انهار حلم الدولة الكردية لماذا تركت أمريكا “الحصان وحيدا”؟

هل بدأ رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني مواجهة لم يكن قادرا على الانتصار فيها؟ وهل قامر بما حققه الأكراد منذ سقوط نظام صدام حسين وخسره في يومين؟ الجواب على السؤالين نعم. ولكن ما الذي دفع بارزاني لخطوة كان يعرف أنه لا يستطيع تحمل تبعاتها؟ الأجوبة متعددة وهي لا تحتاج للخوض في نظريات مؤامرة والعودة للمقولة القديمة أن الكردي لا صديق له إلا الجبل. فالحقيقة هي أن الأكراد حققوا الكثير من المكتسبات الكبيرة التي جعلتهم منذ عام 2003 يحكمون إقليمهم دون تدخل من بغداد، بل ولد جيلان لم يكن أبناؤهما بحاجة للتعامل مع العرب وتعلم العربية. وظلوا في الوقت نفسه جزءا مما أطلق عليه “العراق الجديد” وأسهموا في الحياة السياسية وكانوا حجر الثقل أو كما يقال “صناع الملك”. وفوق كل هذا منحهم انهيار الجيش العراقي في الموصل عام 2014 الفرصة التي كانوا ينتظرونها وتحركوا نحو كركوك التي تطفو على 9 مليارات برميل من النفط وتحتوي على منشآت حيوية وكانت ستصبح البقرة الحلوب لمشروع دولتهم التي انتظروها وتبدو اليوم في أعقاب الاستفتاء مثل حلم بعيد.
من الحماسة إلى الكارثة
هناك مفارقة غريبة بين مظاهر الاحتفالات والحماس الوطني الكردي في استفتاء 25 ايلول (سبتمبر) وانسحاب البيشمركه من كركوك وسط حصار للإقليم وتخلي الحلفاء عنهم وخلافات كردية – كردية وتبادل للاتهامات بين قبيلة طالباني وعائلة بارزاني الحاكمة. فكلمة الخيانة هي الرائجة اليوم بين الأكراد الذي نجح الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بتفريقهم ودفع جناح طالباني أو الاتحاد الوطني الكردستاني للانسحاب من مدينة كركوك. فالخلافات الكردية هي كعب أخيل التي قتلت الحلم الكردي على الأقل في المرحلة الحالية. وستكون تجربة كردستان مثالا محبطا للجماعات الكردية في إيران وتركيا وسوريا والتي بدأت تحلم مثل أكراد العراق بكيان مستقل. ولعلها تذكيرا لمن رقصوا منهم في شوارع الرقة وعلقوا صورة كبيرة للزعيم التركي عبد الله أوجلان. ومرة أخرى يسقط الأكراد ضحية للجيوسياسة المعقدة في المنطقة فلم يقف معهم هذه المرة سوى السعودية وإسرائيل. لكن التجربة ليست منفصلة عن واقع الأكراد الداخلي، فإصرار بارزاني على استفتاء كان محاولة منه لتعزيز مواقعه في السياق الكردي وشرعنة حكمه غير الشرعي، بعد مضي عامين على انتهاء ولايته وتعطيله للبرلمان واتهامات لحكومته بالفساد والاستبداد. فكان تمرير الاستفتاء والتلاعب بالمشاعر القومية طريقته للبقاء في الحكم. وكان يطمح في الوقت نفسه للعب أوراقه مع بغداد التي قابلته بالتهديد وحشد القوات بما فيها الميليشيات الشيعية. وبالضرورة كان يطلب من الأمريكيين دفع فاتورة مشاركته في الحرب ضد تنظيم “الدولة”. ولم يكن يعرف أو كان يعرف أن للأمريكيين حساباتهم وأولوياتهم التي لم تتغير، مثلما كان لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ظروفه المماثلة أيضا. فهما بارزاني والعبادي نتاج مؤسسات حكم فاشلة ومحاطان بقوى تبغي إسقاطها، فهناك انتخابات تنتظر العبادي في العام المقبل وحشد شعبي يحاول البناء على مكاسبه الميدانية بتأثير في بغداد والحصول على حصة من  النفوذ وتأكيد نفسه كقوة شرعية وليس مجموعة من المقاتلين المتشددين غير المنظمين كما ترى مجلة “ذا اتلانتك” (18/10/2017). ومن هنا ففي هذه الجولة خرج العبادي من الرهان رابحا أما بارزاني فلم يف بوعوده ولم يعتذر على الطامة  التي حلت بشعبه كما تقول “إيكونوميست” (21/10/2017) فما بين 16-18 تشرين الأول (أكتوبر) خسرت حكومة إقليم كردستان 40 في المئة من الأراضي التي كانت تعمل سنوات على تعزيز وجودها وربما خسرتها للأبد. وتقدر المجلة حجم الأراضي التي خرجت عن سيطرتها بحوالي 36.000 كيلومتر. وأصبحت القوات العراقية وبالضرورة الحشد الشعبي، تسيطر على كل المناطق الجنوبية لكردستان والتي تمتد من بلدة ربيعة على الحدود السورية إلى جبل سنجار الإستراتيجي وسد الموصل على نهر دجلة وحتى خانقين على الحدود الإيرانية. وفر من كركوك أكثر من 60.000 كردي “ومعهم ذهب حلم الدولة” والذهب الأسود الذي بدونه لا تستطيع حكومة كردستان النجاة.
لماذا تخلت عنه؟
وفي المحصلة كشف الاستفتاء عن حالة الترهل الذي تعيشه المؤسسات الكردية والعزلة الدولية التي يعيشها الإقليم. والرهان الآن حول الكيفية التي سيتعامل فيها المجتمع الدولي وخاصة أمريكا مع الوضع. وهناك الكثير مما قيل حول الموقف الأمريكي وتصريحات المسؤولين في الخارجية والبيت الأبيض. فإدارة ترامب غاضبة من تجاهل بارزاني مناشداتها له بتأجيل الاستفتاء حتى يتم الانتهاء من ملف تنظيم “الدولة”. وهناك تقارير تقول إن الإدارة الأمريكية كانت تعرف بالعملية العسكرية بل ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز″ (18/10/2017) عن محللين قولهم إن العبادي لم يكن ليطلق عملية عسكرية بدون إعلام الأمريكيين أو على الأقل تقديم إشارات لهم. وبعضهم قال إن واشنطن منحت بغداد الضوء الأخضر. وبدا الموقف الأمريكي في أزمة كركوك متقاربا مع إيران. وبعيدا عن غضب الإدارة من بارزاني فقد كان منظر حليفين من حلفائها في مواجهة عسكرية غير مسر. إلا ان هناك من دافع عن موقف واشنطن التي رأت في استعادة بغداد  للمدينة النفطية مصلحة أمريكية، فهي تساعد بطريقة أو بأخرى العبادي على مواجهة منافسه نوري المالكي الذي حاول استخدام ورقة بقاء المدينة في يد الأكراد للتعبئة في الحملة الانتخابية المقبلة. ويرى مايكل روبن، الباحث في معهد “أمريكان إنتربرايز″ والموجود الآن في بغداد، أن الحكومة العراقية أجبرت على التحرك لأن مسعود بارزاني دفع باتجاه الاستفتاء. وقال في تصريحات لموقع “بلومبيرغ” (18/10/2017) إن “كركوك متنازع عليها وهي متعددة العرقيات” و”قرر بارزاني تمزيق الوضع القائم. وكل الحادث ليس نصرا لإيران بل ويخدم المصالح الأمريكية لأن العبادي واع للغرب أكثر من منافسيه وهو في وضع جيد”. ويرى السفير الأمريكي السابق في بغداد ستيوارت جونز أن الموقف الأمريكي كان واضحا “فالولايات المتحدة كانت تقول للأكراد ولمسعود (بارزاني) ومسرور (بارزاني) منذ الربيع الماضي أن لا يمضيا في الاستفتاء لأنه ليس في صالح كردستان ولا العراق وسيعطي مبررا للمتشددين وللإيرانيين”. وقال ستيوارت الذي يعمل في مجموعة كوهين لمجلة “ذا أتلانتك” (20/10/2017) “أعتقد أن هذا ما نراه الآن”. وبالفعل كانت إيران هي المستفيدة من الوضع حسب إيما سكاي، الدبلوماسية الأمريكية في العراق أثناء الغزو التي قالت إن من كان يعطي الأوامر في الأزمة الأخيرة هم الإيرانيون. واتفق المراقبون على الدور الذي لعبه الجنرال سليماني في تمزيق الأكراد، مع أن محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم أخبر “بلومبيرغ” أن سليماني اجتمع مع قادة الاتحاد الوطني الكردستاني وقادة البيشمركه في كركوك وأنذرهم بقرب الهجوم لو لم ينسحبوا. وتكشف الدور الإيراني من ناحية وجود الميليشيات الشيعية التي تقول مجلة “فورين بوليسي” (18/10/2017) إنها دخلت كركوك قبل قرار العبادي. وقالت إن قادة الحشد ضغطوا عليه لعمل شيء في كركوك أو ترك الأمر لهم. وبالمحصلة فقد كشفت أزمة كركوك أنه وبعد 14 عاما من سقوط صدام لا تزال إيران تمارس نفوذا كبيرا على البلاد، ليس فقط في بغداد ولكن في كردستان. وهذا عامل يجب على أمريكا التعامل معه وهي تواصل مواجهة طهران وإعلان دونالد ترامب عدم المصادقة على الاتفاقية النووية وخطواته لمعاقبة الحرس الثوري الذي ينتمي إليه قاسم سليماني. ويرى ستيوارت جونز أن “لدى إيران في هذه المناطق  تأثير وسيظل لها تأثيرا، فلديها 800 كيلومتر من الحدود مع العراق بما فيها حكومة إقليم كردستان، ولا توجد أي طريقة تمنعها أن لا تكون لاعبا”. ومع ذلك يرى بريان كروكر الذي عمل سفيرا في العراق بين 2007- 2009  أن الولايات المتحدة أضعفت موقفها في العراق عندما ظهرت وكأنها تدعم بغداد في الأزمة الكردية: “كان علينا أن لا نتخذ مواقف بطريقة أو بأخرى بشأن الدولة الكردية في شمال العراق. فعلى الأكراد العراقيين حلها” و”لكن بإدخالنا أنفسنا مع جانب فهذا يجعلنا وسطاء غير نزيهين كما نريد أن نكون”.
الجريمة في بغداد
ومن هنا فقد تكون الولايات أخطأت طريقها عندما قررت دعم رجلها في بغداد تماما كما دعمت نوري المالكي “رجلنا في العراق” في انتخابات عام 2010 على أمل أن يوافق على بقاء القوات الأمريكية في مرحلة ما بعد 2011. وعليه فبارزاني رغم ارتكابه حسبة خاطئة إلا انه كان يرى أن الزواج بين بغداد وأربيل بات جحيما وأن الأكراد لن يتعاملوا أبدا ولن يثقوا ببغداد الغارقة في عالمها الطائفي وتعاني من العجز والضعف. ويعتقد رانج علاء الدين في “فورين أفيرز″ (20/10/2017) أن منطق الولايات المتحدة لدعم العبادي وعدم شجب التعبئة ضد كركوك غير صحيح. فمشاركة الحشد الشعبي في الهجوم تؤكد أن رئيس الوزراء لم يكن واثقا من قدرة جيشه القيام بالمهمة وحده. بل ووقع في شرك المتطرفين الشيعة من أمثال المالكي وفتح مواجهة مع الأكراد. ويرى أن كركوك ستكون بداية سقوط العبادي. وكان لافتا وجود هادي العامري، زعيم منظمة بدر وأبو مهدي المهندس، زعيم كتائب حزب الله أثناء إنزال العلم الكردي من على مبنى المحافظة. وإذا توحدت الفصائل الشيعية حول كركوك فلن يستمر هذا طويلا حيث ستعود المواجهة بينها في الأشهر المقبلة وتعود للتنافس على الدولة العراقية ومصادرها. ويواجه العبادي بالإضافة لجماعات إيران في العراق معارضة من مقتدى الصدر الذي يقود حركة شعبية. ومنذ نهاية حكم صدام تحولت اللعبة الانتخابية لمقايضات وترتيبات بين الطائفة نفسها بشكل أنتج نظاما سياسيا عاجزا. وهنا يأتي دور الأكراد في هذه الدولة غير الفاعلة. فربما خسروا كركوك إلا انهم سيظلون جزءا مهما في أي عملية سياسية. ويتوقع علاء الدين أن يتجاوز الأكراد الصدمة في كركوك لأن التحالفات غير مستقرة في الشرق الأوسط، فرغم اصطفاف تركيا وإيران معا ضد كردستان إلا أنهما تتنافسان في شمال العراق. ومن غير المحتمل تخلي أنقرة عن حليفها في أربيل وللأبد، فهو مهم لها للحد من نشاطات حزب العمال الكردستاني. وعليه فدخول منطقة كردستان للفوضى ليس في صالح كل من إيران وتركيا لأنهما ستتنافسان على الأطراف المتصارعة فيها وستحاولان حماية نفسيهما من التغيرات التي ستأتي بعد نهاية تنظيم “”الدولة الإسلامية. وفي الوقت الحالي تلقى بارزاني جوابا على سؤال حمله للأمريكيين عبر إيما سكاي: في حالة نشوب نزاع مع العراق مع من سيقف الأمريكيون؟ ولم يكن بارزاني يعرف أن والده تلقى جوابا مماثلا. ففي عام 1975 طلب ملا مصطفى بارزاني الدعم الأمريكي بعد اتفاق شاه إيران والبعث في العراق حول المناطق البحرية المتنازع عليها. ولكن هنري كيسنجر، وزير الخارجية في حينه رفض تقديم الدعم فانهار التمرد الكردي. فهل سيواجه بارزاني الابن قدر والده وهو الذي ظل يمني نفسه بالوقوف تحت علم دولة كردستان المستقلة؟

واشنطن ـ «القدس العربي»: قالت بيان سامي عبد الرحمن، الممثلة الرسمية لحكومة إقليم كردستان في واشنطن، ان قوات البيشمركه الكردية تقف أمام الهجمات غير المبررة من قبل الميليشيات الموالية لإيران والجيش العراقي النظامي في منطقة كركوك في العراق، وهي في انتظار ان يتدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحمايتها.
وأضافت عبد الرحمن التي بدأت في تمثيل الإقليم في الولايات المتحدة في عام 2015 بعد ان مثلته في لندن لمدة 10 سنوات «نتطلع إلى الولايات المتحدة، وإلى الرئيس ترامب للوقوف بجانبا ونحن نمر في هذه الأزمة في كركوك». وأكدت ان الأكراد يرون في الولايات المتحدة صديقة وحليفة سواء كانت الإدارة جمهورية أو ديمقراطية. 
وحثت الرئيس الأمريكي على التوجه إلى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ومطالبته بسحب أي قوة تحت قيادته، وقالت كان يمكن حل قضية السيطرة على كركوك دون وقوع خسائر في الأرواح. وأضافت «إذا أراد العبادي إجراء مناقشات حول كركوك فان الحوار هو أفضل طريقة لذلك وليس عبر هذا النوع من الاعتداء الوحشي الشديد جدا».
وكشف مكتب إقليم حكومة كردستان في واشنطن ان اتصالاته مع وزارة الخارجية ووزارة الدفاع ومجلس الأمن القومي الأمريكي قد خرجت بنتيجة واحدة من ممثلي هذه الوزارات وهي الإعراب عن تأييدهم لكردستان والحكومة الفدرالية العراقية. ولكن الممثلة الرسمية للأكراد في واشنطن قالت ان الأكراد يشعرون ان الطرف الأمريكي يركز على دعم حكومة العراق ووحدته وسلامة أراضيه. في حين، والحديث هنا لبيان عبد الرحمن، ان العراق دولة ليست ذات سيادة تتعرض للاعتداء من قبل جيرانها كل يوم وانه بلد غير موحد إلا إذا كانت هناك قوة وحشية في السلطة. ويبحث الأكراد عن دعم أكثر وضوحا من الأمريكيين وتعبيرات أكثر صراحة لإدانة العنف في كركوك. وقال الأكراد ان هناك حوارات بقيادة الأمريكان ولكنها ليست كافية، ومن الواضح، ان التصريحات الصادرة عن الأكراد في الولايات المتحدة أكثر حدة من تصريحات القيادة الكردية في العراق والتي رحبت بدعوة العبادي للحوار.
وفي الواقع، لم تصدر عن البيت الأبيض أو وزارة الخارجية أو الدفاع تصريحات تستجيب لهذه المطالب، إذ دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوات الأمن الداخلي والأكراد إلى إسقاط نزاعهم الإقليمي وإعادة تركيزهم على محاربة تنظيم «الدولة الإسلامية» مشيرا إلى ان الولايات المتحدة لا تقف مع أي طرف ولكنها لا تحب حقيقة ان هناك صدامات وصراعا بين الطرفين. وقال «لقد كنا على مدار سنوات طويلة على علاقة جيدة جدا مع الأكراد، وكنا أيضا، إلى جانب العراق رغم ان الأفضل كان عدم وجود الولايات المتحدة في العراق من الأصل» مشيرا إلى بيانه خلال الحملة الانتخابية الرئاسية ان غزو العراق كان قرارا خاطئا.
ونشر الكولونيل ريان ديلون، المتحدث باسم فرقة العمل المشتركة لعملية الحل المتاصل، تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر حث فيها جميع الأطراف على تجنب التصعيد في الإجراءات مؤكدا على ضرورة إنهاء المعركة ضد «داعش». وأوضح الجنرال روبرت وايت، قائد القوات البرية لعملية الحل المتأصل، ان النزاع الكردستاني العراقي يشتت من الحرب ضد  تنظيم «داعش» الذي يكافح من أجل البقاء، وأضاف ان ما يحدث بين حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزية هو خلاف سياسي في طبيعته يتعين حله.
وأشار وايت ان الولايات المتحدة أكدت للأكراد استمرارها في تدريب قوات البيشمركه وذلك ردا على مخاوف من قادتهم من توقف التحالف عن تقديم الدعم للقوات. التصريحات الأمريكية الوحيدة التي وقفت إلى جانب الأكراد بوضوح صدرت من أحد أبرز مؤيدي الإقليم في الكونغرس وهو النائب ترينت فرانكس (جمهوري عن ولاية اريزونا ) إذ أدان في بيان دور إيران وميليشيات الحشد الشعبي، وقال انها أظهرت ألوانها الحقيقية في كركوك فهي غير مهتمة بالأمن العام للعراق أو الشرق الأوسط، وبدلا من ذلك هي مرهونة للنظام الإيراني وملتزمة بإنشاء «الهلال الشيعي» بهدف مواصلة مد الأموال والأسلحة إلى المنظمات الإرهابية، وطالب الحكومة الأمريكية بسحب تمويل الحكومة العراقية إذا لم تتمكن الأخيرة من حماية الشعب الكردي. 
وحارب المظليون «فالكون» من وحدة القتال ( 82) وجنود من الفرقة الثانية في الجيش الأمريكي جنبا إلى جنب قوات الأمن العراقية في العمليات ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» مثل تحرير تلعفر، ولكن وزارة الدفاع الأمريكية زعمت، على الرغم من هذا التعاون، انها فؤجئت بالهجوم الكامل على كركوك. حيث قال الكولونيل روبرت مانيينغ، المتحدث الرسمي باسم البنتاغون، ان قوات التحالف لا تدعم نشاطات الحكومة العراقية أو قوات حكومة إقليم كردستان بالقرب من كركوك، وأوضح ان قوات التحالف التقطت معلومات عن تبادل محدود لإطلاق النار مشيرا إلى ان الحادث كان منعزلا، وأضاف «لم نشهد مستويات العنف المقترحة في بعض التقارير الإعلامية».
وحث مسؤولو التحالف للمرة الثانية جميع الأطراف على تجنب الإجراءات الإضافية مع التأكيد على معارضة العنف من أي طرف، وطالبوا الأطراف المعنية بعدم اتخاذ إجراءات قد تزعزع الاستقرار وتشتت الحرب ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» وتقوض استقرار العراق.
وأضاف مانيينغ ان الولايات المتحدة تواصل دعمها لعراق موحد، وقال  «بالرغم من قرار حكومة إقليم كردستان المؤسف إجراء استفتاء من جانب واحد إلا ان الحوار يظل الخيار الأفضل لنزع فتيل التوترات المستمرة والقضايا القديمة» مشيرا إلى ان وزارة الدفاع ما زالت تركز على مكافحة «داعش» وهي منظمة إرهابية تهدد دول المنطقة. وقالت هيذر نويرت، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية ، ان الولايات المتحدة تدعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن العنف، وأضافت «نود ان نرى عراقا موحدا ديمقراطيا، لقد شاركنا في العملية، ونحن ندرك ان الأكراد لديهم بعض الشكاوى والشواغل المشروعة، ونحن ندرك ان العراقيين قد عملوا مع الأكراد في جهد منسق لبدء التحرك شمالا ولكن ذلك أثار الكثير من الاهتمام» وردت هيذر على سؤال بشأن تقارير تفيد بحرق ونهب منازل الأكراد في كركوك انها لا تملك معلومات عن ذلك ولكنها تواصل دعوة جميع الأطراف للهدوء.
وأكدت نويرت ان الولايات المتحدة تواصل العمل مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية والإقليمية في العراق في محاولة تعزيز السلام والاستقرار والحد من التوترات وتشجيع الحوار، وردا على التقارير التي أشارت إلى دور إيراني في المفاوضات التي سمحت للقوات العراقية بدخول كركوك وشعور الأكراد ان هناك خيانة من قبل الولايات المتحدة، أجابت ان الولايات المتحدة كانت تعلم بالإجراءات العراقية وانها مكرسة في الدستور العراقي.

لم يكن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ينتظر إشارة من قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني، ليبدأ عمليات «الليلة الواحدة» أو «صولة الدستور» ليستعيد محافظة كركوك ويفرض فيها الأمن وسلطة القانون، على حد تعبيره، بالرغم مما تسرب عشية العمليات التي كانت بمثابة «تسليم» قوات البيشمركه الكردية مواقعها للقوات الاتحادية والحشد الشعبي، وما سماه البعض بـ»صفقة سليماني».
قبل تلك العمليات التي بانت البصمة الإيرانية فيها بوضوح، كان العبادي حمّل الرئيس الكردي فؤاد معصوم رسالة إلى بارزاني ومن معه من متشددي الاتحاد الوطني الكردستاني ممن أصر على الاستفتاء، كانت بمثابة رسالة التحذير الأخيرة ومفادها: سلموا المواقع التي تسيطر عليها قوات البيشمركه إلى القوات الاتحادية، في كركوك بشكل خاص وفي «المناطق المتنازع عليها» أو «نحن قادمون ولو بلغ ما بلغ».
كان كل شيء ينبئ بقتال، وكانت التعبئة الشعبية من الطرفين، قبل أن يتدخل الجنرال الإيراني الذي كان ذهب إلى السليمانية لتقديم العزاء برحيل زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني التأريخي والرئيس السابق جلال طالباني، فتغير كل شيء بعد قراءته الفاتحة عند ضريحه.
الثمن الغالي
 
قبل إجراء الاستفتاء على الانفصال بأيام ذهب إلى طهران وفد كردي ضم كلاً من كوسرت رسول نائب رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، وملا باختياري مسؤول الهيئة العاملة في الاتحاد الوطني الكردستاني والتقى بالجنرال قاسم سليماني وبحث معه موضوع الاستفتاء وسمع من سليماني كلاماً «قوياً» برفض إيران لهذا الاستفتاء جملة وتفصيلا، وأن سليماني حذر زائريه من أن المضي في الاستفتاء سيكلف الكرد العراقيين غالياً، وقال لهم بالحرف الواحد «قولا لمسعود بارزاني: إذا أصريتم على الاستفتاء فسنعيدكم إلى الكهوف».
عاد الوفد وعقد على الفور اجتماعاً للقيادة السياسية للحزب في السليمانية ونقل لهم تحذير طهران الجدي، وأوصل الرسالة أيضاً إلى مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني ولم يحصل أي تغيير، وأجري الاستفتاء في موعده، بالرغم من أن سليماني قام بنفسه بثلاث زيارات سرية إلى أربيل لثني رئيس إقليم كردستان المنتهية ولايته عن المضي فيه.
وحتى بعد وفاة مام جلال (طالباني) وإصرار تيار بارزاني ومن معه من قادة الاتحاد الوطني على تصعيد خطوات «الانفصال» العملي حتى قبل الاستفتاء، عندما قاموا بلف جنازة طالباني بعلم الإقليم، في خطوة وصفت في طهران بالمستفزة جداً في أثناء مشاركة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في الجنازة، فقد بات مؤكداً لدى الإيرانيين أن عليهم التحرك وهذه المرة بظروف أفضل تزامنت مع خطوات تصعيد مماثلة اتخذتها الحكومة العراقية التي حصلت على تفويض من البرلمان بالقيام بما هو ضروري لبسط سلطة الدولة على كركوك وباقي (المناطق المتنازع عليها).
دبلوماسية القوة
 
 في بغداد كان القرار الذي اتخذه حيدر العبادي بعد سلسلة اتصالات أجراها مع المسؤولين الأمريكيين ومسؤولين أممين وأوروبيين، هو استرجاع كركوك للحكومة الاتحادية من خلال العمل العسكري ليجهز بذلك على حلم الانفصال، فالكرد يعتبرون كركوك النفطية أساس قيام دولتهم المنشودة، مستغلين «تراخي» بغداد مع خطواتهم المتتالية في ضمها إلى داخل حدود الإقليم.
وبينما حصل العبادي على ضوء أمريكي، أوروبي وأممي أخضر للتحرك العسكري، كانت فصائل معينة من الحشد الشعبي تحركت بالفعل صوب كركوك، واتخذت قرارها بدخولها حتى لو لم يصدرالقائد العام للقوات المسلحة أوامره. فالعبادي كان يفضّل أن يعطي الجهود السلمية فرصة إضافية فجاءه الفرج بزيارة جديدة قام بها سليماني إلى السليمانية لتقديم العزاء لأسرة طالباني، وهناك حصلت المعجزة حين التقى أسرة الرئيس الراحل، وأقنعهم بشيء من التهديد الصريح بضرورة التعاون مع العبادي في فرض سيطرة الدولة العراقية على كركوك وباقي المناطق التي سيطرت عليها قوات البيشمركه بعد طرد تنظيم «الدولة» منها، أي حدود ماقبل 10 حزيران/يونيو 2014.
ونقلت النائب في البرلمان العراقي عن حزب مام جلال وهي أيضاً بنت اخته آلاء طالباني، التي كانت حاضرة لقاء سليماني بالأسرة إنه نصح محذراً أن الكرد سيدفعون ثمناً باهظاً فيما لو لم يتعاونوا مع بغداد. وهنا قرر تيار في حزب مام جلال أطلقت عليه آلاء اسم «الاصلاحيين» ويضم نجلي الزعيم الراحل، قوباد ولاهور وهو في الأساس رافض للاستفتاء، التصدي لجناح الصقور في الحزب وفي الإقليم، ويسلم المواقع التي تحت سيطرته للقوات الاتحادية التي كانت قطعات منها تقترب من كركوك بدون أمر من القائد العام للقوات المسلحة.
ولم يكتف سليماني بالاجتماع بأسرة طالباني، إذ التقى قادة الأحزاب الكردية في السليمانية وذكرهم باتفاق الدعم الذي أبرم مع إيران خلال فترة القتال الكردي الكردي التي راح ضحيتها 12 ألفا منهم وإصابة وتهجير 20 ألفا محذراً أن إيران ستتركهم يواجهون مصيرًا مشابهاً.
وتقول آلاء طالباني، مبررة الانسحاب من كركوك وسنجار وما تلاها: «لو قاتلنا القوات الاتحادية لقتل 10 آلاف جندي من البيشمركه حسب ما قال شيخ مصطفى جعفر قائد قوات اللواء 70 بيشمركه»، مؤكدة أن خطوة الانسحاب جاءت لحقن الدماء.
تلك العملية التي يرى خبراء أنها وجهت ضربة محسوسة لمواقع الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، وجعلتها تخضع لفكرة عودة العراق إلى ما كان عليه الوضع الجيوسياسي قبل العام 2003 فطهران تكون قد وجهت رسالة إلى واشنطن أن الضغوط الأمريكية المتزايدة عليها ومحاولات إعادة النظر في الاتفاق النووي، سيعود بالضرر على مصالحها في العراق، وأن واشنطن من جهتها تعلم أن من المستحيل أن تستعيد بغداد كركوك في وقت سريع بدون الدور الإيراني الفعال الذي فسره علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني بقوله «مشروع رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني فشل عبر حكمة الحكومة العراقية واستشارة طهران» مشدداً على أن طهران لم تلعب أي دور في العمليات العسكرية.
أهداف إيران
 
‏ تكتيكياً، تضعف طهران مواقع القيادات الكردية المؤيدة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية من خلال اللعب على وتر التناقضات بين كرد العراق. وتعزز أيضاً لدى العراقيين الشعور أن محاولات ابتعاد بغداد عنها لن يكون في صالح العاصمة العراقية.
استراتيجياً، نجاح بغداد في إفشال مشروع انفصال كردستان يزيح عن إيران شبح التقسيم إلى ست دويلات: كردية، فارسية، آذرية، عربية، بلوشية، تركمانية، ويبعد عنها خطر التعاون الوثيق بين إسرائيل والقادة الكرد الراغبين بالانفصال.

إسطنبول ـ « القدس العربي»: على وقع التطورات السياسية والعسكرية المتلاحقة في شمالي العراق، جددت تركيا عرضها على إيران والحكومة العراقية العمل العسكري المشترك ضد تنظيم العمال الكردستاني في شمالي العراق، لا سيما عقب تراجع مسلحي التنظيم من مدينتي كركوك وسنجار، والخسائر الفادحة التي تلقاها التنظيم داخل الأراضي التركية.
وتسعى أنقرة لاستغلال التنسيق السياسي والأمني الذي وصل إلى درجة غير مسبوقة مع طهران وبغداد عقب استفتاء انفصال إقليم شمالي العراق الشهر الماضي في القيام بخطوات سياسية وعسكرية تؤدي إلى إفشال مشروع الانفصال الذي تعتبره «خطراً على أمنها القومي» وتوجيه مزيد من الضربات العسكرية لتنظيم العمال الكردستاني الذي يتخذ من شمالي العراق مركزاً رئيسياً له وقاعدة خلفية لتنفيذ الهجمات ضد تركيا.
وعلى الرغم من أن تركيا تعترف بصعوبة القضاء الكامل على مسلحي التنظيم الذي يخوض حرباً مع الحكومة التركية منذ 40 عاماً خلفت قرابة 50 ألف قتيل من الجانبين، إلا أنها تأمل في عملية عسكرية تدمر جانباً مهماً من القدرات العسكرية التي يتمتع بها التنظيم الذي يتخذ من الجبال والمغارات والمناطق الوعرة مواقع له ولم تظهر أي مؤشرات على تضرره بشكل كبير من الغارات اليومية للجيش التركي على مواقعه.
وإلى جانب سعادتها بالهزائم التي تلقتها إدارة إقليم الشمال لصالح الجيش العراقي انطلاقاً من رغبتها في معاقبة مسعود بارزاني الذي أصر على إجراء الاستفتاء رغم تحذيراتها المتكررة، رأت تركيا في دخول الجيش العراقي إلى مدينتي كركوك وسنجار بشكل خاص مكسباً مهماً لها في ظل الأنباء عن انسحاب مسلحي تنظيم العمال الكردستاني من المدينتين.
وخلال العامين الأخيرين، اتهمت أنقرة التنظيم بالسعي لتحويل مدينة سنجار إلى ما قالت إنه «قنديل ثانية» في إشارة إلى جبال قنديل التي يتخذ منها التنظيم مركزاً عسكرياً له في شمالي العراق، ونفذت لأول مرة غارات جوية على مواقع التنظيم في سنجار قبل أشهر أدت إلى أزمة مع بغداد وواشنطن.
وعقب الاستفتاء اتهمت أنقرة والحكومة المركزية في بغداد إدارة إقليم الشمال بجلب مئات المسلحين من تنظيم العمال الكردستاني إلى كركوك، في خطوة قالت بغداد إنها بمثابة «إعلان حرب» الأمر الذي أثار ارتياح تركيا التي رأت في الموقف العراقي الرسمي تحولاً وتطوراً في نظرته للتنظيم وخطره.
وحسب وسائل إعلام تركية، فإن تنظيم «بي كا كا» سحب مسلحيه من منطقتي «سنجار» ومخمور» العراقيتين، بعد بسط الجيش العراقي سيطرته عليهما، لكنها لفتت إلى أن المسلحين ما زالوا يتحصنون في بعض الجبال المحيطة بالمنطقة.
مقترح العملية العسكرية المشتركة ضد التنظيم قُدم لأول مرة الشهر الماضي، خلال الزيارة التاريخية لرئيس أركان الجيش الإيراني إلى أنقرة، حيث تحدثت وسائل إعلام تركية عن أن أنقرة قدمت رسمياً إلى طهران مقترحاً للقيام بعملية عسكرية مشتركة للقضاء على المتمردين الأكراد الذين يشنون هجمات ضد الأراضي التركية والإيرانية، وسط تأكيدات من الجانبين على زيادة التنسيق الأمني والاستخباري بين البلدين في الحرب على التنظيم وتأمين الحدود.
والسبت، وخلال مؤتمر صحافي مع النائب الأول للرئيس الإيراني اسحاق جيهانغيري الذي زار أنقرة، شدد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم على أن بلاده تولي أهمية للتعاون مع إيران فيما يتعلق بمكافحة منظمة «بي كا كا» بفعالية أكثر.
وقبل أيام، جددت الخارجية التركية تأكيدها على جاهزية أنقرة للتعاون مع الحكومة العراقية في بغداد من أجل القضاء على وجود مسلحي التنظيم في مدينة كركوك وباقي المناطق في شمالي العراق.
والجمعة، أكد رئيس هيئة الأركان التركية خلوصي آكار أن بلاده تتابع عن كثب مستجدات الوضع في إقليم شمال العراق، منذ إجراء الاستفتاء، وقال: «نواصل فعالياتنا لمواجهة أي تهديدات تنجم عن التوتر الأمني هناك» فيما شدد بكر بوزداغ نائب رئيس الوزراء التركي، على أن «كافة الخيارات تجاه التطورات الحاصلة في إقليم شمال العراق، مطروحة على طاولة الحكومة التركية» وأكد على أن «تركيا ستقف بقوة في وجه سعي منظمة «بي كا كا» لإيجاد رقعة لنفسها في كركوك».
وفي تطور لافت، بدأ الجيش التركي منذ أيام عملية عسكرية برية وذلك لأول مرة منذ 10 سنوات في منطقة زاب داخل الحدود العراقية، وعلى الرغم من أنه لم يعلن عن حجم العملية وطبيعتها رسمياً، إلا أن وسائل إعلام تركية أكدت دخول قوات من الجيش في عملية برية على الجانب العراقي من الحدود أدت خلال أيام إلى مقتل 4 جنود أتراك وعشرات المسلحين.
ويرى مراقبون أن الحكومة العراقية المشغولة في الحرب المتواصلة ضد تنظيم «الدولة» والخلافات مع إدارة إقليم الشمال ليست بوارد القيام بعمليات عسكرية ضد العمال الكردستاني حالياً، لكن أنقرة تأمل في التنسيق معها والحصول على دعم استخباري والسماح لها للقيام بعمليات أوسع داخل أراضيها دون الدخول في أزمة مع بغداد بداعي انتهاك السيادة العراقية.
كما أن طهران المتضررة بشكل أقل من تركيا من هجمات العمال الكردستاني ليست بوارد الدخول في معارك مجهولة في جبال ومغارات شمالي العراق، ولكن يمكن أن تعمل على زيادة التنسيق والتعاون مع أنقرة على صعيد تبادل المعلومات الاستخبارية وتأمين حدود البلدين إلى جانب الضغط على الحكومة العراقية والميليشيات الشيعية من أجل منع تمدد التنظيم في مناطق أخرى في العراق.
في المقابل، سوف تواصل أنقرة خلال الفترة المقبلة عملياتها الواسعة ضد التنظيم داخل وخارج البلاد، حيث تهدف في الدرجة الأولى إلى مواصلة الضغط على خلايا التنظيم في شمالي العراق لمنع استقراره وتفرغه لمحاولة إعادة بناء القدرات العسكرية له في الداخل بعد أن تمكن الجيش التركي من توجيه ضربات غير مسبوقة له بالداخل طوال العامين الماضيين، حيث يسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى إيصال التنظيم لأضعف مراحله على الإطلاق في ظل الإجماع على صعوبة القضاء عليه.

خلال ساعات فرض الجيش العراقي مدعوما بفصائل الحشد الشعبي سيطرته على مدينة كركوك الغنية بالنفط والتي كانت تخضع لسلطة حكومة إقليم كردستان منذ انسحاب الجيش منها في حزيران/يونيو 2014 إثر هجمات تنظيم «داعش». وظلت المدينة المتنازع عليها تدار بشكل منفرد رغم دعوات حكومة بغداد المتكررة بتشكيل إدارة مشتركة فيها يكون للعرب والتركمان الذين يعيشون إلى جانب الكرد دور في صنع القرار فيها.
السيطرة السريعة جاءت بعد انسحاب وحدات من البيشمركه من مواقعها في محيط كركوك دون قتال، التزاما بأوامر وجهت لها من قياداتها التي عقدت تفاهمات مع بغداد، فيما دخلت وحدات أخرى في قتال غير متكافئ مع وحدات عراقية لعدة ساعات انتهى بخسائر كبيرة، ما أدى في النهاية إلى انهيار الخطوط الدفاعية والانسحاب الكامل من المدينة ومحيطها.
سيطرة الجيش والحشد على كركوك دفعت عشرات الآلاف من الكرد للنزوح عنها سريعا (قدرتهم جهات دولية بأكثرمن 65 ألف شخص) بتجاه أربيل والسليمانية خوفا من المعارك والفوضى أو من «انتقام الحشد» اعتمادا على أخبار وشائعات عن تجاوزات عديدة حصلت بحق الكرد في المدينة وفي بلدة طوزخورماتو القريبة التي سيطر عليها الحشد والتي ذكرت تقارير وشهود ان عشرات من بيوتها تعرضت للحرق.
الانسحابات غير المنظمة للبيشمركه والنزوح الكبير للأهالي، دفع باتجاه استمرار تقدم الجيش والحشد وفرض سيطرته على مناطق واسعة ظلت خاضعة طوال سنوات لسلطة الكرد المطلقة مثل مخمور القريبة من أربيل، وسنجار التي تقع غرب نينوى وتشكل غالبية حدود الإقليم مع سوريا، إلى جانب خانقين على الحدود مع إيران، وتم في كل تلك المناطق فرض إدارة جديدة بعد تفاهمات سريعة على إعادة انتشار القوات العراقية كما قوات البيشمركه في حدود تمركزها عام 2003 أو حدود انتشارها في 2014.
تبادل اتهامات
المنصات الإعلامية للحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني، اتهمت بعض قيادات الاتحاد الوطني الكردستاني بالخيانة وتسليم المدينة للجيش العراقي بعد اتفاقات حصلت على عدم القتال، متحدثة عن اتفاق جرى بتخطيط إيراني وتنسيق تركي وموافقة أمريكية ضمنية، بين زعيم منظمة بدر هادي العامري وبافل طالباني نجل الأمين العام الراحل للاتحاد الوطني جلال طالباني. وهي اتهامات رفضها الاتحاد الوطني وقال عدد من قادته انه كان من المستحيل الدفاع عن المدينة في مواجهة قوة عراقية كبيرة ومحترفة ومزودة بأفضل السلاح، وان قرار التخلي عن القتال جاء لمنع سقوط آلاف القتلى وتدمير المدينة. وتساءل المتحدث باسم الاتحاد الوطني سعدي بيرة: إذا كنا قد استسلمنا وخنا قضيتنا في كركوك فلماذا لم تقاتل وحدات الحزب الديمقراطي في المدينة ولماذا انسحبت لاحقا من مخمور وسنجار؟ وأشار بيرة إلى ان المقاومة كانت غير مجدية بعد الاتفاق العراقي الإيراني التركي، وان الأوضاع في كركوك تتجه إلى الاستقرار وسيتم اختيار محافظ كردي جديد. 
بينما ذكر العديد من قادة الاتحاد في كركوك والسليمانية ان كل ما جرى هو بسبب القرار الخاطئ في إجراء استفتاء الاستقلال رغم اعتراض بغداد والدول الإقليمية والمجتمع الدولي عليه، مؤكدين ان كركوك تدفع ثمن الإصرار على ذلك القرار الذي اعترض عليه معظم قيادة الاتحاد لكن دون جدوى.
فيما اكتفى رئيس الإقليم مسعود بارزاني بالقول، وفي بيان قصير ان «ما حصل في معركة كركوك، كان نتيجة لقرار انفرادي اتخذه بعض الأفراد التابعين لجهة سياسية داخلية في كردستان، وانتهت نتيجة هذا القرار بانسحاب قوات البيشمركه بهذا الشكل والطريقة التي رآها الجميع». وأضاف انه نتيجة لهذا الانسحاب تحول خط التماس الذي تم الاتفاق عليه قبل عملية تحرير الموصل في 2016/10/17 بين بغداد وأربيل إلى أساس للتفاهم حول كيفية نشر القوات العراقية والقوات الكردية في إقليم كردستان.
الأوضاع في كركوك
تشهد كركوك وضعا أمنيا غير مستقر، مع مخاوف الأهالي من إندلاع اشتباكات بين القوى التي تدفع في إتجاه المواجهة مع القوات العراقية وفصائل الحشد الشعبي التي ما تزال تحتفظ بوجود لها في بعض مناطق المدينة رغم إعلان الاتفاق على سحبها بشكل كامل، خاصة مع دعوات قنوات إعلامية تابعة للحزب الديمقراطي المواطنين الكرد إلى التحرك لدعم ما تصفه بـ»انتفاضة شعبية في خانقين وكركوك ضد الحشد الذي يقوم بعمليات استفزازية وانتهاكات لحقوق المواطنين الكرد والتركمان».
ونقلت مؤسسات إعلامية تابعة للديمقراطي أخبارا عن «نجاح مئات المنتفضين في طرد الحشد» من خانقين مساء الأربعاء، وذلك بعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء حيد العبادي بدء عملية سحب الحشد من معظم المناطق المتنازع عليها والاكتفاء بتواجد وحدات للجيش وبالتنسيق مع القادة الكرد. في وقت يقول الحزب الديمقراطي انه الآن يعيد تنظيم قواته ونشرها بالتنسيق مع الحكومة العراقية والتحالف الدولي ووفق اتفاقات جديدة.
قد تتغير عمليات إعادة الانتشار على الأرض في بعض المناطق عدة مرات قبل ان تستقر، وقد يضطر الجيش العراقي إلى الانسحاب من بعض المناطق المتنازع عليها وعدم التمدد كثيرا خاصة انه لا يملك القوات الكافية للسيطرة وبسط الأمن على تلك المساحات الكبيرة التي انسحب منها البيشمركه، ولا يمكن توريط الحشد بنشره في تلك المناطق لأن ذلك سيولد تشنجات وعمليات تجييش واعتراضات من أربيل ومن واشنطن كما من أنقرة.
تحت سقف الدستور
بعد التطورات السريعة في كركوك والتي أنهت عمليا آمال المضي في عملية الاستقلال، خاصة مع فقدان قيادة الإقليم لنحو نصف الأراضي التي كان يسيطر عليها (المناطق المتنازع عليها) ونحو نصف صادراته النفطية أيضا، دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الكرد إلى الحوار وقال «الاستفتاء الآن انتهى وأصبح من الماضي، أدعو للحوار تحت سقف الدستور». 
ووافق الإقليم سريعا على تلك الدعوة، وجاء في بيان صدر عقب اجتماع لحكومة الإقليم ان مجلس الوزراء «رحب بمبادرة السيد حيدر العبادي رئيس وزراء العراق الاتحادي الفدرالي، لبدء المفاوضات مع حكومة الإقليم من أجل حل القضايا العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية وفق الدستور، وضمن مبدأي الشراكة والتوافق» ودعا المجتمع الدولي إلى المساهمة والمساعدة في رعاية الحوار بين الجانبين.
ويرى كتاب كرد ان العبادي وبدعم أمريكي سيعمل على تخفيف التوتر مع الكرد وفتح صفحة جديدة، وسيقوم بكل ما يستطيع لبسط الأمن في كركوك بالتنسيق مع الاتحاد الوطني، فالفوضى والتحشيد هناك سيحملان نتائج كارثية على الجميع وقد تدخل المدينة في دوامة الحرب الأهلية، مشيرين إلى ان العبادي لن يمارس سياسة عدائية ضد الكرد لأنه في حاجة إليهم بعد ستة أشهر مع خوضه الانتخابات البرلمانية في مواجهة المتشددين الشيعة.
الحوار الصعب
مع الانقسامات الحادة في البيت الكردي وتبادل الاتهامات بشأن من يتحمل ما حصل، والتحذير من انقسام الإقليم إلى إدارتين والذي حذر منه القيادي الكبير في الاتحاد الوطني ملا بختيار، طالبت حركة التغيير والجماعة الإسلامية وقوى أخرى بتشكيل حكومة إنقاذ وطني تتولى إدارة الإقليم بعد فشل القيادة الحالية اقتصاديا وسياسيا وعسكريا، إلى جانب توليها مهمة التحضير للانتخابات البرلمانية (التي ستتأخر عن موعدها المقرر في 1 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل) فضلا عن مهمة الحوار مع بغداد.
لكن تشكيل تلك الحكومة أمر في غاية الصعوبة، فهو يتقاطع مع رغبة الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني في الاستمرار في السلطة من خلال تمديد عمر البرلمان شبه المعطل لنحو عامين، إضافة إلى تمديد فترة استمرار بارزاني في الرئاسة، ليتولى الطرفان مجددا تشكيل وفد للتفاوض مع بغداد وهو السيناريو الأرجح، خاصة ان وضع الإقليم لا يحتمل حدوث فوضى إضافية.
ولا يرغب الأمريكيون في دورهم في تغيير القيادة الحالية في كردستان وهم في العموم لن يتخلوا عن الكرد وسيعودون لمساعدتهم، بعد ان لقنوهم «درسا قاسيا» بسبب إصرارهم على الاستفتاء. الحاجة الأمريكية للتعاون الكردي ما تزال أساسية لتحقيق التوازن السياسي في العراق في مواجهة إيران، وهم سيفرضون على كل اللاعبين خطوطا حمراء جديدة ستُعرف خلال أسابيع.
باختيار قيادة جديدة مستقبلا أو باستمرار القيادة الحالية في الحكم في كردستان، فإن التفاوض مع بغداد سيكون صعبا ومعقدا وطويلا ولن يحصل الكرد إلا على جزء من مطالبهم، فإذا اختاروا المضي إلى بغداد للتفاوض بالوجوه الحالية فهي ستذهب ومعها شعورها بالهزيمة، وإذا تشكل مجلس قيادة جديد فسيكون ضعيفا ويحتاج إلى وقت طويل لتثبيت وجوده وفرض مطالبه.
رغم ذلك فإن القادة الكرد ما زالوا يملكون عددا من أوراق الضغط واللعب الجيدة كالدعم السني والموقف التركي المتحفظ من تزايد النفوذ الإيراني، والحاجة الأمريكية لوجودهم، وهذا في مجمله قد يعيد لهم شيئا من الخسائر الكبيرة التي حصلت، لكن ذلك سيرتبط أولا وأخيرا بوحدتهم ونجاحهم في حل أو على الأقل تنحية مشاكلهم جانبا وتشكيل قيادة واحدة للتفاوض والتعامل مع بغداد وإلا فانهم سيخسرون أكثر وأكثر.
في كل الأحوال هناك أمنيات كثيرة سقطت خلال ساعات، ولا بد من مراجعات كردية شاملة. مراجعات لا تعتمد على الطموحات الشخصية وأحلام القادة الذين ثبت خطأ قراءتهم للواقع الإقليمي والدولي، لكن وفق التجربة كل الأحزاب الكردية تتجنب المراجعة والتصحيح والإصلاح إلا إذا كانت مجبرة ومهددة في وجودها.

بناء الدولة الكردية قبل أن يكون مشروعا سياسيا أو حزبيا هو مطلب الشعب الكردي المشتت بين الدول والكيانات المختلفة. ولكن مصالح الدول العظمى اقتضت إرجاء تحول هذا الحلم إلى حقيقة واقعة، وإنْ بدا في بعض منعطفات تاريخية أن قيام الدولة الكردية قد أصبح جزءاً من التركيبة الجغرافية للمنطقة لكن سرعان ما اصطدمت مطامح الأكراد في إقامة دولة مستقلة بتحولات دراماتيكية في سياسة الدول التي زعم الأكراد بأنهم ضمن صفوف حلفائها. ربما ما صرح به السفير الأمريكي السابق روبرت فورد قبل أشهر بأنَّ بلاده ستتخلى عن الأكراد وسيتكرر سيناريو إخماد الثورة الكردية في سنة 1975، اعتبره البعضُ توقعاً لا تسانده معطيات الواقع. ومن المعلوم أن هنري كيسنغر قد بارك إبرام اتفاقية الجزائر بين شاه إيران وصدام حسين، التي بموجبها توقف دعم إيران للحركة الكردية مقابل الحصول على الامتيازات في مياه الخليج. لكن إجراءات الحكومة العراقية وتململ الدول المجاورة للعراق عقب إجراء الاستفتاء في إقليم كردستان حيث شمل المناطق المتنازع عليها أيضاً (كركوك وأخواتها) ومن ثم مساندة التحالف الدولي في الحرب ضد «تنظيم الدولة» (داعش) متمثلا بأمريكا وبريطانيا وفرنسا لاستعادة الحكومة الاتحادية السيطرة على كركوك المدينة العائمة على بحر من النفط وتأكيد المجتمع الدولي على ضرورة الحفاظ على وحدة العراق. هذه التطورات المتلاحقة كلها كشفت بأن ما ورد على لسان المسؤول الأمريكي لم يكن عبثاً أو زلة لسان، وأبانت خطأً في حسابات القادة الكرد. ولعل خطأهم الفادح هو اختيار توقيت غير المناسب للاستفتاء والمضي وراء قرار الانفصال على رغم مناشدات دولية وإقليمية وتعهد الولايات المتحدة الأمريكية بالتوسط لتسوية الخلافات بين الإقليم والمركز شريطة تأجيل الاستفتاء. فعلاً لم تكن الظروف مواتيةً لاسيما أن مخاطر الإرهاب لم تختفِ وأن اندحار «داعش» لا يعني طي صفحة العنف والإرهاب نهائياً. أكثر من ذلك هناك ملفات حساسة تتصدر لائحة اهتمام دول الغرب مثل انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي ومخاوف من انفراط عقدة القارة العجوز، كما لا يوجد ما يفوق أهمية من متابعة المشكلة الكورية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية في هذه المرحلة، فضلا عن مساعي الإدارة الجديدة لإعادة صياغة السياسة الخارجية في منطقة الشرق الأوسط بحيث تتمكن من استعادة أوراق اللعبة، بعد اختلال ميزان القوة جراء تواجد روسيا عسكريا وتعاظم دورها سياسياً.
غابت هذه الحقائق عن القادة الكرد فيما يعاني شعبهم من ضائقة اقتصادية مضنية منذ أربع سنوات ما أثر على كل مفاصل حياة المواطنين. هذا الأمر يُعد حقيقة ماثلة أمامهم. أضف إلى ذلك ما يمر به الإقليم من حالة عطب السلطة التشريعية والخلافات الناشئة نتيجة تمديد ولاية رئيس الإقليم في سنة 2013 ما أحدث شرخاً بين الأطراف السياسية. ولم يلتئم المشهد السياسي الكردي حتى بعد إعلان مشروع الاستفتاء، وإن تمكن زعيم الحزب الديموقراطي من استدراج جميع الأحزاب السياسية الأخرى لتأييد قراره معلناً في السليمانية أمام حشود جماهيرية بأنّه لم يعدْ هناك حزب غير حزب كردستان في إشارة إلى توحيد الجميع وراء الاستفتاء، لكن كل ذلك لم يكن كافيا لمواجهة تحديات مرحلة ما بعد الاستفتاء. وضرب المسؤولون الأكراد بنصائح الدول الصديقة عرض الحائط، وكان هناك نوع من الاستخفاف بتحذير الولايات المتحدة بعدم تحمل تبعات التعنت الكردي وعواقب وخيمة لخطوتهم غير المحسوبة.
لقد اقتنع الكرد بما ينشر من دراسات وترويج بعض المراكز السياسية لمفهوم إعادة رسم خرائط المنطقة وحتمية تعديل ما استقر عليه شكل دولها منذ الحرب العالمية الأولى. وفاتهم أنَّ خريطة المنطقة بتشكيلتها الحالية هي وليدة مخاضات الحرب وتوافقات بين الدول الكبرى وأنَّ إحداث أي تغيرات في رسم الخريطة يعني وقوع حروب مدمرة وكارثية وهذا ما لا تريده حتى الأطراف المتصارعة. ولا استغرب في تقاطع السياسة الأمريكية والإيرانية في تعزيز موقع السلطة الاتحادية في العراق ودعم مطالب الأخيرة لبسط السيطرة على مصادر الطاقة والمنافذ الحدودية. إن الأخطر في تطورات يوم 16 أكتوبر هو تداعياته على مستوى البيت الكردي، إذ يلاحظ المراقبون أعراض تصدع كبير في إدارة الإقليم. ومن المتوقع أن تنجح الحروب الإعلامية الساخنة بين الحزبين الرئيسيين إلى ما هو أسوأ وبذلك يتعمق الجرح الكردي أكثر إذ ما انفك منذ أن كرت سبحة العمليات الانسحابية يلقي كل طرف باللائمة على طرف آخر. ومن غير المستبعد استقلال إدارة السليمانية عن أربيل. عطفاً على ما سبق فإنَّ الخلافات تغلغلت بين قادة بعض الأحزاب السياسية. وبهذا يبدو أن القضية الكردية تمر بأيام عصيبة وحالة القادة الأكراد صعبة إذ أدار ما سمي بحلفاء الأكراد وجههم بعيداً عن الحلم الكردي التاريخي، ولم يكن الاستفتاء إلا استهلاكاً لإرادة شعب طالما ضحى من أجل قيام دولة مستقلة. لقد أعلن رئيس الوزراء العراقي بعد سيطرة الجيش العراقي على كركوك أن الاستفتاء أصبح من الماضي، غير أن ما حققه العبادي على المستوى العسكري رافقته الدعوة إلى الحوار مع حكومة الإقليم. ولا يحتاج الأمر إلى البحث عن السبب وراء تسارع الإقليم للترحيب بدعوة الحكومة الاتحادية فقد يكون هناك تفهم لدى القادة الأكراد لموقف الدول الكبرى التي لا تحيد عن السياسة التي تحسب المشكلة الكردية جزءاً من المسألة الداخلية في العراق. وإذا خرجت عن هذه القاعدة مؤقتاً في تعاملها مع الكرد فإن ذلك يأتي خدمة لمصالح مرحلة ليس أكثر. مما يؤسفُ له ونحن نشهد فصلاً آخر من محنة الشعب الكردي هو إدراك قادته لهذه الحقائق جاء متأخرا ما يكلف الشعب الكردي خسائر كبيرة في الأرواح والمكاسب. إن أي حوار سيجري بين الإقليم والحكومة الاتحادية لا يكون متكافئاً، إضافة إلى أن ما كان يتمتع به الأكراد من مناصب سيادية ومواقع حساسة سيفقدها في الأيام المقبلة. وقد يتساءل البعضُ عن السيناريو الأسوأ فنقول هو انضمام القوى الكردية إلى لعبة الاستقطابات الإقليمية.

بغداد ـ «القدس العربي»: شكلت استعادة القوات العراقية، محافظة كركوك و»المناطق المتنازع عليها» شمال العراق، بعد انسحاب قوات البيشمركه الكردية منها بدون قتال، في سيناريو غامض مثير للتساؤلات، مؤشرا على واقع جديد لافت في المشهد العراقي، أنهى جدلا حول استفتاء كردستان وفتح آخر حول مستقبل الإقليم وآفاق علاقته مع العراق، وفجر من جهة أخرى الخلافات الكردية الكردية لتفتح المجال واسعا أمام التدخلات الخارجية. 
وجاء التقدم السريع للقوات العراقية في «عملية فرض القانون» نحو محافظة كركوك الغنية بالنفط شمال العراق، بعد رسالة وجهها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى الشعب العراقي، أعلن فيها توجيه القوات المسلحة لفرض سلطة الحكومة الاتحادية على كركوك، وطمأن فيها سكان تلك المناطق بالحرص عليهم وعلى مصالحهم، ومؤكدا انه حريص على تنفيذ قرارات البرلمان الاتحادي في المحافظة على وحدة العراق. وقد فعل العبادي خيرا عندما أعلن في رسالته وتصريحاته «نريد كركوك مدينة للتعايش بين مكونات المحافظة» نافيا أي اتفاق لتشكيل أقاليم في كردستان. وفي وقت أكد أن استفتاء الإقليم انتهى وأصبح من الماضي، فإنه دعا القادة الكرد إلى معاودة الحوار لحل الأزمات، وهو الأمر الذي رحبت به حكومة الإقليم، كما أمر بمنع تواجد أي جماعات مسلحة غير جهاز مكافحة الإرهاب والشرطة المحلية في المحافظة، في إشارة إلى الحشد الشعبي. 
وتابع غالبية العراقيين والعالم باستغراب، سيناريو تقدم القوات العراقية السريع وسيطرتها على كركوك وباقي المناطق، وانسحاب قوات البيشمركه منها، دون قتال، في وقت كانت هناك مخاوف حقيقية من إندلاع معارك عنيفة تسفر عن سقوط ضحايا بين قوات الطرفين والمدنيين، وذلك استنادا إلى التهديدات والتحشيدات المتبادلة خلال الأيام الأخيرة، إلا ان نتائج العمليات العسكرية قوبلت بالارتياح البالغ لأنها حققت أهدافها بأقل الخسائر وهو إنجاز كبير يحسب للعبادي. 
وكانت الأزمة بين حكومتي بغداد وأربيل تفجرت عقب غصرار رئيس الإقليم مسعود بارزاني على إجراء الاستفتاء حول الانفصال عن العراق الذي اعتبره خطوة نحو بناء الدولة الكردية، وسط رفض قاطع من الحكومة العراقية والبرلمان الاتحادي والمجتمع الدولي، باعتباره غير دستوري ويهدد وحدة العراق. 
ورغم ان الكثير استغربوا سحب الاتحاد الوطني الكردستاني لقوات البيشمركه من كركوك أمام تقدم القوات العراقية، إلا ان مصادر ومنها النائب عن كتلة التغيير مسعود حيدر، كشف جوانب من إتفاقية تسليم كركوك للقوات العراقية التي جرت كما أعلن بين عائلة رئيس الجمهورية السابق جلال طالباني وهادي العامري القيادي في الحشد الشعبي.
وذكر في بيان ان «الاتفاقية نصت على عودة القوات العراقية إلى المناطق المتنازع عليها والمناطق التي سيطرت عليها قوات البيشمركه بعد حزيران/يونيو 2014 والإدارة المشتركة لكركوك، واستئناف الرحلات في مطار السليمانية، وقيام الحكومة الاتحادية بمنح رواتب موظفي وبيشمركه السليمانية وكركوك».
ولم تخل عملية فرض القانون من انتهاكات من بعض عناصر الحشد الشعبي وخاصة في طوزخورماتو وبعض أحياء كركوك رغم حرص حكومة العبادي على ضبط الأمور، حيث عبرّت الأمم المتحدة، عن قلقها إزاء تقارير عن تهجير أكراد وتدمير ونهب منازل في كركوك، داعية الحكومة العراقية إلى وقف الانتهاكات. وبدورها أدانت حركة «التغيير» و»الجماعة الإسلامية» في بيان مشترك، الجرائم والاعتداءات التي ارتكبها الحشد الشعبي، ضد مواطني كركوك وطوزخورماتو، وطالبوا الحكومة باتخاذ القرارات الكفيلة بتطبيع الأوضاع في تلك المناطق وإعادة النازحين وتعويضهم، والابتعاد عن النزعة الانتقامية.
الخلافات الداخلية الكردية
وفي مؤشر على تفاقم الخلافات الكردية، فقد حذر رئيس الجمهورية فؤاد معصوم من مخاطر نشوب صراع كردي على خلفية أحداث كركوك. كما حذر ملا بختيار، القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، من إندلاع حرب داخلية، في إقليم كردستان بسبب الأزمة لحالية، محملا قادة الإقليم مسؤولية إجراء الاستفتاء، وتداعياته ، ومحذرا من «تقسيم الإقليم إلى إدارتين واندلاع حرب داخلية وتدخل إقليمي نتيجة عدم معالجة المشاكل».
ويبدو ان عملية كركوك، لم تشعل الخلافات وحرب الاتهامات بين أربيل والسليمانية فقط ، بل عمقت الخلافات الداخلية بين الأحزاب الكبيرة أيضا، وهو ما أدى إلى تأجيل عقد جلسة برلمان الإقليم المقررة في الأربعاء الماضي إضافة إلى تأجيل انتخابات الإقليم المقررة في الشهر المقبل. 
وكشفت الاتهامات بالخيانة التي وجهها حزب بارزاني إلى الاتحاد الوطني، حجم الانقسامات بين الأحزاب والإحباط والورطة الكبيرة التي وجد بارزاني نفسه فيها بعد تخلي أبرز الحلفاء عنه وتضييق الحصار عليه. 
وجاءت ردود قيادات الاتحاد الوطني على تهم الخيانة، بهجوم مقابل عنيف، حيث شن قائد جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان لاهور شيخ زنكي، هجوما على بارزاني، مؤكدا «لن ندفع بأبنائنا للموت في سبيل كرسي بارزاني» مضيفا، انه «بينما كنا مشغولين في حماية الشعب الكردي كان مسعود بارزاني منشغلا بسرقة النفط وتعزيز نفوذه» حسب قوله. 
كما دعا التحالف من أجل الديمقراطية والعدالة الذي يقوده، القيادي البارز برهم صالح، إلى تشكيل حكومة انتقالية في إقليم كردستان لحين إجراء انتخابات نزيهة في الإقليم، من أجل إدارة الحوار مع الحكومة المركزية في بغداد. وأكد التحالف أن «الوضع الحالي هو أيضا نتاج محاولات الفاسدين لتغطية النهب والسلب باسم كركوك والقومية الكردية».
أما نائب رئيس مجلس النواب (من حركة التغيير) ارام الشيخ محمد، فقد اتهم قيادة إقليم كردستان بافتعالها حربا في كركوك وشمال العراق بداعي تأسيس الدولة الكردية المزعومة، مبينا ان «هذه الحرب القذرة التي فرضت بداعي الاستفتاء وكذبة تأسيس الدولة الكردية جاءت من أجل المصالح الشخصية والحزبية لبضعة أشخاص».
وبالنسبة للخلافات داخل الاتحاد الوطني حول كركوك، فقد انتقد نائب سكرتير الاتحاد الوطني الكردستاني ونائب رئيس إقليم كردستان، كوسرت رسول»الأشخاصَ الذين انحرفوا عن نهج الاتحاد الوطني الكردستاني من دون الرجوع لقيادته، والذين اقحموا أنفسهم في الصفحات السوداء من خلال تعاونهم مع الجيش العراقي» الذي وصفه بـ»المحتل» «من أجل الحصول على بعض المكاسب الشخصية والمؤقتة».
الدور الإقليمي والدولي 
  
وبدا واضحا الدور الإقليمي والدولي في معركة سيطرة القوات العراقية على كركوك، حيث أبدى مجلس الأمن الدولي، قلقه بخصوص الوضع الراهن في كركوك، وطالب كل الأطراف «بالامتناع عن أي تهديد وعن اللجوء إلى القوة، والانخراط في حوار بنّاء على طريق تهدئة التوتر» داعيا إقليم كردستان إلى إجراء الانتخابات والعودة إلى العملية السياسية. وكشف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني سعدي بيره في مؤتمر صحافي في السليمانية، ان الجنرال الإيراني قاسم سليماني كان ممثل إيران في أحداث كركوك وهاكال فيدال ممثل تركيا، نافيا ما يتم الحديث عنه حول وجود نية للحزبين الرئيسين الديمقراطي والاتحاد، للرجوع إلى نظام الإدارتين في الإقليم. 
ورغم نفى إيران تدخلها في قضية كركوك، فقد أعلن نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي ان مسعود بارزاني اتصل به وأبلغه بوجود مجاميع من الحرس الإيراني شاركوا في معركة كركوك. كما أعلن علاوي ان نجل جلال طالباني ونائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني أبلغه أيضا عن ضغوط إيرانية شديدة تمارس على الاتحاد الوطني لفك الارتباط بحزب بارزاني. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن إن «أمريكا لا تنحاز إلى أي طرف في الاشتباكات بين الأكراد وبغداد» بينما دعا البيت الأبيض «بغداد وأربيل إلى تجنب العنف والتصعيد» ولكنه حذر «من التوسع الإيراني في العراق». كما تلقى العبادي، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، أكد خلاله ان «واشنطن لا تعترف بالاستفتاء في إقليم كردستان، وانها تدعم وحدة العراق وخطوات الحكومة الاتحادية في تجنب الصدام وفرض سلطة القانون».
دروس
شكلت عملية اجتياح القوات العراقية ، لكركوك والمناطق المتنازع عليها ، ضربة عنيفة لمكانة حكومة وأحزاب الإقليم أمام مواطنيهم بعد أيام من الاستفتاء، وجعلتها تواجه الواقع الجديد في القبول بتواجد السلطة الاتحادية في المناطق التي كان الإقليم يسيطر عليها ويتمسك بها، وسيتعين عليها إعادة التفكير بحلول مثل فتح حوار مع بغداد والقبول بالإدارة المشتركة للمناطق الذي كانت ترفضها سابقا، إضافة إلى التسليم بسيطرة بغداد على الصادرات النفطية والمنافذ الحدودية. وأظهرت عملية كركوك، ان الخلافات بين الأحزاب الكردية وصلت إلى مستويات لم يعد في الامكان انكارها أو التكتم عليها، وهو ما دفع أحزاب السليمانية وكركوك إلى الاتفاق مع بغداد من أجل حل الخلافات بالطرق السلمية بمعزل عن أربيل. 
وبات من المؤكد ان العمليات العسكرية في كركوك والمناطق المتنازع عليها، والتي حققت أهدافها دون سفك الدماء، هي إنجاز كبير يحسب للعبادي ويعزز مكانته السياسية في الشارع العراقي، كما منحه تأييد القوى السياسية المختلفة لأنه حافظ على وحدة العراق. 
وخلال هذه الأيام، ظهر واضحا تضخيم دور الجنرال قاسم سليماني من قبل القوى الشيعية، في إنجاز عملية كركوك بدون معارك، بهدف إرسال رسائل إيرانية إلى من يهمه الأمر وخاصة أمريكا، ان إيران تتحكم في شؤون العراق، وان الذي يريد التعامل مع العراق والمنطقة، عليه ان لا يغفل الدور الإيراني فيها. 
كما يعتقد بعض المراقبين، ان إيران تهدف إلى القضاء على بارزاني، وهو الأمر الذي لا تقبل به أمريكا، التي ستسعى إلى فتح حوار بين بغداد وأربيل من أجل استقرار الوضع في العراق إضافة إلى ان أمريكا لن تسكت على تمدد الحشد الشعبي القريب من إيران في كركوك وشمال العراق. 
ومن جانب آخر، أثارت عملية كركوك دعوات شيعية لإعادة ترتيب إقليم كردستان، طالب بعضها بتقسيمه إلى عدة أقاليم، وبعضها يدعو إلى إلغاء الإقليم وتحويله إلى محافظات مثل باقي محافظات العراق، إضافة إلى مطالبات بضم قوات البيشمركه إلى القوات المسلحة الأخرى، بينما دعا آخرون إلى التعامل مع السليمانية كمركز للإقليم بدل أربيل، بل وصل الأمر إلى المطالبة بدخول القوات العراقية إلى أربيل واسقاط بارزاني، وذلك بالتزامن مع تحذير نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي بان تفرد التحالف الشيعي في التعامل مع الأزمة بين بغداد والإقليم، قد يؤدي إلى ضياع العراق وتدميره، داعيا إلى الحكمة في حل الأزمة.

توصف دياربكر، في أحد المواقع الكردية القومية على الإنترنت، بأنها المركز الرئيس للاقتصاد والثقافة والسياسة الكردية في تركيا. ويقدم الموقع بالغ الجاذبية، ذو الهدف السياسي والتعليمي، نبذة عن تاريخ المدينة، يستعيد اسمها البيزنطي القديم، آمد، باعتباره اسماً كردياً، بينما يقفز عن تفاصيل هامة في تاريخ المدينة الإسلامي وتقلباتها السكانية العثمانية، التي أوصلتها لأن تصبح مدينة أغلبية كردية. يقطن دياربكر اليوم زهاء المليون نسمة، يتحدث ثلاثة أرباعهم، كما تقول مصادر كردية، اللغة الكردية، ويعتبرها القوميون الأكراد، سيما حزب العمال الكردستاني وتجلياته التنظيمية الأخرى، ترمومتر الحركة القومية الكردية في تركيا. وبالرغم من أن حجم سكانها من الأكراد لا يصل حتى إلى ثلث عدد الأكراد من سكان إسطنبول، تحتل دياربكر موقعاً بارزاً في الجغرافيا المقدسة لغلاة القوميين الأكراد، التي تمتد فيها كردستان المتخيلة من غرب إيران إلى المتوسط، ومن الحدود الجورجية – التركية إلى حافة بغداد.
كانت آمد في الحقيقة مدينة بيزنطية ومركزاً أشورياً مسيحياً قبل أن تصلها جيوش الفتح الإسلامي في عصر الخليفة الثاني عمر بن الخطاب. وقد أصبحت المدينة، التي احتلت موقعاً حيوياً على كتف رافد رئيسي لدجلة، واحدة من ثغور الإسلام في إقليم الجزيرة خلال الصراع المديد بين المسلمين وبيزنطة. وهذا ما دفع الأمويين إلى تشجيع القبائل العربية للاستقرار عبر إقليم الجزيرة، من أعالي دجلة في الشرق إلى أعالي الفرات في الغرب. وقعت آمد في قلب المنطقة التي استوطنتها قبائل بكر بن وائل، ومن هنا اكتسبت المدينة اسمها الجديد، دياربكر، بينما استوطنت قبائل أخرى من ربيعة محيط الموصل، واستقرت قبائل مضرية إلى الغرب قليلاً. ولكن الوجود العربي في تخوم دار الإسلام المشرقية أخذ في الانحسار قليلاً في القرون التالية، سواء بفعل تراجع دور العرب العسكري، الموجات المتتالية من هجرات القبائل التركمانية، أو الانزياحات السكانية المستمرة لشعوب المشرق نفسها، الإسلامية وغير الإسلامية. 
في القرن السادس عشر الميلادي، صنفت سبعة فقط من سناجق إيالة دياربكر التسعة عشر العثمانية باعتبارها كردية. وفي نهايات القرن التاسع عشر، كانت أغلبية سكان دياربكر من الأرمن والأشوريين؛ وليس حتى انفجار الصراع الكردي ـ الأرمني في العصر الحميدي، وحركة التهجير الأرمنية أثناء الحرب العالمية الأولى، أن اصبح الأكراد أغلبية سكان المدينة. ولكن ديار بكر ظلت مدينة صغيرة طوال القرن العشرين، ولم تتحول إلى مركز حضري كبير إلا بعد أن أدى انفجار الصراع بين الدولة التركية وحزب العمال الكردستاني إلى هجرة عشرات الآلاف من أنباء القرى الكردية المحيطة إلى المدينة.
وليس دياربكر المدينة الوحيدة في الجغرافيا الكردية المقدسة التي لم تكتسب كرديتها إلا مؤخراً، ومؤخراً جداً. نمت كركوك كمدينة تركمانية حول الحصن الذي تمركز فيه الجند الأتراك في العصر الإسلامي الوسيط. وإلى أن بدأت شركة نفط العراق انتاج البترول من الحقول في جوار المدينة في الثلاثينيات من القرن العشرين، ونقلت مقرها الرئيسي من طوزخرماتو إلى كركوك، كانت المدينة لم تزل ذات أغلبية تركمانية قاطعة. لأسباب اقتصادية بحتة، أصبحت كركوك مركز جذب للعمالة العربية والكردية؛ ويكشف إحصاء 1957 عن تحولها إلى مدينة تركمانية، كردية، عربية مختلطة، لم يزل التركمان يمثلون الكتلة الأكبر من سكانها. مؤخراً، لم يتردد زعيم كردي في وصف كركوك بـ «قدس الأكراد»، في محاولة محفوفة بالاستهتار الجامح للارتفاع بالصراع على المدينة إلى مستوى الصراع على فلسطين.
وكما كركوك، وبالرغم من وجود الأكراد في الحسكة والقامشلي السوريتين منذ العصر العثماني المبكر، إلا أن جزءاً كبيراً من أكراد شمال شرقي سوريا يعود إلى موجتي الهجرة الكردية من الجانب التركي للحدود، هرباً من قمع الدولة الكمالية عقب ثورة الشيخ سعيد في منتصف العشرينات وأحداث درسيم في الثلاثينيات من القرن العشرين. وكان هذا الشك في أصول أكراد الجزيرة ما دفع حكومة 1962 السورية إلى اتخاذ الإجراء التعسفي بتجريد ما يقارب 120 ألف كردي، أي زهاء خمس تعداد أكراد سوريا آنذاك، من جنسيتهم، التي تمتعوا بها منذ الانتداب الفرنسي. عامودا، التي وجدها المفسر الكبير ومفتي بغداد، أبو الثناء الألوسي، في طريق عودته من رحلة إسطنبول الشهيرة، في منتصف القرن التاسع عشر، بلدة عربية صغيرة، تعتبر اليوم مدينة كردية. ولكن عامودا، العربية المسلمة، تحولت بفعل انزياحات شعوب المشرق وهجراتهم إلى بلدة أغلبية أشورية مسيحية في أوائل القرن العشرين؛ ولم تصبح مدينة أغلبية كردية إلا بعد طرد الأكراد للأشوريين في 1937.
ورد ذكر الكرد للمرة الأولى في كتابات مؤرخي الإسلام الأوائل، مثل الطبري والبلاذري والمسعودي، في تقارير الفتوحات الإسلامية المبكرة، باعتبارهم عشائر رعوية من سكان الهضاب الجبلية التي تتقاسمها اليوم إيران والعراق وتركيا. خلال القرون التالية، وكما اتسع مجال حركة القبائل التي قطنت الجزيرة العربية وضواحيها، نزل الأكراد إلى السهول المحيطة بفعل عوامل الاقتصاد والحرب والثقافة العلمائية وانقلابات الدول. لم يعد الجبل كافياً لإعاشة أبنائه؛ وقد وجد القادة المسلمون، منذ الزنكيين والأيوبيين، في الأكراد جنوداً أكفاءً. حي ركن الدين، أو حارة الأكراد، في دمشق، كان ابتداؤه في العصر الأيوبي المبكر. وكما الجند الآخرون، سرعان ما لعب الأكراد دوراً هاماً في نظام الإقطاع العسكري. وقد لعب ولاء وتمرد الأغوات الأكراد دوراً هاماً في انزياحات العشائر الكردية خلال الحقبة العثمانية. أكراد عفرين، على سبيل المثال، استقروا في هذه البقعة من شمال غربي سورية في القرن السابع عشر، بعد إخفاق تمرد إقطاعي كردي على سلطة إسطنبول، تماماً كما أشقاؤهم من أكراد عكار اللبنانية. إن كانت عشائر الجبل، التي قابلها الفاتحون المسلمون الأوائل، تمثل الكتلة الكردية الأصيلة، فمن العسير نسبة الأكراد المعاصرين جميعاً إلى تلك الكتلة؛ تماماً كما أن من السذاجة اعتبار عرب مصر وتونس وفلسطين والعراق أحفاداً خالصين لمضر وربيعة وهمدان والأزد. بمرور القرون، انزياحات السكان، واندلاع الحروب، ثمة أكراد لم يعودوا كرداً، وعرب وأرمن وأتراك انضووا في عصبيات كردية أقوى واكثر فعالية من أجل البقاء. 
بيد أن حداثة الوجود الكردي في بعض المدن والمناطق لا يجعل الأكراد أقل جدارة بمواطنيتهم بأي حال من الأحوال. أصالة وأحقية الوجود الكردي في كركوك وعامودا والقامشلي ودياربكر، كما في دمشق وإسطنبول وبغداد، لا تقل عن أصالة عروبة الطائف وصنعاء وطرابلس الغرب وتونس ووهران. هذا الفضاء المتسع والممتد، من وسط آسيا إلى ساحل الأطلسي، هو صنيعة انزياحات وهجرات سكانية لم تنقطع منذ بدايات الفتوحات الإسلامية. ما تكشف عنه هذه الانزياحات السكانية هو هشاشة اسطورة النقاء العرقي لدى الأكراد المحدثين (كما لدى العرب والأتراك)، وهشاشة الجغرافيا القومية الكردية، التي لا تستند إلى أدلة تاريخية معتبرة. في هذه البقعة من العالم، يصعب استنساخ النموذج القومي الأوروبي، ودولته القومية، بدون تكاليف باهظة. 
خلال القرن العشرين، دفعت شعوب المشرق ثمناً فادحاً لمشاريع الاستنساخ القومي، التي لم يثبت مرور السنوات إلا فشلها. وعلى الشعوب أن تتعلم الدرس. محاولة تحويل الجغرافيا القومية الكردية إلى دولة قومية لن تكون أقل فشلاً، وستفتح أبواب جهنم على المشرق وأهله. النضال الحقيقي اليوم هو النضال ضد غلو الدولة القومية، وجعلها أقل تمسكاً بسيادتها الوهمية، أكثر احتضاناً لتعددية شعوبها، وأصدق اعترافاً بتنوع هذه الشعوب الثقافي ومواريثها.
٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث