دعم المواطن وزيادة الضرائب وشد الحزام لا نريد «خبزك» يا دولة الرئيس

الملقي يؤكد: واجب الحكومة ان تدعم المواطن وليس السلعة
السبيل - بترا
في اطار نهج الحكومة بالتشاور والنقاش مع الفعاليات الاقتصادية وممثلي القطاع الخاص وكافة الفعاليات في المملكة بشان التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة التقى رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي في غرفة تجارة عمان اليوم الاثنين اعضاء من مجلسي غرفتي تجارة عمان والاردن وممثلي القطاعات التجارية.

وقال رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره وزراء العمل علي الغزاوي والدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني والصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، ان الحكومة بدأت ومن خلال هذه اللقاءات بالحديث عن الاطار العام لبرنامج الاصلاح المالي والاقتصادي، والاستماع الى اراء ومقترحات ممثلي القطاعات حول سبل الخروج من التحديات الاقتصادية ومواجهتها.

وأكد ان برنامج الاصلاح المالي والاقتصادي هو برنامج وطني يهدف الى تعزيز المنعة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والامنية وتخفيض المديونية وعجز الموازنة والوصول الى مرحلة الاعتماد على الذات.

كما اكد ان الحكومة لن تبدا بوضع التفاصيل المتعلقة بالبرنامج الوطني للاصلاح المالي والاقتصادي قبل انجاز الحوار ونقاش كافة المقترحات مع جميع الفعاليات والتوصل الى توافق وطني حول اهمية الاعتماد على الذات وايجاد حلول للتحديات الاقتصادية التي تواجهنا.

واشار بهذا الصدد الى ان الحكومة تعقد اجتماعات دورية مكثفة مع مختلف الفعاليات في المجتمع لغايات الاستئناس برايها تجاه اي قضية، مؤكدا ان القرارات الحكومية يتم اتخاذها من خلال اللجان الحكومية المختلفة الفنية والوزارية وبعد دراستها ونقاشها مع كافة الجهات المعنية.

ولفت الى ان الحكومة وفي اطار مسؤوليتها الوطنية تؤمن بضرورة عدم ترحيل المشاكل وضرورة التصدي لحلها وبمشاركة الجميع، مؤكدا ان اي برنامج وطني يجب ان تحمله القطاعات الوطنية كافة وبشكل متوازن .

واعرب عن ثقته بان تطبيق البرنامج الوطني للاصلاح المالي والاقتصادي خلال العام القادم سيسهم في تحفيز الاقتصاد الوطني وايجاد حلول للتحديات المالية وتجنيب الاقتصاد مشاكل وتحديات ستكون اكبر حال عدم تنفيذه.

وقال "ان هذه الاجراءات ستمكن من استعادة الاقتصاد لعافيته، وسيكون هناك ضوء في نهاية هذا النفق".

وبشان ضريبة الدخل اكد رئيس الوزراء ان التعديلات على القانون تستهدف تحسين كفاءة التحصيل الضريبي ومنع التهرب الضريبي دون المساس بالحد الادنى للشرائح المعفاة للاسر والافراد.

واكد ان الحكومة تتعامل بكل جدية وحزم في جريمة الاعتداء على المال العام وان التعديلات على قانون الضريبة العامة على الدخل والمبيعات ستتعامل مع هذا الامر بالاضافة الى القوانين الاخرى ومنها قانون العقوبات على كل من يثبت تورطه في الاعتداء على المال العام لانه اعتداء على اموال كل الاردنيين.

ولفت الى الجهد المميز الذي بذلته القوات المسلحة الباسلة والاجهزة الامنية الكفؤة في المحافظة على الامن والاستقرار رغم الظروف الاقليمية الصعبة، مؤكدا ان نعمة الامن والامان جاءت نتيجة تضحيات وجهود جبارة وكلف مالية وتجهيزات ومعدات ورفع كفاءة القوى البشرية.

واكد بهذا الصدد ان الاردن تحمل اكثر بكثير مما تحملته غالبية الدول، لافتا الى ان الاردني الذي اسهم في بناء العديد من الدول في الاقليم قادر اليوم على مواصلة مسيرة البناء وتعزيز منعة وطنه.

كما اكد رئيس الوزراء على توجه الحكومة للتحول من دعم السلعة الى دعم المواطن كونه يسهم في تنمية الاقتصاد، مؤكدا ان واجب الحكومة ان تدعم المواطن وليس السلعة التي يستفيد من الدعم المقدم لها نحو ثلث الاردنيين.

وبشان ما طرحه القطاع التجاري بشان نظام الابنية، اكد رئيس الوزراء ان النظام مبني على مفهوم ان الاصل في التعامل مع المخالفة هو ازالتها وليس الغرامة المالية، لافتا الى انه لا زال هناك نقاش بشان النظام مع وزارة البلديات.

وحول المدن الصناعية في المحافظات واستقطاب الاستثمارات لها اشار رئيس الوزراء الى استعداد الحكومة لاعطاء اعفاءات كاملة من الايجار لمدد تصل بين 4 الى 5 سنوات لغايات تحفيز النشاط الصناعي فيها.

واكد اهمية استقطاب الاستثمارات في المحافظات استنادا للامكانات والمزايا النسبية لكل محافظة لافتا الى ان التخطيط للمشاريع سيكون مدروسا بشكل افضل من خلال اللامركزية.

 وكان رئيس الوزراء قد افتتح وحدة الخدمات الحكومية الالكترونيــة التي اسستها غرفة تجارة عمان لتسهيل انجاز وتجديد المعاملات على التجار والمستوردين والمواطنين، واختصارا للوقت والجهد عليهم.

وتقدم الوحدة خدمات تجديد الرخص المهنية ورخص المهن وتجديد الرخص للبنوك والشركات التي لديها أكثر من فرع واستيفاء المسقفات والتحققات واستيفاء مخالفات السير.

وتضم الوحدة في عضويتها كلا من غرفة تجارة عمان وأمانه عمان الكبرى والبنك المركزي( أي فواتيركم).

كما افتتح رئيس الوزراء خدمة المكان الواحد التي تعتبر أول مركز خدمات يجمع عدداً كبيراً من هيئات ومؤسسات الحكومة التي تمنح التراخيص وتقدم الخدمات لشركات ومؤسسات القطاع الخاص في العاصمة، والذي يضم حالياً ستة مكاتب خدمية، بالإضافة إلى خدمات تسديد ضريبة المسقفات ومخالفات السير وغيرهما، واستفاد آلاف المراجعين من هذه الخدمات.

وتضم مكتب وزارة الصناعة والتجارة والتموين والكاتب العدل وامانة عمان الكبرى ومديرية عمل غرفة تجارة عمان ومكتب تصديق وزارة الخارجية ومكتب دائرة الاراضي والمساحة.

واعرب رئيس الوزراء عن تقديره للتسهيلات والخدمات التي تقدمها هذه الوحدات للمواطنين وللقطاع التجاري.

وافتتح رئيس الوزراء كذلك اكاديمية غرفة تجارة عمان للتدريب ودارة الريادة، واطلع على مشروع التأهيل من أجل التشغيل بمرحلتيه الاولى والثانية واستحدثته الغرفة قبل عامين ايمانا منها بأهمية التأهيل من أجل التشغيل.

ويهدف المشروع الى احداث نقلة نوعية للقطاع الخاص ودعم إمكانياته استنادا للمشاركة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص بمواجهة تحديات المستقبل ومتطلبات التنمية بالموارد البشرية والاقتصادية والتقليل من نسب البطالة بالمملكة وإحلال العمالة المحلية مكان الوافدة.

وتم تدريب وتشغيل (2519) شخصا خلال المرحلة الأولى من المشروع، و (390) بمرحلته الثانية، ويشمل التدريب والتشغيل بقطاعات مختلفة منها: التجزئة والمطاعم السياحية والمولات والحلويات والمحروقات والصرافة.

وتبادل رئيس الوزراء الحديث مع الشباب المتدربين حول فرص التدريب التي توفرها الاكاديمية بالتنسيق مع صندوق التنمية والتشغيل على اعمال يحتاجها القطاع الخاص "التدريب لغايات التشغيل".

واكد ان الجهد الذي تبذله غرف التجارة والصناعة لتدريب الشباب الاردني على فرص عمل يحتاجها القطاع الخاص هو ترجمة حقيقية للشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطبيقا لنهج الحكومة الذي اعتمدته منذ بداية تشكليها " التشغيل بدلا من التوظيف".

وقال رئيس غرفة تجارة عمان العين عيسى حيدر مراد ان الظروف الاقتصادية التي تشهدها المملكة في المرحلة الراهنة تحتم علينا جميعا التكاتف والتعاضد والتعاون في شتى السبل الممكنة لمعالجة التحديات التي تواجه اقتصادنا الوطني بطرق عصرية تنسجم مع متطلبات التنمية الاقتصادية الشاملة وتتوافق مع رؤى وتوجهات جلالة الملك عبد الله الثاني.

وشدد على ضرورة ان تعمل الحكومة على تحقيق الاهداف والاستراتيجيات التي وضعتها منذ أن اطلعت بعمق على الواقع الاقتصادي المرير الذي يهدد مختلف القطاعات والأنشطة، وفي مقدّمتها الارتقاء ببيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات الفاعلة ذات العائد الاقتصادي المجدي لتوفير فرص عمل لأبناء الوطن وتخفيض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، تزامناً مع رفع مستويات الدخل وزيادة القوة الشرائية، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على حركة النشاط التجاري بالمملكة.

واشار الى المصفوفة المقدمة من غرفتي تجارة الاردن وعمان وتضمنت الملاحظات والمقترحات والتحديات التي تواجه القطاع التجاري والخدمي وتشمل العديد من الملاحظات لمختلف القطاعات والقضايا المهمة، معبرا عن امله بإيجاد الحلول المناسبة لمعالجتها لضمان استمرارية النشاط الاقتصادي والاستثماري بالمملكة.

وفي هذا الصدد، اكد العين مراد ان معالجة هذا القضايا يمكن أن تتم بسلاسة من خلال الابتعاد عن سياسة الجباية المباشرة للأموال من جهة، والتوجه نحو تحريك عجلة النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي من خلال إيجاد أساليب وسياسات عملية تعمل على تبسيط وتسهيل آليات بيئة الأعمال، وتحد من التشدد بتنفيذ القوانين والأنظمة من جهة أخرى.

وقال ان الغرف التجارية تؤمن بأهمية تنفيذ ومتابعة وقياس الإجراءات الحكومية وخططها التنموية نحو التحفيز الاقتصادي بمختلف مجالاته، إلا أن هناك ضرورة قصوى لإعادة تقييم القرارات الحكومية بشكل دوري وقياس مؤشرات أداء ونتائج هذه القرارات في تحقيق تحفيز النمو الاقتصادي.

واضاف العين مراد أن معايير نجاح خطة التحفيز الاقتصادي توجب البدء بإنجازها وتفعيل ما ورد فيها بأقرب وقت ممكن، وبشكل يتزامن مع متابعة ومعالجة أي خلل في تطبيق محاورها اولا باول.

واشار الى أن القطاع التجاري والخدمي يعتبر المحرك الرئيس للنشاط الاقتصادي الوطني، ويشكل ما يزيد على 43 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال العين مراد "رغم تجاوب القطاع الخاص لتخفيف هوامش ربحيته بشكل دائم للحفاظ على مستوى الأسعار ومراعاة الركود النسبي الذي تشهده السوق المحلية، إلا أنه يواجه باستمرار ازديادا في الكلف التشغيلية نتيجة ارتفاع مستوى الضرائب والرسوم المفروضة عليه.

وتابع رئيس الغرفة ان هذا يؤكد أهمية التوجه لتحسين البيئة التشريعية ذات الصلة بالنشاط الاقتصادي والاستثماري، وبث روح الثقة واتخاذ قرارات وإجراءات مريحة ومشجّعة تعمل على تسهيل وتيسير النشاط الاقتصادي والاستثماري في المملكة.

وطرح العين مراد العديد من التساؤلات أبرزها التوجه الحكومي نحو الإلغاء التدريجي للإعفاءات من الضريبة العامة على المبيعات على عدد من السلع والخدمات، وكذلك توجهات الحكومة بخصوص توجيه الدعم للمواطنين بدلا من السلعة وبدائل رفع الدعم عن السلع الأساسية، إضافة إلى المراحل والتطورات المتعلقة بخطة الحكومة لتنفيذ مقترحات صندوق النقد الدولي.

وبين ان غرفة تجارة عمان هي مظلة القطاع التجاري والخدمي بالعاصمة عمان وتحرص على حماية وتنظيم مصالح القطاع التجاري والارتقاء بدوره الحيوي الهام والنهوض بمستوى أداءه المنشود ليكون حلقة متكاملة مع حلقات التكامل الاقتصادي الوطني.

وطرح عدد من رؤساء الغرف التجارية وممثلي القطاعات التجارية بغرفة تجارة الاردن واعضاء من مجلس ادارة غرفة تجارة عمان العديد من القضايا التي تهم الاقتصاد الوطني بشكل عام والقطاع التجاري خصوصا.

وتركزت القضايا حول، ضرورة ان تكون هناك مشاركة اوسع بين القطاعين العام والخاص، والتهريب من المناطق التنموية وتحديد موعد لانتخابات الغرف التجارية وضرورة دعم المستثمر المحلي وتنمية الموارد البشرية ووضع استراتيجية واضحة للتنمية وتوزيع مكتسباتها بين المحافظات.

كما تم طرح قضايا تتعلق بمنح تسهيلات لقطاع الطاقة والطاقة المتجددة، واهمية اعادة النظر برسوم اللوحات الاعلانية ونظام الابنية الجديد واقامة مشروعات تنموية بمحافظات الجنوب وتشجيع الاستثمار بالمدن الصناعية الجديدة والاسراع بانجازها والبيع الالكتروني وتأثيره على المنافسة والتركيز على التدريب وبخاصة للمهن الفنية الجديدة.

ومن بين القضايا التي تم طرحها ضرورة السماح للشاحنات الاردنية المحملة بالخضار الى العراق مباشرة وليس عن طريق ساحة التبادل في معبر طريبيل وعدم فرض ضرائب جديدة على القطاع الزراعي والتراجع عن انشاء شركة للحج والعمرة من قبل وزارة الاوقاف وايجاد قانون للتواصل الاجتماعي، بالاضافة الى الخلل بمشروعات الخارطة الاستثمارية المتعلقة بالمحافظات.






ضريبة جديدة على "الزراعة"

كشف وزير الزراعة خالد الحنيفات عن توجه رسمي لشمول مدخلات الإنتاج الزراعي بالضريبة العامة على المبيعات، مؤكدا ان الوضع الاقتصادي يلزم جميع القطاعات تحمل مسؤولياتها حماية وحفاظا على الوطن.

واضاف الحنيفات في تصريح خاص بـ"السبيل" ان القطاع الزراعي سيتأثر بتعديل ضريبة المبيعات على مستلزمات الانتاج الزراعي المعفاة من الضريبة وبنسبة صفر%، بحيث سيتم تعديلها الى 4% او 16% حسب الظروف.

واوضح الحنيفات ان هناك ازمة اقتصادية يمر بها الوطن، مما يستدعي على القطاع الزراعي اسوة بالقطاعات الاخرى تحمل جزء من الاعباء الاقتصادية حتى مرور هذه الازمة.

وبين ان الدعم الحكومي سيستمر للمواد الغذائية المدعومة ولن يتم فرض ضريبة جديدة عليها او تعديل نسب الضريبة العامة على المبيعات المتعلقة بها.

التوجهات الحكومية حيال تعديل نسب الضريبة على مستلزمات الانتاج الزراعي ورفعها من صفر% الى 45 او 16% اثار غضب المزارعين وممثلي القطاعات الزراعية.

نقابة تجار ومنتجي المواد الزراعية ونقابة المهندسين الزراعيين تدارستا التوجه الحكومي لشمول مدخلات الإنتاج الزراعي بالضريبة العامة على المبيعات.

واشارت النقابتين الى انه لا يخفى على احد الكوارث المتتالية التي يعاني منها هذا القطاع المهمش من مشاكل التسويق و المديونية والعمالة وغيرها.

وبينت النقابات انه اذا ما تم تنفيذ هذه التوجهات فستكون المسمار الأخير في نعش القطاع الزراعي وضد التوجيهات الملكية بضرورة دعم القطاع الزراعي لما له من دور في الأمن الغذائي والمجتمعي لبلدنا العزيز .

ورأت النقابتين أن هذه التوجهات من قبل الحكومة تراجعا عن تعهداتها السابقة للقطاع بعدم المساس بمدخلات القطاع الزراعي .

واوضحت النقابات ان ذهاب الحكومة لفرض اية ضريبة جديدة او الغاء الإعفاءات الضريبية الممنوحة لمدخلات القطاع الزراعي هو ذهاب بالطبقة المسحوقة الى الهاوية, فأننا وفي حال استمرت الحومة بهذا النهج.

وحذرت النقابتين من خطورة هذا الاجراء، مؤكدتين إن انهما ستتخذان اجراءات تصعيدية وبما يتناسب مع هذا الأمر الجلل.

فعاليات القطاعات الزراعية رفضت أي توجه لفرض ضرائب إضافية على مستلزمات الإنتاج الزراعي، مؤكدة ان الضرائب ستؤدي إلى نتائج مدمرة على مستقبل القطاع الزراعي.






توقعات برفع سعر "البلوبيف" و"السردين" و"الحلاوة"

كشف نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق عن توجه للحكومة برفع ضريبة المبيعات على السلع المصنعة كالمعلبات والمعكرونة والفول والحلاوة وغيرها.

وأضاف الحاج توفيق خلال حديثه لـ"حياة اف ام" الاثنين إلى أن مصدر حكومي كشف له استبعاد رفع ضريبة المبيعات على السلع غير المصنعة كالأرز والحليب والسكر. 

ورفض الحاج توفيق قرار الحكومة المرتقب حيث أن المواد الغذائية المصنعة التي سيشملها الرفع الضريبي كانت تعتبر في شهر شباط الماضي مواد غذائية ضرورية للمواطن من وجهة نظر الحكومة؛ ستصبح غذاءً للأغنياء. 

وأضاف توفيق: لا يجب التمييز بين السكر والسردين وبين الحليب وبين المعكرونة والشعيرية؛ مطالباً بتأكيد رسمي وتوضيح لمثل هذا القرار مشيراً إلى أن النقابة هي الجهة المخولة لتحديد المواد الأساسية.

[size=30]لا نريد «خبزك» يا دولة الرئيس[/size]
من يوم يومهم، والحكومات تمنَّ علينا بدعمها لرغيف الخبز، وظلت اثناء مارثونات فشلها الاقتصادي، تهدد دائما بسحب الدعم، وتسوق لذلك مبررات ساذجة عنوانها ( توجيه الدعم لمستحقيه ).
حكومة الملقي تقول انها تدعم كيلو الخبز بــ 16 قرشا، وتريد استرداد ال ( 16 قرشا ) من اجل سد عجز الموازنة، ودفع كلفة خدمة الدين، بمعنى بدهم يوخذوا «كسرات» خبز الفقير لسد عجز أدائهم ولترميم فواتير لم نكن نحن سبب بلائها.
ايضا تزعم الحكومة ان استهلاك الاردني السنوي للخبز – شاطرين بيعدو علينا اللقمة – يبلغ 90 كيلو غراما، وهذا رقم غير دقيق، يصلح اسقاطه على الاغنياء، اما الفقراء الذين يستدينون ثمن الخبز، فهؤلاء وجبتهم وسعراتهم الغذائية معظمها خبز لا لحم فيه ولا جبنة فرنسية.
الاردني قضيته الاقتصادية اكبر من الخبز وجرة الغاز، فهناك انسحاب للدولة من حياته، وهناك حالة اتكالية تعيشها الحكومة على حساب المواطن ودخله وفقره.
نحن مستنزفون يا دولة الرئيس، وسبب استنزافنا تقصير حكومتكم بتقديم الخدمات الاساسية، فهناك التعليم المدرسي العام الطارد من قبلكم، لنذهب الى الخاص، وندفع من قوت عيالنا لكي نتعلم.
وقس على ذلك، التعليم الجامعي المكلف، والخدمات الصحية، والنقل، والسكن، فالقضية ليست خبز وجرة غاز، على اهميتها للفقراء، لكن القضية الحقيقية يا دولة الرئيس انكم تأخذون باليمين، وتقطعون بالشمال.
انا كأردني، بقول لدولة الرئيس: خذ الخبز، ولا تصدع رأسنا بقصة ( توجيه الدعم لمستحقيه )، لكن نتحداك ان تكون قصة الخبز هي آخر مسلسلات استزافنا ونهاية سياساتكم البائسة، لكن قبل المساس بالخبز، تريثوا واقرؤوها بتمعن.

الأردن يستثني من لا يحملون "أرقاما وطنية" من دعم الخبز والسلع

يعتزم الأردن تطبيق المرحلة الثانية من برنامج "الإصلاح المالي"، والذي يتضمن رفع الدعم عن السلع وتوجيه الدعم مباشرة للمستحقين من المواطنين الأردنيين الذين يحملون أرقاما وطنية.
وقال وزير المالية الأردني عمر ملحس على هامش لقاء الحكومة اليوم الأحدن مع رؤساء تحرير الصحف اليومية وكتاب الاقتصاد، أن الدعم سيحصل عليه "المواطنون الأردنيون فقط من حملة الأرقام الوطنية"، بما يعني استثناء من يحملون جوازات سفر أردنية دون الجنسية.
وتقدر الحكومة الأردنيية عدد الفلسطينيين المقيمين في الأردن من الذين لا يحملون أرقاما وطنية أردنية بنحو 634.182 ألف فلسطين، بحسب إحصاء السكان الذي جرى العام 2016.
وتقول الحكومة إن 95 في المائة من الأجانب المتواجدين على أرض المملكة هم من العرب، حيث بلغ عدد الأجانب حوالي 2.918125، منهم 1.26 مليون سوري، ونحو 634.182 ألف فلسطين، وحوالي 636.27 مصري، وحوالي 130.911 ألف عراقي، وحوالي 31.163 ألف يمني، ونحو 22.7 ألف ليبي.
وتقول الحكومة الأردنية إن سياسة دعم السلع يجب أن تذهب للمواطنين، وأن على المقيمين داخل المملكة البالغ عددهم نحو 3 ملايين، شراء السلع بأسعارها الحقيقية غير المدعومة.
وقال رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي في لقائه اليوم الأحد بوسائل الإعلام إن الحكومة تنوي رفع الدعم عن الخبز والسلع مقابل توجيه الدعم للمواطنين الأردنيين.
وأضاف الملقي أن الحكومة ستضيف بندا في الموازنة العامة للدولة تحت اسم "شبكة الأمان الاجتماعي" حتى يستمر دعم السلع للمواطنين ولا يلغى بعد فترة.
ومن المقرر أن ترسل الحكومة الموازنة العامة لمجلس النواب منتصف شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، تتضمن كافة التفاصيل حول قيمة الدعم والسلع التي سيتم إلغاء الإعفاء عنها.
وكانت الحكومة الأردنية قد توصلت في شهر حزيران/يونيو من العام 2016 مع صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على برنامج التصحيح المالي والهيكلي للأعوام 2016 – 2019، يقوم على ثلاثة محاور أساسية؛ هي: زيادة المنح والمساعدات، وتقليل نفقات الحكومة وزيادة إيراداتها من خلال تحسين كفاءة التحصيل المتحقق من الضرائب والرسوم، وإجراءات إصلاحية لموارد الدولة.
ويهدف البرنامج إلى خفض نسبة إجمالي الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي من 94 في المئة حاليا إلى 77 في المئة عام 2021، عبر اتخاذ إجراءات لتحصيل 450 مليون دينار (ما يعادل ٦٣٥ مليون دولار) عام 2017، ونحو 520 مليون دينار (ما يعادل ٧٣٤ دولار) عام 2018 ونحو 560 مليون (مايعادل ٧٩١ مليون دولار) عام 2019 بناء على الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لمعالجة الاختلالات في الموازنة العامة.