منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 القانون الدولي والقضية الفلسطينية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75477
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

القانون الدولي والقضية الفلسطينية Empty
مُساهمةموضوع: القانون الدولي والقضية الفلسطينية   القانون الدولي والقضية الفلسطينية Emptyالخميس 19 أكتوبر 2017, 8:06 am

القانون الدولي والقضية الفلسطينية
مازن المصري

منذ احتلالها من قبل قوات الجنرال ألنبي في عام 1917، دخلت فلسطين إطار القانون الدولي بشكل فعلي، وظلت مسألة فلسطين (كما اعتادت الأمم المتحدة تسميتها) إحدى المسائل التي تتداولها الأطر الدولية التي تعنى بالقانون الدولي كعصبة الأمم ولجنة الانتداب والأمم المتحدة. اقترنت مسألة فلسطين بالقانون الدولي لدرجة أنه من الممكن تدريس تاريخ القانون الدولي في القرن العشرين عبر تدريس تاريخ فلسطين، والعكس هو أيضا صحيح. لكن هذا الاقتران لم يُقابل تاريخيا باهتمام عربي/فلسطيني بالقانون الدولي. هذا التوجس لم يكن بالأمر المفاجئ، فالقانون الدولي والمؤسسات الدولية أعطت غطاء شرعيا لقيام إسرائيل وجميع أعمال التهجير والقتل والنهب التي حدثت في مرحلة النكبة.

"
بعد قيام منظمة التحرير الفلسطينية، وسطوع نجمها على الحلبة الدولية واعتمادها من قبل الأمم المتحدة ممثلا شرعيا للشعب الفلسطيني، أبدت المنظمة تفهما أكبر لدور القانون الدولي

" بعد حرب عام 1967 طرأ بعض التغيير على مقاربة الحقوقيين العرب لموضوع القانون الدولي والقضية الفلسطينية. بعد قيام منظمة التحرير الفلسطينية، وسطوع نجمها على الحلبة الدولية واعتمادها من قبل الأمم المتحدة ممثلا شرعيا للشعب الفلسطيني، أبدت المنظمة تفهما أكبر لدور القانون الدولي. فالاعتراف الأممي بالمنظمة ومنحها صفة مراقب أعطاها شرعية دولية واعترافا بأنها حركة تحرر وطني، لا جماعات "مخربين" كما كانت تدعي إسرائيل. مع أنها لم تكن دولة، إلا أن هذه الاعترافات جعلتها جهة معترفاً بها - أصبحت لاعبا على مستوى القانون الدولي. وقد عكست أفعال أخرى هذا التوجه نحو التعامل مع القانون الدولي مثل الإعلان الأحادي الجانب من قبل المنظمة بقبولها لجميع التزامات معاهدات جنيف الأربع والبروتوكول الإضافي والتي تُعنى جميعها بالقوانين التي تتعلق بالحرب.

وقد كان المناخ السياسي السائد في الأمم المتحدة في تلك المرحلة (السبعينيات والثمانينيات) متعاطفا إلى حد كبير. فالكثير من الدول التي عانت تحت الاستعمار والتي نالت استقلالها بعد كفاح طويل انضمت إلى الأمم المتحدة في تلك المرحلة، وقد كان زعماؤها من قادة الثورات ضد الاستعمار، الأمر الذي خلق جوا مناهضا للاستعمار ومتعاطفا مع حركات التحرر الوطني كمنظمة التحرير ومنظمة شعب جنوب غرب أفريقيا (SWAPO) وحزب المؤتمر الوطني الأفريقي (ANC). هذا المناخ أعطى زخما لتبني عدد من المعاهدات والإعلانات كالمعاهدة الدولية لمنع ومعاقبة جريمة الأبارتهايد (التفرقة العنصرية على غرار جنوب أفريقيا).

"
اختلفت مقاربة المنظمة للقانون الدولي في بداية التسعينيات عند توقيع اتفاقية أوسلو. فبعد اعتماده أداة لاكتساب شرعية على المستوى الدولي، لم يكن هناك اهتمام كاف بالقانون الدولي في سياق المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية

" اختلفت مقاربة المنظمة للقانون الدولي في بداية التسعينيات عند توقيع اتفاقية أوسلو. فبعد اعتماده أداة لاكتساب شرعية على المستوى الدولي، لم يكن هناك اهتمام كاف بالقانون الدولي في سياق المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية، والاتفاقيات التي وقعت في إطارها. فقد غُيبت مبادئ القانون الدولي التي كان من الممكن الاستفادة منها كمرجعية وكرافعة في المفاوضات إلى حد كبير. أحد أهم الأمثلة على ذلك هو موضوع الاستيطان. فالمعاهدات الدولية كاتفاقية جنيف الرابعة تمنع دولة محتلة من استجلاب وتوطين مواطنيها في الأراضي التي تحتلها. لم تطرق اتفاقيات أوسلو لهذه الموضوع إطلاقا، بل أدرجت الاستيطان كموضوع بحث في إطار مفاوضات الحل الدائم التي كان من المفروض أن تنتهي في عام 1999. استخدمت إسرائيل غياب موضوع المستوطنات عن الاتفاق ذريعة لمواصلة الاستيطان وتوسيع رقعته حيث تضاعف عدد المستوطنين منذ ذلك الوقت. كانت الحجة الإسرائيلية أنه طالما أن مفاوضات "الحل الدائم" مستمرة، وبما أنه لا يوجد أي بند في الاتفاقيات ينص على وقف الاستيطان، فإن إسرائيل غير ملزمة بوقفه. تجدر الإشارة هنا إلى أن منع الاستيطان في القانون الدولي تعمقّ بعد اتفاقيات أوسلو، إذ إن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (الذي تم اعتماده في عام 1998 ودخل حيز التنفيذ في عام 2001، أي بعد أوسلو) صنّف الاستيطان جريمة حرب.

أخطاء مماثلة حصلت في مواضيع أخرى متعلقة باتفاقيات أوسلو كموضوع المياه والعلاقات الاقتصادية. المحصلة النهائية هي أن بعض بنود الاتفاقيات أصبحت توفر الحجج القانونية (بغض النظر عن مدى سلامة وقوة هذه الحجج) لإسرائيل للاستمرار في سياساتها الاستعمارية.

"
قد يُخدع المرء بسبب الاحتفاليات والخطاب المتطور الذي يُحتّمه التعامل مع القانون الدولي، إلا أن دراسة متروية للأمر تشير إلى أن هذا التوجه ينم إما عن سذاجة غير مسبوقة أو جهل بطبيعة القانون الدولي والعلاقات الدولية

" من الطبيعي أن يعيد الفلسطينيون النظر في أدائهم في ما يتعلق بالقانون الدولي في مرحلة أوسلو. ومن الواجب مقاربته من منظور المصلحة الفلسطينية واستعماله كرافعة. لكن ما حصل منذ عام 2011، عندما قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس التوجه إلى الأمم المتحدة لانتزاع اعتراف بدولة غير موجودة، هو عكس ما حصل في أوسلو. فمن إهمال القانون الدولي، هرولت القيادة الفلسطينية مسرعة باتجاه المؤسسات الدولية والقانون الدولي. لقد كان حماس القيادة الفلسطينية الذي رافق هذه الحملة (حملة العضو 194) ومظاهر الاحتفالات المفتعلة التي رافقتها توحي بأن القانون الدولي هو المُخلص، وأن الأمم المتحدة تملك بيدها جميع المفاتيح. كان فشل هذه الخطة بمقدار الحماس لها. فقد كانت محاولة من الهروب من السياسة بسبب فشل المفاوضات لكنها أثبتت أن القانون لا يستطيع تبديل السياسة. قد يُخدع المرء بسبب الاحتفاليات والخطاب المتطور الذي يُحتّمه التعامل مع القانون الدولي، إلا أن دراسة متروية للأمر تشير إلى أن هذا التوجه ينم إما عن سذاجة غير مسبوقة أو جهل بطبيعة القانون الدولي والعلاقات الدولية. 

فالقانون الدولي نفسه هو نتاج علاقات قوة وتعبير عنها. هو نوع من السياسة لكن بقواعد مُعينة ومنطق مختلف بعض الشيء. وبسبب طبيعته وتاريخه ودوره الوظيفي، فهو يعتمد بدرجة كبيرة على مواقف وأفعال الدول (أي السياسة) ويفتقر إلى آلية تنفيذ مركزية الأمر الذي يبقي التنفيذ في يد الدول التي تتعامل مع الموضوع بحسب مصالحها (أي السياسة مرة أخرى). لذا يجب ألا نفاجئ بأن العديد من المصائب التي حلت بالفلسطينيين هي صنيعة القانون الدولي.
الإيمان الأعمى بالقانون الدولي بدون دراسة عوامل القوة السياسية وتسخيرها في سبيل الهدف السياسي محكوم بالفشل. هذا طبعا لا يعني أن على الفلسطينيين تجاهل القانون الدولي في نضالهم. على العكس، فإن تجاهله هو أيضا محفوف بالمخاطر. الاستراتيجية الأمثل هي استراتيجية سياسية شاملة تستعمل القانون الدولي كواحدة من الأدوات العديدة للوصول للهدف السياسي، لا كبديل للسياسة.

(محاضر في القانون الدولي، جامعة سيتي/ لندن)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75477
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

القانون الدولي والقضية الفلسطينية Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون الدولي والقضية الفلسطينية   القانون الدولي والقضية الفلسطينية Emptyالخميس 19 أكتوبر 2017, 8:09 am

القانون الدولي والقضية الفلسطينية 349

الاستيطان لم يترك حيزاً للدولة الفلسطينية 

سقوط وهم حل الدولتين
تيسير حسن محيسن

منذ أن طُرحت نظرية حل الدولتين، لم تكن إلا وسيلة لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الذي ما زال يراوح مكانه، والحقيقة التي أضحت ماثلة للعيان أكثر مما سبق هي أن "إسرائيل" التي وقّعت على اتفاق سلام مع الفلسطينيين في عام 1993 "أوسلو"؛ والذي قام على أساس حل الدولتين، لم تكن صادقة إلى الحد الذي يوحي بجديتها للتوصل إلى حالة من السلام الحقيقي مع الفلسطينيين. هذه القناعة لا تنسحب فقط على من يُسمون بالمتطرفين في دولة "إسرائيل"، بل بات الأمر يشمل كل مكونات المجتمع الإسرائيلي من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، لقد باتت القناعة الجامعة للكل الإسرائيلي هي أن تمكين الفلسطينيين من إقامة دولة لهم على حدود الرابع من حزيران 1967 هي بداية النهاية للوجود الإسرائيلي في المنطقة، وبالتالي فإن الاستراتيجية الإسرائيلية المُعتمدة للتعامل مع هذه الفكرة حالياً هي من خلال تفكيك مكوناتها عن طريق خلق واقع يحول دون إنجاحها عملياً.  
تأصيل فكرة حل الدولتين
"
مبدأ حل الدولتين يعود إلى ما طرحته الرباعية الدولية (الولايات المتحدة – روسيا الاتحادية – الاتحاد الأوروبي – الأمم المتحدة) كوثيقة رسمية في إبريل 2003، والتي حملت اسم خارطة الطريق

" من المهم أن نشير إلى أن مبدأ حل الدولتين يعود إلى ما طرحته الرباعية الدولية (الولايات المتحدة – روسيا الاتحادية – الاتحاد الأوروبي – الأمم المتحدة) كوثيقة رسمية في إبريل 2003، والتي حملت اسم خارطة الطريق، وتضمنت ثلاث مراحل تنتهي عام 2005 بإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة تعيش في أمن وسلام بجوار دولة "إسرائيل". وكان الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن هو ووزير خارجيته آنذاك كولن باول ومستشارة الأمن القومي حينها كونداليزا رايس أول من روج لهذا الحل.

البُعد الأمني لحل الدولتين
يتموضع البعد الأمني لدى "إسرائيل" في أعلى سُلم أولوياتها، فهي تحارب من أجل الأمن وتصنع السلام من أجله أيضاً، ولذلك فقد حرصت على أن يكون البرتوكول الأمني في اتفاق "أوسلو" حاضراً بالتفاصيل، ولم تكتف بذلك بل أولت اهتماماً بالغاً لترجمة هذا البروتوكول من خلال ما بات يُعرف بالتنسيق الأمني بينها وبين أجهزة أمن السلطة الذي وضع الأخيرة أمام اتهام وانتقاد من قبل قطاع واسع من الشعب الفلسطيني، فضلاً عن "إسرائيل" التي تُشيد بإنجازات أجهزة السلطة في هذا السياق وفي نفس الوقت تُطالب بالمزيد دوماً. هذا يعطينا مؤشراً على أن "إسرائيل" لا يمكن أن تثق بالفلسطينيين؛ وبالتالي فإنها لن تُمكنهم من إقامة دولة لهم على حدود الرابع من حزيران 1967، فهندسة أي اتفاق أمني مع الفلسطينيين تتطلب وجود قناعة لدى الإسرائيليين؛ ويبدو أن ذلك في غاية الصعوبة وخاصة عندما تستدعي "إسرائيل" تجربة الانسحاب من غزة عام 2005 التي باتت نموذجاً يؤرق مضاجعها، فغزة المحاصرة والمعزولة تُشكل هذا العبء على "إسرائيل"، فما بالنا بالضفة التي تُمثل خاصرة "إسرائيل" الأضعف؟ حتماً لن تكون "إسرائيل" بهذا الغباء إذا ما قررت السماح بدولة للفلسطينيين على أراضي الضفة الغربية. 

الموقف الدولي 
ما زال الموقف الدولي بالعموم متمسكاً بمبدأ حل الدولتين كأساس لإنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، هذا بالرغم من التحذيرات المتتالية التي يوجهها المجتمع الدولي لسياسة "إسرائيل" تجاه الشعب الفلسطيني؛ خاصة عندما نتحدث عن الاستيطان، إذ ترى جهات عديدة أن بقاء سياسة "إسرائيل" تسير وفق هذا المنوال معتمدة على استغفال المجتمع الدولي واستثمار الوقت لخلق وقائع على الأرض، من خلال البناء المستمر في المستوطنات المقامة في أراضي الدولة الفلسطينية، إنما يهدد أساسات هذا المبدأ ويحول دون بقاء أي أمل في إنعاشه في المستقبل، هذا ما عبر عنه أعضاء في البرلمان الأوروبي أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان عندما قالوا: إن "حل الدولتين" للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي "بات مهدداً ويحتضر"؛ بسبب تواصل سياسة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية. واصفين مستقبل الأوضاع في الشرق الأوسط بـ "المُحبطة".

"
ما زال الموقف الدولي بالعموم متمسكاً بمبدأ حل الدولتين كأساس لإنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، هذا بالرغم من التحذيرات المتتالية التي يوجهها المجتمع الدولي لسياسة "إسرائيل" تجاه الشعب الفلسطيني

" كذلك حذر الألماني بروك من أبرتهايد جديدة في الشرق الأوسط، في ظل ارتفاع النمو الديموغرافي للفلسطينيين، وتواصل سياسة الاستيطان الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية.
من جانبه، قال جيل بارنيو، النائب الفرنسي في البرلمان الأوروبي، عن تكتل الديمقراطيين والاشتراكيين: إن حل الدولتين يتلاشى شيئاً فشيئاً؛ بسبب تواصل سياسة "إسرائيل" الاستيطانية. مؤكداً أن حل الدولتين يظل هو موقف الاتحاد الأوروبي الثابت، والحل الأمثل للتوصل إلى سلام دائم في الشرق الأوسط.

هل بقاء الفكرة قائم 
بعد مرور 27 عاماً على مؤتمر "مدريد" و24 عاماً على "أوسلو" حيث خط العالم رؤيته لحل الصراع العربي - الإسرائيلي، وزرع لدى الشعب الفلسطيني أملاً في إمكانية أن يكون له دولة يعيش فيها على أرضه في أمن وسلام، تتلاشى اليوم فرص حل الدولتين، بل إنها تندثر، في ظل استباحة "إسرائيل" الأراضي الفلسطينية، وتدميرها فرص قيام الدولة الفلسطينية من خلال الاستيطان الذي بات يسيطر على 60% من الضفة الغربية، إذ تضاعف في عهد نتنياهو بنسبة 55%، وبعدما جعلت فرص التواصل الجغرافي بين الضفة وغزة غاية في التعقيد؛ أفشلت "إسرائيل" حل الدولتين، لأنها لا تؤمن بالسلام. ويطالب وزراء بارزون في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الحالي بإنهاء خيار حل الدولتين، وضم غالبية أراضي الضفة الغربية لإسرائيل، ومنح الفلسطينيين حكماً ذاتياً محدوداً على ما يتبقى من أراضي الضفة. وفي نفس الوقت تُعلن دائماً عن رغبتها بالسلام، وعن تمسكها بالمفاوضات وعلى أرض الواقع تُناقض ذلك، فهناك إجماع صهيوني على أربع نقاط هي؛ ألا تكون هناك عودة لحدود 1967، ولا توجد إعادة للقدس، كذلك لا توجد نية لوقف زحف المستوطنات، أو عودة للاجئين. وعندما تبنت الإدارة الأميركية حل الدولتين، أخذت "إسرائيل" تتعامل مع هذه المبادرة الأميركية بطريقة ملتوية تنم عن سوء نية وما زالت.

إن بقاء العالم متبنياً حل الدولتين دون أن يتخذ أي خطوات عملية تجبر "إسرائيل" على التوقف عن سياساتها التي أقل ما توصف بأنها تُعرقل التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين يُنهي حالة الصراع، ورغم إدراك الجميع أن فرص حل الدولتين باتت مستحيلة بفعل سياسة الأمر الواقع التي تنتهجها "إسرائيل"، إلا أننا ما زلنا نسمع بإصرار من كل الأطراف الدولية تمسكهم بهذا المبدأ.

وفي المحصلة نقول إن حل الدولتين فقد مقومات تحققه على الأرض الجاري نهبها أمام أبصار رعاته، وإنه خسر قوة انطلاقه، ومسوغاته، وموجباته الفكرية والعملية، وهو في واقع الأمر حل ترك مكانه في مدار لا يحتمل الفراغ، ليمكّن بذلك من فتح الباب لحلول إبداعية بديلة، قد يكون حل الدولة الواحدة أحدها، أو العودة إلى حالة ما قبل عام 1967، أو إدارات مدنية في مراكز المدن في الضفة مع بقاء غزة تحت نظام الأمر الواقع.

(أكاديمي فلسطيني/غزة)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
القانون الدولي والقضية الفلسطينية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القضية الفلسطينية: لماذا يعجز القانون الدولي؟
»  كيف يكفل القانون الدولي حق المقاومة الفلسطينية ويفضح ازدواجية معايير الغرب؟
» نيلسون مانديلا والقضية الفلسطينية
»  الرئيس محمد مرسي والقضية الفلسطينية …
» القانون الدولي العام

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: فلسطين الحبيبة :: احداث ما بعد النكبة-
انتقل الى: