غزه تقاوم

تحت ضغط قوى اليمين الديني والعلماني شرع الكيان الصهيوني في حملة "الصخرة الثابتة" ضد حركات المقاومة في قطاع غزة بهدف إجبارها على وقف إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على المستوطنات الصهيونية. وحسب التسريبات الصهيونية، فقد تم تقسيم الحملة إلى  ثلاث مراحل، يتم تطبيقها بشكل متدرج، بحيث أنه في حال لم تنجح مرحلة ما في وقف إطلاق الصواريخ، ينتقل لتطبيق المرحلة التالية. حسب التسريبات الصهيونية، فإن المرحلة الأولى تتضمن ممارسة ضغوط نفسية على الجمهور الفلسطيني في القطاع من خلال استهداف مقار ومؤسسات وأراضي عبر إلقاء قنابل ضخمة لإحداث ضجيج هائل، لكن في ظل أقل قدر من الإصابة بالأنفس، على اعتبار أن الأهداف تتم مهاجمتها مع التأكد أنها خالية. وقد شرع الكيان الصهيوني منذ الليلة الماضية في تطبيق هذه المرحلة، حيث يراهن أن التأثير النفسي لعمليات القصف على الجمهور الفلسطيني سيدفعه لممارسة ضغوط على المقاومة لوقف إطلاق الصواريخ. أما المرحلة الثانية فتتمثل في استهداف البنى التحتية والكادر البشري للمقاومة، عبر قصف ما يعتبره الكيان الصهيوني معامل لانتاج الصواريخ محلية الصنع، وفي الوقت ذاته استهداف نشطاء المقاومة، سيما أولئك الذين لهم علاقة بإطلاق الصواريخ. وفي حال لم تنجح هذه المرحلة في وقف إطلاق الصورايخ، فأن الكيان الصهيوني يعد العدة لشن حملة برية في عمق القطاع. لكن هناك ما يؤشر على أن قيادة الكيان الصهيوني تخشى تبعات هذه المغامرة، لذلك طلبت من حكومة الانقلاب في مصر التدخل لدى حماس لمحاولة استعادة العمل بتفاهمات التهدئة التي تم التوصل إليها في أعقاب حرب 2012. لكن الكيان الصهيوني يصر على رفض أن تكون العودة لتفاهمات التهدئة مرتبطة بأي انجاز للمقاومة، سيما رفع الحصار عن القطاع وإطلاق سراح الأسرى الذين أفرج الكيان الصهيوني عنهم ضمن صفقة تبادل الأسرى مع حماس قبل ثلاثة أعوام وأعادة اعتقالهم بعد خطف المستوطنين الثلاثة. ويرى المعلق الصهيوني بن كاسبيت أن على الرغم من أن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو يميل إلى انهاء الجولة الحالية من التصعيد بأسرع وقت، إلا أنه قد يجد نفسه في أتون المستنقع الغزي بكل تبعاته. ويشير كاسبيت إلى أنه على الرغم من طابع نتنياهو الحذر، إلا أن الضغوط التي يتعرض لها من اليمين "الإسرائيلي" ستدفعه للتصرف بعكس قناعاته، متوقعاً أن يضطر لتوسيع العمليات العسكرية ضد غزة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن حدة العمليات العسكرية الصهيونية ستدفع المقاومة الفلسطينية للرد بالمثل، مما يعني بلورة دائرة كبيرة من التصعيد غير المنتهي. ولا يتردد كاسبيت في تحديد هوية الطرف الخاسر في المواجهة الحالية، قائلاً: "إسرائيل ستخضع أولاً، حيث أن الفلسطينيين سيصمدون لأنه لا يوجد لديهم ما يخسرونه. ومما يجعل نتنياهو يخضو غمار هذه المواجهة بدون حماسة كبيرة، حقيقة خوفه من أن تسهم الحملة العسكرية على قطاع غزة في الدفع نحو تفجر انتفاضة ثالثة، سيما في ظل الغضب العارم الذي يجتاح الضفة الغربية وفلسطينيي 48 في أعقاب خطف وحرق الفتى الفلسطيني محمود أبو خضير حياً. ويخشى نتنياهو أن تفضي الحملة العسكرية إلى المس بالجبهة الداخلية الصهيونية، والمرافق الاقتصادية والسياحية. فمن المؤكد أن المقاومة سترد بإطلاق مئات الصواريخ، التي يصل مداها إلى شمال تل أبيب والقدس المحتلتين، علاوة على أن الأمر قد يفضي إلى تداعيات إقليمية خطيرة. ويذكر أنه وفق تقرير صادر عن "لواء الأبحاث في شعبة الاستخبارات العسكرية" الصهيونية، فأن حركة حماس تملك مئات الصواريخ القادرة للوصول إلى شمال تل أبيب، مع العلم أن القيادي في حركة حماس محمود الزهار قد صرح مؤخراً أن لدى حركته صواريخ بإمكانها الوصول إلى أية نقطة داخل الكيان الصهيوني. وفي تل أبيب يخشون أن تؤدي عملية عسكري طويلة إلى تعزيز موقف إيران في المفاوضات الجارية حالياً حول مستقبل برنامجها النووي. وقد صرح أكثر من مسؤول صهيوني بأنه ليس من مصلحة تل أبيب لفت أنظار المجتمع الدولي عن البرنامج النووي الإيراني عبر فتح جبهة مع غزة. لكن المتحمسين للحرب في الحكومة الصهيونية، والذين يشكلون الأغلبية فيرون أن شن حملة طويلة مهم لترميم قوة الردع في مواجهة المقاومة الفلسطينية، علاوة على أنهم يؤمنون أن البيئة الإقليمية والدولية تسمح للكيان الصهيوني باستنفاذ خياراته العسكرية في مواجهة حماس. ومن بين الوزارء المتحمسين للحرب جدعون ساعر الذي قال إنه يتوجب توجيه ضربة موجعة لغزة "لأنه إن كانت الأمور في مستوطناتنا صعبة، فيجيب أن تكون الظروف في قطاع غزة أصعب بكثير جداً،  المجتمع الدولي "بات يدرك الحاجة لأن تقوم إسرائيل بالرد بما يتناسب مع هجمات حماس".

وفي الوقت الذي يواصل فيه جيش الاحتلال غاراته الجوية على قطاع غزة، فأن أكثر ما يثير مخاوف قادة المؤسسة الأمنية الصهيونية للتردد في توسيع العمليات العسكرية ضد القطاع وشن حملة برية هو الفزع من "الأنفاق الحربية"، التي تدعي تل أبيب أن "كتائب عز الدين القسام"، الذراع العسكري لحركة حماس قد نجح في حفرها خلال السنوات الخمس الأخيرة. ويجمع المعلقون العسكريون الصهاينة على أن قيادة جيش الاحتلال تخشى أن توظف "كتائب عز الدين القسام" الأنفاق التي تمتد من قطاع غزة إلى ما وراء الحدود مع الكيان الصهيوني إما في التسلل خلف خطوط جيش الاحتلال أثناء توغله في القطاع والهجوم على مؤخرة القوات الصهيونية، أو استخدام الأنفاق في تسهيل عمليات خطف الجنود، إلى جانب الخشية من أن ينطلق عناصر "كتائب القسام" عبر هذه الانفاق لتنفيذ عمليات في قلب التجمعات الاستيطانية اليهودية داخل الكيان الصهيوني، في الوقت الذي تتواصل فيه العمليات العسكرية "الإسرائيلية" في القطاع. وقال روني دانئيل،معلق الشؤون العسكرية في قناة التلفزة الثانية الصهيونية إن قيادة جيش الاحتلال تأخذ بعين الاعتبار أن تقوم حركة حماس بتفخيخ الأنفاق بالمواد الناسفة وتعمل على تفجيرها أثناء تحرك قوات الاحتلال فوقها أو بالقرب منها، منوهاً إلى أن قيادة الجيش تخشى أيضاً أن تلجاً "كتائب القسام" إلى استدراج جنود الاحتلال إلى داخل الأنفاق ومن ثم تفجيرها، مشيراً إلى أن حركة حماس وظفت "الأنفاق المفخخة" خلال الانتفاضة الثانية. وفي تعليق له نوه دانئيل إلى أن قيادة جيش الاحتلال تخشى أن يتم توظيف العمليات عبر الأنفاق العسكرية في المس بمعنويات الجمهور "الإسرائيلي".من ناحيته نقل ألون بن دافيد،المعلق العسكري في قناة التلفزة العاشرة عن مصدر عسكري إسرائيلي كبير قوله إنه نظراً لتفوق الجيش  الصهيوني المطلق في الجو والبر والبحر "فقد اختار الجناح العسكري لحركة حماس باطن الأرض كساحة تضمن تفوقه النسبي".وأردف قائلاً: "حماس لا تملك سلاح جو ولا كتائب مدرعة ولا سلاح بحرية، لهذا فهي تحاول إيجاد ساحة مواجهة تتحكم في ظروفها"وأشار بن دافيد إلى أن وحدة الهندسة الميدانية في جيش الاحتلال قامت بعمليات بمناورات للتدريب على تدمير الأنفاق،منوهاً إلى أن عناصر الوحدة أقاموا معسكرات تدريب في منطقة "تسئيليم" في النقب، حيث أجروا مناورات تحاكي عمليات تفجير نفق.

قصارى القول، الصهاينة يشنون العدوان على غزة بقلوب واهنة وأقدام غير راسخة.

معروفٌ أن قطاع غزة شريط ساحلي جغرافي طولي صغير المساحة ومستوي السطح ويخلو من التضاريس، حيث تبلغ مساحته 365 كم² ويبلغ طوله 46 كم، فيما يبلغ متوسط عرضه 7 كم، أي 14 كحد أقصى و 6 كحد أدنى، وهذا يعني من منظار الجغرافية العسكرية وعلم الاستراتيجية أن القطاع ساقطٌ عسكرياً. ويتخذ بعض المحللين السياسيين من هذه المسلمة مبرراً لانسحاب الاحتلال الصهيوني من القطاع في نوفمبر 2005م بجانب العوامل الأخرى.

وأثناء عدوانه الأول (2008-2009) على قطاع غزة، قام الجيش الصهيوني بتقطيع غزة لأكثر من جزء، واعتلى أسطح المنازل ليكشف بذلك غالبية المناطق غير المقام عليها المباني. إلا أنها قواته المدججة بأحدث أنواع الأسلحة لم تستطع اجتياح غزة بالكامل واضطرت صاغرة أن توقف العدوان من طرف واحد.

وفي ضوء هذه المسلمة ومع الاستفادة من التجارب العسكرية السابقة وورش العمل والحلقات العلمية؛ كان لزاماً على المقاومة الفلسطينية أن تغير استراتيجياتها وتكتيكاتها فيما يتعلق بالتعامل مع الكيان الصهيوني عسكرياً، وهو ما بدا واضحاً في تصريح القيادي في حركة حماس الدكتور محمود الزهار أثناء مشاركته في مسيرة ليلية بمناسبة انتصار المقاومة الفلسطينية في العدوان الصهيوني السابق (14-21/11/2012م)، إذ قال الزهار حينها "اليوم نغزوهم ولا يغزوننا"، وصدرت بعض التصريحات عن الشهيد أحمد الجعبري قبل استشهاده ملخصها أن بإمكان حماس اليوم أن تقتحم مواقع عسكرية قريبة من غزة.

ومنذ أواخر العام الماضي (2013م) وحتى قبل العدوان بأقل من شهر؛ شرعت كتائب القسام في تنفيذ سلسلة استعراضات عسكرية بالسلاح بأنواعه أو بالإنزال من أعلى الأبراج أو المظليين، وكان من السهل جداً على القارئ المتفحص لتلك الاستعراضات أن يلتقط الإشارة الدقيقة لما وصلت إليه ‏حماس وجناحها العسكري من درجة من الاحتراف القتالي والمهنية العالية في الجانب العسكري.

لقد أظهرت المقاومة الفلسطينية وخاصة حركة حماس مفاجئات كثيرة في قدراتها خلال هذا العدوان، حيث تنوعت القدرات ما بين صواريخ طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى، وصواريخ مضادة للطائرات والدبابات، وأنفاق عسكرية ومنصَّات إطلاق صواريخ، هذا فضلاً عن تنفيذ المهمات الخاصة من خلال وحدة الكوماندوز.

ليس سراً القول إن المقاومة الفلسطينية وخاصة حماس ومنذ انتهاء العدوان الصهيوني السابق قد قامت بتجنيد عددٍ لا بأس به من عناصرها في حفر الأنفاق، كما حوَّلت كثيراً من مقدرات قطاع غزة لهذه الأنفاق مثل الأسمنت والحديد وبقية مواد البناء، حيث استفادت الحركة وبجانبها الفصائل المسلحة من فترة التهدئة ومن فترة حكم محمد مرسي في مصر في تمكين نفسها بشكل كبيرٍ جداً.

وخلال العام المنصر تم الكشف عن نفقٍ كبيرٍ جداً كانت كتائب القسام قد حفرته من أجل استخدامه في عمليات تفجيرية داخل الأراضي المحتلة، ويصل طوله حوالي 2.5كم، منها حوالي 300 متر داخل الأراضي المحتلة، وأشارت كتائب القسام في حينها أن النفق استغرق مئات الأيام من الحفر على أيدي مئات من عناصرها، حيث تضمن بناء النفق على جملة من أعمال الحفر ونقل التراب وأعمال الخرسانة وتركيبها...

وقامت كتائب القسَّام أيام العدوان الحالي بتفجير منطقة معبر "كرم أبو سالم" شرق مدينة رفح من خلال نفقٍٍ كبيرٍ حفرته من قبل، وكان هذا التفجير من أكبر عمليات حماس النوعية/ز شبيه إلى حدٍ بما يعرف بـ"عملية محفوظة" أو "ثقب في القلب" التي نفذها الاستشهادي القسامي عمر طبش على حاجز أبو هولي وسط قطاع غزة يوم 18 مارس 2005م، ولم تكشف القسام عن تفاصيل العملية إلا بعد مرور عشر سنوات على تنفيذها.

وتعتبر الأنفاق أحد أخطر التحديات التي تواجه الاحتلال الصهيوني إذا ما قرر دخول غـزة برياً، حيث من المؤكد أنه سيواجه مئات الأنفاق المنتشرة تحت الأرض، في كل حارة أو شارع أو زقاق، هذا فضلاً عن مئات الأنفاق الأخرى الخاصة براجمات الصواريخ، وهو الأمر الذي جعل من قادة الاحتلال الصهيوني يخشون من غزة المتواجدة تحت الأرض أكثر من غزة المتواجدة فوق الأرض على حدٍ تعبيرهم في إشارة منهم إلى الحجم الكبير للأنفاق.

لم تكن المقاومة الفلسطينية تعرف الصواريخ إلى بعد سنة من الانتفاضة الفلسطينية الثانية (انتفاضة الأقصى 2000م)، وحينها بدأت الصواريخ الفلسطينية بدائية جداً، تنحصر في مجرد أنبوب من الحديد فيه بعض المكونات المتفجرة، وتستطيع هذه الأنبوبة أن تحلق في السماء وربما تنفجر في مطلقيها.

لقد اجتهدت المقاومة الفلسطينية في إيجاد آليات محددة من أجل تطوير صواريخها، فاستطاعت صناعة صواريخ قسام 1، قسام 2، قدس 1، قدس 2، وغيرها من المسميات لصواريخ قصيرة المدى لا تتعدى 12 كم، وبعد العدوان الصهيوني على غزة 2008-2009، حاولت المقاومة استيراد صواريخ متوسطة وبعيدة المدى، فقامت إيران بتزويدها بعددٍ يسيرٍ من الصواريخ متوسطة المدى مثل صاروخ غراد وهو صاروخ روسي الصنع، ورفضت أن تزودهم بصواريخ أخرى، ومن هنا كان لزاماً على المقاومة أن تعتمد على نفسها ليس لأن إيران ماطلت في تزويدهم بالصواريخ؛ بل ولأن غزة غير صالحة للقتال وفق الجغرافية العسكرية، وهو ما يتطلب نقل المعركة إلى أرض العدو إن جاز التعبير أو على الأقل (أو نقلها إلى الأراضي المحتلة).

لقد وجدت المقاومة الفلسطينية في السودان معيناً لها في نقل بعض التكنولوجيا، وهو ما ساعدها على تجهيز حزمة من الصواريخ المتقدمة، ومن المتوقع أن تعلن عن حزمة أخرى ضمن مصطلح "المفاجئة"، ومن هذه الصواريخ: قسام، M75 ، J80، R160، براق 80. هذا فضلاً عن الصواريخ الأخرى الخاصة باستهداف الطائرات مثل سام 7، و 107، وصاروخ كورنيت، وهي صواريخ مستوردة.

لقد ظهر التطور النوعي للقوة الصاروخية للمقاومة الفلسطينية في عدوان 2012م، حينما كشفت حماس عن صاروخ (M75) بعيد المدى تيمناً بالشهيد الدكتور إبراهيم المقادمة، حيث استطاعت قصف العمق الصهيوني وخاصة مدينة القدس المحتلة وجعل نصف سكان الكيان الصهيوني في مرمى الصواريخ. ولم تصدِّق دولة الكيان الصهيوني ان حماس تمتلك هذا الصاروخ، فاتهم حماس بأنها تقصف القدس باستخدام صاروخ فجر الإيراني.

أما منذ بداية العدوان الحالي، فقد أعلنت حركة حماس عن تطور نوعي آخر في منظومة السلاح الصاروخي، حيث أعلنت كتائب القسام أنها قصفت مدينة حيفا (وهي تبعد عن غزة حوالي 140 كم) لأول مرة في تاريخ الصراع العربي الصهيوني بصاروخ جديد يحمل اسم (R160) تيمناً بالشهيد عبدالعزيز الرنتيسي، وهو صاروخ يصل إلى 160 كم داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي مفاجئة جديدة أيضا، أعلنت كتائب القسام عن قصف مدينة الخضيرة (وهي تبعد نحو 100 كلم شمال قطاع غزة) بصاروخ يحمل اسم (J80) تيمنا بالشهيد احمد الجعبري القائد السابق لكتائب القسام، وهو صارخ يصل مداه ما بين 80-100كم، وهو الصاروخ نفسه الذي قٌصِفت به مدينة تل أبيب المحتلة.

ولا تقتصر المنظومة الصاروخية للقسام على هذا الحد، فقد أعلنت الكتائب عن قصفها، مستوطنتي "روحوفوت" و"بيت يام"، بصاروخ محلي الصنع من طراز "سجيل 55"، وتأتي تسميته تيمناً بحرب حجارة السجل (عدوان 2012م).. كما تتحفظ الكتائب على العديد من المفاجئات التي ربما تأتي تيمنا بأسماء شهدائها خلال الفترة السابقة.

أما صاروخ "براق 70"، فهو أيضا محلي الصنع من إنتاج سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، ويصل مداه إلى حوالي 70 كم، وهو المفاجئة الوحيدة لسريا القدس، لكنها اعتادت على استخدام صاروخ "فجر 5" في قصف مدينتي تل أبيب والقدس، وهو صاروخ منقول من حزب الله اللبناني إلى غزة.

وتشير صحف صهيونية إلى أن كتائب القسام تمتلك عشرات الصواريخ من طراز (M302 )، وهذه الصواريخ من إنتاج سوري تم نقلها إلى قطاع غزة قبل سيطرة البحرية الصهيونية على سفينة (كلوز سي) أي أواخر عام 2013م، لكن كتائب القسام لا تؤكد ولا تنفي هذه المعلومات، وبالتالي تبقى معلومات غير مؤكدة.

وعلى ما يبدو أن الاحتلال الصهيوني سيفكر يوماً ما وبشكلٍ جدِّيٍ في نقل مغتصباته (مستوطانته) من محيط أو غلاف قطاع غزة إلى مكان آخر أكثر أمناً بالنسبة له، وهو ما يعني حلاً مؤقتاً لمعضلة الصواريخ، لأنها في تطور مستمر.

لقد تحولت صواريخ المقاومة بعد 13 عاماً من بدء استخدامها من سلاح بدائيٍ بسيطٍ جداً إلى تهديد استراتيجي للكيان الصهيوني ولأمنه القومي، هو ما عبَّر عنه موقع "والا" العبري الصهيوني بالقول "صواريخ حماس باتت تهدد كل الكيان الصهيوني ... نحو خمسة ملايين صهيوني باتوا ليلتهم في الملاجئ والتحصينات وخارج المناطق المأهولة، فضلا عن الشلل الذي أصاب مدناً بأكملها وخاصة مدينة عسقلان التي تعتبر أهم مدينة صناعية داخل الكيان الصهيوني على ساحل البحر الأبيض المتوسط".

لم يكن أحد من المراقبين يتوقع أن تقدم كتائب القسام على اقتحام قواعد عسكرية داخل الأراضي المحتلة مثل قاعدة "زيكيم" العسكرية ولأكثر من مرة بواسطة البحر، حيث كانت هذه العملية نوعية جداً ومفاجئة للجيش الصهيوني رغم ما شابها من عملية تعتيم أمني وإعلامي من الجانب الصهيوني.

لقد عرض الاحتلال الإسرائيلي مقطع فيديو للكنوماندوز القسامي منذ اللحظات الأولى لخروجهم من تحت الماء إلى أن تمَّ اغتيالهم، وذكرت وسائل إعلام الاحتلال أنهم بمجرد خروجهم من الماء قاموا بإطلاق النار على الحارس المتواجد على برج المراقبة. لكن مقطع الفيديو لم يعرض المشهد، ولعل هذه إشارة إلى أن المقطع إن لم يكن مدبلجاً فإنه يحمل مفاجئات مختلفة.

وثمَّة تعارض بين الرواية الصهيونية والأخرى الفلسطينية، حيث أن الرواية الفلسطينية (أي رواية كتائب القسام) تفيد بمقتل نحو سبعة من الجنود الصهاينة.

أما روايات شهود العيان فتكاد تجمع على أنهم سمعوا إطلاق نارٍ كثيفٍ مصحوبٍ بإطلاق قذائف من قاذفات محمولة على الكتف. أما رئيس ما يعرف بالمجلس الإقليمي لعسقلان "يئير فرجون" فقد أشار أن "حماس حاولت القيام بعملية نوعية وجريئة تتعدى إطلاق الصواريخ، وكادت تنجح وتؤدي لحادثة قاسية جداً لولا يقظة الجيش".

ومهما يكن من أمر، لا يمكن إغفال أن هذه العملية النوعية أشارت إلى تقدمٍ كبيرٍ في العمل العسكري لدى حماس، وشكَّلت مفاجئةً بالغة الخطورة كادت أن تقلب موازين القوى في الأراضي الفلسطينية لصالح حركة حماس.

العدوان على غزة.. حقبة جديدة من الصراع

مثّل العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة حقبة جديدة تمامًا من الصراع في فلسطين؛ حيث استطاعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لأول مرة أن تحدث اختراقات نوعية من حيث تقنيات الحرب الإليكترونية والتقليدية، واستطاعت أن تحدث تقدمًا ملموسًا في "توازن الرعب" بين الجانبين؛ واخترقت عمق الكيان الصهيوني بصواريخها التي غطت كل الكيان الآن، وبطائرة بدون طيار حملت صواريخ واستطاعت أن تصل إلى مسافات لم تصل إليها طائرة عربية من قبل، كما أنها اخترقت البث التليفزيوني للقناة العاشرة الإسرائيلية وأوصلت رسائل تهديد ووعيد لكل الشعب الإسرائيلي، بالإضافة إلى قدرتها على اختراق قاعدة "زيكيم" البحرية بقوات كوماندوز بحرية لأول مرة في تاريخ الصراع بين الجانبين.

كل تلك النجاحات مثلت نقلة نوعية غير عادية في معادلة الصراع، فبالرغم من الدماء التي تسكب، وبالرغم من الحصار البري والبحري والجوي، إلا أن حركة حماس استطاعت ولأول مرة أن تقترب من معادلة التوازن مع الكيان الصهيوني، الذي وقف عاجزًا ومترددًا عن اجتياح غزة بالرغم من استدعائه للاحتياط، بالرغم من كونه أحد أقوى جيوش المنطقة بل والعالم كله، وضربت حركة حماس مثالاً غير مسبوق لحركات المقاومة التي استطاعت تطوير تسليحها وتكتيكها في ظل تلك الظروف المحلية والإقليمية والدولية الخانقة لأي مقاومة ضد إسرائيل.

فقطاع غزة عبارة عن شريط مكتظ بالسكان محاصر من جميع جهاته حتى من الجانب المصري، الذي يختلف نظامه الحالي أيدلوجيا مع حركة حماس، التي ترى أن خيار المقاومة يجب أن يظل خيارًا مطروحًا في معادلة القوة في المنطقة، في حين ترى قوى إقليمية أخرى وعلى رأسها مصر أن السلام مع إسرائيل هو المخرج الوحيد للقضية الفلسطينية بتطبيع للعلاقات مع الكيان الصهيوني، اتساقًا مع الرؤية الاستراتيجية للنظام المصري منذ اتفاقية كامب ديفيد وهي أن الالتحاق بالمعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة هو ضمان الأمن الإقليمي، وأن حرب أكتوبر هي آخر الحروب مع إسرائيل، مما يعني ضرورة التعايش مع حقيقة وجود الكيان في المنطقة كأحد حقائق الجغرافيا.

وتتفق مع الرؤية المصرية رؤى العديد من الدول الأخرى في المنطقة، فقد صرح رئيس شرطة دبي السابق ضاحي خلفان قائلاً أن "إسرائيل لا تشكل خطرًا على الوطن العربي ما دامت كبريات البلدان على هذا الوئام فما في مشكلة (...) إسرائيل لا تشكل خطرًا على الوطن العربي لأن الوطن العربي غير قادر على مواجهة إسرائيل، لذلك لايوجد معركة مع إسرائيل"[1]، وهذا في معرض رده على سؤال عن أهم التهديدات على المنطقة؛ وتفترض تلك الرؤية أن إسرائيل يمكن التعايش معها نظير ثمن يدفعه العرب وهو التنازل عن الأراضي التي احتلتها وأن ذلك هو نهاية الاستسلام العربي.

إلا أن الوقائع على الأرض تتحدى تلك الرؤية وتثبت أن الكيان الصهيوني هو كيان توسعي دموي لا يفهم إلا لغة القوة، وأن أهدافه لا تقتصر على الأراضي التي يحتلها حاليًا، وأنه بمجرد تغير الظروف الإقليمية والدولية فإنه لن يتورع عن سفك مزيد من الدماء واحتلال مزيد من الأراضي خارج نطاق فلسطين، لذا فإن استمرار حركة حماس في المقاومة وتطويرها من أساليبها وتكتيكاتها وتقنياتها العسكرية تثبت الرؤية الأخرى للأمن القومي العربي، وهي أن الاستسلام ليس حلاً، وأن السلام ليس بالضرورة خيارًا استراتيجيًا إلا إذا جنح الطرف الآخر للسلم، وأن مقولة أن العرب عاجزون عن مواجهة إسرائيل هي مقولة مرفوضة شكلاً وموضوعًا.

إن إسقاط خيار المقاومة وضرب الحركات التي تتبناها في الوطن العربي ووسمها بالإرهاب لن يصب سوى في مصلحة الكيان الصهيوني، وسيؤدي إلى مزيد من الانقسامات الداخلية في الأوطان صعودًا حتى المستوى الإقليمي بشيطنة حركات سياسية لها رؤى مغايرة للرؤية الرسمية للأمن القومي العربي، بينما تقوم إسرائيل باستيعاب الحركات التي تصفها بالمتطرفة، وتسمح لها بالممارسات السياسية والانخراط في جيشها، من أجل الحفاظ على اللحمة الداخلية لكيانها، في الوقت الذي تعمل فيه بعض الأنظمة الإقليمية على وأد كل صوت معارض، بل وتعمل من أجل القضاء عليه.

فقد صرح الدكتور داني روبنشتاين، أستاذ العلوم السياسية فى الجامعة العبرية، إن التحركات التي يقوم بها الكيان الصهيوني ضد قطاع غزة، تقوم بالتعاون والتنسيق مع النظام المصري لإسقاط سيطرة حركة حماس عن قطاع غزة.  وأضاف روبنشتاين فى نشرة قناة الجزيرة الإخبارية، أن ما تقوم به مصر ليس تنسيقًا لتهدئة الأوضاع ووقف القصف، ولكن لتشديد الخناق على حماس ومن ثم إسقاطها من حكم القطاع، معتبرًا أن فى ذلك فائدة مزدوجة لتل أبيب والقاهرة، وهو أن مصر ستتخلص من جوار حركة حماس التابعة للإخوان وتل أبيب تفرض سيطرتها على القطاع.[2] 

بل وصل الأمر إلى تسليم السلطات المصرية رسالة تهديد إسرائيلية لكل من حركتي حماس والجهاد، مفادها أنه مالم يتوقف إلقاء الصواريخ من قطاع غزة على البلدات الإسرائيلية الجنوبية، فإن غزة ستُضرب بقوة،  حسبما كشف قيادي فلسطيني رفيع عن اتصالين هاتفيين أجراهما مسؤول في الاستخبارات المصرية مع كل من القيادي في «حماس» موسى أبو مرزوق، ونائب الأمين العام لـ «الجهاد»زياد النخالة مفادها بأن إسرائيل ستضرب غزة بيد غليظة في حال لم تلتزم الحركتان التهدئة[3].

وربما تشجع تلك الظروف الإقليمية الجديدة إسرائيل على اجتياح غزة من أجل القضاء على حركة حماس، لاسيما بعد تفوقها النوعي وتطويرها لقدراتها الصاروخية، إلا أن الثمن الباهظ المتوقع من الدماء في كلا المعسكرين سيجعل إسرائيل تفكر ألف مرة، لاسيما مع توقع انتفاضات شعبية عبر العالم الإسلامي في حالة سقوط عدد كبير من الشهداء في تلك العملية البرية، وما سيمثله ذلك من زعزعة استقرار البلدان المجاورة لاسيما تلك التي تعاني من أوضاع داخلية هشة مثل الدولة المصرية.

كما أن التوغل البري الإسرائيلي سيأتي بتكلفة عالية من دماء الجنود الصهاينة، وسيحيد سلاحها الأساسي بتفوقها التقني وإمكانيتها للضرب من بعيد عن طريق طائراتها، فسقوط دماء إسرائيلية وارتفاع تكلفة الحرب عليها وامتداد أمدها سيؤدي إلى تقويض قدرات الردع الإسرائيلية لاسيما في ظل عدم تمكنها من حسم المعركة كما حدث في حرب ديسمبر 2008 وعدم قدرتها على تجفيف منابع المقاومة الفلسطينية، وإنهاء العدوان في النهاية بدون حسم عسكري، وهو ما يعني انتصار مبدأ المقاومة الفلسطينية.

لذلك فإنه في كل الأحوال فإن حماس استطاعت تحقيق انتصارات ملموسة في الميدان بعدم الاستسلام أمام الآلة العسكرية الصهيونية، وتمكنت في الوقت ذاته من تطوير قدراتها العسكرية، مما يعني أن عامل الوقت ليس في صالح الكيان الصهيوني، وأنه بالرغم من نجاة إسرائيل من تضييق الربيع العربي الخناق عليها بعد صعود ثم إسقاط نظام د. مرسي في مصر، إلا أن التهديد الأمني عليها ازداد بعد وصول الصواريخ الحمساوية إلى مفاعل ديمونة في صحراء النقب، وإلى مطار "بن جوريون"، مما يعني قدرة تلك الصواريخ، بالرغم من وصفها بـ "العبثية"، إلا أنها قادرة على شل الحياة في الكيان الصهيوني في أي وقت وإيقاف حركة الطائرات، والتهديد الأمني الكبير بضربها مفاعل ديمونة.

لذلك فإن المرحلة القادمة من الصراع ربما تشهد تطويرًا حمساويًا للقوة التفجيرية لتلك الصواريخ التي استطاعت أن تغطي كافة الأراضي المغتصبة من الكيان الصهيوني، وهنا ستتمكن حماس من تحقيق توازن الردع بقدرتها على إسقاط قتلى من قصفها للمدن الصهيونية، تمامًا كما تفعل إسرائيل الآن بقصفها لمنازل المدنيين في غزة، وهنا لن تستطيع إسرائيل أن تستخدم دماء المدنيين كورقة للضغط على حماس، وسيدخل الصراع في مرحلة جديدة تمامًا لاسيما مع المتغيرات التي تجري على الأرض من حول الكيان الصهيوني، والتي ربما تؤدي إلى توسيع نطاق الحرب عليه من أقطاره الأربعة، وإدخاله في حرب استنزاف وحروب عصابات ممتدة تؤدي إلى إرهاقه ربما إلى درجة الكسر في وقت ليس ببعيد، وهذا هو الكابوس الذي يخشاه نتنياهو، ويجعله مترددًا ألف مرة قبل اجتياح غزة ودخوله في صراع ممتد بتداعيات إقليمية غير مأمونة العواقب.

[1] يمكن مراجعة تصريحاته في حوار مع قناة "دبي" على الرابط التالي:

https://www.youtube.com/watch?v=jXB7o3VxviM

[2] تصريحات لبرنامج ما وراء الخبر على فضائية الجزيرة،

https://www.youtube.com/watch?v=wyc2QSxQpTY

[3] مصرسلمت «حماس»و«الجهاد»رسالةتهديدإسرائيلية،الحياةاللندنية، 8 يوليو 2014،علىالرابطالتالي:

كانت مصر صاحبة الدور الإقليمي والريادي الأول في المنطقة العربية طوال القرن الماضي، مع تراجع في هذا الدور بشكل متفاوت حسب السياسة الخارجية لكل رئيس، فكان جمال عبدالناصر يستغل شعارات القومية والعروبة لحصد عاطفة الجماهير رغم عدم صدق نواياه تجاه القضايا العربية، فيما كان محمد أنو السادات يرفع شعار "مصر للمصريين" خاصة بعد توقيع اتفاقية "كامب ديفيد" مع الكيان الصهيوني عام 1978م مع محافظته قدر الإمكان على دور مصر الإقليمي. أما حسني مبارك ورغم تركيزه على الشئون الداخلية المصرية، إلا أنه لم يكن يغفل البعد الإقليمي لملف غزة، وتغاضى عن الأنفاق المتواجدة على طول الحدود مع غزة.

أما محمد مرسي فقد جعل القضية الفلسطينية جزءً من دعايته الانتخابية ومحدداً من محددات سياسته الخارجية، ومنذ اللحظة الأولى لانتخابه رئيساً لمصر تعاطى بشكل إيجابي مع غزة وسمح لقيادة المقاومة الفلسطينية بممارسة نشاطاتهم الخارجية، وكان يمسك العصا من وسطها فيما يتعلق بالمصالحة الفلسطينية، وأثناء العدوان الصهيوني على غزة (2012م) أرسل رئيس الوزراء هشام قنديل إلى غزة على رأس وفدٍ حكومي، كما طالب  الكيان الصهيوني بوقف العدوان على غزة وقال إنه لا يسمح لها بان تشن عدوانها على غزة.

ومع قدوم نظام المشير عبد الفتاح السيسي إلى الحكم في مصر، قام بهدم غالبية الأنفاق التي تربط غزة بمصر، وأحكم إغلاق معبر رفح البري بشكل شبه كامل، ومنع وصول مئات القوافل والوفود بالرغم من طبيعة مهمتها إنسانية ولا تحمل سوى مساعداتٍ طبيةٍ وأدويةٍ وبعض المساعدات الإغاثية العاجلة.

ويتعامل نظام الحكم الحالي في مصر مع غزة من المنظار الأيديولوجي بعيداً عن اعتبارات الجيرة والأخوّة والإنسانية والدين المشترك أو اللغة المشتركة، إذ يعتبر أن غزة التي كانت تحكمها حركة حماس التي حظرها القضاء المصري؛ هي امتداد لجماعة الإخوان المسلمين،  كما أن غزة ومقاومتها هي مهدد أول وأخير للأمن القومي المصري.

وفي الأشهر الأخيرة ثمَّة أخبار ومعلومات تمَّ نشرها عن احتمالية شن عدوان صهيوني على غزة، وازدادت هذه الأخبار بعد مقتل الجنود الصهاينة الثلاثة في الضفة الغربية، لكن اللافت الأبرز في الأمر وحسبما صرَّح به كثير من قادة ومفكري ومحللي الاحتلال الصهيوني أن مصر ستكون جزءً من هذا العدوان من أجل التخلص من حكم حماس.

وفي وقت لاحقٍ جاء في تصريحات البروفيسور الصهيوني "داني روبنشتاين" عبر قناة الجزيرة في (8/7/2014م)  أنَّ "هناك مصلحة مشتركة لمصر وإسرائيل في إنهاء حكم حماس لغزة، وأن هناك مشاركة من مصر في فرض الحصار على غزة".

ونقلت الصحف العبرية أن مدير المخابرات العامة المصرية الحالي "محمد تهامي" قد زار الكيان الصهيوني قبل فترة وجيزة والتقى بقادة عسكريين، وتفاهم معهم حول العدوان الحالي على غزة، ومن ضمن ما تحدث به الصهاينة أن العدوان ربما يؤدي إلى دمار ثلث غزة، فيما لم يعترض تهامي على هذا الأمر، ولم تنفِ السلطات المصرية هذه الزيارة.

منذ بدء العدوان الصهيوني؛ تتعرض غزة لقصف بالقنابل الثقيلة التي تزن طن (1000 كجم) بواسطة طائرات ال(F16)، وبصواريخ أرض-أرض، وبصواريخ الطائرات الحربية من نوع استطلاع، وأدَّى هذا العدوان إلى استشهاد ما يقرب 200 موطناً، فضلاً عن جرح اكثر من 1400 ، وهدم أكثر من 1300 بيتاً غالبيتها بشكل كليٍ.

لم تتعاطَ مصر مع هذا المشهد الدموي الذي يرسم معالم غزة، ولم تتحرك الإنسانية فيها قيد أنملة، ولم تسمح لوفد طبي أوروبي من دخول غزة، فاضطر الوفد لدخول غزة من جانب الكيان الصهيوني، كما لم تسمح لوفود أخرى بدخول غزة، فبقيت هذه الوفود في القاهرة تنتظر موافقة السلطات المصرية كي تصل إلى غزة. وعندما فتح مصر معبر رفح لإدخال الجرحى، ادخلت في اليوم الأول 9 جرحى فقط، وفي الثاني أقل من هذا العدد كما أفادت اللجنة الحكومية لكسر الحصار واستقبال الوفود.

طوال الفترة السابقة لم يكن لمصر الرسمية أي موقف تجاه العدوان، وبقي الموقف المصري الرسمي غامضاً تجاه ذلك العدوان، بعد أن فضَّلت مؤسسة الرئاسة التزام الصمت، وتمَّت قراءة هذا الصمت على أنه تبرير للعدوان الصهيوني على غزة..

لكن وزارة الخارجية المصرية تناولت العدوان بثلاثة مواقف غير متناسقة، إذ طالبت ببيان الفلسطينيين و"الإسرائيليين" بوقف العدوان المتبادل، والعودة لاتفاق التهدئة، وأدانت -في بيان آخر- الغارات الصهيونية على غزة، وطالبت الكيان الصهيوني باحترام الاتفاقيات الدولية وعدم الإفراط في استخدام القوة. ولم تمض عدة أيام حتى قالت الخارجية المصرية على لسان المتحدث باسمها بدر عبد العاطي "إن الشعب الفلسطيني يدفع ثمن اعتداءات صهيونية ومغامرات داخلية تحاكُ لخدمة أغراض داخلية لا تصب في مصلحة المواطن الفلسطيني".

وفي غمرة الانتقادات الحادة التي واجهتها مصر من السلبية في موقفها، خرجت وزارة الخارجية المصرية بمبادرة لتهدئة الوضع بين المقاومة الفلسطينية والكيان الصهيوني.

أبرز ما تضمنته هذه المبادرة هو: أن تقوم دولة الاحتلال الصهيوني بوقف جميع الأعمال العدائية (Hostilities) على قطاع غزة برأ وبحراً وجواً. وأن تقوم كافة الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بإيقاف جميع الأعمال العدائية (Hostilities) من قطاع غزة تجاه الكيان الصهيوني  جواً، وبحراً، وبراً، وتحت الأرض. وأن يلتزم الطرفان بعدم القيام بأية أعمالٍ من شأنها التأثير بالسلب على تنفيذ التفاهمات. وتحصل مصر على ضمانات من الطرفين بالالتزام بما يتم الاتفاق عليه، ومتابعة تنفيذها ومراجعة أي من الطرفين حال القيام بأي أعمال تعرقل استقرارها.

وثمَّة ملاحظات عديدة على هذه المبادرة:

 أولاً: أنها مبادرة أمريكية، تحاول الولايات المتحدة تسويقها بواسطة مصر من أجل هدفين يتمثلان في إبعاد الولايات المتحدة عن المشهد ولو بشكل نسبي وإظهار مصر على أنها حريصة على المصلحة الفلسطينية.

وثانياً: أن المبادرة لا تحقق مطالب المقاومة الفلسطينية، إذ نصَّت على العودة إلى الأوضاع السابقة أي اتفاق الهدنة الأسبق (2012م)، وهو الاتفاق الثي لم تلتزم به دولة الاحتلال، بل تخطَّته باعتقال النوَّاب وإعادة اعتقال الأسرى المحررين في صفقة وفاء الأحرار، وبالتالي يعيد هذا النص المقاومة إلى الدائرة الأولى وينفي أن تكون قد حققت أي إنجاز في التصدي لهذا العدوان رغم التطورات الكبيرة والمفاجئات التي أظهرتها المقاومة من اقتحامات أو صواريخ متقدمة أو طائرات حربية. ومن المؤكد أن العودة الأوضاع السابقة ستكون أشبه قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في أي وقت.

وثالثا: أن المبادرة تحاول إخراج الكيان الصهيوني من ورطته بأقل التكاليف الممكنة، إذ إن مصر أعلنت مبادرتها هذه عندما أدركت أن المقاومة الفلسطينية هي الرابح من هذا العدوان، ولو كانت العدوان يصبُّ في صالح الكيان الصهيوني لما تقدمت مصر بهذه المبادرة، لأنها تدرك أن انتصار المقاومة الفلسطيني يشكِّل ضربة لفريق التسوية السلمية من ناحية، والدور العربي المترهل من ناحية أخرى. ويجد النظام المصري الحالي نفسه في مأزقٍ كبيرٍ، فأي مكسب سياسي أو عسكري يمكن أن تحققه المقاومة الفلسطينية سيُخصم من رصيده في معادلة العلاقات المتأزمة بين السلطات المصرية وجماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس.

رابعاً: تساوي المبادرة بين المقومة الفلسطينية والاعتداءات الصهيونية، بل وتزيد أن على المقاومة الفلسطينية وقف "الاعتداءات" من تحت الأرض، وهو ما لا تقبل به المقاومة إطلاقاً، خاصة أن الأنشطة العسكرية من تحت الأرض هي مصدر القلق الأكبر بالنسبة للكيان، اعتباراً من أنها غزة التي تحت الأرض، أي التي يتخوف منها الكيان وتشكل رادعاً له في حال أقدم على اجتياح غزة برياً.

خامساً: تبدو المبادرة المصرية وكأنها أقرب إلى التكتيك والمناورة منها إلى الوساطة الفعلية؛ حيث جاءت لتقويض المساعي التركية والقطرية والألمانية من ناحية، وامتصاص غضب الشارع المصري من ناحية أخرى، ورفع الحرج عنها جرَّاء صمتها على عدوان غزة.

سادساً: تجسّد المبادرة المصرية عمق العلاقات الأمنية المصرية الإسرائيلية وتعبّر عن مدى تقاطع المصالح الأمنية بين مصر والكيان الصهيوني، حيث تربط بين فتح المعبر والاستقرار الأمني في غزة، وهو أمر نسبي، وإذا ما تزعزع الأمن سيكون لدى مصر المبرر لكي تغلق المعبر وتشدد الخناق على غزة.

تجد المقاومة الفلسطينية صعوبة كبيرة في قبول المبادرة المصرية التي تتمحور حول مصطلح "تهدئة مقابل تهدئة"، خاصة في ضوء هذا الكبير من الضحايا المدنيين ما بين شهداء وجرحى، كما أن الأوضاع السابقة للعدوان هي من دفع بالمقاومة لخوض المعركة مع الكيان الصهيوني، وهي أوضاع غير قابلة للاستمرار.

ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن الكيان الصهيوني قد قبل بالمبادرة لأنه يدرك جيداً أن المقاومة لا تقبل بها، وبالتالي يكون قد أخرج نفسه من دائرة اللوم الإقليمي والدولي، وبالتالي يتحول الحنق الدولي والإقليمي ضد المقاومة الفلسطينية، انطلاقاً من أنها ترفض هذه المبادرة، مما يسمح للكيان الصهيوني بتوسيع عدوانه على غزة.

معبر رفح .. و الخذلان العربي

مضت 8 سنوات منذ الحصار على قطاع غزة، قدم خلالها أبنائه وحدهم الآلاف من الشهداء خلال تصديهم للعدوان الصهيوني المتواصل، لم يقف خلال تلك الفترة مع غزة سوى قلة من النشطاء الأجانب و المسلمين بينما كان الموقف الرسمي العربي كعادته إما متواطئ أو شريك في العدوان، و للعلم فإن سكان قطاع غزة يؤمنون من صغيرهم إلى كبيرهم فإن الرجاء إنقطع في أن يأتي النصر و التأييد من النظام الرسمي العربي في ظل تخاذل متكرر له خلال الحروب التي شنتها الحكومات الصهيونية المتعاقبة على القطاع.

معبر رفح هو أحد رموز الخذلان العربي للشعب الفلسطيني، فبالرغم من سقوط أكثر من 160 شهيدا في القصف الصهيوني و إصابة أكثر من ألف آخرين في الحرب التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة، إلا أن الجانب المصري يرفض التعاطي بإنسانية مع قضية معبر رفح و يصر على استخدامه كورقة سياسية لمساعدة الكيان الصهيوني في الضغط على حركات المقاومة الفلسطينية لإجبارها على التسليم و نبذ المقاومة المسلحة.

منذ بدأ الحصار على قطاع غزة قبل 8 سنوات ومعبر رفح مغلق ولا يتم فتحه إلا لحالات استثنائية، لا يتعدى عددها أصابع اليد، وحتى حينما فتح في اليومين الماضيين بشكل جزئي، سمح فقط لحملة الجوازات الأجنبية و المصرية بمغادرة قطاع غزة بينما رفضت السلطات المصرية السماحة للمسافرين بمغادرته. سوى لعدد من الحالات الحرجة من مصابي الحرب قدر بـــ12 جريحا.

تعلل السلطات المصرية إغلاقه بعدم وجود سلطة شرعية تحكم قطاع غزة، بالرغم من أن الحكومة السابقة شكلت بعد إنتخابات برلمانية فازت فيها حركة حماس، لكن الموقف السياسي للحكومة المصرية جعلها تساند الكيان الصهيوني في موقفه اتجاه حماس، و طالب المصريين بتطبيق إتفاقية المعبر الموقعة بين السلطة و الكيان الصهيوني والتي تنص على وجود مراقبين أوروبيين في المعبر بالإضافة إلى وضع كميرات ترصد حركة المسافرين على المعبر وتقدم تقارير للجانب الصهيوني في معبر كرم أبو سالم، بالإضافة إلى إرسال أسماء المسافرين على المعبر للكيان الصهيوني، الأمر الذي رفضته حكومة رئيس الوزراء السابق إسماعيل هنية. وبالرغم من انتهاء مدة الاتفاقية بعد عامين من توقيعها و كذلك انسحاب الكيان الصهيوني من قطاع غزة و عدم وجود مشروعية للتصريحات المصرية كون المعبر فلسطيني خالص و ليس للمصريين أي علاقة بالاتفاقية إلا أنهم يصرون على تلبية الشروط الصهيونية.

للعلم فإن معبر رفح هو الممر الوحيد لسكان قطاع غزة من طلبة و مرضى و وفود طبية وعلمية و تجارية إلى العالم الخارجي، وقد تسبب الإغلاق المصري للمعبر بتدمير مستقبل الكثير من هؤلاء سواء من خلال حرمان المرضى من فرص علاجهم، أو ضياع الكثير من الفرص التعليمية لطلبة الجامعات في الخارج، أو منع الوفود الطبية التي تقدم الإغاثة الطبية لقطاع غزة من تقديم خدماتها، بالإضافة إلى ضياع إقامات الكثير من المغتربين الفلسطينيين العالقين في قطاع غزة بسبب إغلاق المعبر، و ضياع فرص عملهم بسبب ذلك.

استغل الأمن المصري معبر رفح لاستغلال حاجة الفلسطينيين و أخذ يطلب مبالغ مالية للسماح للمسافرين بالعبور وصلت إلى خمسة آلاف دولار في بعض الأحيان، و ذلك في سياق ما يعرف بالتنسيق الأمني، حيث يقوم ضباط المعبر من الجانب المصري بإرسال كشف للجانب الفلسطيني و إدخال فقط من أسمائهم في الكشف و إرجاع المسافرين الآخرين.

إغلاق معبر رفح يأتي في إطار موقف عربي مؤسف من الحرب على غزة، ففي الوقت التي يقتل فيه الأبرياء بصواريخ الصهاينة نجد من الكتاب العرب من يدافع عن الكيان الصهيوني ويبرر عدوانه على الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى عدم وجود ضغط إسلامي وعربي على مصر لفتح معبر رفح يؤكد وجود تآمر على تصفية القضية الفلسطينية بأكملها وليس المقاومة المسلحة.