اتفاق أوسلو... التداعيات الكارثية على القضية الفلسطينية

لعبت المنظمة ورقة الانتفاضة الأولى لإبرام الاتفاق

اتفاق أوسلو... التداعيات الكارثية على القضية الفلسطينية
أسامة يوسف

بعكس آمال قطاع عريض من الشعب الفلسطيني على اتفاق أوسلو، وتمنيات قيادة منظمة التحرير في تدشين مشروع الدولة الفلسطينية العتيدة على حدود عام 1967 وعاصمته القدس والتخلص من نير الاحتلال، وبغض النظر عما يقال بأن اتفاق أوسلو جسد نواة الكيانية الفلسطينية ورسخ المؤسسات والوجود الفلسطيني في الضفة وغزة، وأعاد إلى أرض الوطن عشرات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين من الشتات، إلا أن الاتفاق في تداعياته وبنظرة شمولية لم يكن كذلك على الإطلاق وانتهى إلى واقع لم يتوقعه أي فلسطيني في أسوأ الأحوال التي من الممكن أن تؤول إليها القضية الفلسطينية. 

"
علم عرفات في مفاوضات (واي ريفر) أن "الإسرائيليين" قد خدعوه وأن الأميركيين قد ضللوه، وما اتفاق أوسلو سوى مناورة مخطط لها مسبقاً لإنهاء الانتفاضة وتشكيل سلطة وهمية عليها واجبات أمنية

" رأت قيادة حركة فتح بالتحديد في الانتفاضة الفلسطينية الأولى (1987-1993م) الفرصة التي قد لا تتكرر لاستثمار الانتفاضة الشعبية والتضحيات العزيزة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، في حين ضاقت الأحوال بالقضية الفلسطينية وتفاقمت عزلة القيادة الفلسطينية الإقليمية والدولية بعد حرب الخليج الأولى في وقت كان هاجس الشرعية والتمثيل الفلسطيني ضمن أولويات القيادة الفلسطينية بعد بروز حركة المقاومة الإسلامية "حماس" كفصيل وطني إسلامي ينافس فصائل المنظمة، خاصة حركة فتح في الحضور الجماهيري وفي مقاومة الاحتلال، وفي المقابل حضرت القيادة السياسية الإسرائيلية إلى أوسلو وفي ذهنها التخلص من عبء الاحتلال والتخلص من الثقل الديموغرافي في قرى ومخيمات التجمعات الفلسطينية، خاصة قطاع غزة التي تحولت مع تصاعد الانتفاضة إلى صداع مزمن، وحضرت القيادة العسكرية والمؤسسة الأمنية وهي متيقنة من دون أن تفصح أن الاحتلال بشكله القائم وصل إلى نهايته، وأعدت رزمة ملفات تحدد الأولويات والمصالح الاستراتيجية ذات الطابع الأمني العسكري في الضفة الغربية والتهديدات المحتملة من المناطق الفلسطينية في أي حل مستقبلي، ولم تغفل القيادة العسكرية اصطحاب طواقم من القانونيين وخبراء في الاتفاقيات الدولية لتحقيق أقصى الإنجازات على حساب الحقوق الفلسطينية وإضفاء شرعية على الاحتلال "إسرائيل" لأكثر من 78% من مساحة فلسطين التاريخية وتجريم نضالات الشعب الفلسطيني، وتقييد الكيان الفلسطيني المزمع إنشاؤه بقيود والتزامات أمنية وسياسية واقتصادية بعيدة المدى تخدم "إسرائيل" بما لا يتناسب مع أدنى الحقوق الفلسطينية، وحتى عام 1998 مع انقضاء فترة المفاوضات للمرحلة الانتقالية الخمس سنوات والتحول من صيغة الحكم الذاتي إلى الدولة الفلسطينية، ومفاوضات "واي ريفر" بين رئيس الوزراء الإسرائيلي أرئيل شارون والرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات برعاية أميركية، والتي اكتشف فيها عرفات بأن "الإسرائيليين" قد خدعوه وأن الأميركيين قد ضللوه، وما اتفاق أوسلو سوى مناورة مخطط لها مسبقاً لإنهاء الانتفاضة وتشكيل سلطة وهمية عليها واجبات أمنية من دون التزامات "إسرائيلية" حقيقية، ومع مرور السنوات واستجلاء الصورة تبين كارثية اتفاق أوسلو وتداعياته على المشروع الوطني برمته، وترسخت حقائق على الأرض لصالح "إسرائيل" وعلى حساب الحقوق الفلسطينية، ومن أهم هذه التداعيات التي أثقلت على القضية الفلسطينية برمتها واستشعرها كل فلسطيني في الداخل أو الشتات: 

أولاً: تكريس واقع سلطة وهمية تحمي الاحتلال 
"
إسرائيل نجحت بامتياز في تطوير احتلالها المناطق الفلسطينية لتحوله إلى احتلال "ناعم" من دون أن تتحمل أي تكاليف

" بالمحصلة ومن دون الخوض في التفاصيل، فإن "إسرائيل" نجحت بامتياز في تطوير احتلالها المناطق الفلسطينية لتحوله إلى احتلال "ناعم" من دون أن تتحمل "إسرائيل" أي تكاليف وتحسن صورتها أمام العالم بعيداً عن المس بجوهر الاحتلال، فقد أفرز اتفاق أوسلو سلطة بصلاحيات بلدية وأجهزة أمنية متضخمة من دون أن تمارس هذه السلطة أي شكل من أشكال السيادة، وبدل أن يحمي رجل الأمن الفلسطيني أمن المواطن ويدافع عن الوطن من الاعتداءات الإسرائيلية، أصبح دوره ينحصر في حماية أمن المستوطنين ومحاربة المقاومة، وبدل أن يشكل المؤسسات الفلسطينية والوزارات التي من المفترض أن تكون سيادية ورافعة لمشروع الدولة الفلسطينية تحولت إلى مكاتب خدمية غارقة في مشاكل المواطنين الحياتية وفي معالجة تغول الاحتلال وتعدياته خاصة في الضفة الغربية، وعززت "إسرائيل" هذه السلطة الوهمية بمحفزات مالية برعاية أميركية وتحمس أوروبي والذي أوجد جيش من الموظفين يعتمد على المال السياسي الذي تقدمه أوروبا ودول العالم الأخرى، كما أوجد طبقة منتفعة مالياً وسياسياً من قيادات هذه السلطة تشابكت مصالحها مع استمرار وبقاء هذه السلطة، وتضخمت هذه الطبقة وتعاظمت منافعها مع التشجيع "الإسرائيلي" بخدمات (VIP) وحرية السفر إلى الخارج لتحول المشروع الوطني إلى لقاءات وزيارات ومباحثات وسفريات هنا وهناك حتى إن المسؤول يقضي أكثر من نصف أيام السنة خارج الوطن في الفنادق، وفي التنقل بين العواصم وفي حضور المؤتمرات التي قد يكون أو يكون للشأن الفلسطيني علاقة بها. 

ثانياً: انقسام سياسي ثم الانقسام الجغرافي 
لم يكن الانقسام الجغرافي بين غزة والضفة عام 2007 إلا نتيجة منطقية لحالة الانقسام السياسي الذي تبلور مع توقيع اتفاق أوسلو، فقد جسد الاتفاق منهجين مختلفين؛ الأول الذي انخرط في مشروع التسوية بالاستناد إلى البعد الإقليمي والدولي على أرضية الشرعية الدولية، والثاني مشروع المقاومة والتمسك بالثوابت ورفض الحلول التصفوية للقضية الفلسطينية، ومع الوقت تحول الانقسام السياسي إلى انقسام وشرخ أفقي على المستوى الجماهيري وعمودي على مستوى النخب السياسية والثقافية، وبما أن مشروع التسوية هو خيار النظام العربي الرسمي وبالتأكيد الخيار "الإسرائيلي" والأميركي بإسناد أوروبي فإن الانقسام لا محالة واقع بين أغلبية الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة وبين أنصار التسوية من تيار حركة فتح وبعض الفصائل الثانوية الأخرى التي تشكل العمود الفقري للسلطة الفلسطينية. 

ثالثاً: توفير بيئة آمنة للمستوطنين في الضفة الغربية 
التنسيق الأمني جوهر اتفاق أوسلو ساهم ليس في تقليص المقاومة فحسب، بل نجح في منعها كاملاً لعدة سنوات متواصلة وباستثناء مرحلة انتفاضة الأقصى عام 2000 حتى اغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات، والتي تراجع فيها التنسيق الأمني بشكل كبير، فإن هذا التنسيق أوجد بيئة مريحة للاحتلال والمستوطنين خاصة بعد عام 2005، وإعادة تأهيل الأجهزة الأمنية بإشراف الجنرال الأميركي كيث دايتون في الضفة الغربية وإعادة تشكيل قيادة السلطة بما يخدم الهدف "الإسرائيلي" وإدامة وتعميق التنسيق الأمني، وتراجع المقاومة وغيابها بالكامل ولفترات طويلة ، شجع المستوطنين وبدعم من حكومات اليمين المتطرف على الاستيطان في الضفة الغربية وزيادة ما يسمى بالبؤر الاستيطانية العشوائية، فلم يكن يتجاوز عدد المستوطنين عام 1993 في الضفة الغربية 116 ألف مستوطن، وفي القدس 144 ألفاً، أما في عام 2016 فقد وصل عدد المستوطنين في الضفة الغربية إلى 420 ألف مستوطن، و240 ألف مستوطن في القدس، أي زيادة بحوالي 300% منذ اتفاق أوسلو حتى الآن، وهو ما أدى إلى سيطرة المستوطنات التي يبلغ عددها الآن 128 مستوطنة، 116 بؤرة استيطانية على حوالى 60% من مساحة الضفة الغربية وخلق واقعاً يستحيل معه قيام دولة فلسطينية ذات تواصل جغرافي وسكاني. 

رابعاً: إضعاف الموقف الفلسطيني وتعزيز مكانة "إسرائيل" الإقليمية والدولية 
"
التنسيق الأمني جوهر اتفاق أوسلو ساهم ليس في تقليص المقاومة فحسب، بل نجح في منعها كاملاً لعدة سنوات كما أن  التنسيق أوجد بيئة مريحة للاحتلال والمستوطنين على الاستيطان في الضفة الغربية

" ذهاب منظمة التحرير إلى أوسلو منفردة وإجراء مفاوضات سرية ساهم في إبعاد القضية الفلسطينية عن عمقها العربي والإسلامي، وتوفير الذريعة للمهرولين من الدول العربية والإسلامية لنسج علاقات سرية وعلنية مع "إسرائيل" ، وتشجيع التطبيع معها على أرضية أن الفلسطينيين لهم سلطة ويفاوضون نيابة عن أنفسهم وهم أعرف بمصلحتهم "وهم ليسوا بملكيين أكثر من الملك"، كما وظفت "إسرائيل" اتفاق أوسلو والسلطة الفلسطينية الناتجة عنه في تحسين صورتها أمام العالم وتوسيع مساحة علاقاتها الدولية، ومواجهة حملات المقاطعة الدولية من منطلق وجود مسيرة سلمية ومفاوضات مع السلطة الفلسطينية والغير متحمسة لمواجهة "إسرائيل" على الساحة الدولية. 

خامساً: تشكيل سلطة خاضعة للابتزاز "الإسرائيلي" وفاقدة لروح المبادرة الوطنية 
التفصيلات في اتفاق أوسلو، والتي رسخها المفاوض "الإسرائيلي" في الاتفاق بعد عمق دراسة وتوجيهات من المؤسسات الأمنية والسياسية والاقتصادية، وضعت قيوداً حقيقية على السلطة الفلسطينية وحوّلتها إلى أشبه بسلطة تابعة للاحتلال، فالمال السياسي والاتفاقيات الاقتصادية والملاحق الأمنية لم تترك هامش مناورة لقيادة السلطة للقيام بمبادرات سياسية لصالح القضية أو التحرك النشط على الساحة الدولية ومخاطبة العالم بما يخدم الشعب الفلسطيني، كما أفسح ذلك المجال "لإسرائيل" لمحاسبة السلطة على كل كبيرة وصغيرة وفي جعبتها حزمة متنوعة من أدوات الضغط لا تقوى السلطة على مواجهتها، وهذا بالإضافة إلى استناد السلطة في شرعيتها ووجودها إلى النظام الدولي القائم والمستند إلى محورية الدور الأميركي والأوروبي والذي لا يتوقع منه إنصاف الشعب الفلسطيني والتخلي عن انحيازه لإسرائيل، وهو ما يعرضه أيضاً للضغط والابتزاز على الدوام وسلوكيات الولايات المتحدة مع السلطة أكثر من أن يتم ذكرها. 

(كاتب وباحث فلسطيني)

24 سنة من وهم "السلام"
نواف التميمي

بلغ اتفاق "إعلان المبادئ" الفلسطيني - الإسرائيلي، المعروف باسم "اتفاق أوسلو" الشهر الماضي عامه الرابع والعشرين منذ توقيعه في 13 سبتمبر/ أيلول من عام 1993 في حديقة البيت الأبيض بالعاصمة الأميركية واشنطن، من طرف رئيس دائرة الشؤون القومية والدولية في منظمة التحرير الفلسطينية، محمود عباس، الرئيس الفلسطيني حاليا، ووزير الخارجية الإسرائيلي آنذاك، شمعون بيريز، والذي توفي في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي.

"
أثار اتفاق أوسلو نقاشاً وجدلاً داخل البيت الفلسطيني منذ مولده، بين من رأى فيه إنجازاً تاريخياً، أو على أقل تقدير خطوة على طريق تحقيق المشروع الوطني الفلسطيني، وبين من رأى فيه "خيانة"

" وبموجب إعلان المبادئ، أو اتفاق أوسلو، اتفقت حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، بوصفها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، على وضع حد لعقود من المواجهات والصراع، والاعتراف المتبادل، وتحقيق تسوية سلمية عادلة وشاملة ودائمة ومصالحة تاريخية من خلال عملية سلمية لا تتعدى المرحلة الانتقالية منها خمس سنوات، تبدأ بتشكيل سلطة فلسطينية انتقالية ذاتية الحكم في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتؤدي في نهاية المطاف إلى تسوية نهائية مبنية على أساس قراري مجلس الأمن رقم 242 و338. 

وبموجب نصوص الاتفاق تصل المفاوضات بعد انقضاء ثلاث سنوات لبحث قضايا الوضع النهائي بما فيها القدس، اللاجئون، المستوطنات، الترتيبات الأمنية، الحدود، العلاقات والتعاون مع جيران آخرين، وما يجده الطرفان من قضايا أخرى ذات اهتمام مشترك. وجاء في بنود الاتفاق أن مرحلة الخمس سنوات الانتقالية تبدأ حال الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة ومنطقة أريحا. وتنطلق مفاوضات الوضع النهائي في موعد أقصاه بداية السنة الثالثة من الفترة الانتقالية.

وعلى الرغم مما أثاره اتفاق أوسلو من نقاش وجدل داخل البيت الفلسطيني منذ مولده، بين من رأى فيه إنجازاً تاريخياً، أو على أقل تقدير خطوة على طريق تحقيق المشروع الوطني الفلسطيني، وبين من رأى فيه "خيانة"، أو على الأقل، انحرافاً عن أهداف المشروع الوطني الفلسطيني، إلا أن الذكرى الـ24 لتوقيع الاتفاق، مرت في صمت مُريب، ذلك أن كثيراً من الفلسطينيين والعرب مؤيدي الاتفاق باتوا يتجنبون الاحتفاء به، أو يخجلون من الحديث عنه، أو لا يملكون الطاقة "الأخلاقية" للدفاع عنه، بل إن طيفا واسعا من جوقة أوسلو، صارت لا تتوانى عن انتقاد الاتفاق، لا من باب الاعتراف بالفشل، ولكن من باب إلقاء اللوم على إسرائيل بوصفها من تهرب وتنصل من استحقاقات أوسلو. ومع ذلك لا يزال بين هؤلاء من يدافعون عن "أوسلو" بوصفه إنجازا "تاريخيا" حقق للفلسطينيين إقامة سلطة وطنية، بمؤسسات تشريعية وتنفيذية وإدارية، وبعض رموز السيادة، مثل العلم وجواز السفر، والهوية الشخصية... إلخ. كذلك لا ينسى هؤلاء التذكير بفضل "أوسلو" في عودة عدة آلاف من الفلسطينيين الى أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة. 

"
إسرائيل فيبدو أنها غير معنية بذكر أوسلو بعد مرور 24 عاماً على توقيعه، أولا لأن اليمين الإسرائيلي الحاكم، وفي مقدمته رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لم يكن يوما من مؤيدي أوسلو

" أما إسرائيل فيبدو أنها غير معنية بذكر أوسلو بعد مرور 24 عاماً على توقيعه، أولا لأن اليمين الإسرائيلي الحاكم، وفي مقدمته رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لم يكن يوما من مؤيدي أوسلو، بل يرى فيه تراجعا أو تنازلا استحق اغتيال مهندسه اسحق رابين. ثم إن المستوى الإسرائيلي، لا يرغب في نبش أوسلو من قبره، وهو الذي عمل منذ سنوات على دفنه، بخلق واقع إحلالي واستيطاني وتهويدي، يجعل من بنود أوسلو ومقتضياته، أثراً بعد عين. ولا يطيب للقيادات الإسرائيلية ذكر أوسلو إلا عندما يتعلق الأمر بالواجبات المستحقة على الجانب الفلسطيني، بموجب الاتفاق، لاسيما لجهة التنسيق الأمني، ووقف التحريض في وسائل الإعلام الفلسطيني.

وفي المقابل يصر معارضو أوسلو، ورافضوه من الفلسطينيين على التذكير به، بوصفه النكبة الثالثة التي حلت بالشعب الفلسطيني وقضيته منذ نكبة 1948، ونكسة 1967. ويرى هؤلاء أن اتفاق أوسلو كان بالفعل كارثة حلت بالقضية الفلسطينية، لا سيما أنه لم يكن خيار الشعب الفلسطيني، ولم تعرض بنوده أو مقتضياته على الاستفتاء الشعبي، فضلاً عن عدم عرضه على المؤسسات التشريعية، التي وُلدت بموجبه. وقد تكون هذه الولادة غير الطبيعية لاتفاق أوسلو، السبب الأساس في ولادة مخلوق مشوه، فيه من العاهات والعورات أكثر مما فيه من الخصال الحميدة أو الصفات الجميلة.

وبالنظر إلى النتائج الكارثية التي جناها الفلسطينيون من اتفاق أوسلو، تبدو مسألة التنازل عن نحو 78 بالمائة من فلسطين التاريخية، لصالح إسرائيل، ثم الاعتراف بالكيان الصهيوني، كـ"دولة" شرعية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، هي أقسى ما ورد في مواد الاتفاق. وقد رأى بعضهم في هذا الاعتراف أبعد من مجرد التنازل عن الجغرافيا، أو التنازل السياسي، باعتباره في الجوهر، دحضاً للرواية الفلسطينية التي طالما تمسكت بالحق الفلسطيني الشرعي على كامل التراب الفلسطيني من رأس الناقورة شمالاً إلى النقب جنوباً، ومن البحر المتوسط غرباً، إلى البحر الميت شرقاً. وفي المقابل فإن الاعتراف بالكيان الصهيوني كـ"دولة" على هذا الحيز الجغرافي يعني المصادقة على الرواية الإسرائيلية، والتي لطالما زعمت الحق اليهودي في هذه الأرض.

وإن كان لاتفاق أوسلو أن يحمل صفة "التاريخية" فإن ذلك يتجلى في ناحية وحيدة، تتمثل بالتأسيس لعلاقة "تاريخية" وفريدة، بل وغريبة، بين الاحتلال والضحية، بحيث بات الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال الأقل كلفة في التاريخ البشري، وبات الشعب الواقع تحت الاحتلال يدفع الضرائب للمحتل، ويتحمل جزءا كبيرا من فاتورة الاحتلال، الى جانب أداء مهام نيابة عن الاحتلال، لا سيما المهام الأمنية، التي توسعت إلى حدود قمع الحريات العامة، وتكميم الأفواه والأقلام، وإغلاق المؤسسات الصحفية، واعتقال أصحاب الرأي المعارض. 

وكما جاء اتفاق أوسلو مجحفا بالحق الفلسطيني، فإن نتائجه جاءت كارثية على الفلسطيني في كل تفاصيل حياته من الاقتصاد الذي رهنته أوسلو وملحقاته للاحتلال، إلى الأمن الذي بات العصا "الوطنية" الضاربة نيابة عن الاحتلال وبتكليف منه، مرورا بكل مناحي الحياة. بعد أربعة وعشرين عاماً من "وهم السلام" لم يجن الفلسطيني سوى السراب، فلا تحررت الأرض، بل تقطعت أوصال الوطن، بمئات الحواجز والجدران، وتوغل الاستيطان في أراضي الدولة الفلسطينية الموعودة، وتغول الاحتلال في تهويد القدس، وتاهت غزة بين انقسام واقتتال، ولا تحرر الإنسان، الذي وجد نفسه بعد 24 سنة من أوسلو رهين محبس الاحتلال، ومحبس لقمة العيش، فضلاً عن مخالب طبقة سياسة واقتصادية وأمنية، تداخلت مصالحها، وتقاطعت أجنداتها، حتى صار البعض الفلسطيني، يترحم بعد ظلمها وفسادها على أيام الاحتلال الإسرائيلي المباشر، ولا تحقق القرار الفلسطيني المستقل، بل بات رهين المساعدات الدولية، والتي لا تدفع إلا وهي تملي الشروط والاشتراطات. 

(كاتب وأكاديمي فلسطيني)

أوسلو... قليل له وكثير عليه

على مدى الأعوام الـ 24 الماضية، شكل اتفاق أوسلو محور الحديث الفلسطيني بعدما تم توقيعه في 13 سبتمر/أيلول من عام 1993 في حديقة البيت الأبيض برعاية الرئيس الأميركي في حينها بيل كلينتون. الاتفاق شكل نقطة مفصلية في مسار القضية الفلسطينة، إذ بات ما بعدها مختلفاً بشكل جذري عن ما قبلها، ومهدت لكثير من الأحداث التي يعيش الفلسطينون اليوم تداعياتها، سواء على المستوى السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي.

"
الأثر الأبرز للاتفاق كان على صعيد الانقسام الذي أحدثه في المجتمع، والذي لا يزال قائماً حتى اليوم، وامتد لاحقاً إلى المستوى السياسي وأفرز الانقسام القائم حالياً بين حركتي "فتح" و"حماس"

" غير أن الأثر الأبرز للاتفاق كان على صعيد الانقسام الذي أحدثه في المجتمع، والذي لا يزال قائماً حتى اليوم، وامتد لاحقاً إلى المستوى السياسي وأفرز الانقسام القائم حالياً بين حركتي "فتح" و"حماس"، والذي كان جوهره الاختلاف على الخيارات السياسية، بين تمسّك "فتح" بأوسلو وإفرازاته، ومنها الاعتراف بإسرائيل وسلطتها على بعض مناطق الضفة، ووضع خيار "العملية السلمية" كخيار متقدم على غيره، وبين رفض الحركة الإسلامية لعملية التسوية السياسية والتمسك بعدم الاعتراف بإسرائيل والاتفاقات معها، والإصرار على اعتبار المقاومة المسلحة طريقاً إلى التحرير. وبين الطرفين، هناك أصوات أخرى انتهجت طريقاً ثالثاً للتعاطي مع الاتفاق وتبعاته، والنظر إلى بعضها كمنجزات إيجابية، ومكافحة التداعيات السلبية له.

لكل طرف من هؤلاء مرافعاته في ما يخص النظر إلى اتفاق أوسلو، والمقدمات التي دفعت منظمة التحرير إلى اللجوء إليه، والمسار الذي تلاه، والنظر إليه باعتباره التحول الأساسي في مسار القضية. في هذا العدد من ملحق فلسطين، الذي يصدر لمناسبة مرور 24 عاماً على اتفاق أوسلو، نعرض لهذه المرافعات والرؤى، والتي رغم اختلافها حول الاتفاق وتفاصيله اللاحقة وما أفرزه، إلا أنها تتفق على أن القيادة الفلسطينية عاشت "وهم السلام" على مدى العقدين ونصف العقد الماضيين، وأن المضي في التعويل على هذا الخيار هو تضييع لمزيد من الوقت، وخصوصاً أن كل ما يمكن أن يصطلح عليه أنه "إنجازات للاتفاق" تبدد، وبدل أن تكون السلطة هي كيان مصغر لدولة فلسطينية، أصبحت سلطة بلدية تابعة أمنياً للاحتلال الذي تخفف من حمل الفلسطينيين المحتلين لحساب منظمة التحرير، من دون أن يكون هناك تحرير حقيقي.