التاريخ:2/11/2017 -
بلومبيرغ: البحرين تطلب مساعدات خليجية لمواجهة أزمتها
طلبت البحرين من بعض دول الخليج مساعدة مالية، في وقت تسعى فيه البلاد إلى تعزيز احتياطاتها من النقد الأجنبي وتجنب هبوط عملتها، وهو أمر قد تمتد آثاره إلى دول أخرى بالمنطقة، وفق ما أوردت وكالة بلومبيرغ.
ونقلت الوكالة عن مصدرين بأن البحرين تقدمت بطلب المساعدة إلى السعودية والإمارات، في حين تحدث مصدر ثالث عن أن المنامة تقدمت بطلب مساعدة إلى جارتها الكويت أيضا.
وبحسب المصادر ذاتها فإن هذه الدول ردت على طلب البحرين بدعوتها المنامة إلى مزيد من السيطرة على الموارد المالية للبلاد، في حين ذكر مصدر آخر بأن المناقشات بهذا الشأن توجد في مراحل مبكرة.
وينقل التقرير عن محللين اقتصاديين أن "معظم الناس يتوقعون من دول الخليج الأخرى مساعدة البحرين"، وأنه "إذا اضطرت البحرين إلى خفض قيمة عملتها، فمن المحتمل أن تطرح أسئلة حول ربط العملات الأخرى".
وكانت البحرين أكثر عرضة من جيرانها الخليجيين لأزمة انخفاض أسعار النفط وعدم الاستقرار السياسي بالمنطقة.
ووفق تقرير بلومبيرغ فإن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يكون العجز في موازنة البحرين الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي، رغم تراجع هذا العجز العام الحالي.
وذكر التقرير أن احتياطات البنك المركزي البحريني انخفضت منذ العام 2014 بنحو 75% لتصل في أغسطس/اَب الماضي إلى 522 مليون دينار (نحو 1.39 مليار دولار).
وبدون الحصول على هذه المساعدات أو انتعاش أسعار النفط فإن المنامة قد تكافح من أجل أن تحافظ على سعر صرف عملتها عند مستواه الحالي والبالغ 0.376 دينار للدولار الواحد، يقول التقرير.
عجز الموازنة
وتذكر الوكالة بلومبيرغ بأن توقعات المستثمرين وشركات التصنيف الائتماني بكون دول الخليج ستمنع تحول الصعوبات التي تواجهها البحرين إلى أزمة مالية عامة عززت من أصول البحرين وسمحت لها بالاستفادة من سوق السندات شهر سبتمبر /أيلول المنصرم.
وتقول الوكالة إنه قبل أن تتمكن البحرين من بيع سندات شهر سبتمبر /أيلول الماضي بقيمة ثلاثة مليارات دولار فإن احتياطات البحرين لم تعادل سوى شهرا واحدا من الواردات كما أنها بالكاد تغطي تداول العملات الصعبة.
وبحسب التقرير فإن البحرين حتى إذا لم تنفق ثلاثة مليارات دولار لتمويل احتياجاتها في العام 2017، إلا أن إيراداتها لن تكون كافية سوى لتغطية جزء من العجز في موازنة العام المقبل، الذي سيصل إلى 4.2 مليار دولار، في حين سيتم تمويل الجزء المتبقي عبر قروض إضافية أو اللجوء إلى الاحتياطات الحكومة.
ويقدر صندوق النقد الدولي حاجة البحرين إلى أسعار النفط عند 99 دولارا للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانيتها لهذا العام، مقارنة مع 73.1 دولار للبرميل في السعودية.
الرئيسية 
البوابة 
