الأردن وإسرائيل: تقييم جديد

عندما قتل جد والد الملك عبد الله الثاني في تموز/يوليو 1951 في نفس المكان الذي قتل فيه شرطيان في يوم الجمعة الماضي، قام رئيس الحكومة الأردنية في حينه، توفيق أبو الهدى، بفرض حالة الطواريء في شرقي القدس، بما فيها أماكن الصلاة، واستخدم القبضة الحديدية ضد سكان المدينة. واذا كانت هناك توقعات بأن يهتم الملك عبد الله في ازمة الحرم الحالية بأنه في نفس الساحة التي طلب فتحها بسرعة، قبل أن يجف دم القتيلين، هايل ستاي وكميل شنان، وقبل تعلم الدروس الأمنية، فقد خابت هذه التوقعات. وبدل ذلك طلب الملك الأردني من إسرائيل «أن تكبح وتفتح»، ونحن كالعادة استجبنا لطلبه. لماذا؟ لأن الأردن هو ذخر استراتيجي.
كل شخص جديد على الدبلوماسية يعرف كيف يردد شعار أن اتفاقيات السلام هي ذخر استراتيجي. هل هذا صحيح؟ كيف يتم قياس ذخر كهذا؟ إذا كان هذا الاتفاق مبنيا على المصالح فأين ينعكس الربح بالنسبة لإسرائيل؟ أليس هناك خطر من أنه عند حدوث ازمة سيخيب هذا الذخر الآمال، ويضيع سنوات كثيرة من الاستثمار فيه؟.
هناك اتفاق سلام بين المملكة الأردنية وبين إسرائيل من العام 1994، لكن قبل ذلك بسنوات كثيرة، في عهد الأمير عبد الله، كانت هناك علاقة سياسية بين امارة شرق الأردن وبين الكيان الصهيوني. أي دولة إسرائيل التي قامت في 1948، والتي وافقت على اعتبار عبد الله حليفا، لكن في الفرصة الاولى التي كان فيها على الامير الهاشمي أن يثبت تمسكه بالاتفاق، التقى مع غولدا مئير وقال لها «أنا آسف، سأخل بالاتفاق وسأنضم إلى الدول العربية في الحرب ضدكم».
حفيده الملك حسين ايضا، الذي كانت له علاقة سرية مع إسرائيل في الستينيات ـ ما عرف باسم «قناة الضباط» ـ زعم أنه يؤمن بتعايش الافعال. وبدأ الحسين بشكل مفاجيء في حرب الايام الستة، بأمر من الرئيس المصري جمال عبد الناصر، بقصف القدس. وكانت أوامر الملك التنفيذية أكثر تشددا من أوامر السوريين، حيث طلب من ضباطه عدم أخذ أسرى يهود.
إسرائيل لم تنس له ذلك، بل على العكس، في ازمة «ايلول الاسود» في 1970، عندما كانت سوريا والعراق تريدان تعليم الملك درسا في التضامن العربي لأنه قام بتدمير نصف «م.ت.ف»، توجهت الولايات المتحدة إلى إسرائيل وطلبت منها المحاربة من اجل الملك. المبادرة الأمريكية والرفض الإسرائيلي أديا في نهاية المطاف إلى وضع فرقة مدرعات إسرائيلية لخدمة الملك.
وبوساطة أمريكية نشأ تحالف استراتيجي إسرائيلي ـ أردني غير مكتوب، الذي يستمر إلى الآن. اتفاق السلام الذي تم توقيعه في العربه بين رابين والملك حسين، كان مثابة مصادقة على هذا التحالف. وقد تعهدت إسرائيل بمنح الأردن في كل سنة 50 مليون متر مكعب من المياه من مصادرها.
الكثيرون تساءلوا وبحق، ما هو نصيب إسرائيل من هذا التحالف؟ ما الذي يجب على الأردن القيام به في هذه التحالفات المعقدة؟ هذا الاتفاق لا توجد له تقريبا ثمار السلام، باستثناء العلاقات الدبلوماسية التي تقتصر على السفارة الإسرائيلية المنغلقة في عمان، ولا توجد سياحة إسرائيلية تقريبا في الأردن باستثناء بعض الرحلات إلى البتراء والعقبة، والعلاقة التجارية والاكاديمية ضئيلة جدا.
«من المفروض أن يكون الأردن، «أردناً»، هذا ما يقوله الدبلوماسيون الذين عملوا في عمان. لا يوجد أي التزام من قبل هذه المملكة. ويقولون «يجب تفهم الملك. فلديه معارضة إسلامية متشددة تهدد نظامه وتمنع كل محاولة للتطبيع مع إسرائيل».
ومن اجل تطبيق الوضع القائم الداخلي مع قادة الحركة الإسلامية في المملكة، يقوم الملك بين الفينة والاخرى بالتضحية برأس إسرائيل والقائه إلى الجمهور الواسع الغاضب.
هذا ما حدث في قضية خالد مشعل في العام 1996، وفي ازمات اخرى في المنطقة. يمكن أنه قد حان الوقت لإعادة تقييم الفائدة من الذخر الاستراتيجي الذي يسمى المملكة الأردنية.
موشيه العاد
إسرائيل اليوم 19/7/2017

تل ابيب- (د ب ا): ذكرت صحيفة “يديعوت احرونوت” الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني، مساء اليوم الأربعاء، أن اسرائيل تجري محادثات مع الأردن، بمشاركة العاهل الأردني عبد الله الثاني لحل أزمة المسجد الأقصى.
وقالت الصحيفة إن اسرائيل تجرى محادثات مكثفة لانهاء الأزمة قبل يوم الجمعة خوفا من اندلاع أعمال شغب.
وذكرت “يديعوت احرونوت” أن مبعوث رئيس الوزراء الإسرائيلي ومحاميه اسحاق مولخو، ورئيس جهاز الأمن الداخلي ( الشين بيت) يجريان محادثات مع مسؤولين أردنيين، يشارك فيها العاهل الأردني عبد الله الثاني شخصيا.
يذكر أن دائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية في الأردن هى المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس، وصاحب الحق الحصري في إدارتها وإعمارها وتدبير كل شؤونها بموجب القانون الدولي، واتفاقية السلام الأردنية-الإسرائيلية الموقعة عام 1994 والمعروفة باتفاقية وادي عربة.
ويبحث المسؤولون الإسرائيليون ما اذا كان سيتم منع عرب الـ48 من دخول القدس يوم الجمعة.
وتشهد القدس مواجهات بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية منذ يوم الجمعة الماضي، بعد إطلاق فلسطينيين النار على عناصر شرطة إسرائيليين في باحة المسجد الأقصى، ما أدى إلى استشهاد منفذي الهجوم الثلاثة ومقتل شرطيين إسرائيليين.
وقامت إسرائيل بنصب بوابات الكترونية عند الأبواب المؤدية للمسجد، وهو مايرفضه الفلسطينيون.

كشف موقع الكتروني سعودي، على لسان أحد مسؤولي المملكة، أن الرياض أبلغت إسرائيل «تفهمها» لقيامها بوضع «بوابات الكترونية» لإخضاع المصلّين للتفتيش، وذلك لأن مسألة نصب آلات لكشف المعادن «أصبحت اعتيادية في الأماكن المقدسة بسبب الإرهاب الذي يضرب بدون تمييز، وفي أكثر الأماكن قدسية للديانات المختلفة».
التصريحات التي نشرها الموقع لم يتمّ تكذيبها من مصادر رسميّة وهو ما يجعلنا أقرب لتصديقها لسببين، الأول هو طبيعتها الدعائية، حيث قال الخبر إن سماح تل أبيب للمصلّين والسياح بالدخول مجدداً إلى حرم الأقصى بعد العملية التي نفّذها ثلاثة شبان من عائلة الجبّارين عند باب الأسباط، نتج عن تدخل الملك سلمان بن عبد العزيز شخصيّاً (ولكن عبر طرف ثالث هو الولايات المتحدة الأمريكية)، والسبب الثاني هو أن الرياض لم تنف الخبر المنشور في موقع إلكتروني سعودي.
وزير الأمن الإسرائيلي جلعاد إردان أكّد الخبر ولكنّه وسع بيكار التنسيق في موضوع «البوابات الإلكترونية» ليشمل دولاً عربية وإسلامية، ولكن وسائل الإعلام الإسرائيلية رجّحت أن إردان يقصد السعودية لا دولاً أخرى.
المنطق وراء تصريح المسؤول السعودي الكبير هو أن الحال، بين السعودية وإسرائيل، «من بعضه»، فـ»الإرهاب» يضرب في كل مكان «بدون تمييز» و»في أكثر الأماكن قدسية للديانات مختلفة»، وكما تحصل عمليات «إرهاب» في مكّة أو المدينة، وهما المدينتان المقدستان لدى المسلمين، تحصل عمليات مشابهة في القدس، المدينة المقدسة لدى أتباع الديانات السماوية الثلاث.
تقوم المعادلة إذن على عنصرين بسيطين «إرهاب» مقابل «أماكن مقدّسة»، وهذا التبسيط المرعب، في الحقيقة، هو جلّ ما ترغب فيه إسرائيل، لأنه يلتزم مفهومها هي للإرهاب، الذي يعادل، في عرفها، كل أشكال النضال الفلسطيني ضد الاحتلال، ولأنه يعتبر القدس، وهي مدينة محتلّة، مثل مكّة أو المدينة، وبالتالي، يساوي، بقصد أو من دون قصد، بين سلطات الاحتلال الإسرائيلية في تعاملها مع الفلسطينيين مع سلطات السعودية في تعاملها مع «الإرهابيين»، وهي مساواة شديدة الركاكة والخلل وتسيء للسعوديين بقدر ما تفيد إسرائيل.
من هنا نفهم سرّ هذه الهناءة التي حلّت على السيد بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، الذي اقترح على السعوديين، حسب المصدر نفسه، أن يزوروا المسجد الأقصى «للاطلاع على الأوضاع على الأرض».
يتضمن الخبر أيضاً، في أحد معانيه، أن المملكة العربية السعودية تدخّلت في الموضوع باعتبارها مركز الثقل العربيّ والإسلامي، وعلى الأغلب أن الرياض ترتكز في ذلك إلى دورها في جمع عدد كبير من قادة الدول العربية والإسلامية خلال القمم الثلاث التي عقدتها في أيار/مايو الماضي بمناسبة قدوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما يتضمن اعتبار الرياض نفسها منوطة بالشأن الفلسطيني، وهو أمر قد يكون مناط ترحيب لدى الفلسطينيين لولا أنه يأتي على خلفيّة تقارير كثيرة تتحدّث عن معالم «صفقة كبرى» تقودها الرياض لتطبيع علاقات دول عربية وإسلامية مع إسرائيل لا تدخل في بنودها مصالح الفلسطينيين الأساسية أنفسهم.
وإذا كان التدخّل السعودي لم يراع مصالح الفلسطينيين، وتبرّع بـ»تفهّم» نصب إسرائيل لبوابات الكترونية على مداخل المسجد الأقصى، فالأحرى أنه تجاهل أيضاً الحماية الرمزيّة والسياسية التي تقدّمها المملكة الأردنية للجغرافيا الفلسطينية، بما فيها القدس والمسجد الأقصى، وبالتالي فإنها تقوم عمليّاً باستبعاد مركز شديد الأهميّة في الموضوع الفلسطيني وهو أمر يصبّ أيضاً في مصلحة إسرائيل.