أضواء على المركزية واللامركزية - صحيفة الرأي
المحامي عبدالله ابو نوار
وأخيراً خرج علينا قانون اللامركزية الذي نادى به جلالة الملك والذي كنا نتظره منذ زمن بعيد.
وحيث أن هذا القانون من الأهمية في حياة المواطنين ودوره في توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار، ودوره أيضاً في الإصلاح الإداري، والإنتقال التدريجي من المركزية الى اللآمركزية الإدارية كلما دعت الحاجة الى ذلك مع تطور الحياة المدنية والإقتصادية والإجتماعية.
فإني إرتأيت أن أوضح مفهوم المركزية أولاً، ومن ثم اللامركزية الإدارية وبيان محاسنها ومبرراتها بما هو آت :
أولاً: تعريف المركزية: هي تنظيم إداري يَعني بتوحيد الإدارة في الدولة وجعلها متسقة ومتجانسة، وهي تعتمد في ذلك على مجموعة من الموظفين يخضع المرؤوس منهم لرئيسه وينفذ تعليماته وأوامره، وتسمى هذه الناحية (بالتبعية) أي يتبع المرؤوس لرئيسه وتسمى بالسلطة الرئاسية اذا ما نظرنا اليها من ناحية الرئيس.
ثانياً: وتصبح وظيفة التنفيذ في كلياتها وجزئياتها في هذا النظام المركزي مرهونة بإرادة الحكومة المركزية أي في مكاتب الوزارات والادارات العامة المتمركزة في العاصمة، بحيث لا تكون هناك أي سلطة خاصة لموظفي الإدارة خارج العاصمة، وانما يكون البت في كل الأمور كبيرها وصغيرها بيد هذه الوزارات والمؤسسات العامة المتمركزة في العاصمة كذلك.
ثالثاً: ولما كانت المركزية في صورتها السابقة والتي لا تريد الدولة التي تأخذ بهذا النظام أن تتخلى عن قبضتها في تسيير شؤون البلاد فإنها لم تعد مُستطاعة في العصر الحاضر بسبب تعذر إدارة البلاد خارج الحكومة المركزية وبالتالي فإنه أصبح من الصعب أن تمتد يد الوزير الى كل شؤون وزارته في العاصمة وفي الأقاليم والمحافظات.
رابعاً: لذلك نجد أن الدول الحديثة آخذة بتطبيق النهج الآخر من التنظيم الإداري في تنظيم شؤون البلاد وهو (نظام اللامركزية) :
والتي يمكن تعريفها: بأنها طريق من طرق الإدارة تتضمن توزيع الوظيفة الإدارية بين الحكومة المركزية وبين هيئات منتخبة محلية تُباشر أعمالها واختصاصاتها تحت رقابة الدولة وهذا هو شرط أساسي في تكوين الهيئات اللآمركزية.
خامساً: وهناك بعض من الدول الحديثة تأخذ بقدر من هذا المظهر أو ذاك حسب ظروفها الخاصة بها، وبذلك يتعاون المظهران معاً (المركزي واللامركزي) في العمل بالرغم من تعارضهما النظري، ولكن الأمر يتطلب هنا تحديد نسبة المزيج من النظامين التي تأخذ بها الدولة وهذا التحديد بالطبع متغير تبعاً لتغير الظروف التي تمر بها.
سادساً: محاسن ومبررات اللامركزية: لا شك أن اللامركزية لها مبرراتها ومحاسنها في العصر الحديث ومن هذه المبررات:
أ- اللامركزية ضرورة في هذا العصر فالشعوب توّاقة الآن الى الإشتراك في إدارة شؤونها المحلية والمشاركة في صنع القرار.
ب- اللامركزية نظام ديمقراطي: فالتجانس قوي بين نظام الحكومة الديمقراطية وأسلوب اللامركزية الإدارية فكلاهما يرمي الى إشراك الشعب في شؤونه.
ج- اللامركزية مدرسة عامة للناخبين والأعضاء، حيث تساعد على تنمية الناخبين والأعضاء تنمية سياسية صالحة وتعودهم على العمل الإنتخابي، كما أنها تمد البرلمانات بخيرة النواب.
د- اللامركزية نظام يستلزمه تعقيد الحياة الحديثة، الأمر الذي يتطلب من الهيئات اللامركزية بتقديم العون للدولة في القيام بواجباتها التي تنوء بحملها ان انفردت بها لوحدها في العصر الحاضر خصوصاُ بعد اتساع وتشعب وظائف الدولة.
هـ- اللامركزية تجعل إدارة المصالح العامة مطابقة لحاجات الأفراد الذين تهمهم هذه المصالح ومتفقة مع أمانيهم، ولا يخفى أن هؤلاء الأفراد هم العارفون بحاجات إقليمهم أو بلدتهم أكثر من الموظف الحكومي في النظام المركزي.
سابعاً: إلاّ أنّ اللامركزية: بالرغم من محاسنها وإيجابياتها ومهما رجحت كفتها فإنها لا تستطيع الحياة فعلاً الاّ بجوار المركزية كأصل، وبذلك تحد كل منهما الأخرى مما يقتضي وضع حد فاصل بين ميدانيهما أي تحديد المرافق التي تُدار مركزياً وتلك التي تُدار لامركزياً.
ثامناً: فهناك بعض المرافق التي تهم الدولة كوحدة شاملة أو التي تحتاج الى الإنسجام روحاً وأداء في جميع أجزاء الدولة، كمرفق الدفاع المدني ومرفق البريد ومرفق الأمن العام فمثل هذه المرافق وغيرها يجب أن تكون قومية تًدار بالأسلوب المركزي.
تاسعاً: وكذلك الأمر بالنسبة لِسَن القوانين والتشريعات وإصدار المراسيم فهذه كلها من الأمور التي تهم الحكومة المركزية ولا تتخلى عن ادارتها.
عاشراً: وكذلك أيضاً حق الحكومة المركزية في الرقابة على أعمال الهيئات اللآمركزية فالقاعدة تقول: (بأن لا إستقلال في الإدارة بغير رقابة) والرقابة المقصودة هنا هي رقابة الحكومة المركزية على أعمال الهيئات اللآمركزية كأشخاص القانون العام.
أحد عشر: الرقابة على اللامركزية وتأخذ هذه الرقابة صوراً عديدة ومنها :
أ- الرقابة على نفس الهيئات اللامركزية من حيث حق الحكومة في تعيين بعض الهيئات اللامركزية وعزلهم.
ب- والرقابة على أعمال الهيئات اللامركزية (إيجابية كانت أم سلبية) ورقابة اجراءات تنفيذها وهي اجراءات لا بد منها للخروج بها الى حيز التنفيذ.
ج- وأيضاً حق الحكومة في التصديق على الميزانية العامة لهذه الهيئات.
ثاني عشر: أما الغرض الذي تهدف اليه الحكومة المركزية من هذه الرقابة هو:
أ- حماية الدولة من إسراف السلطات اللآمركزية.
ب- منع تجاوزالسلطات اللآمركزية لحدودها القانونية.
ج- كذلك حماية الجمهور من عَسْف هذه الهيئات اللآمركزية.
د- حمايتها هي نفسها أي الهيئات اللآمركزية من القصور أو التسرع أو الإنزلاق.
هـ- كما أن الرقابة تستهدف تحقيق القدر اللازم من الوحدة الإدارية في البلاد فوحدة الدولة فوق كل اعتبار.
ثالث عشر: إلاّ أن رقابة الحكومة المركزية على الهيئات اللآمركزية: ليست رقابة مطلقة بل هي رقابة بحدود طالما أن هذه الهيئات المحلية المنتخبة تعمل ضمن اختصاصاتها المرسومة لها بالقوانين والأنظمة، فاللامركزية تفيد معنى الحرية وحق الهيئة المنتخبة في القيام بأي مرفق ما دام أن ذلك المرفق لا يخرج عن حدود تخصص تلك الهيئة.
رابع عشر: وحيث أن الحكومة قررت اجراء انتخابات المجالس اللامركزية في نفس موعد انتخابات المجالس البلدية في 15/ 8 / 2017 فإننا نأمل أن تجري هذه الانتخابات بكل سهولة ويسر بدون معيقات والعمل على انجاح هذه التجربة اللامركزية على أرض الواقع .
الرئيسية 
البوابة 
