالتزامن مع القرار الاردني يعني أن وساطات عودة المياه الى مجاريها التي يقودها امير الكويت وبعد انتهاء زيارته الى السعودية مساء أمس الثلاثاء لم يكتب لها النجاح.




أسباب يجهلها كثيرون دفعت الأردن لاتخاذ قرارها بشأن قطر والجزيرة

فن التحوُّط.. لماذا أبقت الأردن على "شعرة معاوية" مع قطر ولم تصعِّد مثلما فعلت السعودية؟


على الرغم من إعلان المملكة الأردنية الهاشمية رسمياً انحيازها إلى التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية ضد قطر، فإنها اكتفت بتخفيض التمثيل الدبلوماسي ولم تأخذ موقفاً قاطعاً كما فعل التكتل السعودي الذي قطع جميع العلاقات الدبلوماسية.
موقع Middle East Eye البريطاني يرى أن خطوات عمّان تجاه قطر والتي تمثلت بتخفيض علاقاتها الدبلوماسية قليلاً مع الدوحة، وإلغائها رخصة البث الخاصة بمحطة الجزيرة، يظل كل شيءٍ تقريباً كما هو.
ويتابع: "إذ لم يُطلَب من القطريين الموجودين في الأردن مغادرة البلاد باستثناء السفير. وعكس خطوط الطيران الخليجية، لم تلغِ الخطوط الملكية الأردنية رحلاتها إلى الدوحة. وعلى العكس أيضاً من السعودية والبحرين، لا يزال الأردنيون قادرين على مشاهدة قناة الجزيرة، وغيرها من وسائل الإعلام المتمركِزة في قطر، على شبكة الإنترنت. وبينما أعلنت الإمارات تجريم إظهار التعاطف مع قطر، ينتقد الأردنيون حكومتهم على هذا القرار علناً".
والسبب وراء فتور موقف الأردن، وفقاً لما يراه الموقع البريطاني، هو أنَّه لا بد أن يحتاط حين يشرع في الرهان على الفائزين والخاسرين الإقليميين، وذلك بالنظر إلى ضعفه المُتوارَث.
وتاريخياً، يُخطِّط الأردن سياسته الخارجية لتعكس هدف الوصول إلى حدٍ أقصى من أمن النظام، وذلك عن طريق تلقّي مساعداتٍ اقتصادية وحمايةً عسكريةً من قوى أجنبية، مثل الولايات المتحدة الأميركية، مستغلاً في ذلك قدرته على تحقيق المصالح الاستراتيجية لتلك القوى.
ولعقودٍ من الزمن، كانت الميزة الأكبر لدى الأردن هي موقعه الجغرافي. فلطالما كان بإمكانه حقاً إقناع الغرب بأنَّ تعاونه وحمايته ضروريَّان على جبهاتٍ مُتعدِّدة، مثل السلام مع إسرائيل، وغزو العراق، والحرب الأهلية السورية.
إلا أن الموقع البريطاني يرى أنَّ ورقته الرابحة اليوم لا تجدي نفعاً مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب؛ إذ تخفت أهمية عمَّان بينما تتطلَّع واشنطن إلى السعودية للحفاظ على النظامِ الإقليمي، عبر ضمان أمن الخليج، من خلال تصدُّرها -أي السعودية- للمعركة ضد إيران. وتلُفّ سحبٌ من عدم اليقين هذا المحور الأميركي-السعودي، بينما في إمكان دولة قطر الغنية أن تدعم الأردن المُعتلَّ في المستقبل. وهنا يكمن فن التحوُّط، وفقاً لما يقوله الموقع البريطاني.

سياسةٌ مُحيِّرة

من الزاوية التاريخية، يرى الموقع البريطاني أنه من المنطقي أن يتبنى الأردن سياسة الأرض المحروقة التي ينتهجها التكتل السعودي تجاه قطر، ويسرد ذلك في نقطتين أساسيتين:
فأولاً: ساعد الأردن في نسجِ تحالف الدول العربية السُنيَّة في المقامِ الأول؛ إذ أصبح طرفاً في الشقاق الطائفي بالمنطقة، مؤيداً بذلك التحالف المدعوم من الغرب، والمُصدَّق عليه من قِبَلِ إسرائيل، ضد إيران ووكلائها، مثل سوريا وحزب الله. فضلاً عن أنَّ الملك عبد الله هو من كان قد حذَّرَ الغرب، قبل أكثر من عقد، من ذلك "الهلال الشيعي" الذي يبتلع المنطقة العربية.
وفي سوريا، حيث برز الانقسام السعودي-الإيراني بأكثر أشكاله عنفاً، اتخذ الأردن عدة مبادراتٍ في إطار التحالف الذي ينتمي إليه بعد إعلان الحرب على الأسد، وتراوحت تلك المبادرات بين استضافة معسكرات تدريبٍ لقواتِ المعارضة، ومدِّ طرقٍ للإمدادِ بالأسلحة، وحتى تشغيل مركزٍ قيادةٍ عسكريٍ سريٍ مُتعدِّد الجنسيات. وتمثَّلت إحدى المكافآت التي تلقَّاها الأردن على استراتيجيته للسياسة الخارجية في روابط أوثق مع مجلس التعاون الخليجي منذ اندلاع الربيع العربي. وتلقَّى الأردن من مجلس التعاون الخليجي 5 مليارات دولار، معظمها من السعودية والكويت والإمارات، في الفترة بين عامي 2012 و2016.
ثانياً: بينما تعود مشكلات قطر مع مجلس التعاون الخليجي إلى عقودٍ مضت، بدأت مشكلات الأردن مع الدوحة منذ خلافة الملك عبد الله في عام 1999، حين أثار طرد الأردنيين حماس غضب قطر التي بدورها استقبلت خالد مشعل، وغيره من قادة حماس، للإقامة بها.
وفي عام 2002، حكمت قطر بالإعدام على الصحفي الأردني فراس المجالي بتهمة التجسُّس. ورغم العفو عنه لاحقاً، أشعلت القضية غضباً شديداً لدى قبيلة المجالي الأردنية، وهي القبيلة المعروفة بخدماتها السياسية للمؤسسة الملكية. وفي عام 2006، خرقت قطر الإجماع العربي؛ إذ دعمت بان كي مون، بدلاً من الأمير الأردني زيد بن رعد، لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة. وبعد ذلك بعدة سنوات، هدَّدَ الأردن بإغلاق قناة الجزيرة بعد انتقاداتٍ وجَّهَتها القناة لشؤونٍ سياسيةٍ أردنية.
في المقابل، صعَّدَت قطر رد فعلها تجاه الأردن، فاقتطعت، على سبيل المثال، جزءاً من حصتها في حزمة مساعدات مجلس التعاون الخليجي. وفي الماضي، هدَّدَت بترحيل الأردنيين العاملين فيها، والذين يُقدَّر عددهم بنحو 40 ألفاً، لكنها في عام 2012 سمحت لهم بالبقاء بعد موافقة الملك عبد الله على استقبال مشعل في زيارته الأولى عائداً إلى الأردن.
وبعد هذا السرد التاريخ، يقول الموقع البريطاني: "في حين لا يتوقَّع أحدٌ أن يدافع الأردن عن قطر، إلّا أنَّ هذه العوامل تشير إلى أنَّ رفض الأردن تبنِّي حملة التكتل السعودي المُتشدِّدة لمناهضة قطر سيكون هو الأمر الأكثر إرباكاً. إلّا أنَّ عمَّان، وفي أثناء تحوُّط موقفها، تأخذ حالة الغموض المُقلِقة بشأن دورها المستقبلي في أي نظامٍ إقليمي يتزعَّمه المحور الأميركي-السعودي في الحسبان".

عوائد منخفضة

وحول السياسة الأردنية الخارجية التي تنتهجها الحكومة، وما العائد الذي يمكن أن تستفيد منه عمان، يرى الموقع البريطاني أنها منخفضة، مقارنة بالمبادرات التي يقوم بها الأردن، وفي هذا السياق يلخص الموقع البريطاني الأمر في نقطتين:
أولاً: رغم تحمُّس الملك عبد الله لترامب -فقد زاره مرتين في المائة يوم الأولى من ولايته، أكثر من أي زعيمٍ آخر في الشرق الأوسط- لم يجنِ الأردن من الإدارة الأميركية الجديدة سوى القليل من الفوائد.
فعلى سبيل المثال، يُرجَّح أن تكون المعلومات الاستخباراتية حول تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، التي سرَّبها ترامب على نحوٍ مثيرٍ للجدل لروسيا، قد جاءت من الأردن وليس من إسرائيل. ويُعد هذا كشفاً مُقلِقاً، وذلك بالوضع في الاعتبار العلاقات التي لطالما كانت وثيقةً بين وكالة الاستخبارات الأميركية ونظيرتها الأردنية، وكذلك توقعات المعلومات السرية التي تتأتّى من تلك العلاقة.
وأثارت الوعود التي قطعها ترامب في وقتٍ مبكر (في أثناء حملته الانتخابية) بنقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس تخوفاتٍ لدى الأردن؛ إذ كان من شأن تلك الخطوة أن تحفز اندلاع احتجاجاتٍ واسعة النطاق في الأردن من جانب سكانه ذوي الأغلبية الفلسطينية. وتراجع البيت الأبيض عن تعهُّده، لكن ليس قبل أن يغضب وزارة الخارجية الأردنية بأكملها.
وأخيراً، قدَّم ترامب مشروع موازنة أميركا للعام المالي 2018، متضمناً خفضاً محتملاً بنسبة 20% في المساعدات الاقتصادية السنوية لعمَّان. وحتى لو فشلت تلك الموازنة في تخطّي عقبة الكونغرس، فمن الجدير بالملاحظة أنَّ الأردن لم يتمكن من إقناع البيت الأبيض بزيادة القيمة الأساسية للمساعدات السنوية الأميركية له والبالغة مليار دولار بعد عام 2017، وهو طلب استغرق إعداده سنوات، في ظل التكاليف الباهظة لاستضافة نحو مليون لاجئ سوري.
ثانياً: رأى الأردن بوضوحٍ مكانته السياسية تتضاءل وسط حلفائه في مجلس التعاون الخليجي بسبب المساعدات. ولم تُجدَّد العام الجاري، 2017، حزمة مساعدات مجلس التعاون للأردن البالغة 5 مليارات دولار، والتي تمت الموافقة عليها العام الماضي. وأمضى المسؤولون الأردنيون أغلب الوقت خلال القمة العربية التي استضافوها في مارس/آذار الماضي محاولين إقناع السعودية ومُصدِّري النفط الأثرياء الآخرين بتقديم مزيدٍ من التمويل والاستثمارات، لكن دون نجاح يذكر.
وسيكون لنقص المساعدات المالية انعكاساتٍ أمنية على عمان؛ نظراً لإنفاقها الطائل على بنود ذات فاتورة مرتفعة مثل الرواتب والمعاشات والدعم والجيش. وفي الواقع، أَجبر تأخر المساعدات السعودية في أغسطس/آب 2012 خزانة الدولة الأردنية المتعثرة على اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، ونجم عن ذلك تدابير تقشفية أثارت أعمال شغب حادة في أرجاء المملكة.

هل هي نهاية حقبة؟

ويرى الموقع البريطاني أن تلك النظرة الاستراتيجية المتراجعة للأردن تعكس تحولاتٍ أكثر قلقاً على الساحة الإقليمية، تدور حول واشنطن والرياض. فقد خالف البيت الأبيض في ظل رئاسة ترامب سياسة إدارة أوباما، بتأييده غير الحاسم للسعودية والبحرين والإمارات. واختفت حتى المخاوف الرمزية حول الديمقراطية والإصلاحات السياسية.
ويتابع الموقع: "ما يتَّضح بدلاً من ذلك هو إعادةٌ فجّة من ترامب لعقيدة الرئيس ريتشارد نيكسون بالاعتماد على العملاء الإقليميين المسلحين جيداً، مثل السعودية، لحماية مصالح أميركا في الخارج. وأبرزت قمة الرياض في مايو/أيار الماضي هذه العقيدة، لكنَّها أثارت مشكلةً أكثر إزعاجاًَ".
فعلى مدار العقدين الماضيين، كانت الولايات المتحدة بحاجةٍ ماسّة إلى الأردن؛ لأنَّ موقعه وخدماته اللوجيستية كانا مثاليين للتعامل مع الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، وشن الحرب على الإرهاب، وغزو العراق، وإعادة تشكيل المشهد السوري. وتُشارف تلك الحقبة التي كان الأردن يمتلك فيها قيمة جيوسياسية كبيرة على الانتهاء؛ وذلك لأنَّ تركيز ترامب الأهم ينصب على احتواء إيران فيما ينتظر أن تهدأ الحرب السورية.
ويرى الموقع البريطاني أن هذا التوجه الجديد -المنصبّ على الخليج- قد حط من قدر (مكانة) المملكة الأردنية في الترتيب الهرمي الإقليمي؛ ما يُضفي حالة من عدم اليقين العميق على ما كان في السابق موقعاً حصيناً للحليف العربي الأول بالنسبة لواشنطن. وليس من المنطقي أن يلتزم الأردن بشكلٍ كامل بالموقف الأكثر تطرُّفاً للتكتُّل السعودي دون ضمان أن ذلك من شأنه أيضاً أن يحمي مصلحته عن طريق الحصول على مساعداتٍ أكثر.
ويتابع: "إن إقصاء قطر بشكلٍ تام لا يُحقق قدراً أكبر من الأمن؛ لأنَّ ذلك سيحول دون إمكانية أن تصبح الدوحة حليفاً أكثر قرباً ومانحاً للمساعدات. ويتجاهل هذا حقيقة؛ وهي ألّا شيء مرتبطاً بهذه الأزمة -سواء إيران، أو الإخوان المسلمين، أو الجزيرة- يُشكل في الواقع تهديداً مؤكداً لاستقرار الأردن". وعلاوة على ذلك، وعلى مدار التوتُّرات السابقة بين البلدين، لم تقترب العلاقات الأردنية-القطرية نهائياً من هذا المستوى من العداء الذي يشهده هذا العزل الطارئ اليوم للدوحة عن بقية دول مجلس التعاون الخليجي.
ويذكر الموقع البريطاني أنَّ الأردنيين لا يعملون فقط في الدوحة؛ بل وتحتفظ الشركات القطرية أيضاً باستثماراتٍ تصل إلى ملياري دولار داخل الأردن.
ويتابع: "لقد كانت آخر كوارث الأردن الكبرى في السياسة الخارجية خلال حرب الخليج 1990-1991، حينما صدم العالم بدعمه للعراق. ودفعت المملكة الهاشمية ثمن هذا الخطأ غالياً، وتطلَّب منها الأمر عقداً من الزمان لاستعادة تحالفاتها الغربية ومكانتها في الخليج. وقد رسَّخت تلك الحلقة من الخلاف أكثر الدروس صرامةً، وهو أنَّه لكي تنجح السياسة الخارجية الأردنية، يجب أن يكون هناك وضوح حول ما ستكتسبه عمان وتخسره بتبنِّيها مواقف حلفائها. ومنذ تولي ترامب منصبه، فُقِد هذا الوضوح".

عمان ـ «القدس العربي»: وصف مفكر سياسي من وزن عدنان أبو عوده قرار بلاده بتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر بعد الأزمة الخليجية الأخيرة بأنه «غير متهور وحكيم».
أبو عودة لفت النظر إلى ان قرار التخفيض هادئ ووسطي ويمكن ان يؤهل عمان في اي وقت للقيام بوساطة منتجة على اساس رئاسة القمة العربية وهو وضع غير ممكن لو قطعت العلاقات الدبلوماسية تماماً بين الأردن وقطر تفاعلا مع الدول الحليفة خصوصاً مصر والسعودية والإمارات والبحرين.
ابو عودة شدد ايضاً على ان القرار الأردني يتضامن نسـبياً مع الدول الحليفة لكنه «لا يؤذي قطر» ويوازن بين المصالح .
الرجل معروف بدقته المتناهية في اختيار الألفاظ والمفردات وشرحه المفصل لموقف المملكة في الأزمة القطرية هو آخر محطة إعلامية علنية له بصورة تظهره مستعداً للوقوف مع بلاده في المفاصل واللحظات الحرجة.
في كل الأحوال استمع سياسيون في مؤسسة القصر لرؤية ملكية مباشرة تقصدت تجنب إبداء الرأي المباشر في مسألة خلافية مثل الأزمة القطرية وإن اجتهدت بالإشارة لخلفية القرار الأردني الوسطي .
السفير القطري في عمان بندر العطية كان قد استدعي لمقر الخارجية الأردنية يوم قررت عمان تخفيض التمثيل الدبلوماسي وابلغ بالقرار لكن طلب منه البقاء في الأردن ـ إذا أراد ـ ودون إلحاح على المغادرة .وقد شهد العطية لشخصيات اردنية قريبة منه بأن الحديث معه كان «ناعماً ولطيفاً» خصوصاً بعد تأكيد مباشر له بأن كل القطريين المقيمين في الأردن بمن فيهم الطلاب محل ترحيب ولن تتخذ اي إجراءات ضد اي منهم. وغادر السفير عطية إلى بلاده على اساس العودة بعد عطلة العيد ونهاية شهر رمضان لإنجاز ما تبقى من أعماله.»
المرونة «الدبلوماسية الأردنية» في التعاطي مع شرح قرار التخفيض كانت مقصودة. لكن الأهم ان المنطق الرسمي تم الإصغاء إليه في مجالسات غير رسمية.
المعادلة التي قيلت على هامش هذه المناقشات تتحدث عن تقصد عمان عدم التدخل بين الأشقاء في دول الخليج ليس لأن الحسابات معقدة ولا تقبل التدخل ولكن لأن الحساسيات قديمة ومعقدة ومن الأفضل معالجتها بدون «وسيط ثالث» حتى لو كان الأردن .
في سياق المعادلة نفسها تقصدت المؤسسة المرجعية لفت النظر لأن الأردن «جامل» المعسكر المعادي لقطر لكنه لم يقطع العلاقات معها ولا يريد التحول إلى «طرف» في النزاع والخلاف لأن التصدع الخليجي الداخلي «كبير ومعقد» ولأن «الخلافات قديمة» وعلى اساس ان العلاقات بين الإخوة الخليجيين قد «لا تعود كما كانت» في كل الأحوال.
قد تحصل مفاجآت في الأزمة القطرية ـ هذا ما تقوله اوساط القرار الأردنية وهي تؤكد بان عمان اتخذت قرارها بان لا تكون طرفاً في اي ترتيبات لها علاقة بهذه المفاجآت مكتفية بالصيغة الناعمة التي يمتدحها لاعب سياسي دولي من وزن أبو عودة وهو يؤكد مباشرة لـ»القدس العربي» أن الموقف مدروس بعناية وحكيم.
في مؤسسات سيادية سمع سياسيون كلاماً مباشراً ومرجعياً عن رغبة القيادة الأردنية بعدم التحدث كثيراً في الأزمة الخليجية وعدم تناقل الروايات وعن موقف دقيق للغاية يحتاج لإظهار قدر أكبر من الحرص والتحفظ خصوصاً من قبل الأردنيين الذين لا تتحمس مؤسساتهم كثيراً لأي مشروع للاشتباك وحشر الأنف مع الأزمة الخليجية حتى على رافعة «وساطة تمثل رئاسة القمة العربية».
المؤسسة الأردنية في السياق لا تريد ان تنتقل لها حساسيات الداخل الخليجي، لذلك صدرت توجيهات ملكية بعدم الخوض كثيرًا في الأمر والحرص عند التصريح والتعاطي مع الإعلام وعلى أساس ان الشكل العلني من المواجهة الدبلوماسية والحصار اليوم مسألة باتت «دولية وإقليمية» ويمكنها ان تحل بأي وقت ضمن سياق اللعب بين الكبار ودون ان يعني ذلك زوال الحساسيات و»عودة المياه إلى مجاريها».
استعمال هذه العبارات في شروحات خلال اجتماعات مرجعية يدلل على صرامة المؤسسة الأردنية في التعاطي مع تفاعلات الأزمة الخليجية التي لم تبحثها بعد القيادة الأردنية على مستوى الزعماء بصورة عامة وإن نوقشت قليلاً في لقاء القمة مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الثلاثاء الماضي بعد تلبية الملك عبدالله الثاني لدعوة كانت قد أجلت بسبب إندلاع الأزمة القطرية .
سياسياً وإستناداً إلى المنطق الأردني في التعاطي مع أزمة قطر يخرج المتابعون الخبراء بانطباع يكرس القناعة بوجود «سطر مخفي» في الأزمة تعلمه المؤسسة الأردنية لكنها لا تريد التحدث عنه او التورط في تشابكاته.
لذلك تلجأ عمان لمعادلة التوازن التي يقترحها أبو عوده في وصفه التشخيصي للموقف الأردني مع تكرس القناعة بالمقابل بأن «إمساك العصا من منتصفها» في الأزمة القطرية هو قرار إستراتيجي أردني رفيع المستوى لا علاقة له بفائض «الحيلة او الذكاء» بقدر ما له علاقة بضعف الحال والوضع الاقتصادي وظروف المنطقة والإقليم المعقدة وحكم الجغرافيا والمجتمع.
من هنا التقط أكثر من 21 سياسياً ومسؤولا سابقاً في الأردن شاركوا في نقاشات مرجعية مؤخراً الرسالة مبكراً بعنوان: «لا ننشغل بالأزمة الخليجية وسنقف على الحياد قدر ما نستطيع وسنسعى لعدم التدخل واولويتنا تماماً وما يشغلنا هو الوضع جنوب سوريا وشمال المملكة».