قطر ستكسب المعركة القضائية الدولية

قطر ستكسب المعركة القضائية الدولية


معبر أبو سمرة الحدودي بين قطر والسعودية (غيتي إيميجز)


قال الخبير القانوني يوسف الزمان إن على الدول المحاصِرة لقطر أن تعلم أن العالم لا تحكمه شريعة الغاب التي انطلقوا منها في حصارهم، وإنما قوانين ومواثيق توجد جهات دولية تسهر على حمايتها وتطبيقها.
أكد خبراء قانونيون أن قطر ستكسب المعركة القضائية أمام الهيئات القضائية الدولية، لانتزاع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بها جراء الحصار الذي فرضته عليها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين.
وأوضحوا أن الدول المحاصِرة موقعة على كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بالمصالح المشتركة بين دول العالم، وهو ما يعطي المحاكم الدولية القدرة على استرداد الحقوق العامة والخاصة منها، وإرغامها قانونيا على جبر الضرر الذي تسببت به لقطر.
وقال الخبير القانوني المحامي سلطان العبد الله إن قطر قادرة على كسب المعركة القضائية المتعلقة بالأضرار الناجمة عن الحصار، مشيرا إلى أن الدول الثلاث موقعة على اتفاقيات دولية وإقليمية، وستنطلق قطر في تحركها وفق أبعاد ثلاثة: الأول من اختصاص الحكومة القطرية، والثاني يتعلق بالمستثمرين، والثالث خاص بالأفراد.
القضاء
وأضاف -للجزيرة نت- أن أخطر ما تواجهه دول الحصار هو ما يتعلق بالاستثمار، ذلك لأن الدول الثلاث موقعة على اتفاقية "الأكسيد" التي أنشأتها الأمم المتحدة بالتوازي مع إنشاء صندوق النقد الدولي في خمسينيات القرن الماضي.

سلطان العبد الله: قطر قادرة على كسب المعركة القضائية (الجزيرة)

وقد رفعت قضايا كثيرة أمام "الأكسيد" كسبها مستثمرون، لعل أبرزها دعوى "أبكلات" الشهيرة التي رفعها مستثمرون أجانب سنة 2011 ضد الأرجنتين وكسبوها، الأمر الذي هوى باقتصاد الأرجنتين وما زالت تعيش تداعياته حتى اليوم.
أما الأفراد، فبإمكانهم اللجوء إلى المحاكم القطرية والخليجية والعربية، لكون الدول الثلاث وقعت على اتفاقية الرياض 1996 التي تكفل لمواطني الدول الموقعة عليها رفع قضايا وتظلم أمام المحاكم في الدول الأعضاء.
شريعة الغاب
بدوره، قال الخبير القانوني يوسف الزمان إن على الدول المحاصِرة لقطر أن تعلم أن العالم لا تحكمه شريعة الغاب التي انطلقوا منها في حصارهم، وإنما قوانين ومواثيق توجد جهات دولية تسهر على حمايتها وتطبيقها.
وأضاف في تصريح للجزيرة نت أن القانون الدولي يلزم الدول الموقعة على اتفاقية وارسو 1944 بفتح مجالها الجوي والبحري أمام الملاحة الدولية ما لم تكن هناك أسباب وجيهة، مثل إعلان الحرب أو ما شابه، وهو ما لم يتوفر في هذه الحال.
وقال الزمان إن فرض الحصار على أية دولة هو من اختصاص مجلس الأمن الدولي وهيئات الأمم المتحدة بعد تقييم الوضع وطرح الموضوع للتصويت عليه، وإلا فإن العالم سيشهد فوضى وكوارث في حال ما إذا كان الإضرار بمصالح الدول والشعوب سيادة كما تدعي دول الحصار.

يوسف الزمان: العالم تحكمه قوانين ومواثيق، لا شريعة الغاب (الجزيرة)

ولفت إلى أن تذرّع الدول الثلاث بسيادتها على أجوائها ومياهها الإقليمية وتبريرها حصار قطر بذلك، نابع من جهل بالقوانين الدولية ويتنافى مع أبسط مبادئ التعاون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة القائمة على التعاون وتشابك المصالح فيما بين الدول.
انتزاع حقوق
وفي السياق ذاته، أكد الخبير القانوني محمد المناعي أن قطر وضعت أمام وزير العدل الأميركي شكوى تتعلق باتهامها بدعم الإرهاب، بالإضافة إلى رفع قضية أمام المحاكم البريطانية فيما يتعلق باختراق وكالة الأنباء القطرية، ولديها كافة الأدلة التي تدين الدول المحاصرة في كل ما سترفعه قطر من قضايا عليها.
وكان وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والنائب العام علي بن فطيس المري، قد أكدا -كلّ من موقعه- أن الدوحة ماضية في ملاحقة المتورطين في الانتهاكات التي تسببت في الإضرار بمصالحها ومصالح شعبها أيا كان موقعهم وموقفهم.
ومن أبرز الشكاوى التي سيتم رفعها أمام الجهات القضائية الدولية، الشكوى المتعلقة باختراق وكالة الأنباء القطرية، وشكوى باسم الخطوط الجوية القطرية وهيئة الملاحة البحرية، وأخرى ضد قناتي العربية وسكاي نيوز عربي، بالإضافة إلى الجهود التي تقودها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لإنصاف المواطنين القطريين والخليجيين المتضررين من الحصار.

"هجوم مضلل على الجزيرة"






الواقفون وراء اختراق قنا.. كشفوا وعرفت هويتهم

من يقفون وراء اختراق وكالات الأنباء وبث تصريحات ملفقة نسبت لأمير قطر الحدث الذي شكل أولى شرارات الأزمة الخليجية كشفوا وعرفت هوياتهم الفاعلون وفق ما أعلن النائب العام في دولة قطر علي بن فطيس المري من دول مجاورة تشارك في الحصار على قطر إعلان جاء حصيلة لجهود وتحقيقات قطرية شارك فيها مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي إف بي آي والوكالة الوطنية البريطانية لمكافحة الجريمة ان سي اي حدث ليلة الرابع والعشرين من الشهر الماضي أو ما يوصف قانونا بالجريمة بنت عليه دول الحصار الأولى حملاتها على قطر بدءا من الحملة الإعلامية مرورا بالمواقف السياسية حتى وصل الأمر إلى ما عرف بأزمة الخامس من حزيران يونيو بعد أن اتخذت الإمارات والسعودية والبحرين إجراءات لمشهد تاريخ الخليج العربي مثيلا لها ولا حتى على صعيد العلاقات العربية العربية إذن اختراق لموقع الرسمي وتلفيق تصريحات لأمير دولة وما يجري حتى اليوم اتضح تفسيره بعد أن تكشفت خيوط الأزمة بفعل نتائج التحقيقات المعلنة على الملأ أزمة عملت قطر على إطفاء مفاعيلها وسعت لملمة الحرائق التي يمكن أن تخلفها بين الأشقاء منذ تفجرها مطلع شهر رمضان الفضيل أدارت الموقف من خلال إطلاق تحقيقات بشأن عملية اختراق وكالتها الوطنية ولم تتردد في اتخاذ كل الإجراءات العملية لتدفع عن نفسها ما سمته الفرية وحملة الأكاذيب كما قام مسؤولوها بجولات مكوكية في عدة دول عربية وغربية لفتح باب الحوار وأعلنت مرارا أنها في انتظار أن تسمع لكن لم تسمع شيئا لا توجد حتى الساعة مطالب واضحة من المنفذين للحصار عدا عن يافطة عريضة من اتهامات فضفاضة وممارسات إعلامية هزيلة استكمالا لمسلسل ضغوط سياسية معدة مسبقا لكن دون أفق محدد وقد بدا ذلك الموقف القطري متوافقا مع مواقف وساطات دول عدة سعت لحل الأزمة فمنذ تدخل أمير الكويت في الأيام الأولى والرئيس التركي لم يعلن عن مجرد طلب واحد من الدول المحاصرة باستثناء تهم سيقت جزافا أرادت الصاقها بقطر بأنها تدعم الإرهاب الولايات المتحدة التي سار رئيسها دونالد ترامب في ركب مطلقي تصريحات فضفاضة أيام الأزمة الأولى رأت أخيرا أن الأمر ليس إلا خلافا قديما بين تلك الدول ولا توجد حقائق في موقف حكومات أبو ظبي والرياض والمنامة ضد الدوحة وزارة الخارجية الأميركية عبرت عن دهشتها من سلوك دول الحصار وقالت المتحدثة باسمها إن الولايات المتحدة مازالت في انتظار لائحة مطالب الدول التي تزعم دعم قطر للإرهاب بعد كشف من هم المنفذون لاختراق موقع وكالة الأنباء القطرية قنا أو مفتعلي الأزمة من أساسها يبقى السؤال المفتوح ما الذي ستقوم به الدوحة على المستوى القانوني بعد أن حازت كل الأدلة وأبطلت مزاعم حملات وسائل إعلام تجاهلت كل ما هو حقيقي واستمرت في غيها بنقل تصريحات ملفقة لأمير قطر واتخذت الاختراق مطية لما جرى بعده من مواقف سياسية

الجزيرة للدراسات يبحث الحسابات الخاطئة لمحاصري قطر

أصدر مركز الجزيرة للدراسات اليوم الخميس ورقة بحثية تتناول الحسابات الخاطئة التي اعتمدت عليها الدول المحاصرة لقطر والعوامل الإقليمية والدولية المؤثرة في الأزمة وآفاق حلها.

وتسلط الورقة البحثية الضوء على تقديرات غير صائبة انطلقت منها دول الحصار، حيث راهنت على علاقات شخصية مع مقربين من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وأغفلت حقيقة أن الولايات المتحدة دولة تحكمها مؤسسات تضع المصالح الإستراتيجية فوق كل الاعتبارات.

فبعد ابتهاج الدول المحاصرة بتغريدات للرئيس الأميركي ضد قطر، انسحب البيت الأبيض من الأزمة وأوكل متابعتها لوزارتي الدفاع والخارجية، اللتين أكدتا أكثر من مرة عمق العلاقة مع قطر وحيويتها.

ولم يتغير الموقف الأميركي فقط من الانحياز للسعودية والإمارات إلى الوقوف على الحياد فحسب، بل خلصت وزارة الخارجية إلى أن عدم تقديم دول الحصار شكاوى ضد قطر يثير الشكوك حول مصداقية الإجراءات، وربما يعكس أن الأزمة تتعلق بمشاكل داخلية لا علاقة لها بمزاعم رعاية الدوحة للإرهاب.

ومن الحسابات الخاطئة أيضا، التعويل على اصطفاف عربي ضد قطر، بينما رفضت معظم دول المنطقة الحصار، وطالبت بحل الأزمة عبر اعتماد الحوار.
موقف مخيب
وفي ما عدا نظام السيسي المدين لأبوظبي والرياض بدعم انقلابه في الثالث من يوليو/تموز 2013، رفضت الدول العربية الوازنة الوقوف ضد قطر، وجاء الموقف المغربي مخيبا للمحاصرين نظرا لعلاقاته الوطيدة بالسعودية والإمارات.

وتخلص ورقة المركز إلى أنه "من الواضح أن السعودية والإمارات لم تُجريا اتصالات مسبقة لبناء تحالف من الدول يعزِّز موقفهما، وأنها فوجئت برفض العديد من الدول العربية والإقليمية تأييد حصار قطر ومقاطعتها".

    "من الواضح أن السعودية والإمارات لم تُجريا اتصالات مسبقة لبناء تحالف من الدول يعزِّز موقفهما، وأنهما فوجئتا برفض العديد من الدول العربية والإقليمية تأييد حصار قطر ومقاطعتها"

لكن الموقف الأكثر تأثيرا في الأزمة صدر عن تركيا، حيث صادق برلمانها على نشر خمسة آلاف جندي في قاعدة تركية بقطر، وعلى جناح السرعة، مما بعث رسالة واضحة بأن أنقرة ستقف إلى جانب الدوحة إذا اعتدت عليها جاراتها.

ثم إن ضعف موقف الدول المحاصرة لا يتعلق فقط بالحسابات الخاطئة، إنما أيضا بتهافت مبرراتها من جهة، وعدم استحضارها قدرة الدوحة على الصمود بفعل تحالفاتها الإقليمية والدولية من جهة أخرى.

فمن حيث المبررات، أعلنت مجموعة دول الحصار قائمة شخصيات ومنظمات إرهابية ادَّعت صلتها بقطر، ولكن هذه "القائمة وُضعت على عجل وحملت أدلة على عدم كفاءة من أعدَّها".

بدائل وإمكانيات
لقد ضمَّت القائمة "منظمات خيرية ذات اعتبار دولي، ومستشارًا مقرَّبًا من الرئيس اليمني الذي يُفترض أنه وقف إلى جانب دول الحصار، ومصريًّا معتقلًا في سجون بلاده لم يدخل قطر مطلقًا، وقائد القوة القطرية في الحدِّ السعودي الجنوبي الذي وقف وقواته دفاعًا عن السعودية وأمنها طوال شهور".

أما إمكانيات قطر فتجلت في قدرتها على إيجاد بدائل عن الدول المحاصرة عبر الاستيراد من عمان وإيران وتركيا ومن دول عديدة.

وبينما لم تستطع دول الحصار تبرير موقفها أوروبيا، نجح وزير خارجية قطر في دفع برلين وباريس ولندن لرفض التصعيد في الخليج والدعوة لحل الأزمة عبر الحوار.

أما عن أفق الأزمة، فتذهب الورقة البحثية للمركز إلى ترجيح حل الأزمة عبر الوساطة الكويتية بالنظر إلى الرفض الأميركي والإقليمي للتصعيد.

ومن أهم مرجحات هذا الطرح رغبة ولي العهد السعودي الجديد محمد بن سلمان في تكريس جهده للداخل وإقناع الأميركيين بأهليته كلاعب مهم في المنطقة، بعد أن وظف الأزمة  في صرف الأنظار عن معركته مع ابن عمه ولي العهد المعزول الأمير محمد بن نايف

الجزيرة تردُّ على طلب دولٍ عربية إغلاقَ القناة كأحد الشروط لرفع الحصار عن قطر

ردَّت شبكة تلفزيون الجزيرة القطرية، الجمعة 23 يونيو/حزيران 2017، على مطالب قدمتها 4 دول عربية فيما يدعو لإغلاقها ووصفت هذه المطالب بأنها "ليست سوى محاولة لإسكات حرية التعبير في المنطقة".


وكان مسؤول بإحدى الدول الأربع قال إن هذه الدول التي تقاطع قطر بزعم دعمها للإرهاب أرسلت للدوحة قائمة من 13 مطلباً من بينها إغلاق تلفزيون الجزيرة وخفض مستوى العلاقات مع إيران.
وقالت الجزيرة "نؤكد حقنا في ممارسة العمل الصحفي بمهنية دون إذعان لضغط من أي حكومة أو سلطة ونطالب هذه الدول باحترام حرية الإعلام والسماح للصحفيين بمواصلة عملهم دون ترهيب أو تهديدات أو تخويف".

الجزيرة تستنكر مطالبة دول الحصار بإغلاقها

استنكرت شبكة الجزيرة الإعلامية وقنواتها ما ورد في مطالب الدول المحاصرة لقطر من دعوة لإغلاق الشبكة وقنواتها لرفع الحصار المفروض على قطر.
كما جددت الشبكة استنكارها لما يحدث حاليا بالمنطقة من مصادرة وتضييق لحرية الرأي والصحافة، والإجراءات التي اتخذتها حكومات الدول المحاصرة لدولة قطر بحجب مواقع إلكترونية من بينها مواقع شبكة الجزيرة الإعلامية، وإغلاق مكاتب الشبكة ومنع مراسليها من تأدية مهامهم، وتشديد الرقابة على العديد من وسائل الإعلام الأخرى.
وسبق أن تعرضت الجزيرة في العقدين الماضيين لضغوط وتعديات كثيرة، وقُتل صحافيوها، وعذبوا وسجنوا، وجرت محاولات عدة لحجب مواقعها وتقاريرها، كل هذا لأنها مؤسسة إعلامية سعت لنقل الصورة الكاملة للمشاهد، وإبراز وجهات النظر المتباينة، والانحياز لقضايا الإنسان ومعاناته.
وقالت الشبكة إن طلب إغلاقها ليس إلا محاولة يائسة لإسكات الإعلام الحر والموضوعي في المنطقة،  وجدت تشبثها بالحق في ممارسة عملها المهني بحرية واحتراف تام دون أي قيود من حكومات أو جهات.
حرية الرأي
وطالبت شبكة الجزيرة حكومات الدول الديمقراطية والهيئات الدولية المدافعة عن حرية الرأي وحقوق الإنسان والمؤسسات الحقوقية الدولية والمؤسسات الإعلامية الحرة في كافة دول العالم بالتنديد بهذه المطالب الخطيرة.
ورغم هذه الدعوات الجائرة لتكميم الصوت المستقل، تعهدت شبكة الجزيرة بكافة قنواتها بالبقاء كما عهدها المشاهدون منذ نشأتها قبل ٢٠ عاما مصدرا للأخبار الموثوقة، تطرح القضايا التي تهم المشاهد في قالب مهني وبتحليلات معمقة.
وأضافت الشبكة أنها ستحافظ على مهمتها في ممارسة الصحافة المهنية بغض النظر عن الضغوط الممارسة عليها من دول المنطقة، التي تهدف إلى إسكاتها أو تغيير سياستها التحريرية المستقلة، وتشهد على ذلك الجوائز الدولية العديدة التي حصلت عليها الشبكة بكافة قنواتها ومؤسساتها منذ نشأتها حتى الآن.

وتعليقا على الموضوع قال آيدن وايت، مدير الشبكة العالمية للصحافة الأخلاقية، إن طلب إغلاق الجزيرة طلب خطير، وغير مسبوق، ويثير المخاوف لدى الأوساط الصحفية.
كما أعرب دومينيك بونسفورد، رئيس تحرير جريدة "بريس غازيت" التي تعنى بمتابعة وسائل الإعلام البريطانية والدولية في تغطياتها المختلفة، عن صدمته لمطالبة دول الخليج بإغلاق قناة الجزيرة كشرط لإعادة العلاقات بينها وبين دولة قطر.
المصدر : الجزيرة



وثيقة تكشف مطالب دول الحصار من قطر

سلمت الكويت إلى دولة قطر قائمة بمطالب دول الحصار وهي كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وذلك بعد نحو بعد نحو شهر من بدء الأزمة الخليجية.
وبحسب ما نشرته وكالة "رويترز" نقلا عن مصدر مسؤول في إحدى دول الحصار، تضمنت المطالب خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران والاقتصارَ على التعاون التجاري مع إيران، بما لا يخل بالعقوبات المفروضة عليها دولياً وأمريكياً، وبما لا يخل بأمن مجلس التعاون؛ وقطعَ أي تعاون عسكري أو استخباراتي مع إيران، ومغادرةَ العناصر التابعة والمرتبطة بالحرس الثوري الإيراني الأراضي القطرية.
وتضمنت القائمة الإغلاق الفوري للقاعدة العسكرية التركية ووقف أي تعاون عسكري مع تركيا داخل الأراضي القطرية.
وأوضحت دول الحصار أن هذه الطلبات يجب الموافقة عليها في غضون عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتُبرت لاغية.




من سرّب مطالب دول الحصار على قطر؟


المصدر : مواقع التواصل الإجتماعي,الجزيرة,رويترز



هذه أبرز "مطالب" دول الحصار من قطر

إغلاق شبكة الجزيرة كان من بين مطالب دول الحصار (رويترز)

سلسلة مطالب تقدمت بها دول الحصار إلى قطر، وأهم ما تضمنته حسب ما نشرته وكالة "رويترز" نقلا عن مصدر مسؤول في إحدى دول الحصار إغلاق القاعدة العسكرية التركية، وخفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران، وإغلاق قنوات شبكة الجزيرة وكل وسائل الإعلام التي تدعمها قطر.
إيران وتركيا 
بعد نحو شهر من بدء حصار السعودية والإمارات والبحرين لقطر، سلمت الكويت إلى دولة قطر قائمة بمطالب دول الحصار.
وحسب ما نشرته وكالة رويترز نقلا عن مصدر مسؤول في إحدى دول الحصار تضمنت المطالب خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران والاقتصار على التعاون التجاري معها بما لا يخل بالعقوبات المفروضة على طهران.
كما تضمنت أيضا الإغلاق الفوري للقاعدة العسكرية التركية ووقف أي تعاون عسكري مع تركيا داخل الأراضي القطرية.
بينما قال وزير الدفاع التركي فكري إيشق إن المطالبة بإغلاق القاعدة التركية في قطر يعد تدخلا في العلاقات الثنائية، مشددا على أن هدف هذه القاعدة هو مهام تدريبية ودعم الأمن في المنطقة، ويجب ألا تنزعج أي دولة منها.
وأكد الوزير التركي -في مقابلة مع قناة تلفزيونية خاصة- أن بلاده ليست لديها أي خطط لإعادة تقييم الاتفاق مع قطر بشأن القاعدة العسكرية المذكورة، مؤكدا في الوقت نفسه أن بلاده ترغب في حل الأزمة الخليجية عبر الحوار فقط.
تزامن ذلك مع وصول الدفعة الثانية من القوات التركية إلى قاعدة العديد الجوية في قطر، لتنضم إلى طلائع القوات التركية التي بدأت مهامها التدريبية في 18 يونيو/حزيران 2017. وأعلنت مديرية التوجيه المعنوي في وزارة الدفاع القطرية أن الدفعة الثانية قَدِمت لاستكمال التمارين المشتركة ضمن الاتفاقيات المتبادلة بين قطر وتركيا في هذا الشأن.
كما جاء في وثيقة المطالب قطع العلاقات مع ما وصفتها بالتنظيمات الإرهابية والطائفية كافة، وتسليم العناصر الإرهابية المطلوبة لدى دول الحصار أو المدرجة بالقوائم الأميركية والدولية.
الجزيرة
شكلت قناة الجزيرة أحد العناصر الأساسية ضمن مطالب دول الحصار، الذين دعوا الدوحة إلى إغلاق قنوات الجزيرة والقنوات التابعة لها، وكل وسائل الإعلام التي تدعمها قطر.
وجاء في قائمة المتطلبات أيضا، وقف التدخل في شؤون الدول الداخلية ومصالحها الخارجية ومنع تجنيس أي مواطن يحمل جنسية الدول الأربع.
كما طلبت دول الحصار من قطر أن تكون منسجمة مع محيطها الخليجي والعربي على الأصعدة كافة. وتسليم كل قواعد البيانات الخاصة بالمعارضين وإيضاح الدعم الذي قدم إليهم.
وأوضحت دول الحصار أن هذه الطلبات يجب الموافقة عليها في غضون عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتُبرت لاغية.