المصالحة الفلسطينية: آفاق نجاح أم واقع فشل؟

المصالحة الفلسطينية: آفاق نجاح أم واقع فشل؟






Sep 23, 2017





تفاهمات فتح وحماس غامضة والشارع ينتظر مقبل الأيام بحذر

الغزيون يأملون ان تتكلل الجهود بالنجاح لحل مشاكلهم

أشرف الهور

حوار «فتح» ـ «حماس»: تشاءلوا بالخير!

صبحي حديدي

Sep 23, 2017

في وسع امرئ متفائل بآفاق الجولة الراهنة من جهود المصالحة الوطنية الفلسطينية ـ الفلسطينية، أن يبدأ من سلسلة القرارات الإيجابية التي اتخذتها حركة «حماس» مؤخراً (حلّ اللجنة الإدارية، دعوة حكومة الوفاق لممارسة مهامها في غزّة، والموافقة على إجراء الانتخابات العامة، وتلبية الدعوة المصرية للحوار مع «فتح» حول آليات تنفيذ اتفاق القاهرة 2011 وملحقاته). وفي وسع المتفائل إياه أن يأخذ على محمل الجدّ، أو يصدّق، تصريح الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أيام؛ من أنه لا دولة في غزّة، ولا دولة فلسطينية من دون غزّة.
وأمّا المتشائم، فليس عليه أن يمعن التفكير ملياً، أو طويلاً، لكي يرسّخ تشاؤمه؛ أكثر من ذي قبل ربما! يكفي أن يستعرض تاريخ جولات المصالحة السابقة، التي بدأت فور وقوع الشرخ بين الحركتين؛ أي ابتداءً من إعلان القاهرة 2005، واتفاقية مكة 2007، وإعلان صنعاء 2008، ومباحثات 2009 و2010، واتفاقية القاهرة 2011، والدوحة 2012، ثمّ القاهرة في العام إياه، وبعده في 2013 و2014 و2016… ولسوف يتيقن من أنّ افتراض حسن النوايا، بل الإجراءات الإيجابية على الأرض، ليست البتة كافية لكي تسفر الجهود عن مآل ملموس؛ طويل الأمد نسبياً على الأقل، إذْ أنّ الطموح إلى حلّ دائم مستقرّ يبدو بعيد المنال حتى الساعة.
ذلك لأنّ هذه الجولة الجديدة لا تنطلق، حقاً، من الحرص على قطع خطوة إضافية فعلية على درب الوحدة الوطنية الفلسطينية، أو حتى مباشرة سيرورة صادقة ومثمرة للمصالحة بين الحركتين الأبرز على الساحة الفلسطينية الداخلية. ومن الواضح أنّ «حماس» تنحني، وربما أكثر من المعتاد هذه المرّة، أمام ضغوطات مالية وإدارية وخدمية هائلة؛ لا تبدأ من رواتب آلاف الموظفين، هنا وهناك، وإحالة آلاف آخرين على التقاعد الإجباري؛ ولا تنتهي عند قطع الكهرباء، وتقليص التوريدات الطبية، وتجميد الإعانات لأسر المعتقلين. ولا يخفى، غنيّ عن القول، أنّ الحصار الإسرائيلي الخانق (ثمّ المصري، على هذا النحو أو ذاك)، وحروب التدمير الوحشية التي شنّها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضدّ القطاع؛ عوامل حاسمة بدورها، ظلت تضغط على نحو تراكمي، عميق الأثر وشديد الأذى.
«فتح»، من جانبها، ما تزال تعيش مخلفات الحرب الأهلية المصغرة التي أدخلها فيها محمد دحلان، سنة 2007؛ حين شاء أن يتعشى بـ«حماس»، فتغدت الحركة به، على نحو لم يُنزل هزيمة ماحقة برجاله وأنصاره في «الأمن الوقائي»، فحسب؛ بل ألحق العار بـ«فتح» ذاتها، من حيث مقامها السياسي والكفاحي، الفعلي أو الرمزي التاريخي، في غزّة. وهكذا، ليس من اليسير أن تستعيد الكوادر الفتحاوية مواقعها السابقة، أمام احتمال تشبث الكوادر الحمساوية بما تشغله اليوم من مسؤوليات في المواقع ذاتها؛ وكذلك أمام الاختراقات التي يمارسها دحلان في قلب «فتح» الغزاوية بصفة خاصة، بما في ذلك النذير بتشكيل «حكومة» تابعة له، أو برئاسته!
فإذا استعاد المتفائل، أسوة بالمتشائم في الواقع، حقيقة أنّ مصر هي راعية هذه الجولة الراهنة من الحوار الفلسطيني ـ الفلسطيني؛ ثمّ استذكر الإثنان جوهر الموقف المصري من «حماس» و«فتح»، خاصة في ضوء متغيرات ما بعد انقلاب عبد الفتاح السيسي؛ واحتسب، كذلك، سلسلة العناصر الضاغطة المتأتية من مشهد إقليمي متفجر، يقطع قوساً واسعاً من سوريا والعراق إلى اليمن وليبيا، لكنه أيضاً يمرّ من غزّة ورام الله… فإنّ صيغة التشاؤل ـ كما في النحت اللغوي الشهير، الذي اقترحه الروائي الفلسطيني الراحل إميل حبيبي ـ سوف ترضي استبشار التفاؤل الغريزي، دون أن تقصي ريبة التشاؤم الغريزية بدورها.
وللفلسطيني العادي، الضحية الأولى والكبرى خلف هذا الاصطراع الفتحاوي ـ الحمساوي، أن يراقب جولة القاهرة الراهنة، هاتفاً: تشاءلوا بالخير!




قوى اليسار الفلسطيني تريد الإسراع في إنهاء الانقسام

لتوجيه طاقات الشعب نحو مواجهة الاحتلال الإسرائيلي

فادي أبو سعدى

Sep 23, 2017

رام الله ـ «القدس العربي»: منذ ان أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس عن حل اللجنة الإدارية «وهو المطلب الرئيسي في مبادرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لاستعادة الوحدة» انطلقت الأحاديث عن جدية المصالحة بين فتح وحماس وبين شقي الوطن في الضفة الغربية وقطاع غزة بعد أكثر من عشر سنوات على القطيعة التي حدثت عندما استولت حركة حماس على الحكم في قطاع غزة بقوة السلاح.
ورغم حالة من «عدم الاكتراث» في الشارع الفلسطيني حول قضية المصالحة على أهميتها على مجمل القضية الفلسطينية، إلا أن تاريخ قصة المصالحة وكثرة الاتفاقات السابقة التي فشلت بين الطرفين كفيلة بتبرير هذا الموقف في الشارع من هذه القضية المفصلية.
لكن بقية الفصائل الفلسطينية والأطر الشعبية والرسمية التي كانت تطالب بالمصالحة بين الحركتين كان لها سلسلة من المواقف بعد إعلان حماس لحل اللجنة الإدارية. وخرجت القوى الديمقراطية الخمس وهي «المبادرة الوطنية والجبهة الشعبية وحزب الشعب والجبهة الديمقراطية والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني فدا» بموقف موحد عقب اجتماع لها بعد أن ناقشت التطورات الإيجابية الأخيرة الناتجة عن حوار القاهرة، وذلك في اجتماع في المكتب المركزي لحزب فدا في مدينة غزة.
وأعربت القوى الخمس عن تقديرها وتثمينها للشقيقة الكبرى مصر العربية على مواقفها المبدئية تجاه قضيتنا الوطنية وخاصة الجهود الأخيرة التي بذلتها لتذليل العقبات أمام المصالحة الفلسطينية واستعدادها لمواصلة دورها القومي. كما ثمنت الإعلان عن حل اللجنة الإدارية في غزة وتمكين حكومة التوافق من استلام مهامها في القطاع والموافقة على إجراء الانتخابات.
وأكد البيان أهمية الإسراع في توجه حكومة التوافق الوطني لتسلم مهامها في قطاع غزة، مطالبا القوى بضرورة الإسراع بإجراء الحوار الوطني الشامل لتشكيل حكومة وحدة وطنية تكون قادرة على معالجة آثار الانقسام والتحضير للانتخابات، واستكمال إعادة الإعمار ورفع الحصار عن غزة.
وشددت القوى الديمقراطية الخمس على ضرورة التسريع بإنهاء كل ذيول الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية من أجل تفرغ شعبنا وقواه الحية لمواجهة المخططات الإسرائيلية، والعمل على تحقيق آمال الشعب وأهدافه في الحرية والاستقلال والعودة.
ولم يختلف موقف قوى اليسار الفلسطيني الخمس عن موقف «وطنيون لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة» الذي رحب بحل اللجنة الإدارية ودعا الرئاسة والحكومة لإلغاء جميع الإجراءات المالية والإدارية بحق قطاع غزة. وثمن الحراك الجهود المصرية المخلصة لإنهاء الانقسام، مرحبا بالخطوة الهامة التي أقدمت عليها حركة حماس بالإعلان غير المشروط عن حل اللجنة الإدارية ودعوة حكومة التوافق الوطني للقيام بكامل مسؤولياتها في قطاع غزة، الأمر الذي دعا إليه حراك وطنيون ومئات الشخصيات الوطنية في نداء القدس.
واعتبر الحراك أن هذا الموقف الإيجابي والمسؤول من حركة حماس يتطلب الترحيب من كافة القوى السياسية والاجتماعية في فلسطين، كما يتطلب من الأخوة في اللجنة المركزية لحركة فتح اتخاذ خطوات مقابلة، وخاصة ضرورة الإعلان الفوري من قبل الرئاسة والحكومة بإلغاء كافة الإجراءات الإدارية والمالية تجاه القطاع. 
وأكد حراك وطنيون لإنهاء الانقسام تفهمه لحالة الحذر الشعبي إزاء هذه التطورات الهامة والناجمة في الواقع من خيبات الأمل السابقة، فانه يستمد ثقته هذه المرة من اصرار الأشقاء في مصر على طَي صفحة الانقسام، وكذلك من إدراك جميع الأطراف لمخاطر المرحلة السياسية وما تفرضه من استحقاقات بضرورة التخلي عن مشاريع الوهم والفئوية والفشل والتقدم نحو مرحلة الشراكة الوطنية في تحمل المسؤولية لمواجهة تحديات المحاولات الإسرائيلية المحمومة لتصفية القضية الوطنية وحقوق شعبنا المشروعة. 
وفِي هذا السياق أكد الحراك على ضرورة المضي قدماً نحو تنفيذ جميع قرارات اللجنة التحضيرية التي عقدت في بيروت في بداية هذا العام وفي مقدمتها الإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية تعالج كافة الملفات العالقة، وتعمل على رفع الحصار الظالم عن قطاع غزة وتوفير مقومات الصمود لشعبنا وتعزيز قدرته على مقاومة المخططات الاستيطانية في القدس والأغوار وسائر أرجاء الضفة الغربية. وأيضًا التحضير الجدي لإجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، بما يضمن ترسيخ الديمقراطية والوحدة كرافعتين أساسيتين للنهوض الوطني والمشاركة الشعبية الواسعة في إنجاز التحرر الوطني بدحر الاحتلال الإسرائيلي عن كامل أرضنا المحتلة منذ عام 1967 وفي مقدمتها القدس المحتلة العاصمة الأبدية لدولة فلسطين العتيدة. أما على صعيد المجلس الوطني الفلسطيني «والذي اعتبر عقده أحد أهم الخلافات بين حركتي فتح وحماس» فقد اعتبر جمال زقوت عضو المجلس الوطني أن هناك دوافع عديدة لقيام حماس بحل اللجنة الإدارية في مقدمتها جدية الجهود المصرية وحاجة حماس لتطوير علاقتها مع مصر، وكذلك وصول حكم حماس المنفرد في غزة إلى حالة واضحة من الفشل وهذا الأمر ليس بالجديد، فحل حكومة حماس في العام 2014 والذهاب إلى حكومة وفاق كان بفعل وجود تيار قوي في حماس حول هذه المسألة.
وأكد أن الجديد هو إجماع قيادة حركة حماس الجديدة حول الفشل في التجربة المنفردة لحكم غزة، لكن الأهم أن هناك ملامح تحولات جدية تشهدها سياسة القيادة الجديدة لحركة حماس والتي توصلت إلى استخلاصات أهمها أن هذه الحركة هي جزء من الحركة الوطنية الفلسطينية أي توطينها وليس إبقاءها تابعة لفكر الإخوان المسلمين.
وأوضح أن هذا الأمر والتحول يتطلب تشجيع هذه التوجهات لحركة حماس فكلها تساعد على إمكانية جدية لمراجعة شاملة للحركة الوطنية الفلسطينية، سواء من ناحية استراتيجيتها أو بنيتها أو أطرها الجامعة، سيما ما أورده الرئيس الفلسطيني محمود عباس في خطابه الهام في الأمم المتحدة في حديثه عن فشل خيارات وأشكال التسوية السلمية المطروحة مع الاحتلال حتى الآن.
لكن ورغم أن حماس اتخذت الخطوة الأولى بالفعل، إلا أن الجميع بانتظار خطوات مقابلة من القيادة الفلسطينية. فيما يواصل الشارع التشكيك في إمكانية المصالحة بالفعل نظراً لكثرة التجارب السابقة رغم مطالبته بإنجازها إلا أن شعور فقدان الثقة الذي حدث خلال الأعوام العشرة الماضية ليس سهلاً استعادته لمجرد اتخاذ خطوة هنا أو خطوة هناك، وإنما بإنجاز المصالحة بالفعل على الأرض واستعادة لحمة الوطن وعلاقة «الأخوة الأعداء» من جديد.

أسئلة حول الأمن والسلاح في مواجهة مبادرة حماس للمصالحة

أحمد بلال

Sep 23, 2017
فتحت المبادرة التصالحية لحركة حماس والتي فاجأت كافة الأطراف الفلسطينية الباب أمام العديد من الأسئلة المعقدة حول مستقبل وشكل السلطة الفلسطينية وعلاقتها مع حركة حماس، وذلك بعد أكثر من عشر سنوات على سيطرة الحركة على قطاع غزة وإدارتها للقطاع بمعزل عن قيادة السلطة في رام الله. 
وعلى الرغم من أن الأسئلة حول مستقبل الوضع الداخلي الفلسطيني لا تنتهي، إلا أن الملفين الأكثر غموضاً والأكثر إثارة للجدل ربما هما: الأمن والسلاح، وهما ملفان لطالما أثارا الجدل في الشارع الفلسطيني وتسببا بكثير من الخلافات بين القوى الفلسطينية عموماً، وبين السلطة وحركة حماس على وجه الخصوص.
وتجدد الجدل بشأن الجهاز الأمني في قطاع غزة، والسلاح الذي بحوزة حركة حماس، في أعقاب إعلان الحركة المفاجئ مؤخراً قرارها حل اللجنة الإدارية التي تتولى إدارة القطاع، والتي هي بمثابة الحكومة المحلية لقطاع غزة، وهو القرار الذي رحبت به كافة الفصائل الفلسطينية بما فيها «فتح» على اعتبار أنه خطوة مهمة في طريق المصالحة الفلسطينية.
وقالت حركة «حماس» في بيانها إنها قررت حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، ودعوة حكومة الوفاق للقدوم إلى القطاع لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فورا، كما أعلنت موافقتها على إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة، مؤكدة استعدادها لتلبية الدعوة المصرية للحوار مع حركة فتح حول آليات تنفيذ اتفاق القاهرة 2011 وملحقاته، وتشكيل حكومة وحدة وطنية في إطار حوار تشارك فيه كافة الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق 2011. 
وحول ملامح المرحلة المقبلة أكد القيادي في حركة حماس ونائب رئيس كتلتها البرلمانية في المجلس التشريعي يحيى موسى، أن كل الملفات ستكون مفتوحة للحوار وما ستتفق عليه اللجان المختصة من آليات لتطبيق اتفاق القاهرة، بما في ذلك ملف الأمن ووزارة الداخلية وكل القوى الشرطية والأجهزة الأمنية التي تتبع للسلطة الفلسطينية.
لكن موسى أكد في حديث خاص مع «القدس العربي» أنه يتوجب التفريق تماما بين الأمن وقوات الشرطة وغيرها من القوى المدنية التابعة للسلطة الفلسطينية، وبين سلاح المقاومة الذي هو «موجود بسبب أن الشعب الفلسطيني والسلطة نفسها تحت الاحتلال»، مؤكداً أن «هذا السلاح هو الضمانة لبقاء السلطة أصلاً وهو الذي يدافع عن الشعب الفلسطيني عندما تشن إسرائيل عدوانها».
ويقول موسى إن حركة حماس وافقت على اتفاق القاهرة الموقع في 2011 وملتزمة بمضمونه وما يتبقى هو الاتفاق على آليات تنفيذه. مؤكداً أن «أي حكومة فلسطينية يتم تشكيلها كحكومة وحدة وطنية ستكون مسؤولة عن الأمن، ولن يكون هناك خلط بين قوة المقاومة وبين القوة الشرطية، وحركة حماس لا تُمانع مطلقاً في تسليم كل الأجهزة الأمنية والمؤسسات التابعة للسلطة لحكومة الوحدة التي سيتم تشكيلها».
وأضاف: «كل ما يتعلق ببنية السلطة كمؤسسة، ومنها الشرطة وقوى الأمن الفلسطيني والحراسات والدفاع المدني، وهي قوى شُرطية مدنية تقوم بتطبيق القانون وليست قوة عسكرية محاربة، كلها يتم تسليمها لحكومة الوحدة ولا جدال في ذلك».
أما فيما يتعلق بسلاح حركة حماس فتؤكد الحركة أن هذا السلاح ليس خاضعاً للسلطة لأنه لا يرتبط بوجودها بل هو أسبق منها، ومبرر وجوده هو الاحتلال الذي لا يزال موجوداً.
ويقول موسى بكل وضوح إن «قضية المقاومة خارج معادلة السلطة بالكامل، الجميع يعلم ذلك، سلاح المقاومة هو ضمانة للسلطة وليس جزءا من تركيبتها، وهو ضمانة أيضاً لمستقبل الشعب الفلسطيني، ولذلك فسلاح المقاومة ليس على طاولة المفاوضات وليس مسموحا بالتفاوض حوله إلا عندما تكون هناك منظمة تحرير وتكون حركة حماس شريكة فيها، عندها يمكن الحديث عن سلاح المقاومة في هذا الإطار».
وكان وفد من حركة فتح برئاسة عزام الأحمد زار القاهرة والتقى مسؤولين مصريين للبحث في جهود إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة، كما جاءت زيارة وفد فتح بالتزامن مع زيارة وفد من حركة حماس إلى القاهرة برئاسة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، حيث التقى كل من الوفدين مسؤولين مصريين وبحثوا ملف المصالحة الداخلية التي تتولى المخابرات المصرية الإشراف عليه.

إعلان حماس هل هو طريق للمصالحة أم عودة إلى المربع الأول؟

إبراهيم درويش

Sep 23, 2017
قدمت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» هذا العام سلسلة من المفاجآت التي تعبر عن تحولات في التفكير والمواقف السياسية، فمن اللجنة الإدارية إلى تعديل ميثاق الحركة بحيث أصبحت لغته موائمة للظرف السياسي، إلى انتخاب قيادة جديدة ومن ثم ترتيب العلاقة مع الجارة مصر وأخيرا ما أعلنت عنه الأسبوع الماضي من حل اللجنة الإدارية أو حكومة الظل، كما تطلق عليها السلطة وموافقتها على انتخابات والمضي على طريق المصالحة مع حركة فتح، منافستها على الساحة السياسية الفلسطينية. وأثارت تحولات حماس تساؤلات حول ما تريد تحقيقه بعد عقد من السيطرة على القطاع وحصار إسرائيلي ومصري، وإن كانت الحركة تريد تخفيف الضغوط التي زادت في الأشهر الأخيرة بسبب توقف السلطة عن دفع فواتير الكهرباء وغيرها من الالتزامات. وعليه فالسؤال إن كان قرار حماس المفاجئ الذي جاء متزامنا مع رحلة رئيس السلطة محمود عباس إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة وبعد اسبوع من المحادثات في مصر، سيقود بالفعل للمصالحة الوطنية وانتخابات، أم أنه تعبير عن موقف براغماتي لقيادة حماس الجديدة ومحاولة منها لتخفيف حدة الحصار المفروض على القطاع الذي يسكنه 1.8 مليون نسمة. ويرى مهدي عبد الهادي، من جمعية «باسيا» في القدس الشرقية أن اسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي ويحيى السنوار، مسؤول القطاع راغبان بفتح شريان حياة والتخفيف عن القطاع. وقال لصحيفة «نيويورك تايمز» (19/9/2017): «رفع الحصار وفتح المجال للناس كي يتنفسوا» وتوفير «كهرباء وماء ورواتب وأدوية بدلا من المتفجرات». وتعلق الصحيفة أنه بدلا من دفع الفلسطينيين باتجاه مستقبل مليء بالأمل فمقامرة حماس ليست إلا إعادة عقارب الساعة للوراء. فمصالحة وطنية تمنح حياة لمحادثات التسوية تقتضي سلطة وطنية فاعلة وتحولا كبيرا من حماس وموقفا مرنا من إسرائيل والولايات المتحدة. وفي الوقت الحالي لا يتوفر أي من هذه العناصر. فعدم الثقة من جانب حماس مع عباس ونفاد صبرها هو ما قادها لتعيين اللجنة الإدارية في آذار (مارس). وكان رد رئيس السلطة حاسما، حيث توقف عن دفع فواتير الكهرباء لإسرائيل التي خفضت تزويد القطاع بالتيار الكهربائي لأربع ساعات يوميا وأوقف إرسال الأدوية إلى غزة ودفع رواتب الموظفين وأحال عددا كبيرا منهم على التقاعد المبكر.
ماذا بعد؟
ومن هنا يرى محللون في البيان الذي أصدره هنية يوم الأحد عودة للعبة بين حماس وفتح إلى ما كانت عليه بداية العام الحالي، أي إلى ما قبل تحرك حماس لتعيين «حكومة الظل». وتساءل ناثان ثرول، المحلل في شؤون الشرق الأوسط بمجموعة الأزمات الدولية ومؤلف كتاب «اللغة الوحيدة التي يفهمونها: إجبار إسرائيل وفلسطين على التنازل» إن كان تحرك حماس لجعل اللجنة الإدارية دائمة قد نجح بعد أن «تحول إلى تنازل كبير لتفكيكها». ورغم تطلع الفلسطينيين للمصالحة بين فتح وحماس إلا أنه لا يعرف ماذا سينتج عن العرض الأخير خاصة في ظل عدم تغير الموقف الإسرائيلي والأمريكي من الحركة التي لم تنبذ العنف أو تعترف بإسرائيل. ومن هنا فلن تسمحا لحماس بالمشاركة في السلطة في الضفة الغربية وفي السلطة الوطنية بشكل عام. ولم تشر حماس إلى السلاح ما يعني أنها ستظل المهيمنة على الأمن في القطاع حتى لو أرسل عباس قواته الأمنية. وبنفس المثابة لن يدعو إلى انتخابات جديدة خشية أن تفوز بها حماس كما فعلت في عام 2006. كما ولن تسارع السلطة لتحمل مسؤولية القطاع وتوفير الخدمات في وقت تقف فيه حماس جانبا. وكما يقول ثرول «من المنظور الخارجي، فلا يسيطرون (السلطة) على غزة اليوم ولهذا فستكون عودتهم أحسن من لا شيء» ولكن السلطة تنظر إليها من جانب آخر «لماذا أتحمل العبء واللوم في نفس الوقت».
الدور المصري
ربطت حماس إعلانها أنه جاء تلبية للدور المصري، حيث شكرت القيادة المصرية واهتمامها بالوحدة الوطنية الفلسطينية وأثنت على جهود المخابرات العامة. وبالتأكيد فحماس تعتمد على مصر بشكل كبير من ناحية المعبر الوحيد لها على العالم الخارجي وحركة السكان وتريد علاقة جيدة مع حكومة عبد الفتاح السيسي التي قامت بحملة تضييق على الحدود وتدمير للأنفاق بعد الانقلاب على حكومة محمد مرسي عام 2013. وتقدمت الحركة هذا العام بسلسلة من التحركات، ففي أيار (مايو) نشرت الحركة وثيقة مهمة حذفت منها البند في الميثاق الذي يشير لعلاقتها مع الإخوان المسلمين. ووافقت على الطلب المصري لإقامة منطقة عازلة على الحدود المصرية مع غزة لغرض احتواء تحركات الجهاديين من وإلى سيناء. ويرى محللون أن سبب تدخل مصر نابع من النظرة التي ترى انها متواطئة مع إسرائيل في حصار غزة ومعاناة سكانه. وهي لا تريد أن تتحمل المسؤولية حال اندلع العنف فيه. بل على العكس يقول المراقبون إن مساعدة القاهرة في تخفيف الحصار سيعيدها للدور السابق وهو الدفاع عن القضية الفلسطينية. وبدأت جهود التقارب المصرية من حماس بشكل متسارع في عام 2014 كجزء من الجهود لتحقيق الاستقرار في سيناء حيث يخوض الجيش حربا دموية هناك مع فرع «الدولة الإسلامية» أو ما يعرف بولاية سيناء. وساعد في تسريع الجهود أيضا الأزمة الخليجية التي اندلعت في حزيران (يونيو) وقادتها السعودية والإمارات ضد قطر. وانضمت مصر إلى الحملة، حيث اتهمت الدوحة بتمويل حماس من ضمن أشياء أخرى. وكانت قطر هي الممول الرئيسي للمشاريع في قطاع غزة. 
ومن هنا وجدت مصر والإمارات في خسارة حماس الراعية فرصة للدخول. وفي هذا الصيف فتحت مصر معبر رفح أكثر من مرة بشكل دفع حماس لتقديم معلومات عن نشاطات الجهاديين في سيناء. ولم يكن التعاون بدون ثمن، فقد عانت الحركة من عمليات انتقامية أدت لمقتل أربعة من عناصرها. وكما يقول أورلاندو كروكروفت في «نيوزويك» (17/9/2017) فقد وجدت حماس نفسها أمام تحد ليس من مصر وإسرائيل وفتح ولكن من المتشددين الإسلاميين الذين تأثروا بتنظيم «الدولة» في العراق وسوريا و«ولاية سيناء» أيضا. وشن هؤلاء هجمات صاروخية على إسرائيل حملت حماس مسؤوليتها. ومع تدهور الأوضاع أبدى السنوار لهجة تصالحية، ووصف الانقسام بداية هذا العام بأنه «انتحار لمشروع حركة التحرير الوطني». ووعد بحل اللجنة الإدارية وهو وعد أوفى به يوم الأحد بشكل وضع الكرة في ملعب عباس الذي لو وافق على عقد انتخابات فسيضع حركته والمناطق الفلسطينية أمام أزمة سياسية. فلو فازت حماس فستقوم إسرائيل والولايات المتحدة بتجميد الدعم كما حصل عام 2006 لأنهما تعتبران الحركة كيانا إرهابيا.
ولكن هناك أسبابا شخصية، منها الدور الذي لعبه محمد دحلان القيادي المفصول من حركة فتح والذي أصبح الشخصية المفضلة لدى كل من مصر والإمارات ويعتبر العدو الرئيسي لعباس. واتهمه الأخير بالفساد. وتحضر هذه الأطراف دحلان، 55 عاما، للعب دور مهم بعد رحيل عباس، 81 عاما. ومع أن شعبيته ليست كبيرة في غزة ويتذكر الإسلاميون قمعه لهم عندما كان مسؤولا عن أمن غزة. وبعد سيطرة حماس على القطاع عام 2007 وخروج فتح وتحميله مسؤولية خروج غزة عن سيطرة السلطة عاش في المنفى متنقلا بين أبو ظبي والقاهرة. وفي ظرف الضائقة المالية التي تعيشها حماس ونتيجة لتداعيات حصار قطر، فربما كانت الحركة مستعدة لتناسي الماضي وفتح الباب أمام عودة أنصاره إلى القطاع مقابل الحصول على دعم مالي من الإمارات. ويعني هذا خروجا من العزلة المفروضة عليها. ولكن هل يعني هذا أن الفلسطينيين في طريقهم للمصالحة؟ كما أشرنا أعلاه فالرغبة لتحقيقها عامة بين الفلسطينيين، لكن المحاولات التي جرت منذ عام 2007- 2014 لم تنجح. وتقول مجلة «تايم» (19/9/2017) إن الفلسطينيين اليوم موزعون بين غزة تحت حكم حماس والضفة الغربية حيث يدير عباس أرخبيلا من المدن والبلدات التي قطعها التوسع الاستيطاني. أما فلسطينيو الشتات في الأردن ولبنان وسوريا فتمثلهم منظمة التحرير الوطني من الناحية النظرية. ويقول ثرول إن حل اللجنة الإدارية قد يؤدي لتخفيف الإجراءات العقابية التي اتخذتها السلطة.
مصالحة أم خصام؟
ومن ناحية المصالحة ترى «تايم» أن هناك سجلا متقلبا فيها بين النجاح والفشل. فلم تعمر حكومة الوحدة الوطنية التي شكلت عام 2007 حيث سيطرت حماس على القطاع. وفي عام 2014 قامت إسرائيل بضرب قطاع غزة مدة 52 يوما وقام عباس في نهاية ذلك العام بحل حكومة الوحدة. وتقول المجلة إن هناك القليل الذي يقترح أن السلطة الوطنية قد غيرت موقفها من حماس. ويرفض مسؤولو فتح فكرة بقاء السلطة الأمنية بيد حماس في القطاع. ولهذا فمن المستبعد أن تتخلى الحركة عنها لأنها تمثل مصدرا للنفوذ لها. ورغم ترحيب عباس بالخطوة الأخيرة واتصاله بهنية، إلا أن فكرة المشاركة مع منافسيه في حكومة جديدة قد لا تلبي طموحاته. ويقول المحللون إن قرار الرئيس الفلسطيني فرض عقوبات على شعبه لدليل على انه لا يريد التنازل. ويقول معين رباني، من معهد الدراسات الفلسطينية إن «محمود عباس لن يقبل أي شيء غير تنازل حماس بدون شروط» و «هو مستعد لحرق غزة ومراقبة تجويع كل واحد داخلها حتى يحصل على تنازل غير مشروط». وتعلق المجلة، أن الخطوات الأخيرة التي اتخذتها حماس تأتي في «موسم التغير للحركة الإسلامية» مشيرة إلى ورقة «المبادئ والسياسات العامة» التي تبنت فيها موقفا براغماتيا من ناحية الحل السياسي والقبول بحدود عام 1967 والخطوات الأخرى لإصلاح العلاقة مع مصر وإيران التي توترت العلاقة معها بسبب موقف الحركة من سوريا. وتظل هذه الخطوات سهلة أكثر من حل الخلافات العالقة بين الأخوين. ولن تتحقق المصالحة كما يقول عبد الستار قاسم، استاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح لموقع الجزيرة الإنكليزية (21/9/2017) بحل اللجنة الإدارية «وحتى لو حلت فيجب أن تكون هناك لجنة أخرى لمتابعة الشؤون اليومية لسكان قطاع غزة»، وما فعلته حماس هو أنها رمت الكرة في ملعب السلطة، والسؤال فيما إن كان عباس سيبلع الطعم أم لا؟ وفي النهاية تشي التطورات على الساحة الفلسطينية عن مدى الضغوط التي يتعرض لها كل لاعب من حماس إلى السلطة ودحلان وإسرائيل ومصر، ومحاولة كل طرف المناورة ولعب ما بيده من أوراق وفي داخل هذه المناورات يظل حلم المصالحة عالقا في انتظار غودو.

الدور العربي والإقليمي في المصالحة الفلسطينية

د.غازي حمد

Sep 23, 2017

رهان إسرائيل: مصالحة حماس وفتح في طريقها إلى الفشل

وديع عواودة

Sep 23, 2017
الناصرة ـ «القدس العربي»: طالما تبنت الصهيونية استراتيجية «فرق تسد» الاستعمارية من أجل ترجيح كفتها ضمن موازين القوى مع الشعب الفلسطيني ونجحت في إضعافهم والنيل منهم أكثر من مرة نتيجة فقدانهم الوحدة. والحديث بدأ منذ انفجر الصراع على فلسطين غداة قرار عصبة الأمم بفرض الانتداب عليها من خلال بريطانيا راعية الحركة الصهيونية وداعمتها. تجلت خسارة الفلسطينيين الكثير من مكاسبهم نتيجة جملة أسباب من أهمها شرذمتهم وتورطهم في خلافات داخلية في عدة وجوه منها ذاك الصراع النازف بين من عرفوا بـ «المجلسيين» بقيادة مفتي القدس ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى الحاج أمين الحسيني وبين المعارضة بقيادة عائلة النشاشيبي وشركائها. وتعتبر الثورة الفلسطينية الكبرى (1936- 1939) من المفارق الحاسمة في مسيرة النضال الفلسطيني التي ساهم الفلسطينيون بإيذاء أنفسهم. تلك الثورة التي كلفت آلاف الشهداء والجرحى الفلسطينيين ومهدت لخسارة أكثر فداحة عام 1948 مرد الخسارة فيها عدة أسباب من أبرزها انقسامها ودخولها بما يشبه الحرب الأهلية بتشكيل «فصائل السلام» بتشجيع بريطانيا وغيرها وبين الثورة وقيادتها. مع الشرخ الكبير التالي في صفوف الفلسطينيين قبل عقد، عادت إسرائيل لتلعب دورا غير مباشر في تكريس الانقسام القاتل بين حركتي حماس وفتح بطرق شتى. من أهم حيل الاحتلال في منع المصالحة وإدامة الانقسام الذي أشغل الفلسطينيين عن الاحتلال وتسبب بتراجع دعم العرب والأجانب لهم تمثل بالفصل التام بين رام الله وغزة وتكرار دق الأسافين بين الإمارتين اللتين تذكران بملوك الطوائف. وفي كل مرة سعت السلطة الفلسطينية للتقرب من حماس نحو رأب الصدع، كانت إسرائيل تسارع للتحريض عليها ومحاولة دمغها بالتهمة إياها «دعم الإرهاب» موجهة دعوة ديماغوجية للرئيس عباس للاختيار بين السلام وبين حماس. في المقابل كانت تتجاهل الرئيس عباس في صفقات تبادل الأسرى مثلما تجاهلت السلطة الفلسطينية عندما انسحبت أصلا من غزة في 2006.
لماذا تصمت إسرائيل؟
وهذه المرة تصمت إسرائيل رسميا وعن ذلك يتساءل مدير هيئة الإذاعة الإسرائيلية يوني بن مناحيم معتبرا أنه سلوك غريب. 
وأوضح بن مناحيم في مقال نشره موقع «نيوز ون» أن هذا الصمت الإسرائيلي يتزامن مع ما يجري الحديث عنه من رفع الفيتو الأمريكي عن المصالحة، وإعطاء الرئيس دونالد ترامب الضوء الأخضر لمصر والسلطة الفلسطينية لاستكمال هذه المصالحة بغرض الخروج بموقف فلسطيني موحد للذهاب لمفاوضات سياسية مع إسرائيل.
ويستذكر بن مناحيم المقرب من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل أعلنت معارضتها لاتفاقات مصالحة فلسطينية سابقة بصورة حادة، ورفضت أي تعاون وتقاسم للحكم بين حماس والسلطة الفلسطينية. وقال إن إسرائيل ربما تحاول هذه المرة التزام الحذر وعدم التعقيب، انطلاقا من تقديرها أن اتفاق المصالحة لن يخرج إلى النور ولن تتمكن الحركتان من ترجمة تصريحاتهما إلى سلوك عملي على الأرض.
نموذج حزب الله
وأوضح أن إسرائيل لديها تقديرات أن حماس ذاهبة باتجاه تقليد نموذج حزب الله في لبنان ونقله لقطاع غزة، وأن الحركة لا تريد أن تكون مسؤولة عن إدارة شؤون الفلسطينيين الحياتية والمعيشية في غزة، وفي الوقت ذاته تريد الاستمرار في المحافظة على الوضع الأمني الداخلي وعدم تفكيك الأجهزة الأمنية أو جهازها العسكري.
ونقلا عن مصادر إسرائيلية حكومية أشار إلى أن إسرائيل تقدر أن حماس قد تصل في محاكاتها لنموذج حزب لله إلى تشكيل حزب سياسي مقرب من الحركة للدخول في الانتخابات البرلمانية، وربما المشاركة بوزراء في الحكومة المقبلة.
الاتفاقات السابقة
وختم بالقول إن معلومات إسرائيل الأمنية تفيد أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يدرك نوايا حماس، لكنه سيبذل جهده لمنعها من تنفيذها، وهو يريد من هذه المصالحة تحقيق إنجاز سياسي خاص به، يظهره ممثلا لكل الفلسطينيين، وناجحا في توحيدهم بعد عشر سنوات صعبة من الانقسام بين قطاع غزة والضفة الغربية. وهذا ما تتوقعه أيضا دراسة إسرائيلية جديدة بعنوان «مصالحة حماس وفتح في طريقها للفشل»، لم تستبعد أن تلقى المصالحة المصير نفسه الذي عرفته اتفاقات ومبادرات سابقة وهو الفشل.
وأضافت الدراسة التي نشرها معهد أبحاث الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، أن فتح وحماس وقعتا سابقا سلسلة اتفاقات عديدة كان مصيرها «الفشل الذريع» ومن بينها ما تم التوقيع عليه في مكة 2007، وصنعاء 2008، والقاهرة 2011، والدوحة 2012، والشاطئ 2014، ولذلك ليس مستبعدا – تقول الدراسة- أن «تؤدي الظروف الحالية إلى النتيجة ذاتها من الإخفاق».
ما وراء الإعلان
وعن أسباب إعلان حماس خطوتها الأخيرة، ترى الدراسة أن ضغوطا متلاحقة على الحركة – التي تفرض سيطرتها على غزة- دفعتها إلى حل اللجنة الإدارية في القطاع، مشيرة إلى أن «الطريق للمصالحة الفلسطينية لا يزال طويلا جدا».
وضمن هذا السياق، قال جلعاد شير، أحد المشاركين في الدراسة وهو الرئيس السابق لدائرة المفاوضات مع الفلسطينيين، إن المصالحة الأخيرة جاءت في وقت يعيش فيه قطاع غزة ضائقة صعبة وبطالة مرتفعة وأزمة إنسانية، في حين تخوض حماس منذ وقت طويل معركة بقاء سياسي في ظل التطورات الإقليمية الأخيرة المتلاحقة وتبدل شبكة التحالفات السياسية للحركة بين دول المنطقة.
وأضاف شير، الجنرال الإسرائيلي المتقاعد الذي سبق له أن تقلد مناصب عسكرية مرموقة في جيش الاحتلال، أن استجابة حماس للمصالحة بحل اللجنة الإدارية وضعت رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في معضلة صعبة، لأنه لو عادت حكومة التوافق الموالية له إلى القطاع «فسيكون مطلوبا منها الاهتمام بتحسين ظروف سكان القطاع، وهو ما من شأنه تحويل الانتقادات الشعبية من حماس إلى عباس، ولذلك فهو لا يبدو معنيا بالانتخابات العامة، ولا ضم حماس لمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية».
أهداف مصر
في جانب آخر، أوضح الرئيس السابق لشعبة الأبحاث في وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية كـــوبي ميخـــائيل، أن مصــر ضغطت كثيرا على حماس لحل لجنتها الإدارية والعودة لمحادثات المصالحة. 
وأضاف ميخائيل – الذي أصدر عددا من الدراسات والكتب الخاصة بالصراع مع الفلسطينيين وشارك في الدراسة المنشورة- أن مصر تسعى من وراء المصالحة بين حماس وفتح إلى تحقيق أهداف عدة، أهمها عودتها للعب موقف ريادي في العالم العربي ووسيط في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وأضاف أيضا، أن مصر لا ترغب في تلقي المزيد من الانتقادات العربية بسبب تفاقم المعاناة في غزة، وهو ما دفع حماس إلى الاستجابة لمطالب القاهرة الأمنية بشأن تأمين الحدود المشتركة وإغلاق الأنفاق.
أما ليران أوفيك وهو باحث إسرائيلي متخصص في الحركات الإسلامية، فقد اعتبر أن تحقيق المصالحة الأخيرة جاء نتيجة لتشديد العقوبات في الأشهر الأخيرة على قطاع غزة، رغم أن حماس لن تتنازل عن ممتلكاتها الاستراتيجية الأكثر أهمية، وهي قوتها العسكرية وسيطرتها الأمنية على غزة.
وانطلاقا من المعطيات السابقة، توقع أوفيك المشارك الثالث في الدراسة أن تكون أي حكومة مقبلة خاضعة لأفكار حماس، وهو الأمر الذي سيساهم في تآكل موقف عباس أكثر، وتراجع شرعية حكومته، ولذلك «فهو لن يسارع بإجراء الانتخابات العامة التي تزداد فيها فرص خسارته».
الأفضل لإسرائيل
ومن بين الخلاصات التي خرجت بها الدراسة أن من الأفضل لإسرائيل ألا تتدخل في الخطوات الجارية للمصالحة الفلسطينية، طالما أنها تسعى لإبقاء الردع أمام حماس ومنع وقوع حرب قادمة أو استبعادها قدر الإمكان مع استكمال بناء الجدار الجديد على حدود غزة.
ومتناغما مع الموقف الإسرائيلي المعلن شددت على أن تخفيف إسرائيل للضائقة الإنسانية في غزة مشروط بالهدوء الأمني المتواصل ووقف تقوية حماس.
وترجح دراسة المعهد الإسرائيلي أن حماس قد تذهب باتجاه المناورة بما يتوافق مع مفاهيم قيادتها وإقحام عباس والسلطة في الفخ رغم أن السلطة الفلسطينية لا تزال الشريك الأكثر أريحية لإسرائيل لإعمار القطاع، بالنظر لما راكمته من خبرة طويلة المدى في العمل المشترك في المجالات الأمنية والمدنية.
يشار إلى أن حركة حماس أعلنت الأحد الماضي حل اللجنة الإدارية في غزة (المسؤولة عن إدارة المؤسسات الحكومية) وذلك «استجابة للجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام».
ودعت الحركة حكومة الوفاق للقدوم إلى قطاع غزة «لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فورا».
ويأتي حل اللجنة في إطار جهود تبذلها مصر لتحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام المتواصل منذ عام 2007 بالتزامن مع وجود وفدين من قيادات حماس وفتح في العاصمة القاهرة.

Oct 04, 2017