السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط.. طابع غامض وتردد ثابت

السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط.. طابع غامض وتردد ثابت
Oct 12, 2017


“القدس العربي” – (وكالات):  لطالما كان الناس يستفسرون عن النهج الأمريكي تجاه الشرق الأوسط، وتساءلوا حينها بشأن إن كان للرئيس الأمريكي آنذاك، باراك أوباما (2009-2017) “استراتيجية كبرى أم لا”، لاسيما في ظل مواقف مترددة لسياسته الخارجية.

ورغم أن أوباما كان يستخدم خطاباته لإرساء الديمقراطية، إلا أنه لم يقدم دعمًا كافيًا لأي عملية ديمقراطية على أرض الواقع.

ففي الوقت الذي صرح فيه بأن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا يعد “خطاً أحمر”، تجاهل بسهولة الوضع عندما تخطى نظام بشار الأسد هذا الخط، بل وسمح لروسيا (حليف النظام السوري) بالتدخل في سوريا، رغم انتقاده الغزو الروسي لشبه جزيرة القرم (الأوكرانية)، عام 2014.

بالمثل، وفي معظم الأزمات الدولية التي اندلعت خلال حكمه، فعل أوباما عكس ما تحدث به في خطاباته ومواعظه.

وعلى خلفية هذه المواقف المتناقضة، تجادل البعض حول عدم امتلاك أوباما لسياسة خارجية أو استراتيجية أمنية وطنية.

 الغموض أداة سياسية 

انطلاقاً من استراتيجية تقليص تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في الشؤون الدولية كهدف سياسي تحول لاحقاً إلى إعلان عدم التدخل المباشر لواشنطن في أي من هذه الشؤون، عمل أوباما، من أجل تنفيذ هذه السياسة، على زيادة الغموض حول سياسته.

واعتماد أوباما على “الغموض” كأداة سياسية ولّد الكثير من التوقعات لدى زعماء العالم، الذين أعربوا عن أملهم في تدخله بطريقة أو أخرى للتعامل مع المعتدين الدوليين، مثل (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين، أو الصراعات الدائرة، مثل سوريا.

وكجزء من استراتيجيته، بدا أوباما ثابتًا على موقف المتردد، في محاولة منه للتغطية على سياسته، لتبدو استراتيجيته وكأن لا وجود لها.

الآن رحل أوباما (في 20 يناير/ كانون ثانٍ الماضي)، لكن الموقف المتردد في السياسة الخارجية الأمريكية لا يزال قائماً.

لذا، هل يجب أن يُنظر إلى تلك الاستراتيجية على أنها إرث من إدارة أوباما حتى بعد انتهاء ولايته؟ وهل استراتيجية “الغموض الواعي” التي تبناها أوباما ما زالت حية؟.

ترامب يتبع أوباما 

خلال حملته الانتخابية، عرف الرئيس الأمريكي (الجمهوري) الحالي، دونالد ترامب، نفسه بأنه “معارض صلب لكل سياسات (الديمقراطي) أوباما”، وبالتالي كان متوقعًا أن يتصرف على نقيض سابقه.

لكن لم تحدث تغييرات كبرى في السياسة المنتظرة لترامب، فالجميع مازال يجد صعوبة في توصيف ملامح الاستراتيجية الأمريكية تجاه الشرق الأوسط.

وفي مارس/ آذار الماضي، وقع ترامب اتفاقية ضخمة لبيع أسلحة إلى السعودية، خلال زيارة رسمية للرياض (في مايو/ أيار الماضي) تًرجمت على أنها دعم نشط (مسبق) للعقوبات التي فرضتها المملكة على قطر (في يونيو/ حزيران الماضي).

وقال ترامب في واحدة من تغريداته على موقع “تويتر” إنه مقتنع بكون قطر وراء جميع الجماعات الإرهابية.

لكن بعد يومين من هذه التغريدة، صرح وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، بأنه واشنطن “لا تدعم بشكل مباشر العقوبات ضد قطر”.

وجاء تصريح تيلرسون قبل أيام من توقيع واشنطن والدوحة اتفاقية لبيع الأخيرة أسلحة أمريكية أيضا.

وبهذا، يتضح أن واشنطن لا تتخذ موقفاً محدداً في هذه الأزمة (الخليجية)، وهو ما يشير إلى أن الإدارة الأمريكية أعادت استخدام شكلاً من أشكال سياسة عدم التدخل، المغلفة بالغموض، الذي يساعد على تحقيقها.

 واشنطن والاستفتاء 

ومن أبرز الأمثلة على السياسة الأمريكية المرتبكة والغامضة هو موقف واشنطن من استفتاء انفصال إقليم شمال العراق.

عندما أعلنت حكومة مسعود برزاني اعتزامها إجراء استفتاء من اجل الانفصال، كان رد الفعل الأول من الولايات المتحدة هو عدم الترحيب بالقرار.

لكن مع توالي التصريحات اتضح أن واشنطن تؤيد في الواقع قيام دولة كردية مستقلة شمالي العراق، لكنها تشكك فقط في التوقيت.

وحالياً ينصب تركيز إدارة ترامب على محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي، لاسيما في (مدينة) الرقة (السورية)، وتعتبر أن أي نشاط آخر يعد انحرافًا عن هدفها.

وقد يؤدي هذا الاستفتاء غير الشرعي وعواقبه العديدة المحتملة إلى موجة جديدة من عدم الاستقرار الإقليمي، ما قد يتسبب بدوره في نشوب أزمات كثيرة غير متوقعة.

وبالتأكيد، سيمثل أي تدخل إيراني وتركي محتمل في شمالي العراق مجالا آخر للجدل، ما يتطلب المزيد من التدخل الأمريكي.

وبالنظر إلى جمود إدارة ترامب، وعدم رغبتها في أي تدخل من هذا القبيل، يتضح لماذا طلبت واشنطن تأجيل الاستفتاء.

ومع ذلك، وجد معظم المراقبين أن الموقف الأمريكي كان أكثر ليناً مما كان متوقعاً، فلو أن واشنطن كانت ترغب فعلا في حالة من الاستقرار والاندماج في العراق، وترى أن توقيت الاستفتاء غير مناسب، لمارست ضغوطاً على بارزاني.

كما أن بارزاني، وفق مراقبين، لن يجرؤ على التصرف منفردًا دون موافقة أمريكية ضمنية.

لذا، يمكن القول إن واشنطن تدعم بارزاني، ولو ضمنيًا؛ ما يجعلها تملك موطئ قدم في كل المخيمين(المؤيد والعارض للاستفتاء).

مواقف متنافرة 

ولعل من أحدث ملامح السياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط ما حدث بشأن محافظة إدلب (شمال غربي سوريا).

فبعد يومين من إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) دعمها لتركيا في عمليتها العسكرية بإدلب (تمهيداً لتأسيس منطقة خفض توتر وفق مسار أستانة)، إضافة إلى مساندتها لمفاوضات أستانة، قررت السفارة الأمريكية في أنقرة تعليق منح التأشيرات من تركيا.

وهو موقف غير متوقع بالتأكيد، لكنه يأتي ضمن القضايا المثيرة للجدل بين تركيا والولايات المتحدة، لاسيما المتعلقة بجماعة فتح الله غولن، والمحاولة الانقلابية الفاشلة، التي شهدتها تركيا، في 15 يوليو/ تموز 2016.

ورغم المطالب التركية المتكررة، لم تتخذ واشنطن أي خطوات مؤكدة في سبيل التحقيق في المحاولة الانقلابية الفاشلة بتركيا.

فما زال زعيم الجماعة الإرهابية يقيم في ولاية بنسلفانيا الأمريكية (شمال)، كما لم يظهر أي مؤشر على إمكانية خضوعه للتحقيق.

وإضافة إلى ذلك، يعتبر معظم الأتراك أن الولايات المتحدة ضالعة في المحاولة الانقلابية، بل ودعمتها بشكل نشط، وبدلاً من تقديم حجج مقنعة تدحض كل هذه الشائعات، ظلت البعثة الأمريكية في تركيا تعمل على تصعيد التوتر عبر سفير مثير للجدل.

وبالتزامن مع كون مغادرة السفير الأمريكي، جون باس، باتت وشيكة، لا يمكن وصف فترة ولايته إلا بأنها واحدة من أكثر المسائل إشكالية في تاريخ العلاقات الأمريكية – التركية.

كيف دفعت سياسة أوباما القادة العرب باتجاه "إسرائيل"

أخذت العلاقات الإسرائيلية-العربية تتوطد مؤخراً. فخلال الشهر الماضي، أُفادت التقارير أنّ ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة حثّ نظراءه العرب على إنهاء مقاطعتهم وتطبيع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي. وفي آب/أغسطس، نشرت الحكومة المصرية رسالةً من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يؤكّد فيها التزام الرياض بالترتيبات القائمة بين مصر و"إسرائيل" فيما يتعلق بمضيق تيران - وهو الاعتراف السعودي العلني الأول بحقوق إسرائيل البحرية في المضيق.

كما أفادت بعض التقارير أن عدداً كبيراً من المسؤولين العرب التقوا سراً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولي الدفاع في حكومته. وتفيد التقارير أن إسرائيل تستسيغ التعاون الأمني والاستخباري الوثيق مع مصر والأردن وعدة دول خليجية. وخلال الشهر الماضي في الأمم المتحدة، تبنى كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية السعودي عادل الجبير أسلوباً ملطفاً إزاء الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني ولم ينتقدا إسرائيل. وابتعد السيسي عن خطابه المكتوب ودعا الشعب الفلسطيني إلى قبول إسرائيل والعيش بسلام مع مواطنيها.    

ويعود الفضل في تغيير الموقف العربي إلى إدارة أوباما - وعلى وجه التحديد، خلافها مع السيد نتنياهو.

فمن وجهة نظر القادة العرب، دعمت تلك الإدارة موجة الإسلام السياسي التي اجتاحت المنطقة في أعقاب "الربيع العربي". كما هددت أنظمتهم بطرق غير مسبوقة من خلال التخلي عن الرئيس المصري حسني مبارك وتباطؤ الصادرات العسكرية إلى السعودية والبحرين بحجة التحوّل الديمقراطي. والأسوأ من ذلك، أن الإدارة الأمريكية أبرمت اتفاقاً نووياً مع إيران أعاد دمج نظام آية الله في المجتمع الدولي، مطلقةً في الوقت نفسه العنان لموجة من عدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة.

وتتواءم وجهة نظر السيد نتنياهو تماماً مع وجهات نظر القادة العرب بشأن كل هذه القضايا. فجميعهم رفضوا اعتبار الإدارة الأمريكية بأن إيران تستحق حصةً من غنائم الخليج، وأنه لا بدّ للعرب من أن يستوعبوا طهران. وأشادوا بانتقاد السيد نتنياهو العلني اللاذع للسيد أوباما خلال المفاوضات حول الاتفاق النووي. وفي هذا السياق، نشر رئيس تحرير موقع "العربية" الذي تدعمه السعودية مقالاً في آذار/مارس 2015 بعنوان "أيها الرئيس أوباما، استمع إلى تحذيرات السيد نتنياهو بشأن إيران" “President Obama, Listen to Netanyahu on Iran.”. ويشاطر القادة العرب رأي رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن سياسات السيد أوباما، التي تولي الأولويةً للإصلاحات الديمقراطية على استقرار أنظمتهم، قد تركت فراغات اجتماعية وسياسية وأمنية، سرعان ما ملأها إسلاميون متطرفون.  

وأدرك القادة العرب أن بإمكانهم استخلاص العبر من قدرة السيد نتنياهو على مواجهة ضغوط الرئيس أوباما. فقد تحالف مع الكونغرس الأمريكي لصدّ مساعي السيد أوباما الرامية إلى حشر نفسه في سياسات إسرائيل الداخلية. وعليه، قرر القادة العرب التحالف مع إسرائيل آملين أن ينجحوا في تغيير دفة النظام السياسي الأمريكي. وقد كشفت الرسائل الإلكترونية المسربة للسفير الإماراتي إلى واشنطن يوسف العتيبة هذا الصيف الجهود المتضافرة من أجل الوصول إلى الشخصيات اليهودية الأمريكية في واشنطن لمساعدة حكومته على إقامة اتصالات مع إسرائيل. وبدوره، التقى الرئيس السيسي بشكل متكرر بمنظمات يهودية أمريكية في القاهرة وواشنطن ونيويورك، حيث أكّد لها التزامه بمعاهدة السلام مع إسرائيل.     

وقد أدرك القادة العرب الحاجة الملحة لإشراك إسرائيل مباشرةً بدلاً من الاعتماد على الولايات المتحدة كوسيط. وينبع إحساسهم بالحاجة الماسة من شعور عميق بالخيانة من جانب السيد أوباما. وحتى في ظل وجود الرئيس ترامب في سدة الرئاسة، يستمر الخطر الناجم عن إيران والإرهاب الذي يهدّد الدول العربية، لذلك تعتبر هذه الدول أن تحسين العلاقات مع إسرائيل ضروري لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل. إن انفتاح العرب على إسرائيل لا رجوع عنه. فمن الصعب إعادة عقارب الساعة إلى الوراء.

لـ هيثم حسنين و وسام حسنين في "وول ستريت جورنال" ترجمة معهد واشنطن

السلاح في أيدي الأمريكيين

جهاد الخازندونالد ترامب دخل البيت الأبيض في كانون الثاني (يناير) الماضي، وأقرّ مرتين بأن إيران تلتزم تنفيذ الاتفاق النووي الذي وقعته مع الدول الخمس الكبرى وألمانيا. في 15 من هذا الشهر، هناك تقرير جديد عن التزام إيران تنفيذ نصوص الاتفاق، والرئيس قرر أنه يريد الخروج من الاتفاق زاعما أن إيران لا تلتزم به، مع أن وزير الدفاع جيم ماتيس ناقضه علنا، وقال أن إيران تنفذ شروط الاتفاق.
لا بد أن تكون لي عودة إلى الاتفاق النووي قرب منتصف هذا الشهر بعد أن تحدث ترامب عن «الهدوء الذي يسبق العاصفة»، لكن أسأل في غضون ذلك عن خطر حقيقي تواجهه الولايات المتحدة ولا حل له هو عمليات العنف أو الإرهاب الداخلي.
الأمريكيون أول شعوب العالم في حمل السلاح والنسبة هي 90 في المئة منهم. اليمن البلد الثاني، والنسبة فيه 55 في المئة ثم سويسرا والنسبة فيها 50 في المئة. إلا أن الرقم السويسري مضلل فحمل السلاح فيه جزء من عملية الدفاع الوطني.
أمامي إحصاءات تقول أن كل مدينة أمريكية كبرى قتِل فيها أكثر من 50 بريئا أو 60 في 50 يوما أو 60 يوما أو مئة يوم، وقرأت أن 948 أمريكيا وأمريكية قتلوا في عمليات إرهابية أو مسلحة في السنوات الخمسين الأخيرة، وكان آخرها قتل أمريكي 59 من الناس الأبرياء وجرح 515 آخرين خلال حفلة موسيقية في لاس فيغاس.
الخبراء أحصوا 131 حادثا بدءا بأول آب (أغسطس) 1966 عندما قتل جندي سابق زوجته وأمه ثم أطلق النار على الناس من برج في جامعة تكساس فقتل 14 آخرين قبل أن تقتله الشرطة.
القاتل في لاس فيغاس حمل معه عشر قطع سلاح إلى الفندق الذي أطلق منه النار على الناس، والأرقام تقول أن كل جريمة شملت حوالى ثلاث قطع سلاح، وهكذا فالمجموع في العمليات المسجلة هو 271 سلاحا، منها 164 سلاحا حصل عليها القتلة بطريقة شرعية، و39 سلاحا بطرق غير شرعية.
أخي الأوسط يقيم في فينيكس بولاية آريزونا وهو صياد وعنده بضع عشرة قطعة سلاح اشتراها بطريقة شرعية، وقد اصطدت معه غير مرة فلم أحتج لأكثر من تسجيل اسمي عند الشرطة مقابل منحي حق الصيد ثلاثة أيام.
عندما يقع قتل جماعي في الولايات المتحدة يكون البحث في البداية عن مسلمين، لكن الأرقام تقول أنهم قلّة، فغالبية القتل يمارسها أمريكيون، وبينهم ولدان في الحادية عشرة والثالثة عشرة قتلا في مدرسة بولاية آركنسو أربع طالبات ومعلما وجرحوا عشرة آخرين في 24/3/1998. هما أفرج عنهما من السجن عندما بلغا الحادية والعشرين.
أعترف بأنني عندما أسمع عن قتل جماعي في الولايات المتحدة أبحث عن اسم القاتل أملا بألا يكون لعربي أو مسلم. في السنوات الخمسين الأخيرة، كانت نسبة هؤلاء من المجموع قليلة. وعمليات القتل وقعت في 40 ولاية والعاصمة واشنطن، وكان أكثرها في كاليفورنيا التي شهدت 21 عملية قتل جماعي. هي أكبر ولاية أمريكية وعدد سكانها 39 مليون نسمة.
وجدت بين المعلومات المنشورة أن أكثر عمليات القتل الجماعي يقع في مدارس أو مكاتب بريد. ووجدت أيضا أن الناس من ضحايا هذه العمليات أقل من نصف واحد في المئة من الناس الذي يُقتلون في الولايات المتحدة كل سنة، فسنة 2005 مثلا سجلت 12 ألف موت بالسلاح، وكان حوالى نصف هؤلاء انتحارا.
الآن بدأ الأمريكيون يقدرون تقديرا صحيحا حجم المشكلة، فغالبية منهم أصبحت تعارض حمل السلاح، لكن لوبي السلاح قوي تقوده «جمعية البندقية الوطنية»، وهذه كان ترامب من أنصارها ويبدو أنه لم يغير رأيه بعد الرقم القياسي الذي سجلته العملية الأخيرة في لاس فيغاس.(الحياة اللندنية).