[size=30]الحكومة توافق على نظام معدل لنظام موظفي البلديات[/size]
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الموافقة على نظام معدل لنظام موظفي البلديات لسنة 2017 والذي جاء استنادا لأحكام قانون البلديات.
وجاء النظام بهدف ضبط عملية تعيين العاملين على حساب الاجور اليومية في البلديات ومحاسبة المخالفين لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
وينص النظام المعدل على انه لا يجوز التعيين على حساب الاجور اليومية الا ضمن الشواغر المحدثة على كشف العاملين على حساب الاجور اليومية المرفق بموازنة البلدية.
كما لا يجوز تكليف العاملين على حساب الاجور اليومية باي اعمال اخرى ويحظر على الموظف المالي في البلدية صرف اي مبلغ لمن يتم تعيينه فيها خلافا لا حكام هذا النظام وتحسم اي مبالغ تصرف خلافا لذلك من العامل المعني ومن الموظف الذي صرفها .
الى ذلك الموافقة على استكمال اعمال تنفيذ مشروع تقديم خدمات نظام معلومات للموارد البشرية الحكومية الموحد لديوان الخدمة المدنية .
ويهدف المشروع الى ربط الوزارات والدوائر الحكومية في نظام موحد لإدارة مواردها البشرية وبما يوفر سرعة وسهوله تراسل البيانات بين الدوائر الحكومية وتوفير المؤشرات اللازمة لترشيد اتخاذ القرار.
ويتضمن المشروع مجموعة من الانظمة هي انظمة التوظيف ، القوى البشرية ، البعثات والدورات والتدريب ، الرواتب ، وصف وتصنيف الوظائف، تخطيط الموارد البشرية ونظام تقييم الاداء .
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على الخطة التنفيذية للنهوض بواقع القطاع التعاوني في المملكة .
وتأتي الخطة نظرا لتوجه الحكومة لتحقيق نقلة نوعية وملموسة في دور القطاع التعاوني ليستعيد دوره كأحد قاطرات التنمية في الاقتصاد الوطني من حيث مساهمته في الانتاج والتشغيل .
وتهدف الخطة الى توفير بيئة تمكينية للنهوض بالقطاع ضمن مسار استراتيجي يستهدف تعظيم القيمة المضافة والاثر الاقتصادي والاجتماعي للعمل التعاوني عن طريق حصر الدور الحكومي في عملية التنظيم والرقابة والاشراف فقط وفي نفس الوقت تعزيز دور ممثلي القطاع في رسم سياساته وادارته وتطويره من خلال انشاء الاتحادات التعاونية وتتضمن الخطة مجموعة من الاجراءات الهادفة الى النهوض بالقطاع التعاوني بما في ذلك تعديل التشريعات ذات الصلة والتطوير والتحديث الدوري لقاعدة البيانات الالكترونية المتعلقة بالقطاع .
كما تتضمن جذب الاستثمارات على المستوى المحلي من خلال تشجيع الجمعيات التعاونية على استثمار موجوداتها وتعزيز تنافسية المنتج التعاوني وتطوير اليات تسويقه وتصديره .
الى ذلك، قرر مجلس الوزراء الموافقة على وثيقة السياسة الصناعية للأعوام 2017 – 2021 .
وتهدف السياسة الصناعية الى تعزيز تنافسية القطاع الصناعي وتمكينه من زيادة صادراته الى الاسواق التقليدية وغير التقليدية وزيادة فرص العمل الاردنية المتاحة في القطاع الصناعي وزيادة حجم الاستثمار الكلي في القطاع من خلال شراكة حقيقة وفاعلة مع القطاع الخاص.
وترتكز السياسة الصناعية على ثمانية محاور رئيسية هي تطوير المنتجات الصناعية الاردنية والابداع والابتكار وتشجيع الاستثمار والمواصفات والمقاييس والبيئة والتعليم والتدريب والتشغيل وتمكين المرأة والطاقة والنقل والسياسات والتشريعات وتبسيط الاجراءات الحكومية .
وستقوم وزارة الصناعة والتجارة خلال الفترة القادمة بإعداد خطط عمل تفصيلية للمشاريع المرتبطة بتحقيق اهداف هذه السياسة تتضمن تحديد الاطار الزمني ومؤشرات الاداء لها .
ويعد القطاع الصناعي واحدا من اهم القطاعات المساهمة في النمو الاقتصادي لدى المملكة حيث ارتفعت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي من 18 بالمائة في اواخر الثمانينات لتصل الى حوالي 24 بالمائة بحلول عام 2015 .
كما يساهم القطاع الصناعي في توظيف حوالي 15 بالمائة من اجمالي القوى العاملة الاردنية وشكلت مساهمة المرأة في العمل في هذا القطاع حوالي 17 بالمائة مثلما تشكل صادرات القطاع حوالي 85 بالمائة من اجمالي الصادرات الوطنية واهمها الفوسفات والبوتاس والاسمدة والادوية والملابس والورق والكرتون والمصنوعات البلاستيكية .
الى ذلك قرر المجلس الموافقة على الملحق الاول لاتفاقية المنحة الثنائية بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الخارجية النرويجية بخصوص صندوق التعليم بناء على العقد مع الاردن بقيمة 15 مليون كرون نرويجي او حوالي 2 مليون دولار امريكي .
ويأتي ملحق الاتفاقية بهدف المساهمة في تمويل جزء من الخطة التي اعدتها وزارة التربية والتعليم حول تأثير الازمة السورية على التعليم في الاردن وتسريع الوصول الى جودة التعليم للعام الدراسي 2017 / 2018 .
على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام الترخيص والاعتماد لسنة 2017 المرسل من هيئة الاوراق المالية تمهيدا لإرساله الى ديوان التشريع والراي لإقراره حسب الاصول .
وجاء مشروع النظام لغايات تنظيم متطلبات وشؤون ترخيص الاشخاص الاعتباريين لممارسة اعمال الخدمات المالية التي ترخصها الهيئة وافصاحات المرخص لهم والمعتمدين وتملك شركات الخدمات المالية من الغير .
على صعيد اخر وافق مجلس الوزراء على ورقة السياسات اللامركزية المالية في الاردن .
وتبين ورقة السياسات اللامركزية المالية خارطة الطريق والمنهجية التي ستتبعها الحكومة في تطبيق اللامركزية المالية في محافظات المملكة على ان يتم مراجعتها وتحديثها سنويا وفقا لمخرجات تطبيقها على ارض الواقع .
وكلف المجلس وزارة المالية باتخاذ الاجراءات اللازمة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات الحكومية الاخرى لمتابعة تنفيذ الخطة المعتمدة وتوزيع الورقة على المعنيين للحصول على الملاحظات والاستفسارات لأخذها بعين الاعتبار وعقد ورشات للمعنيين في المحافظات من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لإنفاذ اللامركزية المالية والخطة المقترحة والاليات التي ستتبع لتطويرها .
الى ذلك، قرر مجلس الوزراء الموافقة على وثيقة البرنامج التنفيذي لتشبيك خريجي برامج الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب ومؤسسة التدريب المهني مع برامج الحكومة التمويلية والاقراضية والاستشارية والخطة الزمنية للتنفيذ المرتبطة بها .
ويهدف البرنامج الى توفير فرص عمل حقيقية مستدامة للخريجين من خلال تعظيم الاستفادة من الوسائل الحكومية المتاحة من برامج التدريب المتخصص والتدريب على الجوانب المالية وادارة المشاريع المتخصصة والوسائل التمويلية اللازمة وتمكينهم من اقامة مشاريع انتاجية خاصة بهم بما يتناسب مع ما تم اكتسابه من مهارات التدريب ضمن برامج التدريب التي توفرها الحكومة .
على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على توصية لجنة التنمية الاقتصادية بالتأكيد على سياسة الحكومة المتضمنة الزام جميع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية بتركيب الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية في المباني الحكومية ورصد المبالغ اللازمة لتغطية التكاليف المترتبة على ذلك من مخصصاتها في موازناتها السنوية المستقبلية او من خلال تنفيذ هذه المشاريع من خلال الشراكة مع القطاع الخاص .
الى ذلك قرر المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون صندوق الاسكان العسكري والاسباب الموجبة لمشروعي نظامي صندوق اسكان ضباط القوات المسلحة وصندوق التامين على حياة المشتركين في صندوق الاسكان العسكري.
وتأتي هذه المشاريع المعدلة لتحقيق الغاية من انشاء صناديق الاسكان العسكرية سواء الخاصة بالضباط او الافراد والمتمثلة في توفير مساكن للمشتركين فيها بأفضل طريقة ممكنه حيث سيتم تعديل قيمة قرض الاسكان الممنوح للضباط والبالغ 20 الف دينار وللأفراد والبالغ 10 الاف دينار بزيادة مقدارها 50 بالمائة .
وكان رئيس هيئة الأركان المشتركة اوعز وبناء على التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني للجهات المختصة والمديريات المعنية بدراسة رفع قرض الإسكان العسكري لضباط القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي وضباط صف وافراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الاخرى.
الرئيسية 
البوابة 
