تأثير الأحداث السياسية في أسواق النفط

رندة تقي الدين

تأثير الأحداث السياسية في أسواق النفط
 الأربعاء، ١١ أكتوبر/ تشرين الأول ٢٠١٧ 
تطورات عديدة في منطقة الشرق الأوسط تؤدي إلى عدم اليقين بالنسبة إلى أسعار النفط. دعوة رئيس الحكومة العراقي حيدر العبادي إلى إغلاق إمدادات النفط الكردية التي تمر إلى تركيا من خط جيهان بعد الاستفتاء الكردي، ستؤدي إذا وافقت تركيا عليها، إلى غياب أكثر من نصف مليون برميل في اليوم. فإقليم كردستان يصدّر عبر الخط التركي حوالى ٦٠٠ ألف برميل في اليوم يُباع جزء كبير منها إلى إسرائيل. لكن على رغم تهديدات تركيا بالإغلاق فإنها لم تنفذها بعد. فوزير الطاقة التركي هو صهر الرئيس أردوغان وله مصلحة في أن يبقى خط جيهان مفتوحاً. ولتركيا آلاف الشركات التي تستثمر وتعمل في كردستان، فليس من السهل على رغم التهديدات تنفيذ مثل هذا الطلب. كما أن الرئيس بوتين لعب دوراً كبيراً في تهدئة تركيا وإيران بالنسبة إلى إجراءات مقاطعة النفط الكردي. فكردستان تصدر كميات من النفط بالشاحنات إلى تركيا وإيران وتستورد أيضا مشتقات من إيران. ولا شك في أنه لو قطعت التجارة النفطية بين تركيا وكردستان فقد يؤثر ذلك في سوق النفط. إذ ما زال النفط الكردي يمر في الخط التركي، لكن عائداته قد تكون بقيت في البنوك التركية التي لم تدفعها لا إلى حكومة العراق ولا إلى كردستان.
أما الحدث الكبير المؤثر في السوق النفطية، فهو زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز روسيا ومباحثاته مع الرئيس بوتين. فالقطاع النفطي والتعاون الذي كان بدأ بين روسيا والسعودية لتخفيض إنتاج دول أوبك وخارجها، والذي منع انهيار أسعار النفط، تكلل بهذه الزيارة التي تشير إلى استمرار التعاون على صعيد النفط، كما قال الملك سلمان ووزير الطاقة السعودي خالد الفالح. فقد تكون هناك حاجة إلى استمرار تخفيض الإنتاج إلى ما بعد آذار (مارس) المقبل، فأسُس العمل المشترك على هذا الصعيد وُضعت عبر هذه الزيارة. والدولتان النفطيتان العملاقتان، السعودية وروسيا، أصبحتا شريكتين في التصدي لانهيار سعر النفط ومنعه من الوصول إلى مستويات سلبية لاقتصاديهما، في وجه استمرار زيادة النفط الأميركي، حتى أن أميركا سمحت بتصدير النفط بعد منعه، وقد بلغ تصديرها رقماً قياسياً وصل إلى ١,٩٨ مليون برميل في اليوم.
والتطور الآخر الذي من شأنه أن يؤثر في السوق النفطية، هو احتمال عودة العقوبات الأميركية على إيران، وهذا ما يخيف الشركات العالمية، خصوصاً الأوروبية، التي عادت إلى إيران، والتي تخشى دفع غرامات كما حصل مع بنك «باريبا»، الذي دفع سابقاً ٨ بلايين يورو، لأنها خرق الحظر الأميركي. والسؤال: هل تعود العقوبات الأميركية على إيران، وإذا حدث ذلك، هل تتبعها أوروبا التي تستورد ٢٥ في المئة من صادرات إيران التي تقدر بـ ٢,٢ مليون برميل في اليوم؟ فإدارة الرئيس ترامب عليها أن تقرر الأسبوع المقبل ما إذا كانت إيران ملتزمة الاتفاق النووي الموقع مع الأسرة الدولية عام 2015، إذا عادت العقوبات الأميركية سيعني ذلك غياب بضعة آلاف البراميل من النفط.
كل هذه التطورات تؤدي إلى عدم اليقين بالنسبة إلى سعر النفط، باستثناء أن التعاون السعودي- الروسي بالتأكيد ومهما حصل، سيمنعه من الانهيار على رغم وجود منافسة سعودية- روسية في أسواق النفط في آسيا، وخصوصاً الصين. فالشركات الأوروبية تراهن على عدم عودة العقوبات الأميركية، لكن لا أحد يعلم ما الذي سيقرره ترامب في النهاية.
إن سعر برميل «برنت» الأوروبي يتراوح حالياً بين ٥٥ و٥٧ دولاراً، تبعاً للتطورات والمستجدات السياسية وأيضا المناخية من أعاصير إلى اعتدال الحرارة. وقد يبقى سعر النفط عند المستويات الحالية، لأن المستقبل غير معروف بالنسبة إلى كل هذه التطورات.

وول ستريت جورنال
لماذا ترغب السعودية في رفع أسعار النفط؟


تناور السعودية لرفع أسعار النفط إلى ما لا يقل عن 80 دولارا للبرميل هذا العام، ما يمثل ابتعادا عن الدور الذي مارسته لوقت طويل كقوة تدعم الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية، بحسب وول ستريت جورنال.
وقال مسؤولون سعوديون كبار إن ولي العهد الأمير «محمد بن سلمان»، هو الذي يقف وراء هذه الخطوة، التي تهدف إلى زيادة العائدات حيث تسعى حكومته لإجراء إصلاح اقتصادي واسع النطاق.
تغيير السياسة السابقة
وقد ساعد السعوديون بالفعل في رفع أسعار النفط بنحو 50٪ منذ العام الماضي - إلى ما يقرب من 74 دولارًا للبرميل يوم الجمعة بالنسبة لخام برنت - من خلال إجراء تخفيض كبير في الإنتاج بالتنسيق مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا.
ومن خلال السعي إلى فرض أسعار أعلى من ذلك، فإن الأمير «محمد» ينأى بنفسه عن اتفاقية حددت شكل العلاقات الخارجية للمملكة لعقود من الزمان، تقضي بتوفير الاستقرار في أسعار النفط مقابل الحصول على مساعدات أمنية من الولايات المتحدة وغيرها من مستهلكي الطاقة الكبار.
وقد تغيرت هذه المعادلة مع صعود منتجي النفط الصخري الأمريكيين، وتراجع شهية الولايات المتحدة للعمل العسكري في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الأجندة الطموحة والمكلفة لوليّ العهد الشاب لتحديث مملكته.
وقال المسؤول الحكومي السعودي البارز - الذي أشار إلى الحد الأدنى للبرميل بثمانين دولارا - أنه «لا توجد نية على الإطلاق من السعودية للقيام بأي شيء لوقف التصاعد في أسعار النفط، فهذا بالضبط ما تريده المملكة».
إنعاش الاقتصاد السعودي
مقابل كل دولار ترتفع به أسعار النفط، تحصل السعودية على نحو 3.1 مليار دولار سنوياً كإيرادات إضافية، وفقاً لما تقوله مجموعة رابيدان للطاقة، وهي شركة استشارية في واشنطن. ويأتي هذا التدفق النقدي في الوقت الذي يمر فيه الاقتصاد السعودي بمشاكل تظهر مدى اعتماده على النفط.
فعندما انخفضت الأسعار، فرضت المملكة خطة التقشف وجردت السعوديين العاديين من الدعم الحكومي، مما قلل من إنفاق المستهلكين، وتسبب في تقليص الاقتصاد السعودي في عام 2017 ويتوقع أن يحدث المثل في 2018. ويعتبر ارتفاع أسعار النفط دافعاً للانتعاش الاقتصادي التدريجي، وقد ارتفعت صادرات النفط الخام السعودي في الأشهر الأخيرة ولكنها ما تزال تعد منخفضة بشكل ملحوظ عن عام 2016.
كما أن المزيد من عائدات النفط سوف يمنح الأمير «محمد» بعض الوقت والمال للمواصلة بوتيرة أبطأ في الإصلاحات الاقتصادية الأخرى، مع تأخير الحكومة للمركز المحوري لخططه، المتمثل في الطرح العام الأوّلي لشركة النفط السعودية العملاقة، أرامكو، والتي كان من المتوقع أن تجمع عشرات المليارات من الدولارات هذا العام للمملكة، لكي تستثمره في القطاعات غير النفطية.
وقال مسؤول سعودي كبير آخر عن ارتفاع أسعار النفط: «هذا يعطي الجميع الوقت للتنفس».
آليات رفع السعر
ويبدو المسؤولون السعوديون مستعدين لرفع أسعار النفط في يونيو/حزيران عبر الدفع باتجاه استمرار اتفاقية تخفيض إنتاج النفط مع روسيا. كما إنهم اقترحوا إلغاء الاتفاق النووي مع إيران وإعادة فرض العقوبات على نفطها، الأمر الذي قد يدفع الأسعار إلى مزيد من الارتفاع، وقد طرح المسؤولون السعوديون بشكل فرديّ رغبتهم في ارتفاع الأسعار في وسائل الإعلام، مما يساعد على رفع الأسعار.
رسمياً، تقول الحكومة السعودية إنها غير متأكدة بشأن مستقبل سعر النفط الخام، لكن وزير الطاقة السعودي «خالد الفالح» أشار إلى موقف المملكة في الشهر الماضي في اجتماع لمنظمة أوبك في جدة حيث قال إن ارتفاع الأسعار لن يؤثر على الطلب على النفط بعد، حيث قال: «لا أرى أي تأثير على الطلب مع الأسعار الحالية، لقد رأينا أسعارا أعلى بكثير في الماضي، تبلغ ضعف ما وصلنا إليه اليوم».
وقد أزعج هذا الموقف بعض الدول المستهلكة للنفط، بما في ذلك الولايات المتحدة، حيث اعترض الرئيس «دونالد ترامب» مؤخرًا على تويتر محذرا من رفع مفتعل لأسعار النفط. وقد اقترب متوسط ​​أسعار البنزين في الولايات المتحدة في أبريل/نيسان من 3 دولارات للجالون، وهو أعلى مستوى له في ثلاث سنوات.
وكان خام برنت، قد كسر سعر 75 دولارا للبرميل هذا العام للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات، أما نفط خام غرب تكساس الوسيط، وهو النفط الخام المستخدم في تسعير النفط الأمريكي، فقد وصل إلى 70 دولار للبرميل.
في الماضي، عمل السعوديون على تهدئة أسعار النفط أثناء اتجاهها للارتفاع في عامي 2008 و 2011 - على الرغم من عدم نجاحهم على الدوام - مع العلم أن النفط ذا الأسعار المعتدلة أبقى الطلب مرتفعًا. وتجادل السعوديون في كثير من الأحيان مع أعضاء أوبك مثل إيران وفنزويلا، الذين طالبوا دوما بأسعار أعلى.
وفي ذلك الوقت، كان الإنفاق الحكومي السعودي أقل، وقد احتاجت السعودية بين عامي 2000 و2014، إلى متوسط ​​سعر للنفط يبلغ نحو 75 دولاراً للبرميل لتغطية نفقاتها الحكومية، وفقاً لصندوق النقد الدولي.
ويقول صندوق النقد الدولي، أنه في عام 2018، تحتاج السعودية إلى أسعار نفط تزيد عن 87 دولار للبرميل من أجل موازنة ميزانيتها، وكشف الأمير «محمد» عن ميزانية قياسية بلغت 260 مليار دولار العام الماضي، في الوقت الذي تخوض فيه المملكة حرباً مكلفة على حدودها الجنوبية مع المتمردين اليمنيين وتدعم النمو في الصناعات غير النفطية عبر الموازنة والحكومية.
وفي حين يبقى التحالف السعودي مع الولايات المتحدة قوياً حيث يتحرك الطرفان لاحتواء إيران في الشرق الأوسط، فقد استوردت الولايات المتحدة حوالي 667 ألف برميل من النفط السعودي يومياً في فبراير/شباط، مما يعد من أدنى المستويات منذ الثمانينيات.
وقد أوضح المسؤولون السعوديون، أنهم سيتدخلون بمزيد من الإنتاج إذا ارتفعت الأسعار فجأة.
ومن المرجح أن يشمل ذلك زيادة الإنتاج واستبدال الإنتاج الإيراني في حالة إنهاء «ترامب» للاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات على صناعة النفط في طهران، ويبقى سعر 100 دولار للبرميل حاجزًا نفسيًا لا يرغب السعوديون في كسره، كما تقول مصادر مقربة من الحكومة السعودية.
ويمكن أن تواجه السعودية بعض المقاومة من زملائها من منتجي النفط في رفع الأسعار بشكل مفرط وبسرعة كبيرة.
فقد قال وزير النفط الايراني «بيجن زنكنه» لصحيفة «وول ستريت جورنال» في مارس / آذار، أن أسعار النفط حول 60 دولارا للبرميل كانت مثالية، مما يضع طهران في موقف مخالف مع منافستها السياسية الإقليمية الرياض.
كما أن روسيا، وهي ليست عضوًا في منظمة أوبك، كانت أيضا أكثر حذرا بشأن الدفع لرفع أسعار.
ويقول بعض المحللين في صناعة النفط والمقربين من السعوديين، إن المملكة تحاول تجنب ارتفاع أسعار النفط في المستقبل من خلال دفع الأسعار إلى الارتفاع اليوم، لتشجيع المزيد من الاستثمار في صناعة الطاقة.
وقد حذر السيد فالح من أن العرض النفطي قد لا يفي بالطلب في المستقبل القريب إذا لم تستثمر الشركات في مشاريع حفر أكثر، حيث إنه على الرغم من ارتفاع الأسعار بنسبة 50٪ منذ العام الماضي، فإن ميزانيات الحفر في أكبر شركات النفط والغاز العالمية ارتفعت بنسبة 7٪ فقط، وفقاً لشركة «وود ماكنزي» الاستشارية.
وقال «بوب ماكنالي»، رئيس شركة «رابيدان إنرجي» التي تتحدث مع مسؤولين حكوميين سعوديين: «إنهم يريدون المزيد من الاستثمارات، ولكن إذا كان بإمكانك الحصول على المزيد من الاستثمارات بسعر 65 دولارًا للبرميل، فإنهم سيريدون 65 دولارًا».
يهدد المصالح طويلة الأجل
هناك مخاطر على السعوديين في ارتفاع أسعار النفط، وقد قامت الحكومة بتخفيض دعم الطاقة هذا العام، مما عرّض السعوديين العاديين لارتفاع أسعار البنزين التي تأتي مع ارتفاع أسعار النفط.
وقال عبد العزيز محمد (29 عاما) وهو موظف في إدارة المناسبات، وهو يشتري البنزين في محطة للوقود في الرياض «أنا لم أتأذ فقط بسبب ارتفاع الاسعار هذا، بل أشعر بالجنون بسببه"، ويكلف ملء خزان وقود سيارته «إنفينيتي» الرياضية الآن ما يعادل 30 إلى 40 دولارا، أي ما يعادل ضعف ما كان عليه في العام الماضي.
وحذر صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع من أن أسعار النفط العالية قد تتسبب في إبطاء الحكومة السعودية لإصلاحاتها الاقتصادية، وهناك احتمال بأن يقدّم السيد «ترامب» جيوب السائقين الأمريكيين على تحالفه القوي مع السعوديين، إذا ما ارتفعت الأسعار بشكل كبير.
وقال« جيم كرين»، وهو زميل في مجال النفط والجيوبوليتيك في معهد بيكر التابع لجامعة رايس في هيوستن، إن الدفع السعودي من أجل رفع أسعار النفط هو تحول قصير الأجل يهدف إلى مساعدة الأمير محمد في الأوقات الصعبة.
وقال السيد كرين: «إن السعودية ترغب في أسعار النفط المرتفعة لأهداف قصيرة الأجل مثل الاكتتاب العام في شركة أرامكو، وعجز الموازنة، والقتال في الحروب، ودعم المواطنين بطرق تجعلهم راضين عن الحكم الاستبدادي»، وأضاف قائلاً: «لكن على المدى الطويل، فإن مصالح السعوديين تتوافق مع النفط الأرخص».
(الخليج الجديد)