م‍ؤسسة محمود عباس: زواج السلطة ورأ‍س المال.. امتيازت هائلة‍ مقابل "تبرعات"!

م‍ؤسسة محمود عباس: زواج السلطة ورأ‍س المال.. امتيازت هائلة‍ مقابل "تبرعات"!

رام الله - خاص: في واحدة من أسطع مظاهر زواج السلطة برأس المال نشأت مؤسسة محمود عباس تحت مسمى "جمعية خيرية غير ربحية مسجلة في فلسطين ولبنان ، عام 2011".. وتشكيل هذه المؤسسة باسم رئيس السلطة الفلسطينية يثير الكثير من الأسئلة ويضع علامات الاستفهام حول الغاية الحقيقية من تأسيس تلك "المؤسسة"..
ليس من المعتاد أن تشكل مؤسسات "خيرية" تحمل اسم رئيس السلطة/ الدولة، خاصة اذا ما تم معرفة الجهات التي تمثل مجلس الادارة والمدير التنفيذي، إذ يشكل رجال الأعمال المرتبطين بمصالح تجارية وعلاقات عمل مع مؤسسات السلطة وصفقات تصل قيمتها الى مئات الملايين، مؤسسة فتحت الباب لقطاع له مصلحة اقتصادية ومالية مع المؤسسات الرسمية للسلطة التي يرأسها محمود عباس، هي ذاتها التي تشكل "مؤسسة خيرية" تحمل اسم "الرئيس محمود عباس"..
ومن أبرز مؤشرات "الفساد المرتبط بالمصالح المتبادلة" هو  أن تلك المؤسسة يرأس مجلس ادارتها رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني - المفترض انه مؤسسة رسمية -، لكنه لا يخضع لأي جهة رقابية فلسطينية ومرتبط مباشرة مع الرئيس عباس شخصيا..
ولنقف أمام هذا "الزواج غير الشرعي - المشبوه" نتعرف على تشكيل مجلس الإدارة الخاص لمؤسسة محمود عباس:
    د. محمد مصطفى: رئيس مجلس الادارة . رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني
    د. جواد ناجي: نائب رئيس مجلس الادارة .
    السيدة انتصار ابو عمارة:  عضوا - مديرة مكتب محمود عباس وأصبحت الأمين العام للرئاسة
    السيد طارق عباس: عضوا - نجل محمود عباس الأصغر
    السيد طارق العقاد: عضوا - رجل أعمال -رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة العربية الفلسطينية للاستثمار
    السيد كريم شحادة: أمين السر- المستشار القانوني لعائلة عباس وشركاتهم
    السيد عزام الشوا: أمين الصندوق – رئيس سلطة النقد الفلسطينية ( البنك المركزي)
    السيد نصار نصار: عضوا – مالك  مجموعة شركات نصار للحجر والرخام
    السيد محمد ابو رمضان: عضوا -رجل أعمال 
    د.مروان عورتاني: عضوا - استاذ اقتصاد ورئيس جامعة خضوري
    السيدة دينا المصري: عضوا - بنت رجل الاعمال منيب المصري زوجة نديم شحادة شقيق كريم شحادة
    السيد عمار العكر: عضوا - الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات الفلسطينية
    السيد ابراهيم برهم: عضوا - رجل أعمال 
المدير التنفيذي للمؤسسة  جمال حداد: مديرً عام شركة مؤسسة فلسطين للتنمية (إحدى شركات صندوق الاستثمار الفلسطيني)
وبتدقيق بسيط نجد أن تشكيل مجلس الادارة يكشف حقيقة المصالح المتبادلة، والمتشابكة بين الأعمال التجارية والاقتصادية لغالبية الأعضاء مع مؤسسات السلطة..
وما يثير الإنتباه، ولا يمكن أن تجد له مثيلا في أي دولة أو كيان أو شبه كيان، بأن يكون رئيس البنك المركزي (سلطة النقد) عضوا في مؤسسة كهذه بمنصب أمين الصندوق.. وكأنه تحول الى موظف لعائلة الرئيس عباس، وهذه دون غيرها لو كان هناك أي مؤسسة رقابية أو هيئة رقابة تحترم اسمها، أو حكومة لها من أسمها نصيب يمكن أن تقبل بهذه الفضيحة المدوية، قبل أن تبحث عن "شبكة المصالح بين مافيا المال ومؤسسة خاصة"..
ودون أن نتحدث عن أي مظاهر شبهات أو عمليات فساد يمكن أن تكون خلف هذا التشكيل لهذه المؤسسة الرئاسية الخاصة، نجد من بين اعضاء مجلس الادارة عمار العكر الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات الفلسطينية الخاصة، والتي وقعت اتفاقا تجاريا مع السلطة الوطنية ل‍تجديد ترخيص شركة الاتصالات لمدة 20 عاماً قادمة مقابل 290 مليون دولار أمريكي، يوم 28 ديسمبر (كانو أول) 2016..
هذه الاتفاقية اثارت كثيرا من التساؤلات والانتقاد، سواء لحقيقة المبلغ المتفق عليه أو اشراف مكتب الرئيس المباشر عليها من خلال وجود مستشار عباس القانوني حسن العوري كمرجعية وليس المستشار القانوني للحكومة ذات الصلة رغم وجود وزير المالية والاتصالات كشهود "زور" على العقد المفروض فرضا بـ"أمر سيادي"..
ومن أهم ما كتب حول هذه "الصفقة" التي يمكن وصفها بـ"صفقة القرن المالية في بقايا الوطن" ما نشره الخبير في اتحاد الاتصالات الدولي هاني العلمي حيث أعرب عن استيائه من الاتفاقية مع بالتل وجوال، معتبرا أنه "يجب تعزية الشعب الفلسطيني بهذه الخسارة الفادحة التي أثبتت فيها السلطة أنها لا تلتزم معايير الشفافية".
وقال العلمي إن المبلغ المطروح يساوي نحو 15 مليون دولار كل عام لخزينة السلطة وهو مبلغ قليل جداً إذا ما قورن بأرباح شركة الاتصالات التي تصل 120 مليون دولار سنوياً.
واستغرب العلمي - الذي عمل على مشاريع في البنك الدولي والاتحاد الاوروبي وفي تنظيم قطاع الاتصالات في فلسطين- من طول مدة الرخصة "حيث إن 20 عاما تعتبر مدة طويلة جدًا إذا ما نظرنا إلى تسارع التطور في قطاع الاتصالات".
وأكد أن عدم فتح المنافسة في مزاد بين الشركات المحلية والدولية للحصول على الامتياز يعتبر أمراً خطيراً، وإضاعة لمورد اقتصادي هام في ظل العجز المالي الذي تعاني منه الحكومة، مشيراً إلى تقدّم شركة "زين" الإقليمية منذ عامين لشراء حصة بمبلغ مليار دولار أي نحو 3 أضعاف المبلغ المطروح حالياً.
هذه شهادة واحدة فقط  لخبير لا يحتاج لشهادة من أجهزة أمنية  فثبات علمه وخبرته، تغني عن الذهاب لشهادات غيره، مشيرين ان تلك "الصفقة العار" اثارت موجة نقد عارمة من مؤسسات حقوقية وشخصيات وخبراء ضد هذه الاتفاقية التي جسدت "قمة سرقة المال العام" لصالح "عائلة خاصة"!
واكتفينا بشهادة من خبير لم يستمع لها احد..كون المصلحة الخاصة للرئيس عباس هي التي رجحت الاتفاقية على حساب مصلحة الشعب الفلسطيني..
وبالتأكيد ما حدث مع شركة الاتصالات وطبيعة الصفقة  يسري على كل الشركات والمؤسسات التي تمثل جزءا من مؤسسة محمود عباس..
وكي لا يقال أنه ليس من حق رجال الأعمال المشاركة في "عمل الخير"، ليكن ذلك ولكن يجب أن يكون معلنا، وضمن شفافية وأن لا تقتصر أعمال الخير على مؤسسة عباس وحدة، بل لا يجب أن تكون هناك مؤسسة تستفيد من رجال أعمال ترتبط بمصالح "منفعة"..
أما وجود رئيس صندوق الاستثمار على رأسها فتلك هي المصيبة الأخرى..
حقائق لا تحتاج لشرح وتعقيب ولكن تحتاج لمن يدق جرس المساءلة عما يحدث وكيف تدار "بقايا السلطة" تحت رئاسة عباس وفرقته ومصالحهم المتبادلة..
لم نتحدث عن شركات عائلة ابناء عباس التي لم تعد مجهولة..فتلك قصة أخرى!

تعرف على أملاك نجل الرئيس الفلسطيني محمود عباس.. مليونير العائلة

كشفت دراسة أُجريت للسجلات الرسمية التابعة لمكتب سجل العقارات البريطاني منذ سنة 2012، عن امتلاك طارق نجل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، شقةً من غرفتين اشتراها بمبلغ 1،030،000 جنيه إسترليني “أي ما يعادل 1.5 مليون دولار أميركي” تقع في ميرشانت سكوير إيست، في أحد أحياء لندن الفاخرة.
وأوضح مدير وحدة التحقيقات الصحفية بشبكة الجزيرة الإعلامية، كلايتون سويشر، الذي نشر تقرير حول ثروة أبناء عباس، إن طارق نجل الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن يملك فيلا في عمّان وشقة على الروف في بيروت، مضيفًا: “ظلت شقة طارق منذ أن اشتراها شاغرة معظم الوقت، ما يعني – بحسب سويشر – أنه ليس بحاجة إلى الدخل الذي تدرّه له في حالة قيامه بتأجيرها، التي كان من الممكن أن تعود عليه بدخلٍ يقدر بنحو 4300 دولار شهريًا”.
وشغل طارق عدة وظائف قيادية مربحة داخل شركة سكاي للإعلانات، التي تتخذ من رام الله مقرًا لها، وهو الآن رئيس مجلس إدارة شركة سكاي هذه، وتمكنت المؤسسة خلال فترة إدارة طارق لها من المساعدة في جلب تشكيلة من الشركات الدولية العملاقة، بما في ذلك شركة أريدو الوطنية القطرية للموبايل، وكينتاكي فرايد تشيكين، وكذلك مؤسسة “بي بي سي” العالمية.
وأشار سويشر إلى أن طارق ليس المليونير الوحيد في عائلة عباس، فابنه الأكبر ياسر كوّن ثروته من مصادر متعددة، منها احتكار بيع السجائر الأميركية في المناطق المحتلة، موفرًا بذلك “لاكي سترايكس” وغيرها من المسرطنات ليتعاطاها مدمنو الدخان في فلسطين.
واستشهد سويشر بما نشرته مؤخرًا صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، حيث كشفت عن السجلات المسربة من المكتب القانوني البنمي “موساك فونسيكا”، وأشارت إلى أن طارق عباس يمتلك ما قيمته 982 ألف دولار أميركي من أسهم شركة الاستثمار العربية الفلسطينية، وهي شركة تأسست في جزر فيرجين البريطانية وهو عضو في مجلس إدارتها.
ويتمتع الرئيس عباس بوصفه رئيسًا للسلطة الفلسطينية بصلاحيات واسعة داخل صندوق الاستثمار الفلسطيني، ويمارس نفوذًا كبيرًا على النشاطات التي يقوم بها، وأشار سويشر إلى قيام طارق عباس بشراء شقة من غرفتين في منطقة راقية بلندن كلفتها مليون ونصف المليون جنيه إسترليني.







معاريف : نجل محمود عباس يمتلك عشرات الشركات في الأردن
تم نشره السبت 26 تشرين الأوّل / أكتوبر 2013


نجل الرئيس الفلسطيني ياسر عباس

شركات يديرها أبناء رئيس السلطة "عباس" تحصل على عقود أمريكية !!

09:02 - 23 حزيران / أبريل 2009

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




هكذا استغلّ أبناء “أبو مازن” وظيفة والدهم الرّئيس وبنوا إمبراطورية اقتصادية

قالت صحيفة “مكور ريشون” الإسرائيلية، إنّ هناك ترابطاً بين وظيفة الرئيس الفلسطينيّ محمود عباس، وانتعاش أعمال أبنائه الاقتصادية والتجارية.
 
وأشار مراسل الصحيفة “آساف غيبور”  إلى أن ثلاثة أبناء للرئيس عباس، مازن الذي توفي عام 2002 بسبب نوبة قلبية، وياسر وطارق من رجال الأعمال الأغنياء على مستوى دولي ولديهما إمبراطورية اقتصادية.
 
وزعم غيبور أنه قد تم اتهام عائلة عباس بالحصول على مبلغ مئة مليون دولار من الصندوق القومي الفلسطيني، بينما عثرت وكالة “رويترز” على دلائل تفيد بأن مساعدات مالية من وكالة التنمية الأميركية الدولية (USAID ) بملايين الدولارات وجدت طريقها بالصدفة إلى يد ياسر ابن الرئيس، وفق قول مراسل الصحيفة الإسرائيلية.
 
واعتبر أن الإضراب الذي خاضه المعلمون الفلسطينيون لأكثرَ من شهر بالضفة الغربية يتزامن مع غضب هؤلاء من “الغنى الفاحش” الذي يعيشه المسؤولون الكبار بالسلطة الفلسطينيّة وأبناء محمود عبّاس الذين يملكون شركات للسجائر والجوالات.
 
وأضاف غيبور أن ثمة كثيرين يشكل لهم الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مصدراً للثراء والغنى.
 
وتابع أن الإضراب يتزامن أيضا مع أزمة اقتصادية تعانيها السلطة بينما يتجول التلاميذ بالشوارع وبعضهم يخرج لتنفيذ عمليات طعن ضد اليهود بجانب النزاع القائم بين حركتي (فتح) و (حماس)، وداخل فتح ذاتها، حيث بدأت حرب الوراثة عشية غياب الرئيس عن المشهد السياسي، وفق وصف مراسل الصحيفة الإسرائيلية.
 
وذكر أن المجلة الأميركية “فورين بوليسي” نشرت في الماضي تحقيقاً مطولاً عن أبناء عباس، وطرحت عددا من الأسئلة حول شراء ابنه ياسر لشركة سجائر أميركية، وهو صاحب شركة “فالكون للتبغ” التي تملك حصريا إنتاج السجائر الأميركية بالأراضي الفلسطينية، وفق ما ينقله مراسل مكور ريشون دائما.
 
ونقل غيبور عن المجلة ذاتها أن ياسر يترأس مجموعة “فالكون” الخاصة بالهندسة المدنية والإلكترونيات والهواتف المحمولة، ولديه مكاتب في عدد من المناطق العربية، وفي الضفة الغربية.
 
وأفاد المراسل الإسرائيلي استنادا إلى معلومات استقاها من عدة مصادر صحفية عربية وأجنبية بتلقي ياسر بين عامي 2005 و2008 مبالغ من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بقيمة ثلاثمئة ألف دولار ومبلغ 1.9 مليون لإقامة مشروع لمياه المجاري في مدينة الخليل بالضفة الغربية.
 
أخرى 35 مليون دولار من الأميركيين لتنفيذ مشاريع محلية مثل تعبيد الطرق من قبل السلطة الفلسطينية، وهو ما يشير-بزعم المراسل- إلى ترجمة العلاقات العائلية في بيت الرئيس إلى روابط سياسية واقتصادية.
وقال غيبور كما نقلت “الجزيرة”: “رغم أن ياسر ليس لديه موقع رسمي في السلطة الفلسطينية، لكن الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن التقى به عدة مرات خلال زياراته الرسمية للأراضي الفلسطينية”.
 
وأضاف “أما طارق عباس فهو صاحب شركة الإعلانات الأكبر في الأراضي الفلسطينية المسماة (سكاي) التي لا تجد صعوبة بزيادة عدد زبائنها”.
 
واستطرد غيبور أن ” كل منتج عالمي يدخل السوق الفلسطيني لابد أن يمر بهذه الشركة الإعلانية التي وصلت أرباحها عام 2010 إلى 5.7 ملايين دولار، وقد منحته الإدارة الأميركية مليون دولار في إطار مشروع لتحسين صورة الولايات المتحدة لدى المجتمع الفلسطيني”.
 
وقدّر مراسل صحيفة “مكور ريشون” الإسرائيلية، العقارات التي تملكها عائلة عباس بعشرين مليون دولار موزعة على عدد من المناطق العربية، كما أشار إلى أن وثائق ويكيليكس أوردت اسم ياسر عباس فيما كشفته من وثائق مسربة حيث يحوز الابن الأكبر للرئيس عددا من الشقق السكنية الفارهة في رام الله، وفق ما نقل “غيبور”.
 
وأشار مراسل الصحيفة إلى أن ياسر رفع دعوى قضائية على مجلة فورين بوليسي لنشرها هذه الاتهامات، مطالبا تعويضه بعشرة ملايين دولار لأن اسمه تضرر بفعل التحقيق الصحفي الذي نشرته، لكن ثلاثة قضاة تداولوا في الدعوى رفضوا قبولها وقاموا بردها، وفق ما ينقل غيبور.

ما أسباب ثراء نجلي محمود عباس؟

فورين بوليسي: ثراء عائلة عباس بات مصدرا للجدل إثر قضية التحقيق في الفساد مع محمد رشيد
(الفرنسية-أرشيف)



تساءلت مجلة فورين بوليسي الأميركية عن سبب ثراء نجلي الرئيس الفلسطيني محمود عباس قائلة: هل ازداد ياسر وطارق ثراء على حساب الفلسطينيين وربما دافعي الضرائب الأميركيين؟
وقالت المجلة -التي اعتمدت في أرقامها على تقارير وكالة رويترز- إن القادة الأميركيين تعهدوا عقب الربيع العربي بالنأي بأنفسهم عن الاعتماد على "الحكام المستبدين" الذين أثروا أنفسهم على حساب مواطنيهم، ولكن ثمة مشكلة طفت على السطح تتمثل في ظهور تفاصيل جديدة بشأن ثراء عائلة عباس "الذي يعتبر الشريك الأساسي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط".
وأشارت فورين بوليسي إلى أن ثروة عائلة عباس غدت مصدرا للجدل خلال التحقيق مع محمد رشيد -وهو المستشار الاقتصادي للراحل ياسر عرفات- في قضية فساد على مستوى عال.
وقد اتهم مسؤولون فلسطينيون الشهر الفائت رشيد -الذي تبدأ محاكمته في السابع من الشهر الجاري- بأخذ ملايين الدولارات من الأموال العامة.
ووفقا لمستشار فلسطيني سابق، فإن عباس يحمل لرشيد ضغينة إبان فترة محادثات السلام بالأيام الأخيرة لحقبة الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون.
فبينما كان رشيد -وفق المجلة- يؤيد العمل مع إسرائيل لإيجاد حل، فإن عباس وصف الدبلوماسية بأنها "فخ ينصب لنا".
وقال المستشار إن ثمة قدرا كبيرا من الغيرة ولا سيما أن رشيد من أصول كردية عراقية وقد اكتسب حظوة لدى عرفات، خلافا لعباس الذي كان خارج الدائرة.
وفي ظل تضاؤل الخيارات أمامه، بدأ رشيد يرد على الرئيس فزعم أن عباس حقق مكاسب غير مشروعة تقدر بمائة مليون دولار.

اقتباس :

"مقدرات عائلة عباس في غزة والأردن وقطر ورام الله وتونس والإمارات تصل إلى عشرين مليون دولار "محمد رشيد

لفت الأنظار
وبملاحقة رشيد -تقول فوريني بوليسي- يكون عباس قد لفت الأنظار إلى ثروة نجليه ياسر وطارق التي أصبحت مصدر جدل هادئ بالمجتمع الفلسطيني منذ عام 2009، عندما نشرت وكالة رويترز عدة مقالات تربط فيها أسماء نجليه بصفقات تجارية، بما فيها تلك التي تحظى بدعم دافعي الضرائب الأميركيين.
فياسر يملك شركة فولكن توباكو التي تحتكر مبيعات السجائر الأميركية بالضفة الغربية، ويرأس مجموعة فولكن القابضة، وهي شركة هندسية أسست عام 2000 ولديها مكاتب في غزة والأردن وقطر والإمارات والضفة الغربية.
وقالت المجلة إن نجاح هذا القطاع جاء بمساعدة من العم سام (الولايات المتحدة الأميركية)، ولا سيما أن الشركة -وفق رويترز- تلقت 1.89 مليون دولار من الوكالة الأميركية للتنمية عام 2005 لإنشاء نظام صرف صحي في مدينة الخليل بالضفة الغربية.
وكانت مجلة إماراتية أفادت عام 2009 بأن شركات ياسر حققت عائدات بلغت 35 مليون دولار سنويا.
ويشغل ياسر أيضا المدير الإداري لشركة فيرست أوبشين كونستركشن مانيجمنت التي تقوم بتنفيذ مشاريع أعمال محلية مثل الطرق وإنشاء المدارس باسم السلطة الفلسطينية، وتستفيد الشركة من المعونات الحكومية الأميركية.
وقد حصلت الشركة على مكافآت من الوكالة الأميركية للتنمية بنحو ثلاثمائة ألف دولار في الفترة ما بين 2005 و2008، وفق رويترز.
وتقول المجلة إن ياسر مخول بالعمل في مناطق السلطة الفلسطينية، ولكن السؤال المطروح: هل نسبه يشكل أهم ورقة اعتماد؟ مشيرة إلى أن ذلك القلق تعزز بحقيقة أنه خدم بالسلطة، حيث كان -كما يقول مسؤول أميركي بعهد الرئيس السابق جورج بوش- يرافق والده في الزيارات الرسمية.
أما شقيقه طارق فيملك شركة سكاي أدفيرتايزينغ التي حققت عام 2010 مبيعات بقيمة 5.7 ملايين دولار، وهي شركة عملت أيضا مع الحكومة الأميركية، حيث تلقت عام 2009 -وفق رويترز- مساعدات تقدر بمليون دولار لدعم الرأي العام الأميركي بالأراضي الفلسطينية.
وتتساءل المجلة عن مصير الشقيقين قائلة إنهما اختفيا عن الأنظار بالضفة الغربية منذ أن بدأ الربيع العربي أواخر 2010 وأوائل 2011.
وطبقا لمقالة كتبها رشيد، فإن مقدرات عائلة عباس في غزة والأردن وقطر ورام الله وتونس والإمارات تصل إلى عشرين مليون دولار.
وقالت أيضا إن الرأي العام العربي مستمر في المطالبة بمحاسبة القادة، وإن محاكمة رشيد ستقرب هذا الجدل من رام الله.
المصدر : فورين بوليسي