أيزنهاور

أيزنهاور (مشروع)

في أول بيان أمريكي صدر منذ العدوان الثلاثي على مصر (رَ: حرب 1956) وجه الرئيس الأمريكي أيزنهاور يوم 5/1/1957 رسالة إلى الكونغرس بعنوان “ضمان الأمن والاستقلال في الشرق الأوسط ودعم السلام العالمي” أعلن فيها مقترحات محددة عرفت باسم مشروع أيزنهاور. وتضمن البيان إشارات قليلة إلى الأفكار والمخاوف والمشاعر التي انتظمت الوطن العربي إثر العدوان الثلاثي: “منذ وقت قريب نشبت حرب تورطت فيها دول عربية تمارس نفوذاً كبيراً في المنطقة، لقد قوى الهجوم الإسرائيلي الكبير نسبياً الفروق الأساسية بين إسرائيل وجيرانها العرب، واستغلت الشيوعية الدولية كل هذا العجز… وهذا المشروع لن يحل جميع مشكلات الشرق الأوسط… هنالك مشكلة فلسطين، وعلاقات إسرائيل بالدول العربية، ومستقبل اللاجئين العرب، وهنالك مشكلة مستقبل قناة السويس. وقد تضاعف خطر هذه المشكلات بسبب تهديد الشيوعية الدولية الذي ينبغي إبعاده”.
وبما أن العدوان الثلاثي على مصر كان قد نقص البيان الثلاثي* لعام 1950 القاضي بالمحافظة على الوضع الراهن في الشرق الأوسط فقد عملت الولايات المتحدة الأمريكية على تطويق مضاعفات انحسار النفوذ البريطاني والفرنسي من المنطقة العربية مدعية مواجهة اجتمالات غزو سوفييتي، فأعلنت منفردة تحملها مسؤولية المحافظة على الوضع الراهن، وأذاعت مشروع أيزنهاور الذي قصد منه أساساً أن يعالج ما يسميه “احتمالات الغزو الشيوعي المباشر وغير المباشر”. وعلى الرغم من أن أيزنهاور وصف أحداث العدوان الثلاثي بأنها “حرب” و”هجوم إسرائيلي كبير نسبياً فقد رأى أنها ليست بذات بال إذا قيمت بما أسماه بخطر الهجوم الشيوعي الدولي.
والمشروع الأمريكي يهدف إلى ملء الفراغ “الذي تركه العرب في الشرق الأوسط على صعيدين: اقتصادي بمساعدة أية دولة شرق أوسطية على تنمية أحوالها الاقتصادية، وعسكري باتخاذ تدابير عسكرية تشمل استعمال القوات الأمريكية المسلحة “لضمان وحماية “الكيانات الإقليمية والاستقلال السياسي للدول التي تطلب هذا العون في سبيل “مواجهة أي عدوان مسلح مكشوف من قبل أية دولة تسيطر عليها الشيوعية الدولية”.
في 9/3/1957 صادق الكونغرس الأمريكي على مشروع أيزنهاور، وجرى تصنيف دول الشرق الأوسط بحسب موقفها من المشروع إلى موالية للغرب وغير موالية له.
وفي 23 آذار أعلنت واشنطن أنها ستضم إلى اللجنة العسكرية لحلف بغداد* وأرسل أيزنهاور مبعوثه جيمس ريتشارد إلى الشرق الأوسط فاستطاع أن يكتسب لصالح المشروع بعض الحكومات العربية ودول المنطقة. فأعلنت ليبيا وتونس والمغرب وباكستان وإيران وتركيا موافقتها على المشروع، وقبل العراق به على أن تكون المساعدة غير مشروطة، وهاجمته سورية، ورفضته مصر. وكان لبنان في عهد رئاسة كميل شمعون الدولة العربية الوحيدة التي التمست المساعدة العسكرية في إطار مشروع أيزنهاور عندما تفاقمت الاضطرابات فيها.
أما (إسرائيل) فقد أعلنت يوم 21/5/1957 تأييدها للمشروع، ورحبت بالعون الأمريكي وبوجوب بذل كل جهد لتحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط وفي العالم. ولهذه الغاية تتعاون مع الولايات المتحدة والحكومات الصديقة، وتعبر عن تقديرها للحكومة والشعب الأمريكي لاهتمامهما بتقدم حكومة (إسرائيل) وبذل المساعدة لها. ونوهت الحكومة الأمريكية في اليوم نفسه بالبيان الإسرائيلي المساند لمقترحات أيزنهاور، وأعلنت أنها تشارك في المبادىء والأهداف التي وردت في البيان المذكور وتؤيدها.
وبذلك أدمجت الإدارة الأمريكية (إسرائيل) صراحة بأهداف سياستها تحت ستار التركيز على تهديد شيوعي مزعوم في الشرق الأوسط متجاهلة نزعة (إسرائيل) العدوانية وتهديدها للسلم والأمن في المنطقة.
إلى جانب ذلك قامت الولايات المتحدة بحملة ضغط وتحريض على سورية ومصر للحيلولة دون سيرهما في طريق التحرر والوحدة.
أما الاتحاد السوفييتي فقد نظر إلى مشروع أيزنهاور بوصفه محاولة لنسف قواعد النفوذ البريطاني- الفرنسي في الوطن العربي وإحلال النفوذ الأمريكي الاقتصادي والعسكري محله. وأرسلت موسكو إلى واشنطن مذكرة تحتوي على ستة مبادىء تصلح أساساً لعلاقات الدول الكبرى مع بلدان الشرق الأوسط، وتستند إلى تسوية النزاعات بالطرق السلمية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والكف عن محاولات زج بلدان الشرق الأوسط في التكتلات العسكرية، وإزالة القواعد العسكرية، وسحب الجيوش الأجنبية وحظر شحن السلاح، وتنشيط التطور الاقتصادي دونما شروط عسكرية ملحقة به. وقد رفضت الولايات المتحدة هذه المبادىء.
تجاهل مشروع أيزنهاور أسباب النزاع العربي – الصهيوني وجوهره قضية فلسطين، فنجح مؤقتاً في تثبيت الوضع الراهن في المنطقة وأخفق في حل القضية الفلسطينية على أي نحو معقول يعيد إلى الغرب اعتباره في نظر الدول العربية. وبما أن الاستعمار الغربي هو المسؤول عن غضب حقوق العرب في فلسطين وتمزيق الوطن العربي عموماً فلم يكن التلويح بالخطر الشيوعي مفيداً للغرب ولا مقبولاً لدى العرب.
ونجم عن التجاهل الأمريكي لأصول قضية فلسطين تزايد التقارب العربي – السوفييتي، وبالمقابل توثق التقارب الإسرائيلي الأمريكي الذي تجلى بالدعم الأمريكي للكيان الصهيوني ديبلوماسياً واقتصادياً وعسكرياً بداعي موازنة السلاح الذي اشترته بعض الدول العربية من الكتلة الاشتراكية للدفاع ضد الغزو الصهيوني والإمبريالية الداعمه له.
لم ينقض زمن طويل على مشروع أيزنهاور حتى إنهار في المنطقة في إثر الهبة الشعبية العربية ضد المشاريع الغربية الاستعمارية (مثل حلف بغداد ومشروع أيزنهاور)، وقيام الوحدة بين مصر وسورية في شباط 1958، وانسحاب العراق من حلف بغداد بعد إنهيار النظام الملكي وظفر الثورة في 14/7/1958.
المراجع:
–         John C.Campbell: Defense of the Middle East, New York, 1960.
–          John C. Campbell: The Middle Eastr in the Muted Cold War, Denver 1964.
–         Kessing’s Contemporary Archives.
إيسكرا: رَ:الرابطة الإسرائيلية لمكافحة الصهيونية.

دوايت أيزنهاور (1890-1969).. صاحب المبدأ الشهير

دوايت أيزنهاور
رئيس الولايات المتحدة الأسبق

دوايت ديفيد أيزنهاور، هو سياسي وجنرال أمريكي شغل منصب الرئيس الرابع والثلاثين للولايات المتحدة من عام 1953 حتى 1961. وكان قائدا عاما في جيش الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية، وكان قائدا أعلى لقوات الحلفاء في أوروبا.




الميلاد: ١٤ أكتوبر، ١٨٩٠، دنيسون، تكساس، الولايات المتحدة
الوفاة: ٢٨ مارس، ١٩٦٩، واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة
الفترة الرئاسية: ٢٠ يناير، ١٩٥٣ – ٢٠ يناير، ١٩٦١
الحزب: الحزب الجمهوري
نائب الرئيس: ريتشارد نيكسون (١٩٥٣–١٩٦١)
التعليم: United States Army War College (١٩٢٨)،

الرئيس الرابع والثلاثون لولايات المتحدة الأمريكية، عن الحزب الجمهوري، خلال الفترة 1953-1961.
وقبل ذلك كان جنرالاً في الجيش الأمريكي، وهو المهندس الرئيسي لاجتياح الحلفاء لأوروبا خلال الحرب العالمية الثانية، والذي أفضى في المحصلة إلى هزيمة ألمانيا النازية.
وخلال وجوده في البيت الأبيض، كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، أنهى أيزنهاور الحرب الكورية. وفترتا رئاسته (1953-1961) لم تحملا أية سمات مميزة على صعيد السياسة الخارجية، حيث اعتبرت رئاسته فترة هادئة على هذا الصعيد، مع ذلك فقد ارتبط اسم إيزنهاور بالشرق الأوسط، والعالم العربي، من خلال المبدأ المعروف باسمه، وهو مبدأ إيزنهاور.
يتجسد هذا المبدأ في الإعلان الصادر عن الكونغرس الأمريكي في عام 1956، والذي حدد الإطار العام للاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط في المرحلة التي أعقبت العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 مباشرة، والذي هدف أساساً إلى احتواء التمدد السوفييتي باتجاه المنطقة. وتضمن الإعلان العناصر التالية:

1. تفويض الرئيس الأمريكي سلطة استخدام القوة العسكرية في الحالات التي يراها ضرورية لضمان السلامة الإقليمية، وحماية الاستقلال السياسي لأي دولة، أو مجموعة من الدول في منطقة الشرق الأوسط، إذا ما طلبت هذه الدول مثل هذه المساعدة لمقاومة أي اعتداء عسكري سافر تتعرض له من قبل أي مصدر تسيطر عليه الشيوعية الدولية.
   
2. تفويض الحكومة في تفويض برامج المساعدة العسكرية لأي دولة أو مجموعة من دول المنطقة إذا ما أبدت استعدادها لذلك، وكذلك تفويضها في تقديم العون الاقتصادي اللازم لهذه الدول دعماً لقوتها الاقتصادية وحفاظاً على استقلالها الوطني
   ــــــــــــــــ
   * الجزيرة نت
   

- المصادر
1- الموسوعة العربية العالمية، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع، الرياض، 1996.
2- محمد محمود ربيع وإسماعيل صبري مقلد (محرران)، موسوعة العلوم السياسية، جامعة الكويت، الكويت، 1993 / 1994.
3- The Encyclopedia Americana, Grolier Incorporated, Danbury, 1989.














عبد الناصر: إيزنهاور طلب من السعودية إنشاء تحالف إسلامي لاحتلال سوريا عام 1957

الجزائر اليوم
أشار الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، في خطاب له عام 1957، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية طلبت من السعودية إنشاء تحالف إسلامي للتصدي إلى القوى الثورية التي كانت تتزعمها مصر.
وكشف الرئيس الأمريكي ذاته الخطة بتفاصيلها الدقيقة في مذكراته، بعد انتهاء ولايته الرئاسية.
وقال أيزنهاور إن بلاده كانت تنوي احتلال سوريا، وأجرى محادثات بهذا الشأن مع تركيا، إلا أنها تراجعت، وأوكلت المهمة للعراق على عهد نوري السعيد، لكن مصر أرسلت قوات المظلات إلى سوريا، معلنة مساندة الجيش السوري؛ بعد أن تأكدت المخابرات المصرية من وجود خطة أمريكية بمشاركة تركيا والعراق لغزو سوريا، لينتهي الأمر إلى إعلان الوحدة المصرية السورية.

وذكر عبد الناصر، في خطابه، أن أمريكا كانت تسعى لإقامة قوى مضادة للثورة التي تتزعمها مصر آنذاك، وأن أيزنهاور اقترح على الملك سعود شن حملة دعائية إسلامية وإنشاء  حلف إسلامي، ودعا إيزنهاور الملك سعود إلى أمريكا واستقبله شخصيا بالمطار.
وعند عودة الملك إلى بلاده أعلن أن تشكيل التحالف الإسلامي لم يكن اقتراحا أمريكيا، بل كان سعوديا، من أجل خير المسلمين والدين، ولم يقتنع “ناصر” بالإعلان، وتساءل: هل خرجت أمريكا من السعودية وأين الإنجليز الآن؟
حقا التاريخ (تاريخ بعض العرب السيئين) يعيد نفسه ما أشبه اليوم بالبارحة مع هذه الخيانة السعودية القديمة المتجددة.
خيانة قديمة متجددة
وكانت السعودية أعلنت في بيان الثلاثاء 15 ديسمبر، عن تشكيل تحالف إسلامي عسكري من 34 دولة لمحاربة الإرهاب.
وقال البيان “قررت الدول الواردة أسماؤها في هذا البيان تشكيل تحالف عسكري لمحاربة الإرهاب بقيادة المملكة العربية السعودية وأن يتم في مدينة الرياض تأسيس مركز عمليات مشتركة لتنسيق ودعم العمليات العسكرية لمحاربة الإرهاب ولتطوير البرامج والآليات اللازمة لدعم تلك الجهود”.
وهذه الدول هي: الأردن، الإمارات، باكستان، البحرين، بنغلاديش، بنين، تركيا، تشاد، توغو، تونس، جيبوتي، السنغال، السودان، سيراليون، الصومال، الغابون، غينيا ، فلسطين، جزر القمر، قطر، ساحل العاج، الكويت، لبنان، ليبيا، المالديف، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، موريتانيا، النيجر، نيجيريا، اليمن، وتابع “أن هناك أكثر من عشر دول إسلامية أخرى أبدت تأييدها لهذا التحالف وستتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، ومنها جمهورية اندونيسيا”.
واعتمدت السعودية على ميثاق منظمة التعاون الإسلامي لتشكيل حلفها لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره والقضاء على أهدافه ومسبباته وأداءً لواجب حماية الأمة من شرور كل الجماعات والتنظيمات الإرهابية المسلحة أيا كان مذهبها وتسميتها والتي تعيث في الأرض قتلاً وفساداً وتهدف إلى ترويع الآمنين.
وجاء الحلف بعد تزايد الانتقادات العالمية للسعودية التي ترعي الإرهاب في العالم بسبب دعمها وتبنيها وترويجها للفكر الوهابي المتطرف الذي يعتبر الخلفية الإيديولوجية للإرهابيين في “القاعدة” و”داعش” و”بوكوحرام” التكفيرية.
وشهدت وسائل الإعلام الغربية خطابا صريحا يتهم السعودية برعاية الإرهاب بعد هجمات باريس التي خلفت 130 قتيل و300 جريح.
ولأول مرة في تاريخ العلاقات السعودية الغربية يوجه الاتهام الرسمي للسعودية بالوقوف وراء الإرهابي من خلال اعتماد العقيدة الوهابية التكفيرية منهجا رسميا للدولة.
وسجلت مخاوف رسمية في السعودية خلال الأسابيع الأخيرة وخاصة بعد النتائج القياسية التي حققتها الحملة الروسية على الإرهابيين الدواعش في سوريا، ما دفع بالسعودية إلى القيام بحملة علامات عامة في العديد من الدول الغربية على غرار الولايات المتحدة وألمانيا لتصحيح صورتها التي اهتزت كثيرا.

مشروع أيزنهاور 1957-1958
بعد فشل العدوان الثلاثي الذي قامت به كل من بريطانيا وفرنسا وإسرائيل في 29 أكتوبر/ تشرين الأول 1956 على مصر وقطاع غزة تقدمت الولايات المتحدة الأمريكية بمشروع أيزنهاور في 5 يناير/ كانون الثاني 1957, وقد دعا إلى: 1. تقديم المساعدات المالية إلى الدول العربية من أجل التنمية الاقتصادية. 2. الربط بين هذه المساعدات وبين مقاومة الشيوعية. 3. دعم سياسة الأحلاف التي انتشرت في المنطقة وأهمها حلف بغداد 1955ز 4. ملء الفراغ في الشرق الأوسط. وبعد فشل هذا المشروع, وبعد أحداث النصف الأول من عام 1958 والتي كان من أبرزها الحرب الأهلية اللبنانية عام 1958, وقيام الجمهورية العربية المتحدة من (مصر وسوريا) في 22 فبراير/ سنة 1958 وقيام ثورة 14 يوليو/ تموز 1958 في العراق, أعاد أيزنهاور طرح مشروع جديد أطلق عليه اسم مخطط لسلام الشرق الأوسط. ولم يشر أيزنهاور في مشروعه الذي تضمنه خطابه إلى قضية فلسطين أو قضية اللاجئين. بل شدد على ضرورة إنشاء مؤسسة تنمية عربية على أساس إقليمي. وذكر أنه بمساعدة الأمم المتحدة تتاح الآن فرصة فريدة لبلدان الشرق الأوسط, لتجعل مصالح أمنها, ومصالحها السياسية والاقتصادية تتقدم بحرية. وكان الرئيس الأمريكي قد تقدم بمشروعه إلى الدورة الاستثنائية الخاصة التي عقدتها الجمعية العامة بشأن الشرق الأوسط وقد ركز الكونغرس والبيت الأبيض على الحصول على موافقة العرب على مشروع أيزنهاور, وبالرغم من ذلك بقيت مسألة إعادة التوطين والتنمية الاقتصادية أفضل وسيلة للحل من وجهة نظر صانعي السياسة الأمريكية وبعد زيارة قام بها الشيخ هيوبرت همفري إلى الشرق الأوسط, زار خلالها بعض مخيمات اللاجئين التي وصفها بأنها مرعبة وتشكل وضعاً جاهزاً للتحريض الشيوعي. قال: "إن حق العودة يجب ترشيحه كحق التعويض وأن من سوء الحظ وعدم الحكمة أن تكون الدول العربية قد رفضت التعاون مع هذه الخطط". وتقييماً لحقبة الرئيس داويت أيزنهاور 1952-1960، يمكن القول "أن سلسلة من الفرض أفلتت من يد الولايات المتحدة لحل القضية الفلسطينية, إن لم يكن حلاً أمثل, فهو في الأقل أفضل للفلسطينيين وللاستقرار الإقليمي وللعلاقات الأمريكية العربية مما آل إليه فعلاً في عقود لاحقة غير أن إدارة أيزنهاور لم تكن مستعدة للتوسط في حل للنزاع القائم بين إسرائيل والفلسطينيين والدول العربية. ومن استقراء سياسة أيزنهاور على مدى ثماني سنوات يمكن القول أن اغتصاب إسرائيل للأراضي العربية. وطرد أصحابها الشرعيين, لم يكن عاملاً مهماً في اعتبار صناع القرار في الولايات المتحدة. وفي هذا الصدد يشهد شاهد من أهله على صحة هذا الرأي فيقول: "إن الأحداث التي وقعت في أعقاب أحداث السويس مباشرة عام 1956, تعطي فكرة عما كان من الممكن إنجازه لو أن أيزنهاور كان قد استعمل قوة نفوذه نيابة عن الفلسطينيين.... لكن هناك فرقاً بين استعمال قوة نفوذ الولايات المتحدة من أجل مصلحة أوروبا المباشرة في النفط.... أما معالجة القضية الفلسطينية فتتطلب الإحساس بمصير شعب عربي. ومؤكد أن ذلك الإحساس كان مفقوداً لدى الإدارات الأمريكية المتعاقبة". لقد كان مشروع أيزنهاور لعام 1957 يرمي إلى معالجة إمكانية وقوع عدوان شيوعي مباشر أو غير مباشر في الشرق الأوسط. أي أنه لم يكن يقصد منه كما هو واضع معالجة القضية الفلسطينية سياسياً. لقد استبعدت الولايات المتحدة الأمريكية خيار الدولة الفلسطينية حسب قرارات الأمم المتحدة, وروجت لفكرة الخيار الأردني وحاولت تصوير القضية الفلسطينية على أنها مشكلة لاجئين فقط. وفي هذه الحقبة تمحورت أهداف السياسة الأمريكية طبقاً مشروع أيزنهاور لعام 1957 تجاه الشرق الأوسط حول دافعين أساسين: الأول: الرغبة في ضمان وصول النفط إلى الحلفاء الأوروبيين. الثاني: محاصرة ومنع أي تدخل سوفيتي في المنطقة. والنتيجة المؤكدة أن هذه الفترة لم تشهد محاولات أمريكية لتسوية شاملة لجميع جوانب الصراع, وإنما شهدت محاولات متقطعة ومتفرقة تجاه تمويل مظاهر معينة له. ولم تكن المحاولات التي شاركت فيها الولايات المتحدة ولجنة التوفيق الفلسطينية, أو المبادرات الأمريكية خارج الأمم المتحدة مثل محاولات كل من دالاس أو أيزنهاور سوى محاولات لتسوية جزئية تدو أساساً حول مشكلة اللاجئين الفلسطينيين والتعويضات.

رسالة أيزنهاور وبداية عصر الاستعمار الأميركي

شمس الدين العجلاني
لم يدع المستعمر الفرنسي والبريطاني والأميركي بلادنا (بحالها) بعد خروج آخر جندي مستعمر، واشتد الصراع على مناطق نفوذ لمآربهم ومصالحهم على حساب الشعوب الأخرى، وكان عدد من الدول العربية ساحة صراع واضحة جلية لأجهزة المخابرات لتلك الدول.
كانت الولايات المتحدة الأميركية حتى عام 1957م، تقف (وراء الكواليس) وتدفع الدول الاستعمارية الأخرى لخوض الحروب غير العادلة على سورية أو الدول العربية الأخرى، وكانت وكالة المخابرات المركزية الأميركية تسرح وتمرح في المنطقة وتعد العدة لبداية عصر جديد من الاستعمار! وكانت بداية هذا العصر مع ظهور رسالة أيزنهاور!؟
رسالة أيزنهاور
أيزنهاور هو دوايت ديفيد أيزنهاور (14 تشرين الثاني 1890- 28 آذار 1969)، سياسي وعسكري أميركي والرئيس الرابع والثلاثون عن الحزب الجمهوري للولايات المتحدة الأميركية، تولى الحكم في الفترة من عام 1953 إلى عام 1961. وخلال الحرب العالمية الثانية، شغل منصب القائد الأعلى لقوات الحلفاء في أوروبا، المسؤولة عن التخطيط والإشراف على نجاح غزو فرنسا وألمانيا. وفي عام 1951، أصبح أول قائد أعلى لقوات حلف الناتو.
رسالة أيزنهاور، مشروع أيزنهاور، خطاب أيزنهاور أمام الكونغرس الأميركي، كلها تسميات لمبدأ واحد أطلقه أيزنهاور وتبناه الكونغرس وأصبح منذ ذاك الزمن المبدأ الأساسي لعصر الاستعمار الأميركي، وفحوى مبدأ أيزنهاور يتلخص بـ(سياسة ملء الفراغ)!؟
لقد ارتبط اسم الشرق الأوسط والعالم العربي بالرئيس الأميركي أيزنهاور من خلال مشروعه (سياسة ملء الفراغ)، وتجسد هذا المبدأ في الإعلان الصادر عن الكونغرس الأميركي في العام 1957، والذي حدد الإطار العام للإستراتيجية الأميركية في الشرق الأوسط، في المرحلة التي أعقبت العدوان الثلاثي على مصر عام 1956.
لقد خشيت الولايات المتحدة من (البعبع) السوفييتي في التمدد في منطقة الشرق الأوسط والدول العربية، في الوقت نفسه كان العديد من دول هذه المناطق يتطلع بعين الرضى على السوفييت للتخلص من أزماتها الاقتصادية والعسكرية وخاصة سورية.. فكان من أهداف «مشروع أيزنهاور» احتواء التمدد السوفييتي باتجاه منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي.
تكون مبدأ أيزنهاور المعلن من ثلاث نقاط:
١- التعاون الاقتصادي مع كل دولة مهتمة بالتنمية وتقديم المساعدات مع التأكيد على السيادة الوطنية للدولة.
٢-التدخل العسكري عند تهديد الاستقلال السياسي عن طريق دولة شيوعية.
٣- التعاون مع كل دولة أو مجموعة دول ومساعدتها عسكرياً إذا رغبت، فالولايات المتحدة ومنذ ١٩٥٧ اتجهت لتحل محل الوجود البريطاني والأوروبي في المنطقة.
وفقاً لهذا المبدأ أو المشروع، فإن بمقدور أي بلد أن يطلب المساعدة الاقتصادية أو العسكرية الأميركية إذا ما تعرض للتهديد من دولة أخرى، وهذه المساعدة إما على صعيد اقتصادي، بمساعدة دول شرق أوسطية على تنمية أحوالها الاقتصادية، وإما على صعيد عسكري باتخاذ تدابير عسكرية تشمل استعمال القوات الأميركية المسلحة «بتفويض من الكونغرس الأميركي»، لضمان وحماية الكيانات الإقليمية والاستقلال السياسي للدول التي تطلب هذا العون!؟
لقد كانت بداية عصر الاستعمار الأميركي الجديد، في 1957م معتمداً على ركائز هذا المشروع (مشروع أيزنهاور) فيما يخصنا ويخص منطقة الشرق الأوسط، أما مبدأ (سياسة ملء الفراغ) فالمقصود به الفراغ الذي تركه جلاء المستعمر عن بلادنا، فلا بد من مستعمر جديد وبأسلوب جديد، ألا وهو المستعمر الأميركي!؟
ووفقا لهذا المبدأ اعتبرت الولايات المتحدة الشرق الأوسط مجالاً لنفوذها ومصالحها، وبذلك أرسى الرئيس أيزنهاور مبدأ التدخل في شؤون وتركيبة دول الشرق الأوسط والدول العربية، وكان لبنان في عهد الرئيس كميل شمعون، الدولة العربية الوحيدة التي التمست المساعدة العسكرية الأميركية في إطار مشروع أيزنهاور، عندما تفاقمت الإضرابات فيها، وانضم لبنان بموجب «اتفاقية ريتشاردز- مالك» إلى «مبدأ أيزنهاور» عام 1957، إلى أن ألغى هذه الاتفاقية الرئيس اللبناني فؤاد شهاب.
لقد قام مبدأ أيزنهاور على تقوية ودعم عدد من الدول العربية مثل السعودية والعراق الملكي لمواجهة المد القومي والناصرية كرمز للحركة القومية العربية في الخمسينيات وأرادت الولايات المتحدة السير في المواجهة مع الناصرية ودعم حلفائها ضدها حتى النهاية..!
باستثناء حرب الخليج الثانية وإخراج القوات العراقية من الكويت بقرار أممي طبقاً لقرارات مجلس الأمن، لم تساعد الولايات المتحدة أي دولة من دول الشرق الأوسط أو دولة عربية في إعادة بناء نظامها السياسي والاقتصادي، بل على العكس فقد كشفت أميركا الآن عن وجهها القبيح لتلعب لعبتها القذرة في تهديم الدول العربية حجراً وبشراً، وبث الإرهاب في المنطقة سعياً لخريطة شرق أوسط جديد.
خريطة شرق أوسط جديد
استناداً لمبدأ أيزنهاور بدأ الحديث عن مخطط الشرق الأوسط الجديد، بداية الثمانينيات من القرن الماضي، وعقب تفتت الاتحاد السوفييتي، حيث دعمت الإدارة الأميركية وقتها برنارد لويس لوضع مخطط يهدف إلى تقسيم الدول العربية إلى دويلات وأقاليم على خلفيات دينية وعرقية. ويتماشى الحديث المتداول حول تقسيم العراق وليبيا وسورية، وتدعيم النزعة الطائفية لدى الأقليات في سائر دول الوطن العربي، بشكل أو بآخر إلى إتمام تلك المخططات القديمة.
عبد الناصر في «مبدأ أيزنهاور»
تمثلت خطط التقسيم التي وضعت لتغيير خريطة مصر في ثلاث إستراتيجيات أساسية، أولاها شد الأطراف، عن طريق فصل المناطق الحدودية، وثانيتها توسيع دولة إسرائيل على حساب الحدود المصرية، وثالثتها استبدال قيادة أخرى موالية بالقيادة الوطنية، تسمح بتدخلات غربية واسعة.
حين أعلن «مبدأ أيزنهاور» كانت إحدى محاولاته إزاحة القيادة الوطنية في مصر، ممثلة بالرئيس جمال عبدالناصر، فبالرغم من أن بنود ذلك المبدأ كانت تتيح الحق للإدارة الأميركية في التدخل العسكري في دول الشرق الأوسط!؟ في حالة تهديد إحدى تلك الدول بواسطة النفوذ الشيوعي. إلا أن القرار في باطنه هدف إلى إيجاد بديل للرئيس المصري جمال عبدالناصر، في محاولة لمنع الفكر القومي من الانتشار بين الدول العربية، ولكن آمال الإدارة الأميركية سرعان ما خابت، بسبب تحول «ناصر» إلى رمز بين الشعوب العربية، في الوقت نفسه، كانت المطامع الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية تزداد شيئاً فشيئاً..
ومازالت المؤامرات والخطط الأميركية- الصهيونية تحاك ضد المنطقة العربية، لمنع استقرار الوضع بها، وهو الأمر الذي تبدى خلال السنوات الأخيرة القليلة، بظهور الجماعات الإرهابية التكفيرية التي تعيث فساداً وإرهاباً في منطقتنا، ولقد أصبح الآن جلياً، أن هذه التنظيمات الإرهابية هي سيناريو أميركي بامتياز.
ظهرت مصر في خريطة الشرق الأوسط الكبير مقسمة إلى أربع دويلات، دولة تضم سيناء وشرق الدلتا، تحت النفوذ الإسرائيلي، وثانية مسيحية، عاصمتها الإسكندرية، وتمتد من الفيوم وجنوب بنى سويف حتى جنوب أسيوط، أما الدولة الثالثة فهي الدولة النوبية، فيها تنضم القرى النوبية في جنوب البلاد إلى مناطق مستقطعة بشمال السودان، لتكون عاصمتها أسوان، إضافة إلى دولة رابعة إسلامية عاصمتها القاهرة. ولكن يمكن أن نرى في ذلك التقسيم إغفالاً لحقيقة تاريخية مهمة، وهى أن مصر خلال مئات السنوات من الاستعمار والحروب، من الدولة الفرعونية وحتى جلاء بريطانيا، لم يكن شعبها يوماً عرضة للتقسيم.
العراق في مبدأ أيزنهاور
من مصر ننتقل إلى العراق، فبعد الغزو الأميركي عام 2003 أصدر الحاكم المدني وقتها، بول بريمر، قراراً بحل الجيش الوطني العراقي، لتتخلص الإدارة الأميركية بذلك من أحد أهم جيوش الدول العربية التي كانت تمثل تهديداً مباشراً للحليف الأكبر لأميركا في المنطقة، وهو دولة «إسرائيل»، مشاهد غزو العراق ستظل عالقة في أذهان المواطن العربي، لكونها إحدى لحظات الضعف والعهر العربي.
بدءاً من اقتحام القوات الأميركية من دون مقاومة تذكر، مروراً بإلقاء القبض على الرئيس العراقي صدام حسين في أحد الخنادق بقرية الدورة بتكريت، وإعدامه العلني عقب محاكمة هزلية، وانتهاءً بتحول العراق إلى منطقة صراعات شيعية سنية، مفككة ومستعدة لخطط العالم الغربي للتقسيم.
كانت دولة العراق إحدى الدول التي وقعت في حدود الخطة الفرنسية الإنجليزية «سايكس بيكو»، بهدف تقسيم إرث الدولة العثمانية، والتي تضمنت استيلاء فرنسا على غرب سورية ولبنان وولاية أضنة، واستيلاء بريطانيا على منطقة جنوب ووسط العراق، بما فيها مدينة بغداد، على أن يخضع ميناء الإسكندرية للنفوذ المشترك للدول الثلاث. وربما يكون العراق في وضعه الحالي الذي رسمه ونفذه الأميركان، أقرب الدول العربية إلى تحقق المخطط الكامل للشرق الأوسط الكبير، بالانقسام إلى ثلاث دويلات، هي دويلة شيعية في الجنوب حول البصرة، وأخرى سنية حول العراق، وثالثة كردية تقتطع أراضي إيرانية وعراقية وسورية. وربما يكون إقليم كردستان بدوره أولى تلك الدويلات التي تعلن استقلالها، بسبب دعم الدول الغربية لها.
وأخيراً
لقد بدأ عصر الاستعمار الأميركي وفق أسس رسالة أيزنهاور، وكان ذلك بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وأخذت وكالة المخابرات المركزية الأميركية تسرح وتمرح في دول الشرق الأوسط والدول العربية، كما كانت الولايات المتحدة قد أخذت مكانتها العالمية تتسع مع تطور دورها العالمي، ولاسيما السياسي والأمني ومساعدتها الاقتصادية لبعض الدول. وربما كانت أوروبا مركز السياسة الدولية في العالم لما يزيد على ثلاثة قرون، غير أن الحربين العالميتين المدمرتين قد دمرتا القوى العظمى الأوروبية بالكامل، وقد تحدث علماء العلاقات الدولية عن هذه اللحظة بوصفها اللحظة التي انتقل فيها النظام العالمي المتعدد القوى إلى نظام ثنائي القطبية، وفيها امتلكت الولايات المتحدة الأميركية القوة البحرية والجوية الأكبر في العالم، وقاعدة صناعة لا قرين لها، والقوة الوحيدة التي تمتلك الأسلحة الذرية آنذاك، واستطاعت تفكيك الاستعمار القديم، ليبدأ الاستعمار الأميركي..
إن الاستعمار الأميركي الجديد عمل على إقامة ومساندة قوى في العالم المتخلف تشكل في كل بلد فيه امتداداً سياسياً واقتصادياً وأيديولوجياً وعسكرياً لما يقابلها من مؤسسات النظام الرأسمالي الاحتكاري العالمي، وتقوم مقام أجهزة احتلال وإدارة المستعمرات القديمة. أي باختصار تقوم بلاد العالم الثالث باحتلال نفسها بنفسها لحساب المستعمر الجديد، في ظل العصر العبودي الأميركي…
وطبعاً لم تكن سورية بمنأى عن مخطط أيزنهاور وخريطة الشرق الأوسط الجديد وألاعيب وكالة المخابرات المركزية الأميركية (CIA).
المراجع: ميدل ايست جورنال لعام 1990 – أرشيفي الخاص.