تفاصيل جديدة في حادثة "السفارة الإسرائيلية" بعمان ما رأي القضاء بالافراج عن قاتل الأردنيين؟

نقيب المحامين: ما رأي القضاء بالافراج عن قاتل الأردنيين؟


قال نقيب المحاميين الأردنيين مازن ارشيدات إن الافراج عن قاتل الأردنيين تم بقرار سياسي وليس قضائي؛ حيث كان يجب أن يضع المدعي العام يده على القضية وليس الشرطة والأمن العام؛ والقضاء وحده من يقرر إن كان مرتكب الفعل الجرمي لديه حصانة أم لا وهو صاحب الشأن في قضية الإفراج عن المجرم.

وأضاف ارشيدات خلال حديثه لـ"حياة اف ام" الأربعاء: "الحكومة ما تزال تخفي ما جاء في التحقيقات مع القاتل، ووزير الداخلية وعد بكشف ما جاء في التحقيقات، هذا يعني أن القضاء ليس له يد في القضية وهذا مناف للقانون واعتداء على السلطة القضائية".

وبحسب ارشيدات، فإن على الحكومة أن تطلب من حكومة المتمع بالحصانة محاكمته في بلده، متسائلًا: "كيف تم استقبال قاتل الأردنيين استقبال الفاتحين، ولم تجر أية تحقيقات معه؟".

وأشار ارشيدات إلى أن الحصانة الدبلوماسية هي حماية دولية للبعثات الدبلوماسية المتبادلة بين الدول، وأن على الدولة التي ترغب بإرسال بعثة دبلوماسية إرسال أسماء وتفاصيل الأشخاص الذين سوف يغادرون ضمن هذه البعثة للدولة المستضيفة.

القاسم: لا حصانة للدبلوماسيين في الجرائم


قال الخبير في القانون الدولي الدكتور أنيس القاسم إنه لا يوجد أي حصانة دبلوماسية لأي شخص من طاقم السفارة أو البعثة الدبلوماسية في حال وقوع جريمة؛ وخاصة أن جريمة السفارة الإسرائيلية وقعت خارج حدود السفارة وعلى أرضٍ أردنية.
وأضاف القاسم لـ"السبيل" إن الحكومة الأردنية لا تسطيع عمل إي اجراء قانوني بحق مرتكب جريمة حادثة السفارة الإسرائيلية في عمان؛ بعد تسليمه تسليم اليد إلى بلاده "إسرائيل".
وأوضح القاسم أنه كان من الاجدر بالحكومة الأردنية اعتقال المجرم، وتقديمه للمحاكمة على الأراضي الأردنية؛ لانه لا يوجد حصانة دبلوماسية في حال وقوع جريمة.
وبين ان الحكومة فرطت بحق دماء أردنيين اثنيين وقعا على أراضيها، وهو ما يعتبر تنازلا علنيا عن حق الشهيدين بمحاكمة الجاني، وانزال العقوبة المناسبة بحقه.
واشار القاسم إلى أن هناك مبدأ بسيطا وسهلا تتعامل به الدول قبل القانون الدولي وهو مبدأ "التبادلية بين الدول" الصديقة والمبرمة بينها معاهدات سلام، كحال الأردن و"إسرائيل"، حيث كان بالأحرى من قبل الحكومة الأردنية معاملة الجاني كما حدث بقضية مماثلة الا وهي قضية قتل القاضي الأردني رائد زعيتر بدم بارد، حيث لم يسلم القاتل للجانب الأردني لمحاكمته، ولم يصدر أي حكم قضائي بحق القاتل من الطرف الإسرائيلي.
وأكد القاسم أن الحكومة الاردنية تنازلت حتى عن مبدأ التبادلية بين الدول بصفة "مخزية" ودون أي وجه حق.
وبين القاسم أنه كان بالأحرى من السلطات الأردنية اعتقال الجاني وتقديمه للمحاكمة؛ لانه ووفقا للقانون الدولي لا يوجد حصانة لاي دبلوماسي في حال وقوع جريمة، حتى لو كان مرتكب الجريمة السفير بحد ذاته، وخاصة انها ارتكبت على أرض أردنية وليس داخل السفارة التي تعتبر بالقانون والاتفاقيات الدولية جزءا من أرض الدولة صاحبة السفارة.
وقال القاسم إن هناك مبدأ آخر اسمه سمو السيادة الوطنية على كل الاعراف الدبلوماسية في حال وقوع جريمة، "ولا أحد يحتج علينا بمقولة حصانة دبلوماسية لانها تسقط في حال وقوع جريمة، وخاصة انها حصلت خارج حدود السفارة".
واضاف القاسم أن الحكومة تعاملت مع قضية الدقامسة الذي قتل جنديات إسرائيليات على الحدود، بعد ان اهتزؤوا به وبصلاته، بكل حزم وتم محاكمته وابقائه بالسجن مدة 30 عاما، أما في حادثة السفارة الاسرائيلية فلم يكن بمقدروهم اعتقال مرتكب الجريمة الإسرائيلي!.
وأوضح القاسم انه لا يوجد أي خيار أو إجراء الآن بيد أهل الشهداء، الا التقدم برفع دعوة قضائية على الحكومة الأردنية التي فرطت بدماء ابنائهم بتسليم القاتل الاسرائيلي.
وبخصوص اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية، اشار القاسم انه غير جائز في هذه القضية؛ لانها جريمة عادية وليست جريمة حرب، وخاصة انه يوجد بين الأردن و"إسرائيل" معاهدة سلام.
يشار إلى أن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961 هي اتفاقية دولية تحدد الإجراءات والضوابط الخاصة بالعمل الدبلوماسي بين الدول، وتبين الحقوق والواجبات الخاصة بأفراد البعثات الدبلوماسية، كما أتت على تحديد عدة مفاهيم كالحصانة الدبلوماسية وقطع العلاقات.
 وشعوب كل البلدان تعترف بنظام الممثلين الدبلوماسيين، وتعرف أهداف ومبادئ ميثاق هيئة الأمم المتحدة الخاصة بالمساواة في حق سيادة كل الدول، وفي المحافظة على السلام والأمن الدوليين، وفي تنمية علاقات الصداقة بين الأمم، وهي مقتنعة بأن اتفاقية دولية عن العلاقات والامتيازات والحصانات الدبلوماسية ستساعد على تحسين علاقات الصداقة بين البلدان مهما تباينت نظمها الدستورية والاجتماعية.
وقال القاسم بخصوص اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية إنها حصانة مقررة اثناء العمل الدبلوماسي، وذلك بتأمين حرية التنقل بسيارته دون تفتيش والتحرك بالإطار المحدد من قبل وزارة الخارجية المضيفة، وايضا حصانة مراسلاته، واعفاء جميع بضائع المشتري من الجمارك وضريبة الدخل والمبيعات.

تفاصيل جديدة في حادثة "السفارة الإسرائيلية" بعمان تكشفها زوجة السائق ورفيق الشهيد "الجواودة"
28/07/2017 [ 08:02 ]



الشهيد الجواودة

أمد/ عمان - مواقع أردنية: كشفت زوجة الناجي الوحيد من جريمة الملحق السكني بالسفارة الإسرائيلية في تصريحات لها أنّ " إسرائيليان كانا متواجدان في مسرح الجريمة" حسبما أخبرها زوجها ماهر الجنيدي، السائق الذي كان برفقة الشهيد محمد الجواودة لدى وقوع الجريمة. والذي قال لها ما حرفه :" محمد لم يكن يحمل لدى قتله لا مفك ولا حديدة".
وفي أولى تصريحاتها الصحفية، أكدت "بثينه محمود أبو الريش"، نقلاً عن زوجها بأنّ " لا شجار أو خلاف وقع بين الشهيد محمد الجواودة وقاتله الإسرائيلي".
مبينة أن "زوجي ومحمد كانا على وشك الفروغ من تركيب غرفة النوم حين اكتشف هو ومحمد وجود نقص في (المسامير) لأن بعض الألواح الخلفية للخزانة لم يكن قد تمّ تركيبها بعد، فذهب محمد إلى السيارة وعاد بصندوق صغير فيه المسامير، ومن فوره أطلق رجل الأمن الإسرائيلي الرصاص عليه لإحساسه بالخوف من هذا الصندوق - وفق تخمينات زوجي، ممن أكد لي بأنه لم تصدر أية أصوات أصلاً عن محمد وقاتله، حيث عاجله الإسرائيلي برصاصاته لدى عودته للمنزل، دون سبب معلن أو واضح".
وبينت أبو الريش أن زوجها تعرض لإطلاق نار من قبل الضابط الإسرائيلي الذي قتل الجواودة والطبيب بشار الحمارنة، إلا أنه أفلح بالنجاة بنفسه حين فرّ نحو حجرة النوم وأختبأ فيها، وأغلق الباب على نفسه، وأتصل بالنجدة التي وصلت بسرعة قياسية وخلال دقائق معدودة. حيث لاحظ زوجي لدى خروجه برفقة الأمن الأردني بأن الإسرائيليان كانا قد غادرا المكان، فيما كان الجواودة والطبيب الحمارنة مسجيان على الأرض".
أبو الريش أكدت ،نقلاً عن زوجها، بأن "الإسرائيلي الثاني لم يشارك في الجريمة أو بعملية إطلاق النار، ولم يتدخل لوقفها أيضاً، كما أن زوجها لا يستطيع حصر عدد العيارات النارية التي تم إطلاقها، كونه كان في تلك اللحظات يعاني من حالة ذعر شديد"، حسبها. وشددت أبو الريش، بأن زوجها أخبرها عن أن "الجواودة لم يكن يحمل في يديه (مفكاً) ولا حتى (حديدة)، لأنه أصلاً كان قد غادر المنزل لجلب المسامير بيدين فارغتين"، الأمر الذي يدحض مزاعم تهجم الشهيد محمد الجواودة على قاتله، ومحاولة طعنه بالمفك.
ماهر الجنيدي الذي أفرج عنه قرابة الثامنة من مساء أمس الأربعاء، بعد عملية إحتجازه منذ وقوع الجريمة، لدواع (التحفظ على حياته وحمايته) كما تم إعلام عائلته.. يعاني الآن حسبما تخبرنا زوجته من "صدمة نفسية شديدة، (نفسيته محطمة على الآخر)، ولا يزال يعاني من حالة ذعر وخوف شديد من الموقف الصعب الذي واجهه، كما لا ينفك عن البكاء على الشهيد محمد الجواودة ممن تربطه به علاقة صداقة وطيدة، وكان - بحكم هذه العلاقة - قد بدأ الأسبوع الماضي بالبدء في تدريب (الشهيد) على قيادة السيارات".
ونفت أبو الريش، نقلاً عن زوجها، ما دار حول " وقوع خلاف بسبب تأخر الشهيد الجواودة وزوجها السائق ماهر الجنيدي عن الموعد المحدد لهما لتسليم وتركيب غرفة النوم الخاصة بملحق السفارة الإسرائيلية السكني"، موضحة بأنهما "وصلا المكان في الموعد تمام الساعة الرابعة عصراً وبأن الجريمة وقعت في السادسة والنصف مساء تقريباً".
وختمت أبو الريش حديثها بترديد الشكر والحمد لله الذي كتب لزوجها النجاة، منوهة إلى أن" الأخبار وردت إلينا في البداية عن إصابته بعيارات نارية، فأغشي عليّ من هول الصدمة، فيما صار أبنائي ميس ومعتز وملاك يتصايحون (رجعولنا بابا، بدنا بابا)، ولم نتأكد من مسألة نجاته إلا أمس الأول يوم الثلاثاء، حيث أخبرني بعد عودته للمنزل بأنه تلقى معاملة حسنة ولم يطلعني على أية تفاصيل أخرى عن حجزه ، لكنه فضل الإبتعاد عن منزله حالياً والإقامة المؤقتة لدى أحد الأقرباء سعياً للراحة، خاصة وأنه في وضع نفسي سيء للغاية، ولا يزال يعاني هول الصدمة".

تل أبيب ترضخ وتقرر تعيين سفير جديد في عمّان والأردن يشترط محاكمة حارس السفارة
وديع عواودة:
Dec 01, 2017

الناصرة – «القدس العربي» : بعد شهور من المماطلة والمناورة ومحاولات الابتزاز قررت إسرائيل الرضوخ أمام إصرار الأردن على رفض إعادة السفيرة عينات شلاين الى عمان، والعمل على تعيين بديل منها لإنهاء الأزمة الدبلوماسية.
فيما قال مصدر دبلوماسي في عمان إن الأردن لن يسمح بإعادة فتح السفارة الإسرائيلية قبل أن تبدأ إسرائيل إجراءات قانونية ضد حارس أمن قتل بالرصاص في تموز الماضي اثنين من المواطنين الأردنيين.
ونقل موقع «عمون» أمس عن المصدر قوله إن إعادة فتح السفارة مرهون أيضا بضمانات من إسرائيل بأن العدالة ستتحقق.
ونقلت صحيفة «هآرتس» عن مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية، قولها إن السفيرة شلاين بدأت بالبحث عن منصب جديد قبل بضعة أسابيع. وبهذه الطريقة تحاول اسرائيل تهدئة الغضب الأردني على طريقة معالجتها للاعتداء الذي وقع في يوليو/ تموز الماضي حين قتل حارس في السفارة بسلاحه الناري مواطنين أردنيين.
واختار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تسليط الأضواء في الشبكات الاجتماعية على عودة موظفي السفارة الى اسرائيل والاحتفاء بالحارس واستقباله بالمديح والثناء على ما قام به.
وذكرت المصادر المذكورة ان اسم شلاين ظهر في الصيف الماضي على قائمة المرشحين في مناقصة لمنصب رئيس مركز الأبحاث السياسية داخل وزارة الخارجية الذي يعتبر منصبا رفيعا. ولكن شلاين لم تحصل على الوظيفة في نهاية المطاف ورفضت وزارة الخارجية التعليق رسميا على إمكانية استبدالها مكتفية بالقول على لسان الناطق بلسانها «إننا نعمل على حل يعيد منظومة العلاقات الى مسارها». وكان العاهل الأردني الملك عبد الله، قد قال في سبتمبر/ ايلول الماضي، خلال لقاء مع زعماء يهود في نيويورك انه سيكتفي بقيام اسرائيل بتسليم بلاده نتائج التحقيق الذي أجرته في الموضوع. وحسب «هآرتس» ذكرت مصادر مطلعة على تفاصيل الاجتماع ان الملك عبد الله قال إنه مهتم بإعادة العلاقات بين البلدين الى مسارها، بغض النظر عما إذا خرج حارس الأمن بريئا او مذنبا في نهاية التحقيق.
وكانت السفيرة شلاين قد غادرت الأردن في 24 يوليو/ تموز الماضي، بعد ارتكاب الجريمة المزدوجة. وقال مصدر دبلوماسي اسرائيلي للصحيفة المذكورة ان السفيرة لن تعود الى عمان. ووفقا لأقواله فإن «الأردنيين لا يريدونها، وهذه عقبة كبيرة أمام حل الأزمة. نحن نبحث عن بديل». 
مع ذلك، قال مصدر اسرائيلي آخر إن الخطوة الاسرائيلية تتعلق بانتقاد وسائل الإعلام الأردنية لسلوك القيادة في اسرائيل، أكثر من كونها تتعلق برد القيادة الأردنية التي أكدت ان حل الأزمة يكمن في إجراء تحقيق في اسرائيل مع الحارس وتقديمه الى المحاكمة. وقدر مصدر آخر أخيرا أن هذه أزمة تتعلق بالكرامة الوطنية الأردنية، ولذلك قد تستمر لسنوات. ولم ترد وزارة الخارجية الأردنية على توجهات «هارتس» بشأن الاتصالات الجارية لحل الازمة الدبلوماسية بين البلدين.
وقال مصدر أردني للصحيفة إن الحكومة الأردنية طلبت من إسرائيل، في إطار الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة، الإفراج عن الأسرى الأردنيين المحتجزين لديها، علما أن بعضهم محتجز بسبب مخالفات أمنية. ووفقا للطلب، فإن الأسرى الأردنيين الذين تبقت لهم فترات طويلة في السجن سيمضون بقية العقوبة في الأردن. وتحتجز اسرائيل اليوم 23 أسيرا أردنيا.
وذكر المصدر أن الرأي العام الأردني لن يكتفي بعدم إعادة السفيرة، وأكد أن الأجواء بشأن الحادث مشابهة لتلك التي سادت بعد محاولة اسرائيل الفاشلة اغتيال خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في عمان عام 1997.
يشار الى أن الأردن سمح في حينه للحارس بمغادرة الأردن مع طاقم السفارة، لكونه يتمتع بالحصانة الدبلوماسية، لكنه طالب اسرائيل بالتحقيق معه وتسليمه نتائج التحقيق. إلا أن الأردن غضب على شكل تعقيب نتنياهو على الحادث، وقيامه باستقبال السفيرة شلاين والحارس، ونشر بيان رسمي مرفق بشريط مصور للقاء، يظهر فيه نتنياهو وهو يقول «يسرني رؤيتكما، يسرني أن الأمور انتهت على هذا الشكل. لقد تصرفتما جيدا، بانضباط، وكنا ملتزمين بإخراجكما. هذه لم تكن محل سؤال بتاتا، وإنما مسألة وقت فقط، ويسرني ان الوقت كان قصيرا. انتما تمثلان دولة اسرائيل وهي لا تنسى ذلك للحظة».
وأثار ذلك غضبا كبيرا في الأردن، وقال العاهل الاردني الملك عبد الله في ذلك الوقت إن تعامل اسرائيل مع حارس الأمن الذي أطلق النار على مواطنين اردنيين سيؤثر بشكل مباشر على طبيعة العلاقات بين البلدين. وانتقد بشدة نتنياهو لأنه استغل الازمة لتحقيق مكاسب سياسية شخصية. وقال عبد الله الثاني «إن رئيس الوزراء الإسرائيلي مطالب بتحمل المسؤولية وتنفيذ الإجراءات القانونية التي تشمل ملاحقة مطلق النار وتحقيق العدالة وعدم التعامل مع هذه الجريمة من خلال تمثيليات سياسية تهدف الى جرف مكاسب سياسية شخصية». وأضاف «هذا السلوك غير المقبول والاستفزازي يثير غضبنا جميعا، وسوف يقوض الأمن ويغذي التطرف في المنطقة، هذا غير مقبول تماما». 
وأشارت الإذاعة الإسرائيلية العامة إلى جملة من المطالب الأردنية لحل الأزمة، بينها نشر اعتذار إسرائيلي، ودفع تعويضات، بالإضافة لإطلاق سراح أسرى أردنيين، وعدم عودة السفيرة الإسرائيلية إلى عمان. ونوهت أن من يقود الاتصالات لإنهاء الأزمة من الجانب الإسرائيلي هو  رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية «الموساد»، يوسي كوهين، التي تتركز حول جملة من القضايا، أولها أن إسرائيل لن تقدم الحارس للمحاكمة، وذلك بادعاء أن تحقيقات الشرطة بينت أنه تصرف كما يجب في الحادثة وقد أطلعت إسرائيل الأردن على هذه النتائج.
وكانت وكالة «رويترز» قد نقلت قبل يومين عن مصدر إسرائيلي قوله إن شلاين لن تعود إلى الأردن، وإنه يجري البحث عن بديل لها، لأن الأردنيين يرفضون عودتها. أما القضية الثالثة، بحسب موقع «واينت» التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت» فهي نشر بيان من قبل إسرائيل تأسف فيه لمقتل الطبيب الأردني، وتدفع تعويضات لعائلته. وأوضح موقع الصحيفة أن الأزمة في العلاقات بين الطرفين قد تسببت بأضرار اقتصادية، وأنشأت مشاكل أخرى، بينها عدم إصدار تأشيرات، وبالتالي لا يستطيع الأردنيون زيارة إسرائيل، علما أن خزينة السفيرة في عمان تحتوي على 163 جواز سفر لمواطنين أردنيين بانتظار تأشيرة الدخول.

ماذا اشترط الاردن لفتح السفارة الإسرائيلية في عمان؟

 الخميس 30/نوفمبر/2017 الساعة 7:31:30 مساءً

رويترزقال مصدر دبلوماسي أردني إن الأردن لن يسمح بإعادة بفتح السفارة الإسرائيلية قبل أن تبدأ "إسرائيل" إجراءات قانونية ضد حارس أمن قتل بالرصاص في يوليو تموز الماضي اثنين من الأردنيين.

وأضاف المصدر لوكالة "رويترز" للأنباء أن "إعادة فتح السفارة مرهون أيضًا بضمانات من إسرائيل بأن العدالة ستتحقق".

وشهد مبنى يستخدم كمقر سكني لموظفي السفارة الإسرائيلية في عمان مقتل اثنين من الأردنيين برصاص حارس أمن بالسفارة إثر زعم تعرضه للطعن بمفك براغي؛ ما أسفر عن إصابته بجروح طفيفة.

وقال بيان سابق لوزارة الخارجية الإسرائيلية إن رجل الأمن الإسرائيلي، الذي قتل الأردنيين، "يحظى بحصانة من التحقيق والاعتقال حسب وثيقة فيينا".

وسمح الأردن له بالمغادرة لـ"تل أبيب" بعد استجوابه، واستقبله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مكتبه بالقدس المحتلة فور وصوله.

ونقل عن نتنياهو قوله: "يسرني رؤيتكما، ويسرني أن الأمور انتهت كما انتهت، لقد عملتما بشكل جيد وبرباطة جأش، وكنا ملتزمين بإخراجكما، كانت هذه مسألة وقت فقط ويسرني أن تم القيام بذلك خلال وقت قصير، أنتما تمثلان إسرائيل، وإسرائيل لا تنسى ذلك ولو للحظة".

وأثارت هذه التصريحات غضباً واسعاً في الأردن، خصوصاً مع انتشار صور استقبال الحارس عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

يذكر أن الأردن مرتبط بمعاهدة سلام مع "إسرائيل" منذ عام 1994.

مكتب نتنياهو: استئناف عمل سفارة إسرائيل في الأردن

أمد/ تل أبيب: أكد ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية, أن إسرائيل والأردن توصلتا لاتفاق يتم بموجبه إعادة العلاقة بين البلدين، وفتح السفارة الإسرائيلية في الأردن والتي تم إغلاقها في تموز/ يوليو الماضي.
وصدر اليوم الخميس, بيان عن رئاسة الوزراء الإسرائيلية جاء فيه "‏توصلت إسرائيل والمملكة الأردنية الهاشمية إلى تفاهمات في أعقاب الأحداث التي وقعت في السفارة الإسرائيلية في عمان, يوم 23 تموز 2017 وفي حادثة مقتل القاضي الأردني يوم 10 آذار 2014".
‏وأكد البيان "ستعود السفارة الإسرائيلية في عمّان إلى عملها المعتاد على الفور".
وأضاف البيان "وستواصل السلطات المختصة في إسرائيل دراسة المواد التي تم جمعها حول أحداث تموز 2017, ومن المرتقب أنها ستتخذ قرارات بهذا الشأن خلال الأسابيع القريبة المقبلة".
وختم البيان بالقول: "‏تولي إسرائيل أهمية كبيرة للعلاقات الاستراتيجية مع الأردن, ويعمل البلدان على تعزيز التعاون بينهما وعلى توطيد اتفاقية السلام".




الأردن: إسرائيل ترضخ لشروط المملكة وتعتذر عن حادثتي السفارة والقاضي زعيتر في عمان

أمد/ عمان: قدّمت الحكومة الاسرائيلية أسفها وندمها رسمياً عن حادثة السفارة الاسرائيلية في عمان وحادثة مقتل رائد زعيتر، وتعهّدت بتنفيذ ومتابعة الاجراءات القانونية المتعلقة بحادثة السفارة الاسرائيلية وتعويض ذوي شهيدي السفارة الشاب محمد الجواودة والدكتور بشار الحمارنة وكذلك تعويض ذوي الشهيد القاضي زعيتر.
وأعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسميّ باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني، أن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تلقّت مذكرة رسمية من وزارة الخارجية الاسرائيلية عبّرت فيها عن أسف الحكومة الاسرائيلية وندمها الشديدين إزاء حادثة السفارة الاسرائيلية في عمّان التي وقعَت في تموز من العام الماضي وأسفرت عن استشهاد مواطنين أردنيين اثنين وكذلك إزاء حادثة استشهاد القاضي الأردني زعيتر.
وقال المومني أن الحكومة الاسرائيلية تعهدت رسمياَ من خلال المذكرة بتنفيذ ومتابعة الاجراءات القانونية المتعلقة بحادثة السفارة الاسرائيلية بعمّان مثلما تعهّدت بتقديم تعويضات لأهالي الشهداء الثلاثة.
وأشارت المذكرة إلى ما تضمنه ملف قضية حادثة السفارة الاسرائيلية الذي قدمته الحكومة الأردنية مؤكدة حرص الحكومة الاسرائيلية على استئناف التعاون مع حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحرصها الشديد على هذه العلاقة وسعيها إلى إنهاء وتسوية هذه الملفات.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الأردنية – بترا – قال المومني أن الحكومة ستتخذ الاجراءات المناسبة وفق المصالح الوطنية العليا في ضوء المذكرة الاسرائيلية لا سيما وأنها تضمنت الاستجابة لجميع الشروط التي وضعتها الحكومة عقب حادثة السفارة من أجل عودة السفير ومن ضمنها الاجراءات القانونية كافة، موضحا أن الحكومة تواصلت مع أهالي الشهداء الثلاثة الذين أبدوا موافقتهمعلى قبول الأسف والتعويض.

نتنياهو يكشف دور كوشنر وغرينبلات في حل الأزمة بين إسرائيل والأردن

أمد/ تل أبيب: تدخل كل من صهر الرئيس الأميركي ومستشاره المقرب، غاريد كوشنر، ومبعوث الرئيس الأميركي الخاص للسلام، جيسون غرينبلات، لحل الأزمة بين إسرائيل والأردن، بعد الجريمة التي ارتكبها حارس السفارة الإسرائيلية بعمان، والتي أسفرت عن مقتل مواطنين أردنيين.
وقدم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، شكره لكلاهما على التدخل وبذل الجهود الدبلوماسية وراء الكواليس، والتي أفضت إلى حل الأزمة، في تغريدة نشرها مكتبه على موقع "تويتر".
واعتذرت إسرائيل رسميًا للأردن عن الجريمة، وقالت إنها ستدفع تعويضات لأسر القتيلين "وتعهدت بتنفيذ ومتابعة الإجراءات القانونية" المتعلقة بالقضية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية عن المتحدق باسم حكومة الأردن، محمد المومني.
وأكد مكتب نتنياهو الاعتذار، ونشر بيانًا أكد فيه انتهاء الأزمة التي أعقبت الجريمة، وأن إسرائيل تولي العلاقات الاستراتيجية مع الأردن أهمية كبيرة وأن الدولتين ستعملان على دفع التعاون الثنائي إلى الامام وعلى تعزيز اتفاق السلام المبرم بينهما.
هذا وقالت مصادر مطلعة، ان السفيرة الإسرائيلية السابقة في عمان، عينات شلاين، لن تعود إلى عملها بسبب رفض الأردن لعودتها.
وقالت مصادر إسرائيلية أمس الأحد، ان إسرائيل لن تحيل الى القضاء حارس أمن سفارتها في عمّان زيف مويال، لتورطه في حادث إطلاق النار الذي أوقع قتيلين أردنيين في تموز يوليو الماضي.
وذكر مصدر إسرائيلي لمراسل وكالة أنباء رويتر، ان وزارة الخارجية الإسرائيلية وجهاز الامن العام "الشاباك" سيعيدان النظر في البروتوكولات الخاصة بتصرف حارس الأمن، وسيطلعان الجانب الأردني على نتائج الفحص.
وطالبت عمان من قبل بمحاكمة الحارس بتهمة القتل. وكان الحارس قد أعيد إلى إسرائيل بموجب الحصانة التي يتمتع بها واستقبله رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الأمر الذي أغضب الأردنيين







معاريف: حارس السفارة الإسرائيلية بعمان لن يُحاكم

قالت صحيفة "معاريف" العبرية، إن السلطات الإسرائيلية لن تُحاكم حارس سفارتها في عمّان على خلفية قيامه بقتل مواطنَين أردنيَين، أواخر تموز/ يوليو الماضي.

ونقلت الصحيفة في عددها الصادر الأحد، عن مسؤولين إسرائيليين كبار، قولهم "اتضح صباح اليوم الأحد، أن إسرائيل لن تقوم بمحاكمة حارس الأمن في السفارة، خلافا لما طالبت به الحكومة الأردنية".

وأشارت إلى أن وزارة الخارجية وجهاز المخابرات العامة "شاباك" سيكتفيان بالتحقيق في سلوك الحارس الإسرائيلي أثناء وقوع الحادث، ونقل نتائج التحقيق إلى الأردنيين.

وكان نتنياهو، قد أكد مساء الخميس، التوصّل إلى اتفاق مع الأردن حول استئناف عمل سفارة تل أبيب في عمّان، والذي تم تعليقه في أعقاب واقعة قتل أحد موظفيها لمواطنين أردنيين صيف العام الماضي.

وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو، الجمعة، أن "إسرائيل والأردن توصلتا إلى اتفاق في أعقاب حادثة السفارة الإسرائيلية في 23 تموز/ يوليو 2017، وواقعة مقتل القاضي الأردني في 10 آذار/ مارس 2014".

وأوضح أن السلطات الإسرائيلية تواصل النظر في المواد التي تم جمعها، فيما يتعلق الحادث الذي وقع في يوليو 2017، "ومن المتوقع أن تصل إلى قرار نهائي خلال الأسابيع المقبلة"، وفق ما جاء في البيان.

وأضاف أن السفارة الإسرائيلية في الأردن ستعود إلى مزاولة عملها بشكل كامل على الفور. وعبر نتنياهو عن "الأهمية البالغة للعلاقات الاستراتيجية مع الأردن".

ونقلت صحيفة "معاريف" عن مصادر أردنية، أن الحكومة الأردنية تلقت التعويضات بقيمة خمسة ملايين دولار وحولتها إلى عائلات المواطنين الأردنيين الذين قتلوا برصاص حارس السفارة الإسرائيلية، في تموز/ يوليو الماضي، وعائلة القاضي رائد زعيتر، الذي أطلق عليه الرصاص عند معبر اللنبي (الكرامة) في آذار/ مارس 2014، بواقع 1.65 مليون دولار لكل أسرة.

وفي شهر آذار/ مارس عام 2014، أعدم جنود الاحتلال القاضي رائد زعيتر (38 عاما)، وهو فلسطيني يحمل الجنسية الأردنية، على معبر الكرامة بزعم محاولته خطف سلاح جندي، وهو ما نفاه شهود عيان.

وفي تموز/ يوليو 2017، أطلق حارس السفارة الإسرائيلية بعمان النار على الفتى محمد جواودة (17 عامًا) والمواطن بشار حمارنة مالك عقار مؤجّر للسفارة.

وكان الأردن قد سمح لمنفّذ اعتداء السفارة، وهو حارس أمن إسرائيلي يحمل صفة دبلوماسي، بمغادرة أراضيه إلى تل أبيب، وهو ما أثار غضبًا واسعًا في الأردن المرتبط بمعاهدة سلام مع "إسرائيل" منذ عام 1994.

وكانت تل أبيب قد رفضت السماح للسلطات الأردنية بالتحقيق مع رجل الأمن الإسرائيلي، وقالت إنه "يحظى بحصانة من التحقيق والاعتقال حسب وثيقة فيينا".

(قدس برس)

حادثة السفارة في عمان… التملص أولاً والدفع المضاعف لاحقا
اتفاق التعويضات بين إسرائيل والأردن هو نمط يكرر نفسه والحكومة ترفض أخذ المسؤولية
صحف عبرية
Jan 27, 2018

انثنت إسرائيل هذا الأسبوع أمام الأردن واضطرت أن تدفع تعويضات على حادثتين قتل فيها حراس إسرائيليون مواطنين أردنيين. لقد أصبح هذا الاستسلام نمطًا يكرر نفسه كل بضع سنوات: جهاز الأمن يفشل أمام المواطنين او الجنود من دول أخرى، تلك الدول تطلب الاعتذار والتعويض من إسرائيل، وهذه ترفض في البداية. ومثل شركات التأمين، فإن حكومة إسرائيل هي الأخرى تجر الأرجل، تحاول التسويف في الوقت وفي النهاية تتنازل وتدفع بفائدة مضاعفة. باختصار: يطلقون النار، يتجاهلون، ينفون وبعدها يدفعون الثمن. لقد سبق لهذا أن حصل خمس مرات، وفي ثلاث من الحالات كان رئيس الوزراء هو بنيامين نتنياهو.
في 8 حزيران 1967، في اليوم الرابع لحرب الأيام الستة، أغارت طائرات سلاح بالخطأ على سفينة التجسس الأمريكية ليبرتي، أمام شواطئ العريش في سيناء. وقتل في الغارة 34 ملاحا ورجال طاقم، وأصيب 171.
ادعت إسرائيل أنها اعتقدت أنها سفينة مصرية، ولكن الكثيرين في الولايات المتحدة رفضوا تصديق التفسير، وبالتأكيد ليس المصابون وأبناء عائلاتهم. وكلما تخندقت إسرائيل في موقفها هكذا تعاظمت نظريات المؤامرة، التي يتبناها غير قليلين حتى اليوم. 
وبرغم كل لجان التحقيق في إسرائيل والوثائق الرسمية الأمريكية التي اتضحت بأن هذه كانت عملية مبيتة، فإن محبي المؤامرات لا يدعون الحقائق تشوشهم. فعلى مدى السنين رفضت إسرائيل الاعتراف بمسؤوليتها، ولكن في مرحلة معينة انثنت ووافقت على دفع 12.7 مليون دولار لعائلات القتلى والجرحى.
مرت سبع سنين وتورطت إسرائيل مرة أخرى. في تموز 1973 قتل مقاتلو وحدة العمليات «قيساريا»، أحمد بوشيكي في مدينة الاستجمام «ليهامر» في النرويج. فقد اعتقدوا بالخطأ أن هذا هو حسن علي سلامة، رجل العمليات الكبير في م.ت.ف، الذي كان مشاركا في التخطيط لقتل 11 رياضيا في ميونخ. كان هذا خطأ في التشخيص. ومن صفي كان نادلا مغربيا زوجته النرويجية كانت حاملا.
حتى اليوم تعتبر هذه العملية أحد الاخفاقات اللاذعة للموساد. ستة من رجال الخلية اعتقلوا وأرسلوا إلى فترات سجن. إسرائيل لم تأخذ على عاتقها أية مسؤولية مع أنه كان واضحا للجميع انها هي التي تقف خلف الاغتيال. في 1996 استسلمت وأعربت حكومة إسرائيل عن أسفها (من دون الاعتراف بالذنب على قتل بوشيكي، ووافقت على دفع تعويضات بمبلغ 400 ألف دولار لابنه الذي يعيش في النرويج.
بعد سنة، في 1997، كان امتناع إسرائيل آخر. مقاتلان من وحدة «كيدون»، وحدة عمليات رأس الحربة في الموساد، أمسك بهما في الأردن بعد محاولتهما تصفية زعيم حماس خالد مشعل برشه بالسم. وفر مقاتلان آخران إلى السفارة الإسرائيلية في عمان. رئيس الوزراء الذي أقر العملية على أرض الصديقة الاستراتيجية الأكبر لإسرائيل في العالم العربي، حتى بثمن المخاطرة بالعلاقات، كان نتنياهو.
اما الملك حسين الذي شعر بالإهانة الشخصية من الخيانة الإسرائيلية ـ رئيس مخابراته قال لرئيس الموساد داني ياتوم: «طعنتمونا بسكين في الظهر» ـ هدد بإرسال وحدة عسكرية لاقتحام السفارة إذا لم يسلم رجلا الموساد. كما هدد بقطع العلاقات مع إسرائيل.
فاستدعى نتنياهو على عجل لمساعدته رجل الموساد القديم افرايم هليفي (الذي في غضون وقت قصير سيحل محل ياتوم في رئاسة الجهاز)، والذي كان يعرف الملك منذ سنوات عديدة. وتوصل هليفي إلى اتفاق انهى الحدث الخطير: فقد «أحيت» إسرائيل مشعل، الذي كان على شفا الموت السريري، من خلال إكسير مضاد للسم، أعد في حالة تضرر أحد المقاتلين بالخطأ. كما أنها اعتذرت ووعدت بأنها لن تعمل أبدا مرة أخرى على الأرض الأردنية. كما حررت إسرائيل من حبسه مؤسس حماس وزعيمها الروحي الشيخ أحمد ياسين.
بعد مرور 13 سنة مرة أخرى تورطت إسرائيل في حادثة نهايتها أن تنتهي بذات النمط. في 2010 حاولت قوة من الوحدة البحرية 13 السيطرة على السفينة التركية «مرمرة»، وعليها نشطاء من مؤيدي حماس أبحروا لكسر الحصار على غزة. القوة العسكرية، التي تعرضت للاعتداء من بعض النشطاء، فشلت في إنهاء مهمتها بلا إصابات. وقتل 9 نشطاء أتراك. طلب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان من إسرائيل الاعتذار ودفع التعويضات. إسرائيل رفضت ولكن في النهاية، على طريقة شرائح السلامي، استسلمت مرة أخرى.
بداية اعتذر نتنياهو في مكالمة مع اردوغان، بعد ذلك، في ختام مفاوضات طويلة وافقت إسرائيل على دفع 21 مليون دولار لعائلات المصابين. تركيا من ناحيتها تعهدت بوقف الاجراءات القانونية ضد ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي وأوفت بتعهدها. ولكنها تنتهك تعهدا آخر لها: أن تطرد من أراضيها قيادة حماس ونشطاءها.
والآن، نصل إلى القضية الأخيرة في السلسلة. في تموز/يوليو 2017 قتل حارس وزارة الخارجية أردنيين في نطاق السفارة الإسرائيلية في عمان. صاحب البيت وشاب جاء لتركيب أثاث في الشقة.
ادّعى الحارس أنه تعرض لاعتداء بمفك. حاولت إسرائيل تهريب كل فريق السفارة، ولكنها لم تنجح في ذلك. رئيس المخابرات نداف ارغمان، سافر على عجل إلى الأردن، التقى نظيره الأردني، استجوب الحارس وحاول الوصول إلى تفاهمات وإنهاء الحادثة. 
وافق الأردن على أن يعود رجال السفارة إلى إسرائيل. ولكن عندما اجتازوا جسر اللنبي اتصل رئيس الوزراء مع الحارس والسفيرة عينات شلاين، وبعد ذلك سارع إلى نشر الحدث.
ولاحقا دعاهما إلى مكتبه، التقطت له الصور معهما ونشرها. من يدفع ثمن الصورة وشريط المحادثة هي السفيرة الكفؤة شلاين، التي أعلن الأردن أنها شخصية غير مرغوب فيها. وفي هذه الأيام، نشرت وزارة الخارجية عطاء داخليا لمنصب السفير او السفيرة بديلا عنها.
لقد أغضب سلوك نتنياهو عبدالله، الذي كان على اي حال في أزمة بسبب الأحداث العنيفة في الحرم. الملك الأردني وبعض رجال حكمه أعلنوا عن «الحرد» وقطعوا الاتصال مع إسرائيل (وإن كان على مستويات العمل بين جهازي المخابرات والأمن تواصلت الاتصالات الجارية). ومثلما في المرات السابقة، تمترست إسرائيل في مواقفها. ولكن في النهاية، بعد تدخل الإدارة الأمريكية وسياسة الجولات المكوكية لرئيس الموساد يوسي كوهن، وبالأساس لرئيس القسم العالمي ورجاله، المسؤولين عن توثيق العلاقات الاستخبارية بين الدولتين، تحققت تسوية مصالحة. إسرائيل اعتذرت، وافقت على دفع تعويضات بمبلغ 5 ملايين دولار لثلاث عائلات أردنية (لعائلتي القتيلين ولعائلة أخرى هي عائلة القاضي الذي قتل بالنار في 2014 في جسر اللنبي وتعهدت بالتحقيق حتى النهاية مع الحارس، وعند الحاجة أيضا استنفاد القانون معه.
على خلفية الحدث الأخير، وازن الأردنيون بين السلوك الإسرائيلي وسلوك الملك حسين في 1997 حين قتل جندي أردني سبع فتيات إسرائيليات وأصاب 13 في منطقة الحدود في نهرايم. بعد الحادثة الإجرامية قطع الملك زيارة له إلى إسبانيا، طار إلى إسرائيل وزار منازل أهالي التلميذات وهي تجلس حداد السبعة أيام في بيت شيمش. وبحضور وسائل الإعلام ركع الملك على ركبتيه وأعرب عن الاعتذار باسم المملكة الأردنية.
كما زار الجريحات في المستشفى وأمر بمنح تعويض مالي للعائلات المصابة.
وقبيل الحادثة التالية ـ التي نأمل ألا تقع، ومع ذلك ـ مرغوب فيه أن تستخلص إسرائيل الدروس، وتغير طرائقها وتتبنى النهج النبيل للحسين. بدلا من التسلق على أشجار عالية وبعد ذلك البحث عن السلالم للنزول عنها، يمكن الاعتراف في مرحلة مبكرة بالأخطاء، الاعتذار وكذا دفع التعويضات من دون محاولة النفي والتهرب من المسؤولية. هذا ليس محترما في العلاقات بين بني البشر. هذا مثير للحفيظة حين تفع ذلك شركات تأمين او غيرها، وهذا غير مرغوب فيه للحكومات.

يوسي ميلمان
معاريف 26/1/2018

تعرف على السفير الإسرائيلي الجديد في الأردن

التاريخ:8/2/2018 
تعرف على السفير الإسرائيلي الجديد في الأردن
في الوقت الذي أعلنت الصحف العبریة تعیین السفیر "عامیر فایسبرود" وبثت سیرته الذاتية، أكدت مصادر في وزارة الخارجیة وشؤون المغتربین، أن الاحتلال لم یستمزجهم لغایة الآن في تعیین السفیر وأن هذا بروتوكولا دبلوماسیا یتم اتخاذه في حال تعیین سفراء لدى الدول.

وبنفس الاطار بثت الصحف العبریة خبرات ومؤهلات سفیر الاحتلال الجدید لدى المملكة "عامیر فایسبرود" قالت: السفیر فایسبرود الجدید لدى الأردن والذي تم تعیينه الیوم الخمیس، ذو خلفیة أكادیمیة -على غیر المتوقع، وقلیل الظهور.

سفیر الاحتلال من موالید عام 1968، یتقن 5 لغات بطلاقة من بينها العربیة وحاصل على ماجستیر في اللغة العربیة وآدابها (بمرتبة الامتیاز) من الجامعة العبریة في القدس، اضافة الى مؤلفاتها ومنها: "حسن الترابي من السودان - الإسلام الرادیكالي في النظریة وفي الممارسة"، ویعد فایسبرود من أكبر الدبلوماسیین في وزارة الخارجیة الإسرائیلیة ومستشار متخصص في شؤون سوریا ولبنان والأردن وشمال إفریقیا ومستشار سیاسي سابق في البعثة الدبلوماسیة الإسرائیلیة لدى الامم المتحدة ومسؤول عن تطویر العلاقات التجاریة بین "إسرائیل" والمغرب في التسعینیات ومستشار ومتحدث سابق باسم السفارة الإسرائیلیة في عمان من 2001-2004، اضافة الى رئیس مكتب الشرق الأوسط في وزارة الخارجیة الإسرائیلیة - اخر منصب تلقده.

مستشرق يتقن العربية سفيرا للاحتلال في عمان

علي سعادة
رجل استخبارات ومستشرق ودبلوماسي إسرائيلي، يحمل بكالوريوس في الأدب العربي ويتحدث اللغة العربية بطلاقة.
عُرف إسرائيليا وعربيا بعد إصداره عام 1999 السيرة الذاتية للمفكر الإسلامي السوداني حسن الترابي، بعنون "الترابي: الناطق بلسان الإسلام المتطرف". التي كانت عنوان شهادة الماجستير له أيضا. 
الكتاب/ الدراسة الصادر عن "مركز موشيه ديان للدراسات الاستراتيجية"، التابع لجامعة تل أبيب، الذي قدم على أساس أنه بحث في سمات "دولة الشريعة الإسلامية" في العصر الحديث كما تتجلى في فكر الترابي، كان "يعكس نمط المواقف الاستشراقية المسبقة التي مثلت، في الغالب، المحدد الرئيس لمقاربة المستشرقين الإسرائيليين للقضايا المتعلقة بالإسلام والعرب" وفقا للكاتب المتخصص بالشؤون الإسرائيلية صالح النعامي.
فوفقا للنعامي  فإن" مآلات التجربة الإسلامية في السودان لا يمكن مقارنتها بتجربة الثورة الإسلامية في إيران"، إلا أن فيسبورد ظل في مؤلفه هذا يحذر من أن التجربة الإيرانية باتت تطبق أيضا في أول دولة عربية سنية، مثل السودان.
بدأ السفير الإسرائيلي الجديد في عمان أمير فيسبورد، عمله الدبلوماسي عام 1998، في موقع سكرتير في ممثلية "إسرائيل" في الأمم المتحدة. وفي عام 2003، انتقل للعمل ناطقا بلسان السفارة الإسرائيلية في عمان. 
إتقانه للغة العربية جعل الخارجية الإسرائيلية تكلفه بالإشراف على تدشين أول موقع للوزارة باللغة العربية، حيث أشرف من عمان على إنشاء وإدارة الموقع.
في عام 2008، عاد فيسبورد للعمل مجددا في ممثلية "إسرائيل" للأمم المتحدة، إذ خدم كمستشار سياسي للوفد، ومسؤولا عن التواصل مع مجلس الأمن.
وفي عام 2010 عاد إلى مقر الخارجية الإسرائيلية في القدس المحتلة، حيث عمل في القسم السياسي هناك، وسرعان ما انضم للمؤسسة الاستخبارية التابعة للخارجية الإسرائيلية التي يطلق عليها اسم "مركز الأبحاث السياسية"، إذ تولى إدارة ملف الشرق الأوسط في المركز.
عين عام 2013 نائبا لمدير المركز، الذي اشتهر بتقديمه تقديرات موقف وتوصيات للتعاطي مع تداعيات ثورات الربيع العربي.
وسائل الإعلام الإسرائيلية ذكرت، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان ينوي تعيين الجنرال عاموس جلعاد، مدير القسم السياسي والأمني السابق في وزارة الحرب، والقائد الأسبق للواء الأبحاث في شعبة الاستخبارات العسكرية، سفيرا في عمان، خلفا للسفيرة عينات شلاين، التي رفض الأردن عودتها إلى عمان بعد ارتكاب دبلوماسي إسرائيلي جريمة قتل لأردنيين اثنين، لكن نتنياهو عدل عن ذلك لأسباب قد تكون متعلقة بعدم رغبة جلعاد في ذلك، رغم أن محللين إسرائيليين قالوا أن نتنياهو لم يكن ليسمح بتعيين عاموس جلعاد سفيرا في عمان، بعد أن انتقد علنا تورطه في صفقة الغواصات المشبوه بها بين "إسرائيل" وألمانيا.
فيسبورد شغل عدة مناصب في الخارجية الإسرائيلية أهمها، رئيس مكتب الشرق الأوسط، مدير مكتب سوريا ولبنان والفلسطينيين، ومسؤول عن قضايا الشرق الأوسط ومجلس الأمن ونائب مدير إدارة المغرب، ومدير شؤون إعلامية وسياسية في الخارجية الاسرائيلية، وسكرتير أول في قسم شمال أفريقيا وسوريا في وزارة الخارجية.
غير أن تعيين فيسبورد  يحتاج إلى موافقة الحكومة الأردنية أولا، ووفقا لمصدر حكومي فإن الأردن لم يتسلم بعد استمزاجا رسميا من حكومة الاحتلال، لتعيين سفيرها الجديد في المملكة كما تقتضي الأعراف الدبلوماسية. وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت، الأحد الماضي على تعيين سفيرا فايسبرود جديدا لدى الأردن. وستسلم الأردن طلبا رسميا بهذا الخصوص.