اقتصاد المغرب هو مجموع السياسات والعوامل الداخلية والخارجية، الظرفية والهيكلية، التي تحدد الواقع الاقتصادي
للمغرب، في الوقت المعاصر.
يعتبر
المغرب بلداً نامياً،
[7] ذات اقتصاد يؤول نحو
اقتصاد السوق، مع حضور قوي للسلطات العمومية في الاستثمار وتوجيه السياسات الاقتصادية.
[8] المغرب هو خامس قوة اقتصادية في
أفريقيا، بعد
مصر،
نيجيريا،
الجزائر وجنوب أفريقيا بناتج محلي إجمالي يقدر بـ 104 مليار دولار (235.14 مليار باعتبار تعادل القدرة الشرائية)، أي بمعدل 3،108 دولار للفرد.
منذ نهاية
تسعينات القرن العشرين، ظلت السمة الأساسية لاقتصاد المغرب هي الاستقرار
الماكرو اقتصادي ونسب
التضخم المنخفضة،
[9] بوتيرة نسب نمو متوسطة. الاقتصاد المغربي هو
خدماتي بامتياز، حيث مثلت القيمة المضافة
الخدماتية 54.9% من الناتج الإجمالي لسنة
2013. رغم تشغيل
القطاع الفلاحي لـ 40% من الساكنة النشيطة، إلا أن
القطاع الأولي لا يساهم إلا ب 16.6% من
الناتج المحلي الإجمالي، وتشكل الحبوب والخضر والفواكه ومنتجات الصيد البحري (الموجهة في جزء كبير منها إلى التصدير) أهم
المساهمين الأوليين. أما
القطاع الثانوي، فيساهم ب 28.5% من
الناتج، بفضل قطاعات الاستخلاص المنجمي
والصناعة والأشغال العمومية.
[2]للاقتصاد المغربي نقاط قوة تتمثل في غنى البلاد
بالموارد الطبيعية والفلاحية، إضافة إلى جاذبيتها السياحية. يستفيد
المغرب أيضا من موقعه الجغرافي التفضيلي إزاء الأسواق
الأوروبية. في العقدين الأخيرين، وبفضل إصلاحات سياسية ومؤسساتية عميقة، خصوصا على مستوى الإطارين
الماكرواقتصادي والتحفيزي، انفتح
النسيج الاقتصادي على مجموعة من المهن ذات الإنتاجية العالية، كالإلكترونيك، ترحيل الخدمات،
الكيمياء وصناعة السيارات، وصناعات الطيران.
[10] هذان القطاعان، شكلا في
2013، خمس (21%) الصادرات المغربية.
[6]رغم ذلك، لا يزال يعاني اقتصاد المغرب من معيقات هيكلية، أبرزها ثقل الأعباء الطاقية والمديونية العمومية (63.5% إلى الناتج الداخلي الإجمالي في 2013).
[3] وارتهان بعض القطاعات الوازنة لتقلبات ظرفية (مناخية أو خارجية)
كالفلاحة والسياحة والفوسفاط، ناهيك عن تناقص إنتاجية وتنافسية بعض القطاعات الكلاسيكية (
كالنسيج مثلا). تنضاف إلى هذه النقائص، استمرار وجود مشاكل هيكلية عميقة
كالتفاوتات الاجتماعية والجهوية، إضافة إلى اتساع رقعة
الفقر والهشاشة
والبطالة، والظواهر البنيوية المثبطة لمناخ الأعمال
كالفساد واقتصاد الريع
[11].
[10]لتدارك
العجز المزمن في الميزان التجاري (195.23 مليار
درهم في 2013)، وتسريع وتيرة النمو، أطلقت الحكومات المغربية، خلال العقدين الأخيرين، مجموعة من مشاريع البنيات التحتية والبرامج القطاعية، كمخطط إقلاع (الصناعة)،
المغرب الأخضر (الفلاحة)، المخطط الأزرق (السياحة)، مغرب تصدير ومغرب لوجيستيك.
[12] بالموازاة مع ذلك، وقع
المغرب على مجموعة من اتفاقيات التبادل الحر مع
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا ومصر والأردن وتونس[9] ودول
الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا[13].
ر الاقتصاد المغربي، منذ
استقلاله، عبر ثلاث مراحل رئيسية، تداخلت فيها مجموعة من المؤثرات
السياسية والخارجية والإكراهات
السياسية والاجتماعية. المرحلة الأولى امتدت من
الاستقلال إلى بداية الثمانينات، وتميزت بسياسة
اقتصادية هجينة، تداخل فيها الاختيار
الليبرالي مع
الناتج المحلي الإجمالي بين سنوات 1980-2007 حسب القطاع:
الخدمات،
الصناعة،
والفلاحة.
الاقتصاد الموجه. انتهت المرحلة بوضعية اقتصادية
واجتماعية وسياسية صعبة، أرغمت
المغرب على الدخول في
مسلسل التقويم الهيكلي، في مرحلة استمرت إلى نهاية التسعينات، واتسمت بتغليب أولوية التوازنات الماكرواقتصادية والنزعة
الليبرالية في السياسات الاقتصادية.
[14] من الاستقلال إلى الثمانينات
اتسمت المرحلة بين
1956 و1982 بنموذج اقتصادي مختلط، تداخلت فيه النزعة
اللبرالية مع التوجيه
الاقتصادي (سياسة المخططات الخماسية)، إضافة إلى سياسة تجارية حمائية، وتدخل وازن للسلطات الحكومية في السياسات
الاقتصادية والاجتماعية. كانت أولى الأوراش
الاقتصادية لأولى
الحكومات المغربية (حكومات البكاي وعبد الله إبراهيم)، تخص إرساء الاستقلالية الاقتصادية،
لدولة خارجة للتو من
الاستعمار، وذلك عبر إصدار
العملة الوطنية، وخلق مؤسسات الوصاية والتوجيه الاقتصادي، وإرساء نظام بنكي عصري.
[14] 1983–2000
أهم المميزات
الاقتصادية لهذه المرحلة كانت تطبيق توصيات
سياسة التقويم الهيكلي، وخصوصا استقرار المؤشرات الماكرو-
اقتصادية وتطهير
المالية العمومية، إضافة إلى رفع
الدولة ليدها على مجموعة من القطاعات الاقتصادية عبر
مسلسلي الخوصصة وتحرير الأسواق. منذ
1993، تسارع
مسلسل لبرلة الاقتصاد المغربي وفتحه على
الأسواق الدولية، عبر انطلاق سياسة اتفاقيات التبادل الحر
وعصرنة الأسواق.
[14]
2000–الآن
إن المغرب من
الدول النامية وهو يقوم على اقتصاد حر. وقد قامت الحكومة بالتوقيع على عدة اتفاقيات
للتبادل الحر مع عدة دول
كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا ومصر والأردن وتونس والإمارات العربية المتحدة، مما يؤهل المغرب لجلب استثمارات تقدر بمليار نسمة للتصدير للأسواق الأجنبية، ويساعده على ذلك موقعه الإستراتيجي. ومنذ عام
1993 اتبعت
الحكومة المغربية سياسة
تخصيص بعض القطاعات العامة لتزيد من فعاليتها
الناتج الداخلي الخام للمغرب سنة 2009
وتزيل قسما من العبئ الذي تحمله.
[15]قدر
الناتج الداخلي الخام في
المغرب بحوالي 61.3
مليار دولار أمريكي سنة
2006، أي بمعدل 2000
دولارا للفرد. أما الناتج القومي الخام فيقدر بحوالي 162
مليار دولار أي بمعدل 5,249
دولار للفرد.
تبلغ المبادلات التجارية مع
أوروبا 68.5%،
آسيا 17.1%،
أمريكا 7.9%،
افريقيا 6.2%، وفقا لاحصائيات سنة
2007.
[16]
اعتمد
المغرب خلال العقد الأخير مجموعة من السياسات الحذرة (الماكرو
اقتصادية) مكنته من مواجهة
الأزمات الاقتصادية الأخيرة. غير أن
صندوق النقد الدولي نبه في
تقرير أصدره على إثر المشاورات برسم
سنة 2011 التي أجراها مع المسؤولين
المغاربة من
7 إلى
19 يوليوز الماضي أنه من أجل تحقيق معدلات
نمو مرتفعة ودائمة على المدى المتوسط يتعين على
السلطات القضائية اعتماد اجراءات صارمة لإعادة توجيه سياسة الميزانية، ومضاعفة الجهود لتحسين مناخ الأعمال. وأكد التقرير أنه بفضل تلك السياسات الحذرة التي نهجها، والاصلاحات
السياسية استفاد
المغرب من هوامش مناورة كافية لمواجهة الأزمة الدولية لسنة
2009 والاستجابة لمطالب الحركات الاجتماعية التي همت العديد من بلدان منطقة
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ بداية سنة
2011، مضيفا أنه في هذا
المناخ الصعب تمكن
المغرب من تسجيل أداء اقتصادي جيد وتحسن في المؤشرات الاجتماعية.
[17] بيانات المحاسبة الوطنية
تطور مجمعات المحاسبة الوطنية المغربية في 2011 و2012 و2013الموارد (مليار درهم) | 2011 | 2012 | 2013 | | الاستعمالات (مليار درهم) | 2011 | 2012 | 2013 |
ناتج داخلي إجمالي | 802.607 | 827.497 | 872.791 | | الاستهلاك النهائي الوطني | 619.27 | 654.773 | 689.954 |
القيمة المضافة بالأثمان المرجعية | 742.419 | 767.730 | 799.405 | | استهلاك الأسر | 472.938 | 495.655 | 524.395 |
الضرائب صافية من الدعم | 60.188 | 59.767 | 73.386 | | استهلاك الإدارات العمومية (1) | 146.332 | 159.118 | 165.559 |
- | - | - | - | | تكوين إجمالي للرأسمال الثابت | 246.394 | 258.859 | 263.272 |
- | - | - | - | | تغيير المخزون | -- | 33.00 | 34.89 |
الواردات | 390.755 | 416.311 | 408.998 | | الصادرات | 285.530 | 297.170 | 293.670 |
المصدر: الحسابات الوطنية لسنة 2013 - المندوبية السامية للتخطيط
[1
نمو الناتج الداخلي الإجمالي
منذ استقلاله، حقق الاقتصاد المغربي نسب نمو إيجابية
لناتجه الداخلي؛ فقد نما الناتج الداخلي للفرد بنسبة 47% في
الستينات و274% في
السبعينات، قبل أن يتباطأ إلى 8,2% في
الثمانينات و8,9% في
التسعينات. منذ
2004، تباينت نسبة نمو الاقتصاد المغربي بين نسب 2.7% و7.8%، وهي نسب جيدة، مقارنة مع إكراهات الظرفية الاقتصادية المغربية، إلا أنها تبقى جد متوسطة، إذا ما قورنت بالنسبة المرجعية 10%، التي تشكل عتبة سرعة النمو الضرورية لامتصاص التفاوتات الاجتماعية
والبطالة والضغط الديمغرافي.
أهم عامل محدد
لنمو الاقتصاد المغربي كان دائما هو
القطاع الفلاحي، فأحسن نسب النمو المحققة، كانت خلال سنوات فلاحية جيدة (على سبيل المثال: 7.8% في
2006 و6.5% في
2008).
ثاني عامل مؤثر هو الظرفية الاقتصادية والجيوسياسية الخارجية، فمثلا، تؤثر الظرفية الاقتصادية لدول
منطقة اليورو بشكل مباشر على
الصادرات المغربية والاستثمارات الخارجية وتحويلات المهاجرين المغاربة والنشاط السياحي، وهو ما أدى إلى تباطؤ الاقتصاد المغربي إلى 2.7% سنة
2012، على سبيل المثال.
العامل الثالث هو تقلب الأسعار الدولية لمنتجات التصدير الأساسية،
كالفوسفاط، والذي يتأثر بعدم انتظام الطلب الدولي على
الفوسفاط والأسمدة، وهو ما تجسد في سنتي
2012 و2013، حيث تراجعت القيمة المضافة لقطاع
المعادن على التوالي ب 2.4 و2.9 بالمئة.
[19][th]القطاع[/th][th]2009[/th][th]2010[/th][th]2011[/th][th]2012[/th][th]2013[/th]
القطاع الأولي | 28.9 | -2.3 | 5.1 | -7.2 | 18.7 |
الفلاحة | 30.4 | -1.9 | 5.6 | -8.9 | 19 |
الصيد البحري | 12.2 | -9.5 | -1.5 | 13.7 | 15.7 |
القطاع الثانوي | -4.7 | 6.5 | 4.0 | 1.4 | 0.3 |
الصناعة الاستخراجية | -23.8 | 38.6 | 5.9 | -2.4 | -2.9 |
الصناعة (باستثناء تكرير النفط) | 0.9 | 3.1 | 2.3 | 1.5 | 0.8 |
تكرير النفط ومنتجات طاقية أخرى | -70.7 | -21.5 | 28.5 | -1.8 | 4 |
الكهرباء والماء | 3.5 | 7.1 | 6.0 | 6.9 | 0.4 |
البناء والأشغال العمومية | 3.4 | 2.6 | 4.2 | 2.1 | 1.4 |
القطاع الثالثي | 3.6 | 3.3 | 6.0 | 5.9 | 2.7 |
التجارة | 3.5 | -0.4 | 4.7 | 2.3 | 1.1 |
الفنادق والمطاعم | -1.2 | 8.1 | -2.0 | 2.5 | 4.6 |
النقل | 2.9 | 7.2 | 5.9 | 3.7 | 2.2 |
البريد والاتصالات | 2.8 | 4.4 | 19.0 | 25.6 | 2.8 |
الأنشطة المالية والتأمينات | 1.1 | 0.5 | 7.6 | 4.9 | -0.2 |
الخدمات المقدمة للشركات والخدمات الشخصية | 1.9 | 2.6 | 4.4 | 5.3 | 1.7 |
الإدارة العمومية والضمان الاجتماعي | 9.3 | 2.9 | 5.8 | 6.7 | 3.4 |
التعليم والصحة والأعمال الاجتماعية | 3.2 | 4.8 | 8.4 | 4.9 | 3.8 |
خدمات غير مالية أخرى | 2.3 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 2.1 |
فرع افتراضي | 1.5 | -2.2 | 8.3 | 2.5 | -1.9 |
الناتج الداخلي الإجمالي | 4.8 | 3.6 | 5.0 | 2.7 | 4.4 |
تطور القيم المضافة بالقيم الحقيقية (%) - المصدر: المندوبية السامية للتخطيط
[19]
التجارة الخارجية
تشكل
الواردات حوالي ضعف
الصادرات وتشمل هذه الأخيرة في معظمها
المنتجات المصنعة
والمعادن والمنتجات الزراعية. وقد عرفت
الصادرات عام
2003 انخفاضا بنسبة%3.6، غير أنها تبقى مرتكزة على المنتجات التي تلاقي منافسة شديدة كالملابس الجاهزة. أما في المقابل بقيت صادرات
الفوسفاط ومشتقاته ثابتة، إذ بلغت%15 من مجموع
الصادرات عام
2003 مقابل%14.8 سنة
2002. وتتكون
الواردات أساسا من المواد الطاقية ومواد التجهيز والمواد الاستهلاكية. وقد عرفت الواردات سنة 2003 ارتفاعا قدره%4 بسبب استيراد مواد التجهيز والمواد الاستهلاكية. وبالمقابل شهدت واردات
المغرب من
المواد الغذائية انخفاضا نتيجة تراجع التزويد
بالحبوب لاسيما
القمح والشعير وكذا
السكر.
أما
الصادرات المغربية فقد عرفت ركودا خلال سنة
2003 في حين سجلت
الواردات ارتفاعا بنسبة 9% مما أدى إلى عجز نسبته 52% أي%33 من العجز الشامل. وقد عرف التراجع أساسا صادرات المغرب داخل
الاتحاد الأوربي باتجاه كل من
إيطاليا (9%)
وبريطانيا العظمى (8%)
وألمانيا (4%) بينما حققت مبيعاته انتعاشا باتجاه كل من
إسبانيا (16%)
وهولندا (14%)
وفرنسا (7%). ومن جهة أخرى سجلت مبيعات
المغرب للولايات المتحدة والهند انخفاضا يصل إلى 12% و13 في المائة. ومن بين مزودي
المغرب الأساسيين نجد أن
روسيا حققت أكبر نمو قدره%76، متبوعة
بإيطاليا (+34%)
والولايات المتحدة (+24%)
والصين (+23%)
وألمانيا (+9%)
وإسبانيا (+15%) ثم
فرنسا (+14%) بينما سجلت وارداته انخفاضا من كل من
المملكة العربية السعودية(10%)
وبريطانيا العظمى 11 في المائة.
توجد أهم
المطارات بالدار البيضاء والرباط وفاس وأكادير ومراكش وطنجة والعيون والناظور.
وتوجد أهم
الموانئ بالدارالبيضاء والمحمدية وطنجة والداخلة والناظور والعيون.
[20]
المالية العمومية
شعار المديرية العامة للضرائب
تعتبر إدارة المالية العمومية إحدى المهام الرئيسية لوزارة الاقتصاد والمالية، فهي تسهر على إعداد القانون المالي ومتابعة تطبيقه وتنفيذه الفعلي، وعلى إرساء السياسات
الضريبية والجمركية ومتابعة تطبيقها، كما تسهر على تحصيل الإيرادات ودفع النفقات العمومية.
العملة
الدرهم هو الوحدة الأساسية
لعملة المغرب، ويتكون الدرهم من 100 سنتيم (بمعنى جزء من المائة) صادرة عن
بنك المغرب.
الدرهم مغربي هو النقد المستخدم في
المغرب. منذ اعتلاء الملك
محمد الخامس العرش وقد دشن دار السكة في
الرباط كان
المغرب يتعامل بالفرنك أثناء
الاحتلال الفرنسي للمغرب.
[th]أوراق الدرهم النقدية [url=http://web.archive.org/20021230192359/www.bkam.ma/Anglais/Bilets Monnaies Circulation/BilletmonCircul.htm][1][/url][/th]
[th]إصدارات 1987 (تتضمن تغيير 1991)[/th]
[th]القيمة[/th][th]المقاييس[/th][th]وجه الورقة[/th][th]ظهر الورقة[/th][th]اللون الرئيسي[/th][th]الوصف[/th][th]تاريخ[/th]
[th]وجه الورقة[/th][th]ظهر الورقة[/th][th]الشفرة المائية[/th][th]الطباعة[/th][th]الاستعمال[/th]
10 دراهم | 143 × 70 مليمتر | | | أصفر ووردي (1987) بنفسجي (1991) | الحسن الثاني | عود مغربي | الحسن الثاني | 1987 | 1987/حوالي 1991 |
50 درهما | 148 × 70 مليمتر | | | أخضر | الحسن الثاني | مشهد من عروض التبوريدة | الحسن الثاني | 1987 | 1987/حوالي 1991 |
100 درهم | 153 × 75 مليمتر | | | بني | الحسن الثاني | المسيرة الخضراء | الحسن الثاني | 1987 | 1987/حوالي 1991 |
200 درهم | 158 × 75 مليمتر | | | أزرق | الحسن الثاني | Shellfish, a branch of coral, and an Arab fishing boat. | الحسن الثاني | 1987 | حوالي 1991 |
[th]إصدارات 1996[/th]
20 درهما | 130 × 68 مليمتر | | | Brown-reddish | الحسن الثاني | Wall fountain of the مسجد الحسن الثاني | الحسن الثاني | 1996 | 1996 |
[th]إصدارات 2002[/th]
20 درهما | 140 × 70 مليمتر | | | بنفسجي | محمدالسادس | A panoramical view of the Oudayas | محمد السادس و"20" | 2005 | 2005 |
50 درهما | 147 × 70 مليمتر | | | أخضر | محمدالسادس | A clay-made building (القصور) | محمد السادس و"50" | 2002 | 2002 |
100 درهم | 150 × 78 مليمتر | | | بني | محمدالسادس والحسن الثاني ومحمد الخامس | المسيرة الخضراء | محمد السادس و"100" | 2002 | 2002 |
200 درهم | 158 × 78 مليمتر | | | أزرق | محمد السادس والحسن الثاني | أحد نوافذ مسجد الحسن الثاني | محمد السادس و"200" | 2002 | 2002 |