لقي قرار سلطات الاحتلال الصهيوني إغلاق مكتب شبكة الجزيرة الفضائية، وسحب اعتماد صحفييها في القدس المحتلة، إدانات واسعة، من شخصيات ومؤسسات إعلامية وحكومية.
وأعلنت حكومة الاحتلال، ظهر اليوم الأحد (6-
، إغلاق مكتب شبكة الجزيرة، وسحب اعتماد صحفييها في القدس المحتلة، وطالبت شركات توزيع البث بإلغاء بث القناة؛ تنفيذًا لتهديدات رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو التي أطلقها مؤخرًا.
قرار سياسي
بدوره أدان المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إغلاق سلطات الاحتلال مكتب قناة الجزيرة.
وقال المكتب في بيان له "ندين قرار الاحتلال إغلاق مكتب الجزيرة، ونرى فيه تتويجا للحملة التي شنتها جهات عدة داخليا وخارجيا ضد القناة".
ورأى أن الإغلاق يُعد تأكيدًا على الدور الإعلامي الكبير الذي أدته الفضائية خلال أحداث الأقصى الأخيرة.
وأضاف المكتب: "إننا نأسف لأن يبرر الاحتلال قراره مستندًا على قرارات مماثلة اتخذت في دول عربية، وهو ما يعني أن القرار متخذ من المستوى السياسي، ولا علاقة له بمهنية القناة أو ملاحظات على عملها".
وأشار إلى أن الاحتلال مستمر في صلفه وعنجهيته وممارساته الإجرامية ضد الصحفيين ووسائل الإعلام، وآخرها ما جرى من اعتداء على الصحفيين برام الله واقتحام عدد من المكاتب الإعلامية ومقرات الفضائيات بالضفة دون أن يجد من يحاسبه أو يضع حدًّا لاعتداءاته.
ودعا المكتب في بيانه إلى أوسع حملة إعلامية تضامنية مع القناة ورفض القرار.
وطالب الاتحاد الدولي للصحفيين باتخاذ موقف قوي أمام هذه الخطوة "التي يخشى أن تفتح بابًا واسعًا من التعدي على حقوق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية".
من جهته ندد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بقرار سلطات الاحتلال إغلاق مكاتب الجزيرة، وهو ما عدّه "تصعيدًا خطيرًا للانتهاكات "الإسرائيلية" بحق المؤسسات الإعلامية".
وقال المرصد -ومقرّه جنيف- في بيان صحفي: إن "القرار "الإسرائيلي" الجديد يظهر أن الفلسطينيين ليسوا وحدهم من تطالهم هجمة السلطات "الإسرائيلية" العنصرية تجاه الأفراد والمؤسسات الخاصة بهم".
وأكد أن "مثل هذه السياسات تؤكد من جديد أن "إسرائيل" التي تدعي بأنها دولة الديمقراطية في المنطقة شريك فاعل مع الدول القمعية في الشرق الأوسط في محاربتها للحريات وأدوات الرأي العام المشروعة"، حسب البيان.
توفير حماية للإعلام
كما دعا المرصد إلى محاسبة المسؤولين السياسيين في الحكومة "الإسرائيلية" على "خطاب الكراهية والتحريض" ضد الكوادر الإعلامية والمؤسسات الأجنبية العاملة في الإعلام وضرورة إيجاد آليات حماية فعالة تحمي وسائل الإعلام من أي تدخل سياسي.
وشدد المرصد الأورومتوسطي على أن القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة والدول الديمقراطية في العالم كله تكاد تجمع على أن حق الرأي والتعبير والحرية الممنوحة لوسائل الإعلام في ممارسة عملها هي الركن الأساسي في جميع الحقوق الممنوحة للإنسان في المواثيق والعهود الدولية.
وفي السياق ذاته، أدان مكتب إعلام الأسرى قرار إغلاق قناة الجزيرة في فلسطين، عادًّا أنه محاولة يائسة من الاحتلال لإسكات الصوت الإعلامي الحر الذي يكشف حقيقة الاحتلال للعالم ويفضح جرائمه المستمرة بحق الأسرى والأقصى وعموم الفلسطينين وأرضه ومقدساته.
سياسة قمعية
من ناحيته قال الكاتب والمحلل السياسي حمزة أبو شنب: إن إغلاق قناة الجزيرة "هي محاولة جديدة من الاحتلال للتغطية على جرائمه، وإسكات الصوت المناهض لسياسته الإحلالية القمعية، ولا غرابة في أن يكون من اتخذ القرار لا يختلف عن العقل العربي القمعي! كيف لا والوزير أيوب قرا كان قد تعهد بذبح عشرات الخراف إذا تولى منصب وزير"، حسب تعبيره.
وأضاف أبو شنب: "تتفق مع الجزيرة أو تختلف معها يسجل لها بأن ساهمت بصورة كبيرة في رفع منسوب الوعي العربي في مختلف القضايا، وكان لها دور محوري في نقل انتفاضة الأقصى والاعتداءات "الإسرائيلية" على الشعب الفلسطيني في جل المحطات المهمة".
الرئيسية 
البوابة 
