محطات الأزمة بين قطر وثلاث من دول الخليج ومصر

[rtl][/rtl]

[rtl]عبد الباري عطوان[/rtl]

[rtl]تكاثرت الوساطات، والوسطاء، الباحثين عن مَخرجٍ للأزمة الخليجية الحاليّة حتى بات إحصاؤها، وتذّكر أسماء من قاموا بها من وزراء خارجية، أكثر تعقيدًا من الأزمة نفسها، وكل هذا دون أن تُكمل الشّهرين من عُمرها.[/rtl]

[rtl]الرئيس رجب طيب أردوغان الذي بدأ اليوم جولة خليجية تشمل ثلاث دول هي السّعودية والكويت وقطر، سيكون الوسيط الخامس، بعد وزراء خارجية ألمانيا وبريطانيا وأمريكا وفرنسا، ولا نَحسب الكويت باعتبارها من أهل البيت الخليجي، ولا حتّى السيدة فيديريكا موغيريني، وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، لأنّها لا تُمثّل دولة، ولا نعتقد أن حُظوظه في النجاح، أي الرئيس أردوغان، ستكون أفضل من حُظوظ من سبقوه، لعاملين رئيسيين، ربّما يجعلا من مُهمّته هذه أكثر صُعوبة وتعقيدًا:[/rtl]

• [rtl]الأول: الخِطاب الذّي ألقاه الشّيخ تميم بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر مساء الجمعة، وتَضمن لهجة طابعها التّحدي، ورفض الإملاءات والتهديدات والإصرار على حل الأزمة بالحِوار غير المَشروط.[/rtl]

• [rtl]الثّاني: وصول الدّفعة السادسة من القوّات التركية إلى الدّوحة، ممّا يُؤكّد مُجدّدًا انحياز تركيا سياسيًا وعَسكريًا إلى الطّرف القطري في هذا الصّراع، وهو انحيازٌ لم ينفهِ الرّئيس التّركي، بل أكّده في المُؤتمر الصحافي الذي عَقده قُبيل مُغادرته إلى مدينة جدّة، حيث أشاد “بعقلانية قطر وتعاملها مع الأزمة بعقلٍ سليم وبصيرة تامّة، وبذل جُهود كبيرة لحل الخلاف عن طريق الحوار”.[/rtl]

[rtl]توقّع الكثيرون، ونحن من بينهم، أن تكون اللّيونة، أو المُرونة، طابع خِطاب الأمير تميم الأول منذ الأزمة (5 حزيران)، بحيث يتضمّن قُبول بعض المَطالب الذي تقدّم بها خُصومه الأربعة (13 مطلبًا)، إذا تعذّر قُبولها كلها، من أجل إنجاح وساطة الحليف التركي، ولكن مضمون الخِطاب كان أكثر تمسّكًا بالثّوابت القطرية، أي رفض الوصاية أو المَس بالسّيادة.[/rtl]

[rtl]لا نعرف ما في جُعبة الرئيس التركي من خُطط أو نهج مختلف يُميّز وساطته عن الوسطاء السّابقين، ولكن ما نَعرفه أن دولتين من الدّول الأربع في التّحالف المُعادي لقطر لا تُرحّبان بهذه الوساطة، وهما مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة.[/rtl]

[rtl]فالزّيارة التي قام بها يوم الأربعاء الماضي الشيخ عبد الله بن زايد وزير خارجية الإمارات إلى “نصب شُهداء الإبادة الجماعية للأرمن” في إطار زيارته الرّسمية لأرمينيا، وقبل أيام معدودة من جولة أردوغان الخليجيّة، رسالة مُهمّة في هذا الصّدد، وربّما الرّد أيضًا على استبعاد أبو ظبي من هذه الجولة أيضًا، فهُناك حساسية خاصّة جدًّا لدى تركيا، والرئيس أردوغان بالذّات، تُجاه هذه المسألة التي تتضمّن اتهامًا مُباشرًا لها بارتكاب “إبادة جماعية” لمئات الآلاف من الأرمن مَطلع القرن الماضي، وهو ما تنفيه كُليًّا.[/rtl]

[rtl]وسائل الإعلام التّركية، والعربية الأخرى المُتعاطفة معها، لم تتوقّف طِوال الأسابيع الماضية من شن حملة شرسة ضد دولة الإمارات واتهامها بتمويل المُحاولة الانقلابية الفاشلة في تموز (يوليو) الماضي.[/rtl]

[rtl]وكالة الأنباء الإماراتية الرّسمية (وام) رشّت المزيد من المِلح على الجُرح التّركي عندما قالت “أن الشيخ بن زايد وضع إكليلًا من الزّهور على النصب التذكاري الذي يُخلّد ذِكرى الأرمن الذين قُتلوا على أيدي السلطات العُثمانية ثم وقف دقيقة صمت على أرواح شُهداء الإبادة الجماعية للأرمن”.[/rtl]

[rtl]استخدام توصيف “الشهداء” في إشارة إلى ضحايا الأرمن، ووضع إكليل من الزّهور على نَصبهم التذكاري، يُعتبر في نظر الأتراك “استفزازًا” غير مَسبوق، خاصّة من دولة إسلامية مثل الإمارات، ومن قِبل وزير خارجيتها، أحد أبرز شُيوخ الأسرة الحاكمة.[/rtl]

[rtl]الدّول الأربع التي تقف في المُعسكر المُقابل لدولة قطر، تعتبر تركيا طرفًا في الأزمة، وكان إغلاق القاعدة العسكرية التركيّة في الدّوحة أبرز المطالب التي قدّمتها لدولة قطر، وطالبت بتنفيذها حرفيًا دون أي نقاش، وهُناك من يُروّج بأن وجود هذه القوّات التركية حال بطريقة أو بأخرى، دون التدخّل العسكري و”دوّل” الأزمة.[/rtl]

[rtl]وما أغضب هذه الدّول، ليس تدفّق الجُنود الأتراك بعتادهم الثّقيل إلى هذه القاعدة على دفعات فقط، وإنّما أيضًا الجسر الجوّي الذي أقامته الحكومة التركية لتلبية احتياجات قطر من السّلع والمواد الغذائية الضّرورية في كَسر للحصار الذي جرى فرضه عليها، ومن ضِمنه إغلاق الحُدود البريّة، حيث تستورد قطر حوالي 80 بالمئة من احتياجاتها الغذائية من السّعودية عبر المَعبر البرّي الوحيد (سلوى) بين البلدين.[/rtl]

[rtl]لا نعتقد أن الرئيس التركي أردوغان لا يُدرك هذه الحقائق، وعدم ترحيب نصف الدول الأربع بوساطته، ومن غير المُستبعد أن يكون استخدم هذه الأزمة، وعَرض وساطته فيها، لإصلاح علاقاته مع المملكة العربية السعودية، ومُحاولة فتح أسواقها أمام البضائع التركية، وإعادة إحياء صفقة الأسلحة التركية للمملكة التي تَبلغ قيمتها أكثر من ملياري دولار، وألغتها الأخيرة.[/rtl]

[rtl]الرئيس أردوغان يُريد أن يستخدم ورقة العَداء لإيران المُتصاعدة في منطقة الخليج، والانضمام إلى “المِحور السّني” الذي تقوده السعودية في مُواجهة تصاعد النّفوذ الإيراني في المنطقة، وتحقيقه انتصارات كبيرة في سوريا والعراق، وغير مُباشرة في اليمن.[/rtl]

[rtl]تقديم قطر “تنازلات” لخُصومها، في إطار المُبادرة التركية، ربّما يَخدم الرئيس أردوغان نفسه وحُكومته أيضًا، ويُسهّل تخلّصه من “تُهمة” دعم الإسلام السياسي ومُنظّماته، وترميم جُسور العلاقات مع مصر بطريقةٍ أو بأُخرى، ويُجنّب تركيا التورّط في حربٍ خليجية في حالة انفجارها، لسببٍ أو لآخر، بسبب فشل الوساطات السياسيّة.[/rtl]

[rtl]المثل الذي يقول “حج وبيع مسابح” ينطبق على جولة أردوغان الخليجية هذه، فتحت غِطاء الوساطة يُمكن أن يفتح آفاق اقتصادية وتجارية مع المملكة العربية السعودية خُصوصًا، ولا نستبعد تقديمه تنازلات في هذا الإطار من بينها التعهّد بتجميد إرسال المزيد من القوّات إلى قطر، وعدم المُشاركة في أي حرب، فالرّجل، أي أردوغان، اتفقنا معه أو اختلفنا، يُوصف بالسّياسي “البراغماتي” الذي يُغيّر مواقفه إذا اقتضت المصلحة التركية، ومصلحته وحِزبه الحاكم “العدالة والتنمية أيضًا”.[/rtl]

[rtl]لا نتوقّع اختراقًا كبيرًا في هذه الزّيارة، ولكنّنا لا نستبعد “مفاجآت” من أردوغان، بطريقةٍ أو بأُخرى، في المُحادثات المُغلقة خصّيصًا.. والله أعلم.[/rtl]

[rtl]في تزامنٍ لافتٍ مع بدء اجتماع وزراء خارجية الدّول الأربع المُقاطعين لقطر في المَنامة غدًا الأحد، لُوحظ أن قناة “الجزيرة” بدأت تستخدم تعبيرًا لم تستخدمه أي دولة، أو وسيلة إعلام خليجيّة من قبل، وهو “فصل الحرمين الشريفين عن السّياسة”، في إشارةٍ إلى الأماكن المُقدّسة في مكّة المُكرّمة والمدينة المُنوّرة.[/rtl]

[rtl]لا نُجادل بأن هُناك أزمة قطرية سعوديّة مُتفاقمة انعكست سلبًا على قضيّة أداء الحُجّاج القطريين لفريضتهم هذا المَوسم بطريقةٍ أو بأخرى، حيث مَنعت السّلطات السعوديّة هؤلاء الحُجّاج من الطيران مُباشرة على خُطوط بلادهم إلى مدينة جدّة، وجعلت من حجيجهم عبر مَعبر سلوى الحدودي البرّي الوحيد مع السعوديّة ودُول الخليج الأخرى، مثلما جرت العادة لقُرون، مسألة غير مُمكنة بسبب إغلاق هذا المَعبر، ولكن أن تذهب دولة قطر، وعبر ذِراعها الإعلامي الأقوى، قناة “الجزيرة”، إلى درجة المُطالبة بفَصْل الحرمين عن السّياسة، أي إلغاء تحكّم السلطات السعوديّة بموسم الحج، وحركة الحُجّاج، بطريقةٍ مُلتوية، ومَنع بعض الجنسيات المُعيّنة، أو تضييق الخِناق عليها بطريقةٍ أو بأخرى، فهذا ربّما يَرتقي إلى درجة “إعلان الحرب” بالنّسبة إلى المسؤولين السعوديين، وسيُصنّف بأنّه أخطر مظاهر التدخّل في شُؤونهم الداخليّة الأكثر حساسيّة، بالقياس إلى رُدود فعلهم السّابقة.[/rtl]

[rtl]السلطات السعوديّة قالت في حَملتها المُضادّة، أنّها لم تَمنع الحُجّاج القطريين من أداء فريضتهم، وأكّدت أنّه باستطاعتهم القُدوم من مُختلف دُول العالم، وعلى مَتن أي طائرة يُريدون، ومُباشرةً إلى مطار جدّة، أما بالنسبة إلى الحُجّاج القادمين من دولة قطر، فبإمكانهم القُدوم، ولكن “ترانزيت”، أي ليس بطريقةٍ مُباشرةٍ، وعبر محطّات أخرى، وعلى غير الخُطوط القطرية.[/rtl]

[rtl]السيد علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحُقوق الإنسان في قطر، تحدّث أمس عن وجود مُضايقات وعراقيل تُوضع أمام الحُجّاج القطريين، في إطار تركيز دولة قطر وإعلامها المُكثّف على هذه المسألة، لإدراك المسؤولين فيها مدى حساسيتها بالنّسبة إلى خُصومهم السعوديين، وفي حَربٍ سياسيّة وإعلاميّة جرى كسر كل المُحرّمات فيها، بما في ذلك الخَوض في الأعراض ونشر الفضائح، والأسرار الأمنيّة والسياسيّة، لتشويه “الآخر”، وإلحاق الضرر به، خاصّةً تلك المُتعلّقة بدعم الإرهاب.[/rtl]

[rtl]المُطالبة بفَصْل الحرمين الشريفين عن السياسة، هي مُقدّمة، أو إيحاء، بما هو أخطر، أي التشكيك بأهليّة الدّولة السعوديّة في إدارة هذه الأماكن المُقدّسة، ومُحاولة نَزع سيادتها عنها، وحقّها في إدارتها، وتنظيم مَواسم الحج والعُمرة بالتّالي، وهذه خُطوة، إذا ما تمّت، وتصاعدت، ووجدت أصداء في العالم الإسلامي، تُشكّل في رأينا، أخطر مِئات المرّات من إغلاق الحُدود، وفَرض الحِصار، وإغلاق السّفارات.[/rtl]

[rtl]دولٌ قليلةٌ تجرّأت على هذهِ الخُطوة في ذروة خِلافها مع السّلطات السعوديّة، كان أبرزها ليبيا في زمن العقيد مَعمّر القذّافي، وكذلك إيران، وبعض الكُتّاب والصّحافيين المَحسوبين عليها، الذين طالبوا بقيام هيئةٍ مُستقلّةٍ تُشرف على الأماكن المُقدّسة مُكوّنةٍ من مُمثّلين عن دولٍ إسلاميّةٍ عديدة على غِرار “الفاتيكان” في روما، ولكن هذه الصّيغ قُوبلت بردود فعلٍ رافضةٍ عنيفةٍ من قبل القيادة السعوديّة.[/rtl]

[rtl]لا نَعرف ما إذا كانت مُطالبة “الجزيرة” بفَصل الحرمين الشريفين عن السياسة، هي قمّة جَبل الثلج في استراتيجية قطريّة جديدة، أم أنّها “زلّة لسانٍ” عابرة، أم رسالة تحذير للمسؤولين السّعوديين تقول بأن القادم أعظم، ولكن ما نَعرفه جيّدًا أنها ستُؤدّي حتمًا إلى صَب المَزيد من الزّيت على نار الصّراع المُحتدم، المُرشّح للتصعيد بعد اجتماع المنامة الرّباعي، وفي ظِل فشل جميع الوساطات لإيجاد حُلولٍ ومَخارج لهذه الأزمة، والإصرار على إغلاق القناة، أي “الجزيرة” وأخواتها.[/rtl]

[rtl]السّؤال الذي يَطرح نفسه بقوّة عمّا إذا كانت السلطات القطريّة قد أجرت حساباتها جيّدًا، وهل نسّقت هذه الخُطوة، أي التلميح غير المُباشر لنزع السّيادة السعوديّة عن الأماكن المُقدّسة في مكّة والمدينة، مع حُلفائها الأتراك “القُدامى”، والإيرانيين “الجُدد”، قبل الدّخول في حَقل الألغام شديد الانفجار هذا؟[/rtl]

[rtl]نَطرح هذا السؤال لسببين: الأول لإدراكنا مدى خُطورة هذا التوجّه وتَبِعاته، واحتمالات تعقيده للأزمة الخليجيّة، وربّما نقلها إلى مَرحلة المُواجهة العَسكرية، لأن الأتراك والإيرانيين يُؤيّدون مِثْل هذا التوجّه، ويُطالبون به، بطُرقٍ مُباشرة أو غير مُباشرة، مُنذ عُقود وربّما قرون، ويَطربون لمجيئه على لِسان دولة عربيّة وخليجيّة على وَجه الخُصوص، في ظِل تنافس المَرجعيات السنيّة والشيعيّة حول إدارة الأماكن المُقدّسة، وزعامة العالم الإسلامي.[/rtl]

[rtl]قطر التي تعيش حالة حِصار شديد، وعُزلة من نِصف دول الخليج تقريبًا، ألقت صخرةً ضخمةً في بِركة الأزمة الخليجيّة التي هدأت قليلًا، وصعّدت من جُرعة الهُجوم، بعد أن “تخندقت” في الأسابيع الأخيرة في خندق الدّفاع، وركّزت على استخدام الأسلحة الدبلوماسيّة، ونعتقد أن هُناك شعورًا لديها، وربّما معلومات، بأنّ الدّول الأربع تستعد لخَطواتٍ مُفاجئةٍ، وغير مَسبوقةٍ، يتم التّنسيق وتوزيع الأدوار حَولها في مُؤتمر المَنامة.. وقرّرت الإقدام على هذهِ “الضّربة الاستباقيّة” التحذيريّة.. والله أعلم.[/rtl]

[rtl]عبد الباري عطوان[/rtl]

[rtl]لم يُعلن وزراء خارجية الدول الأربع التي تَفرض حصار بريًّا وبحريًّا وجويًّا على دولة قطر عن اتخاذهم أي إجراءات، أو خُطط “عِقابيّة” جديدة، في المُؤتمر الصّحافي الذي عقدوه في خِتام اجتماعهم الثاني في المنامة اليوم (الأحد)، ولكن أجواء هذا المُؤتمر كانت ذات طابعٍ تصعيدي، ولا نَستبعد أن تكون هُناك “تفاهمات” جرى التوصّل إليها، وبقيت سريّة، ربّما نرى تطبيقًا عمليًّا لها في الأيام، أو الأسابيع المُقبلة.[/rtl]

[rtl]كثيرون توقّفوا عند ورود كلمة “الحِوار” في البيان الخِتامي الرّسمي، وتوقّعوا أن يُشكّل ورود هذا التعبير، وللمرّة الأولى، مُنذ بداية الأزمة قبل شهرين تقريبًا، يَعكس تراجعًا في مواقف هذه الدول، ولكن تسابق الوزراء الأربعة على التأكيد بأن الحوار سيأتي بعد قُبول دولة قطر بالمَطالب الـ13، والمبادئ الستّة التي جرى تحديدها في اجتماع القاهرة (5 تموز)، ومن أجل الاتفاق على آليات التنفيذ، ولن تكون هُناك أي مُفاوضات حول هذه المَطالب، وحِرص السيّد سامح شكري، وزير الخارجية المصري، على التأكيد على هذه النقطة، والقَول على “أن التفاوض حول آليات التنفيذ الكامل والشفّاف بما يَخدم دول المنطقة والعالم أجمع″، والسؤال الذي يَطرح نفسه هو إذا كان المَطلوب من القطريين تنفيذ جميع الشّروط دون نقاشٍ، فما معنى الحِوار في هذه الحالة؟[/rtl]

[rtl]النّقطة الأهم والأخطر التي تَعكس التوجّه نحو التّصعيد من قِبل الدّول الأربع، هي تلك التي تَحدث عنها السيّد عادل الجبير، وزير الخارجيّة السعودي، في المُؤتمر الصحافي، وعاد وأكّدها في مُقابلةٍ مع قناة “العربية” السعودية، وربّما بتوجيهاتٍ من حُكومته، وأشار فيها “أن طلب دولة قطر “تدويل” الحرمين الشريفين والتدخّل في سيادة المملكة عليهما هو إعلان حرب ونحتفظ بحق الرّد على أيّ طرفٍ يُطالب بهذا التدويل”، في إشارةٍ واضحةٍ إلى لجنة قطر الوطنيّة لحُقوق الإنسان بخِطابٍ شكوى إلى المُقرّر الخاص بالأمم المُتّحدة المعنى بحُريّة الدّين والعَقيدة، “مُبديةً قَلقها الشّديد إزاء تسييس الشعائر الدينيّة في السعوديّة، واستخدامها لتحقيق مكاسب سياسيّة ممّا يُشكّل انتهاكًا صارخًا لجميع المَواثيق والأعراف الدوليّة”، ومُطالبتها “بفَصْل المشاعر المُقدّسة عن السياسة”.[/rtl]

[rtl]مُتحدّثون باسم الدّولة القطرية، قالوا أن بلادهم لجأت إلى هذهِ الخَطوة، أي الذهاب إلى الأمم المتحدة واليونسكو للشّكوى، لأن الوساطات فَشِلت، والجامعة العربية مُغيّبة، ومجلس التعاون الخليجي في حال شلل، وبسبب تعاظم المُضايقات للحُجّاج القطريين من قِبل السلطات السعوديّة، ورَفض الجِهات المسؤولة عن الحَج في السعوديّة تسجيل الحُجّاج القطريين إلكترونيًّا، وتأمين سلامتهم، وحَصْر ذهابِهم وعَودتهم لأداء مناسك الحج عبر طريقين مَحدودين وغير مُباشرين، واستخدام شركات طيران أُخرى غير الخُطوط الجويّة القطريّة، وهذا يَعني “تَصعيب” سفر الحُجّاج القطريين والمُقيمين.[/rtl]

[rtl]السعوديّة تعتبر أي حديث، مُجرّد الحديث، عن تدويل الأماكن المُقدّسة مسألةً حسّاسة جدًّا، تُشكّل انتهاكًا صارخًا لسيادتها، وتشكيك في إدارتها لها، ولا نعتقد أن هذه المسألة تَغيب عن المسؤولين القطريين.[/rtl]

[rtl]ويُجادل بعض المُراقبين بأنّه كان من المُمكن أن تتجنّب السلطات السعوديّة أي مآخذ قد تُؤخذ عليها، أو اتهامات توجّه إليها بمُضايقة الحُجّاج القطريين، من خِلال السّماح لهؤلاء بالسّفر بالطّريق المُعتادة كل عام، بقرارٍ استثنائي، ولفَترة الحَج فقط، خاصّة انّها تتحدّث أن الهَدف من المُقاطعة ليس إلحاق الضّرر بـ”الأشقاء” القطريين، وإنّما بحُكومتهم، ويَعتقد هؤلاء أن الوقت لم يَفت بعد لاتخاذ هذه الخُطوة الاستثنائيّة، ورَفع كل القُيود على سَفر الحُجّاج القطريين، أو المُقيمين في قطر، لأداء فريضتهم.[/rtl]

[rtl]نَعود إلى النّقطة المُتعلّقة بـ”تدويل” الحَج، واعتبار السيّد الجبير أي خُطوة في هذا الصدد تعتبر “عملاً عُدوانيًّا”، و”إعلان حرب”، وتأكيده أن بلاده تحتفظ بحق الرّد على أي طرفٍ يعمل في هذا المجال، في إشارةٍ مُباشرةٍ إلى دولة قطر، فهل هذا يُؤشّر إلى أن المملكة العربية السعوديّة تَعتبر شَكوى دولة قطر للأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو، عملاً عدوانيًّا، وإعلان حرب، وكيف سيتم الرّد عليه ومتى؟[/rtl]

[rtl]هذا تلويحٌ بالعمل العسكري، أو هكذا يُمكن فهمه، وربّما هذه هي المرّة الأولى التي يتحدّث فيها مسؤولٌ سعودي بهذه اللّهجة التهديديّة مُنذ بداية الأزمة، وبُكل هذا الوضوح، وممّا يَبعث على “القلق” في هذا الإطار أن الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وزير خارجية مملكة البحرين لم ينفِ مُطلقًا، وبشكلٍ صريح وحاسم ما تردّد من تقاريرٍ في صُحف مصريّة وخليجيّة عن خُطط لإقامة قاعدةٍ عسكرية تضم قُواتًّا مِصرية في جزر حوار المُواجهة لليابسة القطرية، واكتفى بالقول بأنّها مُجرّد “تقارير إعلاميّة”، في إجابةٍ على سؤالٍ في هذا الصدد، وأعطى نظيره المِصري، السيد سامح شكري إجابة “مُغمغَمة” في هذا الخُصوص، بحديثه عن تعاونٍ عَسكري مِصري بحريني مُستمر منذ عُقود.[/rtl]

[rtl]في ظِل فشل الوساطات جميعًا لإيجاد حل لهذه الأزمة الخليجيّة، وتمسّك طرفيها بمواقفهما المُتشدّدة، ورَفض تقديم أي تنازلات أو تراجعات، نعتقد أنها، أي الأزمة، عادت إلى “المُربّع الأول”، أو “نقطة الصّفر”، والمَزيد من التّصعيد بالتّالي، والأيام أو الأسابيع المُقبلة قد تَشهد إجراءات “صادمة” خاصّةً من الدّول الأربع المُحاصرة لدولة قطر.. والأيام بيننا.[/rtl]

إمكانية تقديم ضمانات دولية لأطراف الأزمة