"القسّام" يقترح على قيادة حماس إحداث "فراغ سياسي وأمني" بغزة لفتح الباب أمام كل " الخيارات"

"القسّام" يقترح على قيادة حماس إحداث "فراغ سياسي وأمني" بغزة لفتح الباب أمام كل " الخيارات"

غزة - الأناضول: كشف مصدر مطّلع في حركة "حماس"، أن قيادة كتائب عز الدين القسّام، الجناح المسلّح للحركة، قدّمت للقيادة السياسية، خطّة مقترحة من أربعة بنود، للتعامل مع الأوضاع اللا إنسانية في قطاع غزة.
وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، لوكالة "الأناضول": "تتلخص الخطة في إحداث حالة فراغ سياسي وأمني بغزة، قد يفتح الباب على مصراعيه لكل الاحتمالات بما في ذلك حدوث مواجهة عسكرية مع الاحتلال (إسرائيل)".
وتتكون الخطّة، وفق المصدر، من أربعة بنود، يتمثّل أبرزها بإحداث حالة من الفراغ السياسي والأمني في غزة، إذ تتخلى حركة "حماس" عن أي دور في إدارة القطاع.
وتابع المصدر: "تكلّف الشرطة المدنية بدورها في تقديم الخدمات المنوطة بها، وتقوم بعض المؤسسات المحلية بتسيير الشؤون الخدماتية للمواطنين".
وشدّد على أن "كتائب القسّام"، والأجنحة العسكرية التابعة للفصائل الفلسطينية، ستكلّف بملف السيطرة الميدانية الأمنية.
وأكّد المصدر أن الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية التي تديرها حركة "حماس"، ستكلّف بمتابعة الأمور الميدانية المدنية فقط.







عصفور: "مبادرة القسام انقلاب على السكون السياسي"..ويطالب بخطوات تنفيذية لترجمتها!


القاهرة: وصف الوزير الفلسطينى السابق حسن عصفور، المشرف العام لموقع "امد للإعلام"، مقترح كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكرى لحركة حماس، لإيجاد حل للوضع غير الإنسانى فى قطاع غزة، والمطالب بـ"إحداث فراغ أمنى وسياسى"، بأنه خطوة نوعية لحركة حماس قبل أن تكون لقطاع غزة، مؤكدا أن هذه المبادرة انقلاب من حماس على محاولة "أبو مازن" الانقلابية، وإنها وضع له فى "مقبرة سياسية"، على حد تعبيره.
وقال "عصفور"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" المصرية، اليوم الخميس، إن "هذا الموقف هو أهم رسالة سياسية للقسام، بل هو أول رسالة سياسية علنية لها، وإعلان شراكة فى القرار السياسى مع قيادة الحركة"، مشيرًا إلى أنها "رسالة تطالب بفتح الباب لعودة الوضع القائم فى قطاع غزة إلى ما قبل الانتخابات عام 2006".
كان مصدر مطلع بحركة "حماس"، قد كشف عن أن قيادة كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح للحركة، قدمت للقيادة السياسية خطة من أربعة بنود للتعامل مع الأوضاع غير الإنسانية فى قطاع غزة، تتلخص بنودها فى إحداث حالة فراغ سياسى وأمنى بالقطاع، قد تفتح الباب على مصراعيه لكل الاحتمالات، بما فى ذلك حدوث مواجهة عسكرية مع الاحتلال الإسرائيلى.
وتتكون الخطة، وفق المصدر، من أربعة بنود يتمثل أبرزها فى إحداث حالة من الفراغ السياسى والأمنى بغزة، إذ تتخلى حركة "حماس" عن أى دور فى إدارة القطاع، على أن "تكلّف الشرطة المدنية بدورها فى تقديم الخدمات المنوطة بها، وتقوم بعض المؤسسات المحلية بتسيير الشؤون الخدماتية للمواطنين"، بينما تكلّف "كتائب القسام" والأجنحة العسكرية التابعة للفصائل الفلسطينية، بملف السيطرة الميدانية الأمنية، ويتبقى على الأجهزة الأمنية فى وزارة الداخلية التى تديرها حركة "حماس"، متابعة الأمور الميدانية المدنية فقط.
ويرى "عصفور" أن حركة حماس بهذا المقترح، وضعت رئيس السلطة محمود عباس "أبو مازن" فى "مقبرة سياسية قبل جريمته السياسية"، وفى اختبار يفوق قدرة التحمل لديه هو وفريقه عما تحدثوا عنه من شروط للمصالحة وفك الحصار عن غزة، معتبرًا أن "حماس انقلبت على الانقلاب"، وأن "عباس ومن معه بنوا حسابهم السياسى على أن حماس لن تتخلى عن سلطتها وسلطانها، وبدأوا تحضير جريمة عقد المجلس الوطنى الفلسطينى بما يحلو لهم، على أساس أنه الشرعية غير آبهين للحقيقة السياسية، أن ذلك تدمير للشرعية الوطنية، إذ إن حماس والجهاد وفصائل معارضة وشخصيات وطنية وتيار مهم فى حركة فتح، وغالبية المجلس التشريعى المعارضين، ليسوا أرقاما صفرية، ومثل خطوة عباس قد تدفع لعقد جلسة للمجلس التشريعى بنصاب مكتمل عبر توكيلات لإسقاط شرعية عباس".
وأكد الوزير الفلسطينى السابق، أن "كتائب القسام كسرت اليوم السكون والموات السياسى، وفتحت باب غزة لمن يدعى أنه الشرعية"، متابعا تصريحه بالقول: "كل حجج عباس بعد هذه المبادرة انهارت، وعليه أن يفكر مع فريقه فى ذرائع جديدة لاستمراره فى خطته الحقيقة بالانفصال عن القطاع".
واختتم الوزير حسن عصفور تصريحاته بالقول: "التاريخ قد يكتب للقسام أنها لعبت دورا مفصليا فى قَبر مؤامرة التقاسم الوظيفى بالضفة وتهويد البراق، وحمت المشروع الوطنى من الانهيار في اللحظة الحرجة"، وعليها هى وقيادة حماس البدء بترجمة تلك المبادرة بخطوات تنفيذية سريعة، على حد تعبيره.






تعقيباً على مقترح القسام..يديعوت: خطوة القسام المقترحة دراماتيكية وغير مسبوقة

/تل أبيب: قالت صحيفة "يديعوت احرنوت" العبرية، إن حركة "حماس" تبحث عن خطوة دراماتيكية وغير مسبوقة في قطاع غزة للرد على العقوبات القاسية التي تم فرضها عليها من طرف السلطة الفلسطينية.
جاء ذلك تعقيباً على الأنباء التي تحدثت عن تقديم قيادة "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" خطة سياسية مقترحة من أربعة بنود للحركة، تتلخص في إحداث حالة فراغ سياسي وأمني بغزة، قد يفتح الباب على مصراعيه لكل الاحتمالات بما في ذلك حدوث مواجهة عسكرية مع الاحتلال الإسرائيلي.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحديث هنا يدور حول سيناريو أُخذ بعين الاعتبار في السابق في إسرائيل، وقد يقود لفوضى في الحكم والأمن في قطاع غزة.
وأضافت، "الأمر فعلياً يشكل تهديداً لخلق حكم عسكري في قطاع غزة دون وجود حكم مدني، مما قد يجعل التوتر يصل إلى ذروته"، لافتاً إلى أن هدف الاقتراح الذي صدر عن "القسام" البدء بخلق ضغط على جميع اللاعبين الذين لهم علاقة بالأمر.
وتابعت، "يبدو أن حماس تخطط أن تشكل هذه الخطوة ضغطاً كبيراً من قبل دول عربية على الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لرفع العقوبات عن قطاع غزة من أجل منع احتمال الوصول لتصعيد عسكري محتمل تجاه إسرائيل".
وكان مصدر مطّلع في حركة "حماس" كشف أن قيادة كتائب عز الدين القسّام الجناح المسلّح للحركة، قدّمت للقيادة السياسية خطّة مقترحة من أربعة بنود، للتعامل مع الأوضاع اللاإنسانية في قطاع غزة.
وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، لوكالة "الأناضول" التركية إن "الخطة تتلخص في إحداث حالة فراغ سياسي وأمني بغزة، قد يفتح الباب على مصراعيه لكل الاحتمالات بما في ذلك حدوث مواجهة عسكرية مع الاحتلال الإسرائيلي".
وتتكون الخطّة، وفق المصدر، من أربعة بنود، يتمثّل أبرزها بإحداث حالة من الفراغ السياسي والأمني في غزة، إذ تتخلى "حماس" عن أي دور في إدارة القطاع.
وتابع المصدر: "تكلّف الشرطة المدنية بدورها في تقديم الخدمات المنوطة بها، وتقوم بعض المؤسسات المحلية بتسيير الشؤون الخدماتية للمواطنين".
وشدّد على أن "كتائب القسّام"، والأجنحة العسكرية التابعة للفصائل الفلسطينية، ستكلّف بملف السيطرة الميدانية الأمنية.
وأكّد المصدر أن الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية التي تديرها حركة "حماس"، ستكلّف بمتابعة الأمور الميدانية المدنية فقط.

مرحلة جديدة من الصراع بين "فتح" و "حماس"
13/08/2017





أمد/ غزة: يشتد الصراع بين حركتي "فتح" و "حماس"، يومياً، ويزداد تعقيداً وخطورة على الأرض والمشروع الوطني، وأوضاع ملايين الفلسطينيين داخل فلسطين وخارجها.
وبعد عقد من الانقسام السياسي والجغرافي والاجتماعي، رأسياً وأفقياً، لا يبدو في نهاية النفق أي ضوء لإنهائه، وإعادة ترميم النسيج الوطني والاجتماعي والاقتصادي المفسخ، والاستعداد لمواجهة خطط الحكومة الإسرائيلية ومشاريعها القائمة على تهويد القدس والضفة الغربية برمتها والحؤول دون قيام دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة.
وعلى رغم توقيع عدد من اتفاقات المصالحة في عواصم عربية عدة، إلا أن خطراً جديداً داهماً يقترب رويداً رويداً، يتمثل في فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة نهائياً، ما يعني تدمير المشروع الوطني، وليس فقط حل الدولتين، وبأيد فلسطينية هذه المرة.
وتسابق حركتا "فتح" و "حماس" الزمن من أجل اقصاء كل منهما الأخرى عن المشهد السياسي، بدلاً من البحث عن قواسم مشتركة للشراكة الوطنية والسياسية، وتعزيز الوحدة الجغرافية لجناحي الدولة العتيدة المنتظرة، الضفة وغزة.
وجاءت مبادرة "كتائب القسام"، الذراع العسكرية لحركة "حماس"، التي قدمتها لقيادة الحركة، وتم تسريبها الخميس الماضي لـ «إحداث فراغ سياسي وأمني» في قطاع غزة لتوجيه "ضربة استباقية" الى الرئيس محمود عباس، أو حتى "قلب الطاولة" في وجهه، ووجه إسرائيل والإقليم والمجتمع الدولي أيضاً.
وترى "حماس" أن عباس يسير بخطى حثيثة نحو فصل الضفة عن غزة، وتجريد الحركة من "الشرعية" التي تتمتع بها من خلال غالبية كبيرة في المجلس التشريعي، و "تجفيف" منابعها المالية، وإلقاء أعباء مالية واقتصادية جديدة على كاهلها كونها الحاكم الفعلي في قطاع غزة.
وتعتقد الحركة، ومعها جهات أخرى، أن عباس "يخطط" لحل المجلس التشريعي، ليس من خلال القانون الذي لا يعطي صلاحية حله لرئيس السلطة، بل من خلال مرجعية السلطة المتمثلة في منظمة التحرير الفلسطينية.
وبعدما عزف عباس عن حل المجلس التشريعي بمرسوم رئاسي، وضع مستشاروه أمامه، وفق مصادر عدة، خطة بديلة تقضي بعقد جلسة جديدة للمجلس الوطني الفلسطيني في مدينة رام الله "بمن حضر"، نظراً الى رفض وغياب فصائل مثل الجبهتين "الشعبية" و "الديموقراطية لتحرير فلسطين"، وانتخاب لجنة تنفيذية ومجلس مركزي جديدين.
ومن ثم يُصدر المجلس المركزي، وهو حلقة تشريعية وسيطة بين المجلس الوطني واللجنة التنفيذية، قراراً بحل المجلس التشريعي فقط، أو حل السلطة الفلسطينية برمتها، كونه المسؤول عن تأسيسها في اجتماع عقده في تونس عام 1993 عقب توقيع اتفاق أوسلو.
ووفق التسريبات يسعى عباس الى "قلب الطاولة" في وجه "حماس" وحليفها الجديد القيادي محمد دحلان، عدو عباس اللدود، وحلفاء آخرين محتملين، ومنع عقد جلسة للمجلس التشريعي لحجب الثقة عنه أو عزله. وتأتي هذه الخطوات، إن صحت، استكمالاً للعقوبات والخطوات، التي شرع عباس في اتخاذها قبل ثلاثة أشهر، ولا تزال مستمرة حتى الآن، ضد "حماس" وقطاع غزة، لإرغام الحركة على حل اللجنة الإدارية الحكومية، التي تُعتبر بمثابة حكومة الأمر الواقع، وفك تحالفها مع دحلان.
وفي خضم هذا الصراع المحموم غير المسبوق، وقرار السلطة الفلسطينية إحالة 6145 موظفاً مدنياً في قطاع غزة على التقاعد المبكر، والتسريبات الأخيرة بإحالة أكثر من ستة آلاف طبيب ومعلم الى التقاعد الإجباري، لخلق أزمة جديد للحركة التي تحكم القطاع منفردة منذ 2007، جاءت مبادرة «كتائب القسام» لـ "قلب الطاولة" في وجه الجميع.
وجاء تسريب مصدر في "حماس" لوكالة "الأناضول" التركية مضمون المبادرة المؤلفة من أربع نقاط مثل إلقاء حجر ضخم في بركة مياه كبيرة راكدة، وفي وقت بدت فيه "حماس" تتلقى ضربات عباس من دون أن تتمكن من وقفها أو تلافي آثارها الكارثية.
وتتلخص المبادرة، وفق الوكالة، "في إحداث حال فراغ سياسي وأمني في قطاع غزة، قد يفتح الباب على مصراعيه لكل الاحتمالات بما في ذلك حدوث مواجهة عسكرية مع الاحتلال" الإسرائيلي.
وبموجب الخطة "تتخلى حركة حماس عن أي دور في إدارة القطاع" علماً أنها ترفض بعناد حل لجنتها الإدارية قبل تراجع عباس عن إجراءاته، على أن "تُكلّف الشرطة المدنية بدورها في تقديم الخدمات المنوطة بها، وتقوم بعض المؤسسات المحلية بتسيير الشؤون الخدماتية للمواطنين»، فيما ستُكلف الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، التي تديرها الحركة «بمتابعة الأمور الميدانية المدنية فقط".
كما تنص الخطة على أن "تُكلف كتائب القسام، والأجنحة العسكرية التابعة للفصائل الفلسطينية بملف السيطرة الميدانية الأمنية".
ويرى مراقبون ومحللون وعارفون ببواطن الأمور أن الحركة لن تقبل بتنفيذ هذه الخطة، وأنها تحاول توجيه رسائل شديدة الخطورة الى إسرائيل وعباس ومصر والأردن والمجتمع الدولي من أنه لا مناص من رفع الحصار عن الحركة وقطاع غزة، وإلا "انتظروا الفراغ" أو الفوضى وهدم المعبد أو كما يقولون بالعامية: "عليّ وعلى أعدائي".
عن الحياة اللندنية