رجل أعمال كويتي يستثمر في حقول الغاز الإسرائيلية

رجل أعمال كويتي يستثمر في حقول الغاز الإسرائيلية

بيت لحم- معا-كشفت القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي عن نقل اثنين من حقول الغاز الإسرائيلية 

الموجود في البحر المتوسط قبالة الشواطئ الاسرائيلية، الى شركات استثمار خارجية، بينها شركة كويتية 

يدعى صاحبها سعد الشويب، وهو اسم شهير في مجال الطاقة، ولديه مكاتب في سوريا وقطر والعراق.
وأضافت القناة التلفزيونية الاسرائيلية ان الخشية من الاحتكار في سوق الغاز الإسرائيلية دفعت الى أدخال 

شركة اجنبية أخرى تدعى "انرجين" اليونانية التي ابتاعت حقوقا في هذين الحقلين بقيمة مئة وخمسين 

مليون دولار.
وذكرت القناة ان شركتي "ديلك" و"نوبل اينرجي" الاسرائيليتين قامتا ببيع حقلي الغاز "كريش" و"تنين"، 

وان من بين المستثمرين في هذين الحقلين المستثمر الكويتي سعد الشويب.
وأوضحت القناة أيضا ان شركة "انرجين" اليونانية من اجل تطوير حقول الغاز، انضمت الى صندوق دولي 

يدعى "كروجين كابيتال" حيث اسسا شركة محدودة الضمان باسهم متساوية "سميت انرجين إسرائيل".
وتم الكشف عن المستثمر الكويتي سعد الشويب عن طريق شركة "كروجين كابيتال" حيث يعتبر عضوا في 

مجلس إدارة صندوق الشركة مع العلم ان هذا الصندوق جمع في الماضي أموالا طائلة من صندوقي "سي 

ان" الصيني و"كي أي ايه" وهو شبكة استثمارات كويتية.

NOVEMBER 7, 2017
التلفزيون الإسرائيلي: رجل الأعمال الكويتيّ سعد الشويّب يَستثمر بحُقول الغاز الإسرائيليّة.. والأخير 

يَنفي
 
الناصرة-“رأي اليوم”- من زهير أندراوس:
كشفت القناة العاشرة بالتلفزيون الاسرائيلي عن نقل اثنين من حقول الغاز الإسرائيليّة إلى شركات 

استثمار جديدة من بينها شركة مرتبطة بتمويلٍ كويتيٍّ، ومن جهته نفى الرئيس التنفيذي الأسبق لمؤسسة 

البترول الكويتية سعد الشويب ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي نقلاً عن 

القناة العاشرة الإسرائيلية عن وجود استثمار له في حقول غاز إسرائيلية، مؤكدًا أنّ الخبر مفبرك ولا 

أساس له من الصحة.
ونفى الرئيس التنفيذي الأسبق لمؤسسة البترول الكويتية سعد الشويب ما تناقلته بعض وسائل الإعلام 

ووسائل التواصل الاجتماعي نقلاً عن القناة العاشرة الإسرائيلية عن وجود استثمار له في حقول غاز 

إسرائيلية، مؤكدًا أنّ الخبر مفبرك ولا أساس له من الصحة.
وأكّد الشويب في بيانٍ عممه على وسائل الإعلام عدم وجود أي مساهمات مالية أو عينية له أو لأي من 

أفراد أسرته بشكل مباشر أو غير مباشر أو تمثيل أي جهة كويتية أو غير كويتية، في أي صناديق أو 

شركات استثمارية لها علاقة بالاستثمار في مجال الطاقة أو خلافه في إسرائيل أو أي جهة أخرى 

مرتبطة بالكيان الصهيوني.
كما أكد بشكل قاطع أيضًا عدم وجود أي علاقة عمل له تنفيذية أو إدارية أو المشاركة بعضوية في أي 

من مجالس إدارات الشركات أو الصناديق الاستثمارية المرتبطة بالاستثمار في إسرائيل.
وقال في بيانه: بحكم خبرتي السابقة لدى مشاركة في عضوية مجلس له دور استشاري بحت لصندوق 

استثماري في مجال الطاقة “كيروجين” مقره هونغ كونغ، ليس من مهامه الموافقة على المشاريع أو 

الاستثمارات أو اتخاذ القرارات الخاصة بالمشاركات، وتقتصر علاقتي بالصندوق الاستثماري من خلال 

عضويتي في المجلس  المشار إليه، وليس لدينا أي ملكية أو مساهمة مالية فيه أو المشاركة في عضوية 

أي من المجالس المنبثقة عنه.
وأكد في ختام بيانه التزامه بسياسة وقوانين دولة الكويت بمقاطعة الكيان الصهيوني من منطلق قانوني 

وشرعي تمليه علينا منطلقاتنا الإسلامية والقومية والوطنية، بحسب قوله.
وبحسب القناة العاشرة، التي اعتمدت على مصادر سياسيّة واقتصاديّة وصفتها بالرفيعة جدًا في تل 

أبيب، فإنّ المستثمر الكويتي سعد علي الشويّب هو اسم مشهور في مجال الطاقة في العالم العربيّ 

ومدير رفيع المستوى في صناديق وشركات طاقة مهمة مثل “غولف كرايو” ولديه مكاتب في سوريّة 

وقطر والعراق، وكذلك شركة “إنرجي هاوس″.
وتابع التلفزيون العبريّ قائلاً في تقريره الحصريّ، نقلاً عن المصادر ذاتها، ستتعجبون إذا علمتم، أنّ 

تأثير الشويّب تدحرج أيضًا إلى حقلين مهمين في إسرائيل. فالخوف من الاحتكار في مجال الطاقة أدخل 

إلى آبار الغاز هنا شركة -أنرجين- اليونانية، التي اشترت بـ 150 مليون دولارًا حقوقًا في الحقلين، 

على حدّ تعبيرها.
وأوضحت القناة العاشرة أنّ شركة “أنرجين” اليونانية من أجل تطوير الحقول وإخراج الغاز من 

الأعماق انضمت إلى صندوق دولي يسمى “كروجين كابيتال” والاثنان أساسًا شركة بأسهم متساوية، 

50% لكل واحد، سمّيت “أنرجين إسرائيل”.
وكُشفت العلاقة الكويتية عبر “كروجين كابيتال”، ففي مجلس إدارة الصندوق يوجد سعد الشوهيب، 

وهذا الصندوق، حسب القناة العاشرة، جَمعَ في السابق أموالاً طائلةً من جهتين أساسيتين: صندوق سي 

أن أو سي الصيني، ومن صندوق كاي آي إي وهو “شبكة استثمارات كويتية”.
وأشار التلفزيون الاسرائيلي أيضًا إلى أنّ وزارة الطاقة الإسرائيليّة فحصت تلك البيانات مع الأجهزة 

الأمنية، واتضح أنها معلومات موثوقة، مؤكّدةً في الوقت عينه على أنّ قانون البترول يؤكّد أنّه لا يمكن 

بأيّ حالٍ من الأحوال، انتقال ملكية أوْ نسبة من جهة إلى أخرى أوْ أيّ تغييرٍ على هذه الشاكلة، إلّا بعد 

فحص ومصادقة وزارة الطاقة.