صفقة القرن: في قمة الرياض بدأ كل شيء تقريباً

في قمة الرياض بدأ كل شيء تقريباً

صفقة القرن: التسريبات والمحاذير ومخاطر التنفيذ
أسامة يوسف

يرى خبراء في السياسة الأميركية الخارجية، ومخضرمون سابقون في السلك السياسي والدبلوماسي الأميركي، أن "الحل التاريخي" المسمى "صفقة القرن" التي يؤمن بها الرئيس دونالد ترامب تخفي وراءها جهلاً واضحاً بتعقيدات القضية الفلسطينية، وتسطيحاً لصراع تاريخي امتد لقرن من الزمان، منذ وعد بلفور المشؤوم عام 1917 وقيام كيان استيطاني إحلالي صهيوني على أرض فلسطين، كما أنه تبسيط إلى حد السذاجة لمكانة وعلاقة القضية الفلسطينية ببعدها الديني والتاريخي، ليس بالنسبة إلى أهلها المرابطين فحسب، وإنما مع العمق العربي والإسلامي وقلوب مئات الملايين حول العالم. 

"
هرولة أنظمة الثورة المضادة والانقلابات العسكرية والملكيات المتزعزعة نحو شرعيات زائفة في البيت الأبيض أو عبر البوابة الصهيونية، بعد فقدانها شرعيتها الشعبية،
مهّد لفكرة صفقة القرن 

" لم تكن الخلفية التاريخية المتواضعة والفهم السطحي لترامب هو الدافع الوحيد لرغبته في إنجاز الصفقة التاريخية، إنما هناك متغيرات كبرى ألمّت بالعالم العربي، ومستجدات أدركت المنظومة الدولية شجعت ترامب على الاعتقاد بإمكانية الحل الشامل وإبرام "صفقة القرن" ومن هذه المتغيرات: 

1- ضعف النظام العربي العام في ظل حالة التفتت والتجزئة والصراعات والتدخلات الإقليمية والدولية التي تشهدها بعض الأقطار العربية. 
2- هرولة أنظمة الثورة المضادة والانقلابات العسكرية والملكيات المتزعزعة نحو شرعيات زائفة في البيت الأبيض أو عبر البوابة الصهيونية، بعد فقدانها شرعيتها الشعبية، وتعاظم خشيتها من نهضة الشعوب وصحوتها الديموقراطية والتي ما زالت في بداياتها. 
3- إمعان بعض الملكيات الخليجية في استرضاء الحليف الأميركي وتقديم القرابين في مقابل الوقوف إلى جانبها أمام إيران الصاعدة وسيطرة مليشياتها الطائفية على مساحات واسعة من العراق وسورية. 

لذلك رأى ترامب الذي لا يعرف إلا لغة الصفقات التجارية والمقايضة واستثمار الفرص التي لا تتكرر، أن بإمكانه القيام بما عجز عنه الرؤساء الأميركيون السابقون، وتحقيق إنجاز تاريخي، خصوصاً بعد اكتشافه أن خياراته على الساحة الدولية وإمكانية إحداث اختراقات تاريخية محدودة جداً، وأن بإمكانه استثمار حالة الضعف العربي واختلال ميزان القوى وصعود اليمين الصهيوني الحاكم في "إسرائيل"، وتحقيق الإنجاز التاريخي المتعذر تحقيقه في أي بقعة أخرى من العالم. 

وبالنظر إلى ميزان القوى وصعود اليمين الصهيوني على الصعيد الشعبي والرسمي في "إسرائيل" ورؤيته للفلسطينيين وتماهي توجهات ترامب مع جزء كبير من فريقه المشارك في صنع القرار مع أفكار معسكر اليمين الصهيوني المتدين في "إسرائيل"، والحالة العربية والفلسطينية الرسمية، فإن "صفقة القرن" الترامبية، بحيثياتها وملابساتها وواقع القضية الفلسطينية في سياقها العربي والدولي الحالي، ما هي إلا تعبير عن مصطلح آخر أكثر دقة وموضوعية، ولكنه خالٍ من الديباجات والإيحاءات اللامعة، وهو "تصفية القضية الفلسطينية" أو إنهاء الصراع لمصلحة المشروع الصهيوني. 

مبادئ عامة وآليات عملية 
"
"صفقة القرن" الترامبية، بحيثياتها وملابساتها وواقع القضية الفلسطينية في سياقها العربي والدولي الحالي، ما هي إلا تعبير عن مصطلح آخر أكثر دقة وموضوعية، لإنهاء الصراع لمصلحة المشروع الصهيوني

" رغم حيز التحليل والتفكير الكبير وكمّ الرؤى والسيناريوهات حول "صفقة القرن"، ليس من جانب المحللين ووسائل الإعلام فحسب، ولكن أيضاً من صناع القرار في المنطقة العربية، إلا أنه حتى اللحظة لم تتبلور خطة واضحة، ولم يتم عرض أي أوراق تشمل بنوداً أو آليات تطبيقية، فلم تتجاوز زيارات الممثل الخاص للرئيس ترامب المكلف بالمفاوضات الدولية جيسون غرينبلات، وصهره جاريد كوشنير، تبادل وجهات النظر واستطلاع النوايا وحدود ما يمكن القبول به، وعلى جميع الأحوال فإن أي خطة مستقبلية أياً كان مضمونها لن تتجاوز السقف "الإسرائيلي" وستأتي منسجمة تماماً مع الرؤية الصهيونية، وهي بالتأكيد رؤية اليمين الصهيوني الذي لا يؤمن إلا بأرض "إسرائيل التوراتية"، والتعامل مع الفلسطينيين مجرد قضية سكان على بعض الأراضي المتنازع عليها، ولكن بالمجمل فإن أي خطة ستنطلق من المبادئ التالية: 

1- نهاية ما يسمى "حل الدولتين" واستحالة العودة لخطوط عام 1967 كحدود لأي كيان فلسطيني مستقبلي. 
2- عدم شمول القدس بأي حل مع إعادة هندسة ديمغرافية لتحقيق أغلبية يهودية 88% في القدس المحتلة بشطريها الشرقي والغربي. 
3- توطين اللاجئين وتعويضهم في أماكن سكناهم مع عودة أعداد محدودة إلى الكيان الفلسطيني في غزة. 
4-إقامة كيان فلسطيني أقل من دولة، مع نوع من العلاقة بين الأردن والضفة الغربية، وغزة مع مصر، بترتيبات أمنية تكون للدولتين اليد الطولى. 
5-التعامل مع كيانين منفصلين في الضفة الغربية وقطاع غزة، مع إمكانية توسيع قطاع غزة باتجاه شمال سيناء أو البحر أو كليهما في سياق تبادل أراضٍ إقليمي. 

أما التفاصيل، فإن الصفقة المزمعة تتعاطى مع حقائق الأمر الواقع، وتحديداً في ما يتعلق بواقع الاستيطان في الضفة الغربية، والكتل السكانية الفلسطينية المقطعة الأوصال على امتداد مساحة الضفة الجغرافية، والانقسام السياسي والجغرافي بين الضفة وغزة، والهواجس الأمنية الصهيونية في الضفة، مع ما يتطلبه ذلك من السيطرة على غور الأردن وعلى المناطق الاستراتيجية في الضفة مع كيان منزوع السلاح. 

أولاً: الضفة الغربية 
كما أشرنا سابقاً لم تتبلور الخطة الأميركية حتى الآن، ولكن وفق رؤية اليمين "الإسرائيلي" وما تم طرحه سابقا من خطط في مؤتمرات هرتسيليا أو مخططات لمسؤولين أو أعضاء حاليين أو سابقين "إسرائيليين" وآخرها خطة وزير التعليم الإسرائيلي ورئيس حزب البيت اليهودي نفتالي بينت، فإن بعضاً من تفاصيل الصفقة المستقبلية ستتضمن النقاط التالية: 
"
لا مكان للقدس في الكيان الفلسطيني باستثناء إخراج حوالي 100 ألف فلسطيني مقدسي من حملة الهوية "الإسرائيلية"  ليخضعوا عمليا إلى إدارة السلطة الفلسطينية

"
1- تكريس وجود السلطة الفلسطينية على حوالي 40% من مساحة الضفة الغربية "منطقة أ+ب حسب اتفاق أوسلو" ، ضمن ثلاثة تكتلات سكانية رئيسية شبه منفصلة بالكامل: شمال الضفة (نابلس، جنين، طولكرم، قلقيلية)، والوسط (رام الله، البيرة)، والجنوب (الخليل، بيت لحم)، وضم 60% إلى "إسرائيل" وهي منطقة "C" حسب اتفاق أوسلو وتشمل معظم المستوطنات وغور الأردن ومناطق استراتيجية أخرى. 
2- صلاحيات السلطة تتعلق بحفظ الأمن مع صلاحيات أقرب إلى البلدية في الشؤون المدنية. 
3- علاقة بين الضفة والأردن عل شكل كونفدرالية مع ترتيبات أمنية تشمل مسؤولية حفظ الحدود من الطرف الأردني. 
إجراءات لتحفيز الاقتصاد من ضمنها معبر تجاري مع الأردن ومنطقة تجارية حرة في أريحا ومحطة كهرباء وتوسيع مطار قلنديا بإشراف ومراقبة دوليين. 
4- قد يتم الاعتراف بالكيان الجديد دولياً من خلال مجلس الأمن بصيغة دولة فلسطين الكونفدرالية. 
5- لا مكان للقدس في الكيان الفلسطيني باستثناء إخراج حوالي 100 ألف فلسطيني مقدسي من حملة الهوية "الإسرائيلية" (مخيم شعفاط، كفر عقب، عناتا) ليخضعوا عمليا إلى إدارة السلطة الفلسطينية. 

ثانياً: قطاع غزة 
في سياق تفتيت الكيانية الفلسطينية وإجهاض أي توجه مستقبلي نحو استقلال حقيقي، فإن أي صفقة مستقبلية وحسب الرؤية الصهيونية تشمل الدفع بقطاع غزة نحو مصر مع ترتيبات أمنية تضمن عدم تحول قطاع غزة إلى بؤرة مسلحة تهدد أمن "إسرائيل"، وقد تتضمن "صفقة القرن" بعض النقاط التالية: 
1- انفتاح قطاع غزة على مصر من ناحية حرية التنقل والسفر، وعلاقات اقتصادية وترتيبات أمنية لإلغاء أي تهديدات أمنية مستقبلية على "إسرائيل". 
2- علاقة سياسية بصيغة كونفدرالية أو أي مسمى آخر بين القطاع ومصر. 
3- توسيع قطاع غزة جغرافياً نحو البحر غرباً من خلال إقامة جزيرة صناعية تشمل ميناء ومطاراً مع جسر حر للربط مع القطاع بإشراف دولي، أو نحو الجنوب بمساحة 1000 – 1600 كيلومتر مربع في منطقة بعمق 30 كيلومتر شرق رفح والشيخ زويد، لتتضاعف مساحة القطاع بما يضمن حل مشكلة الازدحام السكاني وندرة الموارد. 
4- وجود قوات دولية على الحدود مع القطاع و"إسرائيل" كجزء من الضمانات الأمنية. 
5- قطع أي خطوط إمداد عسكرية، سواء من ناحية مصر أو من خلال الوجود البحري "الإسرائيلي" على سواحل غزة. 
6- إنشاء مطار جوي أو إعادة بناء مطار رفح في حال تعذر إنشاء مطار في الجزيرة الصناعية مع إشراف دولي. 
7- تصفية البنية العسكرية لفصائل المقاومة (الأنفاق، الصواريخ، المواقع العسكرية، العتاد العسكري)، إما باتفاق أو من خلال عمل عسكري "إسرائيلي" بتأييد عربي وغطاء دولي كمقدمة وشرط مسبق لإنجاح أي صفقة تشمل غزة. 
8 - وجود قوة أمنية ضمن الهيكل الإداري المسؤول عن إدارة غزة لحفظ الأمن، وملاحقه أي جهة سواء كانت أفراداً أو جماعات تشكل تهديداً لـ"إسرائيل". 
9 - عودة مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين إلى "كيان غزة" بعد توسيعه. 

حقائق على الأرض 
"
شرط انجاح الصفقة في قطاع غزة بتصفية تصفية البنية العسكرية لفصائل المقاومة هناك، إما باتفاق أو من خلال عمل عسكري "إسرائيلي" بتأييد عربي وغطاء دولي

" تسند أي صفقة مستقبلية للحل أو بمصطلحات أخرى "مشروع تصفية القضية الفلسطينية" إلى الحقائق التي كرسها الاحتلال، خصوصاً في الضفة الغربية والقدس طوال السنوات الماضية، ومع توجهات اليمين الصهيوني المتطرف لحسم موضوع الضفة الفلسطينية ومخططاته التي تحولت إلى واقع ملموس يصعب الفكاك منها في ظل اختلال ميزان القوى الكبير لمصلحة الصهاينة، وأهم هذه الحقائق: 

1- أسرلة القدس وتغير طابعها الإسلامي، وتقسيم زماني ومكاني غير رسمي للحرم القدسي الشريف، وعزل حوالي 100-120 ألف فلسطيني مقدسي (شعفاط، كفر عقب، عناتا، الضاحية، الرام) وشملهم بمناطق السلطة، وضم حوالي 150 ألف مستوطن إلى القدس (غوش عتصيون، جفعات زئيف، معاليه أدوميم، إفرات، بيتيار عليت). 
2- السيطرة فعلياً على حوالي 60 % من مساحة الضفة الغربية (منطقة C"" حسب اتفاق أوسلو)، والتي يقطن فيها حوالي 400 ألف مستوطن (عام 2017م) في أكثر من 150 مستوطنة، وتقسيم الضفة إلى ثلاث كتل جغرافية مجزأة إلى عشرات الكانتونات المعزولة بالطرق الالتفافية والمناطق العسكرية. 
3- تكريس واقع سلطة فلسطينية تحكم بصلاحيات بلدية دون سيادة حقيقية، مع أجهزة أمنية متضخمة ملحقة بالاحتلال، هدفها ملاحقة المقاومة وحفظ أمن المستوطنين والجيش "الإسرائيلي". 
4- انفصال جغرافي وسياسي شبه كامل بين الضفة الغربية وقطاع غزة أوجدته "إسرائيل" وساهمت السلطة الفلسطينية والنظام العربي الرسمي في تكريسه وإدامته. 
5- خنق القطاع وتعميق الحصار وممارسة ضغوط على أساسيات الحياة بمشاركة "إسرائيل" والسلطة لدفع القطاع نحو مصر وإعفاء "إسرائيل" من مسؤوليتها كدولة احتلال. 
6- تفريغ الشيخ زايد ورفح المصرية المتاخمة لحدود قطاع غزة الجنوبية من حوالي 70% من سكانها منذ أغسطس/ 
آب 2013م بحجة مكافحة "الإرهاب"، وتهجير شريط كامل من سكانه بعمق 1-3 كيلومترات وبطول حوالي 14 كيلومترا على طول الحدود الجنوبية لقطاع غزة، في سياق تكهنات بإعداد المنطقة ديمغرافياً لضمها لكيان أو دولة غزة الكبرى. 
7- إعادة تأهيل قيادات جديدة للشعب الفلسطيني (خليفة حفتر فلسطيني) تتساوق مع مشاريع تصفية القضية من خلال الدخول من بوابة غزة بتوافق "إسرائيلي إقليمي" (الإمارات، السعودية، مصر، الأردن) وتصدر المشهد السياسي في القطاع ربما كمرحلة أولى للقفز على المشهد الفلسطيني العام إذا ما نضجت الظروف. 
8- حصار المقاومة في غزة، ونعتها "بالإرهاب" في سياق تفكيك مشروع المقاومة بالكامل، ومحاربة كل جهة ممكن أن تسند المقاومة عسكرياً أو سياسياً أو مادياً، أو إعلاميا، كما حصل مع "الجزيرة" القطرية‘ إذ كانت غزة والمقاومة أحد أسباب الهجمة المسعورة على قطر وقناة الجزيرة. 

هذه الحقائق ستكون مقدمة، أو تسير إلى الأمام بالتوازي مع الصفقة التاريخية المزعومة، وهي من ناحية الشكل والمضمون تمثل سياسة الأمر الواقع الصهيونية التي تتكرس يوماً بعد يوم، سواء أكانت جزءاً من الصفقة التاريخية أم لا. 

لكن الجديد في ذلك هو آلية التسويق والتنفيذ، التي يقترحها نتنياهو واقتنع بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والتي تتمثل في مؤتمر إقليمي يضم "إسرائيل" ودول الاعتدال العربي (مصر، السعودية، الإمارات، البحرين، الأردن) للانخراط في مشروع التطبيع السياسي والتجاري والأمني كشرط للتقدم على المسار الفلسطيني، بمعنى استثمار التطبيع والعلاقة العلنية مع "إسرائيل" للضغط على الفلسطينيين للقبول بالصفقة المزعومة إذا ما رفضها الفلسطينيون.

الهرولة العربية للتطبيع مع إسرائيل
عدنان أبو عامر

المتابع لسير العلاقات العربية الإسرائيلية منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد 1978، وصولا إلى كتابة هذه السطور، وما يتم ترديده حول "صفقة القرن"، يلحظ بصورة ملفتة أن فكرة التطبيع لم تطرح جدياً، بأبعادها السياسية والاقتصادية والثقافية، إلا في أعقاب الاتفاقات الفلسطينية والعربية مع إسرائيل.

يهدف هذا التحليل لتقويم أبعاد التطبيع الحاصل بين بعض البلدان العربية وإسرائيل، والمدى الذي بلغه على المستويين الثنائي والإقليمي، وتطوّر آليّاته، وجهود الحركة الشعبية لمناهضته، والتحديات التي تواجهها هذه الحركة. 

أهداف التطبيع... إسرائيلياً 
"
التطبيع في المفهوم الإسرائيلي هو تكريس الحاضر، والانطلاق منه، وتجاهل الماضي والتاريخ والتراث والحضارة، لا سيما أن بعضهم يعرّف التطبيع بأنه قد يكون أخطر نتائج اتفاقيات التسوية بين النظام العربي الرسمي وإسرائيل

" إن طبيعة التسوية التي تفرضها إسرائيل على العرب تتجاوز إقامة علاقات بين الجانبين، أو حتى إقامة نوع من التعاون بين دول المنطقة، إنه إلغاء جذري وشامل ومنهجي ومخطط للأمة العربية وتاريخها وثقافتها وقيمها الأخلاقية والدينية، وشخصيتها القومية، وتحويلها إلى كم من الأفراد في آلية اقتصادية اجتماعية ثقافية جديدة، إلى كمٍّ من البشر، لا أُمة تمتلك موروثها الثقافي، وتطمح لتنمية مجتمعاتها، والمساهمة في بناء الحضارة الإنسانية. 

بمعنى آخر، فإن التطبيع في المفهوم الإسرائيلي هو تكريس الحاضر، والانطلاق منه، وتجاهل الماضي والتاريخ والتراث والحضارة، لا سيما أن بعضهم يعرّف التطبيع بأنه قد يكون أخطر نتائج اتفاقيات التسوية بين النظام العربي الرسمي وإسرائيل، وسينعكس هذا التطبيع حتما في المناهج المدرسية الرسمية، التي ستكون ملزمة بإجراء التحويرات فيها، بما لا يتناقض مع الاتفاقات المعقودة. 

إن التطبيع يستهدف المناهج المدرسية التي تخص الأجيال المعاصرة واللاحقة، لتنسجم مع الاتفاقات السياسية التي كرّست الاعتراف بالآخر على حساب جزء من الذات العربية في فلسطين، وبذلك يضعف منهج التربية الرسمي مناعة الأجيال القادمة تجاه عدوها التاريخي، ويصادر إرادتها في إنجاز ما عجزت أجيالها السابقة عن إنجازه من أهداف التحرر. 

وفي ضوء أن التطبيع يمثل الدعامة الرئيسية للتغلغل الإسرائيلي في المنطقة العربية، لأنه أعمق وأكثر استقراراً من أي ترتيبات أمنية كالمناطق المنزوعة السلاح، ووضع قوات دولية وغيرها من الترتيبات الأمنية. 
فالتطبيع يبقى العامل الحاسم على المدى البعيد، لأن الصراع يترسخ في وعي الشعوب وثقافتها وذاكرتها الجمعية ووجدانها القومي، فتصعب هز القناعات وتدمير مقومات الذاكرة الوطنية واختراق الثوابت التاريخية والدينية والحضارية دون إقامة جسور للتواصل والتطبيع. 
وبالتالي فإن الإصرار الإسرائيلي على التطبيع، ينبع من إدراكه أن هذا الميدان هو المؤهل والقادر على تلويث الفكر العربي والثقافة الشعبية الوطنية، وضخ المفاهيم والتصورات المشوهة لقيمه ومبادئه والشخصية القومية. 

ولتطبيع كما تنطوي عليه المخططات الإسرائيلية، يهدف في التطبيق العملي إلى؛ أولاً: إعادة كتابة التاريخ الحضاري للمنطقة العربية، عبر تزييف الحقائق والبديهيات التاريخية المتعلقة بالطريقة الاستعمارية الاستيطانية التي أقحمت إسرائيل في الوطن العربي. 
ثانياً: التوقف عن تدريس الأدبيات والوثائق والنصوص المعادية لإسرائيل، بما في ذلك الوارد منها في بعض الكتب المقدسة كالقرآن الكريم، حيث كثفت إسرائيل جهودها العلمية لرصد وتسجيل وتحليل المفاهيم الإسلامية المؤثرة في الصراع مع "الصهيونية" كأحد أبرز وجوه العناصر البنائية للذهنية العربية. 
ثالثاً: أن تصبح الجامعات ومراكز الأبحاث الإسرائيلية مرجعية علمية للمنطقة بأسرها، بحيث تؤسس للمشروع الصهيوني الموجه لتدمير الثقافة والهوية الحضارية للمنطقة العربية بأكملها، وإحداث التفكيك والفوضى داخل كل بلد عربي عبر إذكاء روح التناحر بين المنتمين للأديان والطوائف والمذاهب والجماعات المختلفة من جهة، ومحاولة تحقيق السيطرة الثقافية والعلمية والتقنية من جهة أخرى. 
رابعاً: تدمير المقومات الذاتية للثقافة والحضارة العربية، ولهذا فهو في نظر خبراء إسرائيل وباحثيها وقادتها العنصر الأهم والأكثر إلحاحاً في فرض الهيمنة "الصهيونية" على العرب، وجعلهم يستسلمون نهائياً تعبيراً عن الهزيمة الحضارية والانهيار القومي والانتحار الجماعي. 

شواهد ومؤشرات 
"
يمكن الإشارة للعديد من الشواهد التي تؤكد سريان التطبيع لبعض النخب السياسية، فالتطبيع بين العرب والإسرائيليين يستهدف مفردات قاموس خطابهم السياسي والثقافي، فبتنا نتحدث عن إعادة الانتشار، بدلاً من الانسحاب أو جلاء الاحتلال، ووقف الاستيطان بدلا من إزالته

" يمكن الإشارة للعديد من الشواهد التي تؤكد سريان التطبيع لبعض النخب السياسية، فالتطبيع بين العرب والإسرائيليين يستهدف مفردات قاموس خطابهم السياسي والثقافي، فبتنا نتحدث عن إعادة الانتشار، بدلاً من الانسحاب أو جلاء الاحتلال، ووقف الاستيطان بدلا من إزالته، ولم نعد نستخدم كلمة العدو الصهيوني، وتردد ألسنتنا دون وعي، المسميات الإسرائيلية للأماكن العربية، ومن يدري أي صفات بدل "العدو" سنطلقها على إسرائيل في وقت لاحق. 
ويلاحظ على الخطاب الرسمي والثقافي العربي أنه يتسم بنبرة استعطافية توحي وكأن الطرف الإسرائيلي هو الثابت وصاحب الحق، ونحن الطارئون، كما يختصر خطابنا حقوقنا في حدود الضفة والقطاع كحد أقصى، متجاهلاً تماماً حقنا التاريخي في فلسطين كاملة. 

كما أن التطبيع يستهدف إعادة صياغة مفاهيمنا ومناهج تفكيرنا، بما ينسجم مع المتغيرات الإقليمية والدولية، وإعادة النظر في الكثير من قضايا تاريخنا العربي، وإعادة قراءة، وربما كتابة، تاريخنا الماضي والمعاصر، فنعيد النظر في موقفنا من الحركة الصهيونية، والطبيعة الاستعمارية العدوانية لإسرائيل، ودور الغرب الاستعماري، فيما وصل إليه حال أمتنا من التخلف والتجزئة ونهب الثروات. 

لنلاحظ مثلاً ما جرى للثقافة الفلسطينية خلال السنوات الأخيرة التي تلت توقيع اتفاقية أوسلو، فقد تراجعت عملية الإبداع من حيث الإنتاج، في المجالات الأدبية، الشعر، الرواية، المسرح...الخ، للدرجة التي توقف فيها إنتاج الأغاني الثورية التي تمجد الوطن والنضال، وتحفز روح المقاومة. 

لقد هدف التطبيع في المحصلة لغزو وتدمير قلعة الدفاع عن روح الأمة وحراس أحلامها، وحملة رسالتها، وهم المثقفون، والمفكرون، وكسبهم، إن أمكن، من خلال الحوار معهم، وإقناعهم بصورة "الإسرائيلي الطيب"، الذي يؤمن بالتعايش مع العرب، ودعوة المثقفين للاطلاع على التجربة الإسرائيلية، للانبهار بالمجتمع المتطور، عبر دعوات للاستراحة في منتجعات سياحية، ومنح للتفرغ الإبداعي، وتبادل الزيارات لاحقاً بين المثقفين من الجانبين، والنتيجة، تسويق إسرائيل ثقافياً للعالم العربي. 

أسباب التعثر 
"
التأثير الشعبي الممتد من جاكرتا إلى المغرب، والنشاط القوي للجاليات العربية والإسلامية في الغرب، التي تمكنت من كسب أنصار جدد للقضية الفلسطينية، وإعادة الزخم لمسألة مقاومة التطبيع

" نستطيع وضع جملة من العوامل أدت إلى كبح جماح التطبيع مع إسرائيل، أبرزها: 
أ- التأثير الشعبي الممتد من جاكرتا إلى المغرب، والنشاط القوي للجاليات العربية والإسلامية في الغرب، التي تمكنت من كسب أنصار جدد للقضية الفلسطينية، وإعادة الزخم لمسألة مقاومة التطبيع، بوصفها إحدى وسائل مكافحة إسرائيل سلمياً، والآلية المتاحة الفعالة في غياب أخريات لا تلبي طموحات الناشطين الفاعلين. 
ب- التأثير الإسرائيلي، الناتج عن صورة الرعب التي ظهرت بها إسرائيل، وهي ذاتها التي شجعت على مكافحة التطبيع نفسه، ولم يكن ممكناً لها أن تمحوها، وقد امتدت صورها عبر الإعلام الفضائي والإنترنت في العالم كله، بما لم يدع أي مجال لدعوى التطبيع، ويضاف لذلك نتائج الانتخابات الإسرائيلية التي خلفت الأكثر تشدداً وصلفاً بما لا يوفر أي أرضية للمطبعين العرب. 
ج- تنامي التأييد للمقاومة الفلسطينية بوصفها آلية ناجعة للتصدي للعدوان الإسرائيلي، وتراجع مشروع التسوية الفلسطيني، وتواري عرَّابيه، وتبعثر ملف المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية، ولا عجب في أن تأييد المقاومة أكَّده أكثر من تقرير غربي واستطلاعات فلسطينية. 

تأسيساً على ما تقدم؛ من الممكن قراءة المشهد على أن نمط التطبيع التدريجي السابق لم يعد متاحاً في ظل الانقسامين العربي والفلسطيني، وتشدد الحكم الإسرائيلي أكثر وأكثر، ورغبته بحالة فلسطينية ضعيفة، يستمد أحد طرفيها مشروعيته من عدائه لأعداء الدولة الصهيونية. 
وفي غياب حلٍّ سياسي، لا يمكن الحديث في هذه اللحظة عن تطبيع، حتى لو رغب عرَّابوه في أن يكون تدريجياً وبطيئاً، في ظل ما يشاع ويتردد عن تنامي العلاقات التطبيعية بين إسرائيل وبعض الدول العربية التي لا تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية، كالسعودية والإمارات. 
وإذ غدا الإعلام وسيلة جدّ ناجعة لكشف ممارسات التطبيع؛ فإن حالة أخرى من الانقسام مفضية إلى انكشاف المطبعين، ما جعل مسألة التطبيع تتراجع أكثر، وجعل مهمة مخترقي حالة الجمود في العلاقات العربية الإسرائيلية عسيرة جداً، لاسيما والأحداق متسعة لأي اختراق يحصل هنا أو هناك. 

في المقابل، هناك من يؤيد التطبيع دون أن يكون مبنياً على خلفية سياسية، أو بما يخدم مصلحة الأمة، بل يؤيد هؤلاء التطبيع لأنهم يعتقدون أنهم بموقفهم هذا سيرضى عنهم النظام الذي ينتمون إليه، أو يكون نكاية بخصمهم السياسي المحلي الذي هو دوماً ضد إسرائيل، وبالتالي يطبقون مقولة "عدو عدوي صديقي". 

ومنهم من يساند التطبيع لأنهم يأملون جني أرباح اقتصادية بالتعامل مع إسرائيل، وهؤلاء من أصحاب رؤوس الأموال وسماسرة الشركات العالمية الكبرى الذين لا يهمهم إلا الربح المادي فقط، خصوصا أن السفارات أو مكاتب الاتصال الإسرائيلية مستعدة لتقديم إغراءات مالية كتذاكر سفر أو منح مالية ودعوات يسيل لها لعاب ضعاف النفوس ومن يتطلع للشهرة. 
ويمكن أن نضيف نوعاً آخر من المطبعين وهم المتطرفون من الأقليات العرقية أو الدينية الذين يجدون في إسرائيل حليفاً لهم ضد ما يعتبرونه الهيمنة العربية أو الإسلامية. 

أخيراً... من المهم الإشارة لمدى تصاعد الحالة الشعبية الرافضة على امتداد العالم العربي في "فرملة" اندفاعات التطبيع، بل في إعادة تشكيل مفاهيم جديدة للمواجهة من خلال أطر غير رسمية وتجمّعات شعبية، رغم أن مستويات التطبيع بين عدد من الدول العربية وإسرائيل، وصلت إلى قيام بعضها أو مؤسساتها أو أشخاصها بتنفيذ مشاريع تعاونية ومبادلات تجارية واقتصادية مع نظرائهم الإسرائيليين. 

(رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة الأمة/غزة)

نتنياهو يصفع المنادين بالتطبيع
عادل شديد
كاتب فلسطيني
 

في وقتٍ تتزايد فيه أصوات عربية مختلفة، باتجاه تطبيع العلاقات بين دول عربية ودولة الاحتلال الإسرائيلي، والتي انتقلت من حالة الخجل والسر إلى العلن، ويتحدث عنها الإعلام العبري منذ فترة ليست قليلة، تزامنًا مع الحديث عن اقتراب القيام بخطوات عملية بين إسرائيل وأنظمةٍ عربية في هذا الخصوص. وفي وقتٍ تتزايد فيه تغريدات بعض مؤيدي التطبيع وكتاباتهم على صفحات "تويتر" و"فيسبوك" بضرورة إقامة علاقات طبيعية وسلمية مع إسرائيل، بزعم عدم وجود خلافات بين دولهم وإسرائيل، وكأن احتلال الأراضي الفلسطينية، وفي مقدمتها القدس، لم يعد يعني تلك الأصوات التي تنادي بالتطبيع مع اسرائيل. وعلى الرغم من أن المبادرة العربية التي أطلقها ملك السعودية الراحل عبدالله بن عبد العزيز، كانت قد اشترطت حلا للقضية الفلسطينية، وانسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة، قبل الحديث عن أي خطوات تطبيعية مع إسرائيل، إلا أن دعوات بعضهم إلى ذلك رسالة مفادها أن إسرائيل لم تعد تعتبر عدوا لتلك الأنظمة العربية، وأن فلسطين وشعبها ومقدساتها لم تعد قضيتهم. 
في مقابل ذلك، جاء الرد الإسرائيلي على تلك الأصوات والدعوات، في قرار رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بإعادة السماح للوزراء اليهود وأعضاء الكنيست باقتحام المسجد الأقصى، بعد أن كان قد حظر عليهم ذلك قبل حوالي عام ونصف العام، بعد اندلاع الهبّة الفلسطينية التي تخللتها عمليات عديدة للمقاومة الفلسطينية، كالطعن والدهس وإطلاق النار، والتي انطلقت من شوارع القدس القديمة. وقد عزتها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية إلى اقتحامات المسؤولين الإسرائيليين المسجد الاقصى. وبعد مطالباتٍ فلسطينيةٍ وأردنية، تخللها سحب عمّان سفيرها في تل أبيب، رداً واحتجاجا على تلك الاقتحامات، ما دفع الولايات المتحدة إلى التدخل، من أجل تخفيف حدّة التوتر بين إسرائيل والأردن، والتي انتهت بتعهد نتنياهو أمام الأردن، وبرعاية وزير الخارجية الأميركية آنذاك، جون كيري، بحظر اقتحامات الوزراء والنواب اليهود 
"أنظمةٌ عربيةٌ ترى أولوياتها في العلاقة مع إسرائيل والتخلي عن مسؤولياتها تجاه القضية الفلسطينية" الأقصى، ما دفع الأردن إلى إعادة سفيره إلى تل أبيب، على الرغم من استمرار اقتحامات المستوطنين اليهود العاديين المسجد، ما يعتبر تنصلاً وتراجعاً إسرائيلياً عن التفاهمات مع الأردن، والتي تم التأكيد عليها في اتفاقية وادي عربة للسلام في 1994. حيث أشارت دراسات إسرائيلية، وأخرى صادرة عن مؤسسات فلسطينية، إلى زيادةٍ في اقتحامات اليهود المسجد الأقصى في تلك الفترة بنسبة زادت على 40% مقارنة بالسنوات الماضية، فيما استمرّت السياسات الإسرائيلية والإجراءات الأخرى بتشديد وصول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى، ومنع مئات الألوف منهم، ومن ضمنهم عشرات من المرابطين والمرابطات المقدسيين من الدخول للصلاة في الأقصى، والاستمرار في ملاحقة موظفي الأوقاف العاملين في الأقصى، واعتقال بعضهم. 
تراجع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عن تعهده بعدم السماح للوزراء والنواب اليهود باقتحام المسجد الأقصى، بعد مرور أكثر من عام ونصف العام، وفي ظل فتوى صدرت عن نحو مئة حاخام يهودي بتحريم دخول اليهود المسجد الأقصى، طالما أن دخولهم هذا يعرّض حياة البشر للخطر، وفي ظل تحذيراتٍ كثيرة من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من خطورة هذا القرار، الذي قد يؤدي إلى تأجيج الأوضاع الأمنية في القدس وسائر الأراضي الفلسطينية، وتصاعد عمليات المقاومة الفلسطينية، إضافة إلى هرولة بعض الأنظمة العربية باتجاه تطبيع العلاقة مع إسرائيل، والتي قطعت شوطا كبيرا في اعتبار المقاومة الفلسطينية إرهابا، واعتبار إسرائيل جارةً وصديقةً وشريكةً، في ما يسمى مواجهة ما سماه بعضهم الإرهاب الإسلامي، أو في مواجهة إيران. حيث توهم بعضهم أنه، في مقابل كل هذه المتغيرات السريعة في المنطقة، أن ترد إسرائيل وحكومتها بخطواتٍ من شأنها أن تدعم الأصوات الداعية إلى التطبيع معها، لا أن تصعّد من سياساتها، وخصوصا تجاه المسجد الأقصى، لما له من  
"المجموعة التي تسيطر على القرار السياسي الإسرائيلي اليوم هي تلك الجماعات الاستيطانية اليمينية القومية المتطرّفة" حساسيةٍ بالغةٍ وكبيرة لدى العالمين، العربي والإسلامي، ليشكل قرار نتنياهو صفعةً قويةً، وبصقة كبيرة، في وجوه المتلهفين للتطبيع مع دولته. ما يعني أن نتنياهو أصبح مقتنعا بأن سياسات حكومته الاستيطانية والاحتلالية وتدنيس المقدسات الإسلامية لن تشكل عائقا أمام هرولة بعضهم باتجاه العلاقة مع إسرائيل، وعلى الرغم من المصلحة الإسرائيلية الإستراتيجية من تطبيع علاقاتها مع بعض الأنظمة العربية، إلا أنها تريد إيصال رسائل إلى أطراف إقليمية ودولية عديدة أن القدس الشرقية ومقدساتها جزء من الفضاء السياسي والسيادي الإسرائيلي، وممنوع الحديث عنها في أية مساع، ومنها تطبيع العلاقات العربية مع إسرائيل، وذلك لأن المجموعة التي تسيطر على القرار السياسي الإسرائيلي اليوم هي تلك الجماعات الاستيطانية اليمينية القومية المتطرّفة، المستمرة في مشروعها لتقسيم المسجد الأقصى مكانيًا وزمانيًا. وتنتظر الفرصة المناسبة لهدم الأقصى، بحجة الهيكل المزعوم، والتي لا تأبه للردود الفلسطينية أو العربية، ولن تتجاوز حدود الشجب والإدانة، وأن الوصاية الأردنية على المقدّسات الإسلامية في القدس ما هي إلا حبرٌ على ورق، وأن إسرائيل هي صاحبة السيادة والقرار في كل ما يتعلق بالقدس ومقدساتها، لا بل إن العقلية الحاكمة في إسرائيل ترى مساعي بعض الأنظمة العربية إلى التقرّب منها والتطبيع معها من نتائج نجاح السياسات الإسرائيلية العدوانية المبنية، أولا وأخيراً، على استخدام القوة ضد الفلسطينيين خصوصًا والعرب عموماً، وأن الاستمرار في هذه السياسات سيؤدي إلى هزيمة أكثر لتلك الأنظمة. وبالتالي، استمرارها في مساعي التقرّب مع إسرائيل، حتى وإن كانت على حساب الشعب الفلسطيني وقضيته ومقدّساته، في وقتٍ أصبحت فيه أنظمةٌ عربيةٌ ترى أولوياتها في العلاقة مع إسرائيل، والتخلي عن مسؤولياتها تجاه القضية الوطنية الفلسطينية. بل إن بعضها أصبح عبئا على الشعب الفلسطيني، في تواطئه مع إسرائيل، ومشاركته العلنية الظاهرة في الحرب على كل من يرفع صوته ضد إسرائيل.

إسرائيل: التطبيع الشامل قبل الدولة الفلسطينية
نضال محمد وتد

يظل الحديث عما بات يعرف باسم صفقة القرن، للتطبيع الكامل بين العرب ودولة الاحتلال، حتى قبل حل القضية الفلسطينية، مرهونا بما نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية في أواسط شهر مايو/ أيار الماضي، حول تقديم "الدول العربية السنية المعتدلة"، وفق المصطلح الذي كرسه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لجهة كشف العرب المذكورين لكل أوراقهم أمام إسرائيل وكشف "الفوائد" التي يعرضونها على تل أبيب مقابل تسوية، والأصح تصفية القضية الفلسطينية للانتقال لحالة تطبيع شامل، بمجرد إطلاق عملية سياسية بين إسرائيل والفلسطينيين. 

"
على مدار العامين الأخيرين، انتقل نتنياهو مدفوعا بالموافقة المصرية والأردنية العلنية، وموافقة السلطة الفلسطينية الضمنية، إلى الحديث عن مبادرة سلام إقليمية تقوم على وجوب تعجيل السلام مع العرب دون الاشتغال أولا بحل القضية الفلسطينية

" في المقابل وعلى مدار العامين الأخيرين، انتقل نتنياهو مدفوعا بالموافقة المصرية والأردنية العلنية، وموافقة السلطة الفلسطينية الضمنية، على أثر قمة العقبة السرية التي جمعت كلا من نتنياهو والعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، ورئيس نظام الانقلاب في مصر، عبد الفتاح السيسي، بحضور وزير الخارجية الأميركي السابق جون كيري، وبمعرفة، دون مشاركة، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى الحديث عن مبادرة سلام إقليمية تقوم على وجوب تعجيل السلام مع العرب دون الاشتغال أولا بحل القضية الفلسطينية. 

وفيما أظهر العرب، بحسب وول ستريت جورنال، "ربما كعادتهم، كرما حاتميا" في تفصيل فوائد التطبيع إذا قبلت به إسرائيل، فقد حرص نتنياهو على تقديم القليل جدا حتى على مستوى التصريح، مكتفيا بتكرار مقولة إن المبادرة العربية، وزيادة في دغدغة مشاعر النظام السعودي، المبادرة السعودية، تحمل في طياتها بعض النقاط الإيجابية، التي يمكن لها أن تكون أساسا لمبادرة إقليمية، دون تقديم أي التزام أو تصور للرؤية الإسرائيلية لطبيعة الحل أو شكله النهائي. 

لكن نتنياهو ومقابل "البخل" الشديد في الكشف عن تفاصيل ما يراه، لشركائه العرب، فإنه يصر في تصريحات متكررة في الإعلام الإسرائيلي على أن ما تقبل به إسرائيل هو في شكل الحل النهائي لا يعني دولة فلسطينية مستقلة، بل أقل من ذلك، مستخدما تعبير دولة ناقصة السيادة. 

وحدد نتنياهو سقف التنازلات الإسرائيلية في خطابه في متحف إسرائيل عند زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإسرائيل في مايو الماضي، عندما أكد أنه في أي حل مستقبلي يجب أن تبقى السيطرة الأمنية والعسكرية الكاملة في الضفة الغربية لإسرائيل، وأن السفوح الشرقية لسلسلة جبال الضفة الغربية المطلة على غور الأردن، يجب أن تبقى الحدود الأمنية لإسرائيل. مع رفض إسرائيلي للخطة الأمنية للجنرال الأميركي، جون ألان، التي كان الجيش الإسرائيلي نفسه يعتبرها كافية لاحتياجات إسرائيل الأمنية. 

وزيادة في التأكيد على السقف الإسرائيلي للتنازلات، عاد نتنياهو ووزراؤه إلى القول إن موقفهم هذا ليس ليكوديا، بل هو امتداد للموقف الرسمي المعلن لرئيس الحكومة الأسبق، إسحاق رابين، وفق آخر خطاب ألقاه أمام الكنيست في 5 أكتوبر/ تشرين الأول 1995، أي قبل شهر واحد من اغتياله. وفي هذا الخطاب حدد رابين الحدود التي يراها لإسرائيل، مؤكدا أن الاتفاق مع الفلسطينيين لن يفضي إلى دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة: "ستكون حدود إسرائيل في اتفاق الحل الدائم خلف حدود ما قبل حرب حزيران (يونيو). لن نعود لحدود الرابع من حزيران". كما أن رابين لم يتحدث مطلقا عن مسألة تبادل أراض، بل اعتبر أن الكتل الاستيطانية الكبرى ستبقى تحت السيادة الإسرائيلية، بما فيها مستوطنة معاليه أدوميم، ورفض أي حديث عن عاصمة فلسطينية في القدس المحتلة، أو الانسحاب من الشطر الشرقي للمدينة. 
لكن من قدم الحل في ذلك الوقت لمعضلة القدس، لم يكن أحدا غير الرئيس الفلسطيني الحالي، محمود عباس، ضمن الوثيقة التي عرفت لاحقا بوثيقة أبو مازن بيلين وتحدثت عن اعتبار قرية أبو ديس التي ضمها الاحتلال للقدس عام 1967، عاصمة إدارية وسياسية للدولة الفلسطينية، وهو ما فسر لاحقا سبب إقامة مقر للمجلس التشريعي الفلسطيني في أبو ديس. 

"
أبلغ نتنياهو أعضاء كتلة الليكود البرلمانية أن كل الهدف من المفاوضات الجارية هو كسب الوقت ومنع خطوات فعلية من المجتمع الدولي ضد دولة الاحتلال

" لكن كل التنازلات التي سبقت عهد ترامب لم تكن كافية، وحتى خطاب نتنياهو في جامعة بار إيلان، تحت ضغط إدارة الرئيس السابق باراك أوباما في دورته الأولى كان الهدف منه، بحسب تسريبات مستشارين لنتنياهو، يوم خطاب ترامب في متحف إسرائيل في القدس الغربية، إضاعة الوقت وتلافي الضغوط لا غير، وهو ما كان تكرر لاحقا بين سبتمبر/ أيلول 2013 وإبريل/ نيسان 2014 خلال المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية، وفق مبادرة جون كيري، حيث كشفت النائبة آنذاك، ونائبة وزير الخارجية حاليا، تسيبي حوطيبيلي، في فبراير/ شباط من العام 2014، أن نتنياهو أبلغ أعضاء كتلة الليكود البرلمانية أن كل الهدف من المفاوضات الجارية هو كسب الوقت ومنع خطوات فعلية من المجتمع الدولي ضد دولة الاحتلال. 

وبالعودة إلى صفقة القرن، فإن إطلاقها بهذا الشكل، جاء بالأساس من طرف الدول العربية "السنية المعتدلة" في عرضها تطبيعا كاملا مع إسرائيل، لمجرد قبولها بإطلاق تحرك سياسي مع الفلسطينيين، كجزء من مساعي هذه الدولة وعلى رأسها السعودية، لاستعادة وتفعيل دور أميركي في الخليج مساند لها، بعدما اعتبرت هذه الدول أن انسحاب إدارة أوباما من أي دور في الخليج وتوقيع الاتفاق النووي مع إيران، كشفها أمام طهران وأمام النفوذ الإيراني، وأضعفها، وهو ما فتح المنفذ عمليا أمام الغزل الإسرائيلي مع الخليج "السني والمعتدل"، بحسب التوصيف الإسرائيلي، وبدء محاولات تطبيع سرية، تمثلت بلقاءات خليجية مختلفة على مر السنوات الأخيرة، كان أبرزها زيارات متعددة لعدد من الوزراء الإسرائيليين لدول في الخليج، وخاصة دولة الإمارات العربية، أبرزها زيارة ومشاركة الوزيرين الإسرائيليين عوزي لنداو وسيلفان شالوم، في مؤتمرات في الإمارات، ناهيك عن لقاءات متعددة عقدها وكيل وزارة الخارجية الإسرائيلية السابق، المقرب من نتنياهو، دوري غولد، مع عدد من المسؤولين في الخليج، إضافة إلى زيارة الجنرال المتقاعد أنور العشقي لتل أبيب، والمصافحات العلنية بين تركي الفيصل ومسؤولين إسرائيليين سواء في مؤتمر ميونخ للأمن، مع الوزيرة الإسرائيلية السابقة، تسيبي ليفني، أم في مقر الأمم المتحدة، مع السفير الإسرائيلي السابق داني أيالون. 

وقد أخذ زخم التحركات الإقليمية نحو صفقة القرن زخمه الفعلي بعد زيارة ترامب للسعودية، التي أعقبتها زيارة لإسرائيل، أثنى ترامب خلالها كثيرا على "حكمة" وخبرة العاهل السعودي، فيما كرر نتنياهو لازمة الحديث عن تقاطع المصالح المشتركة بين إسرائيل ودول "المحور السني المعتدل"، وأن الطرفين يعتبران إيران العدو، وأن القضية الفلسطينية لم تعد تشكل العائق الأساسي بنظر هذه الدول بحيث تحول دون التوصل إلى اتفاق سلام وتطبيع العلاقات بينها وبين إسرائيل. 

"
أخطر ما تتسم به صفقة القرن، أو ما يرافق الحديث عنها، هو الاقتناع أو الرضوخ الفلسطيني الرسمي لسيناريوهاتها، وهو ما تجلى أخيرا بأكثر من موقف وتحرك

" لكن أخطر ما تتسم به صفقة القرن، أو ما يرافق الحديث عنها، هو الاقتناع أو الرضوخ الفلسطيني الرسمي لسيناريوهاتها، وهو ما تجلى أخيرا بأكثر من موقف وتحرك، وفي آخر هذه التحركات، الاتفاق الإسرائيلي - الفلسطيني بشأن بيع المياه المحلاة من مشروع ناقل البحرين إلى الطرف الفلسطيني والأردني، والاتفاق الإسرائيلي الفلسطيني بشأن بناء أربع محطات لتوليد الكهرباء في الضفة الغربية، وسبقتها كذلك اتفاقيات أردنية إسرائيلية وأردنية فلسطينية لشراء الغاز من إسرائيل. وتؤشر هذه الاتفاقيات والتحركات إلى قبول فلسطيني بالمبدأ الرسمي لسياسة حكومة نتنياهو ببناء السلام الاقتصادي أولا، ومن ثم وصولا إلى السلام السياسي، ولكن وفق سقف إسرائيلي منخفض للغاية، يكون الفلسطينيون خلال المفاوضات بشأنه في وضع لا يمكنهم الانسحاب من المفاوضات أو رفض ما يعرض عليهم، خاصة إذا كان التطبيع مع العرب قد قطع شوطا كبيرا، وعندها لن يملكوا حتى ولو ظاهريا تأييدا عربيا لمواقفهم، كما كان الحال مع الرئيس ياسر عرفات عند انهيار مفاوضات كامب ديفيد عام 2000 وما تبع ذلك من اندلاع الانتفاضة الثانية. 

ويبدو أن إسرائيل تراهن أكثر من أي شيء على أنه "سيكون للفلسطينيين"، والأدق طبعا للسلطة الفلسطينية وأقطابها، الكثير مما يخسرونه، وذلك بالاعتماد على تجربة الرئيس الراحل عرفات وحصاره في رام الله بعد اندلاع الانتفاضة الثانية بفعل فشل مفاوضات كامب ديفيد، إذ ظل عرفات محاصرا في المقاطعة في رام الله ولم تحرك أي من الدول العربية، بما فيها التي أقامت علاقات سلمية مع إسرائيل، الأردن ومصر، ساكنا. 

هذا السلوك الأردني والمصري تحديدا، هو المنطق المحرك للسياسة الإسرائيلية في سعيها للتطبيع والسلام مع العرب قبل الفلسطينيين، وهو ما تسعى إسرائيل لتحقيقه في صفقة القرن، لأنها تعتمد على أنه في اللحظة التي توقع فيها أي دولة عربية اتفاقا معها، فإنها لن تتراجع عنه بعد ذلك، بل إن هذه الدول لن تقوم حتى باستدعاء سفراء إسرائيل المعتمدين لديها لتوبيخهم، أو حتى استدعاء سفرائها للعودة إلى الوطن، حتى لو أغلق الاحتلال أولى القبلتين وثالث الحرمين ومنع الصلاة فيه ومنع رفع الأذان من مآذنه، فإن أقصى ما سيفعله العرب هو الاستنكار والمطالبة بإعادة فتح المسجد، فتحرير القدس والأقصى بات خارج القاموس العربي، وبات مصطلحا يضر بمستقبل العلاقات التي تعول عليها دول "المحور السني المعتدل"، وتتمنى أن تقبل بها إسرائيل.

مؤتمر لرؤساء أركان جيوش التحالف الدولي ضد "داعش" بمشاركة إسرائيل ودول عربية

 تل أبيب: يسافر رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، الفريق غادي آيزنكوت، إلى واشنطن للمشاركة في مؤتمر لرؤساء أركان جيوش التحالف الدولي ضد "داعش"، بينهم نظرائه من دول عربية.
وعلى الرغم من أن إسرائيل لا تشارك رسميا في عمليات هذا التحالف، ولم تدع لمثل هذه اللقاءات من قبل، إلا أن الجنرال جوزيف دانفورد، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الذي يترأس المؤتمر، قرر في هذه المرة تغيير قواعد عقد اللقاء ليتمكن نظيره الإسرائيلي من المشاركة فيه.
وسيشارك في هذا المؤتمر رؤساء هيئة الأركان لجيوش الأردن ومصر والسعودية والإمارات، وأيضا دول غربية أعضاء في حلف الناتو، إذ سيختتم هذا الاجتماع يوم الأربعاء القادم ، علما أن وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، موجود هو الآخر حاليا في واشنطن.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان صدر عنه بهذا الصدد: "سيقوم القادة خلال هذا الاجتماع بمناقشة التحديات الأمنية المشتركة والتقييمات للأوضاع والتطورات في مجال الأمن، التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى قضايا التعاون العسكري".
يذكر أن إسرائيل تقوم في الأسابيع الأخيرة بنشاطات محمومة، شملت زيارات لروسيا والولايات المتحدة، خشية من إمكانية نشر إيران أو الموالين لها قوات بالقرب من الحدود الإسرائيلية الشمالية مع سوريا، وقريبا من هضبة الجولان المحتلة.
وتحاول إسرائيل بمثل هذه اللقاءات تجنيد دعم لمواقفها، بعرضها هذا الطلب كخط أحمر غير مسموح تجاوزه.

هل حماس اطلعت على صفقة القرن

سميح خلف
 
قبل اسابيع صرح وزير الخارجية المصري سامح شكري بان صفقة القرن جاهزة ومن جانب اخر صرح الرئيس المصري السيسي بان المصالحة ووحدة البيت الفلسطيني خطوة مهمة لتحقيق السلام في المنطقة وفي لقاءات اخرى مختلفة وجهه الرئيس السيسي شبه نداء للاسرائيليين والفلسطينيين منوها ان الفرصة سانحة لابرام السلام في المنطقة وعدم اهدار ذه الفرصة التي لن تعوض ، على تلك المسارات من التصريحات دعت القاهرة اطراف الانقسام "فتح وحماس ط للاجتماع في القاهرة على طاولة المخابرات العامة ولايام قليلة ابرم فيها اتفاق المصالحة على ان تستلم السلطة وحكومة الوفاق مهامها وسيطرتها على قطاع غزة ، ومن ثم استلام المعابر والمتوقع ان يأتي وفد من المخابرات العامة للاطلاع يوم الاربعاء القادم على اليات تسليم المعابر بما فيها معبر رفح.
حماس ابدت تعاونها الكامل في تسليم الوزارات وبدون اجراء فاعل من السلطة بانهاء العقوبات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس بخصوص غزة ، مع تصريحات مؤرقة للرئيس وبعض قادة فتح وبعض الفصائل بان السلطة لن تقبل الا سلاح واحد وقانون واحد في غزة ولن تقبل السلطة بتجربة حزب الله وبدورها ردت حماس بان سلاح المقاومة خط احمر ولا مساس به ، الا ان المصريين قالوا ان سلاح حماس والفصائل سينظر فيه بعد الحل السياسي هذا الطرح الذي اسعد حماس ورؤيا متفهمة من مصر لمتطلبات سلاح المقاومة في هذه المرحلة ، وقد لا يختلف الواقع عن الموقف المصري فسلاح المقاومة في غزة كان وما زال سلاح دفاعي وليس هجومي يستخدم للدفاع عن غزة امام اي عدوان ، قد يكون ما نشر ان بنود الاتفاق في القاهرة كانت نظرة بيروقراطية لحل الازمات في داخل قطاع غزة وكما تم الاتفاق يتم تنفيذها بشكل متدرج خوفا من الفشل اي سيستغرق زمنا ...!! اما عن خطوة حماس وتنازلاتها كما عبر عنها السنوار وابو مرزوف واولها اعلان المصالحة والموافقة على حل اللجنة الادارية وكما اوضح السنوار في توقيت يلقي الرئيس كلمته في الجمعية العامة هو تعزيز لموقف الرئيس بما يحمل هذا من رسائل لامريكا اولا ودول اخرى .
طبعا المصالحة تمت بدون الاتفاق على برنامج سياسي وهو المهم في ظل تباعد بين السلطة وحماس سياسيا وامنيا وان كانت حماس وافقت على دولة على ارض 67م ولكن كما جاء في وثيقتها وتصريحات مسؤليها " بدون الاعتراف باسرائيل "
ولكن هل هذا ك ما تم طرحه من الجانب المصري على حماس وهي البنود المعلنة ام قامت القاهرة باطلاع حماس على التحرك الولي والاقليمي بخصوص ما يسمى الحل الاقليمي وصفقة القرن ومستقبل حماس في النظام السياسي الفلسطيني التي ستأخذ موقعها في الانتخابات القادمة رياسية وتشريعية ومنظمة ..؟؟ حماس لم تعلن شيئا عن برنامجها وخطواتها السياسية للمرحلة القادمة ، ولكن على ما استقريء ان حماس تتابع التحركات الاقليمية والدولية التي تحاول ان تبلور هذه الصفقة ... وقد تكون قد اطلعت حماس على الخطوط العريضة لتلك الصفقة من مصر او تركيا او ايران .. والسؤال هنا هل الرئيس عباس يطلع حماس على تلك الانشطة المكوكية للادارة الامريكية والتي يبلغ فيها الرئيس.؟؟ ، حماس تقول انها سائرة في المصالحة مهما كانت النتائج ولو التزمت فيها ايضا بمفردها ...!! ولكن لا ادري مفهوم الالتزام من طرف واحد وما هي النتائج المثمرة بلذلك. ولكن ارى ان حماس لا تسير بعشوائية تدرك ما تفعل .
بعض التساؤلات التي طرحتها سابقا قد تجيب عليها ايضا في الزيارة المفاجئة لكوشنر المبعوث الخاص للرئيس الامريكي ترامب والتي استمرت 4 ايام تتناول عملية السلام في المنطقة وكما افادت بعض المصادر كوشنر كان على اتصال بالقاهرة والسلطة والامارات والاردن واسرائيل ويعلن نتنياهو عن وقف لقرار اعلان القدس الكبرى وضم المستوطنات بضغوط امريكية ولقاء سري ايضا بين رامي الحمد الله ووزير الاقتصاد الاسرائيلي والبحث ايضا في منطقة صناعية مشترك ولقاء لعباس مع وفد اسرائيلي من بينهم رئيس حزب العمل عمرام متسناع الذي وعده بان ترامب سيعترف بحل الدولتين ، ولكن من المهم ان ان نشير لما تحدث به عباس في هذا اللقاء مفردات استفزازية لحماس "" حماس لن تشارك في حكومة مالم تعترف باسرائيل ،، سأسلم مفاتيح المقاطعة لنتنياهو قريبا " وذكر "" انه شريك في السلام ولا يوجد شريك اسرائيلي " طبعا هذا في تناغم مع تصريحات ترامب بان نتنياهو مشكلة في طريق السلام ويبعد عنه ما ذكره ترامب " وايضا عباس "
نهج عباس واضح في كمال الوضوح ولكن حماس الى اين ذاهبة فالمصالحة الادارية والوظسفية ليست نهاية المطاف بل هناك استحقات كما يراها عباس وامريكا واسرائيل من اعتراف باسرائيل ونزع سلاح حماس والفصائل الاخرى ، محطة اتية بلا ريب وهل ستقبل دول الاقليم وامريكا بالتحديد دخول حماس للنظام السياسي وهي لا تعترف بكل الاتفاقيات التي ابرمتها منظمة التحرير والسلطة .... وماهو سيكون خيارها عند ذاك.... وهل لديها خيارات اخرى تبعدها عن الاحتواء ... ام ستسقط كل الخيارات امام جملة قالها السنوار تسثقط كل الاعتبارات امام طفل في غزة لا يجد دواء .... ام حماس تحمل بين يديها اكثر من خيار وخاصة الخيار الايراني ... وهنا اريد ان اوضح ان امريكا لن تواجه ايران بل ترسم معها جغرافيا سياسية في المنطقة في سوريا والعراق واليمن .... ولنتذكر ما هو موقف الامريكان من اعلان الاستقلال للاكراد في شمال العراق بعد ان دعموه فهم تخلو عن ورقة الاكراد لصالح تركيا وايران ويحدث ذلك فس سوريا في منطقة ادلب عن طريق قوات سوريا الديموقراطية ، هناك خرائط سياسية ترسم وتوازنات ، وهنا هل حماس قادرة في كل من الخيارات المطروحة ان تفرض خريطة سياسية من خلال صفقة القرن ام يبقى الخيار الاقليمي هو سيد الموقف كحل اقليمي تشارك فيه دول الاقليم من خلال مفهوم جبهة محاربة الارهاب او حلف محاربة الارهاب واسرائيل احد مكوناته ،؟؟ اما السلطة فخياراتها ضعيفة ولا تمتلك ورقة قوة الا غزة التي تعمل بكل اجراءاتها لتطويعها لحل دولتيت بتبادلية الاراضي ومتدرد يمتد لخمس سنوات .
واخيرا هل نحن فعلا نسير في طريق توافقيات الحل المتدرج والتكييفي لمقدمات صفقة القرن ..؟؟

تفاصيل مبادرة مصرية لشراكة ''عربية إسرائيلية" برعاية أميركية

كشف وكيل وزارة الخارجية الإسرائيلي الأسبق، أوري سافير، النقاب عن أن مصر أعدت مبادرة تهدف إلى 

تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، إلى جانب "إرساء شراكة عربية إسرائيلية لمواجهة الإسلام 

المتطرف، برعاية أميركية". 
وفي تقرير أعده ونشره اليوم موقع "يسرائيل بالس"، النسخة العبرية لموقع "المونتور"، نقل سافير عن 

دبلوماسي مصري قوله إن "المبادرة تجسد سعيا مصريا لاستغلال قوة الدفع التي أفضى إليها اتفاق 

المصالحة بين حركتي فتح وحماس". 
وحسب الدبلوماسي المصري، فإن المبادرة المصرية تنص على:
أولا: استعداد الجامعة العربية للمشاركة في الجهود الهادفة لتسوية الصراع على أساس حل الدولتين 

والمبادرة العربية للسلام للعام 2002؛ إلى جانب اعتراف الجامعة باتفاق المصالحة الفلسطيني، وأنها ترى 

في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية وحدة سياسية واحدة.
ثانيا: تدعو الإدارة الأميركية إلى عقد مؤتمر في واشنطن بمشاركة الدولة العربية وإسرائيل، يهدف إلى 

مناقشة فرص تطبيق حل الدولتين ومواجهة الإرهاب.
ثالثا: يؤسس المؤتمر لانطلاق مفاوضات متعددة الأطراف، تشارك فيها بشكل خاص كل من مصر والأردن 

والسعودية وإسرائيل للتوافق على استراتيجية لمحاربة الإسلام المتطرف، وذلك على أساس الخطاب الذي 

ألقاه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أثناء قمة الرياض.
رابعا: يمثل الجانب الفلسطيني في المؤتمر وفد تشكله منظمة التحرير، وليس السلطة الفلسطينية، على أن 

تلتزم إسرائيل بتجميد الاستيطان أثناء المفاوضات، ويتعهد الفلسطينيون بوقف مظاهر التحريض على 

إسرائيل.
 
خامسا: مصر مستعدة للمساعدة في التوصل لترتيبات أمنية تفضي إلى تحسين فرص حل الصراع، من خلال 

إرسال قوات مصرية إلى كل من الضفة الغربية وقطاع غزة كقوة مراقبة في حال تم التوافق على صيغة 

للحل الدائم للصراع.
سادسا: تلتزم كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدات مادية للأطراف المشاركة في 

إنجاز التسوية السياسية للصراع والتعاون الإقليمي في مواجهة الإسلام المتطرف.
واستدرك الدبلوماسي المصري قائلا إن "الشروع في تطبيق هذه المبادرة يتوقف بشكل أساسي على إنجاز 

اتفاق المصالحة الفلسطينية".
وذكر الدبلوماسي المصري أن "أحد الأسباب التي دفعت القاهرة إلى تكثيف جهودها لتحقيق المصالحة يتمثل 

في خشيتها من أن يفضي تدهور الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة إلى اندلاع مواجهة جديدة بين إسرائيل 
وحركة (حماس) تعزز من مكانة إيران في قطاع غزة". 

وحسب الدبلوماسي المصري، فإن حرص القاهرة على إنجاز المصالحة يرمي أيضا إلى "تحسين قدرة نظام 
السيسي على مواجهة التحديات الأمنية في سيناء وتعزيز مكانة النظام الإقليمية".


وحسب المتحدث ذاته، فإن مصر حرصت على إطلاع الإدارة الأميركية باستمرار على مستجدات جهودها 

الهادفة لتحقيق المصالحة الفلسطينية، "بسبب الحساسية التي تنظر بها واشنطن إلى حركة حماس، والتي تعد 

منظمة إرهابية، حسب التصنيف الأميركي". 

وأوضح أن المبعوث الأميركي، جيسين غرينبليت، أبلغ الجانب المصري أن واشنطن تؤيد اتفاق المصالحة، 

بشرط ألا تشارك حماس في أية حكومة تتشكل كنتيجة لهذا الاتفاق، منوها إلى أن "هذا الشرط عادة ما 

تطرحه الولايات المتحدة في كل مرة تتدخل فيها القاهرة لإنجاز المصالحة الفلسطينية".


وشدد الدبلوماسي المصري على أن "على رأس أولويات مصر في الوقت الحالي العمل على تطبيق اتفاق 
المصالحة الفلسطيني، والتشاور مع الولايات المتحدة حول قضايا، مثل الانتخابات التشريعية والرئاسية في 

مناطق السلطة الفلسطينية، ومستقبل الجناح العسكري لحركة حماس".


وفي ما يتعلق بالموقف الإسرائيلي من المبادرة المصرية، قال سافير إن مسؤولا في الخارجية الإسرائيلية 
أبلغه "رفض تل أبيب المبادرة المصرية"، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يرى 

أن "المؤتمر المقترح في واشنطن يجب أن يفضي فقط إلى اتفاق إقليمي حول محاربة الإرهاب الإسلامي 

ومواجهة إيران، دون التطرق لمسألة حل الصراع". 

وشدد المصدر على أن "إسرائيل تشترط قبل مناقشة حل الصراع أن يتم إلغاء اتفاق المصالحة الفلسطيني، 
أو أن تتخلى حركة حماس عن سلاحها".
 
العربي الجديد