بعد قرار ترمب.. إسرائيل ترحّب والدول الموقعة تتمسك بالاتفاق النووي
أثارت الضربة الكبرى التي وجهها الرئيس الأميركي دونالد ترمب للاتفاق النووي مع إيران، موجة انتقادات من الدول الموقعة عليه وسط إشادة من إسرائيل والسعودية للقرار.
وأعلن ترمب أمس الجمعة، عدم التصديق على التزام طهران بالاتفاق، محذراً من أن بلاده قد تنسحب منه بالكامل في نهاية المطاف.
وأعلن زعماء بريطانيا وألمانيا وفرنسا تمسكهم بالاتفاق؛ وفي بيان مشترك صدر أمس عن مكاتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعربوا عن قلقهم "من التبعات المحتملة لموقف ترمب الذي يصب باتجاه عدم المصادقة على الاتفاق النووي".
وأكد البيان رغبة الدول الثلاث في الحفاظ على استمرارية خطة العمل المشتركة الشاملة بخصوص الاتفاق النووي والتزام كافة الأطراف به، الأمر الذي يخدم المصالح الوطنية المشتركة.
وفي اتصال هاتفي أجراه الرئيس الفرنسي مع نظيره الإيراني حسن روحاني مساء أمس، أكد مواصلة فرنسا وحلفائها الأوروبيين الالتزام بالاتفاق. وشدد على أن عدم دعم أميركا للاتفاق لن ينهيه.
كما أعلن الإليزيه أن الرئيس الفرنسي يدرس التوجه إلى إيران تلبية لدعوة روحاني، بحيث تكون الزيارة إذا جرت الأولى لرئيس دولة أو حكومة فرنسية لإيران منذ 1971.
وقال روحاني إن إيران ستتخلى عن اتفاقها النووي مع القوى الكبرى إذا لم يخدم مصالحها الوطنية، وذلك في كلمة بثها التلفزيون الإيراني على الهواء مباشرة.
وأضاف: "لا يمكن لرئيس إلغاء اتفاق دولي. إيران ستواصل احترام التزاماتها بموجب الاتفاق" قائلا إن كلمة ترامب لم تتضمن شيئا جديدا وإنما "اتهامات كاذبة واهانات" للإيرانيين .
وتابع قائلاً: "ولكن إذا لم تُراعى مصالحنا يوما ما لن نتردد لحظة وسنرد"، مؤكداً أن "الاتفاق سيبقى كما هو ولن يُضاف إليه أو يُحذف منه بند أو فقرة، لا يمكن التفاوض من جديد على الاتفاق النووي".
من جهتها، انتقدت موسكو إستراتيجية ترمب حيال إيران ووصفتها بـ"الخطاب العدائي والمهدد"، مؤكدة أن الاتفاق النووي مع طهران لا يزال سليما. وتابعت أن "رئيس الولايات المتحدة لديه سلطات عديدة، ولكن ليس هذه السلطة".
وأعلن سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي أن بلاده تعتبر إجراءات ترمب في حق إيران "خاطئة"، وستحاول نقل هذه الفكرة إلى واشنطن عبر الحوار.
أما الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، فقالت "إن ترمب لا يمتلك صلاحية إلغاء الاتفاق النووي".
وشددت على أن الاتحاد يعارض فكرة إلغاء الاتفاق، "لا يمكن أن نسمح لأنفسنا بوصفنا مجتمعا دوليا، وأوروبا بالتأكيد، بتفكيك اتفاق يعمل ويؤتي ثماره".
بدوره، ردّ المدير العام لوكالة الطاقة الذرية الدولية يوكيا أمانو، على زعم ترمب بأن الاتفاق النووي مع طهران يتيح إجراءات مراقبة ضعيفة، قائلاً: "إن إيران قبلت بأشد عمليات التفتيش في العالم، وتخضع إيران في الوقت الحاضر لأشد نظام تحقق نووي في العالم".
كما أكد أمانو أن إيران تنفذ التزاماتها وفق الاتفاق النووي.
ترحيب وإشادة
وسارع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للترحيب بإعلان ترمب اعتزامه عدم المصادقة على الاتفاق النووي الذي أبرمته الولايات المتحدة مع مجموعة دول (5+1) عام 2015.
وقال نتنياهو "أهنئ الرئيس ترمب على قراره الشجاع، لقد واجه بجرأة النظام الإرهابي الإيراني" مضيفا أنه إذا ترك الاتفاق النووي دون تعديل "فإن الشيء الوحيد المؤكد تماما هو أنه خلال سنوات قليلة سيكون لدى النظام الإرهابي الأول في العالم ترسانة من الأسلحة النووية، وهذا خطر هائل على مستقبلنا الجماعي".
واعتبر نتنياهو أن الرئيس الأميركي أوجد بقراره فرصة لـ"إصلاح هذا الاتفاق السيئ، وتحجيم العدوان الإيراني، ومواجهة دعم إيران الإجرامي للإرهاب".
في الوقت نفسه، أعلنت السعودية "تأييدها وترحيبها بالإستراتيجية الحازمة التي أعلنها ترمب تجاه إيران ونهجها العدواني".
وفي بيان لها، أشادت الحكومة السعودية أمس بـ"رؤية" الرئيس الأميركي في هذا الشأن والتزامه بالعمل مع حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة لمواجهة سياسات وتحركات إيران العدوانية".
واتهمت السعودية إيران بدعم "الإرهاب في المنطقة" عبر مساندتها حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن، حيث تقود المملكة تحالفا عسكريا دعما للحكومة المعترف بها دوليا.
من جهتها، اعتبرت أبوظبي أن إيران استغلت الاتفاق النووي لتعزيز نفوذها في المنطقة. ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية عن بيان لوزارة الخارجية الإماراتية أن "الاتفاق النووي أعطى إيران الفرصة لتقويم سياساتها إلا أن حكومتها استغلته لتعزيز سياستها التوسعية وغير المسؤولة".
وأصدرت البحرين واليمن بيانين يشيدان بموقف الرئيس الأميركي من إيران.
وكان ترمب أعلن الجمعة أنه قرر عدم التصديق على التزام إيران بالاتفاق المبرم مع الدول الكبرى عام 2015، وهدد بأنه سينهي الاتفاق إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الكونغرس والحلفاء بشأن تشديده وتحسين شروطه.