البطريركية الأرثوذكسية تبيع عقاراتها بأبخس الأسعار في فلسطين

دراسة في أوضاع الكنيسة الرومية الأرثوذكسية وأملاكها في فلسطين

ا.د. كامل صالح ابو جابر
الصراع المتجدد مع الغرب على ارض المنطقة العربية ومواردها وممراتها البرية والبحرية والجوية وفلسطين قلبها متجدد بدأ حتى قبل بزوغ فجر الاسلام. كل شبر من ارضها ثمين، استشهد لحمايته الملايين من المسلمين والمسيحيين عبر التاريخ.

قامت الدعوة الى ضرورة اعادة نظر شاملة في اوضاع الكنيسة الارثوذكسية نظراً لتكرار اللغط والضجة الاعلامية المفتعلة احياناً وبعضها كان يدور احيانا حول شبهات لبيوع اراض للكنيسة وبعضها للمطالبة بما يسمى بتعريب الكنيسة التي استثني العرب من رئاستها من بدايات القرن السادس عشر حتى اليوم.

لم تعان اي طائفة مسيحية ما عانته الكنيسة الارثوذكسية منذ قيام دولة اسرائيل. تقوم الكنائس الاخرى الكاثوليكية واللاتين وبعض الكنائس البروتستنتية وغيرها بالتصرف باملاكها واراضيها حسب ظروفها دون ان يصاحب ذلك الضجة التي تقوم بين فترة واخرى حول اوضاع الكنيسة الارثوذكسية المقدسية ولعل ذلك يعود الى عدة اسباب اهمها ان الكنيسة الارثوذكسية المقدسية كانت من اكبر مالكي الاراضي في فلسطين وبالتالي في مدينة القدس بالذات، حيث يقوم مبنى رئاسة الوزراء ومبنى الكنيست الاسرائيلي وغيرها من المباني الحكومية الاسرائيلية المهمة على الاراضي المملوكة للكنيسة الرومية الارثوذكسية المقدسية وهي اراض حصلت عليها اسرائيل باجواء الاحتلال والضغوطات المختلفة وبفرض الضرائب الباهظة وغيرها من الوسائل.

اضف الى هذا ان الطائفة الرومية الارثوذكسية هي الاوسع انتشاراً بين جميع الطوائف المسيحية الاخرى، اضافة للتعارض العربي الارثوذكسي العقيدي والسياسي والسكاني مع العقيدة الصهيونية التي تعمل للقضاء على العروبة التي كان رجالات ومفكرو الارثوذكس وما زالوا في الصفوف المتقدمة للدفاع عنها. كل هذا يفسر مدى رغبة اسرائيل في اخراج هذه الطائفة والتضييق والتحايل عليها بل وفي حملها على الهجرة خارج ما تسمية اراض اسرائيل بشتى الوسائل.

ومما يزيد في تعقيد الامور بالنسبة الى الكنيسة الرومية الارثوذكسية ان القائمين عليها من اصول يونانية يسهل اتهامهم والتهجم عليهم لا من اسرائيل وحسب وحتى احيانا ولو بحسن نية من بعض رجالاتها.

ولكن لا بد من الاشارة الى ان الاحتجاج العربي على احتكار الكرسي البطريركي لرجال الدين اليونان مستمر منذ اعتلاء كرسي البطريركية البطريرك جرمانوس (1505 – 1553) والذي قام بتعيين ابن اخته مكانة والذي استمر باتباع نهج سياسة قريبة باقصاء الكهنة العرب عن جميع المناصب في الكنيسة، وقام جرمانوس كذلك بتشكيل اخوية القبر المقدس من رجال الدين اليونان وبقي الوضع الى اليوم حيث لا يوجد في المجمع المقدس سوى عدد قليل من العرب. احتج العرب انذاك بمختلف الوسائل لدى البطريركية والسلطات العثمانية ولكن مع مرور الزمن تجذرت اليوننة (Hellenization) بحيث تكاد مناصب الكنيسة العليا تخلو الا من عدد قليل جداً من رجالات العرب.

انا شخصياً لا اجد مانعاً ان يكون البطريرك يوناني او عربي او غير ذلك، تماماً كما هي الحال في منصب بابا الكاثوليك الذي تعددت جنسيات باباواته على مدى الزمان. لكن اعتقد ان الاستمرار عبر قرون طويلة باستثناء العنصر العربي من هذا المنصب وبالذات ان جميع افراد الرعية دون استثناء على ارض الاردن وفلسطين هم عرب، أمر في غاية الغرابة.

احسب ان على القائمين على الامر وبالذات غبطة البطريرك الحالي كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث وهو العالم المثقف ان يعالج هذا الامر بحكمته ورويته المعهودة به لذلك لا بد من معالجة امور هذه المؤسسة العريقة ام الكنائس التي تعود جذورها الى بطريركها الاول يعقوب اخو السيد المسيح عليه السلام على مدى الالفي سنة الماضية.

منذ نهاية الحرب العالمية الاولى والبدء بتنفيذ وعد بلفور حيث تم اعطاء الصندوق القومي اليهودي (الكيرين كايميت) بموجب صك الانتداب على فلسطين سنة 1922 حيث منحها حق اعطاء تأشيرة الهجرة الى يهود العالم الى فلسطين بالاضافة الى مهمة شراء الاراضي ازدادت الضغوطات على البطريركية الرومية الارثوذكسية التي لابد لنا وان نذكر انها لا تعمل في فراغ وانما في اجواء محمومة من احتلال وتهجير وهضم حقوق. واجواء عقيدة صهيونية متطرفة تصر ان "اليهود شعب الله المختار" الذي يحق له ما لا يحق لغيره.

على بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية ان تتصرف ضمن عدد من الحكومات والمؤسسات الدولية وغيرها الامر الذي لا تواجهه الكنائس الاخرى اذ عليها ان تتعامل مع حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والسلطة الوطنية الفلسطينية والى حدٍ ما مع الحكومة اليونانية وفوق هذا كله مع احابيل ومخططات الدولة الاسرائيلية التي يسهل عليها ان ترتكز في معاملاتها متى شاءت الى القانون العثماني او البريطاني او الاردني او الاسرائيلي وان تشرع وتفرض الضرائب المرهقة كيفما تريد.

وعليها التزامات متعددة بعضها روحي والاخر مادي ومواردها المالية في غاية المحدودية اذا ما قورن الامر بالموارد التي تتوفر للكنيسة الكاثوليكية اولدى اللاتين او اللوثريين او غيرهم وتتوفر لدى دولة اسرائيل دوماً السبل لارهاق مواردها متى شاءت اما بالاستملاك باسم الصالح العام او بوسائل اخرى من اهمها الضرائب التي تفرضها احيانا وباثر رجعي.

واذا ما اضيف الى ذلك ضعف الادارة والتخطيط والاعلام في جهاز البطريركية الوظيفي والتي على الرغم من ضرورة تعاملها اليومي مع العدد الكبير من الدول والمؤسسات الا انها لا تمتلك الادارة الضرورية لتواجه هذه المهام بالكفاءة المطلوبة الامر الذي يزيد من تعقيده ان القانون الاردني لسنة 1958 منح جميع الصلاحيات الى شخص البطريرك الذي لا يشاركه احد في ادارة شؤون الكنيسة الروحية والدنيوية من جوانبها كافة لم يقم دوماً باتخاذ القرارات الضرورية الصعبة بالشفافية اللازمة بل والاعتماد على اشخاص معينين بالاردن وفلسطين او من الاعوان المقربين وهكذا ازدادت الضبابية حول جميع ما يتعلق بشؤون الكنيسة والطائفة على مختلف الصعد مثل التصرف بالاملاك، شؤون الكهنة، ورجال الدين، المحاكم، المدارس وغيرها.

منذ عشر سنوات تم تشكيل المجلس الاستشاري الارثوذكسي لأول مرة بتاريخ الكنيسة من شخصيات ارثوذكسية وتم تعيينهم من قبل غبطة البطريرك الحالي بهدف التعاون وتقديم المشورة للبطريركية من أجل حسن ادارتها في جميع الامور وحسب ما ورد في كتاب التكليف.

لا شك ان غبطة البطريرك مشغول الى درجة انه لم يتمكن من اللقاء مراراً مع المجلس الامر الذي دفع المجلس الى تقديم استقالة معللة بالاسباب. كان رد غبطة البطريرك عليها رفض قبولها شفوياً طالباً من المجلس البقاء مع اشارة الى ان العلاقة والامور ستتغير مستقبلاً.

هذه هي الاجواء التي قامت بها العاصفة الاخيرة والمتكررة حول ما نقل في بعض الصحف الاسرائيلية والفلسطينية والاردنية وغيرها عن بيع 528 دونما من اراضي القدس الى شركة اسرائيلية.

من الضروري الاخذ بعين الاعتبار ظروف واحوال "بيع" او تأجير الحكر طويل الامد لهذه الارض الموزعة على مناطق الطالبية، ورحافيا، ونيوت، وولفسون ومنطقة محطة القطار والمقام عليها مبنى الكنيست الاسرائيلي ومحكمة العدل ومرافق وحدائق عامة وشوارع ومقابر ومسار سكة الحديد ومباني سكنية منذ عشرات السنين في فترة قيام دولة اسرائيل وهي منتشية بروح الانتصار سنة 1951 حيث تبين حقيقة الامر ان تم وضع يد اسرائيل على الاراضي من خلال ابرام عقود حكر فرضتها اسرائيل لمدة 99 عاما بايجار سنوي زهيد يحق لها تجديده لمدة حكر اضافية مماثلة بحيث تقوم هي بتحديد بدل الايجار والبت باي خلاف من قبل محكمة العدل العليا الاسرائيلية حيث يمكن القول بانها الخصم والحكم بنفس الوقت. منذ ذلك الوقت تمت محاولات متعددة لنقل ملكية الارض الى اسرائيل ومنها محاولات تزوير سنة 2000 ضد المرحوم البطريرك ثيوذيروس الذي تم تزوير توقيعه وبعد التحقيق التي قامت به الشرطة الاسرائيلية نتيجة الشكوى التي تقدمت بها البطريركية ثبت التزوير وتم الغاء الصفقة المزورة وحكم على بعض المزورين بالسجن.

لقد تم احتلال ارض فلسطين كاملة من قبل اسرائيل التي تمكنت من التحايل على جميع قرارات الامم المتحدة والقانون الدولي وافشال جميع المبادرات العربية والغربية للتوصل الى تسوية عادلة للاحتلال الذي ما زال جاثماً على ارض فلسطين وشعبها وبحيث تسمى الزحف من اليمين المتطرف الى ذاك الاكثر تطرفاً غير ابهة بحقوق العرب جميعهم مسلمين ومسيحيين ولا بالقانون الدولي ولا قرارات هيئة الامم المتحدة.

هذه هي الاجواء التي اكتنفت اعمال بطركية الروم الارثوذكس المقدسية منذ ذلك التاريخ والى اليوم حيث تجد نفسها امام خصم عنيد ومخطط ومكابر يتصرف ضمن عقيدة توراتية تلمودية تعتقد ان لها حقا بان تتصرف كيفما شاءت دون اي اعتبار للاخر.

ان الزوبعة الاعلامية الاخيرة جاءت متأخرة 66 سنة حيث تم التصرف الفعلي بهذه الاراضي عام 1951 بالضغط على البطريرك الطاعن بالسن والمريض انذاك "بتأجيرها" لمدة 99 سنة تنتهي في 2051 قابلة للتجديد تلقائياً وفي حال قيام خلاف حول مدة او قيمة الايجار تقوم المحكمة العليا الاسرائيلية بالبت فيه. وفي ضوء اختلال الموازين والحيلة ما بين اسرائيل والبطريركية قام البطريرك حالياً بتوكيل شركة يهودية للتصدى للاحابيل الاسرائيلية من منطلق ان لا يفل الحديد الا الحديد.

واضح كل الوضوح ان البطريركية لم تكن قادرة على التصدي للمخطط الاسرائيلي لا بحكم طاقتها الذاتية ولا مع واقع الاحتلال متعدد الطاقات والقادر على انتقاء القانون الذي يريد ليصل الى اهدافه ليحصل على الارض.

المطلوب ليس مجرد فزعة او هبة للهجوم او الدفاع بل مخطط طويل الامد يعيد الامور الى نصابها بدءاً من ترتيب البيت البطريركي الداخلي من جهة وعلاقتة لا مع المواطنين العرب الارثوذكس وحسب بل وعلاقته مع الاردن وفلسطين واليونان وغيرها من الدول.

واعتقد ان الدولة الاردنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بحكم حقها ومركزها التاريخي كوارثة للعهدة العمرية وتقدمة الشريف الحسين بن علي الذي اثر المنفى على الرضوخ لمطالب وعد بلفور وبحكم بنود معاهدة السلام الاردنية الاسرائيلية واتفاق جلالة الملك عبدالله الثاني مع سيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس عام 2013 حول حماية الاماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية على الدولة الاردنية ان تأخذ زمام المبادرة لاعادة الامور الى نصابها.

ولخطورة الامر ولاهميته الامنية والحياتية والتاريخية اقترح تشكيل لجنة ملكية عليا لتدرس الامر من كافة الجوانب وتقدم الافكار والمقترحات الكفيلة بتسوية الامور بما يرضي جميع الاطراف وقد ترى الدولة الاردنية ان تشكل هذه اللجنة الملكية العليا بالتشاور مع بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية والسلطة الفلسطينية ورجالات الطائفة من الاردن وفلسطين.

اعتقد ان الارثوذكس العرب في الاردن وفلسطين سيرحبون بمثل هذه المبادرة التي قد تعدل وضعاً تاريخياً مختلاً تمام الاختلال على مدى اربعة قرون على الاقل كما وتطمئنهم بان لهم رأياً في شؤون كنيستهم ولغتها واملاكها وكافة شؤونها.

لا يجوز ان تقوم مثل هذه الزوابع بين لحظة واخرى التي تقود الى قيام تساؤل حول دور العرب الارثوذكس الذين منذ بدء يقظة العرب من منتصف القرن التاسع عشر والى اليوم وهم في الصف الاول في الدفاع عن العروبة وعن كل شبر من ارض فلسطين خاصة وارض العرب عامة والذين اختلطت دماء شهدائهم مع دماء الشهداء من اخوانهم المسلمين في الدفاع عن فلسطين. فهذه الزوابع أمر لا يجوز استمراره.

المساءلة ليست دينية وحسب بل وسياسية وطنية كذلك وعلى الرغم من انني كنت اكرر احيانا ان في مواطني الكنيسة العرب من الرجالات والخبرة والحكمة ماهو كفيل بتدبر الامور دون تدخل خارجي لا من الحكومة الاردنية ولا غيرها الا انني اصبحت اليوم على قناعة ان الامور تعدت ذلك فالاحتجاجات العربية المستمرة والمتجددة بين فترة واخرى منذ بدايات القرن السادس عشر لا بد من معالجتها بشكل لائق ومعقول، اما ان تبقى الامور على ما هي عليه وتمرير المشكلة من جيل الى اخر فهو امر لا يجوز كما لا يجوز استمرار الهبات المناكفة للكنيسة الارثوذكسية بحيث يبدو وكأن الارثوذكس العرب الاقحاح يبيعون ارضاً عربية فامر لا يجوز الاستمرار فيه.

لا بد من معالجة اوضاع المواطنين العرب الارثوذكس الذين يشعرون انهم في ورطة غير قادرين على الخروج منها وحدهم ويقدرون سعة صدر الدولة الاردنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في احتوائها الانساني والاسلامي لهم يشعرون لا بالازمة الحضارية الخانقة التي تمر بها الامة كافة وانما بازمة داخلية خاصة بهم يتمنون تدخل جلالة الملك للخروج منها اذ ما بين تطرف دواعش الدهر من جهة وقسوة التطرف الصهيوني من جهة اخرى لا ملاذ ولا بيت لهم سوى البيت الهاشمي الذي يحافظ على التعددية التي هي احدى ابهى واروع سمات حضارتنا العربية الاسلامية.

بطريركية الأرثوذوكس توضح »صفقة رحافيا« وتحذر من إثارة الفتن




فندت بطريركية الروم الأرثوذوكس امس ما يعرف «صفقة رحافيا « اثر حملة قادها البعض في الأيام الماضية وما تبعها من اتهامات ومزاودات ومغالطات وتزوير للوقائع لخدمة أهداف مشبوهة وفقا للبطريركية.

وارتأت البطريركية في بيان حصلت «الرأي» على نسخة منه، أنه من واجبها اتجاه أبنائها، وضع الأمور في نصابها الصحيح وكشف الحقيقة كاملة لأبناء الشعب عامة ولرعاياها بالأردن وفلسطين خاصة.

وجاء في البيان إن الأراضي الواقعة في القدس الغربية التي احتلتها إسرائيل سنة 1948، كانت البطريركية قد اشترتها من أموالها حينما سمح للكنائس شراء العقارات خارج حدود سور البلدة القديمة.

وقال البيان ان الادعاء بأن هذه الأراضي تم وقفها من قبل أبناء الرعية لصالح البطريركية مغلوطة ومغرضة وعارية عن الصحة وهدفها ذر الرماد بالعيون وأثارة الفتن ليس الا.

بعد النكبة الفلسطينية، أصبحت البطريركية الواقعة في البلدة القديمة بالقدس الشرقية تحت حكم المملكة الأردنية الهاشمية، في حين وقعت هذه الاراضي تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة وحدودا دولية فصلت بين البطريركية واراضيها.

وانتزعت اسرائيل لاعتبارات سياسية ودولية بواسطة الصندوق القومي اليهودي هذه الأراضي من خلال ثلاثة عقود حكر، اثنان تم توقيعهما سنة 1951 والثالث وقع سنة 1952 حيث تم التوقيع على العقود من خلال القنصل اليوناني بالقدس، وتوقيع القنصل كان ضروريا للصندوق القومي اليهودي وذلك من اجل حفظ ماء الوجه امام الراي العام لدى الدول الغربية.

وقال إن عقود الحكر كانت مجحفة بحق البطريركية وأعطت الصندوق القومي اليهودي حق تمديد الإجارة بشكل فوري لفترات متفاوتة وطويلة جدا ومطاطية وأنه في حال الخلاف على فترة التمديد المطلوبة وقيمة الإجارة خلال فترة التمديد، عندها يتم تعيين محكم متفق عليه من قبل الطرفين وفي حال الخلاف على شخص المحكم يتم تعيينه من قبل رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية ويكون قراره بالنسبة لفترة التمديد وقيمة الإجارة نهائي لا استئناف عليه. وليس خفيا أن قيمة الإجارة التي فرضت على البطريركية خلال فترة الحكر الاولى والتي على الصندوق القومي اليهودي دفعها للبطريركية عن كل الأراضي كانت زهيده جدا ووصلت خمسين ألف ليرة إسرائيلية عام 1976 وكان الدولار الامريكي الواحد حينها مساويا لـ( 8.76) ليرة إسرائيلية، أي أن قيمة الإجارة التي دفعت من قبل الصندوق القومي اليهودي حتى سنة 1976 لم تتعد (5710) دولارات للسنة الواحدة.

وهذه الإجارة تم رفعها سنة 1976 إثر إجراء قضائي اتخذته البطريركية ليصل الى ما قيمته (34،246) دولارا أمريكيا للسنة الواحدة.

فمن الواضح أن عقود الحكر التي فرضت على البطريركية حينها كانت مجحفة لأبعد الحدود، هذا مع العلم أن هذه الأراضي وقبل انتزاعها من البطريركية حسب عقود الحكر المجحفة كانت أراضي زراعية وغير مأهولة ما سهل عملية انتزاعها والاجحاف في حقوق البطريركية بها.

وتعرضت البطريركية عام 2000 لعملية نصب واحتيال وتزوير لتوقيع البطريرك الراحل ذيودوروس الذي كان مريضا وفي اواخر حياته، حيث ادعى ثلة من المزورين أن البطريرك الراحل وقع على وكالة دورية غير قابلة للعزل يعطى فيها الحق لشركة باسم «كريستشن لاند» تمديد الإجارة للصندوق القومي اليهودي لمدة 999 سنة أخرى تبدأ في سنة 2051.

ونجحت البطريركية بإثبات التزوير بعد إجراءات قضائية طويلة ومضنية ومكلفة جدا، وخلال تلك الفترة مورست عليها ضغوطات ومحاولات ابتزاز من الجهات الرسمية الإسرائيلية والصندوق القومي اليهودي في شتى المجالات وكان عليها الاختيار بين حلين فرضا عليها لا ثالث لهما.

وقال البيان ان الحل الأول، أن ترضى بأن تتقاضى مبلغا وقدره (4.5) مليون دولار أميركي لقاء تمديد الحكر، والخيار الثاني أن تقوم البطريركية بدفع مبلغ وقدره (13) مليون دولار للصندوق القومي اليهودي لقاء تنازل الاخير عن أي ادعاءات أو «حقوق» ناتجة عن التزوير وذلك كون البطريرك ذيودوروس انتقل الى رحمته تعالى وأن هنالك ادعاءات وشهوداً من قبل الصندوق القومي اليهودي تؤكد أن البطريرك الراحل كان موافقا على التمديد وحتى لو تم تزوير توقيعه.

وحولت البطريركية عام 2011 حقوقها للأرض حسب عقود الحكر الى شركة إسرائيلية خاصة لتقوم الأخيرة بمجابهة الصندوق القومي اليهودي والمؤسسة الإسرائيلية، وأعطت البطريركية الحق لهذه الشركة تجديد عقد الحكر وكذلك تحصيل ديون الإجارة السابقة التي لم تدفع من قبل الصندوق اليهودي منذ سنة 2006 بقيمة (172) الف دولار اميركي مقابل مبلغ وقدره (76) مليون شيكل يدفع للبطريركية على أن تتحمل الشركة كل الضرائب المترتبة على الصفقة وأي تبعات لها وهذا تم سنة 2011

وقالت البطريركية انها حصلت على ما قيمته قرابة عشرين مليون دولار ولن ترضخ لأي من الحلول الجائرة التي حاولت الجهات الإسرائيلية فرضها عليها.

بعد اتفاق سنة 2011 مع الشركة الإسرائيلية الخاصة، بدأت حملة إعلامية إسرائيلية ضد البطريركية وسمعت أصوات رسمية من قبل صناع القرار الإسرائيليين تطالب بسحب حقوق الكنائس بالتعاقد بحرية بما يخص أراضي الحكر داخل إسرائيل وعلت أصوات تطالب بمصادرة هذه الأراضي من الكنائس.

ورفع الصندوق القومي اليهودي دعوى بقيمة (109) ملايين شيكل ضد البطريركية واخرين ونجح بتسجيل حجز على اراضي ة في قرار غريب صدر عن المحكمة الإسرائيلية العليا، في ظل هذه الظروف قامت البطريركية في شهر اب الماضي بتحويل كل حقوقها بالأرض للشركة الإسرائيلية على أن تقوم الاخيرة بدفع مبلغ (40) مليون شيكل إضافي للبطريركية وان تتحمل الشركة كافة الضرائب المترتبة على الصفقة وكذلك أي تبعات او نتائج القضية المرفوعة ضد البطريركية.

منذ سنة 1951 وحتى عام 2011 (موعد الاتفاق الأول مع الشركة الإسرائيلية من القطاع الخاص) كل ما تقاضته البطريركية لم يتعد المليون دولار في حين انه وبعد الاتفاقيتين حصلت البطريركية من هذه الأراضي المنزوعة منها أصلا ما قيمته حوالي (32.4) مليون دولار ومن هذه المبالغ قامت البطريركية بتحرير أراضي دير مار الياس بالقدس وأراضي أخرى كانت عليها ديون لضريبة الأراضي بعشرات ملايين الشواكل وكذلك مولت قضية الدفاع عن باب الخليل والتي تحاول البطريركية ابطالها وتحرير العقارات المباعة زورا وبطرق غير شرعية وكذلك تمويل مصاريفها الجارية وسد عجزها المالي.

وقامت البطريركية بدراسة موثقة قبيل عقد اتفاق سنة 2016 تؤكد أن (337) دونما من أصل (528) دونما من هذه الأراضي هي أراض لا قيمة لها حيث تم تحويلها الى حدائق عامة وشوارع ولاستخدامات عامة أخرى وأن أجزاء من هذه الأرض مصادر ومسجل على اسم البلدية حيث ان هذه الأراضي تشمل حديقة الجرس وحديقة «صاقر» (المصلبة) ومناطق عامة اخرى وان باقي الأراضي مبني عليها شقق سكنية ومبان.

وقال البيان ان الاتفاقيات التي وقعتها البطريركية بخصوص هذه الأراضي لا تتناقض ولا تتعارض مع أي مواثيق أو تفاهمات بينها وبين المملكة الأردنية الهاشمية الراعي الرسمي وصاحبة الوصاية على الأوقاف الإسلامية والمسيحية بالقدس أو بين البطريركية وبين الدولة الفلسطينية.

واستغربت البطريركية الحملة التي يقودها البعض ضدها أثر النشر بالصحف الإسرائيلية بخصوص الاتفاق من شهر اب الماضي خصوصا انها قامت هي بنفسها بكشف موضوع الاتفاق للجهات الرسمية وممثلين عن الطائفة الأرثوذوكسية وذلك بعد توقيعها مباشرة وحتى أنها أصدرت تقريرا مفصلا بهذا الموضوع خلال شهر تشرين أول 2016 أي قبل النشر بوسائل الإعلام الإسرائيلية بثمانية أشهر.

واكدت البطريركية انها الحامية للمقدسات المسيحية بالبلاد ولكنيسة القيامة وذلك منذ أكثر من ستة عشر قرنا ويخطئ من يظن أن المزاودات عليها من قبل المغرضين والمنتفعين لا تؤثر قيد أنملة على تاريخها العريق ودورها الوطني.

وقالت ان تحميل البطريركية مسؤوليات عجزت ان تحملها دول غير منطقي ومغرض وكذلك محاولة قلب الأدوار وتحويل البطريركية التي انتُزعت أراضيها من ضحية الممارسات الرسمية بحقها إلى الجلاد، لهو زيف وقلب للحقائق وغير مقبول بتاتا.

واوضحت أن يقوم عدد قليل من ابناء الطائفة لا يمثل الا نفسه من أبناء الرعية بعمل ضجة إعلامية وعدم كشف الحقيقة والمغالطة انما يعود بالضرر على المسيحيين جميعا ويهدف الى فصلهم عن نسيجهم الاجتماعي العربي والفلسطيني والاردني .

عطاالله حنا: من بيع ممتلكاتنا وأوقافنا الارثوذكسية لا ينتمون للكنيسة وأرضنا المقدسة
06/08/2017


القدس: قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس" إن الذين يبيعون ويفرطون بعقاراتنا واوقافنا الارثوذكسية انما لا يمثلون كنيستنا وتراثها وهويتها وعراقة حضورها في هذه الارض المقدسة".
وأضاف المطران حنا" ولذلك فإننا نتمنى من وسائل الاعلام المختلفة التي تغطي اخبار هذه الصفقات المشبوهة بألا تقول بأن الكنيسة الارثوذكسية تبيع اوقافها لان الكنيسة بريئة من هذه الافعال التي يقوم بها اشخاص نعرف جيدا ما هي اهدافهم واجنداتهم ومن الذي يدعمهم ويؤازرهم وببرر اعمالهم ويقف خلفهم".
وأكد" اننا نستنكر ونرفض ونندد بهذه الصفقات المشبوهة والتي كان اخرها ما تم الاعلان عنه مؤخرا من صفقة باب الخليل التي تعتبر من اخطر الصفقات لان تداعيات هذه الصفقة ستكون خطيرة على الحضور المسيحي في القدس كما انها ستساعد في تشويه معالم البلدة القديمة وسياسة تغيير ملامحها ، انها صفقة تندرج في اطار سياسات الاحتلال الذي يستهدف القدس بكافة مكوناتها".
وتابع: ان كافة الصفقات التي عقدت مشبوهة ومستنكرة ومرفوضة من قبلنا جملة وتفصيلا ولكن صفقة باب الخليل هي الاخطر والاسوء من كل الصفقات السابقة، ولذلك فإني ادعو المؤسسات الارثوذكسية وابناء الرعية المخلصين لانتمائهم الكنسي والوطني بضرورة ان نعمل معا وسويا وان نفكر بما يجب ان نقوم به لردع ووقف هذه الصفقة المشؤومة.
ودعا المطران حنا الى خطوات احتجاجية عملية قد يكون احدها اقامة خيمة اعتصام في باب الخليل قبالة الفنادق المستهدفة او الدخول الى هذه الفنادق وتحدي المستوطنين الذين يخططون للاستيلاء عليها، مضيفا" لم يعد كافيا الاكتفاء ببيانات الشجب والاستنكار فآن لنا أن نقوم بخطوات عملية للحفاظ على ما تبقى من اوقافنا وعقاراتنا الارثوذكسية".
وأوضح" ان صفقة باب الخليل كانت سببا في تنحية البطريرك السابق ايرينيوس واليوم نفاجىء بأن المحكمة الاسرائيلية قررت بأن يدخل المستوطنون الى هذه العقارات والفنادق التي تعتبر واجهة القدس وواجهة المنطقة التي تحتضن الاديرة والبطريركيات المسيحية والطريق المؤدية الى كنيسة القيامة، لن تمر صفقة باب الخليل وعلينا جميعا ان نعلن هذا الموقف بأنه لن تمر هذه الصفقة ولن نسمح للمستوطنين المتطرفين بأن يقتحموا هذه العقارات التي هي جزء من تراثنا الارثوذكسي في المدينة المقدسة ، هذه العقارات التي بناها اساقفة وكهنة ورهبان تميزوا بقدسيتهم وروحانيتهم ومحبتهم لكنيستهم ، هذه الاوقاف التي هي جزء من تراث القدس وهويتها الحضارية والروحية والوطنية".
كما دعا المطران لتحرك عاجل لمنع دخول المستوطنين الى عقارات باب الخليل، داعيا لخطوات عملية لافشال هذا المشروع التآمري على الحضور المسيحي في المدينة المقدسة.
وقال" كما تمكن المقدسيون بوحدتهم وصمودهم وثباتهم على الزام سلطات الاحتلال بإزالة البوابات الحديدية والكاميرات من مداخل المسجد الاقصى، هكذا ايضا نحن قادرون بوحدتنا واخوتنا وتعاضدنا على ان نفشل هذا المخطط المشؤوم والخطير والذي يستهدف اوقافنا الارثوذكسية في باب الخليل".
وجاءت كلمات المطران، اليوم الأحد، خلال لقائه مع عدد من شخصيات الطائفة الارثوذكسية في القدس وذلك بعد الانتهاء من قداس الاحد.

الهيئات الأرثوذكسية بالأردن وفلسطين تطالب بوقف "البيوعات" وإعادة أوقاف وأملاك الكنيسة

البطريركية الأرثوذكسية ‘‘تبيع‘‘ 600 دونم للاحتلال

الاثنين 14 آب / أغسطس 2017.




نادية سعد الدين
عمان- كشف مسؤولون في الهيئات الأرثوذكسية بالأردن وفلسطين عن "صفقات" بيع جديدة لزهاء 600 دونم من الأراضي الفلسطينية التابعة للكنيسة الأرثوذكسية إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والتي جرى عقدها مع البطريرك ثيوفولوس الثالث، بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال الأردن وفلسطين، بقيمة تزيد عن 15 مليون دولار.
وتسرّبت الأملاك الأرثوذكسية للسيطرة الإسرائيلية بموجب خمس "بيوعات" تمّت، في فترات متلاحقة مؤخراً، "لمساحات شاسعة من الأراضي والأملاك، التي تحمل إرثاً تاريخياً دينياً وحضارياً وأثرياً غنياً"، وفق عضو المجلس المركزي الأرثوذكسي، عدي بجالي، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة.
وتدور تلك "الصفقات"، بحسب بجالي، حول "استيلاء الاحتلال على أراضي كل من؛ أبو طور، الواقعة في قسم منها عند حدود العام 1967، بمساحة تبلغ نحو عشرة دونمات، ورحافيا والطالبية، في القدس المحتلة، بحوالي 570 دونماً، وطبريا بحوالي 11 دونم، والقدس- البقعة، والقدس- شارع الملك داوود، بإجمالي زهاء عشرة دونمات".
وتزامن ذلك مع الحديث، أيضاً، عن "صفقتيّ" بيع 58 دونماً من الأراضي الأرثوذكسية في الرملة، وحوالي ثمانية دونمات من أملاك الكنيسة في يافا، لسلطات الاحتلال.
واعتبر بجالي إن "للبطريركية دوراً وازناً في تمكين الاحتلال من تهويد الأوقاف والأملاك العربية الأرثوذكسية في فلسطين المحتلة، واستهداف الحضارة والتاريخ والوجود الفلسطيني العربي المسيحي، وذلك عبر إتمام صفقات البيع".
وأوضح أن "السلطات الإسرائيلية لا تستطيع، قانونياً ودولياً، مصادرة أي وقف فلسطيني مسيحي إلا من خلال صفقات البيع الخطيرة، التي تستهدف الأراضي الفلسطينية المحتلة برمتها".
ويشار إلى أن "صفقة" رحافيا تبعد مئات الأمتار فقط عن سور القدس، لاسيما باب الخليل، بالبلدة القديمة، الذي تدور حوله مقولات بيع أملاك أرثوذكسية للاحتلال، الذي أقام عليها 1200 وحدة استيطانية، وهو الأمر الذي نفته البطريريكية.
إلا أن عضو المجلس المختلط المعيّن من قبل البطريرك، الفريق الدكتور داوود حنانيا، دعا إلى التريث لحين "انتظار تبيان كل الحقائق المتعلقة بما يدور من أحاديث حول صفقات بيع أملاك الكنيسة الأرثوذكسية".
وقال حنانيا، لـ"الغد"، وهو عضو المجلس الذي لم يجتمع لمرّة واحدة منذ تشكيله قبل أربعة أشهر تقريباً من ثمانية أعضاء من الأردن وفلسطين، إن "أملاك الكنيسة لا يجوز بيعها، من الناحيتين الوطنية والسياسية، باعتبارها أراضي فلسطينية لا يجوز بيعها للاحتلال".
ونوه إلى أهمية "إعادة النظر في قانون بطريركية الروم الأرثوذكسي، رقم 27 لعام 1958، لجهة وضع ضوابط تمنع التصرّف بأملاك الكنيسة الأرثوذكسية من قبل شخص بمفرده، من أجل وضع الموضوع في نصابه القانوني".
وتوقف عند ضرورة حصر أملاك الكنيسة الأرثوذكسية، التي تملك أجزاء كبيرة ومهمة في فلسطين، لاسيما في القدس المحتلة.
إلا أن المفارقة تكمن هنا في تجاوز سجل البيوعات الأحدث لأوقاف وأملاك الكنيسة الأرثوذكسية في فلسطين المحتلة لنطاق "التأجير طويل الأمد" صوبّ تنفيذ عمليات نقل ملكية بالكامل، بما يشكل أمراً خطيراً، وفق قول عضو المجلس المركزي الأرثوذكسي بالأردن وفلسطين، المهندس إميل غوري.
وأوضح غوري، لـ"الغد"، إن "مجاهرة البطريركية بالإعلان عن البيوعات ونقل الملكية لأملاك وأوقاف الكنيسة إلى الاحتلال تعدّ مسألة خطيرة على القضية الوطنية الفلسطينية".
وأكد أنه "يُمنع بيع أوقاف وأملاك الكنيسة الأرثوكسية باعتبارها أراضي وقفية، أوقفها أهالي البلاد باسم البطريركية في خدمة الصالح العام للشعب العربي الفلسطيني، وليس للتفريط بها وتسريبها للاحتلال".
ودعا إلى "وقف النهج البطريريكيّ الراهن، وتعديل قانون بطريركية الروم الأرثوذكسي، لجهة الحدّ من السلطة المطلقة للبطريرك، ومن صلاحيات "أخويّة القبّر المقدّس"، التي تشرف على الأماكن والوقف الأرثوذكسيّ، مقابل توسيع مشاركة الأرثوذكس العربّ في الأردن وفلسطين".
وطالب غوري "بإبطال صفقات بيوعات أملاك وأوقاف الكنيسة، بكل شفافية ومصداقية"، مؤكداً بأن "التحركات المضادّة لسياسة البطريركية لا تعدّ مناهضة لشخص البطريرك، وإنما للنهج المتبع حالياً، وذلك لنصرّة القضية الوطنية بعيداً عن مقولات العنصرية والطائفية، والتي تعتبر مرفوضة بشكل مطلق".
بدوره؛ قال عضو المجلس المركزي الأرثوذكسي بالأردن وفلسطين، زياد العمش، إن "هناك مخططاً إسرائيلياً ممنهجاً لتهويد الأماكن المقدّسة، من خلال البطريركية، التي باتت تشكل أداة طيّعة بيدّ الاحتلال"، بحسبه.
وأضاف العمش، لـ"الغد"، إن "صفقات البيع مستمرة، برغم نفي البطريركية"، موضحاً أنه "لا يمكن تمريرها إلا بإمهار البطريرك، وموافقة المجمع الكنسيّ المقدّس، الذين هم أيضاً يشتركون بأمر التفريط بالأوقاف والأملاك الأرثوذكسية وتحويلها للاحتلال".
وحذر من خطورة ما يدور حول "صفقة" باب الخليل"، التي تتعلق بثلاث عقارات تابعة للبطريركية في البلدة القديمة، وتقدر قيمتها بنحو 2 مليون دولار.
وأكد بأن "الهيئات الأرثوذكسية ستواصل نضالها ضدّ سياسة البطريركية الحالية"، منوهاً إلى "قرار المجلس المركزي الأرثوذكسي، مؤخراً، بتشكيل لجنة قانونية لحضور الجلسات في محاكم الاحتلال الإسرائيلي التي يتم فيها عمليات البيع".
ودعا "الحكومتين الأردنية والفلسطينية لتحمل مسؤولياتهما الوطنية والتاريخية ضمن الصلاحيات التي كفلها قانون بطريركية الروم الأرثوذكسي، لوقف ما وصفه "بمسلسل بيوعات الأملاك الأرثوذكسية وتأجيرها واتخاذ كل الإجراءات القانونية لإبطالها".
وشدد على ضرورة "تعديل هذا القانون للحدّ من الصلاحيات المطلقة للبطريرك، وتوسيع مشاركة الأرثوذكس العرب في صنع القرار الكنسيّ، وإلغاء كل صفقات البيع التي تمت مع الاحتلال، واسترجاع الأملاك المستلبّة ووضعها في خدمة الصالح العام للشعب العربي الفلسطيني".
فيما كان رئيس أساقفة سبسطية الارثوذكس، المطران عطا الله حنا، قد أكد استنكار ورفض "هذه الصفقات المشبوهة، والتي كان آخرها ما تم الإعلان عنه مؤخراً من صفقة باب الخليل التي تعتبر من أخطر الصفقات، إزاء تداعياتها الخطيرة على الحضور المسيحي في القدس، ولأنها ستساعد في تشويه معالم البلدة القديمة وسياسة تغيير ملامحها، فضلاً عن اندراجها في اطار سياسات الاحتلال الذي يستهدف القدس بكافة مكوناتها".
من جهتها، قالت بطريركية الروم الأرثوذكس إنها "لم تقم ببيع أراض أو عقارات كانت بحوزتها أو تحت تصرفها في الأراضي المحتلة"، كما نفت ما ورد في الصحف الإسرائيلية حول وجود مخططات لإقامة مشروع استيطاني على أراضي البطريركية في أبو طور بالقدس المحتلة.
وكانت سلطات الاحتلال قد استولت سابقاً على 500 دونم من الأراضي الفلسطينية التابعة للكنيسة الأرثوذكسية في القدس المحتلة، بقيمة 40 مليون دولار، وذلك عقب استلاب نحو 900 دونم في مدينة قيسارية، جنوب حيفا، التاريخية، بقيمة مليون دولار.
بينما يستهدف الاحتلال زهاء 7500 دونم من حجم الأملاك والأوقاف الأرثوذكسية في القدس المحتلة، والتي بات "مصيرها قريبا من القبضة الإسرائيلية"، وفق بجالي.

"البطريركية الأرثوذكسیة" تبيع 500 دونم بالقدس للاحتلال

الجمعة 30 حزيران / يونيو 2017.

نادية سعد الدين
عمان- استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على 500 دونم من الأراضي الفلسطینیة التابعة للكنیسة الأرثوذكسیة في القدس المحتلة، وفق صفقة "بیع" أبرمتها، مؤخرا، مع البطریرك ثیوفیلوس الثالث، بطریرك المدینة المقدسة وسائر أعمال الأردن وفلسطین، بقیمة تقدر بحوالي 40 ملیون دولار.
وتسمح "الصفقة"، الأحدث في سجل بیوعات الأوقاف والأملاك الكنسیة في فلسطین المحتلة، وفق حديث عضو المجلس المركزي الأرثوذكسي، عدي بجالي، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، بأن "يمضي الاحتلال في تنفيذ مخطط تهويد القدس واستلاب أرضها وتاريخها".
بينما "تسمح للاحتلال ببسط سیطرته على إرث تاریخي دیني وحضاري وأثري تضمه تلك الأرض، الواقعة ضمن منطقتي الطالبية ودير المصلبة في القدس المحتلة"، بحسب بجالي، الذي بين "قيام الاحتلال بالاستيلاء على تلك الأراضي من خلال شركة إسرائيلية لا يُعرف مالكوها". وأوضح بأن "ما كشف "صفقة البيع" الأخيرة قيام البطريركية الأرثوذكسية بتقديم دعوى أمام المحكمة المركزية الإسرائيلية للشؤون الإدارية بالقدس المحتلة بهدف استصدار مستند بخلو العقار من أي دين مستحق من البطريركية للبلدية لأجل إتمام صفقة البيع".
وتابع قائلا "لقد كان من المفترض تحديد جلسة في المحكمة المعنية، ظهر الأمس، حيث تم العلم بها لدى مراجعة جدول أعمال المحاكم بالقدس المحتلة وانتداب محامي لحضورها والاستماع إلى مداولتها".
وأشار إلى أن "البطريرك ثيوفيلوس طلب رسميا، لدى علمه بذلك التحرك، تأجيل جلسة المحكمة، بموافقة البطريركية وما يسمى بلدية الاحتلال في القدس، وهو ما تم فعلا حتى تاريخ 14 من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل". وأضاف إن "السلطات الإسرائیلیة لا تستطیع، قانونیا ودولیا، مصادرة أي وقف فلسطیني مسیحي إلا من خلال صفقات البیع الخطیرة، التي لا تستهدف الكیان الأرثوذكسي أو المسیحي فقط، وإنما الأراضي الفلسطینیة المحتلة برمتها". وأوضح بأن "هناك تماديا بات ملحوظا، خلال الفترة الأخیرة، في بیع الأوقاف والأملاك الكنسیة، التي یمنع بیعها أساسا، كونها أراضي وقفیة، بما یشكل حملة واسعة لتصفیة الأملاك والأوقاف الأرثوذكسیة، في فلسطین المحتلة، لاسیما القدس".
وأشار إلى "تجاوز الصفقة "للتأجیر طویل الأمد" صوب تنفیذ عملیات نقل ملكیة بالكامل، حيث جرى تقدير القيمة الفعلية "لتلك الصفقة" بحوالي 20 مليار دولار باستثناء ما تضمه من منشآت وأبنية ذات قيمة مرتفعة، بينما لم تحصل البطريركية سوى نحو 40 مليون دولار، التي تشكل قيمة الإيجارات"، بحسبه. واعتبر أن "هذا النزیف المتواصل یستهدف الحضارة والتاریخ والوجود الفلسطیني العربي المسیحي، لاسیما في القدس المحتلة". ودعا إلى "تحرك عربي دولي عاجل لجهة الضغط لكف العدوان الإسرائیلي المستمر ضد الشعب الفلسطیني العربي".
من جانبه، أصدر مجلس الطائفة الأرثوذكسية في الناصرة في فلسطين المحتلة بياناً ندد فيه بتلك "الصفقة المرفوضة"، مطالبا البطريرك "بإلغائها حالا واسترجاع مساحة الـ 500 دونم، وغيرها، ووضعها في خدمة الصالح العام للشعب العربي الفلسطيني".
واعتبر المجلس أن "التفريط بأوقاف الطائفة العربية الأرذوكسية في فلسطين المحتلة يعتبر جرما بحق الإرث التاريخي والوطني".
وأضاف إن "استمرار هذا المسلسل الكارثي يعد عملا ضد المنفعة الوطنية وضد الموقف الوطني الحقيقي للطائفة العربية الأرثوذكسية في فلسطين المحتلة"، داعيا "القوى والفصائل والهيئات الفلسطينية للتصدي لتلك المؤامرات باعتبارها قضية وطنية".وحمل المجلس "البطريرك ثيوفيلوس كامل المسؤولية لتمرير وتنفيذ هذه الصفقات المرفوضة التي لا تصب في صالح الحقوق الشرعية للشعب العربي الفلسطيني، رغم وعده سابقا بالتعامل بالشفافية وعدم التفريط بالأملاك الوقفية".
وكانت سلطات الاحتلال قد استولت سابقا على 900 دونم من الأراضي الفلسطینیة التابعة للكنیسة الأرثوذكسیة، والواقعة في مدینة قیساریة، جنوب حیفا، التاریخیة، وفق صفقة "بیع" أبرمتها مع البطریرك ثیوفیلوس بقیمة ملیون دولار. بینما یستهدف الاحتلال زهاء 7500 دونم من حجم الأملاك والأوقاف الأرثوذكسیة في القدس المحتلة، والتي بات "مصیرها قریبا من القبضة الإسرائیلیة"، وفق بجالي.

لماذا لا تطرد السلطة والاردن بطريرك اليونان الروم الارثوذكس ؟

د. ناصر اللحام
بلغ السيل الزبى . وقد أوغل بطاركة الارثوذكس في تسريب الاراضي العربية الفلسطينية للاحتلال وللمستوطنين حتى بات الأمر يهدد الامن القومي الفلسطيني ، ولم يعد ضرر الصفقات مقتصر على الطائفة فقط . وخصوصا أن تسريب الاراضي للمستوطنين جريمة يعاقب عليها القانون الفلسطيني بأشد العقوبات ، وان محاولة السلطة والاردن ، البحث عن حل لطيف لم يعد له أية قيمة .
والصفقة الوسخة هذه المرة تتعلق بفندق البتراء في القدس بباب الخليل والموقع الإستراتيجي للفندق الذي يطل على ميدان عمر بن الخطاب من الجنوب،في حين يطل الفندق من الجهة الشرقية على كامل البلدة القديمة والمسجد الأقصى. ومثله فندق الإمبريال، وهو الأقرب إلى باب الخليل . وفندقا البتراء والإمبريال جزء بسيط من صفقات مشبوهة تم بموجبها تسريب أراض وعقارات لجمعيات استيطانية من قبل بطريرك الروم الأرثوذكس السابق إيرنيوس، وهي الصفقة التي أقرها قضاء الاحتلال مؤخرا. بل ان البطريرك اعلن ذلك بنفسه وأقرّ صفقة بيع عقارات تابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس بالبلدة القديمة بالقدس لثلاث شركات إسرائيلية تعمل لصالح جمعية عطيرت كوهنيم الاستيطانية، وهي صفقة بدأت تتكشف أوراقها تباعا.وتتضمن الصفقة تأجير فندقي البتراء والإمبريال في ميدان عمر بن الخطاب عند باب الخليل، وما يعرف ببيت المعظمية في حي باب حطة بالبلدة القديمة لمدة 99 عاما، وتشمل الصفقة 22 محلا تجاريا تقع في نفس مباني الفنادق وتشرف على ميدان عمر بن الخطاب.
وبعد نضالات وتظاهرات ابناء الطائفة قرر بطريرك الروم الأرثوذكس السابق إيرنيوس وجاء خليفته ثيوفيلوس الثالث ، ولكنه كان أكثر عارا ووضاعة ، وبدلا من حماية أراضي الكنيسة قام بتوقيع الصفقة مرة أخرى وقبض الثمن فكان مثله مثل الذي خان الامانة مرتين وعن عمد وترصّد.
تصريحات اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين غير كافية وكان المسؤولين يتحدثون بخجل ويخشون ان يجرحوا مشاعر اليونان ( وتضيع فلسطين للابد في مجاملات بروتوكولية تافهة )  ويحاولون القول ان البطريركية حاولت إبطال الصفقة . وكذلك كبار المستشارين حول الرئيس ، حتى يعتقد من يتابع الملف انهم خائفون على جرح شعور البطريرك الخائن !!!
حسب معلوماتي فان المئات من أبناء الطائفة الارثوذكسية سيتقدمون للنائب العام في رام الله  الدكتور احمد براك بقضايا مرفوعة ضد شخص البطريرك لمحاكمته بتهمة الخيانة العظمى وتسريب الاراضي للمستوطنين  .
وحينها لا يستطيع احد ان يقول ان البطريرك اليوناني ( موقف اليونان معيب وشريك في الجريمة )  فوق القانون . وننتظر من المحاكم الفلسطينية ان تصدر حكما بالاعدام أو المؤبد ضد البطريرك أسوة بباقي المتهمين الذين لا يتمتعون بحصانة يونانية . وفي حال تخشى المحاكم الفلسطينية من اتخاذ هذه الخطوة سنكون جميعنا شركاء بالصمت في ضياع القدس وتسليمها للمستوطنين .
ولغاية الان لا أفهم هذا التردد الرسمي في تعريب الكنيسة وطرد البطاركة اليونان !! ولماذا لا تطرد الاردن وفلسطين بطاركة اليونان الذين تحوّلوا الى احتلال اخر لفلسطين ولاراضي فلسطين وهم ليسوا اهلا للثقة ولا محط احترام . اطردوهم بلا خجل واكنسوهم كنسا بلا تردد . اطردوهم لانهم سماسرة وخانوا العهد المقدس .

لغز الشركات المستحوذة على أوقاف أرثوذكسية في القدس يقلق إسرائيل

برهوم جرايسي
الناصرة- كشفت عدد من التقارير وتحركات برلمانية، عن قلق اسرائيلي ، تسعى من اجله حكومة الاحتلال لحل ما يمكن وصفه بـ"لغز" الشركات، التي اشترت مئات الدونمات في القدس المحتلة منذ العام 1948، من البطريركية الارثوذكسية، بعد أن كانت البطريركية من قبل قد وقعت على اتفاق ايجار طويل الأمد مع شركة إسرائيلية. ويعترض الاحتلال على صفقة البيع في القدس المحتلة بالذات، وقد بادرت مجموعة كبيرة من أعضاء الكنيست لمشروع قانون يهدف الى إبطال الاتفاقية في القدس، وحتى مصادرة الارض لصالح الاحتلال.
وكما هو معروف، فقد تكشفت في الأشهر الأخيرة، سلسلة صفقات بيع كلي، أبرمتها البطريركية مع عدة جهات، من بينها شركات ليست معروفة، منها ما هو مسجل في جزر العذراء وغيرها. وأخطر هذه الصفقات، كان 600 دونم في أكثر من موقع في القدس، على غالبيتها أحياء سكنية لليهود في القدس الغربية، وهذه الصفقة بالذات أبرمت مع شركة، تقول إسرائيل إنها مجهولة الهوية، وما يزيد الأمر تعقيدا، هو المبلغ الهامشي نسبيا، الذي دفع مقابل حي فيه 240 بيتا، إذ يجري الحديث عن 3,3 مليون دولار.
كما شملت الصفقات، ما يقارب 700 دونم في مدينة قيسارية الأثرية، وعلى هذه الاراضي آثار رومانية تاريخية، إلا أن تقرير هآرتس يدعي أن المساحة 430 دونما. كما تم بيع عشرات الدونمات، وهي كتالي: 11 دونما في مدينة طبريا، على شاطئ البحيرة بمحاذاة دير الروم الأرثوذكس، و6 دونمات، في ميدان الساعة، جوهرة التاج، لمدينة يافا، عروس فلسطين. وحوالي 60 دونما في مدينة الرملة. ونشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أمس، تقريرا حول صفقات البيع الأخيرة، وطرحت سلسلة من علامات الاستفهام، حول هوية شركات، وحتى رجال أعمال، عدا من معروف منهم من الإسرائيليين، اضافة الى المبالغ المسجلة رسميا في كل واحدة من هذه الصفقات.
وقالت "هآرتس"، إنه "في كل الحالات كان المشتري هو شركات اجنبية خاصة مسجلة في سجلات الضرائب، وليس بالإمكان الحصول على معلومات عن مالكي الأسهم أو معرفة لمن تعود اليد الموقعة على الشيكات. بعد عشرات السنين، عندما ستنتهي اتفاقات الايجار القائمة لتلك المناطق ستتحول تلك الشركات المجهولة الى المالكين الحصريين لتلك الاراضي والبيوت المقامة عليها، والتي يقدر ثمنها بمئات ملايين الشيكلات (العملة الإسرائيلية شيكل)".
وقالت الصحيفة، إن الصفقة في القدس أثارت عاصفة عند حكومة الاحتلال، والمستوطنين في الحي القائم على الاراضي الوقفية منذ العام 1951، وأضافت، إن الصفقة "تعرّض للخطر" مكانة  الف شخص يسكنون في البيوت، ومن المفترض أن ينتهي ايجار الأراضي القائمة عليها البيوت بعد 30 عاما. وبعد ذلك سيتم نقل الايجار الى شركة إسرائيلية خاصة، ومن بعدها تكون الملكية لشركة مجهولة الهوية، حسب التقرير وما تعلنه إسرائيل.
وترى الأوساط الإسرائيلية، أن هاتين الصفقتين، من شأنهما أن يخفضا أسعار البيوت، ما يضر أكثر بالساكنين فيها، وعلى الأثر، بدأت حكومة الاحتلال، ومؤسسة "كيرين كييمت" الصهيونية، التي استأجرت بداية الارض في العام 1951، بالبحث عن حل، الهدف منه، يضمن الملكية للمستوطنين في الحي المسمى "رحافيا". 
وبموازاة ذلك، سارعت مجموعة كبيرة من أعضاء الكنيست من الأحزاب الصهيونية، من الائتلاف والمعارضة، لطرح مشروع قانون يهدف الى إبطال صفقة البيع، وصفقات أخرى مشابهة، كي تكون حق الملكية، لدى البيع، لأصحاب البيوت، وأخطر من هذا، أنه في حالات معينة، يضمن للحكومة مصادرة الأرض كليا. وحسب موازين القوى القائمة، والاجماع الصهيوني من حول مشروع القانون، فإنه قد يتم طرحه على التصويت بالقراءة التمهيدية في الأسابيع القليلة المقبلة، بعد بدء الدورة الشتوية للكنيست، يوم 23 الشهر الحالي.

"معاريف" تكشف هوية رجال أعمال إسرائيليين متورطين في بيع كنائس القدس


تل أبيب: كشفت صحيفة "معاريف" العبرية اليوم الجمعة، معلومات عن رجال الأعمال الإسرائيليين 

المتورطين في بيع عقارات وأملاك البطريركية الأرثوذكسية في القدس المحتلة.
وقالت "معاريف"، إن رجل الأعمال الإسرائيلي "مايكل شطاينهرت" وشريكه "دافيد سوفير" هما المسئولان 

عن بيع عقارات وأملاك البطريركية الأرثوذكسية في القدس منذ سنوات طويلة.
وتابعت: أنه عندما تولى البطريرك الأرثوذكسي في القدس، "ثيوفيلوس" منصبه احتاج إلي عشرات ملايين 

الشواكل وساعده رجلا الأعمال المذكوران علي سد حاجته ببيع ممتلكات الكنيسة.
وشطاينهرت هو ملياردير أمريكي يهودي معروف فى إسرائيل، وهو أحد المؤسسين والمتبرعين الكبار 

لمشروع "تغليت" الإسرائيلي (منظمة "تغليت" بالانكليزية: Birthright Israel، أي "حق 

الآباء") و"سوفير" هو رجل أعمال إسرائيلي مقيم في لندن.
وأكدت الصحيفة، أن شطاينهرت وسوفير هما الشريكان اللذان يقفان وراء عدد من الشركات الأجنبية، التي 

أقيمت في دول توصف كـ"ملجأ ضرائب"، أي التي تتهرب فيها شركات من تسديد ضرائب في دول أصحابها.

تسريبات تكشف صفقة "مشبوهة " حول بيع عقارات الكنيسة بالقدس لـ"عطيرت كوهنيم"

 وحسب الصحيفة، وافقت "عطيرت كوهنيم" على دفع ثمن مبنى اشترى من البطريركية اليونانية في البلدة القديمة في القدس تسع مرات السعر الذي اشترته في وقت لاحق، علما أن الحديث يدور عن صفقة من بين ثلاثة صفقات أبرمت مع جمعيات استيطانية في عام 2004، وهي الصفقات التي أدت إلى الإطاحة بالبطريرك السابق، إرينيوس، على أساس أنه كان قد روج لهم على نحو فاسد وبأسعار أقل من قيمتها الأصلية.

[size=30]عميرة: هناك فرصة قانونية لاستعادة الأوقاف المسيحية بالقدس[/size]


السبيل - بترا
أكد رئيس اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنا عميرة، ان "هناك فرصة قانونية صريحة لاستعادة الاوقاف المسيحية الارثوذكسية في باب الخليل من خلال الاستئناف المقدم من قبل البطريركية الارثوذكسية والتي كان تم التحايل عليها في عهد البطريرك المخلوع ارينيوس عام 2004 بعقود مزيفة".

وقال عميرة في بيان تلقت (بترا) نسخة منه، اليوم الثلاثاء، ان الاستئناف الذي قدمته "البطريركية الارثوذكسية" لمحكمة العدل "الإسرائيلية" تفنيدا لقرار محكمة "إسرائيل" المركزية "يثبت بالبينات التلاعب وغياب الشرعية والقانونية بحق التصرف بهذه الاوقاف لأي جهة كانت، وان لجنة مختصة من القانونيين الفلسطينيين تشرف على قضية الاستئناف"، كاشفا عن متابعة حثيثة تقوم بها اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس مع القانونيين لـ "إبطال هذه الصفقة غير القانونية واستعادة كافة الاملاك الارثوذكسية، وان قبول الاستئناف هو بمثابة قطع نصف الطريق لإبطال قرار المحكمة المركزية المبني على عقود ملفقة، مع ان الامر في احسن حالاته يستغرق وقتا طويلا".

واشار الى لقاءات اجراها البطريرك ثيوفيلوس الثالث مع عدد من رؤساء الكنائس العالم والدول العربية والعالمية "لإثبات زيف هذه الصفقات التي تمس بقدسية المدينة المقدسة وتحاول العبث لتغيير (الاستاتيكو) القائم في المدينة المحتلة وفقا للقانون الدولي، وهو ما يشكل انتهاكا خطيرا وتهديدا جائرا على املاك المسيحيين والمسلمين معا".

وحول ما يتم تناقله من معلومات في الصحف "الإسرائيلية" كشف عميرة ان "الهدف منها بات معلوما، ويجري اجتراره واعادة صياغته من جديد لإعطاء صورة بأن كثيرا من العقارات تم بيعها وان تظهر جمعية عطيرات كوهنيم الاستيطانية تسيطر على الامور وتستطيع شراء الجميع، في عملية تشوه الجميع"، لافتا الى "ان اللغط الدائر حول هذا الحديث بات يكبر، والبعض بات يصدق، وكثيرون يكتفون بقراءة العناوين".

وشدد على ان "الاملاك الوقفية في القدس الشرقية خط احمر وسنحافظ عليها بكافة الوسائل وسنستعيد ما تم تسريبه منها كملك فلسطيني في عاصمة الدولة الفلسطينية".

وكانت البطريركية الارثوذكسية اعلنت الاسبوع الماضي عن تقديمها رسميا استئنافا لمحكمة العدل "الإسرائيلية" لنقض حكم المحكمة المركزية الذي منح وفق عقود مزورة فندقين من املاكها لجمعية استيطانية.

"المركزي الأرثوذكسي" يرفض تبريرات ببيع أراضي البطريركية في فلسطين لإسرائيل

رفض "المجلس المركزي الأرثوذكسي" في الأردن وفلسطين كافة تبريرات البطريركية فيما يتعلق ببيع أراضي البطريركية 

في فلسطين للاحتلال الإسرائيلي، معتبرا "كافة الأراضي في جميع أرجاء البطريركية في الأردن وفلسطين التاريخية هي 

وحدة واحدة وجميعها وقف لا يحق لأي كان التصرف بها".

وأكد بيان صدر عن المجلس الأرثوذكسي على أن "كل الصفقات والبيوعات التي تمت بما فيها صفقات رحافيا والطالبية 

وقيسارية وطبريا ويافا وغيرها ..  صفقات باطله لان ذلك يتسبب في فقدان الأراضي وتهجير المسيحيين من القدس، وهذا ما 

يريدونه الصهاينة" على حد تعبير البيان.

وصدر بيان "المجلس المركزي الأرثوذكسي" عقب اجتماع كنسي عقد في عمان أمس الاثنين بحضور كلٍ من رئيس المجلس 

المركزي ورئيس الجمعية الأرثوذكسية، ورؤساء المؤسسات الأرثوذكسية الوطنية وأعضاء المجلس المركزي المتواجدين في 

الأردن، "لمناقشة ورصد التطورات التي تعصف بالبطريركية الأرثوذكسية المقدسية .. في فلسطين، وآخرها البيوعات 

وصفقات العار مع الكيان الصهيوني ومؤسساته وشركاته الإستيطانية التي تصب في مصلحة العدو الإسرائيلي، وتساهم في 

مساعدة الكيان الصهيوني على تحقيق حلمه الأزلي في تهويد الأراضي المقدسة وتتسبب في تهجير وطرد العرب المسيحيين 

من فلسطين تمهيداً لتنفيذ مخطط إسرائيل الكبير بتفريغ المشرق العربي من مسيحييه والسطو على التاريخ والحضارة" 

بحسب نص البيان.

ويسعى "المجلس المركزي الأرثوذكسي" في الأردن وفلسطين، من أجل إلغاء مشروع القانون الإسرائيلي المقترح، والذي 

يقضي بمصادرة أراضي الكنائس لصالح إسرائيل، وإفشال محاولات الجمعيات الاستيطانية الرامية للاستيلاء على عقارات "

ميدان عمر بن الخطاب" في باب الخليل، بما في ذلك العمل على استئناف الحكم القضائي الجائر الذي صدر لصالح 

المستوطنين بهذا الخصوص.

وبحسب البيان، فإن المجلس الأرثوذكسي "اطلع على التفاصيل القانونية لصفقة أرض باب الخليل داخل القدس والقضية 

المطروحة أمام المحاكم الإسرائيلية، بتهاون وتواطوء البطريركية وعدم احترافية إدارة الملف القانوني الخطير والوطني 

بامتياز داخل المحاكم الإسرائيلية".

ونقل البيان عن المجتمعين قوله "إننا نُتابع بكلّ حرصٍ ونرصد محاولات التشويه والتعنت التي يمارسها البطريرك والتي 

تَطال تحرك أبناء الرعية العربية الأرثوذكسيّة في الأردن وفلسطين، باعتباره يمارس السياسة العنصرية التي تَتبعها 

البطريركية تِجاه أبناء الرعيّة العربيّة الأرثوذكسيّة التي تُنادي بالإصلاح والعدالة والحفاظ على الأوقاف والمقدسات".

ودعا  البيان "كافة المؤمنين من أبناء الكنيسة الأرثوذكسية المقدسية في الأردن وفلسطين وكافة المؤسسات والفعاليات 

الأرثوذكسية والشباب العربي الأرثوذكسي وكل أبناء الوطن، للإلتفاف ودعم مطالبنا العادلة والحقوق التاريخية للعرب 

الأرثوذكس غير القابلة للتصرف".

وأعرب المجتمعون "عن تقديرهم للدور التاريخي والمستمر الذي يقوم به في الرعاية والحفاظ على المقدسات المسيحية 

والإسلامية داخل القدس، كما ويؤيدون المواقف الحازمة للملك والدولة الأردنية بكافة مؤسساتها في رفض صفقة باب 

الخليل"".

(وكالات)

ممتلكات الكنيسة الارثوزكسية في فلسطين تباع ولصالح من ..؟!

سميح خلف
رعايا الكنيسة الارثوزكسية  تستشيط غضبا  من ممارسات وسلوكيات  وتطالب التدخل سواء من الاردن الوصية على المقدسات والاملاك المسيحية والاسلامية في القدس  وكذلك تطالب السلطة بالتدخل العاجل  لحماية تلك الاملاك التي تسرب وتباع  لشركات ومقاولين اسرائيليين من قبل  بطريرك الكنيسة الارثوذوكسة اليونانية في فلسطين البطريرك  ثيوفليوس وهو في سلوكياته على طريق من كان قبله  وللاسف استقبلت الاردن  ورئيس وزراء فلسطين رامي الحمد الله البطريرك ثيوفليوس وبتكريم وبحفاوة ، تلك الارض وتحت اي مبرر وذرائع  سواء من السلطة او من الاردن غير مقبولة فهي ليست ملك لليونان بل ارض وطنية فلسطينية وارض عربية غير مقبول الرضوخ  لبعض المناسك السياسية والدبلوماسية التي تربط الاردن باليونان وتربط السلطة باليونان فالارض مقدسة وهي فوق كل العلاقات والدبلوماسيات والمصالح وكان من الاجدر كما تم  عرض هذا الامر على ياسر عرفات عام 1995 بتعريب الكنيسة وفلسطنتها بدلا ان تبقى خنجرا في قلب فلسطين ففلسطين هي الموطن وهي مهد الرسالات وليست اليونان ، لم تعرب وتفلسطن الكنيسة خوفا على العلاقات مع اليونان واوروبا، والان تباع تلك الاملاك بابخس الاثمان لصالح اسرائيل على طريق تهويد القدس والخليل وبعض مناطق في يافا .
 السلطة والدول العربية عاجزة عن مواجهة الاستيطان  والمستوطنون يسرحون ويمرحون في الضفة وعلى السلطة حمايتهم وارجاع من يتوه فيهم ، وفي نفس الوقت  تعجز السلطة عن حماية ما تبقى من الارض الفلسطينية ، وتطاتلب غزة بوحدة السلاح والقانون لا ادري عن اي وحدة يتحدثون في ظل واقع تلك السلطة في الضفة التي لا تستطيع حماية ارض للكنيسة يتصرف فيها بطريرك يوناني وماذا لوكان مسلما او فلسطينيا لكثرت الاصوات والمحاسبات والاستدعاءات ...... شيء مخجل فعلا بل مأساوي ما يحدث من صمت من السلطة والاردن على سلوكيات هضذا البطريرك ، عندما تنتفض الرعية الارثوذوكسية تطلب الحماية وصيانه املاك الكنيسة  من هذا البطريرك وكما وصفه الاعلامي ناصر اللحام وانا  اعيد هذا التوصيف باه خائن وخان الامانة الدينية والانسانية والوطنية وخان الرعية ، قامات وطنية ارذوذوكسة فلسطينية طلبت الاغاثة  لحماية تلك الاملاك ولا احد مستجيب  ومنهم  المطران الوطني والمناضل حنا عطا الله وجواد بولص  والصباغ وغيرة وقدمت بلاغات للنيابة ولمجلس الوزراء ولا احد يحرك ساكنا
 القضية ليست الان مسلما ام مسيحيا هي ارض وطنية وتبرير السلطة والاردن لعدم طرد هذا البطريرك هو التخوف  مما يقال تدخل المسلمين في شؤون المسيحيين ..؟؟!! اليست السلطة مسؤلة عن كل المكونات الفلسطينية واملاكها وكذلك منظمة التحرير ..؟؟!! انه عذر ومبرر  غير مقبول ويصل الى حد التواطؤ.
 اخر صفقة لهذا البطريرك كانت في باب الخليل  وكما قالت صحيفة هارتس ان ارض واملاك بقيمة 250 مليون دولار بيعت بمبلغ  2.5 مليون دولار
 -  مكتب مكون من ثلاث طوابق في شارع الملك داود بمبلغ 850 الف دولار
-   مبنى مكون من ست طوابق وشقق سكنية فاخرة  وحوانيت  في شارع هس  بيعت بمبلغ 2،5 مليون دولار
-  قطعة ارض مساحتها 23 دونم  في حي البقعة في القدس بيعت بمبلغ 350 الف دولار
-  بيع 430 دونم  في القيسارية بمبلغ مليون دولار
-  بيع 6 دونمات في منطقة تجارية في يافا  بمبلغ 1،5 مليون دولار
-  بيع حي كامل في القدس  يضم 240 شقة سكنية بمبلغ 3،3 مليون دولار
 طبعا هذه اخر الصفقات وكان من قبلها صفقات ومنذ اكثر من عقدين ..... ولكن اصبح الطريرك اليوناني يخيط ويميط وبلا حساب او مراقبة والجانب الفلسطيني والاردني يحاصر اي معلومات تخرج  اعلاميا وكثير من المعلومات المسربة تاتي عن طريق محامين فلسطينيين او اسرائيليين او صحف اسرائيلية ، وما هو مؤسف عندما قام الاعلامي ناصر اللحام عبر فضائية معا بفضح سلوكيات عذا البطريرك ووصفه بالخيانه ومطالبا بطردة قامت اجهزة امن السلطة باعتقال ابناء هذا الاعلامي  مراعاة لمشاعر البطريرك وتخوفا من امتناعه عن حضور احتفالات رأس السنة ..!!
 السلطة تستقوي على غزة واهلها ولا تستطيع ان تستقوي على بطريرك يوناني يتصرف بالاملاك الفلسطينية كما يريد .... هذا البطريرك وكما وصفه ناصر اللحام ليس بجاهل بل يعرف ادق الامور في الصراع العربي الاسرائيلي .
 واخيرا تلك السلطة التي لا تستطيع حماية بعض العفقارات الفلسطينية  من البيع والتصرف هل هي قادرة على ان تدير ملفات كبرى كالتحرير والدولة والمؤسسات ... عجبي ..!!!!

رفض فلسطيني لنية البطريرك “ثيوفيولس” الصلاة في المهد




أطلق نشطاء فلسطينيون حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن رفضهم نية البطريرك المتهم بتسريب عقارات لسلطات الاحتلال ثيوفيولس الصلاة في كنيسة المهد خلال أعياد الميلاد.

واستخدم آلاف المعلقين والمغردين الوسم (#المهد_لن_تخون) للتعليق والتغريد رفضا لوجود البطريرك “ثيوفيولس” في كنيسة المهد في بيت لحم لأداء الصلاة عشية عيد الميلاد، نظرا لدوره المشبوه في صفقات تسريب الأراضي والعقارات المملوكة للكنيسة الأرثذوكسية للاحتلال الإسرائيلي.

وكان البطريرك “ثيوفيولس” قد أعلن عن نيته زيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة في يوم السادس من يناير المقبل، للمشاركة في الطقوس الدينية التي ستقام بكنيسة المهد احتفالا برأس السنة الميلادية.

اقتباس :

[rtl]شجاعية@shejae3a[/rtl]
 
[rtl]#المهد_لن_تخون ولن تستقبل بائع الاملاك للاحتلال، بيت لحم على موعد مع طرده في ٦/١[/rtl]
[rtl]٨:٣٧ م - ٢٤ ديسمبر، ٢٠١٧[/rtl]

• 
  
   [rtl] رد[/rtl]
     
  
• 
  
   [rtl] 2929 إعادات تغريد[/rtl]
     
  
• 
  
   [rtl] 2323 إعجابات[/rtl]
  

[rtl]
[rtl]المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر[/rtl]
[/rtl]
 

اقتباس :

[rtl]Orouba Ayyoub Othman@OroubaAyyoubOth[/rtl]
 
[rtl]تمتلك الكنيسة الأرثوذكسيةنسبته 33% من مساحة البلدة القديمة بالقدس. بعد معركة الأقصى الأخيرة، باعت الكنيسة عقاراً بالمُعظمية عند باب حُطة للصهاينة، وهو أحد أبواب الأقصى. كانت دار المعظمية سابقاً مقرًا للقنصلية اليونانية بالقدس. #المهد_لن_تخون[/rtl]
[rtl]٨:٤٤ م - ٢٤ ديسمبر، ٢٠١٧[/rtl]

• 
  
   [rtl] رد[/rtl]
     
  
• 
  
   [rtl] 1717 إعادات تغريد[/rtl]
     
  
• 
  
   [rtl] 66 إعجابات[/rtl]
  

[rtl]
[rtl]المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر[/rtl]
[/rtl]
 

اقتباس :

[rtl]Budour Hassan@Budour48[/rtl]
 
[rtl]أخذ نضال الطائفة الأرثوذكسية شكل أكثر تنظيما مع بداية الاستعمار البريطاني. مقاومة الهيمنة اليونانية على البطريركية كانت ما بتنفصل عن مقاومة الاستعمار البريطاني والصهيوني. #المهد_لن_تخون[/rtl]
[rtl]٨:٣٥ م - ٢٤ ديسمبر، ٢٠١٧[/rtl]

• 
  
   [rtl] رد[/rtl]
     
  
• 
  
   [rtl] 77 إعادات تغريد[/rtl]
     
  
• 
  
   [rtl] 1010 إعجابات[/rtl]
  

[rtl]
[rtl]المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر[/rtl]
[/rtl]
 

اقتباس :

[rtl]afnan awisa@awisaafnan[/rtl]
 
[rtl]تقول أحد الوثائق عن اجتماع للأجهزة الأمنية الاسرائيلية في ال٢٠٠١ تم سراً يراجع فيه أفضل المرشحين لمنصب البطرك تم التحذير فيه من ايرنيوس لقربه من ياسر عرفات وقتها وتم اقتراح ثيوفلوس الموجود وقتها في قطر وذلك نصاً" لقربه من الC.I.A ومدعوم من أميركا "#المهد_لن_تخون[/rtl]
[rtl]٨:٤٥ م - ٢٤ ديسمبر، ٢٠١٧[/rtl]

• 
  
   [rtl] رد[/rtl]
     
  
• 
  
   [rtl] 44 إعادات تغريد[/rtl]
     
  
• 
  
   [rtl] 1إعجاب[/rtl]
  

[rtl]
[rtl]المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر[/rtl]
[/rtl]
 

اقتباس :

[rtl]عازم@ahmadmjaber[/rtl]
 
[rtl]لسنا شعبا قاصرا، فنحن أصل المسيحية وليس المستعمر اليوناني، هذه كنيستنا وهذا مسجدنا لاقيمة لدفاعنا عن الأقصى إن لم يترافق بنفس الحماس والغيرة مع الدفاع عن الكنيسة#المهد_لن_تخون[/rtl]
[rtl]٨:٤٩ م - ٢٤ ديسمبر، ٢٠١٧[/rtl]

• 
  
   [rtl] رد[/rtl]
     
  
• 
  
   [rtl] 1212 إعادات تغريد[/rtl]
     
  
• 
  
   [rtl] 1313 إعجابات[/rtl]
  

[rtl]
[rtl]المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر[/rtl]
[/rtl]
 

اقتباس :

[rtl]Ahmad Shehade@AShehade[/rtl]
 
[rtl]استقبال ثيوفيلوس يعني مزيدا من التسريب ومزيدا من البيع .#المهد_لن_تخون[/rtl]
[rtl]٨:٥١ م - ٢٤ ديسمبر، ٢٠١٧[/rtl]

• 
  
   [rtl] رد[/rtl]
     
  
• 
  
   [rtl] 33 إعادات تغريد[/rtl]
     
  
• 
  
   [rtl] 44 إعجابات[/rtl]
  

[rtl]
[rtl]المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر[/rtl]
[/rtl]
 

اقتباس :

[rtl]هند هاجر سلمان@hindhajarslman[/rtl]
 
[rtl]يوم 1/6 واجب على كل من يتواجد في بيت لحم ان يقذف البطرك بحذائه والتف بوجهه فرض عين.#المهد_لن_تخون[/rtl]
[rtl]٩:٠٠ م - ٢٤ ديسمبر، ٢٠١٧[/rtl]

• 
  
   [rtl] رد[/rtl]
     
  
• 
  
   [rtl] 22 إعادتي تغريد[/rtl]
     
  
• 
  
   [rtl] 44 إعجابات[/rtl]
  

[rtl]
[rtl]المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر[/rtl]
[/rtl]
 

اقتباس :

[rtl]عمّار أبو قنديل@abou_kandil[/rtl]
 
[rtl]ثيوفيلوس حرامي بإسم الدين، معادي للعرب ولمصالح الرعايا المسيحين، ثيوفيلوس متعاون يبيع أملاك العرب المسيحين للإحتلال.#المهد_لن_تخون[/rtl]
[rtl]٨:١٦ م - ٢٤ ديسمبر، ٢٠١٧[/rtl]

• 
  
   [rtl] رد[/rtl]
     
  
• 
  
   [rtl] 77 إعادات تغريد[/rtl]
     
  
• 
  
   [rtl] 1717 إعجابات[/rtl]
  

[rtl]
[rtl]المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر[/rtl]
[/rtl]
 

اقتباس :

[rtl]عنان نجيب@quds1924[/rtl]
 
[rtl]على موعد والدعوه عامه لمنع البطرك العرص ثيوفلوس من دخول بيت لحم 6\1
قضيه اختطاف الكنيسه العربيه الارثوزكسيه من قبل العصابات اليونانيه حق يجب استرجاعه لوقف تسريب ما تبقى من املاك الوقف الارثوزكسي للمحتل .#المهد_لن_تخون[/rtl]
[rtl]١:٠٤ ص - ٢٤ ديسمبر، ٢٠١٧[/rtl]

• 
  
   [rtl] رد[/rtl]
     
  
• 
  
   [rtl] 88 إعادات تغريد[/rtl]
     
  
• 
  
   [rtl] 66 إعجابات[/rtl]
  

[rtl]
[rtl]المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر[/rtl]
[/rtl]
 

اقتباس :

[rtl]حَمْزَة@hamza__h[/rtl]
 
[rtl]العرب عازمون على منع الخائن الأكبر ثيوفلوس اليوناني من دخول كنيسة المهد في بيت لحم يوم 6/1/2018 
لتورطه في بيع الأوقاف الكنسية للمنظمات الصهيونية. #المهد_لن_تخون[/rtl]
[rtl]١١:٣٢ ص - ٢٤ ديسمبر، ٢٠١٧[/rtl]

• 
  
   [rtl] رد[/rtl]
     
  
• 
  
   [rtl] 66 إعادات تغريد[/rtl]
     
  
• 
  
   [rtl] 55 إعجابات[/rtl]
  

[rtl]
[rtl]المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر[/rtl]
[/rtl]
 

اقتباس :

[rtl]ثمينة حُصَري@ThameenaHusary[/rtl]
 
[rtl]على الساعة 8 المسا بدنا نكتب على #المهد_لن_تخون ضد وصول البطرك ثيوفيلوس لكنيسة المهد يوم 6.1 وضد محتضنيه الأوساخ من السلطة لجماعة الأوقاف إلخ إلخ
شاركوا[/rtl]
[rtl]٤:٣٤ م - ٢٤ ديسمبر، ٢٠١٧[/rtl]

• 
  
   [rtl] 1رد واحد[/rtl]
     
  
• 
  
   [rtl] 1616 إعادات تغريد[/rtl]
     
  
• 
  
   [rtl] 2020 إعجابات[/rtl]
  

[rtl]
[rtl]المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر[/rtl]
[/rtl]
 

اقتباس :

[rtl]23س[/rtl]
[rtl]هنادي@ThisIsAlquds[/rtl]
[rtl]قضية الكنيسة الأرثوذكسية ليست قضية دينية فحسب، بل هي قضية وطنية بامتياز كذلك، إذ إنها تتعلق بسيطرة عنصر دخيل على شعبنا وأرضنا على أوقاف ومدخرات وشؤون الكنيسة الأقدم في العالم، وهي كنيسة العرب الأولى.#المهد_لن_تخون[/rtl]

اقتباس :

[rtl]هنادي@ThisIsAlquds[/rtl]
 
[rtl]تعود جذور القضية الأرثوذوكسية إلى أكثر من 500 عاما، وتحديداً في 1534 عندما عزل السلطان العثماني البطريرك عطا الله الثاني، ونصب مكانه بطريركيا يونانياً اسمه جرمانوس، ومنذ ذلك الحين لم يجلس على الكرسي البطريركي المقدسي أي بطريرك عربيّ. #المهد_لن_تخون[/rtl]
[rtl]٨:١٥ م - ٢٤ ديسمبر، ٢٠١٧[/rtl]

• 
  
   [rtl] 1رد واحد[/rtl]
     
  
• 
  
   [rtl] 77 إعادات تغريد[/rtl]
     
  
• 
  
   [rtl] 44 إعجابات[/rtl]
  

[rtl]
[rtl]المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر[/rtl]
[/rtl]
 

اقتباس :

[rtl]مهند@Almuhann3d[/rtl]
 
[ltr][rtl]#المهد_لن_تخون[/rtl] [rtl]#يسقط_العملاء[/rtl] [rtl]https://twitter.com/ThisIsAlquds/status/945027401221894145 …[/rtl][/ltr]
[rtl]١١:٠٤ م - ٢٤ ديسمبر، ٢٠١٧[/rtl]

إدانة البطريرك "ثيوفيليوس"

جيهان فوزي
التواطؤ على القدس لم يكن قاصراً على إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية التى حسمت أمرها مؤخراً وأعلنتها عاصمة لإسرائيل رغماً عن إرادة العالم، لكن التآمر على القدس لحق بالقائمين على مقدساتها الدينية وبالذات المسيحية، وظهر جلياً حجم التواطؤ مع الاحتلال الإسرائيلى لبيع وتسريب الأملاك العربية فى أنحاء مختلفة من مدينة القدس إلى الجمعيات والمشاريع الاستيطانية الإسرائيلية، ولعل الموقف الذى اتخذه أهالى مدينة بيت لحم وضواحيها يوم عيد الميلاد المجيد يعكس ثبات الشعب الفلسطينى فى تمسكه بحقوقه التاريخية فى أرضه وعدم التضحية بثوابته ويكشف زيف وزور المروجين بأنه باع أرضه لإسرائيل، لقد عبر الفلسطينيون المسيحيون عن غضبهم ورفضهم لبقاء البطريرك ثيوفيليوس الثالث، فى منصبه لتورطه فى بيع الأملاك الوقفية لإسرائيل، وانطلقت دعوات شعبية ومسيحية وكنسية لمنع كيريوس ثيوفيليوس الثالث، من الوصول إلى كنيسة المهد لحضور قداس الميلاد بسبب تورطه فى الصفقات التى نفذها مع الاحتلال والجمعيات الاستيطانية، وانتشرت دعوات للمشاركة فى مسيرة تنطلق لمنع وصول البطريرك لكنيسة المهد فى بيت لحم يكون فاقداً للشرعية.
لقد قدمت وثائق ويكيليكس مادة دسمة عن التدخل الدولى السياسى، خاصة الأمريكى، فى البطريركية اليونانية فى القدس، إحدى هذه الوثائق التى صدرت عن وزارة الخارجية الأمريكية فيما يخص التدخل الأمريكى لدى إسرائيل للاعتراف بثيوفيليوس الثالث مقابل التزامات خطيرة تتعلق بصفقة باب الخليل، تقول الوثيقة إن ثيوفيليوس قال للملحق السياسى الأمريكى فى ديسمبر 2007 إنه كان ينتظر اعتراف إسرائيل به وإنها مجرد إجراءات حتى يستطيع استخدام جميع الاتفاقيات السابقة مع الحكومة الإسرائيلية، وتعامل قضية الأملاك الأرثوذكسية اليونانية فى القدس التى باعها البطريرك السابق «آرنيوس» للإسرائيليين كمسألة قانونية، ويؤكد فيليوس للملحق الأمريكى فى الوثيقة أن الاعتراف به سيمكن الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية من العمل مع الحكومة الإسرائيلية على مجموعة من القضايا غير المحددة، وتفضح وثيقة سرية أخرى كتبت فى مارس 2014 من مكتب نائب مدير وزارة الشئون الدينية اليونانية قدمت للملحق السياسى الأمريكى تتضمن مذكرة التفاهم اليونانى والأمريكى بالاتفاق سراً مع الفاتيكان والبطريركية اليونانية فى القدس والاتحاد الأوروبى حول وضعية القدس والأماكن المقدسة فيها عند الحل النهائى، وتشير الوثيقة إلى اتفاق سرى حصل على ما يبدو عام 2013 بين الحكومة اليونانية ووزارة الخارجية الأمريكى بموافقة الفاتيكان والبطريركية اليونانية فى إسطنبول والقدس على أن تكون القدس البلدة القديمة فى الحل النهائى ذات وضعية خاصة لا سيادة سياسية فيها بهدف الحفاظ على حقوق المسيحيين والمسلمين واليهود فى الأماكن المقدسة، وبالتالى وفق التصور يتم إنشاء ثلاث هيئات دينية (يهودية ومسيحية وإسلامية) بحيث تكون البطريركية الأرثوذكسية اليونانية وكنيسة الفرنسيسكان والبطريركية الأمنية هى الهيئة المسيحية، وتشكل مجمل الهيئات الثلاث مجلساً دينياً مشتركاً منفصلاً عن السلطات الدينية وتكون العلاقة بين الهيئات الدينية والسلطات السياسية عن طريق مفوض أعلى خاص يتمتع بثقة جميع الأطراف، فتشكيل هيئة مسيحية تشارك فيها دولة اليونان والاتحاد الأوروبى والفاتيكان برعاية أمريكية دون أن يكون للسلطة السياسية الفلسطينية أى حق على الكنيسة الأرثوذكسية المقدسية ودون أن يكون لأبناء هذه الكنيسة الفلسطينيين والأردنيين أى حق فى إدارة شئون هذه الكنيسة إنما هو سلب لحقوق المسيحيين الفلسطينيين والأردنيين فى كنيستهم واستمرار للتدخل السياسى الدولى فى شئون الكنيسة الأم ابتداءً من العهد العثمانى عام 1534 وحتى يومنا هذا.
عن الوطن المصرية

الصمت المفاجئ عن "تسريب أراضي الكنسية"..من هدد من!

كتب حسن عصفور/ منذ أن تولى البطريرك الأرثوذكسي ثيوفولس مسؤوليته كراع للكنيسة الشرقية (غالبية مسيحي فلسطين)، بدأت حركة اعلامية  تشير الى ان هناك حركة تسريب  "بيع" أراضي الكنيسة الى جهات يهودية..
 معلومات وجدت طريقها الى مختلف وسائل الاعلام في فلسطين، بشقيها المغتصب عام 1948 (اسرائيل حاليا) والمحتل منها منذ العام 1967 (دولة فلسطين تحت الاحتلال)، خطورة المعلومات تبدأ من إتهام بمشاركة "البطريرك" الجديد في عمليات "التهويد" الجارية بسرعة قياسية منذ تولى محمود عباس، بمساعدة "صديق" رئاسة السلطة الفلسطينية 2005..
وعشية عيد الميلاد 7 يناير 2018، شهدت مدينة بيت لحم، ولأول مرة منذ  زمن بعيد بـ"هبة غضب" لمسيحيي المدينة وزوارها رفضا لمشاركة البطريرك ثيوفولس رعاية عيد الميلاد السنوي في كنيسة المهد  بالمدينة، "هبة غضب" لم تكن ضمن حسابات أي سياسي فلسطيني، فما بالك برجال الكنسية وخاصة البطريرك..
"هبة الغضب المسيحية" تلك أربكت حسابات الاحتفال السنوي التقليدي، خاصة وأن رئيس السلطة محمود عباس من المشاركين بصفته لرعاية هذا الاحتفال الهام دينيا وسياسيا في بلد المسيح الفلسطيني، وطالب "الغاضبون" بعدم مشاركة القيادات السياسية ما لم يمنع البطريرك، مظاهرة غضب نتج عنها سقوط عدد من الاصابات نتيجة اشتباكات "الشرطة" مع "الغاضبين..
وعشية الميلاد، وتوافقا مع "هبة الغضب" خرج اعلامي فلسطيني، في برنامج تلفزيوني، وأعلن بصوت جهوري وعال "وغير مرتبك"، وطالب منع البطريرك المسؤول عن تسريب الأراضي من رعاية الاحتفال، ولكنه لم يقف هنا، بل قالها مقسما بمن أقام السماء، انه سيقوم باعلان اسماء كل من كان شريكا في عملية التسريب أومرتشي، "كان من كان" و"شو مكان اسمه الرباعي"..
والحقيقة، أن هذا الاعلان من الاعلامي الفلسطيني اعتبر وكأنه رسالة "غير مباشرة" من السلطة الفلسطينية، وأن الأيام القادمة ستحمل تعرية من يقف وراء أحد أخطر عمليات تهويد الأراضي، باسم "التسريب"، وفي اليوم التالي لانتهاء الاحتفال بمشاركة عباس ووزير أردني، نادرا ما تشارك الأردن بمستوى سياسي في هذا الإحتفال، أعلن جهاز المخابرات العامة، انه ألقى القبض على شبكة لـ"تسريب أراضي فلسطينية" في محافظة قلقيلية"، مع بيان يماثل بيانات "النصر المبين" للقضاء على كل من يقوم بفعل ذلك..
وارتفع منسوب "التفاؤل"، بأن الوقت أزف لمنع حركة "التهويد" السرية، وأن المخابرات  الفلسطينية إنتفضت أخيرا لحماية ما يمكن حمايته من خطر التهويد، لكن كان ما ليس بالحسبان، بأن حركة جهاز ماجد فرج (المخابرات) لم تكن سوى مسرحية هزلية ضد مواطنين قد يكونوا فعلا ممن سربوا، ليغطي على الفضيحة الوطنية الكبرى، التي هدد بها الإعلامي الفلسطيني، وهو ايضا "صديق شخصي جدا" لفرج، ومن ذات المخيم الفلسطيني الذي كان له دورا بارزا في معارك الوطن، ولا زال مخيما منتفضا ضد المحتل والظالم..
القسم والصوت الرخيم لفضح "فضيحة المسربين والمرتشين اسما رباعيا كان من كان" اصابها خرس مطلق، وكأن هناك جهة ما أمرت الاعلامي بالصمت المطبق، وإلا كل تهم الكون قد يجدها في "صحيفته الذاتية"، ولن تحميه صداقته لفرج، وكان لهم ما أمروا..صمت المهدد وكأن الأرض بلعت لسانه!
صمت المهدد وأنخرست الألسن وانتشرت الأقاويل على مواقع التوصل الاجتماعي وبعض من "مواقع إعلامية" بعضها معلوم وغالبها مجهول الانتماء، بأن المنع جاء بسبب تورط شخصيات فلسطينية "بارزة الانتماء العائلي"، و"المكانة السياسية" حتى وصلت الى أبناء قيادات في السلطة، لا نود الزج بها هنا في المقال، ليس لأنها لاتفعل ما هو أرذل بحثا عن المال، لكن التأكيد ليس حصينا بأنهم فعلا "شركاء التسريب"..
الصمت المفاجئ للإعلامي الذي تحدى الكون، بأنه لن يصمت وسيكشف، لم يتمكن من "الوفاء" بالقسم، ويبدو أنه "لن يتمكن" في الزمن العباسي..
وبعيدا عن "وعد الاعلامي"، أليس الأجدر بجهاز المخابرات الفلسطينية، الذي اصدر بيانا "ثوريا انتصاريا" باعتقاله بعض من "خونة" سربوا بعض من دونمات للعدو، ان يقوم  باستجواب الاعلامي عما قاله، وكيف له أن يعلن ذلك، بكل ما يحمل الاعلان من اتهامات قد تصل رأس السلطة، وهو يقول (كان من كان وبالاسم الرباعي)..كيف لهم "عبور التهديد الفضيحة الوطنية"، الذي أكد أن لديه وثائق راسخة بكل مشترك في بيع أراضي لليهود..
من حق الاعلامي أن يأخذ شبكة أمان لفضح العار الذي يملك مستنداته، ومن داخل الكنيسة نفسها، لو أن أمن السلطة العباسية يبحث حقا وقف التسريب وليس "شريكا" فيها..
عشية انعقاد "المجلس المركزي" بقرار عباسي تحت حراب المحتل، هل يفتح هذا الملف باعتباره خطرا وطنيا حقيقيا، ام أن النقاش سيذهب وفقا لأجندة مقرة وضعتها "الفرقة السياسية الخاصة"..
التسريب خطر وطني..المشارك به خائن وطني والعارف عنه وصامت شريك بتلك الخيانة، مهما كانت مبررات الصمت..الوطن أعلى قامة وأغلى من "أنذال" (كان من كانوا)..!
ملاحظة: عدم استجابة رئيس المنظم لرسالة حماس ،له ورئيس المجلس الوطني، بعقد لقاء قيادي قبل المركزي تكشف أن "القادم" ليس ضمن سياق الوطنية الفلسطينية..!
 تنويه خاص: دعوة القنصل الأمريكي لحضور جلسة "المركزي" هي الرسالة الأهم لواشنطن وتل أبيب..ما كثير تهتموا لـ"طخ الحكي"..واسمعوا كلام اللي أحضرناه خصيصا لتمرير سياسية التواصل!