«محال عطارة» .. تبيع الوهم للمرضى بمستحضرات بدائية
الدستور - محمود كريشان
مؤسف جدا الحال الماثل أمامنا بكل ما فيه من فوضى وضرر، والمتمثل باستمرار المخالفات والتجاوزات التي تشهدها مهنة العطارة، دون اي اكتراث بما تلحقه من اضرار جسيمة على صحة الإنسان، سواء من بيع مستحضرات طبية مصنعة بطريقة بدائية او من خلال انتهاء مدة صلاحية اعشاب ومستحضرات تعج بها محال بيع العطارة في كافة انحاء المملكة، اضافة الى ان الوصفات والخلطات بالمحلات لا يعلم أحد تركيبتها ولا مدى صلاحيتها، وفوق ذلك انها لم تحصل على أي ترخيص من الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة، فهي مجهولة المصدر ولا يوجد عليها ملصقات تبين مصدر التصنيع وبيانات الانتاج، او المكونات او حتى تاريخ الصنع والانتهاء، وذلك في ظل ضعف الرقابة ان لم يكن غيابها من كافة الجهات الحكومية المعنية.
مكونات خطيرة.
وامام ذلك.. اجرت الدستور مسحا ميدانيا سريعا، على المستحضرات والخلطات العشبية التي تباع في الأسواق المحلية، وتبين وجود تجاوزات خطيرة جدا منها بيع الأدوية العشبية، والأغذية الصحية التكميلية، التي تحتوي على مكونات خطيرة ويتم تسويقها على شكل مركبات فيها كثير من التضليل، ما يتسبب بأضرار بالغة بصحة مستخدميها، خاصة وأن بعض تلك التركيبات والخلطات العشبية، تحتوي على بعض الأدوية والمواد المحظورة طبيا، كون استخدامها قد يتسبب بنزيف في المعدة أوالوفاة، كما ان بعضها يحتوي على الأعشاب الضارة بالكبد وبعضها يسبب سرطان الجلد، مثل بيع كبسولات معبأة بالاعشاب بطريقة بدائية تستخدم كمنشطات جنسية او للتنحيف والتجميل او لعلاج امراض مستعصية عجزت كبرى المستشفيات والأطباء عن علاجها!..
مقري عليه.
وفي ظل غياب صارخ لكافة اشكال الرقابة، فقد امتد الأمر في ظل هذه الفوضى الى قيام بعض محال العطارة في بيع الخلطات المخصصة لما سموه علاج السحر والمس والعين والحسد حيث تحتوي هذه الخلطات على مخالفات طبية وشرعية صارخة فيما يرضخ بعض الناس للوهم والزيف والخداع من قبل تلك المحال تحت وطأة المرض، مستسلما لأي حل يمكن أن يخرجه من دائرة العجز، حتى لو قادته وصفة بدائية إلى التهلكة، في ظل فلتان جعل من معظم محال العطارة مجرد تجارة واضحة لا لبس فيها بأرواح الباحثين عن العلاج، وأكبر دليل على ذلك كميات الماء والزيت ومستحضرات التجميل بمختلف أنواعها وهي قد رصعت بلاصقات كتب عليها «مقري عليه» من أجل أن تباع بأسعار كبيرة جدا.
مراقبة الإعلانات.
وهنا.. فإن المطلوب مراقبة الإعلانات التي تنشر وتبث بكافة وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة للترويج لتلك المستحضرات البدائية المخالفة، وملاحقة الشركات والمحال المعلنة، وتعديل اشتراطات العاملين في هذه المحال أو شهادات صحية للعاملين فيها، بالاضافة الى تعديل جهة تراخيص هذه المحال وشروطها، خاصة وان محلات العطارة تعج بـ»العمالة الوافدة» التي وجدت نفسها في هذه المهنة الرائجة مصدرا للكسب دون سابق معرفة او تدريب وقد جاءوا بمهن لا علاقة لها بالعطارة، وهذا كله وغيره يفرض تكثيف الرقابة المتواصلة على كافة محال العطارة لوضع حد لهذه الفوضى وما يرافقها من خداع ووهم وزيف واضرار بصحة المواطن والتدليس عليه..!
الرئيسية 
البوابة 
