الانتخابات الجزائريه

بوتفليقة يرد لأول مرة على دعوات “تنحيته وتدخل الجيش”

Oct 31, 2017

الجزائر- (الأناضول): أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، مساء الثلاثاء، أن الوصول إلى السلطة في البلاد لن يكون إلا في المواعيد الانتخابية المحددة؛ في أول رد منه على معارضين يدعون إلى “تنظيم رئاسيات مبكرة بسبب مرضه”.
جاء ذلك في رسالة إلى الجزائريين، عشية الاحتفال بالذكرى الثالثة والستين لاندلاع ثورة “التحرير” ضد الاستعمار الفرنسي (1 نوفمبر/تشرين الثاني 1954)، نشرت مضمونها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
وقال بوتفليقة إن “الوصول إلى السلطة، بات من الآن فصاعدًا يتم عبر المواعيد المنصوص عليها في الدستور ومن خلال سيادة الشعب، الذي يفوضها عن طريق الانتخاب على أساس البرامج الملموسة التي تعرض عليه”.
وأضاف “لقد ولّى عهد المراحل الانتقالية في الجزائر، التي ضحى عشرات الآلاف من شهداء الواجب الوطني من أجل إنقاذ مؤسساتها السياسية”.
وتابع “الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، الذي أتوجه إليه بالتحية باسمكم جميعًا، يتولى بكل حزم مهمته الدستورية في حماية حدودنا من خطر الإرهاب الدولي والجريمة العابرة للأوطان”.
وشدد على أنه “لا بد من الإبقاء على هذه المؤسسة الجمهورية (الجيش الوطني) في منأى عن المزايدات والطموحات السياسية”، دون تفاصيل إضافية.
ويعد هذا الرد الأول من نوعه للرئيس الجزائري على دعوات سياسيين ونشطاء إلى “تدخل الجيش في السياسة من أجل إنقاذ البلاد”، وإجراء انتخابات مبكرة، مرجعين ذلك إلى عجز بوتفليقة عن إدارة الدولة منذ تعرّضه لجلطة دماغية عام 2013.
ومطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وقعت ثلاث شخصيات جزائرية، بيانًا يطالب بعدم ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، البالغ من العمر 80 عامًا، الذي يعاني من مشكلات صحية، لولاية خامسة في 2019، من خلال “جبهة مشتركة” للتغيير وبمساعدة الجيش أو بحياده.
ووقع البيان كل من: أحمد طالب الإبراهيمي وزير سابق ومرشح للانتخابات الرئاسية في 1999، قبل أن ينسحب منها ويفوز بها بوتفليقة، والمحامي علي يحيى عبد النور (96 عاما)، الذي يعتبر أقدم مناضل حقوقي بالجزائر ووزير سابق، والجنرال المتقاعد رشيد بن يلس قائد القوات البحرية سابقًا.
وفي 26 أغسطس/آب الماضي، قال علي بن فليس، رئيس الحكومة الأسبق، ورئيس حزب “طلائع الحريات” (معارض)، في خطاب أمام حزبه “إننا نعيش أزمة سياسية ومؤسساتية ذات خطورة استثنائية، ناتجة عن الشغور (الفراغ) في رأس هرم الدولة (بوتفليقة)”.
بينما قال حزب “جيل جديد” (معارض) في بيان له الشهر الماضي، إن “الأحداث السياسية الأخيرة، أظهرت للرأي العام أن رئيس الجمهورية في عجز جسماني وفكري، يثنيه عن ممارسة مهامه”.
وفي عددها الصادر في 6 من سبتمبر/أيلول/ الماضي، ردت مجلة الجيش، لسان حال المؤسسة العسكرية، بلهجة حادة على أصحاب هذه الدعوات.
وجاء في افتتاحية المجلة: “لكل من يطالب سرًا أو جهارًا أو ضمنيًا بالانقلابات العسكرية، نذكره بتصريحات صالح (الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي)، خلال زياراته الأخيرة لكل من الناحية العسكرية الثانية (غرب) والخامسة (شرق)، أن جيشنا سيظل جمهوريًا، ملتزمًا بالدفاع عن السيادة الوطنية، وحرمة التراب الوطني، وحافظًا للاستقلال”.
وأضافت أن الجيش لن “يحيد أبدًا عن القيام بمهامه الدستورية، مهما كانت الظروف والأحوال”.

ملصقات دعائية للانتخابات المحلية في الجزائر تثير السخرية !

Oct 29, 2017

[rtl] [/rtl]

[rtl]“القدس العربي” :[/rtl]
[rtl]على وقع السخرية من الملصقات الدعائية لبعض المترشحين انطلقت اليوم الأحد الحملة الدعائية لانتخابات البلديات والولايات (المحافظات) المقررة في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني القادم في الجزائر.[/rtl]
[rtl]فقد تحولت ملصقات الدعائية بعض القوائم الانتخابية إلى مادة للسخرية والتداول على وسائط التواصل الاجتماعي.[/rtl]
[rtl]

[/rtl]
[rtl] حزب علماني ..ومرشح سلفي![/rtl]
[rtl]وكان الجانب الايديولوجي حاضراً كذلك في النقاش على وسائط التواصل الاجتماعي، فقد أثار معلقون ملاحظات على خلو قائمة لحزب “الحركة الشعبية الجزائرية” الموالي للسلطة والذي يرأسه الوزير السابق عمارة بن يونس، الذي يقدم نفسه على انه حداثي وعلماني ومعادٍ للإسلاميين، من صور لمرشحات، و الاكتفاء باسم مرشحتين وصفتهما فقط.[/rtl]
[rtl]

[/rtl]
[rtl] كما أشار معلقون إلى أن “ملتحيا ملتزم إسلاميا” مرشح في قائمة حزب الوزير السابق، الذي درج على مهاجمة “أصحاب اللحى”!.[/rtl]
[rtl]

[/rtl]
[rtl] والانتخابات المحلية المقبلة هي سادس اقتراع من نوعه منذ بدء التعددية السياسية في البلاد عام 1989، وتجرى في خضم أزمة مالية تعيشها البلاد ووسط توقعات بمشاركة ضعيفة وفوز أحزاب السلطة بتواطؤ من الإدارة، كما تقول المعارضة.[/rtl]
[rtl]وتهدف الانتخابات لتجديد أعضاء 1541 مجلس بلدي، و48 مجلس ولائي، لفترة من خمس سنوات، بمشاركة 65 ألف مرشح يمثلون 51 حزبا سياسيا وعشرات القوائم التابعة لمستقلين.[/rtl]
[rtl]وحسب قانون الانتخابات تدوم هذه الحملة الدعائية ثلاثة أسابيع وتنتهي ثلاثة أيام من بدء الاقتراع.[/rtl]
[rtl]وفاز حزب جبهة التحرير الوطني بأغلب مجالس البلديات والولايات خلال آخر انتخابات جرت في 2012 (نحو ألف بلدية و43 مجلس ولائي)، متبوعا بشريكه في الحكومة التجمع الوطني الديمقراطي، الذي يقوده رئيس الوزراء الحالي أحمد أويحيى.[/rtl]

الجزائر: «ادعموا الرجل الذي لا يفارق المساجد» تثير السخرية في مواقع التواصل الاجتماعي

ذكّرت المواطنين بملصق «الرجل الذي لا يغلق هاتفه» في الانتخابات الماضية

Nov 01, 2017

الجزائر ــ «القدس العربي»: اقترن اقتراب أي موعـــــد انتخابي فــي الجزائر مع ظهور ملصقات انتخابية مضحــكة ومثيرة للسخرية، بدليل أنه بمجــــرد انطلاق حملة الانتخابات المحلـــية التي ستجرى في الـ23 من تشرين الثاني /نوفمبر المقبـــل، بدأت الملصقات الانتخابية المثيرة للسخرية تظهر هنا وهناك، ويتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ولعل أكثر ملصق أثار الانتباه على مواقع التواصل الاجتماعي هو ذلك الخاص بمرشح لحركة «مجتمع السلم» اسمه مسعادي السبتي، الذي ظهر في الصورة وفي الخلفية مسجد وسجادة، مع كتابة العبارة التالية «ادعموا الرجل الذي لا يفارق المساجد».
وتساءل الكثير من الجزائريين عبر العديد من الصفحات عن الكيفية التي سيدير بها هذا المترشح البلدية التي يريد أن يقودها خلال الخمس سنوات المقبلة، إذا كان لا يغادر المساجد؟
أما الملصق الثاني في هذه الحملة الانتخابية فكان لحزب «جبهة المستقبل»، الذي ظهر فيه المترشحون الستة جالسين القرفصاء وهم يلبسون عباءات بيضاء، وأمامهم متصدر القائمة واقفا، والجميع فوق صقر فاتح جناحيه، مع إضافة عبارة «صقور المستقبل» في الملصق مع أسماء المترشحين.
وتذكر هذه الملصقات بتلك التي تم تداولها طوال أيام حملة الانتخابات البرلمانية في مايو/ أيار الماضي، خاصة تلك الخاصة بمترشح حزب الكرامة الذي وضع صورته مع إضافة عبارة «الرجل الذي لا يغلق هاتفه»، التي أثارت الكثير من السخرية.

الجزائر: زعيم حزب السلطة الأول يُلِّمع صورة سعيد بوتفليقة ويؤكد أنه يعرف من سيكون الرئيس المقبل!

Nov 01, 2017

الجزائر ـــ «القدس العربي»: دافع جمال ولد عباس الأمين العام لجبهة التحرير الوطني (حزب السلطة الأول في الجزائر) عن سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي قال عنه إنه إنسان خجول جدا، وأنه اكتسب خبرة طويلة طوال فترة حكم شقيقه، مؤكدا أنه يعرف من سيكون الرئيس المقبل للجزائر.
وأضاف في مقابلة مع قناة النهار (خاصة) إن سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رجل ذكي لكنه خجول جدا، مستخدما العبارة العامية «يحشم من خياله»، موضحا أن هذا الأخير اكتسب خبرة طوال وجود شقيقه في الحكم، من دون أن يخوض في موضوع إمكانية ترشحه للرئاسة، مع العلم أن ولد عباس سبق له أن قال إنه من حق سعيد بوتفليقة الترشح إلى الرئاسة.
وأوضح جمال ولد عباس أن عهد تدخل الجيش في السياسة قد ولى، وأن المؤسسة العسكرية ليست هي من سيختار الرئيس المقبل، مشددا في المقابل على أن الرئيس بوتفليقة هو من سيختار الرئيس الذي سيحكم الجزائر بعد 2019، وأن هذا الرئيس سيكون من حزب جبهة التحرير الوطني، وبذلك يكون الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني قد اعترف ضمنيا أن الرئيس يعين ولا ينتخب.
واعتبر الأمين العام لحزب السلطة الأول أن الفريق أحمد قايد صالح قائد أركان الجيش شخص شهم، ولن ينقلب على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وهاجم في المقابل علي بن فليس الأمين العام السابق للحزب ورئيس الحكومة الأسبق، مؤكدا أن بن فليس خان الرئيس بوتفليقة، مع أنه كان أمين عام الحزب ورئيس حكومة وقبلها مدير ديوان بالرئاسة، لكنه انقلب على الرئيس، وأنه السبب في كل الانقسامات التي عرفها ويعرفها الحزب العتيد حتى اليوم.
كما هاجم في المقابل عبد المجيد تبون رئيس الوزراء السابق، مشددا على أنه تجاوز الخطوط الحمر، وأن الرئيس بوتفليقة لا يتسامح إذا ما تعلق الأمر بأخطاء جسيمة، الأمر الذي جعله يقدم على إقالته بعد أقل من ثلاثة أشهر من تعيينه على رأس الحكومة، من دون أن يقول ولد عباس ما هي الخطوط الحمر التي تجاوزها، مكتفيا بتشبيه ما حدث معه بما حدث لعبد العزيز بلخادم الأمين العام السابق للحزب ورجل الثقة بالنسبة للرئيس، الذي أبعد من المشهد السياسي بطريقة غير مسبوقة.
جدير بالذكر أن جمال ولد عباس هو أول من أعلن تأييده لترشح الرئيس بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة في سبتمبر/ أيلول 2016، عندما اعتلى المنصة أمينا عاما للحزب العتيد خلفا لعمار سعداني الذي دفع إلى الاستقالة بطريقة غامضة، كما أن ولد عباس ذهب حد التأكيد أن صحة الرئيس بوتفليقة تتحسن باستمرار وأنه سيقف على قدميه خلال ستة أشهر، وبرغم مرور أشهر على الستة أشهر، إلا أن الرئيس بوتفليقة الذي أصيب بجلطة دماغية في ربيع عام 2013، لم يقف على قديمه ولم يمش كما وعد ولد عباس، الذي عرف أيام توليه وزارة التضامن بالإكثار من الوعود التي لا تتحقق.

الجزائر: الحملة الانتخابية تدخل المنعطف الأخير وسط استمرار عدم اهتمام المواطنين!

كمال زايت:

Nov 18, 2017

الجزائر ـ «القدس العربي»: تدخل بداية من يوم غد الأحد حملة الانتخابات المحلية في الجزائر أسبوعها الأخير، فيما ينتظر أن تجرى الانتخابات الخميس المقبل، ما يجعل الأسبوع الأخير فرصة أخيرة لمحاولة إقناع المواطنين بالمشاركة في هذه الانتخابات، خاصة وأن لا السلطة ولا الأحزاب قادرة، في ضوء الأزمة الاقتصادية والمالية، أن تقدم الوعود الانتخابية التي يدرك قائلها قبل سامعها أنها غير قابلة للتحقيق.
ثلاثة أسابيع مرت حتى الآن من حملة الانتخابات المحلية، وهي حملة كانت تشبه كل شيء إلا حملة لانتخابات المجالس الشعبية المحلية، خاصة على مستوى الأحزاب، التي استغلت الفرصة لأشياء أخرى، إما لإبداء مزيد من الولاء بالنسبة إلى السلطة، أو تصفية الحسابات معها، أو التناحر بين أحزاب الموالاة تحسبا لمعارك ومواعيد مقبلة، وإعطاء صورة عن وجود تنافس وتسابق بين الدائرين في فلك السلطة.
يمكن القول من دون مبالغة إن هذه الحملة الخاصة بانتخابات تجديد المجالس المحلية كانت معركة تمهيدية بالنسبة للانتخابات الرئاسية المقبلة، فحتى وإن كانت هذه الأخيرة ستجرى في 2019، إلا أن كل شيء تقريبا سيجري ويفصل فيه خلال سنة 2018، التي لم يعد يفصلنا عنها إلا بضعة أسابيع.
موضوع انتخابات الرئاسة كان حاضرا في خطابات أحزاب الموالاة أكثر من غيرها، وفي مقدمها حزب جبهة التحرير الوطني، الذي راح يدعو صراحة وليست لأول مرة من أجل ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، في وقت حاول فيه غريمه حزب التجمع الوطني الديمقراطي الترويج لزعيمه رئيس الوزراء الحالي أحمد أويحيى كمرشح محتمل، بأن أعلن أنه على استعداد لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، وفي سبيل ذلك غير أويحيى من سياسته وقبل النزول على بلاتوهات عدة قنوات لإجراء مقابلات صحفية، لكن الحزب سرعان ما سارع ليقول على لسان ناطقه الرسمي شهاب صديق إنه في حالة ترشح بوتفليقة مجددا فإن لن يترشح ضده.
إذا كانت حملة الانتخابات المحلية قد أبانت عن شيء، فهو أن الولاية الخامسة خيار لا رجعة فيه، إلا إذا حدث أمر طارئ، فالنظام وأجهزته والدائرون في فلكه أغلقوا على أنفسهم ضمن خيار واحد وهو ولاية خامسة لبوتفليقة، رغم وضعه الصحي، ورغم أنه سيكون قد قضى 20 عاما في الحكم عندما يحل موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، فالنظام أغلق أي خيارات أخرى، لأن أي خيار مهما كان لا يمكن أن يحقق إجماعا ولو نسبيا، بل إن مخاطر الانقسام والفرقة أكبر من حظوظ الوصول إلى توافق، كما أن القوى العظمى لن يكون أمامها سوى دعم هذا الخيار، لأنه يضمن الحد الأدنى من الاستقرار في الجزائر وفي المنطقة أيضا، وبالتالي فإن السلطة ستعمل غالبا، رغم الوعود التي تطلقها، على إعادة رسم الخريطة نفسها على مستوى المجالس المحلية، عملا بمبدأ لا يجب تغيير فريق «رابح»، خاصة وأن معركة الانتخابات الرئاسية على الأبواب، والسلطة بحاجة إلى المنتخبين المحليين من أجل ضمان السير «الحسن» لهذه الانتخابات.
من جهة أخرى، فإن حملة الانتخابات المحلية لم تستقطب اهتمام المواطنين عموما، لعدة أسباب، أهمها اتساع الهوة بين الحاكم والمحكوم، فالمعارضة ترى أن الفساد الموجود جعل كل الانتخابات عرضة للتزوير، بما في ذلك انتخابات المجالس المحلية التي لا تحمل غالبا أي رهان، لكن المنظومة المسيرة والمتحكمة في الانتخابات تعودت على رسم خريطة يصعب تغييرها، كما أن المواطن أضحى مقتنعا أن المجالس المحلية حتى لو توفرت لها الإرادة لا يمكنها أن تغير كثيرا من واقعها، لأن المجالس البلدية المنتخبة فقدت الكثير من صلاحياتها لفائدة الدوائر أو الولايات، وهي هيئات معين أفرادها بقرار إداري، ويتبعون الجهاز التنفيذي، وليسوا مسؤولين أمام المواطن الذي لم ينتخبهم، فضلا عن الأزمة المالية والاقتصادية التي ضربت البلاد منذ قرابة ثلاث سنوات، بسبب انهيار أسعار النفط، الأمر الذي كان من بين تداعياته تقليص ميزانية البلديات، ومطالبة الوزير لها بالاعتماد على نفسها مستقبلا في تحصيل الجباية المحلية من أجل تمويل ميزانياتها.

الجزائر: بوتفليقة يدلي بصوته في الانتخابات المحلية وهيئة مراقبة الانتخابات تعتبر التجاوزات بسيطة!

Nov 24, 2017

الجزائر – «القدس العربي»: أدلى الناخبون الجزائريون بأصواتهم في الانتخابات المحلية التي تعتبر سادس انتخابات منذ إقرار التعددية السياسية في البلاد نهاية تسعينيات القرن الماضي، وفي انتظار إعلان النتائج النهائية اليوم صباحا من طرف وزير الداخلية نور الدين بدوي، فإن الأرقام الأولية تشير إلى أن نسبة المشاركة ستتجاوز تلك المسجلة سنة 2012، والتي بلغت 42 بالمائة.
وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قد أدلى بصوته في مدرسة البشير الإبراهيمي بالأبيار أعالي العاصمة رفقة أشقائه سعيد وناصر بوتفليقة، وقد دخل الرئيس إلى مكتب الانتخاب على كرسي متحرك وأدلى بصوته، وسط زغاريد بعض النسوة اللائي كنا موجودات بمركز الاقتراع، قبل أن يغادر الموكب الرسمي دون إدلاء الرئيس بأي تصريح، فيما أدى رئيس الوزراء أحمد أويحيى بصوته في متوسطة شارع باستور بقلب العاصمة، قبل أن يؤكد أمام الصحافيين أن الدولة وفرت كل الإمكانيات من أجل إنجاح الانتخابات، وإعطاء الفرصة إلى المواطن ليختار من يمثله في المجالس البلدية والولائية خلال الخمس سنوات القادمة.
من جهته اعتبر عبد الوهاب دربال رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أنه رغم الصعوبات المسلجلة، فإن العملية الانتخابية جرت على ظروف حسنة على العموم، مشيرا إلى أن هيئته تلقت عدة إخطارات، مثل عدم وجود قفل للصناديق في بعض المكاتب، ومنع ممثلي الأحزاب من حضور العملية الانتخابية، وعدم وجود أوراق بعض القوائم، وهي كلها حالات تمت معالجتها، بحسب رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
وأعلن وزير الداخلية نور الدين بدوي قد أعلن أن نسبة المشاركة عند حدود الساعة ال11 بلغت 6,80 بالمائة بالنسبة للمجالس البلدية، و7.05 بالنسبة للمجالس الولائية، مقابل 2,69 و 3,08 بالمائة سجلت في الانتخابات المحلية التي جرت في 2012 عند الساعة نفسها، وارتفعت النسبة عند حدود الساعة الثانية بعد الظهر إلى 19.10 بالمائة بالنسبة للمجالس البلدية، و19.76 بالنسبة للمجالس الولائية، مقابل 14,09 و14.63 بالمائة سجلت في انتخابات 2012.
ويعتبر الرهان الحقيقي بالنسبة لهذه الانتخابات هو تمهيد الطريق أمام مواعيد انتخابية قادمة، منها عملية التجديد النصفي لأعضاء مجلس الشورى (الغرفة العليا في البرلمان) التي ستجرى بداية العام المقبل، وكذا تحضير الأرضية للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 2019، والتي بدأت مؤشراتها تظهر من الآن، خاصة بالنسبة لأحزاب الموالاة، التي خاضت في موضوع انتخابات الرئاسة خلال الحملة الانتخابية الخاصة بالمحليات، فحزب جبهة التحرير الوطني بقي يروج لولاية خامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حتى وإن فعل ذلك بنوع من التلميح هذه المرة، والذي زاد في خلط الأوراق وجعل الولاية الخامسة حديث الساعة، هو تصريح الحقوقي والرئيس السابق للهيئة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني الذي خرج فجأة عشية الانتخابات المحلية ليقول إنه التقى الرئيس بوتفليقة، وأن هذا الأخير أبلغه رغبته الترشح لولاية خامسة، والبقاء في الرئاسة مدى الحياة، وهي تصريحات أثارت الكثير من الجدل، ورغم أن الرئاسة سارعت إلى تكذيبها ونفي اللقاء من أساسه، إلا أن قسنطيني بقي متمسكا بكلامه.

من هو عبد القادر بن صالح خليفة بوتفليقة المحتمل؟

على أعتاب منصب رئاسة الجمهورية في الجزائر، يقف السبعيني عبد القادر بن صالح في انتظار ثبوت حقيقة عجز الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن ممارسة مهامه بسبب المرض، وبعد أن كان يوصف بالرجل الثاني في الدولة، يتصدر بن صالح المشهد موشكا على أن يكون على رأس هرم السلطة.

مطالبة رئيس الأركان الجزائري أحمد قايد صالح مساء أمس الثلاثاء بتطبيق المادة 102 من الدستور التي تنص على آلية إعلان عجز الرئيس عن ممارسة مهامه "بسبب المرض"، دفعت برئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح إلى القمة، وجعلته الاسم الأبرز لنشرات الأخبار وعناوين الصحف والمواقع الإلكترونية.

وبموجب الفقرة الثانية من المادة 102 "يعلن البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها 45 يوما رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحيّاته مع مراعاة أحكام المادة 104 من الدستور".

الانتخابات الجزائريه Cc167e9e-54c7-469e-816f-4582ce7cc92e

قايد صالح (يمين) طالب بتفعيل المادة 102 من الدستور (الجزيرة)

مقرب ووفي
ويعدّ بن صالح من أقرب المقربين لبوتفليقة، وظل وفيا له في كل الظروف، وبهذا الدافع اعتاد على فعل ما لم يستطع رئيس الدولة الجزائرية فعله.

وليست هذه المرة الأولى التي يُرشّح فيها بن صالح لخلافة بوتفليقة، فالدائرة المحيطة بالرئيس المريض، طرحت هذا السيناريو مرات عدة لكنها أجّلته، وتحت ضغط الشارع أصبح هذا الأمر حقيقة، لم يكن بن صالح في حد ذاته يصدّقها ربما، فقد كان من أشد المدافعين عن ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، معتبرا أن من ينتقد حصيلة الرئيس ناكر للتحولات التي شهدتها البلاد.

وبعيدا عن الجدل الذي أثاره طرح هذا الاسم، ومدى تقبل الأطراف الجزائرية المعارضة لتوليه منصب الرئاسة بالنيابة، غالبا ما فجّر تاريخ عائلة بن صالح الخلاف، مع تردد شائعات تفيد بأنه مغربي وأعطي الجنسية الجزائرية عام 1965. الانتخابات الجزائريه Top-page

فجر الشارع الجزائري تغيرات عدة (الأناضول)

جدل الجنسية
وينتمي بن صالح المولود يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني 1941 في بني مسهل (بلدية المهراز) بولاية تلمسان غربي الجزائر، إلى عائلة كانت قد ترددت على الأراضي المغربية لمدد عدة، كما هي حال غالبية العائلات الجزائرية المتاخمة للحدود المغربية.
ونفى بن صالح بشدة أن يكون مجنّسا، وفي 2013 قال لصحيفة الوطن الجزائرية "ابحث عن أصولي وجذورها وسوف تجدها في أعماق جبل فلاوسن، في تلمسان، حيث وُلد والدي وأجدادي، حيث ولدت أيضا، حيث نشؤوا وعاشوا وماتوا (..) إذا كنت تريد أن تعرف من أنا؟ فانتقل إلى قرية المهراز، دائرة فلاوسن، افتح سجلات الحالة المدنية للمدينة واستجوب من تريد".
وانطلاقا من المغرب، التحق بن صالح سنة 1959 بصفوف جيش التحرير الوطني، حيث تلقى تدريبات على زرع ونزع الألغام بمدينة العرائش، والتحق بقاعدة جيش التحرير الوطني في "زغنغن" قرب مدينة الناظور المغربية.

ثم شغل مهمة محافظ سياسي بالمنطقة الثامنة التابعة للولاية الخامسة حتى استقلال الجزائر يوم 5 يوليو/تموز 1962، وبعدها سُرّح من جيش التحرير بطلب منه، ليلتحق بكلية الحقوق في جامعة دمشق بسوريا ليدرس بها حتى حصوله على البكالوريوس
معترك السياسة
وقبل أن يدخل بن صالح معترك السياسة، كانت له تجربة في عالم الصحافة انطلقت مع جريدة الشعب الحكومية عام 1967، ولسبع سنوات اشتغل صحفيا، ثم تولى منصب الإدارة العامة حتى سنة 1977.
وفي تلسمان حيث المولد والنشأة، بدأ بن صالح تجربته السياسية، وابتداء من سنة 1977 عيّن نائبا في البرلمان عن ولايته لثلاث دورات متتالية، ثم عيّن في 1989 سفيرا للجزائر في المملكة العربية السعودية، إلا أن مهمته الدبلوماسية لم تدم طويلا وفي 1993 عاد للجزائر التي كانت تعيش سنواتها الحالكة، فيما كان يعرف بالعشرية الحمراء.
بدأ نجم بن صالح يبزغ داخل النظام خلال أيام "الحرب الأهلية" التي عرفتها البلاد بعد توقيف المسار الانتخابي مطلع 1992.
وخلال تلك المدة عرفت البلاد مجازر طالت المدنيين، فقرر النظام تأسيس حزب سياسي بديل للحزب التاريخي جبهة التحرير الوطني ضمن خطة لتجديد الواجهة السياسية للبلاد ودعمها بالعناصر الشابة، فأُعلِن في 1997 ميلاد حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" الذي كان هو أحد مؤسسيه.
عباءة البرلمان
لم يتخل بن صالح عن عباءته البرلمانية، فترأس المجلس الشعبي الوطني لدورة واحدة، قبل أن يصبح منذ عام 2002 رئيسا لمجلس الأمة، وطوال هذه السنوات لم يغادر بن صالح "دائرة بوتفليقة"، وكان ينوب عنه في القيام بكل مهامه التي كان عاجزا عن القيام بها بسبب المرض.
وعادة ما استقبل بن صالح ضيوف البلاد الأجانب، من ذلك استقباله الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند.
وبعد اندلاع "الربيع العربي" و"انتفاضة الزيت والسكر بالجزائر" في يناير/كانون الثاني 2011، نظمت السلطة سلسلة مشاورات واسعة مع أحزاب ومنظمات وشخصيات وطنية للاستماع إلى مقترحاتها لإطلاق حزمة إصلاحات أهمها تعديل الدستور، وترأس بن صالح الهيئة التي شكلتها السلطة لإدارة الحوار.
ويعرف عن بن صالح حرصه على تجنب اتخاذ أي مواقف قد تغضب أحد أقطاب النظام. وتقول بعض القيادات في حزبه إنه "يحسب لكل صغيرة وكبيرة لدرجة التردد"، وغالبا ما اتهمَ مقربين منه بأنهم "يريدون دفعه للخطأ"

المادة 102.. حل لأزمة الجزائر أم مأزق جديد؟
شكلت المادة 102 من الدستور التي تنص على إعلان الشغور في منصب الرئيس نواة المرحلة الحالية التي تمر بها الجزائر، حيث انطلقت بها شعارات الشارع في 22 فبراير/شباط الماضي، ليعلن اليوم رئيس أركان الجيش، الفريق قايد صالح، أنها الحل الوحيد للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد.

لكن ما يبدو أنه مقترح للحل دفعت به المؤسسة العسكرية يخفي تفاصيل قد تفتح على الجزائر أبواب المجهول بدل معالجة الأزمة من جذورها، خاصة ما يتعلق بالتجاوب المأمول من المجلس الدستوري مع مقترح الجيش، وإشكالية الجنسية المكتسبة لرئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، التي قد تطفو إلى السطح وتزيد المشهد تعقيدا.

وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري المعدل عام 2016 على أنه "إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع".

ويعلن البرلمان -المنعقد بغرفتيه- ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها 45 يوما رئيس مجلس الأمة.

وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء 45 يوما، يُعلَن الشغور بالاستقالة وجوبا، ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية.

قايد صالح: يجب تبني حل يكفل الخروج من الأزمة وهو الحل المنصوص عليه في المادة 102 من الدستور (رويترز)

أزمة حقيقية
ويرى المتخصص في الشأن الدستوري ناصر بوغزالة، أنه لا يوجد حاليا أمام المجلس الدستوري في الجزائر إلا الاجتماع الطارئ للتأكد من أن الحالة الصحية لبوتفليقة مزمنة، مما يتوجب عليه تطبيق المادة 102 من الدستور.
وأضاف "في الأصل المجلس الدستوري هو المخول قانونا بالتصريح بالمادة 102 وليس الجيش، ولا يحق لأي مؤسسة كانت أن تتكلم عن هذا الموضوع إلا المجلس الدستوري".
ويجب -بحسب بوغزالة- أن "يتثبّت المجلس الدستوري، من حقيقة المانع، بأن رئيس الجمهورية يمر بمرض مزمن وخطير، عن طريق الشهادات الطبية التي بين يديه وفي هذه الحالة يقرر ويقترح على البرلمان التصريح بثبوت المانع". الانتخابات الجزائريه Top-page

ويتخوف بوغزالة من احتمالية عدم استجابة المجلس الدستوري وتفاهمه مع مخرجات الجيش التي جاءت على لسان قيادة الأركان، مشيرا إلى أن الخلاف سيوصل البلاد إلى تجميد الدستور، وبالتالي أزمة أشد خطورة على الجزائر مما حصل عام 1992.
أما في حال وجود خلاف بين المجلس الدستوري وقيادة الأركان، فهذا يعني -بحسب بوغزالة- "أن الجزائر وصلت لطريق مسدود، وفي هذه الحالة لا يوجد حل قانوني، وستذهب البلاد للخيار السياسي والأمر غاية في الخطورة في ظل عدم وجود حكومة، ودستور شبه مجمد".
ويرى بوغزالة أن أخطر تحد تواجهه الجزائر هو الوصول إلى ما يعرف بـ"الحالة الواقعية، أي لا اعتراف لا بالبرلمان ولا بالحكومة ولا بأي من مؤسسات الدولة وهذا يجعل الدولة تهتز وتدخل البلاد في الفوضى العارمة".
ويضيف أن الجزائر "أمام أزمة حقيقية، حيث إنه لا يمكن إعلان الحصار ولا الطوارئ، لأن هذين الأمرين يعلن عنهما الرئيس"، مناشدا من أسماهم "الوطنيين في البلاد" إنقاذ الجزائر من "إعدام القانون" لأن الجزائر تحتاج وقفة رجالها أكثر من أي وقت مضى، بحسب تعبيره.

وفق المادة 102 وبعد ثبوت المانع يكلف رئيس مجلس الأمة بتولي رئاسة الدولة بالنيابة (رويترز)

إشكالية الجنسية
وبشأن كيفية التعامل مع الجنسية المكتسبة لرئيس مجلس الأمة (ولد بالمغرب وجنس بعد الاستقلال)، في حال إعلان شغور منصب الرئيس وتوليه الرئاسة في المرحلة الانتقالية، يستغرب المتخصص في القانون الدستوري فوزي أوصديق من إثارة هذا السؤال في هذا التوقيت بالذات.
ويؤكد أن مسألة الجنسية لن تكون عائقا "على اعتبار أن رئيس مجلس الأمة الحالي مارس مهامه كثاني رجل في البلاد لأزيد من عقد دون أي عائق قانوني".
وأضاف أن "الممارسة تثبت أن جنسيته الأصلية هي الجزائرية، بحكم تبوئه المنصب، وفي حالة التشكيك رغم أنه مستبعد، يوجد خيار آخر، في فقرة من المادة 102، التي تنص على حالة اقتران شغور منصب الرئيس باستقالة رئيس مجلس الأمة، حيث يتولى رئيس المجلس الدستوري المهام"

[rtl]الرئيس الجزائري المؤقت يعلن تعيين قائد جديد للشرطة[/rtl]
الانتخابات الجزائريه 9ipj-20-730x438

[rtl]الجزائر: أعلنت الرئاسة الجزائرية أن رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح، عين السبت، خليفة أونيسي، مديرا عاما جديدا للأمن الوطني (الشرطة)، خلفا لعبد القادر قارة بوهدبة، الذي أنهيت مهامه بهذا المنصب.[/rtl]

[rtl]وشغل خليفة أونيسي، قبل تعيينه السبت، منصب مدير شرطة الحدود.[/rtl]

[rtl]ولم تخض الرئاسة في أسباب إقالة بوهدبة، غير أن مصادر عدة ربطتها بمقتل خمسة أشخاص وإصابة العشرات في حادثة التدافع الذي سبقت انطلاق الحفل الغنائي لمغني الراب عبد الرؤوف الدراجي المعروف باسم سوليكينغ ليلة الخميس على ملعب 20 أغسطس في وسط العاصمة الجزائرية.[/rtl]

[rtl]وكانت وزيرة الثقافة مريم مرداسي، تقدمت في وقت سابق من اليوم، باستقالتها لرئيس الدولة الذي قبلها.[/rtl]

[rtl]وكان رئيس الوزراء نور الدين بدوي، أقال الجمعة، سامي بن الشيخ الحسين، المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، الجهة المنظمة للحفل الغنائي.[/rtl]

[rtl]وأمر القضاء الجزائري بإجراء تحقيقات معمقة لمعرفة ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.[/rtl]

إنهاء مهام بوحدبة وتعيين خليفة أونيسي مديرا عاما للأمن الوطني
أنهى رئيس الدولة عبدالقادر بن صالح، اليوم السبت، مهام المدير العام للأمن الوطني قارة بوحدبة، على راس الأمن الوطني.
وقام بن صالح بتعيين اونيسي خليفة مديرا عاما للامن الوطن، خلفا لبوحدبة.
وشغل خليفة أونيسي، سابقا مدير شرطة الحدود.

الانتخابات الجزائريه Large-99293%D9%84%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-e8bec

الانتخابات الجزائريه Large-99293%D9%84%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-e8bec

هذا هو أونيسي خليفة المدير العام للأمن الوطني

نهى اليوم رئيس الدولة عبد القادر بن صالح اليوم السبت مهام عبد القادر قارة بوهدبة كمدير عام للأمن الوطني ، وعيّن بدلا منه أونيسي خليفة.

وقد تولى مراقب الشرطة أونيسي خليفة عدّة مناصب في سلك الأمن من بينها منصب مدير شرطة الحدود ، بالإضافة إلى تولّيه منصب إطار في المديرية العامة للأمن الوطني لما يزيد عن 11 سنة.

الجزائر: مظاهرات جديدة رافضة لانتخابات الرئاسة ونتائجها
عاد المتظاهرون إلى الساحات بعدة مدن جزائرية، في الجمعة 43 للحراك الشعبي بشعارات رافضة لانتخابات الرئاسة، التي جرت الخميس، وأفرزت اختيار رئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون، رئيسا للبلاد لولاية من خمس سنوات.

وتوافد آلاف على الساحات بعد صلاة الجمعة، بعدة مدن وفي مقدمتها العاصمة الجزائر، كما جرت العادة منذ بداية الحراك الشعبي في 22 فبراير/ شباط الماضي، رافعين شعارات متجددة تطالب بالتغيير الجذري للنظام إلى جانب رفض انتخابات الرئاسة.

ورفعت شعارات مثل “لا لانتخابات العصابات” و”صامدون” و”لم ننتخب ولا أحد يمثلنا” و”لن نركع” “لا لرسكلة النظام” و”رئيس مزور جابوه (أتى به) العسكر”.

وجاءت هذه المظاهرات بعد ساعات من إعلان السلطة المستقلة للانتخابات فوز رئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون، في انتخابات الرئاسة من الجولة الأولى، بنسبة 58.15 بالمئة من الأصوات.

وأعلنت السلطة الانتخابية أن نسبة مشاركة الجالية بالخارج بلغت 8.69 بالمئة، لتستقر النسبة الأولية الإجمالية للتصويت في الداخل والخارج عند 39.93 بالمئة.

وتعد هذه النسبة الأقل في تاريخ انتخابات الرئاسة بالجزائر، حيث بلغت في آخر اقتراع عام 2014، نسبة 50.7 بالمئة، لكنها أعلى بقليل من تلك المسجلة في آخر انتخابات نيابية عام 2017 (نحو 36 بالمئة).

وأجرت الجزائر، الخميس، سادس انتخابات رئاسية في عهد التعددية السياسية، في ظروف خاصة، وفي ظل انقسام بين مؤيدين ورافضين لها.

وتعيش الجزائر منذ 22 فبراير/شباط الماضي، أزمة سياسية معقدة، ومسيرات شعبية مستمرة كل أيام الجمعة والثلاثاء تطالب بالتغيير الجذري للنظام.

عبد المجيد تبون رئيسا للجزائر

انتخب عبد المجيد تبون، رئيسا للجمهورية الجزائرية خلال الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس الخميس، بحصوله على نسبة 15ر58 بالمئة من الأصوات حسبما أعلن عنه اليوم الجمعة رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، وأوردته وكالة الأنباء الجزائرية (واج) .

تبون.. لفظه تحالف المال والسياسة فاعتلى قصر الرئاسة
فاز رئيس الوزراء الجزائري الأسبق عبد المجيد تبون برئاسة البلاد، رسميا، خلفا لعبد العزيز بوتفليقة، الذي أطاحت به انتفاضة شعبية قبل أشهر، وما زالت متواصلة للمطالبة برحيل رموز نظامه.

وأعلنت السلطة المستقلة للانتخابات، الجمعة، أن تبون حل في المركز الأول بنسبة 58.15 بالمئة من الأصوات، بفارق كبير عن أقرب منافسيه، المرشح الإسلامي عبد القادر بن قرينة، الذي حصد 17.38 بالمئة.

وسيكون تبون، الرئيس العاشر للبلاد منذ الاستقلال عام 1962، إذ تولى منصب الرئاسة 9 شخصيات بين منتخب ومؤقت، وآخرهم الرئيس الحالي عبد القادر بن صالح.

وجاء فوز تبون رغم تنكر حزبه "جبهة التحرير الوطني" (الحاكم سابقا) له، ودعم مرشح "التجمع الوطني الديمقراطي" عز الدين ميهوبي، لكن الرجل حظي بدعم الطرق الصوفية في البلاد، ومنظمات كثيرة من المجتمع المدني.

ويوصف تبون (74 سنة) بأنه أحد أبرز وجوه النظام السابق بحكم توليه وزارات عدة، كما قاد الحكومة في عهد بوتفليقة، لكنه ينفي هذا الأمر ويعتبر نفسه "أحد ضحايا هذه الحقبة بعد إقالته من رئاسة الوزراء عام 2017، وسجن نجله".

ولد تبون، في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 1945، بمنطقة المشرية ولاية (محافظة) النعامة (غرب)، وتخرج في المدرسة الوطنية العليا للإدارة، اختصاص اقتصاد ومالية.

وقضى أقصر فترة لرئيس وزراء في تاريخ البلاد، إذ لم يتجاوز مكوثه في المنصب 90 يوما، حيث عين في مايو/ أيار 2017، وأقيل في أغسطس/ آب من العام نفسه، على خلفية صراع قوي مع كبار رجال الأعمال.

جاء ذلك على خلفية إعلانه فصل المال عن السياسة، والحد من نفوذ رجال أعمال مقربين من محيط الرئيس السابق، وبدأ إجراءات فعلية عبر فتح ملف الضرائب والمشاريع غير المنجزة.

وقدم تبون خلال حملته الانتخابية برنامجا يحوي 54 تعهدا، قال إنه ينفي تهما بالسعي إلى الانتقام من رموز ورجال أعمال من النظام السابق، كانوا وراء إقالته من رئاسة الحكومة.

وتماهت هذه التصريحات مع أخرى لقائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، قبل أسابيع، من أن "الرئيس القادم سيكون سيفا على الفساد والمفسدين".

وعلى المستوى الخارجي، أعلن تبون المحافظة على ثوابت السياسة الخارجية للبلاد، مثل عدم التدخل في شؤون الدول، والتوجه الإفريقي لها باعتبارها عمقا استراتيجيا، كما أطلق تصريحات نارية ضد المستعمر القديم فرنسا.

وكان آخر تصريح له الخميس، أثناء إدلائه بصوته عندما توعد أطرافا في فرنسا "بدفع الثمن غاليا"، بسبب تورط جهات رسمية، بحسبه، في تشجيع اعتداء رافضين للانتخابات على ناخبين جزائريين قصدوا مراكز دبلوماسية في باريس للتصويت.

وجاء إعلان فوز تبون بالرئاسة، مع الموعد الأسبوعي للتظاهرات الرافضة للانتخابات والمطالبة بتغيير جذري للنظام، لكن الرجل تعهد بفتح حوار مع الجميع لتجاوز الأزمة، في وقت يعتبر أن الحراك الشعبي الأصلي خلال الأسابيع الأولى للانتفاضة كانت مطالبه شرعية، لكنه انحرف في الفترة الأخيرة إلى مهاجمة المؤسسات

الجمعة 13/ديسمبر/2019
عبدالمجيد تبون رئيسًا للجزائر من الدور الأول للانتخابات

فاز المرشح عبد المجيد تبون بالانتخابات الرئاسية التي جرت أمس الخميس في الجزائر، ليصبح سابع رئيس منتخب للجمهورية.

وحصل رئيس الحكومة السابق تبون، بحسب نتائج مسرّبة من هيئة الانتخابات، على نسبة 64 في المائة من الأصوات، وجمع أكثر من خمسة ملايين صوت، من مجموع عشرة ملايين أدلوا بأصواتهم.
ويعني حصول تبون على هذه النسبة، عدم الحاجة للذهاب إلى دور ثانٍ في هذه الانتخابات، على الرغم من أن مجموع المؤشرات كانت تؤكد إمكانية ذلك، حيث كان هناك تقارب بين عدد من المرشحين خلال الحملة الانتخابية.

وحلّ المرشح الإسلامي عبد القادر بن قرينة ثانياً، بحصوله على 22 في المائة من الأصوات، وجمع 1.7 مليون صوت، وهي نسبة يمكن اعتبارها مفاجئة حقيقة، مقارنة مع مرشحين آخرين في صورة رئيس الحكومة السابق علي بن فليس.

وخسر بن فليس ثالث انتخابات رئاسية يخوضها بعد انتخابات عامَي 2004 و2014، وحصل على نسبة 7.4 في المائة، وجمع 591 ألف صوت، وهي نسبة أقل بكثير من تلك التي حصل عليها في انتخابات 2014، والتي حصل فيها على 14 في المائة.

وحلّ المرشح الشاب بلعيد عبد العزيز رابعاً، وحصد نسبة 4.4 في المائة، وجمع أكثر من 359 ألف صوت. وشكّل المرشح وزير الثقافة السابق عز الدين ميهوبي حالة سقوط، بعد مزاعم بكونه المرشح الأبرز، وإعلان حزب جبهة "التحرير الوطني" دعمه، حيث حصل على أدنى نسبة وهي 1.7 في المائة، ولم يحصل سوى على 136 ألف صوت.

وسيعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد شرفي، اليوم الجمعة، النتائج النهائية للانتخابات في حدود الساعة 11 صباحاً بالتوقيت المحلي. وكان أحمد الدان، مدير حملة المرشح عبد القادر بن قرينة، قد انتقد في مؤتمر صحافي عقده في وقت متأخر من ليل الخميس، إعلان حملة المرشح عبد المجيد تبون فوزه، دون انتظار الاعلان الرسمي للنتائج من قبل الهيئة العليا للانتخابات.

الانتخابات الجزائريه 20191213124050afpp-afp_1n19a9.h-730x438

الانتخابات الجزائريه 20191213124050afpp-afp_1n19a9.h-730x438

من هو الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون؟

الجزائر: فاز رئيس الوزراء الجزائري الأسبق عبد المجيد تبون برئاسة البلاد، رسميا، خلفا لعبد العزيز بوتفليقة، الذي أطاحت به انتفاضة شعبية قبل أشهر، وما زالت متواصلة للمطالبة برحيل رموز نظامه.

وأعلنت السلطة المستقلة للانتخابات، الجمعة، أن تبون حل في المركز الأول بنسبة 58.15 بالمئة من الأصوات، بفارق كبير عن أقرب منافسيه، المرشح الإسلامي عبد القادر بن قرينة، الذي حصد 17.38 بالمئة.

وسيكون تبون، الرئيس العاشر للبلاد منذ الاستقلال عام 1962، إذ تولى منصب الرئاسة 9 شخصيات بين منتخب ومؤقت، وآخرهم الرئيس الحالي عبد القادر بن صالح.

وجاء فوز تبون رغم تنكر حزبه “جبهة التحرير الوطني” (الحاكم سابقا) له، ودعم مرشح “التجمع الوطني الديمقراطي” عز الدين ميهوبي، لكن الرجل حظي بدعم الطرق الصوفية في البلاد، ومنظمات كثيرة من المجتمع المدني.

ويوصف تبون (74 سنة) بأنه أحد أبرز وجوه النظام السابق بحكم توليه وزارات عدة، كما قاد الحكومة في عهد بوتفليقة، لكنه ينفي هذا الأمر ويعتبر نفسه “أحد ضحايا هذه الحقبة بعد إقالته من رئاسة الوزراء عام 2017، وسجن نجله”.

ولد تبون، في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 1945، بمنطقة المشرية ولاية (محافظة) النعامة (غرب)، وتخرج في المدرسة الوطنية العليا للإدارة، اختصاص اقتصاد ومالية.

جاء فوز تبون رغم تنكر حزبه “جبهة التحرير الوطني” (الحاكم سابقا) له، ودعم مرشح “التجمع الوطني الديمقراطي” عز الدين ميهوبي

وقضى أقصر فترة لرئيس وزراء في تاريخ البلاد، إذ لم يتجاوز مكوثه في المنصب 90 يوما، حيث عين في مايو/ أيار 2017، وأقيل في أغسطس/ آب من العام نفسه، على خلفية صراع قوي مع كبار رجال الأعمال.

جاء ذلك على خلفية إعلانه فصل المال عن السياسة، والحد من نفوذ رجال أعمال مقربين من محيط الرئيس السابق، وبدء إجراءات فعلية عبر فتح ملف الضرائب والمشاريع غير المنجزة.

وقدم تبون خلال حملته الانتخابية برنامجا يحوي 54 تعهدا، قال إنه ينفي تهما بالسعي إلى الانتقام من رموز ورجال أعمال من النظام السابق، كانوا وراء إقالته من رئاسة الحكومة.

وتماهت هذه التصريحات مع أخرى لقائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، قبل أسابيع، من أن “الرئيس القادم سيكون سيفا على الفساد والمفسدين”.

وعلى المستوى الخارجي، أعلن تبون المحافظة على ثوابت السياسة الخارجية للبلاد، مثل عدم التدخل في شؤون الدول، والتوجه الإفريقي لها باعتبارها عمقا إستراتيجيا، كما أطلق تصريحات نارية ضد المستعمر القديم فرنسا.

وكان آخر تصريح له الخميس، أثناء إدلائه بصوته عندما توعد أطرافا في فرنسا “بدفع الثمن غاليا”، بسبب تورط جهات رسمية بحسبه، في تشجيع اعتداء رافضين للانتخابات على ناخبين جزائريين قصدوا مراكز دبلوماسية في باريس للتصويت.

وجاء إعلان فوز تبون بالرئاسة مع الموعد الأسبوعي للتظاهرات الرافضة للانتخابات والمطالبة بتغيير جذري للنظام، لكن الرجل تعهد بفتح حوار مع الجميع لتجاوز الأزمة، في وقت يعتبر أن الحراك الشعبي الأصلي خلال الأسابيع الأولى للانتفاضة كانت مطالبه شرعية، لكنه انحرف في الفترة الأخيرة إلى مهاجمة المؤسسات