م‍ؤسسة محمود عباس: زواج السلطة ورأ‍س المال.. امتيازت هائلة‍ مقابل "تبرعات"!

م‍ؤسسة محمود عباس: زواج السلطة ورأ‍س المال.. امتيازت هائلة‍ مقابل "تبرعات"!

رام الله - خاص: في واحدة من أسطع مظاهر زواج السلطة برأس المال نشأت مؤسسة محمود عباس تحت مسمى "جمعية خيرية غير ربحية مسجلة في فلسطين ولبنان ، عام 2011".. وتشكيل هذه المؤسسة باسم رئيس السلطة الفلسطينية يثير الكثير من الأسئلة ويضع علامات الاستفهام حول الغاية الحقيقية من تأسيس تلك "المؤسسة"..
ليس من المعتاد أن تشكل مؤسسات "خيرية" تحمل اسم رئيس السلطة/ الدولة، خاصة اذا ما تم معرفة الجهات التي تمثل مجلس الادارة والمدير التنفيذي، إذ يشكل رجال الأعمال المرتبطين بمصالح تجارية وعلاقات عمل مع مؤسسات السلطة وصفقات تصل قيمتها الى مئات الملايين، مؤسسة فتحت الباب لقطاع له مصلحة اقتصادية ومالية مع المؤسسات الرسمية للسلطة التي يرأسها محمود عباس، هي ذاتها التي تشكل "مؤسسة خيرية" تحمل اسم "الرئيس محمود عباس"..
ومن أبرز مؤشرات "الفساد المرتبط بالمصالح المتبادلة" هو أن تلك المؤسسة يرأس مجلس ادارتها رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني - المفترض انه مؤسسة رسمية -، لكنه لا يخضع لأي جهة رقابية فلسطينية ومرتبط مباشرة مع الرئيس عباس شخصيا..
ولنقف أمام هذا "الزواج غير الشرعي - المشبوه" نتعرف على تشكيل مجلس الإدارة الخاص لمؤسسة محمود عباس:
    د. محمد مصطفى: رئيس مجلس الادارة . رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني
    د. جواد ناجي: نائب رئيس مجلس الادارة .
    السيدة انتصار ابو عمارة: عضوا - مديرة مكتب محمود عباس وأصبحت الأمين العام للرئاسة
    السيد طارق عباس: عضوا - نجل محمود عباس الأصغر
    السيد طارق العقاد: عضوا - رجل أعمال -رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة العربية الفلسطينية للاستثمار
    السيد كريم شحادة: أمين السر- المستشار القانوني لعائلة عباس وشركاتهم
    السيد عزام الشوا: أمين الصندوق – رئيس سلطة النقد الفلسطينية ( البنك المركزي)
    السيد نصار نصار: عضوا – مالك مجموعة شركات نصار للحجر والرخام
    السيد محمد ابو رمضان: عضوا -رجل أعمال
    د.مروان عورتاني: عضوا - استاذ اقتصاد ورئيس جامعة خضوري
    السيدة دينا المصري: عضوا - بنت رجل الاعمال منيب المصري زوجة نديم شحادة شقيق كريم شحادة
    السيد عمار العكر: عضوا - الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات الفلسطينية
    السيد ابراهيم برهم: عضوا - رجل أعمال
المدير التنفيذي للمؤسسة جمال حداد: مديرً عام شركة مؤسسة فلسطين للتنمية (إحدى شركات صندوق الاستثمار الفلسطيني)
وبتدقيق بسيط نجد أن تشكيل مجلس الادارة يكشف حقيقة المصالح المتبادلة، والمتشابكة بين الأعمال التجارية والاقتصادية لغالبية الأعضاء مع مؤسسات السلطة..
وما يثير الإنتباه، ولا يمكن أن تجد له مثيلا في أي دولة أو كيان أو شبه كيان، بأن يكون رئيس البنك المركزي (سلطة النقد) عضوا في مؤسسة كهذه بمنصب أمين الصندوق.. وكأنه تحول الى موظف لعائلة الرئيس عباس، وهذه دون غيرها لو كان هناك أي مؤسسة رقابية أو هيئة رقابة تحترم اسمها، أو حكومة لها من أسمها نصيب يمكن أن تقبل بهذه الفضيحة المدوية، قبل أن تبحث عن "شبكة المصالح بين مافيا المال ومؤسسة خاصة"..
ودون أن نتحدث عن أي مظاهر شبهات أو عمليات فساد يمكن أن تكون خلف هذا التشكيل لهذه المؤسسة الرئاسية الخاصة، نجد من بين اعضاء مجلس الادارة عمار العكر الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات الفلسطينية الخاصة، والتي وقعت اتفاقا تجاريا مع السلطة الوطنية ل‍تجديد ترخيص شركة الاتصالات لمدة 20 عاماً قادمة مقابل 290 مليون دولار أمريكي، يوم 28 ديسمبر (كانو أول) 2016..
هذه الاتفاقية اثارت كثيرا من التساؤلات والانتقاد، سواء لحقيقة المبلغ المتفق عليه أو اشراف مكتب الرئيس المباشر عليها من خلال وجود مستشار عباس القانوني حسن العوري كمرجعية وليس المستشار القانوني للحكومة ذات الصلة رغم وجود وزير المالية والاتصالات كشهود "زور" على العقد المفروض فرضا بـ"أمر سيادي"..
ومن أهم ما كتب حول هذه "الصفقة" التي يمكن وصفها بـ"صفقة القرن المالية في بقايا الوطن" ما نشره الخبير في اتحاد الاتصالات الدولي هاني العلمي حيث أعرب عن استيائه من الاتفاقية مع بالتل وجوال، معتبرا أنه "يجب تعزية الشعب الفلسطيني بهذه الخسارة الفادحة التي أثبتت فيها السلطة أنها لا تلتزم معايير الشفافية".
وقال العلمي إن المبلغ المطروح يساوي نحو 15 مليون دولار كل عام لخزينة السلطة وهو مبلغ قليل جداً إذا ما قورن بأرباح شركة الاتصالات التي تصل 120 مليون دولار سنوياً.
واستغرب العلمي - الذي عمل على مشاريع في البنك الدولي والاتحاد الاوروبي وفي تنظيم قطاع الاتصالات في فلسطين- من طول مدة الرخصة "حيث إن 20 عاما تعتبر مدة طويلة جدًا إذا ما نظرنا إلى تسارع التطور في قطاع الاتصالات".
وأكد أن عدم فتح المنافسة في مزاد بين الشركات المحلية والدولية للحصول على الامتياز يعتبر أمراً خطيراً، وإضاعة لمورد اقتصادي هام في ظل العجز المالي الذي تعاني منه الحكومة، مشيراً إلى تقدّم شركة "زين" الإقليمية منذ عامين لشراء حصة بمبلغ مليار دولار أي نحو 3 أضعاف المبلغ المطروح حالياً.
هذه شهادة واحدة فقط لخبير لا يحتاج لشهادة من أجهزة أمنية فثبات علمه وخبرته، تغني عن الذهاب لشهادات غيره، مشيرين ان تلك "الصفقة العار" اثارت موجة نقد عارمة من مؤسسات حقوقية وشخصيات وخبراء ضد هذه الاتفاقية التي جسدت "قمة سرقة المال العام" لصالح "عائلة خاصة"!
واكتفينا بشهادة من خبير لم يستمع لها احد..كون المصلحة الخاصة للرئيس عباس هي التي رجحت الاتفاقية على حساب مصلحة الشعب الفلسطيني..
وبالتأكيد ما حدث مع شركة الاتصالات وطبيعة الصفقة يسري على كل الشركات والمؤسسات التي تمثل جزءا من مؤسسة محمود عباس..
وكي لا يقال أنه ليس من حق رجال الأعمال المشاركة في "عمل الخير"، ليكن ذلك ولكن يجب أن يكون معلنا، وضمن شفافية وأن لا تقتصر أعمال الخير على مؤسسة عباس وحدة، بل لا يجب أن تكون هناك مؤسسة تستفيد من رجال أعمال ترتبط بمصالح "منفعة"..
أما وجود رئيس صندوق الاستثمار على رأسها فتلك هي المصيبة الأخرى..
حقائق لا تحتاج لشرح وتعقيب ولكن تحتاج لمن يدق جرس المساءلة عما يحدث وكيف تدار "بقايا السلطة" تحت رئاسة عباس وفرقته ومصالحهم المتبادلة..
لم نتحدث عن شركات عائلة ابناء عباس التي لم تعد مجهولة..فتلك قصة أخرى!

تعرف على أملاك نجل الرئيس الفلسطيني محمود عباس.. مليونير العائلة

كشفت دراسة أُجريت للسجلات الرسمية التابعة لمكتب سجل العقارات البريطاني منذ سنة 2012، عن امتلاك طارق نجل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، شقةً من غرفتين اشتراها بمبلغ 1،030،000 جنيه إسترليني “أي ما يعادل 1.5 مليون دولار أميركي” تقع في ميرشانت سكوير إيست، في أحد أحياء لندن الفاخرة.
وأوضح مدير وحدة التحقيقات الصحفية بشبكة الجزيرة الإعلامية، كلايتون سويشر، الذي نشر تقرير حول ثروة أبناء عباس، إن طارق نجل الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن يملك فيلا في عمّان وشقة على الروف في بيروت، مضيفًا: “ظلت شقة طارق منذ أن اشتراها شاغرة معظم الوقت، ما يعني – بحسب سويشر – أنه ليس بحاجة إلى الدخل الذي تدرّه له في حالة قيامه بتأجيرها، التي كان من الممكن أن تعود عليه بدخلٍ يقدر بنحو 4300 دولار شهريًا”.
وشغل طارق عدة وظائف قيادية مربحة داخل شركة سكاي للإعلانات، التي تتخذ من رام الله مقرًا لها، وهو الآن رئيس مجلس إدارة شركة سكاي هذه، وتمكنت المؤسسة خلال فترة إدارة طارق لها من المساعدة في جلب تشكيلة من الشركات الدولية العملاقة، بما في ذلك شركة أريدو الوطنية القطرية للموبايل، وكينتاكي فرايد تشيكين، وكذلك مؤسسة “بي بي سي” العالمية.
وأشار سويشر إلى أن طارق ليس المليونير الوحيد في عائلة عباس، فابنه الأكبر ياسر كوّن ثروته من مصادر متعددة، منها احتكار بيع السجائر الأميركية في المناطق المحتلة، موفرًا بذلك “لاكي سترايكس” وغيرها من المسرطنات ليتعاطاها مدمنو الدخان في فلسطين.
واستشهد سويشر بما نشرته مؤخرًا صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، حيث كشفت عن السجلات المسربة من المكتب القانوني البنمي “موساك فونسيكا”، وأشارت إلى أن طارق عباس يمتلك ما قيمته 982 ألف دولار أميركي من أسهم شركة الاستثمار العربية الفلسطينية، وهي شركة تأسست في جزر فيرجين البريطانية وهو عضو في مجلس إدارتها.
ويتمتع الرئيس عباس بوصفه رئيسًا للسلطة الفلسطينية بصلاحيات واسعة داخل صندوق الاستثمار الفلسطيني، ويمارس نفوذًا كبيرًا على النشاطات التي يقوم بها، وأشار سويشر إلى قيام طارق عباس بشراء شقة من غرفتين في منطقة راقية بلندن كلفتها مليون ونصف المليون جنيه إسترليني.

معاريف : نجل محمود عباس يمتلك عشرات الشركات في الأردن
تم نشره السبت 26 تشرين الأوّل / أكتوبر 2013

م‍ؤسسة محمود عباس: زواج السلطة ورأ‍س المال.. امتيازت هائلة‍ مقابل "تبرعات"! F4a93ef6f5c6382c87392a6e43d1678b

م‍ؤسسة محمود عباس: زواج السلطة ورأ‍س المال.. امتيازت هائلة‍ مقابل "تبرعات"! F4a93ef6f5c6382c87392a6e43d1678b

نجل الرئيس الفلسطيني ياسر عباس

[rtl]المدينة نيوز - ذكرت جريدة معاريف الجمعة : أن ياسر عباس – ابن الرئيس الفلسطيني أبو مازن- خسر قضية التشهير التي رفعها ضد الباحث الأميركي في قضايا الإرهاب الدكتور جونتان شنزر قبل شهر في واشنطن، والمتعلقة بحجم أعماله، الأمر الذي يعزز الشبهات حول إدارة أموال السلطة الفلسطينية.[/rtl]

[rtl]وذكرت مصادر مطلعة : أن ياسر عباس رفع قضية على شنزر في أعقاب المقالة التي نشرها في مجلة فورين بوليسي قبل سنتين، وقال فيها : أن هناك علاقة بين أعمال ياسر عباس المزدهرة وبين قوة عائلته السياسية. وأن المحاولات التي قام بها لأخذ معلومات من الجهات الفلسطينية المطلعة على ذلك في رام الله قد باءت بالفشل، نظرا لوجود خوف كبير ومتزايد من انتقام قوات الأمن الفلسطينية وهو الخوف الذي يمنع صحفيين ومواطنين من التحدث بحرية ضد ياسر عباس.[/rtl]

[rtl]وينقل مراسل موقع جي بي سي نيوز في القدس المحتلة عن الصحيفة الإسرائيلية : أن ياسر عباس اعتاد بصورة منهجية تهديد الصحفيين الذين يتحدثون عن أعماله بالمقاضاة، وقام بنفس الخطوة في قضية شنزر، وقد رفضت الصحيفة التي نشرت مقالة شنزر، وأيضا رفض شنزر نفسه التراجع عن الأقوال التي وردت في المقالة، مما حدا بياسر عباس لتقديم دعوى التشهير القضائية، وقال: إنه ليس شخصية عامة هامة كي يجري نقاش لمدى طهارة أعماله.[/rtl]

[rtl]وفي أعقاب نظر المحكمة في الدعوى فترة طويلة قررت رد دعواه. وجاء في قرار الحكم : " نظرا لأن أموال دافعي الضرائب الأميركيين تمول نشاطات السلطة الفلسطينية، ونظرا لأن ياسر عباس يعتبر بمثابة جهة أساسية في إدارة هذه الأموال، فإن النقاش الجماهيري لأعماله ضروري " .[/rtl]

[rtl]وذكرت الجريدة أنه يتضح أن ياسر عباس ليس فقط رجل أعمال ناجحا، بل أيضا مستشار سياسي لوالده ويقوم بمهام سياسية بطلب منه، وقد كتبت القاضية التي نظرت في القضية : " إن ياسر عباس يعمل كمبعوث لنظام والده ويسافر في فترات متقاربة إلى دول أخرى لإجراء لقاءات دولية بطلب من والده ، وبناء عليه يجب اعتباره شخصية عامة " .[/rtl]

[rtl]وفيما يتعلق بأعماله التجارية كشفت القاضية النقاب عن أنه يملك ويدير الكثير من الأعمال في جميع أنحاء الشرق الأوسط. فهو رئيس شركة الصيانة فالكون، والتي تملك شركة جلوبل كوميونيكيشن. وأن فالكون للاستثمارات وفالكون للكهرباء هي شركة هندسية تمتلك مكاتب في غزة، الأردن، قطر، اتحاد الإمارات والضفة الغربية، وأن هذه الشركة قامت بتنفيذ أعمال بطلب من صندوق المساعدات الدولية الأميركي.[/rtl]

[rtl]وأفادت القاضية : أن ياسر عباس هو صاحب شركة فالكون للدخان، وهو رئيس شركة التأمين المشرق وهو مدير شركة " مشروع الخيار الأول – للإدارة والبناء " والتي يوجد لها مكاتب في عمان، تونس، القاهرة مونتنجرو ورام الله، وأن هذه الشركة تتمتع بأموال الصندوق الأميركي المذكور، ونظرا لأن الصندوق يعمل على مساعدة الجماهير الفلسطينية ونظرا للنجاح الهائل الذي يحققه ياسر عباس وشقيقه ولدت شبهات الفساد حوله.[/rtl]

[rtl]وأضافت القاضية في قرارها : إن السؤال القائل : هل أبناء الرئيس الفلسطيني أثروا أنفسهم عبر علاقاتهم السياسية؟ وهل هناك قسم من دولارات دافعي الضرائب الأميركيين في ممتلكاتهم، هو جزء من النقاش الدائر.[/rtl]

[rtl]وأفادت الصحيفة إن تهم الفساد في السلطة الفلسطينية بصورة عامة وفيما يتعلق بأبناء أبو مازن بصورة خاصة ليست جديدة، وهناك معلومات مفصلة حول هذه القضية بأيدي جهاز المخابرات الإسرائيلي، بيد أن الجهات ذات العلاقة رفضت حتى الآن الإدلاء بأية تفاصيل خشية انهيار سلطة أبو مازن، وتجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية السابق أفيجدور ليبرمان وصف نظام أبو مازن بأنه فاسد أكثر من مرة. وهناك الكثير من الجهات الإسرائيلية تعتقد أن هناك صلة بين ثراء عائلة عباس ومكانتها السياسية.[/rtl]

[rtl]وذكرت الجريدة أن قرار المحكمة الأميركية يعتبر بمثابة المرة الأولى التي تطرح فيها هذه القضية للنقاش العام بعيدا عن تهديدات عائلة عباس. ومن الجدير بالذكر أن أبناء عباس رفعوا دعوات قضايا تشهير على صحفيين إسرائيليين في السابق جراء نشرهم مقالات تحمل شبهات حولهم. ( المصدر : جي بي سي نيوز ) .[/rtl]

شركات يديرها أبناء رئيس السلطة "عباس" تحصل على عقود أمريكية !!

09:02 - 23 حزيران / أبريل 2009

م‍ؤسسة محمود عباس: زواج السلطة ورأ‍س المال.. امتيازت هائلة‍ مقابل "تبرعات"! 090423060238Y3Yf

فلسطين اليوم-وكالات

أظهرت وثائق لم يكشف عنها من قبل ان شركات يديرها ابناء الرئيس الفلسطيني محمود عباس فازت بعقود مساعدات من الحكومة الامريكية لاصلاح طرق وتحسين صورة الولايات المتحدة في الاراضي الفلسطينية.

ووجدت مراجعة أجرتها وكالة "رويترز" لسجلات داخلية للحكومة الامريكية بشأن برامج مساعدات في الضفة الغربية وقطاع غزة ان شركات للانشاءات والعلاقات العامة يديرها طارق عباس وياسر محمود عباس حصلت على عقود وعقود فرعية بلغت قيمتها مليوني دولار منذ عام 2005 عندما أصبح والدهما رئيسا للسلطة الفلسطينية.

كما أظهرت المراجعة ان مشروعات يدعمها حلفاء الرئيس محمود عباس حصلت على ضمانات قروض ومساعدات زراعية. لكن الوكالة الامريكية لم تكشف عن هويات كل الشركات الفلسطينية التي فازت بالعقود.

وقالت الوكالة الامريكية للتنمية الدولية ان شركة "فالكون الكترو ميكانيكال كونتراكتينج" التي يرأسها ياسر عباس وشركة "سكاي" للاعلان التي يتولى طارق عباس منصب المدير العام بها فازت بعقود من خلال تقديم مناقصات "شاملة وعلنية".

وقالت الوكالة الامريكية ان العلاقات الاسرية لم تكن ضمن العوامل التي اخذت في الاعتبار.

وبالمثل أبلغ كريم شحادة وهو محام يمثل اولاد الرئيس الفلسطيني "رويترز" ان علاقتهم بالرئيس لم تكن من بين العوامل التي اخذت في الاعتبار ووصف أي تلميح لمحاباة بأنه "غير أخلاقي وليس له أساس".

والدعم الامريكي للرئيس عباس بما في ذلك مئات ملايين الدولارات التي تقدم مساعدات للفلسطينيين والصفقات التجارية لابناء الرئيس وأقرب مستشاريه قضايا حساسة في الاراضي الفلسطينية حيث زادت البطالة بأكثر من المثلين منذ تفجر الانتفاضة الفلسطينية في عام 2000 .

وزاد تسليط الضوء على حساسية وسرية القضايا التي تحيط بدور واشنطن في الضفة الغربية وقطاع غزة بسبب صراع عباس على السلطة مع حركة المقاومة الاسلامية (حماس) التي ترفض واشنطن التعامل معها وتصفها بأنها منظمة ارهابية.

وفازت حماس في الانتخابات الفلسطينية التي اجريت منذ ثلاث سنوات مستفيدة من الغضب الشعبي بشأن مزاعم فساد ومحاباة خلال حكم حركة فتح التي يتزعمها عباس وسلفه في الرئاسة ياسر عرفات.

وليس لدى "رويترز" معلومات تشير الى ارتكاب أي شخص أخطاء في عقود الوكالة الامريكية للتنمية الدولية. وقال دبلوماسيون ان تأخر الوكالة الامريكية للتنمية الدولية في الافراج عن المعلومات التي طلبتها "رويترز" بموجب قانون حرية المعلومات ربما يشير الى درجة من الحرج السياسي.

وحصلت "رويترز" على نسخ من عقدين أولين للوكالة الامريكية للتنمية الدولية مع "فالكون" و"سكاي" لكن الوكالة حجبت اسماء مسؤولي الشركات والموظفين المدرجة في وثائق التعاقد.

ومن خلال ذلك أشارت الوكالة الامريكية للتنمية الدولية التي تقول انها رائدة في الترويج للشفافية الى عوامل السرية والقلق الامني.

وذكرت عشرات الوثائق الاخرى التي حصلت عليها "رويترز" بالتفصيل كيف مولت الوكالة الامريكية للتنمية الدولية مشروعات لدعم حكومة عباس دون ان تكشف عن دورها. ووصفت وثيقة امريكية في عام 2007 استراتيجية ما بعد الانتخابات بتقديم "دعم موجه وسري لزعماء صاعدين ووسائل اعلام مستقلة وجهود منتقاة للمجتمع المدني".

وقال سكوت إيمي المستشار العام للمشروع بشأن الاشراف الحكومي في واشنطن "عندما يفترض اننا نروج لمثاليات ديمقراطية واستعادة الثقة والايمان في النظام الامريكي للحكم فانه من السخف الا تنشر الحكومة الامريكية المعلومات الكاملة والدقيقة للعقد".

ووفقا لوثائق الوكالة الامريكية للتنمية الدولية التي حصلت عليها "رويترز" فقد وقعت "فالكون" عقدا أوليا في عام 2005 لمشروع للصرف الصحي في جنوب الضفة الغربية بينما أطلقت "سكاي" حملة في عام 2006 لتحسين صورة الولايات المتحدة في الاراضي الفلسطينية.

وبلغت القيمة الاجمالية للعقدين الاولين في البداية 2.5 مليون دولار منها نحو 1.9 مليون دولار سددت في الفترة بين 2005 و2008 .

وقال شحادة ان المناقصات التي قدمت في العقد الاولي الذي فازت به "فالكون" بدأ قبل انتخاب عباس رئيسا في كانون الثاني (يناير) عام 2005 .

والقيمة الاجمالية لا تتضمن العقود الفرعية وهي جزء كبير من النفقات الامريكية في الاراضي الفلسطينية. وبعد ان قالت في البداية ان المعلومات غير متوفرة كشفت الوكالة الامريكية للتنمية الدولية ان تسعة عقود فرعية بلغت قيمتها الاجمالية 28144 دولار لشركة "سكاي" في الفترة بين تشرين الاول (اكتوبر) 2007 وتموز (يوليو) 2008 استنادا الى "بحث سريع" في السجلات.

وبالاضافة الى العقد الاولي مع فالكون قالت الوكالة الامريكية للتنمية الدولية ان شركة "فرست اوبشن بروجيكت كونستراكشن مانيجمينت" وهي شركة اخرى يديرها ياسر عباس حصلت على 296933 دولارا في عقود فرعية من اكبر المقاولين الغربيين التابعين للوكالة في الضفة الغربية وهي شركة "سي اتش 2 إم هيل" الهندسية العملاقة التي يقع مقرها في كولورادو.

وذكر موقع "فرست اوبشن" على شبكة الانترنت اسم "ياسر محمود" على انه العضو المنتدب دون ان يذكر اسم العائلة "عباس".

وقال شحادة انه لا توجد اسرار بشأن العقود والعقود الفرعية للوكالة الامريكية للتنمية الدولية ووصف طارق وياسر وكلاهما تلقى تعليمه في الولايات المتحدة بأنهما يعملان بجد ويحاولان مساعدة أقرانهم الفلسطينيين من خلال تطوير الاقتصاد.

وقال ان ياسر خسر في تعاملاته التجارية منذ ان اصبح والده رئيسا. واضاف ان طارق مني بخسائر ايضا.

وقال مسؤولون امريكيون انه لا توجد قوانين تحظر منح عقود حكومية امريكية لافراد عائلات مسؤولين حكوميين كبار بمن فيهم رؤساء اثناء توليهم المنصب.

هكذا استغلّ أبناء “أبو مازن” وظيفة والدهم الرّئيس وبنوا إمبراطورية اقتصادية

قالت صحيفة “مكور ريشون” الإسرائيلية، إنّ هناك ترابطاً بين وظيفة الرئيس الفلسطينيّ محمود عباس، وانتعاش أعمال أبنائه الاقتصادية والتجارية.

وأشار مراسل الصحيفة “آساف غيبور” إلى أن ثلاثة أبناء للرئيس عباس، مازن الذي توفي عام 2002 بسبب نوبة قلبية، وياسر وطارق من رجال الأعمال الأغنياء على مستوى دولي ولديهما إمبراطورية اقتصادية.

وزعم غيبور أنه قد تم اتهام عائلة عباس بالحصول على مبلغ مئة مليون دولار من الصندوق القومي الفلسطيني، بينما عثرت وكالة “رويترز” على دلائل تفيد بأن مساعدات مالية من وكالة التنمية الأميركية الدولية (USAID ) بملايين الدولارات وجدت طريقها بالصدفة إلى يد ياسر ابن الرئيس، وفق قول مراسل الصحيفة الإسرائيلية.

واعتبر أن الإضراب الذي خاضه المعلمون الفلسطينيون لأكثرَ من شهر بالضفة الغربية يتزامن مع غضب هؤلاء من “الغنى الفاحش” الذي يعيشه المسؤولون الكبار بالسلطة الفلسطينيّة وأبناء محمود عبّاس الذين يملكون شركات للسجائر والجوالات.

وأضاف غيبور أن ثمة كثيرين يشكل لهم الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مصدراً للثراء والغنى.

وتابع أن الإضراب يتزامن أيضا مع أزمة اقتصادية تعانيها السلطة بينما يتجول التلاميذ بالشوارع وبعضهم يخرج لتنفيذ عمليات طعن ضد اليهود بجانب النزاع القائم بين حركتي (فتح) و (حماس)، وداخل فتح ذاتها، حيث بدأت حرب الوراثة عشية غياب الرئيس عن المشهد السياسي، وفق وصف مراسل الصحيفة الإسرائيلية.

وذكر أن المجلة الأميركية “فورين بوليسي” نشرت في الماضي تحقيقاً مطولاً عن أبناء عباس، وطرحت عددا من الأسئلة حول شراء ابنه ياسر لشركة سجائر أميركية، وهو صاحب شركة “فالكون للتبغ” التي تملك حصريا إنتاج السجائر الأميركية بالأراضي الفلسطينية، وفق ما ينقله مراسل مكور ريشون دائما.

ونقل غيبور عن المجلة ذاتها أن ياسر يترأس مجموعة “فالكون” الخاصة بالهندسة المدنية والإلكترونيات والهواتف المحمولة، ولديه مكاتب في عدد من المناطق العربية، وفي الضفة الغربية.

وأفاد المراسل الإسرائيلي استنادا إلى معلومات استقاها من عدة مصادر صحفية عربية وأجنبية بتلقي ياسر بين عامي 2005 و2008 مبالغ من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بقيمة ثلاثمئة ألف دولار ومبلغ 1.9 مليون لإقامة مشروع لمياه المجاري في مدينة الخليل بالضفة الغربية.

أخرى 35 مليون دولار من الأميركيين لتنفيذ مشاريع محلية مثل تعبيد الطرق من قبل السلطة الفلسطينية، وهو ما يشير-بزعم المراسل- إلى ترجمة العلاقات العائلية في بيت الرئيس إلى روابط سياسية واقتصادية.
وقال غيبور كما نقلت “الجزيرة”: “رغم أن ياسر ليس لديه موقع رسمي في السلطة الفلسطينية، لكن الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن التقى به عدة مرات خلال زياراته الرسمية للأراضي الفلسطينية”.

وأضاف “أما طارق عباس فهو صاحب شركة الإعلانات الأكبر في الأراضي الفلسطينية المسماة (سكاي) التي لا تجد صعوبة بزيادة عدد زبائنها”.

واستطرد غيبور أن ” كل منتج عالمي يدخل السوق الفلسطيني لابد أن يمر بهذه الشركة الإعلانية التي وصلت أرباحها عام 2010 إلى 5.7 ملايين دولار، وقد منحته الإدارة الأميركية مليون دولار في إطار مشروع لتحسين صورة الولايات المتحدة لدى المجتمع الفلسطيني”.

وقدّر مراسل صحيفة “مكور ريشون” الإسرائيلية، العقارات التي تملكها عائلة عباس بعشرين مليون دولار موزعة على عدد من المناطق العربية، كما أشار إلى أن وثائق ويكيليكس أوردت اسم ياسر عباس فيما كشفته من وثائق مسربة حيث يحوز الابن الأكبر للرئيس عددا من الشقق السكنية الفارهة في رام الله، وفق ما نقل “غيبور”.

وأشار مراسل الصحيفة إلى أن ياسر رفع دعوى قضائية على مجلة فورين بوليسي لنشرها هذه الاتهامات، مطالبا تعويضه بعشرة ملايين دولار لأن اسمه تضرر بفعل التحقيق الصحفي الذي نشرته، لكن ثلاثة قضاة تداولوا في الدعوى رفضوا قبولها وقاموا بردها، وفق ما ينقل غيبور.

فساد أبناء محمود عباس (أبو مازن):
يسرقون ملايين الدولارات من شركات الخلوي والعقارات والتبغ والإعلانات

لم تجد نفعاً المحاولات التي ظهر من خلالها أبناء الرئيس الفلسطيني عبر وسائل الإعلام وتحدثوا عن مصادر ثرواتهم وأنها جاءت بمجهودهم الخاص و«كد تعبهم» وسهر الليالي. فما كاد موقع «الأسواق نت» الإلكتروني ينشر مقابلة مع ياسر محمود عباس، والتي ادعى فيها أن 25% من حجم إيرادات أعماله يصرفها في خدمة ودعم السلطة الفلسطينية، وفي المقابل لم تقدم له الحكومة يوماً من الأيام تذكرة طائرة مجانية أو حتى حبة «أسبرين» لأطفاله «في حين يتنقل أبناء الرؤساء في البلدان العربية بطائرات خاصة، ويخضع أبناؤهم للعلاج في أكثر مستشفيات العالم تطوراً»، حتى كُشف النقاب عن معلومات تؤكد استغلاله وشقيقه لمناصبهم وجمعهم لثروتهم من طرق غير شرعية، أو على الأقل من خلال أعمال تحسن صورة الاحتلال على حسابه شعبهم وقضيتهم.
فقد أظهرت وثائق -لم يتم الكشف عنها من قبل- أن شركات يديرها أبناء عباس فازت بعقود معونات من الحكومة الأمريكية لإصلاح طرق وتحسين صورة الولايات المتحدة في الأراضي الفلسطينية.
ياسر الذي يمتلك مجموعة شركات، أشار إلى أن إحدى شركاته وهي «فالكون توباكو» كانت تبيع ما قيمته 35 مليون دولار سنوياً، وما لا يقل عن 90% من هذا المبلغ كان يذهب لخزينة السلطة، والباقي يذهب للموزعين الفرعيين، وأن الحكومة الفلسطينية تتقاضى سبعة أو ثمانية أضعاف أسعار التبغ كضريبة وجمارك لخزينتها.

ما لا نعرفه عن ياسر عباس
أسّس ياسر عباس عام 1996 شركة «فيرست أوبشن» للمقاولات أشرفت على تنفيذ مشاريع بنى تحتية وبناء مدارس وشق طرقات وإنشاء مستشفيات وأبنية للمؤسسات الحكومية، بعد ذلك أسس في الأردن «مجموعة فالكون القابضة» التي تضم تحت لوائها عدداً من الشركات، هي: «فالكون للاستثمارات العامة» وتعمل في مجال الاتصالات وتحديداً الهواتف الثابتة، و«فالكون إلكترو ميكانيك كونتراكتينغ» ومقرها عمان وتعمل في مجال المحطات والمولدات الكهربائية، وأيضاً تضم المجموعة «فالكون غلوبل تلكوم» و«فالكون توباكو كومباني» المتخصصة باستيراد كافة أنواع السجائر البريطانية، و«فيرست فالكون» للهندسة المدنية والكهربائية والمقاولات والتجارة ومقرها قطر، وكذلك «femc» ومقرها في دبي.
كما يملك شركة مقاولات تسلمها بعد وفاة شقيقه الأكبر مازن عام 2002، وفي عام 2004 أسس شركة للإنجازات الميكانيكية، كما يترأس مجلس إدارة شركة المشرق للتأمينات وهي شركة تأمين فلسطينية ابتاعها ومجموعة من رجال الأعمال الأردنيين عام 1999، وتعتبر الشركة الثالثة في مجال التأمين في الأراضي الفلسطينية.

شركة الهواتف الخلوية الجديدة
ليست هذه المرة الأولى التي ينشر فيها معلومات عن ثروة أنجال عباس، ودوره الشخصي في تحقيق مآرب لأبنائه مستغلاً منصبه وعلاقاته. فالقصة بدأت عندما بثت القناة الإسرائيلية الأولى خبرا يوم 31/12/2007 عن إقامة شركة اتصالات جديدة فلسطينية لتنافس شركة «جوال»، يحظى فيها نجل الرئيس طارق بمساهمة كبيرة فيها، وكيف لعب والده دوراً كبيراً مع الإسرائيليين لإتمامها.
حينها قالت القناة الإسرائيلية إن رأسمال الشركة يقدر بالملايين وإن المساهمين هم من الكويت وقطر إلى جانب طارق عباس. الموقع الالكتروني لقناة «العربية» تابع وقتها الخبر، مؤكداً أن طارق هو مساهم رئيسي في الشركة. ما أبرزته وسائل الإعلام الإسرائيلية لم يقتصر على حقيقة مساهمة ابن الرئيس في الشركة، بل تعداه للكشف عن دور قام به الرئيس ذاته مع الاحتلال لإتمام وإنجاز الصفقة لنجله، وأنه طرح إقامة الشركة في اجتماعاته مع الجهات الرسمية في (إسرائيل)، وأن الموضوع نفسه سبق طرحه على طاولة المفاوضات مع أفراهام أفني من وزارة الحرب الإسرائيلية إبان عهد الوزير عامير بيرتس.
نجلا الرئيس قالا حينها إن هذه المعلومات عرضت سمعتهما "الوطنية" وسمعة عائلتيهما للتشويه في أوساط الرأي العام الفلسطيني والعربي، وفي كل مكان وتأجيج للمشاعر ضدها، وأن ذلك يعد تحريضاً صريحاً على قتلهما ومساساً بأمنهما وبأولادهما وبمصالحهما، وأن التقرير الذي بثّه التلفزيون الإسرائيلي مس أيضاً والدهم بصفته العائلية بالإضافة إلى كونه رئيس السلطة.

الفساد بالوثائق
الضربة القاضية جاءت قبل فترة قصيرة، حين نشرت وكالة «رويترز» تقريراً يكشف عن فوز شركات يديرها أبناء عباس بعقود من الحكومة الأمريكية، لإصلاح طرق، وتحسين صورة الولايات المتحدة في الأراضي الفلسطينية. وقالت الوكالة إنه ومن خلال مراجعة أجرتها لسجلات داخلية للحكومة الأمريكية بشأن برامج مساعدات في الضفة الغربية وقطاع غزة وجدت أن «شركات للإنشاءات والعلاقات العامة، يديرها طارق وياسر محمود عباس حصلت على عقود وعقود فرعية بلغت قيمتها مليوني دولار منذ عام 2005، عندما أصبح والدهما رئيساً للسلطة الفلسطينية». كما أظهرت المراجعة أن مشروعات يدعمها حلفاء الرئيس حصلت على ضمانات قروض ومساعدات زراعية، لكن الوكالة الأمريكية لم تكشف عن هويات كل الشركات الفلسطينية التي فازت بالعقود.
وقالت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إن شركة «فالكون إلكترو ميكانيكال كونتراكتينج»، التي يرأسها ياسر عباس وشركة «سكاي للإعلان» التي يتولى شقيقه طارق منصب المدير العام فيها فازت بعقود من خلال تقديم مناقصات «شاملة وعلنية».
كما حصلت «رويترز» على نسخ من عقدين أوليين للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع «فالكون» و«سكاي»، لكن الوكالة حجبت أسماء مسؤولي الشركات والموظفين المدرجة في وثائق التعاقد، مشيرة إلى عوامل السرية والقلق الأمني.
وذكرت عشرات الوثائق الأخرى التي حصلت عليها «رويترز» بالتفصيل كيف مولت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مشروعات لدعم حكومة عباس دون أن تكشف عن دورها.
ووصفت إحدى الوثائق الأمريكية في عام 2007 استراتيجية ما بعد الانتخابات التي جرت في كانون الثاني/يناير 2006 بتقديم «دعم موجه وسري لزعماء صاعدين، ووسائل إعلام مستقلة، وجهود منتقاة للمجتمع المدني».

المعلومات الكاملة

ووفقا لوثائق الوكالة الأمريكية، فقد وقعت «فالكون» عقداً أولياً عام 2005 لمشروع للصرف الصحي في جنوب الضفة الغربية، بينما أطلقت «سكاي» حملة في عام 2006 لتحسين صورة الولايات المتحدة في الأراضي الفلسطينية. وبلغت القيمة الإجمالية للعقدين الأوليين في البداية 2.5 مليون دولار، منها نحو 1.9 مليون دولار سددت في الفترة بين 2005 و2008.
وتظهر السجلات أن العقد الرئيسي للمعونة الأمريكية مع شركة «سكاي للإعلان» بدأ تنفيذه في الخامس من أيار/مايو 2006 بعد فوز حماس في الانتخابات البرلمانية، حيث تمّت الاستعانة بسكاي كجزء من حملة لتدعيم صورة الحكومة الأمريكية و«تقليص الاتجاهات السلبية والشكوك من جانب كثير من الفلسطينيين تجاه المساعدات الاقتصادية المقدمة من الشعب الأمريكي».
ومن أجل تحقيق هذا الهدف، فقد طلب من «سكاي للإعلان» حجز برامج في الإذاعة والتلفزيون الفلسطيني لمسؤولين من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والمساعدة في إيجاد «سفيرة للنوايا الحسنة» للترويج لعمل الوكالة مع النساء والفتيات، وإنشاء برنامج لتواصل الوكالة في مدارس الضفة وغزة وتنظيم ورش تدريب لوسائل الإعلام.

العقود الفرعية
القيمة الإجمالية لا تتضمن العقود الفرعية، وهي جزء كبير من النفقات الأمريكية في الأراضي الفلسطينية.
وبعد أن قالت في البداية إن المعلومات غير متوفرة كشفت الوكالة الأمريكية عن أن تسعة عقود فرعية، هي لشركة «سكاي» في الفترة بين تشرين الأول/أكتوبر 2007 وتموز/يوليو 2008، استناداً إلى «بحث سريع» في السجلات.
وبالإضافة إلى العقد الأولي مع «فالكون»، قالت الوكالة الأمريكية إن شركة «فيرست أوبشن بروجيكت كونستراكشن مانيجمينت»، وهي شركة أخرى يديرها ياسر عباس، حصلت على 296933 دولاراً في عقود فرعية من أكبر المقاولين الغربيين التابعين للوكالة في الضفة الغربية، وهي شركة «سي إتش 2 إم هيل» الهندسية العملاقة التي يقع مقرها في كولورادو.
وذكر موقع «فيرست أوبشن» على شبكة الإنترنت اسم «ياسر محمود» على أنه العضو المنتدب دون أن يذكر اسم العائلة «عباس».

ما أسباب ثراء نجلي محمود عباس؟

فورين بوليسي: ثراء عائلة عباس بات مصدرا للجدل إثر قضية التحقيق في الفساد مع محمد رشيد
(الفرنسية-أرشيف)

تساءلت مجلة فورين بوليسي الأميركية عن سبب ثراء نجلي الرئيس الفلسطيني محمود عباس قائلة: هل ازداد ياسر وطارق ثراء على حساب الفلسطينيين وربما دافعي الضرائب الأميركيين؟
وقالت المجلة -التي اعتمدت في أرقامها على تقارير وكالة رويترز- إن القادة الأميركيين تعهدوا عقب الربيع العربي بالنأي بأنفسهم عن الاعتماد على "الحكام المستبدين" الذين أثروا أنفسهم على حساب مواطنيهم، ولكن ثمة مشكلة طفت على السطح تتمثل في ظهور تفاصيل جديدة بشأن ثراء عائلة عباس "الذي يعتبر الشريك الأساسي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط".
وأشارت فورين بوليسي إلى أن ثروة عائلة عباس غدت مصدرا للجدل خلال التحقيق مع محمد رشيد -وهو المستشار الاقتصادي للراحل ياسر عرفات- في قضية فساد على مستوى عال.
وقد اتهم مسؤولون فلسطينيون الشهر الفائت رشيد -الذي تبدأ محاكمته في السابع من الشهر الجاري- بأخذ ملايين الدولارات من الأموال العامة.
ووفقا لمستشار فلسطيني سابق، فإن عباس يحمل لرشيد ضغينة إبان فترة محادثات السلام بالأيام الأخيرة لحقبة الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون.
فبينما كان رشيد -وفق المجلة- يؤيد العمل مع إسرائيل لإيجاد حل، فإن عباس وصف الدبلوماسية بأنها "فخ ينصب لنا".
وقال المستشار إن ثمة قدرا كبيرا من الغيرة ولا سيما أن رشيد من أصول كردية عراقية وقد اكتسب حظوة لدى عرفات، خلافا لعباس الذي كان خارج الدائرة.
وفي ظل تضاؤل الخيارات أمامه، بدأ رشيد يرد على الرئيس فزعم أن عباس حقق مكاسب غير مشروعة تقدر بمائة مليون دولار. م‍ؤسسة محمود عباس: زواج السلطة ورأ‍س المال.. امتيازت هائلة‍ مقابل "تبرعات"! Top-page

م‍ؤسسة محمود عباس: زواج السلطة ورأ‍س المال.. امتيازت هائلة‍ مقابل "تبرعات"! Top-page

اقتباس :: "مقدرات عائلة عباس في غزة والأردن وقطر ورام الله وتونس والإمارات تصل إلى عشرين مليون دولار "محمد رشيد

لفت الأنظار
وبملاحقة رشيد -تقول فوريني بوليسي- يكون عباس قد لفت الأنظار إلى ثروة نجليه ياسر وطارق التي أصبحت مصدر جدل هادئ بالمجتمع الفلسطيني منذ عام 2009، عندما نشرت وكالة رويترز عدة مقالات تربط فيها أسماء نجليه بصفقات تجارية، بما فيها تلك التي تحظى بدعم دافعي الضرائب الأميركيين.
فياسر يملك شركة فولكن توباكو التي تحتكر مبيعات السجائر الأميركية بالضفة الغربية، ويرأس مجموعة فولكن القابضة، وهي شركة هندسية أسست عام 2000 ولديها مكاتب في غزة والأردن وقطر والإمارات والضفة الغربية.
وقالت المجلة إن نجاح هذا القطاع جاء بمساعدة من العم سام (الولايات المتحدة الأميركية)، ولا سيما أن الشركة -وفق رويترز- تلقت 1.89 مليون دولار من الوكالة الأميركية للتنمية عام 2005 لإنشاء نظام صرف صحي في مدينة الخليل بالضفة الغربية.
وكانت مجلة إماراتية أفادت عام 2009 بأن شركات ياسر حققت عائدات بلغت 35 مليون دولار سنويا.
ويشغل ياسر أيضا المدير الإداري لشركة فيرست أوبشين كونستركشن مانيجمنت التي تقوم بتنفيذ مشاريع أعمال محلية مثل الطرق وإنشاء المدارس باسم السلطة الفلسطينية، وتستفيد الشركة من المعونات الحكومية الأميركية.
وقد حصلت الشركة على مكافآت من الوكالة الأميركية للتنمية بنحو ثلاثمائة ألف دولار في الفترة ما بين 2005 و2008، وفق رويترز.
وتقول المجلة إن ياسر مخول بالعمل في مناطق السلطة الفلسطينية، ولكن السؤال المطروح: هل نسبه يشكل أهم ورقة اعتماد؟ مشيرة إلى أن ذلك القلق تعزز بحقيقة أنه خدم بالسلطة، حيث كان -كما يقول مسؤول أميركي بعهد الرئيس السابق جورج بوش- يرافق والده في الزيارات الرسمية.
أما شقيقه طارق فيملك شركة سكاي أدفيرتايزينغ التي حققت عام 2010 مبيعات بقيمة 5.7 ملايين دولار، وهي شركة عملت أيضا مع الحكومة الأميركية، حيث تلقت عام 2009 -وفق رويترز- مساعدات تقدر بمليون دولار لدعم الرأي العام الأميركي بالأراضي الفلسطينية.
وتتساءل المجلة عن مصير الشقيقين قائلة إنهما اختفيا عن الأنظار بالضفة الغربية منذ أن بدأ الربيع العربي أواخر 2010 وأوائل 2011.
وطبقا لمقالة كتبها رشيد، فإن مقدرات عائلة عباس في غزة والأردن وقطر ورام الله وتونس والإمارات تصل إلى عشرين مليون دولار.
وقالت أيضا إن الرأي العام العربي مستمر في المطالبة بمحاسبة القادة، وإن محاكمة رشيد ستقرب هذا الجدل من رام الله. م‍ؤسسة محمود عباس: زواج السلطة ورأ‍س المال.. امتيازت هائلة‍ مقابل "تبرعات"! Top-page

المصدر : فورين بوليسي

مقاربة صهيونية ناعمة حول صعود وعهد محمود عباس

غرانت راملي وأمير تيبون في «آخر فلسطيني»:

سمير ناصيف

Aug 19, 2017

م‍ؤسسة محمود عباس: زواج السلطة ورأ‍س المال.. امتيازت هائلة‍ مقابل "تبرعات"! 12qpt972

نوه الكاتبان غرانت راملي وأمير تيبون في كتاب لهما صدر مؤخرا بعنوان «آخر فلسطيني» بمزايا الرئيس الفلسطيني محمود عباس مستندين إلى لقاءات مع قياديين إسرائيليين وفلسطينيين بارزين وشخصيات لعبت دوراً في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية في السنوات العشرين الأخيرة.
راملي يعمل في «مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات» الأمريكية وينشر مقالات في المجلات والصحف الأمريكية المرموقة، عاش لفترة في القدس حيث أصدر مجلة بحث متخصصة في شؤون الشرق الأوسط، وأمير تيبون صحافي إسرائيلي يعمل في صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية كمراسل لها في واشنطن.
الكاتبان يستنتجان في الفصل الأخير من كتابهما أن هَمّ محمود عباس الرئيسي حالياً هو الاحتفاظ بسلطته كرئيس لفلسطين والمؤسسات الرئيسية وخصوصا قيادة حركة فتح ولجنتها المركزية وانه كان وما زال متردداً في قبول عروض إسرائيل التفاوضية. ويعتبران ان عباس كان في إمكانه الاحتفاظ بهذا الموقع وبشعبيته في الضفة الغربية وغزة لو لم يخسر الانتخابات الفلسطينية لعام 2006 أمام حركة حماس ما ساهم في صعود دور هذه الحركة واتخاذها مواقف مخالفة لمواقفه لاقت تجاوبا شعبياً.
وبالتالي، يرى راملي وتيبون ان أبو مازن لم يعد يمثل الشعب الفلسطيني بسبب أخطاء ارتكبها وخصوصاً في عدم إبرامه اتفاقين أساسيين مع إسرائيل كانا ربما أديا إلى نشوء دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، أولهما مبادرة عرضها عليه رئيس الحكومة الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت في نهاية ولايته عام 2008 وثانيهما عرض حاول الرئيس الأمريكي باراك أوباما ووزير خارجيته جون كيري إقناع عباس بقبوله في آذار/مارس عام 2014.
والكاتبان يعتقدان ان عباس لم يستطع قبول هذين العرضين خشية ان ترفضهما حماس مما قد يفقده شعبيته.
ولا يشدد راملي وتيبون بما فيه الكفاية على ان هذين العرضين كانا يفتقدان إلى إلى الصلابة والوضوح. فاولمرت قدم عرضه بعد فشله في حربه مع حزب الله في جنوب لبنان عام 2006 في وقت كانت إسرائيل فيه في وارد الاعتداء على غزة عسكريا وقد فعلت هذا الأمر في الأسابيع الأخيرة من ولايته ما أدى إلى نجاح حزب الليكود في الانتخابات التشريعية الإسرائيلية. اذن، كانت هناك عوامل إسرائيلية أدت إلى تحفظ عباس وخصوصاً ان قادة إسرائيليين محيطين باولمرت كتسيبي ليفني كانوا يبلغون القيادة الفلسطينية عبر قنوات سرية ان أولمرت انتهى ولن يستطيع تنفيذ وعوده لهم.
وبالنسبة لعرض أوباما فمع انه قدمه شخصياً مؤكداً ان الفلسطينيين سيحصلون على دولة عاصمتها القدس الشرقية، وهذا (حسب المؤلفين) كان أفضل عرض طُرح على القيادة الفلسطينية منذ أيام بيل كلينتون ولكن عباس لم يحسم أمره بل فضّل الاتفاق مع حماس على إنشاء حكومة وحدة وطنية.
الأمران اللذان لم يركز عليهما الكاتبان بما فيه الكفاية (وهما شديدا الأهمية) ان الاتفاق الذي بُحث في المفاوضات السرية في لندن حول مشروع عرض أوباما تبعه طلب لعباس ومفاوضيه ان يصدر هذا العرض في وثيقة مكتوبة وموقعة، وهذا ما لم يحدث. وربما خبرة عباس ومفاوضيه في مجال تراجعات إسرائيل عن تعهداتها الشفهية دفعتهما إلى التحفظ. وثانيا، مَن باستطاعته التأكد مئة في المئة أن عباس لم يكن يفاوض حماس آنذاك على انشاء حكومة وحدة وطنية من أجل ان يحسن الموقف الفلسطيني ويجعله في موقع أقوى من أجل تسهيل قبول مبادرة أوباما لاحقا إذا قُدمت في وثيقة مكتوبة وموقعة من المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين والفلسطينيين؟
إن التحليل المنقوص والمشوه للحقيقة الذي يعتمده المؤلفان في الفصل الحادي عشر من الكتاب يثبت أنهما وفي مراحل الكتاب الأخيرة خرجا عن الموضوعية التي وردت في بعض فصول الكتاب الأولى وذهبا في سيرة «الصهيونية الناعمة» التي تعتمد التشهير بالقادة الفلسطينيين والعرب، والتي تم اعتمادها في نهاية القرن الماضي ضد الرئيس ياسر عرفات عندما اتهم بإضاعة فرصة قبول العرض السخي الذي قدمه إليه ايهود باراك خلال فترة اشراف كلينتون على المفاوضات.
وهذا يعني انه بالنسبة لهؤلاء المثقفين والكتّاب والمستشارين الذي يستحقون لقب الانتماء إلى «الصهيونية الناعمة» أكانوا أمريكيين او أوروبيين أو إسرائيليين أو حتى عربا فهم يرون الأخطاء دائما في تصرف قادة فلسطين والعرب المؤيدين لإعطاء الفلسطينيين حقوقهم.
وبالتالي قد تندرج الحملة على عباس ووصفه بالديكتاتور المتمسك بالسلطة والمنكّل بخصومه في هذا الكتاب في هذا السياق.
ولم يطرح الكاتبان مثلا سؤالاً حول دوافع الدور الأمريكي في كانون الأول/ديسمبر 2014 في إفشال محاولة عباس لدفع مجلس الأمن للموافقة على وضع إعلان مبادئ لإنشاء الدولة الفلسطينية، رغم أن أوباما الذي قدم عرضه السابق «السخي» في آذار/مارس من العام نفسه كان ما زال رئيساً لبلاده. مشروع فلسطين في مجلس الأمن دعا إسرائيل إلى الانسحاب من الضفة الغربية خلال سنتين، وفي اليوم الأخير من عام 2014 نال مشروع القرار ثمانية أصوات وافتقد إلى صوت واحد لكي يُعرض في الجلسة لإقراره.
ولام الكاتبان عباس على ميله في السنوات الأخيرة إلى محاولة ضم فلسطين إلى المؤسسات الأممية الدولية ومحاكم حقوق الإنسان قائلين ان انضمام فلسطين مثلا إلى «المحكمة الجنائية الدولية» لن يتيح لها إقامة دعاوى ضد إسرائيل إزاء قمعها الفلسطينيين لأن فلسطين ارتكبت أعمالاً قمعية ضد إسرائيل.
والكتاب في أكثر من مكان يحاول تبييض صفحة أبرز قادة إسرائيل من الذين ارتكبوا ممارسات وحشية ضد الفلسطينيين كآرييل شارون الذي في رأيهما «انسحب بمبادرة اتخذها بنفسه من غزة، وكان ربما سينسحب من الضفة الغربية لو لم يصب بالجلطة الدماغية» وإيهود أولمرت الذي كان «صادقاً في رغبته في إكمال ما بدأه زعيم حزب كاديما ارييل شارون الذي ورث منه هذا المنصب» وطبعا هناك ايهود باراك الذي «قدم لعرفات عرضاً كان يجب ان يقبله» وآخرهم بنيامين نتنياهو الذي كان يجري مع ممثلي محمود عباس مفاوضات سرية في لندن «لدرس الطريقة الأفضل والأكثر ملاءمة للانسحاب لكي تقبلها الجهات المتطرفة في حكومته اليمينية». والكاتبان يقدمان صورة منحازة عن اعتدال قادة إسرائيل وتصلب قادة فلسطين.
وبالنسبة للعلاقة بين الرئيسين عرفات وعباس، يقول المؤلفان في الفصل الثالث ان عرفات كان يشجع على استمرار العنف بينما حاول عباس تجنب العنف في التعامل مع سياسات إسرائيل وقراراتها وخصوصا خلال الانتفاضة الثانية.
والمؤسف ان الكاتبين لا يذكران الدور الذي قام به ارييل شارون في اقتحام المسجد الأقصى وتحدي مشاعر الشعب الفلسطيني، مما ساهم في انطلاق الانتــفــاضة الــثــانية. كما لا يذكران ان بناء إســرائيل لــجـــدار الفصل العنصري في الضفة الغـربية ساهم في توتير الأجواء.
وحول الصراع السياسي بين الرئيس عباس والمسؤول الأمني محمد دحلان، يقول الكاتبان انه بدأ منذ اتفاقيات كامب ديفيد الثانية مع انهما مرا بمراحل كانت علافتهما خلالها جيدة. واللافت ان المؤلفين يعزيان فشل مفاوضات كامب ديفيد في ظل قيادة كلينتون إلى الصراعات على خلافة عرفات التي انطلقت في رأيهما منذ ذلك الحين، كما تنطلق حاليا على خلافة محمود عباس.
وهنا يظهر الكاتبان توجههما ونظرتهما الفوقية والاستشراقية المنحازة ضد القادة الفلسطينيين والعرب، إذ لا نرى إشارة مماثلة في الكتاب إلى أخطاء قادة إسرائيل الذين ارتكبوا فضائع وتصرفوا بدوافع شخصية وعنصرية ودينية متطرفة وعرقلوا المفاوضات في أكثر من مناسبة من أجل الاستيطان والهيمنة على القدس. وفي كل مناسبة يذكران منظمة حماس يطلقان عليها وصف «المنظمة الإرهابية حماس» وكأنهما يصدران نشرة حكومية إسرائيلية.
الشخصيات الوحيدة التي لا يصب الكاتبان عليها جام غضبهما هي التي تفاوضت باسم عباس، من جهة، والقادة الإسرائيليين من جهة أخرى، والتي حاولت بالفعل في رأيهما التوصل إلى نتيجة وخصوصا ان أحد هؤلاء عرض على مفاوضيه الإسرائيليين تنفيذ انسحاب إسرائيلي احادي من الضفة الغربية إذا كان إيهود أولمرت يرغب بالفعل في الانسحاب، وفوجئ المفاوضون الإسرائيليون بهذا العرض الآتي من محمود عباس عبر ممثليه والذي اظهر إلى أي مدى كان عباس ساعياً لتحقيق النتائج الفعلية. ولكنهما يستدركان قائلين ان هذا المفاوض ربما كان يتكلم باسمه وليس بتفويض من عباس.

Grant Rumley & Amir Tibon»The Last Palestinian: The Rise and Reign of Mahmod Abbas»
Prometheus Books, New York 2017,
274 pages.